اخبار

خودنویس: معاون اول دکتر حسن روحانی در جلسه تودیع رضا فرجی دانا و معارفه محمدعلی نجفی گفت اگر ۱۰ وزیر علوم در دولت تدبیرو امید تغییر کند، باز هم موضوع بورسیه‌های غیرقانونی در این دولت پی‌گیری خواهد شد.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه در دانشگاه‌ها هیچ‌گاه سخنی از رانت و فساد مطرح نبوده گفت: « چرا باید بورسیه‌ای که از ابتدا معلوم است در داخل تحصیل کند؟ کسانی که حداقل‌ها را نیز ندارند جانمایی شده و عضو هیات علمی شوند و دولت هزینه تحصیل آنها را پرداخت کند.»

به گزارش ایرنا، جهانگیری با اشاره به عدم افشای نام نمایندگانی که خانواده‌های‌شان از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده‌اند توسط رضا فرجی دانا در جلسه استیضاح مجلس، اظهار داشت: « نجابت فرجی دانا و همکارانش باعث شد تا بسیاری از مسایل را در جلسه استیضاح نگوید ولی حتما این دولت موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را پیگیری می‌کند حتی اگر ۱۰ وزیر علوم تغییر کند.»

جهانگیری در خصوص علت حضور نیافتن حسن روحانی در جلسه استیضاح فرجی دانا در مجلس گفت: «رییس جمهوری تمام تلاش خود را حتی چند برابر بیش از حد معمول انجام داد تا استیضاح فرجی دانا در فضا و التهابی که بر سر یک کلمه ایشان درست کرده بودند مطرح نشود.»

همچنین فرجی دانا در مراسم تودیع خود از دانشگاهیان و دولتمردان خواست تا نشاط را به جامعه القاء کنند و افزود: «نگذارید سناریوی ناامیدکردن مردم از نتیجه انتخابات به نتیجه برسد و لباس ناامیدی نپوشید.»

در این مراسم به خبرگزاری‌های وابسته به اصولگرایان و سپاه اجازه ورود داده نشد.

باشگاه خبرنگاران، خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس در خبرهای جداگانه در سایت‌های خود، اعلام کردند که حراست وزارت علوم از ورودشان به مراسم معارفه سرپرست وزارت علوم جلوگیری کرده است.

این خبرگزاری‌ها مدعی شده‌اند که دولت نسبت به ورود خبرنگاران به این مراسم گزینشی عمل کرده است.

جنش سکولار دموکراسی ایران: کامبیز باسطوت

info@iranpolitics.org

سینما رکس آبادان در ساعت نه و نیم شب 28 مرداد 1357 توسط حزب الهی های آبادان با برنامه ریزی پیشین آتش زده شد که منجر به کشته شدن 377 نفر با سوختن در آتش شد.

بعلت درجه حرارت بالا و تراکم گاز های سمی که تنها راه خروج آن از در ورودی در طبقه دوّم ساختمان بود در ابتدا اقدام به خاموش کردن آتش امکان پذیر نبود. همچنین چون بعلت نبودن دریچه ای به بیرون ساختمان مگر از راه رو پلکانی ورودی به سینما به پهنای دو متر در طبقه دوّم گرما و گازهای سمی درون ساختمان متراکم و به دام افتاده بودند. در این شرایط سینما تبدیل به یک کوره آتش بهمراه گاز های سمی شده بود که راه کوچکی برای خروج گازهای سمی و گرما وجود داشت.

ساختمان شهربانی صد متر از سینما فاصله داشت و بین آنها ساختمان اداره دارئی بود بهمین علت ماموران وافسران شهربانی اندکی پس از آغاز آتش سوزی در محل حاظر شدند. همچنین ماشین های آتش نشانی آبادان، پالایشگاه نفت آبادان، بندر آبادان و پترو شیمی در اولین دقایق آتش سوزی در مکان سینما حاضر بودند لیکن بعلت اینکه در خروجی سینما بجای بخارج ساختمان به داخل باز می شد امکان باز کردن اش وجود نداشت و به دليل نبودن راهی بغیر از در ورودی که انبوه دود سمی از آن خارج می شد ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آتش در درون ساختمان به آن دسترسی نداشتند.بطورکلی ساختمان سینما از جهت پیش بینی برای آتش سوزی در مکانی پر جمعیت مانند سینما بالقوه خطرناک بود و نمی باید به این منظور استفاده می شد.

پس از مدتی درماندگی و چه کنم کنم برای دسترسی به آتش و خاموش کردن اش، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر، سرگرد نیکوبر، به بالکونی که دور بیرون ساختمان سینما قرار داشت می رود و به کمک پاسبان ها با تخریب دیوار ساختمان سینما پانزده سوراخ در آن ايجاد می نمایند که پس از آن ماموران آتش نشانی می توانند آتشی را که هنوز شعله های آن دیده می شد خاموش کنند و همچنین این سوراخ ها بیرون رفتن گازهای سمی و گرما را در ساختمان را امکان پذیر می نمایند.

کار تا ساعت یک بامداد طول می کشد تا گرما و گازهای سمی متراکم در سینما از سوراخ های ایجاد شده در دیوار ساختمان خارج شوند و گرما آنقدر پائین بیاید که ماموران شهربانی و مردم بتوانند وارد سینما بشوند و کار سخت و دهشتناک بیرون آوردن اجساد و بردن آنها به گورستان را انجام دهند. اين کار هم تا شش بامداد بیست نهم مرداد ادامه می يابد. کشته های ردیف های صندلی آخر یا لژ بروی صندلی های خود نشسته سوخته بودند که حاکی از این بود که گازهای سمی متصاعد شده از سوختن آکوستیک آنها را خفه کرده بود. گروه دیگری از تماشاگران که می خواستند از در خروجی خارج شوند هرم وار بروی یکدیگر کشته شده بودند چون این فرصت وجود نداشت که در خروجی به داخل باز شود. تعداد کشته شدگان 377 نفر شمارش شده بود.

شرایط سیاسی آبادان پس از آتش سوزی سینما رکس تغییر می کند و آرامش حاکم بر شهر بهم می خورد. بامداد بیست و نهم مرداد در آبادان حزب الله یا گروه های فعال اسلام سیاسی، که مظنونین منطقی آتش سوزی هستند، اعلامیه ای در سراسر آبادان پخش می کنند که در آن گفته می شود رئیس شهربانی، سرتیپ رزمی، سینما رکس آبادان را آتش زده است و درهای سینما را با دست بند بسته است تا مردم در آتش بسوزند. رئیس شهربانی سرتیپ رزمی در سخن رانی از تلویزیون جریان آتش سوزی را توضیح می دهد[1] و دو روز بعد به تهران منتقل می شود. در پی آن، خمینی از پاریس اعلامیه ای منتشر کرده و شاه را متهم به سوزاندن مردم در سینما می کند. پس از آن عناصر حزب الهی برای تظاهرات و ایجاد ناامنی در آبادان با لباس های سیاه به شهر می آیند. رئیس پلیس آبادان، سرهنگ اردشیر بیات، که این نوشتار بر پایهء گفتار او از واقعیات این آتش سوزی نوشته شده است[2] گزارشی از شب هفت قربانیان سینما رکس و گرد آمدن جمعیتی بیش از صد هزار نفر را می دهد که آنها قصد حمله به ادارات دولتی را داشتند لیکن مامورین پلیس آبادان زیر فرمان ایشان با بکار بردن گاز اشگ آور تا نه شب موفق می شوند آنها را پراکنده کنند.

سرهنگ بیات گزارش می دهد که رئیس کل شهربانی کشور آنچنان از این برخورد بین پلیس و عناصر حزب الهی نگران بود که او مجبور شد بی سيم خود را مستقیماً به شهربانی کل کشور وصل کند تا آنها در جریان وقایع باشند. سرهنگ بیات به دو نکته اشاره می کند: یکی اینکه در پایان روز شهر زیر کنترل شهربانی است و این برخورد تلفات و زخمی نداشته است که شاه را آنچنان راضی می نماید که، به گفتهء سرهنگ، “مراحم شاهانه به ایشان بعد از ده دقیقه ابلاغ می شود”.

در اینجا دو نکته نظر را جلب می کند؛ یکی اینکه شهربانی بطور کلی خود را فاقد پشتیبانی مردم آبادان درک می کند و با اینکه پرسنل شهربانی در خاموش کردن آتش سینما رکس نقش جدی بازی کرده است و در حین این واقعه در ارتباط کاملاً دوستانه ای با مردم بوده اند از مردم شاهد آتش سوزی برای تبرئه خود و اشاره کردن به شورشیان حزب الهی بعنوان مظنونین این جنایت انبوه خوداری می کند که دليل اين امر می تواند ترس از خشمگین کردن بیشتر حزب الله باشد. پیوسته ما از مقامات نیروهای انتظامی می شنویم که می گویند از خونریزی در تظاهرات حزب اللهی ها جلوگیری شده است و همواره از آنها با نام کلی گویانه مردم استفاده می شود.

در انقلاب 57، به معنی دگرگونی بزرگ در کشور، که مقامات حکومت پادشاهی از نامیدن آن بنام انقلاب خود داری می کنند، نیروهای سیاسی معینی که رهبری آنها با اسلام سیاسی خمینست ها بود برای دست یافتن به قدرت سیاسی در جنگی با حکومت سکولار پادشاهی مشروطه درگیر شده بودند که یادآور تسخیر ایران توسط اعراب مسلمان، مبارزه شیخ نوری برای مشروعه در برابر مشروطه و دشمنی مدرس آخوند و نمایندهء مجلس با اصلاحات مترقی رضاشاه است. لیکن نیروهای مسلح سکولار مشروطهء پادشاهی پیوسته جنگ نهائی با حزب الله را به جای به پایان رساندن به تأخیر می انداختند تا حزب الله در روز دیگری و میدان جنگ دیگری ارتش را به مبارزه بطلبد؛ مبارزه ای که سرانجام به تسلیم منجر شد و نه شکست نیروهای انتظامی سکولار در جنگ.

ویژگی دیگری که در میان نیروهای مسلح سکولار رژیم پادشاهی شگفت آور است این است که با اینکه در انقلاب 57 شرف و حیثیت فردی آنها زیر پرسش رفته بود (مانند پرسنل شهربانی آبادان و اتهام آتش زدن سینما رکس) باز هم دست به اقدام جدی در برابر دشمن شناخته شده خود نمی زدند و اجازه می دادند شاه و دربار و دولت این اتهامات را که به آنها زده می شد بدون پاسخ بگذارند و هرگز خود شخصاً ابتکار عمل را بدست نمی گرفتند و با اطلاعاتی که در دست داشتند جنایتکاران حزب الهی و دشمن مردم ایران را افشا نمی کردند.

عليرغم منطق سیاسی که، حتی بدون کوچکترین مدرکی، اتهام را در درجهء اوّل بیش از هر گروه سیاسی دیگر به خمینیست ها اشاره می کرد برخورد دولت با آتش زدن سینما رکس برخوردی زبونانه بود. دکتر منوچهرگنجی، وزیر آموزش و پرورش وقت، گزارشی از نشست ویژهء وزیران دربارهء آتش سوزی سینما رکس می دهد و در آن می گوید که هیچکدام از مقامات (دادگستری: دکتر باهنر، کشور: ارتشبد قره باغی، اطلاعات: عاملی تهرانی، یا تیمسار مقدم: رئیس ساواک) حاضر نشدند تا از شهربانی آبادان و رژیم پادشاهی مشروطه در برابر اتهام ايجاد آتش سوزی سینما رکس دفاع کنند و سکوت دولت را درباره این جنایت بشکنند.[3]

از طرف دیگر، شهربانی آبادان از پخش کردن واقعیات دربارهء این آتش سوزی خود داری می کند و از قانون رعایت سلسله مراتب پیروی می کند در حالی که افسران شهربانی آبادن این کشتار را می باید مسئلهء شخصی خود در نظر می گرفتند و واقعیاتی را که می دانستند مرتب در اختیار رسانه ها قرار می دادند.

در واقع، چنانچه حقایق آتش سوزی، همانطور که به مرور آشکار می شد، در اختیار رسانه ها قرار می گرفت می توانست چهرهء جنایتکار حزب الله را پیش از اینکه بقدرت برسد به مردم نشان دهد و شاید حتی می توانست سرنوشت انقلاب را تغییر دهد؛ چنانچه اين کار در آن بزنگاه تاریخی انجام می شد. مثلاً، چنانچه جناب سرهنگ اردشیر بیات روز بعد از آتش سوزی می گفت که در خروجی چون به داخل باز می شد پس از هجوم مردم به پشت در خروجی غیر قابل باز کردن شده بود و در ورودی را کوچکی اش و نيز گازهای سمی و گرما و غیر قابل ورود کرده بود و نيز بقیه اطلاعات فیزیکی را که کمک کردن به تماشاچیان فیلم را غیر ممکن کرده بود به مردم می داد میدان برای تبهکاران خمینیست برای تبلیغات دروغ بکمک همدستان سیاسی بی شرم و بی اخلاق شان باز نمی ماند. یکی از مشکلات نظامی های رژیم پادشاهی مشروطه برخورد خشک و رسمی آنها با مردم بود. در حالی که مصاحبهء تلویزیونی جناب سرهنگ بیات با جناب مهدی فلاحتی بسیار منطقی و باورکردنی است و چنین برخوردی مسلماً دروغ های بی شمار حزب الهی های خمینیست و سازمان های سیاسی متحد آنها را برای مردم آشکار می کرد.

