اخبار

دویچه‌وله: درحالی که وزیر امورخارجه ایران اعلام کرده که صفحه‌ی فیس‌بوک او هک شده است، سردار احمدی‌مقدم، رئیس پلیس ایران می‌گوید وزیران نیز باید همانند مردم تابع قانون باشند. از شبکه اجتماعی فیس‌بوک در ایران هنوز رفع فیلتر نشده است.

محمد جواد ظریف از “هک شدن” صفحه فیس‌بوک خود خبر داد. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه (۱۴ سپتامبر/ ۲۳ شهریور) در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم که “مطالبی در صفحه فیس‌بوک شما منتشر شده است، که عجیب و مغایر منافع نظام به نظر می‌رسد”، گفته است: “صفحه فیس‌بوک من هک شده است”.

در پی آن رئیس پلیس ایران گفت که “متأسفانه برخی از دستگاه‌ها از فیس‌بوک به عنوان ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند و مجوز قانونی در این رابطه وجود ندارد”.

اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، عضویت در فیس‌بوک جرم نیست، اما دور زدن فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه اجتماعی یا لینک دادن به صفحه‌ای در فیس‌بوک جرم محسوب می‌شود.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از جمله کسانی است که به عضویت فیس‌بوک درآمده‌اند. اگرچه وی در صفحه فیس‌بوک خود گفته بود که صفحات منسوب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور و الهام امین‌زاده، مشاور حقوقی وی در فیس‌بوک جعلی است، ولی تصریح کرده بود که دولت یازدهم به تداوم حضور در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از قابلیت‌های فیس‌بوک تأکید دارد.

خبرگزاری تسنیم می‌نویسد که پیش از این نیز صفحه فیس‌بوک منتسب به مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه “هک شده بود”.

وزیر امور خارجه ایران گفته است در حال حاضر فاقد دسترسی به حساب کاربری خود در فیس‌بوک برای پایین آوردن مطلبی است که متعلق به او نیستند. ظریف می‌گوید از کارشناسان درخواست کرده‌ این مطلب را در اسرع وقت حذف کنند. وی بار دیگر تأکید کرد: «بنده این مطالب را در صفحه خود ننوشته و منتشر نکرده‌ام.»

طرح موضوع رفع فیلتر از فیس‌بوک

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه (۲۴ شهریور/ ۱۵ سپتامبر) در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر در رابطه با رفع فیلتر از فیس‌بوک گفت: «کمیسیون‌های ویژه‌ای در شورای عالی فضای مجازی وجود دارند که به این موضوع رسیدگی می‌کنند، البته از همه اظهارنظرها تاکنون این گونه برداشت می‌شود که تغییر نظری در مورد رفع فیلتر فیس‌بوک نداریم.»

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران

به گفته‌ی اسماعیل احمدی‌مقدم «ممکن است در جلسه اول شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور روحانی برگزار می‌شود، این موضوع طرح و بررسی شود، اما تاکنون مقررات تغییر نکرده است و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند.»

“شورای‌عالی فضای مجازی” توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و دبیر جدید آن که از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌‌شود، هنوز مشخص نیست. وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در انتظار تعیین دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی است تا راه‌حلی برای مشکلات عدیده‌ی اینترنت در ایران یافته شود.

به گزارش مهر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که طی ۱۸ ماه آینده با راه‌اندازی “شبکه ملی اطلاعات” دسترسی پهنای باند دو مگابایت بر ثانیه برای خانه‌ها تامین شود.

واعظی افزود: «باید از لحاظ فنی زمینه‌ای را فراهم کنیم که سایت‌های غیراخلاقی که کانون‌های خانواده را هدف گرفته‌اند از دسترسی خانواده‌ها به دور باشند.»

خبرگزاری تسنیم می‌نویسد که بار دیگر افرادی غیرقانونی وارد صفحه فیس‌بوک محمد جواد ظریف شده‌اند و او به این خبرگزاری گفته، “ممکن است در صورت ادامه این اقدامات، به‌رغم میل باطنی، ارتباطات فیس‌بوکی را قطع کند”.

