اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'دزدی‌های رژیم'

Aug 24 2015

احمدی نژاد گفت خاتمی را دستگیر کنید: جنجال جدید بر سر سخنان احمدی‫مقدم

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

روز: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی طی گفتگویی با ماهنامه رمز عبور، ادعاهای جدیدی علیه نیروهای سیاسی مختلف مطرح کرده است. او اصلاح‫طلبان و جریان‫های نزدیک به هاشمی ‫رفسنجانی را متهم به برنامه ریزی برای آشوب در انتخابات سال ۱۳۸۸ کرده و در عین حال سخنانی علیه محمود احمدی‫نژاد هم گفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، او به ماهنامه رمز عبور گفته: “آقای احمدی‌نژاد آدمی چالشی بود و حداقل دو جور شکاف درست کرده که یکی‌اش شکاف نخبه- توده بود. از اول هم اعتقادی به نخبگان خاص نداشت و بارها به من گفته بود اینها ۲ هزار نفرند که اگر بیرون‌شان کنیم، مشکلات نظام حل می‌شود. این کار را هم کرده بود و وزیر، معاون وزیر، استاندار و درشت‌ها را عوض کرده بود و می‌گفت اینها فرسوده و پوسیده‌اند و باید عوض شوند…. دومین شکاف را با چپ‌ها داشت. همیشه تلاشش بر دوقطبی کردن بود. دوقطبی با چه کسانی؟ با همین‌ها، با نماد هاشمی- خاتمی مخصوصاً هاشمی. مطرح کردن غارتگر، اشرافیت، اشرافیت سیاسی، فساد و… و بر این موضوع سوار شدن. روز اول فتنه ۸۸ با آقای مشایی رفت مسکو و برگشت [دوشنبه ۲۵ خرداد] روزی که برگشته بودند از ساعت ۶ در دفترش جلسه بود. رفتم دیدم هیچ کس نیامده است و فقط من بودم. بعد از من، آقای حسین طائب رسید. قبل از آمدن آقای طائب، ایشان گفت: “چه خبر؟” گفتم: “خیابان‌ این جوری بود.” گفت: “خیلی خوب شد. دایره را تکان دادیم و اضافات و آشغال‌ها رو آمد. با آنها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید. بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را کم کنید و بروید.” گفتم: مرد حسابی! چه می‌گویی؟ می‌روی مصاحبه و سخنرانی می‌کنی و می‌گویی خس و خاشاک و آت و آشغال. الان همه به خیابان‌ها ریخته‌اند و بحران است و نمی‌شود قضیه را به این سادگی جمع کرد و حالا می‌گویی بگیرید ببرید و تمام؟!”

احمدی‌مقدم علاوه بر اصلاح‫طلبان و خاتمی و هاشمی رفسنجانی وناطق‫نوری حتی به علی لاریجانی هم حملاتی کرده و گفته: “یادم هست آقایان توکلی و لاریجانی که البته آقای توکلی اظهار نمی‌کرد، ولی آقای لاریجانی رفتارهای شائبه‌آفرین داشت، مثلاً اجازه بدهید بروند فلان جا سخنرانی کنند یا چه اشکالی دارد در استادیوم آزادی جمع شوند؟ نمی‌خواهم بگویم چه کسانی گفته‌اند، استدلال‌شان این بود که بد چیزی هم نشد. اگر این انتخابات ابطال شود، میرحسین به دلیل فتنه‌آفرینی‌اش و احمدی‌نژاد به خاطر رفتارهای سوءاش رد صلاحیت می‌شوند و هر کس رئیس‌جمهوري شود، به نفع مملکت خواهد بود.”

اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی واکنش طیف‫های مختلفی از نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی را به همراه داشته است. اولین تکذیبیه را دفتر محمود احمدی‫نژاد صادر کرد. در اطلاعیه‫ای که روابط عمومی احمدی‫نژاد منتشر کرد آمده : “از آنجا که برخی از رسانه ها به نقل از آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، مطالب بی اساسی را در موضوع انتخابات سال ۱۳۸۸ و حوادث بعدی آن به دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق منتسب کرده اند، شایسته تاکید می داند که اینگونه مطالب، کاملا خلاف واقع و نادرست است. ضمن تکذیب مطالب منسوبه که معلوم نیست با چه هدف و انگیزه ای اعلام شده است، تاکید می نماید که افرادی با مسئولیت های ایشان، اساسا در جایگاه ارائه مشورت به رئیس دولتهای نهم و دهم در موضوعات سیاسی و انتخاباتی قرار نداشتند. گرچه سیاق مطالب نگارش شده نیز به روشنی حاکی از بی پایه و اساس بودن آن است.”

پس از آن روابط عمومی مجلس نیز با انتشار اطلاعیه‫ای بخش‫های مربوط به علی لاریجانی را تکذیب کرد. در اطلاعیه مجلس سخنان احمدی‫مقدم ” از اساس کذب و بدور از واقعیت” و “بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی و پرهیز از اتهام افکنی و رواج شایعات ناصحیح ” تاکید شده است.

سخنان احمدی‫مقدم درباره حوادث سال ۱۳۸۸ پیش از این هم چند باری خبرساز شده است. او بود که در گفتگو با روزنامه کیهان فاش کرد خامنه‫ای مسئولیت برخورد با چهره‫های برجسته سیاسی را خود بر عهده گرفته بود.

