اخبار

رادیوفردا: هجوم مردم در میناب برای بردن کالا و مواد غذایی

پرویز پرستویی، بازیگر سینما، روز دوشنبه ویدئویی مربوط به شهرستان میناب در استان هرمزگان را در صفحه اینستاگرام خود قرار داد که به صحنه دفن کالاهایی توسط مأموران در این شهرستان مربوط می‌شود.

پرویز پرستویی دربارهٔ این صحنه نوشت: «در شهر میناب، مسئولان، کالای قاچاق را بردند که معدوم کنند، مردم فقیر و گرسنه به آن حمله کردند.»

در همین رابطه نیز، باشگاه خبرنگاران جوان در خبری در کنار این ویدئو دربارهٔ آن این‌گونه توضیح داد که «چندی پیش یک کامیون حامل مواد فاسد برای دفن در میناب حاضر شد که مورد حمله گرسنگان قرار گرفت و به غارت رفت. لودری که برای دفن مواد غذایی فاسد در محل حاضر شده بود کنار کشید تا مردم فقیر سر مواد آمدند و آنها را با رضایت با خود بردند.»

دویچه‌وله: رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که شهرداری تهران در حال حاضر شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. به گفته او زیرمجموعه‌های شهرداری تهران بخشی از همان “چهار درصدی‌های” مورد ادعای قالیباف هستند.

ولی‌الله سیف،‌ رئيس کل بانک مرکزی ایران،‌ روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) در یک نشست خبری با اشاره به صحبت‌های محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در مناظره انتخاباتی درباره فساد در سیستم بانکی گفت: «اکثر افرادی که در بانک‌ها به فعالیت مشغولند انسان‌های شریفی هستند. از آقای قالیباف انتظار می‌رفت که به جای این صحبت‌ها از نظام بانکی قدردانی کند.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، وی ادامه داد: «در حال حاضر شهرداری شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و در صورتی که نظام بانکی مساعدت نمی‌کرد پروژه‌های شهرداری اجرا نمی‌شد.»

آقای سیف شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران را یکی از عمده‌ترین بدهکاران نظام بانکی کشور دانست و گفت: «اینها در واقع بخشی از همان چهار درصدی‌های مورد ادعای قالیباف محسوب می‌شوند.»

محمد باقر قالیباف در شعارهای انتخاباتی خود مدعی شده که سرمایه کشور تنها در دست چهاردرصد است که به گفته او فاسد هم هستند. او مدعی است که نماینده ۹۶ درصد بقیه است.

بیشتر بخوانید: مناظره انتخاباتی؛ قالیباف در مخمصه، رئیسی در حاشیه

رئيس کل بانک مرکزی همچنین به تخلفات بانک‌شهر، بانک شهرداری‌ها اشاره کرد و متذکر شد که برخی اصول بانکی در آنجا رعایت نشده و شهرداری نیز در کار بانک دخالت می‌کند.

سیف همچنین این گفته را که بانک‌‌ها در حال ورشکستگی هستند نادرست نامید و گفت: «تنگنای مالی اقتصادی در فضای امروز کشور نباید تحت تاثیر انتخابات قرار گیرد و برخی عنوان کنند که بانک‌ها در شرف ورشکستگی هستند. هرچند بانک‌ها مشکل مالی دارند اما طی دو سال گذشته بسیاری از مشکلات حل و فصل شده و افزایش سرمایه خوبی در بانک‌های دولتی داشته‌ایم.»

به گفته رئيس کل بانک مرکزی نظام بانکی ایران طی چهارسال گذشته توانسته با استانداردهای روز منطبق شود و نیز در برقراری ارتباطات بانکی با سایر بانک‌ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

“دولت قبلی با دستبرد به بانک مرکزی یارانه را تامین کرد”

رئيس کل بانک مرکزی ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وعده برخی از کاندیداها برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی گفت: «در دولت گذشته با دستور وزیر اقتصاد و دارایی به جیب بانک مرکزی دست بردند و پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برداشت کردند تا بخشی از بودجه یارانه را تامین کنند.»

بیشتر بخوانید: “دروغ بزرگ” پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

سیف همچنین گفت که رئيس‌جمهور قبلی سه هزار میلیارد دیگر هم از بانک مرکزی برداشت کرده که پرونده این برداشت غیرقانونی هم‌اکنون در جریان است.

برخی کاندیداها از جمله محمد باقر قالیباف وعده داده‌اند که در صورت رئیس‌جمهور شدن یارانه را تا سقف ۲۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مسکن مهر که طرح محمود احمدی‌نژاد بود گفت که ۴۵ هزار میلیارد تومان برای آن خط اعتباری باز کرده و اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردند اما در حال حاضر ۱۷۰ هزار واحد از این پروژه خالی و بدون متقاضی است.

رادیوفردا: سخنگوی دولت حسن روحانی با اعلام این‌ که آستان قدس رضوی هم موظف به پرداخت مالیات است، از ابراهیم رئیسی، تولیت این آستان که از رقبای انتخاباتی حسن روحانی است، خواست تا اعلام کند تاکنون چقدر مالیات پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، این مطلب را در نشست خبری خود که روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، در محل ساختمان کوثر ریاست‌ جمهوری بزگزار شد، عنوان کرد.

محمدباقر نوبخت در این نشست با یادآوری این‌ که بر اساس برنامه ششم توسعه «معافیت آنهایی که از مالیات معاف بودند لغو شده است» تأکید کرد: «طبق برنامه ششم توسعه، آستان قدس هم موظف به پرداخت مالیات است.»

سخنگوی دولت در پاسخ به این که ابراهیم رئیسی اعلام کرده مالیات آستان قدس رضوی چندین برابر پرداخت می‌شود، با تأکید بر این‌ که «درآمد ما تنها از نفت و مالیات است»، گفت: «از این نامزد می‌خواهم اعلام کنند تاکنون چقدر مالیات پرداخت کرده‌اند.»

به نوشته خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که «اگر پرداخت مالیات، قانون است، چرا آستان قدس مالیات پرداخت نمی‌کند؟» توضیح داد که این، دستور روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بوده است که آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف باشد.

