اخبار

تابناک: با توجه به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده های قضایی در لوکزامبورگ، جزئیات اندکی از پرونده درز کرده؛ اما وکلای شکات ایران گفته اند که دولت ایران به دنبال آزادسازی این منابع است و در راستای مقابله با تلاش ایران، وکلایِ شکات، نامه ای به نخست وزیر لوکزامبورگ فرستاده و رونوشتی از این نامه نیز برای یک مقام ارشد سیاست خارجی در کاخ سفید ارسال کرده اند.

در اقدامی بی سابقه در اروپا، یک قاضی در لوکزامبورگ، دستور توقیف 1.6 میلیارد دلار از اموال ایران را صادر کرد؛ دستوری که مشخص نیست تا چه حدود قدرت اجرایی دارد.

به گزارش «تابناک»؛ یک قاضی در لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور توقیف 1.6 میلیارد دلار از اموال ایران ـ که متعلق به بانک مرکزی است ـ صادر کرد. نیویورک تایمز با انتشار این خبر که این حکم در پی اقامه دعوا علیه ایران در دادگاه های این کشور تحت اتهام عوارض اقدامات تروریستی منتسب به ایران صادر شده است.

در واقع احتمالاً قرار است به عنوان غرامت به اشخاصی پرداخت شود که ادعا کرده اند در حملات تروریستی آسیب دیده اند. نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان مورد وثوقش گزارش کرده که اگر شاکیان ایران بتوانند اموال ایران را تصاحب کنند، می تواند گامی به سوی یک رویارویی تازه باشد.

با توجه به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده های قضایی در لوکزامبورگ، جزئیات اندکی از پرونده درز کرده؛ اما وکلای شکات ایران گفته اند که دولت ایران به دنبال آزادسازی این منابع است و در راستای مقابله با تلاش ایران، وکلایِ شکات، نامه ای به نخست وزیر لوکزامبورگ فرستاده و رونوشتی از این نامه نیز برای یک مقام ارشد سیاست خارجی در کاخ سفید ارسال کرده اند.

به نظر می رسد، این تحرکات وکلای شکات با هدف تحریک مقامات دولت کنونی آمریکا برای فشار به دولت و سیستم قضایی لوکزامبورگ برای اجرای این حکم و سیاسی کردن روند رسیدگی به این پرونده انجام شده؛ هرچند مشخص نیست تیم سیاست خارجی ترامپ مشخصاً در این زمینه چه رویه ای پیش گرفته است.

این دومین اقدام برای توقیف رقم کلانی از اموال ایران به عنوان غرامت، پس از توقیف هفت میلیارد دلاری اموال ایران (دو میلیارد دلار غرامت و پنج میلیارد دلار خسارت تنبیهی) به اتهام مشارکت ایران در حوادث یازده سپتامبر بود.

خط صلح: سعید مدنی قهفرخی پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی و روزنامه نگار، صاحب تالیفات متعدد و ارزشمندی در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی به‌ ویژه اعتیاد، فقر، و روسپی‌گری است. کتاب‌های “جامعه شناسی روسپیگری”، “اعتیاد در ایران”، “ضرورت مبارزه با پدیده‌ی فقر و نابرابری در ایران” و “خشونت علیه کودکان در ایران” تنها بخش کوچکی از آثار این جامعه شناس ایرانی است.

آقای مدنی که از اسفند ماه سال گذشته و پس از آزادی از زندان اوین، به بندرعباس تبعید شده است، در گفتگو با خط صلح ضمن تاکید بر این‌که “تقلیل جمعیت بی خانمان‌ها، به معتادان یا اسکیزوفرنی‌ها خطای تحلیلی و نظری بزرگی است”، می‌گوید: “این روند روبه افزایش است؛ به این معنی که سیاست‌های نادرست در زمینه‌ی مسکن از یک سو و عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری از سوی دیگر، نسل جدیدی از سکونت را فراهم کرده که به صورت بی خانمانی و امثال آن نمود پیدا کرده است”.

وی هم‌چنین معتقد است “تا زمانی که بنیادگرایی بازار پشت سیاست‌های اقتصادی است، باید هر روز منتظر بروز و نمود فجایع اجتماعی بیش‌تری از جمله کارتن خوابی باشیم”.

جناب دکتر مدنی، اساساً پدیده‌ی کارتن خوابی در کشور ما، از چه زمانی به طور عمده بروز پیدا کرده است و شیوع روزمره‌ی آن بیش از هر چیز نشانه‌ی چیست؟

آن‌چه امروز از آن با عناوینی مثل حاشیه نشینی، بی خانمانی، کارتن خوابی یا گور خوابی گفت و گو می‌کنیم، متعلق است به شروع شبه مدرنیسم پهلوی دوم در ایران و آغاز موج‌های مهاجرت از روستا به شهر. منظورم این نیست که تا قبل از این دوره افرادی وجود نداشته‌اند که شب سرپناه نداشته باشند یا حتی وجود افرادی که در خرابه‌ها یا گورستان‌ها شب را به صبح می‌آورده‌اند، رد نمی‌کنم؛ بلکه می‌خواهم تاکید کنم ماهیت آن‌چه از قبل وجود داشته و نشانه‌هایی از فقر در جامعه‌ی ایران بوده با آن‌چه در عصر مدرن ایران می‌بینیم، متفاوت‌اند. اسکان غیر رسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می‌گیرد و با عناوینی هم‌چون حاشیه نشینی، اسکان غیر رسمی، سکونت‌گاه‌های خودرو و نابسامان نامیده می‌شود. با توجه به نارسا بودن اصطلاح حاشیه نشینی و آلونک نشینی برای کلیه‌ی اشکال این پدیده، اصطلاح اسکان غیر رسمی، با تعبیری گسترده‌تر به جای حاشیه نشینی و آلونک نشینی بکار می‌رود. از این رو اصطلاح اسکان غیر رسمی شامل حاشیه نشینی و اشکال متعدد است.

در سال‌های دهه‌ی پایانی محمدرضا پهلوی، به دلیل شتاب گرفتن رشد نامتوازن و در نتیجه‌ی افزایش شکاف نابرابری شاهد گسترش حلبی آباد‌ها، حاشیه نشین‌ها و مناطق اسکان غیر رسمی هستیم. در سال ۱۳۵۱ پژوهشی در موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت و مشخص شد که ۹۱ درصد از سرپرستان خانواده‌های حاشیه‌ نشین در تهران روستایی بوده‌اند، ۷۲ درصد آنان قبلاً دهقان محسوب می‌شدند و ۵۹ درصد خرده مالک بوده‌‌اند. یافته‌های پژوهشی مشابه در سال ۱۳۴۵ نشان داد که ۶۲ درصد از حاشیه ‌نشینان تهران کارگر ساده، ۱۲ درصد کارگر نیمه ماهر ۱۴ درصد کارگر ماهر بوده‌‌‌اند. این موارد تا حدودی نشانگر ابعاد حاشیه ‌نشینی در ایران پیش از انقلاب بود، در آن سال‌ها به دلیل اصلاحات ارضی و هم‌چنین عدم کارایی اقتصاد کشاورزی روستاها، موج مهاجرت‌های گسترده‌ای به شهرهای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست حاشیه‌ای منجر شد.

