اخبار

دویچه‌وله: به گفته یک نماینده مجلس “سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است”. ۳۵ سال پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی بسیاری از مقام‌های نظام پیشین را محاکمه و اعدام کرد، اما این نظام امروز خود گرفتار فساد اقتصادی شده است.

پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن‌ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود.

اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.

بیشتر بخوانید: “مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد”

نه در قوه قضائیه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) می‌نویسد که در جمهوری اسلامی “حساسیتی” برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.

در این سرمقاله می‌خوانیم: «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن‌ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن‌ها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»

امروز فساد مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه ترکیه نیز رسیده است؛ یک نماینده مجلس می‌گوید که سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه، در ایران است.

بیشتر بخوانید: نقش سه ایرانی در دور زدن تحریم‌ها و “فساد مالی ترکیه”

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس در این رابطه می‌گوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی‌که سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری می‌دانیم، باید نسبت به ادعاهای‌مان صادق باشیم و ملاک تصمیم‌گیری‌ها و برخوردهای‌مان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»

“چهار میلیارد یورو حق‌العمل پولشویی مافیای بانکی ایران”

رضا ضراب از مهم‌ترین عاملان فساد مالی در ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرده است که رئیس او بابک زنجانی است. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.

به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان می‌دهد که مافیای بانکی ایران برای پولشویی چهار میلیارد یورو حق‌العمل دریافت کرده است.

دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پولشویی، زلزله‌ای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورده است که تا کنون ده تن از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرده است.

سایت آینده می‌نویسد «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هاله‌ای از ابهام وسکوت است.» به نظر می‌آید منظور “طرف ایرانی” همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می‌کرده است.

گفته می‌شود حق‌العمل پولشویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.

چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله‌ای از ابهام مانده است.

بیشتر بخوانید: نامه نمایندگان مجلس به سه قوه برای تعقیب قضایی بابک زنجانی

به گزارش همشهری، از چهارشنبه هفته گذشته به بهانه دستگیری مدیرعامل هالک بانک ترکیه که یکی از راه‌های انتقال ارز به ایران است، بهای دلار با افزایش مواجه شد. رخدادی که در ترکیه به تغییر ۱۰ وزیر کابینه منجر شده، بازار ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

بابک زنجانی سند جعلی رسید دو میلیاردی به مجلس می‌دهد

سعید حیدری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از آب درآمد.»

حیدری افزود: «با پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهراً از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»

گفته می‌شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی‌ که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی می‌گوید فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است

براساس این گزارش، چندی پیش بابک زنجانی ‌گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد،‌ مبنی بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، بلکه گواهی صادر شده نیز ظاهراً یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده ‌است.

“مسئولان از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقرا بترسند”

۳۵ سال پیش نظام شاهنشاهی پهلوی برانداخته شد با این ادعا که فساد مالی و اقتصادی، کل نظام حاکم را دربرگرفته است. در پی آن بسیاری از مسئولان و سرمایه‌داران محاکمه و اعدام شدند و از آن‌ها سلب مالکیت شد.

به گفته‌ی محمدرضا تابش نماینده مجلس، «یکی از دلایل عمده گرایش مردم به سمت انقلاب اسلامی، شعار تحقق عدالت در جامعه و رفع تبعیض، فقر و محرومیت بود.»

امروز پس از ۳۵ سال مردم ایران شاهد فساد مالی و اقتصادی گسترده‌ای در نظام جمهوری اسلامی هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود می‌پرسد چرا حساسیتی در نظام حاکم وجود ندارد و به هشدار می‌نویسد: «این کوتاهی‌ها، برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آن‌ها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یک‌نفر می‌تواند با توسل به پارتی‌بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟»

در این سرمقاله ضمن تأکید بر عمل به وعده، پایبندی بر قانون و برخورد قاطع با متخلفان آمده است: «مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.»

بر اساس اطلاعات موسسه “شفافیت بین‌المللی”، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش یافت، به‌طوری‌که رتبه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, فساد

رادیوفردا: حيدر مصلحی، وزير پيشين اطلاعات، روز یک‌شنبه در یک سخنرانی مدعی «دست [داشتن] سرويس‌های اطلاعاتی» در دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال پايانی کار او شد.

به گزارش روز يک‌شنبه هشتم دی‌ماه خبرگزاری فارس، آقای مصلحی که در جمع تعدادی از بسيجيان سخنرانی می‌کرد، با تاکيد بر «لزوم تفکيک دولت نهم از دولت دهم» اشاره کرد که «دولت دهم در دو سال پايانی عمر خود دچار مشکلاتی شد» و «سرویس‌های اطلاعاتی» در ایجاد این مشکلات دست داشتند.

به طور معمول در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی مقصود از «سرویس‌های اطلاعاتی» آژانس‌های جاسوسی غربی است.

وزير اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد در ادامه توضيح داده است: «ما در همانجا دست سرويس‌های اطلاعاتی را خالی نمی‌بينيم. امروز سرويس‌های اطلاعاتی فرد مورد نظر را شناسايی می‌کنند و برای او مشکلی ايجاد می‌کنند و بر اساس آن مشکل از فرد می‌خواهند که با آنها همکاری کند.»

