اخبار

روشنگر نسل سوخته: در رژیم جمهوری اسلامی دو نوع زندانی سیاسی داریم. یکی مانند مهدی خزعلی، بسیجی خیبر، و دیگری مانند ابوالفضل عابدینی، از حزب پان ایرانیست. در زیر تفاوت‌های این دو گونه زندانی سیاسی آورده شده است.

بسیجی خیبر : از ٣ ماه پیش که برای او ٦ سال زندان بریده‌اند یک روز هم زندان نرفته است.
پان ایرانیست : از ٤ سال پیش که برایش ١١ سال زندانی بریده‌اند حتا یک روز هم به مرخصی نیامده است.

بسیجی خیبر : توانایی ٥ ماه اعتصاب غذای تر و ٣ هفته اعتصاب غذای خشک دارد.
پان ایرانیست: در کمتر از ٢ هفته اعتصاب غذای تر به خونریزی معده می‌افتد و حالا جسمی‌اش بسیار بد می‌شود.

بسیجی خیبر: دغدغه‌اش این است که چرا رفسنجانی رییس جمهور نشد.
پان ایرانیست : دغدغه‌اش این است که جمهوری اسلامی ایران را به پرتگاه سقوط برده است.

بسیجی خیبر : خودش پیش از گرد همایی‌ها به عوامل وزارت اطلاعات پیامک می‌زند و محل را گزارش می‌دهد.
پان ایرانیست : عوامل وزارت اطلاعات او را شکنجه می‌دهند تا از او در مورد یارانش اطلاعات بگیرند.

بسیجی خیبر : ناراحتی‌اش این است که چرا در روز عاشورا برایش روضه حسین پخش نکرده اند.
پان ایرانیست : ناراحتی‌اش این است که چرا جمهوری اسلامی آثار فرهنگی و باستانی ایران را از بین می‌برد.

سو تفاهم نشود نگارنده دوست ندارد هیچ کسی بدلیل بیان باورهایش به زندان برود، حتا اگر آن فرد بسیجی خیبر باشد. اما خود داوری کنید آیا زندانی نماهایی مانند مهدی خزعلی سرپوشی تبلیغاتی برای شنیده نشدن صدای زندانیان واقعی و زیر شکنجه نیستند ؟

بی‌بی‌سی: به گفته اسماعیل کوثری، اکبر هاشمی رفسنجانی بازداشت دخترش را اقدامی برای “تحت فشار” قرار دادن خود دانسته بود

اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و نماینده مجلس ایران می‌گوید که در جریان اعترضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که “مردم” می‌خواستند فائزه هاشمی را در هنگام حضورش در محل یکی از اعتراضات خیابانی بکشند.

آقای کوثری اظهار داشته که در جریان دیداری با آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به او گفته که “اگر بچه‌های سپاه نبودند مردم فائزه را در خیابان آزادی می‌کشتند”.

این نماینده مجلس ایران در کلیک مصاحبه ای تفصیلی با خبرگزاری فارس که امروز سه شنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) منتشر شد، به نقل دیدگاه های خود و جزئیاتی از گفتگوهای مسئولان حکومتی ایران در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته که برخی از آنها، برای اولین بار بیان شده است.

وی در ادامه نقل قول خود از جریانات دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۸۸ گفته که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت دخترش را اقدامی برای “تحت فشار” قرار دادن خود دانسته بود.

فائزه هاشمی در دوره بعد از انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش، از حامیان معترضان به نتایج انتخابات بود و در معرض برخوردهایی از جمله بازداشت کوتاه مدت، محاکمه و زندان شش ماهه قرار گرفت.

‘رهبر از احمدی نژاد پرسید: مجتهد هستید؟’

اسماعیل کوثری در بخشی دیگر از مصاحبه خود با فارس به نقل خبری راجع به دیدار محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای در فروردین ماه ۱۳۹۰ پرداخته که پس از برکناری حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات صورت گرفته است.

به گفته آقای کوثری در جریان آن دیدار، آقای احمدی نژاد دلیل برکناری آقای مصلحی را اجرا نکردن خواست های رئیس جمهور دانسته و در پاسخ، رهبر ایران گفته: “اشکالی ندارد و این از اختیارات‌ شماست، اما یک نفر را به جای ایشان معرفی می‌کردید و بعد هم مشکل حل می‌شد”.

این نماینده مجلس افزوده است: “آقای احمدی‌نژاد در پاسخ گفته بود من خودم سه ماه هستم، مقام معظم رهبری هم به ایشان گفته بود، شما مجتهد هستید؟… رهبری فرمودند حالا که مجتهد نیستید و کسی را هم معرفی نکردید، آقای مصلحی باید بماند.”

طبق قوانین ایران، وزیر اطلاعات باید حتما دارای درجه “اجتهاد” باشد که مرحله ای بالا از تحصیلات دینی در مذهب شیعه است.

در پی تلاش ناموفق محمود احمدی نژاد برای برکناری وزیر اطلاعات خود در اواخر فروردین ۱۳۹۰، وی به مدت ۱۱ روز از حضور بر سر کار خودداری کرد که به ماجرای “قهر ۱۱ روزه” مشهور شد.

اسماعیل کوثری در اشاره ای دیگر به وقایع آن زمان گفته که شب روز یازدهم خانه نشینی محمود احمدی نژاد، ۱۰ نماینده مجلس به دیدن او رفته و صحبت هایی کرده اند که به حضور روز بعد رئیس جمهور وقت بر سر کار انجامیده است.

آقای کوثری توضیح بیشتری راجع به صحبت های ردوبدل شده میان نمایندگان و آقای احمدی نژاد نداده است.

روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، همزمان با پایان خانه نشینی رئیس دولت دهم، موسی غضنفر‌آبادی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده بود که شب قبل از آن، در دیدار عده ای نمایندگان با آقای احمدی نژاد راجع به “احتمال طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در مجلس” صحبت شده است.

‘اسناد فرماندهان سپاه در مورد تقلب’

در ادامه مصاحبه اسماعیل کوثری، خبرگزاری فارس نظر او را در باره این گفته علی مطهری نماینده تهران پرسیده که “فرمانده‌هان سپاه اسنادی دارند مبنی بر اینکه در انتخابات تقلب شده است”.

