اخبار

سازمان مدارای جهانی: به گزارش “کمپین حق زندگی”، روز گذشته ریحانه جباری که محکوم به اعدام با طناب دار برای اتهام قتل عمد است متوجه می‌شود که ریاست قوه قضاییه با اجرایحکم قصاص وی موافقت کرده است و با توجه به این‌که این پرونده در حال حاضر در اجرای احکام است امکان دارد که هر لحظه ریحانه جباری اعدام شود.

در سال‌های گذشته موضوع گذشت از اعدام و مدارا نسبت به مجرمین بازتاب بسیار شایسته و مناسبی در جامعه داشته است به گونه‌ای که اگر گذشت و رضایتی اعلام می شد مردم بسیار راضی‌تر از آن بودند که فردی اعدام شود چرا که جامعه به این سوی رفته است که انتقام و عدم رضایت مجرم نه تنها تسکین بخش نیست بلکه زیان‌های جبران ناپذیری هم دارد.

در حال حاضر نوبت به دختری به نام ریحانه جباری رسیده است. تاکنون افراد بسیاری به خانواده مقتول مراجعه نموده و از این خانواده خواسته‌اند که برای رضای خدا رضایت دهند اما هنوز موفق به اخذ رضایت نشده‌اند.

ریحانه جباری از سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرحوم سربندی در زندان است وی اتهام قتل عمد را در ابتدا پذیرفته است ولی اعلام نموده بود که به دلیل دفاع از خودم مرتکب قتل شده است. اما گویا این پرونده زوایای پیچیده دیگری هم دارد که هنوز مشخص نیست. در سال‌های گذشته در خصوص این پرونده در سایت‌های مختلف مطالبی نوشته شده است که در یکی از این مطالب وکیل پیشین وی دلایل دفاع مشروع و شرایطی که ریجانه در آن قرار داشته است شرح داده می‌شود که در زیر عین متن منتشر شده به نظر گرامی‌تان می‌رسد. همچنین سازمان مدارای جهانی از مسولین قوه قضاییه درخواست می‌نماید تا تدابیری اتحاذ نمایند که این دختر جوان اعدام نشود. در صورتی که افرادی می‌توانند در این پرونده به این دختر جوان یاری نمایند و با خانواده مقتول ارتباط برقرار کنند درخواست می‌شود تا پیام خود را به ایمیل زیر بفرستند.

Info‪@universaltolerance‪.org

***

ریحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پیش‌تر کارمند وزارت اطلاعات بود مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکین خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با یک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل می‌رساند. این قتل کاملن ناخواسته بوده و ضربه‌ای که وارد گردید بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. پس از این‌که شعبه 74 کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه 27 دیوان‌عالی کشور که بسیاری از پرونده‌های کیفری را تایید می‌نماید، ابرام و تایید شد. حال این دختر بی‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. دلایل اثبات دفاع مشروع و بی‌گناهی ریحانه و نیز شرح ماجرا در زیر به نظر گرامی‌تان می‌رسد.

الف – ادله اثبات دفاع مشروع

تمامی تحقیقات انجام شده در پرونده ریحانه با سوء نیت و اینکه مقتول از مامورین وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقیقات مقدماتی، بازجویی‌ها و… همه و همه، بر افعال ریحانه تمرکز دارد؛ این‌که ریحانه چه کرده، چه انگیزه‌ای داشته، با چه کسانی رابطه داشته و…. در نگاه اول این موضوع برای یک پرونده قتل بدیهی به‌نظر می‌رسد. اما وقتی می‌بینیم چگونه برخی واقعیات غیرقابل انکار کنار گذاشته می‌شوند، در مورد برخی از مسائل ضروری هیچ‌گونه تحقیقی به عمل نمی‌آید و برخی از شواهد به‌دست آمده که می‌توانسته به نفع ریحانه باشد نادیده گرفته می‌شوند، به این نتیجه می‌رسیم که این پرونده یک غایب بزرگ دارد: “مقتول”.

در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهی به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وی، حتا اطلاعاتی که می‌توانسته از گوشی موبایل دوم مقتول به دست بیاید و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقی مانده‌اند.

الف: نحوه آشنایی ریحانه با مقتول

بنا به اظهارات ریحانه، پس از این‌که در یکی از روزهای اواخر فروردین 86، وی از مغازه “بستنی ناصر” بیرون می‌آمده، مقتول چندین بار با اتومبیل تویوتای کمری مشکی خود جلو پای وی ترمز می‌زند. تا این‌که ریحانه با اصرار سوار اتومبیل می‌شود. تا پیش از این عمل، هیچ‌گونه آشنایی بین ریحانه و مقتول وجود نداشته است و دلیل معارضی که اظهارات ریحانه در مورد نحوه آشنایی با مقتول را زیر سئوال ببرد نیز وجود ندارد. در واقع این مقتول بوده که برای آشنایی با دختر جوانی که همسن دختر خود بوده پیش‌قدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کیفرخواست “متهمه با برقراری دوستی با فرد اجنبی خود را در موقعیت خطر قرار داده است”، همین استدلال در مورد مقتول نیز صادق است زیر وی نیز با برقراری دوستی با دختری که می‌توانسته جای دخترش باشد، علاوه بر این‌که کاملا خلاف شئون شخصی و حرفه‌ای خود عمل کرده، مخاطرات فراوانی را نیز متوجه حیثیت فردی و زندگی خانوادگی خود ساخته است.

اگر ریحانه، دختر جوان و بی‌تجربه و جاه‌طلبی بوده که با دیدن ظواهر زندگی مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتی مانند چاپ‌خانه، اتومبیل گران‌قیمت، آپارتمان مسکونی و نیز ایجاد این ذهنیت که مقتول، فرد ذی‌نفوذی است و با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارتباط دارد و در جامعه‌ای که روابط بر ضوابط حکم‌فرماست، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، می‌توانسته به سادگی اغفال شود، انگیزه مقتول از پیش‌قدم شدن در ارتباط با دختر جوانی که هیچ یک از ویژگی های مذکور را نداشته چه بوده است؟ این سئوالی است که بازپرس محترم هیچ‌گاه نخواسته‌اند به دنبال پاسخ آن باشند.

ب: شواهدی که قصد مقتول برای تجاوز را آشکار می‌کند

براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کلیه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکی از قصد ایشان برای برقراری رابطه جنسی با ریحانه دارد؛ در ادامه این شواهد را مرور می‌کنیم:

1. شهادت آقای شاهرخ ش و سایر کارکنان شرکت تیراژه، و نیز پرینت اس ام اسی که از موبایل مقتول به موبایل ریحانه زده شده که “سلام من کوچه درفش هستم، پلاک 52؟” که نشانی شرکت تیراژه است نشان می‌دهد مقتول شخصن و با اتومبیل خود به دنبال ریحانه رفته و وی را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. این در حالی است که فاصله میان شرکتی که ریحانه در آن‌جا مشغول به کار بوده، واقع در خیابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خیابان میرعماد بسیار کم بوده است. بنابراین، باز هم این مقتول است که به دنبال ریحانه آمده و او را سوار اتومبیل شخصی خود کرده است؟!..

2. در حالی که همه شواهد حاکی از آن است که از نظر ریحانه، ارتباط وی با مقتول یک رابطه کاملن کاری بوده است، از سوی دیگر، مقتول ریحانه را با خود به آپارتمان مسکونی عمه خود که در زمان وقوع قتل خالی از سکنه بوده است می برد. در این جاست که باید از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسید اگر اقامه نماز از سوی مقتول در محل وقوع قتل، پای بندی وی به واجبات را اثبات می‌کند، چگونه شخصی چنین مقید به انجام واجبات، علی‌رغم همه آموزه‌های دینی، خود را در موقعیتی تنها با یک دختر نامحرم قرار می‌دهد؟ این در حالی است که لحن و ادبیات به کار رفته در اس ام اسی که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ریحانه برای مقتول فرستاده می‌شود با این مضمون که “منتظر باشم آقای دکتر؟” کاملن نشان می‌دهد که برای ریحانه، این رابطه کاملن رسمی و کاری بوده است و نه حتی دوستانه. هم‌چنین ریحانه در بازسازی صحنه جرم کاملن بر موقعیت اتاق‌های آپارتمان یاد شده و وضعیت آن‌ها اشراف داشته که نشان می‌دهد قصد ریحانه واقعن کاری و در چارچوب تغییر دکوراسیون آن مکان از مسکونی به مطب بوده است. در همین زمینه، یادآوری می‌شود برخلاف اظهارات آقای شاهرخ – که به نظر می‌رسد در وضعیت خاص و برای خلاصی از اتهامات وارده عنوان شده است- بروشور شرکت تیراژه که در آن صریحن طراحی دکوراسیون داخلی، به عنوان یکی از خدمات این شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقدیم شده است.