حيدر مصلحی به جزئيات اين مسئله اشاره نکرده، اما در بيان «مثال» گفته است که «به مسئول دفتر يک شخصی می‌گويند اجازه ندهيد افراد قدرتمند در اين حوزه به کار گرفته شوند».

گرچه آقای مصلحی به نام هیچ مقامی اشاره نکرده است، به نظر می‌‌رسد منظور او از «مسئول دفتر» اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، در دوران رياست جمهوری و از نزديک‌ترين افراد به رئيس جمهور سابق باشد که هم گزارش‌های زياد اما اثبات نشده‌ای در همان زمان از سفرهای خارجی او در رسانه‌های نزديک به جناح اصولگرا منتشر شد و هم گفته شده که نقش اصلی را در برکناری حيدر مصلحی از وزارت اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد داشته است.

آقای مصلحی در فروردين‌ماه ۱۳۹۰ از سمت خود به عنوان وزير اطلاعات استعفا کرد و اين استعفا بلافاصله با موافقت رئيس جمهور وقت روبه‌رو شد.

با این حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با حمايت از آقای مصلحی دستور داد تا او در سمت خود باقی بماند. اين درخواست آقای خامنه‌ای، با مخالفت ۱۱ روزه محمود احمدی‌نژاد و خانه‌نشينی او روبه‌رو شد که باعث بحرانی شدن روابط ميان او و رهبر ايران شد.

در آن هنگام هفته‌نامه اکونوميست يکی از دلايل برکناری حيدر مصلحی را «شنود» مکالمات اسفنديار رحيم مشايی عنوان کرده بود.

روزنامه کيهان نيز نوشت که وزير پيشين اطلاعات به دليل برکناری يکی از اعضای اين وزارتخانه که از نزديکان رئيس دفتر وقت رئيس جمهور بود از سمت خود برکنار شده است.

پس از آن اتفاقات که منجر به ماندن حيدر مصلحی در وزارت اطلاعات شد، تعدادی از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی و محمود احمدی‌نژاد دستگير و زندانی شدند که «ارتباط با غرب» يکی از اتهام‌های آنها عنوان شد.

يک ماه پس از تلاش ناموفق محمود احمدی‌نژاد برای برکناری وزير پيشين اطلاعات، دو تن از نمايندگان مجلس هشتم، آقای مشايی را به «تلاش برای برقراری رابطه با آمريکا» متهم کردند.

حسين فدايی، از فرماندهان سابق سپاه و نماينده مجالس هفتم و هشتم، گفت که «جريان انحرافی» به رهبری اسفنديار رحيم مشايی برای نزديکی با «سرويس‌های جاسوسی بيگانه» می‌کوشد و محمد سروری، از ديگر اعضای سابق سپاه که در چند دوره اخير نماينده مجلس بوده، نيز وعده داد که در آينده «ارتباط جريان انحرافی با دشمنان و بيگانگان شفاف‌تر از امروز خواهد شد و مردم نيز به روابط‌ پنهانی پی‌ خواهند برد».

اسماعيل کوثری، از ديگر فرماندهان سابق سپاه و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، نيز آقای مشايی را به ارتباط با ام‌آی سیکس، سازمان جاسوسی خارجی بريتانيا، متهم کرده است.

برچسب‌ها: امنیتی, درگیری جناحی, سیاسی, محمود احمدی‌نژاد, ملای حیله‌گر

دیگربان: خبرگزاری دولتی «ایرنا» در سه روز گذشته ده‌ها عنوان خبری با موضوع «فتنه» و «حماسه» ۹ دی منتشر کرده است.

این خبرگزاری که در حال حاضر زیر نظر دولت حسن روحانی اداره می‌شود٬ در روز‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین تریبون‌های محافظه‌کاران تندرو علیه رهبران جنبش سبز تبدیل شده است.

اخبار و گزارش‌های منظم این خبرگزاری از دو روز پیش درباره وقایع سال ۸۸ و روز «۹ دی» با پوشش موضع‌گیری‌ امامان جمعه شکل تازه‌ای به خود گرفته است.

در اخبار و گزارش‌های «ایرنا» از وقایع سال ۸۸ به طور رسمی با عنوان «فتنه» و از تجمع حامیان علی خامنه‌ای در ۹ دی همان سال با عنوان «حماسه» یاد می‌شود.

این خبرگزاری چندین گزارش تصویری هم از سالگرد ۹ دی که در برخی شهر‌های ایران برگزار شده٬ منتشر کرده است.

این دسته از اخبار و گزارش‌ها در شرایطی از سوی خبرگزاری دولتی «ایرنا» منتشر می‌شود که حسن روحانی هم امروز (یکشنبه) در جلسه هیات دولت درباره ۹ دی ماه اظهاراتی بیان کرده است.

وی گفته «مردم زمانی که احساس کردند به باور‌ها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آن‌ها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند به حرکت در آمده، با حضور و اجتماعشان {در ۹ دی ماه ۸۸} به بیگانگان پاسخ درخوری دادند.»

