اخبار

بی‌بی‌سی: دبیر شورای نظارت راجع به اظهارات دیروز مشاور رئیس جمهور در این مورد که صدا و سیما “معادل بودجه یک سال” خود از دولت بودجه اضافی خواسته توضیحی نداده است

بیژن نوباوه دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما خواستار برکناری حسام الدین آشنا از سمت نمایندگی دولت در شورای نظارت و عذرخواهی او به خاطر اظهاراتش در انتقاد از این نهاد شد.

به گزارش سایت شورای نظارت بر صدا و سیما، آقای نوباوه سه شنبه ۶ اسفند (۲۵ فوریه) افزود که اعضای شورا طی نامه ای به رئیس جمهور اعتراض خود را به اظهارات آقای آشنا اعلام خواهند کرد.

حسام الدین آشنا در واکنش به اظهارات امروز بیژن نوباوه، در مصاحبه با سایت تدبیر گفت منظور او از سخنان روز پیش تاکید بر این نکته بوده که “امکانات نظارتی از شورای نظارت گرفته شده است”.

آقای آشنا، مشاور رئیس جمهور و نماینده دولت در شورای نظارت بر صدا وسیما، دیروز با انتقاد شدید از رادیو – تلویزیون سراسری ایران گفته بود که این شورا به وظایف نظارتی خود عمل نمی کند.

وی افزوده بود وضعیت شورا به گونه ای شده که “گویی این شورای نظارت برصداوسیما نیست، بلکه شورایی از طرف صدا و سیما برای نظارت بر ریاست جمهوری است”.

بیژن نوباوه در واکنش به این انتقادات گفته است: “متأسفانه آقای آشنا از حداقل اطلاعات درخصوص عملکرد صد درصد موفق شورای نظارت در تحلیل محتوا و اجرا در عملکرد سازمان صداوسیما که طی ده ها مجلد کارشناسی منتشر شده بی اطلاع است.”

بحث بر سر ‘مشروح مذاکرات’ شورا

آقای نوباوه با ذکر اینکه “به نظر می رسد اعتراض غیر مسئولانه مشاور رئیس جمهور به دلیل عدم تحقق برخی از مطالبات وی از شورای نظارت صورت گرفته”، تاکید کرده که آقای آشنا “دائما اصرار دارد که مشروح مذکرات شورای نظارت در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند از آن در جهت اهداف خود استفاده کند”.

انتقاد از “اصرار دائمی” آقای آشنا برای در اختیار داشتن مشروح مذاکرات شورای نظارت بر صدا و سیما، ظاهرا به آن معنی است که نماینده دولت حسن روحانی، امکان دسترسی به متن مذاکرات این شورا را ندارد.

حسام الدین آشنا و بیژن نوباوه، به ترتیب به نمایندگی از دولت و مجلس ایران در شورای نظارت بر صدا و سیما عضویت دارند.

آقای آشنا در بخشی از انتقادات دیروز خود گفته بود که صدا و سیما “علاوه بر بودجه رسمی این سازمان”، مبلغ سنگینی از دولت بودجه اضافی خواسته و برای تامین آن مهلتی دو ماهه تعیین کرده است.

او افزوده بود که مبلغ درخواستی، “معادل بودجه یک سال صداوسیما” بوده و عزت الله ضرغامی رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین آن شده است.

مشاور رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری در مورد ماهیت این بودجه “غیر رسمی” و علت مطالبه آن نداده بود. بیژن نوباوه نیز در سخنان امروز خود، اشاره ای به این قسمت از اظهارات حسام الدین آشنا نکرده است.

شورای نظارت بر صداوسیما، مسئول ارائه گزارش عملکرد رادیو – تلویزیون سراسری ایران به رهبر جمهوری اسلامی است.

در این شورای شش نفره، هر یک از قوای مقننه، مجریه و قضاییه دارای دو عضو هستند و اکثر اعضای فعلی آن را محافظه کاران تشکیل می‌دهند.

دویچه‌وله: مسیب سروندی روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی پس از صدور قرار تامین و آزادی موقت از زندان اوین، از ایران خارج شده و درخواست پناهندگی کرده است.

این خبرنگار ورزشی به عنوان کارشناس با برنامه ورزش از نگاه ۲ و شبکه جام جم همکاری می‌کرد. سروندی همچنین مجری رادیو جوان بود. معاونت سردبیری روزنامه هدف و دبیر سرویس ورزشی سایت موج، در سوابق او دیده می‌شود.
سروندی که همراه تیم‌های ورزشی ایران به عنوان خبرنگار به کشورهای مختلف اعزام شده، طی یک و نیم سال گذشته در شبکه فیزیک TV که از امارات پخش می‌شود، به عنوان تهیه کننده و مجری فعالیت می‌کرد.

او با اشاره به دوران حبس در زندان اوین و سپس خروجش از ایران می‌گوید اجرای برنامه او در یک شبکه ماهواره‌ای، ابعادی کاملاً ورزشی داشت. مسیب سروندی با توجه به قوانین روادید، ناگزیر بوده دو ماه در امارات به سر ببرد و یک ماه در ایران. اما مجریگری در آن شبکه و همچنین رفت و آمد مکرر بین تهران و دبی، باعث ایجاد شائبه جاسوسی شد که به اعتقاد او “کاملا غلط و غیر منطقی است.”

اتهام جاسوسی به خبرنگار ورزشی

سروندی درباره ماجرای بازداشت خود گفت که اواخر آذر ۱۳۹۱ با حضور ماموران وزارت اطلاعات در منزل‌ دستگیر شده و اسناد رسمی پیرامون این ماجرا را تسلیم مقامات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کرده است.

سروندی در مصاحبه اختصاصی با دویچه وله افزود: «تا یک هفته حتی به خانواده‌ام نیز خبر ندادند که در کدام زندان یا بازداشتگاه هستم و اصلاً ماجرا از چه قرار است. در انفرادی زندان اوین بودم و توسط افراد مختلف بازجویی شدم. وقتی مرا برای صدور حکم نزد قاضی بردند، خواهر و برادر یک مدیر شبکه تلویزیونی دیگر هم بودند که با وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شدند. می‌گفتند پدرشان همچنان زندانی است. متاسفانه این رویه غیر انسانی رایج شده که برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، خانواده‌هایشان را آزار می‌دهند.»