3. مقتول در سر راه خود به آپارتمان یاد شده توقف می‌کند و از داروخانه واقع در خیابان مفتح مقداری وسایل می خرد که در دو کیسه نارنجی بوده است. بعدها در بازرسی صحنه جرم مشخص می‌شود که در میان وسایل خریداری شده، یک بسته کاندوم بوده که کاملن مشخص است چه استفاده‌ای داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمی‌توانسته وجود یک بسته کاندوم در صحنه جرم را نادیده بگیرد، به فرضیه بافی و حدس و گمان متوسل می‌شود و می‌نویسد: “شاید خود متهمه کاندوم‌های مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسیدگی کننده در محل قرار داده باشد.”! در حالی که به سادگی می‌توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خریداری شده توسط مقتول تحقیق به عمل بیاورد. اگر اقدامات ریحانه تا این حد برنامه ریزی شده بود، چرا فی‌المثل به گونه‌ای برنامه ریزی نکرد که آلت قتاله به سادگی توسط ماموران یافت نشود؟ شماره تلفن و پیام‌های خود را از روی موبایل مقتول حذف نکرد؟ و…

4. براساس گزارش پزشکی قانونی، در یکی از دو لیوان آبمیوه‌ای که روی میز محل وقوع قتل کشف شده است، داروی دیفنوکسیلات وجود داشته است. این دارو از ترکیبات مرفین و خواب آور است و بسته به میزان آن، عوارضی چون سرگیجه، بی‌حسی و خواب آلودگی دارد. افراد معتاد از آن برای رفع علائم ترک استفاده می‌کنند. بدیهی است که این دارو توسط مقتول به آبمیوه‌ای که قرار بوده ریحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنیم که مقتول پزشک بوده و به خوبی عوارض داروها و کاربردهای آن‌ها را می‌شناخته است. بنابراین باید پرسید: قصد مقتول از این‌که ریحانه خواب آلوده، گیج و بی‌حس شود چه بوده است؟

5. بنا به‌اظهارات ریحانه، مقتول پس از ریختن آبمیوه، روی کاناپه‌ای که در آپارتمان بوده، ملافه‌ای پهن می‌کند. این اظهار که کاملن با عکس‌های صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نیز نشانه‌ای از قصد قبلی مقتول برای برقراری ارتباط جنسی است. لابد این ملحفه نیز توسط ریحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضایی، پهن شده است؟!

ج: شرایطی که ریحانه در آن قرار داشته است

1. شواهد حاکی از آن است که در زمان وقوع قتل، و پیش از آن، مقتول و ریحانه در آن آپارتمان تنها بوده‌اند. وجود تنها دو لیوان شربت این مساله را تایید می‌کند، ضمن اینکه هیچ دلیلی بر حضور یک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نیامده است. در چنین شرایطی، ریحانه که از ابتدا با دیدن مسکونی بودن محل، دچار شک و تردید شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسری از سوی مقتول، بیشتر نسبت به انگیزه واقعی وی دچار تردید می‌شود. بنابراین، وقتی که مقتول پس از پایان نماز دو رکعتی‌اش، در آپارتمان را می‌بندد و دست‌های‌اش را به حالت بغل کردن دور بدن ریحانه حلقه می‌کند، با توجه به جثه درشت و قوی هیکل بودن مقتول و گفتن جمله‌ای با این مضمون که هیچ راه فراری نداری و اینکه گویا به یک‌باره صورت و ظاهر مقتول برای ریحانه طور دیگری شده است، ریحانه به واقع احساس می‌کند که راه خلاصی برای‌اش وجود ندارد؛ یا باید به این رابطه ناخواسته تن در دهد و یا این‌که به هر شکلی شده از ناموس خود دفاع کند. در تبیین عدم تمایل ریحانه به برقراری رابطه با مقتول، تنها به یک نکته اشاره می‌کنم که در پرونده تایید شده است و آن این‌که اگر چنین تمایلی وجود داشت، ریحانه به درخواست مقتول مبنی بر درآوردن روسری پاسخ مثبت داده بود و روسری وی در اثر جهیدن خون در زمان وارد کردن ضربه خونی نمی‌شد. در حالی که گزارش پزشکی قانونی وجود لکه‌های خون مقتول را روی روسری ریحانه تایید می‌کند. شاید لازم باشد در این‌جا نسبت به این اصل بدیهی متذکر شویم که حتی اگر زنی با مرد دیگری به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دلیل نمی‌شود که هر مردی، با سوء استفاده از موقعیت شغلی و طبقاتی و نیز با دادن وعده‌های خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکانی خلوت کشانده و حق برقراری رابطه جنسی را خلاف تمایل او داشته باشد. اعتقاد ریحانه به اطلاعاتی بودن مقتول نیز دلیل دیگری بود که ترس و وحشت در وجود ریحانه را چند برابر می‌کرد. در آن شرایط، ریحانه از چند ثانیه‌ای که مقتول به او پشت می‌کند و به طرف میز می‌رود استفاده کرده و تنها یک ضربه به کتف راست وی وارد می‌آورد به امید اینکه از وضعیت بحرانی که در آن داشته خلاص شود.

2. در خصوص وجود چاقو در کیف ریحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره‌ای مبنی بر قصد ارتکاب قتل یاد کرده‌اند، یک نکته در این بخش لازم به ذکر است و آن این‌که صرف‌نظر از اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که مقتول و شیخی چندین بار از او خواسته بودند یک وسیله دفاع تهیه کند و حتی در روز وقوع قتل، ریحانه در هنگامی Reyhanehکه با مقتول در اتومبیل بودند، به وی گفته که وسیله دفاعی را که گفته بودید، خریده‌ام، در حال حاضر شرایط جامعه به گونه‌ای است که اگر نگوییم همه، اکثریت زنانی که در بیرون از خانه فعالیت می‌کنند، ناگزیرند برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، از پیش تمهیداتی بیاندیشند. گذاشتن چاقو در کیف برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، تمهید پیش‌گیرانه‌ای است که نه تنها ریحانه بلکه بسیاری از زنان دیگر نیز به آن دست می‌یازند و تقصیر عواقب ناخوشایند استفاده از آن را نه به پای زنان بلکه باید به پای قوای انتظامی و امنیتی جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرایط امن برای حضور اجتماعی زنان عاجز بوده‌اند.

د: تطبیق موضوع با قوانین مربوط به دفاع مشروع

1. ماده 61 قانون مجازات اسلامی، دفاع در برابر “تجاوز فعلی” یا “خطر قریب الوقوع” را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بیش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قوای دولتی، مشروع می‌داند. مرور شرایطی که در بالا مفصل ذکر شد نشان می‌دهد که یک، تجاوز، در حال فعلیت بوده است. فراهم آوردن شرایط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روی کاناپه، درخواست برای درآوردن روسری، بستن در، بغل کردن ریحانه و گفتن این‌که راه خلاصی نداری، همه نشان دهنده این است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعلیت می‌یافته است. از سوی دیگر وارد آوردن تنها یک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه‌ای که علی‌القاعده ( در صورتی که مقتول پس از ورود ضربه تا این حد فعالیت جسمی که باعث خون‌ریزی شدید شده است نمی‌نمود) منجر به قتل نمی‌شد نشان از این می‌دهد که عمل انجام شده بیش از حد لازم نبوده و کاملن با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوی دیگر، شرایط به گونه‌ای نبوده که موکل بتواند قوای دولتی و انتظامی را فراخواند. همه این وقایع در مدتی بسیار کوتاه، حدود یک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرینت اس ام اس‌ها، در ساعت 17 و 50 دقیقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت 6، سوار ماشین مقتول می‌شود و با احتساب زمان خرید از داروخانه، حدود ساعت 6 و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان می‌رسند. بنا به گزارش بازپرس کشیک، براساس زمان تماس همسایه‌ها با پلیس 110، قتل باید حدود ساعت 6 و 30 دقیقه اتفاق افتاده باشد. بنابراین در چنین زمان کوتاهی توسل به قوای دولتی اساسن ممکن نبوده است و حتی بر فرض محال هم که ریحانه می‌توانست به قوای دولتی متوسل شود، با توجه به ذهنیت وی نسبت به اطلاعاتی و ذی‌نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتیجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ریحانه نمی‌توانست امیدی به نتیجه بخش بودن درخواست کمک از نیروهای انتظامی نیز داشته باشد. با وجود تاکید بازپرس پرونده در بازجویی‌ها و هم‌چنین در کیفرخواست صادره مبنی بر این‌که ریحانه می‌توانسته فرار کند یا همسایگان را خبردار نماید، اولن همانطور که گفته شد جریان وقایع به حدی سریع پیش رفته که ریحانه امکان انجام هیچ یک از این کارها را نداشته است و به‌محض شروع هر یک از آن‌ها مثلن فریاد زدن، یا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه می‌شده که با توجه به قدرت جسمانی زیاد و جثه قوی وی، ممکن بود حتی خطری جانی برای وی فراهم کند. کما اینکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتی درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوی خون آلود در بالای دستگیره درب آپارتمان حاکی از تلاش ریحانه برای بازکردن در است. ثانیا ماده قانونی مذکور هیچ ذکری از این‌که اگر کسی که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند یا به همسایگان متوسل شود، دفاع وی مشروع نخواهد بود به عمل نیاورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، با استدلالی خلاف قانون کیفرخواست خود را تنظیم کرده‌اند.

2. رد اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالی صورت می‌گیرد که ریحانه از همان ابتدا و در تمامی جلسات بازجویی و بازپرسی، بر دفاع از ناموس به‌عنوان دلیل وارد آوردن ضربه تاکید کرده است. از سوی دیگر، اقرار ریحانه مبنی بر مباشرت در وارد آوردن ضربه یاد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهم‌ترین دلیل وقوع جرم شناخته شده است. این در حالی است که از نظر حقوقی، “اقرار” غیر قابل تجزیه است و نمی‌توان بخشی از اقرار را معتبر دانست و بخشی دیگر از آن را رد کرد. ریحانه در تمامی مراحل تحقیقات اولیه گفته است : برای دفاع از خود مرتکب قتل شده‌ام. بنابراین، دفاع، جزیی از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزیه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دلیل پذیرفته و بخش مربوط به ماهیت آن را که همان دفاع مشروع بوده، نادیده گرفته است.