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, عوامفریبی, ملای حیله‌گر

رادیوفردا: دو روز پس از آنکه علی‌اکبر ولايتی، مشاور بين‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، خواستار «مذاکره جداگانه» ايران با همه کشورهای ۱+۵ شد، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای، تصريح کرد که ايران و آمريکا درباره پرونده هسته‌ای تهران «در حال مذاکره مستقيم» هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آقای عراقچی روز يکشنبه، هشتم دی، گفت که «ما در حال اين مذاکره هستيم و در حاشيه تمامی مذاکرات با ۱+۵ که در دوره اخير انجام شد مذاکره مستقيم با هر شش کشور از جمله آمريکا در دستور کار بود.»

معاون وزير امور خارجه تصريح کرد که «اين موضوع گفته شده و آن را پنهان نکرديم. هم در نيويورک، هم در ژنو و هم در وين و هم در جلسات کارشناسی اين نشست‌ها انجام شده و مذاکرات مستقيم جدی دوجانبه با آمريکايی‌ها داشتيم.»

عباس عراقچی، درباره دليل انجام اين گفت‌وگوها گفت: «بسياری از تحريم‌هايی که بايد برداشته شود، تحريم‌های يکجانبه‌ای است که از جانب آمريکا انجام شده بنابراين گفت‌وگوها بيش‌تر بايد با آن‌ها صورت بگيرد و اين گفت‌وگوها را پنهان نکرديم و ادامه پيدا خواهد کرد.»

با وجود اين، عضو ارشد تيم مذاکره کننده ايران تاکيد کرد که اين مذاکرات «صرفا در موضوع هسته‌ای» است.

علی‌اکبر ولايتی، مشاور بين‌الملل رهبر جمهوری اسلامی و ریيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، هفته پيش در تلويزيون ايران، با اشاره به گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی با ۱+۵ گفت: «ما بايد با کشورهای مختلف به صورت جداگانه صحبت کنيم زيرا هر کدام از اين کشورها خصوصيت و منافع خاص خودشان را دارند.»

به گفته آقای ولايتی که در دولت‌های ميرحسين موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۶ سال وزير امور خارجه جمهوری اسلامی بود، ايران «اگر با تک تک اين شش کشور به اقتضاء تعامل» و «مذاکره دو به دو» نداشته باشد، از «روش درستی» استفاده نکرده است.

روابط ميان ايران و آمريکا پس از انقلاب بهمن ۵۷ و سپس حمله دانشجويان مسلمان پيرو خط امام به سفارت آمريکا در تهران، اشغال اين سفارت و گروگانگيری پرسنل و ديپلمات‌های آن، قطع شد و از آن هنگام تاکنون به جز مواردی معدود و کوتاه مدت، هيچ مذاکره رسمی ميان دو طرف انجام نشده بود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی نوروز ۱۳۹۲ خود گفته بود که اگرچه به مذاکره با آمريکا خوشبين نيست اما مخالفتی هم با آن ندارد.

عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ايران همچنين گفت که مذاکرات کارشناسی ميان نمايندگان ايران و ۱+۵ از فردا (دوشنبه) در ژنو سوييس از سر گرفته خواهد شد و اين مذاکرات «يک روزه» خواهد بود.

ايرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نيز گزارش داده که حميد بعيدی‌نژاد، مديرکل سياسی و بين‌الملل وزارت امور خارجه، به عنوان ریيس تيم مذاکرات کارشناسی ايران به ژنو رفته تا اين گفت‌وگوها را مديريت کند.

دور پيشين مذاکرات کارشناسی ايران و شش قدرت جهانی که در وين برگزار شد٬ ۲۲ آذرماه و به دنبال گسترش فهرست تحريمی عليه ايران از سوی آمريکا متوقف شد. هيات ايرانی اعلام کرد که می‌خواهد با مراکز تصميم‌گيری در تهران مشورت کند.

با اين‌حال يک ديپلمات غربی که در اين مذاکرات حضور دارد ۲۸ آذرماه به خبرگزاری رويترز گفت که در مذاکرات کارشناسی وين پيشرفت‌هايی صورت گرفته است و امکان پيشروی سريع وجود دارد.

اما عباس عراقچی گفته که «کار به کندی جلو می‌رود».

عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای ايران توضيح داده است: «ممکن است ۱+۵ در بعضی موارد بعضی از زياده‌خواهی‌ها را سعی کنند به اسم تفسير از متن وارد کنند. برخی چيزهايی که نتوانستند در مذاکرات بگيرند سعی می‌کنند به اسم تفسير از متن وارد کنند و ساز و کار اجرايی برای آن ايجاد کنند. چندين مورد داشته‌ايم که غفلت شده و نتوانسته‌اند بعضی از موضوعات را تدوين کنند و انتظار دارند در اين مرحله آن را به دست بياورند. در اين مذاکرات اين موارد را روشن می‌کنيم؛ بنابراين کار به کندی جلو می‌رود. سوءتفاهم‌هايی هم درباره نحوه تفسير از برخی مفاد توافق وجود دارد.»