او یکبار هم در توضیح فاجعه کهریزک بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ گفته بود: “من تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکرده‌ام که صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.” سعید مرتضوی البته این سخنان را تکذیب کرد.

در اسفند ماه گذشته نیز احمدی‫مقدم مسئولیت نیروی انتظامی در ماجرای کهریزک را تلویحا پذیرفت و اعلام کرد: “ما باید از حوادث تلخ پیش‌آمده همچون داستان کهریزک عبرت گیریم و امروز در برابر آن حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم و تنها قادر به جبران بخشی از آثار تلخ آن هستیم.”

در اردیبهشت ماه گذشته شایعاتی درباره نقش احمدی‫مقدم در فساد گسترده مالی در نیروی انتظامی و بازداشت او منتشر شد که سخنگوی قوه قضائیه آنرا تکذیب کرد. پس از آن بود که احمدی‫مقدم در یک گفتگوی جنجالی دیگر علیه قاضی پرونده‫ فساد در نیروی انتظامی موضع گرفت و با اشاره به ماجرای بنیاد تعاون گفت: “پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می‌کشیم پایین. فیلم گرفته‌ایم و می‌گذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در مؤسسه قوامین. مؤسسه قوامین هر جایی زمین می‌خورد، می‌رود کمک ولی آنها گفتند ما فیلم درست کردیم و می‌گذاریم در فضای مجازی. گفتیم حالا که تهدید می‌کنی «بلغ ما بلغ» دنبال می‌کنیم. من از دادگاه‌ها ناامید شده بودم. رفتم سراغ آقای آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاج آقای خلفی هم تشریف داشتند. ایشان نامه من را خواند و گفت مگر می‌شود در وسط پرونده قاضی را انتقال داد؟ طبق قانون، هنگام رسیدگی قاضی قابل انتقال یا انفصال نیست. باید این پرونده را با قاضی ویژه اداره کرد.” او اضافه کرده بود: “من از آن روز تا امروز دو بار قاضی پرونده دو نامه برایم فرستاده، در آن نامه نوشته شده متهمان ادعا کرده‌اند با مجوز شما برخی از معاملات را کرده ایم. قاضی پرسیده این حرف راست است یا نه. نه بنده احضار شدم نه متهم هستم. بی‌تقوایی‌ها برخی افراد سر جای خودش!” البته این سخنان نیز در آن زمان اعتراض‫هایی را برانگیخته بود.

No responses yet

Aug 23 2015

معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

سحام نیوز: معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به اتهام انجام چندین مورد اعمال خلاف قانون از جمله «کارچاق کنی»، «تجاوز به حقوق بیت‌المال»، «تجاوز به عنف»، «کسب اموال نامشروع» و «اخاذی» بازداشت شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به خبرنگار «سحام» گفت: «احمدی» که مدتی به عنوان معاون حجت‌الاسلام خطیب در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در حال فعالیت بوده است، چندی پیش به دلیل «کلکسیونی از تخلفات» توسط این قوه بازداشت شده است.

خطیب پیش از این مدیرکلی اطلاعات قم را عهده‌دار بوده است.

تور امنیتی؛ عامل بازداشت تعداد زیادی از مدیران شعب دادگاه

هم‌چنین گزارش‌ها از قوه قضائیه حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از روسای دفاتر قضات و مدیران دفاتر شعب به دلیل آن‌چه «دریافت رشوه» خوانده شده، بازداشت و برای آنان در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه پرونده قضایی تشکیل شده است.

اخیرا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با راه اندازی سامانه پیامکی، برای روسای دفاتر قضات و مدیران دفاتر شعب، «تور امنیتی و قضایی» پهن کرده، عوامل و مخبرهای این معاونت پس از پرداخت عمدی رشوه به این کارمندان، شماره سریال و مشخصات مبالغ و نام فرد رشوه گیرنده را به این سامانه پیامک مخابره و فرد خاطی توسط این معاونت راسا بازداشت می‌شود.

براساس گزارش این منبع آگاه، اخیرا یکی از روسای شعب به جرم دریافت مبلغ ۲۰ هزار تومان رشوه بازداشت شده است.

آن‌طور که به نظر می‌رسد روند برخورد با مفسدان در قوه قضائیه شدت بیشتری به خود می‌گیرد. مصلحان و دلسوزان اجتماعی و سیاسی نیز خواستار برخورد این قوه با مفاسد و برقراری عدالت در جامعه هستند، اما مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که قوه قضائیه با «دانه درشتان مفسد» مسامحه و با «مفسدان خرده پا»، برخوردی متوازن ندارد.

اعطای مرخصی‌های مکرر به «محمدرضا رحیمی» معاون اول محمود احمدی‌نژاد که به جرم رشوه‌خواری در زندان است از سویی، و مقایسه آن نسبت به برخورد شدید با «مهدی هاشمی» و حمله یکی از کارمندان سابق وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد به وی در زندان، برخورد دوگانه و بلکه چندگانه قوه قضائیه را با افراد در ذهن متبادر می‌کند.

