اخبار

دیگربان: مهدی طباطبایی٬ عضو جامعه روحانیت مبارز می‌گوید محمدتقی مصباح یزدی «هیچ‌گاه در سیاست و نهضت‌ها و انقلاب» حضور نداشته و به علت نداشتن «آشنایی سیاسی»٬ وقتی وارد این «مسائل» می‌شود برای خود «مشکلاتی» ایجاد می‌کنند.

آقای طباطبایی این اظهارات را در گفتگو با وب‌سایت «نامه‌نیوز» بیان کرده است.

وی گفته «محمدتقی مصباح یزدی هیچ‌گاه در سیاست و در نهضت‌ها و انقلاب حضور نداشتند و هر جا هم حضور داشتند در حاشیه بودند. ایشان را از لحاظ علمی و فلسفی قبول دارم؛ ولی از لحاظ سیاسی نه.»

این روحانی افزوده است: ‌ «ایشان {مصباح یزدی} انسان خوبی هستند؛ ولی آشنایی سیاسی ندارند؛ بنابراین وقتی وارد این مسائل می‌شوند برای خود مشکلاتی ایجاد می‌کنند.»

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:

● اولین‌بار که احمدی‌نژاد را در شهرداری ملاقات کردم متوجه شدم آدم عمیقی نیست، بیشتر به فکر جواب دادن بود تا گوش دادن.

● در سال ۸۴ من حامی آقای هاشمی رفسنجانی بودم که اشخاص تندرویی که طرفدار احمدی‌نژاد بودند با من برخوردهای بدی کردند.

● معتقدم بعضی از اصولگرایان در شیوه حمایت از احمدی‌نژاد اشتباه کردند و در تمام این مدت به اصول‌گرایان می‌گفتم که اشتباه کردیم.

● {اصول‌گرایان} جرأت و شهامت {اعتراف به اشتباه} نداشتند. بنابراین وقتی با آن‌ها محرمانه صحبت می‌کردم، متوجه نظر آن‌ها می‌شدم. این خود یک بیماری بود که که در مسئولان اوج گرفته بود.

● اصولگرایان به خاطر اصلاح‌طلبان ناچار به حمایت از احمدی‌نژاد در سال ۸۸ شدند.

● من حوادث سال ۸۸ را از شروع تبلیغات انتخابات پیش‌بینی کردم و معتقد بودم اگر رفتارهای بعد از انتخابات کنترل می‌شد و با تواضع با مخالفان صبحت می‌شد این اتفاقات نمی‌افتاد.

● احمدی‌نژاد از کلمه «خس و خاشاک» استفاده کرد و بعد توجیهاتی شد و گفت؛ «من به تعدادی از افراد گفتم». همین بهانه‌ای بود برای مخالفان و این کلمه و سوء برداشت مقدمه‌ای برای فتنه بود.

● زمینه‌ساز این فتنه خود انتخابات بود. از شورای نگهبان که چه نیرویی به کار برد و از سر صندوق‌ها که چه کار کردند و مجری‌ها چه فعالیت‌هایی انجام دادند و چگونه رأی‌گیری صورت گرفت. در تریبون‌های اصلی چه حرف‌هایی زده شد، چه کسانی این حرف‌ها را زدند، چه گفتند، چگونه گفتند، زمینه بی‌طرفی را کمرنگ کردند و فضای تهمت را به نظام باز کردند.

● متاسفانه فضایی شده که نمی‌خواهند روش غلط خود {در حوادث سال ۸۸} را بپذیرند؛ ولی در دلشان قبول دارند و مدام نقد می‌کنند.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه در دوره جنگ ایران و عراق بوده و اینک نماینده تهران در مجلس است

اسماعیل کوثری از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران گفته است که چهار مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی که دیروز با کمک مقام های محلی و مذهبی سیستان و بلوچستان آزاد شدند، باید به دلیل تخلف از وظایف، تنبیه شوند.

آقای کوثری به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران گفته “تنبیه برای این است که در زمان انجام وظیفه، دیگر این تخلفات تکرار نشود.”

پنج مرزبان ایرانی ۱۶ بهمن سال گذشته خورشیدی در نواحی مرزی سیستان و بلوچستان توسط جیش العدل ربوده شدند. چهار نفر از این مرزبان ها دیروز آزاد شدند. جیش العدل پیشتر گفته بود یکی از مرزبان ها را “اعدام” کرده اما مقام های ایرانی می گویند هنوز نمی توانند این موضوع را تایید یا تکذیب کنند.

اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه در زمان جنگ ایران و عراق بوده است. او اکنون نماینده تهران و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس است. آقای کوثری به خواب بودن مرزبان ها در زمان گروگان گرفته شدن اشاره کرده و گفته “من بودم به جای برخورداری از خدمات آزادگی (اصطلاحی که ایران به اسرای جنگی‌اش می‌دهد)، آنها را تنبیه می‌کردم تا در زمان انجام وظیفه دیگر این تخلفات را تکرار نکنند.”

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام‌ جمعه اهل سنت زاهدان و از برجسته‌ترین روحانیون سنی در ایران دیروز درباره مذاکرات منتهی به آزادی چهار نفراز مرزبانان ایرانی گفته بود “بنده یک جلد قرآن مجید به همراه پیغامی که حاوی آزادی گروگان‌ها بود، فرستادم.”

به گفته مولوی عبدالحمید، گروه جیش‌العدل در ازای رها کردن گروگان‌ها خواهان آزادی بعضی زندانیان بودند، اما در نهایت “به احترام کلام‌الله مجید و حرمت علما و مردم” مرزبانان را آزاد کردند.

برچسب‌ها: اسماعیل کوثری, تروریزم, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, عوامفریبی, گروگان

رادیوفردا: در حالی‌که یکی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده در مرحله دوم ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی، درآمد تک تک اعضای خانواده ثبت و محاسبه خواهد شد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده «در صورتی که مشخص شود اطلاعات ارائه شده توسط افراد فاقد واقعیت به‌شمار می‌رود، طبق قانون دولت می‌تواند خانواده خاطی را تا سه برابر یارانه دریافت‌شده جریمه کند.»

به گزارش یکشنبه ۱۷ فروردین خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، نرگس نجفی، مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفته که «در ثبت‌نام برای دریافت یارانه، همچنین مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانکی و درآمد از محل خانه‌ای که اجاره داده می‌شود، باید جزو درآمد ماهیانه افراد محاسبه و اعلام شود.»

بر اساس مصوبه دولت ایران، افرادی که در فرم ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی، اطلاعات غلطی از درآمد خود درج کنند، تا سه برابر یارانه‌ای که دریافت کرده‌اند، جریمه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاپور محمدی، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر بر این مسئله، گفته که «از اردیبهشت‌ماه به تمام متقاضیانی که از نظر دولت نیازمند باشند یارانه تعلق می‌گیرد تا زمانی که با غربال اطلاعات درج شده در پرونده‌ها دقیقا مشخص شود که چه گروهی نیازمند هستند و چه افرادی نیازی به یارانه نقدی ندارند.»

آقای محمدی تاکید کرده که بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت تنها موظف است در سال ۹۳ به نیازمندان یارانه نقدی بدهد.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی در عین حال با اشاره به «استثنائاتی که ممکن است در بین خانوار‌ها به وجود بیاید»، توضیح داده که ممکن است «بعضی از خانواده‌ها درآمد ماهیانه خوبی داشته باشند، اما به دلیل خرج‌های دیگر مانند داشتن یک بیماری صعب‌العلاج در خانواده هزینه‌هایی بالا داشته باشند و یا مسائلی شبیه این که امکان وجود آن در خانواده‌های مختلف بالاست. از این‌رو دولت سعی می‌کند در تخصیص یارانه نقدی به این استثنا‌ها توجه کند.»

شاپور محمدی همچنین گفته که «اگر مردم نسبت به تصمیم دولت مبنی بر اختصاص‌ یافتن یا نیافتن یارانه به خود شکایتی داشته باشند نیز یک هیئت رسیدگی در درون دولت این شکایت‌ها را بررسی خواهد کرد.»

دولت و رسانه‌های عمومی ایران، تبلیغات گسترده‌ای را در روزهای اخیر به منظور انصراف آن دسته از مردمی که به گفته دولت نیاز چندانی به دریافت یارانه نقدی دارند، آغاز کرده‌اند.

دولت می‌گوید با انصراف این دسته از متقاضیان از دریافت یارانه، امکان خدمت‌رسانی بهتر به افراد واقعا نیازمند و بهبود شرایط اجتماعی وجود دارد.

برچسب‌ها: اقتصادی, یارانه

رادیوفردا: یک مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفته است که متهم چهارمی در ارتباط با پرونده ناپدید شدن عباس یزدان‌پناه در تایلند بازداشت شده و برای رسیدگی به اتهام ربودن این بازرگان ایرانی بریتانیایی به دوبی فرستاده شده است.

رویترز در گزارشی که ۱۷ فروردین ماه منتشر کرده است نام این متهم را علی رحمت اسدی عنوان کرده است.

مقام رسمی طرف گفت‌وگو با این خبرگزاری گفته است علی رحمت اسدی به درخواست دوبی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار داشته و «چهارمین عضو گروه» است.

مشخص نیست چرا فرد بازداشت‌شده در زمان دستگیری در تایلند بوده است.

سازمان امنیت دوبی در بیستم بهمن ماه از بازداشت سه ایرانی مظنون به مشارکت در «ربودن» آقای یزدانی‌پناه خبر داده بود.

در گزارشی که در این مورد منتشر شده، آمده بود «اسناد و نشانه‌های فنی و علمی، ارتباط سه ایرانی دستگیر شده را به عملیات آدم‌ربایی به اثبات می‌رساند و تحقیق از متهمان که در اختیار دادستانی قرار گرفته‌اند، همچنان ادامه دارد.»

رویترز می‌گوید مقام‌های بریتانیایی و ایرانی در مورد بازداشت اسدی، متهم چهارم، مطلع شده‌اند.

وزارت خارجه بریتانیا، پیشتر در ماه اوت سال گذشته، اعلام کرده بود در مورد پرونده عباس یزدان‌پناه با دوبی و مقام‌های ایرانی در ارتباط است.

بریتانیا خود تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده است.

همسر آقای یزدان‌پناه در مرداد ماه گذشته در گفت‌وگویی با وب‌سایتی در دوبی گفته بود نگران است که «نیروهای امنیتی ایران» او را «ربوده باشند».

مقام‌های ایرانی این موضوع را رد کرده‌اند.

گفته می‌شود عباس یزدان‌پناه با مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، شراکت و دوستی داشته است.

نام او در واسطه‌گری و در ارتباط با پرونده‌های «استات اویل» و قرارداد گازی «کرنست» به میان آمده است.

پرونده «استات اویل» ۱۰ سال پیش در آمریکا گشوده شده بود و در آن احتمال پرداخت رشوه از سوی این شرکت نروژی به شرکتی که رئیس آن آقای یزدان‌پناه بود مطرح شده بود. در بریتانیا او شخصا در این رابطه متهم نشده است. [توضیحات بیشتر را بخوانید]

رویترز از قول رسانه‌های بریتانیایی می‌گوید آقای یزدان‌پناه در زمان ناپدید شدن، به عنوان شاهد در مورد پرونده «کرسنت» از طریق ارتباط ویدئویی با دادگاه لاهه در ارتباط بوده است. البته مشخص نیست که پیوندی میان این موضوع و ناپدید شدن او وجود داشته باشد.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, دزدی‌های رژیم, سیاسی, عباس یزدان‌پناه, علی رحمت‌اسدی, مهدی هاشمی, هاشمی رفسنجانی

پیک ایران: گاردین نوشت: بازار بازیافت، کسب و کار سودآوری است که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل «تیک» Tik.ir، سر شب که گربه های ولگرد در جستجوی تکه های غذا در کنار خیابان های شهرهای بزرگ ایران پرسه می زنند، مجید 28 ساله سخت سرگرم کار است. او که تا کمر به داخل سطل های بدبویی از زباله های تفکیک نشده خم شده است، کیسه خود را با خرت و پرت های تفکیک پذیر پر می کند و در حالی که زیر سنگینی بار پلاستیک و آلومینیوم خم شده است، از این کوچه به آن کوچه می رود.