آقای کوثری وجود چنین اسنادی را تکذیب کرده و گفته اگر چنین اظهاراتی بیان شده و مسئولان سپاه پاسداران از آن مطلع می شدند، نسبت به آن واکنش نشان می دادند.

ظاهرا اشاره خبرنگار فارس، به مصاحبه سه هفته پیش علی مطهری با این خبرگزاری بوده که در جریان آن گفته بود: “ما الان افرادی داریم که می‌گویند حاضر هستیم حرف بزنیم و اسناد کافی هم در اختیار داریم. از جمله حرفهای برخی فرماندهان سپاه که برنامه این بود که قطعاً آقای احمدی‌نژاد انتخاب شود و می‌گویند در هر دادگاهی ثابت می‌کنیم که تقلب شده است.”

در کلیک متن منتشر شده در خبرگزاری فارس از اظهارات سه هفته پیش علی مطهری، این جمله که “فرمانده‌هان سپاه اسنادی دارند مبنی بر اینکه در انتخابات تقلب شده است” به چشم نمی خورد.

رادیوفردا: خبرگزاری ايلنا گزارش داد که صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان با ارسال طوماری به مجلس خواستار آزادی چهار کارگر بازداشت شده این واحد تولیدی شدند که برای آنها به اتهام اخلال در نظم،‌ قرار بازداشت دو ماهه صادر شده است.

جواد لطفی، عباس حقيقی، کيومرث رحيمی و احمد صابری با ادامه اعتراض های صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل،‌ توسط کسانی که ايلنا،‌ ماموران نهادهای نظارتی ناميد، در بامداد پنجشنبه گذشته ‌بازداشت شده بودند.

این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزير کشور، ۱۷ روز قبل از آن با تأکيد بر اينکه «برخورد راه مناسبی با تجمع های کارگری نيست» گفته بود: «حرف‌های معترضين در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنايع بايد شنيده شود.»

به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زير مجموعه معترضند و می گویند: با واگذاری اين شرکت‌ها، قرارداد کاری‌ به زيان آنها تغيير می‌کند.

اين کارگران همچنين بر اساس فيلم‌هايی که در شبکه اجتماعی يوتيوب قرار گرفته است،‌ خواستار استعفای برخی اعضای هيات مديره کنونی اين کارخانه،‌ تشکيل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که به دليل فعاليت در اين تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌‌اند.

این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، کريم فروزان، مديرعامل کارخانه پلی اکريل روز ۱۳ آبان گفت: «هيچ يک از خواسته‌های اعلام شده از سوی کارگران اعتصاب کننده پلی اکريل قانونی نيست و مافيای واردکننده‌های کالاهای چينی با استفاده از ظرفيت کارگران کارخانه اين اعتصاب‌ها را مديريت می‌کنند.»

مدير عامل کارخانه پلی اکريل همچنين اشاره کرد که برخی به گفته او،‌ از بيرون می‌خواهند با وارد کردن فشار توليد داخل را فلج کنند.

همزمان، محسن نيرومند،‌ معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان،‌ به خبرگزاری مهر گفت که خواسته کارگران در مورد برکناری مدير عامل کارخانه، به روش اعتصاب، قانونی نيست.

اين مقام وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که در کشور ايران قانون حاکم است و کارگران نمی‌توانند به گفته او، با اعتصاب و تجمع و قانون‌شکنی کاری از پيش ببرند.

اين اتهام‌ها در حالی به کارگران پلی اکريل وارد شد که به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ از هشتم آبان سال جاری تاکنون چرخ توليد در اين واحد توليدی به خاطر اعتراض‌های صنفی و نوبتی ۱۵۰۰ کارگر آن نخوابيده است.

در همين ارتباط،‌ به نوشته ايلنا،‌ شش روز پس از بازداشت چهار کارگر کارخانه پلی اکريل اصفهان، حدود يک صد تن از کارگران اين کارخانه صبح روز سه‌شنبه به منظور آنچه «نشان دادن حسن نيت به مسئولان» عنوان شد، تجمع اعتراضی خود را به داخل مسجد کارخانه بردند و خواستار آزادی همکاران بازداشتی‌شان و تحقق خواسته‌های صنفی خود شدند.

به نوشته ايلنا،‌ يکی از کارگران تجمع کننده گفت: «آزادی کارگران بازداشت شده به معنی چشم‌پوشی معترضان از پيگيری خواسته‌های صنفی‌شان نيست و با آزادی آنان، نحوه اعتراض‌های صنفی به حالت سابق، يعنی برگزاری اجتماع آرام در محوطه کارخانه و هنگام تغيير شيفت کاری بدون ايجاد خلل در روند توليد، باز خواهد گشت.»

در عين حال،‌ بر اساس آخرين گزارش ايلنا،‌ ۴۰۰ تن از کارگران اين کارخانه با امضا طوماری خواستار توجه نمايندگان مجلس به مشکلات صنفی‌شان شدند.

در اين نامه، با اشاره به بازداشت چهار کارگر پلی اکريل، از نمايندگان مجلس پرسيده شده است: «آيا وقت آن نيست که به وضعيت کارگران اين مجموعه رسيدگی شود؟»

در همين حال،‌ چهار تشکل کارگری خواستار آزادی کارگران بازداشتی پلی اکريل اصفهان شدند.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک و کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری همچنين از مطالبات صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل حمايت کردند.

خبرگزاری هرانا: در پی اعدام ۱۰ مرد و یک زن در زندان قزل حصار، ۱۸۰۰ زندانی در واحد ۲ این زندان دست به اعتصاب غذا زدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۱۱ زندانی مرد از زندان قزل حصار و یک زندانی زن از زندان قرچک ورامین جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شدند.

یکی از زندانیان زندان قزل حصار به گزارشگر هرانا گفت: «تمام زندانیانی که به سلول انفرادی منتقل شده بودند از واحد ۲ زندان که مختص زندانیان محکوم به اعدام است بوده و در پی انتقال همبندیانشان به سلول انفرادی، کلیه زندانیان این واحد دست به اعتصاب غذا زدند.»

وی در خصوص نحوه اعتصاب غذا گفت: «ما جیره غذای دولتی را دریافت نکردیم و غذایی که از فروشگاه تهیه کرده بودیم را به نگهبانی زندان تحویل دادیم.»

وی در خصوص خواست زندانیان اعتصاب کننده تصریح کرد: «در این واحد ۳ هزار زندانی زیر حکم اعدام بسر می‌برند. ما خواهان رسیدگی مجدد به اتهاماتمان و لغو حکم اعداممان هستیم.»