هم‌چنین نوع برخورد قوه قضائیه با شکنجه‌گر و قاتل ستار بهشتی که صرفا با سه سال زندان مواجه شد یا تبرئه سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایات کهریزک، این ذهنیت را در افکارعمومی ایجاد می‌کند که قوه قضائیه با افرادی که در راستای «منافع نظام» و«منافع رهبری، قوه قضائیه و سپاه پاسداران» حرکت می‌کنند با مجازات حداقلی مواجه می‌شوند و در صورت صدور احکام قضایی، برخورد با آنان با تساهل و تسامح همراه است، اما افرادی که از دیدگاه این قوه، در راستای «منافع مردم» حرکت کرده و به قدرت «حاکمان انتصابی» وقعی نمی‌نهند، با احکام سخت‌گیرانه و شدید مواجه می‌شوند که قوه قضائیه باید تلاش کند این ذهنیت بر حق افکارعمومی را اصلاح و در صراط حق و عدالت قدم بگذارد.

No responses yet

Aug 22 2015

در جام حذفی به قهرمانی گفتند بازی را در بیاورد؟ افشاگری دادکان در مورد محسن قهرمانی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

جهان نیوز: محمد دادکان در آن لحظات حتی گفت اگر داور(قهرمانی) حرف هایش را می شنود می تواند پشت خط بیاید و درباره اش توضیح بدهد. البته کاملا پیدا بود که قهرمانی هرگز تن به چنین کاری نمی دهد و به صورت تلفنی در این باره صحبتی نمی کند.
به گزارش جهان به نقل از خبرآنلاین؛ محمد دادکان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، آنجا که درباره مصداق های بارز فساد در فوتبال حرف می زد، دست به افشاگری بزرگی زد. رئیس سابق فدراسیون فوتبال گفت داوری که یک سال و خرده ای محروم بوده(محسن قهرمانی) در جلسه ای که با او داشته، اعتراف کرده مسئولان به او گفته اند تا یکی از بازی های لیگ برتر را در بیاورد!

از همان لحظه اول چند سوال پیش آمد؛ اولا در چه دوره ای چنین درخواستی از محسن قهرمانی شده است؟ دوما چه کسی چنین درخواستی از او داشته؟ سوما از او خواسته اند تا کدام بازی را به نفع کدام تیم در بیاورد؟ اینها سوالاتی بود که از همان لحظه اول به ذهن همه خطور کرد. محمد دادکان در آن لحظات حتی گفت اگر داور(قهرمانی) حرف هایش را می شنود می تواند پشت خط بیاید و درباره اش توضیح بدهد. البته کاملا پیدا بود که قهرمانی هرگز تن به چنین کاری نمی دهد و به صورت تلفنی در این باره صحبتی نمی کند.

در حالی که همه منتظر بودند تا قهرمانی چنین موضوعی را باز کند، علی خسروی یکی از کارشناسان داور و دوست نزدیک به این داور اظهارات رئیس سابق فدراسیون را رد کرد. او در این باره گفت: «دادکان حقیقت را نگفت. محسن قهرمانی هرگز نگفت از فدراسیون و سازمان لیگ از او خواستند تا نتیجه بازی را عوض کند.» خسروی از اهالی رسانه خواست تا پیگیری های بیشتری در این زمینه انجام دهند. در همین حالا یکی از مدیران سابق فوتبال ایران به نقل از یکی از داوران سابق و بین المللی فوتبال ایران فاش کرد این اتفاق در اواسط بازی دو تیم تهرانی در مرحله نیمه نهایی جام حذفی رخ داده است. گویا زمانی که قهرمانی در رختکن داوران مشغول استراحت بود، فردی با او تماس گرفت و چنین درخواستی داشت. این مدیر فاش می کند که اتفاقا قهرمانی به شدت نسبت به این خواسته واکنش نشان داد و حتی صدای خود را بلند کرد.
بی شک چنین درخواستی گویای فساد است و فارغ از اینکه اجرایی شده یا نه، خود می تواند یک سازمان یا یک فرد را پای میز محاکمه بکشاند. اگر خسروی به نقل از قهرمانی چنین حرفی را زده باشد، پس از این ادعا به طور کامل رد می شود اما حتی اگر در تماسی در کار بوده، این داور جنجالی لیگ برتر است که می تواند با حرف های خود یک معمای بزرگ را حل کند.

No responses yet

Aug 20 2015

سنگ‌نبشته ساسانی سمیرم از میان کوه به سرقت رفت

نوشته: خُسن آقا در بخش: تاریخی,دزدی‌های رژیم

رادیوفردا: خبرگزاری‌های ایران گزارش‌ کرده‌اند کتیبه تاریخی «قلعه سنگی» به مساحت «یک متر مربع » روز سه شنبه، ۲۷ مرداد، در نزدیکی شهر سمیرم در استان اصفهان، از میان کوه «بریده» شده و به سرقت رفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان سمیرم روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، با تایید این خبرگفت: «سارقان به صورت کاملا حرفه‌ای و با استفاده از تجهیزات و امکانات، این اثر ملی را از کوه برش داده و دزدیده‌اند.»

به گزارش ایرنا، سجاد افشاری اضافه کرد: «پراکندگی آثار و ابنیه تاریخی و وسعت شهرستان سمیرم باعث شده این مناطق دور از چشم ماموران ما قرار گیرد و کمبود نیرو و امکانات حفاظتی، کار را برای دزدان آثار تاریخی راحت کرده است.»

آقای افشاری، همچنین در مصاحبه با وب‌سایت «سمنا» قدمت این کتیبه را سه هزار سال اعلام کرد و گفت که این اثر تاریخی روز سه‌شنبه به سرقت رفته است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا پیش از این نیز درسال ۸۵ اطراف این کتیبه تاریخی تخریب شده بود.

