اخبار

کلمه: چکیده :این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به خود رئیس‌جمهور گزارش نداده است؟ …

سایت «الف» وابسته به احمد توکلی نماینده پیشین مجلس، نوشت:

روز گذشته قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش دستیار ویژه رئیس‌جمهور در انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه اعلام کرد که «آقای صدقی زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.»

در این باره ذکر چند نکته درباره اظهارات ایشان به عنوان قاضی برجسته قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور قابل تأمل است.

اول- چرا ایشان اولاً با علم به اینکه آقای صدقی که به گفته خودشان – قاضی سراج – دارای پرونده‌های سنگین از دوران ریاست وی بر بانک ملی داشته و ثانیاً با وجود لابی‌های حسین فریدون باز هم اجازه ریاست وی بر مدیر عاملی بانک رفاه اطلاعات را صادر کرده است؟ البته پیش این نکته این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به خود رئیس‌جمهور گزارش نداده است؟

دوم- ایشان گفته‌اند که «من با توجه به پرونده سنگین آقای صدقی با انتصاب ایشان به مدیر عاملی بانک رفاه مخالف بودم». اکنون جا دارد رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای تنویر افکار عمومی اسناد اعلام مخالفت خود را که مسلماً و مطمئناً مکتوب هم باید باشد را انتشار عمومی دهند؛ چراکه اظهارنظر درباره موضوعی به این مهمی و حساسی جایی برای اعلام شخصی و شفاهی وجود ندارد.

سوم- قاضی سراج در ادامه سؤالات خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود؟، گفته: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

ایشان ادامه داده است که «حالا به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟!»

توجه ایشان را جلب می‌کنم به بند «د» ماده ۲ همین قانون که صراحتاً می‌گوید: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند.»

در پایان‌بندی یادآوری توقع رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد، در فضای کنونی می‌تواند سرلوحه اقدامات مقامات مسئول در زمینه مبارزه با فساد باشد: «توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است».

دویچه‌وله: افشاگری رقیبان سیاسی درباره دریافتی‌های هنگفت مدیران دولتی حکایت از دامنه‌دار بودن این ماجرا و سهم داشتن همه جناح‌ها در آن دارد. مطابق گزارش‌ها دریافتی‌های نامتعارف بر اساس قوانین معتبر در دولت‌های مختلف انجام شده است.

پس از تائید و تکذیب‌های مکرر سرانجام وزیر کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی روز گذشته، سه‌شنبه هشتم تیر اعلام کرد که “در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف” مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد.

بنابر گزارش‌ها، پیش از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش قوه قضائیه به خبرنگاران گفته بود انتصاب علی صدقی به مدیریت این بانک با فشار حسین فریدون، برادر رئیس جمهور انجام شده است.

وزیر کار سخنان سراج را رد کرده و به خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید، اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: “پرداخت‌های نامتعارف”؛ بدعت ادامه‌دار دولت احمدی‌نژاد

تائید ادامه پرداخت‌های نامتعارف

برکناری صدقی دست‌کم نشان می‌دهد دریافت “حقوق غیرمتعارف” از سوی او تا زمان برکناری صحت دارد. برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند او تنها در شش ماه از سال گذشته حدود ۵۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته است.

مسئولان دولت یازدهم پرداخت‌های نامتعارف را به قوانین و مصوبه‌های دولت قبل نسبت می‌دهند، حامیان دولت پیشین اسنادی را افشا می‌کنند که بیانگر ادامه این روند در بیش از سه سال گذشته است.

خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه و منتقد دولت روز چهارشنبه، نهم تیرماه بدون ذکر منبع خود از تغییر دو مدیر بانکی دیگر در روزهای آینده خبر داد.