دستگیری و افشای تبهکاران اسلام سیاسی بر اساس گزارش رئیس پلیس آبادان

در ابتدا شخصی به نام حسن و یا عبداله آشوری که خود مدعی آتش زدن سینما شده بود و به عراق فرار کرده بود دستگیر شد و مدتی در اختیار ساواک بود و بعداً به شهربانی آبادان تحویل داده شد. لیکن رئیس شهربانی جدید آبادان، سرهنگ محمدعلی امینی (معاون رئیس شهربانی پیشین، تیمسار رزمی که دو روز پس آتش سوزی سینما رکس به تهران منتقل شده بود) از تحویل گرفتن او بعلت شرایط بد بدنی آشوری که ناشی از شکنجه شدن او بود خود داری می کند مگر اینکه شرایط جسمی آشوری را پزشگ قانونی و نمایندهء دادستانی آبادان صورت جلسه کنند که این کار انجام می شود و شهربانی آبادان آشوری را تحویل می گيرد. رئیس شهربانی با این کار خود و پرسنل شهربانی آبادان را برای مقابله با اتهامات بی پایه و اساس از طرف دروغگویان شیاد سیاسی در آینده آماده می نماید. پس از بازجوئی ها مقدماتی شهربانی و بازجوئی بازپرس، جناب صرافی از دادستانی، پی می بردند که آشوری از سلامتی فکری برخوردار نیست و ادعای او مبنی بر آتش زدن سینما رکس ناشی از تلاش برای مطرح کردن خودش است. در این شراط شهربانی و دادگستری نه می توانستند آشوری را آزاد کنند و نه میتوانستند او را دادگاهی کنند، چرا که در هر دو صورت به بی اعتباری شهربانی و دادگستری منجر می شد.

در همین زمان، فرح پهلوی پنج میلیون تومان برای شهربانی آبادان می فرستد که شهربانی آن را به شخصی بنام سازش که پنج نفر از اعضای خانواده اش در سینما کشته شده بودند می دهد تا در میان بازماندگان قربانیان خمینیست ها تقسیم شود که بطور متوسط به هر نفر 13263 تومان می رسد. این پرسش در اینجا مطرح می شود که چرا دولت و یا شهربانی این کار را نکردند و چرا در این مورد تنها فرح پهلوی می باید به خانواده های قربانیان حزب الله کمک کند. در واقع غفلت بزرگ دیگر شهربانی آبادان ایجاد نکردن رابطه ای تنگاتنک با خانواده های کشته شدگان سینما رکس است و همچنین جذب همکاری آنها در افکار عمومی و رسانه ها برای شناسائی متهمین این جنایت. چنانچه این خانواده های مصیبت زده در رسانه ها پیگیر این جنایت می شدند شیادان و دروغگویان سیاسی دست شان بشدت بسته می شد.

از طرف دیگر، اصرار ساواک برای گرفتن اعتراف از آشوری برای آتش زدن سینما رکس شگفت انگیز است چون وقتی که شهربانی و دادستانی آبادان باین راحتی می توانستند پی ببرند که آشوری مدعی بیفکری بیش نیست چگونه بود که ساورک نمی توانست این را بفهمد؟ حتی سال ها بعد، ثابتی هنوز ادعا می کند که آشوری مسئول آتش سوزی بوده است در صورتی که که حتی موسوی تبریزی او را بخاطر سخنان دیوانه وارش از دادگاه بیرون می کند. این کار ساواک را به دوگونه می توان توضیح داد: یکی اینکه ساواک قابلیت چندانی نداشت و یا اینکه می خواست حزب الله را از آتش زدن سینما تبرئه کند و بدین ترتیب دل حزب الله را بدست بیاورد.

دستگیری عاملان آتش سوزی و شناسائی رهبران آتش سوزی

به فاصله نوزده روز پس از آتش زدن سینما رکس، در هفدهم شهریور در یازده شهر کشور که یکی از آنها آبادان بود و در پی آتش سوزی سینما رکس آشوب هائی در آن شده بود حکومت نظامی اعلان می شود.[4] در دوران حکومت نظامی در آبادان تعدای دزدی از شرکت های بزرگ می شود و سارقین گاو صندق ها را با خود می برند و این شایعه توسط حزب الله در شهر پخش می شود که این کار ارتش و شهربانی است، با این استدلال که چگونه ممکن است که در حکومت نظامی کسی در شب بتواند دزدی کند؟ لیکن در یک شب که زمان تغییر پست حکومت نظامی از ارتش به شهربانی بود سارقین دستگیر می شوند. جانشین رئیس ادارهء آگاهی، سروان رسائی، به رئیس شهربانی اطلاع می دهد که یکی از دزدها می خواهد در برابر کمک باو خبر مهمی را به رئیس شهربانی بدهد. رئیس شهربانی آن را میپذیرد. او به رئیس شهربانی می گوید که در یک قهوخانه با دوستان اش نشسته بوده است که جوانی بنام «زاغی» به کسانی که سینما را آتش زده بودند ناسزا می گفت و جوان دیگری بنام حسین تکبعلی زاده باو گفت ناسزا نگو چون برادر خود او در این کار دست داشته است. در برابر پرسش زاغی که تو از کجا می دانی تکبعلی می گوید برای اینکه من خودم هم با ایشان بودم. در بازجوئی که بازپرسان شهربانی از زاغی می نماید او سخنان دزد را تأئید می کند. لیکن وقتی که ماموران شهربانی می روند تا تکبعلی زاده را دستگیر کنند پی می برند که او به اسپهان رفته است. رئیس شهربانی آبادان با رئیس شهربانی اسپهان، تیمسار مصطفائی، تماس می گیرد و اطلاعات در بارهء خویشاوندان تکبعلی زاده را به او می دهد. شهربانی اسپهان بعد از تحقیات پاسخ می دهد که او در اسپهان بوده است و پیش آیت الله طاهری رفته و پذیرفته نشده است و چون احساس امنیت نمی کرده به بندر عباس رفته است. شهربانی آبادان با رئیس شهربانی بندر عباس، تیمسار یزدانفر، تماس می گیرد و شهر بانی بندر عباس در اندک زمانی تکبعلی زاده را دستگیر می نماید و به شهربانی کل کشور اطلاع می دهد و شهربانی کل از تیمسار یزدان پناه می خواهد که تکبعلی زاده را به آبادن بفرستد.

با اطلاعاتی که تکبعلی زاده می دهد و اطلاعاتی که شهربانی از کوشندگان اسلام سیاسی داشته است معلوم می شود که جریان جنایت سینما رکس باین ترتیب برای اجرا شکل گرفته است.

مقدمات آتش زدن سینما رکس آبادان توسط سه گروه اسلام سیاسی آبادان فراهم می شود و یک گروه پنج و یا شش نفره مأمور اجرای آن می شود. سه گروه اسلام سیاسی فعال در آبادن بدین قرار بودند: 1) گروه حسينیه تجار اصفهانی که گردانندگان آن این افراد بودند: برادران زریباف، حاج ابراهیمی، حاج قبادی، محمد رشیدیان، لرقبا؛ 2) گروه آخوندها، آیت الله حسین جمی و سید محمد کاظم دشتی؛ 3) گروه فرهنگیان که سید محمد کیاوش رهبر آنها بود و برای عده ای از جوانان مذهبی نشست های قرائت قران و ارشاد تشکیل می داد. او دبیر دبیرستان و مسئول برنامه های اسلامی رادیو آبادان بود.

کیاوش، احتمالاً به تشویق سایر گروهای اسلامی خمینیست، یک گروه پنج نفری را برای اقدامی پر سر و صدا در آبادان سازمان می دهد. بنابر گفته سرهنگ اردشیر بیات، نخستین هدف این گروه ترور تیمسار رزمی رئیس جدید شهربانی آبادان بود که پیش از آن رياست شهربانی قم را بر عهده داشت و در بیست و پنچ اسفند 1356 بمناسبت لیاقت در کنترل اغتشاشات حزب الله در قم با ترفیع درجه رئیس شهربانی آبادان شده بود. در همین زمان سرهنگ اردشیر بیات رئیس پلیس آبادن شده بود. طبیعتاً رهبری حزب الله خمینیست قم از تیمسار رزمی کینهء خاصی داشت و احتمالاً به خواست آنها تیمسار رزمی برای ترور انتخاب شده بود و طرح آن به کادرهای اسلام سیاسی در آبادان توصیه شده بود. از جهت دیگر شهربانی آبادان در خطر بودن جان تیمسار رزمی را پیش بینی کرده بود و نگهبانی ویژه ای برای او ایجاد کرده بود. بهمین علت گروه ترور که از تکبعلی زاده، فرج الله، یدالله، فلاح و ابراهیم نظریان، که بعدها دستگیر شده بود به دستور کیاوش به طرح آتش زدن یک سینما رو آوردند که سنتی طولانی در قم بود.

اولین سینمائی که این گروه اسلامی برای آتش زدن انتخاب می نمایند در خیابان امینی قرار داشت لیکن بعلت مادهء آتشزای «تینر» که بسرعت تبخیر می شد انتخاب کرده بودند سینما آتش نگرفته بود. سینمای بعدی که این گروه به دستور کیاوش انتخاب می نمایند سینمای رکس است و مواد آتشزای تینر را با روغن مخلوط می کنند تا زود نپرد. تمام گروه وارد سینما می شوند و مواد آتشزا را دور سینما می ریزند و قصد آنها این بود که بعد از آغاز آتش سوزی با بقیهء مردم از سینما خارج شوند چون چنانچه پیش از آن از سینما خارج می شدند ممکن بود توسط ماموران شهربانی شناسائی شوند. لیکن بعلت پوشش آکوستیک دیوارهای سینما، آتش بسرعت گسترش پیدا می نماید و دود سمی پوشش اکوستیک فرصت اندکی به تماشاچی ها و گروه آتش زننده برای فرار از در ورودی می دهد که یکی از آنها تکبعلی زاده است. در خروجی سینما بعلت اینکه بجای اینکه به بیرون باز شود به داخل باز می شد با هجوم تماشاچی ها به پشت آن از بیرون هم امکان باز شدن نداشت.

تکبعلی زاده در اختیار شهربانی آبادان قرار می گیرد و داستان آتش زدن سینما به دستور کیاوش را می گوید. جناب صرافی، بازپرس دادستانی آبادن، هم از تکبعلی زاده بازجوئی می نماید و در نتیجه آشوری را بی گناه اعلان می کند و به شهربانی اطلاع می دهد تا او را آزاد کند. اطلاعات در بارهء دستگیری تکبعلی زاده به وزیر دادگستر، دکتر باهری، و وزیر اطلاعات، عاملی تهرانی، داده می شود تا آنها موضوع را در رسانه های اعلان کنند.

تکبعلی زاده کمتر از یک ماه پیش از سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی دستگیر می شود و لذا، پیش از اینکه پروندهء آتش زدن سینما رکس کامل شود، حکومت مشروطه سرنگون می شود. همچنین دادستانی و شهربانی جسارت و دلیری لازم را نداشتند تا برای اجرای عدالت مستقلاً بدون اجازهء شاه و سایر مقامات رژیم مشروطه در آن شرایط انقلابی، و بنابر اعترافات تکبعلی، کسانی مانند کیاوش و آخوند جمی و دیگر حزب اللهی های اسپهانی آبادان را متهم به آتش زدن سینما رکس نموده و آنها را دستگیر کنند. بعد از انقلاب همهء زندانیان در آبادان بدستور آخوند جمی و آخوند ده دشتی آزاد می شوند و وقتیکه رئیس زندان از آخوند جمی می پرسد که متهمین آتش زدن سینما رکس تکبعلی زاده و ابراهیم نظریان را چه کنیم او می گوید: اینها هم فرزندان انقلاب هستند آنها را آزاد کنید.

تکبعلی زاده پس از آزادی پیش صباغیان، وزیر کشور دولت بازرگان، در تهران می رود. او همچنین پیش احمد خمینی می رود اما از اینکه او پیش خمینی هم رفته باشد اطلاعی در دست نیست. لیکن او به کمک احمد منتظری پیش آیت الله منتظری می رود و آیت الله منتظری به تکبعلی زاده امان نامه می دهد، باین مضمون که “ایشان فرزند انقلاب است و هر کاری کرده است برای پیروزی انقلاب بوده است و کسی مزاحم ایشان نشود”.

تکبعلی زاده سپس به اسپهان می رود و در آنجا در یک تعمیرگاه اتوموبیل شروع به کارکردن می کند. لیکن مردمانی که افرادخانواده اشان در آبادان بدست تکبعلی زاده کشته شده بودند به رهبری دو نفر به نام های سازش، که پنج نفر از خانواده اش کشته شده بودند، و رادمهر به اسپهان می روند و او را دستگیر می نمایند و به آبادان می آورند و تحویل سپاه پاسداران و کمیته می دهند. لیکن کمیته بعداً او را آزاد می کند و مردم او را در نزدیکی الوند رود در حالی که قصد رفتن به کویت را داشت دوباره دستگیر می نمایند و این بار او را به شهربانی تحویل می دهند و از شهربانی می خواهند تا انجام محاکمه اش، او را آزاد نکند. شهربانی با کمال میل برای اثبات بیگناهی خود در آتش سوزی سینما رکس این مسئولیت را می پذیرد.