بر اساس این گزارش، کتیبه تاریخی «قلعه سنگی» مربوط به دوره ساسانی است و نوشته‌هایی با خطوط پهلوی ساسانی و عربی اوائل اسلام روی آن وجود دارد.

این کتیبه در دژ تاریخی بهمن یا قلعه سنگی سمیرم قرار داشت. این دژ تاریخی بر روی کوهی بلند به نام قلعه سنگی یا دژ بهمن، در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی سمیرم بنا شده است.

ایران سال‌هاست با سرقت اشیا تاریخی از موزه‌ها یا مناطق تاریخی روبروست.

در همین حال محمد کربلایی حریری، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، خبر داده بودکه این یگان روز ۲۵ شهریور ماه ۹۳ در یک عملیات مشترک با پلیس امنیت تهران توانسته هزار و ۸۹ قلم شی تاریخی را کشف و توقیف کند.

بسیاری از پرونده‌های سرقت از آثار تاریخی ایران پس از سال‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

درهمین حال وب‌سایت «معماری نیوز» پیش از این در گزارشی، ناپدید شدن یک کتیبه سنگی از موزه ملی در سال ۸۰، سرقت ۴۰۰ سکه طلا و نقره ،یک گردنبند و شش قلمدان از موزه ملی در سال‌های ۷۰ و ۷۱، سرقت شش قلم شی فرهنگی از کاخ نیاوران در سال ۷۴ و سرقت ۲۱ اثر عتیقه از موزه آبگینه و سفالینه در سال ۷۹ را از جمله پرونده‌هایی ذکر کرده بود که پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.

پیش از این مدیران سازمان میراث فرهنگی از نبود نیرو و بودجه لازم برای حفاظت از آثار تاریخی سخن گفته‌اند.

در همین حال تقی مهری، فرمانده پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، ۲۴ بهمن ۹۳ گفته بود که بیش از ۳۱ هزار محوطه‌ تاریخی در ایران به نیرو و یگان حفاظت فیزیکی نیاز دارند، اما سازمان میراث فرهنگی هنوز نتوانسته است برای حفاظت از این آثار به میزان لازم نیرو جذب کند.

No responses yet

Aug 19 2015

نماینده مجلس: بابک زنجانی به یک مافیای پرقدرت مربوط است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: یک نماینده عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از پشتیبانی “یک مافیای پرقدرت” از بابک زنجانی سخن گفته است. به گفته این نماینده، دارایی زنجانی حدود ۵ میلیارد دلار و بخش عمده آن نزد رضا ضراب، میلیاردر مقیم ترکیه است.

امیرعباس سلطانی،‌عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با رسانه‌های ایران نکاتی را از پرونده بابک زنجانی، میلیارد ایرانی که به اتهام فساد بازداشت شده، افشا کرد.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید، بابک زنجانی بیشتر اموال نقدی خود را از ایران خارج کرده است. به گفته این نماینده مجلس: «حدس می‌زنیم از بازداشت شدنش خبردار بوده و حساب‌هایش را خالی کرده است.

به نظر مقامات قضایی، دارایی زنجانی ۵ میلیارد دلار است… اما اموال کشف شده بسیار پایین‌تر از این رقم است. ما فکر می‌کنیم این پول بین افراد دیگری تقسیم شده یا زنجانی شرکای نامعلومی داشته است.»

چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، تأیید کرده بود که میزان دارایی زنجانی از فروش نفت در شرایط تحریم بسیار بالاست و تنها بخش کوچکی از آن فاش شده است.

شریک مالی رضا ضراب

بابک زنجانی در تحقیقات اولیه نه از اموال هنگفت خود سخن گفته و نه از همکاران و شریکان خود نامی برده است.

سلطانی با اشاره به این‌که نام زنجانی از لیست تحریم‌های بین‌المللی خارج شده، می‌گوید که انتظار می‌رفت دارایی او به ایران بازگردد، اما چنین چیزی رخ نداده است.

به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن است پیش رضا ضراب است… این پول به ترکیه انتقال پیدا کرده و در چرخه اقتصادی ترکیه است؛ به همین دلیل احتمال همکاری مقامات ترکیه با ایران برای بازگرداندن این پول ضعیف است.»

رضا ضراب، شهروند ایرانی مقیم ترکیه است که رسانه‌های ترکیه از او به عنوان “میلیاردری با روابط مشکوک” نام می‌برند.

حدود یک سال پیش رسانه‌های ترکیه از روابط مالی و تجاری گسترده و پیچیده‌ای میان شبکه‌ای از شرکت‌های متعلق به رضا ضراب و بابک زنجانی و نزدیکان آنها گزارش دادند.

رضا ضراب از متهمان پرونده فساد گسترده مالی در ترکیه است که در سال ۲۰۱۳ در پی بازداشت برخی متهمان از جمله افراد نزدیک به دولت نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، چند ماهی زندانی و سپس آزاد شد.

پشتیبانی “یک مافیای قدرتمند”

سلطانی تصریح می کند: «در این پرونده، زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کند… مقامات قضایی خواسته‌اند که در مورد پرونده با رسانه‌ها زیاد صحبت نکنم در حالی که طبق قانون اساسی وظیفه و حق من به عنوان نماینده مجلس است.»