دلایل اثبات عمدی نبودن قتل ارتکابی توسط موکله

موضوعی که در کنار ادعای قانونی و به حق موکله مبنی بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقیقات انجام شده و تصمیم نهایی معاون دادستان می‌باشد. ریحانه در تمام مراحل دادرسی، واقعیت را – هر چند به مرور زمان و پراکنده – به افسر و بازپرس پرونده، بیان نموده است و می‌توان به راحتی از لابه لای اوراق پرونده انگیزه وی را هویدا نمود، ریحانه چه انگیزه‌ای می‌تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آن‌که از خود دفاع کرده باشد؟ در این پرونده، موضوعی که جای هیچ گونه ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعی که قانون‌گذار به هر کسی اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از این ابزار قانونی استفاده کند. بنابراین در اینکه ریحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگیرد بنا به آن‌چه که مرقوم گردید جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست و اما چرا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در قرار مجرمیت صادره و در کیفرخواست تنظیمی، به بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی متوسل شده است؟ چه دلیل محکمه پسندی بر این ادعا وجود دارد که ریحانه با قصد و نیت قبلی مرتکب قتل به صورت عمد گردیده است؟ آیا به صرف تهیه چاقو می‌توان به نیت افرادی که مرتکب قتل می‌شوند پی‌برد؟

بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعن کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.» قتل در این مورد عمد است. همان‌گونه که مستحضرید ماده مذکور مصادیق قتل عمد را ذکر نموده ولی تعریفی از قتل عمد نکرده است. ولی می‌توان از کلمه قتل عمد این استنباط را نمود که اگر فردی عمدن و بدون مجوز قانونی و شرعی روح دیگری را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهای ب وج نیز نوع دیگری از مصادیق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده 206 مواردی را که قاتل عمدن کاری را انجام دهد که نوعن کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدی تلقی نموده و در بند ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعن کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعن کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد را از مصادیق قتل عمد می‌داند.

ملاحظه می‌فرمایید که قاتل یا می‌بایست عمد و سوء نیت قبلی بر قتل داشته باشد یا عملی را عمدن انجام دهد که نوعن کشنده باشد حتی قصد قتل نداشته باشد یا نسبت به طرف نوعن کشنده باشد.

در مانحن فیه هیچ کدام از بندهای فوق‌الذکر را نمی‌توان به عمل ریحانه منتسب نمود ولی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده برای آن‌که قتل عمد را به هر نحو ممکن به ریحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غیر قابل استماع تلقی نماید چاره را استفاده از بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی می داند؛ و کیفرخواست را به گونه ای تنظیم می‌نماید تا وانمود کند ریحانه قصد قبلی بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمی‌خواهد ادعای دفاع مشروع را از موکله بپذیرد و نمی‌تواند بند ب ماده 206 را مشمول حال ریحانه نماید چون عملی که وی انجام داده است هر چند برای دفاع از خود بوده، و عمدی در کار نداشته نوعن کشنده نیست. مقتول در شرایطی که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدت‌های طولانی در جنب و جوش بوده و آن‌چه باعث فوت وی می‌گردد خونریزی ناشی از ضربه چاقوست، نه عملی که نوعن کشنده نیست.

بازپرس شاملو به خوبی می‌دانسته که نمی‌تواند از این مقرر قانونی نیز استفاده کند بنابراین بند الف ماده 206 را انتخاب می‌نماید که در این زمینه در دفاع از حقوق ریحانه مراتب ذیل را به نظر قضات معظم می‌رسانم:

1- لازمه استناد به این بند قانونی، اثبات قصد قتل از سوی ریحانه است و در این صورت نوعن کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابی تاثیری در عمدی بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ریحانه قصد قتل داشت بدیهی و ضروری بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وی را از پای بیاندازد! در حالیکه ریحانه صرفن یک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه می‌دانیم که در پرونده‌های مربوط به قتل، اگر شخصی قصد قتل دیگری را داشته باشد، نتیجه مجرمانه که سلب حیات دیگری است را نیز خود در نظر خواهد داشت به همین جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پای می‌اندازد؛ چنانکه ریحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد می‌نمود. ریحانه به هیچ عنوان قصد قتل نداشته و به همین جهت صرفن خواسته بود تا مرحوم را زخمی کند تا ایشان از افکاری که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وی منصرف شود به همین جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد می‌کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنن اگر ریحانه قصد قتل داشت به راحتی می‌توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بی آن‌که اجازه خروج مرحوم را به بیرون از آپارتمان دهد متواری گردد.

2- ما نمی‌توانیم خرید یک عدد چاقو را دلیل بر قصد قتل دیگری قلمداد کنیم اگر چنین باشد تمام قتل‌هایی که با چاقو انجام می‌پذیرد عمدی بوده و بند الف ماده 206 به آن صدق می‌کند در حالی که اکثر قریب به اتفاق قتل‌هایی که با چاقو و آن‌هم با یک ضربه به وقوع می‌پیوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدی بودن قتل باشد؛ بند ب ماده 206 مورد استناد قرار داده می‌شود. بنابراین ادعای معاون دادستان مبنی بر این‌که چون ریحانه از قبل چاقو تهیه نموده بنابراین قصد قتل را داشته است ادعایی بی‌اساس و غیر قابل توجیه است.

3- ریحانه هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد او جوانی است بی‌تجربه و به دنبال به‌دست آوردن زندگی مرفع با موقعییت شغلی مناسب بوده است تا این‌که دست تقدیر ریحانه را با مرحوم آشنا می‌کند. ریحانه در محل کار خود تنها یک‌صد و پنجاه هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده و از صبح تا بعدازظهر مشغول به‌کار بوده است برخورد مقتول به عنوان شخصی موجه، پول‌دار، با تجربه و با شخصیتی جدای از دیگران، برای ریحنه جالب توجه بوده است به همین جهت به‌راحتی توسط متوفی اغفال می‌شود و در نهایت ریحانه را به آپارتمانی که خالی از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وی، مقدمات دفاع موکله را فراهم می‌کند حال اگر ریحانه قصد قتل داشت می‌توانست راهی را انتخاب یا نقشه‌ای طراحی کند که خود را به‌راحتی در اختیار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوی خونی و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد چرا که می‌توانست به‌راحتی در یکی از جوی‌های خیابان انداخته و آثاری از خود به‌جای نگذارد. هیچ کس ریحانه را در آپارتمان با مرحوم ندیده است بنا براین می‌توانست از همان ابتدای امر منکر قتل عمد شود؟ ریحانه در همان ابتدای امر زمانی‌که با بازپرس شاملو تلفنی صحبت می‌نماید شروع به گریه و زاری می‌کند در حالی که اگر عمدی در عمل ارتکابی خود داشت مقدمات رهایی از مسئولیت کیفری را نیز مهیا می‌کرد.

4- علی‌الاصول کسی که قصد قتل یا عمد در انجام عمل مجرمانه قتل داشته باشد دارای انگیزه‌ای قوی در توجیه عمل ارتکابی خود است انگیزه‌ای همچون سرقت، کینه و دشمنی شدیدی که قابل تحمل نباشد و یا دفاع مشروع را می‌توان توجیه کننده عمل ارتکابی قتل به حساب آورد در این پرونده با آن‌که مرحوم از لحاظ مالی در حد بالایی قرار داشت به گونه‌ای که تنها در کت وی مبلغی بیش از چهار میلیون وجه نقد بوده است و دارای اسناد و مدارک مالکیت یا خودروی گران‌قیمت بوده، هیچ‌کدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسرای امور جنایی، انگیزه ارتکاب جرم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است در صورتی‌که دفاع مشروع تنها انگیزه ریحانه در وارد آوردن یک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولی چرا و با چه استدلالی این انگیزه مورد قبول واقع نمی‌شود خدا می‌داند و بس!

5- واقعن چرا معاون محترم دادستان اظهارات ریحانه را پیرامون دفاع مشروع غیر قابل استماع تصور می‌نماید و کیفرخواست را به گونه‌ای تنظیم می‌کند تا ریحانه نتواند آن طور که باید و شاید از خود دفاع کند. درست است که دادستان در جایگاه مدعی‌العموم قرار دارد ولی این اختیار نباید صرفن یک طرفه و بدون توجه به واقعات مسلم موجود در پرونده باشد. وقتی بازپرس پرونده پرینت اس ام اس تلفن همراه ریحانه را اخذ می‌کند به یک باره به سراغ اس ام اسی می‌رود که ریحانه به آقای آخوندی ارسال و در آن ذکری از ” امشب می‌کشم‌ا‌ش” به‌میان می‌آورد. و این تصور برای بازپرس ایجاد می‌گردد که منظور قتل مرحوم سربندی بوده است و پس از این‌که تحقیقات را در این خصوص تکمیل می‌کند متوجه بی‌ربط بودن اس ام اس یاد شده، به قتل می‌نماید. ریحانه که مدت‌های طولانی در انفرادی بسر می‌برده، علت فرستادن اس ام اس را درگیری با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است آقای آخوندی نیز از همین عبارت استفاده می‌کند. درحالی‌‌که هیچ‌گونه تبانی قبلی به دلیل محبوس بودن ریحانه در انفرادی وجود نداشته است. ولی با این وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضیه خود باقی مانده و کیفرخواست تنظیمی را بدون دلیل محکمه پسندی تنظیم و از قضات دادگاه می‌خواهد که ریحانه را به قصاص نفس محکوم نمایند.

اینجانبان یقین داریم که در این بین دست‌هایی وجود دارد که اجازه پذیرش ادعای ریحانه را مبنی بر دفاع مشروع تا به‌حال نداده است. به چه دلیل ریحانه حدود 56 روز در انفرادی و تحت شکنجه روحی و روانی قرار می‌گیرد. متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگیری دوست و یار مقتول بوده، حساسیت خود را بر روی موکله بار نموده است.

ریحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگیزه خود را دفاع مشروع اعلام نمود اگر واقعن قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادی، که تحمل این زجر و شکنجه بسیار دشوار و طاقت فرساست لب به سخن می‌گشود و چنان‌چه دوست و یار مرحوم به نام شیخی را می‌شناخت وی را معرفی می‌نمود. کدام انسان عاقلی خود را در منجلاب مرگ می‌اندازد تا شخصی که وی را اغفال کرده و هیچ شناختی از او ندارد را نجات دهد. ریحانه آقایان شیخی، زرقینی و مقتول را صرفن از روی اسم می‌شناخته و هیچ‌گونه آشنایی با آن‌ها و کارهای احتمالی خلاف قانون آن‌ها نداشته است و واقعن نمی‌دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.