تکبعلی زاده بعد از دستگیری به صباغیان وزیر کشور دولت مهندس بازرگان نامه می نویسد که شما بمن وعده ها داده بودید، الان مادر من به زندان افتاده است و پدرم را از کارش بیرون کرده اند، بمن کمک کنید لیکن صباغیان جوابی به او نمی دهد. او همچنین به رئیس زندان اصرار می کند باو اجاز داده شود تا با بهشتی و یا محمد منتظری تلفنی تماس بگیرد لیکن چنین اجازه ای باو داده نمی شود. بهر روی پرونده ای برای محاکمه تکبعلی زاده تشکیل نمی شود و اینطور بنظر می رسد که حکومت اسلامی قصد منتفی کردن این محاکمه را دارد. بدین جهت 400 نفر از مردم که اعضای خانوادهاشان در این آتش سوزی کشته شده بودند در داخل ادارهء دارائی آبادان به مدت دو ماه اعتصاب نشسته می کنند و با اینکه تهدید می شوند و بزیرشان آب می اندازند آنها از جای خود تکان نمی خورند و بروی دور و دیوارهای ساختمان سینمای رکس این شعار را می نویسند: “رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم” که منظور حکومت جمهوری اسلامی بود. این شعار در شهر توسط مردم آبادان تکرار می شد.

از آنجا که صباغیان وزیر کشور دولت بازرگان بود می توان مطمئن بود که بازرگان و دیگر افراد دولت او از هويت عاملان این جنایت بخوبی آگاه بودند؛ با این وجود با آنها همکاری میکردند. دکتر یزدی در ملاقات اش با مقامات آمریکای از اینکه آمریکا به تیمسار رزمی پناهندگی سیاسی داده است شکایت می کند و او را متهم به آتش زدن سینما رکس می نماید در حالی که در این زمان او، بعنوان وزیر امور خارجه و جزئی از گروه وزیران، از صباغیان شنیده باشد که متهم واقعی با حزب اللهی های آبادن کار می کرده است. یزدی یا آدم ساده لوحی ست و یا اینکه یک شیاد سیاسی مانند سایر گروهای سیاسی که دروغ سینما رکس را تکرار می کردند. او می باید فاقد اخلاق سیاسی و حس عدالتخواهی باشد. آخوند منتظری با دادن امان نامه به تکبعلی زاده پای خود را برای سرپوش گذاردن به این جنایت از دیگر همدستان خمینیست ها جلوتر می گذارد. ظاهراً نفرت از حکومت شاه اخلاق و عدالتخواهی را در میان خمینیست ها و همدستان شان کاملاً از بین برده بود.

باری، راه حل حکومت اسلامی تشکیل دادگاهی به سرپرستی حجت الاسلام موسوی تبریزی است که در طی سرکوب شورش طرفداران آیت الله شریعتمداری در تشکیلات حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز سی نفر را در یک شب اعدام کرده بود، و مسئول اعدام تعدادی از سران رژیم مشروطه پادشاهی نيز هست. در دوران انقلاب اسلامی موسوی تبریزی در آبادان بعلت سخنرانی های ضد دولتی به دستور رئیس پلیس، سرهنگ اردشیر بیات، توسط ستوان منوچهر بهمنی دستگیر شده بود در حالیکه چهارده هزار تومان پول همراه خود داشت. لیکن بعداً بعلت فشاری که از طرف مقامات دولتی دلجوی حزب الله برای آرام کردن آنها به شهربانی وارد می شد آزاد میشود. سرهنگ بیات می گوید که موسوی تبریزی که مستقیم و یا غیر مستقیم در توطئهء ت آتش زدن سینما رکس دست داشت، بجای شخص مورد نظرخانواده های کشته شدگان آتش سوزی، شیخ علی تهرانی، که بعد از انقلاب اعلان کرد سینما رکس را روحانیان آتش زده اند، رئیس دادگاه انقلاب آبادان شد. او که بعد از سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی در تحکیم دیکتاتوری حزب الله نقش جدی داشت حکم قضاوت شرعی خود را از آیت الله منتظری و مشکینی گرفته و در ابتدا برای صدور احکام شرعی اعدام و مصادره دارائی های مردم به دزفول، اندیمشک و همدان رفته و بعداً در تبریز مستقر شده بود، و وقتی که به ریاست دادگاه سینما رکس انتخاب شد نمایندهء مجلس از تبریز بود.[5]

دادگاه آتش سوزی سینما رکس، به ریاست موسوی تبریزی، در دوّم شهریور 1359 تشکیل شد. در اولین جلسهء دادگاه، پس از اینکه مردم متهمین را به رهبری سازش دیدند بشدت اعتراض کردند و گفتند که اینها متهمین ما نیستند. باین علت به دستور موسوی تبریزی سازش و کسانی که با او بودند و اعضای خانواده اشان در آتش سوزی کشته شده بودند از دادگاه اخراج می شوند و تا پایان دادگاه به آنها اجازه داده نمی شود وارد دادگاه شوند. موسوی تبریزی سعی می نماید از آشوری بعنوان یکی از مسئولین آتش سوزی استفاده کند لیکن کردار دیوانه وار او نشان می دهد که نمی توانسته است متهم واقعی باشد و او هم از دادگاه اخراج میشود. متهم دیگر ابراهیم نظریان، که بعد از دستگیری تکبعلی زاده دستگیر شده بود، دچار ناراحتی روانی شده بود و در زندان دندان های خود را با دستش لق و سپس میکشید. او در اولین روز دادگاه حضور داشت و چون وضعیت بدنی و روانی بدی داشت از او پرسش نمی شود و دیگر در ردیف متهمین دیده نمی شود و کسی از سرنوشت او خبری ندارد. موسوی تبریزی از تکبعلی زاده پرسش هائی می نماید. اولی آنها این است که شما چگونه سینما را آتش زده اید و او جریان آتش زدن را بدقت و مشروح می گوید. موسوی از تکبعلی می پرسد “رابطهء شما با ساواک شاه چگونه بود؟” تکبعلی زاده درخواست می نماید تا موسوی پرسش خود را تکرار کند و موسوی این کار را می کند. در پاسخ تکبعلی زاده، که بگفتهء رئیس زندان و بگزارش سرهنگ بیات آدم جسور و گستاخی بود، به موسوی ناسزا می گوید و از او می پرسد يعنی تو نمی دانی من با چه کسانی در ارتباط بوده ام؟ ساواک و شاه کیست؟ آنها که از این جریان خبری نداشته اند.” بدنبال این برخورد تکبعلی زاده با رئیس دادگاه انقلاب فیلم های تهیه شده ضبط می شوند و حاضران در نشست دادگاه تهدید می شوند که چنانچه این جریان را گزارش کنند ضد انقلاب تشخیص داده و محاکمه خواهند شد.

متهمين دادگاه شرعی حکومت اسلامی به رياست موسوی تبریزی برای جنایت سینما رکس به اعدام محکو می شوند. نام شان بدین ترتیب اعلان می شون: 1- حسین تکبعلی زاده، 2- ستوان منوچهر بهمنی، 3- علی نادری، 4- اسفندیار دهقانی، 5- فرج الله مجتهدی 6- سرهنگ سیاوش آل آقا، رئیس اداره اطلاعات آبادان.

ستوان یکم منوچهر بهمنی در روز آتش سوزی در مرخصی بود و در آبادان نبود و دیگر اعضای دادگاه انقلاب آبادان او را محکوم نکردند لیکن چون اين ستوان یکم موسوی تبریزی را در آبادان دستگیر کرده بود حکم اعدام او تنها با امضأ موسوی تبریزی داده می شود. سرهنگ سیاوش امینی آل آقا رئیس ضد اطلاعات نيز محکوم به اعدام شد با اینکه ایشان هم در زمان آتش سوزی در مرخصی بود لیکن بعد از بازگشت آتش سوزی را عمدی تشخیص می دهد. علی نادری صاحب سینما در هنگام آتش سوزی در آبادان نبود. اسفندیار دهقانی مدیر سینما بجرم سهل انگاری برای امنیت تماشاچیان محکوم می شود. در مورد فرج الله مجتهدی، کارمند ساواک که جدیداً به آبادان منتقل شده بود، گفته می شد که به منظور آتش زدن سینمابه آبادان رفته بوده. چهار نفر که غیاباً به مرگ محکوم می شوند عبارتند اند: علی اصغر ودیعی رئیس سازمان امنیت آبادان، سرتیپ رضا رزمی رئیس شهربانی آبادان، سرهنگ محمد علی امینی رئیس شهربانی، سرهنگ اردشیر بیان که پس از سرتیپ رزمی، رئیس شهربانی آبادان شده بود.

حکم دادگاه انقلاب بعد از دو روز صادر می شود و ساعت سه بعد از نیمروز محکومین به اعدام را بیرون می برند تا اعدام کنند، لیکن مردم آبادان که به مسخره بودن و دادگرانه نبودن محاکمه و محکومین واقف بودند از اجرای حکم جلوگیری می کنند و جنگ و گریزی بین مردم با پاسداران و کمیته و بسیج در می گیرد. محکومین را برای اعدام در مکانی پیاده می کنند لیکن مردم از اجرای اعدام محکومین جلوگیری می کنند تا سرانجام محکومین را به یک گورستان می برند و در حالیکه عده ای پاسدار جلوی مردم را گرفته بودند محکومین را اعدام می کنند.

حسین تکبعلی زاده تنها مجرم واقعی آتش زدن سینما رکس است که به این جرم محکوم می شود. حکومت اسلامی، به اصرار خانواده های قربانیان این جنایت، برای تشکیل دادگاه پاسخ می دهد و عده ای بیگناه را به این جرم می کشد. دادگاه جنایت سینما رکس آبادان نه تنها عدالت را اجرا نمی کند بلکه برای سران حکومت جمهوری اسلامی دست آویزی می شود تا تعدادی بیگناه و نظامیان رژیم مشروطه را بکشد. گزارش های اعتراف مقامات حکومت اسلامی مبنی بر اینکه روحانیان اسلام سیاسی و خمینیست در این جنایت دست داشته اند در منابع مختلف بیان شده است. آیت الله حسین نوری همدانی، پدر زن موسوی تبریزی، در نزد شیخ علی تهرانی اعتراف کرده است که آتش زدن سینما رکس آبادان کار آنها بوده است. میتوان گمان زد که او اين مطلب را از دامادش شنیده است.[6]

علت انتخاب سینما رکس برای آتش زدن برای اسلام سیاسی بی ارتباط با فیلمی که نمایش می داد، يعنی گوزن ها ساختهء مسعود کیمیائی، فیلم ساز موفق آخرین سال های پیش از انقلاب، نبود. این فیلم در لفافه در بارهء جنگ چریک های شهری با حکومت مشروطه پادشاهی ساخته شده بود و فرض حزب الله بر این بود که بیشتر چپی ها به تماشای آن می روند. موسوی تبریزی در پرسش و پاسخی که با سایت “تاریخ ایرانی”، که احتمالاً یک سایت وابسته به حکومت اسلامی است، داشته به چپی بودن فیلم و تماشاجی های آن اشاره می نماید.[7]

در این مصاحبه موسوی تبریزی بطور کلی به اتهاماتی که به او و رژیم در بارهء آتش زدن سینما رکس زده می شود پاسخ میدهد. او علت آتش زدن سینما رکس را برای تحریک مردم آبادان و ایجاد اعتصاب در صنایع نفت را انکار می نماید و ادعا می کند که جو سیاسی آبادان کاملاً انقلابی بوده است. با اینکه تمام گزارش ها بر این پایه است که تمام اعضای خانواده ها از اولین جلسه دادگاه از دادگاه اخراج شده بودند و حتی مانع اجرای حکم اعدام می شدند موسوی ادعا می نماید که آنها از اجرای عدالت بشدت راضی بودند. موسوی انکار می کند که ستوان یکم بهمنی را بخاطر دستگیری خودش در پيش از انقلاب اعدام کرده است. او ادعا می کند که ستوان بهمنی به کسانی که از پنچره سینما فرار می کردند تیراندازی می کرده است، در حالی که میدانیم سینما پنجره نداشته و در عين حال ستوان بهمنی در شب آتش سوزی در مرخصی بوده و در آبادان نبوده است. موسوی استدلال می کند که ساواک آشوری را شکنجه کرده و او را وادار کرده است تا به آتش زدن سینما رکس اقرار کند. همين امر ثابت می کند که ساواک مسئول آتش زدن سینمای رکس است؛ در حالی که آشوری از ابتدا ادعا می کرد که خود سینما را آتش زده است و دادگاهی هم که خود موسوی رئیس آن بود، بعد از اولین جلسه، آشوری را آزاد کرده است. محمد رشیدیان، یکی از مقامات حکومت اسلامی و یکی از اسلامی های متهم به دست داشتن در آتش سوزی، یکسال پیش از این اعتراف کرده بود که متهم اصلی و واقعی تکبعلی زاده پیش او آمده بود و گفته بود که سینما را آتش زده است. پرسش مصاحبه کننده از موسوی با وجود چنین واقعیتی این است که چرا او بهیچوجه حتی بعنوان شاهد به دادگاه احضار نشده است. پاسخ صریح موسوی این است که رشیدیان جزو شاهدان نبوده و نیازی به دعوت ایشان نبود.

سران حکومت اسلامی بیش از دو سال از تشکیل دادگاه آتش سوزی سینما رکس خوداری کردند و سرانجام، بعد از امتناع دو دادستان از برپا کردن دادگاه، موسوی تبریزی بعنوان رئیس دادگاه انتخاب شد. کیفیت کار موسوی، بر پایهء سابقه پیشین او در امر قضاوت، نه بر پایهء منصفانه بودن اش بلکه بر پایهء نگهبانی از حکومت اسلامی و کشتن مخالفان آن قابل تخمين است؛ امری که در ادبیات اسلام سیاسی بنام «قاطعیت دادگاه های اسلام سیاسی» شناخته شده بود و موسوی هم در مصاحبه با سايت “تاریخ ایرانی” به قاطعیت خود در صادر کردن حکم های اعدام برای محکومين دادگاه سینما رکس اشاره می کند. معنای واقعی اين قاطعيت آن بود که او عده ای بیگناه را به قتل رساند و از این کار خود راضی است و آرامش روانی دارد.