او افزود: «من به مقام معظم رهبری [علی خامنه‌ای] نیز نامه نوشتم که مسئله شرعی این را چه کنیم؛ آقا پاسخ دادند که چون نظر مبارک امام این بوده، بر همان نظر تأکید می‌شود، با این فرض که شما مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی را پرداخت کنید.»

آقای رئیسی در ادامه گفت: «در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده را مثل همه جاهای دیگر پرداخت می‌کنیم و البته سه الی چهار برابر معافیت مالیاتی تعلق گرفته، داریم به فقرا کمک می‌کنیم.»

این نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری در ایران که روز ۲۹ ماه جاری برگزار خواهد شد همچنین وعده داد که «حساب و کتاب اینها را به مردم خواهم گفت.»

ابراهیم رئیسی در اسفند سال ۱۳۹۴ با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، مجموعه اقتصادی کلانی که هیچ بخش از اطلاعات اقتصادی و مالی از آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و سال‌هاست که معاف از پرداخت هرگونه مالیات، حسابرسی و نظارت است.

با وجود این، ابراهیم رئیسی اخیراً در سخنان انتخاباتی‌اش از نحوه اخذ مالیات توسط دولت انتقاد کرده و گفت که دولت تنها از کارمندان مالیات می‌گیرد اما برخی از افراد ثروتمند فرار مالیاتی دارند.

حسن روحانی، رئیس جمهور و نامزد انتخابات پیش روی ریاست‌ جمهوری، نیز روز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت، در یک سخنرانی در ارومیه در این باره گفت: «می‌گویند باید مالیات بدهید، ولی کسی نمی‌پرسد آنجایی که شما مدیریت می‌کنید تا حالا مالیات داده‌اید؟»

توضیح درباره شائبه انتخاباتی بودن راه‌اندازی سایت اشتغال‌زایی

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری روز سه‌شنبه خود، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ سایت کارورزی و شائبه انتخاباتی بودن فعالیت این سایت گفت: «این مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال است و اگر کسی الان این را می‌گوید دارد از مصوبه شورا کپی‌برداری می‌کند.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از راه‌اندازی سامانه ثبت نام کارورزی خبر داده است که قرار است به مسئله اشتغال‌زایی کمک کند.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که چند روز پیش از آن محمدباقر قالیباف، یکی از رقبای انتخاباتی حسن روحانی، از فیلتر شدن سایت «اشتغال‌زایی» خود به نام «کارانه» خبر داد و گفت که مسدود شدن این وب‌سایت با «فشار دولت روحانی» انجام شده است.

دولت روحانی در واکنش به این اتهام گفت که این سایت با «دستور قضایی» و با شکایت «شورای نظارت بر انتخابات» فیلتر شده است، نه با حکم دولت.

ایران وایر: حسن روحانی ۱۵ خرداد ۹۲ گفت: «اگر تنها ۱۰میلیون گردشگر وارد کشور شود، بیش از ۱۳.۳میلیارد دلار درآمد ارزی و ۴میلیون اشتغال درست می شود.» این اظهارات در روزهای اخیر به یک جنجال انتخاباتی تبدیل شده است. او در مناظره تلویزیونی در پاسخ به محمدباقر قالیباف، وعده ایجاد ۴میلیون شغل را انکار کرد که البته درست می گفت و برآورد خودش را برای حل مشکل بیکاری در ایران ارائه داده بود.

بر اساس گفته های ولی الله سیف، رئيس کل بانک مرکزی در مرداد ۹۴، به ازای هر ۶نفر گردشگر خارجی که وارد ایران می شود یک شغل ایجاد می شود. علی ربیعی، وزیر کار ایران گفته است به ازای هر ۵ گردشگر خارجی که وارد می شود، یک شغل دائم ایجاد می شود. ربیعی گفته رسیدن به مرز ۲۰میلیون گردشگر به معنای تحقق ۴میلیون و ۱۶۷هزار شغل ثابت است. او هزینه کرد متوسط هر گردشگر را ۱۷۱۰دلار را اعلام کرده ولی گفته این عدد را باید برای ایران ۱۰۰۰دلار در نظر گرفت و این تعداد گردشگر ۲۰میلیارد دلار درآمد ارزی برای ایران خواهد داشت. حسن روحانی در سخنان خود هزینه کرد گردشگر در ایران را اندکی بیش از ۱۳۰۰دلار در نظر گرفته بود. البته مسئله اصلی این نیست.

اگر گفته های رئیس کل بانک مرکزی را در نظر بگیریم، در صورت ورود ۱۰میلیون گردشگر تنها ۱.۶۶میلیون شغل ایجاد می شود. اگر گفته های وزیر کار را در نظر بگیریم، در صورت ورود ۱۰میلیون گردشگر ۲میلیون شغل ایجاد می شود. بنابراین اگر منظور روحانی ایجاد شغل دائم بوده، برآورد او به طور کلی اشتباه بوده است. حالا ممکن است بگوییم منظور آقای روحانی شغل مستقیم و غیرمستقیم بوده است. براساس گفته مسئولان میراث فرهنگی ورود هر گردشگر می تواند تا ۱۶شغل غیرمستقیم ایجاد کند. بنابراین مشخص است که منظور او شغل غیرمستقیم نبوده است.

اما آیا برآورد وزیر کار و رئیس بانک مرکزی ایران درست است؟ یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد که ورود هر ۶ گردشگر یک شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند و تنها با ورود ۲۰گردشگر می توان یک شغل مستقیم ایجاد کرد. در واقع اگر ۱۰میلیون گردشگر وارد کشور شوند، صرفا ۵۰۰هزار شغل مستقیم و دائم ایجاد می شود.