بیشتر شهروندان به مجید با لباس های کثیف و کهنه اش توجهی نمی کنند و فکر می کنند معتاد است؛ اما در حوزه جمع آوری زباله های محله، به او به عنوان یک قانون شکن و رقیب خطرناک نگاه می کنند. او با دوری جستن از پلیس و کامیون های حمله زباله شهرداری که تلاش می کنند، ذخیره او را از او بگیرند، پیاده نظام بازار سیاه بازیافت است؛ کسب و کار سودآوری که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

با وجود این که بیشتر ایرانی ها از امکانات بازیافت شهرداری ها بی اطلاع هستند، آنها این وظیفه را به پیمانکاران دولتی و خصوصی واگذار می کنند. شرکت های ایرانی، پس از جمع آوری و دسته بندی زباله های شهروندان، آنها را به کشورهایی مانند چین و پاکستان می فروشند؛ این کشورها از پلاستیک و آلومینیوم بازیافتی در صنایع تولیدی خود استفاده می کنند. از نظر قانونی، فقط شهرداری ها و پیمانکاران دارای امتیاز رسمی اجازه دارند از زباله های تولید شده 75 میلیون ایرانی استفاده کنند؛ اما اعمال سهل انگارانه قانون موجب رشد کسب و کار زیرزمینی پیچیده ای شده است که کارشناسان می گویند «از پایه غیرقانونی» است.

“مافیای طلای کثیف”، که گاهی مسؤولان امر با این عنوان از آن نام می برند، نتیجه قانون سال 2006 میلادی ایران است که بسته بندی بین المللی PET، یا پلی اتیلن ترفنات، را تصویب کرد. با افزایش محبوبیت بطری های نوشیدنی خانواده، استفاده از این پلاستیک در تولید نوشیدنی سالم داخلی، به سرعت جایگزین شیشه شد. تولید کنندگان داخلی بازیافت بطری های استفاده شده را آغاز کردند و آنها را به صورت تکه های کوچک می برند و با کشتی به چین صادر می کنند. در چین PET به فیبرهایی تبدیل می شود که در تولید کامپیوتر کاربرد دارد.

بهروز، 40 ساله و مهندس متالورژی مقیم تهران و کارشناس فرایندهای بازیافت محلی، می گوید: «این کار، کسب و کاری سودآور است. گفته می شود که دولت پیشین در خارج از شهر گرمسار [در نزدیکی زادگاه رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد] مجتمعی را برای این هدف راه اندازی کرد. تا آنجا که می دانم، همه PET بازیافت شده صادر شد.»

در آغاز، حدود 200 مرکز بازیافت خصوصی کار جمع آوری و صادرات PET را انجام می دادند که بر اساس برآورد کارشناسان، 30 تا 150 میلیارد ریال (1 تا 5 میلیون دلار) هزینه راه اندازی هر واحد بود. به گفته منتقدان، تقریباً سه چهارم این کارخانه ها در شش سال گذشته تعطیل شدند و به دست شبکه ای از زباله جمع کن هایی که فعالیت غیر قانونی آنها که دولت به آن توجهی ندارد، از کار افتادند.

در سال گذشته، کامیار فیلسوفی، نایب رئیس “انجمن صنایع بازیافتی ایران”، آشکارا از سازمان ملی محیط زیست به علت موارد متعدد نظارت نادرست در این حوزه انتقاد کرد. او در سخنرانی ای اعلام کرد «صنعت بازیافت باید مواد خود را از زباله گردها بخرد و “مافیای طلای کثیف” که کنترل قیمت ها را در اختیار دارد، آنها را در تابستان بالا می برد و در زمستان پایین می آورد. نبض بازار در دستان زباله گردان پرسه زن است.»

در دهه های گذشته، پناهگاه زباله جمع کن های آزادی مانند مجید، مکان های دفن زباله بی رویه در خارج از شهرهای بسیار پرجمعیت بود. سهراب مهدوی، کارمند پیشین سازمان بازیافت شهر تهران، با اشاره به سرکشی های منظم خود به محل دفن زباله کهریزک در 25 کیلومتری جنوب شهر، می گوید: «در ساعات پیش از سپیده دم، از تپه های زباله مانند کندو، صدای وزوز به گوش می رسد. در آن زمان، شهرداری به این زنبورهای کارگر عنوان «خانواده های بازیافت» می داد که کیلومترها در مسیر سطل های زباله پیاده می روند و مانند بولدوزر زمین زیر پایشان را فشرده می سازند. مهدوی می گوید این کارگران تخصصی اند و هر یک نوع خاصی از زباله ها را جمع آوری می کنند. «بسیاری آنقدر فقیرند که کفش های مناسبی هم ندارند، اما زباله منبع درآمد آنها است.»