این مصاحبهء موسوی تبریزی در برابر پرسش هائی که مردم در بارهء آتش زدن سینما رکس داشتند بیشتر در راستای ایجاد داستانواره ای مناسب اسلام سیاسی برای مومنان به اين اسلام ترتیب داده شده بود، بطوری که داستان واقعی آتش زدن سینما رکس و سوزاندن 377 نفر در آتش بخاطر پیشبرد انقلاب اسلامی شکافی در ایمان آنها ایجاد نکند.

شش آگوست 2014

_____________________________________________

[1] متن این سخن رانی در اختیار نگارنده نیست

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ByN7ZM2mpsk-https://www.youtube.com/watch?v=GzxjWMojzfA

https://www.youtube.com/watch?v=zr9nr8_nApI

[3] دکتر منوچهر گنجی، آتش نهفته، ص230،231

[4] قره باغی، حقایق در باره بحران ایران، ص 41

[5] http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175920.php

ایرج مصداقی در نوشتار “سید حسین موسوی تبریزی خشن ترین قاضی نظام، مدعی “نظام رحمانی”

[6] http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175920.php http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175921.php

[7] http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544

دیگربان: هفته‌نامه محافظه‌کار «۹ دی» بخشی از اسناد دادگاه غیرعلنی مهدی هاشمی را منتشر کرد.

این هفته‌نامه در تازه‌‌ترین شماره خود گزارش ویژه‌ای از «اسناد فساد» مهدی هاشمی منتشر کرده که این اقدام با واکنش وکیل آقای هاشمی مواجه شده است.

محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه (سوم شهریور) گفته در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش نسبت به «شنود» این دادگاه اعتراض و اعلام جرم کرده است.

علیزاده طباطبایی افزوده «مطالب جلسه غیرعلنی دادگاه در هفته‌نامه ۹ دی منتشر شده و به همین خاطر ما اعلام جرم کردیم.»

این هفته‌نامه که توسط حمید رسایی اداره می‌شود با انتشار جزئیات تازه‌ای از اتهامات مهدی هاشمی نوشته این جزئیات را از «منابع خارجی» به دست آورده و منتشر کرده است.

«۹ دی» افزوده «خانواده هاشمی نمی‌تواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد.»

به نوشته این هفته‌نامه «دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا متفق‌القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره کره‌اند.»

این گزارش که به گفته علیزاده طباطبایی بخشی از محتوای دادگاه مهدی هاشمی است٬ فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه از شرکت نفتی «استات اویل» متهم کرده است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید در این لینک بخوانید.
متن خبر:

گزارش ویژه 9 دی از اسناد فساد آقازاده فتنه گر
م . هـ در رسانه های داخلی، مهدی هاشمی در رسانه های خارجی

گروه اقتصادی 9 دی- شرکت نفتی استات اویل یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان است که ماجرای حضور فسادانگیز آن در پروژه‌های نفتی ایران در دوران دولت خاتمی، سبب رسوایی بزرگی برای این شرکت شد و مسئولان وقت آن مجبور به کناره‌گیری شدند؛ اما هیچ‌گاه طرف ایرانی این فساد، محاکمه نشد و اینک قرار است با رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، سرانجام به ابهامات این پرونده فساد، رسیدگی شود. اوایل دهه 80 خبری در رسانه‌های اروپایی منتشر شد که از دریافت رشوه 15 میلیون دلاری یک مقام نفتی ایران از شرکت استات اویل برای اعطای پروژه به این شرکت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی و در قالب یک قرارداد مشاوره‌ای صوری با شرکتی به نام هورتون حکایت داشت. با انتشار این خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. با پیگیری قضایی این موضوع، در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرائم مالی نروژ با حمله به دفاتر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره ۱۵ میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بر آمد. مدتی بعد، ریچارد هوبارد از مدیران استات اویل مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیئت‌مدیره، مدیر اجرایی شرکت را نیز اخراج کرد و در نهایتاً رئیس هیئت‌مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده مدیران رشوه‌گیرنده داخل ایران بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.
در حالی که در آن زمان «مهدی هاشمی رفسنجانی» رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور بود، در پیگیری‌هایی که در نروژ و آمریکا درباره این پرونده صورت گرفت، چند بار نام وی ذکر شد و اتهاماتی متوجه فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه گردید که تاکنون ابهامات آن برطرف نشده است. در این گزارش، به نمونه‌هایی از گزارش منابع خارجی درباره نقش داشتن مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره می‌شود.

فساد چطور لو رفت؟
‌حسابرس‌ها و مأموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌های استات اویل به یک حساب چند میلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند؛ اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.
فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۰۳ روزنامه داگنس نیرینگسلیو Dagens Næringsliv در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد.
طبق گزارش 23 سپتامبر 2003 که خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، این روزنامه نوشته بود که عباس یزدان پناه یزدی روابط نزدیکی با یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران دارد. این روزنامه این مدیر ارشد نفتی را مهدی هاشمی رفسنجانی معرفی کرده بود که احتمالاً 2/15 میلیون دلار به جیب او رفته است. (سند شماره 1)

بیانیه استات اویل علیه هاشمی
پس از رسیدگی دو ساله به پرونده استات اویل که از سال 2004 شروع شده بود، در نهایت در سال 2006 این شرکت، موارد اتهامی را پذیرفت و در بیانیه‌ای رسمی از پذیرش جریمه چند میلیون دلاری دستگاه قضایی نروژ و آمریکا بابت این فساد، خبر داد.
در بیانیه استات اویل که توسط خبرگزاری بلومبرگ منتشر شد، نام مهدی هاشمی رفسنجانی ذکر شده است. استات اویل در این بیانیه اعلام کرده که در پوشش قرارداد صوری با شرکت هورتون، از مشاوره‌های مهدی هاشمی رفسنجانی بهره‌مند شده است.
(سند شماره 2)
سخنگوی شرکت استات اویل نیز با اعلام پرداخت 2/5 میلیون دلار به شرکت هورتون، اظهار داشته بود: «ما اعتراف می‌کنیم که پرداخت‌های مذکور، رشوه‌هایی بوده که در طول سال‌های 2002 و 2003 انجام شد… رفسنجانی در واقع طرف دیگر این قرارداد بود.»

اعتراف مدیر وقت استات اویل علیه مهدی هاشمی
ریچارد هوبارد مدیر بخش بین‌المللی استات اویل که پس از آن رسوایی تاریخی مجبور به استعفا شد، در استعفانامه و همینطور اعترافاتش، اتهاماتی را متوجه مهدی هاشمی کرد. در اعترافات ریچارد هوبارد که از تمامی مراحل فساد استات اویل اطلاع داشت و شخصاً با طرف ایرانی نیز دیدار کرده بود، جرقه فساد بزرگ نفتی این‌گونه شرح داده شده بود: «بنا به مفاد این تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران از استات اویل خواست تا ۶ الی ۷ پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد. در حالی که این کار در سال ۲۰۰۱ در حال انجام بود، یکی از افراد بانفوذ در ایران که ما به ایشان اسم مستعار «جونیور» -مهدی هاشمی رفسنجانی- داده بودیم با استات اویل ایران تماس گرفت. تیم من در ایران از من خواست ایشان را در سال ۲۰۰۱ ملاقات کنم که ترتیب اولین ملاقات من با ایشان در دفتر استات اویل در برگن داده شد.»
جونیور در واقع پسوند نام در زبان انگلیسی و به معنای «کوچک» و «فرزند» است و در مقابل سینیور (به معنای بزرگ یا پدر) بکار می‌رود. مسئولان نروژی از جمله هوبارد، مهدی را هاشمی جونیور خطاب می‌کردند که این امر برای تمایز وی از هاشمی بزرگ بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد توضیح می‌دهد: «پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. برای سنجش نفوذ وی، در جلسات مشترکی که با این شخص داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران یعنی بیژن زنگنه ارسال کند که این کار صورت گرفت. این مسئله قدرت این مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود.»
ریچارد هوبارد در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ماجرای پیشنهاد رشوه از سوی طرف ایرانی اشاره می‌کند. نکته جالب آن است که برخلاف روال معمول، پیشنهاد رشوه را نه رشوه‌دهنده که رشوه‌گیرنده مطرح می‌کند. هوبارد در این باره می‌گوید: «درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد. در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی ایران آمادگی کمک به مؤسسات عام‌المنفعه و آموزشی را دارد؟ این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می‌رسید، به طوری که کمک به مؤسسات عام‌المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‎کند، می‌توانست چه مفهومی داشته باشد؟ در این موقع یکی از کارکنان و مسئولان بلندپایه استات اویل که ارتباط نزدیک‌تری با مقامات ایرانی داشت، به من توضیح می‌دهد که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌هایی اجتماعی ارائه دهند! بنابراین باید یک راه حل قابل‌قبولی برای کمک‌های عام‌المنفعه پیدا می‌شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دو طرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.»
پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف ایرانی و نروژی، نتیجتاً تصمیم بر این شد تا شرکت هورتون وارد ماجرا شود تا مشکل حقوقی برای دو طرف پیش نیاید. در واقع شرکت هورتون، یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت‌های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود نداشت و می‌توان گفت شرکت کاغذی و برای پوشش فساد بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد می‌گوید به منظور دریافت مشاوره‌های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره‌ای در طول 11 سال فعالیت نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قرارداد خدمات مشاوره‌ای با این شرکت معتبر به مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد شد؛ به طوری که مقرر شد تا شرکت انگلیسی هورتون اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را در اختیار ما قرار دهد. بعد از امضای قرارداد با شرکت هورتون اعضای تیم من جلسات منظمی با «ع ی» طرف ایرانی که در شرکت هورتون حضور داشت، برگزار کردند. البته به طور موردی ملاقات‌هایی نیز با «جونیور» داشتیم و در این ملاقات‌ها، مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی ایران دریافت می‌کردیم که بسیار مفید بود.
سرانجام هوبارد بعد از محکومیت شرکت استات اویل در دادگاه نروژ، به همراه همکاران خود از سمتشان استعفا دادند. هوبارد در استعفانامه‌ای که در تاریخ 22 اکتبر 2003 تقدیم به هیئت‌مدیره استات اویل کرد، مجدداً اعترافاتش را تکرار کرد و از ملاقاتش با مهدی هاشمی رفسنجانی در سال 2001 در دفاتر استات اویل در برگن خبر داده است.
به گفته هوبارد، مهدی هاشمی که در آن زمان رئیس شرکت بهینه‌سازی سوخت ایران بود، از او پرسیده بود آیا استات اویل حاضر است در قابل به دست آوردن پروژه توسعه میدان نفتی سلمان، وجهی تحت عنوان «حق موفقیت» بپردازد. هوبارد افزوده است: اما از آنجا که مسئولان استات اویل پروژه توسعه میدان سلمان را به دلایل فنی و هزینه‌ای رد کردند، «جونیور» (مهدی هاشمی) به ما گفت که تاکنون چند شرکت بابت قراردادهای مختلف از آن «حق موفقیت‌ها» پرداخت کرده‌اند. هوبارد از سایر پیشنهادات مهدی هاشمی برای پرداخت حق موفقیت سخن گفته است: یکی از پیشنهادات مهدی هاشمی، انتقال پول به بنیادها (خیریه‌های اسلامی ایرانی) بود که آن را رد کردیم تا این که پیشنهاد مهدی هاشمی برای این که به عنوان مشاور سیاسی استات اویل کار کند، مورد توجه قرار گرفت. مهدی هاشمی پیشنهاد داد که برای این کار یک قرارداد مشاوره‌ای با عباس یزدی ببندیم که شرکت هورتون را داشت و در لندن زندگی می‌کرد. این پیشنهاد مورد قبول واقع شد و در سال 2001 استات اویل و هورتون قرارداد رسمی 11 ساله به ارزش 15 میلیون دلار منعقد کردند. 4 ماه بعد از آن، استات اویل توانست پروژه 300 میلیون دلاری در میدان گازی پارس جنوبی ایران را به دست آورد. پس از آن هم عباس یزدان پناه خواستار پرداخت 2/5 میلیون دلار از رقم مورد توافق شد.
در متن استعفای هوبارد، وی پایان کار مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه را اینطور شرح داد: «اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۵ سال، مبلغ ۱۱ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. همچنین مطلع هستید که ما براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۱ میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه‌جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ ۲/۵ میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش، اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هوبارد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند هم‌قطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

گزارش نهاد نظارتی آمریکا درباره نقش مهدی هاشمی در فساد استات اویل
تحقیق و تفحص پرونده استات اویل به طور جداگانه در پلیس اقتصادی نروژ، پلیس سوئیس و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC یا Security and Exchange Commission) دنبال شد.
پای کشور سوئیس زمانی به پرونده استات اویل باز شد که مقامات این شرکت اعلام کردند، رشوه به مقام نفتی ایرانی از طریق حساب عباس یزدان پناه (یزدی) در بانک سوئیس پرداخت شده است. پلیس سوئیس به دنبال یافتن نشانه‌ای از پولشویی احتمالی، حساب بانکی عباس یزدی در بانک کردیت سوییس در ژنو را مورد بررسی قرار داد؛ جایی که مقامات نروژی استات اویل اعلام کرده بودند از طریق آن، ۲/۵ میلیون دلار به عباس یزدی و طرف ایرانی وی پرداخت کرده بودند. با تأیید واریز ۷۵/۶ میلیون فرانک سوئیس (معادل ۲/۵ میلیون دلار آمریکا) مشخص شد که مبالغ واریزشده به حساب عباس یزدی به هشت حساب دیگر منتقل شده بود. از آنجا که شرکت نفتی بزرگ استات اویل در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز وارد میدان تحقیق و تفحص شد. در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت. در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره‌ای شرکت هورتون که شامل پرداخت ۱۵ میلیون دلار طی ۱۱ سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود.» پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد، حساب‌هایی که گفته می‌شود معمولاً در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت ۳ میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ ۲۰ میلیون دلار بود. با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می‌شود. براساس این گزارش، استات اویل در سند به دست آمده اذعان می‌کند، عملش قانون ضد رشوه‌خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است. در این سند که در روزنامه گاردین نیز منتشر شده است آمده: «شرکت استات اویل موافقت کرده است ۵/۱۰ میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و همچنین موافقت کرده است یک موافقت‌نامه تعقیب قضایی سه‌ساله را به اجرا بگذارد.» خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل نیز اعلام کرد، بر اساس توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است موضوع معامله استات اویل با مؤسسه هورتون حل و فصل شده است.