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به برخی مانع‌تراشی‌ها در مسیر تحقیقات، درباره احتمال محاکمه برخی مسئولان دولت گذشته در این پرونده می‌گوید: «بعضی از کسانی که در دوره قبل بر سر کار بودند یا هنوز مسئولیت دارند نمی‌خواهند پرونده جلو برود یا مانع پیشرفت آن می‌شوند. بابک زنجانی به تنهایی کلاهبرداری نکرده است. پشت سر او یک مافیای پرقدرت از پیشرفت تحقیقات جلوگیری می‌کند.»

سلطانی همچنین از عدم‌همکاری قوه قضائیه شکوه می‌کند: «در گذشته ما در سه نوبت از مسئولان قوه قضاییه تقاضای تشکیل جلسه یا حضور در جلسات کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس داشته‌ایم که متاسفانه به دلیل عدم حضور مسئولان قوه قضاییه، برگزاری این جلسات محقق نشد.»

از طرف دادگستری ایران تاریخ ۱۱ مهر آینده اولین نوبت جلسه محاکمه بابک زنجانی اعلام شده است. بابک زنجانی از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد مالی در تهران زندانی است.

بیشتر بخوانید: “بابک زنجانی در زندان به کاسبی‌اش ادامه می‌دهد”

نام بابک زنجانی نخستین بار در اواخر سال ۱۳۹۱ و پس از آن مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس، علیه یکی از برادران لاریجانی افشاگری کرد و او را به تلاش برای سوءاستفاده از قدرت برادرانش (رؤسای قوای مقننه و قضائیه) در ازای دریافت امکانات مالی از آقای زنجانی متهم ساخت.