اما این روند در ایران پس از انقلاب نیز با گستردگی بیش‌تری ادامه یافت. موج مهاجرت و در کنار آن رشد بی‌وقفه‌ی جمعیت نیز به مثابه علتی ثانویه که باعث رقابت شدید برای تسلط بر امکانات شهری گردید، موجب شد تا حاشیه ‌نشینی، در قامت یک معضل ملی رخ بنمایاند. افراد ساکن در این مناطق عمدتاً مهاجرین بی چیز روستایی بودند که به دنبال اسکان خود و خانواده‌هایشان با حداقل هزینه بودند و به این ترتیب مسئله‌ی مکان‌های مسکونی غیر متعارف، گسترده و گسترده‌تر شد. رژیم پهلوی برای مقابله با این وضعیت برخورد فیزیکی با عاملیت شهرداری‌ها را در دستور کار قرار داد که نتیجه‌ی آن تنش‌ها و درگیری‌های مداوم در حاشیه‌ی شهرها بود. در دهه‌ی ۱۳۵۰، این درگیری‌ها امری معمول شده بود. همین وضعیت موجب شد تا پس از انقلاب مطالبه‌ی مسکن و حل بحران یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم به ویژه در شهرهای بزرگ باشد. تسخیر هتل‌ها و مصادره‌ی گروهی برخی مکان‌های عمومی پس از انقلاب نمودی از پیگیری این مطالبه بود. اصل سی و یکم قانون اساسی هم پاسخ نظام پس از انقلاب به بحران بود که مطابق آن “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند -به خصوص روستانشینان و کارگران-، زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند”. خوب چنین نشد، و این اصل -مثل بسیاری از اصول قانون اساسی که از حقوق ملت شمرده می‌شد-، زیر آوار درگیری‌های سیاسی و جنگ و ناکارآمدی و فساد خفه شد. در جریان جنگ یک بار دیگر خیزش مهاجرین جنگی برای تصاحب سرپناه در شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، شیراز و بندر عباس، این زخم کهنه را باز کرد که تقریباً تا حد ممکن مدیریت شد. از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ و با اجرای سیاست تعدیل، اگرچه رونقی در ساخت و ساز مسکن ایجاد شد و رشد بخش مسکن قابل توجه بود، اما دستاوردی جز گران‌تر شدن مسکن برای طبقات فرودست و متوسط نداشت. در عین حال رشد بالای جمعیت نوید آغاز موج جدید جمعیتی طالب مسکن را می‌داد. به این ترتیب و در چنین شرایطی مناطق اسکان غیر رسمی که سکونت ارزان را برای فقرا ممکن می‌ساخت، محور سیاست فقرا برای داشتن سرپناه شد. بنا بر برخی برآوردها تعداد ساکنان این مناطق دست کم ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر بوده است. بی خانمان‌ها، کارتن خواب‌ها و گورخواب‌ها، اغلب آن دسته از فقرای شهری هستند که حتی امکان اسکان در مناطق غیر رسمی را هم ندارند؛ زیرا متناسب با افزایش قیمت‌ها در بازار رسمی مسکن، قیمت‌ها در مناطق غیر رسمی نیز افزایش پیدا می‌کند و گروهی توانایی مالی اسکان در این مناطق را هم ندارند. این روند روبه افزایش است؛ به این معنی که سیاست‌های نادرست در زمینه‌ی مسکن از یک سو و عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری از سوی دیگر، نسل جدیدی از سکونت را فراهم کرده که به صورت بی خانمانی و امثال آن نمود پیدا کرده است.

اشاره دارم به نسل جدید برای آن‌که تاکید کنم، این مشکل دامنه‌ای روبه گسترش دارد و در محدوده‌ی یک شهر یا یک محله نخواهد ماند و به علاوه علل و عوامل پدیدآیی و ترکیب جمعیتی آن هم متفاوت و خاص خودش است.

استاندار تهران مدعی شده ما در تهران بی ‌خانمان نداریم و این‌ها معتاد متجاهر هستند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا شما هم از آن دسته صاحب نظرانی هستید که معتقدند مسئله‌ی کارتن خوابی صرفاً از مواد مخدر و اعتیاد ریشه می‌گیرد و در واقع این افراد تماماً قربانیان اعتیاد هستند یا دلایل دیگری برای رجوع افراد به این شیوه زندگی غیر از اعتیاد و نتایج آن قائلید؟

همان طور که اشاره کردم، تقلیل جمعیت بی خانمان‌ها، به معتادان یا اسکیزوفرنی‌ها خطای تحلیلی و نظری بزرگی است که بارها در مورد انواع آسیب‌های اجتماعی تکرار شده است. نفی وجود بی خانمان‌ها نیز سنت غلط گذشته در برخورد با آسیب‌ها است؛ انگار فرق نمی‌کند کدام دولت باشد که مسئولان وظیفه‌ی خودشان را نفی وجود پدیده می‌دانند تا صورت مسئله را پاک کنند. اگر جای استاندار بودم از پزشک قانونی می‌خواستم تا آمار روزانه‌ی بی خانمان‌هایی که در شب‌های سرد زمستان در خیابان‌های تهران یخ می‌زنند و می‌میرند را برایم بفرستند تا بفهمم در زیر پوست شهر چه خبر است.

آیا اساساً می‌توان آماری درباره‌ی بی ‌خانمان‌ها در کشور ارائه داد؟

در تهران و طبق آمار اداره‌ی کل آسیب‌های اجتماعی شهرداری، از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶، تعداد ۴۵۱۶ نفر بی خانمان و ۳۴۸۰ نفر متکدی ساماندهی و شناسایی شده‌اند که این تعداد هم شامل افراد بی خانمان و متکدی و هم شامل افراد معتاد خیابانی می‌شود(اداره‌ی کل آسیب‌های اجتماعی، ۱۳۸۶). هم‌چنین در طول ۱۲ ماه سال ۱۳۸۷، تعداد ۴۸۱۱ نفر به عنوان بی خانمان در مرکز اسلامشهر پذیرش شده‌اند که ۸۱ درصد آنان مرد، ۱۶٫۸ درصد زن، ۰٫۹ درصد دختر بچه و ۱٫۱ درصد پسربچه‌ی زیر ۱۰ سال بوده‌اند. با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که ۲۱٫۵ درصد پذیرش شدگان متکدی و ۷۸٫۵ درصد بی خانمان بوده‌اند. مقایسه‌ی تعداد افراد بازداشت شده در دو دوره‌ی مورد اشاره و هم‌چنین آمار جمع آوری بی خانمان‌ها و متکدیان در سال‌های بعد نشان می‌دهد بی خانمانی به سرعت رو به افزایش است. متاسفانه در سطح کشور آمار رسمی یا حتی غیر رسمی وجود ندارد. برخی برآوردها اشاره دارند که ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کلان شهرها در مناطق اسکان غیر رسمی زندگی می‌کنند. به همین نسبت می‌توان جمعیت بی خانمان‌ها را بالا و روبه افزایش برآورد کرد.

با توجه به گسترش و روند رو به رشد کارتن خوابی در کلان شهرها آیا می‌توان گفت این پدیده در حال تبدیل به نوعی سبک زندگی است؟ در این رابطه مثلاً در کشور هندوستان افراد پرشماری هستند که اساساً کنار خیابان به دنیا می‌آیند، آن‌جا بزرگ می‌شوند، ازدواج می‌کنند و نهایتاً همان کنار خیابان هم می‌میرند.

همان طور که توضیح دادم باید این پدیده را نسل جدیدی از اسکان قلمداد کرد. جمعیت بی خانمان‌ها در قعر نابرابری و فقر به سر می‌برند و حتی امکان سکونت در مناطق غیر رسمی را ندارند. بر این اساس در هر گوشه‌ی شهر، زیر هر پل یا در هر ساختمان نیمه مخروبه یا هر پارکی که تا مدتی از هجوم ماموران شهرداری در امان باشد می‌توان آن‌ها را یافت. بنابراین سبک زندگی و ترکیب جمعیتی خاص خودشان را دارند. تفاوت ما با هندی‌ها در این است که آن‌ها سال‌هاست روند کاهش بی خانمان‌ها را آغاز کرده‌اند و ما سال‌هاست روند افزایش بی خانمانی را دنبال کرده‌ایم.

نظر شما در مورد پدیده‌ی گورخوابی که اخیراً هم در رسانه‌ها طرح شده، چیست؟ آیا گورخوابی را یک مرحله فراتر از کارتن خوابی و نشانه‌ای از بی تفاوتی اجتماعی یا بی مسئولیتی نهادهای مربوطه می‌دانید؟

گور خوابی روش هوشیارانه‌ای برای بقا است و فقط نمود متفاوتی از بحران مسکن است. در گذشته هم موارد گور خوابی گزارش شده است، اما در جامعه‌ای که دولت و نظام‌اش تمایل دارند درون خانه‌های شهروندان را نیز مدیریت کنند و با مهندسی اجتماعی به دنبال ساختن انسان‌های تراز نوین هستند، در جامعه‌ای که ده‌ها نهاد و سازمان رسمی با استفاده از بودجه و منابع عمومی مدعی‌اند مسائل و مشکلات مردم را حل می‌کنند، در جامعه‌ای که نهاد قدرتمندی مثل مذهب نوید رستگاری دنیوی و اخروی می‌دهد، بدیهی است که وجود گور خوابی چنین وجدان عمومی را برآشفته می‌کند و اعصاب همه را خط خطی.

