اخبار

هاشمی نامه: با توجه به ربوده شدن رمز عبور این صفحه، برخی این احتمال را می دهند که این کار توسط برخی گروه ها که دارای نفوذ بر برخی سرویس دهندگان اینترنت در داخل کشور هستند، انجام شده باشد که در این زمینه باید وزیر خارجه از وزیر ارتباطات پیگیر موضوع شود

همزمان با بروز نگرانی از رسمیت یافتن و عادی شدن استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک بعد از استفاده رسمی از آن توسط وزرای کابینه، امروز صفحه فیسبوک وزیر خارجه هک شد و البته بعد از مدتی وی توانست آن را بازیابی کند.

به گزارش خبرنگار “آینده”، وی بعد از انتشار یک مطلب خاص، ابتدا به خبرنگاران گفته بود، در حال حاضر فاقد دسترسی برای پایین آوردن این مطلب هستم و از کارشناسان درخواست کرده ام این مطلب را در اسرع وقت حذف کنند.

اما ظاهرا بعد از ساعتی رمز عبور وی بازیابی شد و نوشت:
دوستان سلام،
متاسفانه صفحه بنده با ورود غیر قانونی مورد سوء استفاده قرار گرفت. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ناگزیر خواهم شد علیرغم میل باطنی این ارتباط را قطع کنم.

خودنویس: سوابق شمخانی و بخصوص سکوت وی در ۴ سال اخیر و عدم موضع‌گیری منفی در برابر جنبش سبز شواهدی هستند که بر اساس آنها می‌توان نتیجه گرفت او شخصا موافق رفع حصر رهبران نمادین جنبش سبز است.

پسامد مهم انتخاب شمخانی در سیاست داخلی و به خصوص مسائل امنیتی است. تقی کروبی ادعا کرده است که خامنه ای سرنوشت موسوی و کروبی را به شورای امنیت ملی سپرده است. در صورت صحت این ادعا، شمخانی در این فرایند نقشی کلیدی خواهد داشت. سوابق شمخانی و بخصوص سکوت وی در ۴ سال اخیر و عدم موضع‌گیری منفی در برابر جنبش سبز شواهدی هستند که بر اساس آنها می‌توان نتیجه گرفت او شخصا موافق رفع حصر رهبران نمادین جنبش سبز است. اما وی ملاحظات و دشواری هایی به عنوان نماینده رهبری دارد که دستش را چندان باز نمی‌گذارد.

موضوع رفع حصر بستگی خیلی زیادی به تبعات امنیتی آن دارد. حاکمیت از ابتدا تصمیم به برخورد قضایی و امنیتی با موسوی و کروبی نداشت. مقاومت و اراده آنها برای مبارزه و تغییر فضای سیاسی و همزمانی فراخوان آنان با بهار عربی، حاکمیت و رهبری را مجبور ساخت که آنها را در منزل شان محصور کنند.

بخش تندروی اصول‌گرایان به دنبال برخورد قضایی و حتی اعدام آنها نیز بود ولی خامنه ای با این تصمیم موافقت نکرد. به نظر می‌رسد از دید وی محاکمه و زندانی کردن رسمی موسوی و کروبی موقعیت آنها را در داخل و خارج ارتقاء می‌بخشد و عملا آنها را به عنوان رهبران مخالف تثبیت می‌کند. لذا از حربه حصر خانگی به صورت موقتی استفاده شد تا اولا جلوی تاثیرگذاری و سازماندهی اعتراضات از سوی آنها گرفته شود ثانیا ارتباط بین بدنه و رهبری جنبش سبز مختل گردد و ثالثا فضا برای تغییر مواضع انها از طریق اعمال فشار و مصالحه مساعد شود.

اما ایستادگی موسوی و کروبی اجازه نداد تا هدف سوم محقق شود. علی رغم اینکه نمانیدگان دستگاه امنیتی و رهبری بار‌ها با آنها صحبت کرده و در باغ سبز نشان دادند تا آنها از مواضع خود کوتاه آمده و به توافقی با نظام برسند. اما تا کنون این تلاش‌ها نا فرجام بوده است.

در عین حال حاکمیت در خنثی سازی نقش آفرینی موسوی و کروبی و ایزوله کردن آنها موفق بود. خلاء وجود رهبران نمادین جنبش سبز در فروکش کردن آن جنبش و حاکم شدن فضای یاس نقش بسزایی داشت. شورای هماهنگی راه امید نتوانست جای خالی آنها را پر کند.

بنابراین حاکمیت زمانی رضایت به آزادی موسوی و کروبی می‌دهد که آنها یا نتوانند و یا نخواهند در هیات نقش قبلی خود ظاهر شوند. روند حوادث نشان می‌دهد که موسوی و کروبی و رهنورد به خواست خود عرصه را خالی نمی‌کنند و در مواضع شان نیز تغییری حاصل نشده است. بنابراین زمانی حصر به صورت تدریجی برداشته می‌شود که آزادی آنها منجر به حرکتی در جامعه نشود و صرفا به رفع محدودیت‌های فیزیکی منجر گردد. در این حالت رفع حصر به معنای تحرک و قوت گرفتن گفتمان جنبش سبز نخواهد بود.

از دید حاکمیت آزادی موسوی و کروبی با پایان یافتن جنبش سبز و به زعم خود شان مرگ فتنه پیوند خورده است. دولت روحانی و گفتمان اعتدال وی نیز در این خواسته با حاکمیت و خامنه ای همسو است. اما به دلیل شعار هایی که برای رعایت حقوق شهروندی داده است و حفظ امید و حمایت اجتماعی مجبور است اقداماتی برای آزادی آنها انجام دهد. تداوم حصر موسوی و کروبی مشکلاتی را برای دولت روحانی ایجاد می‌کند. اما هم دولت اعتدال و هم بخش‌های مختلف اصول‌گرایان هم نظر هستند که جنبش سبز و رویکردی که موسوی و کروبی اتخاذ کردند نباید زنده شده و دوباره در جامعه مطرح گردد.

حال اصول‌گرایان و رهبری اننظار دارند روحانی به نحوی مسئله موسوی و کروبی را حل نماید که رفع حصر آنها منجر به ادامه فعالیت‌های اعتراضی و انتقادی سابق آنها نشود. این انتظار وضعیت سختی را پیش روی روحانی و به طور مشخص شمخانی قرار داده است.

حال باید دید شمخانی به چه نحو با مسئله برخورد می‌کند؟ البته فضای سیاسی کنونی کشور نیز تفاوت‌های زیادی با سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ دارد. امکان فراخوان برای راهپیمایی و به جرکت در آوردن قطار متوقف شده اعتراضات خیابانی در حال حاضر وجود ندارد. بخشی از جامعه و پایگاه هدف جنبش سبز امیدوار به برنامه حسن روحانی است.

از سوی دیگر ریاست جمهوری و برنامه حسن روحانی در محدوده قابل پذیرش موسوی و کروبی است. بنابراین مجموعه این عوامل باعث می‌شوند موسوی و کروبی عملا در کوتاه مدت امکان فعالیت و مانور خاصی نداشته باشند. این مساله برای حل مشکل رفع حصر آنها فضا ایجاد می‌کند تا بدون اینکه آنها از مواضع گذشته خود عدول کنند ولی بعد از رفع حصر کار خاصی مانند گشذته انجام ندهند و از خطر قرمز‌های نظام عبور ننمایند، از حصر خانگی خارج شوند.