گفتنی است، سحرگاه روز جاری حکم اعدام ۱۰ تن از متهمین مرد و یک زن در این زندان به اجرا در آمد و یک نفر از زندانیانی که به سلول انفرادی منتقل شده بود به داخل بند خود بازگشت.

گزارشاتی نیز از پیوستن واحد‌های ۱ و ۴ به اعتصاب غذا بدست ما رسیده که تا لحظه تنظیم این خبر موفق به تایید آن نشده‌ایم.

دویچه‌وله: نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی کشیش ایرانی−آمریکایی، گفته است که دولت آمریکا با توافق با ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور‌، فرصتی را که می‌توانسته منجر به آزادی همسرش از زندان شود، از دست داده است.

نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی−آمریکایی زندانی در ایران، به‌خاطر این‌که دولت آمریکا موفق به گنجاندن شرط آزادی همسرش در توافق هسته‌ای با ایران نشده، نسبت به امنیت جانی وی ابراز نگرانی کرده است.

به گفته خانم عابدینی دو فرزند وی “هر روز گریه می‌کنند و می‌گویند لطفا بابا را زنده نگه دارید.” خبرگزاری رویترز به نقل از وی می‌نویسد: «دولت من یک فرصت مهم برای بازگرداندن همسرم به خانه را از دست داد. احساس می‌کنم که به من خیانت شده است.»

اظهارات نغمه عابدینی، همسر کشیش عابدینی، در پی آن بیان شده است که ایران به تازگی در مذاکرات با کشورهای ۱+۵ با محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای خود در ازای کاهش بخشی از تحریم‌‌های اعمال شده از سوی غرب موافقت کرد.

خانم عابدینی گفته است که وضعیت سلامتی همسرش به سرعت رو به وخامت بوده و به داروهایی که برای درمان وی نیاز است، دسترسی ندارد. او اضافه کرده است که کشیش عابدینی ابتدای ماه جاری میلادی به زندان دیگری منتقل شده که محل نگهداری مجرمان سابقه‌دار است.

همسر این کشیش ایرانی−آمریکایی نسبت به زنده ماندن وی با شرایط کنونی ابراز نگرانی کرده و افزود: «کار سختی است که وقتی بچه‌هایمان می‌پرسند آیا بابا برای کریسمس به خانه می‌آید، به چشم‌هایشان نگاه کنم.»

طرح مسئله آزادی زندانیان آمریکایی از سوی اوباما

سعید عابدینی، نوکیش مسیحی، شهروند آمریکاست که مهرماه ۱۳۹۱ در ایران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام وی “تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی” عنوان شده است.

شهریور امسال نیز یک دادگاه تجدیدنظر در تهران بی‌توجه به درخواست‌های متعدد برای بازنگری در حکم صادر شده٬ هشت سال حبس برای آقای عابدینی را تایید کرد. دولت آمریکا رسما به این حکم اعتراض کرده است. همسر سعید عابدینی با دو فرزند ۷ و ۵ ساله در ایالت آیداهوی آمریکا به سر می‌برد.

بخوانید: درخواست پارلمان اروپا برای آزادی کشیش عابدینی

بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی خانم عابدینی گفته است که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، موضوع آزادی زندانیان آمریکایی در ایران از جمله کشیش عابدینی را در گفت‌وگو با مقامات ایرانی مطرح کرده است.

آقای رودز به شبکه خبری “سی ان ان” گفته است که حل موضوع پرونده هسته‌ای ایران هر چند برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است اما این امر به منزله آن نیست که نگرانی آمریکا از اقدامات دیگر حکومت ایران کاهش یابد.

بی‌بی‌سی: ظریف: اگر قرار باشد یک طرف بتواند به همه خواسته‌های خود برسد دیگر نیازی به مذاکره نیست

وزیر امور خارجه ایران ارزیابی خود از مذاکرات و توافقنامه ژنو را تشریح کرده و تاکید ورزیده که این توافقنامه در صورت عدم رضایت طرفین قابل بازگشت است. رئیس مجلس نیز از توافق ژنو استقبال کرده است.

محمد جواد ظریف با حضور در برنامه “دو نیم ساعت” شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی، با تشریح نحوه دستیابی به توافق اخیر با گروه ۱+۵، از ناظران داخلی خواسته است تا در گزارش نتیجه این مذاکرات، تحت تاثیر ارزیابی طرف مقابل قرار نگیرند.

آقای ظریف گفت در هر مذاکره‌ای، دو طرف به بخشی از خواسته‌های خود دست می‌یابند و با اظهار این نظر که در مذاکرات ژنو، طرف مقابل، به منظور کسب حمایت افکار عمومی، ناگزیر بوده نتیجه مذاکرات را موفقیتی برای خود قلمداد کند، گفت: “برخی اوقات دوستان ما آنچه را که به عنوان پیچش خبری یا تلاش برای مهندسی خبر از سوی بازیگران و کنشگران مختلف انجام می‌شود، با واقعیات قاطی و تصور دیگری ایجاد می‌کنند.”

آقای ظریف افزود که سند مورد توافق در مذاکرات ژنو که “برنامه اقدام مشترک” نام گرفته، شامل اعلام موضع آمریکا و شامل تمامی نظرات آن کشور نیست و در نتیجه، آمریکاییان می‌بایست آن را توجیه و تفسیر کنند و افزود “به همین اندازه هم این سند، موضع ما نیست زیرا اگر قرار بود موضع ما باشد، ما بیانیه‌ای می دادیم و بنابراین مذاکره‌ای صورت نمی‌گرفت.”

پس از اعلام توافقنامه ژنو، برخی منتقدان داخلی با استناد به سخنان مقامات آمریکایی در مورد دستیابی به اهداف آن کشور در مذاکره ژنو، گفتند که اظهارات هیات مذاکره کننده ایرانی در مورد موفقیت در این مذاکرات با ارزیابی آمریکاییان تعارض دارد و در نتیجه، اظهارات طرف ایرانی در مورد دستیابی به موفقیت را مورد تردید قرار دادند.
شرکت کنندگان در ژنو

شرکت کنندگان در ژنو بر سر اقداماتی برای پیشرفت به سوی حل نهایی پرونده هسته‌ای ایران توافق کردند

وزیر امور خارجه گفت که توافق به دست آمده شامل اقدامات دو طرف طی شش ماه آینده از جمله لغو برخی از تحریم‌های وضع شده توسط اتحادیه اروپا و توقف برخی از اقدامات آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت و معاملات بانکی ایران است و به جریان انداختن این اقدامات مستلزم زمان است و احتمالا مقدمات اجرای این بخش از توافقنامه تا اواخر سال میلادی جاری – اوایل دیماه – فراهم خواهد آمد. ایران نیز برای اجرایی کردن مواردی که قبول کرده است به زمان نیاز دارد.