کدام نهادها در ایران متولی رسیدگی به وضعیت این قبیل افراد و سازماندهی یا رسیدگی به افراد بی خانمان هستند؟

فهرست سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی طولانی است. بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، وزارت مسکن و شهر سازی، شهرداری، وزارت تعاون وغیره. اما یکی از مشکلات همین نهادها هستند. آن‌ها بودجه‌ی قابل توجهی را به بهانه‌ی حل مسائل و مشکلات می‌بلعند و در هر بزنگاه مسئولیت را متوجه دیگری می‌کنند. شاید فوری‌ترین گام برای حل بخشی از مشکل همین تعیین تکلیف مدیریت مشکلاتی شبیه این است.

مطلعین از وضعیت گورخواب‌ها دو روش را عمدتاً اتخاذ کردند؛ دسته‌ای که آن‌ها را راندند و معتقد بودند ریشه‌ی مشکل در خود این افراد است و باید به آنان سخت گرفت، دسته‌ی دوم اما با بردن غذا و کمک‌های مالی و غیره سعی کردند به این افراد کمک کنند. به نظر شما بهترین شیوه برای یاری رساندن مردم به این قبیل افراد آسیب دیده جامعه چیست؟ آیا مشی خیریه‌وار می‌تواند راه حل مناسبی باشد؟

گروه اول اساساً با بی خانمانی و هر مشکل اجتماعی دیگری برخورد سیاسی می‌کنند؛ یعنی به طریقی در پی رفع اتهام و مسئولیت از دولت و دیگر نهادهای مستقر هستند و البته از نظر ایدئولوژیک هم مدافع بنیادگرایی بازار اند. در پاسخ به آن‌ها می‌گوییم حتی اگر پیش فرض‌شان درست باشد -یعنی افراد بی خانمان و گورخواب‌ها بیمار هستند-، باز هم مسئولیت نظام و دولت درمان آن‌ها و تحت حمایت قرار دادنشان است؛ نه این‌که به امید خدا رها کردنشان.

اما کار گروه دوم، یعنی کسانی را که سعی می‌کنند گاهی با دادن غذا یا لباس، کمی از مشکلات و رنج‌های بی خانمان‌ها یا دیگر افراد آسیب دیده بکاهند، من نفی نمی‌کنم، آن‌ها به خوبی می‌دانند که مشکل با این روش حل نمی‌شود و تنها برای کاهش رنج بی خانمان‌ها و خودشان مداخله‌ی فوری و کوتاه مدت می‌کنند؛ به این امید که دولت و نهادهای مسئول رگی بجنبانند و کاری کنند. من چندان امیدی به اصلاح سیاست‌های دولت ندارم. آقایان دائم بنا دارند سیاست‌های رشد محور و اقتصاد محور را ادامه دهند و برایشان اجتماع و مسائل اجتماعی، فقط رسوبات اقتصاد بازار است که اگر شرایط به آن‌ها اجازه دهد، مدعی می‌شوند بی خانمانی و فقر و نابرابری و فساد و اعتیاد و خودکشی و تن فروشی و طلاق و غیره، همه هزینه‌های توسعه هستند و اجتناب ناپذیر. من نمی‌دانم چرا جامعه‌ی ایران پر شده از هزینه‌های توسعه بدون آن‌که از خود توسعه خبری باشد. آقایان مدعی‌اند اقتصاد علم محض است و آن‌ها هم مسلح به این علم‌اند و هیچ ایدئولوژی یا دیدگاهی پشت برنامه‌های اقتصادی‌شان نیست. می‌گویند “اصلاً ما در ایران ایدئولوژی اقتصادی نمی‌توانیم داشته باشیم. تقسیم‌بندی‌ که ما این‌جا -در ایران- داریم، در دنیا وجود ندارد. موقعیت ما هنوز خیلی مقدماتی‌تر از این حرف‌هاست. اگر در ایران یک اقتصاددانی بگوید دولت مسئول قیمت‌گذاری ترشی و مربا و آب‌لیمو و این‌ها نیست، می‌شود لیبرال و نئولیبرال. اصلاً چنین چیزی در دنیا نداریم. به این معنی، همه‌ی اقتصاددانان جهان، لیبرال‌ و نئولیبرال‌اند”. آیا این‌که سیاست‌های اقتصادی باید در کنار سیاست‌های اجتماعی تنظیم شود و ما در پی توسعه‌ی متوازن باشیم، ربطی به مربا و آبلیمو و امثال آن دارد؟ چرا آدرس غلط می‌دهند؟ آیا اتاق بازرگانی موضع بی طرفی نسبت به سیاست‌های عرضه و تقاضا و توزیع دارد؟ آیا انتقاد از اصرار بر رشد بی کیفیت حاصل از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و بی توجهی به عدم اشتغال‌زایی آن در سایر بخش‌ها به دلیل مقدماتی بودن موقعیت اقتصاد ایران است؟ تا زمانی که بنیادگرایی بازار پشت سیاست‌های اقتصادی است، باید هر روز منتظر بروز و نمود فجایع اجتماعی بیش‌تری از جمله کارتن خوابی باشیم.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.

ایران وایر: فروشندگان کلیه دیگر فقط آگهی‌هایشان را روی دیوارهای خیایان گیلان و جلوی درمانگاه حمایت از بیماران کلیوی نمی‌نویسند. در صفحات مجازی آگهی می‌کنند
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان از قانونی شدن خرید و فروش کلیه دفاع کرده

دوست ندارد با رسانه‌های خارج از ایران گفت‌وگو کند. سریع سوال می‌کند سایت در کجا است؟ وقتی می‌گویم خارج از ایران، بدون گفتن کلمه‌ای، تلفن را قطع می‌کند و تماس‌های بعدی را هم بی‌جواب می‌گذارد.
«حسینعلی شهریاری»، نماینده زاهدان و یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، جراح و متخصص چشم است. پزشکی‌ را در سال 65 تمام کرده و عضو هیات علمی دانشگاه زاهدان است. دلیل تماس «ایران‌وایر» با او، صحبت‌های اخیرش درگفت‌وگو با سایت «شفا آنلاین» است که از قانونی شدن خرید و فروش کلیه دفاع کرده و گفته است: «چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر است و با دریافت 20 تا30 میلیون زندگی اش متحول می شود، این کار را انجام دهد؟»

شهریاری از آن‌هایی حرف می‌زند که عضوی از بدن‌شان را برای به دست آوردن یک لقمه نان در معرض فروش گذاشته‌اند؛ مثل «فاطمه» 22 ساله که نوشته از هر نظر سالم است و به خاطر مشکلات مالی و در ازای دریافت 75 میلیون تومان کلیه‌اش را اهدا می‌کند یا «علی» 20 ساله که گفته کلیه‌اش را به دلیل بی‌کاری می‌فروشد و «پوریا» 29ساله که نوشته است:«حکم جلبم را گرفته‌اند و نیاز شدید به پول دارم. تو رو خدا کمک کنید کلیه ام را زودتر بفروشم.»

این‌ها نمونه‌ای از آگهی‌هایی هستند که در چند روز اخیر منتشر شده است. فروشندگان کلیه دیگر فقط آگهی‌هایشان را روی دیوارهای خیابان «گیلان» و جلوی درمانگاه انجمن حمایت از بیماران کلیوی نمی‌نویسند، در صفحات مجازی آگهی می‌کنند و کانال تلگرامی راه‌ انداخته‌اند!
ادمین یکی از کانال‌های تلگرامی خرید و فروش کلیه می‌گوید: «هرکس که می‌‌خواهد آگهی بدهد، هزار تومان به کارتم می‌ریزد و من آگهی‌اش را در کانال و سایت درج می‌کنم.»