بلافاصله پس از توافق ژنو ميان ايران و نمايندگان ۱+۵، مقام‌های ايرانی و آمريکايی سخنان متناقضی درباره حق غنی‌سازی ايران در اين سند بيان کردند.

ايران معتقد است که حق غنی‌سازی اورانيوم در داخل خاک خود، هم در توافق‌نامه با ۱+۵ و هم در پيمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به رسميت شناخته شده اما دولت آمريکا با اين مسئله مخالف است.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, بحران, تحریم, مذاکره, هسته‌ای

شرق: در وزارت‌خارجه «حوزه کنسولی، حقوقی و پارلمانی» با هم در یک معاونت جمع شده است و حسن قشقاوی این معاونت را برعهده دارد، از دولت قبل تاکنون. او پیش از این، سفیر ایران در سوئد و مدتی هم سخنگوی وزارت خارجه بوده، در جواب سوالات، مفصل توضیح می‌دهد و وقت مصاحبه تنها به یک حوزه از زیرمجموعه معاونتش می‌رسد. این معاونت برای رفع نگرانی شهروندان ایرانی که به خارج از ایران رفته‌اند، راهی برای استعلام از وضعیت حقوقی خود در داخل کشور اندیشیده‌ است. ایرانیانی که به هر دلیلی از داشتن پرونده حقوقی در داخل کشور اعم از شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم، نگران هستند، می‌توانند به آدرس ایمیلی که برای این کار اختصاص یافته ایمیل بفرستند و از وضعیت حقوقی خود اطلاع پیدا کنند، این اقدام در راستای اندیشیدن تمهیدات برای بازگشت کسانی است که به هر دلیلی مجبور به ترک میهن شده‌اند اما تمایل دارند به کشور بازگردند.