سروندی تاکید کرد: «در آن روزهای پر عذاب، هربار یک موضوع جدید را به جرم‌های مرتکب نشده‌ام، اضافه می‌کردند که اگر بخواهم به دو مورد اصلی از اتهامات اشاره کنم، اول گفتند فساد اخلاقی را ترویج کرده‌ام و سپس متهم به جاسوسی شدم و اصرار بر اینکه با چه کسانی در ارتباط هستم.»

سروندی در باره واکنش ورزشکاران که با وی سال‌ها در ارتباط بوده‌اند، گفت: «خانواده‌ام که به من دسترسی نداشتند به همین ورزشکاران متوسل شدند. خوشبختانه در آن روزها ورزشکاران بزرگی مانند حمید سوریان، مجید خدایی، حسن رنگرز و چند چهره دیگر در دادسرای شهید مقدس اوین حاضر شدند تا وساطت کنند. حضورشان بسیار موثر بود و قاضی پرونده با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی دستور آزادی موقت را صادر کرد.»

خروج غیر قانونی از ایران

این گزارشگر ورزشی گفت که ورزشکاران یاد شده به هیچ وجه در جریان مفاد پرونده نبودند. به گفته وی این قهرمانان فارغ از این‌که موضوع و موارد اتهام چیست، برای هر خبرنگار دیگری هم که به مشکل می‌افتاد، پا پیش می‌گذاشتند. وی افزود: «از آنها سپاسگزارم که اگر نبودند، من حالا همچنان در اوین بودم.»

سروندی درباره روزهای پس از آزادی تصریح کرد که دیگر به امارات بازنگشته و ناگزیر فقط منتظر برگزاری دادگاه بوده. با این تصور که به زعم او مراجع قضایی و امنیتی، به اشتباه خود درباره بی‌اساس بودن اتهام جاسوسی پی برده‌اند.
اما در عمل، اتفاق دیگری رخ داد: «دوم اسفند نامه آمد و خواستند به دادسرای اوین مراجعه کنم. به محض حضور، مجدداً بازداشت شدم. گفتند با خانه تماس بگیرم تا گذرنامه‌ام را بیاورند. فردای همان روز آزاد شدم. این ماجرا همزمان بود با دستگیری گروهی از خبرنگاران که در داخل ایران فعالیت می‌کردند و هیچ جرمی هم مرتکب نشده بودند.»

او با اشاره به دریافت احضاریه ۲۵ اسفند برای حضور در دادسرای اوین، درباره چگونگی خروجش از ایران به دویچه وله فارسی گفت: «حکم رسمی ممنوع‌الخروجی را دریافت کرده بودم اما تفاوتی هم نداشت. چون گذرنامه نداشتم که بخواهم از کشور خارج شوم. وقتی دیدم سوابق مشخص من در صداوسیما و رسانه‌های مکتوب باعث خلاصی من نخواهد شد و حتی پادرمیانی مطرح‌ترین چهره‌های ورزشی نیز بی‌فایده است، به صورت غیر قانونی از ایران خارج شدم.»

عصرایران: جنگ یک استثنا بود نه قاعده و نمی توان همه عمر را با احساس جنگ سر کرد.خاطرات فداکاری ها را البته که باید پاس داشت و امنیت کنونی را قدر دانست اما این کار مستلزم محروم بودن از هنر نیست. درگیر جنگ شدن در سال های 59 تا 67 هم نباید به این معنی باشد که پس از جنگ دیگر به شادی و صلح و زندگی نیندیشند. اصل، صلح است و زندگی نه جنگ. این مردم اتفاقا بیش از دیگران به شادی و نشاط نیاز دارند.
عصر ایران؛ سروش بامداد- « کنسرت احسان خواجه امیری که قرار بود هفتم و هشتم اسفندماه در سالن نمایشگاه منطقه آزاد اروند برگزار شود به دلیل رعایت نکردن روال قانونی در گرفتن مجوز و همچنین بی توجهی به جایگاه رفیع شهرهای شهیدپرور آبادان و خرمشهر در آستانه آغاز حرکت عظیم فرهنگی کاروان های راهیان نور با اعتراض متدینین و فعالان فرهنگی آبادان مواجه و با رایزنی با مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند اجرای این کنسرت لغو شد.»

این جملات برگرفته از خبری است که دیروز خبرگزاری فارس منتشر کرد. در ادامه هم به نقل از یک «فعال فرهنگی» اضافه شده است:

«ما مخالف شادی و ایجاد فضای نشاط در منطقه نیستیم ولی اجازه نمی دهیم برخی افراد بخواهند با سوء استفاده از موضوع نشاط در منطقه برای دستیابی به امیال مادی خود قانون را دور زده و باعث جریحه دار کردن خاطر مومنین و متدینین منطقه شوند.»

به این بهانه چند نکته را می توان یادآور شد:

1- متولی صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی کیست؟ آیا به صرف اعتراض کسانی که از آنان با عنوان «متدینین و فعالان فرهنگی» یاد می شود می توان مجوز صادره از سوی دستگاه های مسوول مانند اداره کل ارشاد، نیروی انتظامی و نهادهای دیگر را نادیده گرفت؟ اگر روال قانونی در گرفتن مجوز طی نشده چرا همان دستگاه های مسوول واکنش نشان ندادند و موضوع به جمعی که به لحاظ حقوقی مبهم هستند نسبت داده می شود؟

2- اگر برگزاری کنسرت موسیقی بی توجهی به «جایگاه رفیع شهرهای شهید پرور» باشد این گزاره به آبادان و خرمشهر منحصر نیست و هر شهر دیگر ایران را نیز دربر می گیرد. مگر تهران و تبریز و اصفهان و دیگر شهرهای ایران چنین نیستند؟
با این حساب در هیچ جای این سرزمین نباید کنسرت موسیقی برگزار شود!

3 – با مهاجرت خوانندگانی چون شادمهر عقیلی و حمید طالب زاده و خیلی های دیگر که از دخالت های مکرر افراد غیرمسوول و انتظار فرساینده برای برگزاری کنسرت و مجوز فروش و عرضه آلبوم خسته شده بودند تصور می شد این رویه ها اصلاح می شود. اما به نظر می رسد کسانی که با تغییر دولت مناصب خود را از دست داده اند با عنوانی دیگر مانع می شوند. آنان قدرت دارند و این قدرت را یک روز از پشت میز و با عنوان مامور دولت احمدی نژاد اعمال می کنند و روز دیگر این طرف میز و با پشت گرمی به برخی دستگاه ها. بی آن که مشخص شود دقیقا که هستند.