او هم درکانال و هم در سایت توصیه کرده است که آگهی‌دهندگان به دلال‌ها جواب ندهند اما کار خودش بی‌شباهت به دلال‌ها نیست: «خانواده‌هایی که چند وقت است در لیست پیوند منتظر هستند، از طریق کانال تلگرام و سایت ما، کسانی را که می‌خواهند کلیه‌شان را به قیمت بالاتری اهدا کنند، پیدا می‌کنند. ابتدا با هم توافق می‌کنند و بعد اهداکننده آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهد. اگر همه چیز منطبق و درست بود، خانواده شخصی که در انتظار پیوند است،اهدا کننده را به عنوان یکی از آشناها که تمایل به اهدا دارد، معرفی می‌کند تا از انجمن بیماران کلیوی نامه پیوند را بگیرد.»

هیچ مرکز درمانی و بیمارستانی اجازه ندارد بدون نامه پیوند از سوی انجمن حمایت از بیماران کلیوی، این پیوند را انجام دهد. دریافت‌کننده پیوند به طور قانونی باید مبلغ 14 میلیون تومان برای انجام هزینه‌های مختلف بپردازد. یک میلیون تومان هم دولت به عنوان «هدیه ایثار» به اهداکننده پرداخت می‌کند.

اما قیمت اصلی خرید و فروش کلیه همین 15 میلیون تومان نیست؛ توافق‌های پنهانی بین خریدار و فروشنده قیمت اصلی را تعیین می‌کنند که گاهی بیش تر از سه برابر قیمت تعیین شده، هستند.

حسینعلی شهریاری در بخشی از مصاحبه خود گفته است فروش اعضا برایم پیوند مجوز شرعی دارد، علاوه بر این که عوارض و مشکلات خاصی هم ندارد: «انسان های زیادی با یک کلیه زندگی می کنند و از آن طرف هم عده زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آن ها نرسد، دچار عوارض می شوند و جان خود را از دست می دهند.»

«محسن» را از طریق یکی از دوستان مستندسازم پیدا می‌کنم. او 28ساله است و سال پیش یکی از کلیه‌هایش را با قیمت 40 میلیون تومان فروخته، پول آن را پای رهن خانه داده و بالاخره توانسته است مراسم ازدواج خود را برگزار کند. اما جز همسرش، کسی خبر ندارد او چه کرده است. می‌گوید: «زندگی با یک کلیه خیلی سخت است، مدام وحشت دارم که نکند به کلیه‌ام آسیب برسد. نکند خودم -زبانم لال- درگیر پیوند و این چیزها شوم و استرسی می‌شوم.»

دوره نقاهت او چند ماهی طول کشیده است: «توان بدنی‌ام خیلی کم شده بود و سریع خسته می‌شدم. سه چهار ماهی طول کشید تا وضعیتم عادی شد اما هنوز گاهی احساس می‌کنم جای کلیه‌ام درد می‌کند.»

او وقتی چشمش به زخم جراحی می‌افتد، ناراحت می‌شود: «خیلی غصه می‌خورم اما می‌دانم چاره‌ای نبود. پدرم ورشکست شد و نمی‌توانست کمکم کند. پدر زنم هم منتظر بود که برویم سر خانه خودمان. وضعیت بدی بود اما امیدوارم اتفاق بدتری نیفتد.»

او کارگر یک کارگاه مبل‌سازی است و بعد از جراحی، یک ماهی سر کار نرفته است: «دکتر گفته بود چیزهای سنگین بلند نکنم و کارهای سنگین انجام ندهم.»

موقع خداحافظی می‌گوید می خواهم یک پیام هم به آن‌هایی که قصد فروش کلیه دارند، بدهم: «بگویید تا جایی که می‌شود، هر کاری بکنید که کلیه‌تان را نفروشید. حس بعدش خیلی بد است، خیلی.»

محسن تنها کسی نیست که از فروش کلیه‌اش پشیمان است؛ خبرگزاری «مهر» سال 90 گزارش داده که در یک پژوهش میدانی روی 324 نفر از کسانی که کلیه‌ خود را فروخته‌اند، مشخص شده که 87 درصد از فروشندگان کلیه بعد از حداقل یک سال دچار افسردگی ناشی از پشیمانی شده و نوعی وسواس در تغذیه و مراقبت از سلامتی خود پیدا می کنند.

یکی از پزشکانی که در مرکز حمایت از بیماران کلیوی کار می‌کند، به «ایران‎وایر» می‌گوید: «مرکز برای صدور نامه پیوند حتما اهداکننده را به روان شناس معرفی می‌کند و در صورت تایید روان‌شناس، نامه پیوند داده می‌شود. با این حال، احتمال پشیمانی همیشه وجود دارد.»

او اضافه می کند: «خودم هم نمونه‌هایی را دیده ام. معمولا بعد از جراحی گریه می‌کنند و ناراحت می‌شوند.»

حرف‌های شهریاری را خوانده است اما می‌گوید: «به نظر من بهترین روش پیوند کلیه، پیوند از بیماران مرگ مغزی است. قبلا خانواده‌های کمی با اهدای عضو عزیزانشان که مرگ مغزی می‌شدند، موافقت می‌کردند اما در سال‌های اخیر وضعیت بهتر شده و تعداد پیوندها از این افراد بیش تر شده است. امیدوارم در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و بیش تر روی این روش متمرکز باشیم که شخص اهداکننده هم از لحاظ روحی و جسمی دچار آسیب نشود.»

قانون: نجمه جمشيدي، مينا مهري

همه چيز از انتشار يك فيلم در فضاي مجازي آغاز شد.تا همين چند روز پيش و قبل از انتشار فيلم،پيدا كردنشان كار سختي نبود،اما حالا بايد بيش‌تر بگرديد

كل فيلم 50ثانيه است،حتي به يك دقيقه هم نمي‌رسد اما آنچنان درد اين 50ثانيه مي‌رود درروح و اعصاب تان كه تا ساعت‌ها رهايتان نمي‌كند

راننده ناواردي سعي كرده ماشين را روشن و حركت كند، كارت خواب ها كنار خيابان نشسته و منتظر ثبت نام بوده اند و فاجعه شكل گرفته است

در صف ثبت‌نام منتظر بوديم كه صداي چرخ‌هاي ماشين را شنيديم.يك خودروي مزدا كه متعلق به پيمانكار شهرداري بود به‌سرعت به سمت صف انتظار ما آمد كارتن خواب ها كنار خيابان نشسته و منتظر ثبت نام در مددسرا بوده اند كه فاجعه شكل گرفته است و در آن دو انسان جان خود را از دست داده و 10 نفر زخمي شده اند

یکی از مجروحین می گوید:دراين دو روز به‌گونه‌اي با ما برخورد مي‌كنند كه انگار ما انسان نيستيم. باور كنيدما معتاد نيستیم ولي مكاني براي ماندن نداريم به همين دليل به مددسرا مراجعه مي‌كنيم

فيلم با تصوير بسته روي مردي بي جان افتاده كف خيابان شروع مي‌شود:«اينجا مولويه،اين كارتن خواب‌هايي هستند كه ماشين ار روشون رد شده…».فردي فرياد مي‌كشد و دوربين در امتداد خيابان حركت مي كند.

حركت مي كند و فيلم مي‌گيرداز بي خانمان‌هايي كه افتاده‌اند كف خيابان،يكي يكي ،دوتا دوتا غرق خون و ناله.مردم جمع شده‌اند،يكي باموبايلش فيلم مي‌گيرد ،ديگري قصد كمك دارد و آن يكي زل زده به جمعيت غرق خون افتاده كف خيابان:«آخ.. آي.. كمكم كنين». صداي فرياد و ناله مي‌پيچد در همهمه‌ جمعيت حاضر و بعد تمام.