بنابر این گزارش مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران پیش از برکناری تقاضای بازنشستگی کرده و مدیر عامل بانک صادرات که برای ارائه توضیح درباره دریافت‌های نامتعارف خود به نهادهای نظارتی دعوت شده تهدید کرده که در صورت برکناری به بانک جهانی شکایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟

مصوبه‌های فسادانگیز

خبرگزاری تسنیم به محتوای شکایت احتمالی مدیرکل بانک صادرات اشاره‌ای نکرده است، اما احتمال می‌رود که این شکایت به خاطر “مبنای قانونی” داشتن دریافت‌های هنگفت مدیران بانکی و موانع قانونی عزل آنها باشد.

احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل پیشین بانک صادرات به روزنامه “تعادل” می‌گوید بر اساس مصوبه‌های دولت‌های نهم و دهم تعیین حقوق و مزایای مدیران موسسه‌های مالی بر عهده خود آنها گذاشته شده است.

علی‌نقی مشایخی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هشتم تیرماه به روزنامه “تعادل” گفت: «شرایط برخورد با این دست از مدیران چندان واضح نیست و بسیار هم پیچیده است.»

در این میان برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت علاوه بر تاکید بر “قانونی” بودن پرداخت‌های غیرمتعارف، به ضرورت متناسب بودن حقوق مدیران ارشد با بهره‌وری کار آنها اشاره می‌کنند که در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد امری معمول است.

۳ هزار فیش حقوقی در نوبت افشاگری

برخی از ناظران معتقدند گرچه پرداخت‌های نامتعارف تحت عنوان پاداش، مزایا، حق ماموریت، اضافه‌کاری و نام‌های دیگر ریشه در مصوبه‌های گذشته دارد، افشای فیش حقوقی مدیران در دولت یازدهم انگیزه سیاسی و جناحی دارد.

عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی بنیاد باران می‌گوید رقیبان دولت “از طریق دستگاه‌های حراستی” به حدود سه هزار فیش حقوقی مدیران دست یافته‌اند و قصد دارند از آنها برای زمین‌گیر کردن دولت حسن روحانی سوءاستفاده کنند.

او نهم تیرماه به روزنامه “وقایع اتفاقیه” گفت، افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی شوک بزرگی به جامعه وارد آورده و اعتماد عمومی را نسبت به کل حاکمیت سلب کرده است.

ناصری افزود: «این مشکل به دولت اختصاص ندارد. در مجلس، قوه قضاییه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس هم این مسئله باید دنبال شود. »

بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی

دو مانع بزرگ دولت

این فعال اصلاح‌طلب با بیان این که برکناری یکی دو مدیر مشکل را حل نمی‌کند گفت: «دولت باید زودتر دست‌به‌کار شود و دستور‌العمل‌های نظام حقوقی جدیدی را که بین کف و سقف تعیین کرده اعلام کند و رسما آن را به جامعه نمایش دهد.»

برخی از کارشناسان معتقدند که دولت حسن روحانی برای حل معضل حقوق‌های نجومی و بازگرداندن اعتماد عمومی دست‌کم دو مانع اساسی دارد.

تقریبا تمام مدیران ارشد دولت و دستگاه‌ها و نهادهای عمومی شبه‌دولتی از سال‌های پیش به دریافت‌های هنگفت عادت کرده‌اند و برکناری یا کاهش شدید عایدی آنها تقریبا ناممکن است و به خلاء مدیریتی و نارضایتی می‌انجامد.

از سوی دیگر بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است که به راحتی تن به نظارت و بازرسی نمی‌دهند.

صفدر حسینی، مدیر عامل صندوق توسعه ملی که فیش حقوق ماهانه ۵۷ میلیون تومانی او چندی پیش افشا شد هشتم تیرماه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد که مابه‌التفاوت دریافتی‌های خود تا سال ۹۴ را بازگردانده و کل دریافتی‌های او ماهانه ۱۸ و نیم میلیون تومان “بیشتر” نیست.

