اخبار

ایرنا: سخنگوی قوه قضاییه گفت: حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهوری سابق نیم ساعت پیش بازداشت شد.
[محسنی اژه ای: حمید بقایی بازداشت شد]

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در نشست خبری خود این مطلب را عنوان کرد.

رادیوفردا: سعيد منتظرالمهدی، سخنگوی نيروی انتظامی، روز يکشنبه ۱۷ خردادماه گفته است، «انحرافات» شرکت های تابعه بنياد تعاون نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) محرز شده و در همين ارتباط « افرادی» بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، سعيد منتظرالمهدی در نخستين نشست خبری سخنگوی نيروی انتظامی گفته است:انحرافات شرکت های تابعه بنياد تعاون ناجا محرز و افرادی در اين زمينه دستگير شدند و بر اين اساس پرونده همچنان مفتوح و در حال برررسی است.

وی اضافه کرده است:در بنياد تعاون ناجا انحرافاتی در شرکت های زيرمجموعه آن انجام شد و سيستم های حفاظتی و بازرسی اين مساله را سال گذشته به فرمانده وقت ناجا اعلام کردند.

سخنگوی نيروی انتظامی با اشاره به اينکه اين انحرافات محرز شد، گفت: فرمانده وقت ناجا پرونده قضايی در اين زمينه تشکيل داد و موضوع را پيگيری کرد و در نهايت پرونده به دست قوه قضاييه سپرده شد.

سعید منتظرالمهدی اشاره ای به هویت، مقام و تعداد  افراد بازداشت شده نکرده است، اين در حالی است که اواخر ارديبشهت سال جاری وب سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، در گزارشی علت برکناری اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده پيشين نيروی انتظامی را کشف يک «فساد » مالیِ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی در بنياد تعاون نيروی انتظامی ذکر کرده بود.

اين گزارش اضافه کرده بود که اسماعيل احمدی مقدم قبل از برکناری از سمت فرماندهی «دست کم به مدت دوروز بازداشت بوده» و همچنين «دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنياد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با اين باند، از جمله سردار ق. مديرعامل سابق اين بنياد، در بازداشت هستند. »

در واکنش به اين گزارش، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، چهارم خردادماه اين موضوع را تکذيب کرد.

در همين زمينه،عزت الله يوسفيان، از نمايندگان مجلس ايران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز  پنجم خردادماه به «جارپرس» گفته بود: «تاکنون هيچ اتهام يا بازداشتی برای فرماندهی نيروی انتظامی پيش نيامده است .»

اين نماينده مجلس اضافه کرده بود: «طبيعی است که دستگاه هايی که کار مالی انجام می دهند در برخی جهات زير سوال باشند ؛ يک سری بررسی هايی انجام گرفته است و احتمالا اتفاقاتی نيز افتاده است ؛ همچنين تاکنون اتهامی متوجه فرمانده اسبق نيروی انتظامی نبوده است.»

پرونده «فروش نفت»

در بخش ديگری از این کنفرانس خبری،‌ سعيد منتظر المهدی در مورد فروش نفت توسط نيروی انتظامی گفت: در جلسه ای که به اين منظور در سال ۹۲ برگزار شد، معاون اول رييس جمهوری، وزير نفت، رييس خزانه داری، رييس بانک مرکزی و نوبخت سخنگوی دولت و برخی مسوولان نيروی انتظامی موضوع فروش نفت را بررسی کردند و در اين جلسه پذيرفته شد نفتی که بابت کسری بودجه دريافت و فروخته شده پول آن به داخل ناجا آمده و هزينه کسری، حقوق و بودجه نيروی انتظامی شده است.

سخنگوی نيروی انتظامی اظهار داشت: پروتکل، اقدامات قانونی و تشريفات در دولت قبلی انجام نشده و مخدوش بود براين اساس قرار شد نوبخت گزارشی تهيه کرده و به رييس جمهوری ارائه دهد.

منتظرالمهدی افزود: با روش دخلی و خرجی که شيوه حسابداری است و برای اصلاح دفاتر حسابداری انجام می شود اين پول که ۱۸۰ ميليون دلار با ارز دولتی است جزو ديون است در ناجا و به خزانه دولت بازخواهد گشت. البته در دهه های گذشته نيز چنين مساله ای در قالب خريد بنزين اتفاق افتاده بود.

خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال ۹۲ با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۹۱ خبر داده بود که نيروی انتظامی با وجود فروش يک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ ميليون دلار و دريافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ايران خودداری کرده است.

در همين حال اسماعيل احمدی مقدم روز سه شنبه، ۱۵ مهر ۹۳، ضمن بيان جزئيات فروش دو محموله نفت ايران به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار توسط اين نهاد انتظامی در دولت محمود احمدی نژاد، تاييد کرده بود که شش ميليون دلار از اين پول هنوز به حساب خزانه دولت واريز نشده است.

به گفته آقای احمدی مقدم، ۱۸۰ ميليون دلار از اين مبلغ مستقيما بابت «کسری حقوق» کارکنان نيروی انتظامی هزينه شده و به خزانه دولت واريز نشده است.

دویچه‌وله: با انحلال شرکت تعاونی میزان، بانک مرکزی اعلام کرد که این موسسه غیرمجاز بوده و در برابر سپرده‌گذاران آن هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد. گفته می‌شود در ایران هفت هزار موسسه مالی و اغلب غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

شرکت تعاونی اعتبار میزان، روز شنبه (۱۶ خرداد ۹۴) با انتشار یک آگهی در روزنامه خراسان اعلام کرد که این موسسه با موافقت رئیس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.

میزان یکی از هزاران موسسه مالی و اعتباری فعال در ایران بود که بانک مرکزی آنها را غیرمجاز معرفی کرده اما هیچ نهادی تاکنون نخواسته و نتوانسته با آنها برخورد جدی کند.

به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، در ایران نزدیک به هفت هزار موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که اغلب آنها خارج از نظارت این بانک فعالیت می‌کنند.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران چندی پیش اعلام کرد که دست‌کم ۱۵ درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار ۶ موسسه مالی غیرمجاز است. این میزان تا ۲۰ درصد نیز برآورد می‌شود.

یشتر بخوانید: بانک مرکزی در برابر قدرت موسسه‌های مالی بدون مجوز

هشدار به سپرده‌گذاران

انحلال شرکت میزان که سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرد زنگ خطر را برای سپرده‌گذاران در این گونه موسسه‌ها به صدا درآورده است.

کمیجانی با انتقاد از کسانی که برای دریافت سود بیشتر در موسسه‌های غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند گفته که بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به این افراد و موسسه میزان ندارد.

شماری از موسسه‌های مالی بدون مجوز در کنار ارتباط با مراکز قدرت، در سال‌های گذشته با پرداخت سودهایی بیشتر از بانک‌های دولتی به سپرده‌ها، موفق به جذب نقدینگی قابل ملاحظه‌ای شده‌اند.

بانک مرکزی دیماه سال پیش فهرستی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و مالی دارای مجوز منتشر کرد که نام بسیاری از موسسه‌های مالی فعال در میان آنها وجود ندارد.

بر اساس فهرست بانک مرکزی تنها سه موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه با مجوز رسمی این بانک فعالیت می‌کنند.