وی گفت که مبنای سندی که مورد توافق قرار گرفته پیشنهادهایی است که او در حاشیه اجلاس مجمع عمومی و در نخستین جلسه مذاکرات ژنو ارائه داده بود و انتظار دارد طی شش ماه آینده، توافق نهایی به دست آید و مذاکرات برای دستیابی به این منظور، از اواسط سال جاری میلادی آغاز شود. آقای ظریف یادآور شد که “اقدامات مرحله نهایی همان طوری که در سند وجود دارد، رفع همه تحریم‌هاست، چه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و چه تحریم‌های اتحادیه اروپا و دیگر تحریم‌هایی که کشورهای مختلف علیه ایران به اجرا گذاشته‌اند.

وزیر خارجه در این مورد تاکید ورزید که مذاکره برای لغو تحریم‌ها به این معنی نبوده که جمهوری اسلامی، این تحریم‌ها را قانونی دانسته است.
توافق نه تعهد

وزیر خارجه ایران در تشریح “واژه‌های گام به گام و دو سویه” که در متن توافقنامه آمده است گفت که باید اقدامات دو طرف متوازن باشد و هر اقدامی که یک طرف انجام می‌دهد، با اقدامی از طرف مقابل متوازن شود و روند حل این مساله، در مراحل پی در پی صورت گیرد به نحوی که “همه احساس کنند که منافع و دیدگاه‌های مشروع آنها تامین می‌شود.”

آقای ظریف بار دیگر تاکید کرد که سند مذاکرات ژنو “تعهد حقوقی” برای طرفین ایجاد نمی‌کند بلکه شامل اقدامات داوطلبانه دو طرف است “و پس از شش ماه یا حتی در میان شش ماه، اگر هر یک از طرف‌ها احساس کند که طرف مقابل پایبند نیست، قابل بازگشت است.”
وزیران خارجه ایران و فرانسه

به گفته ظریف، در اجلاس دوم ژنو وزیر خارجه فرانسه موضعی منفی اتخاذ کرده بود

وزیر خارجه ایران به خصوص تاکید کرد که اگر مشاهده شود که کنگره آمریکا، تحت فشار داخلی، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کرده، معلوم می‌شود که در اجرای توافقنامه، موفق نبوده‌اند و در نتیجه، “ضرورتی نخواهد داشت که ما این اقدامات را انجام دهیم.” وی یادآور شد که طبق قوانین ایالات متحده، رئیس جمهوری آن کشور می‌تواند مانع از تصویب نحریم‌های جدید از سوی کنگره شود و اگر چنین نکند، “رئیس جمهوری آمریکا را پاسخگو و مسئول می‌دانیم.”

در مورد اقداماتی که براساس توافقنامه ژنو از ایران انتظار می‌رود، وزیر امور خارجه تاکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌یابد و در مورد توقف غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی هم گفت که فعالیت در این زمینه به دلیل خودداری کشورهای خارجی از تحویل سوخت به رآکتور اتمی ایران آغاز شده بود و طی سال‌های گذشته، مقدار کافی سوخت برای این منظور تهیه شده است.

اشاره آقای ظریف به سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران است که در دهه ۱۹۶۰ توسط ایالات متحده ایجاد شد. سوخت این رآکتور به صورت میله‌های سوخت غیر قابل استفاده در موارد دیگر طی سال‌های بعد همواره تحویل ایران می‌شد اما در سال ۱۳۸۸، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت، کشورهای خارجی را به کارشکنی متهم کرد و اعلام داشت که دستور تولید اورانیوم ۲۰ درصدی را داده و هدف از آن را، خودکفایی در سوخت رآکتورهای هسته ای ایران عنوان کرد.

مخالفان برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند که هدف از این اقدام، ادامه غنی سازی تا دستیابی به اورانیوم با خلوص لازم برای ساخت بمب اتمی است هر چند مقامات جمهوری اسلامی همواره وجود برنامه‌ای برای تولید جنگ افزارهای هسته‌ای را تکذیب کرده‌اند.

آقای ظریف گفته است که براساس توافق صورت گرفته، غنی سازی اورانیوم با خلوص پائین ادامه خواهد داشت و تاکید ورزید که خود او هم هرگز نگفته است که فعالیت در این زمینه کاهش می‌یابد هرچند ابراز آمادگی کرده است که در مورد ابعاد آن مذاکره کند.

وزیر خارجه ایران در این برنامه تلویزیونی گفت که ورود به مذاکره، نشانه “خودباوری” است و اعلام موضع به جای مذاکره، مساله‌ای را حل نمی کند. وی در عین حال گفت که سخنان رهبر جمهوری اسلامی، “مبنی براینکه به این گروه اعتماد نداریم، همیشه آویزه گوش ماست و این را به آنها نیز می‌گوییم هر چند این بی اعتمادی موجب نمی شود مذاکره و تفاهم نکنیم.”
موضع مجلس

در خبری دیگر در همین زمینه، به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است وزیر امور خارجه در جلسه روز چهارشنبه مجلس حضور یابد و در مورد توافق ژنو توضیح دهد.
لاریجانی و روحانی

رئیس مجلس هم از نتیجه اقدامات هسته‌ای دولت روحانی حمایت کرده است

همچنین، علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس در روز سه شنبه، ۵ آذر (۲۶ نوامبر) در مورد توافقنامه ژنو گفت این روزها مردم ایران و جهان شاهد مذاکراتی بودند که در طول ۱۰ سال گذشته یکی از مهمترین موضوعات منطقه و جهان بود و در چند ماه اخیر، دولت جدید وقت و انرژی زیادی را صرف حل و فصل مسئله هسته‌ای کرد.