در‌ سال‌های اخیر شاهد موج مهاجرتی بودیم ،آیا وزارت خارجه و معاونت شما آماری در این زمینه دارد؟ و اینکه آیا تغییر معنادار در اعداد داشته‌اید؟
ممکن است در مقطع یا در سالی، در یک فصل یا برای بعضی مناسبت‌ها، خروج از کشور داشته باشیم. اما نه الان و نه قبل‌تر، آن چیزی که در تبلیغات گفته می‌شود واقعیت ندارد. من از حوزه کنسولی حرف می‌زنم، از میزان مهاجرت آمار داریم. ملاک ما صدور مدارک سجلی یا صدور گذرنامه است، مثلا ازدواج ایرانیان، صدور شناسنامه فرزند، کارت ملی و گذرنامه، اینها مبنای حرف بخش کنسولی است. در‌ سال‌های اخیر حتما و حتما روند مهاجرت از خارج به ایران بوده یعنی برعکس تبلیغاتی که انجام می‌شود. شاخص ما، رشد صدور گذرنامه است یا ثبت ازدواج یا صدور شناسنامه برای فرزندان. البته ما می‌دانیم که گرفتن گذرنامه لزوما به معنی سفر به ایران نیست ولی می‌تواند یک شاخص نسبی خوب باشد. در طول 10، 15‌سال اخیر، روند ورود هموطنان بیشتر از خروج بوده، منتها تاکید می‌کنم در همه این 15‌سال، اینطور نبوده، ممکن بود در یک مقطعی میزان مهاجرت بیشتر شود.
چهار یا پنج‌سال گذشته چطور؟ جزو همین مقطع افزایش مهاجرت نبوده؟
نه اینطور نیست. ما باز علامت دیگری داریم برای اینکه شما بدانید روند ورود به کشور بیشتر از خروج است. آمار صدور بلیت در شرکت‌های هواپیمایی در ایام ژانویه و تابستان زیاد است. به طور قاطع به شما عرض می‌کنم بر اساس این‌ آمار، در کنار آمار صدور شناسنامه و گذرنامه ورود هموطنان و ایرانیان به داخل روزافزون است. منتها این آمار می‌تواند در درجه اول، جنبه عاطفی داشته باشد؛ نسل اول و دوم، بستگان پیری در داخل دارند یا خدای‌ناکرده فوت شدند یا می‌خواهند آنها را ببینند. مهم این است که در مجموعه نظام برنامه‌ریزی داشته باشیم که این مسافرت‌های عاطفی، پایداری بیشتری داشته باشد. وجود این سفرها موجب می‌شود هموطنانی که در خارج هم هستند، هر کدام سفیر ایران باشند و منافع ملی ما را پیگیری کنند. ورود یا خروج نمی‌تواند ملاک قاطعی باشد، ما باید از تخصص و توانمندی‌های این عزیزان که همه علاقه‌مند به سرزمین خود هستند، در جهت منافع ملی و توسعه کشور استفاده کنیم. ما اصراری نداریم که همه به داخل کشور برگردند. چون معقول هم نیست. چراکه یکسری ازدواج کرده‌اند و شغل دارند یا در حال تحصیل هستند. ممکن است منافع ملی ما در این باشد که آنها در خارج از کشور باشند اما مهم این است که ایرانی باشند و ایرانی فکر کنند و هر کجا که هستند منافع ملی را تعقیب کنند.
شما می‌فرمایید روند مهاجرت افزایش پیدا نکرده، اما ما شاهد افزایش مهاجرت بعد از حوادث انتخابات سال 88 بودیم. ممکن است به علت خروج برخی از مسیرهای غیرقانونی باشد؟
قطعا برخی از افراد پس از‌ سال 88 از کشور رفتند. اما من می‌گویم که آنها بخش‌های سیاسی جامعه ما بودند.
به‌هرحال شهروند ایرانی بودند؟
مثلا از مجموع پنج‌میلیون‌ایرانی خارج از کشور، 50هزار یا 100هزارنفر به‌دلایل سیاسی رفتند اما فعالان اقتصادی یا فرهنگی نبودند، البته من آمار رسمی و قاطعی در این زمینه ندارم.
البته به این قاطعیت نمی‌توان گفت که همه فقط فعال سیاسی بودند و…؟
از مجموع پنج‌میلیون ایرانی، این آمار 50 یا 100هزارنفر مگر چقدر زیاد است. من با شما نه بحث جناحی دارم نه بحث سیاسی. در عالم واقع می‌گویم، حتی اگر بپذیریم موج، موج جریانات سیاسی بود، این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج از کشور، آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد. حالا ممکن است یکی بگوید که یک‌نفر هم نباید از کشور خارج شود این حرف دوم است و به تعبیر سیاسی ماجرا برمی‌گردد. از حوادث مربوط به انتخابات 88 و راجع‌به ماهیت آن اعتراضات تحلیل‌های مختلفی ارایه می‌شود که من الان در موضعی نیستم که بخواهم در آن مورد صحبت کنم. ولی من عرض می‌کنم که همان هم اینگونه نبود؛ اگر یک، دو، سه ماه اوج حوادث میزان مهاجرت افزایش یافته بود، تا آخر این‌طور نماند، یک عده رفتند و ماندند، 50 یا حداکثر 100هزارنفر بودند، بیشتر از این هم نبودند، برخی بعد از چند ماه برگشتند. ما در حوزه کنسولی نگاه سیاسی نداریم، بلکه نگاه صنفی داریم. موضع ما این است که در 15‌سال اخیر حتما میزان ورود هموطنان به داخل کشور بیشتر از خروج است، روند بازگشت به کشور شتاب بسیاری پیدا کرده چون اقدامات خوبی انجام شده. در زمان آقای هادی، همتای اسبق من در دولت هشتم، ایشان خدمات کنسولی و گذرنامه‌ای خوبی ارایه کرد که اینجا لازم است از ایشان تشکر کنم. بر مبنای تصمیمات خوب آن‌زمان، شاهد حضور گسترده‌ای از هموطنان به داخل کشور بودیم و این موج تا الان کم و بیش ادامه پیدا کرد.
آمار شما در مورد بازگشت مهاجرین، از 15‌سال گذشته تاکنون است، آیا این میزان بازگشت از‌ سال 88 تا 92 هم با روند قبلی ادامه‌ داشته؟
بنده صدور گذرنامه را ملاک قرار می‌دهم بحمدا… دارد جا می‌افتد که همیشه دقیق‌ترین آمار در این مسایل، آمار وزارت خارجه است. در سال‌های اخیر همواره همه آمار کنسولی ما روبه‌پیشرفت بوده.
این روند پیشرفت در 15سال اخیر همیشه یک درصد مشخصی داشته که بعد از 88 بوده؟
نه، ممکن است در یک‌سال یا یک‌ماه متفاوت بوده باشد. اتفاقا صدور ویزای ما هم روبه‌پیشرفت بوده. من به همکاران گفتم که این ‌را منتشر کنند. چون چیز پنهانی نداریم. صدور شناسنامه، ثبت ازدواج، صدور گذرنامه، ویزای دانشجویی، پرونده‌های دانشجویی (مهاجرت دانشجویان از داخل به خارج)، البته این موضوع خوب نیست، همانقدر که صدور گذرنامه نشانه ورود به کشور است، پرونده‌های دانشجویی نیز نشانه خروج از کشور است. حدود 80هزار دانشجو در خارج داریم. با فضای مثبت پس از انتخابات و با روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی، به وضوح شاهد افزایش حضور ایرانیان بودیم. صدور ویزا هم افزایش یافته، هیات‌های بازرگانی هم زیاد به کشور می‌آیند. میزان صدور گذرنامه و ویزا دقیق است. در 15سال اخیر منحنی ورود؛ بالا و پایین داشته، مثلا سال 88 ممکن بود این آمار، پایین بیاید.
ممکن بود یا حتما؟
حالا چون مساله پنهانی نیست می‌توانیم آمار را بدهیم. چون نه سری و محرمانه است و نه دلیلی دارد که ندهیم.
آقای روحانی وقتی بر سر کار آمدند از بازگشت ایرانیانی که در سال‌های پیش به هر دلیلی از کشور خارج شده‌اند، سخن گفتند. شما به‌عنوان نماینده وزارت خارجه در جلسه‌ای با نماینده وزارت اطلاعات در کمیته‌ای که برای پیگیری این موضوع تشکیل شده، حضور داشتید. آن جلسه به چه نتیجه‌ای رسید؟
در مورد بازگشت آن گروه از ایرانیان، ما همواره حرف قانونی می‌زنیم، در این زمینه می‌گوییم هر هموطنی که در داخل یا خارج تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی است باید در نوبت رسیدگی باشد. در داخل یا خارج‌بودنش هیچ فرقی ندارد. غیر از مواردی که تحت تعقیب قضایی‌ هستند و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت‌وآمد داشته باشند.
این شرایط در مورد شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم فرقی ندارد؟
شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم فرقی ندارد. هر فردی که پرونده دارد، شامل تعقیب قضایی می‌شود. ما چیزی به‌عنوان ممنوع‌الورود در قانون کیفری نداریم، اما اگر فرد مجرم یا متهم عمل مجرمانه‌ای انجام داده باشد، معلوم است که وقتی نهادهای ذی‌ربط به او دسترسی پیدا کنند، مثل داخل کشور مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. فضایی که عمدتا اپوزیسیون و مخصوصا اپوزیسیون برانداز و رادیوهای بیگانه ایجاد می‌کنند، یک ترس غیرواقعی است. ممکن است فردی 30سال خارج از کشور باشد ولی هیچ پرونده‌ای نداشته باشد و عمل مجرمانه‌ای انجام نداده باشد. این فرد مشکلی برای ورود به کشور ندارد. اگر کسی برای خروج از کشور واقعا نگرانی دارد می‌تواند از ما استعلام کند. ما از نهادهای ذی‌ربط استعلام می‌کنیم و آنها حرف درست را به ما می‌زنند. کسی به‌دنبال تله‌گذاری نیست. مواردی بوده که ما به درخواست‌کننده گفتیم، شما پرونده قضایی دارید، اگر به ایران بیایید دچار گرفتاری می‌شوید، اختیار با خودتان است که بیایید یا خیر. افراد می‌توانند از بخش کنسولی سفارتخانه‌ها هم، استعلام کنند. البته بهتر است در مواردی که استعلام و اعلام می‌کنیم مشکلی ندارند، دیگر درنگ نکنند. ما به افراد دروغ نمی‌گوییم چون اگر در یک مورد هم دروغ بگوییم اعتبار وزارت‌خارجه زیر سوال می‌رود. ایمیل معاونت کنسولی وزارت خارجه هم به این آدرس iranianaffairs@mfa. gov. ir برای انجام این استعلام‌ها است. اگر از ما استعلام کنند، ما هم قانونی استعلام می‌کنیم. البته بر مبنای حرف‎های آقای روحانی کمیته‌ای هم برای دعوت از هموطنان در خارج از کشور تشکیل شده. این کمیته در هیات دولت به تصویب رسید و بناست که در وزارت اطلاعات تشکیل شود. من در کمیته سیاسی آن شرکت کردم، یادم می‌آید که آن را تصویب کردیم و به وزارت اطلاعات ابلاغ شد.
چه چیزی به وزارت اطلاعات ابلاغ شد؟
اینکه آن کمیسیون تشکیل شود. کمیته‌ای که ورود هموطنان را تسهیل کند و نگرانی‌های بی‌مورد را رفع کند.
شما امکان استعلام را گفتید، این کمیته غیر از این دیگر چه مصوبه‌ای داشته؟