اما بر اساس اعلام مرتضی رحمانی،‌ معاون سازمان میراث فرهنگی ایران در طول چهارسال گذشته ۲۰میلیون گردشگر به ایران وارد شده اند که ۳۲میلیارد دلار درآمد داشته اند. او این عدد را بر اساس محاسبات جهانی گفته است که به تصریح وزیر کار درباره ایران صادق نیست. اگر حتی این تعداد گردشگر وارد شده باشند که خیلی بعید است چنین آماری درست باشد، ۲۰میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده اند نه ۳۲ میلیارد دلار. تناقص بین آمارهای مقام های دولتی البته امر تازه ای نیست و خودشان هم به آن عادت کرده اند.

همچنین با فرض صحت این آمار، ورود ۲۰میلیون گردشگر تنها ۱ میلیون شغل مستقیم ایجاد می کند. بنابراین طرح این پرسش که چرا با وجود ورود ۲۰میلیون گردشگر، مشکل اشتغال در ایران حل نشد، اساسا بی معناست، چون چنین ظرفیتی وجود ندارد و حسن روحانی برآورد اشتباهی داشته است.

حالا ممکن است بپرسید آیا همین یک میلیون شغل ایجاد شده است؟ پاسخ منفی است، چون آمارهای دولتی در ایران معمولا معتبر نیستند. این بی اعتباری منحصر به دولت روحانی نیست، تقریبا همیشه اینطوری بوده است. دولت ایران مرداد سال ۹۵ مصوب کرده در بخش گردشگری سالانه ۷۰هزار شغل ایجاد کند. اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس جمهور ایران گفته است این عدد با محاسبه دقیق به دست آمده است. فعلا می توانیم به اسحاق جهانگیری اعتماد کنیم و بگوییم در چهار سال گذشته در بخش گردشگری در نهایت ۲۸۰هزار شغل ایجاد شده است، بقیه اعداد و ارقام هیچ اعتباری ندارند.

من و تو: جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفته برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی پرسنل شورای عالی تامین معیشت ارتش تشکیل شده.
پوردستان می‌گوید به علت نبود بودجه بسیاری از پروژه‌های ارتش خوابیده.
چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است.
بانک حکمت ایرانیان توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد.

اعتراض خاموش پرسنل ارتش در ایران به وضعیت معیشتی خود با واکنش فرماندهان بلندپایه ارتش روبرو شده است. جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگویی با وبسایت‏ روابط عمومی آجا، از فروش ۲۹۱ هکتار زمین پایگاه قلعه مرغی به شهرداری تهران به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان و فروش زمین‌های پادگان‌های برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی و معیشت پرسنل پرده برداشته است.

احمدرضا پوردستان، جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگو با وب‎سایت روابط عمومی ارتش به مسائل مربوط به معیشت کارکنان ارتش و برنامه‌های آینده ارتش برای آنان پرداخته و گفته: «در حکم حضرت آقا [علی خامنه‌ای] به بنده به مسئله معیشت اشاره ویژه شده است. به نظر من یک فرد نظامی که مسئولیت سنگین دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد نباید از نظر معیشت مشکلی داشته باشد لذا این فرد جز انجام وظیفه خود نباید دغدغه دیگری داشته باشد. در واقع دغدغه یک نظامی فقط باید انجام وظیفه خود به نحو صحیح و درست باشد. لذا ما بعنوان خادمان این افراد نظامی و ارتشی باید تلاش کنیم دغدغه‌های دیگر را از او بگیریم».

پوردستان گفته ارتش برای حل مشکلات اقتصادی ارتشی‌ها «شورایعالی معیشت ارتش» تشکیل داده تا آسیب‌های بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) شناسایی شود و با پیدا کردن نقاط ضعف، برای برطرف کردن آنها راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را تعریف کنیم.

او گفته در این بررسی‌ها متوجه شدیم که کارهای تعطیل شده و خوابیده بسیاری در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری وجود دارد که پس از بازدیدهای میدانی از این پروژه‌ها، مشکلات آنها احصا شد و راهکارهایی برای تولید ثروت و حل این مشکل پیش‌بینی گردید.

بخش‌های مهم مصاحبه پوردستان به این شرح است:

در گام بعدی، انجام تعهدات در دستور کار قرار گرفت. جمعیتی بسیاری از کارکنان ما در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری سالهاست که دارایی خود را سرمایه گذاری کرده‌اند و متأسفانه به نتیجه لازم نرسیده‌اند.
در کنار این موضوعات بخش زیادی از قراردادهای بلاتکلیف، تکلیفشان روشن شد و این مسئله نیز یکی از امور زودبازده دیگر محسوب می‌شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته در مقطع کنونی چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است که اگر این مبالغ استحصال شود، وضعیت معیشتی کارکنان ارتش بهبود می‌یابد.
پوردستان تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات زودبازده برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان حمایت از تعاونی‌های مسکن است که با توجه به اینکه در ارتش جمهوری اسلامی ایران تعداد ۹۶ تعاونی فعال داریم باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.
جانشین فرمانده کل ارتش ادامه داد:‌ البته ناگفته نماند در طول این مدت، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های ارتش ستودنی بوده است به نحوی که بعنوان مثال پس از ۶ سال راکد و مسکوت بودن عملیات اجرایی پادگان ۰۶ به علت برخی مشکلات مهندسی و اجرایی و عدم مجوزهای مسکن و شهرسازی که امکان اقدام لازم برای ساخت و ساز و فروش قسمت‌هایی از این پادگان وجود نداشت با همت شخص دکتر آخوندی وزیر محترم مسکن و شهرسازی، این مجوزها از کمیسیون ماده ۵ برای برطرف کردن موانع پیش رو صادر شد.
برای استفاده از اراضی ارتش و تبدیل آن به آنچه باعث رفع مشکلات کارکنان ارتش بشود، اقدامات موثر و خوبی صورت گرفته است. زمین‌های زیادی در تهران، تبریز، اردبیل، زاهدان و اهواز به حدود ۲۰ هزار نفر از کارکنان ارتش واگذار شده که البته آنها را صاحب خانه نکرد.
در ملاقاتی که توفیق دیدار با فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبری را داشتم ضمن تشکر از ایشان خدمتشان عرض کردم که کارکنان ارتش پس از خریداری زمین توانایی مالی برای ساخت واحد را ندارند و صاحب خانه نمی‌شوند در آن جلسه مقرر شد طبق فرمایش حضرت آقا بنیاد تعاون این پشتیبانی را صورت دهد تا با ایجاد توانمندی در خود، اقدامات موثری را با همکاری تعاونی‌های مسکن نیروها انجام بدهد و من به جد پیگیر آن هستم.
یکی از اهدافی که ما داریم این است که از خام فروشی پادگان‌ها پرهیز کنیم برای مثال اگر در خصوص پادگان ۰۶ اقدام مشابه خام فروشی مانند پادگان قلعه‌مرغی صورت می‌گرفت ضرر می‌کردیم. کل عایده پادگان قلعه مرغی برای ارتش در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که اگر ما کاربری این زمین را مشخص می کردیم و در آن ساخت و ساز صورت می دادیم نزدیک به چندین برابر آن مبلغ می‌توانستیم آورده برای ارتش به ارمغان بیاوریم.
برای ساخت و ساز چنین بناهایی موانع بسیار زیادی بر سر راه ما قرار دارد که هر دستگاهی اعم از محیط زیست، میراث فرهنگی، مسکن و شهرسازی و حتی شهرداری هرکدام ایرادات و موانعی در مسیر ما ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال در خصوص پادگان خرم آباد چندین سال است که میراث فرهنگی به دلیل حفظ چند اصطبل قدیمی مربوط به زمان پهلوی دوم برای ما مشکل درست کرده است.
یکی از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که ما می‌توانیم به کمک ارتش بیاوریم استفاده از همین منابع بالقوه اراضی ارتش است که امیدواریم با دستیابی به ادبیات مشترکی که در ارتش و ادارات به آن رسیده‌ایم مشکلات اراضی هرچه زودتر حل شود.
در سال ۹۶ مشکل پادگان ۰۶ حل خواهد شد و بخشی از منابع آن در خدمت معیشت کارکنان قرار می‌گیرد و بخش دیگر آن نیز برای افزایش قدرت وام دهی به بانک حکمت ایرانیان سوق داده می‌شود تا این بانک بتواند از این پس به جای اعطای وام‌های دو سه میلیون تومانی وام‌های۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان ارتش بدهد.
بانک حکمت ایرانیان (بانک ارتش) توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد تا این بودجه به منابع جاری ارتش تزریق شود.
لازم است یک سامانه اقتصادی کارآمد در کنار ارتش قرار گیرد تا بتواند مشکلات معیشتی کارکنان را برطرف کند که این سیستم کارآمد تاکنون وجود نداشته و از آنچه که وجود داشته نیز هیچگونه حمایت و پشتیبانی نشده است.
بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی، ارتش باید در زمان صلح در حوزه عمرانی به دولت کمک کند و به معیشت کارکنان خود نیز از این طریق بپردازد. در این زمینه قرارگاهی در ارتش به نام قرارگاه بازسازی(قرب) وجود دارد که بنده نگاه ویژه‌ای به آن دارم تا با توجه و سرمایه‌گذاری لازم، این قرارگاه بتواند در شأن نام ارتش وارد عرصه مهندسی و اقتصادی کشور بشود تا علاوه برمحرومیت زدایی وضعیت معیشتی کارکنان را نیز بهبود ببخشد.
در اولین قدم ما با سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه هماهنگ کردیم و کادر ستادی قرارگاه قرب را به بازدید از دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم بردیم. در جریان این بازدید بود که مقرر شد با تنظیم تفاهم‌نامه‌ای، برخی از پروژه‌های قرارگاه خاتم را ارتش انجام بدهد. ضمن اینکه جلسه‌‎ای نیز در این زمینه با برخی از نمایندگان مجلس داشتیم.
ما خواهان کمک بیشتر وزارت دفاع به ارتش در جهت حل مشکلات معیشتی کارکنانمان هستیم.
در میان کارکنان ارتش عنوان می‌شود فرماندهان و مسئولان ارتش در دریافت حق کارکنان از صراحت و جسارت لازم برخوردار نیستند، خیر، اصلا اینگونه نیست و پیگیرهای لازم برای دریافت حقوق کارکنان انجام شده و می‌شود. لیکن وجود خلأهای قانونی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور سبب تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان شده است.

سحام: جهانگیری با بیان این که شغل ایجاد کردن کار بسیار دشواری است، خاطرنشان کرد: اقتصادی که ظرفیتش مشخص است که چه مقدار شغل می توان ایجاد کرد اگر کسی بگوید چند میلیون شغل ایجاد می کنم، معلوم است که می خواهد مردم را فریب دهد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وعده های برخی کاندیداها واکنش نشان داد.
او با انتقاد از وعده های برخی مبنی بر این که میزان اشتغال در کشور را افزایش می دهیم، گفت: ظرفیت اقتصاد مشخص است که چه مقدار شغل می توان ایجاد کرد بنابراین کسی که بگوید چند میلیون شغل ایجاد می کنم، معلوم است که می خواهد مردم را فریب دهد.
به نوشته ایرنا، وی در آیین بهره برداری از مرحله نخست اتصال فیبرنوری به منازل در سخنانی افزود: برخی می گویند و شعار می دهند که می خواهند این میزان شغل ایجاد کنند، این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی شود.
وی با بیان این که شغل ایجاد کردن کار بسیار دشواری است، خاطرنشان کرد: اقتصادی که ظرفیتش مشخص است که چه مقدار شغل می توان ایجاد کرد اگر کسی بگوید چند میلیون شغل ایجاد می کنم، معلوم است که می خواهد مردم را فریب دهد.
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در عین حال دغدغه اصلی دولت یازدهم را افزایش اشتغال جوانان عنوان کرد و گفت: سالی پنج میلیون دانشجو و یک میلیون فارغ التحصیل در کشور داریم لذا دغدغه اصلی ما باید ایجاد شغل برای آنها باشد.
جهانگیری تصریح کرد: نگاه ما به اقتصاد بایددانش بنیان باشد و خلاقیت و نوآوری در آن ایجاد کنیم لذا باید به دانشگاه ها نگاه ویژه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: این ظرفیت در کشور وجود دارد که اقتصاد کشور به جای این که متکی به منابع طبیعی باشد متکی به مغز دانشجویان و نخبگان و … باشد، باید به سمتی حرکت کنیم که علم و عالم و دانشگاه و پژوهشگر در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند.