آقای لاریجانی افزود “پس از مذاکرات اخیر برخی مقامات غربی با عجله مواضعی را اتخاذ کردند که حق غنی‌سازی ایران را نپذیرفته‌ایم؛ اضطراب مقامات آمریکایی قابل درک است چراکه اصولا حق غنی‌سازی نیازمند تائید چنین موجوداتی نیست و تمام کشورهایی عضو NPT دارای این حق هستند ولو آنرا اعمال نکنند.”

علی لاریجانی در آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای مدتی سرپرستی مذاکرات هسته ای را برعهده داشت اما سپس جای خود را به سعید جلیلی دارد. وی هنگام مذاکرات هسته ای در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، که به سرپرستی حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی، انجام می شد، رویکرد مذاکره کنندگان ایرانی را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که “در غلطان دادیم و آب‌نبات گرفتیم.”

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، گفته شد که کشورهای غربی طرحی را برای حل بحران هسته‌ای مطرح کرده اند تا ایران در برابر تعلیق بخشی از برنامه‌های هسته‌ای خود امتیازهایی دریافت کند که از جمله شامل کمک به توسعه فن آوری صلح آمیز هسته‌ای، توسعه همکاری‌های اقتصادی و لغو تحریم‌های قدیمی ایالات متحده و تسهیلات تجاری دیگر برای ایران بود. با تغییر دولت، جمهوری اسلامی مواضع سختگیرانه‌تری را در زمینه ادامه برنامه هسته‌ای اتخاذ کرد.

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، از حضور در جلسه دادگاه خود که روز سه‌شنبه، پنج آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، خودداری کرد.

گزارش خبرگزاری‌های داخلی اشاره‌ای به دلایل عدم حضور آقای احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه نمی‌کند، اما قاضی سیامک مدیرخراسانی که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده دارد، پیش از این در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا بر الزامی بودن حضور احمدی‌نژاد در این جلسه تاکید کرده بود.

این گزارش‌ها حکایت از آن دارد که آقای مدیرخراسانی پس از برگزاری جلسه امروز دادگاه و عدم حضور محمود احمدی‌نژاد در آن، دستور تجدید جلسه را صادر کرده است.

خبرگزاری‌های فارس و ایسنا همچنین از نشست مطبوعاتی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، خبر داده‌اند که اطلاعات بیشتری از جلسه امروز و روند دادگاه آقای احمدی‌نژاد به دست می‌دهد.

به گفته آقای افتخاری، در جلسه صبح امروز دادگاه که با حضور «سه قاضی قدیمی و باسابقه دستگاه قضایی» برگزار شد، «اظهارات شاکیان دعوت شده مورد استماع قرار گرفت» در حالی که نه تنها احمدی‌نژاد غایب بود بلکه هیچ کسی نیز به وکالت از او در دادگاه حضور نیافته بود.

این قاضی اما از ارائه جزییات بیشتر درباره موضوعات مطرح شده در جلسه روز سه‌شنبه خودداری کرد و تنها تاکید کرد از آنجا که این جلسه شامل «تحقیقات مقدماتی» بوده، «غیرعلنی و محرمانه» باید باشد.

وی در نهایت با اشاره به غیبت احمدی‌نژاد در جلسه گفت که امکان دارد یک هفته زمان ببرد تا هیات قضایی تصمیم بگیرد اقدام بعدی دادگاه چه خواهد بود.

پیش از این خبرگزاری تسنیم عنوان کرده بود که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به پرونده ۹ شکایت از محمود احمدی‌نژاد رسیدگی خواهد کرد که موضوعات مختلفی را شامل می‌شود.

یکی از شاکیان عمده آقای احمدی‌نژاد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است که دلیل شکایت خود را امتناع رئیس دولت سابق ایران در تشکیل به‌موقع وزارت ورزش و جوانان، عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی مترو عنوان کرده است.

در عین حال که مجلس شورای اسلامی در شکایتنامه‌ای به قوه قضائیه از مواردی مانند «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز»، «تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه» و «استکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس سخن گفته است.

با این حال چنانچه سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده است، محمود احمدی‌نژاد شاکی خصوصی نیز دارد که در جلسه امروز دادگاه به شکایات آنان در کنار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌شود.

هنوز هیچ گزارش رسمی درباره هویت این شاکیان خصوصی منتشر نشده است، اما خبرگزاری فارس در گزارشی که روز دوشنبه، ۴ آذر منتشر شد، به اسامی برخی از آنها اشاره کرد که در این میان نام «فاضل لاریجانی»، برادر روسای قوای مقننه و قضاییه ایران دیده می‌شود.

آقای احمدی‌‌نژاد سال گذشته در جلسه استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پخش نوار مکالمه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی، او را به سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی خود متهم ساخت.

این گزارش اما دیگر شاکیان خصوصی آقای احمدی‌نژاد را «شهروندان عادی» معرفی می‌کند که دلایل شکایت آنها موضوعات گوناگونی از «بالا رفتن مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای» گرفته تا ایده‌های او درباره تقسیمات کشوری را شامل می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد اکنون با حکمی که از رهبر جمهوری اسلامی گرفته، عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

بی‌بی‌سی: جایی در یک سالن مذاکره در ژنو، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مقابل همتایان غربی خود در حال فشردن دست‌ها و جشن گرفتن برای توافق شش ماهه بر سر مسائل هسته‌ای است.

در میدانی در تهران بدن بیجان مردی جوان بالای یک جرثقیل تاب می خورد و در بین مردم ایران که از بالاترین نرخ آمار سرانه اعدام در جهان رنج می برند وحشت می پراکند.

چگونه می توان تضاد خشن بین این دو تصویر را با پیش رفتن رهبران جهان به سوی مرحله بعدی از این توافق تاریخی با ایران تطبیق داد؟

دیپلماسی بی شک بر جنگ یا تحریم هایی که مردم عادی در ایران را –که از فساد و سو مدیریت در اقتصاد در رنج اند- فقیرتر از پیش می کند ترجیح دارد.

اما زیر سایه مذاکرات، وضعیت هراس آور حقوق بشر در ایران تغییر چندانی نکرده است. میزان اعدام ها در ایران که پیش از این نیز در وضعیت هشدار قرار داشت د نسبت به قبل افزایش یافته است.

تعداد محدودی از زندانیان سیاسی در اقدامی نمادین آزاد شده اند، اما تعداد بسیاری از آنها هنوز تحت شرایطی وخیم رنج می کشند. بازداشت و شکنجه مخالفان و سانسور رسانه ها همچنان ادامه دارد.

