اخبار

دویچه‌وله: وزارت کشاورزی و امور روستایی چین، مدت‌ها قبل از تکذیب مقامات ایرانی، حضور کشتی‌های این کشور برای ماهیگیری در آب‌های جنوبی ایران را تایید کرده و گفته بود درآمد این کشتی‌ها سالانه بیش ازهفت میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

وزارت کشاورزی چین در خبری که اکتبر سال گذشته منتشر کرده، خبر داده بود که پنج کشتی ماهیگیری استان شاندونگ این کشور، از استان ژجیانگ چین راهی آب‌های جنوبی ایران شده‌اند و اوایل نوامبر سال ۲۰۱۷ در بندرعباس پهلو خواهند گرفت.

در این خبر گفته شده هدف اصلی این کشتی‌ها صید ماهی مرکب و اره ماهی و عمدتا برای فروش در بازارهای داخلی چین است.

با وجود آنکه بیش از ده ماه از حضور و فعالیت کشتی‌های ماهیگیری چینی در آب‌های جنوبی ایران می‌گذرد، خبر این فعالیت‌ها در هفته‌های اخیر منتشر و جنجال‌آفرین شد.

در پی واکنش‌های گسترده منفی، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، مقامات مسئول از جمله در سازمان شیلات، خبرهای مربوط به فعالیت ماهیگیری کشتی‌های چینی در دریای عمان و خلیج فارس را تکذیب کردند.

با وجود این، محمد جواد ظریف یکشنبه شب، ۵ شهریور ۹۷ در تلویزیون دولتی ایران تایید کرد که این کشور آب‌های جنوبی خود را به چینی‌ها اجاره داده است.

با این حال، هنوز هیچ گزارشی در مورد مبلغ، مدت زمان و شرایط این اجاره، از سوی مقامات ایران یا چین منتشر نشده است.

در خبری که روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ از سوی وزارت کشاورزی و امور روستایی چین منتشر شده، گفته شده که این پنج کشتی‌ با هزینه‌ ۷۵ میلیون یوان چین، معادل حدودا ۱۱ میلیون دلار آمریکا، ساخته شده‌اند و طول هر یک از آنها ۴۴,۹ متر با قابلیت حمل ۷۲۲ تن صید است.

براساس اعلام وزارت کشاورزی چین، این کشتی‌ها، نخستین کشتی‌های صیادی الکتریکی چین و نخستین کشتی‌هایی هستند که از استان شاندونگ برای صیادی به آب‌های ایران رفته‌اند، اما فعالیت صیادی چین در این منطقه افزایش خواهد یافت.

در این خبر، به این موضوع اشاره نشده که آیا کشتی‌های صیادی دیگری از استان‌های دیگر در گذشته در آب‌های ایران فعال بوده و یا قرار است فعال شوند، اما گفته شده که محل اصلی فعالیت این پنج کشتی، آب‌های جنوبی ایران است، جایی که مرکز هشت‌پا، ماهی مرکب، اره ماهی و فانوس ماهی است.

فانوس ماهی از جمله ماهیان ژرف‌زی است که در اعماق دریا زندگی می‌کند.

برخلاف تکذیبیه شیلات، محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی (۲۷مرداد ماه ) درباره فعالیت کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گفته است: «چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند.»

به گفته وی، این کشتی‌ها از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناورهای صیادی ایران وجود ندارد.

کارشناسان زیست محیطی می‌گویند که صیادان چینی از روش ترال استفاده می‌کنند. ترال یكی از روش‌هایی است كه به قصد ماهیگیری صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مخرب‌ترین روش‌های ماهیگیری برای اكوسیستم است كه باعث تخریب خانه آبزیان و بستر دریا می‌شود.

پیشتر، پور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود “حتی یک شناور چینی یا خارجی (اندونزی یا هر کشوری) در آب‌های جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و حضور این کشتی‌ها با قوانین، چارچوب‌ها و ضوابط امنیتی، نظامی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است.”

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در پاسخ به انتفادات صیادان جنوب ایران که از کم شدن برخی گونه‌های آبزی بر اثر صید بی‌رویه گلایه می‌کنند هم گفته بود که کاهش صید بیشتر به خاطر آلودگی‌هایی است که در منطقه به واسطه فاضلاب‌ها و موارد دیگر گسترش یافته است.

با وجود چنین تکذیب‌هایی، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه ۵ شهریور ۹۷ ضمن تایید حضور و فعالیت کشتی‌های صیادی چین در آب‌های جنوبی ایران، از این اقدام دفاع کرد و گفت: «در همه جای دنیا اجازه می‌دهند که در سواحل‌شان و آنجایی که خودشان نمی‌توانند استفاده کنند دیگران استفاده کنند. من تخصصی دراین حوزه ندارم اما این کار، کار غیر مرسومی نیست. شما یک منابعی دارید، مثل نفت نیست، بلکه منابع زنده است و اگر از آن استفاده نشود نابود می‌شود یا باید دوباره تولید بشود. اگر شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید قاعده‌اش این است به دیگران اجازه صید بدهید. خیلی‌ها این کار را می‌کنند.»

آقای ظریف اما توضیح نداد که اجاره آب‌های جنوبی ایران از چه زمانی آغاز شده و تا کی ادامه خواهد یافت و ایران در قبال این اجاره، چه مبلغی دریافت کرده است و آیا به پیامدهای زیست‌محیطی صیادی در اعماق آب‌ها توجه شده است یا نه.

مریم مطلبی، کارشناس ارشد محیط زیست دریا در همین زمینه به دویچه‌وله فارسی گفت: «شناورهای صنعتی ظرفیت صید بسیاربالایی دارند و با روش‌های مختلفی از جمله روش ترال مقادیر زیادی از آبزیان را به‌صورت مخلوط و در هم صید و به مرجان‌های كف دریا آسیب جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند.»

یک فروچاله بزرگ به قطر ۶۰ متر و عمق ۴۰ متر در در دشت کبودرآهنگ همدان

رسانه‌های ایران عکس‌هایی از یک فروچاله بزرگ به قطر ۶۰ متر و عمق ۴۰ متر در در دشت کبودرآهنگ همدان منتشر کرده‌ و تأکید کرده‌اند که این فاجعه زیست‌محیطی بر اثر برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی ایجاد شده است.

خبرگزاری مهر در این زمینه نوشت که فروچاله‌ دشت کبودرآهنگ نشان‌دهنده این است که تا عمق ۶۰ متری زمین هیچ‌گونه رطوبتی در خاک دشت وجود ندارد.

فروچاله در دشت کبودرآهنگ همدان
MEHR

عادل عربی مدیرکل محیط‌زیست استان همدان نیز گفته که ریزش زمین تا عمق ۶۰ متر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اصلاً برگشت‌پذیر نیست و احیای زمین در بلندمدت نیاز به بیش از نیم‌قرن کار و تلاش دارد.

فروچاله اخیر در دشت کبودتر آهنگ بیست و پنجمین فروچاله‌ای است که در این منطقه به وجود آمده است.

فروچاله در دشت کبودرآهنگ همدان
MEHR

پیش از این ۱۳ فروچاله در دشت کبودرآهنگ و ۱۱ فروچاله دیگر در دشت رزن- قهاوند و روستا‌های این منطقه ایجاد شده بود.

اگر روند ایجاد فروچاله‌ها ادامه یابد، بسیاری از مناطق مسکونی و تاسیسات می توانند در فروچاله های بعدی فرو روند و تلفات و خسارات زیادی را به بار آورند.

