اخبار

دویچه‌وله: به گفته حسن روحانی نقش شورای نگهبان در امر انتخابات تنها جنبه نظارتی دارد. در بحثی که در محافل سیاسی و رسانه‌های جمعی در گرفته، یک استاد علوم سیاسی معتقد است فعالیت اجرائی شورای نگهبان با اصل جمهوریت نظام مغایرت دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به “شورای نگهبان” نقشی پراهمیت اما قابل‌تفسیر بخشیده است. سردمداران سنت‌گرا و محافظه‌کار این ارگان بلندپایه را برای “اسلامیت” نظام ضروری می‌دانند درحالیکه بسیاری از صاحب‌نظران، به ویژه با توجه به عملکرد ناشفاف این نهاد، آن را با اصل “جمهوریت” نظام در تضاد می‌بینند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در جمع مسئولان وزارت کشور به صراحت گفت: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

بیشتر بخوانید: روحانی: شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری

رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری “خبر آن‌لاین”، از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی بر موضع رئیس جمهور منتخب مردم صحه گذاشته است.

این کارشناس علوم سیاسی می‌گوید: «مفهوم آزادی به معنی حاکميت مردم در تعيين سرنوشتشان و دخالت در امور جامعه است… مردم بايد در انتخاب کارگزاران شرکت کنند. در انتخاب نخبگان مردم بايد آزاد باشند. در انتخاب شدن هم بايد آزاد باشند.»

به گفته او مردم باید در فرايند تصميم‌سازی و در سياست‌گذاری مشارکت داشته باشند. این اصل که از شعارهای اصلی انقلاب ایران علیه رژیم شاه بود، در نوع حکومتی “جمهوری” تبلور می‌یابد.

«جمهوريت يعنی مشارکت مردم در قدرت سياسی، يعنی مشارکت در انتخاب زمامداران از بالاترين مقام که رهبری است، تا پايين‌ترين مقام‌ها که شوراهای روستاهاست. به اين می‌گويند جمهوريت. بايد در تصميم‌سازی هم دخالت داشته باشند…»

او می‌گوید که آزادی در “بطن اسلام” وجود دارد و کسی نمی‌تواند به نام اسلام، آن را از مردم بگیرد. زیرا به گفته او: «روح انقلاب اسلامی، روح جمهوری اسلامی، روح اين نظام، مبتنی بر آزادی به معنای جمهوريت است. هرکسی بخواهد اين جمهوريت را محدود کند از اين روح دور شده است.»

رشد اقتدارگرایی پس از انقلاب

این استاد علوم سیاسی از عملکرد قشری که پس از انقلاب قدرت را در ایران قبضه کردند، انتقاد می‌کند. گروهی که با نهادهایی مانند شورای نگهبان به انحصار قدرت و در نتیجه “اقتدارگرایی” روی آورده‌اند. به اعتقاد او، برای این گروه تمسک به نهادهای غیردموکراتیک تنها دستاویزی است برای حفظ قدرت و بهره‌گیری از منافع آن.

او می گوید که بر این مبنا شورای نگهبان باید به مثابه یک ارگان معنوی خود را از دخالت در گردونه قدرت دور نگه دارد.

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان و مبنای موافقت و مخالفت با نظارت استصوابی

شورای نگهبان نباید پیشاپیش درباره روند انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تصمیم بگیرد، بلکه باید مراقب باشد که انتخاب نمایندگان طبق اصول صریح قانون اساسی صورت گیرد.

ابوالحسنی نتیجه می‌گیرد: «در قانون اساسی شرايط نمايندگی نوشته شده و همچنين تصريح شده است که هيئت‌های اجرايی اينها را تطبيق می‌کنند و شورای نگهبان نظارت می‌کند که آيا اين قواعد رعايت شد يا نشد. نظارت می‌کند نه اينکه خودش بيايد رد يا تاييد صلاحيت بکند.»

رادیوفرانسه: حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، امروز در سخنرانی ای در جمع فرماندهان سپاه پاسداران خطاب به این بازوی نظامی حکومت مذهبی ایران صریحاً گفت : پاسداری از انقلاب اسلامی در انحصار “هیچیک از نهادهای نظام جمهوری اسلامی” از جمله سپاه پاسداران قرار نگرفته است. رییس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که به موجب قانون اساسی “همۀ نهادهای جمهوری اسلامی” از جمله “مجلس، شورای عالی امنیت ملی، ارتش و دیگر نهادهای کشور وظیفۀ حراست و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی را دارند.”

