اخبار

دویچه‌وله: بحران خشکسالی و اتمام ذخیره‌آب‌های زیرزمینی دیگر لبخندی بر لب پسته‌های باغ‌های جنوب ایران نگذاشته است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از نفس‌های به شماره افتاده درختان پسته در جنوب نوشته است.

استان کرمان یکی از مراکز اصلی کاشت پسته در ایران است. این استان حدود ۳۰۰ هزار هکتار باغ پسته دارد که سالانه ۱۴۵ هزار تن پسته تولید می‌کنند. اما خشکسالی‌های متداوم سال‌های گذشته و کاهش منابع آب زیرِزمینی موجب شده تا باغ‌‌های پسته یکی پس از دیگری دچار سرنوشتی اسفناک شوند.

پسته پس از نفت خام دومین محصول صادراتی ایران به شمار می‌رود که در دنیا خریداران زیادی دارد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سال گذشته ایران ۲۵۰ هزار تن پسته صادر کرده که پس از آمریکا، دومین صادرکننده عمده این محصول در جهان بوده است.

حسن علی فیر‌وز‌آبادی نزدیک به پنجاه سال است که در روستای ایزدآباد زندگی می‌کند. او صاحب یک باغ پسته است که درخت‌هایش اگر زبان می‌گشودند، می‌توانستند از دوران حکمرانی شاه‌عباس صفوی خاطره‌هایی فراوان نقل کنند. درخت‌هایی که بیش از ۴۰۰ سال عمر را پشت‌سر گذاشته‌اند، حال برگ‌هایشان به دلیل آب شوری که ریشه‌هایشان می‌کشند، به مخلوطی از رنگ سبز و زرد درآمده‌اند.

او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «وقتی من بچه بودم، عمق این چاه بین شش تا ده متر بود، اما حالا به ۱۵۰ متر رسیده و آب آن تلخ و شور است.»

این باغدار با تجربه گذشته‌هایی را به خاطر می‌آورد: «این روستا پر از سکنه بود، اما خیلی‌هایشان دیگر اینجا را ترک کرده‌اند و کارگر و راننده شده‌اند. ده سال دیگر از اینجا هیچ‌چیزی باقی نخواهد ماند.»

گذار از “تنش‌آبی” و رسیدن به وضعیت “کمیابی آبی”

خشکسالی، کاهش باران و برداشت‌های بیش از حد مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی دو چالش عمده‌ای است که کشاورزی ایران با آن دست به گریبان است. زندگی بخش قابل توجهی از مردم کرمان که از کاشت و برداشت پسته امرار معاش می‌کنند، اینک با خطری جدی روبرو است.

از ۷۵۰ هزار پمپ آبی که در ایران کار گذاشته شده‌اند، نزدیک به ۳۰۰ هزار عدد از آنان غیرقانونی است. همین امر دلیلی است که سازمان ملل متحد اعلام کند که ایران رسما از “تنش آبی” به وضعیت “کمیابی آبی” رسیده است.
[پسته پس از نفت خام دومین محصول عمده صادراتی ایران به شمار می‌رود ]

پسته پس از نفت خام دومین محصول عمده صادراتی ایران به شمار می‌رود

در سال ۲۰۱۳ اتاق بازرگانی ایران تحقیقی را انجام داد که نشان می‌داد استان کرمان نزدیک به ۲۰ هزار هکتار از باغ‌های پسته خود را به طور سالانه به دلیل بیابان‌زایی از دست می‌دهد.

توهم نادرست دیرینه

قرن‌های طولانی آب مورد نیاز برای کشاورزی در ایران توسط قنات‌ها تأمین می‌شد. قنات‌ها یک شبکه آبرسانی پیچیده زیرزمینی بودند که با رساندن آب جاری در کوه‌ها به دشت‌های خشک، کشت و برداشت محصول را ممکن می‌ساختند.

آمدن پمپ‌های برقی و سیاست آشفته کشاورزی در صد سال گذشته دست به دست هم دادند تا منابع آب زیرزمینی در ایران رفته رفته رو به سوی خشکسالی بروند.

محسن ناصری، عضو دفتر ملی تغییرات آب و هوایی در تهران به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «ما به آرامی در حال گذار از توهم دیرینه‌ای هستیم که اعتقاد داشت منابع (آبی‌) بی‌پایان داریم.»

او اضافه می‌کند که دولت ایران به دنبال سیاست‌های مالی تشویقی برای حفظ منابع آبی است. یکی از راهکارهای مطرح شده ارائه کمک‌های مالی به کشاورزان برای خرید تجهیزات مدرن آبیاری است، اما چیزی که به زمان نیاز دارد تغییر نگرشی است که در طول زمان ریشه دوانده است. به گفته ناصری این رویکرد “هر چند دیر، اما در حال رخ دادن است”.

فاجعه‌ای بحرانی

برخی کشاورزان در این میان خود دست به کار حل مشکل بی‌آبی و نجات باغ‌هایشان شده‌اند. فرهاد شریف صاحب یک باغ پسته در نزدیکی سیرجان است؛ باغی سرسبز که همچون یک روستا در دل دشتی بی‌آب و علف سربلند کرده است.

هشت سال پیش این خانواده یک سیستم آبیاری قطره‌ای را در مزرعه تأسیس کرد که به واسطه آن میزان و کیفیت آبی که به پای درختان پسته می‌ریزد، به دقت کنترل می‌شود.

شریف که همراه پدرش این باغ را اداره می‌کند، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «ما کیفیت بهتر و کمیت بیشتری از درختان پسته‌مان بدست می‌آوریم در حالی که ۷۰ درصد کمتر آب مصرف می‌کنیم.»

آنها این روش را به همه باغداران توصیه می‌کنند، اما در عین حال به خوبی به این نکته واقف هستند که اجرای آن هزینه‌بر است.

خانواده شریف با داشتن امکانات مالی و ارتباطات خوب در تهران در آن زمان توانسته‌اند از بانک وام بگیرند. اما با این همه به نوشته خبرگزاری فرانسه، مزرعه آنان نیز از مشکلات گسترده موجود در منطقه در امان نمانده است. آنها هر سال مجبورند لوله‌های آب را کوتاه‌تر کنند، زیرا سطح آب‌های زیرزمینی کم‌وکم‌تر می‌شوند و زمین به تدریج فرو می‌نشیند.

فرهاد شریف می‌گوید: «چیزی که در اینجا در حال رخ دادن است، یک فاجعه است؛ فاجعه‌ای که به نطقه بحرانی رسیده است.»