به نظر می رسد تضییقات بر علیه اقلیت های مذهبی مانند بهاییان و مسیحیان یا جوامع قومیتی مانند اعراب خوزستان، بلوچ ها و کردها شدیدتر از قبل شده است.

رهبران تندرو ایران می خواهند به ایرانیان بفهمانند که عقب نشینی استراتژیک در مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها، به معنی انجام اصلاحات داخلی نیست.

آیا قدرت های جهانی در ماه های آینده بر مسئله حقوق بشر چشم خواهند بست تا به یک توافق کامل هسته ای دست پیدا کنند؟

برخی بر این باورند که یک پیمان نامه موفقیت آمیز به قدرت بیشتر اصلاح طلبان در کشور منجر خواهد شد. اما برخی مخالفان معتقدند چنین توافقی موقعیت تندروها را استحکام می بخشد. گروه دیگری نیز بر این باورند که مسائل امنیتی مهم تر از مسئله حقوق بشر است.

هیچ یک از موضع گیری های بالا توجیه کننده سکوت در مقابل سو رفتارها نیست. در صورتی که اصلاح طلبان واقعا به دنبال ایجاد تغییر باشند، باید از درخواست ها برای توقف اعدام، شکنجه و محاکمه به دلایل مذهبی استقبال کنند و اگر تندروها تحت لوای مشروعیت بین المللی سعی در افزایش اختناق داخلی داشته باشند، باید رسوا شوند.

اگر صاحب نظران معتقدند راضی کردن تندروهای حامی ایدئولوژی ، امنیت دراز مدت بین المللی را تضمین می کند، باید این را بدانند که بین «واقع گرایی» سیاسی و افکار رویایی تفاوت وجود دارد.

یک رژیم اقتدارگرای نامشروع، به ناچار از طریق نظامی گری حکومت خواهد کرد اما معنای امنیت در یک فضای دموکراتیک متفاوت است.

در نظر بگیرید که چگونه آرژانتین و برزیل در دهه هشتاد میلادی و آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید در دهه ۹۰ میلادی پس از دست یابی به حکومتی دموکراتیک برنامه های نظامی هسته ای خود را رها کردند. دولتی که به شهروندان خود پاسخگوست، اولویت های متفاوتی دارد.

رهبران فعلی ایران با تاکید بر “انرژی هسته ای ملی” {تبدیل مسئله هسته ای به مسئله ای مرتبط با ملی گرایی} به پیش می روند.

این حکومت منافع ملی را به جای حقوق برابر برای همه شهروندان،با قدرت مطلقه و خودسرانه اقلیتی از رهبران مذهبی و سیاسی معادل در نظر می گیرد.

حتی «منشور حقوق شهروندی» پیشنهادی توسط رئیس جمهور اصلاح طلبی مانند حسن روحانی نیز محدود به پیروان «ادیان آسمانی» است.

در ایدئولوژی تئوکراتیک جمهوری اسلامی، حقوق انسانها محدود و منوط به مورد تایید بودن یا نبودن اعتقادات آنها توسط حکومت است.

این رویکرد چیزی کم از یک آپارتاید مذهبی ندارد و منجر به تعصب و خشونت می شود. اگر پیشرفتی معنادار در وضعیت حقوق بشر اتفاق نیافتد، چگونه می توان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد؟

تنها امکان پایدار{برای تغییر} از طریق آزادی مردم ایران حاصل می شود.

سی و پنج سال تمامیت گرایی، نسلی جوان و فرا-اتوپیایی به بار نشانده است که جویای آینده ای بهتر است.

جامعه مدنی ایران یکی از زنده ترین جوامع در منطقه خاورمیانه است. جنبش های دانشجویان و زنان، اتحادیه های کارگری و سازمان های خیریه مردم نهاد، مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست، روزنامه نگاران شجاع و هنرمندان روشن اندیش، نیروهای پیشرو و پرقدرتی اند که یک انتقال دموکراتیک ماندگار را تضمین می کنند.

تصویب بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران که طی ده سال گذشته توسط نمایندگان تکرار شده است، به جامعه مدنی ایران این اطمینان را داد که خواسته های آنها از یاد نرفته است.

در همین راستا، ضروری است که در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ نیز ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران تمدید شود.

عدم انجام این کار به امید راضی کردن ایران، درست در زمانی که حکومت ایران در حال محاسبه سود و زیان برای تصیم گیری در مورد لزوم پذیرش تعییر یا حفظ موضع است نتایجی مصیبت بار به بار خواهد آورد.

شاید باید از مذاکرات ژنو به عنوان مسئله ای با دو نیمه مکمل سخن گفت: مذاکره بر سر تاسیسات هسته ای به عنوان یک نیمه از داستان و مذاکره بر سر حقوق بشر به عنوان نیمه دیگر.

برای دست یابی به راه حلی کامل، پرداختن به هر دو این بخش ها ضروری است.

حال که از نیمه ها حرف زدیم، شاید بتوان اصطلاح «نیمه عمر» را -که به زمان لازم برای از میان رفتن یک اتم رادیو اکتیو اشاره دارد- از فیزیک هسته ای وام گرفت و به عنوان استعاره استفاده کرد.

ایران در تقاطعی بحرانی قرار گرفته است. مردم این کشور بین دو مسیر که به جهت هایی متضاد می روند گرفتار شده اند.

از یک طرف، نوید ورود به جامعه جهانی موازی با تغییری تاریخی از حکومت اقتدارگرا به موکراتیک به چشم می خورد.

از سوی دیگر نیز این هراس وجود دارد که در زمان توافق های خلاف میل باطنی و نزول اقبال سیاسی، تندروهای خشمگین با لجاجت و از طریق اعمال خشونت هایی شدیدتر بر شهروندانی که «دشمن»، «مرتد» و «جاسوس خارجی» می نامند به حکومت خود ادامه دهند.

با الهام از این مفهوم فیزیک اتمی به عنوان استعاره- سوال این است که آیا «نیمه عمر» باقی مانده تا دست یابی به توافقی همه جانبه، زمانی است برای قدرت یافتن اقتدارگرایی یا پاگرفتن دموکراسی.

توافق موقتی فعلی و مذاکرات دیپلماتیک با ایران فرصت مغتنمی برای تغییر است. اما جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که توافقات سیاسی تبدیل به «نیمه عمر» حقوق بشر در ایران نخواهد شد.