قدرت موسسه‌های غیرمجاز

تهرانفر برآورد می‌کند که در ایران بین ۴ تا ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه و ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتباری فعال باشند. او می‌افزاید بیشتر این تعاونی‌ها کارمندی، کارگری و صنعتی هستند و بیرون از محیط خود حضور ندارند.

به این ترتیب بیشترین سپرده‌های مردم در تعدادی از موسسه‌های مالی پرقدرت متمرکز شده‌اند که به مراکز قدرت، نهادهای مذهبی و نیروهای سپاه و بسیج تعلق دارند و ظاهرا دولت و بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارند.

قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری می‌کند، پولی که سپرده‌گذاران خرد نزد شرکت میزان داشته‌اند از طریق نقدینگی این شرکت و قسط وام‌هایی که داده قابل تامین باشد.

به گزارش مرکز خبری اقتصاد ایران (اکوسنتر) کمیجانی می‌گوید، مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.

چنانکه علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی پیشتر خبر داده بود، قرار است با تشکیل یک هیئت تسویه حساب اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات شرکت میزان محاسبه شده و بازپرداخت پول سپرده‌گذاران با همکاری بانک صادرات انجام شود.

بیشتر بخوانید: سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی

ریسک سودهای وسوسه‌برانگیز

سایت خبری تابناک به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد: «تعداد زیادی از پرسنل این موسسه اخراج خواهند شد و پس از حساب‌رسی اموال، ممکن است کل مبلغ سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت نشود و مقدار کمی از پول آن‌ها کسر شود.»

بنابر این گزارش شرکت میزان بیش از ۸۰ شعبه داشته و فعالیت آن بیشتر در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بوده است.

ظاهرا این موسسه مالی به علت مشارکت در فعالیت پرریسک شرکت‌هایی مانند “پدیده شاندیز” از دی‌ماه گذشته دچار بحران مالی شده و در ماه‌های گذشته بسیاری از سپرده‌گذاران موفق به بازپس گرفتن سرمایه‌های خود نشده‌اند.

مدیر شرکت پدیده شاندیز درگیر یک پرونده اختلاس مالی است که برخی منابع میزان آن را چند ده هزار میلیارد تومان گزارش کرده‌اند. در پی برخورد قضایی با این شرکت خرید و فروش سهام آن که به شدت سقوط کرده ممنوع شد.

پس از بحران مالی شرکت میزان، از بهمن ماه گذشته سپرده‌گذاران برای پس گرفتن پول خود به شعبه‌های این موسسه هجوم آوردند اما با گذشت چند ماه تکلیف بسیاری از آنها همچنان نامشخص است.

بانک مرکزی در یک سال گذشته دوبار تلاش کرده همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی را مجبور به رعایت سقف مشخصی برای سود سپرده‌ها کند اما هنوز برخی موسسه‌های غیرمجاز به بهانه‌های مختلف با پرداخت سودهای غیرمتعارف مشغول جذب منابع هستند.

رادیوفردا: وزیر کشور ایران از «هماهنگی» دولت با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به صورت الکترونیک خبر داد، شیوه‌ای که در صورت تایید شورای نگهبان این دوره تنها در کلان‌شهرها به کار بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد اظهار داشت: «با مصوبه‌ای که دولت داشت انتظار می‌رود انتخابات دست‌کم در کلان شهرها به صورت الکترونیکی برگزار شود».

هیات دولت ایران تنها دو روز قبل طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را به تصویب رساند، اما این طرح برای اجرا در نهایت باید به تایید شورای نگهبان برسد، امری که شورای نگهبان قبلا به مخالفت با آن برخاسته بود.

اما این بار وزیر کشور ایران عنوان می‌کند که برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک «هماهنگی نهایی» با شورای نگهبان صورت گرفته است.

این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان کمتر از یک ماه قبل با طرح مسئله بودجه برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک گفته بود که شورای نگهبان بودجه مورد نیاز خود را برای این منظور به دولت پیشنهاد داده، اما دولت ظاهرا آن را در نظر نگرفته و از این رو شورای نگهبان تصور می‌کند که تصمیمی برای برگزاری انتخابات این دوره به شیوه الکترونیک گرفته نشده است.

با وجود این، قائم مقام وزیر کشور ایران عنوان کرده که انتخابات این دوره دست‌کم در ۹ شهر بزرگ به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

حسینعلی امیری روز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: «در چهارمین جلسه ستاد انتخابات وزارت کشور مقرر شد تا تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج و چند حوزه دیگر فراهم شود».

به گفته وی، «در مابقی حوزه‌های انتخاباتی در استان‌های دیگر کشور نیز تمهیدات لازم برای فراهم سازی صندوق‌های شفاف به صورت دستی و غیرالکترونیکی انجام خواهد شد».

بحث صندوق‌های شفاف را حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ۹ خرداد به میان کشید و خواستار استفاده از این صندوق‌ها در مراکز اخذ رای شد.

آقای روحانی گفته است: «صندوق رای باید پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند… و فردا به دروغ… نگویند که این صندوق یک‌سومش پر بود».

دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری روز هفتم اسفند امسال برگزار می‌شود.

دویچه‌وله: بدهی‌های بالای شرکت ملی نفت ایران به عاملی در محدودیت فعالیت این شرکت بدل شده‌ است. دسترسی این شرکت به سرمایه لازم برای توسعه نفت و گاز ایران هم محدود است. همزمان قرارداد نفتی بحث‌انگیز تازه‌ای با چین منعقد شده است.

حجم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. همزمان، روز به روز بر حجم جریمه دیرکرد پرداخت این بدهی‌های نفتی افزوده می‌شود.

خبرگزاری مهر در گزارشی بدهی‌های یادشده را به انتشار بدون پشتوانه مالی اوراق مشارکت ارزی و ریالی به ویژه برای تامین منابع مالی فازهای پارس جنوبی در طول چند سال گذشته نسبت داده است.

در سال ۱۳۸۹ همزمان با بالاگرفتن مناقشه هسته‌ای و خروج هر چه بیشتر شرکت‌های خارجی فعال در میدان گاز پارس جنوبی، دولت محمود احمدی‌نژاد قرارداد اجرای ۸ فاز از این میدان را با مجموعه‌ای از شرکت های داخلی امضا کرد که نقش محوری را در آنها، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داشتند.

قرار بود بهره برداری از این طرح‌ها ظرف ۳۵ ماه، و یک ماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، یعنی در بهار سال ۱۳۹۲ به پایان برسد. برای تحقق این امر، قیمت قرارداد هر فاز به حدود ۲ برابر متعارف افزایش یافت، ولی در پایان دولت احمدی‌نژاد تنها بخش محدودی از این فازها پیشرفت داشتند.
[ به دلیل بدهی‌ها و تحریم‌ها توسعه بهره‌برداری از منابع گازی و نفتی ایران با دشواری‌های زیادی روبرو شده است]

به دلیل بدهی‌ها و تحریم‌ها توسعه بهره‌برداری از منابع گازی و نفتی ایران با دشواری‌های زیادی روبرو شده است

آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در سال ۱۳۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱۶، ۲۰ و حدود ۱۰ میلیارد دلار در فازهای پارس جنوبی هزینه شده است. به عبارت دیگر، با صرف سرمایه‌گذاری حدود ۴۶ میلیارد دلاری در طول سه سال آخر دولت احمدی‌نژاد حتی یک مترمکعب هم افزایش تولید و استخراج گاز با راه‌اندازی فازهای جدید در پارس جنوبی حاصل نشد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی برخی کارشناسان اتمام این طرح‌ها در دولت یازدهم را با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های گسترده ایران ناممکن دانستند و هزینه‌های آن را نسبت به زمان شروع بسیار بیشتر ارزیابی کردند.