4- هدف از تشکیل سازمان های مناطق آزاد این است که در حیطه خود اختیار کامل داشته باشند و از این رو گاه برای جذب مخاطب اقدام به برگزاری برنامه های متنوع می کنند. به عنوان مثال سازمان منطقه آزاد انزلی در شمال کشور از جمله سازمان هایی است که همه ساله به صورت رایگان حتی در ایام پرمسافر نوروز برنامه های متعددی به اجرا می گذارد و شور و تحرکی در منطقه ایجاد کرده است. سازمان منطقه آزاد اروند در جنوب نیز احتمالا چنین انگیزه ای داشته و نه درآمد زایی. آیا می توان یک سازمان اقتصادی در این سطح را از برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری منع کرد؟ معلوم است که با «رایزنی»! از نوع با فضاسازی رسانه ای مدیریت سازمان از کرده خود پشیمان می شود و سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندد.

5- بر هم زنندگان، احتمالا نگران استقبال فراوان جوانان منطقه از این برنامه بوده اند و آن را در تعارض با برنامه فرهنگی مورد حمایت خودشان – کاروان عظیم فرهنگی راهیان نور- می دانند. اما آیا آنان که از شرکت در کنسرت خواجه امیری محروم شده اند از برنامه مورد نظر «فعالان فرهنگی» استقبال می کنند یا در خانه پای برنامه های شبکه های ماهواره ای می نشینند که به راحتی در شهرهای مرزی قابل دریافت است؟ در این گونه شهرها از پارازیتی که مردم تهران را رها نمی کند هم خبری نیست. اگر آنها را از شنیدن صدای خواننده فارسی زبان ایرانی محروم کنیم به شنیدن صدای کدام خواننده و از کدام کشورها سوق می دهیم؟ ضمن این که مگر نمی توان از هر دو برنامه استفاده کرد؟

6- این خاطره را چند تن از بزرگان انقلاب نقل کرده اند که روزی در خانه امام صدای تلویزیون شنیده می شده که در میان برنامه موسیقی های معمول پخش می کرده است. از امام می پرسند اشکال ندارد؟ امام پاسخ می دهند: در تلویزیون طاغوت شنیدن برنامه های خبری هم اشکال داشت چه رسد به موسیقی های آن اما این تلویزیون جمهوری اسلامی است و شما صدایی را که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد می شنیدید. (قریب به مضمون). اکنون هم می توان گفت برخی ظاهرا فراموش کرده اند که این برنامه ها با مجوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برگزار می شود و این موسیقی نسبتی با آنچه در اذهان با این عنوان ثبت شده ندارد.

7- زندگی از عرصه های متعدد تشکیل می شود. وجود یک مقوله الزاما در غیاب عدم دیگری نیست. مگر نمی توان هم کاروان راهیان نور داشت و هم یک برنامه متعارف موسیقی و البته در دو جای مختلف و دو روز متفاوت؟ مگر سیمای جمهوری اسلامی از همین خوانندگان در برنامه های مختلف استفاده نمی کند و در عین حال برنامه های مورد نظر «فعالان فرهنگی آبادان و خرمشهر» را تبلیغ نمی کند؟

8- جنگ یک استثنا بود نه قاعده و نمی توان همه عمر را با احساس جنگ سر کرد. خاطرات فداکاری ها را البته که باید پاس داشت و امنیت کنونی را قدر دانست اما این کار مستلزم محروم بودن از هنر نیست و اتفاقا یکی از راه های یادکرد حماسه ها موسیقی است. از منظر شور و شوق زندگی نیز می دانیم که مردمان خرمشهر و آبادان قرن ها با شادی و مسالمت زندگی کرده اند.

درگیر جنگ شدن در سال های 59 تا 67 هم نباید به این معنی باشد که پس از جنگ دیگر به شادی و صلح و زندگی نیندیشند. اصل، صلح است و زندگی نه جنگ. این مردم اتفاقا بیش از دیگران به شادی و نشاط نیاز دارند. تمام شادی آنها شده تیم های فوتبال شان که یک سال در لیگ برتر هستند و سال دیگر نه و بیشتر دغدغه سقوط شان مطرح است تا لذت تماشای فوتبال.
[با منطق مورد نظر «فعالان» بازی فوتبال هم یک کار لغو است. یک عده پول می گیرند تا دنبال توپ بدوند و یک عده دیگر هم این کار را تماشا می کنند. کجای این کار فرهنگی است؟!]

9- با کپی برداری غیرمجاز و دانلود از اینترنت، چهره های موسیقی نه فقط در ایران که در جاهای دیگر دنیا نیز نمی توانند روی درآمد حاصل از فروش آلبوم حساب کنند چون آوازها و برنامه ها به سرعت تکثیر می شود بی آن که به سرمایه گذار و تهیه کننده اصلی سهمی برسد. بر این اساس مهم ترین منبع درآمد برگزاری کنسرت است. ادامه این روند به این معنی است که به چهره های موسیقی بگوییم کار کنید اما درآمد نداشته باشید.

10- جوانان شهرستانی همواره احساس تبعیض کرده اند و گمان می کنند از برخی برنامه ها که در تهران اجرا می شود محروم اند. ادامه رفتارهایی از این دست برگزاری کنسرت ها را محدود به کلان شهرها می کند و در عمل به تبعیض دامن می زند. احتمالا به این خاطر که «فعالان فرهنگی» در تهران و کلان شهرها دغدغه های مهم تری دارند.

این گفتار نمی خواهد صبغه سیاسی داشته باشد و گرنه باید به رییس جمهور یادآور می شد گاهی اعتراضات سیاسی در قالب های دیگر خود را ابراز می کند. بر هم زدن یک برنامه مصوب رسمی هنری به این معنی است که کسانی بی اعتنا به جابه جایی ها این پیام را انتقال می دهند که همچنان از قدرت برخوردارند. چرا که در تعریف مشهور «ماکس وبر» قدرت، تحمیل اراده به دیگری است و به میزانی قدرت داری که می توانی تحمیل کنی و مردم ناظر نیز قدرت یک شخص یا یک دستگاه را به اندازه ای که می تواند اراده اش را تحمیل کند و تحقق بخشد ارزیابی می کنند.

این موضوع البته به گفتاری دیگر نیاز دارد و در اینجا فارغ از این سخنان پیچیده تنها می خواهیم بگوییم زندگی تنها دغدغه تامین معاش و گرفتار شدن در چنبره مادیات اختراع بشر نیست که گاه به بلای جان او بدل شده است.