ملیون: مهدی دهقان

مبارزه با فساد در ایران، همواره در حد همایش، سمینار و کنفرانس بوده است و کسی جرات و توان پرداختن به عمق فاجعه را ندارد؛ حتی رئیس جمهور. زیرا طبق گفته‌ی کارشناسان و محققان، فساد در ایران سیستمی شده است و با تغییر دولت‌ها، فساد از بین نمی‌رود، بلکه فساد و رانت از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود، و به نوعی مسئولان یکی از قانون‌های نیوتن را در امور فساد به خوبی رعایت می‌کنند. اما سران نظام جمهوری اسلامی، به خوبی می‌دانند که سرانجام فساد در ایران، می‌تواند نتایجی چون فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته باشد و به همین خاطر نگرانی‌ها برای کاهش فساد در جامعه، مقداری افزایش یافته است.

به طور طبیعی خروجی انواع فسادها، تبعات ناگواری برای کشور به دنبال دارد. به عنوان مثال، بالا بودن درصد فساد در حوزه‌ی اقتصاد، سبب فرار و کوچ سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌شود و سرمایه و نقدینگی به سمت بازارهای کاذب و غیرمولد سوق پیدا می‌کند. فساد در طول ۳۷ سال گذشته، در بطن جمهوری اسلامی رسوخ کرده است و این معضل در دولت احمدی نژاد مقداری علنی‌تر و هویداتر شد که از بابک زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان ویترینی از فساد و رانت در ایران نام برده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده‌اند اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و هر روز در نظام سیاسی حاکم، گوشه‌ای از اقدامات فسادآلود و رانت‌خواری مسئولان فاش می‌شود، که در حوزه‌ی اقتصادی این موضوع بسیار حاد است و نمونه‌ی آن قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی است.

طی سال‌های گذشته قاچاق کالا در ایران از مبادی غیر رسمی و حالت پنهانی خارج شده و امروزه کالاهای قاچاق به صورت علنی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، که به همین دلیل چندین بار طیب نیا، وزیر اقتصاد، به مجلس کشانده شد اما این موضوع به دلایل نامعلومی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری نشد.

اخیراً نیز خبری مبنی بر دستگیری و بازداشت چند نفر از کارکنان گمرک و سازمان بنادر ایران، به منظور دست داشتن در قاچاق و ترخیص کالا، منتشر شده است؛ اما واقعیت امر این است که وضعیت قاچاق و فساد در ایران حادتر و عمیق‌تر از دستگیری چند کارمند است و پشت پرده‌ی ماجرا، حاکی از حضور نهادهای قدرت و ثروت نظامی و انتظامی و مسئولان رده بالا است که وزرای دولت را در برخورد با معضل فساد، به ویژه قاچاق، فلج و ناتوان کرده است. اگر وزرای مربوطه هم، بنزین و هیزمی برای شعله ورتر شدن آتش فساد نباشند، به طور حتم تماشاگر ماجرا هستند. زیرا در صورت برخورد با معضل فساد، استیضاح یا توسط دولت برکنار می‌شوند. طبق آمارهای رسمی منتشر شده میزان قاچاق کالا در ایران، سالانه بین ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار است. اما در حقیقت به دلیل قابل محاسبه نبودن رقم و میزان قاچاق کالا، چنین رقمی تقریبی است و عمق فاجعه بیش از این ارقام است.

به طور کلی می‌توان ردپای آقازاده‌های مراجع تقلید و مسئولان رده بالای نظام را در واردات کالا از جمله شکر، برنج هندی، گوشت برزیلی، سیب‌زمینی و هفت‌نوع کالای اساسی به کشور مشاهده کرد. هم‌چنین ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم طی گفت وگویی با اشاره به کارا نبودن قوانین تصویبی مجلس در جلوگیری از فساد و قاچاق کالا، گفت: “متاسفانه برخی‌ها در ارگان‌ها و نهادها نفوذ دارند، به همین دلیل به راحتی اقدام به واردات کالا به داخل کشور می‌کنند”.

ثروت کشور را غارت می‌کنند

به هر حال برای مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه، باید در سطح کلان‌تر به موضوع فساد توجه شود. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه و به عنوان اقتصاددان ایرانی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده است و تنها راه پیشرفت اقتصاد ایران را حل مسئله‌ی فساد و عدم دخالت نظامیان و انتظامیان در اقتصاد می‌داند. البته روحانی، رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مبارزه با فساد، عامل اصلی افزایش فساد در ایران را متوجه سپاه کرد و گفت: “تمرکز قدرت عامل فساد است و جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد فسادزاست”.

بعد از پایان عمر دولت احمدی نژاد، به‌طرز معناداری سلسله جلساتی با موضوع مبارزه با فساد و رانت افزایش پیدا کرد اما هشدارها در مورد مبارزه با فساد در دولت روحانی هم جدی گرفته نشد.

افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند

حسن عابدی‌جعفری، اقتصاددان، معتقد است فساد در ایران در حال سیستمی‌شدن است و نماینده‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی هم به آن آلوده شده‌اند. در حال حاضر ٣۴ دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که اگر این نهادها به فساد آلوده شوند، نشانه‌ی سیستمی‌شدن فساد است. از سوی دیگر همه‌ی رئیس‌جمهورهای ایران سه شعار اصلی‌شان مبارزه با فساد بوده است اما تاکنون شاهد دستگیری اعوان و انصار رئیس‌جمهورها به جرم فساد بوده‌ایم.

به اعتقاد این اقتصاددان مورد دیگر از فساد در ایران، فساد یقه‌سفیدهاست؛ افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند تا گرفتار قانون نشوند و راه و چاه فسادکردن را می‌دانند. سیستماتیک‌شدن فساد و جاخوش‌کردن آن در بدنه‌ی جامعه، سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود. یکی از تبعات فساد در جامعه فلج شدن فرآیند توسعه است. فساد اجازه نمی‌دهد برنامه‌ریزی‌ها از جمله برنامه‌های توسعه اجرایی شوند و به ‌طورکلی تمام برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ها را خنثی و فلج می‌کند. پیامدهای دیگر فساد، از جمله قاچاق کالا در یک جامعه، افزایش بی‌عدالتی و از بین‌رفتن رقابت است.