بنا بر گزارش مهر، رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تائید بدهی ۵۰ میلیارد دلاری این مجموعه به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، گفته است: «اخیرا موفق به اخذ مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی شده‌ایم که به مدت دو سال به شرکت نفت برای پرداخت بدهی‌ها فرصت داده است».

«حقوق کارمندان را هم نمی‌توانیم بدهیم»

این در حالی است که علاوه بر بدهی‌های یادشده، شرکت ملی نفت ایران در طرح توسعه میادین مشترک نفتی غرب کارون همچون آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یاران، یادآوران و حتی آذر و فازهای پارس جنوبی باید در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد.

مهر از قول کارشناسان نوشته است که تامین این حجم گسترده منابع مالی برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها هم ماموریتی سخت و حتی غیر ممکن تلقی می‌شود.

اواخر سال گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، تلویحا گفت که این وزارتخانه به افلاس افتاده است: «با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزارت نفت پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد… این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است چه برسد به این که بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه گذاری کنیم.»

عدم حضور شرکت‌های خارجی و محرومیت از بهره‌گیری از سرمایه و تکنولوژی آنها به دلیل تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و “سوءمدیریت و فساد در دولت نهم و دهم” تنها مشکلات وزارت نفت ایران نیستند. تحریم‌ها از جنبه دیگری نیز وزارت نفت و کل اقتصاد ایران را با مشکلات خاصی روبرو کرده‌اند.

قرارداد با چین: نفت در برابر کالا

در سه سال اخیر، به دلیل تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران اغلب در بانک‌های کشورهای فروشنده باقی مانده‌اند و دسترسی ایران به آنها محدود بوده است.
سهم چین در اقتصاد ایران پیوسته رو به فزونی است

سهم چین در اقتصاد ایران پیوسته رو به فزونی است

پس از توافق ژنو در نوامبر سال ۲۰۱۳ بخشی از این پول‌ها به ایران برگردانده شده، ولی هنوز ایران طلب‌های زیادی در خارج دارد که دسترسی به آنها با محدودیت‌هایی روبرو است.

خرید کالا یا شریک کردن چین در فاینانس شماری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی در ایران به پشتوانه پولی که از ایران در بانک‌های این کشور خوابیده است، بخشی از راه‌حل‌ها در کاهش محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی ایران محسوب می‌شوند.

در همین راستا، ایران در ازای ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خود که در بانک‌های چین ضبط هستند، این کشور را بیش از پیش وارد تامین مالی و فایناس پروژه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی خود کرده است.

قرارداد تازه‌ای که اخیرا با چین امضا شده نیز ناظر بر روند و رویکرد مشابهی است و بر اساس آن ایران کماکان به همه درآمدهای نفتی خود به صورت نقد دسترسی نخواهد داشت.

اسدالله عسگراولادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس این قرارداد، معادل ۶۵ درصد درآمد حاصل از فروش نفت به چین از خود چین کالا وارد خواهد شد و تنها ۳۵ درصد به صورت نقد وارد خزانه دولت می‌شود.

به عقیده کارشناسان، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی ایران به پول نفت خود سبب شده‌اند که این کشور ناچار باشد در زمینه خریدهای خود و اجرای پروژه‌های اقتصادی‌اش بیش از پیش به چین و کشورهای مشابه رجوع کند و عدم توازن زیان‌بخش در مناسبات بین‌المللی و اقتصادی ایران بیشتر گسترش یابد.

کلمه: چکیده :با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد….

با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد و خبر کلمه در این باره را تکذیب کند، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد.

به گزارش کلمه، برخلاف غلامحسین محسنی اژه ای که در نشست مطبوعاتی خود حاضر به توضیح شفاف درباره پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا نشد و با اگر و اما از کنار آن عبور کرد، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل که از طرف مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» عضویت دارد، تصریح کرده که این پرونده در قوه قضاییه در مرحله بررسی است.

اژه ای روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این پرونده گفته بود: “هر موردی که از سوی مقام‌های رسمی مبنی بر وقوع جرم گزارش شود٬ قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند. اگر در این مورد هم گزارشی با مستندات به ما اعلام شود٬ دستگاه قضا وارد خواهد شد.”

اما عضو ناظر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرده: “در این خصوص اتهاماتی وارد شده است که به دستگاه قضایی ارجاع شده و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.” وی در عین حال همانند اژه ای گفته که “تاکنون هیچ اتهام یا بازداشتی برای فرماندهی نیروی انتظامی پیش نیامده است.”

یوسفیان ملا که با سایت خبری جارپرس گفت و گو کرده، در خصوص دخیل بودن قالیباف، پسرش و یکی از معاونان وی در این پرونده هم گفته است: “هنوز هیچ اتهامی متوجه کسی نشده و دستگاه قضایی به تازگی رسیدگی آن را شروع کرده است. به دلیل اینکه هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده و گزارشی نیز به ما نرسیده است نمی توانم بگویم که این افراد در این پرونده دخیل هستند یا خیر.”

مجلس پیش از این با فشار و اعمال نفوذ برخی سرداران ذی نفع، تحقیق و تفحص از تخلفات صورت گرفته در بنیاد تعاون ناجا را مسکوت گذاشته بود. هرچند برخی نمایندگان در مصاحبه هایی گفته بودند که اصل تخلف قابل انکار نیست و حفاظت اطلاعات ناجا هم وقوع تخلف را تایید کرده است.

حالا این عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی که برای اولین بار به طور رسمی وقوع فساد در بنیاد تعاون ناجا را تایید کرده، وعده داده که “حداکثر یک الی دو هفته دیگر این مسائل شفاف سازی می شوند.”

کلمه ۲۹ اردیبهشت ماه گذشته به نقل از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی خبر داد یک شبکه بزرگ فساد اقتصادی در ناجا کشف شده که تعدادی از سرداران سابق ناجا و سپاه از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق بنیاد تعاون ناجا در این ارتباط در بازداشت هستند و احمدی مقدم فرمانده سابق پلیس نیز در این ارتباط دست کم دو روز در بازداشت و تحت بازجویی بوده است.

در آن گزارش اشاره شده بود رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با توجه به ثروت هنگفتی که در اختیار بنیاد تعاون ناجا قرار دارد، احتمال افزایش چشمگیر آن هست.

سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه “بازداشت” احمدی مقدم را به شدت تکذیب کرد، اما کلمه در واکنش تصریح کرد که احتمالا اژه ای قصد تقیه داشته است، و نوشت: “مهم نیست که آقای اژه ای می خواهد تقیه کند و “دستگیری” فرمانده سابق را تکذیب کند. فرقی نمی کند که نام برخورد صورت گرفته با احمدی مقدم را دستگیری و بازداشت بگذارند یا تحقیق، و محل نگهداری او را بازداشتگاه بنامند یا تحت نظرگاه و یا خانه امن.”