رادیوفردا:: حسن روحانی در نخستین روز‌های تبلیغات انتخاباتی خود اظهار نظرهایی در مورد فضای دانشگاه‌‌ها٬ وضعیت «آزادی بیان» در ایران و نیز بهبود وضعیت آلودگی هوا در استان فارس ارائه کرد.

اظهار نظرهایی که در این گزارش میزان تطابق آنها با واقعیت‌های موجود را زیر ذره‌بین قرار داده‌ایم.

آقای روحانی به عنوان یکی از نامزد‌های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز یکشنبه سوم اردیبهشت، فعالیت های انتخاباتی خود را با وعده ادامه «آزادی بیان» و امنیتی نشدن جو «دانشگاه‌ها» در صورت پیروزی در انتحابات، آغاز کرد.

رئیس‌جمهور ایران روز یکشنبه با سفر به قزوین چند طرح صنعتی را افتتاح کرد -که به عقیده رقبای محافظه‌کارش٬ پیشتر افتتاح شده بود- و بعد در جمع هوادارانش در یک سخنرانی تبلیغاتی به دفاع از بخشی از عملکرد دولت خود پرداخت.

محور سخنرانی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری٬ دو محور کلانِ وجود «آزادی بیان» در جامعه ایران و امنیتی نبودن «دانشگاه‌ها» در دولت یازدهم بود.

آقای روحانی در جمع حامیان خود گفت محور رقابت‌های پیش‌رو٬ انتخاب رئیس‌جمهور نیست٬ بلکه بحث بر سر ادامه مسیر «آزادی بیان» در کشور و «امنیتی نبودن» دانشگاه‌های ایران است.

هر یک از این اظهار نظرها چه نسبتی با واقعیت کنونی جامعه ایران دارد؟

ادامه فضای امنیتی دانشگاه‌ها

تأکید حسن روحانی بر «امنیتی» نبودن دانشگاه‌ها، تنها یک هفته پس از بیانیه ۷۲ انجمن اسلامی دانشجویان مبنی بر احضار ۵۰ فعال دانشجویی به مراجع قضایی و تعلیق هفت انجمن اسلامی در سال‌های اخیر بیان شده است.

در این بیانیه٬ از تعلیق فعالیت هفت انجمن اسلامی در چند ماه اخیر از سوی هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های دانشجویی سخن به میان آمده است.

هیئت ترکیب نظارت را رئیس دانشگاه (به عنوان رئیس هیئت)٬ مسئول نهاد نمایندگی آیت‌الله علی خامنه‌ای در دانشگاه٬ و نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌دهند.

این ترکیب نشان می‌دهد که اکثریت اعضای هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها٬ منصوب و یا نزدیک به دولت هستند و احضار ۵۰ دانشجو و تعلیق هفت انجمن با نظر مساعد اعضای این هیئت‌ها صورت گرفته است.

در بیانیه این تشکل‌های دانشجویی همچنین آمده که هیئت‌های یادشده «با «چینش سخنرانان مراسم‌ها یا دخالت‌های فراقانونی در روند برگزاری برنامه‌های انجمن‌ها به صورت سیستماتیک به نقض آشکار قانون روی آورده‌اند».

در بیانیه این تشکل‌ها همچنین اعلام شده که انجمن‌های اسلامی برای فعالیت‌های خود با ۲۲ مانع و مشکل مواجه هستند که یکی از این موارد ««تهدید و احضار فعالین به نهادهای امنیتی و عدم حمایت از آن‌ها از سوی دانشگاه و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت» است.

«عدم اعطای مجوز به برنامه‌های انجمن‌ها بدون کوچکترین توضیح»، «لغو ناگهانی مجوز صادر شده برای برنامه‌ها در دقایق آخر، بدون توضیح»، «دخالت نهادهای مختلف دانشگاه از جمله حراست در امور داخلی انجمن‌ها» و «نظارت پیش از چاپ بر نشریات و پوسترهای مربوطه» از دیگر موانع فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی در دولت حسن روحانی اعلام شده است.

مرداد ماه سال گذشته نیز ۹۲ تشکل دانشجویی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن انتقاد از ادامه «جَوّ ارعاب و تهدید» و فضای «امنیتی» در دانشگاه‌های ایران، به لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی اعتراض کرده بودند.

بهمن ماه ۹۴ هم ۸۱۳ فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای از رئیس جمهوری ایران خواسته بودند با «دستور قاطع» به مدیران آموزش عالی، مانع «روند رو به رشد برخوردهای غیرقانونی» با این نشریات شود.

ادامه ممنوعیت ورود بهائیان به دانشگاه‌‌ها از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است که در دولت حسن روحانی نیز ادامه داشته و از جمله گزارش شد که در دی ماه سال ۹۵، هشت دانشجوی بهائی به دلیل باورهای دینی خود از دانشگاه اخراج شده‌اند.

نقض آزادی بیان و فشار علیه اقلیت‌ها

تشدید فشار‌ها آن هم به صورت «پنهانی» علیه جامعه بهائیان ایران یکی دیگر از شاخصه‌های میزان «آزادی بیان» و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و مدنی اقلیت‌ها در دولت چهارساله حسن روحانی به شمار می‌رود.

آن‌طور که در گزارش آبان ماه سال ۱۳۹۵ کمیته بین‌المللی بهائیان آمده از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در ایران، هزاران مطلب و نوشته علیه بهاییان منتشر، ۱۵۱ نفر بازداشت و نزدیک به ۴۰۰ مورد تبعیض اقتصادی و آموزشی علیه بهائیان اعلام شده است.

در این گزارش آمده با وجود تعهد به مقابله با برخوردهای نامناسب با گروه‌ها و اقلیت‌های مذهبی در ایران از سوی دولت حسن روحانی، وضعیت این دسته از شهروندان به مراتب «بدتر» شده‌ است.