حکم آمریکا علیه استات اویل
در حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا درباره این پرونده، عنوان «رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور» ذکر شده است که صراحتاً از نقش مهدی هاشمی حکایت دارد. مهدی هاشمی در آن زمان رئیس سازمان بهینه‌سازی بود. (سند شماره 3)
در خلاصه این حکم آمده است: در ژوئن 2002 و ژانویه 2003 شرکت استات اویل به یک مقام ایرانی رشوه داده تا از نفوذ وی برای کسب قرارداد توسعه سه فاز پارس جنوبی و تسهیل حضور در سایر پروژه‌های نفتی ایران، استفاده کند. این مقام ایرانی، رئیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وابسته به شرکت ملی نفت ایران بود. (مهدی هاشمی رفسنجانی)
نکته جالب در بند 5 حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا است که صراحتاً به مهدی هاشمی اشاره شده است:
«۵- در بهار سال ۲۰۰۱، برخی کارکنان استات اویل در ایران دعوت‌نامه‌ای از سوی اقوام یکی از مقامات ایران برای ملاقات با وی دریافت کردند. این کارکنان استات اویل دریافتند که پدر این مقام ایرانی رئیس‌جمهور سابق ایران بوده که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. مجمعی متشکل از معتمدان حکومت که در سیستم سیاسی ایران نقش میانجی و هماهنگ‌کننده را بین بخش‌های منتخب مردم- مثل مجلس و ریاست جمهوری و بخش‌های تحت کنترل روحانیت حاکم، بازی می‌کند. استات اویل پس از ملاقات با این مقام ایرانی و ارزیابی نفوذ وی و از این مقام خواست تا از طریق وزارت نفت ایران یادداشتی برای استات اویل بفرستد. یکی از کارکنان استات اویل نتایج این ارزیابی را نشان‌دهندۀ این معنا توصیف کرده که مقام ایرانی مورد نظر فردی بانفوذ و قدرتمند است و می‌تواند برای استات اویل رابط خوبی جهت ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار در ایران باشد. پس از ایجاد ارتباطات اولیه استات اویل دریافت که این مقام ایرانی مشاور وزارت نفت است و اینکه خانوادۀ وی در بحث تجارت نفت و گاز ایران بسیار قدرتمند و بانفوذ هستند. هنگامی‌که کارکنان استات اویل با این مقام ایرانی ارتباط برقرار کردند، از اتهامات علنی فساد مالی خانوادۀ او به خوبی آگاه بودند، اما هیچ اقدامی برای تحقیق و بررسی صحت‌وسقم این اتهامات از سوی کارکنان استات اویل صورت نگرفت.» (سند شماره 4)
در بند 6 این حکم هم از نفوذ بالای خانواده هاشمی در صنعت نفت ایران گزارش شده است:
«6- در ماه اوت 2001 همان مقام ایرانی از تأسیسات استات اویل در شهراستاوانگر نروژ دیدار و باکارکنان ارشد آن از جمله مشاور ارشد مدیرعامل، مدیر اجرائی ارشد و کارمند ارشد این شرکت در بخش اکتشاف و تولید بین‌المللی ملاقات کرد، کسی که مسئولیت فعالیت‌های استات اویل را در ایران بر عهده دارد. کادر مدیریتی استات اویل که در این ملاقات حضور داشتند به خوبی از جایگاه و نفوذ این مقام ایرانی آگاه بودند. در دستور جلسۀ کتبی این ملاقات، این مقام ایرانی را، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران NICO خطاب کرده‌اند. همچنین در مستندات داخلی استات اویل این مقام ایرانی به عنوان مشاور وزیر نفت ایران و مهمانی بسیار عالی‌قدر و مهم توصیف شده است. هم‌زمان در یادداشت‌های داخلی استات اویل، خانوادۀ این مقام ایرانی نیز به عنوان افرادی توصیف شده که کنترل تمامی قراردادهای نفت و گاز ایران را در اختیار دارند.» (سند شماره 5)

در انتظار اجرای عدالت
مستندات فوق، تماماً از رسانه‌ها و منابع خارجی استخراج شده‌اند و خانواده هاشمی نمی‌تواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا که متفق‌القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره کره‌اند؛ قرابتی با اصولگرایان داخل ایران که منتقد اقدامات غیرقانونی خانواده هاشمی هستند، ندارند که بتوان اسناد و گزارش‌های آن‌ها را ناشی از سیاسی‌کاری دانست؛ به عبارت دیگر، خانواده هاشمی نمی‌تواند همچون داخل که هرگونه برخورد قضایی با اقدامات خلاف قانون خود را ناشی از سیاسی‌کار و ظلم نظام جلوه می‌دهد، مدعی شود که دستگاه‌های قضایی کشورهای فوق و مدیران سابق استات اویل همگی توطئه چیدند که مهدی هاشمی رفسنجانی را بدنام کنند. اسناد دخالت مهدی هاشمی رفسنجانی در این پرونده، آن‌چنان عیان است که قابل انکار نیست. به امید آن که دستگاه قضایی در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی بدون توجه به فشارها به ابهامات استات اویل برای همیشه پایان دهد.

منابع:
http://www.sec.gov/news/press/2006/2006-174.htm

https://www.sec.gov/litigation/admin/2006/34-54599.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3849147.stm

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.reputationinstitute.com%2Fframes%2Fpdfmaker.php%3Ffile%3D%2Fframes%2Fcase_studies%2Fstatoil_01.php&ei=QOLcU_GhGKyS7Aa8vID4Cg&usg=AFQjCNFolX6eTo2ma_tKndCcyMktETsoEA&sig2=gWDctFSlTlqrSsOWk-Dwng&bvm=bv.72197243,d.ZGU

http://www.corpwatch.org/article.php?id=11617

http://www.gasandoil.com/news/2003/11/cne34804

http://www.telegraph.co.uk/finance/2864033/Bribery-scandal-claims-Statoil-chief.html

http://www.nytimes.com/2003/09/16/business/oil-company-in-norway-under-cloud.html

http://www.fin24.com/Companies/US-investigates-Statoil-deal-20040729

http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/Refs/006StatoilScandal.htm

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aUJzllXYNSmw

خبرگزاری هرانا: محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج ساعاتی پیش با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی ۵۲ ساله که ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شده با پایان دوران محکومیت ۴ ساله خود از زندان ندامتگاه مرکزی کرج آزاد شد.

وی نویسنده وبلاگ «گزارش به خاک ایران» بود و به همین دلیل بازداشت و در دادگاه انقلاب به زندان محکوم شد.

خودنویس: در روز‌های گذشته، دو نفر از وزرای کابینه با تکرار یک حرف مشابه، به دفاع از رئیس دولت و نحوه ثبت نام او در مجلس اول برآمدند. سخنان این وزرا بر خلاف سند شماره ۶۵ کتاب خاطرات روحانی و ادعاهای اولیه اوست.

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی برخی از اصول‌گرایان مجلس و زیر سوال بردن مدرک روحانی، وزرای کار و ارتباطات در گفتگوهایی جداگانه با خبرگزاری ایسنا به دفاع از او برآمدند. علی ربیعی که هفته پیش، نحوه گرفتن دکترایش از سوی گروه‌های مختلف زیر سوال رفته بود گفت: «به خوبی به یاد دارم که آقای روحانی زمانی که نمایندگی مجلس را در دوره های اول مجلس احراز کرده بودند، در رزومه تحصیلی خود مدرک تحصیلی را دانشجوی دوره دکترا اعلام کردند و اساسا در آن مقطع پرداخت حقوق نمایندگان بر مبنای مسئولیت نمایندگی بوده نه مدرک تحصیلی.»

واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در گفتاری مشابه به ایسنا گفت: «روحانی برای شرکت در اولین دوره انتخابات نمایندگی مجلس نیز مدرک خود را دانشجوی دکترا و تحصیل در خارج از کشور مطرح کرده بود و باید این افراد بدانند که ایشان بورس تحصیلی نیز دریافت نکرده است و مثل سایر افراد با هزینه‌ شخصی در خارج از کشور تحصیل کرده است.»

این در حالی است که روحانی در معرفی خود پیش از انتخابات مجلس اول، دارای مدرک دکترا در رشته جامعه‌شناسی حقوقی از دانشگاه لندن معرفی شده و در برگه شناسه نمایندگان مجلس اول، دارای مدرک دکترای حقوق و همچنین «خارج» فقه معرفی شده است.

حسن روحانی در کتاب خاطرات خود هم تاکید کرده که در سال ۱۳۵۷ برای ادامه تحصیلات به انگلستان رفته و در ترم پاییزه دانشگاه معتبر ال.اس.ای. لندن برای دوره M.Phil* ثبت نام کرده است. تیم تحقیق خودنویس در تماسی با این دانشگاه، خواستار اطلاعات بیشتری از دوران تحصیلی حسن روحانی یا «حسن فریدون» شد که پاسخ دانشگاه مورد نظر، عدم ثبت نام از کسی با نام حسن فریدون یا حسن روحانی در طول تاریخ خود بوده است.

برخی حامیان روحانی در فضاهای اجتماعی تلاش کرده‌اند بحث «معادل‌سازی» مدرک فقهی را مبنای درجه دکترا، پیش از اعطای این مدرک در سال ۱۳۷۸ از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو قلمداد کنند تا از زیر سوال رفتن سو استفاده احتمالی روحانی از عنوانی که فاقد آن بوده، جلوگیری شود.

علی ربیعی در گفتگو با ایسنا، بحث «معادل‌سازی» را چنین طرح می‌کند: «البته بعد از انقلاب و با مطرح شدن بحث معادل سازی آقای روحانی می توانست بر اساس مدرک خارج خود که از حوزه علمیه در سال ۵۳ کسب کرده بود از عنوان دکترا استفاده کند که در حال حاضر عده ای این کار را انجام می دهند، اما رئیس جمهور لحظه ای از این عنوان استفاده نکرد و به واسطه هوش و استعدادی که داشت در دانشگاه موفق به پذیرش و سپس اخذ مدرک دکتری شد.» این درحالی است که معادل‌سازی مدارک در دهه هفتاد آغاز شد، نه ابتدای انقلاب و حسن روحانی در سال ۱۳۵۸ مدعی داشتن مدرک دکترای حقوق بوده است، نه دانشجویی مقطع دکترا.

حاضر نشدن روحانی در جلسه‌ استیضاح وزیر علوم، با انتقادهای بسیاری روبرو شده است. برخی اعتقاد دارند که غیبت روحانی به‌واسطه نگرانی‌اش از پاسخ‌گویی به منتقدانی است که ادعاهای اولیه او در داشتن مدرک دکترا از مجلس اول را زیر سوال برده‌اند. واکنش مشابه وزرای کابینه او در توضیح اینکه رئیس جمهوری، در هنگام ثبت نام مجلس اول، «دانشجوی دکترا» بوده، با ادعای ثبت شده روحانی در روزنامه جمهوری اسلامی یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۵۸، مغایرت دارد. همچنین، روحانی نمی‌توانسته دانشجوی دکترای دانشگاه ال‌اس‌.ای انگلستان بوده باشد. روحانی به ادعای خود تنها یک ترم در انگلستان درس خوانده و بخش بزرگی از آن محدوده زمانی را نیز در سفر به نوفل‌لو شاتو برای همراهی با آیت‌الله خمینی سپری کرده است.

استفاده از عنوان دکترای جعلی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و پیش از روحانی، کردان، وزیر اسبق کشور و نیز رحیمی، معاون اول کابینه دوم احمدی‌نژاد متهم به جعل عنوان بوده‌اند.

گفتگوی ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ روزنامه جمهوری اسلامی با حسن روحانی.

سند شماره ۶۵ کتاب خاطرات حسن روحانی.

_____
* Master of Philosophy
ویکی‌پدیا: یک مدرک پژوهشی تحصیلات تکمیلی است که نیازمند تکمیل پایان‌نامه است. این مدرک در حالت کلی، مرحله‌ای بین کارشناسی ارشد و دکترا است

خودنویس: نگرانی از آسیب پذیری در برابر ایراداتی که پیرامون استفاده روحانی از مدرک دکتری وجود دارد، فرضیه‌ای قابل تامل در فهم دلیل واقعی حاضر نشدن روحانی در مجلس است.