آن کمیسیون باید موضوع وضعیت هموطنانی که در خارج هستند یا آنهایی که پرونده‌هایی در زمان قدیم داشتند یا حتی بنا به دلایل سیاسی از ایران رفتند را بررسی کند و تصمیم بگیرد، همه ارگان‌ها هم باید نظر بدهند، اول باید کمیسیون تشکیل شود، اجازه بدهید پیش‌بینی نکنم. همه باید تلاش کنیم، روزنامه‌ها، جریانات سیاسی باید با یک اجماع ملی کار کنند. بسیاری از نگرانی‌ها بی‌مورد است و محمل قانونی ندارد. این فضا را باید بشکنیم. این یک مساله ملی است. باید به یک اجماع برسیم و آن را حل کنیم. 95درصد افرادی که به خارج از کشور رفته‌اند، هیچ مشکل حقوقی و قضایی برای ورود به کشور ندارند. وزیر اطلاعات هم قلبا مایل است که هموطنان به کشور ورود و خروج داشته باشند. قطعا رییس قوه‌قضاییه هم مایل است ایرانیانی که مایل‌اند، به‌راحتی به سرزمین مادری خود رفت‌وآمد داشته باشند. در راس نظام، مقام‌معظم‌رهبری هم در سخنانشان روی حقوق ایرانیان تاکید داشتند. اینها حرف‌های مهمی است. مقام‌معظم‌رهبری همواره تاکید فرمودند که ایرانیان خارج از کشور باید بیایند و بروند و با سرزمین مادری ارتباط داشته باشند بنابراین کسی در مجموعه نظام، با بازگشت این افراد مخالف نیست. خصوصا با تاکید فراوان رییس‌جمهوری محترم و دستورات راهگشای ایشان، هیچ بهانه‌ای برای اجتناب از سفر و دیدار با سرزمین مادری ایرانیان در سراسر جهان وجود ندارد.

برچسب‌ها: حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, مهاجرت

هاشمی نامه: با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند…این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود!
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.