این رقم حدود ۲۵ برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹۵ (حدود ۸۲۰ هزار تومان) است. ناصر سراج می‌گوید دست‌کم پنجاه نفر از مدیران وزارت نفت ماهی ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

رادیوفردا: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به این سمت منصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه گفته است که علی صدقی پیش از بانک رفاه کارگران، مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و به دلیل تخلفات‌اش در آن‌جا، پرونده سنگینی در دادسرا داشته است.

آقای سراج مدعی است زمانی که وی برای ریاست بانک رفاه معرفی می‌شود، به دلیل این پرونده سنگین با حضورش مخالفت می‌شود، اما با اصرار و پافشاری یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری وی برای این سمت انتخاب می‌شود.

پیش از این رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان، مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری ایران، شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.

رسانه‌های اصولگرا همچنین اعلام کرده بودند که علی صدقی با حمایت حسین فریدون به عنوان مدیر عامل بانک رفاه منصوب شده است.

آقای صدقی اما در واکنش به این گزارش‌ها گفته بود که این صرافی در سال ۹۰ ایجاد و پس از دو سال فعالیت بسته شد «زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت» اما «امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند».

علی صدقی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مدیریت بانک ملی را برعهده داشت و پس از آن ریاست هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری نور را برعهده گرفت.

وی پس از موسسه اعتباری نور، در یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۴ جایگزین محمدرضا نظری، مدیرعامل سابق بانک رفاه، شد. در جلسه معارفه آقای صدقی، علی ربیعی، وزیر کار و تعاون، و تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، نیز حضور داشتند.

موسسه مالی و اعتباری نور، موسسه‌ای که علی صدقی پیش از بانک رفاه، ریاست آن را برعهده داشت، از ادغام سه موسسه مالی کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان تشکیل شده بود و یک بار در سال ۹۳ با شایعه ورشکستگی روبرو شد و افراد بسیاری در شهرستان داراب به این موسسه هجوم برده و حساب‌های خود را در آن بستند.

در آن زمان مطرح شده بود که موسسه نور با موسسه پدیده شاندیز در ارتباط است. اخباری که توسط سرپرست موسسه و اطلاعیه رئیس دادگستری تکذیب شدند.

همچنین بانک مرکزی ایران یک بار در سال ۹۱، در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسه کارسازان آینده هشدار داده و گفته بود که این موسسه به وعده‌های تبلیغاتی خود عمل نمی‌کند و از پول مردم برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی و سنگاپور استفاده می‌کند.

علی صدقی یکی از نام‌هایی بود که در جریان افشای حقوق‌های مدیران دولتی در رسانه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا فاش شد. این رسانه‌ها با انتشار فیش حقوقی آقای صدقی مدعی شدند که وی تنها در بیست روز پایانی سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان مزایا و پاداش دریافت کرده است.

پس از انتشار این اخبار، حسن روحانی به معاون اول خود دستور رسیدگی داد. در دیدار هیئت دولت با آیت‌الله خامنه‌ای در دوم تیرماه نیز رهبر ایران به حقوق‌های نامتعارف اشاره و از  آن‌ها انتقاد کرد. پس از این دیدار اعلام شد که علی صدقی برکنار شده و ادعا شد که ۲۴۰ میلیون توان از حقوق و مزایای خود پس داده است. با این حال آقای صدقی، هم خبر برکناری‌اش و هم فیش حقوقی‌اش را تکذیب کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور، نهادی امنیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه است.

بی‌بی‌سی: دو روز پس از طرح انتقاداتی از سوی علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر ایران که درباره “سیر قهقرایی در جمهوری اسلامی ایران” هشدار داده و انتقاداتی را هم متوجه شیوه دادرسی در قوه قضائیه کرده بود، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه او را “اپوزیسیون” و “مرتبط با سرمایه‌های مفسد” خوانده است.

آقای لاریجانی امروز ۸ تیرماه (۲۸ ژوئن) در یک سخنرانی به مناسبت هفته قوه قضائیه بدون نام بردن از آقای ناطق نوری اما با تکرار اظهارات او گفت: “یک آقای بزرگواری استدال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد و من از بابت اینگونه استدال ها و ارزیابی ها واقعا متاسفم.”