No responses yet

Aug 19 2015

ناگفته‌های زمین‌خواری حیران

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

شرق، آمنه شیرافکن: ماجرای گردنه «حیران» و بگومگوی دو نماینده مجلس نهم، همه‌جا پیچیده است. صفر نعیمی‌رز، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، در برنامه زنده تلویزیونی از دست داشتن برخی اعضای خانواده «کمال پیرمؤذن» در زمین‌خواری حیران گفت و حالا پیرمؤذن نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با «شرق» از ردپای برادر و فرزند نعیمی‌رز در برخی تخلف‌های استان خبر می‌دهد. پیرمؤذن درباره مواجهه لفظی با نعیمی‌رز در جلسه علنی روز یکشنبه نیز می‌گوید: «وقتی به او گفتم تو خودت دزدی و چرا بهتان می‌زنی، تصاویری را نشان داد و گفت از تخلف برادرت مستند دارم؛ تصاویر مربوط به ویلای برادرم، مهدی پیرمؤذن، است که ویلا را قانونی خریده و فروخته است، جناب پیرمؤذن هر سندی دارند، همین‌جا رو کنند تا ببینیم چه کسی حرف درست می‌زند و چه کسی فرار روبه‌جلو دارد».
ردیف‌کردن بیش از ١٠ مورد تخلف آقای نماینده
او با حوصله به بیش از ١٠ مورد تخلف زمین‌خواری و جنگل‌خواری در آستارا اشاره می‌کند و مدعی است ردپای نماینده کنونی این شهر در زمین‌خواری‌ها محرز است. چند ماه پیش امام‌جمعه اردبیل مستندات این زمین‌خواری و نفوذ این نماینده را برای دفتر رهبری و ریاست‌جمهوری فرستاد و جزئیات بیشتر آن نیز در سفر اسحاق جهانگیری به دست ایشان رسید. حالا آن‌طور که نماینده اردبیل ادعا می‌کند، نعیمی‌رز دست پیش گرفته است که پس نیفتد و گزارش پرونده‌های تخلف و مسائل معتنابه با زمین‌خواری او درحال‌حاضر در کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده است.
ندانم‌کاری‌ها و بربادرفتن جنگل‌ها
گویا پیش از آنکه پیرمؤذن بخواهد گزارشی به این هیأت بفرستد، انواع گزارش‌ها از تخلف‌های صورت‌گرفته درباره نقش نماینده آستارا به این هیأت رسیده است. افشاگری دیگر پیرمؤذن به همراهی و جذب یک مفسد اقتصادی پرونده‌دار در زمین‌خواری حیران بازمی‌گردد و جزئیاتی که او در همین زمینه با «شرق» در میان می‌گذارد.
نماینده اردبیل تأکید دارد خطه ارزشمند و گران‌بهایی از منابع طبیعی و جنگل‌های حدفاصل عباس‌آباد، «هودول» تا منطقه پارس‌آباد و اسالم و خلخال، به دلیل برخی ندانم‌کاری‌ها و نبود نظارت بر باد رفته و حالا گریبان‌گیر زمین‌خواری‌های گسترده‌ای شده است. او در بخش‌های مختلفی از سخنانش به تأثیر نماینده فعلی آستارا در برخی تخلف‌های صورت‌گرفته اشاره دارد، نکته‌ای که روزنامه «شرق» صرفا به دنبال روایت آن است و آن را تأیید نمی‌کند.
گزارش‌های مردمی از زمین‌خواری
روی میز امام‌جمعه
پیرمؤذن در بخش دیگری از سخنانش به جلسه‌های متعدد با امام‌جمعه اردبیل اشاره دارد. گویا بیش از یک سالی می‌شود که از مسئول گرفته تا مردم عادی گزارش‌ها و مستنداتی در اختیار امام‌جمعه و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی استان قرار داده‌اند که خمیرمایه اکثر این گزارش‌ها مباحث زمین‌خواری و نقش برخی متنفذان در آن بوده است.نماینده اردبیل به «شرق» می‌گوید: «سلسله جلسه‌های مرتبی با امام‌جمعه داشتیم و مستندات به دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهوری فرستاده شد و در سفر ایشان به اردبیل نیز مدارک تکمیلی تحویل داده شد».
ردپای مفسد اقتصادی در زمین‌خواری «حیران»
پیرمؤذن در همین حال به نقش آقای «ص»، مفسد اقتصادی دارای پرونده سنگین در مجتمع قضائی مفاسد اقتصادی و تعزیرات اطلاعات – اداره اطلاعات – اشاره دارد و می‌گوید: «نماینده محترم ایشان را به آستارا آورده و خدمات آن‌چنانی برای او فراهم کرده و نتیجه کار نیز زمین‌خواری ٧٠ هکتاری با همکاری او و این نماینده است که منابع طبیعی و ارزشمند کشور را از بین برده است». او در توضیح نحوه همکاری صورت گرفته نیز تصریح می‌کند: «شخص مورد نظر با حمایت نماینده با بولدزر کوه را هم در بالا و پایین حیران و روستای کناران تصرف کرده و ٧٠ هکتار از بی‌نظیرترین مناطق جنگل حیران و کوه را تصرف کرده‌اند، حتی قله کوه را».
تغییر کاربری و ازبین‌بردن شالیزارها
به گفته پیرمؤذن، مهم‌تر از همه تصرف‌ها تغییر کاربری‌هاست که در کل منطقه، ازجمله شالیزارها در کنار کمربندی صورت گرفته که با همکاری چندین نفر از دوستان ایشان بوده که اسامی آنها عبارتند از، «ا.ف» و «ظ. ف». نماینده اردبیل در این موضوع نوید داده تمام مستندات در اختیار کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قرار گرفته و ایشان مشغول رسیدگی به پرونده هستند. ساخت‌وساز روبه‌روی امامزاده آستارا، محله معروف به «پشت‌مغازه‌ها» برای یکی از بستگان نیز از دیگر تخلف‌هایی است که پیرمؤذن مدعی است از سوی نماینده کنونی آستارا انجام شده و مستندات آن نیز در اختیار مسئولان قرار گرفته است.
نفوذ نماینده برای واگذاری ٤ هکتار زمین
پیرمؤذن همچنین مدعی است که در روستای قره‌لو لوندویل «قره‌سو» ١٧ هکتار از اراضی کنار ساحل به پسر نماینده و خبرنگار دوست نماینده واگذار شده و اسناد این مسئله نیز موجود است. او البته علاوه بر «ص.ن.ر». به نقش پررنگ «ب.د.ت» و «ا.د.ت» در این تخلف اشاره می‌کند. همچنین در این مورد «ج.ع»، ساکن کانادا نیز چهار هکتار زمین برای احداث هتل دریافت کرده که این روزها نه خبری از هتل است و نه تعهد سرمایه‌گذار. آن‌طور که پیرمؤذن به «شرق» گفته، نماینده استارا از نفوذ خود برای اختصاص چهار هکتار زمین به این فرد استفاده کرده است.
آتش‌سوزی صوری در ٣ هکتار جنگل
مورد دیگری که در قالب اسناد و مدارک به اسحاق جهانگیری و پالیزدار ارائه شده، ماجرای مشکوک و ساختگی آتش‌سوزی در سه هکتار جنگل در گردنه حیران است. گویا به دنبال این واقعه، مالکیت این بخش از جنگل از فردی به نام آقای «ک» به نام منابع طبیعی و چندی بعد به شخصی به نام «ف.م» واگذار شده و پیرمؤذن تأکید دارد که فرد مورد نظر از دوستان نماینده بوده و بده‌بستان‌هایی نیز در این واگذاری‌ها صورت گرفته است. آن‌طور که نماینده اردبیل توضیح داده در «هودول» نیز حدود ١٠هکتار از زمین‌های منابع طبیعی به کارمندان منابع طبیعی واگذار شده و سؤال اینجا است که چه افرادی در این واگذاری غیرقانونی تأثیرگذار بوده‌اند. پیرمؤذن همچنین خبر داد در همین روستای «هودول» سند منگوله‌دار آقای «پ» را جزء اراضی ملی اعلام کرده‌اند و این مسئله نیز از نکاتی است که اسناد تخلف آن تقدیم اسحاق جهانگیری شده است.
زمین متری ٣ میلیون را متری ١٥٠ هزار تومان فروختند
او تأکید دارد که باید از مسئولان پرسید این واگذاری و اعمال نفوذ با با پیگیری و لابی چه کسی به آقای «ح.س» واگذار شده است. نکته دیگری که پیرمؤذن به آن اشاره داشته این است که آقای «ک» سند زمینی را با قول‌نامه گرفته و در آن سه ویلا ساخته و حالا سؤال این است که چه کسی برای ارائه اراضی در حیران به این فرد، اقدام کرده و مسئولیت آن را می‌پذیرد؟ پیرمؤذن در ادامه به تخلف دیگری اشاره دارد: «واگذاری ده هکتار از زمین‌های پشت بازارچه مهدی در این سه سال در ساحل آستارا به قیمت متری ١٥٠ هزارتومان که ارزش آن حداقل متری سه میلیون تومان است در چه دوره‌ای و با لابی‌گری چه کسی اتفاق افتاده؟ این زمین‌ها به آشنایان چه کسی واگذار شده است؟» جملات پیرمؤذن ادامه دارد. تخلف‌ها در استان او و استان همجوار به حدی است که روایت برخی از تخلف‌ها برای فرصت دیگری می‌ماند. نکته تلخ ماجرا اینکه مقام‌های قضائی بر هر کدام از روایت این دو نماینده صحه بگذارند، خروجی‌اش زمین‌خواری گسترده‌ای است که در اراضی بکر و جنگل‌های زیبای حیران اتفاق افتاده است.