این کمیته همچنین اعلام کرده از زمانی که آقای روحانی هدایت دولت را در دست گرفته، بیش از ۲۰ هزار مطلب «تبلیغاتیِ آکنده از نفرت» علیه بهاییان، در رسانه‌های ملی منتشر شده‌ است.

در این گزارش به بازداشت ۱۵۱ بهایی اشاره شده و گفته شده دست‌کم ۳۸۸ مورد تبعیض آموزشی و اقتصادی علیه باورمندان به این مذهب در ایران رخ داده‌ است.

جامعه بین‌المللی بهاییان همچنین اعلام کرده در ایران همچنان از ورود هزاران باورمند بهایی به دانشگاه‌ها جلوگیری شده و طی این سه سال دست‌کم ۳۸ نفر از آن‌ها از دانشگاه اخراج شده‌اند.

بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی،‌ فعالان حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها، شکنجه و مجازات‌های بدنی از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است که برخلاف وعده‌های سال ۱۳۹۲ حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری او کماکان در ایران روی داده است.

در این زمینه سازمان‌های ناظر بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، بارها گزارش داده‌اند که وضعیت ایران در زمینه نقض حقوق بشر و فشار بر فعالان مدنی و مطبوعاتی در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بهبود نیافته و در همین زمینه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل هم کارنامه آقای روحانی در مورد آزادی‌های قانون را «بسیار ضعیف» ارزیابی کرده است.

دولت روحانی در طول چهار سال استقرار خود همواره مقابل این انتقادها گفته که بخشی از این اتفاقات از کنترل دولت خارج است٬ اما هنگام رقابت‌های انتخاباتی دوباره به تبلیغ و شعار درباره موضوعاتی از این دست می‌پردازد که به گفته خودش دستگاه‌های دیگری نیز در آن دخیل هستند.

آمار متفاوت از تعداد روز‌های آلوده استان فارس

حسن روحانی روز یکشنبه در پنجمین اجلاس بین‌المللی مجمع جهانی شهرهای اسلامی یک سخنرانی داشت که بخشی از آن را به ارائه آماری از «موفقیت» دولتش در کاهش تعداد روز‌های آلوده در استان فارس اختصاص داده بود.

آقای روحانی در این سخنرانی با حمله به محمدباقر قالیباف شهردار تهران، به خاطر «تراکم‌فروشی» به منظور تأمین هزینه‌های اداره شهر تهران٬ «کاهش» تعداد روز‌های آلوده در استان فارس را یکی از نمونه‌های «موفق» اداره شهر‌ها در دولت خود معرفی کرد.

او در این جلسه گفت که «امروز در بعضی از شهرها، توانسته‌ایم وضعیت [محیط زیست] را بهتر از قبل کنیم».

رئیس دولت یازدهم در این زمینه افزود که استان فارس در سال ۱۳۹۵ هیچ روز آلوده‌ای نداشته٬ در حالی که «در سال‌های قبل به طور متوسط بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ روز در سال هوای آلوده» داشته است.

این درحالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی ٬ منتشر شده در وب‌سایت اداره محیط زیست استان فارس، در سال ۹۵ گرچه شهر شیراز ۳۶۵ روز هوای پاک داشته٬ اما سایر شهر‌های استان فارس درگیر آلودگی هوا بوده‌اند.

بر اساس جدولی  که در وب‌سایت سازمان محیط زیست منتشر شده٬ شهر شیراز ۲۳ روز در سال ۱۳۹۲ دارای هوای خطرناک بوده که تعداد این روز‌ها در سال ۱۳۹۳ به ۵۸ روز و در سال ۱۳۹۴ هم به ۹ روز رسیده بود.

روزنامه «خبر جنوب» هم دی ماه سال ۱۳۹۵ در گزارشی نوشته بود که هوای شیراز در ۱۰ سال گذشته تنها ۳۱۴ روز ناسالم گزارش شده است.

این روزنامه یکی از علت‌های پاک بودن هوای شهر شیراز در این سال‌ها را «عقب‌ماندگی» این شهر نسبت به سایر کلانشهر‌های ایران اعلام کرده بود.

بررسی آمار‌های رسمی حکایت از آن دارد که حسن روحانی در سخنرانی خود پاک بودن هوای شهر شیراز در تمام روز‌های سال ۱۳۹۵ را به تمام شهر‌های استان فارس تعمیم داده است.

اظهارات روحانی در مورد آلودگی ۱۵۰ تا ۲۰۰ روز در سال‌های قبل استان فارس٬ اگر تنها مربوط به شهر شیراز باشد هم متفاوت با آمار‌های رسمی است که مسئولان اداره محیط زیست این استان اعلام کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: بر اساس مرکز آمار، ایران در سال ۱۳۹۵ حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار مطلق داشت.

یک عضو هیات رئیسه مجلس ایران، از آماری که وزیر کار و مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران داده‌اند، انتقاد کرده است. اکبر رنجبرزاده به اشاره به یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گفته است که تعداد بیکاران تا دو برابر آمار رسمی و حدود هفت میلیون نفر است.

آقای رنجبرزاده گفته، باید نظام آماری به شکلی باشد تا سازمان آمار، تحت نفوذ دولت ها نباشد.

یافتن پاسخ این سوال که “چند نفر در ایران بیکارند؟” سال‌ها است که به موضوعی بحث‌انگیز تبدیل شده است. در این گزارش تلاش شده بر اساس آمارهای رسمی و نظرات مخالفان و موافقانش، پاسخی برای این سوال پیدا شود.

بیکاری مطلق

مرکز آمار ایران دست کم در چهار سال اخیر گزارش‌های بیکاری را منظم منتشر می‌کند و فصل به فصل، سوال “چند نفر در ایران بیکارند؟” را پاسخ می‌دهد. براساس تازه‌ترین آمار سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در بیکاری مطلق هستند. این عدد از جمع بیکاران در دو گروه سنی جوان و بالای ٣٠ سال به دست آمده است. در نمودار دایره‌ای زیر، عدد‌ها گرد شده‌اند و گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ ساله ناچیز فرض شده است.