رئیس قوه قضائیه ایران گفت: “پس از گذشت ۳۷ سال، کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند، اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.”

دو روز پیش از این، آقای ناطق نوری که در سال‌های اخیر کمتر در محافل عمومی سخنرانی کرده، در صحبت‌های خود در شب قدر در آرامگاه آیت‌الله خمینی، تلویحا از مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران انتقاد کرده و پرسیده بود: “آیا می توانیم ادعا کنیم که قوه قضائیه ما به تمام معنا اسلامی است؟” بیشتر بخوانید

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.”

علی اکبر ناطق نوری پس از آن که محمود احمدی‌نژاد در جریان رقابت‌های انتخابات سال ۱۳۸۸ اتهاماتی را متوجه فرزندان او کرد، کمتر در عرصه عمومی به اظهار نظر پرداخته است.

اکنون هفت سال پس از طرح ابهاماتی در مورد فعالیت‌های مالی فرزندان آقای ناطق نوری، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران هم این اتهامات را یادآوری و تکرار کرده است.

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی خبر داد که گزارش این سازمان روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد گفت که «اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم».

رمضان شریف در مصاحبه با شماره روز یکشنبه، ۶ تیر، روزنامه شرق، همچنین گفت که حقوق و مزایای کارکنان سپاه پاسداران نسبت به سایر نیروهای مسلح ازجمله ارتش و وزارت دفاع «کمتر» است.

وی همچنین گفت که «فضاسازی‌ها» درباره فیش‌های حقوقی «به دعواهای سیاسی» کشیده شده و «طرفین بیش از اندازه به آن می‌پردازند».

آقای شریف اضافه کرد: «البته با کسانی که تخلف کرده‌اند باید برخورد و پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود اما با این قضیه فیش‌ها می‌خواهند اعتماد مردم به نظام را از بین ببرند».

پس از انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران دولتی در وب‌سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، فیش‌های حقوقی «چند ده میلیونی» منتسب به تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده است.

رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ایران، جداگانه دستور رسیدگی به موضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کرده‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور کمیته‌ای سه‌نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.

در همین حال ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که گزارش سه معاونت این سازمان در رابطه با «حقوق‌های غیرمتعارف»، روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود و در این گزارش «نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است».

رئیس قوه قضائیه نیز شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر «برخورد» با مدیرانی که حقوق‌های بالا دریافت کرده‌اند، درعین حال افزود که برخی موضوع فیش‌های حقوقی مدیران را «بزرگنمایی» و «اعتماد و امید مردم را مخدوش کرده‌اند».

وی تاکید کرد: «هنوز به این نتیجه نرسیده‌ام که فساد نظام‌یافته در این کشور وجود دارد خیلی از این موارد ناشی از تفسیر نادرست از قانون و خیلی مواقع نیز ناشی از یک تلقی نادرست از قانون است».

انتشار فیش‌های حقوقی دولت حسن روحانی در روزهای گذشته موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصولگرایان شدیدا به دولت حمله کرده‌اند.

در مقابل برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده «از روزنه‌های قانونی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران تصویب شده، پرداخت شده است.

در این زمینه روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه، ‌ ول تیرماه، در گزارشی اعلام کرده بود که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.

برخی از وب‌سایت‌های اصولگرا نیز «منشأ» و آغاز پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران را دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دانسته‌اند.

در مقابل محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، با تاکید بر اینکه «منشأ» این پیشامد «هر که و هر زمان باشد، ‏زشت و محکوم است» از «مسئولان بالای نظام» خواسته است از مردم عذرخواهی کنند.