حسن روحانی سپاه پاسداران را به “اتحاد و هم افزایی” در قبال دیگر ارکان نظام اسلامی و نیز تلویحاً پرهیز از سهم خواهی و “جدا کردن خود از دیگران” فراخواند و گفت که “استقلال کشور ابعاد متعددی دارد” و صرفاً به استقلال سیاسی خلاصه نمی شود.
او تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در نتیجۀ تحریم ها (که نهایتاً حاصل برنامۀ اتمی این کشور، یعنی حاصل فعالیت های سپاه پاسداران بوده) استقلال خود را در عرصه های علمی، اقتصای و سیاست خارجی شدیداً تحلیل برده و هدف مذاکرات اتمی و توافقنامه ای که در چهاردهم ژوئیه میان تهران و قدرت های جهانی امضا شد احیای استقلال ایران در همین عرصه ها بوده است.
رییس جمهوری ایران گفت : ناتوانی ایران در فروش نفت در بازارهای جهانی و همچنین ناتوانی اش در وصول مبالغ نفت صادراتی در تعارض کامل با استقلال کشور بوده است. او گفت که این تحریم ها فقط به صف آرایی “دشمنان” علیه جمهوری اسلامی منجر نشدند، بلکه “دوستان” جمهوری اسلامی را نیز به اجرای این تحریم ها وادار نمودند.
رییس جمهوری سپس خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران گفت : معیار “انقلابی بودن سخن انقلابی گفتن نیست”، بلکه “دفاع از منافع ملت و کشور” است. او لغو تحریم های بین المللی را اقدامی انقلابی توصیف کرد و افزود که این مهم، “با قدرت منطق، استدلال و دیپلماسی” به دست آمد.
وی در ادامۀ گفت که “استحکام نظام اسلامی در گرو قدرت صرف” نظامی نیست و در عین حال نیازمند یک “قدرت مشروع در چارچوب قانون اساسی و خواست ملت” هست.
وی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواست که در کنار مردم و در چارچوب آنچه وی “مردمسالاری دینی” نامید قرار بگیرند.
رییس جمهوری در پایان سخنانش خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران گفت که “دشمن جمهوری اسلامی” تنها اسرائیل، آمریکا و گروه داعش نیست. دشمن جمهوری اسلامی، به گفتۀ رییس جمهوری، “ریزگردها، کم آبی، بیکاری، رکود، تورم و سست شدن اخلاق و ایمان در جامعه” است که به تعبیر حسن روحانی “بسیار خطرناک هم هستند”.
روحانی “بیکاری را بزرگترین تهدید امروز کشور” دانست و افزود : “اشتغال بدون رونق اقتصادی ایجاد نمی شود و همه باید برای غلبه بر این تهدید به ایجاد رونق اقتصادی در کشور کمک کنند.” وی سپس از سپاه پاسداران خواست که برای غلبه بر بیکاری در چارچوب “اقتصاد مقاومتی” به دولت یاری برساند، هر چند سپاه پاسداران در چارچوب همین شعار دائماً با استناد به تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی خواستار واگذاری طرح های اقتصادی به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است.

رادیوفرانسه: هشدار اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص خطر نفوذ آمریکا در مراکز تصمیم گیری سیاسی این کشور ترجیع بند سخنان امروز امامان جمعه و خطیبان پیش از نماز جمعه کشور بود.

آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد با تکرار سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران گفت که این بازوی نظامی قدرت روحانیان در صف مقدم مبارزه علیه نفوذ آمریکا در کشور قرار دارد. در تهران سردار یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی آیت الله خامنه ای، یکی از سخنرانان پیش از خطبۀ نماز جمعه تهران بود که در اظهاراتی مشابه گفت که سپاه پاسداران طرح آمریکا را برای نفوذ سیاسی در کشور خنثی خواهد کرد.
در این بین حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران دیگر سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران بود که به سخنان اخیر حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران و همچنین مواضع علی اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داد و در اظهاراتی بی پرده آنان را در دشمنی شان با نظام اسلامی با سازمان مجاهدین خلق ایران هم سو و ای بسا خطرناک تر از این سازمان دانست.
حمیدرضا مقدم فر در ادامۀ این ادعا اظهار داشت که هم سازمان مجاهدین خلق ایران و هم کسانی که به گفتۀ او امروز پس از توافق اتمی به دنبال باز کردن راه نفوذ آمریکا در مراکز تصمیم گیری ایران هستند یک هدف واحد را دنبال می کنند. این هدف به گفتۀ معاون فرهنگی سپاه پاسداران “تضعیف حوزۀ مدیریتی نظام اسلامی” به منظور “براندازی آن است.”
حمیدرضا مقدم فر در ادامۀ سخنانش در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران گفت در اختلاف با روش سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین دهۀ حکومت اسلامی، “پروژۀ جدید نفوذ” آمریکا در ایران قصد حذف فیزیکی مسئولان جمهوری اسلامی ایران را ندارد، “بلکه تلاش می کند با استفاده از مهره های داخلی که رویکرد غربگرا دارند، روحیۀ انقلابی مسئولان را تغییر دهد.”
حمیدرضا مقدم فر در جای دیگری از سخنانش گفت که در شرایط کنونی “شاهد جریان نفاق جدید در کشور هستیم و در برخی از کانون های رسمی نظام آنها را می بینیم و منافقین جدید نقش اجرای پروژۀ نفوذ را دارند.”
معاون فرهنگی سپاه پاسداران در ادامه افزود : “نفاق جدید این است که افراد سابقه دار و مبارزی استحاله شده اند و آرمان ها و فکرشان تغییر کرده ولی بیان نمی کنند و در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور دارند.” حمیدرضا مقدم فر سپس اظهار داشت که این افراد خطرناک تر از سازمان مجاهدین خلق ایران در دهۀ اول انقلاب هستند.
او بی آنکه نامی از حسن روحانی ببرد، از او خواست که “در ادبیات خود دقت کند و طوری حرف نزند که فضای نفوذ و رخنه را در کشور فراهم سازد.” حمیدرضا مقدم فر گفت که برخی مسئولان مسائل “کم آبی و ریزگردها را در ردیف” آمریکا قرار می دهند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رییس جمهوری ایران در سخنرانی اخیرش در مقابل فرماندهان سپاه پاسداران، خطاب به آنان گفت که امروز “دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران” نه آمریکا و اسرائیل، بلکه بیکاری، تورم و گرانی، ریزگردها، کم آبی و فاجعه زیست محیطی کشور است که باید به طور عاجل برای شان چاره ای اندیشید و به کار بست.

دویچه‌وله: با پیروزی نامزد مورد حمایت رفسنجانی در انتخابات سال ۹۲ اختلاف‌های او با مصباح‌ یزدی وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان آتش این اختلاف کهن را شعله‌ورتر و تنور کنایه و انتقاد را داغ‌تر کرده است.
[اکبر هاشمی رفسنجانی (راست) و محمدتقی مصباح یزدی (چپ)؛ عکس از آرشیو]

اکبر هاشمی رفسنجانی (راست) و محمدتقی مصباح یزدی (چپ)؛ عکس از آرشیو

محمد تقی مصباح‌ یزدی، مدیر “موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی”، پدر معنوی اصول‌گرایان افراطی محسوب می‌شود که از جمله در “جبهه پایداری” فعالیت می‌کنند.