در یادداشت کلمه خطاب به اژه ای، از تلاش وی برای “تحریف و تغییر اصل موضوع” هم انتقاد شده و آمده بود: “چرا جناب معاون اول رئیس قوه، با اگر و اما از کنار سوال درباره فساد در بنیاد تعاون ناجا عبور کرده اند؟ چرا درباره گزارش حفاظت اطلاعات ناجا مبنی بر قطعیت وقوع جرم در بنیاد تعاون، که هم اکنون در اختیار نمایندگان مجلس است، توضیح نداده اند؟ و چرا به اعمال نفوذ برخی سرداران برای مسکوت ماندن طرح تحقیق و تفحص از این بنیاد اشاره نکرده اند؟ چرا درباره یک خبر بدون منبع درباره دستگیری پسر شهردار تهران داد سخن داده و تکذیب کرده اند، اما به برکناری معاون شهردار در همین ارتباط که در متن خبر اصلی بوده، اشاره نکرده اند؟”

کلمه همچنین نوشته بود: “باید از آقای اژه ای پرسید اگر برخورد با احمدی مقدم و متهمان دیگر این پرونده کذب است، چرا هیچ خبری از فرمانده پلیس معزول در هیچ یک از مراسم های رسمی نبوده است و اساسا در دو ماه گذشته هیچ خبری از ایشان نیست؟”

اکنون به نظر می رسد حامیان احمدی مقدم دست کم در این یک مورد، به فکر بوده اند. چرا که در سایت های امنیتی و نظامی به یک باره چند خبر و تصویر از وی منتشر کرده اند تا واقعیت غیبت سه ماهه او در ملأ عام را پنهان کنند.

سایت دفاع پرس در این باره گزارش داد که احمدی مقدم در حال نگارش خاطرات خود از دوران جنگ است و سایت عصر امروز هم نوشت: “فتنه گران و معاندان که دل خوشی از اقدامات این نیرو و مخصوصا سردار احمدی مقدم ندارند طی هفته های گذشته با ایجاد جنگ روانی علیه وی به منظور انتقام گیری از کلیت ناجا و ایشان برآمده اند.”

سایت امنیتی بولتن نیوز هم تصاویری از حضور روز سه شنبه احمدی مقدم در مراسم “مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت” منتشر کرد و نوشت: “همان‌طور که در تصاویر گرفته شده توسط عکاس بولتن‌نیوز می‌بینید، ایشان در کمال آرامش و بدون هیچ مشکل و مسئله‌ای در این نشست شرکت کرده و در کنار دکتر روح‌الامینی نشسته و دست در دست ایشان، مراسم را به انتهی می‌برند. و این یعنی تمام شایعات اطراف ایشان دروغی بیشتر نیست.”

اما با وجود این صحنه سازی که در هماهنگی با تکذیب روز قبل محسنی اژه ای صورت گرفته است، اظهارات نماینده مجلس در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، تلاش ها برای پنهان کاری در این خصوص را نقش بر آب می کند. به خصوص که یوسفیان ملا وعده شفاف سازی در این خصوص تا حداکثر دو هفته دیگر را داده است.

باید این دو هفته را هم صبر کرد و دید که آیا مسئولان دستگاه قضایی حاضر خواهند بود بین رفاقت و عدالت، دومی را انتخاب کنند؟

‌

کلمه: چکیده : امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم…

تکمیل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که منتظر مانده به مرحله اجرا برسد. دولت در بیش از یک‌سال گذشته بارها متهم شده که نمی‌تواند یا میلی ندارد که مرحله بعدی این طرح جراحی بزرگ اقتصادی را کلید بزند. منتقدان می‌گویند که دولت نگران از تبعات این اقدام به‌خصوص افزایش بیش‌از‌پیش قیمت‌ها و قطع یارانه‌هاست. مجلسی‌ها هم برای این‌که دولت ناچار به آغاز فاز جدید باشد به منظور حذف یارانه‌بگیران پردرآمد قانونی را به تصویب رسانده‌اند که دست‌کم ظاهرا فعلا وارد مرحله اجرا نشده است. هرچند که نوبخت، سخنگوی دولت مدعی است حداقل قطع یارانه ثروتمندان بی‌سروصدا آغاز شده اما از جنجال رسانه‌ای پرهیز می‌شود. چند هفته پیش هم وقتی خبری مبنی بر قطع یارانه پنج گروه از مشمولان ازجمله صاحبان صرافی‌ها و گروهی از صنف طلافروش‌ها منتشر شد اگرچه نوبخت خبر را تکذیب کرد اما گفت حکم حذف گروهی که امسال از فهرست یارانه‌بگیرها حذف شده‌اند‌، سال گذشته صادر شده بود و به عبارت دیگر این حکم مربوط به‌ سال جدید نیست و فعلا کسی به جمع حذفی‌ها اضافه نشده است. از سوی دیگر دولت کماکان اصرار دارد که تابع مصوبه مجلس است اما سازوکار مناسب برای اجرای این قانون و شکستن طلسم حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران چیست و چرا دولت میل چندانی به آن نشان نمی‌دهد؟

ترس از نارضایتی مردم
«محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص دلیل تعلل دولت را واهمه از تبعات اجرا به‌ویژه نارضایتی مردم می‌داند. به‌گزارش «شهروند» او می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم و در مجالس مشورتی به صراحت اعلام کردم که دولت به سرعت و در همین ماه اول و دوم باید تکلیف یارانه را مشخص کند. رنانی می‌افزاید: اسفند ٩٢ بازهم تاکید کردم که زمان اجرا همین امروز است و اگر به سرعت این فرآیند را آغاز نکنیم، فرصت گفت‌وگو با مردم را از دست خواهیم داد اما در مقابل بدنه دولت معتقد بود نمی‌توان در ماه‌های ابتدای فعالیت دولت جدید به مردم گفت سهم‌شان از یارانه نقدی را از دست خواهند داد.

چند شرکت مالیات بدهند، یارانه نقدی تامین می‌شود
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم.
رنانی تاکید می‌کند: من لیست ٢٠شرکت را تهیه کردم و به دست دولت دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین ٢٠شرکت موظف به پرداخت مالیات شوند، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی فراهم خواهد شد، به این ترتیب مجبور به افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن بالارفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید نخواهیم بود.
رنانی می‌افزاید: دولت می‌تواند تنها با گرفتن مالیات از تعدادی از شرکت‌ها، منابع مورد نیاز برای یارانه این افراد را هم تامین کند. به‌عنوان مثال تنها اگر مخابرات موظف به پرداخت مالیات شود یک ماه یارانه نقدی تامین خواهد شد اما متاسفانه به دلایلی که معلوم نیست تمایلی به این امر وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: متاسفانه دولت در این حوزه گرفتار ترس و نگرانی است درحالی‌که به جد معتقدم اگر مشکلات صادقانه با مردم درمیان گذاشته شود، دولت بیلانی از عملکرد اقتصادی در اختیارشان قرار دهد، مردم هم قطعا همراهی خواهند کرد البته باید به بخشی از مردم کماکان یارانه تعلق گیرد.