كل فيلم 50ثانيه است،حتي به يك دقيقه هم نمي‌رسد اما آنچنان درد اين 50ثانيه مي‌رود درروح و اعصاب تان كه تا ساعت‌ها رهايتان نمي‌كند؛دردي كه آن قدر فرياد زده شد و چاره‌اي برايش پيدا نشد حالا ديگر به چشمان‌مان «بي‌درمان» مي‌آيد.درد له شدن و جان دادن عده‌اي درزيرآفتاب خيابان مولوي وقتي غم سرپناه داشتند و فكر نان شبي كه اگر خوش‌شانس باشند شايد قسمت‌شان شود.

درد بي درمان كشته و زخمي شدن عده‌اي بي‌سرپناه كنار خيابان كه حتي با اينكه كارت سلامت گرفته‌اند و تلاش مي‌كنند تا ميان كثافت‌هاي زير پوست شهر،نجات بدهند تن بيمارشان را،باز هم متداول‌ترين كپشني كه روي عكس و فيلم‌شان مي خورد:«كارتن خواب معتاد» است.

«خانم ،ما معتاد نيستيم. قبلا بوديم. متادون مي‌گيريم ترك كنيم ،ما معتاد نيستيم خانم»اين حرف‌هاي رضاست،يكي از همان 6كارتن خوابي كه ظهر يك روز زمستان،ماشين از روي‌شان رد و فيلم‌شان در شبكه‌هاي اجتماعي پخش شد.

ماجراي يك فيلم

همه چيز از انتشار يك فيلم در فضاي مجازي آغاز شد.تا همين چند روز پيش و قبل از انتشار فيلم،پيدا كردنشان كار سختي نبود،اما حالا بايد بيش‌تر بگرديدتا بلكه بتوانيد پيدايشان كنيد:«جاشون عوض نشده اما از وقتي ماشين زيرشون كرده پخش و پلا شدن ولي بازم همونجان،يه كم بالاتر،دست راست».آدرسي كه مغازه دارمي دهد خيلي دور نيست،چندمتر بالاتر خيابان اصلي مولوي،فرعي انبارگندم،رو‌به روي مددسراي يونس.

تلاش براي حضور در مددسرا

نشسته‌اند و زل زده‌اند به درب مددسرايي كه نه روز حادثه جايشان داده بود و نه حالا كه حتي بيمارستان هم تن زخمي‌شان را قبول نكرده است. علي يكي از همان 6 نفر است.حرف كه مي زند مي نالد از درد و به خود مي‌پيچد اما قبل از آنكه از دردش حرف بزند ،مي گويد كه معتادنيست و از ناچاري آواره خيابان شده:«چند ماه است كه در مددسراي يونس اقامت دارم.معتاد نيستم وشغلم جوشكاري است اما به‌دليل اينكه جايي براي خوابيدن ندارم،ساعت 5به مددسرا مراجعه مي‌كنم و پس از ثبت‌نام، شب در مددسرا مي‌مانم.»روز حادثه چه اتفاقي رخ داد؟

علي روز حادثه به خيابان رو‌به روي پارك رفته و منتظر بوده است تا بتواند شب را در مددسرا بگذراند:«ظرفيت اين مددسرا 100 نفر است وبراي اينكه ازدحامي در جلوي مددسرا نشود؛ساعت 3 ثبت‌نام مي‌كنند؛ اين كار 5 دقيقه بيشتر طول نمي‌كشد.در صف ثبت‌نام منتظر بوديم كه صداي چرخ‌هاي ماشين را شنيديم.يك خودروي مزدا كه متعلق به پيمانكار شهرداري بود به‌سرعت به سمت صف انتظار ما آمد.تا به‌خودمان بياييم با 11 نفر برخورد كرد.چند دقيقه بي هوش بودم هنگامي كه به‌هوش آمدم با چشم خود ديدم ماشين چپ شده و 4 نفر زير ماشين بودند. يك نفردرجا كشته شد و يك نفر نيز در اورژانس بيمارستان فوت كرد.يكي ديگر ازبچه‌ها نيز قطع نخاع شده است.مابقي نيز، دست و پا به‌شدت زخمي شده‌اند». بعد از آنكه ماشين از رويشان رد شده است مردم ريخته‌اند براي كمك. با اور‍ژانس تماس گرفته اند و با هر زور و ضربي كه شده رساند نشان به بيمارستان «سينا».بيمارستان چه كرده؟ علي مي‌گويد نوبت عمل برايشان زده و بعد حتي حاضر نشده كه بيشتر نگهشان دارد تا وضعيت‌شان مشخص شود:«من به‌شدت صدمه ديدم، پنج‌شنبه نوبت عمل دارم اما مسئولان بيمارستان سينا اعلام كردند كه تخت خالي ندارند و باوجود درد بسيار من را ترخيص كردند».مي‌گويد كه پليس، راننده ماشين را دستگير كرده است،راننده كم سن و سالي كه نهايت 16 سال داشته نه بيش تر.

ماجرا اين بوده است كه اساسا نه قضيه مربوط به شهرداري بوده و نه قصدي براي زيرگرفتن آدم ها وجود داشته است. راننده ناواردي سعي كرده ماشين را روشن و حركت كند، كارتن خواب ها كنار خيابان نشسته و منتظر ثبت نام بوده اند و فاجعه شكل گرفته است. فاجعه اي كه در آن دو انسان جان خود را از دست داده و حدود 10 نفر ديگر زخمي شده اند.اما فاجعه بزرگ تري نيز در اين شهر در حال زايش است.كارتن خواب هايي كه ساعت ها پيش از غروب در انتظار ثبت‌نام در يكي از شلوغ ترين خيابان هاي اين شهر كنار خيابان مي‌نشينند. ماشين در نهايت واژگون شده و راننده كم سن آن ، حال خود شايد قرباني ديگري است كه در بازداشت است.اما فاجعه بزرگ تر رفتاري است كه در بيمارستان سينا با كارتن خواب ها شده است.به آنان بي توجهي شده و در نهايت بدون درمان مناسب دوباره آنان را به خيابان فرستاده اند.فاجعه بزرگ تر در حال شكل گيري اين است كه براي كادر درماني بيمارستان، پيش از آنكه نام انسان بودن مجروح ها داراي اهميت باشد اين مساله مهم بوده است كه آنان كارتن خواب هستند.

قصه تلخ ادامه دارد

قصه تلخ كارتن خواب‌هاي خيابان مولوي با ريختن خون كف خيابان تمام نشده است .آن‌ها تاوان بي‌خانماني‌شان را با مرگ دادند،مرگ رفقايي كه هرروز کنار هم بودند در يكي از خيابان‌هاي شلوغ اين شهر؛خانه‌اي با فرش آسفالت داغ ظهر وسقف آسمان سرد شب.«علي» دستش را بسته و آويزان كرده به گردنش.درد امانش را بريده. رنج آنقدر چنگ مي‌زند به صدايش كه ميان حرف‌هايش نفس‌هايش مي‌برد و با زور ادامه مي دهد:«يكي از آن‌هايي كه فوت كرده دوست صميمي من بود. اسمش امير بود و45سال داشت. به‌كمك خواهرش مي خواست خانه‌اي اجاره كند و دوباره خانواده‌اش را سامان دهد كه فوت كرد. فرد ديگري كه فوت كرده است هم مي‌شناختم؛نجار بود».