اما اینکه چه کسانی بیکار حساب شده‌اند، محل اختلاف است.

در هفته گذشته “یک ساعت” کار کرده‌اید؟

اگر جوابتان “بله” باشد، از نظر مرکز آمار ایران شما بیکار حساب نمی‌شوید. حتی اگر دستمزد یک ساعت کارتان در هفته قبل، به اندازه خریدن یک نان هم نشود.

مخالفان می‌گویند: دستمزد در ایران معمولا به صورت “روز مزد” پرداخت می‌شود و بر خلاف بسیاری از کشورهای غربی دستمزد “ساعتی” معنی ندارد و آمارهایی که با این روش به دست می‌آیند، گمراه کننده است.

موافقان می‌گویند: تعریف مرکز آمار ایران، بر اساس استاندارد سازمان بین‌المللی کار و به معنی مشارکت در اقتصاد است.

گرچه در جدیدترین سند مفاهیم آماری سازمان بین‌المللی کار (عکس زیر) از لزوم انتشار آمار جزئی‌تر براساس تعداد ساعاتی که شاغلان کار کرده‌اند صحبت شده است.

Image caption تعریف مرکز آمار ایران از “شاغل” مطابق تعریف سازمان بین‌المللی کار است گرچه این سازمان بر لزوم انتشار جرئیات بیشتر درآمارها تاکید کرده استمدافعان تعریف فعلی می‌گویند، آمارهای دیگری برای روشن‌تر شدن وضع بازار کار تهیه می‌شود.

اشتغال ناقص

اگر هفته‌ای کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌‌کنید، و درآمدتان هم کافی نیست، در گروه اشتغال ناقص هستید. البته به شرطی که بخواهید بیشتر کار کنید اما کار پیدا نشود.

مرکز آمار ایران می‌گوید، آمار این گروه، پاسخ منتقدان به “تعریف شاغل” را می‌دهد. تعداشان هم کم نیست؛ حدود ۱۰ درصد تعداد شاغل‌ها. یعنی در مجموع شمار بیکاران و کسانی که کارشان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، به ۵/۵ میلیون نفر یا حدود ۲۷ درصد کل نیروی کار کشور می‌رسد.

کارنامه بیکاری

دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، تاکنون کارنامه موفقی در مهار با ثبات بیکاری نداشته‌اند. نمودار زیر تعداد بیکاران را در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، یعنی سال‌هایی که ایران از تحریم‌های اقتصادی و رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۳۵ درصدی عبور کرد. اما آیا تعداد بیکاران، تصویر روشنی از وضعیت بازار کار می‌دهد؟ اول نمودار زیر را ببیند.

امید به یافتن کار

اگر از یک گروه ١٠٠ نفره، ۵۰ نفرشان دنبال کار باشند، نرخ مشارکت اقتصادی ۵۰ درصد است.

تعداد بیکاران می‌تواند برآورد قابل درکی از وضعیت اشتغال بدهد، اما پشت این آمارها، کسانی هم هستند که از یافتن کار ناامید شده‌اند، یا به دلایلی، مثل تحصیل، دنبال کار نیستند. در مثال بالا، ۵۰ نفر از گروه ۱۰۰ نفره، جمعیت فعال هستند و نسبتشان ۵۰ درصد نرخ مشارکت افتصادی.

این نمودار نشان می‌دهد، در سال‌های ۱۳۸۷ تا امسال، کمتر از ۳۹ درصد کسانی که در سن کار هستند، دنبال کار بوده‌اند.

و یک مقایسه ساده: پارسال، تعداد بیکاران به اندازه سال ۱۳۸۹ بوده است، یعنی بالای سه میلیون نفر. آیا وضعیت مشابه بوده است؟ پاسخ در نرخ مشارکت است. چون تعداد بیشتری در بازار کار دنبال کار هستند، فرصت‌های شغلی به نسبت از سال ۱۳۸۹ بهتر شده است. اما بیکاری همچنان میلیونی است.

بیشتر بخوانید:

• گرانی ۱۹ درصدی گوشت در ‘تورم تک رقمی ایران’
• کاهش تورم و افزایش بیکاری در ایران
• خطر تورم پشت گوش اقتصاد ایران

رادیوفرانسه: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند. او بانک ها، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و مهمتر از همه قاچاق کالا را از موانع تولید و اشتغال در ایران دانست و گفت : اگر چه بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند قاچاق کالا در کشور رو به کاهش است، اما، مقدار آن همچنان زیاد است. محمدرضا نعمت زاده تصریح کرد که فقط از طریق لنج ها در آبهای جنوبی کشور سالانه بین ٣ تا ٤ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

وزیر صنعت خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود : قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود. وزیر صنعت توضیحی در مورد چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی و رسمی کشور نداد، هر چند پیشنهاد او تلویحاً سپاه پاسداران را مسئول عمدۀ قاچاق کالا در ایران معرفی می کند. زیرا، کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است و سپاه پاسداران از جمله صاحبان اصلی ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است که همگی زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.

بیش از۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال مالیات نمی پردازند و با اتکاء به رانت قدرت کلیه طرح های ملی و عمرانی را به طور انحصاری تصاحب می کنند.

آمدنیوز: پنج تن از اصولگرایان طی نامه‌ای، سخنان رهبری مبنی بر منع واردات را، به فتوای «تحریم تنباکوی میرزای شیرازی» تشبیه کردند!

به‌گزارش «آمدنیوز»، در حالی‌که اسکله‌های غیرقانونی و غیرمجاز کشور در دست سپاه پاسداران و بنیادهای تحت نظر رهبری است و از این اسکله‌ها برای کالای قاچاق انبوه به کشور استفاده می‌شود، پنج‌ تن از اصولگرایان تندرو، طی نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی، سخنان رهبری درباره حرمت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود را «یک الزام شرعی» نامیدند.