مصلحت‌اندیشی قطع یارانه پولدارها رابه تأخیر انداخت
«ناصر موسوی‌لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی هم در این خصوص معتقد به مصلحت‌اندیشی دولت در تعویق زمانی حذف یارانه پردرآمدها است. او به «شهروند» می‌گوید: در زمان تصدی دولت گذشته؛ مجلس قانونی را به تصویب رساند که شامل همه پیش‌بینی‌ها برای جبران خسارت کسانی که از حذف یارانه متضرر می‌شدند، بود به‌خصوص افرادی که تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند. براساس این مصوبه، دولت تنها می‌توانست نیمی از عواید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مصرف برساند، مابقی هم باید صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، با این همه دولت پیشین این قانون را اجرا نکرد و دولت فعلی هم همان روش را ادامه داد. موسوی می‌افزاید: به‌دنبال این بی‌میلی دولت، مجلس در بودجه٩٣ مصوب کرد که یارانه افرادی که درآمد بالایی دارند باید قطع شود، در ادامه با توجه به عدم اجرا، این مصوبه در بودجه ‌سال٩۴ نیز تکرار شد.

تصمیم جدی برای حذف متمولان وجود ندارد
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح می‌کند: تا امروز نیز تصمیم جدی برای قطع یارانه پردرآمدها وجود نداشته است. اخیرا تنها تعداد اندکی از مشمولان متمول از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف شدند، این خبر هم ابتدا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید و بعد از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد، بالاخره این سخنگوی دولت بود که اعلام کرد یارانه گروهی از مشمولان قطع شده و این روند ادامه خواهد یافت. با این همه معتقدم کماکان اراده جدی در این خصوص وجود ندارد.
او این بی‌میلی را ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی می‌داند و می‌افزاید: بیم آن وجود دارد که با اجرای این قانون مردم به دولت یا مجلس بدبین شوند اما واقعیت این است که باید چنین نگرانی‌ها به کناری گذاشته شود و یارانه تنها به دهک‌های کم‌درآمد و قشر متوسط جامعه پرداخت شود ضمن این‌که با قطع یارانه متمولان می‌توان دریافتی مشمولان باقی‌مانده را نیز افزایش داد.
موسوی می‌گوید: به‌طور قطع اگر به جای یارانه نقدی نه‌چندان مکفی، فرصت شغلی برای یکی از اعضای هر خانواده ایجاد شود، مردم هم رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. بنابراین دولت باید مصلحت‌اندیشی‌ها را کنار بگذارد.

غربالگری آسان است
او معتقد است غربالگری متقاضیان دریافت یارانه نقدی هم چندان فرآیند دشواری نیست. به عبارت دیگر می‌توان از طریق ابزارهایی نظیر گردش مالی در بانک‌ها، میزان مالیات پرداخت شده، میزان سهام شرکت‌های بورسی یا حتی خودرو واجدان شرایط واقعی را شناسایی کرد. موسوی درخصوص سرعت عمل در قطع یارانه نقدی هم می‌گوید: با توجه به چنین اطلاعاتی قطع یارانه پردرآمدها فرآیند چندان دشواری نیست، در موارد استثنا که شبهاتی در مورد میزان درآمد آنها وجود دارد می‌توان زمان بیشتری صرف کرد و با احتیاط وارد عمل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید: با قطع یارانه افرادی که نیازی به آن ندارند، دولت فرصت خواهد داشت زیرساخت‌های اقتصادی را احیا کند و توسعه دهد. از سوی دیگر خواهد توانست حقوق گروهی را که به واقع نیاز به حمایت دارند، ایفا کند. مانند بازنشستگان صنعت فولاد یا گروهی از بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش که چندین ماه بعد از پایان خدمت هنوز موفق به دریافت پاداش خود نشده‌اند چون دولت می‌گوید به واسطه پرداخت یارانه نقدی دستش خالی مانده است.
او می‌افزاید: بدتر از همه این‌که حتی وزارتخانه‌هایی که به واسطه افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت آب و برق و گاز درآمد بیشتری عایدشان شده هم آه در بساط ندارند چون بخش عمده درآمد خود را باید به خزانه واریز کنند تا صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
منبع : شهروند

گویانیوز: بنا به خبر دریافتی، محمدرضا مرادی سردبير نشريه بيان اقتصاد در شهرستان اسلامشهر به درخواست حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر با شکايت مدعی العموم بازداشت شد وی در شماره آخر نشريه خود از مفاسد ولی الله اصغری قائم مقام ستاد نماز جمعه و رئيس شورای شهر اسلامشهر پرده برداشته بود و در تيتری مفاسد اقتصادی او را با محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد مقايسه کرده بود فروش مناصب و پست های مديريتی همانند دوره قاجار مرادی در يادداشتی با عنوان “اگه ميخوای مدير وشی پول وده، پول زور وده” از فروش مناصب و پست های مديريتی توسط رئيس شورای شهر و قائم مقام ستاد نماز جمعه اسلامشهر پرده برداشته بود مناصب و پست های مديرتی در شهرداری اسلامشهر همانند دوره قاجار قيمت گذاری شده و هرکسی بدون داشتن سواد و سابقه مناسب می تواند با پرداخت حداقل ۲۰۰ ميليون تا يک ميليارد تومان پست هايی نظير شهرداری، معاونت شهرداری ،مديريت مناطق و… را از آن خود کند!

ولی الله اصغری علاوه بر رياست شورای شهر با حفظ سمت قائم مقام ستاد نماز جمعه و از عناصر اصلی باند امام جمعه شهرستان اسلامشهر می باشد به همين خاطر حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر طی تماس تلفنی از دادستان اسلامشهر تقاضای دستگيری و برخورد قضايی با محمدرضا مرادی سردبير بيان اقتصاد را می کند.

سابقه ستاد نماز جمعه اسلامشهر در مفاسد مالی و اقتصادی عناصر ستاد نماز جمعه و نزديکان امام جمعه اسلامشهر پيش از اين نيز به موارد کلان زمين خواری و اختلاص پرداخته بودند تا جائيکه به علت حجم گسترده مفاسدشان توسط نيروهای امنيتی و اطلاعات سپاه اسلامشهر دستگير و محاکمه شدند که اين امر منجر به تيرگی روابط ميان امام جمعه با اداره اطلاعات و سپاه اسلامشهر شد .

به عنوان نمونه از اين موارد می توان به دستگيری و محاکمه قدير افشار از مسئولان ستاد نماز جمعه اسلامشهر اشاره کرد که به ۲ سال حبس تعزيری ، بازگرداندن ۸۳۳ قطعه زمين مربوط به ۱۷ پروژه شرکت تعاونی مسکن اسلامشهر، رد مبلغ (۷ ميليارد و ۲۷۸ ميليون و ۴۰۰ ريال) به پروژه های کوثر ۲ ، ميلاد و شهرک گلستان محکوم شد. قدير افشار پس از سپری کردن دوران محکوميت خود همچنان در دفتر و بيت امام جمعه اسلامشهر رفت و آمد دارد. به واسطه دخالت های حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر در عزل و نصب های شهرستان دفتر وی به يکی از کانون های قدرت و فساد در سطح شهرستان تبديل شده است پيش از اين نيز وی حسين اصغری فرزند رئيس ستاد نماز جمعه را برای تصدی رياست سازمان فرهنگی و ورزشی اسلامشهر معرفی کرده بود که با مخالفت نيروهای جبهه پايداری اسلامشهر خواسته او محقق نشد امام جمعه همچنين جواد بياتی شوهر نوه اش را به شهرداری به عنوان مسئول روابط عمومی تحميل کرده است. تقليل بدهی ۷۵ ميلياردی به ۳ ميليارد مالک يک شهرک نمايشگاهی در اسلامشهر به نام شهرک کاميون دارها ۷۵ ميليارد تومان عوارض به شهرداری اسلامشهر بدهکار بوده که پس از گذشت ۳ سال نه تنها اين عوارض را پرداخت نکرده بلکه با پرداخت رشوه به مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر اسلامشهر توانسته است اين مبلغ را از ۷۵ ميليارد تومان به ۳ ميليارد تومان کاهش دهد.