در سال های اخیر، آیین نامه های جدید ایمنی این به اصطلاح «زباله گردها» را از مراکز دفن زباله بیرون رانده و آنها را روانه شهرها کرده اند؛ به ویژه محله های مرفه نشین که در آنجا زباله های سودآفرین فراوان تر است. این اخراج به سود سودجویانی تمام شد که محتوای کیسه گونی های این کارگران را در ازای کسر کوچکی از سودی که به دست می آورند، می خرند.

به گفته بهروز، مافیای طلای کثیف ساختاری هرمی دارد. زباله گردها اقلام خود را به اولین جمع آوری کننده غیرقانونی می فروشند، که بسته ها را در اندازه 10 کیلوگرمی می خرد. جمع آوری کنندگان آن را به دلالان واسطه می فروشند که کار آنها معامله صدها کیلوگرم زباله است. در رأس این زنجیره شاه ماهی وجود دارد که معامله را در سطح تن انجام می دهد و این زباله ها را به شرکت های قانونی بازیافت می فروشند و این مواد را برای صادرات آماده می کنند.

بهروز می گوید: «زمانی که زباله در فضای عمومی و در خیابان است، به شهرداری تعلق دارد. اما وقتی وارد فضای خصوصی شد، نه شهرداری و نه دولت و پیمانکاران نمی توانند ادعایی درباره آن داشته باشند. آنها فقط پیش از این که زباله گردها بار خود را تحویل دهند، می توانند این زباله ها را از زباله گردها بگیرند. پس از تحویل دیگر نمی توانند کاری انجام دهند.»

مجید که در مشهد کار می کند، قوطی ها و بطری های خود را به بولوار توس می برد که در آنجا بسیاری از مغازه هایی که «وسایل از کار افتاده» می خرند، زباله های آنها را خریداری می کنند. در حالی که قیمت ها با عرضه نوسان دارند، نرخ رایج حدود 10 سنت برای هر کیلو پلاستیک، 33 سنت برای هر کیلو آلومینیوم است و سپس این زباله ها به قیمت کیلویی 80 سنت فروخته می شود. مجید شکایت می کند: «آنها دزدند، گرگند. ما این بار سنگین را بلند می کنیم، اما پول آن به جیب این افراد می ریزد.»

در یک روز کاری عادی، که از ظهر شروع می شود و تا پاسی از نیمه شب ادامه دارد، کارگرانی مانند مجید حدود 35 کیلو زباله جمع می کنند و 200 هزار ریال (20 دلار) به دست می آورند. آنها با پوستی آفتاب سوخته و گرسنه و در حالی که زیر بار سنگین کیسه های زباله خم شده اند، ثمره کار خود را در دهان این صنعت غیر قانونی و طمع کار می ریزند. مجید که خانواده ای دارد و باید شکم آنها را سیر کند، می گوید: «شهرداری زباله های ما را نمی خرد. حتی اگر این کار را انجام دهد، در ازای آن به ما نمک و چیزهایی از این دست می دهند که به درد ما نمی خورند. من به پول نیاز دارم.»

برچسب‌ها: اقتصادی, سیاسی, فقر, مافیا

دویچه‌وله: رسا‌نه‌ها از افزایش حداقل حقوق کارگران به ۷۲۴ هزار تومان خبر می‌دهند. با این حال بر اساس قوانین کار، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند و قانون حداقل حقوق نیز در بسیاری از آنها رعایت نمی‌شود.

خبرگزاری “مهر” شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ در گزارشی نوشت که که علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، موارد دیگری نیز در فیش‌های حقوقی ۱۲ میلیون شاغل در ایران تغییر و افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش افزایش‌های جدید حقوقی که برای مشمولان قانون کار اعمال شده است به این ترتیب است:

«به حق مسکن ماهیانه هر کارگر ۱۰ هزارتومان، بن نقدی ۳۰ هزارتومان، حق سنوات ۶ هزارتومان و حداقل دستمزد نیز ۱۲۱۷۷۵ تومان افزوده خواهد شد. مبلغ ۱۲۱۷۷۵ تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و ۲۴۳۵۲ تومان نیز برای ۲ فرزند افزوده می شود. آن‌طور که در این گزارش آمده به صورت کلی، بین ۱۶۷۷۷۵ تومان تا ۱۸۶۱۲۷ تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.»