حال ریحانه با تصمیم قطعی رییس قوه قضاییه در آستانه اعدام قرار دارد.

کمپین حق زندگی Info‪@universaltolerance‪.org

خودنویس: ابوالقاسم مصباحی که در دادگاه «رستوران میکونوس» برلین، علیه جمهوری اسلامی خبرساز شده بود، اینک ادعا کرده که انفجار پرواز آمریکایی در ۱۹۸۸، انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از آمریکا بوده است.

نام ابوالقاسم مصباحی یا «شاهد سی» هیچ‌گاه مقام‌های جمهوری اسلامی را خوشحال نمی‌کند، چه او در چند مورد با شهادت خویش علیه دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، ضررهای بزرگی به نظام حاکم بر ایران زده است.

تا همین دیروز، همه دولت لیبی را مسوول ساقط کردن پرواز ۱۰۳ هواپیمایی پن‌‌ام [2] می‌دانستند. اما در روزی که برخی نحوه گم شدن پرواز هواپیمایی مالزی را با اتفاقی که برای مسافران کشته شده در لاکربی مقایسه کردند، شبکه الجزیره اعلام کرد [3] که به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد یک گروه هم‌راه با جمهوری اسلامی مسوول این اتفاق بوده است.

بر پایه این گزارش، ساقط کرد هواپیمای مسافربری آمریکایی، به انتقام حمله ناوچه موشک انداز وینسنس آمریکا به ارباس «هما» در همان سال بر روی خلیج فارس انجام گرفته است. در آن پرواز، ۲۷۴ مسافر و ۱۶ نفر کادر پروازی، همگی کشته شدند. این اتفاق پیش از پذیرش قطع‌نامه آتش‌بس میان ایران و عراق افتاد.

ابوالقاسم مصباحی، یک افسر اطلاعاتی سابق که به مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی نیز نزدیک بوده، و بر اساس گزارش‌هایی به طور مستقیم با اکبر هاشمی رفسنجانی مرتبط بوده، در تایید تحقیقات انجام شده تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی از همان روز کشته شدن شهروندانش مصمم به انتقام‌گیری از آمریکا شد. او مدعی است که این نظر کل ساختار نظام بوده که به تایید آیت‌الله خمینی رسیده است. «هدف تصمیم‌گیرندگان این بود که دقیقا همان اتفاقی که برای ارباس ایرانی افتاده بود دقیقا برای طرف مقابل تکرار شود و حداقل ۲۹۰ نفر کشته شوند.»

رابرت بئر، کارشناس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که زمانی درگیر تحقیق در باره انفجار پرواز پن‌ام در لاکربی اسکاتلند بود، می‌گوید که کشف اخیر بسیار اهمیت دارد و [مقام‌های جمهوری اسلامی] فکر می‌کردند که اگر مقابله به مثل نمی‌کردند، ما [آمریکا] کماکان پروازهای تجاری و مسافربری ایران را هدف قرار می‌دادیم. بئر می‌افزاید که چند روز پس از ساقط شدن ارباس هواپیمایی جمهوری اسلامی در آب‌های خلیج فارس، جلسه‌ای در بیروت تشکیل شد و ایرانی‌ها به جبهه خلق برای آزادی فلسطین، شاخه احمد جبریل گفتند که «شما می‌دانید چگونه هواپیماهای مسافربری را ساقط کنید، پنج پرواز مسافربری را ساقط کنید.»

این کارشناس و جاسوس سابق علت طرح لیبی به عنوان مقصر واقعه لاکربی را یک تصمیم حکومتی دانسته و می‌گوید آن زمان، لیبی کشور کوچکی با رهبری منفور بود و همه از این تصمیم پشتیبانی می‌کردند. تحقیقات سازمان سیا و اف‌بی‌آی هم به دو راه متضاد رفت.

در آن ماجرا، عبدالباسط مقراحی، یک مقام سابق امنیتی لیبی به عنوان عامل دستگیر و محاکمه شد و سال‌های سال در زندان بود.

شبکه الجزیره که گزارش را امشب به وقت واشینگتن پخش خواهد کرد، مدعی است که در تحقیقات سه ساله خود، رد چند نفر از گروه تروریستی فلسطینی را گرفته و حتی یک منبع نزدیک به سازنده بمب، تایید کرده که بمب در فرودگاه هیترو لندن در هواپیمای ۷۴۷ جاسازی شده بود.

دیگربان: عماد افروغ٬ نماینده پیشین مجلس می‌گوید افراد بسیاری در جمهوری اسلامی از راه «حرف زدن» و «شعار دادن» درباره روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای نان می‌خورند.

آقای افروغ روز دوشنبه (۱۹ اسفند) به خبرگزاری فارس گفته این افراد پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز با شعار‌ «شاه» کسب درآمد داشتند و پس از تغییر فضا نان خود را با شعار‌هایی درباره رهبران جمهوری اسلامی تامین می‌کنند.

وی گفته «باید ریشه نفاق را پیدا کنیم، باید دید چه کسانی از قِبَل انقلاب کسب روزی می‌کنند؟ اگر این جریان‌ها برای مردم تحلیل نشود، در واقع به جنگ ارزش‌ها رفته‌ایم.»

افروغ افزوده «عده‌ای {در حال حاضر} دارای خانه‌ها و مال و منال آنچنانی هستند که اگر کسی کوچک‌ترین حرفی علیه آنها بزند با همان مذهب علیه مدعیان به مقابله برمی‌خیزند.»

این نماینده پیشین مجلس اضافه کرده «امروز {در جمهوری اسلامی} همه شعار می‌دهند اما یکی می‌گوید و عمل می‌کند دیگری می‌گوید و بواسطه آن جمع مال و ثروت می‌کند.»

این فعال سیاسی و فرهنگی محافظه‌کار در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از وضعیت فرهنگی جامعه ایران از گسترش پدیده «نفاق» در میان مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار تاسف کرده است.

نظام جمهوری اسلامی سال‌هاست دچار بحران مشروعیت٬ کارآمدی و فساد سیستماتیک شده است٬ اما روحانیون حاکم بر ایران همچنان این نظام را پاک‌ترین و کارآمد‌ترین سیستم مدیریتی در جهان می‌دانند.

احمد توکلی نماینده مجلس برخلاف این ادعا‌ها گفته تمام نهاد‌هایی که در جمهوری اسلامی مسئول مبارزه با فساد شده‌اند٬ خود به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند.

آقای توکلی پیش‌تر دولت دهم محمود احمدی‌نژاد که مورد حمایت علی خامنه‌ای بود را فاسد‌ترین دولت در تاریخ ایران معرفی کرده بود.

بی‌بی‌سی: پلیس مالزی گفته است که مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی این کشور تروریست نبوده، وزارت خارجه ایران از پیگیری سرنوشت دو مسافر این هواپیما سخن گفته و یک نماینده مجلس ایران دولت آمریکا را به ربودن این هواپیما متهم کرده است.

روز سه شنبه، ٢٠ اسفند (١١ مارس)، خالد ابوبکر، رئیس پلیس مالزی گفت که یکی از مسافرانی که با گذرنامه جعلی سوار هواپیمای مسافربری ناپدید شده شرکت هواپیمایی مالزی یک مرد ایرانی نوزده ساله به نام پوریا نورمحمد بود که در نظر داشت به آلمان مهاجرت کند.

رئیس پلیس مالزی تاکید کرد که این شخص هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی نداشته و به نظر می‌رسد برای دریافت پناهندگی عازم آلمان بوده است. مادر فرد ناپدید شده در فرودگاه فرانکفورت در انتظار پسرش بود و به دلیل نگرانی از وضعیت او، برای کسب اطلاعات با پلیس مالزی تماس گرفت.

گفته می شود که پوریا نورمحمد همراه با یک ایرانی دیگر عازم پکن بود و پلیس مالزی نیز تصاویری از این دو نفر را توسط دوربین فرودگاه گرفته شده در اختیار خبرنگاران قرار داد.

ساعاتی بعد، مدیر بخش هواپیمایی پلیس بین الملل (اینترپول) گفت که دو مسافر ایرانی با گذرنامه جعلی سوار هواپیما شده بودند. او اسامی این دو ایرانی را پوریا نورمحمدی متولد ٣٠/٤/١٩٩٥ (اردیبهشت ١٣٧٤) و دلاور سیدمحمدرضا (سید محمدرضا دلاور؟) متولد ٢١/٩/١٩٨٤ (مهر ١٣٦٣) اعلام کرد.

بامداد روز شنبه این هفته هواپیمای مسافربری از نوع بوئینگ ٧٧٧ متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی با ٢٣٩ مسافر و سرنشین از کوالالامپور، پایتخت مالزی، به سوی پکن، پایتخت چین پرواز کرد اما پس از عبور از فراز خاک مالزی و هنگامی که بر فراز خلیج تایلند در پرواز بود، از صفحه رادار محو شد. پیش از محو شدن از صفحه رادار، هیچ پیامی حاکی از بروز وضعیت اضطراری از خلبان هواپیما دریافت نشده بود.

به گفته کارشناسان، این وضعیت می‌تواند نشانه آن باشد که هواپیما به طور ناگهانی و به سرعت سقوط کرده به نحوی که خلبان امکان ارسال پیام اضطراری را نیافت. به همین دلیل انفجار هنگام پرواز در اثر اقدامات تروریستی یا تلاش دو مسافر دارای گذرنامه جعلی برای ربودن آن مطرح شده بود.

در روزهای اخیر، تلاش برای یافتن بقایا یا نشانه‌هایی از هواپیمای ناپدید شده با همکاری نیروی هوایی و دریایی ٩ کشور از جمله در جریان بوده اما جستجوهای آنها تا کنون نتیجه قطعی نداشته است. شناورهای اعزامی ایالات متحده به دستگاه‌هایی مجهز هستند قادرند بقایای هواپیما را شناسایی کنند.