رونق فعالیت کارچاق کن‌ها و سهیم شدن مردم در فساد

محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس نیز معتقد است که امروزه در دستگاه‌ها افرادی که نباید آلوده‌ی فساد شوند، رشوه می‌گیرند یا در نهادهای مختلف فعالیت کارچاق‌کن‌ها رونق گرفته است. با مشاهده‌ی سابقه‌ی تاریخی، واکنش مردم در برابر پدیده‌ای به نام فساد، آلوده‌شدن خود مردم به این معضل است. به‌طورکلی، باید گفت نتیجه‌ی مستقیم فساد، بی‌عدالتی است و زمانی که فساد سیستمی شد، این افراد نیستند که فساد می‌کنند بلکه شرایط و سیستم به‌گونه‌ای فسادخیز می‌شود.

با نگاهی اجمالی به عمر انقلاب اسلامی در ایران، می‌توان دریافت که افزایش قاچاق، پول‌شویی، رشوه‌خواری، اختلاس، فرار مالیاتی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و استثمار نیروی کار از مهم‌ترین خروجی‌های سیستم اداری نظام حاکم بوده است.

سحام: رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به موضوع ارائه تسهیلات بانکی سنگین به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا با سودهای ناچیز ورود کند.

به گزارش «سحام»، رحمت‌اله حافظی درباره واگذاری املاک و مستغلات به برخی از اعضای شورای شهر تهران گفت: خطایی که شورای شهر در گذشته داشته، اعتماد بیش از اندازه به شهردار بوده است. ابتدای دوره چهارم به برخی دوستان پیشنهاد دادم در قالب یک طرح، تمامی اختیارات تفویض شده به شهردار را ابطال کرده و از شهردار بخواهیم که در اولین جلسه صحن تمامی اختیارات مورد نیاز خود را به صحن ارائه کند تا ما بدانیم چه اختیاراتی به شهرداری تفویض شده است.

وی ادامه داد: من به عنوان عضو جدیدالورود به شورا نمی‌دانم؛ چه اختیاراتی به شورا تفویض شده است، لذا با این کار می‌توانیم؛ اختیارات تفویض شده را به روز کرده و بدانیم کدام اختیارات به وی تفویض شده است، اما متاسفانه جو حاکم بر شورا آمادگی لازم برای پذیرش چنین پیشنهادی را نداشت.

لغو فوریت کاهش اختیارات شهرداری با لابی‌گری

حافظی با یادآوری امضای طرح کاهش اختیارات شهرداری توسط ۲۲ نفر از اعضای شورای شهر طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: با لابی‌های سنگینی که توسط شهرداری انجام شد؛ ۱۱ نفر رای خود را پس گرفتند و این طرح از یک فوریت خارج شد و به طور عادی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تصریح کرد: یکی از ایرادات مربوط به اتفاقات اخیر و مباحث مربوط به واگذاری املاک، ناشی از آن است که در شورای سوم مصوبه‌ای درباره چگونگی واگذاری امکانات رفاهی به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن مقرر شده بود؛ آئین‌نامه اجرایی مصوبه توسط شهرداری تنظیم شود. یعنی این موضوع به طور کامل و یکطرفه به شهرداری تفویض شد؛ بدون اینکه بخواهند شهرداری پیشنهاد خود درباره آئین‌نامه اجرایی را برای تصویب به شورا ارائه کند.

وی با بیان این که شهردار هم در یکی از بندهای دستورالعمل تفویض شده، ارائه تخفیف تا ۵۰ درصد را در واگذاری املاک پیش‌بینی کرده است، خاطر نشان کرد: اعتماد بیش از حد به شهرداری زمینه‌ساز این انحرافات بوده است. چنین ظرفیتی را شهردار به استناد اختیار تفویض شده برای خود ایجاد کرده است و می‌گوید؛ واگذاری املاک براساس مر قانون انجام شده است که سخنی درست است، اما آیا شورا اجازه داشته است که چنین کاری کند؟

این عضو شورای شهر عنوان کرد: اگر همزمان هر شهروند تهرانی که فاقد مسکن است به شهرداری مراجعه کرده و آقای شهردار برهمین اساس ملک واگذار کند، ما مشکلی نداریم اما این آئین‌نامه ابزاری شده است؛ برای ویژه‌خواری مدیران ارشد شهرداری و متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر هم در این دام گرفتار شده‌اند.

رانت‌خواری باعث دغدغه شهروندان شده‌ است

حافظی اضافه کرد: مشکل دیگر آن است که کارشناسی املاک واگذار شده به کارشناس دادگستری محول شده است، اما می‌بینیم در تعداد زیادی از این واگذاری‌‌ها کارشناس رسمی دادگستری هم قیمت منطقه را لحاظ نکرده است و تا ۵۰ درصد زیر قیمت منطقه قیمت‌گذاری کرده است، یعنی ۵۰ درصد در اینجا شاهد کاهش قیمت هستید؛ و شهردار نیز می‌تواند تا ۵۰ درصد از این قیمت نیز تخفیف دهد و در حقیقت قیمت زمین به یک چهارم تقلیل می‌یابد. بعد هم ۲۵ درصد قیمت را نقد گرفته و مابقی را اقساط. این اتفاق افتاده است و کسی هم نمی‌تواند؛ منکر آن شود و عمدتا هم مدیران ارشد شهرداری از این موضوع بهره برده‌اند.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر که قابل تامل بوده و انتظار دارم؛ مجلس شورای اسلامی در قالب تحقیق و تفحص از واگذاری املاک وارد این موضوع نیز بشود، گفت: موضوع مربوط به ارائه تسهیلات بانکی به مدیران ارشد شهرداری با سودهای بسیار ناچیز است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر ادامه داد: این تسهیلات سنگین و تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و سودهای آن ناچیز و شبه قرض‌الحسنه است. ظاهرا آقایان گفته‌اند؛ ما قائل به این هستیم که اعضای شورا هم همسطح معاونان شهردار می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که متاسفانه برخی از اعضای شورا هم در این دام افتادند.

وی با تاکید براینکه این رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها باعث دغدغه و واکنش شهروندان شده است، خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال گذشته مجموعه شورا، تعاونی مسکنی برای اعضای شورای شهر تشکیل داد، حال یک نفر از اعضا را پیدا کنید که مسکن نداشته باشد؛ دوستان گفتند برای فرزندانمان است!! قرار نیست که برای فرزندانتان از این ظرفیت و فضایی که ایجاد شده سوء استفاده کنید.