به گزارش خبرنگار “آینده”، رسانه های ترکیه انواع گزارش های عجیب و غریب از حاشیه و متن این پرونده منتشر کرده اند و اسامی مختلف ایرانی و ترک در این زمینه مطرح شده است.

اما به نوشته سایت رادیکال، یکی از عجیب ترین نکات موضوع، مروه ایرماک، یک دختر 34 ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش 6 میلیون لیر ترکیه (معادل یک میلیارد تومان) را به او واگذار کرده اند.

روزنامه «هابرترک» هم با انتشار عکس این زن و خانه او در محله ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده است. بهارنیوز به نقل از این روزنامه گزارش داده: «در تازه ترین تحقیقات و اسناد به دست آمده از فساد مالی کشف شده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار می رود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود. به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش میلیون لیر ترک (معادل رقمی حدود یک میلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.»

مشخص نیست زنجانی و ضراب چگونه به این زن این میزان اعتماد را داشته اند؟

سیاره مشتری، هدیه ای برای همسر!

از نکات فاش شده در این میان، هدایای میلیاردی است که ضراب برای همسرخواننده اش، ابروگوندش خریده است، از ویلاهای میلیاردی تا خودروهای گرانقیمت و این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود !

سایت ترکی سوزجو نوشته که رضا ضراب تنها در یک مورد، یک میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.

پیگیری پیچیده، از فیلم تا شنود!

از دیگر نکات این پرونده، پیگیری بسیار پیچیده با اتکا به شنود مکالمات و فیلمبرداری و عکسبرداری از متهمان است.

طبق گزارش روزنامه رادیکال، گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می پرسد که آیا تلفن من هم شنود می شود؟

به نوشته این روزنامه، در بازرسی پلیس از منزل آسلان مدیر عامل هالک بانک حدود 4.5 میلیون دلار که در جعبه کفش بوده کشف شده است.

گفته شده تصاویر ضبط شده ارایه شده اند که در حوالی دفتر پسر ویز کشور گرفته شده اند، نشان می دهد 3 شخص در حال حمل 3 میلیون دلار پول به دفتر پسر وزیز کشورند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس دارای 800 هزار دلار بوده خارج می شود. از دفتر ضراب فعلاً تصاویری نیست.

برچسب‌ها: اقتصادی, پولشویی, ترکیه, دزدی‌های رژیم, سیاسی, فساد

برچسب‌ها: اقتصادی, بابک زنجانی, ترکیه, دزدی‌های رژیم, رضا ضراب, سیاسی, فساد

بی‌بی‌سی: وب‌سایت کلمه، نزدیک‌ترین منبع خبری به میرحسین موسوی، از رهبران در حصر خانگی جنبش سبز می‌گوید در جریان دیدار اخیر دختران آقای موسوی و زهرا رهنورد با والدینشان، آقای موسوی از این که هنوز فشار خون و ضربان قلب همسرش، به حالت عادی بازنگشته، ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس کلیک گزارش کلمه، این دیدار چهارشنبه هفته گذشته “همچون هفته های اخیر در ساختمان مجاور منزل و در حضور ماموران امنیتی” انجام شده است.

در ماه های اخیر سایت کلمه گزارش هایی درباره وضعیت سلامت آقای موسوی از جمله عارضه قلبی او منتشر کرده بود اما این سایت در گزارش تازه اش می گوید در جریان دیدار اخیر آقای موسوی و خانم رهنورد با دخترانشان، “حال روحی” این دو “خوب” بوده است.

بر اساس این گزارش “رفتار ماموران در این دیدار و در حضور خانواده مناسب و جو ملاقات آرام” بوده است.

آقای موسوی و خانم رهنورد و مهدی کروبی نزدیک به سه سال است که در حصر خانگی قرار دارند.

کلمه می گوید در جریان دیدار اخیر این دو با دخترانشان آقای موسوی و خانم رهنورد “دعا کردند که به یاری خدا بتوانند در مسیر راست باقی بمانند.”

در هفته های اخیر و همزمان با فشار افکار عمومی به مقام های حکومتی و دولت حسن روحانی، برای تلاش برای رفع حصر خانگی، برخی سیاستمداران محافظه کار و چهره های دولتی از این که حصر شدگان هنوز بر سر مواضع پیشین خود هستند، گلایه کرده بودند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران اخیرا گفته بود “اگر رافت اسلامی نبود اینها باید اعدام می‌شدند” اما جمهوری اسلامی “بر سر اینها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید، امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید اما اینها در عین حال حاضر نیستند اظهار ندامت کنند.”

برچسب‌ها: درگیری جناحی, زهرا رهنورد, سیاسی, میرحسین موسوی

دیگربان: سایت محافظه‌کار «صلح نیوز» گزارش کرده در چهار سال گذشته ۳۱۱ وکیل مستقل یا بازداشت شده‌اند و یا از ایران گریخته‌اند.

این سایت روز شنبه (هفتم دی) با اعلام این خبر نوشته که اتهام این وکلا «امنیتی»، «فساد» و «همراهی با عناصر ضدانقلاب» بوده است.