فروچاله در دشت کبودرآهنگ همدان

بی‌بی‌سی: از ابتدای سالجاری موضوع حضور کشتی‎‌های صیادی چین در خلیج فارس و دریای عمان مطرح شده است، معترضان به این حضور می‌گویند کشتی‌های چینی خلیج فارس را “جارو” می‌کنند ،اما در سوی دیگر مسئولان می‌گویند این کشتی‌های “ترال” متعلق به ایران است و با مجوز سازمان شیلات این کشور فعالیت می‌کنند.

فریدون همتی، استاندار هرمزگان، اخیرا (۲۰ مرداد ماه سالجاری) با رد ورود کشتی‌های صیادی چین به آبهای ایران گفت: “این کشتی‌ها چینی نیستند. مجوز‌های صید برای ایرانی‌هاست و هرسال تمدید می‌شود. این کشتی‌ها مجازند در عمق۲۰۰ متری دریا و فاصله۱۲ مایلی از ساحل ماهیگیری کنند.”

آقای همتی همچنین تاکید کرد که سازمان شیلات ایران مجوز‌هایی صادر کرده که ماهیگیران این کشور از محل صید “فانوس ماهی‌ که یک دوره خاصی عمر دارند، بهره‌مند شود. برهمین اساس، مجوز صید به ماهیگیران محلی داده می‌شود و آنها هم از کشتی‌های چینی و یا دیگر کشور‌ها که امکان صید ماهی فانوس در عمق۲۰۰ متری دریا را دارند، استفاده می‌کنند.”

به گفته استاندار هرمزگان به دریابانی و نیروهای دریایی سپاه اعلام شده که اگر این کشتی‌ها در فاصله زیر ۱۲ متری ساحل اقدام به صید کردند، تخلف محسوب می‌شود و می‌توانند آنها را متوقف و با آن‌ها برخورد کنند.

همچنین حسن صالحی، رئیس شیلات ایران، نیز بدون اشاره به کشتی‌های چینی اخیرا عنوان کرد: “اگر ما این فانوس‌ماهی‌ها را برداشت نکنیم، عمان از سهم ما برمی‌دارد. توسعه آب‌زی‌پروری، کاهش واردات و سود بزرگ از محل توقف صادرات، فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های پودر ماهی در قشم و هرمزگان از جمله سودهایی است که این کار به ایران رسانده است. گذشته از اینها، کنار برداشت فانوس‌ماهی‌ها، ماهی‌های خوراکی دیگری برداشت می‌شود که بخشی از آنها، حلال‌گوشت‌اند و بخشی دیگر حرام‌گوشت که از راه ویتنام و هنگ‌کنگ به چین صادر می‌شود.”

“تخلف چینی‌ها”

این در حالی است که سعید عبادی، سخنگوی انجمن صنفی دریانوردان ایران، در اوایل مردادماه به باشگاه خبرنگاران گفت که از زمان حضور کشتی‌های چینی با مالکیت ایرانی و کارکنان چینی، صید کشتی‌های صنعتی ایرانی از ۸ تن به یک تن رسیده است و صید صیادان سنتی منطقه جاسک از یک تن به کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم “کاهش” یافته است.

آقای عبادی همچنین به تخلفات این کشتی‌های چینی اشاره کرد و گفت: ” ملوانان این کشتی‌ها ردیاب‌ها را خاموش می‌کنند و با پرداخت جریمه ۶۰ میلیون تومانی به بهانه خراب بودن ردیاب‌ها به شیلات، بیش از ۸۰۰ میلیون تومان ماهی را از صیدگاه‌ها در شعاع غیرمجاز و تعیین نشده به صورت غیر قانونی صید می‌کنند که همین موضو ع عامل اصلی کاهش صید صیادان بومی شده است.”

احمد مرادی ،نماینده مردم بندرعباس در مجلس، با بیان اینکه شرکت‌های صیادی ایرانی با استفاده از کشتی و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در خلیج فارس می‌کنند، گفت: “ماهیگیری کشتی‌های بزرگ در آب‌های خلیج فارس به اکوسیستم منطقه ضربه زده است.”

آقای مرادی، با اشاره به اینکه شرکت های چینی کشتی های خود را به شرکت های ایرانی برای ماهیگیری اجاره می دهند، گفت که شرکت‌های صیادی ایرانی با استفاده از کشتی‌ها و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در محل صیدگاه های ساحلی می‌کنند که هم باعث از بین رفتن آبزیان شده و هم صیادان سنتی را دچار مشکل کرده است.

در ادامه اعتراض‌ها به حضور کشتی‌های چینی، یک صیاد به خبرگزاری علم و فناوری استان هرمزگان گفت: ” قبلا درآمد خوبی داشتم و می توانستم خرج خانواده ام را تامین کنم اما مدتها است که با لنگر انداختن کشتی های بزرگ چینی در آبهای خلیج فارس و نقاطی که ما برای صید می رفتیم دیگر هیچ ماهی و یا میگویی وجود ندارد. حالا دریا نرویم غذای مان چه می شود قیمت ماهی و میگو سه برابر شده و با کمبود شدید عرضه ابزیان در بازار بندرعباس مواجه هستیم . مردم بندرعباس غذای عمده شان ماهی ومیگوست چطور می توانند قوت روزانه خودرا تامین کنند در حالی که کشتی های چینی دریا را اجاره کرده و همچنان سهم مارا غارت می کنند.”

کیانوش جهانبخش، عضو شورای عالی استان‌های کشور از مقاماتی است که نسبت به حضور کشتی‌های صیادی چینی در آبهای خلیج فارس اعتراض دارد.

آقای جهانبخش اواسط مردادما به خبرگزاری‌های ایران گفت: “چینی‌ها با صید ناروا با کشتی‌های بزرگ و صنعتی‌شان، دریا را جارو می‌کنند و نسل آبزیان را از بین می‌برند. به مشاهدات و حرف مردم و صیادان هرمزگان در این زمینه اعتماد کنید.”

ایران وایر: با یک محاسبه ساده؛ حجم آب منتقل شده در قیاس با میزان آب مورد نیاز مردم ساکن منطقه که درگیر کمبودند و میزان آبی که مصرف می شود، به لحاظ اعداد و ارقام ناهمخوانی دارد.