هيچ كس در دو روز گذشته به آنان توجه نكرده است

كسي به ديدن تان نيامد؟رها شديد كنار خيابان؟جواب مي دهد:«تنها مسئولي كه به ما سر زد سرگرد حسيني از كلانتري محل بود كه به بيمارستان آمد و نكاتي را درباره پيگيري‌هاي پرونده‌مان توضيح داد. هيچ ارگان، پيمانكار شهرداري يا خود شهرداري حال ما را نپرسيده است.»اين‌ها را مي‌گويد و سرش را از درد فرو مي‌كند در اوركتش. «مجيد»كمي آن طرف‌تر ايستاده،با سروصورت زخمي وباندپيچي شده.لوازمش را روي آخرين نيكمت شرقي پارك(لوازمش يعني ناخن گير و پاكت سيگار و روزنامه در دستش).حالا نشسته در پارك کنار خيابان، جايي كه تا همين روز حادثه اجازه نداشته است كه به آن وارد شود چون «كارتن» خواب است و حق ورود ندارد.نگاه بي‌رمقش را از روي لوازمش مي اندازد روي سنگفرش هاي پارك و مي‌گويد: « طبق عادت هر روز درصف انتظار ثبت‌نام بوديم، متاسفانه به ما اجازه نمي‌دهند در پارك روبرو صف ثبت‌نام تشكيل دهيم به همين دليل در آن سمت خيابان صف می کشیم . درحال روزنامه خواندن بودم كه ديدم يك خودرو به‌سرعت به سمت ما مي‌آيد زماني به خودم آمدم كه زير چرخ ماشين بودم. چند نقطه سرم شكسته پايم آسيب ديده و جراحات زيادي ديده‌ام . 45 دقيقه طول كشيد تا به بيمارستان منتقل شويم. در اين مدت زماني مدديارها به ما كمك كردند. يك نفر درجا فوت كرد؛ 10 نفري كه مصدوم شده‌ بوديم را به بيمارستان‌هاي سينا، هفت تير و لقمان الدوله انتقال دادند. يكي از مصدومين بعد از انتقال به بيمارستان فوت كرد. من را به بيمارستان هفت‌تير انتقال دادند رسيدگي خوبي نداشتند حتي غذا هم به من نداند».

شكايت نكرديد؟

بي آنكه تغييري در لحنش ايجاد شوددر ادامه مي‌گويد:«تنها از كلانتري آمدند و يك صورت جلسه تهيه كردند. باوجود اينكه به دكتر گفتم كه درد دارم من را مرخص كردند.براي شكايت ازپيمانكار شهرداري به كلانتري مراجعه كرده‌ايم؛كلانتري محل يك نامه به ما داده است».نامه را چه كار كرديد؟

فندكش را روشن ودوباره خاموش مي كند:« براي رفتن به پزشكي قانوني و گرفتن نامه از آن، 45 هزار تومان نياز داريم كه هيچ كدام از ما اين پول را نداردبه همين دليل حتي توان شكايت را هم نداريم. براي پانسمان و درمان به پزشكان بدون مرز مراجعه كرديم اما اين مداوا كافي نيست و بايد درمان اساسي صورت گيرد. هيچ كس را نداريم كه از حقوق ما دفاع كند و پيگير حق ما باشد ».فندك،روزنامه و ناخن‌گيرش را بر‌مي‌دارد،جمع مي كند در بغلش و زل مي‌زند به دربسته‌ مددسرا.بي خانمان يا كارتن خواب ؟

نشسته روي نيمكت،كمي دورتر از آن دونفر.كت و شلوار پوشيده و شمرده حرف مي‌زند:« من بي‌خانمانم،كارتن خواب نيستم».نامش رضاست.روز حادثه او هم مانند علي،مجيد و آن 4نفر ديگر منتظر بوده تا درب هاي مددسرا باز شود و او را مانند سايرين پذيرش كند:«مانند ديگر بچه‌ها در صف انتظار نشسته بودم كه خودروي شهرداري آمد و از روي بچه‌ها ردشد. خودرو در پياده‌راه بود و يك نوجوان افغان سوار آن شد و به‌دليل عدم آشنايي با رانندگي توان كنترل خودرو را نداشت و به سمت ما آمد. از ناحيه كتف دچار آسيب شدم. من را به بيمارستان انتقال دادند؛ در آنجا حتي يك سرم يا آمپول به من نزدند. ابتدا پزشك گفت كه بايد عمل شوم اما نمي‌دانم چرا پشيمان شدند و من را عمل نكردند و ترخيص شدم.هنگامي كه ترخيص شدم شب بود و مكاني براي ماندن نداشتم تا صبح با آن درددرخيابان با آن سرما ماندم.»اعتيادي در كار نيست ، فقط فقر است و بي خانماني صدايش بالاتر مي‌رود:«نمي‌دانيم چه كسي بايد پاسخگوي ما باشد؛دراين دو روز به‌گونه‌اي با ما برخورد مي‌كنند كه انگار ما انسان نيستيم.ما معتاد نيستیم ولي مكاني براي ماندن نداريم به همين دليل به مددسرا مراجعه مي‌كنيم. اين خودرو متعلق به پيمانكار شهرداري است. بارها ديده‌ام كه خودروهايي با آرم شهرداري مي‌آيند و مصالح را در انبار آن تخليه مي‌‌كنند. آن روز هم مصالح آورده بودند».درد امانش را بريده. درد بزرگ‌تر برايش اما انگ«معتاد بودن» است:«شنيدم كه بعضي از مسئولان گفته‌اند كه آن ها كارتن‌خواب‌هايي بودند كه درحال مصرف مواد بوده‌اند. اين درحالي است كه بسياري از ما معتاد نيستند بلكه بي‌خانمان هستند. شرايط خيابان انبار گندم به گونه‌اي است كه شما نمي‌توانيد بنشينید و مواد مصرف كنيدو حتي اگر مواد هم مصرف مي‌كرديم دليلي براي اين فاجعه و كشته شدن نيست و مصرف مواد جرم و گناه مسببان آن را كم نمي‌كند». ساعت چهار و چهل وپنج دقيقه است .رضا نگاه مي اندازد به ساعتش و بلند آن طور كه آن دو نفر ديگر هم بشنوند مي‌گويد:«يك ربع ديگه مونده».يك ربع ديگر مانده تا در‌هاي مددسرا باز و آن ها پذيرش شوند،مثل روز قبل حادثه با درد بي‌خانماني،مثل روز بعد از حادثه با درد بي‌خانمي و زخم‌هاي تن.عقربه‌ها اين ثانيه‌هاي آخر را تندتر دويده‌اند و حالا رسيده‌اند به ساعت:«5عصر». بلند مي‌شوند كه بروند سمت خروجي پارك و از آنجا هم روانه اتاق‌هاي مددسرا.مددسرايي كه چندسالي است مثل مسكن شده براي دردهايشان.دردهايي كه كسي براي آن راه‌حل و درماني ندارد و هرچه كه در اين سال ها تجويز شده- از مددسرا گرفته تا گرمخانه- تماما مسكن بوده‌اند و بس.«كارتن خوابي»،«بي‌خانماني» يا هر نام ديگري كه بنشانند روي اين زخم،اندكي از درد آن كم نمي‌كند. چه فرقي مي‌كند كه ماشين كدام نهاد وارگان بوده و خون‌شان روي آسفالت‌هاي كدام خيابان اين شهر ريخته؟ وقتي تن هر خيابان اين شهر با اين درد آشناست.فريادهايشان به گوش كسي نمي‌رسد و انگار كه شده‌اند جزيي انكار ناپذير ازين شهر.نپذيرفتن‌شان درد است واين‌گونه پذيرفتن‌شان هم درد.وقت آن رسيده كه همه از مسئول و شهروند«بي‌خانمان‌ها» را ببينند و بالاخره چاره‌اي براي حل مشكلات‌شان پيدا شود.گام اول شايد اين باشد كه همه به يادبياوريم زير سقف و بدون سقف،همه انسانيم و «زندگي» حق همه‌ ‌ماست؛چه آنكه لوستر ميلياردي به سقف خانه‌اش آويخته و چه آنكه شب تا سحر به نور كم‌فروغ ستاره‌اي در آسمان دودگرفته تهران چشم دوخته.

رادیوفرانسه: محسن رضایی، فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران، اعتراف کرده است که فساد و ناکارآمدی همچون بمب عمل می کنند و اگر با آنها مقابلۀ جدی نشود نظام اسلامی را از درون فرومی پاشانند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که این سخن را در شهرستان لنجان ایراد نمود، با اشاره به فروپاشی سلسله های صفویه و قاجار و همچنین حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در نبردهای جاری منطقه، خطاب به مسئولان کشور گفت : “باید ضمن آن که به گسترش حوزۀ نفوذ خود اهمیت می دهیم، مراقب درون هم باشیم.”