چهار بی سواد که يک شبه هم روحانی شدند و هم ليسانسه يکی از شروط لازم برای کانديداتوری شورای شهر در شهرستان اسلامشهر داشتن حداقل مدرک ليسانس می باشد . در اين ميان ۴ نفر از اعضای شورای شهر اسلامشهر که صرفاً در حد خواندن و نوشتن سواد داشتند با ثبت نام در يک حوزه علميه متعلق به حجةالاسلام شاهی عربلو واقع در شهرک وليعصر تهران، بدون گذراندن دروس و تحصيلات حوزوی، مدرک سطح ۲ حوزه عليمه که مستلزم ۹ سال تحصيل است را اخذ و سپس با معادل سازی آن را به ليسانس تبديل می کنند و از اين طريق برای عضويت در شورای شهر کانديد می شوند اين ۴ عضو شورای شهر عليرغم اينکه تقلبی بودن مدرک تحصيلی شان محرز شده است اما همچنان بر کرسی عضويت در شورای شهر تکيه زده اند. افشای اين موارد و مسائلی از اين دست در نشريه محلی بيان باعث خشم باندهای سياسی و اقتصادی ذی نفع در شهرستان اسلامشهر می شود تا جائيکه محمدرضا مرادی صرفاً به دليل کنار زدن گوشه ای از پرونده های مفاسد مدعيان ديانت و تقوا ، بازداشت می شود. مرادی هم اکنون با گذاشتن وثيقه سنگين موقتاً آزاد شده و منتظر جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب است. محمدرضا مرادی متاهل و دارای دو فرزند خردسال است.

رادیوفردا: وبسایت «کلمه» به تازگی خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین ناجا، را نیز به میان آورده است.

سرتیپ احمدی مقدم در اسفندماه ۱۳۹۳ و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت دو روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است.

سرتیپ قنبرپور از مهرماه ۱۳۸۸ توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه‌هایی در خصوص ارتباط محمدباقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است.

اما به تعبیر همین سایت نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه‌ها یا هولدینگ‌های اقتصادی شبه‌دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه‌های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می‌کند.

اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهایی نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تاثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم: رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس.

آقای علیجانی،‌ وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره‌ای هم به احتمال ارتباط محمدباقر قالیباف با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگر تایید نشده ولی جای تامل دارد که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست؟

رضا علیجانی: متاسفانه خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولان رده بالا اینقدر زیاد شده که شاید آن حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کرده. البته این خبر از مد‌ت‌‌ها پیش، بیش از یک ماه و یک ماه و نیم پیش، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران شنیده می‌شد و ابعادش هم بزرگتر از این مسئله می‌دیدند. یعنی یک طرف ماجرا در نیروی انتظامی ناجا است،‌ یک طرفش شهرداری است که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف ایشان بیش از شاید ۱۵۰ نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کردند. همچنین شنیده‌هایی هم وجود دارد که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستند.

به هر حال اینها در محافل سیاسی رسانه‌ای تهران شنیده می‌شود. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتند که با وثیقه‌ سنگین آزاد می‌شوند و به ابوظبی فرار می‌کنند. پسر آقای اژه‌ای هم گفته می‌شود که در این پرونده هستند و متواری‌اند و پسر برادر ایشان در زندان بودند که آزاد می‌شوند و شایعه هست در تهران که اینها به ابوظبی فرار کرده‌اند.

به هرحال یک پرونده بسیار وسیعی است و چون آقای قالیباف مرتبا‌ً‌ خودش را به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه مجتبی خامنه‌ای وصل می‌کند و می‌گوید من با آنجا مرتبط هستم و دستور می‌گیرم وزارت اطلاعات ظاهرا‌ً‌ وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی را گردآوری کرده به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهرا‌ً‌ چون اسم فرزندشان هم آمده و اینها خودشان را رسمی کردند دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و پرونده بیخ پیدا کرده و پسر آقای احمدی‌ مقدم بازداشت شده و خود ایشان هم شایعه است چند روزی که هنوز هم تحت نظر هستند. به علاوه بازهم شینده‌هایی شنیده می‌شود که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند.

چون هیچکدام از اینها را هیچ منبع مستقل و موثقی تایید نمی‌کند قابل راستی‌آزمایی هم نیست به دقت. ولی به هر حال چون رسانه‌ها در ایران آزاد نیستند و نمی‌توانند پیگیری کنند،‌ نمی‌توانند ابعاد مسئله را دربیاورند. اما همانطور که شما در مقدمه فرمودید به علت اینکه اصل ماجرا تکذیب نشده می‌شود یک مقدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست. گاهی اوقات هم بعدا‌ً‌ معلوم می‌شود که حتی آن شنیده‌ها در واقع نوک کوه یخی است که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از این است.

خب این یک مقدار به این برمی‌گردد که بنیاد تعاون ناجا در کنار سه چهار ابرشرکت در کنار سه چهار بنیاد سرمایه‌های زیادی دارند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در کنارش شرکت‌های مختلف سپاه،‌ آستان قدس رضوی، بنیاد مستعضفین، ابرشرکت‌هایی هستند که به علت ارتباط و اتصالشان به قدرت غیرپاسخگو در ایران در اقتصاد هم غیرپاسخگو هستند. به ویژه آنهایی که به قول آقای روحانی اسلحه هم دستشان باشد،‌ نیروی امنیتی باشند، انتظامی باشند و اطلاعاتی باشند حضورشان در اقتصاد تلاطم اقتصادی را بیشتر می‌کند، بخش خصوصی را بیرون می‌کند و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیرپاسخگو چون دستبند و اسلحه هم دارند می‌توانند اقتصاد کشور را بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار دهند که می‌شود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.

آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سئوال دیگری از شما داشتم در ارتباط با آن چیزی که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها الان جریان پیدا کرده، چیست؟ آیا مسایل داخلی و جناحی است یا احتمالا‌ً زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل یا دلایل دیگری به نظر شما می‌رسد؟

رضا علیجانی: می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته اینها همه گمانه‌زنی است. شکل یک مقدار بدبینانه‌اش جنگ بین مافیاهای اقتصادی است. یعنی سپاه آمد براداران افراشته را که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباط‌هایی داشتند به لحاظ مالی دستگیر کرد و حالا جناح‌های دیگر هم مقابله به مثل می‌کنند. خب در ایران متاسفانه منافع ملت مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته حتی بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود دارد. من حتی شنیده‌ام که اینها در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگر را لو می‌دادند که برود توی تحریم.