موضوع انتقال آب ایران به عراق درگیر روایت های متفاوتی است. در حالی که برخی مسوولان دولتی این توافق و انتقال آب را قویا انکار کرده و انتشار آن را شیطنت سایت های خبری بیرون از ایران و دشمنان می دانند، تعداد دیگری از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه محیط زیست از شواهد روشنی می گویند که انتقال آب کارون به عراق را از طریق پروژه آبرسانی غدیر و با پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیا تایید می کند. در بخش اول این گزارش، به سابقه بازتاب های رسانه ای این ماجرا پرداختیم. در بخش دوم، با چند کارشناس محیط زیست استان خوزستان درباره این پرونده گفتگو کرده ایم.
یوسف فرهادی بابادی؛ عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان: انتقال آب صحت دارد
در قضیه فروش آب به عراق به اشکال متفاوت چه از طریق تانکر، چه از طریق کشتی و چه از طریق لوله، بدون هیچ گونه مصوبه قانونی این مساله انجام شده است. به صورت مشخص بر طبق مستنداتی که وجود دارد، طی توافقی که بین ایران و عراق انجام می گیرد، مقرر می شود که در قراردادی فاقد سقف زمانی هر دو روز یک بار حدود ۶۵۰ هزار لیتر آب شرب از طریق کشتی به شهر بندی فاو در عراق منتقل شود. واقعیت این است که هم جامعه مدنی عراق و هم جامعه مدنی ایران از کم و کیف فروش آب شرب به دولت عراق بی اطلاع است. بر طبق مستندات کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان که در کانال صدای پای آب منتشر شده، وقتی که نوری المالکی که از او در عراق به عنوان واسطه انتقال آب به عراق یاد می شود، پرسیده می شود پیمانکار این پروژه کیست به صراحت اعلام می کند که نمی توانم نام پیمانکار ایرانی را اعلام کنم. نکته جالبی که طی این چند روز جلب توجه می کند این است که یک جریان سلبریتی محیط زیستی بدون آنکه کمترین اطلاعی از کم و کیف موضوع داشته باشد با قاطعیت انتقال آب ایران به کویت و یا عراق را رد می کند. حال با چه مستنداتی؟ باید از خودشان پرسید. طنز ماجرا اینجاست که «شلتاح عبود»، استاندار بصره در گفتگو با روزنامه عراقی الزمان که در شهریورماه ۸۸ انجام شده و اتفاقا در رسانه های ایران بازتاب یافته، به صراحت می گوید اگر ایران نبود از تشنگی می مردیم . همان روزها یک رسانه عراقی به محرمانه بودن مفاد قرارداد انتقال آب ایران به بصره و عدم اعلام رقم مورد قرارداد اظهار نارضایتی می کند. برخی نمایندگان مجلس به صراحت انتقال آب به کویت را تایید می کنند اما عده ایی از این جماعت که گویی از جایی ماموریت پیدا کرده باشند به صورت همزمان انتقال آب به عراق را تکذیب می کنند. وقتی من انکار برخی از این سلبریتی های آب و محیط زیست را با صحبت های مسئولان وزارت نیرو مقایسه می کنم، مشاهده می کنم که حتی مسئولان وزارت نیرو به خود اجازه نمی دهند با قاطعیت این مساله را رد کنند، اما این آقایان بدون هیچ مستندی با صراحت تکذیب می کنند. آخر کسی نیست به این ها بگوید شما سخنگوی وزارت نیرو یا کشور و یا امور خارجه هستید که با قاطعیت موضوعی با این اهمیت را رد می کنید؟ صحبت ما هم این است که چه مسئولان و چه تکذیب کنندگان محیط زیستی اگر تکذیب می کنید، بکنید، اما مستندات خود را هم ارائه کنید. در فضایی که ریاکاری سیاسی در بین فعالان اجتماعی موج می زند، انتظار راست گویی از مقامات دولتی ندارم اما به تلاش های نیروهای صادق درون و بیرون کشور برای اصلاح روند حاکم بر کشور امیدوارم.

مسعود قدک پور، مدیرمسوول هفته نامه جلگه جنوبی: توافقاتی بوده اما عملی نشده
علیرغم اینکه آقایان اصرار دارند که هیچ گونه مذاکره و توافقی در این زمینه صورت نگرفته اما در این مورد مذاکرات و توافقاتی وجود داشته اما من تصور نمی کنم از طریق خطوط لوله و یا کانال ها، تا کنون آبی به بصره یا کویت منتقل شده باشد. از این بابت می گویم توافقاتی انجام شده که در ویدیوی منتشر شده از سوی شبکه بلادیه عراق آقای محمد جواد ظریف در حال امضای قراردادی انتقال آب کارون به بصره است. مجری این شبکه خبری از مسوولان و مقامات ایرانی تشکر می کند و مردم بصره هم برای انتقال آب کارون برای احشام و کشاورزی و آب شرب به استان بصره از دولت جمهوری اسلامی قدردانی می کنند. ولی خیلی شگفت آور است که چرا هرهفته و یا هرماه یک خبری منتشر می شود، آن چنان که فعالان محیط زیست ومقامات کشور هر دو می توانند به تائید وتکذیب آن مشغول شوند ومردم هم در بهت و ناباوری، ندانند که تکذیب کننده دروغ می گوید، یا افشا کننده خبر؟! درحالی که مباحث وگزارشات متعدد وغیرقابل انکاری وجود دارد که دقیقاً چگونگی و علت های شوری وآلودگی آب خرمشهر و آبادان؛ بحران پیش آمده برای تالاب های هورالعظیم و شادگان، دلایل شکل گیری پدیده ریزگردها در خوزستان و… را به نحوی با مستندات علمی توضیح و ارائه می کنند که هیچ سازمان، نهاد ویا مقامی تا کنون قادر به تکذیب آنها نمی باشند، ولی چرا چنین گزارشاتی با مهارت و زیرکی، عامدانه در بایکوت خبری قرار می گیرند.»
اعظم بهرامی، کارشناس ارشد فیزیک محیط زیست: شواهد غیرقابل انکاری برای انتقال آب وجود دارد
ما با عراق مرز خاکی زیادی داریم و کارون در سطوح وسیعی از اراضی ما با عراق هم مرز است. به همین دلیل هم پروژه انتقال آب به همسایگان به لحاظ منطقی، شدنی است و دور از ذهن نیست. ما بیش از سیزده پروژه داریم که آب کارون را به بهانه کشاورزی یا مصارف خانگی به سایر استان ها یا مناطقی همچون دشت آزادگان منتقل می کنند. با یک محاسبه ساده؛ حجم آب منتقل شده در قیاس با میزان آب مورد نیاز مردم ساکن منطقه که درگیر کمبودند و میزان آبی که مصرف می شود، به لحاظ اعداد و ارقام ناهمخوانی دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام اعلام شده که مثلا این میزان برای مصرف خانگی صرف می شود و با عنایت به اینکه کشاورزی هم عملا در منطقه حوالی کارون به حداقل ظرفیت ممکن رسیده است، نوعی ناهماهنگی مشهود است. انتقال آب کارون گر چه با توجیه مصرف خانگی انجام می شود اما در عمل به مصرف صنعتی می رسد. مجموعه اعداد و رقم دبی آب کارون با آنچه در منطقه مصرف می شود یک نکته مبهم و تاریک دارد و به باور من یک عدد گمشده در این میان وجود دارد که روشن نیست. از آن جایی که خوزستان مامن اقلیت های قومی و مذهبی متفاوتی است، از اهالی تسنن بگیرید تا عرب ها و لرها و بختیاری ها ، آنها تلاش می کنند بحران آب را کنترل کنند و گاها مردم را از آن می ترسانند که این مسئله بهانه تجزیه و تفرقه می شود. اما به نظرم خلاف این ماجرا در حال جریان است. اطلاعات میدانی نشان می دهد که کشاورزان و قبایل عرب و لر در کنار هم نگران برون رفت آب کارون هستند و جریان همین انتقال آب را همین بچه های عرب منطقه رو کردند. اگر قرار بود مسئله را به منطق تجزیه طلبی ربط بدهیم باید بگویم صادرات آب به کشورهای عربی قاعدتا می بایست مورد پذیرش فعالان محیط زیست عرب بود و چندان هم پیگیرش نمی شدند. پس چرا آنها نگران انتقال آب به یک کشور عربی دیگر هستند؟ قدرت در خوزستان در دست کسی است که کنترل آب را در دست دارد و مافیای آب از این مسئله برای کنترل مردم و همچنین نمایندگان مجلس منطقه بهره می برد. چه کسی از پروژه های آب منطقه بهره می برد؟ سود مجموعه عظیمی از پروژه های آب به جیب قرارگاه خاتم و سپاه سرازیر می شود. مافیای آب زیر چتر سپاه کنترل می شود. آنها خط قرمز ایجاد می کنند که فعالان محیط زیست و رسانه های داخلی از واهمه انگ جاسوسی وارد تجسس در این مورد نشوند . آنها هزینه آشکارسازی را بالا برده اند. سپاه نه برای مصوبه های دولت و توصیه های وزرا بهایی قائل است نه خودش را در موضع توضیح و شفاف سازی می داند. بنابر این به باور من این احتمال وجود دارد که سپاه برای منفعت طلبی بیشتر چنین پروژه ای را هدایت کرده باشد و حالا هیچ دلیلی هم برای شفاف سازی نمی بیند. مدارکی وجود دارد که فعالان محیط زیست خوزستان منتشر کرده اند، از اخبار و گزارش های منتشر شده در سایت های عراقی که اتقافا نزدیک به جمهوری اسلامی هم هستند تا پژوهشی که یک محقق عراقی در دانشگاه موصل انجام داده و در این مورد کتابی منتشر کرده و موضوع تحقیقش را هم به پروژه های انتقال آب از ایران به کویت و عراق و قطر اختصاص داده است. مجموعه این شواهد نشان می دهد چنین مسئله ایی دور از ذهن نیست و رخ داده است. من هم مطلبی نوشتم در مورد انتقالات آب از کارون و آسیب های اقلیمی که به آن وارد شده که امیدوارم به زودی منتشر شود. کارهای تحقیقاتی که در مورد ظرفیت کارون وجود دارد در کنار شفاف سازی پروژه های عمرانی و انتقال در حوزه کارون، می تواند در آینده نزدیک نقاط مبهم بسیاری را روشن کند.
بخش اول را اینجا بخوانید

فرارو: اما من، راز ابر‌های سرقتی را حل کردم. ابر‌های ناخواسته که در مارس به واشینگتن آمدند، در واقع، همان ابر‌هایی بودند که قرار بود در ژوئیه به ایران بروند. اما دزدیده شدند و به برای حمله به واشینگتن به آنجا ارسال شدند”
فرارو- سخنان سردار جلالی رئیس پدافند غیرعامل کشور در خصوص سرقت ابر‌های ایران، مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت. به گزارش فرارو، ایران سال‌هاست که با خشکسالی و کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند. کارشناسان به منظور یافتن راه‌حل‌های علمی برای معضل خشکسالی، درباره علل آن مطالعه کرده و نتیجه پژوهش‌های خود را ارائه می‌کنند. در همین راستا، اخیرا یک مقام ایرانی نظریه جدیدی در خصوص علل خشکسالی ایران مطرح کرده است که سریعا مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت.
دوشنبه گذشته، سردار غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل کشور، در سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل کشور در بخش کشاورزی که در موسسه تولید و اصلاح نهال و بذر برگزار شد، ضمن تشریح تغییرات اقلیمی، دیدگاه جدیدی پیرامون علل خشکسالی ایران مطرح کرد. جلالی با اشاره معضلات تغییر اقلیم در ایران، گفت: “تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی‌هاست؛ مراکز علمی که در کشور وجود دارد مطالعه‌ای در این خصوص انجام داده‌اند که نتیجه مطالعات این موضوع را تایید می‌کند”.
وی در ادامه اظهاراتی بیان کرد که مانند ماجرای مارمولک‌های جاسوس (اینجا)، توجه رسانه‌های خارجی را جلب کرد. جلالی افزود: ” تیم‌های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشور‌های همسایه، ابر‌های درحال ورود به ایران را غیربارور می‌کنند؛ علاوه بر این، ما با بحث ابردزدی و برف‌دزدی نیز مواجه هستیم”.
لحظاتی بعد از انتشار نظریه ابردزدی، سازمان هواشناسی کشور به آن واکنش نشان داد. احد وظیفه، مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، با اشاره به دیدگاه جلالی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، گفت: نمی‌دانم ایشان بر چه اساسی این موضوعات را مطرح کرده است. احیانا ایشان اسناد و مدارکی در این زمینه دارند و من در جریان نیستم. اما براساس اطلاعات هواشناسی امکان اینکه کشوری برف یا ابری را بدزدد وجود ندارد”.
رسانه‌های خارجی از هند گرفته تا آمریکا، از اظهارات جلالی متعجب شدند. اغلب این رسانه‌ها، مدعی شدند که دیدگاه جلالی به نوعی از نظریه “توهم توطئه” متاثر است.
مجله نیوزویک، در گزارشی مفصل تحت عنوان “ژنرال ایرانی می‌گوید اسرائیل پشت‌پرده تغییر اقلیم است و ابر‌ها را می‌دزدد”، نوشت: ” نظریه جلالی درباره روابط ادعایی بین تغییرات اقلیمی ایران و اقدام دشمن، سابقا توسط رئیس‌جمهور پیشین ایران، محمود احمدی‌نژاد، هم بیان شد. احمدی‌نژاد، تعدادی از نظریه‌های توهم توطئه را پیش می‌برد”.
وبگاه بریتانیایی اکسپرس، ضمن “عجیب” دانستن اظهارات جلالی، نوشت: “این اولین بار نیست که یک مقام ایرانی سایر کشور‌ها را به سرقت بارش‌های جوی متهم می‌کند”.
اکسپرس هم در ادامه به اظهارات پیشین احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: او در سال ۲۰۱۱ مدعی شده بود که کشور‌های غربی درگیر طرح‌هایی برای ایجاد خشکسالی در ایران هستند.
شبکه هندی ان‌دی‌تی‌وی، در این خصوص نوشت: ” ایران، اسرائیل را به سرقت ابر‌ها و برف‌هایش و دستکاری هوا متهم کرد”. این شبکه در وبگاه خود نوشت: ” یک ژنرال ایرانی روز دوشنبه اسرائیل را به دستکاری هوا برای منع بارش باران بر جمهوری اسلامی متهم کرد و مدعی شد کشورش با ابردزدی مواجه است”.
روزنامه هندی تایمز آو ایندیا، در گزارشی با عنوان “ژنرال ایرانی با ادعای ابردزدی تعجب‌برانگیز شد”، به اظهارات جلالی واکنش نشان داد.
وبگاه آمریکایی تاون‌هال در یادداشتی به قلم مارینا مدوین، با لحنی طنزآلود نوشت: ” مقامات ایرانی و دموکرات موافق هستد: یهودیان، آب‌وهوا را کنترل می‌کنند”. گفتنی است که منظور مدوین دموکرات‌های آمریکا است. اوایل سال جاری میلادی، یک نماینده کنگره در واشینگتن، پس از بارش برف در ماه مارس، یهودیان را به کنترل کردن آب‌وهوا متهم کرد. مدوین با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: “اما من، راز ابر‌های سرقتی را حل کردم. ابر‌های ناخواسته که در مارس به واشنگتن آمدند، در واقع، همان ابر‌هایی بودند که قرار بود در ژوئیه به ایران بروند. اما دزدیده شدند و به برای حمله به واشنگتن به آنجا ارسال شدند”.
سایر رسانه‌های آمریکایی و اروپایی و منطقه‌ای همچون واشینگتن فری‌بیکن، فورارد و العربیه گزارش‌های مشابهی منتشر کردند. اغلب رسانه‌های اسرائیلی هم، مانند تایمز آو اسرائیل، یادیعوت آحرونوت، عاروتص شوع و آی ۲۴ نیوز گزارش‌های مشابهی منتشر کردند. ابردزدی در رسانه‌های عربی هم بازتاب داشت. وبگاه عیون الخلیج، در گزارشی نوشت: ” یک ژنرال ایرانی بلندپایه، اسرائیل و کشورهای دیگر را به دزدی ابرهای کشورش متهم کرد”. وبگاه الواقع آنلاین هم اظهارات جلالی را “اتهام رسمی اسرائیل به سرقت ابرها و بارش‌ها” دانست. سایر رسانه‌های عربی مانند فلسطین24 و القدس العربی، اظهارات جلالی را بدون تحلیل منعکس کردند.