روح هم غذا می خواهد و هنر غذای روح است و موسیقی یکی از این غذاها و تشخیص مشروع بودن و قانونی بودن یا نبودن آن نیز با افراد و دستگاه هایی است که در این زمینه حجیت و مسوولیت دارند. همین…

مرثیه‌های خاک: روزنامه آسمان تنها پس از انتشار شش شماره و به بهانه انتشار عبارت “لایحه غیرانسانی قصاص” توقیف شد تا اولین روزنامه دوران اعتدال – آن‌گونه که محمد قوچانی مایل بود این روزنامه را توصیف کند – سرنوشتی مانند تمام نشریاتی داشته باشد که تلاش می‌کنند اندکی خارج از اراده حاکمیت حرکت کنند. درباره توقیف این روزنامه٬ به نظرم توجه به چند نکته٬ شاید بد نباشد. نکاتی که احتمالا و طی سال‌های آینده به کار خواهد آمد:

۱. در چند سال اخیر٬ چندین بار پیش آمده که نشریات٬ مطلبی را منتشر کرده‌اند و بعد از فشارهای اصول‌گرایان٬ بابت انتشار آن٬‌دست به عذرخواهی زده‌اند یا توضیحاتی ارائه کرده‌اند. تقریبا – تقریبا عرض کردم٬ چون الان موردی در خاطر ندارم – در هیچ‌کدام از موارد٬ این عذرخواهی باعث تبرئه نشریه یا لااقل کم شدن جریمه نشده و اکثریت قریب به اتفاق این نشریات٬ توقیف شده‌اند.
مدیران/ مسوولان این نشریات احتمالا متوجه این مساله نیستند که با عذرخواهی بابت – اغلب – مسایلی که در هیچ‌جای دنیا و در میان هیچ گروهی٬ به جز اصول‌گرایان ایرانی٬ اشتباه نیست٬ خود را در موضع ضعف قرار می‌دهند. آن‌ها در واقع با این عذرخواهی در مقام فرودست قرار می‌گیرند٬‌ می‌پذیرند که اشتباهی مرتکب شده‌اند و «قانون» را زیر پا گذاشته‌اند. همین مساله اتفاقا بیشتر اسباب توقیف و تعطیلی آن‌ها را فراهم می‌کند. وقتی فاعل٬ خود اعتراف می‌کند که دست به کار اشتباهی زده٬ دیگر چه نیازی است به استدلال‌های حقوقی؟ اقرار العقلا علی انفسهم جائز!

۲. مساله‌ی دیگری که به نوعی با همین قضیه در ارتباط است٬ واکنش برخی مخاطبان به اتفاق رخ داده است. در واقع بسیاری از ما خودآگاه یا ناخودآگاه تلاش می‌کنیم انگشت اشاره را به سمت طرف ضعیف‌تر برده و او را متهم کنیم. نشریه‌ای اقدام به انتشار خاطره‌ای از واقعه‌ای کرده که سی سال پیش رخ داده٬ می‌گوییم چرا این کار را کرد. روزنامه‌ای مقاله‌ای از یک اندیشمند دینی درباره یک مساله دینی – سیاسی منتشر می‌کند٬ می‌گوییم چرا. روزنامه‌ای با یک شاعر هم‌جنس‌گرا مصاحبه می‌کند٬ می‌پرسیم چرا. این پرسیدن «چرا»٬ این‌که تصور می‌کنیم نشریه «به دلیل مزخرفی» توقیف شده٬ این‌که از عدم دقت سردبیر و بخش فنی و مسوول صفحه سخن می‌گوییم٬ نشان‌دهنده آن است که ما در ناخودآگاه خود به سانسور٬ به سیستمی که سانسور می‌کند و به خط قرمزها تن داده‌ایم و تمام این مسایل در واقع درونی ما شده‌اند.
نفس پرسیدن این سوال که چرا فلان چیز را منتشر کردید که باعث توقیف شده٬ به نظرم اشتباه است. نوک پیکان سوال‌های ما اتفاقا باید به سمت کسانی باشد که دست به توقیف یک نشریه می‌زنند یا خواستار توقیف آن می‌شوند. اساسا کار رسانه چیزی جز اطلاع‌رسانی نیست. لازمه اطلاع‌رسانی صحیح آن است که نظر افراد و گروه‌های گوناگون منعکس شود.
از سوی دیگر٬ چطور می‌توان انتظار داشت یک رسانه اقدام به نقل تاریخ کند – درباره حکم ارتداد جبهه ملی – یا حکمی سیاسی – دینی را که هر روز توسط حکومت بیان می‌شود٬ منتشر کند – درباره روزنامه بهار – و هیچ اشاره‌ای به نظرات مقابل نکند؟ مگر می‌توان تاریخ را یک‌سویه نقل کرد یا بدون مطلع شدن از نقدها و نظرها٬ تئوری سیاسی را پذیرفت؟
ما با سوال پرسیدن از نشریه بابت انتشار یک مطلب٬ خود آن‌ها را دعوت می‌کنیم که اصول اولیه‌ی اطلاع‌رسانی را زیر پا بگذارند و تنها به یک سوی قضیه٬‌ که طرف قوی‌تر داستان است٬ بپردازند.

۳. نکته‌ی دیگر – که در داستان روزنامه آسمان٬ و پیش از این در قضیه روزنامه بهار – به خوبی به چشم آمد٬ ضعف خبرگزاری‌ها٬ نشریات و سایت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در جریان‌سازی است. اصول‌گرایان در سال‌های گذشته برای آن‌که نشریه‌ای را به محاق توقیف ببرند٬ از الگویی ثابت بهره برده‌اند: حمله به نشریه و جوسازی تا مسوولان را به سوی عذرخواهی سوق دهند٬ پس از عذرخواهی مسوولان فضا را به سمتی می‌برند که ثابت کنند این عذرخواهی کافی نیست و باید برخوردی جدی‌تر صورت بگیرد. این الگو در تمام سال‌های گذشته٬ با تغییراتی در جزییات٬ اما ثابت در شکل کلی٬‌تکرار شده است. در این میان رسانه‌های اصلاح‌طلب٬ تحول‌خواه و دموکراسی‌خواه چه کرده‌اند؟ عموما سکوت٬ یا پرداختن به حمله‌ها در حد یک گزارش. بعد از آن خبری دست چندم درباره توقیف.در تمام سال‌های گذشته چند بار در خاطر دارید که توقیف یک نشریه٬ تیتر اول رسانه‌ها شده باشد یا چند روز به این موضوع پرداخته شود؟ در واقع ار مواضع اصول‌گرایان یا اخباری که از قوه‌قضاییه می‌رسد نباشد٬ روزنامه‌ها و نشریات توضیح چند خطی درباره توقیف می‌دهند و خلاص! گویا برای همه عادت شده است که نشریات و روزنامه‌ها منتشر می‌شوند که توقیف شود. و به جای موضع‌گیری علیه نهاد/نهادهایی که مسبب این توقیف بوده‌اند٬ به جای پرداختن هر چه بیشتر به موضوع برای پرهزینه کردن توقیف٬ به جای تهیه گزارش و خبر و … انگشت اتهام ما به سوی قربانی دراز شده که چرا این کار را کردی!