اعضای کابینه‌ی حسن روحانی در حالی به فیس‌بوک می‌پیوندند که از سال ۱۳۸۸ این شبکه‌ی اجتماعی در ایران فیلتر است و مسئولان بارها فیس‌بوک را “ابزار جاسوسی” و “ابزار جنگ نرم” خوانده‌اند. با این همه بیش از یک سال است که سایتی با نام “دفتر آیت‌الله خامنه‌ای” در فیس‌بوک وجود دارد و ارتباط آن با رهبر جمهوری اسلامی هرگز رد نشده است.

ایران وایر: با بالاگرفتن بحث مربوط به نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار و منزل چهره‌های سیاسی کشور، حالا گروهی از وکلای ساکن تهران سکوت خود را شکسته و فاش کرده‌اند که چهار ماه پیش آن‌ها نیز تعدادی دوربین مخفی در محل کار خود کشف کرده‌اند.

مینا جعفری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در وبلاگ وکلای ملت اعلام کرده این دوربین‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ساختمان این کانون کارگذاشته شده بود. او توضیح داده که «علی رغم پیگیری بازرس هیات مدیره کانون مرکز در خصوص نصب این دوربین‌ها توسط مدیرداخلی کانون، توضیحات کافی و جامعی ارائه نشد و گویا اراده‌ای برای پیگیری این امر نیز وجود ندارد.»

این حقوقدان گفته که «خواسته حداقلی جامعه وکالت از نمایندگان‌شان، پیگیری مصرانه این فعل مغایر با شأن وکالت است و اینکه مشخص شود محل هزینه تهیه دوربین‌ها ، انگیزه نصب آن‌ها و نحوه استفاده از داده‌های ذخیره شده چه بوده است؛ چرا که وکیل دادگستری باید مدافع حقوق قانونی خود و سایر شهروندان باشد.»

افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی نیست. سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز در تماس تلفنی از سوی ایران وایر، حاضر به صحبت درباره این مساله نیستند.

براساس ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.

فریده غیرت، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلا در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید که در حال حاضر دوربین‌های مخفی را برداشته‌اند و دوربین مدار بسته خود کانون طبق روال سابق وجود دارد.

او می گوید: «نصب دوربین مخفی در کانون وکلا ، کاری غیر قانونی بود چون تصور نمی‌کنم برای کانون وکلا و برای چنین امری حکم قضایی صادر شده باشد که بخواهند چیزی را کنترل کنند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا، خانه صنفی وکلا است می‌گوید: «هیچ چیز پنهانی در آنجا وجود ندارد که بخواهند از طریق شنود یا دوربین مخفی بدان دست یابند. در کانون وکلا به مسائل سیاسی و امنیتی هم ورود نمی‌شود و متاسفانه چنین رفتا‌هایی امنیت شغلی وکلا را زیر سوال می‌برد و ایجاد ناامنی می‌کند.»

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان و عضو کانون وکلا اما با نصب دوربین در اماکن عمومی موافق است و در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید: «من نفس دوربین را در اماکنی که به جهت ایجاد امنیت نصب می‌شود قبول دارم و موافق نصب دوربین در اماکن عمومی هستم اما اینکه نصب دوربین در جهت تحصیل دلیل علیه افراد باشد، خلاف قانون است.»

احمدی می‌گوید: «اینکه چه نهادی به چه منظوری دوربین گذاشته و کنترل آن از هیات مدیره خارج بوده مساله است. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و این نقض حریم خصوصی من به عنوان یک وکیل است.»

احمدی می افزاید: «نصب دوربین مشکلی نیست اما استفاده‌ای که از آن می‌شود استفاده‌ای که از فیلم‌ها می‌شود مساله است. اگر دوربین را به دستور نهاد و مرجعی گذاشته باشند و این نهاد و مرجع خارج از کانون وکلا باشد کار خلافی است و با آن مخالفیم.»