بنا بر این گزارش طبق قانون، سنوات ماهیانه کارگران در سال جاری نیز ۶ هزارتومان افزایش یافته است. به این ترتیب این گزارش نتیجه گرفته که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۳، ۷۲۴ هزارتومان است.

پیش از این شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۵ درصد تصویب کرد.

خبرگزاری “ایرنا” جمعه ۲۳ اسفند گزارش داده است که بر این اساس حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود. حداقل دست‌مزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۷ /۳۶ اعلام شده است.

کارگران گارگاه‌های کوچک بدون حقوق قانونی کار

افزایش حداقل حقوق اسمی کارگران در حالی صورت می‌گیرد که برخی اقتصاددانان این افزایش حقوق را نه تنها بر روی کاغذ و بدون کارآفرینی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته، بلکه آن را تهدیدی برای کارگران و کارفرمایان در ایران قلمداد می‌کنند. این امر بدین معناست که با افزایش حداقل دستمزدها بطور اسمی و بدون افزایش رشد اقتصادی، میزان استخدام‌های سفید امضا که در آن کارگران حق مطالبه هیچ‌گونه حقوقی را ندارند بالا خواهد رفت.

براساس قوانین کار ایران، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. پیش از این سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران درباره این کارگاه‌ها به دویچه وله گفته بود که کارگرها با حقوق بسیار اندکی در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر استخدام می‏‌شوند، هر شش ماه یک‏بار اخراج می‏‌شوند و کارگران جدیدی دوباره استخدام می‏‌شوند.

قدرت خرید کارگران ایرانی در سال‌های اخیر با شتابی فزاینده کاهش یافته است. به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۹۱ روزنامه “بهار” در گزارشی از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته خبر داد.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی سال‌های گذشته در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, تورم, حقوق بشر, دستمزد, سیاسی, فقر, گارگری, گرانی

بی‌بی‌سی: آقای دانایی فر امکان نیافت که فرزند خود را پیش از کشته شدن به دست “جیش العدل” ببیند

خبرگزاری فارس و تلویزیون العالم، دو رسانه ایرانی، از بازگشت چهار مرزبان که توسط یک گروه مسلح شورشی ربوده شده بودند، به ایران خبر داده است.

جمشید دانایی‌فر، یک مرزبان دیگر، به دست اعضای گروه موسوم به ‘جیش العدل’ به قتل رسید.

گروه جیش العدل که خود را مدافع حقوق اقلیت سنی مذهب معرفی می‌کند یک گروه مسلح افراطی است که در گذشته نیز در جنوب شرق ایران مرتکب اقدامات خشونت آمیز از جمله آدم ربایی و قتل شده است.

این گروه در آبان ماه سال گذشته نیز مسئولیت قتل بیش از ۱۰ مرزبان نیروی انتظامی ایران را بر عهده گرفت.

فرزند جمشید دانایی‌فر یک ماه پس از اسیر شدن پدر خود به دست “جیش العدل” به دنیا آمد

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل کشته شدن آقای دانایی‌فر را “اقدام وحشتناک در ایام عید نوروز” خوانده و آن را به ایرانیان تسلیت گفته بود.

پنج مرزبان ایرانی روز ۱۶ بهمن سال گذشته توسط شورشیان ربوده شده و گفته می شد که به آن سوی مرزهای شرقی ایران برده شده بودند.

خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گفته است “اجماع و همراهی بزرگان منطقه در مقابله با این گروههای تروریستی کمک قابل ملاحظه ای برای به نتیجه رسیدن تلاش ها بود.”

پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته بود که ممکن است مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده به زودی خاک ایران بازگردند.

گروه جیش‌ العدل در یک اطلاعیه اعلام کرده بود “اسرا به درخواست و پادرمیانی علمای اهل سنت و در راس آنان به درخواست مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان” آزاد شده‌اند.

مولوی عبدالحمید گفته بود که گروگانگیری مرزبانان به ضرر منطقه سیستان و بلوچستان است و از گروگان‌گیرها خواسته بود “دست از این کارها بردارند و مرزبانان سرباز را آزاد کنند.”

برادر یکی از مرزبانان دیروز به خبرگزاری فارس گفته بود که تلفنی با برادرش صحبت کرده است. به گفته او این سرباز و سه مرزبان دیگر در افغانستان به سر می‌برند.