مجتبی واحدی – حصول توافق بر سر پرونده هسته ای ، خوشحالی بسیاری از ایرانیان و صلح دوستان در سراسر جهان را به دنبال داشت. خوشحالی هموطنان ، بیش از آنکه ناشی از رسیدن به دستاوردی هم تراز با دهها میلیارد دلارهزینه برای برنامه هسته ای جمهوری اسلامی باشد بازتابی از رفع نگرانی آنها از گسترش پیامدهای منفی این پروژه است. در واقع ، به نظر می رسد ضرب المثل خودمانی « جلوی ضرر را از هر جا بگیری ، منفعت است » در این مقطع آنچنان بر ذهن مردم مستولی است که کسی به فکر محاسبه سود و زیان ناشی از برنامه هسته ای از آغاز تا زمان حصول توافق جدید نیست.بحث در مورد مفاد توافق نامه اخیر و تطابق آن با عزت و غرور ملی نیز در مقطع فعلی ، امکان پذیر نمی باشد. البته تردید ندارم که در آینده ای بسیار نزدیک ابعاد این توافق نامه ،به نقل محافل تبدیل خواهد شد. در آن روز مُشت های زیادی برای مردم باز می شود و نقاب از بسیاری چهره ها برداشته خواهد شد. اما تا آن روز نمی توان چشم بر همه واقعیت ها بست و اجازه داد گروهی پر مدعا ، هم دروغ بگویند وهم خود را قهرمان در همه عرصه ها از جمله راستگویی به خلق اله معرفی کنند. به خصوص بایستی با قاطعیت در برابر کسانی ایستاد که نقاب مردم خواهی و آزاد منشی بر چهره دارند امادر پشت این نقاب ،به دنبال تبانی نوشته یا نا نوشته با رهبر هستند تا نقش او در ماجراجویی پر هزینه هسته ای را کمرنگ جلوه دهند.

برای روشن شدن موضوع باید چند ماه به عقب رفت ؛ به بهار امسال که عده ای خود را برای نقش آفرینی در آنچه انتخابات ریاست جمهوری نامیده می شد آماده می کردند. آنها با تأکید مکرر و گاه کسالت آور بر نابسامانی های هشت ساله ، همه گناهها را متوجه احمدی نژاد می کردند تا نگاهها از عامل مادام العمر فلاکت ایران ـ رهبر به طرف کسی برود که دوره ریاست او رو به پایان بود. انتخابات به پایان رسید اما حمله به احمدی نژاد و انتساب همه نابسامانی ها و فلاکت ها به او ،همچنان تنها عامل وحدت گروهها و افرادی است کهظاهراً هیچ عامل اشتراک دیگری ندارند. همه این افراد در ماجرای توافق نامه اخیر هسته ای نیز همچنان بر همان رویه پافشاری دارند . همه آنها به گونه ای سخن می گویند که گویی احمدی نژاد دارای اختیارات کامل در موضوع هسته ای بوده و مسئولیت همه فلاکت های هسته ای ، متوجه اوست.یقین دارم اغلب این افراد به خوبی می دانند که اولاً از روز نخست هم احمدی نژاد حاکم مطلق در پروژه و پرونده هسته ای نبود .ثانیاً در دوسال پایانی دولت دهم ، پرونده هسته ای به طور کامل از دستان او خارج شده بود.اما به فرض که ادعاهای این گروه به خصوص طیف سبز و بنفش آنها صحیح باشد آنگاه آنان باید توجیه اخلاقی برای رفتار دوگانه خود نسبت به شرایط یکسان ، ارائه نمایند. روز بیست وهفتم اردیبهشت ماه سال هشتاد ونه ، با حضور مقاماتی از برزیل و ترکیه در تهران ، بیانیه سه جانبه ای امضا شد که به موجب آن دولت جمهوری اسلامی متعهد می شد برای رفع نگرانی گروه 1+5 حدود یکهزار و ودویست کیلوگرم اورانیوم غنی شده سه و نیم درصدی را تحویل ترکیه دهد . در مقابل ترکیه تضمین می کرد که معادل یک صد و بیست کیلوگرم اورانیوم با غلظت حدود بیست در صد – بر اساس تفاهم با شش قدرت جهانی در اختیار ایران قرار گیرد. (متن بیانیه تهران ، اینجا) . صدور این بیانیه اعتراض گروهی از اصلاح طلبان و حامیان جنبش سبز را به دنبال داشت. آنان معتقد بودند ـ و اعتقاد آنان ، درست بود ـ که این نوع بر خورد با یک کشور مستقل،تحقیر آمیز است. شدید ترین اعتراض در این مورد ، روز سوم خرداد سال هشتاد ونه توسط بانوی شجاع جنبش سبز دکتر زهرا رهنورد مطرح شد. او که به همراه همسر قهرمان خود میرحسین موسوی ، پذیرای عده ای از فرماندهان سلحشور جنگ با عراق بود به بیانیه بیست و هفتم اردیبهشت ماه تهران برای تبادل سوخت اشاره کرد و اظهار داشت :” بر تارک تمامیت ارضی ما فتح خرمشهر و آبادان می درخشد وقتی بیشتر درخشش این پیروزی ها درک خواهد شد که آن را با برخی از توافقنامه های امروزی مقایسه کنیم توافقنامه هایی که از قرار دادهای ننگین ترکمنچای و گلستان بدتر است و آخرین نمونه اش همین معاهده هسته ای هفته گذشته است.”
میرحسین موسوی نیز با عباراتی مشابه ، بر نگاه همسر خویش در خصوص بدتر دانستن بیانیه تهران از قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان صحه گذاشت. دقیقاً سه و نیم سال بعد از آن اظهار نظرموسوی و رهنورد ، قرار دادی در ژنو امضا شد که شاید راهی جز امضای آن وجود نداشت اما بی تردید دهها بار خفت بار تر از بیانیه اردیبهشت ماه هشتاد ونه است .توافق جدید در حالی امضا شد که میر عزیز و همسر شجاعش در حبس هستند و نمی توانند به راحتی نظر خود را اعلام کنند . شاید هم اگز نظر خود را بگویند مصلحت اندیشی هایی مانع انتشار آن شود . اما بسیاری از کسانی که آن روز با استناد به دیدگاه موسوی و رهنورد، مقاله نوشتند و از رفتار ترکمانچایی دولت احمدی نژاد گله کردند آزاد هستند و از این آزادی تنها برای هورا کشیدن به خاطر قرارداد تحقیر کننده فعلی ، بهره می گیرند.
البته به نظر می رسد پذیرش همین قرارداد پر تحقیر، بهترین انتخاب ممکن در شرایط فعلی بوده است .اما دادن به یک قرار داد به خاطر دفع خطرات و خسارات بیشتر ، یک بحث است و همزبانی با سردمداران دروغ پرداز حکومت برای “اقتدار نمایی ” ، بحثی دیگر. مردم عادی اگر شادمانی می کنند حق دارند زیرا برای آنها
راهی موقت پیدا شده تا بخشی از فشارها از دوش ایشان برداشته شود. برخی اعضای دولت بنفش هم حق دارند برای تحت الشعاع قراردادن ناکامی های داخلی خود، به بزرگ نمایی و حتی وارونه جلوه دادن ابعاد تفاهم نامه ژنوبپردازند. اما سبزهایی که خود را یار موسوی می دانند چه ؟ ایا آنها در برابر وجدان ، اخلاق و تاریخ می توانند ثابت کنند محتوای توافق اخیر ، آبرومندانه تر از بیانیه ای است که موسوی و رهنورد ، آن را ننگین تر از ترکمانچای دانستند؟
درس نخست موسوی برای یارانش ، اخلاق مداری بود. اگر مدعیان همراهی با موسوی ، مانند همراهان روحانی می اندیشند وتوافق نامه اخیر را یک موفقیت بزرگ می دانند باید دیدگاه خود نسبت به بیانیه تهران که به مراتب عزتمدارانه تر از توافق اخیر بود را بیان نمایند. چگونه می توان تسلیم در برابر فشار های جهانی برای خروج دو سوم اورانیوم غنی شده در داخل و معاوضه آن با سوخت مورد نیاز مراکز پزشکی هسته ای را ترکمانچای نامید و پذیرش دهها درخواست منطقی و غیر منطقی همان قدرت ها را یک پیروزی بزرگ دانست؟ آیا شرط اخلاق مداری که موسوی آن را تبلیغ می کردآنست که هرچه توسط رقیب – حتی رقیب بی کفایت و فاسدی همچون احمدی نژاد – انجام می شود را به باد ناسزا بگیریم و خود ، کاری را صورت دهیم که صدها بار قبیح تر از آنست؟