«علیرضا زاکانی»، «پرویز داوودی»، «حسین صمصامی»، «عطاءالله رفیعی» و «یاسر جبرائیلی» در بخشی از نامه‌ی خود خطاب به روسای دو قوه مجریه و مقننه با اشاره به صدور فتوای تحریم تنباکو توسط «میرزای شیرازی» آن را فتوای اقتصادی، حکم شرعی بی‌سابقه‌ای دانستند که برای صیانت از اقتصاد کشور اسلامی صادر شد.

آنها در این نامه مدعی شده‌اند: «همان‌گونه در زمان صدور فتوای آیت‌الله شیرازی، مردم و حتی زنان حرم‌سرا غیرتمندانه به اجرای آن مبادرت ورزیدند، امروز بر همه امت اسلام اجرای این حکم آیت‌الله خامنه‌ای واجب است.»

با وجودی‌که می‌توان این نامه واکنشی به سخنرانی نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای در اعتراض به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی دانست، نویسندگان در متن نامه خود ننوشته‌اند مقصودشان از فتوای رهبری مشخصا چیست و مهم‌تر از همه اساسا نمی‌توان جز سخنرانی سه‌سال پیش رهبری در آذربایجان هیچ گفتار یا نوشتاری در سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران یافت که در آن با ادبیات فتاوای دینی و سیاسی به تحریم یا تحدید مصرف کالاهای خارجی تاکید شده باشد.

از این حیث تنها گفتار موجود با محتوای فتواگونه رهبری را دیدار سه‌سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای با مردم آذربایجان است که در آن رهبر جمهوری‌اسلامی ایران برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع داخلی را یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی برشمرده و تأکید کرده بود: «مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاه‌های دولتی، باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند.»

فارغ از اینکه مشخص نیست چرا این نامه و فتوا خواندن اعتراض رهبری به واردات کالاهای خارجی مصداق متنی تاریخ‌مند ندارد و آخرین سخنان رهبری با ادبیاتی نزدیک به فتاوای شرعی درباره کالاهای خارجی مربوط به سه سال پیش است، این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای نیز در حالی بیان شده که بخش اعظم واردات کشور به صورت قاچاق، از طریق اسکله‌های غیرقانونی تحت اختیار نهادهای تحت امر و زیرنظر رهبری صورت می‌گیرد.

در بررسی تاریخچه پرداختن رسانه‌های رسمی به موضوع واردات کالاهای خارجی، نخستین‌بار خبرگزاری‌ ایسنا، در گزارشی که در سال ۱۳۹۰ با عنوان «اسکله‌های دردسرساز» منتشر کرد، نام ۸۰ اسکله غیرمجاز در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران فاش شده که استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. سپاه پاسداران از این اسکله‌ها به عنوان مکانی برای «صادرات و واردات غیر مجاز» و تولید «پول‌های کثیف» استفاده می‌کند.

البته نخستین‌بار بحث «اسکله‌های غیرقانونی»، در اواخر دهه ۷۰ در مجلس جمهوری اسلامی و توسط «مهدی کروبی» مطرح شد. رئیس مجلس ششم، با «نامرئی» خواندن این اسکله‌ها، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در انتخابات گفته بود: «ما پول از اسکله‌های نامرئی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در کار بازرگانی شکر نبودیم، اما طرف‌داران من جان خود را فدا کردند. ما ماه‌ها رنج کشیدیم و در دو یا سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی شرافتمندانه داشته باشیم.» در همان زمان «محمدعلی مشفق»، مشاور کروبی، انگشت خود را به سوی «شصت اسکله‌ی نامرئی بدون کنترل گمرکی» برد و گفت: «۶۰ درصد محصولات وارداتی کشور از این اسکله‌های نامرئی وارد می‌شوند.»

پس از آن محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی مشهور خود گفت: رقم قاچاق کالا «یه‌قرون، دوزار نیست». آقای احمدی‌نژاد با اشاره به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در ایران گفته بود: «این رقم، همه قاچاقچی‌های درجه يک دنيا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.» اشاره احمدی‌نژاد از بیان عبارت «برادران قاچاقچی» به سرداران سپاه پاسدhران باز می‌گشت.

چندی قبل نیز حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۳۹۶ با بیان این‌که مبارزه با قاچاق باید از مرز آغاز شود، گفت: هر کالایی توسط بخش دولتی، بخش عمومی، خصوصی و نظامی وارد کشور می‌شود، گمرک ما باید نظارت داشته باشد، ما باید بر همه نظارت داشته باشیم، ما باید با دستگاه‌های مدرن نظارت کنیم و ببینیم که در داخل کانتینرها چه هست و چه کالاهایی وارد کشور می‌شود و چه کالاهایی از کشور خارج می‌شود. نظارت کالاها در مرز کمک می‌کند که کشور ما از خطرات به دور باشد و تولید نیز رونق بیابد.»

به نظر می‌رسد با توجه به اعتراض سه مقام پیشین و کنونی ارشد کشور، این پنج‌ اصولگرا باید به موضوع «اسکله‌های غیرقانونی» و «نامرئی» سپاه پاسداران و نهادهای نظامی بیشتر توجه می‌کردند؛ اسکله‌هایی که در دست نهاد نظامی متبوع آنان است و به محلی برای نابودی تولیدات کارخانجات کشور تبدیل شده است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی، روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «در هشت ماه سال ۹۵ میزان کشفیات قاچاق کالا ۱۱۷ درصد رشد داشته است.»

همه این داده‌های اطلاعاتی درباره قاچاق کالا توسط نهادهای تحت‌امر و زیرنظر رهبری و اشاره‌های گاه مستقیم برخی مسئولان به این نهادها، هنوز کسی از آیت‌الله خامنه‌ای نخواسته تا به جای توصیه‌های شعاری، پوپولستی و فرمان‌های بیهوده از بالا، به نهادهای تحت امر خود دستور دهد تا واردات کالاهای قاچاق را – که حجم آن در سال دست‌کم ۲۲ میلیارد دلار است – متوقف کنند تا شاید از این راه نهادهایی که به‌غیر از رهبری به کسی پاسخ‌گو نیستند نیز برای تحقق فرمان اقتصاد مقاومتی رهبری اقدام عملی کنند.