البته این مساله فقط در کوتاه مدت است اما در افق زمانی میان مدت و بخصوص معلوم شدن سرنوشت دولت روحانی فضا برای حرکت جنبش سبز و نقش آفرینی موسوی و کروبی مساعد می‌شود.

اما فعلا وضعیت صبر وانتظار ضمن ایستادگی بر روی مواضع بر اردوگاه جنبش سبز حاکم است. بنابراین امکان رفع حصر تدریجی مشابه ماجرای آیت الله منتظری وجود دارد و می‌توان پیشبینی کرد در هفته‌های آینده حصری که از ابتدا هم به صورت نا محدود برنامه ریزی شده نبود، برداشته شود. کما اینکه محدودیت‌ها روی موسوی و کروبی و رهنورد بعد از انتخابات به طور نسبی کم شده است.

در عین حال رفع حصر رهبران نمادین جنبش سبز بدون عقب نشینی از مواضع شان شکستی برای حاکمیت است و همچنین موجبات نارضایتی و خشم اصول‌گرایان تند رو را فراهم می‌سازد.

خودنویس: برای ۱۵ درصد تأمین مالی پروژه راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود.
روز دوشنبه، ۱۸ شهریورماه، وبسایت اقتصادآنلاین، در گزارشی با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد»، به نقل از حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در برنامه‌ای تلویزیونی، از اختلاسی عظیم در پروژه خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد خبر داد. اختلاسی که متهم نخست آن، «شرکت مهاب قدس»، از شرکت‌های اقماری وابسته به «آستان قدس رضوی»، می‌باشد.
بنا بر این گزارش، برای ۱۵ درصد تأمین مالی این پروژه ریلی، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود. به دنبال این گزارش، صادقی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت پیشین، که همچنان در دولت جدید نیز حضور دارد، این اتهامات را بی‌اساس خواند.

به دنبال انتشار این گزارش و تکذیب معاون وزیر راه و شهرسازی، «اقتصادآنلاین»، روز بعد با گزارشی تفصیلی‌تر، با عنوان «ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان»، اطلاعات دقیق‌تری راجع به «شرکت مهاب قدس» و ابعاد این اختلاس ارائه داد؛ بر اساس برآوردهای این گزارش، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این گزارش، همچنین از ابطال مصوبه واگذاری غیرقانونی شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی در دولت جدید خبر داد و بیان داشت که «در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.»؛ که البته در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی در اطلاعیه‌ای تلاش کرد مسئولیت حقوقی واگذاری سهام دولت و مسائل آن را به دوش مجلس بیندازد و خود را مبرا سازد. بر اساس این اطلاعیه، هدف وزارت نیرو از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌هایی شرکت مهاب قدس و ابطال مصوبه پیشین، استناد به «خیار غبن فاحش» است؛ آستان قدس رضوی همچنین گفته است که با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم.

بر مبنای گزارش دوم، به نظر می‌رسد این اختلاس، نه تنها خنثی نشده است، بلکه به علت حضور نهادی فراقانونی، غیرپاسخگو و قدرتمند به نام «آستان قدس رضوی»‌ و با حمایت مجلس شورای اسلامی، همچنان از افشای ابعاد پنهان آن جلوگیری می‌شود.

به گزارش «خودنویس»، شرکت مهندسین مشاور «مهاب قدس» در سال ۱۳۶۲ از ادغام دو شرکت «خدمات مهندسی آب (مهاب)» و «عمران زمین و توسعه منابع آب» تشکیل شده است؛ این شرکت، به صورت نیمه‌دولتی و زیر نظر وزارت نیرو می‌باشد. این شرکت، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی مشاور صنعت آب در ایران به شمار می‌رود و تا کنون بیش از ۱۱۰۰ طرح و پروژه مختلف را به انجام رسانده است. عمده‌ترین فعالیت‌های این شرکت در زمینه طراحی و احداث سدهای خاکی و بتنی است و حدود ۲۵۰۰ نفر کارشناس در رشته‌های مختلف مرتبط با هیدرولیک، نیروگاه و تأسیسات زیربنایی را در استخدام خود دارد.

این شرکت خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کند. از بدو تأسیس تا به امروز، این شرکت بیش از ۲۰۰ سد بزرگ را مطالعه و طراحی کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز سوم اوت ۲۰۱۰ اعلام کرد که شرکت مهاب قدس به فهرست شرکت‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا اضافه شده است. به گفته این وزارتخانه، مهاب قدس در ساخت یک نیروگاه اتمی در ایران فعالیت دارد. شرکت مهاب قدس دارای ۵ زیرمجموعه تخصصی در حوزه منابع است که عبارتند از:

۱. امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست
۲. امور سد و نیروگاه و تأسیسات زیربنایی
۳. امور آبیاری و زهکشی و کشاورزی
۴. امور آب و فاضلاب و خطوط انتقال سیالات
۵. امور ژئوماتیک (منبع)

از آنجا که وظیفه رسانه، آشکارسازی واقعیات و دفاع از حقوق مردم است، و با توجه به عدم انتشار مناسب این خبر، «خودنویس»، بدون هیچ‌گونه داوری و صرفاً برای آگاهی‌رسانی در راستای روشن شدن ابعاد دقیق ماجرا، گزارش‌های مذکور را منتشر می‌کند:

وزیر نیرو، خبر از اختلاسی عظیم در یک پروژه ریلی داد؛

اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد

و

معاون وزارت راه، سخنان چیت‌چیان را تکذیب کرد!

چیت‌چیان، وزیر نیرو درباره تأمین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی‌های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود، تصریح کرد: برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

این مقام مسوول، تأکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش‌پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت‌المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این ۱۵ درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص ۶۰۰ میلیارد تومان انجام گیرد.

تکذیب سخنان چیت‌چیان از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی

این در حالی است که در پاسخ به این سخنان چیت‌چیان، معاون وزیر راه و شهرسازی که همچنان برکنار نشده است، این اتهامات را بی‌اساس خواند و اظهار داشت: پروژه راه‌آهن گرگان – بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه‌های فایناس ۸۵ درصد از سوی فاینانسور و ۱۵ درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود.

وی افزود: دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس ۱۵ درصد سهم دولت معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، ۴۵ درصد از سهام شرکت مهاب قدس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که کجای این موضوع بوی فساد می‌دهد؟ گفت: دولت برای اجرای پروژه‌های ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده می‌کند و ۱۸ مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست، بنا بر این، اگر این‌طور باشد تمامی پروژه‌ها فساد دارد.

صادقی با تأکید بر اینکه هر دولتی اختیار دارد تا مصوبه دولت قبلی را لغو کند، اظهار داشت: وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه‌ای را لغو می‌کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با تأکید بر اینکه وزیر نیرو توضیح دهد که این فساد و تضییع بیت‌المال چطور و به وسیله چه کسانی صورت گرفته است؟ بیان کرد: باید مشخص شود که در این میان، کدام یک از طرفین فساد را انجام داده، نمی‌توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت‌المال کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ملی به طور مستقیم بر این فاینانس نظارت داشتند، گفت: اگر این مصوبه فساد داشته پس تمامی این سازمان‌ها و نهادها هم در این فساد دخیل بودند؛ بنا بر این باید نهادهای مربوطه مانند سازمان بازرسی این فساد را اعلام کند.