وقتی چنین سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیرد، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم. جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستند، از تحریم‌ها سود می‌برند و یا جریان‌هایی هستند که در رقابت با دولت حاضرند منافع ملی کل کشور را تحت تاخت و تاز قرار دهند، اخلال می‌کنند. این سابقه دیرینه دارد. ولی شکل یک مقدار می‌شود نرمتر و خوشبینانه‌تری هم دید که به هر حال این ماجرا خود به خود لو رفته و دولت‌ هم می‌داند که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادی آن است نه بخش سیاسی‌اش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی است وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل را گرفته و ‌می‌خواهد ضربه فنی کند.

آقای خاوند‌، نظر شما در مورد تاثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی مانند همین بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد ایران چیست؟

فریدون خاوند: اجازه بدهید من روی یک نکته تاکید کنم تا ویژگی مسئله مداخله نظامی‌ها در امور اقتصادی تا اندازه‌ای روشن شود. این را باید بدانیم که حضور نظامی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست. یک پدیده به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا،‌ نظامی‌ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با آن بر اقتصاد چنگ انداختند. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی‌ها که «اویاک» نام دارد، هنوز هم فعالیت‌های زیادی دارد که البته دولت اردوغان در صدد محدود کردن آنهاست. در مصر مثلا‌ً‌ نظامی‌ها ۶۰ سالی است که بنگاه‌داری می‌کنند. در پاکستان نظامی‌ها حضور زیادی دارند.

در ایران هم نظامی‌ها از بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجا که به آن اشاره کردید می‌بینیم که در تمام بخش‌ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه‌هایی مثل نفت و گاز شرکت‌های وابسته به نظامی‌ها فعالیت می‌کنند.

در مورد تاثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد یک نگاه بدبینانه می‌شود به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همان نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردند و درست است. حضور این همه شرکت و این هولدینگ‌های عظیم در اختیار نظامی‌ها باعث می‌شود که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا کند. اینها رقیب بخش خصوصی می‌شوند و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار می‌گیرد.

اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه‌تری به این قضیه بیاندازیم می‌شود گفت (که البته من این را با اما و چراهای زیادی مطرح می‌کنم، چون مسئله خیلی حساس است)، می‌شود گفت در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد مدارهای اقتصادی ملی و به‌خصوص بین‌المللی می‌شوند. از جمله همین ناجا با توجه به اینکه در حال حاضر سهم بسیار زیادی دارد در هتلداری، در صنایع داروسازی، حمل و نقل و بسیاری دیگر از عرصه‌ها،‌ به هر حال برخلاف گفته آنهایی که می‌گویند مسلما‌ً‌ اینها از تحریم دفاع می‌کنند، من به این نتیجه می‌رسم که چون اینها منافع عظیمی دارند دلیلی ندارد که از تحریم سود ببرند.

برعکس وقتی اینها می‌بینند که مثلا‌ً‌ چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند وقتی مسئله تحریم مطرح می‌شود و پل‌های ارتباطی بین نظام بانکی ایران و نظام‌های بین‌المللی بانکی قطع می‌شود، طبعا‌ً‌ اینها هم ضرر می‌بینند. به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده می‌شوند و شاید (عرض می‌کنم شاید) این در تحلیل نهایی بتواند تغییراتی را در رابطه قدرت‌ها و نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاورد.

آقای خاوند،‌ می‌بینیم که عملا‌ً‌ هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در آنها وارد نباشند. به‌خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سئوال من این است که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی می‌ماند و اصولا‌ً‌ این گونه بنیادها فعالیت‌شان به نفع فعالیت اقتصادی کشور است آن طور که خودشان و گردانندگان شان می‌گویند، یا خیر؟

فریدون خاوند: یک جنبه قضیه طبعا‌ً‌ مسایل و موانعی است که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود می‌آورند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین‌ها است که به آن می‌گویند شبکه خاکستری. که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمی‌دهند و بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تاثیر می‌گذارند.

این شبکه احتمالا‌ً حدود ی ۱‍۱۰ تا ۱۳۰ بنیاد و نهاد را در بر می‌گیرد. بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. در بسیاری از موارد، مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش را نمی‌پردازد. در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر رانت‌های دولتی از اولویت برخوردار است و اینها همان طور که گفتم طبعا‌ً‌ دامنه فعالیت‌ بخش خصوصی را هم کم می‌کنند. رقیب بخش خصوصی هستند.

منتها مسئله به این برمی‌گردد که به هر حال اینها صاحب قدرت‌اند. نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا می‌شوند که با نسل حدود ۳۰ و ۳۵ سال پیش یا ۲۰ سال پیش متفاوت‌اند. اینها اغلب به زبان‌های خارجی تسلط دارند، با مسایل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند.

ما اگر به موارد کشورهای دیگر نگاه کنیم،‌ مثلا‌ً‌ چین، شما فکر می‌کنید در چین این جهش اقتصادی تا اندازه‌ زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند. همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی هست که سرود انترناسیونال را می‌خوانند در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع را در دست دارند. ولی در همان حال چون منافع خودشان مطرح است به منافع اقتصادی چین هم خدمت می‌‌کنند.

همانطور که حضورتان عرض کردم، این اگر نگاه مثبتی باشد، این امیدواری هست که شاید،‌ شاید اینها هم بتوانند در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشان ضمن خدمت کردن به منافع خودشان تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارند، از طریق سرعت بخشیدن به فرآیند ادغام ایران در اقتصاد بین‌المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از آن عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشان مجبور بشوند صرفنظر کنند.

آقای علیجانی‌، نظر شما در این باره چیست؟

رضا علیجانی: من فکر می‌کنم اگر مسئله حضور نظامی‌ها در اقتصاد را که آقای خاوند فرمودند، بخواهیم بررسی کنیم، از زاویه سیاسی فسادشان را بررسی کنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم و یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری است.

یکی اینکه اینها عموما‌ً‌ یعنی نیروی انتظامی‌، سپاه، اطلاعات سپاه،‌ آستان قدس،‌ بنیاد مستضعفان، اینها متصل به بخش غیرپاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرید تا امام جمعه یک شهر. در حول و حوش اینها محافل بزرگ، نهادهای اقتصادی و غیره وجود دارد. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اما برنامه دولت را نمی‌پذیرند، نظارت دولت را هم نمی‌پذیرند.

همانطور که آقای خاوند فرمودند، نه تنها مالیات نمی‌دهند حتی پول آب و برقشان را هم ماموری که می‌رود آب و برق شان را قطع کند می‌گیرند و کتک می‌زنند. در بعضی موارد البته. به هر حال بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره می‌برد ولی نظارت عمومی را نمی‌پذیرد و برنامه‌ریزی نمی‌پذیرد. این مشکل ساختاری است. ربطی به اینکه کدام دولت سرکار هست ندارد.

بازهم مشکل ساختاری بعدی این است که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا را در قدرت گرفت. فرهنگ روحانیت در اقتصاد در حد پاکدست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد است نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشان و آقازاده‌هایشان انسان‌های سالم و پاکی بودند اقتصاد بیت‌شان هم سالم بوده. اگر هم نبودند، اقتصادشان ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط وارد ساخت قدرت شده.