۴. و در نهایت توقیف روزنامه آسمان – که به نوشته قوچانی٬ قرار بود در عصر پایان اپوزیسیون٬ روزنامه دوران اعتدال باشد – و اتفاق‌های چند ماه اخیر در حوزه فرهنگ و سیاست و ازادی‌ها٬ نشان می‌دهد که این حوزه برای دولت روحانی٬ واجد کمترین اهمیت است. به نظرم تمام آنانی که روی حمایت دولت روحانی از نشریه/سایت/ رسانه‌شان حساب باز کرده بودند٬ بهتر است عجالتا این فکر را رها کنند. در قبری که روی آن گریه می‌کنیم٬ مُرده‌ای نیست!

رادیوفردا: رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران می‌گوید در حوزه مطبوعات شاهد «عقب‌گرد» هستیم و در دوران مشروطه٬ وضع جراید از امروز بهتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ فائزه هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه٬ پنجم اسفندماه٬ در نشستی با عنوان «مطبوعات و آینده اصلاح‌طلبی» گفت: «هرچه در کشوری مطبوعات آزادتری وجود داشته باشد٬ آن کشور توسعه یافته‌تر است٬ اما متاسفانه چیزی که امروز در حوزه مطبوعات شاهد هستیم٬ عقب‌گرد است. به عنوان مثال در زمان مشروطه انتشار جراید و روزنامه‌ها به مجوز احتیاجی نداشت و صاحبان روزنامه تنها به اعلام ثبت روزنامه‌شان اکتفا می‌کردند.»

خانم هاشمی در ادامه افزود: «در صد سال پیش وضع مطبوعات ایران بهتر بود… جراید باید در چارچوب قانون و با رعایت قانون به انجام امور مطبوعاتی خود بپردازند٬ اما متاسفانه الان مجوز که هیچ٬ حتی اشد مجازات را برای یک روزنامه در نظر می‌گیرند.»

در چند وقت اخیر مطبوعات ایران شاهد سخت‌گیری‌هایی بود است.

از جمله ششم آبان‌ماه روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» توقیف شد؛ ۱۱ آذرماه  تحریریه روزنامه «نشاط» تعطیل شد؛ ۱۵ دی‌ماه روزنامه «بهار» و هفته‌نامه «شهروند امروز» به اتهام «توهین٬ نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجرم شناخته شدند؛ ۱۶ دی‌ماه هفته‌نامه «یالثارات الحسین»٬ ارگان مطبوعاتی انصار حزب‌الله ایران٬ توقیف شد و اول اسفندماه روزنامه «آسمان» توقیف و مدیر مسئول آن برای سه روز روانه زندان شد.

فائزه هاشمی که اواخر بهمن‌ماه به عنوان رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شد٬ روز دوشنبه در خصوص توقیف روزنامه آسمان٬ این اقدام گفت: «مدیرمسئول روزنامه آسمان حتی بدون این‌که در دادگاهی قانونی محکوم و حکمی برایش صادر شود٬ به زندان اوین فرستاده می‌شود.»

وی افزود: «خطاهایی که از روزنامه‌ها نقل می‌کنند٬ همان انتقادات مردم است. این‌که بخواهیم روزنامه‌ای را تنها برای یک اشتباه به اشد مجازات٬ یعنی توقیف و همچنین دستگیری مدیر مسئول محکوم کنیم٬ خارج از قوانین اسلامی است.»

فائزه هاشمی ابراز امیدواری کرد که دولت حسن روحانی بتواند چنین اتفاق‌هایی را کنترل کند.

«وضعیت جامعه زنان ما در دوران قبل از انقلاب بهتر بود»

فائزه هاشمی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در مصاحبه‌ای که با شرق‌الاوسط داشتم٬ خاطر نشان کردم که وضعیت جامعه زنان ما در دوران قبل از انقلاب بهتر از امروز بود. آنان در سنا حضور داشتند و حتی در کابینه دولت وزیر زن داشتیم٬ اما به عکس٬ در امور اجتماعی عقب بودند.»

وی افزود: «جمهوری اسلامی توانست جایگاه اجتماعی زن را به وی بازگرداند اما به دلیل برخی از افراطی‌گری‌ها٬ زنان از جایگاه‌های مدیریتی٬ وزارتی و مسئولیت‌های مهم در چارچوب نظام باز‌ماندند.»

خانم هاشمی همچنین اظهار کرد که زنان باید سعی کنند در عرصه‌های اجتماعی فعال‌تر از گذشته حضور پیدا کنند.

«ظریف از افتخار‌آفرینان کابینه روحانی است»

دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش از توافق ژنو حمایت کرد و افزود: «آقای ظریف جزو افتخارآفرینان این کابینه به حساب می‌آید. همه ما می‌دانیم که تحریم‌ها کم کم برداشته می‌شود و در زندگی روزمره‌مان داریم اثراتش را حس می‌کنیم.»

فائزه هاشمی افزود: «شرایطی به وجود آمده که باید اعتمادسازی کنیم تا بتوانیم در عرصه جهانی حضور یابیم. آقای روحانی درست گفتند٬ انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست٬ اما معیشت هم حق مسلم ماست.»

ایران و ۱+۵ سوم آذرماه به توافق موقت هسته‌ای دست یافتند که بر اساس آن در ازای توقف بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران٬ برخی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود. در حال حاضر گفت‌و‌گوها برای دستیابی به توافق نهایی ادامه دارد.