حافظی ادامه داد: تعاونی را تشکیل دادند و به همه اعضا هم نامه دادند که فرم‌های پیوست را تکمیل کنید؛ این شماره حساب بانک است؛ ۴۵۰ هزار تومان به این حساب واریز کنید تا عضویت شما ثبت شود، من نیز یادداشتی گذاشتم و تاکید کردم که این اقدام در شان اعضای شورا و به صلاح آنان نیست و باید افرادی که در این سطح کار می‌کنند؛ هوشیار بوده و بدانند که چه دام‌هایی سر راه آنان است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین درباره سخنان شهردار در روز کارمند مبنی براینکه در بحث خدمات؛ کارمند و کارگر و عضو شورای شهر فرقی نمی‌کند،‌ اظهار کرد: اینکه شهردار می‌گوید؛ برای من هیچ تفاوتی میان اعضا نیست و همه را تکریم می‌کنم؛ این سخنان واقعا گزاف است و با واقعیت سازگار نیست.

نامه قالیباف به دادستان؛ فساد دروغ است/ واگذاری زمین‌ها قانونی بود!

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور گفت: شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند.

متن نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم

با احترام، به استحضار می‌رساند اخیرا یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.

لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.

اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جناب‌عالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.

بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران

عصرایران: با تحقیقات انجام شده ۲۰ درصد از معتادین دارای شغل هستند بنابراین نمی توان بیکاری را عامل اصلی اعتیاد دانست.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: طبق آمار ۱۵۰ هزار کودک دچار سوء تغذیه در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار نفر تحت پوشش و ۹۰ هزار نفر تحت پوشش نیستند.

به گزارش عصر ایران، احمد میدری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان فارس تاکید کرد: فعالیت های کشور را باید به دو دسته تقسیم کرد، که بخشی از آن به ساخت راه، آب رسانی، گازرسانی و… مربوط می شود که کارهای قابل قبولی انجام شده اما بخش دیگر، آسیب های اجتماعی است که روند نامطلوبی دارد.

وی تصریح کرد: شفاف نبودن وضعیت آسیب های اجتماعی از جمله مواردی است که باعث بروز مشکل شده و هرزمان ما این وضعیت را صادقانه قبول کردیم یک قدم به سمت رفع مشکلات برداشتیم.

به گزارش مهر،‌معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی یادآور شد: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد بودیم اما امروز از هر ۴.۵ ازدواج ۱ طلاق داریم.

میدری افزود: روند افزایش اعتیاد و کاهش سن ابتلا به آن نگران کننده است و از طرفی عامل شیوع بیماری ایدز نیز از روابط جنسی به اعتیاد رسیده است.

وی تاکید کرد: با تحقیقات انجام شده ۲۰ درصد از معتادین دارای شغل هستند بنابراین نمی توان بیکاری را عامل اصلی اعتیاد دانست.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی با اشاره به وضعیت کودکان در جامعه و آسیب های اجتماعی این گروه، گفت: اگر دو فرد خارجی در کشور دارای فرزند شوند دولت برای کودک کارت ایرانی صادر می کند اما اگر یکی از زوجین خارجی باشد کارت ایرانی برای کودک آنها صادر نمی شود، به همین دلیل امروز بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار کودک بدون کارت هویت در کشور داریم.

میدری ادامه داد: از طرفی دیگر یک هزار کودک بدون شناسنامه نیز تحت پوشش کمیته امداد هستند که این موارد جای نگرانی است.

وی یکی دیگراز مباحث را موضوع تغذیه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر طبق آمار ۱۵۰ هزار کودک دچار سوء تغذیه در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار نفر تحت پوشش و ۹۰ هزار تحت پوشش نیستند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی تصریح کرد: آسیب های اجتماعی در کشور شفاف نیست و توزیع جغرافیایی آسیب اجتماعی نداریم زیرا کد پستی ایرانیان نیز مشخص نیست و یا با تغییر مکان کد پستی جدید را اعلام نمی کنند.

وی تاکید کرد: فقر شدید با گستردگی کم نیز داریم البته هرچند که روند روبه رشد اعتیاد، کاهش سن، فروش کودک زیر یک هزار نفر، عدم داشتن شناسنامه از مشکلات است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تصریح کرد: ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک در کشور دیپلم نمی گیرند که این مهم نیز بسیار نگران کننده است.

میدری ادامه داد: طرحی را برای اولین بار در استان فارس راه اندازی خواهیم کرد که با توجه به شماره کارت ملی افراد مشخص شده که چه کودکانی به مدرسه نمی روند و در این راستا در مرحله اول با خانواده آنها تماس گرفته می شود و به آنها کمک نیز خواهد شد اما اگر مجدد فرزند خود را به مدرسه نفرستادند به عنوان یک مجرم با خانواده برخورد می شود و حتی یارانه آنها نیز قطع می شود.

وی تصریح کرد: در حوزه اعتیاد نیز طرح بیمه درمان معتادین با اولویت کودکان و زنان مد نظر قرار داده شده است.

رادیوفرانسه: علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، در گفتگویی مفصل با روزنامۀ “شرق” به گوشه هایی از زمین خواری های سازمان های دولتی در جزیرۀ قشم و قاچاق سوخت و کالا در کشور اشاره کرده و افزوده است که “هر منطقه ای از ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد” و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد.