آقای معین‌فر به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاطراتشان که در ایران فردا چاپ شد گفت مرحوم رجایی که نخست‌وزیر بود اساسا‌ً ایشان به فرهنگ بیت‌المال معتقد بود و به برنامه و بودجه خیلی معتقد نبود. معتقد بود که بایستی همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزد توی بیت‌المال و هر وزیری هرچقدر نیاز دارد بیاید ببرد. دقیقا‌ً یک فرهنگی که در دید روحانیت است.

یک مشکل ساختاری دیگر فقدان آزادی مطبوعات است. یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگر بودجه‌های امنیتی سری است. یک مشکل ساختاری دیگر این است که اساسا‌ً همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی درون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی را به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنند. اینها ساختاری است.

یکی دو عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی‌نژاد و به ویژه در دور دوم اتفاق افتاد،‌ افزایش قیمت نفت بود که یک سرمایه عظیمی را وارد کشور کرد که به این فساد بیشتر میدان داد. مسئله بعدی که بازهم موردی بود تقلبی بود که در سال ۸۸ شد و نظام سیاسی بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایان بالایی‌های می‌دانستند که چه کار کرده‌اند. وقتی آقای احمدی‌نژاد قهر می‌کند از آقای خامنه‌ای یعنی دیگر آقای خامنه‌ای آن خامنه‌ای قبلا‌ً در ذهن احمدی‌نژاد نیست. می‌داند که آقای خامنه‌ای هم تخلف اخلاقی کرده.

من شدت شتاب فساد را بعد از سال ۸۸ یک مقدار به این فروپاشی اخلاقی نسبت می‌دهم. ولی در هر حال به نظر می‌رسد که رویای آقای خامنه‌ای که فکر می‌کرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور را به دست بچه حزب‌اللهی‌های ارزشی بدهد ما می‌توانیم پیش برویم به ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیک‌ترین دولت به آقای خامنه‌ای فاسدترین دولت درآمد.

در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها و کلا‌ً‌ فعالیت‌های اینها این نهادهای نظامی در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. مثلا‌ً‌ قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی می‌کند با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش‌های خیابانی است متفاوت است. یا با سپاه قدس متفاوت است. آن بخش‌هایی از نظامی‌ها که از تحریم‌ها و فروش نفت… چون می‌دانید یکی از اتهامات این پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی‌نژاد به آقای احمدی مقدم داده و آقای احمدی مقدم بچه نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی‌نژاد است و اعتماد زیادی هم به ایشان داشته و بخش زیادی از فروش نفت را به ایشان داده. یعنی یک چیز شگفت‌انگیز که فروش نفت را مثلا‌ً‌ نیروی انتظامی یا پلیس یک کشور برود انجام دهد. حالا یک بخشی از این فساد برنگشتن این است.

به هرحال نظامیانی که وارد اقتصاد شده‌اند،‌ یک بخشی‌شان حتی کارهای عمرانی می‌کنند و می‌توانند همانطور که آقای خاوند اشاره کردند سهیم شوند در توسعه کشور. ولو توسعه اقتدارگرایانه. ولی یک بخش‌هایی‌شان از تحریم‌ها سود بردند و اینها مافیاهایی هستند که خیلی با مذاکرات موافق نیستند.

الان به نظر من وظیفه دولت ‌این است که اگر زورش در عرصه سیاست به نظامی‌امنیتی‌ها نمی‌رسد، علیرغم اینکه باید تلاش کند و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد است، ولی در اقتصاد دولت می‌تواند به این بخش‌ها فشار بیاورد و نقطه ضعف‌شان هم در کل ساختار قدرت در ایران این است. ای کاش به جای این گفتمان دشمن‌ستیزی که می‌خواهد مشروعیت نظام را در محور مقاومت و دفاع، حمله به صهیونیسم و دفاع از مردم منطقه و اسلام و مسلمین بداند، کاش این گفتمان می‌رفت به سمت یک نوع جاه‌طلبی اقتصادی در رفاه کشور،‌ سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان حتی می‌توانست بخش‌های نظامی را هم درگیر توسعه کند. در بعضی از کشورها نهادهایی که مالکیت عمومی داشتند ضمن اینکه بهره‌مندی‌های شخصی هم به صاحبان آن به وقتش رساندند،‌ توانستند در مسیر توسعه همراه باشند و حداقل یک توسعه اقتدارگرا را پیش ببرند. که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجل آن نصیبمان می‌شود. یعنی نظامی‌ها در اقتصاد آمده‌اند و به جای یک نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.

آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیست؟

فریدون خاوند: اراده‌ای متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها و این نهادها گرفته شود. ما می‌بینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت می‌کنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی‌ها در عرصه اقتصادی ایران و می‌گویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی را تنگ می‌کنند.

به عنوان یک گام واقع‌بینانه می‌شود گفت اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری کند که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی را زیر پرسش نبرد،‌ خودش اقدام مثبتی است. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار روشنی را در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیده‌ام.

آقای علیجانی، کلام آخر با شما است. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟

رضا علیجانی: هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع‌بینانه‌تر از خواسته من باشد، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی در حوزه‌های اقتصادی همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت شود. ما سه تا تجربه منفی داریم. تجربه گروگان‌گیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هسته‌ای.

اگر اولی را روشنفکران متوهم انجام دادند در درون قدرت، دومی و سومی را امنیتی نظامی‌ها کردند و نظامی‌ها کردند.

به نظر می‌رسد آقای روحانی حداقل به این سمت برود که پای نظامی‌ها را از ماجرای هسته‌ای و به ویژه از سیاست‌های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیرد و اینها را عقب بزند، در حوزه اقتصاد هم عقب بزند، حداقل اینها را وارد یک رقابت سالم بکند که نتوانند از رانت نظامی بودنشان در اقتصاد بهره بگیرند.

قدرت این کار را فکر می‌کنید دولت آقای روحانی دارد؟

رضا علیجانی: در مجلس نمونه‌ای که امیدوارم می‌کند این است که وقتی فشار اقتصادی هست زمزمه اینکه اینها هم باید مالیات بپردازند شنیده می‌شود. بنابراین از منظر اقتصادی ایشان می‌تواند فشار بیاورد که کشور درآمدش بسیار محدود است، و در پرداخت یارانه‌ها مشکل دارند.

از منظر اقتصادی،‌ هم مبارزه با فساد و هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه‌هایشان از نظر من امکان‌پذیر است. ولی این سخت‌تر از حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز است. سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی است که آن هم حق جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که می‌تواند وارد یک مقدار طناب‌کشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشود.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران خبرهای منتشر شده دربارهٔ بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، فرزند او و همچنین فرزند محمد باقر قالیباف، شهردار تهران را به‌شدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه گفت «به هیچ وجه» از اسماعیل احمدی مقدم، «تحقیق نشده‌است» و این گزارش ها را شایعاتی که قابل پیگیری است خواند.

وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه شنبه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را از فرماندهی نیروی انتظامی کشف یک «فساد» مالیِ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون این نیرو ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» آقای احمدی مقدم خبر داده بود.