رادیوفرانسه: ویژه‌گی جشنواره امسال طوری بود که گرچه فشارهای معمول برای جهت دادن به انتخاب فیلم‌های برنده همچون سال‌های گذشته ادامه داشت، ولی رسانه‌ها امسال احساس آزادی عمل بیشتری میکردند و در نتیجه بسیاری از این اقدامات پشت پرده برای تحت تأثیر گذاردن جشنواره توسط رسانه‌ها برملا شد.

سی و دومین “جشنواره فیلم فجر”، گرچه بظاهر با خوبی و خوشی بپایان رسیده است، اما اینک حرف و حدیث ‌ای زیادی در اطراف آن در میان خبرها و یا گاهی در میان سطور برخی مطالب رسانه‌ها در ایران درز می کنند که نشان از خشم و ناخشنودی گروه‌هائی از مردم از برخی نتایج این جشنواره سینمائی دارد.

در این میان، بی مهری و بی عدالتی علیه فیلمی بنام “عصبانی نیستم” به کارگردانی “رضا درمیشیان” بیش از موارد دیگر باعث ایجاد واکنش های اعتراض آمیز شده است.
این اعتراضات بویژه از زمانی قوت گرفت که “فرامرز قریبیان”- بازیگر و کارگردان صاحب نام ایرانی که امسال عضو هیأت داوران بود، در یک مصاحبه، خروج ناگهانی و داوطلبانه فیلم “عصبانی نیستم” را توسط تهیه کنندگانش از بخش رقابتی جشنواره « مشکوک» و «غیر قابل قبول» توصیف کرد، بویژه که هیأت داوران دستجمعی تصمیم داشتند که به هنرپیشه اول آن “نوید محمد زاده” جایزه بهترین بازیگر را اهدا کنند.

رسانه‌ها از “ابوالحسن داودی” نقل می کنند که در مصاحبه با “ایسنا” اعتراف کرده است که در «چهل و هشت ساعت پایانی جشنواره» فشارهای بیرونی طاقت فرسائی از جهات مختلف سیاسی و حرفه ای به جشنواره وارد شده است .

گفته می شود که مسئولین جشنواره تهدید شده‌اند که اگر جایزه ای به فیلم “عصبانی نیستم” تعلق گیرد مراسم پایانی جشنواره برهم زده خواهد شد.
یکی از خوانندگان نشریه “کافه سینما” گزارش کرده است، کسانی که می خواستند فیلم “عصبانی نیستم” را در یکی از سینماها ببینند توسط یگان ویژه پراکنده شده اند.

در واقع ویژه‌گی جشنواره امسال طوری بود که گرچه فشارهای معمول برای جهت دادن به انتخاب فیلم‌های برنده، همچون سال‌های گذشته ادامه داشت، ولی رسانه‌ها امسال احساس آزادی عمل بیشتری میکردند و در نتیجه بسیاری از این اقدامات پشت پرده برای تحت تأثیر گذاردن جشنواره توسط رسانه‌ها برملا شد. این نوع «درز» کردن خبر، نشان می دهد که اقدامات پشت پرده زیادی انجام گرفته اند تا جلوی «فیلم های حامی فتنه» گرفته شوند و آنها یا به جشنواره راه نیابند و یا هیچ جایزه‌ای به آنها تعلق نگیرد.

***

در گفتگوئی با شهاب عموپور- سینماگر و منتقد سینمائی ساکن فرانسه، وی یاد آوری می‌کند که خوشبختانه سه تن از فیلمسازان: خانم “بنی اعتماد” با فیلم “قصه ها”، آقای “محسن امیر یوسفی” با فیلم “آشغال‌های دوست داشتنی” و آقای “درمیشیان” با فیلم “عصبانی نیستم” بشکلی جدی رویدادهای سال 88 را بازخوانی کرده بودند و خوشبختانه دو تا از این فیلم ها برای جشنواره امسال مجوز نمایش گرفتند و سومی “آشغال های دوست داشتنی” مجوز نگرفت.

بعقیده عموپور، برای جلوگیری از مورد توجه قرار گرفتن این دو فیلم فشارهای زیادی از سوی مجلس و قوه قضائیه به وزیر ارشاد وارد آمد تا مبادا این فیلم‌ها مورد ستایش قرار گیرند.

بروایت شهاب عموپور، فشارهائی که به دولت و مجموعه‌های زیرین آن در ارتباط با جشنواره وارد می شود، از سوی نهادهای نظامی و رسانه‌های وابسته به آنها، مجلس شورای اسلامی و بویژه قوه قضائیه است که همیشه در صنعت سینمای کشور نقش تعیین کننده ای داشته و دارند.

برای شنیدن این گفتگو به فایل صوتی رجوع کنید.

دویچه‌وله: در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا، ۲۹ تن از نامزدها از سوی دادگاه عالی قضات رد صلاحیت شده‌اند. نایب رئیس کنونی کانون و یکی از اعضای هیأت مدیره فعلی نیز جزو رد صلاحیت‌شدگان هستند.

۲۹ تن از وکلای دادگستری که داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا بودند از سوی دادگاه عالی قضات برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره رد صلاحیت شدند. نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، گیتی پورفاضل، فریده غیرت، قاسم شعله سعدی، محمود علیزاده طباطبایی، غلامعلی ریاحی و رمضان حاجی مشهدی از جمله وکلای رد صلاحیت شده هستند.

نعمت احمدی در گفت و گو با دویچه‌وله ضمن تاکید بر این نکته که رد صلاحیتش برایش تعجب‌آور نبوده و منتظر این خبر بوده، اساسا تایید صلاحیت وکلا از سوی دادگاه انتظامی قضات را مورد نقد قرار می‌دهد چرا که به گفته او وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده‌ای ندارند و این دادگاه اشراف و شناختی نسبت به آنها ندارد.

با این همه آقای احمدی می‌گوید وکلا به این قانون که از سال ۱۳۷۶ تصویب شده احترام می‌گذارند هرچند به آن انتقاد دارند اما دادگاه عالی قضات حتی همین قانون را هم درست اجرا نمی‌کند.
نعمت احمدی یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده کانون وکلا

نعمت احمدی یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده کانون وکلا
نعمت احمدی می‌گوید: «دادگاه عالی انتظامی قضات به جای آن که بر اساس استعلاماتی که از جاهای مختلف نسبت به گذشته و یا عملکرد وکلا داشته تصمیم‌گیری کند و نوعی نظارت استطلاعی داشته باشد، متاسفانه مدتی است نوعی نظارت استصوابی دارد. یعنی علیرغم جواب‌هایی که از استعلام‌ها می‌آید، خودشان هم اظهارنظر می‌کنند و عملاً اجازه نمی‌دهند وکیلی را که دارای پروانه‌ی معتبر است، می‌تواند در همه‌ی محاکم، از محاکم عادی تا دیوان عالی کشور حضور داشته باشد و از حق دفاع استفاده کند، همکارانش در توزین و ترازویی که برای عضویت در هیأت مدیره گذاشته می‌شود، وزن‌کشی کنند».