علی شمس اردکانی گفته است که برای نمونه برای احداث بزرگراه در جزیرۀ قشم برخی سازمان های دولتی، که علی شمس اردکانی از ذکر نام شان خودداری کرده، بین چهار تا پنج میلیون متر مربع زمین خواری کرده اند. او گفته است که یکی از راه های زمین خواری در جزیرۀ قشم مدل “پروژه های صنعتی” است. در این مدل، به گفتۀ شمس اردکانی، سازمان های دولتی برای اجرای طرح هایشان بیش از نیازشان زمین ارزیابی و طلب می کنند. او گفته است “برای نمونه یک سازمان برای خودش ده کیلومتر ساحل را می گیرد تا تأسیسات ایجاد کند، در حالی که به بیش از پانصد متر ساحل نیازد ندارد” و بعد زمین های ساحلی را به قیمت مثلاً زمین در میرداماد تهران به فروش می رساند.
با این حال، نخستین مدیر عامل منطقۀ آزاد جزیرۀ قشم گفته است که زمین خواری با رانت دولتی خطرناک تر از این مدل شناخته شدۀ زمین خواری در قشم است، مضاف بر اینکه برخی دستگاه های دولتی به بهانۀ اجرای طرح های صنعتی زمین خواری های هنگفت می کنند، در حالی که نه طرحی دارند و نه بودجه ای.
علی شمس اردکانی قاچاق را از ویژگی مناطق آزاد کشور دانسته است، هر چند وی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده است. او گفته است که عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته است : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند. در این حال، قاچاقچیان، به گفتۀ شمس اردکانی، در ازای قاچاق سوخت همه نوع کالای قاچاق وارد کشور می کنند و به همین ترتیب کمر صنعت ایران از جمله صنایع نساجی و کفش دوزی را شکسته اند.
علی شمس اردکانی از مدل قاچاق در ایران به عنوان “قاچاق ضربدر قاچاق” یاد کرده و افزوده است که قاچاق سوخت در ایران منشاء ورود کالاهای چینی و ترکیه در ایران و نابوده کنندۀ مشاغل صنعتی در این کشور است. وی گفته است که قاچاق سوخت و قاچاق کالا به یکدیگر مرتبط هستند و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار سوخت و ۲۰ میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می شود. به این ترتیب، به گفتۀ بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم “سه چهارم پول قاچاق کالا مربوط به قاچاق سوخت است و هر منطقۀ ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.”
در اظهاراتی جداگانه رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۴ اوت با اشاره به “سنگ اندازی های مسئولان اجرایی کشور” در زمینۀ مقابله با زمین خواری گفت “متأسفانه اراده ای برای مبارزه با پدیدۀ زمین خواری در کشور وجود ندارد.” معصومۀ ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در اظهاراتی جداگانه گفته است که تنها در آخرین دورۀ حکومت محمود احمدی نژاد ۵۰ پروندۀ زمین خواری در استان تهران که دارای حکم قضایی هم بوده اند در منزل یکی از مقامات دولتی مخفی نگاه داشته شده بود.

عصرایران: در حالی که مهم‌ترین دغدغه برخی مسئولان شهر مشهد برگزار نشدن کنسرت در این شهر است بیکاری و رکود، باعث شده بسیاری از پروژه‌های گردشگری و هتل سازی این شهر نیمه کاره رها شوند و آنهایی که مشغول فعالیت در این حوزه هستند دغدغه بازپرداخت وام‌های ساخت هتل را داشته باشند.

به گزارش ایلنا، اگر چه مشهد شهری زیارتی است اما در طول تاریخ در کنار وجه مذهبی، برای بسیاری از مسافران جاذبه‌های توریستی و تاریخی هم داشته است. اما مدتی است اقتصاد و گردشگری این شهر تحت تاثیر مسائل حاشیه‌ای قرار گرفته است. از جمله این که برخی از مسئولان این شهر فقط بر روی جاذبه زیارتی مشهد تاکید دارند و با هرگونه جاذبه توریستی که به مذاق آنها خوش نیاید، مخالفت می کنند تا جایی که اعلام کرده‌اند “هر که وضع موجود را نمی پسندد باید از شهر برود.”

مطابق با عرف شهرهای ایران، مغازه‌ها و واحدهای تجاری که در مهم‌ترین بخش شهرها قرار دارند، همواره جزو گرانترین واحدهای تجاری هستند. این عرف در مشهد، شامل مغازه‌های اطراف حرم امام رضا (ع) است.

ثابت ماندن اجاره ها

خیابان‌های طبرسی، امام رضا، نواب صفوی و شیرازی به حرم ختم می شوند. به هر میزان که واحدهای تجاری و خدماتی به حرم نزدیک‌تر باشند، قیمت اجاره آنها نیز گران‌تر است.

درحالی که هر سال شاهد افزایش قیمت در تمامی حوزه ها هستیم اما در شهر مشهد نزدیک به سه سال است که اجاره بهای واحدهای تجاری نزدیک حرم افزایش محسوسی نداشته و حتی برخی مغازه‌ها در خیابان خسروی رو به روی باب الجواد، کرکره خود را پایین کشیده اند. امری که بیان‌گر گسترش رکود در این شهر است.

هزینه های بالای اقامتی

یکی از مغازه داران نزدیک حرم مهم‌ترین علت رکود در چند سال اخیر را بالا رفتن هزینه‌های اقامت در مشهد بیان می کند.

وی معتقد است: مهم‌ترین هزینه زائران، هزینه اقامت است که هر چقدر بالاتر برود زائر مجبور است از سایر هزینه‌های خود کم کند.

احسان کاظمی تاکید می کند: اکنون قیمت هتل‌ها در این شهر از 50 هزار تومان تا یک میلیون پانصد هزار تومان متغیر است و خانه‌های مسکونی نیز از 100 هزار تومان به بالا به زائرین اجاره داده می‌شود. همین عامل سبب شده که مدت اقامت زائرین در مشهد به حداقل برسد.

او کاهش ورود مسافران خارجی به خصوص شیعیان مقیم حاشیه خلیح فارس را در بیشتر شدن رکود کاملا تاثیرگذار می داند، چرا که حجم قابل توجهی از نقدینگی شهر مشهد ناشی از هزینه‌هایی بود که زائرین خارجی متقبل می‌شدند.

سهامداران چندین هتل در مشهد با تائید ضمنی این اظهارات، عدم انگیزه مردم برای خرج کردن و کاهش قدرت اقتصادی را از دیگر عوامل دخیل در رکود می دانند.

سهم بالای زائران خارجی از گردشگری مشهد

مقیمیان که در حوزه خدمات مصرفی هتل‌ها فعال است، در این رابطه می گوید: قطع رابطه با عربستان سعودی ضربه زیادی به گردشگری این شهر وارد کرد. زائران عربستانی علاوه بر هزینه‌های زیادی که در شهر انجام می‌دادند همواره به دنبال بهترین کیفیت بودند.

بر همین اساس بود که یکی از تجار سعودی چهار هتل لوکس را به صورت سالیانه اجاره کرد. اما اکنون با بحرانی شدن روابط ایران و عربستان و جریمه‌های نقدی که دولت عربستان برای سفر به ایران وضع کرده است و تبعیت دولت‌های کویت و بحرین از این موضوع، سبب شده که رکود شدت پیدا کند.

او در مورد قیمت هتل‌ها در شهر مشهد اظهار داشت: علی رغم صحبتهایی که مطرح شده قیمت هتل‌های سه ستاره و چهار ستاره در این شهر 20 تا 30 درصد پایین‌تر از شهرهایی همچون اصفهان ،شیراز و تهران است.