حاضر نشدن حسن روحانی در جلسه استیضاح فرجی دانا به نفع موافقان استیضاح تمام شد. البته تضمینی نیز وجود نداشت که حمایت وی از فرجی دانا در مجلس می‌توانست فرجام کار را تغییر دهد. اما این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که روحانی نسبت به دفاع از فرجی دانا عملکرد موفقی نداشت.

وی از وقتی که استیضاح قطعی شد، حمایت خود را به صورت علنی از وزیر علوم ابراز داشت و با ستایش مراتب علمی و سوابق دینی، انقلابی و پای‌بندی وی به برنامه‌های دولت و گفتمان اعتدال مخالفت خود با استیضاح کنندگان را آشکار ساخت. در واقع او نشان داد که ادعاهای اصول‌گرایان افراطی در متهم کردن فرجی دانا به عدول از اعتدال مورد نظر دولت را قبول ندارد واز عملکرد فرجی دانا راضی است. روحانی در جلسه هیات دولت اعلام کرد که فرجی دانا توانسته ضمن برقراری نشاط در دانشگاه‌ها فضا را آرام نگاه دارد و دانشگاه‌ها در یک سال گذشته آرامش خوبی داشته‌اند.

در همین راستا فرجی دانا در نطق خود در مجلس مدعی شد نا آرامی‌ها در دانشگاه کاهش یافته است. وی چنین گفت: «نسبت تحرکات و تنش‌های افراد و تشکل‌های افراطی در سال تحصیلی ۸۸ حدود ۴۳ درصد است که در سال ۹۱ به ۱۹ درصد رسیده است و این حاکی از آن است که تحرکات و تنش‌ها کاهش یافته است، پس چرا ادعا کنیم که زیاد شده است؟ از این سیاه‌نمایی برای دولت و ملت چه حاصل می‌شود؟ … نسبت تحرکات اعتراضی غیرقانونی که بدون مجوز رخ داده است، در سال ۸۸ حدود ۴۳ درصد بوده که در سال تحصیلی ۹۲ و ۹۳ به ۲۰ درصد تقلیل یافته است و در سال ۹۱ نیز ۲۶ درصد بوده است.»

او تاکید کرد: «وزیر کشور که مسوول امنیت کشور است،‌ در مصاحبه‌ای شهادت داده است که آرام‌ترین فضا را در دانشگاه‌ها داریم، چرا می‌خواهیم القا کنیم که دانشگاه‌ها در مقابل نظام هستند؟ چه سودی برای ما دارد؟»

البته وی به غلط مبنای اتهام زنی اصول‌گرایان افراطی را پذیرفت و بر سر مصداق وارد بحث شد. اما در واقع افراط از سوی حکومت صورت گرفته است. جنبش دانشجویی در دهه هفتاد و هشتاد در کمال عقلانیت به انجام وظایف خود در قبال جامعه و دانشگاه پرداخت. اما او و روحانی توجه نمی‌کنند که آرامش در دانشگاه موقعی ارزشمند است که توام با ایفای نقش دانشگاه در نقادی و گسترش آگاهی و تمرین ایفای مسوولیت باشد و گرنه در شرایط امنیت قبرستانی نیز آرامش برقرار است. در دوره گذار، دانشگاه ناگزیر کانون تحول‌خواهی است و وظیفه پرورش نیروی متخصص آگاه به مسوولیت‌های اجتماعی و دردهای مردم را بر عهده دارد.*

دلایل نیامدن روحانی

روحانی به دلیل سفر استانی به اردبیل در مجلس حاضر نشد و به‌جای او اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حضور یافت. روحانی در هنگام حضور در اردبیل در حالی که استیضاح در جریان بود گفت: «دلم می‌خواست در کنار وزیر دانشمند و مودب علوم باشم و با زبان صریح از وی حمایت کنم. … به نمایندگان مجلس اعلام می‌کنم امروز هر چه وحدت و اتحاد ۳ قوه بیشتر باشد در دنیای پر آشوب کنونی دشمنان ما ناراحت و دوستان ما در جهان خوشحال خواهند شد.»

روحانی خاطر نشان ساخت: «رای مجلس هرچه باشد احترام می‌گذاریم.» او بعد از استیضاح نیز گفت نباید از این اتفاق عصبانی شد و دولت قواعد بازی را رعایت کرده و حق قانونی نمایندگان را به رسمیت می‌شناسد.

اما او می‌توانست سفرش به اردبیل را به تعویق بیاندازد، کما اینکه پیرموذن نماینده اصللاح‌طلب مردم اردبیل به این شهر نرفت و در مجلس ماند تا از فرجی دانا حمایت کند.

بررسی سیر حوادث این تصور را قوت می‌بخشد که چرایی نیامدن روحانی در تلاقی با سفر استانی وی به اردبیل نبود. روحانی ابتدا تصور می‌کرد استیضاح فرجی دانا رای نمی‌آورد و به حمایت‌های علی لاریجانی و هیات رئیسه فراکسیون رهروان ولایت دلخوش ساخته بود. ارزیابی وی نیز در ابتدا غلط نبود، فضا در روز استیضاح عوض شد. بنابراین روحانی با تاکید بر لزوم روابط خوب بین مجلس و دولت مدعی شد که استیضاح فصل جدیدی در روابط حسنه قوای مقننه و مجریه خواهد گشود، اما این اتفاق نیافتاد و برعکس معلوم شد دولت در تعامل با مجلس نهم مشکل دارد و از این بس سخت‌گیری‌های مجلس بیشتر می‌شود.

در این میان پخش نامه‌ای [2] بر علیه روحانی در مجلس می‌تواند توضیح دهنده علت واقعی عدم حضور وی باشد در حالی که مسوولان دولتی تا شب قبل از استیضاح حضور وی در مجلس را محتمل می‌دانستند. چه بسا او گمان کرده است حضور در مجلس و طرح شبهه در مدرک دکتری وی و چگونگی استفاده از عنوان دکتری برای بیش از یک دهه در حالی که فاقد این مدرک بوده است، به وجهه او لطمه می‌زند. از این رو مصلحت در آن دید که در مجلس حضور نیابد و وارد بحثی نشود که در نهایت فرجام آن به نفع جریان رقیب خواهد بود.

البته اگر ادعای توزیع کنندگان نامه درست باشد که او در شرایط فقدان مدرک دکتری [3] از حقوق معادل این مدرک در مجلس برخوردار بوده است، آنگاه وی در موقعیت آسیب پذیری قرارمی‌گیرد و عملا تلاش دولت یازدهم برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از مدارک دانشگاهی با چالشی جدی مواجه خواهد شد.

با کنار هم گذاشتن قرائن و گمانه زنی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که نگرانی از آسیب‌پذیری در برابر ایراداتی که پیرامون نحوه استفاده روحانی از عنوان دکتری وجود دارد، فرضیه‌ای قابل تامل در فهم دلیل واقعی عدم حضور روحانی در مجلس است. البته این احتمال را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که روحانی از رفت و آمدهای پشت پرده فهمیده است که تصمیم مجلس برای عزل فرجی دانا قطعی شده و حضور وی نیز نمی‌تواند سرنوشت اولین وزیر علوم کابینه‌اش را تغییر دهد.

انتخاب محمد علی نجفی برای سرپرستی وزارت علوم در شرایط فعلی اقدامی مناسب از سوی روحانی بود. او نشان داد در مواجهه با حرکت تهاجمی اکثریت مجلس اهل عقب‌نشینی است و کماکان اصرار دارد شخصیت‌های وابسته به اصلاح‌طلبان و دارای اعتبار نسبی در دانشگاه‌ها سکان اداره وزارت علوم را در دست بگیرند.

اقدام او اگر تا آخر دنبال شود و وزیری در سطح فرجی دانا در صدر وزار ت علوم قرار بگیرد می‌تواند آسیب‌ها و پیامدهای منفی استیضاح فرجی دانا را جبران نماید. در عین حال بعید به نظر می‌رسد روحانی نجفی را به مجلس پیشنهاد نماید اما با طرح وی می‌تواند مجلس را تحت فشار قرار دهد تا به فردی در سطح فرجی دانا رضایت بدهد. روحانی بعد از استیضاح وارد دعوا با مجلس نشد و در عوض می‌خواهد وزیری مناسب را جای‌گزین سازد.

البته مجلس نیز این بار بیش از گذشته سخت خواهد گرفت و امکان دارد روند مربوط به وزارت ورزش تکرار شده و گزینه پیشنهادی روحانی رای نیاورد. روحانی اگر تصمیمش در وزارت ورزش را عملی ساخته و فردی خنثی و صرفا تکنوکرات را برای وزارت علوم معرفی نماید آنگاه یکی از پایه‌های اصلی حمایت اجتماعی خود را از دست خواهد داد. او به اندازه کافی هوشیاری دارد که متوجه اهمیت استراتژیک دانشگاه‌ها باشد. ماه های آینده نشان خواهد داد دوئل روحانی و اصول‌گرایان افراطی در حوزه مدیریت دانشگاه‌ها به کجا خواهد انجامید.

ــــــ

*در سال گذشته در داخل دانشگاه تحرکات جدی وجود نداشته و آرامش موجود بیشتر محصول بی عملی بوده است. البته از شدت فضای پلیسی کاسته شده اما شکاف بین دانشگاه مستقل و ساخت قدرت مطلقه و اصحاب ولایت فقیه در حدی فعال نشده است تا واکنش دستگاه امنیتی و نیروهای تند رو را در بر داشته باشد. در عین حال استیضاح فرجی دانا روشن ساخت که همین فضای حداقلی نیز از سوی حکومت تحمل نمی‌گردد.

دیگربان: حسن کرمی٬ فرمانده «یگان ویژه» پلیس از تشکیل یک «قرارگاه انتظامی» مشترک و تجهیز این یگان به ۵۴ ابزار خبر داده٬ نیروی «نوپو» را «نیروهای ویژه پاسدار ولایت» معرفی کرده و پذیرفته که نیرو‌های «یگان ویژه» در سال ۸۸ مرتکب «خطا» شدند.

آقای کرمی این مطالب را در گفتگویی که روز جمعه (۳۱ امرداد) از وی در خبرگزاری «نسیم» منتشر شده٬ بیان کرده است.

مهمترین گزاره‌های این گفتگو:

● طی دو سال گذشته قدم در مسیری برداشته‌ایم که چهره واقعی این یگان را به مردم نشان دهد. اجتماعی شدن از رویکردهای این یگان طی سال‌های اخیر است.

● ماموریت اصلی ما کنترل اغتشاشات و فعالیت ضد تروریستی است ولی ملاک اصلی برای انجام ماموریت پشتیبانی مردمی است و درصدد تقویت هرچه بیشتر این حمایت مردمی هستیم.

● نیروهای «نوپو» در این یگان {ویژه} نیروهای ویژه پاسدار ولایت هستند. اجتماعی شدن، رویکرد اصلی این یگان بوده که حضور در ورزشگاه و سواحل دریا با لباس‌هایی متفاوت نیز موید این مطلب است.

● در واحدهای ما یک اسلحه جنگی پیدا نمی‌کنید، اصلا لزومی ندارد یگان ویژه اسلحه جنگی داشته باشد، چون به کار این پلیس نمی‌آید.

● در بحران این موضوع خیلی خطرناک است. یعنی اگر در بحران اسلحه ببرد سر صحنه، علیرغم اینکه آستانه تحمل نیرو‌ها باید بالا باشد ولی یک توهین ممکن است باعث دست به ماشه شدن فرد شود.

● بحران با حجم وسیع در سال ۸۸ ما را برآن داشت که تجهیزات لازم را داشته باشیم.

● وقتی نیروی نظامی را بخواهیم وارد اغتشاش کنیم ازنظر افکار عمومی و بین‌المللی دیگر وضعیت قرمز را رد کرده و بحرانی‌تر شده است.

● با راه‌اندازی قرارگاه انتظامی که توسط ستاد کل ابلاغ شد، همه نیروهای در یک قالب قرار گرفتند. وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه و.. همه مشارکت کردند.

● ما در بسیاری از زمان‌ها که نیاز برای هماهنگی داریم، قرارگاه انتظامی تشکیل جلسه داده و نمایندگان دستگاه‌ها در آنجا حضور می‌یابند و با شیوه و شگرد پلیسی جرائم کنترل می‌شود.

● ۵۴ نوع تجهیزات یگان ویژه را در داخل کشور بهینه سازی یا تولید کرده‌ایم. این تولیدات یک انقلابی در پیشرفت تجهیزات پلیسی ایران به شمار می‌رود و مشتریان زیادی از سایر کشور‌ها داریم.

● در فتنه ۸۸ خودروی مجهز که وارد جمعیت و اغتشاش شود و آسیب ناپذیر باشد، نداشتیم.

● در حال حاضر مجهز به خودروهایی با ایمنی کامل و آسیب ناپذیری جهت کنترل اغتشاشات شده‌ایم. امکانات الکترونیکی صوت و نور نیز به تجهیزات ما اضافه شده است.

● انواع خوشبوکننده و بدبو کننده خنده و گریه آور در یگان ویژه تولید شده و ایده این امکانات توسط کار‌شناسان داخلی طراحی و صنعت کشور نیز آن را ساخته است.

● سال ۸۸ برخی مواقع خطاهایی از یگان ویژه نیز بود ولی ناجا برای جبران ورود می‌یافت. مثلا اگر جایی در خانه‌ای شکست، بلافاصله تیم می‌فرستاد تا رضایت را حاصل و هزینه و خسارت را پرداخت کنند.

● البته خیلی از مردم قبول دریافت هزینه نمی‌شدند {حاضر به پذیرش خسارت نمی‌شدند}. این ناشی از مردمی نبودن یگان‌های ویژه بود.

دویچه‌وله: رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی مصوبه هیئت وزیران درباره خرید خودروی خارجی را مغایر با قانون اعلام کرد. مطابق آمار گمرک در سه ماه نخست امسال واردات خودروهای لوکس به ایران دو و نیم برابر بهار گذشته بود.

علی لاریجانی با استناد به نظر مقدماتی “هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین”، یکی از مصوبه‌های هیئت وزیران دولت یازدهم با موضوع “خرید خودرو توسـط نهاد ریاسـت جمـهوری” را غیر قانونی اعلام کرد.

رئیس مجلس این مصوبه را با “قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت، مصوب سال ۱۳۸۰” مغایر دانست. مطابق این قانون دستگاه‌های اجرائی تنها مجاز به خرید خودروهای سواری تولید داخل هستند.

به گزارش روز جمعه، ۳۱ مرداد خبرگزاری ایلنا، لاریجانی در نامه‌ای به حسن روحانی یادآور شده که “صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد”.
در سه‌ماهه اول سال‌جاری ورود خودروهائی با حجم موتور هزار تا ۱۶۰۰ سانتی‌متر مکعب به ایران ۲۶۰ درصد بیشتر شده است

در سه‌ماهه اول سال‌جاری ورود خودروهائی با حجم موتور هزار تا ۱۶۰۰ سانتی‌متر مکعب به ایران ۲۶۰ درصد بیشتر شده است

رئیس مجلس در پایان نامه خود نوشت: «بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.»

افزایش واردات خودروهای لوکس

در حالی که نهاد ریاست جمهوری و دیگر دستگاه‌های دولتی از خرید خودروی خارجی منع شده‌اند واردات خودروهای لوکس به ایران از ابتدای سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

ببینید: گزارش تصویری دویچه وله از خودروهای گران‌قیمت در تهران
تازه‌ترین آمار گمرک از بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، واردات”وسائل نقلیه با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتی‌متر مکعب” در سه ماه اول امسال به نسبت دوره مشابه سال پیش حدود ۲۶۰ درصد افزایش داشته است.

بیشترین کالاهای وارداتی در این مدت به ترتیب گندم، خودروهای لوکس و برنج بوده‌اند. بنابر گزارش گمرک میزان واردات در بهار امسال نسبت به سال گذشته در مجموع ۳۵ درصد افزایش یافته است.

افزایش واردات در حالی ادامه دارد که مدیران اقتصادی و رئیس دولت یازدهم بارها از سیاست‌های دولت قبلی در این زمینه و “واردات بی‌رویه کالا” به شدت انتقاد کرده‌اند.

در سال پایانی دولت دهم بیش از ۲۳ هزار خودرو، از جمله ’۵۰۰ دستگاه پورشه به ایران وارد شد که برای واردات برخی از آن‌ها از ارز دولتی استفاده شده بود.

حسن روحانی در گزارش صد روزه خود به مردم اولین راه ایستادگی “در برابر زورگویی‌ها” را اتکا به خود، تقویت تولید داخلی و کاهش واردات عنوان کرده است.

محمد ملکی: این نوشته را به کسانی تقدیم می‌کنم که می‌پنداشتند مار، کبوتر می‌زاید

در روزگار پر حرفی‌ها و وراجی‌های نفرت‌انگیز، دلم از این همه سکوت و نگفتن آنچه باید گفت گرفته، در روزگار غربت “کلام” باید به جستجوی جایی، وسیله‌ای، بهانه‌ای نشست برای گفتن، حق گفتن؛
امّا وقتی نمی‌گذارند بگویی، وقتی دهانت را بسته و زبانت را بریده‌اند، نه با دهان و زبان که با چشمها، دست‌ها و رگهایت، باید فریاد کنی.
هموطنان، عزیزان من،
چه می‌شد، اگر پس از گذشت هزاران سال از عمر پر ماجرای سرزمین اجدادی ما و از سر گذراندن دوران سیاه حاکمیت جباران داخلی و هجوم و کشتار و وحشی‌گری و تسلط اقوام بیگانه می‌اندیشیدیم که چرا چنین شد؟
چه می‌شد اگر از تاریخِ پر فراز و نشیب کشور عزیزمان درس و عبرت می‌گرفتیم تا با بازخوانی حوادثی که بر ما رفت، پس از هر هجوم تلخ بیگانگان یا کشتار و جنایات آدم‌کشان و استبدادیان داخلی، فریاد اعتراض سر می‌دادیم و خواب راحت و آرام جنایتکاران را آشفته می‌ساختیم؟
چه می‌شد، اگر در همین دهه‌های اخیر پس از هر پیروزی و شکست دنبال ریشه‌ها می‌رفتیم و با متهم کردن این و آن، مسؤولیت را از دوش خویش برنمی‌افکندیم و در انتظار نمی­نشستیم و علیه بی‌داد می­شوریدیم و به جای غُرغُرهای بی­حاصل فریاد برمی­آوردیم و هر یک تقصیر را به گردن دیگری نمی­انداختیم؟
چه می­شد، آنها که آگاهانه یا ناآگاهانه با فراموش کردن تجربه­ های گذشته و علیرغم هشدار دلسوزان دوباره به صندوقهای رأی دل بستند و به کسی که در تمام این ۳۵ سال یکی از عوامل حکومت بود، رأی دادند و پندارگرایانه فکر می­کردند روحانی با دیگران تفاوت دارد و به وعده ­های خود عمل می­کند، می اندیشیدند که ریشه اصلی مشکلات از کجاست؟ پس از گذشت یک سال وضع نه تنها بهتر که روز به روز بدتر می­شود. از حقوق بشر و وعده ­های داده شده خبری نیست، زندانها مملو از روزنامه ­نگاران و دانشجویان دگراندیش است، اعدام­ها به وضع وحشتناکی افزایش یافته، رفتار با زندانیان سیاسی بد و بدتر شده، حادثه ­ی کم سابقه ­ی حمله به بند ۳۵۰ در این دوران اتفاق افتاده و با همه ­ی وعده ­ها، عاملین این جنایت نه تنها تنبیه نشدند بلکه روز به روز به فشار بر زندانیان بی­گناه می­افزایند. اثر دخالت ها در عراق و سوریه به نتایج وحشتناکی رسیده و حوادث مرگبار دیگر که مردم ما شاهد آن بودند از جمله به سخره گرفتن حقوق بشر از سوی مقامات عالی کشور، به بازی گرفتن قوانین خودساخته و محکومیت­های طولانی مدّت و در این اواخر محکومیت استادان از جمله دکتر صادق زیبا کلام، دکتر هادی اسماعیل­زاده و حمله و هجوم به منزل دکتر رفیعی و اهانت به همسر و دختر ایشان که اینها همه در زمان ریاست جمهوریِ کسی صورت گرفته که وعده ­ی استقلال دانشگاهها را داده بود. چه می‌شد اگر آن‌ها که به وعده‌های روحانی امید بسته بودند، دست به اعتراض می­زدند؟
چه می­شد، اگر جناب رئیس جمهور در برابر حکم ­های بدون حساب و سنگین قضات دادگاه­ها به ­عنوان مسؤول و ناظر بر سه قوه یکبار به این گستاخی قضات و اعمال خلاف و ضد حقوق بشری مأمورین وزارت اطّلاعات و اطّلاعات سپاه و دیگر اطّلاعاتی ­ها که سرنوشت مردم را در دست گرفته ­اند اعتراض می­کرد و از حق مظلومین دفاع می­نمود؟
چه می­شد، وقتی قاضی صلواتی پس از آنهمه خشونت با دستگیرشدگان و آن احکام مسخره، روزی که حکم دور از انصاف و مروت و انسانیت را در مورد جوان دلسوخته و زحمتکش و فرهیخته آقای روئین عطوفت، به­ جرم تشکیل جلسات ماهانه ­ی فرهنگی در منزلش و جذب تعداد محدودی از فرهنگ ­دوستان در آنجا، حکم ۱۱ سال زندان برایش صادر کرد، جناب رئیس جمهور تقاضای او را برای یک دیدار چند دقیقه ­ای می ­پذیرفت و به حرفهای یک هموطن مظلوم گوش فرا می­داد و از حق ضایع شده او دفاع می­کرد؟
چه می­شد: اگر آقای روحانی به ­جای آمارهای پوچ و ادّعای بهبود وضع معیشتی مردم، واقعیت­ها را اعلام می­کرد که مردم در چه شرایط فلاکت­باری زندگی می­کنند و فقر و فساد و فحشاء و بیکاری بیشتر از گذشته شده (به گفته مقامات بالای نظام) و گرانی بیداد می­کند و حالت روانی جامعه به گونه ­ایست که اعلام می­کنند در عرض دو ماه اوّل سال ۹۳ حدود ۱۰۴ هزار نزاع ثبت شده در کلانتری­ها وجود دارد.
چه می­شد؟ اگر آقای روحانی به ­جای گفتن این جمله ­ی دروغ که حمایت مردم از دولت بیشتر شده، نتیجه رفراندوم واقعی قبول یا رد یارانه­ ها را به ­خاطر می­آورند که با تمام تبلیغات وسیع رسانه ­های دولتی و فتوای مراجع ساکن حوزه ­ها و وعده و وعیدهای توخالی، ۷۳ میلیون نه گفتند و تنها ۲.۵ میلیون آری، یعنی بیش از ۹۰ درصد عدم اعتماد خود به دولت و نارضایتی خویش از وضع اقتصادی را اعلام کردند و این امر را نتیجه عدم اعتماد به دولت دانستند

چه می­شد؟ اگر دوستداران آقای روحانی به ­جای اینکه منتقدین امثال من را متهم به تضعیف دولت و بهانه دادن به دست مخالفین کنند کمی انصاف به خرج می­دادند تا بر آنها معلوم گردد این نتیجه اعمال و رفتار مماشات گرایانه خود دولت است که آنرا تضعیف می­کند نه نقدکنندگان حاکمیت؟
راستی چه می­شد: اگر دولت آقای روحانی دست از این شعار بی­معنی برمی‌داشت که آنچه در نقض حقوق بشر و تجاوز به مردم صورت می­گیرد ربطی به دولت ندارد و قوه ­ی قضائیه و مجلس و مقامات غیر مسؤول هستند که جلوی پای حکومت سنگ می­اندازند و همانند مصدق بزرگ که در برابر شاه موضع می­گرفت و حقایق را با مردم در میان می­گذاشت و ماهیت شاه و اطرافیانش را افشاء می­کرد، او هم چنین می­نمود؟ چرا جناب روحانی با وجود درخواست­های مکرر یکبار این عمل را انجام نداد و نگفت چه کسانی مانع کار او هستند و نگفت او در وزارت اطّلاعات و اطّلاعات سپاه و قدرت­های وابسته به رهبری هیچ کاره است و نمی­تواند، یا نمی­خواهد با «ارباب و مرادش» در بیافتد زیرا در این ۳۵ سال به هر کجا رسیده از برکت وجود ایشان بوده است. چرا که ریشه ­ی همه فسادها از قدرت مطلقه رهبر و درباریانش ناشی می­گردد.
چه می­شد وقتی اسرار تقلب گسترده در انتخابات سال ۸۸ و آن کشتارها و جنایت ­های انجام شده توسط سردار جعفری فاش شد – کاری که نمی­توانست جز با موافقت و تأئید آقای خامنه ­ای صورت گرفته باشد – رئیس جمهور عکس ­العمل نشان می‌داد؟ مردم از خود می­پرسند آیا تنها همین یک بار انتخابات مهندسی شده، یا آنچه به­ نام انتخابات در این۳۵ سال در نظام ولایی صورت گرفته این­گونه بوده است؟ اگر چنین سؤالی مطرح گردد آن وقت باید به رفراندوم تغییر نظام، مصوبات مجلس خبرگان، قانون اساسی و تمام آنچه به­نام رفراندوم یا انتخابات در ایران صورت گرفته خط بطلان کشید و زائیده ­ی دروغها، دوز و کلک­ها و حقه ­بازیهای رایج در “نظام ولایی” دانست.
و بالاخره چه می­شد؟ اگر از مقامات نظام ولایی سؤال می‌شد که درباره برنامه هسته ای تا کی باید مردم ایران نامحرم بمانند و ندانند در پشت درهای بسته چه می­گذرد؟ می­گویند تاکنون حدود ۲۶۰ میلیارد دلار خرج کارهای مربوط به انرژی اتمی شده و چند برابر زیان­های ناشی از اینکار متوجّه ملت ایران گردیده. چرا کسی پاسخگو نیست؟ ملّت ما تا کی باید درد و رنج و فقر و بیچارگی را تحمّل کند؟ آیا بر ندانم کاری­ها و هدر دادن اموال عمومی و چپاول ثروت مردم و دزدی و دغلی سرکردگان نظام ولایی پایانی نیست؟ و چه می­شدهای بسیار دیگرکه در این یک سال باید مطرح می­شد و سردمداران نظام ولایی به آنها پاسخ می­دادند.
هموطنان، عزیزان من. حال این سؤال را مطرح کنیم که در این ۳۶ سال که نظام ولایی برپا شده چرا به چنین سرنوشت دردآوری دچار شده ­ایم و به جستجوی عامل یا عاملان این جهمنی که در ایران برپاست ننشستیم؟
چرا دولت­ها در این ۳۶ سال قادر به نجات مملکت نشدند و وضع هر سال خرابتر از پیش شد؟
پس از حدود پانزده سال اقامت آیت ­الله خمینی در نجف اشرف با امکاناتی که در اختیار اطرافیان ایشان بود، مصلحت بر این قرار گرفت که آقای خمینی به پاریس منتقل گردد تا امکانات تبلیغاتی وسیعی در اختیارشان قرار گیرد و رسانه ­های جهانی در مطرح کردن ایشان به ­عنوان رهبر یکتای مردم ایران از هیچ کوششی دریغ نکنند و او را به­ عنوان یک «قدیس» که می­تواند با برنامه ­ها و افکارش ایران را به بهشت روی زمین تبدیل کند معرفی کنند و آقای خمینی به خبرنگاران خارجی چنین تفهیم کند که پس از بازگشت او به ایران دیگر از ظلم و خشونت و استبداد و شکنجه و زندان و آنچه مغایر آزادی مردم است خبری نخواهد بود و عدالت به ­طور کامل اجرا می­گردد.
در هر حال پس از آماده ­سازی شرایط برای ورود ایشان به ایران به ­عنوان رهبر بلامنازع بالاخره آقای خمینی وارد فرودگاه مهرآباد گردید. و از این لحظه ماجرا آغاز شد.
امّا در مدت ورود آقای خمینی تا تغییر نظام روشن شد که این مرد آن مرد نیست؛ خشونت و کشت و کشتاری که از روز اوّل آغاز شد، نشانگر این واقعیت است که قدرت مطلقه، مادر فساد است. حدود ۱۰ سال ملت در آتشی که آقای خمینی و یاران وفادارش برپا کردند سوختند و نابودی حرث و نسل مفهومِ واقعی یافت. آیت ­الله خمینی پس از ده سال گسترش خرافات، خون و خشونت و جنگ و خونریزی و کشتار و یکه ­تازی در همه ­ی امور به سرای دیگر رفت تا جوابگوی اعمالش باشد. پس از فوت آقای خمینی میراث­ خواران نظام ولایی به تکاپو افتادند تا با انتخاب جانشین، نظام را به هر صورت حفظ کنند