صادقی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت این راه‌آهن در حال اجراست، اظهار داشت: این پروژه حدود ۶۰۰ کیلومتر طول دارد؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی این منابع را تأمین کند و باید با قرارداد فاینانس آن را به اجرا برساند.

صادقی توضیح نداد که چگونه ۴۵ درصد سهام شرکت مهاب قدس برابر ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در حالی که کارشناسان از جمله خود وزیر معتقد است که این شرکت و دارایی‌هایش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

همه چیز راجع به مهاب قدس و پروژه فاینانس ریلی

ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان چیست؟

روز گذشته خبری در اقتصاد آنلاین منتشر شد. طی این خبر با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد» حمید چیت‌چیان وزیر نیرو خبر از «حیف و میل اموال وزارت نیرو» داده بود. در یک مورد او به مصوبه دولت دهم درباره واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی پرده برداشته بود.

او مدعی شده بود که «وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند… در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود…. اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.»

این، نشان از این دارد که ارزش سهامی که به آستان قدس واگذار شده است، حدود ۲۱ برابر طلبی بوده که آستان قدس از وزارت راه داشته است. جالب اینجاست که واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیأت دولت صورت گرفته است.

اصل قضیه چیست؟

به گزارش «اقتصاد آنلاین» در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود.

پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.

مهاب قدس چه شرکتی است و چه قدر می‌ارزد؟

شرکت مهاب قدس بزرگ‌ترین شرکت مهندسان مشاور بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برق‌آبی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده و این شرکت بر اجرای این سدها نظارت داشته است و تمام اطلاعات، مستندها و مدارک فنی همه این سدها در اختیار این شرکت است.

پیگیری‌های خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد که شرکت مهاب قدس مالک ۵۱ درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق) است. شرکت صبا به نوبه خود مالک سهم قابل توجهی از شرکت‌های مهام شرق (۱۰۰ درصد)، سرمایه‌گذاری مشانیر (۲۷ درصد)، پارس سوئیچ (۵ درصد)، نیروترانس (۵ درصد)، آلومتک (۵/۱ درصد)، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور (در مجموع ۴۳ شرکت که در هر یک به تفاوت از ۵/۰ درصد تا ۲۷ درصد متعلق به صبا است)، شرکت‌های مدیریت تولید برق (۲۳ شرکت هر کدام ۶۰ درصد، ۶ شرکت هر کدام ۵۱ درصد و یک شرکت ۱۱ درصد) و چندین شرکت دیگر است. همچنین این شرکت ۶۰ درصد از سهام کلیه شرکت‌های توزیع برق کلیه استان‌های کشور (این شرکت‌ها به روایتی ۶۰ هزار میلیارد تومان و به روایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند) و نیز ۷/۴۷ درصد از سهام شرکت مپنا (یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور که خود مالک بیش از ۳۰ شرکت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ حرارتی در کشور است. طبق تخمین اقتصاد آنلاین ارزش این شرکت بین ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است) و همچنین ۵۱ درصد از سهام شرکت فراب (تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ برق‌آبی کشور. طبق برآورد «اقتصاد آنلاین» ارزش این شرکت حدود هزار میلیارد تومان است) را در مالکیت خود دارد.

این لیست، تنها تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه مهاب قدس را نشان می‌دهد. در کل با توجه به برآوردهای اقتصاد آنلاین، با روش‌های مختلف برآوردی، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است.

ارزش معامله چند درصد از ارزش مهاب قدس است؟

طبق این معامله و بر اساس ادعای آقای وزیر ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت راه به آستان قدس با واگذرای ۴۹ درصد سهام مهاب قدس صورت پذیرفته است. با محاسبه بالا مشخص است که ۴۹ درصد سهام مهاب قدس از ۱۵ هزار تا ۲۲ هزار و پانصد میلیارد دلار ارزش دارد. ۶۰۰ میلیارد تومان کمتر از ۳ درصد مبلغی است که به آستان قدس واگذار شده است.

سایر مشکلات این مصوبه

اولین سؤالی که پیش می‌آید این است که شرکت‌های وزارت نیرو بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و بانک‌ها بدهکار هستند و روز به روز بر حجم بدهی‌های صنعت، افزوده می‌شود. صنعت آب و برق حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی عموم مردم، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها را تأمین می‌کند. آیا در شرایطی که حجم عظیم بدهی‌ها، این صنعت را در مرز ورشکستگی قرار داده، سزاوار است منابع حاصل از فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تأمین منابع طرح‌های سایر بخش‌ها اختصاص یابد؟

دومین سؤال و ابهام این است که از سویی قیمت سهام در این مصوبه تعیین نشده و تعیین قیمت آن به زمانی دیگر موکول شده، اما در عین حال، سهام به طور قطعی واگذار شده که این اولین قدم غیرقانونی بوده که در این مصوبه برداشته شده، در حالی که بررسی ارزش سهام مهاب قدس نشان می‌دهد که ارزش سهام واگذارشده بیش از ۲۵ برابر بدهی بوده که وزارت راه و شهرسازی به این شرکت داشته است.

اطلاعیه آستان قدس: با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم!

در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی اطلاعیه‌ای صادر کرد. روابط عمومی آستان قدس رضوی در اطلاعیه خود با اشاره بر بزرگنمایی در آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت نیرو تأکید کرده است شاید مقصود از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به «خیار غبن فاحش» از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد، اما استناد به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من‌جمله اینکه اولاً مغبون در حین معامله عالم به قمیت عادله نباشد؛ ثانیاً در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مد نظر قرار گیرد. حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال، اگر چنانچه افراد هیأت دولت را بی‌اطلاع بدانیم و این گونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع آن، این انتقال به تصویب رسیده، حال، اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تأیید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کرد؟ آیا با این رویه، قانون‌گریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه‌‌ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده: در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است قیمت سهام واگذارشده دولت در مهاب قدس بیش از ۲۰ برابر مبلغ پیش‌پرداخت پروژه و بیش از ۱۳ برابر کل هزینه احداث راه‌آهن است. در اینجا لازم است مقوله ارزش‌گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاق واقع به افکار عمومی منعکس نگردد؛ به عنوان نمونه، کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی‌های متناظر با ۴۹ درصد سهام مهاب قدس را افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد نموده است.

مضافاً اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ فاینانس را در ضمن عقد قرار داد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور، این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب می‌شود.

بی‌بی‌سی: وزارت خارجه ایران با استقبال از تخلیه اردوگاه اشرف، به کشورهای دیگر در مورد حمایت از این سازمان هشدار داده است.

روز جمعه، ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر)، رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی متن بیانیه وزارت امور خارجه در واکنش به خبر انتقال اعضای باقیمانده سازمان مجاهدین خلق ایران از اردوگاه اشرف را پخش کرد.

در این بیانیه، وزارت خارجه ضمن ابراز خرسندی از بسته شدن اردوگاه اشرف، “از تلاش های صادقانه” دولت عراق برای منتقل کردن این افراد قدردانی کرده است.

وزارت خارجه ایران افزوده است که جمهوری اسلامی در چندین نوبت به نماینده سازمان ملل متحد در عراق نسبت به تداوم حضور اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف و “شرارت‌ها و ماجراجویی‌های آنها هشدار داده بود.” بیانیه وزارت خارجه در توضیح افزوده است: “اقدامات این سازمان تروریستی و برخی حامیان شناخته شده آنان در اتهام‌زنی به دیگران از جمله در جریان درگیری‌های اخیر اردوگاه اشرف نیز نمونه‌ای از توطئه و ماجراجویی آنان است.”

این بیانیه با تاکید بر حمایت از تلاش‌های سازمان ملل و دولت عراق در اخراج هر چه سریع‌تر اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه موقت ترانزیت “مسئولیت حقوقی و قانونی کشورهای حامی این سازمان تروریستی را یادآور شده و ضرورت قطع پشتیبانی مادی و سیاسی آنان از این گروه تروریستی را مورد تاکید قرار می‌دهد.”
تصاویر کشته شدگان اردوگاه اشرف

در مورد عوامل کشتن چند ده تن از ساکنان اردوگاه اشرف نظرات متفاوتی ابراز شده است

روز چهارشنبه گزارش شد که ۴۲ تن از اعضای مجاهدین خلق که در پی حادثه کشته شدن دهها تن از ساکنان اردوگاه در روز ۲ سپتامبر همچنان در اردوگاه باقی مانده بودند از این اردوگاه تخلیه شده‌اند. شورای مقاومت ملی، که سازمان مجاهدین خلق را نیز پوشش می‌دهد، ضمن تایید این خبر، گفت که مریم رجوی، رئیس شورا، از ساکنان اشرف خواسته بود این محل را ترک کنند.

تخلیه پایگاه اشرف حدود ده روز پس از وقوع درگیری در این پایگاه صورت گرفته که در جریان آن، ۵۲ تن از ساکنان این اردوگاه کشته شدند. مجاهدین خلق ماموران عراقی را به حمله و کشتار اعضای خود متهم کرده‌اند، اما دولت عراق این اتهام را مردود دانسته است. برخی منابع جمهوری اسلامی گفته‌اند که اعضای خانواده‌های شهروندان عراق که به دست مجاهدین کشته شده بودند، برای انتقام‌گیری به اردوگاه حمله کردند و برخی منابع دیگر نیز کشته شدن ساکنان اردوگاه اشرف را نتیجه درگیری بین آنان گزارش کرده‌اند.
تلاش برای انتقال به خارج

رادیو دولتی ایران در گزارش خود، گفته است که چند تن از اعضای ارشد مجاهدین خلق از جمله کشته شدگان حادثه ۲ سپتامبر بوده اند و می‌افزاید که در “انتفاضه شعبانیه” مردم جنوب عراق که در سال ۱۹۹۱ میلادی روی داد، اعضای سازمان مجاهدین خلق هم همراه نیروهای ارتش عراق مشارکت داشتند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گریگوری بوسزتین، معاون نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، با تایید استقرار تمامی اعضای مجاهدین در اردوگاه آزادی – کمپ لیبرتی – در نزدیک فرودگاه عراق، گفته است که انتقال این افراد به سایر کشورها در اولویت قرار دارد. سازمان ملل در سال های اخیر در صدد یافتن کشورهایی بوده که مایل به پذیرش اعضای سازمان مجاهدین باشند. در ماه ژوئن، آلبانی ۷۱ نفر را پذیرفت و آلمان نیز گفته است به یکصد نفر از این افراد پناهندگی خواهد داد.
کمپ لیبرتی

تمامی ساکنان اردوگاه اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شده اند

کمپ لیبرتی در زمان اشغال عراق یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکایی‌ها بود که بعدا دولت عراق آن را برای اسکان موقت مجاهدین خلق اختصاص داد.

سازمان مجاهدین خلق در دهه ۱۳۴۰ شمسی به عنوان یک گروه مخالف حکومت وقت ایران تشکیل شد و در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ فعالانه شرکت داشت. برخی از حامیان مهم انقلاب اسلامی از جمله فرزندان تعدادی از روحانیون ارشد جمهوری اسلامی عضو سازمان بودند.

پس از استقرار جمهوری اسلامی، اختلاف نظر رهبران این گروه با آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، باعث برخوردهای خیابانی بین اعضا و هواداران مجاهدین و طرفداران حکومت شد. در واکنش به این وقایع، تعداد زیادی از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بازداشت و شماری از آنان اعدام شدند. سازمان مجاهدین خلق نیز متقابلا به اقداماتی مانند بمب گذاری و ترور مقامات و طرفداران حکومت روی آورد که از جمله می‌توان به بمب گذاری منجر به زخمی شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی اشاره کرد.

رهبری و شماری از اعضای این گروه بعدا به خارج گریختند و تعدادی از آنان در عراق مستقر شدند. پس از اشغال خاک عراق توسط ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ ، آمریکاییان اعضای سازمان مجاهدین خلق را به عنوان “نفرات مسلح غیرمتخاصم” مورد شناسایی قرار دادند و پس از خلع سلاح آنان، حفظ امنیت این افراد را برعهده گرفتند. با خروج آمریکاییان، این مسئولیت به دولت عراق سپرده شد که همواره از سوی دولت ایران تحت فشار قرار داشته تا مجاهدین را از عراق اخراج کند.

درگذشته، برخی کشورها سازمان مجاهدین خلق را گروه تروریستی می‌دانستند اما به گفته منابع شورای ملی مقاومت، این گروه در سال‌های اخیر در هیچ عملیات تروریستی شرکت نکرده و در چند سال اخیر، اتحادیه اروپا و ایالات متحده این سازمان را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کرده‌اند.

در عین حال، اعضای مجاهدین خلق در افشای برنامه‌های هسته‌ای ایران نقشی مهم ایفا کرده و در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی آنان را “دروغ پرداز و اتهام زننده” معرفی کرده‌اند.

پاسخ هاشمی نامه به مطلب قبلی

گرچه این تشبیه آنان هیچ نسبتی با مسوولان امنیتی معتدل دولت جدید ندارد، اما نشان می دهد این برادران در پس ذهن خود اذعان دارند اقدامات انجام شده توسط آنها، چیزی در حد و اندازه قتلهای زنجیره ای است که بیشترین ضربات را به وجهه نظام وارد کرد.

وحشت مافیای امنیتی از احتمال برخورد با متخلفینی که در سالهای اخیر با سوء استفاده از قدرت خود، انواع اقدامات خلاف شرع و قانون و اخلاق را مرتکب شده اند، باعث فضاسازی پیش دستانه و تهدید بزرگان نظام شده و به مصداق ضرب المثل «چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می کند»، آنها قبل از بالا رفتن چوب دست به تهدید و فضاسازی پرداخته اند تا مانع از برخورد قانونی با مافیای امنیتی شوند.

به گزارش خبرنگار «آینده»، در همین راستا سایت امنیتی رویداد که به صورت غیر رسمی توسط برخی برادران اداره می شود، به تازگی بر عمق هتاکی و جسارت خود افزوده و مانند بسیاری دیگر از برادران هم نوع که از وضعیت آینده خود و حامیان پیدا و پنهانشان واهمه دارد، به غوغاسالاری و هیاهوهای زودتر از موعد و داد قبل از درد! روی آورده است.

حامیان پیدا و پنهان این سایت امنیتی رویداد در این چند ساله با افسارگسیختگی تمام و علنی و بی واهمه از هیچ اقدام خلاف رویه و قانونی فروگذار نکرده بودند، اما پیش بینیشان از انتخابات ریاست جمهوری و وضع کنونی کشور نیز کاملاً اشتباه از آب درآمده و تمام سعی کوچکان و بزرگانشان نیز در به پیروزی رساندن کاندیدای مورد نظرشان بی ثمر مانده است.

آنها اکنون خود به خوبی می دانند که وقت حسابرسی فرا رسیده است و لذا به هیاهو و توهین به بزرگان نظام روی آورده و سعی دارند خود را انقلابی تر از انقلابیون اصیل و باسابقه نشان داده و هر گونه برخورد قانونی و حسابرسی هایی که در صورت اجرای مر قانون در انتظارشان خواهد بود را تسویه حساب سیاسی جلوه دهند، تا با این جیغ های بنفش و مظلوم نمایی ها، از حسابرسی کارهایی که در این چند ساله به دلیل ضعف مدیریتی در رئوس برخی نهادها ایجاد شده بود، بجهند.

اوج تفکر این برادران، فضاسازی علیه مسوولین کشور است و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، با فضاسازی نسبت به تکرار برخورد با عوامل قتلهای زنجیره ای هشدار داده اند!

گرچه این تشبیه آنان هیچ نسبتی با مسوولان امنیتی معتدل دولت جدید ندارد، اما نشان می دهد این برادران در پس ذهن خود اذعان دارند اقدامات انجام شده توسط آنها، چیزی در حد و اندازه قتلهای زنجیره ای است که بیشترین ضربات را به وجهه نظام وارد کرد.

جالب اینجاست که در روزهای گذشته، بابک زنجانی که از حمایت خاص مدیران همین نهاد نیز بهره می برده و ملاقاتهای مکرری نیز با این افراد داشته، اخیراً بعد از آن که به دلیل تغییر مدیرتی در راس وزارت نفت و نیز حساسیت شایسته مجلس شورای اسلامی نسبت به تخلفات هنگفت مالی وی، در مصاحبه ای که احتمالاً توسط برخی به وی دیکته شده، از همین روش بهره برده و خود را ” بسیجی اقتصادی” و ” سرباز ولایت”: و… دانسته و با به کارگیری افعال مجهول به مظلوم نمایی و انقلابی نمایی پرداخته است .

سایت رویداد که قرار بوده به صورت نامحسوس سیاستها و منافع برخی “برادران” را دنبال کند، به دلیل غیر حرفه ای بودن، اکنون دم خروسش آنچنان بیرون زده که فقط آرم رسمی یک ارگان خاص را در لوگوی خود کم دارد. یکی از برادران در این مطلب با نام مستعار «مبینا! صالحی!» به آیت الله هاشمی حمله کرده و ایشان را متهم به تلاش برای مبارزه با نهادهای امنیتی به قصد انتقامجویی کرده و فاجعه وحشتناکی را پیش بینی کرده که ممکن است به قیمت نابودی تمام امنیت ملی ایران تمام شود!!

این در حالی است که آیت الله هاشمی در جایگاهی است که هرگونه توهین و جسارت و اتهام به به ایشان می تواند زمینه ساز ورود مدعی العموم به مساله و اعلام جرم وی باشد.

اوج ذلت و ترس پشت صحنه های سایت مذکور، آنجا هویدا می شود که در این مطلب تمام تلاش خود را برای یارگیری از دیگر نهادهای نظارتی و امنیتی و حتی صداوسیما به کار بسته است تا با منحرف کردن ماجرا از برخوردهایی که در آینده با برخی از خودسرها ممکن است صورت گیرد و شخصی نشان دادن موضوعات، بتوانند در مواقع لازم از حمایت آن نهادها و حتی رسانه ملی نیز بهره مند شوند و حال آنکه در بسیاری از موارد، نهادهای نظارتی و امنیتی دیگر که اکنون سعی شده از آنها یارگیری شود، به شدت با تخلفات و روابط شبهه ناک مجموعه های متخلف با متهمین امنیتی و اقتصادی مخالفند.

ناتوانی این رسانه در پنهان کردن خط و ربطش آنجا بیشتر رخ می نماید که در جملاتی که بیشتر به طنز می ماند تا حقیقت، کارنامه یک نهاد خاص را مورد بررسی قرار داده و معتقد است مردم در سالهای گذشته بالاترین نمره را به آن نهاد داده اند و آنچنان در تعریف و تمجید زیاده روی کرده که اگر چنین مطلبی در سایت رسمی روابط عمومی هر دستگاهی منتشر شود، مورد تمسخر قرار خواهد گرفت.

چه رسد به برخی افراد مورد تمجید که دست گلهایش یکی یکی در حال رخ نمایی است و از بابک زنجانی و ترور دانشمندان هسته ای شروع شده و مشخص نیست به کجا ختم شود! هر چند که خود برادران ختمش را تشبیه به قتلهای زنجیره ای کرده اند و با بلواسازی نوشته اند:”در مجموع این احساس نگرانی وجود دارد که با درپیش گرفتن رویه های انتقام جویان خدای ناکرده همان رویدادهای تاسف برانگیز در برخورد با عاملان یا متهمان قتل های زنجیره ای با انواع دیگری من جمله ترور شخصیت و تخریب و توهین علیه مسئولین عالی رتبه دستگاه اطلاعاتی کشور در پیش گرفته شود”

این پاراگراف به نوعی همزادپنداری این برادران با عوامل قتلهای زنجیره ای است و نشان از آن دارد که عوامل خودسر امنیتی در سالهای گذشته برای خود چه آتیه ای را می بینند و با درک عمق تخلفات خود، از روی ترس مفرط به اقدامات هیجانی و هجومی و بلواسازی روی آورده اند.

آنها با تمام توان فریاد می زنند که ایها الناس! اگر پرونده ما باز شد و از قضا چیزهای درشتی هم از آن درآمد و برخوردی با ما شد، این برخورد انتقامجویی است!! تا به مسئولین نظام هم این گونه القا کنند که هرگونه برخورد در چارچوب قانون با تخلفات احتمالی ما برای کشور مضر است. اخبار واصله هم حکایت از لابی ها و تنظیم و ارائه گزارشهای یکطرفه از طرف بزرگانشان با مسئولین نظام نیز دارد. از این رو بیم آن می رود همان گونه که در آستانه انتخابات و در جریان تایید صلاحیت کاندیداها، تحرکات این گروه می رفت برای کشور و نظام به شدت هزینه زا شود و لطف خدا، درایت رهبری و آیت الله هاشمی و هوشیاری مردم مکر این جریان را به خودشان بازگرداند، این بار هم با غفلت دلسوزان حقیقی نظام و انقلاب، ممکن است هزینه دیگری از جانب تصمیمات و تحرکات محفلی برادران خودسر روی دست نظام بماند .

لذا شایسته است مقامات مسئول نسبت به کنترل این افراد در آخرین روزهای فعالیتشان اقدامات عاجل را به عمل آورند تا از ایجاد صدمه به دیگران و در مرحله بعد به جامعه توسط این افراد جلوگیری شود.

رویداد: رفسنجانی پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری با سینه ای مالامال از اندوه این شکست بزرگ ، وارد فاز تخریب و تهاجم جدی علیه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور شده است.

مبینا صالحی/سرویس سیاسی رویداد ، این روزها رفسنجانی سخت مشغول انتقام گیری از کسانی است که روزگاری او را از درون دستگاههای امنیتی کشور رصد کرده و اعضای خانواده و نهایتا شخص خود او را در جریان بررسی صلاحیت ها مورد اعمال نظر قانونی قرار دادند.

فضای امنیتی ، شکستن حصار، زندان و گذاره هایی ازین دست دائما در سخنان و اظهار نظرهای او همزمان با اینکه می خواهد اثبات کند که هنوز هم ایده های او در درون دولت و حاکمیت مسلط است تکرار میشود و اینها بازتابی از زندگی چند سال اخیر وی است.

دختر و فرزند پسرش فائزه و مهدی بعنوان دو قانون شکن به زندان رفته و محاکمه شدند ، خود او رد صلاحیت شد و همه چیز دست به دست هم داد تا آقای رفسنجانی خودش را در عین حالی که برخوردار از محبت های والای رهبر معظم انقلاب هست ، در جهتی دیگر اپوزیسیونی البته نیرومند و درونی تعریف کرده و دست به تخریب و هدم دستگاههای امنیتی کشور ببرد ، فاجعه وحشتناکی که ممکن است به قیمت نابودی تمام امنیت ملی ایران تمام شود ، یک انتقام هشت ساله از رییس جمهور سابق و اینک انتقامی به مدت نامعلوم از بدنه دستگاههای امنیتی کشور جریان دارد ، چاله و چاهی در حال حفر کردن است که کسانی مثل رفسنجانی اولین قربانیانش خواهند بود.

به هرحال ایشان نباید از یاد ببرد که کارهای بسیاری در این کشور منوط به فعالیت های مستمر و موثر دستگاههای اطلاعاتی است که بدنه و نیروی انسانی این دستگاهها کار را به پیش می برند و تغییرات در سطوح مدیریتی به دگرگونی های معنا دار نمی انجامد ، ضمن اینکه ایران بهره مند از چند گانگی و تنوع در سیستم های امنیتی است که خود این موضوع نیز در نهایت یک ایمنی قابل ملاحظه را بوجود می آورد و نباید دلخوش بود که وقتی وزیر اطلاعات تغییر می کند ، سیاست های امنیتی کشور نیز بکلی دگر گون شده و یا مثلا طبق آنچه رفسنجانی دوست دارد نابود شود.

مردم در سابقه کاری هشت سال گذشته وزارت اطلاعات نسبتا بیشترین رضایت را از عملکرد دستگاه اطلاعاتی داشته اند که توانست در کنارحضوری مقتدرانه در صحنه مبارزه با ضد انقلاب خارجی و گروههای مسلح تروریستی در عرصه داخل و درون محیط سیاسی نیز دست به اقدامات بازدارنده غیر تبعیض آمیز و عادلانه زده و باند ثروت و قدرت را با چالش های جدی من جمله مواردی از برخوردهای انجام شده روبرو سازد ، این شجاعت و واکنش سریع مصداقی در سایر دولت های پس از دوران انقلابی در ایران ندارد.

در عین حال این روزها رفسنجانی شاید از صدا و سیما هم درست به همان اندازه دلخور و نگران است که از دستگاه امنیتی کشور گله دارد و البته با شتابزدگی این مواضع را منتشر و در معرض انظار میلیون ها نفر در داخل و خارج از کشور قرار میدهد و به تبعات منفی آن برای کلیت فضای کشور بی توجه است.

در مجموع این احساسا نگرانی وجود دارد که با درپیش گرفتن رویه های انتقام جویان خدای ناکرده همان رویدادهای تاسف برانگیز در برخورد با عاملان یا متهمان قتل های زنجیره ای با انواع دیگری من جمله ترور شخصیت و تخریب و توهین علیه مسئولین عالی رتبه دستگاه اطلاعاتی کشور در پیش گرفته شود ، چرا که هاشمی این روزها دائما بر طبل امنیتی بودن فضا و شرایطی ازین دست کوبیده و تلاش می کند تا القا کند که احتمالا کلید تمام این مشکلات در دستان سربازان گمنان امام زمان بوده است.

البته اینبار هدف از وزارت اطلاعات نیز فراتر رفته و حتی تهدیدهایی علیه سپاه پاسداران و بخش های امنیتی آن طراحی شده است که حضور پررنگ برخی از عناصر در کنار رفسنجانی خود گواهی بر این مدعاست.

حضور پررنگ اشخاصی که در پرونده های امنیتی بارها بازداشت شده و مورد برخورد های قاطع قرار گرفته اند و هم اکنون در محیط های رسانه ای جریان وی مشغول به فعالیت های جدی هستند ، از جمله دیگر عواملی است که رفسنجانی با تجربه را در معرض اشتباهات راهبردی بلند مدت بیشتری قرار داده است.

در پایان بد نیست آقای رفسنجانی توجه باشد که تعیین و تشخیص مصلحت کشور در ابعاد کارشناسی و کلان در اختیار ایشان گذاشته شده است تا وی به ثبات سیاسی نظام کمک کند ، اگر تخریب و توهین و وصله زدن به دستگاههای امنیتی ایران اقدامی موثر در این رابطه است که ایشان می تواند به ادامه مسیرش پرداخته و در غیر اینصورت طبیعتا انتظار می رود رویه هایی ازین دست پایان یابد.

روز

عصرایران: مالکیت بخش عمده ای از این آسمان خراش در اختیار موسسه علوی وابسته به دولت ایران است. مالک بخش کوچک آسمان خراش هم دو شرکت وابسته به بانک ملی ایران هستند که قوانین آمریکا در زمینه منع پولشویی را نقض کرده اند.
یک دادگاه آمریکایی حکمی را برای توقیف یک آسمان خراش ایرانی در نیویورک صادر کرده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از سایت العربیه، مالکان این آسمان خراش در مرکز نیویورک متهم شده اند در ارتباط با ایران، قوانین آمریکا را نقض کرده اند.

قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی به سود شاکیان، این امکان را در اختیار دولت این کشور قرار می دهد که بتواند این آسمان خراش واقع در خیابان پنجم شهر نیویورک را توقیف کند.

دو دادگاه دیگر در آمریکا نیز قرار است در چند روز آینده، به دو شکایت جداگانه دیگر از سوی سازمان های غیردولتی در آمریکا برای مصادره ساختمان این آسمان خراش رسیدگی کنند.

خانم کاتری فورست قاضی دادگاه گفته است مالکیت بخش عمده ای از این آسمان خراش در اختیار موسسه علوی وابسته به دولت ایران است. مالک بخش کوچک آسمان خراش هم دو شرکت وابسته به بانک ملی ایران هستند که قوانین آمریکا در زمینه منع پولشویی را نقض کرده اند.

دویچه‌وله: خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از کمپ اشرف با استقبال شدید جمهوری اسلامی روبرو شده است. گرچه دولت عراق صاحب این “پیروزی” عنوان می‌شود، ولی پوشش خبری آن از ارتباط تنگاتنگ میان تهران و بغداد در این زمینه حکایت دارد.

تخلیه قطعی کمپ اشرف در روز چهارشنبه (۱۱ سپتامبر/ ۲۰شهریور) با استقبال و شعف مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات این رویداد را ناشی از “اراده ملت مظلوم عراق” دانسته که به گفته وی “ابتدا ماشین جنگی عاریتی آنان [مجاهدین] را از کار انداخت و عناصر موثر آنان را به کیفر جنایتشان رساند و سپس بساطشان را از خاک و سرزمین خود جمع کرد و به زباله‌دان تاریخ افکند.”

کمپ اشرف از سال ۱۳۶۵ به دنبال نزدیکی مجاهدین با دولت وقت عراق در اختیار آنها قرار داده شد

اشاره علوی به “کیفر جنایات” ظاهرا معطوف به حمله خونینی است که یک هفته پیش به کمپ اشرف شد و در جریان آن ۵۲ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق اغلب با دست‌های بسته و به شکلی اعدام‌گونه کشته شدند. ۷ نفر دیگر نیز در این حمله مفقود شدند. سازمان ملل این حمله را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرده است. ایران مدعی است که عاملان این حمله وابستگان به “قربانیان انتفاضه شعبانیه” بوده‌اند.

انتفاضه شعبانیه اصطلاحی است که به قیام شیعیان عراق در جریان شکست ارتش صدام در حمله به کویت در سال ۱۹۹۱ اطلاق می‌‌شود. دولت صدام حسین توانست این قیام و قیام کردها در شمال را سرکوب کند.

حمله خونین هفته پیش به کمپ اشرف نیز با استقبال گسترده در میان مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد. سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدرضا نقدی، رئیس بسیج آن را مهم‌تر از عملیات مرصاد توصیف کردند. در جریان عملیات مرصاد در تابستان ۱۳۶۷ که مجاهدین به قصد تصرف تهران با ادوات جنگی از عراق وارد خاک ایران شدند، شمار زیادی از اعضای خود را از دست دادند و حمله‌اشان نیز ناکام ماند.

پیچیدگی حمله اخیر به کمپ اشرف و نحوه پوشش خبری دقیق حمله در ایران به گونه‌ای بود که بسیاری از صاحبنظران آن را بدون هماهنگی و همراهی جمهوری اسلامی بعید ارزیابی کرده‌اند. پس از این حمله در باره سرنوشت مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق و حضور یا عدم حضور وی در میان ۷ مجاهد مفقودشده، گمانه‌هایی اشاعه پیدا کرد که تا کنون تایید نشده‌اند.

دعوت تردید‌آمیز به بازگشت

علاءالدین بروجردی: اسناد کمپ اشرف باید به ایران انتقال یابد علاءالدین بروجردی: اسناد کمپ اشرف باید به ایران انتقال یابد

وزیر اطلاعات ایران در ادامه اظهارات خود در باره بسته‌شدن کمپ اشرف از ساکنان قبلی آن خواست که به “آغوش ملت مسلمان” برگردند، و اگر “دست‌شان به خون انسانی آلوده نشده است، از گذشت و بزرگواری ملت ایران برخوردارمی‌شوند”. برخی ناظران با توجه به اعدام وسیع مجاهدین در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و مناسبات خصمانه‌ای که میان جمهوری اسلامی و این سازمان برقرار بوده بعید می‌دانند که وعده وزیر اطلاعات جدی گرفته شود.

در همین حال، محمد جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر این که “پاکسازی پادگان اشرف و تخلیه گروهک تروریستی منافقین از این پادگان مخوف، در واقع به دست مردم عراق صورت گرفته” این رویداد را “پیروزی بزرگی برای کشورهای منطقه” دانسته است.

کریمی ابراز امیدواری کرده است که “کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه” مجاهدین خلق را از خاک خود اخراج کنند و “آنها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند” زیرا حضور مجاهدین “به ضرر کل جهان خواهد بود”.

اسناد و مدارکی که رد و بدل می‌شوند

علاءالدین بروجرودی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز خواسته است که “مسئولان ذیربط جمهوری اسلامی ایران برای بررسی مجموعه اسناد و مدارک و وضعیت این پادگان با هماهنگی دولت عراق تیمی را اعزام کنند تا ضمن بررسی عمق جنایت آنها در اختیار افکار عمومی جهانیان قرار بدهند”.

پیش از این مقام‌های عراقی فیلم‌ها و اسنادی از فعالیت‌ها و مناسبات مجاهدین خلق با دولت صدام حسین را در اختیار ایران قرار دادند که با تفسیر و تحلیل‌‌های رایج در باره مجاهدین در جمهوری اسلامی در چندین ساعت متوالی در تلویزیون سراسری ایران پخش شد.

سایت مجلس ایران در انتهای خبر مربوط به اظهارات بروجردی نوشته است: «گفتنی است؛ اسناد و مدارک پادگان اشرف از فردا در اختیار دولت عراق قرار می‌گیرد. این اسناد همچنین به تدریج در اختیار رسانه‌‌های گروهی ایران و جهان قرار می‌گیرد. در این اسناد مدارک مستندی از همکاری گروهک رجوی و صدام، خیانت‌‌های این گروهک به ملت عراق، آثار جنایات این گروهک تروریستی در عراق وجود دارد.»

این خبر نشانه دیگری از ارتباط تنگاتنگ دولت‌های ایران و عراق در ریز مسائل و حوادث مربوط کمپ اشرف تلقی می‌شود.

رادیوفردا: زندان، شکنجه و اعدام تنها محدود به زندانی نمی‌شود؛ بلکه به همراه خود تمام میدان ارتباطی زندانی را دربرمی‌گیرد. خانواده زندانیان از لحظه دستگیری عزیزان‌شان، در بند این ساختار غیرقانونی گرفتار می‌شوند و از همان لحظه است که آنها، همانند زندانی‌ها، حقوق شهروندی‌شان را از دست می‌دهند.

دستگیری رضا عصمتی در نیمه شب شهریور ۱۳۶۰، نمونه‌ای از این روند غیرقانونی است:

ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب، زنگ در خانه به صدا درمی‌آید. رضا عصمتی در خانه را باز می‌کند. دو دست از بیرون به او می‌چسبند. قصد کشیدن او به خارج از خانه را دارند. من که شاهد این صحنه هستم، فریاد می‌زنم که چه می‌خواهید؟!

آن دو دست، رضا عصمتی را رها می‌کنند. دو مرد وارد ورودی آپارتمان می‌شوند. یکی بلند قد و لاغر است، با موهای فرفری و چهره‌ای تیره؛ دیگری کوتاه قدتر با موهای جو گندمی و یک مسلسل ژ-۳ در دست. در یک چشم به هم زدن، وسط هال هستند. به من می‌گویند که لباس‌هایش را بیاورم. آن شب آنها رضا عصمتی را با خود می‌برند؛ بدون هیچ‌گونه توضیح و یا ارائه هیچ مدرکی قانونی و از همین لحظه است که رابطه یک طرفه ما با «دادستانی انقلاب» و مصائب آن آغاز می‌شود.

«دادستانی انقلاب»، اولین محلی بود که ما می‌توانستیم برای گرفتن خبری به آن مراجعه کنیم. هر روز صبح‌، تعداد زیادی از افراد خانواده‌هایی که در آن روزهای دهشت، اعضای‌شان توسط مأموران رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند، در آن محل جمع می‌شدند. اما ساعت‌ها و ساعت‌ها انتظار، روزها و روزها و ماه ها در پی هم در بی‌خبری کامل از وضعیت زندانی‌ها می‌گذشت.

اولین و تنها خبری در عرض شش ماه از رضا عصمتی به دست آوردیم، در ماه آبان یعنی دو ماه نیم بعد از دستگیری او بود. اولین ملاقات با او شش ماه و نیم بعد، یعنی در بهمن همان سال انجام شد. ملاقاتی که برای تدارک مقدماتش ۱۰ ساعت جلوی «دادستانی انقلاب» در اوین جمع می‌شدیم، تا فقط ۱۰ دقیقه او را از پشت شیشه ببینیم.

در مقابل «دادستانی انقلاب» اوین، در شهریور و مهر و آبان و دی، هر روزه ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر جمع می‌شدند و در میان این عده، افرادی نیز بودند که از اعدام زندانی‌شان ازطریق رسانه‌های دولتی خبردار می‌شدند که در آن دوران، روزانه اسامی اعدام‌شدگان را به اطلاع عموم می‌رساندند. یا از طریق تلفن به آن خبر داده می‌شد.

اگر خانواده‌ای تلفن نداشت، با مراجعه به خانه آن‌ها خبر را می‌رساندند. آنها نیز به این اوین مراجعه می‌کردند تا از محل دفن عزیز اعدامی‌شان اطلاع یابند و وصیت نامه او را دریافت کنند. من بارها و بارها شاهد صحنه‌های بسیار غم‌‌انگیزی بودم. پدرانی را دیدم که زیر بار این غم خم شده بودند. مادرانی که داغ فرزند چنان از خود بی‌خودشان کرده بود که شیون می‌کردند و جوان‌هایی که غرورشان اجازه نمی‌داد در مقابل جلادان اشک بریزند.

هرگونه رویارویی با زندان‌بانان، همراه بود با توهین، تحقیر و فحش و ناسزا و حتی بازداشت اعضای خانواده‌ای که این بی‌داد را بر نمی‌تافتند و دست به اعتراض می‌زدند.

محوطه «دادستانی انقلاب» و بخش ملاقات زندان اوین مملو بود از پسران بسیار جوانی که کمتر از ۱۸ سال از عمرشان می‌گذشت. آنها مجهز به مسلسل و اسلحه بودند. این نوجوانان با تنفر وخشونت بی‌اندازه‌ای با ما رفتار می‌کردند.

واژه «شما» برای آنها واژه‌ای غریبه بود. همه ما برای آنها «تو» بودیم و این «تو»ها یعنی، پدران و مادران و همسران و …. با آن «کثافت‌های نجس» – منظورشان زندانیان بودند- رابطه خونی داشتند؛ پس آنها هم «نجس» بودند. این جوانان تنفرشان را با فحش و بد و بی‌راه و گاه با هل دادن و تحقیر کردن و اهانت‌های دیگر به ما نشان می‌دادند. برای آنها بی‌حرمتی به ما، باز کردن در بهشت به روی خودشان بود.

روزی در مینی‌بوسی نشسته بودیم تا بعد از ملاقات از زندان اوین به محل «دادستانی انقلاب» اوین برگردانده شویم. بعضی از مادران از دیدن چهره‌های زرد و نحیف فرزندان‌شان غمگین بودند و زیر چادرهای‌شان آرام گریه می‌کردند، راننده مینی‌بوس که یکی از چهره‌های سرشناس اوین بود، شروع کرد به بد و بی‌راه دادن به ما که: «کثافت‌ها برای این سگ‌های کثیف گریه می‌کنید»؟!

از آن پس زندگی ما روال عادی خود را از دست داد. «‌کسی که می‌خندید، خبر دهشتناک جنگ را نشنیده بود» (برتولت برشت)، ما در ترس و نگرانی دائمی به سر می‌بردیم: بی‌خوابی‌های بی‌وقفه و خواب‌های همراه با کابوس مرگ؛ چنین می‌گذشت زندگی ما. ما می‌دانستیم آن دسته از زندانیانی که تا بدانجا از کشتارها جان به در برده‌اند و دوران محکومیت را پشت سر می‌گذرانند، هیچ‌گونه حقی نسبت به زندگی خود ندارند.

می‌دانستیم که هیچ قانونی برای دفاع از حق آنها وجود ندارد. و آنچه را که پیش‌بینی می‌کردیم، در تابستان سیاه ۶۷ به وقوع پیوست. در خرداد ۶۷ ملاقات‌ها قطع شد؛ ملاقات‌ها که تنها نقطه امید خانواده‌ها بودند؛ ملاقات‌ها که تنها هر دو هفته یک بار به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام می‌شدند؛ ملاقات‌ها که تنها پل ارتباط بودند میان زندانی و خانواده و نیز میان زندانی و دنیای خارج. با قطع ملاقات‌ها و بسته شدن درهای زندان‌ها درسراسر ایران، بی‌خبری کامل از وضعیت زندانیان برقرار شد.

سکوتی به شدت مرگ‌بار. شایعات پخش شده در شهر خبر از فاجعه‌ای عظیم می‌داد. سایه مرگ از زندان‌های ایران تا خانه‌های ما کشانده شده بود. ما هر روز از نگرانی و از وحشت دریافت آن خبر دهشتناک چندین بار می‌مردیم و زنده می‌شدیم.

در دی ماه سال ۶۷ است که خانواده‌ها در کمیته‌های مختلف و در قرارهای جداگانه، از اعدام زندانی‌شان اطلاع پیدا می‌کنند. وسایل رضا عصمتی نیز در یکی از این قرارها، پیچیده در بقچه‌ای به خانواده‌اش تحویل داده می‌شود. اجرای هرگونه مراسم عزاداری از سوی خانواده‌ها را ممنوع می‌کنند.

امروز ۲۵ سال از این «فاجعه سیاه» می‌گذرد. ایستادگی بخشی از خانواده‌های این زنده‌یادان، به خصوص مادران خاوران باعث شد که سیاست سکوت رژیم در مقابل این جنایت شکست بخورد و گورستان خاوران و دیگر گورستان‌های ایران که تن‌های عزیز این مبارزان را در بر دارند، به میعادگاهی برای جلوگیری از فراموشی و سندی برای دادخواهی تبدیل شود.

«پاکسازی» خاوران رشت** و پاک کردن خاک پاک گلزار خاوران، نشان از قدرت این مبارزان خفته در گورهای دسته‌جمعی دارد. این اقدام، در عین حال، جبونی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد و نیز ترس آمران و عاملان این جنایت‌ها از مکافاتی که در انتظارشان است.

———————————————————————————————
* میهن روستا، همسر رضا عصمتی، است. همسرش در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰ دستگیر شد و بعد از دستگیری، به زندان اوین منتقل شد. رضا عصمتی حدود دو سال بعد به زندان گوهر انتقال یافت. در آغاز سال ۱۳۶۶ او بار دیگر به زندان اوین منتقل شد و و در تابستان ۱۳۶۷ در همان زندان اعدام شد. پسر رضا عصمتی و میهن روستا، هفت ساله بود که خبر اعدام پدر را شنید.

** گورستان تازه‌آباد که به «خاوران رشت» معروف است، محل دفن شماری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ در شهر رشت است. در نیمه شهریور ماه امسال برخی منابع خبری مستقل گزارش کردند که محل دفن دسته‌جمعی این اعدام‌شدگان به کلی «پاکسازی» شده و اکنون اثری از آن وجود ندارد. مشابه این اقدام در فاصله ۲۰ تا ۲۷ دی ماه ۸۷، با ویرانی بخشی از گورستان خاوارن با بولدوزر، زیر و رو کردن محل دفن دسته‌جمعی و کاشتن درخت در محل صورت گرفت.
*** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.