برچسب‌ها: تروریزم, جنایات رژیم, جیش‌العدل, حقوق بشر, سیاسی, گروگان

خودنویس: با تغییر دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته اول کاری سال ۱۳۹۳، سوال سه نماینده از وزیر نفت به سخن‌رانی یک روحانی حوزه علمیه تغییر یافت.

در حالی که پیش‌تر عنوان شده بود سوال سه نماینده از بیژن نامدار زنگنه در دستور کار جلسات هفته اول کاری مجلس قرار دارد، دستور کار تغییر کرد و این سوال از لیست کارهای هفته اول حذف شد.

خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سوال حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی و روح‌الله حسینیان از وزیر نفت دولت روحانی حذف شد و به جای آن سخن‌رانی یکی از روحانیون حوزه علمیه قم قرار گرفت. یکی از موضوع‌های سوال از زنگنه، جزییات مربوط به پرونده کرسنت بود.

گفتنی است که بهمن ماه گذشته علیرضا زاکانی نماینده تهران از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون قرارداد کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت: «امسال [۱۳۹۲] قبل از این‌که ما بخواهیم درباره زنگنه در رای اعتماد نظری بدهیم، از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید».

دبیرکل جمعیت رهپویان تاکید کرد: «زنگنه به دنبال تفاهم در پرونده کرسنت بود در حالی که وقتی ما می‌دانیم صورت مساله چیست نباید اشتباه کنیم چراکه اگر بخواهیم تفاهم کنیم باید مسیر دیگری را رفت در حالی که ما اسناد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد در این‌جا فساد وجود دارد لذا اگر فساد را ثابت کنیم اصل قرارداد زیر سوال می‌رود».

وی دولت روحانی را متهم کرد که عزمی برای مبارزه با مفاسد ندارد و با ذکر این که «فساد سازمان‌یافته‌ای در قراردادهای نفتی از استات‌اویل گرفته تا کرسنت، توتال و بخش دیگری از قراردادهای نفتی» وجود دارد، گفت: «با بررسی‌ها مشخص شد پای چند نفر مشترکا یا اختصاصا در این مفاسد وجود دارد که رانت‌های سنگین میلیون‌دلاری را ‌برده‌اند و شرایطی ایجاد کرده‌اند که ضرر آن برای مردم و سودش به نفع چند نفر رسیده است».

پیش‌تر نیز حمید رسایی دیگر نماینده منتسب به جناح اصول‌گرا و منتقد دولت روحانی، قرارداد کرسنت را خط قرمز دولت جدید خوانده بود.

قرارداد کرسنت

قرارداد گازی کرسنت در سال ۱۳۸۰ و در زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی بود، میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید اما سه سال بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد، توسط محمدرضا رحیمی در یک کنفرانس خبری، یکی از «بزرگترین مصادیق فساد اقتصادی» به دلیل پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد خوانده شد.

قرارداد جنجالی کرسنت که هم‌اکنون با شکایت شرکت اماراتی در دیوان داوری لاهه مراحل رسیدگی را طی می‌کند، در جریان جلسه رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه، -برای تصدی همان وزارت‌خانه، این‌بار در دولت حسن روحانی- مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت اما آقای روحانی که در سال ۱۳۸۰ با نوشتن نامه‌ای به رییس جمهوری وقت به عمل‌کرد بیژن زنگنه اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته بود، ضمن دفاع از عمل‌کرد زنگنه در وزارت نفت، گفت: «پرونده آقای زنگنه را در بخش‌های مختلف دنبال کردم، فردی هست پاک‌دست و در بخش کرسنت اولین کسی که اشکال وارد دانست بنده بودم و در همه امور درجریان هستم، در شرایط فعلی مهندس زنگنه بهترین برای این وزارت‌خانه است».

برچسب‌ها: چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, کرسنت, نفت

ایران وایر: عبدالرئوف ریگی، سخنگوی گروه جیش العدل در گفت و گو با ایران وایر خبر آزادی سربازان ایرانی را تایید کرد.

وی با اشاره به گفت و گوهای گسترده علمای اهل سنت با این گروه، گفت این تصمیم به احترام این رایزنی ها گرفته شد.