گفته شده که پوریا نورمحمدی (چپ) همراه با یک ایرانی دیگر (راست) عازم پکن بود

روز سه شنبه، مقامات هواپیمایی مالزی اعلام کردند که عملیات جستجو را به سواحل شرقی این کشور گسترش داده‌اند هر چند آخرین رد راداری از هواپیما در فاصله‌ای از سواحل غربی مشاهده شده بود.

به گفته آنان، این احتمال وجود دارد که هواپیما به دلایلی در صدد بازگشت به سوی مبدا پرواز بوده و در سواحل غربی سقوط کرده باشد و یک مقام نیروی هوایی مالزی نیز گفته است که شواهد به دست آمده از یک رادار نظامی چنین احتمالی را تقویت می‌کند.

به گفته مقامات مالزیایی، مرد ایرانی همراه با دوست خود عازم پکن بود و این دو نفر با گذرنامه‌های یک شهروند ایتالیایی و یک شهروند اتریشی سفر می‌کردند. این دو گذرنامه ربوده شده و سرقت آنها به آگاهی مقامات پلیس بین‌المللی رسانده شده بود.

ممکن است سفر آنان به سوی آلمان توسط افرادی ترتیب داده شده بود که از راه های مختلف، زمینه مهاجرت افراد به کشورهای مختلف را فراهم می آورند و برای این منظور، گذرنامه‌های مسروقه را در اختیار آنان قرار داده بودند.

تا کنون نشانه‌ای از قطعات هواپیما در دریا به دست نیامده و به همین دلیل هم، یک مقام مالزیایی از این حادثه با عنوان واقعه ای اسرار آمیز نام برده و برخی رسانه‌ها آن را یادآور افسانه‌های مربوط به ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها در مثلث برمودا دانسته‌اند.
پیگیری وزارت خارجه ایران و ‘توطئه آمریکایی’

در خبر دیگری در این مورد، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که سفارت ایران در کوالالامپور موضوع حضور دو مسافر ایرانی در هواپیمای مالزیایی را پیگیری می کند.

خانم افخم که روز سه شنبه در یک نشست خبری در تهران سخن می گفت، ضمن ابراز همدردی با خانواده های مسافران و خدمه هواپیما از کشورهای مختلف، گفت که سفارت ایران آمادگی خود را برای همکاری در مورد این حادثه اعلام کرده است.
نقوی

نقوی گفته آمریکاییان در توطئه علیه سیاست جدید ایران هواپیمای مالزیایی را ربوده‌اند

سخنگوی وزارت خارجه گفت که در این ماجرا، موضوع استفاده از گذرنامه‌های جعلی و قاچاق انسان هم مطرح شده است و افزود که به محص اینکه اطلاعات بیشتری به دست آید، آن را اعلام خواهد کرد.

همچنین، خبرگزاری تسنیم سخنان سید حسن نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرده که ضمن انتقاد از “خبرسازی رسانه‌های غربی” در مورد دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده مالزیایی، گفته است: “ما احتمال می‌دهیم ربایش هواپیمای مالزیایی توسط آمریکایی‌ها صورت گرفته باشد و آنها پشت پرده این کار هستند.”

این نماینده مجلس توضیح نداده به چه دلیل معتقد است این هواپیما ربوده شده و محل کنونی نگهداری آن کجاست اما گفته است که آمریکاییان “احتمالا عواملی را اجیر کرده‌اند تا این کار را برایشان انجام دهد.”

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران گفته است که “اسناد منتشر شده توسط رسانه‌های غربی درباره حضور دو ایرانی در این پرواز که بدون گذرنامه وارد پرواز شده‌اند، جنگ روانی است و در آن آثاری از توطئه جدید آمریکا علیه ایران دیده می‌شود”

این نماینده مجلس در مورد انگیزه آمریکاییان هم گفته است: “دلیل این حرف هم آن است که ایران هم اکنون سیاست نگاه به شرق را در پیش گرفته و توجه ویژه‌ای به اقتصاد حوزه شرق و جنوب آسیا دارد لذا آمریکا با این کار در تلاش است در روابط ایران و کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا اخلال ایجاد کند.”

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که نهادهای حکومت ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه، ۱۹ اسفند گفت‌وگویی را با آقای توکلی منتشر کرده که وی در آن تاکید کرده است «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

او در این گفت‌وگو قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور را از جمله این نهادها دانسته است که به گفته او، «پاکِ پاک» نیستند.

به گفته آقای توکلی، لایه‌هایی هم در دولت وجود دارد که امکان رشد ویژه‌خواری‌ها را در حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی را فراهم می‌آورد.

احمد توکلی اوایل اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ۱۱ شرکت پتروشیمی به‌خاطر رانتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا دولت کنونی گرفته‌اند ثروت بادآورده‌ای کسب کرده‌اند که بیش از ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

به گفته او، این رانت نتیجه فروش گاز خوراکی صنعت پتروشیمی به این شرکت‌ها به بهایی بسیار نازل است.

این نماینده مجلس با متهم کردن محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به حمایت از افراد فاسد گفته است: «متاسفانه ریيس دولت قبل خواسته يا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمايت می‌کرد، از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمايت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، ریيس سازمان تامين اجتماعی و ریيس سازمان ميراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهيم از اين افراد نام ببريم ليست بلندی می‌شود».

اشاره آقای توکلی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم است.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، تاکید کرده بود که یکی از برنامه‌های دولت او مبارزه با مفاسد اقتصادی است. آقای روحانی دستورات ویژه‌ای را نیز در این رابطه صادر کرده است.

میرکاظمی: نفوذ اطرافیان زنجانی در وزارت نفت بیشتر شده است

در همین حال رییس کمیسیون انرژی مجلس ایران نیز وزیر نفت را به «عدم ‌صداقت» در رابطه با پرونده بابک زنجانی متهم کرد و هشدار داد که اطرافیان آقای زنجانی نفوذ بیشتری در وزارت نفت پیدا کرده‌اند.

سخنان مسعود میرکاظمی را هم خبرگزاری فارس در روز دوشنبه، ۱۹ اسفند منتشر کرده است که در آن تاکید می‌شود وزارت نفت باید تکلیف اطرافیان بابک زنجانی را مشخص کند.

به گفته آقای میرکاظمی، نفوذ افراد مرتبط با آقای زنجانی در وزارت نفت به صورت «نگران‌کننده‌ای» افزایش یافته است و این افراد در تصمیم‌گیری‌های امروز مشارکت دارند.

بابک زنجانی، تاجر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین ایران، متهم است که هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حاصل از فروش نفت ایران را به کشور بازنگردانده است در حالی که او ادعا می‌کند تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مانع چنین کاری شده است.

اما بحث بدهی‌های کلان آقای زنجانی به وزارت نفت را نخستین بار بیژن زنگنه، وزیر نفت کنونی، به صورت علنی مطرح ساخت و متعاقب آن بود که قوه قضاییه ایران حکم بازداشت او را صادر کرد.

با این حال مسعود میرکاظمی که خود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای مدتی وزیر نفت بود، می‌گوید که انتقادهای بیژن زنگنه از بابک زنجانی نشانه‌ای از «عدم صداقت» و «جهت‌گیری‌های سیاسی» اوست و چنین مسئله‌ای به وزارت نفت آسیب می‌رساند.

به گفته او، امروز برخی افراد مرتبط با بابک زنجانی در شرکت‌هایی مانند نیکو (شرکت نفت ایران) هستند که نه تنها تعیین تکلیف نشده‌اند، بلکه اتفاقا در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هم هستند که این بسیار نگران‌کننده است.

از سخنان مقامات ایران برمی‌آید که بابک زنجانی به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران، با هدف دور زدن این تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کشور کرده است.

صدای آمریکا: محمدتقی حسینی، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی از «خرید و فروش» کودکان در یکی از محله های قدیمی تهران، بعنوان واقعیتی تلخ یاد کرده است. بگفته آقای حسینی، هر چند بیشتر این کودکان خرید و فروش شده شناسنامه ندارند، اما خرید و فروش کودکان دروازه غار حقیقت تلخی است که متاسفانه وجود دارد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، محمدتقی حسینی روز گذشته (یکشنبه) در هشتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تاکید کرده که “پدیده کودکان خیابانی یکی از معضلات امروز ما است و اگر بخواهیم چشمانمان را بر روی این معضل ببندیم یا رویمان را برگردانیم، باز هم جلوی چشمان ما ظاهر می شود.”

​​

آقای حسینی، تاریخ ظهور پدیده موسوم به «کار خیابانی» و رواج آن در ایران را دهه ۱۳۸۰ شمسی می داند، و کودکان درگیر این پدیده را در بخش های متمایزی دسته بندی می کند، گروه نخست که به محض تولد، به علت اعتیاد والدین، ازدواج نامشروع [آنها] یا ربوده شدن در زایشگاه فروخته می شوند، و از سه سالگی به خیابان می آیند. گروه دوم از حمایت خانواده هایشان برخوردارند اما این کودکان، بگفته قائم مقام وزارت تعاون جمهوری اسلامی:

“به علت فقر خانواده از شش سالگی تا چهارده سالگی در خیابان ظاهر می شوند که نمونه های بارز این گروه، در محله صالح آباد نزدیک بهشت زهرا دیده می شوند که بیشترشان گل فروشی می کنند.
” دسته سوم نوجوانانی هستند که یا در کودکی فروخته یا به دلایلی دیگر وارد خیابان شده اند و حتی به کارهایی مانند سرقت، کیف قاپی و غیره روی می آورند.”

جای رسمی برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد، اما…

آقای حسینی درباره خرید و فروش کودکان در ایران یادآوری کرد: “اگر چه خرید و فروش کودکان رسمی نیست و جای رسمی برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد، اما این خرید و فروش انجام می گیرد.”