شعبده بازیها و دروغ و دغل­هایی در مجلس خبرگان پیش آمد و مطالبی نقل و قول شد که این روزها گوشه ­هایی از آن افشاء گردیده است. بالاخره آقای خامنه ­ای با تکیه بر تغییراتی که در قانون اساسی داده شده بود به ­عنوان ولی مطلق فقیه با اکثریت رأی کسانی که نام نمایندگان خبرگان بر خود نهاده بودند برگزیده شد. صلاحیت آقای خامنه ­ای از همان روزها، هم از نظر فقهی و هم سیاسی و تقوایی زیر سؤال رفت. تعدادی از مراجع، به اعلمیت، مرجعیت و تقوایی که لازمه ­ی این مسؤولیت بزرگ بود اشکال وارد می­کردند. از جمله مرجع بزرگ آیت­الله منتظری که در سالهای پایانی عمر ضمن پاسخ به بعضی سؤالات در کتابی به ­نام انتقاد از خود (عبرت و وصیت) که چند ماه قبل از وفات مطالب این کتاب را مورد تأئید قرار داده ­اند، در جائی نوشته اند:
“تا زمانی که من قائم مقام و جانشین مرحوم آیت ­اله خمینی طاب ثراه بودم، هیچگاه از ولایت فقیه به شکلی که اکنون ارائه می­شود دفاع نکردم من در آن زمان بیش از همه ­ی مسؤولان بر آزادی بیان و آزادی احزاب ـ حتّی احزاب مخالف ـ و دفاع از حقوق مردم تأیید داشتم و نسبت به برخورد با کسانی که اصلِ ولایت فقیه و حکومت دینی را نیز قبول نداشتند معترض بود)
در جای دیگر می‌گوید:
“نظریه ­ی ولایت مطلقه ­ی فقیه با مسائل فقهی اینجانب نیز منطبق نبود، زیرا نظریه ­ی نصب را که مستلزم ولایت مطلقه ­ی فقیه است، در همان زمان در درس­های رسمی خود مردود شمردم و همان موقع درس­های من چاپ و منتشر شد کسانی باید به ولایت مطلقه ­ی فقیه ملتزم شوند که نصب بالفعل فقها را در زمان غیبت توسط امام معصوم علیه ­السلام در مقامِ ثبوت و اثبات پذیرفته باشند)
و در جای دیگر در جواب اعتقاد به نصب می­گوید:
بنابراین گرچه در اوایل انقلاب و هنگام تدوین قانون اساسی به نظریه ­ی نصب تمایل داشته ­ام، امّا بازگشت از این نظریه و ارائه ­ی نظریه ­ی انتخاب ـ که زیربنای نظریات بعدی من بوده ـ در زمان قائم مقامی اینجانب بوده است
و نهایتاً نظر آقای منتظری در مورد مرجعیت آقای خامنه ­ای را بازخوانی میکنم:
“اولاً از کسانی که خود را برای مرجعیت مطرح کرده ­اند کسی را نمی­شناسم که آقای خامنه ­ای در رتبه ­ی علمی او باشد؛ و این امر بر اهل فضل پوشیده نیست. ثانیاً به نظر من شروع یا تشدید ادّعای مرجعیت برخی از افراد بعد از مطرح شدن مرجعیت آقای خامنه ­ای بود، و بسیاری از آنان با خود فکر می­کردند مگر مرتبه ­ی علمی و فقهی ما از ایشان کمتر است؟ پس وقتی ایشان را در حد مرجعیت مطرح می­کنند ما که از نظرعلمی بالاتر از ایشان هستیم اشکالی ندارد که ادّعای مرجعیت کنیم.
ثالثاً ادّعای مرجعیت از سوی آقای خامنه ­ای که قدرتِ حاکمیّت را در دست دارند با افراد دیگر تفاوت اساسی دارد، اِشکال اصلی به ایشان ـ به جز عدم صلاحیت علمی در حد مرجعیت ـ آن است که چرا در این راستا از ابزارهای حکومتی مثل وزارت اطّلاعات بهره­ گیری می­شود و با استفاده از دستگاههای تبلیغاتی زیر نظر ایشان و تهدید و تطمیع، جمعی از علما به این امر اقدام شده و بدعتی ناپسند در مرجعیت شیعه بنا شده است و حتّی مرجعیت را به داخل و خارج از ایران تقسیم کردند؛ در حالی­که مرجعیت شرایط خاص خود را دارد و ایرانی و خارجی بودنِ مقلدانِ مراجع در آن تأثیرگذار نیست. همچنین ایشان با استفاده از قدرت خود در حوزه­ های علمیه مستقیماً دخالت کردند به گونه­ ای که برای خود نقشی انحصاری قائل شدند
هموطنان، عزیزان من؛
به نظرات آیت ­اله منتظری در مورد آقای خامنه ­ای درست توجّه بفرمائید. ایشان آقای خامنه ­ای را نه از جهت اعلم بودن و نه از جهت مرجعیت و نه از جهت تقوا و مدیریت که از برجسته ­ترین ویژگیهای یک ولی فقیه باید باشد صاحب صلاحیت نمی­داند. در قانون اساسی نظام ولایی که باید مورد تأیید آقایان باشد آمده که عدالت و تقوا از لوازم رهبری است. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه از شرایط و صفات رهبری است. یک نظر اجمالی به آنچه در این ۲۵ سال رهبری آقای خامنه ­ای بر سر ملک و ملت آمده پاسخ گویایی بر صلاحیت یا عدم صلاحیت ایشان است.
کارکرد آقای خامنه ­ای در مسائل داخلی و خارجی می­تواند همه چیز را روشن کند. نمی­توان باور کرد که در سیاست داخلی وضع امروز کشور و در سیاست خارجی وضع منطقه زاییده‌ی راهنمائی ها و تفکرات ایشان نباشد. کدام سیاست است که داعش ­ها را در گوشه کنار جهان اسلام به ­وجود می­آورد تا جهان به خاک و خون کشیده شود؟

از مدیریت ایشان همین کافی است که اخیراً مدارک سخنرانی سردار جعفری در مورد انتخابات ۸۸ و کشتار مردم و تقلب در انتخابات و دستگیری هزاران جوان و دانشجو که تعدادی از آنها هنوز در زندان به سر می­برند و حصر سه نفر از بزرگان نظام افشا شد و همه این اعمال مورد تأیید آقای خامنه ­ای بوده است. سخنرانیها و حمله به این و آن همه نشانگر یک مدیریت غیر مسؤول در رأس مملکت است که از صلاحیت کافی برای اداره­ ی کشور بزرگ ایران برخوردار نیست.
هموطنان، عزیزانم، نسل جوان آگاه و دلسوز؛
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ همانطور که بسیاری از دلسوزان وطن عزیزمان تاکنون اعلام کرده ­اند آقای سید علی خامنه ­ای در بیش از ۲۵ سال که به ­عنوان ولی مطلق فقیه امور دینی و اجتماعی کشور را در دست گرفته در برابر کسی پاسخگو نبوده است و روز به روز وضع ملک و ملّت بدتر شده و تغییرات ظاهری دولت ها هم هیچ دردی را دوا نکرده است. باید تغییرات اساسی و زیربنایی به ­وجود آید و باید نظام ولایی به نظامی مردمی تبدیل شود، باید به ­جای یک نفر، مردم تصمیم ­گیرنده­ی امور خود باشند. باید آقای خامنه ­ای ضمن گزارش کار ۲۵ ساله به مردم شرایطی فراهم سازد که ملّت حاکم بر سرنوشت خود گردند و تا چنین نشود، تغییر رؤسای جمهور و رفتن این و آمدن آن دردی را دوا نمی­کند. همانگونه که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم ایران عزیز نیاز به یک جراحی عمیق دارد و اینکار باید با اراده نسل جوان و فرهیخته صورت گیرد. سکوت و نظاره­گری کافی است. باید اعتراض کرد و خواسته های اصلی مردم را به حاکمان گوشزد کرد. اگر دهان و زبانمان را بسته ­اند باید با هر وسیله فریاد کنیم، فریاد برای آزادی، فریاد برای عدالت و فریاد برای برابری.
چه می­شد؟ اگر مردم بار دیگر با آگاهی و شناخت کامل علیه ظلم و بی­داد اعتراض می کردند و بساط استبدادیان برمی­چیدند و قدرت را به نمایندگان واقعی مردم میسپردند و دست در دست هم وطنی آباد و آزاد از نو بنا می­کردند. به امید آن روز.
سه شنبه, ۲۸م مرداد, ۱۳۹۳

دویچه‌وله: کارگران معدن بافق در اعتراض به بازداشت دو تن از همکارانشان در معدن سنگ آهن بافق در استان یزد دست به اعتصاب زده‌اند. از عصر دیروز مأموران یگان‌های ویژه پلیس در محل کارخانه مستقر شده‌اند.

پنج هزار کارگر سنگ آهن بافق در استان يزد بار دیگر از عصر چهارشنبه (۲۹ مرداد/ ۲۰ اوت) در اعتراض به بازداشت دو تن از همکاران خود دست به اعتصاب زده‌اند. این عده در اعتراض به بازداشت “امیرحسین کارگران” و “علی صبری” از کارگران این معدن دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده‌اند.

نیروی انتظامی شب گذشته قصد داشت ۱۶ کارگر دیگر این معدن از جمله “حسین تشکری”، رئیس شورای شهر بافق را بازداشت کند که به دنبال اعتراض کارگران، ناکام ماند. در حال حاضر ۱۶ کارگر یادشده در میان همکارانشان در اعتصاب معدن حضور دارند.

کارفرمای معدن بافق در پی اعتصاب پیشین کارگران که ۳۹ روز طول کشید، از این ۱۸ نفر شکایت کرده است. پنج هزار کارگر معدن بافق چندی پیش در واکنش به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی‌سازی انجام گرفته بود، دست به اعتصاب زده بودند.

اعتصاب‌کنندگان با نیروی انتظامی مذاکره کردند

به‌گزارش ایلنا، یکی از نمایندگان کارگری این اعتصاب از حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد در معدن خبر داد و گفت: «در این مذاکره پایان اعتراض صنفی کارگران به لغو حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر منوط شده و جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد تلویحا با این خواسته موافقت کرده است.»

تاکنون به جزئيات شکايت کارفرما از ۱۸ کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی ايران اشاره‌ای نشده است، اما در يک سال اخير، تعدادی از نمايندگان کارگران در مناطق مختلف ايران، مانند اصفهان، يزد و خوزستان با شکايت کارفرما به اتهام اخلال در نظم بازداشت شده‌اند.

وعده‌ی وزیر کار و دولت هم بی‌ثمر بود

علی ربیعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته در محل معدن حاضر شده و در حمایت از آنان گفته بود: «حرمت کار و کارگر برای تک‌تک ما واجب است و من نوکر کارگران هستم و خوشحال که مدام پيگيری کردم و الان خوشحالم حتی يک “تو” به کسی گفته نشد. شايسته است برای حل موضوع، دست از زبان تهديد برداريم.»

به گفته نماینده کارگران، از حضور ربیعی در معدن نتیجه‌ای حاصل نشده و سرنوشت مطالبه کارگران مبنی بر توقف خصوصی‌سازی معدن همچنان در ابهام قرار دارد.

در پی اعتصاب چندی پیش کارگران، دولت وعده داده بود که خواسته‌های آنان تحقق یابد.
پيش از اين، ۷۱ و نيم درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در سال ۹۱ به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود.

کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعديل نيروی کار و کاهش دستمزد و مزايا در پی خصوصی‌سازی اين معدن نگران هستند. آنان همچنین خواستار برکناری مديرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ايران،‌ تضمين امنيت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی ‌کارکنان هستند.