دیگربان: یکی از حامیان محمود احمدی‌نژاد در اقدامی بی‌سابقه٬ تفاهم‌نامه ژنو را «خفت» و «ذلتی» برای جمهوری اسلامی دانسته و نوشته علی خامنه‌ای و سعید جلیلی عامل این «خفت» هستند.

اکبر جباری٬ باجناق غلامحسین الهام٬ سخنگوی دولت دهم در صفحه فیس‌بوک خود این مطلب را علیه خامنه‌ای و جلیلی نوشته است.

وی افزوده سال ۲۰۰۹ احمدی‌نژاد در قالب توافقنامه استانبول می‌خواست «بدون باج دادن به غربی‌ها، همه مسائل هسته‌ای را حل و فصل کند» که جلیلی و رهبری مانع آن شدند.

جباری افزوده در آن سال «جناب جلیلی با هماهنگی رهبری و برخلاف دستور و نظر احمدی‌نژاد، زیر همه توافقات می‌زند و همه چیز را به باد می‌دهد.»

وی نوشته خامنه‌ای پس از چهار سال در ژنو٬ امتیاز‌های بیشتری داده و امتیاز‌های کمتری گرفته تا به مردم پیام دهد که «همه چیز باید و شاید به دست یک روحانی حل شود، ولاغیر.»

جباری همچنین بی‌آنکه علی خامنه‌ای را به طور مستقیم خطاب قرا دهد٬ نوشته که «برای اثبات شایستگی روحانیت و بی‌کفایتی مکلا‌ها، نیازی نبود این‌گونه از مردم انتقام بگیرید و دو سال پر از رنج و درد بر مردم تحمیل کنید.»

این حامی احمدی‌نژاد ادامه داده «با توجه به مفاد توافق نامه ژنو، واضح است که ما یک عقب‌نشینی مفتضحانه‌ای داشته‌ایم و تقریباً هرچه بود دادیم و هیچ چیزی هم عایدمان نشده است.»

جباری افزوده دولت روحانی ناچار به امضای این تفاهم‌نامه بود و اسباب این شرایط «خفت‌بار» را سعید جلیلی رقم زده که «از جای دیگری {علی خامنه‌ای} فرمان» می‌گرفت و «خودسر» عمل می‌کرد.

وی خطاب به آن‌دسته از نیرو‌های حزب‌الله که از دولت حسن روحانی به خاطر امضای تفاهم‌نامه ژنو انتقاد می‌کنند نوشته «اگر فحش و ناسزایی دارید، بر سر آن‌ها {خامنه‌ای و جلیلی} بکشید. نه آقای روحانی و تیمش.»

حامیان محمود احمدی‌نژاد و محمدتقی مصباح یزدی به شدت از تفاهم‌نامه ژنو خشمگین هستند٬ اما به خاطر حمایت علی خامنه‌ای از آن دامنه اعتراض‌ها به این تفاهم‌نامه را محدود کرده‌اند.

این دسته از محافظه‌کاران تندرو از تفاهم‌نامه ژنو با عنوان قرارداد «ترکمنچای سوم» نام می‌برند.

۳۰ شهریور امسال نیز سایت «نکات‌پرس» نزدیک به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود علی خامنه‌ای به علت اینکه در موضع «ضعف» قرار داشت و برای جلوگیری از «تابعیت ذلیلانه»٬ «مجبور» به اتخاذ تاکتیک «نرمش قهرمانانه» شد.

«نکات‌پرس» نوشته بود تعطیلی موقت بخشی از برنامه اتمی ایران دیگر «خط قرمز» رهبر جمهوری اسلامی نیست و همین مسئله می‌تواند منجر به لغو تحریم‌ها شود.

این سایت محافظه‌کار در ادامه به کنایه اضافه کرده بود پیام ۲۴ خرداد (روز پیروزی حسن روحانی در انتخابات) به «گوش» همه رسیده و یکی از دلایل طرح تاکتیک «نرمش قهرمانانه» نیز همین بوده است.