اخبار

روز: منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، خبری است که از سوی یک وبسایت حامی دولت منتشر شده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تشکیل یک انجمن صنفی صحبت کرده و هیچ اشاره‌ای به انجمن در محاق رفته فعلی نداشته است. به این ترتیب با گذشت کمتر از یک سال از وعده مساعد رییس‌جمهوری اسلامی و قول‌های مکرر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه تنها فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی بازگشایی نشده که در درون دولت هم تلاش‌هایی برای جانشینی آن آغاز شده است.

“مخالفت قطعی برخی مراجع ذی‌ربط”

پنج‌شنبه هفته گذشته، ۲۸ فروردین ماه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خبرنگاران این حوزه دیداری داشت. هدف از این دیدار “همفکری برای ایجاد تشکل صنفی روزنامه نگاران به قصد حل کمبود‌ها و نارسایی‌های موجود بر سر راه فعالیت آنان” عنوان شد.

ربیعی در این جلسه، خبرنگاران را به “پرهیز از هرگونه تندروی در فعالیت‌های رسانه‌ای” فراخواند و عنوان کرد که “خبرنگاران به دور از هرگونه گرایش سیاسی می‌توانند با پیگیری مسائل و مشکلات‌شان از طریق تشکل صنفی و با گفتمان مدنی، فعالان این حوزه را در کنار یکدیگر حفظ کنند”.

او خواستار همکاری “فعالان عرصه خبر و رسانه” شد تا بتواند “تشکلی برای صنف قلم” راه‌اندازی کند. خبر این دیدار و گفته‌های وزیر با تاخیر در ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد اما به دلایلی نامعلوم از روی وبسایت این خبرگزاری و برخی وبسایت‌های دیگر که آن را پوشش داده بودند، حذف شد.

وبسایت پیام‌نو نیز روز شنبه خبر داد که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران در آینده نزدیک منتفی است. بنا بر این گزارش که ادعا شده مبتنی بر ” اخبار کسب شده از منابع مختلف” است و “یک منبع آگاه” نیز آن را تایید کرده، “برخی موانع غیر قابل حل از جمله مخالفت قطعی برخی مراجع ذی‌ربط” باعث منتفی شدن بازگشایی انجمن شده است.

منبع آگاه این وبسایت گفته که “برخی مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و همچنین اقدام اخیر اتحادیه اروپا در گنجاندن نام انجمن صنفی در بیانیه اخیرش علیه ایران” در منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی موثر بوده است.

قوه قضاییه، یکی از موانع اصلی

“من نه ‌تنها آن انجمن را بلکه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد بنابراین تلاشم را در این راه خواهم کرد.”

این پاسخ حسن روحانی به خبرنگار شرق در نخستین نشست خبری رییس‌جمهور منتخب بود. خبرنگار از قفل بودن “تنها خانه امید روزنامه‌نگاران” گفته بود. یک روز پیش‌ از آن هم، نامه‌ای از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خطاب به رییس‌جمهور جدید منتشر شده بود که حاوی درخواست گشایش انجمن از سوی حسن روحانی بود.

بار دیگر در بهمن ماه سال گذشته نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به رییس‌جمهور نامه نوشتند تا در اسفند ماه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر امیدوار کننده‌ای بدهد. علی جنتی گفته بود که “دو وزارتخانه‌ ارشاد و کار برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند. ‌در حال حاضر وزارت اطلاعات شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفته و قرار شده است روزنامه‌نگاران عضو این انجمن، مجمع عمومی تشکیل دهند و هیات مدیره‌ خود را انتخاب کنند.”

ساعاتی بعد رییس هیات مدیره‌ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ضمن تشکر از وزیر ارشاد، از آمادگی این انجمن برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تازه خبر داد. در عین حال، ماشالله شمس‌الواعظین پیش‌بینی کرده بود که اگرچه نهاد قضایی، بنا بر شکایت وزارت اطلاعات‌، دفتر انجمن صنفی را پلمب کرده و حالا این شکایت از سوی وزارت اطلاعات پس گرفته شده، اما ممکن است دستگاه قضایی به‌صورت ناگهانی به ماجرا وارد شود و جلو فک پلمب را بگیرد.

این پیش‌بینی به حقیقت پیوست و کمتر از ۲۴ ساعت بعد، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، اعلام شد فعلا هیچ تغییر مثبتی به سود بازگشایی مجدد انجمن صنفی رخ نداده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: “در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد.”

به این ترتیب و به زعم او، وزارت اطلاعات نمی‌تواند شکایت خود را پس بگیرد اما “اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا می‌کردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری می‌شود.”

محسنی اژه‌ای تا چند روز پیش از پلمب دفتر انجمن، وزیر اطلاعات کابینه محمود احمدی‌نژاد بود.

تشکل‌های صنفی “دولت‌ساخته”

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و اعضای هیات مدیره آن با رای مستقیم اعضای مجمع عمومی و برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شدند. در آخرین دوره فعالیت علی مزروعی به عنوان رییس، ماشاءالله شمس‌الواعظین به عنوان نائب رئیس، و بدرالسادات مفیدی در سمت دبیری انجمن فعالیت می‌کردند.

در تیر ماه ۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه ‌ای انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران ايران را واجد شرایط انحلال اعلام كرد و در مرداد ۸۸ و در میانه التهابات پس از انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که بسیاری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بودند، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران حکم به پلمب دفتر انجمن داد.

با وجود وعده مساعد حسن روحانی در ابتدای ریاست‌جمهوری، انتخاب حسین انتظامی به سمت معاونت مطبوعاتی، از سوی بسیاری از روزنامه‌نگاران گامی در جهت تداوم پلمب انجمن تفسیر شد. انتظامی، مشاور رسانه‌ای علی لاریجانی، در ۶ ماهی که از پست دولتی‌اش گذشت، مخالفت قدیمی خود با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را کنار نگذاشت و سعی داشت یک تشکل دولتی را جایگزین این تشکل صنفی کند. اما بالا گرفتن مخالفت‌ها باعث شد تا معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای آخر اسفند سال گذشته اعلام کند: “به نظر صنف احترام گذاشتم و چنین طرحی[صدور پروانه‌ خبرنگاری] را متوقف کردم”.

اما علی ربیعی، وزیر اصلاح‌طلب کابینه هم که سابقه امنیتی دارد با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مخالف است. برخی چهره‌های آگاه در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سنگ‌اندازی‌های او در راه بازگشایی این انجمن خبر داده‌اند. به این ترتیب، فراخوان ربیعی برای تشکیل یک انجمن صنفی را هم در این راستا می‌توان ارزیابی کرد؛ مشابه همان اقدامی که خبرنگاران نویسنده نامه به حسن روحانی، به حسین انتظامی نسبت داده بودند؛ یعنی راه‌اندازی تشکل‌های صنفی مطبوعاتی “دولت‌ساخته” و “جایگزین‌کردن این تشکل‌ها به عنوان نمایندگانِ واقعی و صنفی روزنامه‌‌نگاران ایران”.

رادیوزمانه: کامبیز اسماعیلی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی استان کرمان از بازداشت «عامل فروش نرم‌افزار فیلترشکن» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، اسماعیلی افزود: «در پایش و رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا، کارشناسان این پلیس به وبلاگی برخورد کردند که عامل آن اقدام به فروش نرم‌افزار عبور از فیلترینگ در کرمان می‌کرد.»

وی گفت: «پس از هماهنگی با مرجع قضایی، کارشناسان این پلیس، مدیر این وبلاگ را شناسایی و در عملیاتی در کمتر از ۲۴ ساعت او را دستگیر کردند.»

به‌گفته این مقام پلیس، «فرد دستگیر شده دانشجوی رشته کامپیوتر بوده و علت کار خود را سرگرمی و بالابردن تعداد بازدیدکنندگان از سایت‌اش عنوان کرده است.»

در ایران افزون بر سایت‌های پورنوگرافی، بسیاری از سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی نیز فیلتر است که باعث شده کاربران برای دسترسی به این سایت‌ها از فیلترشکن استفاده کنند.

خودنویس: تعدد و میزان هدایا، گاه میزان پوشش خبری برخی حوزه‌ها را در مطبوعات تغییر داده است. گفته می‌شود که وزیر کار دولت روحانی که خود سال‌ها مدیر روزنامه بوده، به دنبال علاقه‌مند کردن بعضی‌ها به حوزه وزارت‌خانه‌اش است.

سایت روز نو خبری را منتشر و سپس حذف کرد. این سایت خبر اهدای کارت‌های ۵۰۰ هزار تومانی به گروهی از خبرنگاران را منتشر کرد. در خبر اولیه سایت روز نو آمده بود که علی ربیعی، وزیر کار به مناسبت سال نو کارت های هدیه ای را بین برخی از خبرنگاران توزیع کرده است.

بر اساس خبرسایت روز نو، گفته می‌شود که کارت‌های مذکور از طرف یکی از روزنامه‌نگاران اقتصادی اصلاح‌طلب و یکی از نزدیکان ربیعی بین خبرنگاران به صورت چهره به چهره توزیع شده و برخی از خبرنگاران از دریافت این کارت‌ها که اسم دریافت کننده نیز روی‌شان بوده از دریافت این هدایا خودداری کرده‌اند.

یک روزنامه‌نگار نزدیک به مسوولان سازمان تامین اجتماعی از تایید یا تکذیب این خبر خودداری کرد.

از سال‌ها قبل، بسیاری از نهادهایی که مایل بودند اخبارشان پوشش بهتری پیدا کند و احیانا انتقادها با کمی نرم‌تر در رسانه‌ها منتشر شود از روش هدیه دادن استفاده می‌کرده‌اند.

علی ربیعی به جاز سابقه امنیتی‌اش، سال‌ها مدیر مسوول روزنامه کار و کارگر بوده و احتمالا با روش‌های «علاقه‌مند» کردن برخی خبرنگاران به حوزه تحت مسوولیتش آشنا است.

سرویس‌های اقتصادی زیر ذره‌بین هستند؟

یک خبرنگار شاغل در حوزه اقتصادی به خودنویس گفت که برخی از دبیران حوزه‌های اقتصادی در طول ۲۰ سال گذشته ثروتی بیشتر از دبیران دیگر سرویس‌های مطبوعات اندوخته‌اند و این مساله معمولا از دید برخی مدیران رسانه‌ای، به عمد پنهان می‌ماند.

بر اساس گفته این خبرنگار، برخی از دبیران سرویس‌های اقتصادی با گرفتن سهم از آگهی‌هایی که برای صفحات اقتصادی روزنامه گرفته‌اند، عملا مانع انتشار خبرهایی انتقادی از سازمان‌ها و نهادها «اسپانسور» شده‌اند.

خبر هدیه کارت‌های نیم میلیون تومانی از سوی وزارت کار ممکن است از سوی بسیاری از رسانه‌ها نادیده گرفته شود، اما نبود سازمان و تشکیلاتی که بر این مساله نظارت کند، یکی از عوامل جا افتادن عادت هدیه گرفتن نزد معدودی از روزنامه‌نگاران است.

حوزه‌های تامین اجتماعی، وزارت کار، نفت، تجارت، بورس، صنعت، راه‌سازی، آب، سدسازی و … توسط سرویس‌های اقتصادی روزنامه‌ها پوشش داده می‌شوند. سکوت بسیاری از رسانه‌ها در قبال کم‌کاری یا تخلف سازمان‌ها، شرکت‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه گاه به واسطه نفوذ مدیران دولتی در تحریریه‌ها و نیز روابط مالی سرویس‌های اقتصادی با سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دولتی بوده است.

به گفته منابع خودنویس، سکوت روزنامه‌ها در قبال سیاست‌های آسیب زننده وزارت نیرو در حوزه‌های سدسازی و مدیریت منابع آبی و یا سکوت بسیاری از رسانه‌ها در برابر مشکلات خودروسازی و سازمان گسترش و تولید خودروهای غیر استاندارد به واسطه ارتباط‌هایی «غیر رسانه‌ای» در دولت‌های مختلف بوده است.

در بسیاری از روزنامه‌های کشورهای غربی، هرگونه رابطه کاری میان بخش آگهی‌ها با خبرنگاران حوزه‌های مختلف ممنوع است تا طرفین دچار «تضاد منافع» نشوند.

اصل خبر از سایت الف:
آغاز پروژه «کارت هدیه» در دولت روحانی؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۲
یک سایت خبری مدعی شد که علی ربیعی وزیر کار به مناسبت سال نو کارت‌های هدیه‌ای را بین برخی از خبرنگاران توزیع کرده است.

به گزارش ایسنا، سایت روز نو با طرح این ادعا نوشت: «از طرف یکی از نزدیکان علی ربیعی، کارت هدیه‌ای به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای تعدادی از خبرنگاران به عنوان هدیه نوروز ارسال شده است که روی این کارت‌ها تنها اسم خبرنگار و عبارت “سال خوشی برایتان آرزومندیم” درج شده است.

گفته می‌شود که این کارت‌ها از سوی یکی از روزنامه‌نگاران اقتصادی اصلاح‌طلب و یکی از نزدیکان ربیعی بین خبرنگاران به صورت چهره به چهره توزیع شده است و روابط عمومی وزارت کار نقشی در توزیع این کارت‌ها نداشته است. لازم به ذکر است که تعدادی از خبرنگاران در اعتراض به این اقدام کارت‌های هدیه منتسب به وزیر کار را عودت داده‌اند.»

خودنویس: وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید در پی انتشار کارتونی در روزنامه قانون از کارتونیست این روزنامه شکایت کرده است.

سایت خبرنگاران ایران ابلاغیه ای را منتشر کرده است که در آن دادسرای فرهنگ و رسانه، محمدرضا میرشاه ولد، کارتونیست روزنامه قانون را اسفندماه گذشته به دادگاه احضار کرده است.

در این کارتون معلمی با لباس مندرس و جیب خالی، پای تخته سیاه از دانش‌آموزان می‌خواهد که انشاء بنویسند با موضوع علم بهتر است یا ثروت؟

وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیرو امید در نامه خود به روزنامه قانون، این کارتون را توهین به «جایگاه مقدس معلمان کشور» دانسته و از مدیران این روزنامه خواسته است تا علت و انگیزه انتشار این کارتون را توضیح دهند.

گفتنی است که حسن روحانی اسفند ماه گذشته و تنها چند رو قبل از ابلاغ این شکایت‌نامه به روزنامه قانون، در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات، از آزادی رسانه‌ها در دولت تدبیر و امید دفاع کرده و گفته بود: «چطور امروز برخی آزاد آزادند و برخی از این آزادی سهمی اندک در اختیار دارند. منتقدان مخالفان این دولت آزاد هستند و آزاد خواهند بود. اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم آزادی و امنیت داشته باشند. نقد کنند، به ویژه نقد سازنده. این افتخار دولت است. در هیات وزیران به مسئولان گفته‌ام که نباید شکایتی از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد. می‌بینید که امروز انتقاد صریح می‌کنند و این حق آنهاست.»

خودنویس: من از همان ابتدا که توسط ماموران وزارت اطلاعات با هجوم به آپارتمان محل سکونتم دستگیر شدم مورد بازجویی و کتک و ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتم … من پیوسته به مرگ و اعدام تهدید می‌شدم و حتی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مرا با چشمان بسته به روی چهارپایه برده و ادعا کردند که تصمیم گرفته‌ایم تو را به دار بیاویزیم…همه این رنج‌ها و ناملایمات که بر من هموار گشته تنها به این خاطر است که من از حقوق و آزادی‌هایی که مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را از آن برخوردار ساخته و بدان تصریح کرده استفاده نموده و کوشیده‌ بودم هم‌میهنانم را در اندیشه‌ها و باورهای خود شریک سازم.

با درود فراوان، من یکی از قربانیان استبداد و سرکوبگری رژیم اسلامی حاکم بر ایران هستم که به دلیل درج و انتشار نظرات و انتقادهای خود پیرامون بی‌عدالتی‌ها و نقض حقوق و آزادی‌های هم‌میهنانم در صفحه شخصی خود در اینترنت از سوی دستگاه قضایی این رژیم به چهار سال حبس محکوم گردیده‌ام. من تا امروز نزدیک به همه این سالها را در شرایط غیرانسانی و فاجعه‌بار زندانهای جمهوری اسلامی محبوس بوده‌ام. هم‌اکنون که این مطالب را یادداشت می‌کنم در اتاقی به مساحت کمتر از ۲۱ متر مربع و در میان ۴۰ تن از جانیان و قاتلان و قاچاقچیان و سارقین و متجاوزین به عنف و زورگیرها و چاقوکش‌ها و کودک‌آزارها و بیماران روان‌پریش و معتادان به مواد مخدر و ولگردها و مجرمین و از این قماش گرفتار و اسیر هستم، و با وجود نارسایی‌ها وعوارض قلبی و ابتلا به دیابت و بیماری ورم غده پروستات و سنگ کلیه در واقع لحظه لحظه این روزها را با مرگ مبارزه می‌کنم.

من از همان ابتدا که توسط ماموران وزارت اطلاعات با هجوم به آپارتمان محل سکونتم دستگیر شدم مورد بازجویی و کتک و ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتم و به مدت ۸ ماه در سلول انفرادی و بدون هیچ‌گونه تماس با بستگانم تحت فشارها و بازپرسی‌های طاقت‌فرسا قرار داشته و از تمامی حقوق یک متهم محروم بوده‌ام. من پیوسته به مرگ و اعدام تهدید می‌شدم و حتی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مرا با چشمان بسته به روی چهارپایه برده و ادعا کردند که تصمیم گرفته‌ایم تو را به دار بیاویزیم.

همه این رنج‌ها و ناملایمات که بر من هموار گشته تنها به این خاطر است که من از حقوق و آزادی‌هایی که مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را از آن برخوردار ساخته و بدان تصریح کرده استفاده نموده و کوشیده‌ بودم هم‌میهنانم را در اندیشه‌ها و باورهای خود شریک سازم. سرگذشت من به عنوان وبلاگ‌نویس و زندانی سیاسی تنها یک نمونه و مثال از سرنوشت دردناک هزاران قربانی تبعیض و نقض حقوق بشر تحت جمهوری اسلامی است.

بدبختانه امروز ملت ایران در دام رژیمی مذهبی و قرون وسطایی و به شدت عقب‌مانده گرفتار و اسیر گشته که برای ارزشها و پرنسیب‌های جهانی که بشر متمدن حداقل ۴۰۰ سال در راه کسب و ایجاد و بقای آن جان‌فشانی کرده است کمترین احترامی قائل نیست. این رژیم، ارتشی تا دندان مسلح و خونریز و تروریستی بنام «سپاه پاسداران» انقلاب اسلامی تشکیل داده است تا خواسته‌ها و مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم ایران را با خشونت سرکوب کند و با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، هم در ایران و هم در سطح جهان، مقابله کند و بجنگد.

رژیم توتالیتر حاکم بر ایران خفقان نفس‌گیری بر جامعه اعمال می‌کند، به طوری که محض نمونه حتی یک فرد مخالف و منتقد در هیچ روزنامه و رسانه‌ای در داخل کشور حق اظهار نظر و بیان آزادانه آرا و افکار خود را ندارد. جمهوری اسلامی مجموعه قوانینی شرم‌آور و ضدانسانی تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» وضع کرده و اجرا می‌کند، که شامل مجازاتهایی چون قتل، قصاص، اعدام، سنگسار، دست و پا بریدن، چشم درآوردن، از کوه پرت کردن، در آتش انداختن و تازیانه زدن می‌شود که یکایک آن توحش مسلم است و مصداق جنایت علیه بشریت می‌باشد.

جمهوری اسلامی به گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند و منظم به سرکوب حقوق بنیادی مدنی می‌پردازد، از جمله محروم کردن مردم از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی آزادی بیان، ممنوع کردن استفاده از برنامه‌های ماهواره و فیلترینگ وسیع اینترنت، ممنوع ساختن تجمعات و حتی جشن‌ها و میهمانی دوستانه جوانان، تحقیر زنان با حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی و سرکوب آزادی‌های جنسی به منظور سلطه روانی بر جامعه، تبلیغات گسترده مذهبی با صرف هزینه‌های هنگفت و با هدف رواج خرافات و تشویق مردم به نادانی و سفاهت، و از همه جنایت‌بارتر قتل و قصاص و اعدام در ملا عام و ایجاد ترس و وحشت در جامعه و بی‌اعتنا ساختن مردم نسبت به سرنوشت خود.

موارد یاد شده تنها بخش کوچکی از اقدامات زمامداران جمهوری اسلامی جهت حفظ قدرت و سلطه هرچه فراگیرتر بر جامعه امروز ایران است. بدون شک توجه به این حقیقت راه‌گشاست که مقابله و مبارزه جمهوری اسلامی با دنیای مدرن و دستاوردهای درخشان آن در زمینه آزادی و دموکراسی و حقوق بشر امری ذاتی و جوهری است و در مبانی و بنیادهای اسلامی و ایدئولوژیک این نظام به صورت اصول تغییرناپذیر تبیین و تثبیت گردیده است. تجربه شکست‌خورده گفتگوهای انتقادی با جمهوری اسلامی از سوی برخی دولتها در گذشته و با امید تغییر رفتارهای این رژیم موید همین واقعیت است؛ همچنین نشان می‌دهد که تلاشهای جهانی و روشهایی که نهادهای بین‌المللی به جهت ملزم ساختن دولت اسلامی به محترم شمردن حقوق بشر و رعایت حقوق اساسی ملت ایران تاکنون به کار برده‌اند مفید و موثر واقع نشده، و در نتیجه رویکردها و راه‌کارهای متفاوتی لازم است.

روی هم رفته هرگونه تغییری در شرایط بسته و اختناق‌آمیز امروز جامعه ایران مستلزم دگرگونی اساسی ساختارهای سیاسی و حقوقی موجود است. به همین منظور ضروری است تا از پراکندگی کوشش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مجامع بین‌المللی بر روی نظام موجود ممانعت به عمل آمده و نیروهای جهانی و دولتهایی که دغدغه و دلمشغولی حقوق بشری دارند و همچنین حفظ امنیت منطقه و جهان جزو سیاست‌های تعریف‌شده آنهاست، به صورت متمرکز و سازمان‌یافته در مجموعه «دوستان ایران» گرد هم آیند و ملت ایران را در راه اکتساب حقوق و آزادی‌های خود و کسب حق تعیین سرنوشت یاری رسانند.

سپاسگزار شما، محمدرضا پورشجری

دارای نام مستعار سیامک مهر، نویسنده وبلاگ «گزارش به خاک ایران»
۱۸ اسفند ۱۳۹۲
۶ مارس ۲۰۱۴
کرج زندان ندامتگاه مرکزی کرج

دویچه‌وله: ماشالله شمس‌الواعظین می‌گوید که اکثریت افرادی که نامه عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را نوشته‌اند، روزنامه‌نگار نیستند. در واکنشی دیگر برخی از فعالان رسانه‌ای می‌گویند بدون اجازه نامشان در این نامه آمده است.

با انتشار خبر احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا نامه منتسب به‌ “۱۲۸۰ تن از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به حسن روحانی” را منتشر کردند که در ان خواسته شده بود از بازگشایی این انجمن جلوگیری شود.

ماشالله شمس‌الواعظین، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات روز دوشنبه ۲۶ اسفند (۱۷مارس) به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی -ایرنا- گفت: «مطمئن باشید یک روزنامه‌نگار نمی‌نویسد که اتحادیه خود را باز نکنند، مطمئن هستم این افراد روزنامه‌نگار نیستند.»

او با اشاره به اینکه روزنامه‌نگاران مایل‌اند مرکز صنفی خود را داشته باشند، افزود: «مطمئن باشید هیچ‌کس را در کشور نداریم که اگر حتی یک روز کار حرفه‌ای کرده باشد با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مخالفت کند و مخالفت با این مساله مخالفت با آسایش این طبقه است.»

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی، برخی امضا کنندگان این نامه “صنف و کار صنفی را نمی‌فهمند و نمی‌دانند اگر حتی مخالف ما هم هستند باید بگذارند انجمن باشد تا شاید اگر روزی توانمند باشند بتوانند به صورت حرفه‌ای کار این انجمن را به دست خود گیرند.”

در همین حال برخی از کسانی که نام آنها در این نامه منتشر شده است، به خبرگزاری ایرنا گفته‌اند که چنین نامه‌ای را امضا نکرده‌اند. بر اساس این گزارش به آنها وعده داده شده که نامشان از این نامه حذف خواهد شد.

آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران

شمس الواعظین در باره وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به اینکه وعده‌هایی داده شده‌افزود: «برای اینکه بتوانیم آنها را اعلام کنیم باید منتظر باشیم تا وعده‌ها عملی شود.»

او با بیان اینکه “خود ما هم می‌خواهیم زود انتخابات انجمن را برگزار کنیم” تصریح کرد: «انتخابات به معنی تغییر است و می‌خواهیم با برگزاری انتخابات کار را تحویل دهیم.»

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آخرین هیات مدیره این انجمن صنفی در رابطه با برگزاری انتخابات تصمیم خواهد گرفت و بعد از برگزاری این انتخابات‌، انجمن تحویل گروه جدید خواهد شد.

اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نیروهای امنیتی ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را به دستور قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، پلمب کردند.

در آن زمان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اوج خود رسیده بود. بدین ترتیب فعالیت‌های این انجمن که سابقه ۱۲ سال فعالیت مستمر داشت متوقف شد.

اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر انجمن صنفی

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یازدهم اسفند ماه درباره‌ آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفته بود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی درباره‌ی بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران مشکلی ندارند.»

به گفته جنتی این انجمن صنفی با شکایت وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد پلمپ شده است.

او با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بسته و وزارت اطلاعات، شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفت، تصریح کرد: «قرار شده است که روزنامه‌نگاران عضو انجمن صنفی، مجمع عمومی تشکیل و هیئت مدیره‌ی خود را انتخاب کنند.»

محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: «اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن اخذ نشود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و قطعا با آن برخورد خواهد شد.»

ماشاءالله شمس‌الواعظین، در پاسخ به این اظهارات تصریح کرد: «حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود ندارد، به‌جز حکم آقای سعید مرتضوی که به‌دلیل رویدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ و در قالب تدابیر احترازی مبنی بر پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران صادر شد.»

با این حال همچنان سرنوشت یکی از مهمترین انجمن‌های صنفی ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اعضای این انجمن امیدوارند که حسن روحانی بتواند به وعده خود برای بازگشایی این انجمن جامعه عمل بپوشاند.

دویچه‌وله: در حالی که از سال‌های گذشته بسیاری از نمایندگی‌ها در ایران تلویزیون‌های هوشمند “مجهز به رسيور داخلی ماهواره” می‌فروشند، “خبرگزاری” فارس” گزارش داده این تلویزیون‌ها به صورت قاچاق وارد ایران شده و در بازار به فروش می‌رسند.

خبرگزاری “فارس” شنبه ۲۴ اسفند، گزارش داد که مدل اصلی برخی تلویزیون‌های موجود در بازار ایران، دارای رسیور (گیرنده ماهواره‌) است که به سفارش ایران از تلویزیون‌ها برداشته می‌شوند‌.

آن‌طور که در این گزارش آمده اما تلویزیون‌هایی که رسیور (گیرنده ماهواره‌) آن‌ها برداشته نشده به صورت قاچاق از بانه و شیراز وارد ایران شده و هم‌اکنون در بازارهای ایران به فروش می‌رسند.

آن‌طور که در این گزارش به نقل از یک فعال بازار تلویزیون در ایران آمده از سال ۲۰۱۳ شرکت کره‌ای “ال جی” در تولید تلویزیون‌های خود سیستم رسیور را نیز اضافه کرده است. همچنین قرار است از سال ۲۰۱۴، تمام تولیدات تلویزیون شرکت سامسونگ نیز به این سیستم مجهز شوند.

بنا بر این گزارش با این تلویزیون‌ها بدون نیاز به رسیور مجزا، امکان دریافت سیگنال‌‌های ماهواره را دارند.

طبق قوانین ایران واردات تجهیزات ماهواره از جمله رسیور ممنوع است. به همین علت برای واردات قانونی، کارخانه تولید کننده این تلویزیون‌ها به سفارش ایران سخت‌افزار دریافت سیگنال ماهواره‌ را از آن‌ها برداشته است.

با این حال این فعال بازار تلویزیون در ایران تاکید کرده که با توجه به عرضه این تکنولوژی، هم‌اکنون تلویزیون‌هایی که به صورت قاچاق از بانه و شیراز وارد کشور می‌شوند، با قابلیت رسیور ماهواره در بازار به فروش می‌رسند.

تلویزیون‌هایی که “خبرگزاری فارس” از وجود آن‌ها در بازار ایران خبر می‌دهد خبر تازه‌ای نیست. از سال‌های اخیر ورود نسل جدید تلویزیون‌های هوشمند به ایران شروع شده و کافی است عبارت “تلویزیون مجهز به رسيور داخلی ماهواره” را در اینترنت سرچ کنید تا انواع و اقسام نمایندگی‌های مختلف که در ایران این تلویزیون‌ها را به فروش می‌رسانند را پیدا کنید.

بسیاری از تلویزیون‌های هوشمند که هم‌اکنون به صورت علنی در بازار ایران وجود دارند در کنار مجهز بودن به رسیور ماهواره، امکان اتصال به اینترنت و پشتیبانی از برنامه‌هایی هم‌چون اسکایپ که در ایران فیلتر است را هم دارند.

[به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی انتظامی در سال‌های اخیر برای جمع‌آوری ماهواره‌ها عملیات راپل انجام می‌دهد. در این نوع عملیات، نیروهای پلیس سیاه‌پوش و نقابدار همراه با طناب از دیوار ساختمان‌‌ها بالا رفته و اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها از پشت بام منازل می‌کنند.]
رویش ناگزیر دایره‌های زنگی بر بام خانه‌ها

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی انتظامی در سال‌های اخیر برای جمع‌آوری ماهواره‌ها “عملیات راپل” انجام می‌دهد. در این نوع “عملیات”، نیروهای پلیس سیاه‌پوش و نقابدار همراه با طناب از دیوار ساختمان‌‌ها بالا رفته و اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها از پشت بام منازل می‌کنند.

12345678910111213141516

فروش تلویزیون “مجهز به رسيور داخلی ماهواره” در ایران

به نظر می‌رسد پیشرفت تکنولوژی در کنار قانون رایج عرضه و تقاضا در بازار، بسیاری از قوانین محدود کننده نگهداری تجهیزات ماهواره در ایران را بی‌اعتبار کرده است. در حالی که سیاست‌مداران ایران از ممنوعیت استفاده از ماهواره سخن می‌گویند، به صورت علنی و گسترده هم‌اکنون تلویزیون‌های مجهز به “رسيور داخلی ماهواره” در بازار خرید و فروش می‌شوند.

سال‌هاست که نیروی انتظامی ایران مشغول جمع‌آوری دیش ماهواره‌ها از پشت‌بام خانه‌‌ها است. اما رشد روزافزون استفاده خانواده‌های ایرانی از ماهواره نشان از عدم موفقیت نیروی انتظامی در این مبارزه دارد.

پیش از این جواد زمانی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود: «با وجود قانون منع ماهواره ، وقتی روی پشت بام خانه‌های مردم ماهواره است و از آن استفاده می‌کنند‌، نوعی دهن کجی به قانون محسوب می‌شود‌، لذا بهتر می‌دانم این قانون لغو شود.»

با وجود طرح‌های مختلف برای جمع‌آوری ماهواره‌ها، نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، که حداقل ۴۵ درصد مردم تهران بیننده ماهواره هستند.

رادیوفردا: مارک زاکربرگ بنيانگذار و مديرعامل ميلياردر فيس بوک روز پنجشنبه ۲۲ اسفند در پيامی که روی صفحه فيس بوک خود منتشر کرد گفت که برنامه های شنود و جاسوسی دولت آمريکا از کاربران اينترنت خطری برای اين شبکه است و اعلام کرد که برای ابراز نارضايتی و مخالفت خود با اين وضعيت شخصا با باراک اوباما تماس گرفته است.

به گزارش رويترز يک روز قبل از انتشار پيام مارک زاکر برگ، وب سايت «اينتر سپت» در خبری اعلام کرد که اداره امنيت ملی آمريکا (ان اس آی) در برنامه های جمع آوری اطلاعات از سيستم های خودکار پخش بدافزار روی شبکه اينترنت و حتی از سرورهای جعلی با مشخصات فيس بوک استفاده کرده است.

مارک زاکر برگ در بخشی از پيام خود نوشت:«دولت آمريکا بايد مدافع و پيشروی شبکه اينترنت باشد و نه خطری برای آن. آنها بايد اقدامات خود در کنترل شبکه اينترنت را شفاف تر کنند در غير اينصورت مردم بدترين تصور را پيدا خواهند کرد.»

بنيانگذار فيس بوک اضافه کرد که برای بيان «مخالفت و اعتراض خود به صدمه ای که دولت آمريکا به آينده همه ما می زند» شخصا با باراک اوباما تماس گرفته و به وی گفته است که در مورد عملکرد دولت در اين زمينه سردرگم شده است.

آقای زاکر برگ در بخش ديگری از پيام خود نوشت:« دليل اصلی ادامه کار و توسعه شبکه اينترنت اين است که افراد و موسسات زيادی با کار مشترک خود سعی می کنند يک محيط امن مجازی ايجاد کرده و اين فضای مشترک را برای استفاده تمام جهان بهبود ببخشند.»
«به همين خاطر من تحت تاثير انتشار گزارش های مکرر در مورد عملکرد دولت آمريکا در اين زمينه احساس سردرگرمی می کنم. وقتی که مهندسان شرکت ما با تلاش فراوان سعی می کنند امنيت اينترنت را افزايش دهند هدف ما مقابله با اقدامات تبهکارانه است و نه محافظت از کاربران در برابر دولت.»

روزنامه گاردين نيز می نويسد که موسسه فيس بوک درگذشته نيز ازاقدامات دولت آمريکا برای کنترل شبکه اينترنت انتقاد کرده است. ولی با توجه به اينکه خود موسسه فيس بوک نيز بارها به خاطر عدم رعايت حريم خصوصی کاربران مورد انتقاد قرار گرفته است می توان گفت که مارک زاکر برگ در اين پيام خود لحن انتقادی بسيار تندی را به کار گرفته است.

مارک زاکر برگ يکی از مجموعه بزرگی از مديران شرکت های بزرگ اينترنتی جهان است که از برنامه های کنترل و شنود شبکه اينترنت توسط نهادهای امنيتی آمريکا انتقاد کرده اند.
مجموعه ای از اين شرکت ها از جمله فيس بوک، گوگل، ياهو، مايکروسافت و لينکدين در ماه دسامبر سال گذشته در يک بيانيه و اقدام مشترک از دولت آمريکا خواستند که روشهای کنترل شبکه اينترنت را اصلاح کند.

تحت تاثير اين اعتراضات رييس جمهور آمريکا اعلام کرد که در روش نهادهای امنيتی آن کشور تغييراتی صورت خواهد گرفت و از جمله ارتباطات مقامات ارشد دولتهای دوست و متحد آمريکا کنترل نخواهند شد.

ماريسا ماير مديرعامل شرکت ياهو نيز در بيانيه ای در ماه دسامبر گفت :«افشای اقدامات و طرحهای دولت آمريکا برای کنترل ارتباطات مردم به اعتماد کاربران به شبکه اينترنت به شدت لطمه زده است ودولت آمريکا با انجام اقدامات لازم بايد اعتماد مردم سراسر جهان را احيا کند.»

رادیوفردا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اعلام اینکه به اعتقاد او فیلترینگ فیس‌بوک باید پس از مدتی لغو شود گفت که وزارت فرهنگ در این باره در کارگروه مصادیق مجرمانه درخواست جلسه داده‌ است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی که روز یک‌شنبه ۱۱ اسفند در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت با اشاره به محدودیت ایجادشده برای فیس‌بوک در ایران گفت: «اگر به عقب بازگردیم، می‌بینیم خیلی کارها که در اول انقلاب انجام شده مضحک به نظر می‌آید؛ مثل این که ویدئو و دستگاه فکس ممنوع بود.»

وی افزود: «به هر حال من شخصا با مجموعه فرهیختگان در کشور اعتقاد داریم که نمی‌توانیم افراد را در محیطی محدود محصور کنیم و ادعا کنیم هیچ ارتباطی با دنیا نداریم و به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلو چیزی را بگیریم.»

آقای جنتی تاکید کرد: «به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلو رشد چیزی را در کشور نمی‌توان گرفت. از این رو، مسئله فیلتر بودن فیس‌بوک جزو مواردی است که پس از مدت زمانی حل خواهد شد.»

وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با بیان این‌که «الان در دنیا شبکه‌های اجتماعی فعال هستند»، تصریح کرد: «۷۰۰ میلیون نفر در دنیا عضو فیس‌بوک هستند که چهار میلیون نفر از این تعداد را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند ولی ما آن را محصور کرده‌ایم.»

وی با تاکید بر اینکه «در دولت چنین تفکری وجود ندارد که شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم»، اظهار کرد: «در کارگروه مصادیق مجرمانه که شش وزیر در آن عضو هستند، درخواست جلسه داده‌ایم. مباحث را در این زمینه به تفسیر بیان کرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم نمی‌توانیم دور خود حصار بکشیم.»