وی در مورد کاهش فعالیت صنف خود می گوید: با توجه به افزایش قیمت‌ آب، برق و دستمزد، هتل‌ها سعی در صرفه جویی دارند. علاوه بر آن کاهش زائر نیز سبب شده که تعداد افرادی که در این مراکز اقامتی کار می کنند به شدت کاهش پیدا کند و بسیاری از هتل‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند. به طور کلی نسبت به دو سال گذشته ما شاهد کاهش 50 درصدی فعالیت‌های خدماتی هتل‌ها بودیم.

تخفیف 50 درصدی هتل ها به خاطر رکود

رئیس اتحادیه هتل داران مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره با کاهش زائرین می‌گوید: علاوه بر کاهش زائرین، مدت اقامت و قدرت خرید نیز کاهش شدیدی داشته و همین مسئله باعث رکود در تمامی حوزه‌های تجاری و اقتصادی استان شده است.

قانعی تصریح کرد: در مشهد قیمت هتل‌ها 30 درصد از سایر شهرهای کشور ارزان‌تر است و اکنون نیز که فصل مسافرت است باز هم برخی از مراکز اقامتی ما تا 50 درصد تخفیف به مشتریان دادند تا بلکه بتوانند با جذب مسافر، هزینه‌های خود را پوشش دهند.

اجاره 10 هتل لوکس توسط بحرین و عربستان

وی با اشاره به مسافران خارجی گفت: تا قبل از خراب شدن رابطه ما با کشورهای حوزه خلیج فارس، شهر مشهد سالانه پذیرای بیش از یک و نیم میلیون مسافر عربی بود. به طوری که تاجران بحرینی و سعودی بیش از 10 هتل 4 و 5 ستاره را به صورت سالیانه اجاره کرده بودند.

از طرف دیگر مدت اقامت این مسافران همگی بیش از یک هفته بود و همین امر سبب گردش بالای نقدینگی در شهر می‌شد. حمله به کنسولگری عربستان در مشهد و سفارت این کشور در تهران سبب شد که به فعالیت گردشگری و اقتصادی در مشهد شوک وارد شود.

کاهش 80 درصدی زائران خارجی و 20 درصدی داخلی

قانعی ادامه داد: علاوه بر کاهش 80 درصدی زائران خارجی در این مدت ما شاهد کاهش 20 درصدی زائران ایرانی بوده‌ایم که همین امر سبب شده اشتغال در این شهر به میزان 50 درصد کاهش پیدا کند.

هتل‌هایی که نیمه‌تمام رها شده‌اند

بنا بر این گزارش، در حالی که مهم‌ترین دغدغه برخی مسئولان شهر مشهد برگزار نشدن کنسرت در این شهر است بیکاری و رکود، باعث شده بسیاری از پروژه‌های گردشگری و هتل سازی در این شهر نیمه کاره رها شوند و آنهایی که مشغول به فعالیت در این حوزه هستند دغدغه بازپرداخت وام‌های ساخت هتل را داشته باشند.

رادیوفردا: دادستان کل کشور از ورود روزانه سه هزار و ۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر منتظری روز دوشنبه (اول شهریور) در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر این مطلب را بیان کرده است.

آقای منتظری «جابجایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی» را از جمله مشکلات مرزهای ایران اعلام کرده و گفته این وضعیت ناشی از «عدم کنترل کامل» مرزهاست.

وی براساس شنیده‌های خود گفته روزانه «چهارهزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آن‌ها کنترل و بازبینی می‌شوند.»

منتظری احتمال داده محتوای سه هزار و ۸۵۰ کانتینری که در بندرعباس «بازرسی» نمی‌شود، کالای «مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر» باشد.

وی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفته که «آیا مقرون‌به‌صرفه نیست که ما دستگاه‌های لازم را به منظور کنترل مبادی مرزها و بنادر مهم به هر قیمتی خریداری کرده و در آنجا نصب کنیم؟»

پیش‌تر حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این زمینه اعلام کرده بود که «روزانه چهار هزار کانتینر از طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است.»

آن‌طور که این مقام مسئول گفته روزانه سه هزار و ۸۰۰ کانتیر «بدون کمترین امکانات بازرسی از طریق بندر رجایی وارد و خارج می‌شود.»

حقیقی گفته «با حساب سرانگشتی می‌توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می‌شود و این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است.»

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در این کشور تبدیل شده که علی خامنه‌ای در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها و مقام‌های مسئول از دست داشتن افراد «متنفذ» در قاچاق به خصوص واردات تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» در ایران سخن به میان آورده‌اند.

دی ماه سال ۱۳۹۴ عبدالرضا مصری، سخنگوی وقت هیئت رئیسه مجلس از ورود تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» به ایران از سوی افراد «متنفذ» خبر داده و گفته بود که این تانکرها بدون «هیچ نظارتی» از عراق وارد ایران می‌شود.

از برخی نهادهای نظامی، امنیتی و حکومتی به عنوان مهم‌ترین عاملان قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تاکنون هیچ مرجع رسمی حاضر به اعلام نام این نهادها نشده است.

براساس اعلام آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ارزش سالیانه حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران «۲۰ میلیارد دلار» است.

بر اساس محاسبه آقای جمشیدی به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.

دویچه‌وله: چند اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به شهردار تهران خواهان پایان دادن به برخورد با دست‌فروشان و سامان دادن این گونه کسب و کار شدند. نحوه برخورد ماموران شهرداری با دست‌فروشان با انتقادهای زیادی روبروست.

چندی پیش شورای شهر پایتخت با تغییر اساس‌نامه “شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران” به ماموران این شرکت امکان داد در برخورد با دست‌فروشان با شدت بیشتری عمل کنند.

این تغییر و گزارش‌های منتشر شده درباره برخوردهای خشونت‌آمیز با دست‌فروشان بحث‌های زیادی درباره این گونه اشتغال و نحوه مدیریت آن به راه انداخته که به برنامه‌های تلویزیونی، میزگردها و نشست‌های تخصصی هم کشیده است.

ده اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای خطاب به شهردار و رئیس شورای شهر تهران تشدید برخورد با دست‌فروشان را کار نادرستی خوانده و خواستار به رسمیت شناختن این کسب و کار شدند.