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی افزود: “این کودکان به دلیل فقر خانواده هایشان، در اختیار دیگران قرار می گیرند و این پدیده از بدو زایمان، به ویژه در معتادانی که به مواد مخدر خطرناک مانند شیشه معتاد هستند، وجود دارد و آنها حتی با مبلغ خیلی کم حاضر می شوند کودکانشان را بفروشند.”

آقای حسینی با این اشاره که بیشتر زنانی که کودکانشان را می فروشند، نمی دانند فرزندشان پس از فروش چه سرنوشتی پیدا می کند، تاکید کرد که “شاید عده انگشت شماری از این کودکان در خانواده ای معمولی بزرگ شوند.”

قائم مقام وزارت تعاون جمهوری اسلامی از واقعیتی بنام «تعرض جنسی» به این دسته از کودکان، بخصوص به دختر بچه ها، نیز ابراز ناخشنود و تاسف کرد:

” شماری از دختران نوجوان حتی بدون داشتن هیچ شناسنامه یا هویتی زندگی می کنند که مورد تعرض قرار می گیرند و به انواع بیماری های خطرناک مانند ایدز و هپاتیت مبتلا می شوند و برخی هم مواد مخدر می فروشند و اطلاعات درستی از این که فرزند چه کسی هستند ندارند، هرچند که شمارمحدودی از این افراد از افاغنه [شهروندان افغانستان] اند.”.

کنترل خرید و فروش کودکان در تهران، پایتخت ایران، بگفته آقای حسینی بسیار دشوار است چون “بافت جمعیتی دروازه غار ۲۵۰۰۰ نفر است که بافت گسترده ای است، و کنترل آن نیز مشکل”.

​​
برای دروازه غار از هارلم الگو بگیریم

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی با اشاره ای مثبت به تحولی در آمریکا، که مسوولان جمهوری اسلامی معمولاٌ از آن پرهیز می کنند، از حل مشکل ناامنی در محله «هارلم» نیویورک نمونه آورد و گفت:

“منطقه «هارلم» در سال ۱۹۹۰ میلادی از خطرناک ترین منطقه های آمریکا بود و کسی جرات رفتن به آنجا را نداشت، ولی در سال ۲۰۱۰ میلادی، شهردار هارلم با استفاده از حمایت کارخانه های بزرگ و تولیدی ها، برای آنجا سرمایه گذاری و آنجا را ساماندهی کرد، طوری که هارلم امروز با هارلم آن روز بسیار متفاوت است.”

بگزارش «ایرنا»، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی با ذکر این مثال خواهان ساماندهی این موضوع شد

فرانشر: عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است

مجله اینترنتی فرانشر به گزارش گروه خبری فرانشر عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند.

پرونده بابک زنجانی هرروز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. از جمله آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان هفته گذشته گفت که بدهی بابک زنجانی همه‌اش پول نفت نیست و در دولت پیشین به او پول نقد هم داده‌اند که برود و بدهی‌های ایران را در جاهای مختلف پرداخت کند. حالا عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های این میلیاردر جوان تنها حدود 5‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند. نکته جالب سخنان نماینده آمل این بودکه ابتدا از بابک زنجانی تحت عنوان ب – ز نام می‌برد، اما در اواسط گفت‌وگو احتیاط را کنار گذاشت و با بیان این‌که «همه اسم بابک زنجانی را می‌دانند» به صراحت نام وی را مطرح می‌کرد.

گفت‌وگوی«شهروند» با این نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عضو ناظر حضور دارد در پی می‌آید:

طی روزهای اخیر اعلام شد که رضا ضراب یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی بابک زنجانی که درگیر مفاسد اقتصادی در ترکیه بوده، از زندان‌ این کشور آزاد شده است. آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون نقش ضراب در پرونده بابک زنجانی تحقیقاتی را انجام می‌دهد؟

در روزهای اخیر، ستاد جلسه‌ای نداشته است. لذا این موضوع بررسی نشده و قرار است در نخستین جلسه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و گزارش‌ها را بررسی کنیم. براساس روال گذشته، در ابتدای جلسات ستاد گزارش‌ها و اخبار روز بررسی می‌شود و به‌طور قطع این موضوع نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. این موضوع تنها مختص به این فرد نیست و همواره در ابتدای جلسات ستاد اخبار و گزارش‌ها مهم مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد. ازجمله پرونده بابک زنجانی.

پس دستورالعمل مشخصی برای پیگری نقش رضا ضراب در فساد مالی پرونده بابک زنجانی دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؟

تاکنون آنچه که به اعضای ستاد در این زمینه منتقل شده مربوط به اخبار رسانه‌ها و همچنین مطالب غیررسمی است و گزارش رسمی به ما ارایه نشده است. ما روی شنیده‌ها که نمی‌توانیم نظر بدهیم.

کدام‌یک از نهادها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش می‌دهند که تاکنون گزارشی از رضا ضراب به این ستاد ارایه نکرده‌اند؟

دبیرخانه ستاد، دادگستری، سازمان بازرسی و نهادهای مرتبط همواره گزارش‌هایی را به ما می‌دهند.

با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که درباره عملکرد اقتصادی رضا ضراب و ارتباط نزدیکش با بابک زنجانی در ماه‌های اخیر منتشر شده، چرا تاکنون این ستاد هیچ تحقیق ویژه‌ای در این‌باره نداشته است؟

این‌ موضوع را دستگاه قضایی در قالب یک پرونده رسیدگی می‌کند و عملکرد رضا ضراب نیز توسط قوه قضائیه در دست بررسی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی وارد جزییات نمی‌شود و مسایل کلی را بررسی می‌کند. مسائل فردی به‌طور معمول در ستاد بررسی نمی‌شود. دستگاه قضایی به شدت موضوع پرونده بابک زنجانی به ویژه آن قسمتی راکه مربوط به افرادی است که از ترکیه آمدند و رفتند و اتفاقاتی که افتاد بررسی می‌کند و نقش ایشان (رضا ضراب) نیز در همان قالب بررسی خواهد شد. البته پرونده بابک زنجانی ابعاد مختلفی دارد که باید در جای خود رسیدگی شود. اما الان موضوع اصلی و مهم و اولویت‌دار مربوط به بازگرداندن پول‌های بیت‌المالی است که بابک زنجانی به خارج از کشور منتقل کرده است.

دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی و تمام نهادهایی که از قوه قضائیه پشتیبانی می‌کنند این است که وجوه متعلق به بیت‌المال به ایران بازگردد. ایشان اموالی در داخل کشور دارد که در دسترس است، عدد و رقم هم که در داخل دارد خیلی نیست. اما وجوهی که به خارج منتقل کرده، عدد بالا و زیادی است و اصل و اساس برای همه، حفظ بیت‌المال و بازگردان آن است. بعد از آن باید به جزییات پرداخت که مربوط به نقش افراد و اشخاص در این پرونده سنگین است.

رئیس‌جمهوری چندی پیش گفتند که همه پول‌هایی که بابک زنجانی بدهکار است، مربوط به فروش نفت نبوده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به پول‌هایی بوده که بابت مسایل دیگر در اختیار وی قرار داده شده است. آیا این موضوع از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تایید می‌شود؟

رئیس‌جمهوری به نکته درستی اشاره کرده است. بعضی‌ها تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود محتاج افرادی چون بابک زنجانی بوده. جمهوری اسلامی آن‌قدر ابتکار عمل داشته که در آن شرایط هم تا یک‌میلیون بشکه نفت فروخته‌ایم.

ایشان (بابک زنجانی) به هر حال چون ارتباطات بانکی داشته، بخش‌هایی از وجوه را به صورت ارزی گرفته که یک کارهایی را برای بازپرداخت بدهی جمهوری اسلامی یا خریدهای جدید انجام دهد. لذا عدد و رقمی که بابت فروش نفت بوده اصلا قابل توجه نیست، بلکه وجوهی به صورت دلار و یورو نقدا تقدیم ایشان شده است!

کل بدهی بابک زنجانی چقدر است؟

بدهی‌های بابک زنجانی که تاکنون افشا شده بیش از 2‌میلیارد و 300‌میلیون یورو است.

از این رقم چه میزان مربوط به فروش نفت است؟

عدد بالایی نیست و شاید کمتر از 5 یا 6‌درصد از کل بدهی‌ها مربوط به فروش نفت است. این فروش هم در شرایط خاصی است و اصلا به این صورت نبوده که ما برای فروش نفت خود محتاج بابک زنجانی باشیم و فروش نفت در دوران تحریم‌ها ربطی به وی نداشته است.

شما از یک‌طرف می‌فرمایید که ایران برای فروش نفت خود در تحریم‌ها نیازی به امثال زنجانی نداشته و از طرف دیگر گفته می‌شود که به وی پول نقد تقدیم کرده‌ایم! تا بدهی‌های کشور را بپردازد. این دو مطلب با هم تناقض ندارد؟

بالاخره بابک زنجانی در خارج ازکشور بانکدار بوده و در آن شرایط ما باید از بانک‌های خارجی حداکثر استفاده را می‌بردیم که همین اتفاق هم در بانک‌های ترکیه افتاد. بعضی از کشورها در آن دوران برای سود بیشتر و بعضی‌ها برای کمک به ایران وارد شدند و ما از بانک‌های آنها برای مبادلات تجاری استفاده کردیم. ایشان هم بانکدار بود و می‌توانست کارهایی را انجام دهد. ما باید بعضی از بدهی‌ها را توسـط بانـک‌های خارجی پرداخت می‌کردیم. خب در آن شرایط گفته شد که یک ایرانی بانکدار است و می‌تواند در این وضع موثر باشد. طبیعی است وقتی یک ایرانی هست نباید به سمت خارجی‌ها می‌رفتیم. متاسفانه انتظار نداشتیم که یک ایرانی با وطن و کشور خودش اینگونه برخورد کند.