این سایت هیچ اشاره‌ای به نام این وکلا نکرده و در حمایت از قوه قضائیه نوشته خروجی «کانون وکلا» در سال‌های اخیر «همراهی و همنوایی با فتنه‌گران و قبول وکالت عناصر ضدانقلاب و مجرمان امنیتی بوده است.»

«صلح نیوز» این خبر را در واکنش به یادداشت انتقادی سایت «الف» نسبت به سخنان ابراهیم رئیسی٬ معاون اول قوه فضائیه درباره عملکرد برخی وکلا منتشر کرده است.

آقای رئیسی هفته گذشته در سومین همایش سازمان بسیج حقوقدانان گفته بود «برخی وکلا و کار‌شناسان این جریان ناسلامت را ایجاد کرده‌اند.»

سایت «الف» هم در واکنش به این سخنان روز چهارشنبه (چهارم دی) نوشته «معرفی وکلا به عنوان باعث و بانی فساد قضایی یک نوع فرار به جلو و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل است.»

این سایت ساختار غیر «شایسته سالار» قوه قضائیه و پایبند نبودن این قوه به «حاکمیت قانون» و مستقل نبودن قضات را مهم‌ترین عامل فساد در این قوه معرفی کرده است.

آن‌طور که «الف» نوشته است: «نقض بی‌طرفی در قوه قضائیه دروازه فساد است و بستر رشد افراد فاسد. تردیدی هم نیست که برخی از وکلا در این بستر رشد و نمو کرده‌اند.»

این سایت محافظه‌کار در پایان یادداشت خود اضافه کرده تلاش‌ها برای معرفی «کانون وکلاء» به عنوان عامل فساد در قوه قضائیه اقدامی برای «خاموش کردن صدای وکلای مستقل و آزاد» است.

سایت «الف» همچنین هشدار داده ادامه این روند برخورد مسئولان قضایی با وکلای دادگستری «ویرانه قوه قضائیه را به تعبیر جناب شاهرودی ویرانه‌تر خواهد» کرد.

برچسب‌ها: حقوق بشر, سرکوب, سیاسی

بی‌بی‌سی: همسر نسرین ستوده، وکیل مدافعی که دیدار اخیرا او و جعفر پناهی از فیلمسازان ایران، با اعضای پارلمان اروپا در تهران جنجالی شده، می گوید دزدی از خانه‌شان مشکوک است.

رضا خندان به بی بی سی فارسی گفته است زمانی که در سفر بوده اند کسانی وارد خانه‌شان شده و اموال شان را برده اند.

او گفته این دزدی در فاصله بسیار کوتاهی که نه آنها و نه همسایه هایشان در منزل حضور نداشته اند، صورت گرفته است.
یک دیدار جنجالی

در پی بالاگرفتن بحث در مورد ملاقات هیات اروپایی با خانم ستوده و آقای پناهی، کاظم جلالی، رئیس گروه روابط پارلمانی ایران با پارلمان اروپا، گفت که مجلس با این دیدار مخالف بوده اما محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، با آن موافق بوده است.

در واکنش به این سخنان، آقای لاریجانی اظهاراتی داشت که بر اساس آن ظاهرا او با ملاقات هیات پارلمان اروپا با این دو شخصیت ایرانی موافق بوده ولی مسئولیت انجام این دیدار و اتفاقاتی که در جریان آن به وقوع پیوسته را متوجه نهادهای دیگری می داند.

تاریا کرونبرگ، رئیس هیات پارلمان اروپا، اخیرا گفته که قبل از سفر به ایران، فهرستی از کسانی که قصد دیدار با آنها را داشته را به مسئولان این کشور داده که از جمله شامل میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم می شده اما از میان آنها، فقط ملاقات با خانم ستوده و آقای پناهی ممکن شده است.

آقای خندان، در صفحه فیسبوکش هم نوشته، در پی بازگشت از سفری یک روزه، با در شکسته آپارتمان مواجه شده اند.

همزمان، یک نماینده مجلس گفته از وزیران اطلاعات، خارجه و کشور درخواست شده به مجلس بیایند و درباره دیدار هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی توضیح بدهند.

پیش از این غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل ایران گفته بود “دیدار مخفیانه و بدون هماهنگی هیات پارلمانی اروپا با دو محکوم امنیتی” را محکوم می‌کند و آن را “بسیار زشت، بد و خلاف امور دیپلماتیک” دانست.

هیات پارلمانی اروپا در جریان سفر چند روز پیش خود به تهران، در جلسه‌ای در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، دیدار کردند. این جایزه از سوی اتحادیه اروپا به سازمان ها یا شخصیت هایی تقدیم می‌شود که برای ترویج حقوق بشر و آزادی اندیشه اقدامات قابل توجهی انجام داده باشند.

رضا خندان گفت در این دیدار وجه نقدی جایزه به خانم ستوده یا آقای پناهی داده نشده است.

اعطای چنین جایزه ای به این دو نفر که در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت، محکوم و زندانی شده بودند، با واکنش‌ گسترده چهره های محافظه کار ایران رو به رو شد.

برچسب‌ها: امنیتی, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, سرکوب, سیاسی, نسرین ستوده