نسخه‌ای از این نامه که ظاهرا سه روز پیش برای محمد باقر قالیباف، مهدی چمران، اعضای شورای شهر و شهرداران سراسر کشور فرستاده شده روز جمعه، ۲۹ مرداد توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: دستفروشی یک قهرمان ۱۹ ساله ایرانی در بازار تهران

دوران رکود و افزایش بیکاری

در این نامه با بیان این که دست‌فروشی هدف نیست و می‌تواند گام نخست در جهت کسب و کارهای بزرگ باشد، تاکید شده که “عرضه محصولات خانگی یا تولیدی‌های کوچک یا نوپا، در اقتصادهای موفق رواج دارد و دستفروشی در محل‌های تعیین شده و تحت نظارت شهرداری نه تنها شغل کاذبی تلقی نمی‌شود بلکه برخی از کارآفرینان بزرگ بین‌المللی، کارخود را از فروش محصولاتشان در همین بازارهای موقت شروع کرده‌اند”.

کارشناسان اقتصادی در نامه به قالیباف و چمران نوشته‌اند: «در شرایطی که رکود اقتصادی چند ساله اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی را تعطیل یا به کاهش نیروی انسانی دچار کرده و عده زیادی از هموطنان و خانواده‌های با سرپرست بیکار، شرایط معیشتی بسیار سختی را تحمل می‌کنند، ایجاد بازار روز و امکان فروش محصولات دستی، خانگی یا حتی تولیدی‌های کوچک، می‌توانند خانواده‌های بسیاری را از خط فقر و خطر یاس و پیامدهای اجتماعی آن نجات دهد.»

بیشتر بخوانید: روایت‌های متناقض از مرگ جوان دستفروش در مترو تهران

تنش میان ماموران و دست‌فروشان

مطابق ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری‌ها وظیفه دارند برای عرضه “کالاهای ایرانی” توسط تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه، مکان‌های مناسبی تدارک ببینند و برای داوطلبان عرضه این گونه کالاها مجوز فعالیت موقت به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه صادر کنند.

در نامه یادشده تاکید شده که اگر این حکم قانونی به درستی اجرا شود “بازی دایمی و قدیمی تنش‌زا و فسادخیز میان دست‌فروشان و ماموران شهرداری” به بازی برد – برد میان شهرداری و تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه تبدیل خواهد شد.

این اقتصاددانان می‌گویند با تشکیل بازار روزهای موقت و محل‌های مناسب کار برای دست‌فروشان، برخورد با معضلاتی مانند سد معبر و عرضه کالا خارج از مسیر رسمی شفاف‌تر خواهد شد.

با مصوبه چندی پیش شورای شهر تهران ماموران شرکت شهربان، وابسته به شهرداری موظف شدند با کسانی که سد معبر می‌کنند یا از نظر این شورا “شبه‌متکدی” هستند برخورد کنند.

بیشتر بخوانید: خودسوزی دستفروش خرمشهری در اعتراض به شهرداری

دست‌فروشی به عنوان شغل

به نوشته روزنامه “جوان”، حدود ۵۰۰ فعال مدنی و اجتماعی دوم مرداد ماه در نامه‌ای به سران قوای سه‌گانه با اعتراض به مصوبه شورای شهر تاکید کرده‌اند که این شورا در موقعیتی قرار ندارد که جرم جدید تعریف کرده و برای برخورد با آن مجوز صادر کند.

در این نامه تصریح شده که است كه دست‌فروشی به عنوان شغل در قوانین متعددی به رسمیت شناخته شده و بر این اساس شهرداری باید به “تأمین حقوق شهروندی دست‌فروشان و شهروندان علاقه‌مند و محتاج به خرید از آنها” یاری رساند.

در واکنش به این اعتراض، ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران به روزنامه جوان گفته که دست‌فروشی جرم نیست اما شهرداری موظف است امنیت “شهروندان و كسبه‌ای كه انواع و اقسام مالیات و عوارض را می‌پردازند” تامین کند و مانع سد معبر جلوی محل كسب آنها شود.

روزنامه “ایران” ارگان مطبوعاتی دولت ۲۸ مرداد در گزارشی از برگزاری نخستین نشست تخصصی مسئولان و کارشناسان امور اجتماعی در تهران و زیر عنوان “بررسی دستفروشی در شهر” خبر داد.
دست‌فروشی باید رسمی و قانونی شود

دست‌فروشی باید رسمی و قانونی شود

استفاده از تجربه موفق هند

علی اکبر تاج مزینانی کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه در این نشست خاطر نشان کرد که برخی مجتمع‌های تجاری که عامل ایجاد ترافیک می‌شوند و ساخت و سازهایی که باعث بسته شدن گذرگاه‌ها می‌شوند سهم و نقش بیشتری در سد معبر دارند تا دست‌فروشان.

او می‌گوید بر اساس تحقیقات دانشگاهی دست‌فروشان حدود ۹۰ درصد کالاهای خود را از عمده‌فروشان و مغازه‌داران تهیه می‌کنند و خطری برای کسب و کار این واحدها تلقی نمی‌شوند.

ده اقتصاددان ایران در نامه خود به تجربه موفق هند در ساماندهی دست‌فروشان پرداخته‌اند که دو سال پیش با به رسمیت شناختن این کار توانستند به “سال‌ها درگیری و رشوه‌خواری خیابانی” میان پلیس و دست‌فروشان پایان دهند.

این کارشناسان اقتصادی از قالیباف پرسیده‌اند: «آیا بهتر نیست در ایران هم مثل هند، دست‌فروشی، رسمی و قانونی شود و عاملان شهرداری به‌جای دعوای همیشگی با دست‌فروش‌ها، با اخذ اجاره‌بهایی جزئی، قانونی و شفاف، به همه داوطلبان فروش کالای ایرانی، در بازار روزهای موقت، محل کسب وکار اجاره دهند؟»

رادیوفردا: نماینده وزارت بهداشت ایران در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اعلام کرد که ۳۰ درصد از مردم ایران «گرسنه» و ۲۵ درصد جمعیت شهری در کشور «حاشیه‌نشین» هستند.

به گزارش روز پنج‌شنبه، ۲۸ مرداد، خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، این آمار را در شصت و چهارمین جلسه این ستاد بیان کرده و افزود که سایر آمار‌های وزارت بهداشت از آسیب‌های اجتماعی در ایران «محرمانه» است.

آقای سیاری تعداد «زنان ویژه» و میزان تماس آنها با مردان و آمار «تماس‌های جنسی در میان دانش‌آموزان» در ایران را از جمله این آمار شمرد.