او تصریح کرد : “ممکن است حکومتی در بیرون وجه قدرتمندی داشته باشد، اما در درون در حال فروپاشی باشد.” به گفتۀ محسن رضایی “ایران در دوران صفویه پیشرفت داشت ولی در اواخر آن، از درون رو به فروپاشی گذاشته بود.”

رضایی در ادامۀ این سخن افزود : “در داخل ایران، ناکارآمدی، فساد و انحرافات مانند بمب عمل می کنند و اگر با این آسیب ها مبارزه نکنیم از داخل تهی می شویم.” دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی مشکلات و آسیب های امروز جامعۀ ایران از جمله بحران زیست محیطی در خوزستان و خشکیدن دریاچه های کشور، گفت : “همگی این ها ناشی از ناکارآمدی است.”

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام “فساد را خطر دومی” دانست که نظام اسلامی ایران را امروز از درون تهدید می کند. او مدعی شد که مقابله با ناکارآمدی و فساد در کشور نیازمند ستیز با غرب یا به قول او مبارزه با “غربزدگی” و اعمال “انضباط انقلابی” یا به ادعای وی بازگشت به “ارزش های انقلاب اسلامی” است.

بی‌بی‌سی: صندوق بین المللی پول اشتغال زایی را یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران می‌داند

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود احیای اقتصاد ایران را “چشمگیر” دانسته و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در میان مدت نرخ رشد ۴.۵ درصدی داشته باشد. این نهاد در عین حال نسبت به ریسک‌های خارجی و داخلی اقتصاد ایران هشدار داده است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول به تردیدهای موجود پیرامون آینده توافق هسته‌ای، چشم‌انداز رابطه ایران و آمریکا و احتمال بروز مشکلاتی در توافق ضدپولشویی ایران و گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران اشاره شده است.

این صندوق همچنین به ناامنی و بی‌ثباتی خاورمیانه و تقویت جریان‌های ملی‌گرایانه در جهان، که می‌توانند بر تجارت جهانی اثر منفی بگذارند، به عنوان ریسک‌های خارجی دیگر اشاره کرده‌ است.

صندوق بین‌المللی پول از ضرورت اصلاح نظام بانکی ایران گفته و محدودیت‌های ناشی از عدم توسعه نهادهای مالی را به عنوان ریسک داخلی برای اقتصاد ایران ذکر کرده است.

• نرخ تورم در ایران ‘تک رقمی شد’
• خطر تورم پشت گوش اقتصاد ایران
• مرکز آمار ایران: نرخ بیکاری افزایش یافته است
• نماینده مجلس ایران: کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیرند

گزارش صندوق بین‌المللی پول در عین اشاره به ریسک‌ها، به خروج اقتصاد ایران از رکود و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد اشاره کرده است.

صندوق می‌گوید اگرچه نرخ تورم در ایران یک رقمی شده است، برآورد می‌شود که تا پایان سال آینده نرخ تورم به واسطه رشد نقدینگی و افت ریال تا ۱۱.۹ درصد افزایش یابد. هرچند صندوق بین‌المللی پول می‌گوید این افزایش تورم می‌تواند موقتی باشد و با سیاست‌های پولی و مالی احتیاطی کنترل شود.

کندی اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران یکی از مشکلاتی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به آن اشاره کرده است.

صندوق همچنین از “نیاز فوری به اصلاح نظام بانکی” در ایران گفته است.
باید تعارف بانکی را کنار گذاشت

امیر پایور – خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی

هیات مدیره صندوق بین المللی پول در گزارش خود از وضع اقتصاد ایران یک بار دیگر بر “ضرورت فوری اصلاح بخش مالی” تاکید کرده است. صندوق اصرار دارد ایران تعارف را کنار گذاشته و وضع سلامت بانک‌ها را مشخص کند. بعضی از بانک‌های ایران به خاطر حجم بزرگ معوقات بانکی که امیدی هم به دریافتشان نیست، عملا ورشکسته‌اند. صندوق بین المللی پول از ایران می‌خواهد بانک‌هایی را که امکان نجات دارند افزایش سرمایه دهد و تکلیف بقیه را هم معلوم کند.

اعلام ورشکستگی بانک‌ها به دلیل پیامدهای سیاسی آن در دولت فعلی و پیش از انتخابات بعید است، مخصوصا که عمده مشکل معوقات بانکی در دوره دولت قبل درست شده است. اما لاپوشانی تراز منفی بعضی از این بانک‌ها هم در نهایت روزی سر مشتریان آنها خراب خواهد شد.

مشخص نیست بانک مرکزی دقیقا چه راهکاری برای حل این مشکل دارد. فعلا کار با اعمال استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شروع شده که هرچند سهام بانک‌هایی مثل ملت و تجارت را به شدت پایین کشید ولی دست کم وضع حساب و کتاب آنها را شفاف کرد. صندوق بین المللی پول از این اقدام بانک مرکزی تقدیر کرده است.

گزارش سالانه صندوق می‌گوید اگرچه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی تولید ناخالص داخلی ایران رشدی ۷.۴ درصدی داشته است، رشد بخش‌های غیرنفتی به طور متوسط تنها ۰.۹ درصد بوده است.

به دنبال توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و رفع تحریم‌ها، این کشور سهم خود از بازار جهانی نفت را بازیافته است. با این وجود برخی در ایران معتقدند که تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کندتر از تصورهای پیشین بوده است.

خُسن آقا: خوب ما که گفته بودیم!
رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، اعلام کرده است سالانه پانصد هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می شود.

به گزارش فارس، آقای جهانگیریروز دوشنبه، بیکاری را بزرگترین چالش رویاروی کشور خواند.

به گفته معاون اول حسن روحانی، توان دولت در ایجاد شغل هفتصد هزار مورد است، در حالی که سالیانه یک میلیون و دویست هزار نفر متقاضی کار هستند.

اسحاق جهانگیری همچنین گفت در ابتدا و انتهای هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد، خالص تولید اشتغال صفر بوده است.

آمدنیوز: روز هشتم دی‌ماه ۱۳۹۵، «آمدنیوز» به نقل از یک مقام آگاه قضایی از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان رشوه به برخی تصمیم‌گیران قوه‌ی قضاییه برای عدم ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ی بابک زنجانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، این منبع آگاه اظهار کرده بود که «این ۴۰۰ میلیارد تومان ابتدا قرار بود برای آزادی بابک زنجانی پرداخت شود، اما با طی مراحل قضایی پرونده و اصرار دولت برای بازگرداندن ۳ میلیارد دلار اموال بیت‌المال و پول نفت کشور، این آزادی منتفی و قرار شد پرونده در اختیار ضابط قضایی خاص (سپاه پاسداران) قرار گیرد.»

وی گفته بود که «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان قاضی پرونده بابک زنجانی، «چندین ملک گران‌قیمت» و «مقادیر معتنابهی پول» از طریق واسطه خود «احمدرضا محمدولی الیگودرزی» از خانواده‌ی بابک زنجانی دریافت کرد که یک ملک گران‌بهای چند طبقه در میدان آرژانتین تهران نیز، جزو این اموال بوده است.

صبح روز هشتم دی‌ماه نیز حسن روحانی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ‌گفت: این‌همه دستگاه‌های نظارتی وجود داشتند، کدام یک نظارتش دقیق نبوده و یا قوانینش اشکال داشته و یا افرادی با آن سهیم بودند اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند. دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است.اماسوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند؟

رییس‌جمهور سپس تأکید کرد: از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.

روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار این‌که قوه قضاییه اجازه ورود و اطلاع دولت از پرونده‌ی بابک زنجانی را نمی‌دهد گفت: قوه ‌مجریه هیچ دسترسی‌ای [به پرونده بابک زنجانی] ندارد. مگر اینکه قوه قضائیه همراه با قاضی برای مذاکره به بانکی رفته و از ما خواسته باشند آنها را همراهی کنیم. من معتقدم این پول قابل مصرف در این مدت کوتاه نبوده است، این پول در جایی پنهان است و باید جای آن کشف شود.» وی افزوده: «اخیرا آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسه‌ای ایستاد و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! آقای هندی گفت من به زنجانی گفتم کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که دیدم از داخل جیبش تمام ایمیل‌های من را که پرینت گرفته بود، نشان داد. یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل‌هایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. زنجانی هنوز احساس می‌کند به مراکز مهمی وابسته است و می‌تواند با دستگاه‌ها این‌گونه رفتار کند.»