وی در آخر گفت: «البته این موضوع جزو مواردی است که حل آن نیاز به زمان دارد و با گذشت زمان برطرف می‌شود.»

این اظهارات وزیر ارشاد در حالی بیان می‌شود که عبدالصمد خرم‌آبادی، رییس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، روز هیجدهم آذرماه، فیس‌بوک را «دشمن نظام جمهوری اسلامی»، «سایتی صهیونیستی و جاسوسی» و «سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع» دانست و مسئولان جمهوری اسلامی را از عضویت در آن برحذر داشت.

این در حالی است که برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در این رسانه فعالیت می‌کنند و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در فیس‌بوک حضور دارد.

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت» مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی است که فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد.

مسئولان این کارگروه بر ادامه فیلترینگ فیس‌بوک که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد تاکید کرده‌اند.

«سازمان میراث و گردشگری را شخم زدند»

به گزارش ایسنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یک‌شنبه در ادامه درباره وضعیت سازمان میراث فرهنگی گفت: «متاسفانه در سال‌های قبل سازمان میراث فرهنگی را شخم زده‌اند. عناصری که در آن حضور یافته‌اند آن را به هم ریخته و هر تکه آن را به جایی از ایران برده و بسیاری از آثار فرهنگی را مخدوش کرده‌اند.»

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یکی از مهم‌ترین کانون‌های انتصابات جنجالی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران بود.

انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی تا روح‌الله احمدزاده و محمدشریف ملک‌زاده به این منصب هر یک با جنجال‌هایی همراه بود.

محمود احمدی‌نژاد در چارچوب طرحی به نام «تمرکززدایی» کوشید بخشی از کارکنان و هم‌چنین اسناد سازمان میراث فرهنگی را از تهران خارج کند.

علی کرمی، از کارکنان سازمان میراث فرهنگی ایران، شهریور ماه سال‌جاری خبر داد که در زمان مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی در دوره احمدی‌نژاد «۴۷ هزار» نسخه کتاب، نسخه خطی، و هزاران قطعه عکس تاریخی به همراه گزارش‌های باستان‌شناسی «به تاراج رفته و نابود شده‌ است».

«تفاهم» سه وزارتخانه برای بازگشایی انجمن صنفی

وزیر ارشاد در ادامه سخنانش، درباره آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خاطرنشان کرد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند.»

وی با اعلام این موضوع که تفاهم‌نامه‌ای میان سه وزارتخانه یادشده منعقد شده و قرار شده وزارت اطلاعات شکایت خود را پس بگیرد، تاکید کرد که «در حال حاضر وزارت اطلاعات شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفته‌است».

علی جنتی افزود که: «قرار شده روزنامه‌نگاران عضو، مجمع عمومی تشکیل و هیات مدیره خود را انتخاب کنند.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، که فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایران بود، پس از دوازده سال فعالیت در شهریورماه سال ۱۳۸۸ توسط دادستانی تهران پلمب شد.

به گفته بدرالسادات مفیدی٬ از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران٬ این اقدام در پی «ابراز نگرانی وزارت اطلاعات مبنی بر برگزاری گردهمایی‌هایی توسط روزنامه‌نگاران» صورت گرفت.

«به مطبوعات اجازه رشد نداده‌ایم»

وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه در بخشی دیگر از سخنانش با اذعان این‌که «به مطبوعات اجازه رشد نداده‌ایم» گفت که در حوزه کتاب و نشر در کشور «مشکلات زیادی داریم.»

وی در پایان گفت: «در حال حاضر برخی از سینماها در ایران تنها با ۳۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند، این در حالی است که ۳۳۰ سالن سینما در کشور داریم که هر کدام با مشکلات فراوانی مواجه‌اند.»

عصرایران: وی با بیان اینکه دولت همکاری مناسبی در مورد فیس‎بوک داشته است، تصریح کرد: با تلاش دولت تدبیر و امید عضویت در فیس‎بوک جرم نیست.
پدر علم آی‎تی ایران وضعیت حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در فضای اینترنت را تشریح کرد.

به گزارش فارس، علی‎اکبر جلالی ظهر امروز در بخش دوم همایش ملی استان مجازی در بستر شبکه ملی اطلاعات که اکنون در گرگان در حال برگزاری است، اظهار داشت: 2 میلیون کاربر از کشورهای خارجی سخنان محمد جواد ظریف در صفحه فیس‎بوک را از طریق جستجوگر گوگل مشاهده کردند.

وی با بیان اینکه دولت همکاری مناسبی در مورد فیس‎بوک داشته است، تصریح کرد: با تلاش دولت تدبیر و امید عضویت در فیس‎بوک جرم نیست.

پدر علم آی‎تی ایران افزود: خیلی از وزرای دولت تدبیر و امید عضو شبکه اجتماعی فیس‎بوک هستند.

جلالی به سخنان محسن رضایی در خصوص جرم قلمداد کردن عضویت در فیس‎بوک تصریح کرد: محسن رضایی خودشان عضو فیس‎بوک بودند اما حالا که انتخابات تمام شده است آیا عضویت در این شبکه جرم تلقی می‎شود.

وی موفقیت محمدجواد ظریف در مذاکرات 1+5 را مرهون عضویت ایشان در شبکه اجتماعی عنوان کرد و گفت: اتفاق خوبی که در این مذاکرات افتاده به دلیل این است که ایشان در صفحه فیس‎بوک عضو هستند، اگر ایشان فیس‎بوک نداشت شاید اتفاقی که در 1+5 افتاد را شاهد نبودیم.