سخنگوی جیش العدل با تایید کشته شدن یکی از مرزبان ها گفت: وقتی یکی از مبارزان ما که نسبت خانوادگی با اعضای گروه جیش العدل داشت، در زندان کشته شد، تصمیم گرفته شد که یکی از افراد را اعدام کنیم و دانایی فر چون درجه دار بود و بقیه سرباز بودند از میان این افراد انتخاب و اعدام شد

عبدالرئوف ریگی با رد انتقادات درباره گروگانگیری سربازان​ ایرانی​، گفت: ما در حال مقاومت علیه تجاوز حکومت هستیم و برای ما فرقی ندارد که سربازی است یا فرد دیگر، همه کسانی که در این راه نظام را یاری کنند، از نظر ما سرباز دشمن هستند.

وی گفت: در جنگ شیرینی پخش نمی کنند، از ما هم کسانی کشته یا دستگیر می شوند.

ریگی گفت: ما خواسته هایی داشتیم ولی علمای اهل سنت گفتند شما حسن نیت نشان بدهید، ما هم به خاطر این و همچنین به خاطر درخواست های مردم ایران و محافل حقوق بشری آنها را آزاد کردیم. اسرائیل هزاران فلسطینی را آزاد کرد برای آزادی یک سرباز خویش. ایران هم سربازان انگلیسی را با چه مراسمی آزاد کرد ولی اینجا نشان داد که برای جان سربازان خویش هیچ ارزشی قائل نیست. سربازان ایرانی باید از این واقعه درس بگیرند، به منطقه نیایند و در ظلم رژیم به مردم منطقه شریک نشوند.

سخنگوی جیش العدل درباره اینکه آیا برای آزادی سربازان وعده ای گرفته اند​، گفت​ : نظام هیچ تلاشی برای آزادی نکرد، فقط در ازای درخواست علمای اهل سنت آنها را آزاد کردند. نظام برای سربازانش ارزشی قائل نیست.

وی با اشاره به اینکه باز هم این رویدادها ممکن است رخ دهد، تاکید کرد: این یک گروگانگیری نیست، بخشی از مبارزه است.

عبدالرئوف ریگی ​با رد اظهارات برخی مسئولین ایرانی که از حضور این گروه در پاکستان سخن گفت بودند، ​​اظهار داشت​: ما در بلوچستان ​ ایران​ هستیم، نظام چون اقتدار ندارد​،​ ما را متهم می کند که در پاکستان قرار داریم. ما در منطقه هستیم و به مقاومت ادامه می دهیم.

برچسب‌ها: تروریزم, جنایات رژیم, جیش‌العدل, حقوق بشر, درگیری جناحی, سیاسی, گروگان

بانکر: با دستور هیات وزیران و مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس بانکی‌ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان “اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم‌های خوداظهاری” را ملاک پرداخت یا عدم پرداخت وام قرار می‌دهند.

به گزارش بنکر (Banker)، همانطور که حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد دولت بنا دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اردیبهشت ماه سال جاری مورد اجرا قرار دهد و برهمین اساس قرار است ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بیستم فروردین ماه آغاز شود.
همزمان با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیات وزیران در دومین جلسه خود در تاریخ دهم فروردین آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را بررسی و تصویب کرد که در آن به موضوع حذف یارانه پرداخته شد.
در آئین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه امسال آخرین تصمیم‌های دولت درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چگونگی پرداخت نقدی یارانه‌ها، خانوارهای تحت حمایت، فرم‌های خوداظهاری، ساز و کار دریافت جریمه و … مورد اشاره قرار گرفته است.
در بند 8 این آئین نامه دولت صراحتاً محدودیتی را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته و به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده که “مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ(فرم) ثبت‌نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند”.
برهمین اساس از این پس بانکداران برای پرداخت تسهیلات به مردم باید در کنار سایر ابزارهای خود از اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم های خود اظهاری نیز استفاده کنند و بعد از انجام این مرحله برحسب درآمد درج شده افراد در این فرم‌ها درباره پرداخت تسهیلات به متقاضیان تصمیم گیری کنند.
براساس گزارش تسنیم این تصمیم درحالی گرفته شده که پیش از این در اظهارات دولتمردان اعلام شده بود یکی از روش‌های شناسایی دهک‌های درآمدی توسط دولت استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی مردم خواهد بود.

برچسب‌ها: اقتصادی, سیاسی, فقر, وام, یارانه