احمدی به برخی از رد صلاحیت‌شدگان اشاره می‌کند که هم‌اکنون در پست‌های عالی کانون وکلا فعال هستند، مثل عضو هیأت مدیره و نایب رئیس کانون و یا اشخاص دیگری که در دوره‌های قبلی تایید صلاحیت شده بودند اما این بار صلاحیتشان رد شده است. کسان دیگری هم در فهرست رد صلاحیت شدگان هستند که استاد دانشگاه و در حال تدریس‌اند. نعمت احمدی این نوع برخورد را “توهین به جامعه وکالت” می‌داند.

گیتی پورفاضل وکیل دیگری است که صلاحیتش از سوی دادگاه عالی قضات برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا رد شده است. خانم پورفاضل به دویچه‌وله می‌گوید دلیل رد صلاحیتش فعالیت‌های حقوق بشری اوست. وی که خود را فعال حقوق زنان و کودکان نیز می‌داند به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که وکالت آنها را برعهده داشته و در جریان آنها رو در روی قوه قضائیه ایستاده است. خانم پورفاضل از جمله این پرونده‌ها، به پرونده قتل ستار بهشتی اشاره می‌کند که همچنان معتقد است قتل او عمد بوده و نه شبه‌عمد.

گیتی پورفاضل می‌گوید: «من دو سال پیش هم رد صلاحیت شدم. به دلیل این‌که من آدمی هستم که حرفم را می‌زنم. از هیچ‌کسی واهمه ندارم. بنابراین آن‌چه حق باشد می‌گویم و به خاطر منافع خودم حاضر نیستم که راه راست خودم را کج کنم».

عدم استقلال کانون وکلا؛ دلیل این برخوردها

موضوع عدم استقلال کانون وکلا، موضوعی است که سالهاست نسبت به آن اعتراض صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت” مقرر شد که اعضای کانون وکلا از سوی دادگاه عالی قضات تایید صلاحیت شوند و از آنجا که دادگاه عالی قضات زیرمجموعه قوه قضائیه است، تصویب این قانون عملا به از بین بردن استقلال این نهاد صنفی منجر شده است.

نعمت احمدی در نقد این قانون و عدم استقلال کانون وکلا می‌گوید: «الان کانون خودش نمی‌تواند تعداد وکلای مورد نیازش را انتخاب کند، حتماً باید یک هیأت سه نفره که شامل رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلاست هرساله تعداد کارآموزها را تعیین کنند و به این ترتیب نماینده کانون وکلا در اقلیت قرار می‌گیرد، پس عملاً این استقلال نیست. چون ما در تعیین تعداد وکلا نقشی نداریم. وقتی شما تعداد کارآموزتان را خودتان نتوانید انتخاب کنید، وقتی اعضای هیأت مدیره را خودتان نتوانید انتخاب کنید و من وکیل حق نداشته باشم به فردی که مورد علاقه‌ام باشد و پروانه‌ی وکالت دارد، رأی بدهم که بیاید مقدرات کانون را بر عهده بگیرد –یعنی عمل صنفی انجام دهد- دیگر استقلال معنا و مفهومی ندارد».

گیتی پورفاضل نیز اقدام اخیر دادگاه قضات در رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را در راستای عدم استقلال این کانون دانسته و معتقد است به ترس ابطال پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه، حالا ترس رد صلاحیت هم اضافه شده و این را تهدیدی برای کار اصلی وکلا یعنی احقاق حق می‌داند.

“چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟”

نعمت احمدی که هشت دوره پیاپی برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت شده، در پاسخ به این پرسش که آیا قصد اعتراض به رد صلاحیت‌اش را دارد یا نه، می‌گوید: «چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ اعتراض باید به خود نهادی که من را تایید صلاحیت نکرده داده شود و این به نظر من بلاموضوع است. من اصلاً اعتراضی ندارم. به خاطر این‌که خود این مجموعه من را رد صلاحیت کرده است. هرچند آقایان می‌گویند (آن‌طور که خبر منتشر شده)، این لیستی است که فعلاً بررسی کرده‌اند و لیست دوم و سومی حتماً در راه است. اما این هم از نظر من، شکلاً و ماهیتاً درست نیست».

گیتی پورفاضل نیز می‌گوید: «من دو سال پیش اعتراض کردم و یک نامه‌ی بلندبالا به رئیس دادگاه انتظامی قضات نوشتم و در آن نامه نوشتم که من هرگز از مواضع خودم برنمی‌گردم. از ابتدای انقلاب تا به امروز که دارم با شما صحبت می‌کنم، یک خط مستقیم را رفته‌ام که الان بقیه دارند متوجه می‌شوند که آن خط درست بوده. وقتی قانون اساسی که نوشته‌ی خود انقلابیون است و خودشان هم باید آن را مراعات کنند، مراعات نمی‌شود، ما دیگر انتظاری نداریم که به بسیاری از حرف‌های ما که منطقی و درست هم هست، اعتنایی بشود».

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا قرار است روز ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) برگزار شود.

رادیوفردا: در حالی که دادسرای فرهنگ و رسانه در ایران روز پنج‌شنبه، اول اسفند، حکم به توقیف روزنامه تازه منتشرشده «آسمان» داد٬ گزارش‌ها حاکی است که عباس بزرگمهر٬ مدیرمسئول این روزنامه نیز بازداشت و به زندان اوین منقل شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ عباس بزرگمهر با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه٬ برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به دادسرا مراجعه کرده و به زندان اوین منتقل شده است.

نوشاد عمادی از دوستان عباس بزرگمهر به ایسنا گفته است: «برای آقای بزرگمهر قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شده بود که به علت پایان وقت اداری٬ قرار دادن وثیقه به صبح شنبه موکول شد و آقای بزرگمهر به زندان اوین منتقل شدند.»

روزنامه آسمان که تنها کمتر از یک هفته مجال انتشار پیدا کرد، در دو روز اخیر با موجی از حملات محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران مواجه شده بود که خواستار توقیف آن بودند.