مریم کرباسی، دبیر هیات اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری هم در نامه‌ای که در وب‌سایت انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران منتشر شده خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی در این زمینه شده و نوشته است: «چنین اقدامی در محل نهاد مدنی کهن که مظهر دموکراسی، اعتماد وعدالت است ضمن اینکه جای تامل و تاسف دارد در خور برخوردی جدی و فوری با مرتکب یا مرتکبین است.ظاهرا هیات محترم مدیره در ابتدا (طبق مصوبه جلسه مورخ 12/3/92 ) تصمیمی مبنی بر پیگیری و روشنکردن موضوع و تعیین وتنبیه مرتکب یا مرتکبین اتخاذ فرموده بودند ،اما متاسفانه تاکنون آثاری از اجرایی شدن این تصمیم ملاحظه نشده ، حال آنکه انعکاس خارجی این موضوع بسیار نامطلوب بوده و باعث بروز تشویش و نگرانی در اذهان کارمندان کانون و همکارانی که به جهات مختلف در کانون رفت و آمد دارند (نظیر کمیسیونها ، دادسرا ، دادگاه و …) شده است.»

هنوز مشخص نیست دوربین‌های مخفی با چه انگیزه و با چه هدفی در ساختمان کانون وکلای مرکز کار گذاشته شده، هیات مدیره این کانون سکوت اختیار کرده و پاسخی به این سوالات که آیا کار گذاشتن این دوربین‌ها با هماهنگی آنها صورت گرفته نداده است. بنا به گفته‌ی مینا جعفری مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آن‌ها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟

طی چند ماهه اخیر نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفاتر کار یا منازل شخصی برخی از چهره‌های سیاسی کشور خبرساز شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اواخر تیرماه در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد. هنوز مشخص نیست چه نهادی در دفتر کار این نماینده مجلس دستگاه شنود و دوربین مخفی کار گذاشته بوده، هرچند او به صورت تلویحی وزارت اطلاعات را در این زمینه متهم کرده است. مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد تا روز پایان وزارتش در این زمینه هیچ توضیحی نداد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دیگر چهره سیاسی شناخته شده‌ای است که رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب او خبر داده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده خانواده رحمانی فضلی در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل شده‌اند. وب سایت سحام نیوز به نقل از نزدیکان رحمانی فضلی که پیشتر رئیس سابق دیوان محاسبات بوده و اکنون وزیر کشور است نوشته بعد از نقل مکان به منزل جدید، وی هر زمان به منزل می‌آید و قصد تعویض لباس‌هایش را با لباس منزل دارد، سر بالا کرده و از دوستان خواهش می‌کند برای چند دقیقه چشم‌هایشان را ببندند تا وی بتواند لباسش را تعویض کند.

رحمانی فضلی تاکنون واکنشی در قبال این خبر نشان نداده و سایر مسئولان نیز توضیحی در این زمینه نداده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان اما به نقل از منابعی ناشناس که از آن‌ها با عنوان منبع آگاه و منبع نزدیک به وزیر کشور یاد کرده خبر کار گذاشتن شنود در منزل شخصی رحمانی فضلی را تکذیب کرده است.

دویچه‌وله: در سال‌های گذشته دولت ایران کوشید برای ممانعت از دسترسی آزاد مردم به اینترنت، سیستم “وی‌پی‌ان” را به روی کاربران ببندد و یک سیستم “بومی و قانونی” ارائه دهد. حال اعلام شده که این پروژه شکست خورده و به حالت قبل برمی‌گردد.

موضوع “وی‌پی‌ان” بومی اولین بار توسط رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شد. ولی مدتی پس از طرح آن، وزیر ارتباطات دولت گذشته اعلام کرد که “وی‌پی‌ان” بومی و غیربومی ندارد. اما بعدها شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی به پیگیری این موضوع پرداخت.

حال شرکت ارتباطات زیرساخت کشور از عدم استقبال کاربران از دریافت “وی‌پی‌ان” بومی خبر داده است. محمود خسروی می‌گوید: ‌«با وجود آمادگی شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارائه “وی‌پی‌ان” بومی قرار بر آن شده است که در آینده‌ای نزدیک ارائه “وی‌پی‌ان” به شکل قبلی خود بازگردد.»

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره پروژه “وی‌پی‌ان” بومی و ارائه آن به کاربران می‌گوید: «قرار بر آن بود که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی به واگذاری “وی‌پی‌ان” بومی بپردازیم، و به همین دلیل ما زیرساخت‌های لازم را فراهم کردیم و به تمام وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای حقوقی این موضوع را اعلام کردیم اما استقبال چندانی نشد.»

خسروی می‌گوید، فقط حدود ۳۰ شرکت برای استفاده از “وی‌پی‌ان” قانونی ثبت نام کرده‌اند.