سوال اصلی این است که چرا قبل از این‌که به گفته شما دستگاه قضایی، مجلس، دولت، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر دنبال این باشند که پول بیت‌المال را از بابک زنجانی پس بگیرند، تحقیقات لازم صورت نگرفته تا فردی معتمد انتخاب شود و اساسا نباید آنهایی که بابک زنجانی را معرفی و حمایت کردند، امروز پاسخگو باشند؟

الان وقت این حرف‌ها نیست. اولویت باید بازگرداندن بیت‌المال از خارج کشور به خزانه ملی باشد. اتفاقی افتاده و همه باید کمک کنند تا مرده‌ را از زمین بردارند. فعلا پولی از دست بیت‌المال رفته و همه باید تلاش کنند این پول به بیت‌المال باز گردد. قطعا در این موضوعات باید بررسی شده و جمهوری اسلامی نیز با کسی تعارف ندارد. اما بر فرض که امروز 10 نفر را بگیرند و اعدام کنند که مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود و چیزی هم عاید ایران نمی‌شود. ما نباید اجازه دهیم که یک‌ریال از بیت المال هدر برود. نمی‌توانیم اصل موضوع را رها کرده و از قید 2‌میلیارد یورو بگذریم و به دنبال بازداشت این و آن برویم.

دادستان کل کشور روز سه شنبه گفته است که بعضی از بچه‌های وزارت اطلاعات به زنجانی برای بازگرداندن این پول‌ها کمک کرده‌اند. آیا از این موضوع اطلاع داشتید؟

خیلی‌ها در این پرونده ورود کرده و در تلاش هستند تا حق بیت‌المال ضایع نشود. به هر حال این پرونده فراملی است و تیم‌های زیادی درحال کارشناسی و تلاش هستند. به‌طور قطع هر نقطه‌ای از دنیا هم اگر لازم باشد برای بازگرداندن پول بیت‌المال از طریق نهادهای مربوطه مانند وزارت خارجه اقدام خواهیم کرد.

چقدر امیدوارید که این پول به ایران بازگردد؟

من خیلی امیدوارم، چرا که امروز ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی است. اما خود این آقایی که الان گوشه‌ زندان افتاده و فکر می‌کند خیلی هم زرنگ و تیز است یا کسانی که به وی خط داده‌اند، باید بدانند که یک فرد نمی‌تواند با یک نظام دربیفتد. ایشان فکر می‌کرد می‌تواند سر نظام کلاه بگذارد و متاسفانه مدام دارد مشکل خودش را بیشتر می‌کند. بابک زنجانی اگر صادق بود و صداقت داشت، مشکل او به این‌جا نمی‌رسید و هرقدر هم زمان بگذرد، به ضرر اوست. من مطمئن هستم که پول بیت‌المال تا ریال آخر به ایران باز می‌گردد و بهتر است زنجانی همکاری کند.

برخی از جمله نمایندگان حاضر در کمیته پیگیری بدهی‌های بابک زنجانی از عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گلایه دارند. آیا همکاری‌های لازم با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه انجام شده است؟

همکاری وجود دارد اما انتظارمان این است که همکاری بیشتری داشته باشند و آنهایی که اطلاعات و اسنادی دارند، فراتر از وظایف اداری در این قضیه وارد شوند. عده‌ای هستند که تنها در حد وظایف اداری ارتباط برقرار می‌کنند و تنها به استعلام‌ها جواب می‌دهند. درحالی‌که این مساله یک موضوع ملی است و پیگیری آن نیاز به افرادی دارد که عرق ایرانی داشته باشند. متاسفانه این روحیه را ندارند. اما خوشبختانه قوه قضائیه عزم لازم را دارد و این‌طور نیست که عده‌ای تنها در چارچوب وظایف اداری بخواهند کار کنند. خوشبختانه در دولت هم مقامات ارشد وارد شده و اگر این مدیران نخواهند همکاری لازم و گسترده را داشته باشند، یا با آنها برخورد می‌کنند یا این‌که پرونده را به افرادی می‌دهند که علاوه بر وظایف اداری، روحیه ملی و اعتقادی داشته باشند.

روز: مواضع اخیر اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ درباره اقدام‌های انجام شده در هشت سال گذشته٬ با واکنش اصول‌گرایان مواجه شده تا آنجا كه اين سخنان را “اعلام شورش عمومى و نافرمانى مدنى”خوانده اند.

هاشمی‌رفسنجانی٬ اخیرا به شکل صریح‌تری به انتقاد از مواضع جمهوری‌اسلامی در هشت سال گذشته پرداخته و نظرات خود در حمایت از دولت حسن روحانی را نیز شفاف‌تر بیان کرده است.

هاشمی‌رفسنجانی٬ در سخنان اخیر خود در نشست “دست‌اندرکاران حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی” با مقایسه جمهوری‌اسلامی با حکومت محمدرضا پهلوی٬ ونحوه برخورد این دوحکومت با حسینیه‌ارشاد٬ گفت: ٰ”ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسینیه ارشاد در زمان شاه نوشتیم. در زمان شاه اساسنامه حسینیه ارشاد خیلی محکم نوشته شده بود تا رژیم شاه نتواند آن را تصرف کند. ما هم همان‌گونه عمل کردیم، اما نمی‌دانستیم نظام ما قوی‌تر از زمان شاه است و آن را تصرف می‌کند”.

هاشمی رفسنجانی گریزی هم به اتفاق‌های رخ داده در دانشگاه آزاد زد: “در ۸ سال گذشته به دانشگاه آزاد اسلامی به مانند یک رقیب سیاسی نگاه شد و عده‌ای آن را تصرف کردند اما ای کاش باتصرف آن به توسعه آن می‌پرداختند اما این کار را نکردند و در حالی که هر کسی سندی از استفاده انتخاباتی از دانشگاه آزاد دارد بیاورد اما کوچکترین سندی وجود ندارد”.

این سخنان هاشمی‌رفسنجانی اما با واکنش اصول‌گرایان مواجه شد. رجانیوز٬ وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری٬ در این زمینه خطاب به هاشمی‌رفسنجانی نوشت: “اظهارات آقای هاشمی بیش از آنکه در مصداق دانشگاه آزاد و حواشی بوجود آمده درباره آن خلاصه شود، به نوع روحیه و نگاه وی به نظام و انتظارات وی از جمهوری‌اسلامی و مردم باز می گردد؛ به گونه‌ای که بر اساس این دیدگاه همه دستگاه‌های دولتی و عمومی در خدمت مطالبات ایشان باشند و اگر هم قرار باشد کسی خلاف این مسیر حرکت کرده و در جهت انجام وظیفه خود عمل کند، مورد غضب آیت‌الله و خانواده وی قرار گرفته و باید به عنوان «متهم» پاسخگو باشد”.

علاوه بر این٬ سخنان هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگوی‌اش با روزنامه آرمان نیز موجب اعتراض اصول‌گرایان شده است. وی در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که “دانشگاهيان گله دارند که فضا برای بیان آزادانه انتقادات مناسب نيست. شما چه توصیه‌ای به دانشگاهیان دارید؟”٬‌ گفته بود: “اگر ما توقع داریم که جامعه‌مان بهتر شود، باید ریسک هم بپذیریم. اگر همینطور فکر کنیم، هیچکس هیچ کاری نمی‌کند. باید نظرات آزادانه البته در چارچوب‌هاي قانوني و شرعي بيان شود. باید نظرمان را بگوییم. آنها که قبول دارند، فکرشان را بگویند، نمی‌شودفکررا که سرکوب کرد.اکثریت بگویند. نقش گاندی در هند این بود که به مردم می‌گفت یکی را می‌گیرند، دنبالش را بگیرید و بگویید که مرا هم به زندان ببرید. انگلیس‌ها آمدند بین دو شهر به همه درختان یک سر یا یک مرده آویزان کردند، باز گاندی به مردم گفت که بروید. واقعا آنقدر مردم در زندان جمع می‌شدند که دیگر کسی نمی‌توانست زندانی کند! اگر عموم، عمومی که می‌گویم نه همه مردم، آنهایی که می‌فهمند، حرف حقیقت را بزنند، اتفاق نمی‌افتد و هیچ کس هم جرات نمی‌کند که به مردم ظلم كند”.

این بخش از سخنان هاشمی‌رفسنجانی باعث اعتراض اصول‌گرایان شده است. کاظم انبارلویی٬ در سرمقاله روزنامه رسالت٬ در این زمینه نوشت: “آيا اين پاسخ آقاي هاشمي رفسنجاني را بايد يك رهنمود سياسي تلقي كرد؟ آيا شرايط حاكم در ايران كه خود آقاي هاشمي هم در حاكميت هستند شبيه شرايط حكومت انگليسي‌ها بر هند در زمان گاندي است؟”

انبارلویی همچنین خطاب به هاشمی‌رفسنجانی نوشته است: “اگر اين فرمان يا نافرماني مدني كه آقاي هاشمي مي‌فرمايند عملياتي شود ديگر از حرمت و جايگاه قضا و قاضي چه مي‌ماند؟ اين فرمان در حقيقت اعلام يك شورش عمومي است. نظير آنچه كه در حوادث تلخ سال ۸۸ رخ داد اما مردم به اين رهنمود سياسي عمل نكردند و در قيام تاريخي ۹ دي به اسم و آدرس، بانيان اين شورش را لعن و نفرين كردند.اين رهنمود سياسي شبيه همان رهنمود سياسي است كه اول صبح راي‌گيري انتخابات سال ۸۸ گفته شد؛ “اگر موسوي راي نياورد به خيابان‌ها بريزيد”. محصول اين فرمان و رهنمود سياسي به تاراج رفتن اقتدار ملي و بر باد دادن مصالح و منافع ملي بود”.

هم‌زمان رجانیوز نیز به این مصاحبه هاشمی‌رفسنجانی واکنش نشان داده است. این وب‌سایت نوشته است که “فضای عمومی دانشگاه ها در دوره سازندگی با چنان فضای بسته و رکودی مواجه شده بود که کلمه آزادی برای دانشجویان و دانشگاهیان یک مفهوم جذاب و گیرا محسوب می شد و از طرف دیگر در فضای عمومی جامعه نیز سالها بود که کسی فرصت و امکان قابل توجهی برای نقد دولت سازندگی و رییس جمهور وقت نداشت، طبیعتا این مفهوم برای بسیاری از نیروهای درون نظام منتقد دولت هاشمی رفسنجانی نیز جذابیت های خاص خودش را داشت. حال مشخص نیست با توجه به سابقه مشخص و روشن آقای هاشمی و درخواست امروز او برای بازشدن فضای دانشگاه ها، باید این سخن وی را به حساب یک طنز و شوخی روزمره گذاشت یا یک ژست سیاسی ناشیانه و تکراری؟”

اشاره رجانیوز به بخشی از سخنان هاشمی رفسنجانی است که گفته بود “باید نظرات آزادانه البته در چارچوب‌هاي قانوني و شرعي بيان شود. باید نظرمان را بگوییم. آنها که قبول دارند، فکرشان را بگویند، نمی‌شود فکر را که سرکوب کرد”.

طی هفته‌های گذشته برخی مسوولان سپاه پاسداران و نمایندگان ولی‌فقیه در نهادهای مختلف نیز به انتقاد از هاشمی‌رفسنجانی پرداخته بودند. از آن جمله می‌توان به اظهارات مسعود جزایری٬ معاون ستاد کل نیروهای مسلح٬ اشاره کرد که ماه گذشته در سخنانی گفته بود که “هنوز دو ضلع فتنه در خارج از حصر هستند”. از اشاره‌های موجود در سخنان جزایری٬ می‌شد این مساله را برداشت كرد که يك ضلع فتنه در نگاه وی هاشمی‌رفسنجانی است.

رادیوفردا: تعدادی از نمايندگان اصولگرای مجلس، يکی از فرماندهان نظامی و وزارت امور خارجه، از ديدار مسئول امور خارجی و سياست دفاعی اتحاديه اروپا با مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی، به شدت انتقاد کرده‌اند.

مسعود جزايری، معاون ستادکل نيروهای مسلح به خبرگزاری فارس گفته که «ملاقات اشتون با برخی افراد معلوم‌الحال به منزله نقض قوانين ديپلماسی و مقدمه‌سازی برای دخالت‌های بعدی است که بايد جلوی آن گرفته شود.»

معاون ستادکل نيروهای مسلح خواستار آن شد تا «مسئولين مربوط مراقبت کنند که طرف‌های مذاکره کننده از محدوده‌های تعيين شده عبور نکنند» و افزوده که «بهتر است اشتون در فکر بر طرف کردن مشکلات حقوق زنان در اتحاديه اروپا باشد.»

کاترين اشتون، مسئول امور خارجی و سياست دفاعی اتحاديه اروپا که برای نخستين بار به منظور گفت‌وگو در مورد پرونده هسته‌ای، همکاری‌های ايران و اروپا و ديگر مسائل منطقه و بين‌المللی به تهران سفر کرده بود، روز شنبه ۱۷ اسفند که همزمان با روز جهانی زن بود، به ايران آمد و در سفارت اتريش با تعدادی از فعالان زن ايرانی ديدار کرد.

بر اساس گزارش‌ها اين ديدار در سفارت اتريش و ميان خانم اشتون با هفت نفر از فعالان زن برگزار شد که نرگس محمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که هم‌اکنون در مرخصی بيرون از زندان به سر می‌برد و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نويسی که در زندان کشته شد، دو تن از شرکت کنندگان در آن بودند.

وزارت امور خارجه در واکنش به انتقادات نمايندگان مجلس و معاون ستادکل نيروهای مسلح از برگزاری اين ديدار گفته که به سفارت اتريش در تهران «تذکر رسمی» داده شده و افزوده که «برخی برنامه های غيررسمی و هماهنگ نشده» در جريان سفر کاترين اشتون، مبتنی بر «نگاه متاثر از برخوردهای گزينشی سياسی و دوگانه از مقوله مهم حقوق بشر» است.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه ۱۹ اسفند، گفته که «اينگونه اقدامات به افزايش سوءظن مردم کشورمان در قبال غرب منجر خواهد شد و به روابط ايران و اتحاديه اروپا کمکی نمی‌کند.»

خبرگزاری‌های فارس، و خانه ملت، ارگان رسمی مجلس نيز چندين مصاحبه از نمايندگان اصولگرای مجلس منتشر کرده‌اند که در آنها به شدت به مسئول امور خارجی و سياست دفاعی اتحاديه اروپا به علت ديدار با «محکومان فتنه» حمله شده است.

از جمله روح‌الله حسينيان، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس که اين‌ ديدار را «مصداقی از دخالت اروپاييان در مسائل داخلی جمهوری اسلامی ايران» عنوان و «بر ضرورت جلوگيری از تکرار اين گونه ديدارها» تاکيد کرده است.

آقای حسينيان با هشدار نسبت به «تلاش غرب برای شبيه‌سازی تحولات اوکراين در ايران»، گفته است:‌ «در اوکراين،‌ غربی‌ها هر زمان که اراده می‌کردند با مخالفان ديدار می‌کردند،‌ در حالی که در شأن جمهوری اسلامی ايران نيست که مقامات غربی به اين راحتی با محکومان و فتنه‌گران ديدار کنند.»

روح‌الله حسينيان، وزارت امور خارجه را «مسئول پاسخ‌گويی به چرايی و چگونگی انجام اين ديدار» دانسته و افزوده است: «مسلماً اروپايی‌ها هنوز اين قدر گستاخ نشده‌اند که بدون هماهنگی‌های لازم دست به چنين اقدامات تحريک‌آميزی بزنند و قطعاً پيش از ديدار،‌ هماهنگی‌هايی انجام شده است.»

ابراهيم آقامحمدی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز با بيان اينکه وزارت خارجه «بايد پاسخگوی ديدار اشتون با محکوم فتنه باشد»، از بررسی اين موضوع در اولين جلسه اين کميسيون خبر داده است.

احمد شوهانی، عضو ديگر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی نيز گفته که «بی‌اطلاعی وزارت خارجه از اين اقدام اشتون عذر بدتر از گناه است» و افزوده که «حضور مسئول سياست خارجی اروپا در ايران بسيار مثبت است و بايد استقبال کرد، زيرا جمهوری اسلامی ايران هم خواهان گسترش روابط با اتحاديه اروپا است، اما اينکه اشتون گفته که من برای پيگيری مسائل حقوق بشر و گفت‌وگو دراين باره به ايران سفر کردم بيشتر برای خوش‌خدمتی به رژيم صهيونيستی و افراطيون است.»

اسماعيل کوثری، نماينده تهران هم گفته که «ديدار انجام شده از دو حالت خارج نيست يا هماهنگ شده بوده يا بدون هماهنگی انجام شده است. اگر هماهنگ شده باشد بايد بدانيم بر چه اساسی اين ديدارهماهنگ شده است و وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه بايد پاسخگو باشند.»

چندين نماينده ديگر مجلس نيز سخنان مشابهی بر زبان آورده‌اند.

پيش از اين و در جريان سفر هيات پارلمانی اروپا به ايران در آذرماه گذشته و ديدار اعضای اين هيات با نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه آزادی انديشه پارلمان اروپا در سفارت يونان، نمايندگان اصولگرای مجلس و وزارت امور خارجه واکنش تندی نشان داده بودند.

بی‌بی‌سی: کاترین اشتون اولین سفر خود به تهران را با دیدار با نرگس محمدی از فعالان حقوق زن و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی یکی از زندانیان کشته شده در اوین آغاز کرد.
خانم اشتون در تهران به خبرنگار بی بی سی جهانی گفت ما از ابتدا در طرح موضعمان در خصوص حقوق بشر در ایران خیلی صریح بوده ایم.

خانم اشتون که ۵ فعال زن دیگر را نیز در ابتدای سفر خود به تهران ملاقات کرده است به خبرنگار بی بی سی گفت برای من به طور خاص خیلی مهم بود که هم زمان با روز جهانی زن از این زنان بشنوم از نظر آنها چطور می توان شرایط را تغییر داد.

خانم اشتون همچنین در بیانیه ای که در پایان سفر خود به تهران منتشر کرده به دیدار خود با فعالان زن در ایران اشاره کرده و گفته است: “کسی نباید تعجب کند که در سفر من تمرکز زیادی بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرایط زنان در ایران گفتگو کردم؛ فعالیت‌هایی که از روزنامه‌نگاری تا کمک به پناهندگان افغان، بخش‌های مختلف جامعه مدنی را در بر می‌گیرد.”

ستار بهشتی، کارگر ۲۳ ساله ای بود که به دلیل وبلاگ نویسی بازداشت شد و سپس در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد.

خانم اشتون پیشتر نیز درباره وضعیت نرگس محمدی موضع گیری کرده بود.

در مهرماه ۱۳۹۰ هنگامی که نرگس محمدی ، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۱ سال زندان محکوم شد کاترین اشتون با صدور بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد و گفت “با توجه به وضعیت سلامتی خانم محمدی او در زندان به امکانات پزشکی لازم دسترسی نخواهد داشت. و حکم زندان علیه نرگس محمدی را نشانه دیگری از تعقیب غیرعادلانه کسانی دانست که شجاعانه و با قاطعیت برای دفاع از حقوق بشر در ایران برخاسته‌اند.”

حکم زندان خانم محمدی بعدها در دادگاه تجدید نظر به شش سال کاهش یافت و سرانجام حدود دو سال پیش به دلیل بیماری جدی با قرار وثیقه اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان دریافت کرد.