مصباح ‌یزدی خرداد ماه سال ۹۲ در دیدار با سعید جلیلی، نامزد مورد حمایت جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری، او را “فرد اصلح” خواند.

جلیلی در این انتخابات در رقابت با حسن روحانی که از حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی برخوردار بود شکست سنگینی را تجربه کرد. روحانی در این انتخابات بیش از چهار و نیم برابر جلیلی رأی آورد.

این انتخابات مدتی مصباح‌ یزدی را به سکوت کشاند؛ حضور دوباره او در صحنه سیاسی کشور با شدیدترین حمله‌ها به اصلاح‌طلبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت همراه بود که در آستانه انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان وارد مرحله‌ای تازه شده است.

بیشتر بخوانید: انتقاد تند محمد یزدی از رفتار انتخاباتی مصباح یزدی

حرام دانستن مبارزه با شاه

روزنامه‌های “آرمان” و “قانون” در دو مطلبی که روز دوشنبه (۲۳ شهریور/ ۱۴ سپتامبر) منتشر کردند به مشاجره‌های دورادور رفسنجانی و مصباح ‌یزدی پرداخته‌اند که در مواردی به اتهام‌زنی متقابل کشیده می‌شود.

روزنامه “قانون” زیر عنوان “جنگ سرد دو آیت‌الله” با بیان این که این جدال سال‌هاست ادامه دارد نوشت، این دو: «هر چند‌وقت یک‌بار با طعنه و کنایه از خجالت یکد‌یگر د‌رمی‌آیند ‌و د‌ست به افشاگری و تخریب می‌زنند‌.»

رفسنجانی چندی پیش در دیدار با اعضای حزب “ندای ایرانیان” درباره نقش روحانیت در مبارزه با رژیم سلطنتی، بدون نام بردن از مصباح‌یزدی او را از کسانی معرفی کرد که “بویی از انقلاب نبرد‌ه بود‌ند ‌و مبارزه را به د‌لیل سختی‌های آن حرام می‌د‌انستند‌”.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مناسبتی دیگر از دیداری با مصباح در سال ۴۸ حکایت کرده و از قول او گفته است: «مبارزه‌ای که مجاهد‌ین و چپی‌ها د‌ر آن باشند‌، حرام است!»

بیشتر بخوانید: مصباح یزدی روحانی را دروغگو و قسی‌القلب خواند

اتهام دروغ‌گویی به حامیان مصباح

برخی از نزدیکان و پیروان مصباح ادعا می‌کنند که او مبارزه با رژیم شاه را حرام اعلام نکرده بلکه همراهی با سازمان مجاهدین خلق را حرام می‌دانست.

رفسنجانی می‌گوید این توجیه “دروغ” است زیرا درآن سال‌ها هنوز سازمان مجاهدین شکل نگرفته بود ‌و “آن‌ها فقط د‌رصد‌د ‌توجیه عافیت‌طلبی خود ‌هستند‌”.

مصباح‌ یزدی در دیدار با رئیسان کلانتری‌های کشور پس از انتقاد شدید از حسن روحانی، در کنایه‌ای به رفسنجانی به کسانی پرداخت که به نظر او “اسلام را به گونه‌ای د‌یگر می‌بینند”.

به نوشته روزنامه “قانون”، عضو مجلس خبرگان درباره این افراد گفت: «این د‌سته معتقد‌ند ‌اسلام و د‌ین مرد‌م وسیله‌ای بود‌تا شاه را ساقط کنیم، حالا خود‌مان جای شاه هستیم؛ مد‌تی خانواد‌ه پهلوی حکومت کرد‌ند ‌و چون ما زند‌ان رفتیم، زحمت کشید‌یم و شکنجه شد‌یم حکومت حق ماست.»

روزنامه “آرمان” نیز در مطلبی با عنون “روایت این‌ روزهای دو ‌آیت‌الله” در کنار پرداختن به اختلاف‌های این دو روحانی در مسائل سیاسی، احتمال می‌دهد مهم‌ترین اختلاف نظر آنها به جایگاه مردم در امر کشورداری مربوط باشد.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: به پیامبر هم می‌شد انتقاد و اعتراض کرد

حامی سرسخت احمدی‌نژاد و جلیلی

بنابر این گزارش، مصباح ‌یزدی مبنای مشروعیت در حکومت اسلامی را رأی مردم نمی‌داند. او سال‌ها پیش نوشته است: «مشروعیت حكومت هیچ گاه مشروط به خواست این و آن نبوده، بلكه امری الهی و با نصب او بوده است.»

به رغم بی‌اعتقادی مصباح ‌یزدی به جایگاه رأی مردم، بسیاری از ناظران دور تازه جدل‌های او و رفسنجانی را بی‌ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان که همزمان هفتم اسفند ماه برگزار می‌شود نمی‌دانند.

شانس مصباح و طرفدارانش در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ناچیز ارزیابی می‌شود. حمایت‌های بی‌دریغ این روحانی راست‌گرا از محمود احمدی‌نژاد که کارنامه درخشانی از خود به جا نگذاشته و شکست نامزد مورد حمایتش در انتخابات سال ۹۲ نفوذ و اعتبار سیاسی او را به شدت مخدوش کرده است.

مصباح ‌‌یزدی که اکنون از مخالفان سرسخت احمدی‌نژاد شده، در سال ۸۴ پیروزی او در رقابت با رفسنجانی را “ثمره عنایات امام زمان” و نشستن‌اش بر صندلی ریاست جمهوری را “مشحون به کرامات و معجزات” خوانده بود.

در رقابت‌های دوره پیشین مجلس خبرگان نیز رفسنجانی با بیش از یک و نیم میلیون رأی نفر اول استان تهران شد و مصباح یزدی با نیم میلیون رأی کمتر در جایگاه ششم قرار گرفت.

رادیوفردا: دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از «تذکر»های این گروه به رئیس جمهوری، وزیر ارشاد و رئیس سازمان صداوسیما خبر داد. او همچنین تلویحا وزیر ارشاد را به عدم تسلط بر وزارتخانه متبوعش متهم کرد.

در عین حال وی با تاکید بر این که جامعه مدرسین «بنای رسانه‌ای و علنی کردن» تذکرهای خود به مسئولان کشور را ندارد، گفت که علنی شدن اين تذکرها منجر به تضعيف رئيس جمهوری و مسئولان می‌شود.

مرتضی مقتدايی، عضو جامعه مدرسین، در مصاحبه با خبرگزاری خبرآن‌لاین که روز جمعه، ۲۰ شهریور، منتشر شد همچنین خبر داد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «ماده واحده‌ای» را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده تا این سازمان بتواند «قانونا» به تذکرهای این گروه «توجه کند».

به گفته آقای مقتدایی، رهبر جمهوری اسلامی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواسته است که نظرات موافق یا مخالف خود درباره مسائل کشور را بیان کند.

وی تصریح کرد: «به وزارت ارشاد هم تذکراتی داده‌ايم و مواردی بوده که به وزير و يا حتی رئيس جمهور نامه محرمانه نوشته‌ايم. ايشان حتی در مورد تذکرات دو سه نفر از اعضای جامعه مدرسين که خدمت‌شان رسيده و نظرات اصلاحی و اسلامی جامعه مدرسين را ارائه داده‌اند، دستوراتی را جهت اجرا ابلاغ کرده‌اند.»

وی درباره عملکرد علی جنتی، وزیر ارشاد در دولت حسن روحانی، نیز گفت: «گاهی وزير معتقد به راهی نيست، اما در وزارت ارشاد کسانی نظرات خاص خودشان را پياده می‌کنند. فکر می‌کنم آقای وزير هم زورش نرسيده است.»

آقای مقتدایی همچنین خبر داد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رئیس سازمان صداوسیما را به این گروه «و يا جاهای ديگر احضار کرده» و به او درباره «فيلم‌ها، برنامه‌ها يا موضع‌گيری‌هايش تذکر» داده است.

وی اضافه کرد: «در مواردی هم که گفته‌اند قانون نداريم، ما ماده واحده‌ای تنظيم کرده و جهت تصويب به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده‌ايم تا قانونا بتوانند به تذکرات جامعه مدرسين حوزه علميه قم توجه کرده و اقدامات‌شان قانونی باشد.»

آقای مقتدایی دی‌ماه سال گذشته نیز گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی از اعضای این جامعه خواسته است تا با احضار وزرای دولت یازدهم از آنها درباره سیاست‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات‌شان توضیح بخواهند.

در همین حال محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در تیرماه ۹۳ از ارسال چند تذکر «محرمانه» و «فوق محرمانه» به رئيس جمهوری خبر داده و تهدید کرده بود که در صورت بی‌اعتنایی حسن روحانی، امکان دارد این گروه تذکر‌های خود را «رسمی» کند.

آقای یزدی در خردادماه همان سال نیز از گفت‌وگوی تند خود با علی یونسی، دستیار ویژه رئیس ‌جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، خبر داد.

آقای یونسی نیز ضمن تائید حضور خود در کمیسیون فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داده بود که آیت‌الله یزدی، رئیس این تشکل، از سخنان وی عصبانی شده است.

اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین پیش از این از عملکرد وزارت ارشاد انتقاد کرده‌اند. از جمله محمد یزدی، رئیس این گروه، در دی‌ماه ۹۳ با حمله به عملکرد وزارت ارشاد در حوزه موسیقی، از علی جنتی خواست به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر دهد که موسیقی در اسلام حرام است.

در همین زمینه علی جنتی، وزیر ارشاد، شامگاه پنج‌شنبه، ۱۹ شهریور، تاکید کرد که تحت فشار نمایندگان مجلس و رسانه‌ها تصمیم نمی‌گیرد، اما در عین حال ناگزیر است که به «معذورات قانونی و اجتماعی» و «دیدگاه فقهی مراجع» توجه داشته باشد.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه در عین حال در بخش دیگری از سخنان خود گفت که روحانيت دخالتی در امور کشور نمی‌کند، اما در عین حال «اشراف کامل» دارد و هر جا لازم باشد تذکر می‌دهد.

وی با تاکید بر این که جامعه مدرسین «بنای رسانه‌ای و علنی کردن» تذکرهای خود به مسئولان کشور را ندارد، گفت که علنی شدن اين تذکرها منجر به تضعيف رئيس جمهوری و مسئولان می‌شود.

آقای مقتدایی همچنین با اشاره به گفته‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، گفت که به «نصایح» مراجع تقلید در دولت قبل توجهی نشده، اما آنها «اظهارات‌شان را علنی نکردند که بگويند اين دولت به حرف‌شان گوش نمی‌دهد».

وی تاکید کرد که در دولت سابق به تذکرهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «عمل نمی‌شد».

آقای مقتدایی اضافه کرد: «الحمدلله رئيس جمهور فعلی در سخنانی در مدرسه فيضيه قم گفت که تابع اصلاحات و مسائلی هستيم که از روی دلسوزی و نصيحت بيان می‌شود و از آن تبعيت می‌کنيم.»

در دولت محمود احمدی‌نژاد، تعدادی از مراجع تقلید سرشناس به برخی از اقدامات دولت از جمله دستور ورود زنان به ورزشگاه‌ها و همچنین گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، بارها اعتراض کرده بودند.

کلمه: چکیده :حبیب الله امیری در نامه ای به رهبری با تشریح اصل 37 قانون اساسی و اینکه این اصل برگرفته از دستورات اسلام است، از وی خواسته است: دستور فرمائید قبل از دادگاه کسی در حصر و یا زندان نباشد و با اعلام آشتی ملی از حجة الاسلام والمسلمین کروبی، جناب آقای میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد رفع حصر گردد….

حبیب الله امیری از مبارزین قبل از انقلاب در نامه ای به رهبری با تشریح اصل ۳۷ قانون اساسی و اینکه این اصل برگرفته از دستورات اسلام است، از وی خواسته است: دستور فرمائید قبل از دادگاه کسی در حصر و یا زندان نباشد و با اعلام آشتی ملی از حجه الاسلام والمسلمین کروبی، جناب آقای میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد رفع حصر گردد.

به گزارش کلمه، وی که از فرماندهان سپاه پاسداران پس از انقلاب است در نامه ی خود همچنین نوشته است: همانگونه که نظام جمهوری اسلامی توانست با ۱+۵ و بعضی از کشورها که سابقۀ خوبی با ایران نداشتند بر سر میز مذاکره بنشیند و مشکل هسته ای را تا این مرحله به جلو برد و پیشرفت داشته باشد و ملت را شاد کند به مسئولین دستور فرمائید تا انتخاباتی آزاد با حضور همۀ دیدگاه ها و سلیقه های مختلف جامعه برگزار گردد.

حبیب الله امیری با تاکید بر اینکه ولایت فقیه مافوق قانون نیست، خاطرنشان می کند که پیامبر گرامی اسلام در حفظ حقوق و امانت مردم دقت داشت و امین مردم بود.

متن نامه ی این سردار سپاه و مبارز دوران ستمشاهی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای

سلام علیکم

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) پیش از بعثت به علت اینکه در حقوق و نگهداری امانت های افراد و مردم از هر طایفه و قبیله بی نهایت دقت می فرمودند تا جائی که لقب امین به وی داده شد؛ و هم او پس از برگزیده شدن به مقام پیامبری، خداوند در وصف وی فرمود: «به رحمت خدا با مردم نیکخو شدی و اگر سخت دل بودی از اطرافت پراکنده می شدند … پس در کارها با آنان مشورت نما.» (سوره آل عمران/۱۵۹)، با توجّه به آیۀ مبارکۀ مذکور، در دنیای امروز و با گسترش جمعیّت بهترین روش مشورت با مردم، قانون اساسی کشور است که حاصل تلاش خبرگان منتخب ملت است؛ پس نباید اجازه داده شود به هیچ وجه اصلی از اصول آن نقض گردد.

حضرت آقای خامنه ای؛ جریان هایی و کسانی ادعا می کنند ولایت فقیه فوق قانون است. آقایان باید توجّه داشته باشند به آن همه دلایل محکم و مستدل و خدشه ناپذیری که وجود دارد، انسان غیرممکن و محال است که فوق قانون باشد، که به بعضی از آن دلائل اشاره می کنم.

۱- پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با توجّه به آیۀ «النبی اولی من مؤمنین من انفسهم»، (سوره احزاب/۵) به حقوق همۀ شهروندان بی نهایت احترام می گذاشتند.

۲- انسان همواره در معرض سقوط است و خداوند متعال از قول حضرت یوسف صدیق فرموده است: «و ما ابرء نفسی انّ النفس لاماره بالسوء …»، (سوره یوسف/۵۳)

۳- حضرت آیت الله شهید مرتضی مطهری (ره) نقل به مضمون فرموده اند که ام سلمه می گوید: «پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) در دل شب با خدای خود مناجات می کرد و می فرمود: الهی لاتکلنی الی نفسی طرفه عین ابداً.» (سیری در سیرۀ نبوی، ص ۱۳۵) و هم ایشان دربارۀ تسویل و زیبا جلوه دادن نفس و توجیه خویش در کتاب انسان کامل به طور مشروح مطالبی را در این باره دارند.

۴- حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: «میزان رأی ملت است» و نیز فرمودند: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد.»، (صحیفۀ نور، ج ۴، ص ۲۸۳)

۵- و همچنین در پاسخ به جمعی از نمایندگان مرقوم فرمودند: «ان شاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.»، (صحیفۀ نور، ج ۲۱، ص ۵۷) با توجّه به شناختی که از حضرت ایشان داریم مثل دیگر زمامداران دنیا اهل بازی های سیاسی نبودند.

۶- اکثریت و یا اکثریت قریب به اتفاق فقها در زمان غیبت اختیارات فقها را محدود می دانند و چنانچه فقیهی بخواهد بر خلاف سیرۀ فقها فتوا و یا نظری دهد باید از چنان استدلال و برهان قاطعی برخوردار باشد که هرگز کسی نتواند خدشه ای به آن وارد کند، به ویژه آنکه حق الناس در آن دخل و تصرّف داشته باشد. در صورتی که شاهدیم حضرت آیت الله العظمی منتظری (ره) ۲۶ دلیل که مستند به آن همه آیات و روایات و قضاوت عقل و سیرۀ عقلا، برای مشروعیّت انتخاب مردم و دخالت در سرنوشت شان بیان فرمودند. (جلد دوم مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص ۲۱۳)

حضرت آقای خامنه ای؛

اینجانب یکی از افرادی هستم که در رژیم گذشته چند سال فراری و یا زندان بودم و در نظام جمهوری اسلامی چند سال در جبهۀ جنگ حضور داشتم دو پیشنهاد ارائه می دهم:

۱- همانگونه که نظام جمهوری اسلامی توانست با ۱+۵ و بعضی از کشورها که سابقۀ خوبی با ایران نداشتند بر سر میز مذاکره بنشیند و مشکل هسته ای را تا این مرحله به جلو برد و پیشرفت داشته باشد و ملت را شاد کند به مسئولین دستور فرمائید تا انتخاباتی آزاد با حضور همۀ دیدگاه ها و سلیقه های مختلف جامعه برگزار گردد.

۲- با ملاک قرار دادن اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد». با توجّه به اینکه این اصل برگرفته از دستورات اسلام است دستور فرمائید قبل از دادگاه کسی در حصر و یا زندان نباشد و با اعلام آشتی ملی از حجه الاسلام والمسلمین کروبی و جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد رفع حصر گردد.

قم – حبیب الله امیری

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ایران در واکنش به به ابراز تردید محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: “البته نظر آیت‌الله یزدی برای ما محترم است اما این نظر از جایگاه رسمی به دولت منعکس نشده و دولت موظف به اجرای قانون است.”

آقای نوبخت در توضیح موضع خود تاکید کرد که “دولت مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر انتخابات است.” در اظهارنظری مشابه، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم سه هفته پیش گفته بود: “شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند.”

تا اطمینان شورای نگهبان جلب نشود نمی‌توان گفت که دولت تصویب کرده که در کلان‌شهرها انتخابات الکترونیکی برگزار شود چرا که ما باید اطمینان پیدا کنیم
محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبان

محمد یزدی اخیرا با اشاره به تصمیم دولت یازدهم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات گفته بود: “این مساله در حالی است که هنوز از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وسایل لازم را ندارند و می‌خواهند آنها را از چین و کره بخرند و ما هم در شورای نگهبان می‌گوییم که به این دستگاه‌ها اطمینان نداریم.”

آقای یزدی تاکید کرده بود: “تا اطمینان شورای نگهبان جلب نشود نمی‌توان گفت که دولت تصویب کرده که در کلان‌شهرها انتخابات الکترونیکی برگزار شود چرا که ما باید اطمینان پیدا کنیم.”

محمدباقر نوبخت امروز گفته که دولت قصد دارد الکترونیکی کردن انتخابات را “در مراکز استان‌های بزرگ شروع کند” و افزوده است: “اعتباراتی هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای آن در نظر گرفته شده است.”

در خرداد ماه گذشته، هیات دولت ایران تصویب کرد که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، که به طور همزمان در اسفند ماه برگزار خواهد شد، به صورت الکترونیکی انجام گیرد.

پیش از آن، امیر شجاعان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور خبر داده بود که انتخابات آینده “در ۱۴ حوزه تمام الکترونیکی خواهد بود و حداقل در سه هزار شعبه تجهیزات الکترونیکی اخذ رأی مستقر خواهد شد”.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، روز شنبه ۱۴ شهریورماه نامه عفت مرعشی، همسر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دادستان تهران ارجاع داد تا چنانچه این نامه «مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی» به عمل آورد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نامه خود خطاب به دادستان تهران نوشته است: «نامه سرکار خانم عفت مرعشی را ملاحظه نمودم بر خلاف نوشته ایشان اینجانب هیچگونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به مسئله مورد اشاره مشارالی‌ها (محکومیت فرزندشان مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضد امنیتی) ندارم و از نامه غیرمتعارف و غیر مسئولانه نامبرده معلوم می‌شود که چه کسی ناراحت است و درد دارد.»

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرده است: «پیوست نامه مشارالیه ارتباطی با اینجانب ندارد لذا عیناً خدمت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخی نوشته‌های منتسب به بیت آقای هاشمی رفسنجانی مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی به عمل آورده و عنداللزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند.»

عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی، هفته گذشته در نامه‌‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، به سخنان اخیر او درباره اتهامات و محکومیت مهدی هاشمی پاسخ داده بود.

عفت مرعشی در نامه خود خطاب به معاون اول قوه قضاییه نوشته بود: «گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سؤال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید.»

همسر اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه نامه خود تصریح کرده بود:«گوشه‌ای از سؤالات فراوان از جریان به‌اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهم‌تر را می‌فرستم، شاید شفای دردتان باشد.»

همزمان با نامه عفت مرعشی، اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در نامه ای با امضای «بیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی»تصریح کرده بودند: «چند ماه قبل از اعلان حکم نهایی [مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی]، پیش‌نویس حکمی به‌دستشان رسید که ادعا می‌شد حکم نهایی مهدی است و می‌گفتند که تصمیم از قبل گرفته‌ شده است.»

به نوشته خانواده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، «حکم صادره [برای مهدی هاشمی]، عیناً بخشی از آن متن بوده است.»

مهدی هاشمی از میانه مردادماه امسال برای گذراندن دوره حبس ده ساله خود در زندان اوین محبوس است، او حکم دادگاه علیه خود را «عادلانه و قانونی» ندانسته و «اغراض سیاسی» را در صدور این حکم «عامل اصلی» اعلام کرده است.

یک‌شنبه گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود گفت که «در «بازرسی‌های سرزده» از بندهای ۷ و ۸ زندان اوین از مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، «یک تلفن همراه با سیم‌کارت» و «حدود ۳۰ عدد سکه کشف‌ شده است».

اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی در واکنش به این سخنان معاون اول قوه قضاییه با نوشتن نامه‌ای که متن آن در رسانه‌های ایران بازتاب داشته با توضیح روند دادرسی پرونده اتهامات مهدی هاشمی به مواردی اشاره‌ کرده‌اند که به باور آنان، «بی‌عدالتی آشکار و نقض مکرر قانون» بوده است.

رجانیوز: کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم. اگر تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند و قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

گروه اقتصادی – رجانیوز: معاون اول دولت یازدهم روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، در اظهار نظری ضمن انتقاد از عدم توجه به تولید داخل در سال های گذشته گفت: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.

اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی صورت گرفته است که رئیس جمهور نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود با انتقاد از واردات بی رویه کالا از چین در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها!»

رجانیوز در ادامه به بررسی صحت و سقم آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می پردازد:

کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم و این در حالی صورت می گیرد که:

قیمت نفت در دولت نهم و دهم دو برابر قیمت نفت در دولت یازدهم بوده است که منجر به افزایش توان دولت برای خرید خارجی می شد و دست دولت برای تامین ارز وارد کنندگان بسته نبود. همچنین تحریم های اقتصادی صرفا در دو سال پایانی دولت دهم مشابه ۲۰ ماه دولت یازدهم بوده است و تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند که اگر قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

تلاش دولت یازدهم برای افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت قبل در حالی صورت می گیرد که دولت قبل بنا به توصیه مقام معظم رهبری به در پیش گیری اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، توانسته بود در سه سال پایانی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) از حجم واردات به کشور بکاهد ولیکن در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد که این میزان ۵ و ۵۷ صدم درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته است. این به معنای افزایش ۳ میلیارد دلاری واردات کالا در سال ۱۳۹۳ با توجه به کمبود منابع ارزی بوده است.

عدم توجه دولت یازدهم به امر تولید در داخل منجر شد که در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای خارجی مصرف نماییم این در حالیست که غالب صنایع کشورمان در سال گذشته از کمبود شدید منابع مالی رنج می بردند که منجر به بیکار شدن بسیار از کارگران ایرانی شده است. عدم توجه دولت به صنایع داخلی منجر شد که بانک ها که بعنوان بزرگترین سرمایه گذار داخلی محسوب می گردند در دو سال گذشته کمترین رقبت را برای سرمایه گذاری و حمایت از صنایع داخلی داشته باشند و عمده سرمایه مردمی در اختیار را با دلالی به گردش در آورند.

برای بررسی صنایع داخلی در دولت یازدهم کافیست نگاهی به صنعت فولاد که از صنایع ملی و مادر محسوب می گردند داشته باشیم. مطابق آمار اعلامی در سال گذشته میزان تولید فولاد کشور ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۱۵۶ تن اعلام شد که بیانگر افزایش ۷.۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ دارد و اگر این روند رشد را در سال های آینده مستدام و قابل پیش بینی بدانیم در سال ۱۴۰۴ میزان تولیدمان حداکثر ۳۶ میلیون تن فولاد خواهد بود که با سند راهبرد توسعه صنعتی کشور که در سال ۱۴۰۴ میزان تولید فولاد را ۵۵ میلیون تن فولاد اعلام کرده فاصله بسیار چشم گیری خواهد داشت. با بررسی های بعمل آمده مشابه این آمار و یا حتی بسیار ضعیف تر در دیگر صنایع کشور حاکم است. صنعت فولاد در حالی با چنین ارقامی مواجه است که بیش از ۹۵ درصد این صنعت در اختیار دولت بوده و از حمایت های تام دولت برخوردار است و صنایع خصوصی این آمار بسیار وحشتناک تر است.

دولت یازدهم بجای تمرکز بر تولید داخل و استفاده از ظرفیت داخلی در شرایط تحریم، با نگاه به خارج منابع ارزی کشور را تاراج برده بگونه ای که در سال گذشته ۱۰۲هزار دستگاه خودرو به‌ارزش ۲میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد رشد داشته است.

فارق از بحث مالی در واردات بر اساس آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهدیم که میانگین سالانه حجم واردات در دولت نهم و دهم دو میلیون و ۷۳۲ تن بوده که این حجم در دولت ۲۰ ماهه روحانی به چهار میلیون و ۹۴۷ تن افزایش یافته است.

طبق آمار گمرک از تجارت خارجی کشور، سیاست‌های دولت یازدهم سبب شده که در طی این ۲۰ ماه کشورهای زیادی از رکود خارج شوند. آمار گمرک نشان می‌دهد افزایش چشمگیر واردات ایران از کشورهایی چون امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه در دولت روحانی، بدون تردید این کشورها از رکود خارج شده‌اند و اگر هم در رکود نبودند، بر رشد و رونق آن‌ها افزوده شده است.

به گفته کارشناسان؛ معمولا کاهش و افزایش ارزش پول در حالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف بر اثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند. وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند(قیمت ارز خارجی گران می شود)، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان و واردات کشور برای اتباع داخلی، گران می شود. لذا این امر در نهایت منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول ملی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد. در کمال شگفتی در دولت حسن روحانی علیرغم کاهش ارزش پول ملی شاهد رشد شدید واردات به خصوص واردات کالاهای لوکس هستیم.

اقتصاد ایران اگر از اين فرصت استفاده و به بخش توليد توجه بيشتري مي‌كرد مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه اتفاق مثبتي در اقتصاد كشورمان افتاده است. بخصوص در كالاهايي نظير پتروشيمي،‌ صنايع دستي و كاني‌هاي معدني مزيت‌هاي صادراتي داشتيم و البته داريم كه بتوانيم از طريق صادرات و ارزآوري جنبه‌هاي منفي اين اتفاق را كاهش دهيم. اما در عمل ديديم كه دولت هيچ برنامه‌اي براي بهره‌برداري از اين فرصت ندارد و ديديم كه متاسفانه بخش توليد ضربه ديد.