وی‌پی‌ان (Virtual Private Networks) از طریق کدگذاری اطلاعات، امکان استفاده امن از اینترنت را فراهم می‌آورد. با استفاده از این فناروی می‌توان با یک سرور در خارج از کشور از طریق یک تونل مجازی ارتباط برقرار کرد.

یکی از کاربردهای “وی‌پی‌ان” امکان دور زدن سانسور اینترنتی است؛ کاربردی که وی‌پی‌ان در ایران معمولا با آن شناخته می‌شود. از این شبکه‌های خصوصی اما معمولا برای برقراری ارتباط بین شعبه‌های مختلف یک شرکت یا فعالیت امن از راه دور استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، خسروی افزود:‌ «در زمینه اشخاص حقیقی هم، از آنجا که لازم است تشکیلاتی دراین زمینه وجود داشته باشد و مجوزها را ارائه کند، ما همه چیز را آماده کرده و اطلاع‌رسانی کردیم اما اکنون این بحث مطرح است که چطور ارائه “وی‌پی‌ان” به سبک سابق آن بازگردد.»

در دولت احمدی‌نژاد، مقام‌های جمهوری اسلامی آن‌دسته از “وی‌پی‌ان”ها را غیرقانونی می‌دانستند که کاربران بدون “ثبت” از آنها استفاده می‌کردند. دولت احمدی‌نژاد از مردم خواسته بود، از “وی‌پی‌ان قانونی”ای استفاده کنند که دولت ارائه می‌کند.

ارائه “وی‌پی‌ان” از سوی نهادهای دولتی که امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را چه هنگام ثبت‌نام و چه از طریق جاسوسی در فعالیت‌های آن‌لاین آن‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند امنیت کاربران در ایران را به خطر بیاندازد.

ایران از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی اینترنت همواره به‌خاطر سانسور اینترنت و رهگیری و مجازات کاربران فضای مجازی محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از “دشمنان اینترنت” می‌داند. تا کنون دو وبلاگ‌نویس، امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی، در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.

پرسش‌هایی که مدیرعامل شرکت زیرساخت به آنها پاسخ نداد

در پی اظهارات مبهم مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، خبرگزاری خبرآنلاین پرسش‌های بی‌پاسخ چند کارشناس در این زمینه را مطرح کرد.

این کارشناسان می‌پرسند، در حالی که استادان رشته کامیپوتر و آی‌تی می‌گویند، پروژه‌ای که به نام “وی‌پی‌ان” بومی مطرح شده، “دروغ فنی بزرگی است که اصلا وجود خارجی ندارد”، چه کسی و با چه هدفی این پروژه را تعریف کرده است؟

از سوی دیگر، هزینه این پروژه چقدر بوده و چرا امکان‌سنجی روی این پروژه صورت نگرفته است؟

این کارشناسان همچنین می‌پرسند: امروز چرا مدیران این پروژه توضیح نمی‌دهند که مسوول افزایش بدافزار و ویروس و جاسوسی روی دیتای کاربران ایرانی بعد از بستن پورت امنی مانند ۴۴۳ و کند شدن بخشی از شبکه اینترنت داخل کشور، چه کسانی هستند؟

وی پی ان، پروتکل امن برای تبادل اطلاعات در جهان است و کارشناسان می‌پرسند: «آیا شما چیزی اختراع کرده‌اید که برتر از “وی‌پی‌ان” بوده و ما نمی‌دانیم؟ که به بانک‌ها، سازمان‌های حساس ایرانی و… پیشنهاد استفاده از آن را داده باشید؟ یا فقط یک خط پشت فایروال و “گیت وی” ایجاد کرده تا با دور زدن قانون فیلترینگ کاری غیرقانونی انجام دهید؟ و کلاه جدید برای آن تعریف کرده‌اید؟»

رادیوفردا: براساس گزارش‌ها از ایران بیش از ۴۰ درصد از شهروندان شبکه های تلویزیونی -به گفته رسانه‌های دولتی- «ممنوعه یا غیرقانونی‌ای» را تماشا می‌کنند که فقط از طریق ماهواره قابل دریافت است.

این آمارها اخیرا توسط بخش تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است و روزنامه «هفت صبح» نوشته که انتشار آنها یک نمونه نادر و کم‌سابقه از «اعتراف» نهادهای حکومتی به محبوبیت شبکه‌های تلویزیونی ماهواره ای در ایران است.

خبرگزاری فرانسه در این مورد می‌گوید که طبق تحقیقات رادیو و تلویزیون دولتی ایران ، بیش از ۴۲ درصد از جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران به طور متوسط روزانه سه ساعت از وقت خود را به تماشای برنامه‌های مختلف کانال‌های ماهواره‌ای اختصاص می‌دهند.

بخش اعظم این برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، موسیقی و برنامه‌های سرگرم‌کننده و تفریحی و یا اخبار و برنامه‌های تحلیلی است که اکثر آنها به زبان فارسی و توسط رسانه‌هایی مانند بخش فارسی بی بی سی و یا بخش فارسی صدای آمریکا پخش می‌شوند.

مقام‌های ایرانی این برنامه‌های تلویزیونی را بخشی از «جنگ نرم» حکومت‌های غربی علیه ارزش‌های دینی، سیاسی و اخلاقی جمهوری اسلامی می‌دانند.

در ایران همکاری با هر یک از این شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خارجی جرم تلقی می‌شود.

نهادهای انتظامی نیز هر از چند گاه، در عملیاتی گسترده سعی می کنند ماهواره‌ها را جمع‌آوری کنند و به طور مستمر علیه استفاده از این وسیله هشدار می‌دهند.

خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران، که سیاستمداری میانه‌رو تلقی می‌شود از چنین اقداماتی انتقاد کرده و آن را « دخالت و نقض حریم خصوصی افراد» و اقدامی بی‌نتیجه برای جلوگیری از برقراری ارتباط ایرانیان با جهان خارج می‌داند.

رادیو و تلویزیون دولتی ایران یکی از نهادهای پر قدرت است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌شود. این نهاد با بودجه فراوانی که دارد همواره سعی کرده بانفوذ شبکه‌های تلویزیونی ماهواره ای رقابت کند.

طبق قانون اساسی ایران، حکومت و رادیو و تلویزیون دولتی انحصار کامل رسانه‌های صوتی و تصویری را در این کشور در دست خود دارند و تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیوها در ایران بخشی از این موسسه بزرگ هستند.

خبرگزاری هرانا: حکم ۹ سال و شش ماه زندان در تبعید زندان بندر گناوه، به جرم فعالیت در یک صفحه فیسبوکی بنام “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” برای محمد نصیری تایید شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی حکمی که دیوان عالی کشور تایید کرده است، محمد (کورش) نصیری ۹ و سال و شش ماه را باید در زندان بندر گناوه سپری نماید.

وی در دادگاه بدوی (شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی) به ۱۱ سال حبس در تبعید به زندان بندر گناوه محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی که هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود، به اتهام “توهین به مقدسات، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز” به این حکم سنگین محکوم شده است.

محمد نصیری در نیمه شب چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۱ با هجوم ماموران امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شده است.

دویچه‌وله: روزنامه گاردین می‌گوید، به دلیل انتشار افشاگری ‌در مورد برنامه جاسوسی آمریکا به شدت تحت فشار مقام‌های اطلاعاتی بریتانیا قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، آنها اسناد اسنودن در دفتر روزنامه را نابود کرده‌اند.

روزنامه بریتانیایی گاردین می‌گوید به خاطر اسناد محرمانه به‌دست آمده از ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) به شدت زیر فشار دولت بریتانیا قرار گرفته است.

آلن راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین شامگاه دوشنبه (۱۹ اوت/ ۲۸ مرداد) در مطلبی که در وب‌سایت این روزنامه منتشر شد نوشت، از گاردین خواسته شد تا اسناد اسنودن را یا تحویل دهد یا منهدم کند. به گفته او، به گاردین هشدار داده شده است، در غیر این صورت دولت علیه این روزنامه وارد دعوای حقوقی می‌شود.

“اسناد اسنودن را نابود کردند”

راسبریجر آورده است، دو تن از افراد مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا (GCHQ) به ساختمان روزنامه آمده و خود بر انهدام حافظه‌های رایانه‌ای (هارد درایو‌های) حاوی افشاگری‌های اسنودن نظارت کرده‌اند.

راسبریجر با اشاره به اقدام یادشده این لحظات را “غریب‌ترین لحظات” تاریخ روزنامه گاردین برشمرد و ادامه داد، روزنامه به گزارش‌دهی در مورد اسناد ادوارد اسنودن ادامه خواهد داد، اما نه از لندن.

به عقیده راسبریجر، این عمل مأموران اطلاعاتی بریتانیا ثابت کرد که آنها از عصر دیجیتال چیزی نمی‌فهمند.

“شما تفریحتان را کرده‌اید”

آلن راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین می‌نویسد، بیش از دو ماه پیش یکی از مقام‌های ارشد دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا با وی تماس برقرار کرده است. در دو دیدار بعد از آن ملاقات از او خواسته شد، اسناد مربوطه را پس بدهد یا همه را نابود سازد.
آلن‌ راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین آلن‌ راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین

راسبریجر می‌گوید، حدود یک ماه پیش شخصی از سوی دولت به او تلفن زده و گفته است: «شما تفریحتان را کرده‌اید. اینک ما میخواهیم آنها [اسناد] را به ما پس بدهید.» در دیدار بعد باز هم این درخواست تکرار شد: انهدام یا تحویل اسناد.

آلن راسبریجر ‌می‌نویسد، به مقام‌های دولتی گفته شد، گاردین در صورت تحویل اسناد دیگر نمی‌تواند به آنها بپردازد. اما آنها گفتند: «شما مباحث خود را ارائه داده‌اید. دیگر دلیلی وجود ندارد که بیشتر از این بنویسید.»

بازداشت جنجال‌برانگیز شریک زندگی روزنامه‌نگار گاردین

در همین حال بازداشت ۹ ساعته شریک زندگی (پارتنر) گلن گرین‌والد، روزنامه‌نگار گاردین در فرودگاه هیتروی لندن همچنان فضای سیاسی را در تکاپو نگاه داشته است. گرین‌والد منتشرکننده اسناد و مدارک اسنودن در روزنامه گاردین است.

دیوید میراندا، شریک زندگی برزیلی گرین‌والد در جریان پرواز از برلین به ریودوژانیرو، به هنگام توقف کوتاهی در فرودگاه هیترو بازداشت شد. برزیل خواستار ادای توضیح از سوی دولت بریتانیا در این باره شده است. وزیر امور خارجه برزیل اعلام کرد، با ویلیام هیگ، همتای بریتانیایی خود در این مورد صحبت خواهد کرد.

دولت آمریکا هر گونه دخالت در بازداشت روزنامه‌نگار گاردین را رد کرده است. آمریکا خواستار استرداد اسنودن از روسیه شده است تا او را به دلیل افشای برنامه جاسوسی ایالات متحده در جهان به دادگاه بکشاند.

اما روسیه به درخواست آمریکا توجهی نکرده و به اسنودن حق پناهندگی یک‌ساله عطا کرده است.

اسنودن که پیش از این همکار آژانس امنیت ملی آمریکا بود هزاران سند محرمانه در مورد فعالیت‌های تجسسی و جاسوسی آمریکا را برملا کرده است.

بی‌بی‌سی: دولت آمریکا می‌گوید در بازداشت شریک زندگی روزنامه‌نگار گاردین در فرودگاه هیترو لندن نقشی نداشته است ولی مقامات بریتانیایی، آنان را در جریان این بازداشت قرار داده بودند.

دیوید میراندا، یک شهروند برزیلی، شریک زندگی (پارتنر) گلن گرینوالد، روزنامه‌نگار گاردین است. آقای گرینوالد، اسناد و مدارکی را که ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه دولت آمریکا در اختیار او گذاشته بود، در روزنامه گاردین منتشر کرده است.

جاش ارنست، معاون سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به سوالی درباره نقش آمریکا در این باره، گفت که این بازداشت، به مقامات قانونی بریتانیا مربوط بوده و این تصمیم “بدون دخالت” آمریکا گرفته شده است.

آقای میراند که ۲۸ سال دارد، در مسیر پرواز از برلین به ریو دو ژانیرو و هنگامی که توقف کوتاهی در فرودگاه هیترو داشت، برای ۹ ساعت بازداشت شد.