رادیوفردا: حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، گفته است دور تازه تحریم‌های آمریکا تاثیری براین گروه نخواهد داشت، چون حزب‌الله نیازهای مالی خود را نه از بانک‌های لبنانی که مستقمیا از ایران دریافت می‌کند. وی تصریح کرده است، تا زمانی که ایران پول داشته باشد،‌این گروه پول و امکانات دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن نصرالله جمعه در سخنرانی که از تلویزیون المنار پخش می‌شد، تاکید کرد، تحریم‌های آمریکا علیه نهادهای مالی لبنان مرتبط با حزب الله، آسیبی به این گروه وارد نخواهد کرد.

رهبر حزب الله گفته است: ما هیچ پروژه تجاری یا سرمایه گذاری از طریق بانک‌ها نداریم، در نتیجه این اقدام تاثیری نخواهد داشت.

حسن نصرالله تصریح کرده است: ما در خصوص بودجه حزب الله شفاف هستیم، درامد‌هایش، هزینه‌هایش، هرآنچه که خورد و نوشیده می‌شود، موشک‌ها و راکت‌هایش همه از ایران دریافت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران سه دهه پیش حزب الله را تاسیس کرد و از آن زمان تاکنون هزینه‌های مالی و نظامی‌اش را تامین می‌کند.

در ماه دسامبر سال میلادی گذشته کنگره آمریکا مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن بانک‌هایی که با گروه حزب مرتبط هستند مورد تحریم قرار گیرند.

به دنبال این مصوبه ریاض سلامه، مدیرعامل بانک مرکزی لبنان ۱۹ خرداد اعلام کرد که این بانک حدود ۱۰۰ حساب بانکی متعلق به حزب‌الله لبنان و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرده است. ریاض سلامه افزود که این اقدام را در راستای اجرایی کردن قانونی صورت گرفته است که بر اساس آن ‌آمریکا گروه حزب‌الله را مشمول تحریم‌های‌خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن نصرالله گفته است: تازمانی که ایران پول داشته باشد، ما پول داریم. هیچ قانونی نمی‌تواند مانع دریافت (این کمک‌ها) بشود.

اوایل ژوئن سال جاری یک بمب مقابل «بلوم» بانک، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های لبنان منفجر شد و یک نفر را مجروح کرد.

چند روزنامه لبنانی منتقد حزب الله نوشته بودند، این انفجار پیامی است برای بانک‌هایی که تحریم‌های آمریکا را به اجرا گذاشته‌اند.

آمریکا از سال ۱۹۹۵ حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.

پایش: یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده،ساعاتی پیش از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد داشت از کشور خارج شود.

به گزارش قدس آنلاین، برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، ساعاتی پیش از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد داشت از کشور خارج شود.

گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.

رادیوفرانسه: سخنان شب گذشته آیت الله خامنه ای در مراسم افطاری که با اعضای هیات دولت حسن روحانی داشت، نشان می دهد که از عواقب منفی افشای اخباری از این دست همه نگران شده اند.

در حالیکه ماجرای افشای حقوق های نجومی برخی از مقامات دولتی این روزها به عرصه تمام رسانه های کشور، از جمله رادیو و تلویزیون دولتی کشیده است، دولت روحانی با عجله می کوشد خود را از این مهلکه نجات دهد.
ورود شخص رئیس جمهوری به این ماجرا، بقصد شناسائی متخلفان و نیز سپردن مسئولیت شناسائی موارد تخلف به معاون اول ریاست جمهوری – اسحاق جهانگیری – و سپس عذر خواهی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت از مردم به همین مناسبت، نشان می دهد که افکار عمومی نسبت به این حادثه حساسیت زیادی دارد و نمی توان آنرا اتفاقی گذرا ارزیابی کرد.

آیت الله خامنه ای در سخنرانی دیشب خود در مقابل اعضای هیات دولت ماجرای این حقوق های گزاف را ” هجوم به ارزش ها” توصیف کرد و البته کوشید این پدیده را کم اهمیت و ” استثنائی” بنامد. با این حال علی خامنه ای همین تعداد کم را هم ” خیلی بد” ارزیابی کرد و خواهان برخورد فوری با آن شد.

رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی بار دیگر به دغدغه های همیشگی خود از آنچه که آنرا فتنه می نامد اشاره کرد و گفت که باید کاری کنیم که ” هیچ بهره ای به نفع فتنه ایجاد نشود.”

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه نیز صبح امروز در یک مصاحبه خبری بمناسبت هفته قوه قضائیه به موضوع حقوق های کلان پرداخت و به کسانی اشاره کرد که در یک ماه پنجاه و هفت میلیون تومان حقوق میگیرند و یا وام های سیصد میلیون تومانی با بهره چهار در صد دریافت می کنند.

اژه ای همه این موارد که بنظر می سالهای زیادی است در میان افراد صاحب امتیاز دولتی رایج است ” فساد ” نامید و محکوم کرد.

اژه ای در این مصاحبه گفت بر خلاف شایعاتی که می گویند ما به ” آفتابه دزدها برخورد می کنیم، نه با صاحبان روز ” تاکید کرد که این طور نیست و قوه قضائیه ” با بالاترین مفسده ها برخورد می کند.”

در روزهای اخیر شدت طرح این موضوع در رسانه ها به حدی است که برخی منابع هوادار دولت از سیاسی بودن انگیزه طراحان این بحث یاد کرده اند. آنها می گویند که این تعرض بقصد تضعیف دولت روحانی و فاسد نشان دادن آن انجام گرفته است.

گرچه می توان اذعان کرد که نشریات اصولگرا در مطرح کردن این حقوق های نجومی نقش چشم گیرتری دارند و بطور هماهنگ به افشاگری در این باره پرداخته اند، با این حال انتشار این فیش های حقوقی تقلبی نیست و این مدیران صاحب منصب دولتی هستند که مثلاً بیش از چهل میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت داشته اند.

عصرایران: وی تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.

جهانگیری ادامه داد: برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.

روشنگری درباره پرداخت‌های نجومی و کار مخفیانه دولت قبل

وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه “دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد”، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.

جهانگیری درباره چنین پرداخت‌هایی روشنگری کرد و گفت: متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند.

وی خاطرنشان کرد: اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.

جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب‌های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس، ابراز امیدواری کرد مسئولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام برسانند و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.

عصرایران: این اطلاعیه آورده است: سید حسین هاشمی پیش از تصدی مسئولیت استانداری تهران ماهیانه مبلغ هفده میلیون تومان اعم از حقوق و مزایا و … دریافت می نموده اند.
روابط عمومی استانداری تهران در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره میزان حقوق دریافتی استاندار پایتخت توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش فارس، روابط عمومی استانداری تهران در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره میزان حقوق دریافتی سید حسین هاشمی استاندار تهران توضیحاتی ارائه داد.

در این اطلاعیه آمده است: همان طور که می‌دانید، اخیراً در برخی شبکه های اجتماعی مطالبی در خصوص میزان حقوق استاندار محترم تهران منتشر شد که کاملاً ناصواب؛ نادرست و مبالغه آمیز بوده است.

این اطلاعیه آورده است: سید حسین هاشمی پیش از تصدی مسئولیت استانداری تهران ماهیانه مبلغ هفده میلیون تومان اعم از حقوق و مزایا و … دریافت می نموده اند.

این مبلغ پس از انتصاب ایشان به سمت استاندار تهران بدون هرگونه ازدیاد و ارتقاءکمافی السابق تداوم یافته است.

این اطلاعیه می افزاید: این میزان، تنها مبلغی است که ایشان دریافت می نمایند و هیچگونه حقوق ؛ مزایا ؛ حق مأموریت و … در طول 3 سال گذشته از وزارت کشور به ایشان اختصاص نیافته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: دولت محترم موضوع حقوق مدیران را در دستور کار قرار داده و با ابلاغ ریاست محترم جمهور این مسأله دنبال می شود و قاطعانه با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.