No responses yet

Aug 17 2015

تصمیم پخش دادگاه مهدی هاشمی بر عهده قاضی است

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

خودنویس: سخن‌گوی قوه قضاییه می‌گوید ادعاهای محکومین درباره احکام صادره،‌ در صورتی که غیر صحیح باشد برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد خود، گفت [2] اگر ادعاهایی که محکومین درباره احکام خود می‌کنند غیرصحیح باشد، می‌توان آن‌ها را تحت پی‌گرد قانونی قرار داد.

مهدی هاشمی قبل از ورود به زندان اوین، بیانیه‌ای را قرائت کرده و در آن عامل اصلی صدور کیفر زندان برای خود را «اغراض سیاسی» نامیده بود.

محسنی اژه‌ای در این باره گفت: «حرف‌هایی که محکومین درباره احکام صادره می‌زنند، یا صحت دارد یا غیرصحیح است… اگر ادعاهایی که محکومان می‌کنند غیرصحیح باشد، قابل پیگرد قانونی است و برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد».

محسنی اژه‌ای در مورد پخش جلسات دادگاه نیز گفت: «قاضی پرونده تشخیص می‌دهد که دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی و قابل پخش باشد یا غیرقابل پخش».

مهدی هاشمی در بیانیه فوق‌الذکر خواسته بود تا کلیه جلسات محاکمات وی «کامل و بدون حاشیه» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شود. پس از ورود او به زندان نیز وحید ابوالمعالی، یکی از وکلایش، خواسته هاشمی را «منطقی» دانست و گفت [3]: «رای پرونده صادر، قطعی و اجرا شده است و هیچ منع قانونی برای پخش جلسات دادرسی انجام شده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب وجود ندارد».

اژه‌ای اما تاکید کرد: «در این پرونده هم تصمیم به عهده قاضی دادگاه است که بگوید اظهارات مهدی هاشمی و جلسه دادگاه پخش شود یا خیر».

No responses yet

Aug 16 2015

درگیری 2 نماینده مجلس: اتهام زمین خواری برادر و خواهر کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

عصرایران: کمال‌الدین پیرمؤذن و صفر نعیمی‌رز در نشست علنی امروز مجلس بر سر زمین‌خواری گردنه حیران درگیری لفظی پیدا کردند.

به گزارش فارس، صفر نعیمی‌رز نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی چند شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری مدعی شده بود که خواهر، برادر و مسئول دفتر کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در زمین‌خواری گردنه حیران نقش داشتند.

کمال‌الدین پیرمؤذن نیز در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان سراغ نعیمی‌رز رفت و با وی درگیری لفظی پیدا کرد.

پیرمؤذن سپس نعیمی‌رز را متهم به دزدی کرد اما نعیمی‌رز با نشان دادن برگه‌هایی گفت که بنده برای حرف‌هایی که گفته‌ام سند دارم.

No responses yet

Aug 14 2015

«بازرس ویژه» ریاست جمهوری مامور پیگیری پرونده زمین‌خواری شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,محیط زیست

رادیوفردا: به گفته یک نماینده مجلس ایران، معاون اول حسن روحانی یک «بازرس ویژه» را مامور پیگیری پرونده زمین‌خواری میلیاردی در گردنه حیران کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده شهر اردبیل در مجلس روز ۲۳ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر گفت که «فعالیت‌هایی برای برخورد با متخلفان و حفظ و صیانت محیط زیست گردنه حیران با تحقیق و تفحص از مسئولان آستارا و منطقه در حال انجام است.»

از سوی دیگر پنج‌شنبه شب دادستان کل ایران به همراه دو نماینده مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بررسی ابعاد زمین‌خواری میلیاردی در گردنه حیران پرداختند.

در این برنامه ابراهیم رئیسی،‌ دادستان کل ایران با بیان این که در رابطه با موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح نیست، گفت:«ما در حال حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این گونه اقدامات هستیم.»

آقای رئیسی در ادامه با اعلام اینکه صورت قاطع با متخلفین برخورد خواهد شد، افزود: «جای هیچ گونه اغماض با افراد زمین خوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست؛ بنای ما این است که در هر پرونده زمین خواری علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر در این رابطه نیز برخورد شود.»
بحث ما این است که ۱۰۰ هکتار از زمین‌های این منطقه که جزو کاربری زراعی است، توسط متخلفین با قیمت نازلی خریداری شد و آنها با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز و پروانه اخذ کنند.
نماینده آستارا در مجلس

​​

همچنین صفر نعیمی نماینده آستارا در مجلس نیز در رابطه با زمین خواری صورت گرفته در منطقه حیران گفت: «جای تاسف است که این تخلفات با چشم پوشی و همراهی مسئولین وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفین نیز سود کلانی به جیب زدند.»