بنا به گزارش گاردین، پلیس بریتانیا تلفن همراه، لپ‌تاپ، کارت‌های حافظه، بازی رایانه‌ای و دیگر وسایلی که همراه داشته را ضبط کرده است.

طبق ماده هفت قانون ضد تروریسم سال ۲۰۰۰، پلیس بریتانیا می‌تواند در فرودگاه، بندر یا یک ایستگاه بین‌المللی قطار، افراد را تا ۹ ساعت در مورد احتمال فعالیت‌های تروریستی مورد بازجویی قرار دهد.

معاون سخنگوی کاخ سفید گفته است: “دولت بریتانیا ما را از پیش در جریان گذاشته بود و حدسش را می‌زدیم که چنین اتفاقی بیافت؛ ولی ما درخواستی در این باره نداشته‌ایم.”

به گفته کیم غطاس، خبرنگار بی‌بی‌سی در واشنگتن، به نظر می‌رسد مقامات بریتانیایی زمانی که متوجه وجود نام دیوید میراندا در فهرست مسافران هواپیما شده‌‌اند، مقامات آمریکایی را در جریان گذاشته‌اند.

کاخ سفید حاضر نشده پاسخ دهد که آیا اسم این شریک زندگی روزنامه‌نگار گاردین در “فهرست تحت نظارت” اداره امنیت ترابری آمریکا قرار دارد یا نه.
‘درباره همه زندگی‌‌‌ام پرسیدند’

گاردین می‌گوید میراندا اغلب به گرینوالد در کارهایش کمک می‌کرده

اسکاتلند یارد نگفته که چرا آقای میراندا را بازداشت کرده ولی تاکید کرده که از اختیاراتش همواره “به شکل در خور و متناسب” استفاده کرده است.

دیوید میراندا گفته است که در مدت بازداشت، شش مامور از او “درباره همه زندگی”اش بازجویی کرده‌اند.

گلن گرینوالد، روزنامه‌نگار گاردین که آقای میراندا شریک زندگی اوست، گفته که اقدام مقامات بریتانیایی به مثابه ” آزار و زورگویی” بوده است.

آقای گرینوالد گفت که این مسئله به گزارش‌های او در باره ادوارد اسنودن و افشاگری‌های او درباره سرویس‌های اطلاعاتی دولت آمریکا مرتبط است.

گلن گرینوالد در مورد روند بازجویی از پارتنر خود گفت: “از او هیچ چیز در باره تروریسم و یا ارتباط با سازمان‌های تروریستی پرسیده نشد. فقط تمامی روز درباره کارهای من در روزنامه گاردین و خبرنگاران دیگر این روزنامه از او بازجویی کرده‌اند.”

رئیس کمیته امور کشوری مجلس عوام بریتانیا گفته است که پلیس این کشور باید در این باره توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد.

دولت برزیل هم از بازداشت شهروند خود ابراز نگرانی عمیق کرده و آن را “توجیه‌ناپذیر” خوانده است.

آنتونیو پاتریوتا، وزیر خارجه برزیل، گفته که در این باره منتظر پاسخ ویلیام هیگ، همتای بریتانیایی خود است.

وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که آقای هیگ با آقای پاتریوتا صحبت کرده و این دو “توافق کرده‌اند که درباره این موضوع در تماس باقی بمانند.”

روزنامه گاردین نوشته که دیوید میراندا در سفر به آلمان، نزد لارا پویترس، فیلم‌ساز آمریکایی اقامت داشته است.

این فیلم‌ساز هم با آقای گرینوالد و روزنامه گاردین، روی اسناد رسیده از ادوارد اسنودن کار می‌کرده است.

پول بلیت هواپیمای آقای میراندا را هم روزنامه گاردین پرداخت می‌کرده است. یک سخنگوی این روزنامه گفته که دیوید میراندا در استخدام گاردین نبوده اما “اغلب در کار آقای گرینوالد کمک می‌کرده است”.

آقای گرینوالد گفته است بازداشت شریک زندگی او “به‌وضوح برای این بوده که پیام ارعاب بفرستد به ما کسانی که درباره ان‌اس‌ای و سازمان اطلاعاتی بریتانیا گزارش می‌دادیم”.