استان وایر: پس از مسدود کردن معابر و مناطقی که شب گذشته مردم خرمشهر در آن تجمع کرده بودند، پلیس راهنمایی و رانندگی ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر را نیز مسدود کرد.

شب گذشته تجمع مردم خرمشهر در اعتراض به وضعیت ناسالم آب شهری از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و امروز شاهدان عینی از مسدود شدن معابر در خرمشهر توسط بلوک ‌های بزرگ سیمانی خبر دادند که توسط پلیس و نیروهای راهنمایی و رانندگی در محل ها تعبیه شده بود.

همچنین ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر نیز به طریق مشابه مسدود شده است.

رادیوفرانسه: عبدالحمید خدیری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت کم‌آبی در شهرها و روستاهای این استان گفت استان بوشهر وارد ماه‌های کم‌آبی و بحران آب‌ شده است و آنچه در باره جنگ آب شنیده ایم، حال با چشم خود مشاهده می کنیم. در همین رابطه، مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز گفته است: مسئله خشکسالی و آب به بحران تبدیل شده و اگر این روال ادامه یابد در برخی قسمت‌ها با مسائل و چالش‌های اجتماعی مواجه خواهیم شد.

موضوع آب در استان های جنوبی کشور در حالی به بحرانی گسترده تبدیل شده که ایران می تواند با ایجاد واحدهای شیرین کننده آب دریا در حاشیه خلیج فارس و پمپاژ و انتقال آب به مناطق خشک استان های جنوبی کشور این بحران را بر طرف کند. مسعود رضایی می گوید که سرمایه گذارانی از بخش خصوصی برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرده اند و در صورت تضمین خرید آب از طرف وزارت نیرو، این پروژه می تواند پا بگیرد.

عبدالحمید خدیری به اعتمادآنلاین گفت: «ما قبلاً درباره جنگ آب چیزهایی شنیده بودیم، اما حالا کم‌کم داریم آن را با چشم خودمان می‌بینیم. مردم هر منطقه برای مقدار کمی آب به مردم منطقه‌ای دیگر توهین می‌کنند و کینه به دل می‌گیرند؛ چون آب چیزی نیست که مردم بتوانند از آن بگذرند. هر کس به فکر شهر، روستا و خانواده خودش است.»

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: «استان بوشهر وارد ماه‌های کم‌آبی و بحران آب‌ شده است. وضع در شهرها و روستاهای جنوبی به‌ مراتب بدتر است. مناطقی مانند دشستان به معنای واقعی کلمه آب ندارند. چطور باید بگوییم که مردم آب ندارند؟»

عبدالحمید خدیری همچنین گفت: «واقعاً جای تأسف دارد که کشورهای عربی با اقلیمی به مراتب خشک‌تر از استان‌های ما، سال‌ها است که موضوع آب را مدیریت کرده‌اند و از آب‌شیرین‌کن‌ها استفاده می‌کنند؛ در حالی که ما در کنار خلیج‌ فارس با مشکل آب دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و جامعه‌مان در معرض فروپاشی قرار گرفته است.»

در همین حال، مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران “ایلنا” گفته است: آب بحران کلی کشور است بالاخص در برخی استان‌ها از جمله فارس که یک استان نیمه خشک است. وی با بیان اینکه متاسفانه در خشکسالی‌های طولانی که در چند ماه اخیر گریبانگیر کشور شده، استان فارس آسیب بیشتری دیده است، تصریح کرده اسن که به رغم بارندگی های خوب، همچنان در بسیاری از مناطق روستایی استان مردم حتی آب خوردن ندارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در این گفتگو همچنین تصریح کرد: مسئله خشکسالی آب به بحران تبدیل شده که اگر این روال ادامه یابد در برخی قسمت‌ها با مسائل و چالش‌های اجتماعی مواجه خواهیم بود که ضرورت دارد دولت تمهیدات لازم را بیاندیشد.

وی گفت: مجمع نمایندگان استان فارس در جلسه‌ای با وزیر نیرو درباره راهکارهای برون‌رفت از این بحران جلسه خواهد داشت و تاکید ما بر این است که آب از خلیج فارس به این استان آورده شود که در مسیر انتقال، آب مناطق بوشهر و جنوب کشور هم تامین شود.

مسعود رضایی یادآور شد: ما به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم و از وزیر نیرو می‌خواهیم با توجه به اینکه سرمایه گذارانی از بخش خصوصی برای ورود به این پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، وزارت نیرو نسبت به خرید تضمینی آب از آنان تضمین لازم را بدهد تا کار عملیاتی شود و سرمایه گذار هم به صورت فاینانس سود حاصل را در مدت زمان مشابهی که در قرارداد مشخص می‌شود، دریافت کند.

ایران کارگر: روز شنبه ۲ تیرماه مردم به جان آمده وحدتیه در اعتراض به قطعی آب به مدت طولانی و عدم رسیدگی و پاسخگویی، اقدام به بستن اتوبان شیراز – بوشهر در سه راهی وحدتیه دشتستان کردند معترضین که بسیاری از آنان را زنان تشکیل می دادند به بی عملی مسئولین اعتراض کرده و خواهان پاسخگویی و رسیدگی شدند. یکی از زنان معترض می گوید:

هیچ مسئولی احساس مسئولیت نمی کند

بی‌بی‌سی: ایران این روزها دچار بحران‌های فزاینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. مشکلات زیادی گریبان جامعه ایرانی را گرفته که بعضی‌شان غیرقابل حل به نظر می‌رسند. ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از همیشه شکننده به نظر می‌رسد. آستانه تحمل جامعه ایرانی پایین و عرصه بر ایرانیان تنگ است.

طی ۵۰ سال گذشته جمعیت ایران ۲/۷ برابر شده، در حالی که ظرفیت‌‌های زیستی کمتر شده‌اند. جمعیت ایران در آستانه ۸۲ میلیون نفر است و روند افزایش جمعیت حداقل تا ۳۰ سال دیگر ادامه دارد. این در حالی است که برای جمعیت فعلی هم جا وجود ندارد.

صرف نظر از دلایل معمولی که در اغلب تحلیل‌ها می‌شوند، به نظر می‌رسد، بیش از هر چیز موقعیت سرزمینی و زیستی ایران در معرض خطر قرار دارد.

طی ۵۰ سال گذشته جمعیت ایران ۲/۷ برابر شده، در حالی که ظرفیت‌‌های زیستی کمتر شده‌اند. جمعیت ایران در آستانه ۸۲ میلیون نفر است و روند افزایش جمعیت حداقل تا ۳۰ سال دیگر ادامه دارد. این در حالی است که برای جمعیت فعلی هم جا وجود ندارد.