به این ترتیب این گونه آمار نیز در ایران به رده آمار فزاینده طلاق پیوست که چندی پیش یک مقام مسئول اعلام کرد دیگر به اطلاع عموم نخواهد رسید.

این مقام مسئول همچنین از «گرسنه» بودن ۳۰ درصد از مردم کشور خبر داده و افزود که آنها «نان [برای] خوردن ندارند و این آمار را وزارت رفاه هم تائید می‌کند».

وی از حاشیه‌نشینی ۲۵ درصد جمعیت شهری در ایران نیز سخن به میان آورده و گفت که در حال حاضر «ده میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی شده‌اند.»

مجید روستا٬ نماینده وزارت راه و شهرسازی، هم در این جلسه با تائید این آمار گفت که «اکنون ۱۳۰ هزار بافت نابه‌سامان غیر شهری» وجود دارد که «حدود ۱۱ میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.»

آقای روستا افزود: «۳۰ درصد از این تعداد را جمعیت جوانان تشکیل می‌دهند» و «۸۲ درصد جوانان ساکن در این اقامتگاه‌ها زیر دیپلم هستند.»

محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، هم در حاشیه این جلسه از وجود سه میلیون جوان حاشیه‌نشین خبر داد.

بر اساس اعلام مقام‌های بلندپایه در ایران٬ ۱۸ میلیون نفر در کشور درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند.

در ایران از اعتیاد٬ طلاق٬ فقر٬ بیکاری٬ کودک‌آزاری٬ خودکشی٬ سرقت٬ ترک تحصیل٬ بی‌خانمانی٬ تمایلات جنسی غیرمتعارف و… به عنوان مصادیق آسیب‌های اجتماعی نام برده می‌شود.

علی مطهری٬ نماینده مجلس، پیشتر نقل کرده است که علی خامنه‌ای پس از شنیدن گزارش‌ها درباره میزان و گستردگی آسیب‌های اجتماعی در ایران گریه کرده و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌هایی را مشخص کرده‌ است.

در همین زمینه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، «مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد»، «حاشیه‌نشینی»، «طلاق»، «مبارزه با بزهکاری» و «مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی» را از مهم‌ترین اولویت‌های رهبر جمهوری اسلامی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی اعلام کرده است.

بی‌بی‌سی: روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال درباره ماجرای پرداخت چهارصد میلیون دلار به ایران و آزادی شهروندان ایرانی – آمریکایی جزئیات بیشتری منتشر کرده است.

این روزنامه، که برای اولین بار خبر تحویل پول نقد به ایران و آزادی زندانیان دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی را منتشر کرده بود، در گزارشی تازه از کشف جزئیات بیشتری در مورد این ماجرا خبر داده است.

این روزنامه به نقل از “مقامات دولت ایالات متحده و دیگران” نوشته است که در روز ١٧ ژانویه، مقامات آمریکایی تا زمانی که اطمینان نیافتند هواپیمای حامل سه تن از زندانیان آزاد شده تهران را ترک کرده، به هواپیمای باربری ایرانی حامل پول نقد اجازه ندادند فرودگاه ژنو را به مقصد تهران ترک کند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری، و سایر مقامات دولت آمریکا تاکید داشته‌اند که این پرداخت به منزله دادن باج به دولت ایران نبوده است. به گفته آنان، این پول بخشی از بدهی ایالات متحده به ایران بوده است که سابقه آن به لغو خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا در دهه ١٩٧٠ و قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. کل مبلغ، شامل اصل پول و بهره آن، به یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار بالغ می‌شود.

مقامات آمریکایی همچنین گفته‌اند پرداخت این پول و آزادی آمریکاییان ایرانی تبار در ایران از دو مسیر متفاوت دنبال شد و ارتباطی با هم نداشته است.

در مقابل، مخالفان دولت آمریکا از جمله شماری از نمایندگان کنگره آن کشور از حزب جمهوریخواه، دولت آقای اوباما را به باج‌دهی به دولت ایران متهم کرده‌اند.

دونالد ترامپ، نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری نیز با متهم کردن ایران به “گروگانگیری دولتی”، گفت که رئیس جمهوری آمریکا با پرداخت این پول، سیاست اعلام شده ایالات متحده در مورد خودداری از باج‌دهی برای آزادی گروگان‌ها را نقض کرده است. آقای ترامپ، که منتقد سیاست دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات و وزیر خارجه سابق را هم آغازگر گفتگو برای پرداخت این پول معرفی کرد و اقدام او را “شرم‌آور” خواند.

دونالد ترامپ همچنین گفت که تصویری از هواپیمای حامل “باج پرداختی” را هنگام ورود به فرودگاه تهران دیده اما بعدا مشخص شد که این تصویر متعلق به هواپیمای حامل زندانیان آزاد شده در فرودگاه ژنو بوده است.

وال استریت ژورنال در گزارش جدید خود گفته است که مقامات آمریکایی از افشای نحوه و زمان نقل و انتقال پول خودداری ورزیده‌اند اما براساس اطلاعاتی که به این نشریه رسیده، مدیران شرکت هواپیمایی ایران ایر مسئول برنامه‌ریزی و اجرای پرواز تهران به ژنو برای تحویل گرفتن پول نقد به یورو و فرانک سوئیس بودند. این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی که از او نام نبرده، نوشته است که “اولویت اصلی و مهم برای ما، بازگرداندن آمریکاییان زندانی به کشور بود.” او افزوده است که به محض اینکه اطمینان حاصل شد که هواپیمای حامل زندانیان آزاد شده در صبح ١٧ ژانویه از فرودگاه تهران به پرواز درآمده، هواپیمای ایرانی حامل پول به سوی ایران پرواز کرد.

مقامات دولت ایران دریافت بخشی از بدهی آمریکا به ایران را اعلام کرده‌اند اما مبادله آمریکاییان ایرانی‌تبار با پول نقد، مورد تایید قرار نگرفته است. اما در ماه ژانویه، محمد رضا نقدی، رئیس بسیج، در سخنانی گفت که “آمریکا جز زبان زور نمی‌فهمد” و با اعلام پرداخت یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار بدهی قدیمی آمریکا به ایران، گفت: “بازپس‌گیری این مبلغ در قبال آزادی جاسوس آمریکایی انجام شده و ربطی به جریان مذاکرات ندارد.” ظاهرا منظور او از “جاسوس” کسانی بودند که در روز ١٧ ژانویه از زندان در ایران آزاد شدند.