این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن، اظهارات هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی، را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی «غیرانسانی» نام برده شده است.

​​اما محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان مانند خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گردانندگان روزنامه آسمان را به «تضعیف ارزش‌های اسلامی» و «قداست‌شکنی» متهم کردند.

اکنون خبرگزاری فارس از توقیف روزنامه آسمان خبر می‌دهد و می‌نویسد که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حکم توقیف این روزنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است.

روزنامه آسمان که تنها کمتر از یک هفته مجال انتشار پیدا کرد، در دو روز اخیر با موجی از حملات محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران مواجه شده بود که خواستار توقیف آن بودند.

این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن، اظهارات هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی، را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی «غیرانسانی» نام برده شده است.

اما محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان مانند خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گردانندگان روزنامه آسمان را به «تضعیف ارزش‌های اسلامی» و «قداست‌شکنی» متهم کردند.

اکنون خبرگزاری فارس از توقیف روزنامه آسمان خبر می‌دهد و می‌نویسد که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حکم توقیف این روزنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است.
عباس بزرگمهر، مدیرمسئول روزنامه آسمان، روز گذشته گفته بود که اظهارات آقای باوند درباره مجازات قصاص قبل از انتشار حذف شده بود، اما به دلایل فنی این حذف اعمال نشده است.

محمد قوچانی، سردبیر این روزنامه نیز سخنان آقای بزرگمهر را تایید می‌کند. او به خبرگزاری مهر گفته است: «ما برای این گونه احکام فقهی و ارزش‌های دینی احترام قائل هستیم و این عبارت “حکم غیرانسانی قصاص” هم قرار نبود چاپ شود، اما متاسفانه در لحظات آخر دقت لازم صورت نگرفت و این اشتباه رخ داد.»

آسمان پیش از این به صورت هفتگی چاپ می‌شد، اما با تغییر امتیاز آن از روز ۲۶ بهمن در قالب روزنامه انتشار یافت.

این روزنامه از سیاست‌های حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، حمایت می‌کرد. در دوران کوتاه ریاست جمهوری حسن روحانی روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» نیز با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده است که دلیل آن انتشار مطلبی درباره جانشینی پیامبر اسلام بود که بیان می‌کرد «خلافت امری انتصابی نیست و جانشین سیاسی رسول خدا باید توسط مردم انتخاب شود».

خودنویس: چند روز پس از انتشار روزنامه اصلاح‌طلب «آسمان» خبرگزاری سپاه با حمله به یک گزارش این روزنامه، داوود هرمیداس باوند را مرتد خواند.

روزنامه «آسمان» که گفته می‌شود [2] وابسته به غلامحسین کرباسچی است در شماره امروز خود در یک سطر به نقل از داوود هرمیداس باوند نوشته «لایحه غیرانسانی قصاص» و همین موضوع منجر به واکنش گسترده خبرگزاری‌های امنیتی در ایران شده است.

خبرگزاری «تسنیم [3]» وابسته به سپاه با انتشار این خبر نوشت: «ویکی‌پدیا داوود هرمیداس باوند را از اعضای جبهه ملی معرفی کرده است. جبهه ملی خردادماه سال ۶۰ هم بیانیه‌ای علیه لایحه اسلامی قصاص صادر کرد و ضمن غیرانسانی خواندن این حکم اسلامی، هواداران خود را به شورش علیه این لایحه دعوت کرد. پیرو این اطلاع جبهه ملی علیه لایحه قصاص، امام خمینی جبهه ملی را مرتد اعلام کرد.»

«تسنیم [4]» هم‌چنین سریعا هم با موسوی، از نمایندگان مجلس گفتگو کرده و این روحانی به این خبرگزاری وابسته به سپاه گفته است: «اگر کسی مواردی که صریحا قرآن به آن اشاره کرده از جمله قصاص را منکر شود،‌ ارتداد در مورد وی قطعی است.»

گفتنی است روزنامه آسمان به مدیر مسوولی عباس بزرگمهر در سال ۱۳۸۵ مجوز اولیه فعالیت خود را به شکل «هفته‌نامه» دریافت کرد و بالغ بر سه سال به صورت منظم هفتگی منتشر شد. سرانجام این نشریه به‌صورت روزنامه مجوز گرفت و نخستین شماره‌ی آن که تمام صفحه اول خود را به تصویر رییس جمهوری اختصاص داده بود، روز ۲۶ بهمن ماه بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت. محمد قوچانی، سردبیر این روزنامه است.

چندی قبل نیز روزنامه «بهار» به‌دلیل انتشار یک مقاله توسط علی اصغر غروی توقیف، و آقای غروی هم بازداشت شد. هم‌چنین وزیر ارشاد هم از مجلس «کارت زرد» گرفت.

بازتاب: «محمد قوچانی» سردبیر روزنامه اصلاح‌طلب “آسمان” که در شماره اخیر آن، مصاحبه‌ای حاوی هتک حکم اسلامی قصاص به چاپ رسیده است، توضیحاتی را منتشر کرد.

متن این توضیح که در شماره امروز (پنجشنبه) این روزنامه به چاپ رسیده است،‌ بدین شرح است:

«توضیح، تصحیح و پوزش

در شماره 4 روزنامه «آسمان» به دلیل تراکم و شتاب کار در روزهای آغازین انتشار روزنامه، مطلب مندرج در صفحه 23 بدون اعمال تغییرات و حذفیات اعمال‌شده از سوی مدیریت روزنامه، روانه چاپخانه شده بود.

این اشتباه به دلیل آشفتگی شروع کار و ضعف امکانات فنی رخ داده و بدیهی است که دیدگاه «آسمان» نبوده است و فرض بر این بوده که گوینده سخن تنها در پی بیان عنوان عنوان اعلامیه جبهه ملی بوده و با همین حساسیت متن اصلاح شد که متأسفانه سهواً اعمال نشد.

روزنامه «آسمان» از همکاران رسانه‌های مجازی و خبرگزاری‌هایی که به دلیل اطلاع یا تجربه بدون جهت‌گیری سیاسی امکان بروز این‌گونه اشتباهات به‌خاطر سرعت اجتناب‌ناپذیر کار توضیح مدیرمسؤول را نیز بلافاصله انعکاس دادند، صمیمانه سپاسگزار است و از خوانندگان پوزش می‌خواهد.

مدیرمسؤول»