عدم توجه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی نه تنها منجر به افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت گذشته گردیده است بلکه تبعاتی چون؛ افزایش ۲۲ درصدی نرخ مسکن، بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته، افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی، جلوگیری از کاهش قیمت دلار، بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی، افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳ و خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳ داشته است و دولت یازدهم بجای پاسخگویی به تمامی این اقدامات خود، در فراری رو به جلو، همچنان در فضای انتخاباتی سال ۹۲ سیر کرده و با انحراف افکار عمومی، توپ مشکلات خود را که نتیجه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است را به زمین دولت گذشته می اندازد و این رویه در تضاد با شعارهای این دولت می باشد چرا که آنچه نتیجه مذاکرات هسته ای تا به حال نبود، نه بازگشت کارگران ایرانی به محل کار خود و رونق صنایع داخلی بلکه تشدید آهنگ رشد واردات به ایران علی الخصوص از سوی چین بوده است.

تقاطع: ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن می‌گوید نه تنها بیانیه‌ای در حمایت از توافق هسته‌ای وین امضا نکرده بلکه معتقد است این توافق موجب «تداوم حیات» رژیم حاکم بر ایران خواهد شد.

آقای اسلامی که بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ از ایران خارج شد و در سال ۱۳۸۸ حمایت خود را از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال اعلام کرد، در گفتگو با “تقاطع” تصریح کرده که قرار گرفتن نامش در کنار نام سه دیپلمات پیشین دیگر جمهوری اسلامی در زیر بیانیه‌ای با عنوان «حمایت مجمع دیپلمات‌های سبز ایران از توافق اتمی» بدون اطلاع وی صورت گرفته و او با محتوای آن بیانیه‌ مخالف است.

وی که سابقه‌ی عضویت در “اداره خلع سلاح وزارت خارجه” جمهوری اسلامی را در کارنامه‌ی خود دارد تاکید می‌کند که از آغاز اعتقاد داشته «هدف رژیم ایران از برنامه‌ای اتمی‌اش، معامله با غرب جهت گروگان گرفتن مردم ایران بوده است».

او در بیانیه‌ای که در همین خصوص منتشر کرده می‌نویسد: «این روز‌ها هیاهوی “جنگ جنگ” نایاک و عوامل سپاه و اطلاعات، آن‌چنان مردم را به وحشت انداخته که حتی مادران جوانانی که در کهریزک‌های ایران زیر شکنجه شهید شدند، از کنگره آمریکا تقاضا دارند توافق اوباما-خامنه‌ای را تصویب کند و ١٢٠ میلیارد دلار را به رژیمی بدهد که ماه‌ها است حقوق سرکوب‌گران و شکنجه‌گرانش دیر شده است. ای کاش این مادران می‌دانستند که هیچ‌گاه خارجیان راضی به مرگ رژیم نبوده‌اند؛ برعکس دلارهای نفتی خارجیان تاکنون موجب بقای رژیم بوده است.»

ابوالفضل اسلامی با تاکید بر این‌که «شرایط امروز اروپا و آمریکا به هیچ وجه با زمان ریاست جمهوری جورج بوش قابل مقایسه نیست» می‌افزاید: «اصلا وقتی رژیم فقط با چند ماه قطع دلارهای نفتی، به راحتی تسلیم شد و اتم را داد و مجبور شد ذخیره‌ی اورانیوم خود را أکسید کند، دیگر چه حاجتی به جنگ!؟»

این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ی خود به سابقه‌ی تاثیرگذاری فشار خارجی بر رفتار جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است: «سال‌ها ترورهای زنجیره‌ای رژیم در داخل و خارج ادامه داشت تا ترور میکونوس که منجر به خروج سفرای اروپایی از تهران شد. به محض این خروج دسته‌جمعی، رژیم، ترور‌ها را متوقف کرد تا سفرا بازگردند و دلارهای نفتی قطع نشود.»

او سپس تاثیر قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی را این‌گونه برشمرده است: «با قطع دلارهای نفتی و کسر حقوق بسیجیان و سرکوبگران، توان رژیم در مقابله و سرکوب مردم کاهش یافته بود؛ گروه‌های تروریستی نظیر حزب‌الله، حماس، گروه‌های جهادی در عراق، افغانستان و سایر کشورهای منطقه درمانده شده بودند به طوری که حماس راهی عربستان شد. سپاه در تأمین میلیارد‌ها دلار هزینه تولید اورانیوم و توسعه موشک‌های دوربرد و تهیه سلاح و تجهیزات سرکوب درمانده شده بود؛ و سفارت‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم در خارج و سازمان‌های تروریستی وابسته به سپاه قدس در معرض ریزش بودند.»

آقای اسلامی در ادامه نتیجه گرفته که «اگر سیاست منافقانه و هیاهوی خطر جنگ نبود و مذاکرات اتمی با تامل بیشتری انجام می‌شد، رژیم ایران مجبور می‌گردید، رعایت حقوق شهروندی ایرانیان را نیز در توافق بپذیرد».

وی در بخش پایانی بیانیه‌ی خود خاطرنشان کرده که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای وین، «دلارهای نفتی مانند خون به بدن در حال مرگ جمهوری اسلامی تزریق می‌شود و با از سرگیری معاملات با غرب، حکومت جان تازه‌ای خواهد گرفت».

ابوالفضل اسلامی در انتهای این بیانیه می‌نویسد: «مادران عزادار ای کاش می‌دانستند که رژیم ١٢٠ میلیارد دلار دریافتی را صرف تحکیم مواضع خود و تجهیز سپاه و بسیج برای تشدید سرکوب‌های داخلی خواهد کرد و به محض جان گرفتن دوباره، حتی صدای اعتراض همین مادران را نیز سرکوب می‌کند. مطمئن باشید در این بازی مردم ایران بازنده اصلی هستند و بعد از دریافت ١٢٠ میلیارد دلار، اولین قربانی، فعالان حقوق بشر در ایران خواهند بود. با چنین دیدگاهی من هیچ‌گاه از تسلیم‌نامه‌ی اتمی حمایت نکرده و نخواهم کرد.»