جهانگیری افزود: به دلیل اهمیت این پرونده برای مردم ایران خیلی علاقه‌مند نیستم یک‌سری از مسائل آن را رسانه‌ای کنم که در سرنوشت پرونده تأثیر منفی بگذارد، ولی به‌هرحال ما در دوره‌ای گفت‌وگوهایی انجام دادیم. خود من با رئیس قوه قضائیه صحبت کردم که دولت باید در این پرونده حضور داشته باشد چون بالاخره دولت به نمایندگی از ملت مال‌باخته است.

به نظر می‌رسد فساد سیستماتیک در دوران ریاست «آملی لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضاییه در «عدالت‌خانه» نهادینه شده است و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه نیز در مواردی با ارباب قدرت این قوه، همراه شده است.

روز گذشته یک منبع آگاه به خبرنگار «آمدنیوز» خبر داد که «ابوالقاسم صلواتی» که به دلیل بازداشت در حالت عیش و نوش در باغی در کرج، به ماشین امضای نهادهای امنیتی تبدیل شده، درخواست واگذاری ۳۵۰۰ متر از باغ «هدایت‌الله آقایی» در منطقه گیلاوند دماوند را از وی مطرح کرده که با پاسخ منفی وی مواجه و حکم حبس این عضو حزب کارگزاران سازندگی را صادر کرده است.

مشخص نیست چرا مسئولان ارشد نظام، چشم بر مفاسد کلان و متعدد «صادق آملی لاریجانی» و فسادهای سیستماتیک این قوه‌ بسته‌اند و راه را برای مفاسد این افراد نو رسیده بر سفره‌ی انقلاب باز گذاشته‌اند؟

دویچه‌وله: وزیر کشور در حاشیه اجلاس مبارزه با جرائم سازمان یافته، از مشارکت کارشناسان سازمان ملل در امر مبارزه با پولشویی خبر داد. اتصال بانک‌های ایرانی به سیستم مالی دنیا مستلزم شفافیت و مقابله با تروریسم و پولشویی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در بحث مبارزه با پولشویی و مبارزه با مواد مخدر تفاهم‌نامه‌هایی را با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی امضا کرده‌اند: «اخیرا هم به ما قول داده‌اند که در دفتر تهران، کارشناسان مبارزه با پولشویی سازمان ملل مستقر شوند.»

فضلی روز دوشنبه نهم اسفند گفت، ایران از طرف‌های خارجی خواسته است، اراده‌ای جدی برای رویارویی مستمر و رصد دائمی اطلاعات و اخبار به‌ویژه در حوزه پولشویی داشته باشد.

در اجلاس مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته در تهران، معاون دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای غرب و مرکز آسیا حضور دارند.

مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته، انتقال اطلاعات و انجام همکاری‌های مشترک، مبارزه با پولشویی به ویژه پولشویی در کشورهایی که بیشترین مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و بالاترین پولشویی در آنجا صورت می‌گیرد، آموزش، معیشت و کشت جایگزین در افغانستان محورهای اصلی برگزاری این کنفرانس بین‌المللی بوده است.

ایران از نظر گروه بین‌المللی اقدام مالی، تا سال ۲۰۱۵ در شمار کشورهای خطرناکی به شمار می‌رفت که “مقررات نگران‌کننده” مالی و پولشویی دارند.

بیشتر بخوانید: «رد پای وابستگان به قدرت‌ در ایران در پولشویی‌ها»

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و امور مالی، مستلزم همکاری با گروه کاری اقدام مالی (FATF) است اما ابراز آمادگی دولت روحانی برای همکاری با این گروه چالش‌ها و مقاومت‌های بسیاری در مجلس، سپاه و رسانه‌ها ایجاد کرد. روزنامه کیهان از جمله در تابستان ۹۵، پیوستن ایران به این کارگروه را “حراج اطلاعات بانکی” جمهوری اسلامی خواند.

گردش مالی مواد مخدر

رحمانی فضلی از پیشنهادهای ایران برای دریافت کمک‌های مالی خارجی و تجهیزات به منظور مبارزه با مواد مخدر نیز خبر داده و گفته است: «تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی وجود داشت کشورهای خارجی در حوزه تجهیزات سگ‌های موادیاب با ما همکاری نداشتند اما بعد از برجام چند قلاده سگ تحویل گرفته و در برخی مناطق مستقر کرده‌ایم.»

وزیر کشور افزوده که همه ۶۰ میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر در جهان، در کشورهای مقصد دپو می‌شود و تنها بخشی از این پول در افغانستان و کشورهای مسیر باقی می‌ماند.

علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهریور ۹۵ گفته بود: «خسارت اقتصادی مواد مخدر در ایران سالانه ۱۲ میلیارد دلار است.» او در توضیح این رقم عنوان کرد: «در حال حاضر ارزش بازار بورس ایران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۲ میلیارد دلار است؛ یعنی ارز کل کارخانجات پتروشیمی، پالایشگاهی، خودرو سازی، فولاد سازی، معدنی، مخابراتی و غیره در بازار بورس ۹۲میلیارد دلار است؛ این درحالیست که گردش اقتصادی مواد مخدر در هر سال به اندازه ۱۳ درصد ارزش بورس ایران است و این نشان می‌دهد چه مبلغی در این حوزه هدر می‌رود.»

رادیوفردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هشتم اسفند،‌ به بندی الحاقی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رای دادند که براساس آن، دو هزار میلیارد ریال با هدف «جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا» اختصاص داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این ردیف بودجه با هدف مقابله با ممنوعیت‌های اخیر دولت آمریکا برای ایرانیان به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

این بند الحاقی با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا در سال آینده مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه‌های علوم و اقتصاد و دارایی قرار دهد.

بعد از تصویب این مصوبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس، گفت که این «اقدامی در برابر عمل آمریکایی‌ها است.»

محسن کوهکن،‌ نماینده مجلس،‌ به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت که پیام روشن این مصوبه برای ایرانیان مقیم آمریکا آن است که «جمهوری اسلامی برای تک ‌تک اتباع خود در دنیا ارزش قائل است».

پیش از این، ‌برخی از مقام های جمهوری اسلامی ایران از ممنوعیت صدور ویزای ورود به آمریکا برای ایرانیان انتقاد کرده بودند.

دونالد ترامپ،‌ رییس‌جمهوری آمریکا، روز هفتم بهمن با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع هفت کشور ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبی، سومالی و یمن را به مدت ۹۰ روز به خاک ایالات متحده ممنوع کرد. برنامه ورود پناهندگان نیز تا ۱۲۰ روز معلق شد، ضمن اینکه ممنوعیت ورود پناهندگان سوری «نامحدود» است.

آقای ترامپ تأکید کرده بود که این فرمان به معنی جلوگیری از ورود مسلمانان نیست و هدف از صدور آن «حفاظت از مردم آمریکا» است.

با این همه، فرمان آقای ترامپ پس از برگزاری راهپیمایی هایی در آمریکا، در دستگاه قضایی این کشور نیز با مخالفت‌هایی روبرو شد و فعلا به طور کامل اجرا نمی‌شود، هرچند صدور ویزای جدید ایالات متحده برای شهروندان این هفت کشور متوقف شده است.

مقابله با مهاجران و مهاجرت غیرقانونی به آمریکا، یکی از وعده‌های اصلی آقای ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته او بود.

وی که پیشتر از قضات فدرال آمریکا به خاطر متوقف کردن فرمان مهاجرتی‌اش انتقاد کرده بود چند روز قبل اعلام کرد که فرمان اجرایی تازه‌ای را برای جایگزینی با فرمان قبلی درباره ممنوعیت سفر شهروندان هفت کشور صادر خواهد کرد.