پیمانه شهرهای ایران همه پر شده‌اند. حتی در حاشیه‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی هم جای سوزن انداختن نیست. آب کم است یا به تعبیری نیست. نشانه‌های دعوای آب و غذا در ایران پدیدار شده‌، چرخ کشاورزی نه برای تامین غذا که از سر تعارف می‌چرخد، بلکه بحران را به عقب‌ بیندازد. اقتصاد ایران بیش از همیشه وابسته به نفت و تاثیر پول نفت کمتر از همیشه است.

از این منظر می‌توان گفت علاوه بر عوامل متداولی که تحلیل‌ها مطرح می‌شود، عامل اصلی اغلب بحران‌های بزرگ، لبریز شدن پیمانه سرزمین ایران است. سرزمینی ایده‌آل برای برای جمعیت ۳۰ میلیونی که می‌توانست الگوی توسعه پایدار در یک جغرافیای نیمه‌خشک باشد، اما در حال پیش‌روی به مرزهای ۱۰۰ میلیونی، سابقه زیستی آن در معرض تهدید قرار گرفته است.

این مقاله سعی در ترسیم وضعیت جمعیتی ایران در آینده نزدیک دارد. این تصویر می‌تواند درک واقعیت‌‌های پیش رو را آسان‌تر کند.

دستور رهبر ایران برای دو برابر شدن جمعیت، به جایی نرسیده و نخواهد رسید. حتی روی کاغذ نیز احتمال تحقق آن متصور نیست و گشاده‌دست‌ترین فرض‌های آماری هم با چشم‌انداز ترسیم شده، فاصله زیادی دارد.
ایران ۱۴۳۰

مرکز آمار ایران اخیرا خلاصه گزارش چشم‌انداز جمعیتی ایران را منتشر کرده است. در این گزارش گفته شده تا سال ۱۴۳۰، جمعیت ایران بین ۹۵ تا ۱۱۲ میلیون نفر خواهد بود.

این گزارش بر اساس ۴ سناریو پیش رفته است. سناریوی اول بر اساس نرخ باروری ۲/۶ فرزند (۳۰درصد بیشتر از وضع فعلی) طراحی شده که در این صورت جمعیت ایران در ۱۴۳۰ از ۱۱۲ میلیون نفر فراتر می‌رود. این در حالی است که در حال حاضر نرخ باروری در ایرن ۲/۰۱ فرزند است. نرخ باروری متوسط تعداد فرزندانی است که زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در سال به دنیا می‌آورند.

سناریوی دوم بر اساس افزایش ۵درصدی نرخ باروری شده در حدود ۲/۱۱ فرزند طراحی شده است. در صورت تحقق این سناریو جمعیت ایران ۱۴۳۰ به ۱۰۴ میلیون نفر خواهد رسید. فرض سناریوی سوم کاهش ملایم نرخ باروری در حد ۱/۹۵ فرزند است که در این صورت جمعیت ایران کمی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر خواهد شد. دست آخر اگر سناریوی چهارم که بر اساس کاهش شدید نرخ باروری تا ۱/۵ فرزند طراحی شده، در عالم واقع اتفاق بیفتد، آنگاه ۳۳ سال بعد، روند کاهش جمعیت، پس از ثبت رکورد ۹۵ میلیونی به طور آهسته آغاز می‌شود.

در این میان سناریوی اول، با توجه به رفتارهای جمعیتی اخیر، غیرواقعی به نظر می‌رسد و احتمالا برای خوشایند طرفداران افزایش جمعیت در این گزارش گنجانده شده است. نباید فراموش کرد که رهبر ایران طرفدار افزایش جمعیت است. آیت‌الله خامنه‌ای ۵ سال پیش اعلام کرد جمعیت ایران باید به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. در آن زمان جمعیت ایران حدود ۷۷ میلیون نفر بود.

از آن روز جمعیت ایران حدود ۴ میلیون نفر افزایش پیدا کرده، اما روند کاهش نرخ رشد جمعیت ادامه داشته است. این نشان می‌دهد دستور رهبر ایران برای دو برابر شدن جمعیت، به جایی نرسیده و نخواهد رسید. حتی روی کاغذ نیز احتمال تحقق آن متصور نیست و گشاده‌دست‌ترین فرض‌های آماری هم با چشم‌انداز ترسیم شده، فاصله زیادی دارد.

در ۳ سناریوی دیگر مرکز آمار شیب نرخ رشد جمعیت در ایران رو به کاهش است. این به معنی است که بالاخره در آینده‌ای نه‌چندان دور، روند افزایش جمعیت ایران متوقف خواهد شد. تفاوت این چهار سناریو در پیش‌بینی زمانی این آینده است که در نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین‌ حالت حوالی سال ۱۴۳۰ خورشیدی اتفاق می‌افتد. یعنی جمعیت ایران حدود ۳۰ سال دیگر به اوج خود می‌رسد و از آن زمان نرخ کاهش جمعیت ایران آغاز می‌شود.
ایران ۲۰۵۰

سناریوی چهارم مرکز آمار ایران، بسیار نزدیک به فرض متوسط پیش بینی سازمان ملل از چشم‌انداز جمعیتی ایران تا سال ۲۱۰۰ است.

بر اساس برآوردهای جمعیتی کارشناسان این سازمان جمعیت ایران، در سال ۲۰۵۰ میلادی (۹-۱۴۲۸ خورشیدی) به نقطه اوج می‌رسد و بعد از رد کردن رکورد ۹۳/۵ میلیون نفری، سیر نزولی جمعیت آغاز می‌شود.

پیش‌بینی سازمان ملل از جمعیت ایران تا سال ۲۱۰۰

جدول بالا که بر اساس داده‌های پیش‌بینی سازمان ملل تهیه شده، نشان می‌دهد، روند کاهش جمعیت جوان (صفر تا ۲۴ سال) از همین حالا شروع شده و در حدود ۲۰۵۰ (حوالی ۱۴۳۰ خورشیدی)، جمعیت جوان ایران دست‌کم ۸ میلیون نفر کمتر از امروز خواهد بود.

اما روند کاهش جمعیت ۲۵ تا ۶۴ سال، تقریبا از ۲۰۴۰ ( حدود ۱۴۲۰خورشیدی) شروع می‌شود، وقتی که جمعیت ایران نزدیک ۹۲ میلیون نفر است که ۵۴ میلیون نفرشان بین ۲۵ تا ۶۴ سال سن دارند.

اما وضعیت طیف سنی بالای ۶۵ سال به کلی متفاوت است. سیر افزایش جمعیت این گروه، دست کم تا سال ۲۰۶۰ ( تقریبا ۱۴۴۰ خورشیدی) و بعد ادامه دارد. در واقع روند افزایش جمعیت بالای ۶۵ سال تا پایان شوک جمعیتی متولدین دهه ۱۳۶۰ ادامه دارد. نسلی که محصول سیاست‌های جمعیتی شتاب‌زده و غیرمسئولانه جمهوری اسلامی در سال‌های اولیه پس از انقلاب است. این نسل در تمام عمر خود را در نوک هرم جمعیتی ایران و در حال رقابت برای بهره‌مندی از امکانات محدود و مسابقه و مبارزه بقا گذرانده و خواهد گذراند.

منابع طبیعی و فضایی ایران بر اساس برخی محاسبات، جوابگوی زندگی مرفه ۳۰ میلیون نفر خواهد بود. مازاد بر این هزینه‌های فراوان سرزمینی به دنبال دارد. چنانکه همین الان هم مدیریت ۸۰ میلیون ایرانی تنها با اتکا به دست‌آندازی به منابع نفتی و دست‌درازی در سرمایه‌های طبیعی نسل‌های بعدی ممکن شده است.

پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ

سال ۱۴۳۰ نقطه عزیمت جمعیتی در ایران است. در این سال سرزمین ایران، بیشترین جمعیت تاریخ را به چشم می‌بیند. ۲۳ درصد این جمعیت بالای ۶۵ سال سن دارند. همین حدود ۲۴ ساله یا جوان‌ترند و کمی بیش از نیمی از جمعیت در محدوده ۲۵ تا ۶۴ سال قرار دارند. به تعبیری ۳۲ سال بعد از هر ۴ ایرانی یکی جوان و یکی سال‌خورده است و ۲ نفر در محدوده سن فعال است.

چنین ترکیب جمعیتی قاعدتا برای کسانی که نگران پیر شدن جمعیت ایران هستند، خوشایند نیست. ساده‌انگارانه است اگر بحران جمعیتی ایران محدود به ترکیب جمعیتی انگار شود. شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند، پیش و بیش از آنکه پیر شدن جمعیت ایران، خواب از سر سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان بپراند، نگرانی‌های بزرگ‌تری وجود دارد که در مقیاسی بزرگ‌تر از اقتصاد و سیاست، ظرفیت‌های زیستی سرزمین ایران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

منابع طبیعی و فضایی ایران بر اساس برخی محاسبات، جوابگوی زندگی مرفه ۳۰ میلیون نفر خواهد بود. مازاد بر این هزینه‌های فراوان سرزمینی به دنبال دارد. چنانکه همین الان هم مدیریت ۸۰ میلیون ایرانی تنها با اتکا به دست‌اندازی به منابع نفتی و دست‌درازی در سرمایه‌های طبیعی نسل‌های بعدی ممکن شده است.

اگرچه اغلب تحلیل‌ها مدیریت نادرست در حوزه سیاست، اقتصاد و محیط زیست را عامل بروز بحران‌ها و تنش‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌دانند، اما برخی مطالعات نشان می‌دهند حتی اگر مدیریت ایده‌آل هم در ایران وجود داشت، باز هم بروز بحران‌های زیست‌محیطی به دلیل افزایش جمعیت ناگزیر بود.

۱- بحران فضایی

احتمالا تا پایان سال ۹۷، جمعیت ایران از مرز ۸۲ میلیون نفر خواهد گذشت. اگر این عدد را در مساحت ایران تقسیم کنیم، تراکم جمعیتی ایران نزدیک به ۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع است. در سال ۱۳۳۰، اگر جمعیت ایران به مرز ۹۵ میلیون نفر نزدیک شده باشد، تراکم جمعیت در ایران حدود ۵۸ نفر در هر کیلومتر مربع خواهد رسید.

این البته نقل تراکم جمعیت است، اما اگر بخواهیم تصویر واقع‌تری داشته باشیم، باید تراکم زیستی را محاسبه کنیم و ببینیم در هر کیلومتر مربع، زمین قابل زیست چند ایرانی زندگی کرده و می‌کنند.

مساحت مناطق قابل زیست در ایران حدود ۱۰ درصد کل مساحت ایران برآورد می‌شود. اطلاعات فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) هم تایید کننده این ادعا است، چنانکه سطح قابل کشت در ایران در سال ۲۰۰۵، برابر ۱۰/۴ درصد کل مساحت ایران بوده است.

با این حساب، اگر بر اساس مساحت مفید قابل زیست تراکم زیستی را حساب کنیم آن وقت باید تراکم واقعی جمعیت را ۱۰ برابر بزرگ‌تر محاسبه کنیم.

اگر فرض کنیم فضاهای قابل زیست ایران به نسبت سال ۲۰۰۵ میلادی تغییری نکرده باشد، تراکم زیستی حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ نفر در هر کیومتر مربع است. اگر جمعیت ایران تا ۳۰ سال دیگر به ۹۵ میلیون نفر برسد، آن وقت باید جا برای ۱۰۰ نفر دیگر باز شود.

این به معنی افزایش ۲۰ درصدی جمعیت در هر واحد زیستی است.

بر اساس داده‌های آخرین سرشماری، ۲۴ میلیون خانواده ایرانی با جمعیت متوسط ۳/۳ نفر در هر خانواده در حدود ۲۳ میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند.

اگر فرض کنیم در سال ۱۴۳۰ متوسط افراد خانوار اگر بین ۲/۵ تا ۳ نفر باشد، آن وقت تعداد خانوارهای ایرانی بین ۳۸ تا ۳۲ میلیون نفر خواهد شد. یعنی دست کم باید ۱۰ میلیون واحد مسکونی دیگر در ایران ساخته شود تا جمعیت ۹۵ میلیونی ایران سقفی بالای سر داشته باشند.

این در حالی است که شهرهای ایران حتی بر اساس فرض‌‌های خوشبینانه هم ظرفیت محیطی و فیزیکی شهرهای ایران تکمیل است.

برای اینکه بتوان تصویر ملموس‌تری به دست آورد، فرض کنید در یک آپارتمان ۷۰ متری در یک ساختمان ۱۰ طبقه ۶۰ واحدی زندگی می‌کنید. جمعیت ساختمان شما اگر مطابق متوسط ایران باشد، نزدیک ۲۰۰ نفر است. ۳۰ سال دیگر همین ساختمان باید برای ۲۴۰ نفر و حدود ۸۵ واحد جا داشته باشد. مساحت خانه شما هم ۲۰ متر کمتر خواهد شد به حدود ۵۰ متر خواهد رسید.

۲- بحران اقتصادی

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد، سرانه تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، به قیمت ثابت ۳۰ درصد کمتر از سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) است. این یعنی طی ۴۰ سال گذشته رشد جمعیت بیش از رشد اقتصادی بوده است. از سوی دیگر افت‌وخیزهای پرشمار اقتصاد ایران چه پیش و چه پس از انقلاب نشان می‌دهد، حتی در صورت تداوم روند موجود، وضعیت اقتصادی ایرانیان در سال ۱۴۳۰ بدتر از امروز خواهد بود.

این در حالی است که با توجه به بالا گرفتن بحران‌های سیاسی و امنیتی احتمال سقوط ایران، چندان کم نیست.

از سوی دیگر شاخص‌های داخلی اقتصادی و اجتماعی نیز، وضعیت مناسبی ندارند. بحران بیکاری روز به روز عمیق‌تر می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد، تعداد بیکاران (با احتساب شغل ناقص) بیش از ۵ میلیون‌ نفر است. حتی اگر فرض کنیم کارنامه دولت در زمینه ایجاد شغل مثل سال‌های ۹۴ و ۹۵ موفق باشد (که بعید است)، این جمعیت تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد شد.

چنین وضعیتی نه‌تنها تاثیر اقتصادی بلکه منشاء تاثیرات مخرب اجتماعی خواهد بود.

۳- بحران آب و محیط زیست

اگرچه اغلب تحلیل‌ها مدیریت نادرست در حوزه سیاست، اقتصاد و محیط زیست را عامل بروز بحران‌ها و تنش‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌دانند، اما برخی مطالعات نشان می‌دهند حتی اگر مدیریت ایده‌آل هم در ایران وجود داشت، باز هم بروز بحران‌های زیست‌محیطی به دلیل افزایش جمعیت ناگزیر بود.

به گفته برخی مقامات در ایران این عدد در سال گذشته (سال آبی ۶-۹۵) به ۱۴۰۰ مترمکعب بوده. این عدد حاصل تقسیم منابع آبی تجدیدپذیر بر جمعیت است. اگر فرض کنیم از حجم منابع آبی تجدیدپذیر تا ۳۰ سال دیگر ثابت بماند، آن وقت در ایران ۹۵ میلیون نفری سال ۱۴۳۰، سهم هر ایرانی از آب شیرین تجدیدپذیر کمتر از ۱۲۰۰ متر مکعب خواهد شد.

شوربختانه وضع از این هم بدتر است. چنانکه بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات استراتژیک، با احتساب کاهش روزافزون منابع، سرانه آبی ایران تا سال ۲۰۵۰، کمتر از هزار متر مکعب خواهد بود. ۳۰ درصد کمتر از امروز و ۷۰۰ مترمکعب کمتر از یکی از تعریف‌های استاندارد “تنش آبی”.

۴- بحران‌های سیاسی و امنیتی

بالا رفتن تراکم جمعیتی در شهرهای ایران روی کیفیت زیستی زندگی ایرانیان اثر ملموسی دارد. تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، آستانه تحمل جامعه ایرانی را پایین می‌آورد و در چنین شرایطی کشور مستعحد مواجهه با بحران‌های سیاسی و امنیتی می‌شود.

کافی است بحران‌های سیاسی و امنیتی یک سال اخیر را در ذهن مرور کنیم و ببینیم اکثر این بحران‌ها دلایل زیستی و اقتصادی داشته‌اند و سپس تبدیل به مناقشه‌های سیاسی شده‌اند. نارضایتی اصلی جامعه ایرانی در نتیجه کمبود و نبود امکانات از یکسو و کلافگی از سخت‌تر شدن وضعیت زندگی است.

با این حساب این شکنندگی سیاسی -حتی به فرض تغییر نظام سیاسی حاکم- مادام که حرکت منحنی جمعیتی ایران رو به بالا است، همچنان تداوم خواهد داشت.

نارضایتی اصلی جامعه ایرانی در نتیجه کمبود و نبود امکانات از یکسو و کلافگی از سخت‌تر شدن وضعیت زندگی است

رادیوفردا: دو هفته پس از بازداشت کاووس سیدامامی٬ مدیر موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان، اعلام شد که او در زندان «خودکشی» کرده است.

وکیل شماری از فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده می‌گوید که «گشایش» خاصی در وضعیت آنها ایجاد نشده و دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شده است متعلق به کاووس سیدامامی بوده٬ یک «قلاب ماهیگیری» است.

پیام درفشان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا گفته است: در ویدئویی که در برنامه ۲۰ و ۳۰ تلویزیون ایران علیه سیدامامی پخش شد، «آنتنی» به نمایش در آمد و ادعا شد سیدامامی از طریق آن٬ «اطلاعات سری» برای بیگانگان ارسال می‌کرده است.

وی افزود: اما این آنتن ادعایی٬ «صرفاً یک چوب ماهیگیری است که خانواده سیدامامی در گردش‌های خارج شهر خود یک رادیو روی این چوب ماهیگیری نصب کرده و رادیو گوش می‌کردند».

هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز٬ کاووس سیدامامی٬ حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ بازداشت شدند.

دو هفته پس از بازداشت کاووس سیدامامی٬ استاد دانشگاه امام صادق و مدیر موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان، به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان «خودکشی» کرده است.

برخی از فعالان بازداشت‌شده محیط زیست با موسسه آقای سیدامامی همکاری می‌کردند و برخی دیگر که در سایر نقاط ایران در این زمینه فعال بودند٬ هیچ ارتباطی با وی و موسسه تحت مدیریتش نداشتند.

در حالی که مقام‌های قضایی، از جمله معاون قوه قضاییه و دادستان تهران، کاووس سیدامامی را که ایرانی‌-کانادایی بود٬ و نیز سایر فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌اند٬ محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید کارشناسان وزارت اطلاعات دلیلی برای «جاسوس بودن» این افراد نیافته‌اند.

محمدرضا تابش٬ رئیس فراکسیون محیط زیست نیز به نقل از عیسی کلانتری٬ رئیس سازمان محیط زیست گفته که میان وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌ها درباره جاسوس بودن فعالان بازداشت ‌شده محیط زیست اختلاف‌نظر وجود دارد.

با این حال مقام‌های امنیتی مانع خروج مریم ممبینی٬ همسر سیدامامی از کشور و سفر او به همراه دو پسرش به کانادا شدند.

آن‌طور که آقای درفشان گفته خانم ممبینی٬ «ممنوع‌الخروج است و به دلیل وضع جسمانی نامساعدی که دارد هم‌اکنون در بیمارستان بستری است».

به گفته وی٬ خانواده برخی از بازداشت‌شدگان نیز «صرفاً» موفق به مکالمه تلفنی با عزیزان خود شده‌اند و ملاقات حضوری نیز برای «تعداد معدودی» میسر شده است.

آقای درفشان با بیان اینکه «شاهد گشایش خاصی در وضعیت این افراد نبوده‌ایم»٬ در مجموع از آزادی دو نفر از آنها به قید وثیقه خبر داده است.

وکیل فعالان محیط زیست بازداشت‌شده با اشاره به سخنان محمود علوی٬ وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه این افراد٬ «جاسوس» نیستند٬ اضافه کرده که دادسرا هیچ پاسخی به کمیته چهار نفره‌ای که از سوی حسن روحانی برای پیگیری پرونده این افراد تشکیل شده٬ نمی‌دهد.

پیشتر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت بازداشت‌شدگان حوزه محیط زیست و شفاف نبودن بخشی از حکومت درباره این پرونده نیز گفت: «متأسفانه یک طرف ما قدرت دارد و اهل گفت‌وگو هم نیست».

مصطفی ترک همدانی٬ وکیل پیشین این فعالان نیز اواخر فروردین‌ماه از وکالت متهمان زیست محیطی کناره‌گیری کرد.

وی در توئیتر خود نوشته بود که «تحقیق از متهم بی‌وکیل پس از ۷۰ روز انفرادی چه حاصلی جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر رفت وقت و هزینه دارد».

این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران٬ بدون اشاره به جزئیات٬ مدعی شده که برخی متهمان این پرونده «مطالب قابل توجهی» بیان کرده‌اند.

دولت آبادی همچنین بدون اشاره به نام شخص خاصی٬ افزوده که خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده ناشی از نتایج تحقیقات است.

به نظر می‌رسد اشاره وی به کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، باشد که هنگام سفر به خارج از کشور٬ از مقام خود کناره‌گیری کرد.

بر اساس برخی گزارش‌ها٬ وی نیز در زمان دستگیری فعالان محیط زیست برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود. پس از آن نیز گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت آقای مدنی و همچنین دسترسی ماموران امنیتی به حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

این در حالی است که مدنی در متن استعفای خود خبر داده بود که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته بود.

محمود علوی٬ وزیر اطلاعات ایران٬ اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص برای موضوع جاسوسی را وزارت اطلاعات دانسته بود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه، هم اعلام کرده که رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی از سوی یک معاونت ذیربط در وزارت اطلاعات تقاضا شده بود.

با استفاده از گزارش‌های ایلنا و رادیو فردا/ ب.ب/ ک.ر