آقای نعیمی در ادامه اعلام کرد:‌ «بحث ما این است که ۱۰۰ هکتار از زمین‌های این منطقه که جزو کاربری زراعی است، توسط متخلفین با قیمت نازلی خریداری شد و آنها با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز و پروانه اخذ کنند.»

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا هیچ گونه مجوزی توسط این افراد اخذ شده است، گفت: «یک سری پروانه‌ها صادر شده اما بدون این که از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود و این پروانه‌ها را مسئولین وقت با نفوذی که داشتند صادر کرده‌اند.»

چند روز پیش در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده یک زمین‌خواری میلیاردی در «گردنه حیران» در استان گیلان مطرح شد که در آن نام برخی از نمایندگان سابق مجلس و وزرای دولت قبلی به عنوان متهم به چشم‌ می‌خورد.

در این باره عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: «در این پرونده نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می‌شود که این جای تأسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران، ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است.»

«حیران» نام روستایی ییلاقی در شهرستان آستارا واقع در استان گیلان است. این روستا در فاصله ۳۰ کلیومتری آستارا قرار دارد.

No responses yet

Aug 13 2015

بانک جهانی دارائی‌های مسدود شدۀ ایران را ١٠٧ میلیارد دلار ارزیابی کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: بانک جهانی در گزارشی که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و بویژه اثرات لغو تحریم‌ها بر آن اختصاص داده، کل دارائی‌های مسدود شدۀ این کشور را ١٠٧ میلیارد دلار بر آورد کرده است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، لغو تحریم‌ها اجازه می‌دهد ٢٩ میلیارد دلار از این مبلغ بسرعت آزاد شود.

از نظر بانک جهانی، این مبلغ با توجه به میزان پائین بدهی‌های ایران، دارائی پراهمیتی برای این کشور تلقی می شود. با این حال، اثرات این مبلغ بر اقتصاد و بهره وری از آن برای توسعه اقتصادی، به مدیریت صحیح این دارائی‌ها بستگی دارد. این بانک به ایران توصیه می کند از خرج این پول در بخش مصرف خودداری کند و آنرا به سرمایه گزاری در بخش‌های حیاتی اقتصادی تخصیص دهد.

آزاد کردن دارائی‌های ایران همراه با لغو تحریم ها و مجازات‌های دیگر علیه این کشور، بگزارش بانک جهانی، زمینه ساز نوعی گشایش اقتصادی است که تنها استفادۀ بهینه از آن می تواند نتایج مفید و پایدار ببار آورد. به این منظور ایران باید بویژه به سرمایه گذاری در بخش های اشتغال‌زا بپردازد و نیز در جهت تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی سودبخش تلاش کند.

بر پایۀ ارزیابی‌های بانک جهانی، گشایش اقتصادی حاصل از لغو مجازات‌ها، هزینه‌های داد و ستد خارجی ایران را نیز کاهش خواهد داد و همین خود از هزینۀ واردات، سرمایه گذاری و تولید خواهد کاست و بنابر‌این از یکسو انگیزه‌های فعالیت در این زمینه‌ها را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، با کاهش هزینۀ تولید خدمات و کالاها در ایران، ارائۀ آنها را با بهای رقابتی در بازار جهانی ممکن خواهد ساخت.

در همین حال، ورود سرمایه های تازه به بازار ایران، ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی افزایش خواهد داد. از همین رو دولت باید با تدوین سیاست‌های مناسب به پیشگیری از اثرات زیان‌بخش این افزایش نیز بیندیشد.

ایران برای براه انداختن چرخ های اقتصادی خود، نیازمند سرمایه گذاری فراوان است. میزان سرمایه گذاری در کشور در حال حاضر از ۵ درصد تولید ناخالص ملی فراتر نمی‌رود و این مقدار که به حدود ٢٠ میلیارد دلار بالغ می شود، برای تأمین رشد اقتصادی مورد نیاز کشور کافی نیست. بنابراین، دولت باید از تخصیص دارائی‌های در راه، به بخش مصرف کاملاً خودداری کند و بر طرح‌های سرمایه گذاری نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا از هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند.

گزارش بانک جهانی از همین دیدگاه به صنعت و صادرات نفت و گاز ایران و سرمایه گذاری در آن نیز توجه کرده است.بر اساس مطالعات این بانک، ایران به احتمال فراوان پیشنهادات فراوانی برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز خود دریافت خواهد کرد و همین توان صادرات نفتی این کشور را تا مرز ٣ میلیون بشکه در روز بالا خواهد برد و همین بهای نفت را در بازارهای جهانی به میزان ١٠ در صد کاهش خواهد داد. از نظر بانک جهانی، علیرغم این کاهش، در آمد ایران بدلیل افزایش فراوان صادرات، بالا خواهد رفت. این بانک پیش بینی می کند که در آمد ایران از محل صادرات نفتی در سال جاری به میزان ١٧ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور بیفزاید.

به منظور استفاده بهینه از این فرصت، بانک جهانی به دولت ایران پیشنهاد می کند که اولاً بر چگونگی هزینه کردن دارائی‌ها نظارت کامل نماید و بویژه در جهت شفافیت بخشیدن به فعالیت ها، کار‌آمد کردن دستگاه اداری و مهار فساد، بکوشد. به گزارش این بانک برخی زیرساخت های ایران فاقد کیفیت لازم است و اگر رشد اقتصادی شتاب گیرد، نارسائی‌ها بیشترعیان خواهد شد.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .