اخبار

کلمه: چکیده :برکناری احمدی مقدم یک جا به جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد مالی در زیرمجموعه های ناجا مرتبط بوده است. خود او نیز در ارتباط با این پرونده، دست کم برای دو روز بازداشت شده است. علاوه بر احمدی مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته و شایعاتی مبنی بر بازداشت دوباره وی نیز وجود دارد، دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند….

دو ماه از برکناری فرمانده کل نیروی انتظامی می گذرد، اما مسئولان نظام همچنان درباره علت واقعی این تغییر ناگهانی پنهان کاری می کنند و آن را یک جا به جایی داوطلبانه وانمود کرده اند.

به گزارش کلمه، سردار احمدی مقدم اسفندماه سال گذشته در حالی از سمت خود عزل شد که هنوز چند ماه از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود و اگر به طور ناگهانی برکنار نمی شد، تا امروز فرمانده پلیس کل کشور بود. اما با گذشت بیش از دو ماه، هنوز هیچ کس از مسئولان قضایی و امنیتی کشور توضیح نداده اند که چرا او به طور ناگهانی مجبور به خداحافظی با نیروی انتظامی شد.

بررسی های کلمه و اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی نشان می دهد که نه تنها برکناری احمدی مقدم یک جا به جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد در زیرمجموعه های ناجا مرتبط بوده، بلکه خود او نیز درباره پرونده سوء استفاده مالی یک دهه گذشته در مجموعه های مرتبط با نیروی انتظامی، متهم واقع شده و دست کم برای دو روز بازداشت شده بود.

بر اساس این گزارش، فرمانده کل نیروی انتظامی در شرایطی بازداشت شد که هنوز از فرماندهی پلیس عزل نشده و چند ماه از مهلت تمدید حکمش باقی مانده بود. این در حالی است که چند روز بعد، تشریفات تودیع و معارفه او با پنهان کاری هرچه بیشتر درباره پرونده مذکور برگزار شد و رهبری هم در حکم خود برای فرمانده جدید، هیچ اشاره ای به علت واقعی برکناری احمدی مقدم نکرد و صرفا از “تلاش های بی دریغ و موثر” وی تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر احمدی مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته و شایعاتی مبنی بر بازداشت دوباره وی نیز وجود دارد، دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق(سردار دكتر ابوالفضل قنبرپور) . مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند. این فرد از مهرماه ۱۳۸۸ فروردین سال گذشته، مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا بود.

علاوه بر اینها، یکی از اعضای خانواده احمدی مقدم نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده، برکناری ناگهانی یکی از معاونان شهردار تهران نیز در ارتباط با همین پرونده بوده و زمزمه هایی در خصوص ارتباط خود قالیباف با پرونده نیز مطرح است.

رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، که به عزل زودهنگام فرمانده ناجا و دستگیری و برکناری چندین مقام مرتبط با تخلفات در نیروی انتظامی و شهرداری منجر شده، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با پیگیری های بیشتر، احتمال افزایش چشمگیر آن وجود دارد. اما با دستور مقامات بالا، نوعی خندق اطلاعاتی به دور این پرونده ایجاد شده است تا هیچ اطلاعاتی از ابعاد آن به بیرون درز نکند.

بنیاد تعاون ناجا یکی از ثروتمندترین بنیادهای نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی است، و مجموعه های اقتصادی و مالی مرتبط با آن از جمله بانک قوامین، از مراکز اصلی فعالیت این شبکه بوده است. ابعاد تخلفات این باند که در آغاز سال ۱۳۹۳ روشن شد، به حدی گسترده بود که به برکناری فوری مدیرعامل این بنیاد منجر شد و هنوز چند ماه نگذشته، برخی نمایندگان صحبت از تحقیق و تفحص به میان آوردند. سردار احمدی مقدم در ظاهر برای ورود مجلس به این پرونده اعلام آمادگی کرد و تلویحا اصل تخلف را پذیرفت ولی ادعا کرد که سوء استفاده تنها در یکی از زیرمجموعه های مرتبط با این بنیاد بوده است. اما واقعیت بیش از اینها بود.

اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، کمترین حد از سوء استفاده کشف شده بود. ولی با پنهان کاری شدید دستگاه قضایی با همکاری نهاد امنیتی، تلاش می شود که ابعاد تخلفات مخفی بماند.

باند بانفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا موفق شوند جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا را بگیرند، ابعاد این پرونده را محدود کنند و راه را بر گسترش دایره پیگیری ها ببندند. با این حال سال ۱۳۹۳ هنوز به پایان نرسیده بود که مشخص شد نه فقط عالی ترین مقام پلیس کشور در این پرونده متهم است، بلکه رد پای چند سردار سپاه که اکثر آنها در زمان فرماندهی قالیباف به نیروی انتظامی منتقل شده بودند و برخی از ایشان با قالیباف به شهرداری رفته بودند، هم در این پرونده به چشم می خورد.

اینها همه در حالی است که مسئولان رسمی تاکنون حتی یک جمله در این باره به مردم توضیح نداده اند. بازداشت فرمانده پلیس کل کشور به اتهام سوء استفاده مالی، در هر کشور دیگری که رخ می داد، به زلزله سیاسی و مدیریتی می انجامید. اما حاکمیت مدعی اصول آنقدر غرق فساد شده و نیز آنچنان خود را در جراحی غده های سرطانی ناتوان می بیند که تاکنون کوچک ترین توضیحی درباره این پرونده به مردم نداده است.

ابهام و سکوت در این باره، به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که به دایره نفوذ و دست اندازی مسئولان این بنیاد بزرگ توجه شود؛ مسئولانی که علاوه بر امکانات اقتصادی و منابع مالی، به قوه قهریه و سلاح و دستبند و باتوم و بازداشتگاه نیز دسترسی آسانی دارند و سابقه آنها در سال ۱۳۸۸ نیز نشان می دهد که برای استفاده بی محابا از این ابزارها نیز پروایی ندارند.

ناگفته پیداست که وقوع فساد در چنین موقعیت مهیبی، تا چه حد ابعاد وحشتناکی می تواند داشته باشد. به ویژه آنکه پای رئیس پلیس، سرداران سپاه و مسئولان بانفوذ در شهرداری هم در میان باشد. اما مسئولان با کشف تخلفات هنگفت در چنین بنیاد بزرگ و فسادخیزی، چگونه برخورد کرده اند؟

پرونده فساد بزرگ در بنیاد تعاون ناجا، در شرایطی مطرح است که بسیاری از پرسنل شاغل و بازنشسته ناجا از کمترین امکاناتی که قرار بود از این طریق برای آنها فراهم شود، بی بهره مانده اند. برخی از نیروهای پلیس با وجود واریز پیش پرداخت برای پروژه های ساخت و ساز مسکن از مدت ها قبل، هنوز خانه ای دریافت نکرده اند یا وام های مسکنی را که به آنها وعده داده شده بود، دریافت نکرده اند. در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه این بنیاد، حقوق کارگران برای ماههای متوالی به تعویق می افتد و در برخی از آنها زمزمه های ورشکستگی مطرح شده است. اما همزمان خبر از فسادهای هزاران میلیاردی می رسد.

آیا مسئولان قضایی و امنیتی و سران نظام معتقدند که هنوز نباید در این باره به مردم توضیح دهند؟

تقاطع: “آستان قدس رضوی” بعد از “مهاب‌قدس” و “صبا”، گروه “مپنا”، دیگر شرکت بزرگ فعال در حوزه‌ی آب و برق ایران را نیز در اختیار خود گرفت. سرمایه فعلی “مپنا” رقمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به نوشته‌ی خبرگزاری “ایسنا”، به دنبال پایان یافتن دوره‌ی دوساله هیات مدیره‌ی “مپنا”، مجمع عمومی این شرکت روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه (۱۰ می) برگزار شد و طی آن، شرکت‌های “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی”، “سرمایه‌گذاری ملی ایران” و “سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گلستان” به عنوان پنج عضو حقوقی هیات مدیره “مپنا” معرفی شدند.

از میان این پنج شرکت، سه شرکت “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، و “تدبیر توسعه سرمایه رضوی” به “آستان قدس رضوی” تعلق دارند که اکثریت هیات مدیره‌ی “مپنا” را در اختیار این هلدینگ اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) بعد از دو شرکت “مهاب قدس” و “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” که آنها نیز تحت کنترل آستان قدس قرار دارند، سومین شرکت بزرگ فعال در زمینه نیرو در ایران به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی “مهاب قدس”، تمامی سهام این شرکت به پنج شرکت “عمران رضوی”، “آستان مقدس حضرت معصومه”، “آستان قدس رضوی”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی” و “شرکت بین‌المللی رشد سرمایه رضوی” تعلق دارد.

وزارت خزانه‌داری امریکا در آگِست سال ۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹) این شرکت را به دلیل فعالیت‌هایش برای ساخت نیروگاه در ایران مشمول تحریم‌ قرار داد.

اطلاعات موجود در وب‌سایت شرکت “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” نیز نشان می‌دهد که ۴۹/۹ درصد سهام این شرکت که اکثریت آن به شمار می‌رود، در اختیار شرکت سهامی “مهاب قدس” است.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) در مرداد ماه سال ۱۳۷۲ خورشیدی توسط وزارت نیروی جمهوری اسلامی تاسیس شد و تا کنون نزدیک به ۱۰۰ پروژه به ارزش تقریبی بیش از ۳۰ میلیارد یورو را به انجام رسانده است.

نیروگاه جنوب اصفهان، نیروگاه گازی فارس، پتروشیمی خارک، پروژه توسعه فاز یک پارس جنوبی، نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج، نیروگاه گازی شاهرود، نیروگاه زاگرس کرمانشاه، و نیروگاه حرارتی-خورشیدی یزد از دیگر پروژه‌های در دست اقدام “مپنا” محسوب می‌شوند.

این شرکت علاوه بر مدیریت، ساخت و اجرای پروژه‌های نیروگاهی، در صنایع نفت و گاز و نیز حمل‌ و نقل ریلی نیز حضور دارد و هم‌چنین دامنه‌ی فعالیت‌های خود را به خارج از مرزهای ایران نیز گسترش داده است به طوری که طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی آن، احداث “نیروگاه گازی الصدر” و “پروژه حیدریه” در شهر نجف از جمله پروژه‌های این شرکت در کشور عراق به شمار می‌روند.

“آستان قدس رضوی” با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر “تولیت” آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این “تولیت” بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ با حکم روح‌الله خمینی، رهبر پیشین حکومت ایران در اختیار عباس واعظ طبسی قرار گرفت که این حکم در زمان علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز تمدید شد. واعظ‌ طبسی ۸۰ ساله عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است و مدیریت عالی “حوزه علمیه خراسان” را نیز بر عهده دارد.

این “بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور” از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. به تازگی، مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ کشور تصویب کرد که مالیات‌های اخذشده از شرکت‌های تابعه “آستان قدس رضوی” برای خرج در این “آستان” هزینه شوند.

رادیوفرانسه: پرویز فتاح، رییس “کمیتۀ امداد امام خمینی” از اینکه پول های جمع آوری شده تحت عنوان زکات توسط این نهاد صرف هزینه هایی به غیر از کمک به مستمندان شده ابراز تأسف کرده و مدعی شده است : بیشتر زکات جمع آوری شده به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های اختصاص یافته که پرویز فتاح از آنها تحت عنوان “فعالیت های عمرانی” یاد نموده است.

با این حال، رییس کمیتۀ امداد امام خمینی نگفته است که پول های زکات دقیقاً صرف کدام فعالیت های عمرانی شده و آیا آثاری از این فعالیت ها در جایی قابل رؤیت است یا نه.

وی در جای دیگری از سخنانش گفته است که بخش اعظم زکات جمع آوری شده توسط کمیتۀ امداد که به گفتۀ او سالانه به ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود با نظر شوراهای استان و مسئولان کشوری به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های عمرانی اختصاص یافته است، هر چند، به اعتراف پرویز فتاح، کمیتۀ امداد خمینی در وهلۀ نخست متولی رسیدگی به مشکلات مالی و مادّی نیازمندان و فقرا است که شمارشان به گفتۀ وی شدیداً رو به ازدیاد است.

پرویز فتاح سپس ابراز نگرانی کرده که خودداری کمیتۀ امداد از انجام وظیفه اش، یعنی یاری رساندن به مستمندان، به بی اعتمادی عمومی منجر شود، به طوری که مردم دیگر پولی در صندوق های صدقات که در وجب به وجب پیاده روهای کشور نصب شده اند نریزند.

رییس کمیتۀ امداد امام خمینی همچنین گفته است : این نهاد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی وظیفۀ توزیع زکات در میان فقرا را عهده دار شده باید برای جلب اعتماد عمومی در شیوۀ کارش تجدید نظر کند. او تلویحاً به تبانی روحانیان یا امامان جمعه در سوءمصرف پول های زکات اعتراف کرده و گفته است : قرار این بوده که زکات جمع آوری شده با هماهنگی و نظر امامان جمعه مصرف شود، اما، در عمل، اول پول زکات مصرف شده و بعداً از امامان جمعه امضا گرفته شده است

رادیوفردا: وکیل سازمان تامین اجتماعی ایران در پرونده شکایت از سعید مرتضوی، رئیس سابق این سازمان، می‌گوید که آقای مرتضوی «پنج» چک این سازمان را به مبلغ بیش از ٤٤٤ میلیارد ین ژاپن «شخصا نوشته» و به بابک زنجانی داده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».*

مجتبی نظری، وکیل این سازمان، در مصاحبه با روزنامه شرق که روز پنج‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، منتشر شد تاکید کرد که سعید مرتضوی «همدست» بابک زنجانی بوده است.

به گفته او، رقم این چک‌ها نیز «دو میلیارد ین» بیشتر از مبلغ تفاهم بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی نوشته شده و مسئولان سابق این سازمان دلیل این موضوع را «اشتباه چشمی» ذکر کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پیش از این گزارش داده بود که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر کرده و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را به او داده است.

در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، در آذرماه ۹۳ گفته بود که این چک‌ها در اختیار وزارت نفت است.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در پرونده شکایت از سعید مرتضوی در مصاحبه خود خبر داده است که این چک‌ها هنوز به این سازمان «برنگشته است».

به گفته آقای نظری، پنج چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ «٤٤٤ میلیارد و ٥٢٤ میلیون و ٤٥٤ هزار و ٥٠٠ ین ژاپن» در اختیار بابک زنجانی قرار داده شده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».

وی اضافه کرد: «رقم چک‌ها را دو میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در تفاهم‌شده نوشته‌‌اند… سؤال شده چرا این‌ جوری شده است؟ گفته‌اند اشتباه چشمی است. علاوه ‌بر آن… نرخ یکصد ین را چهل هزار ریال گرفته‌اند، در حالی که نرخ آن در بازار آزاد کمتر بوده است، یعنی باز هم اینجا به ضرر سازمان تأمین اجتماعی شده‌ است.»

وی اضافه کرد: «آقای تیرداد خانی، مدیر امور مالی وقت سازمان، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی و اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک‌ها را هم خودش نوشته است، یعنی خودش بلند شده رفته بانک مسکن گفته چک را الان بنویسید و همین الان به من بدهید، در حالی که این کار معمول و روال نیست.»

سعید مرتضوی پیش از این بارها واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته است که«يک چوب کبريت هم از سازمان تامين اجتماعی پيش او نبوده است».

وکیل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به این گفته آقای مرتضوی گفت: «به‌ هرحال تفاهم‌نامه انجام شده، چکی به ایشان داده شده، قرار شده پولی به سازمان بیاید. حالا اگر هم این پول یا معادلش به سازمان می‌آمد، تازه کلی سازمان ضرر می‌کرد، ولی حالا خوشبختانه به علت مسائلی مثلا تحریم‌ها جلویش گرفته شد یا به‌ خاطر مسائلی که برای او پیش آمد و دولت عوض شد.»

آقای نظری اضافه کرد: «این سؤال وجود دارد که اگر چک تضمینی است، چرا پنج تا است؟ می‌تواند یکی باشد؛ پنج تا چک برای این است که دفعه دیگر هم از آنها استفاده کند. ایشان هردفعه رفته با این چک‌ها چند تا کشتی نفتی خریده و پولش را هم نیاورده است.»

وی تاکید کرد: «در چک‌ها ننوشته است چک تضمینی است؛ چک است دیگر… در واقع این آقای مرتضوی است که باید به زندان و سلول بغل‌دستی برود. چون همدست او بوده است.»

بابک زنجانی که گفته می‌شود بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، در دی‌ سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت هدیه و پاداش‌های «متفاوت» در دوره مدیریت آقای مرتضوی گفت: «جلوی اسم دریافت‌کنندگان هم کد آمده ‌است. در حالی‌ که اگر شما واقعا مشکلی ندارید، چه لزومی دارد که کد بگذارید. یکی از اینها همین آقای حیدری‌‌فر بوده که در همین بگیروببندها نقش داشته است.»

پپیش از این نیز روزنامه شرق از پرداخت‌های «میلیونی» سعید مرتضوی به حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، قضات محکوم شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک، خبر داده بود.

دادگاه پرونده کهریزک سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

————————————————————-

* هر يورو در بازار امروز برابر با ۱۳۵ ين و هر دلار برابر با ۱۱۹ ين است

عصرایران: مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است (یک تا 10 سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است.
عصر ایران ؛ جعفر محمدی – طبق قانون مجازات اسلامی، “جعل” از جمله جرائمی است که تعقیب آن حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شود. این جرم آنقدر سنگین و غیرقابل گذشت است که در دانشکده های حقوق به عنوان مثال از مادری می گویند که در غیاب همسرش سند جعل می کند تا برای فرزند مشروع و قانونی اش شناسنامه بگیرد. حتی این اقدام ولو این که با نیات انسانی و بدون اضرار به غیر نیز هست، جرم محسوب می شود و قاضی می تواند او را به زندان محکوم کند.اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،

جعل، شامل تغییر در سند یا تحریف آن هم می شود.* بنابراین اگر کسی در سندی دست ببرد و کلمه ای از آن را عوض کند، مرتکب جرم نابخشودنی “جعل” شده است.(+)
علت سختگیری قانون نسبت به جعل نیز مشخص است چرا که اسناد، ملاک روابط اجتماعی مردم با یکدیگر هستند و هر گونه اقدامی علیه اسناد – اعمّ از رسمی و غیر رسمی و دولتی و عمومی و حتی خصوصی – اقدام علیه امنیت اجتماعی است که در مواردی می تواند علیه امنیت ملی نیز تلقی شود.

اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را نوشته و برای آن از نمایندگان امضا گرفته است. این طرح “دو فوریتی” بوده و ناظر به مقابله مجلس شورای اسلامی با طرح کنگره آمریکا در خصوص مذاکرات هسته ای بوده است.

این نماینده مجلس که البته داعیه ارزشمداری هم دارد، بعد از جمع آوری امضاهای نمایندگان مجلس، در اقدامی زشت و زننده و البته کاملاً «مجرمانه»، در آن دستکاری کرده و حتی عنوانش را از دو فوریتی به “سه فوریتی” تبدیل کرده و به هیأت رئیسه داده است!
بر اساس “جعل” صورت گرفته، نه تنها فوریت طرح تغییر یافته که از نظر حقوقی معنای متفاوتی دارد، بلکه طوری وانمود شده که گویا طرح توقف مذاکرات تقدیم هیأت رئیسه شده است.

البته برخی از نمایندگان، بعد از این که متوجه این اقدام مجرمانه شده اند، به هیأت رئیسه مراجعه کرده و ضمن اعتراض امضای خود را از طرح مجعول پس گرفته اند.

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،

حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مجلس شورای اسلامی، به قانونی که خود در خصوص مجازات جاعلین تصویب کرده است، عمل می کند و این نماینده جاعل را برای طی مراحل قضایی به دادگاه معرفی می کند یا از نظر قانونگذاران، قانون برای مردم عادی است و خود نمایندگان حتی اگر در روز روشن هم مرتکب جرم جعل شوند، کسی کاری با آنها نخواهد داشت؟!

مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است ( یک تا 10 سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است. گو این که کلیت مردم و نظام و دولت و نمایندگان مجلس یک طرف هستند و رویکردی ملی در قبال این موضوع دارند ولی آقای جاعل، یک طرف دیگر ایستاده و با تشخیص و میل فردی خود و جعل طرح نمایندگان، برای کشور ایجاد دردسر کرده است.

اگر قانون برای همه برابر است و حتی مادری که از سر خیرخواهی برای فرزندش، دست به یک سند فردی می برد تا برایش شناسنامه بگیرد، محاکمه و محکوم می شود باید منتظر محاکمه قضایی این نماینده جاعل که بی هیچ شرمی در طرح دهها نماینده دست برده و آن را تقدیم هیأت رئیسه کرده و یک جنجال خبری را علیه کشور باعث شده است، باشیم.

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،
برخورد پلیس با جاعلان

جای جاعل اسناد، نه در خانه ملت، که در باندهای تبهکاری و سپس زندان است چرا که به چنین فردی که از ارتکاب جرم نیز ابایی ندارد اساساً نمی تواند اعتماد کرد و او را محرم اسرار کشور در مجلس دانست.

نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس، هم برای اطمینان دادن به مردم که قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و هم برای حفظ شأن خودشان، باید تعقیب قضایی نماینده جاعل را در دستور کار قرار دهند که گفته اند حفظ حرمت امامزاده با متولی اش است مگر آن که مجلسی ها، برای خود و خانه ملت، حرمتی قائل نباشند!

سحام: مرور خبرها نشان از آن دارد که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، نخستین‌بار از سوی «‌رضا فرجی‌دانا»، وزیر وقت علوم، رسانه‌ای شد، اما حالا عضو کمیسیون آموزش مجلس از ناگفته‌هایی سخن گفته که نشان می‌دهد همان سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، کمیسیون آموزش مجلس در جریان کامل تخلف‌های بورسیه‌ای قرار گرفته، اما برخی ملاحظات خاص مانع از افشاگری در این زمینه شده است.

محمود نگهبان‌سلامی، نماینده خواف و رشتخوار، از برخی ناگفته‌ها پرده برداشته و به صراحت به ماجرای تخلف در جذب هیأت علمی یکی از وابستگان معاون کامران دانشجو اشاره دارد. پیگیری ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی از سوی «رضا فرجی‌دانا» در نهایت پاشنه آشیل او شد و به استیضاح وزیر منتهی شد. بااین‌حال، رفته‌رفته آشکارشدن برخی مسائل دیگر نشان داد که سمت و سوی سیاسی‌بازی، در افتادن وزیر علوم بی‌تأثیر نبوده است. چنانچه همین چندروز پیش ماجرای تخلف ٣٢ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویان در دولت «محمود احمدی‌نژاد» از سوی دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شد؛ خبری که نشان می‌داد، تأکید فرجی‌دانا بر برکناری مدیر وقت این صندوق و مخالفت نمایندگان از دیگر دلایل افتادن وزیر به‌شمار می‌آید.

نگهبان‌سلامی به نکاتی اشاره دارد که نشان می‌دهد، در یک سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، اعضای کمیسیون آموزش مجلس به‌خوبی در جریان تخلف‌های بورسیه‌ای قرار داشته، اما از افشای آن خودداری کرده‌اند. اصولگرایان حامی احمدی‌نژاد این‌روزها بنا دارند ماجرای تخلف بورسیه‌ای را منکر شده یا آن را به ٣۶ پرونده بکاهند. این در حالی است که در بیش از سه هزار پرونده، تخلف‌های متعددی از کبر سن گرفته تا شرط معدل و جایابی و مسائل دیگر مطرح بوده و هنوز هزارو ٢٠٠ دانشجوی دکترا جایابی نشده‌اند که این مسئله در نهایت به لغو بورسیه آنها منتهی خواهد شد. در ادامه گفتگوی روزنامه «شرق» با نگهبان سلامی؛ عضو کمسیون آموزش مجلس را می خوانید:

‌آیا کمیسیون آموزش در جریان تخلف ٣٢میلیاردی صندوق رفاه دانشجویان قرار داشته؟

بله، همان‌موقع هم برخی نکات مطرح بود و در جلسه‌ای که با آقای کیوان مرادیان داشتیم، نکاتی مطرح شد، البته ما در جریان جزئیات و تخلف در این سطح نبودیم، موضوع ما این بود که دانشجویان در همه‌جا از عدم امکانات رفاهی سخن می‌گویند و آنها هم توضیح دادند که منابع مالی کمی در اختیارشان است.

‌اما باوجود این همان موقع ذهنیتی از احتمال تخلف مطرح بود؟
بله، گمانه‌هایی مطرح بود، اما کمیسیون خیلی جدی موضوع را پیگیری نکرد و مسائل علنی نشد. این نکته نیز از نقاط ضعف هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش به‌شمار می‌آید. به‌شخصه انتظارم از کمیسیون بیش از اینها بود.

‌آقای سلامی، در موضوع بورسیه‌ها نیز به‌تازگی رئیس کمیسیون اصل ٩٠ جوری مسئله را حلاجی کرده که گویی تخلف‌های صورت‌گرفته وفق قوانین وضع‌شده در دوره آقای دانشجو بوده و منعی برای تداوم تحصیل متخلفان وجود ندارد. کمیسیون آموزش چرا درباره این موضوع واکنشی نشان نداده؟

اینکه آقای دانشجو به‌عنوان وزیر بتواند تخلفی در این سطح انجام داده و قانون‌گذاری خطا کرده باشد، بیشتر توجیه است. حتی اگر چنین باشد و آیین‌نامه‌سازی و بخش‌نامه‌سازی -در قالب تدوین قوانین جدید جذب دانشجو- صورت گرفته باشد، باز هم نمی‌شود منکر خلاف قانون‌بودن ماجرای بورسیه‌ها شد. اینجا ما قرار است از حقوق دانشجو حمایت کنیم، آن‌هم دانشجوی مستعدی که با معدل بالا حقوقش تضییع شده و آدم‌های کم‌سواد جای او نشسته‌اند، نه‌اینکه نسبت به توجیه مواضع وقت وزیر بکوشیم.

‌آیا کمیسیون آموزش در همان دولت گذشته در جریان تخلف بورسیه‌ای بود؟

بله، اتفاقا در سال پایانی دولت دهم، جلسه‌ای با آقای کامران دانشجو معاون وقت ایشان، داشتیم و نکاتی درباره تخلف‌های بورسیه‌ای مطرح شد.

‌دقیقا چه نکاتی؟

گزارش‌هایی به کمیسیون رسیده بود که برخی با معدل ١٣ و ١۴ به مقطع دکترا رفته و برخی از آنها عضو هیأت علمی شده‌اند.

‌و شما همین مطالب را به آقای دانشجو گفتید؟

بله، گله ما این بود که چطور یک نفر با معدل ١٣ می‌تواند دانشجوی دکترا شود.

‌پاسخ آقای دانشجو چه بود؟

ایشان در نهایت تعجب گفتند، همین‌ها که شما می‌گویید چرا با معدل ١٣ و ١۴ دانشجوی دکترا شده‌اند، الان دانشجویان بسیار خوبی هستند و ما هم گفتیم خب شما فکر کنید اگر دانشجوی معدل ١٩ را به دکترا راه می‌دادید، چقدر بیشتر موفق می‌شدند.

این‌طور که شما می‌گویید، کمیسیون آموزش حتی پیش از روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی و تلاش آقای فرجی‌دانا برای طرح تخلف‌ها، در جریان مسئله بوده. چرا کمیسیون در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد؟

به‌هرحال در آن زمان خط و ربط سیاسی برخی دوستان ما در کمیسیون آموزش، نزدیک به آقای دانشجو و احمدی‌نژاد بود و تصور می‌کنم همین نزدیکی آرا سبب شد ماجرا مسکوت بماند. خاطرم هست آقای جواد هروی و من و برخی نفرات دیگر در این زمینه اعتراض داشتند، اما اکثریت با احمدی‌نژادی‌ها بود.

‌خب اینکه می‌شود مصداق سیاسی‌کاری.

بله، متأسفانه اگر کمیسیون آموزش می‌خواست، همان‌موقع می‌توانست جدی‌تر به ماجرای تخلف بورسیه‌ها اشاره کند، حتی پیش از آنکه دولت آقای روحانی بخواهد این مسائل را افشا کند.

در جلسه با آقای دانشجو چه نکات دیگری مطرح شد؟

مسئله صرفا تخلف بورسیه‌ای نبود، نکته غم‌انگیزتر اینکه برخی افراد در دانشگاه‌ها عضو هیأت علمی شدند که بدون زدوبند و پارتی‌بازی جایی در هیأت علمی دانشگاه‌ها نداشتند و به برخی از این نکات هم اشاره کردیم.

‌نمونه‌ای خاطرتان هست، مصداقی از همین تخلف‌ها؟

نمونه‌اش هیأت‌علمی‌شدن دختر یکی از معاونان وقت کامران دانشجو در دانشگاه «علم و صنعت» بود. دختر این مقام مسئول با لیسانس تغذیه و فوق‌لیسانس زبان، هیأت علمی دانشگاه «علم و صنعت» شده بود و همان‌موقع دانشجویان متخصص ما با دکترا بیکار در خانه نشسته بودند. این به‌جز تبعیض دانشگاهی، مفهوم دیگری نداشت و همان‌موقع این نکته را خاطرنشان کردم.

‌واکنش‌ها چه بود و چه پیگیری‌ای در این زمینه صورت گرفته؟

آقای زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش، به من گفتند که موضوع را شفاهی در میان گذاشته‌اند و این مسئله حل شده است.

‌واقعا حل شد؟

راستش من شخصا پیگیری نکردم، اما امیدوارم که حل شده باشد.

‌گفتید انتظارتان از کمیسیون بیش از اینها بود. دقیقا چه مسائل دیگری محقق شد و چه نقدهای دیگری به کمیسیون آموزش وارد است؟

کمیسیون در مواردی سیاسی‌کاری و در برخی نکات دیگر نیز منفعلانه برخورد کرد. همین حالا در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان هم نکات مشابهی مطرح شده و امیدواریم در این زمینه ورود جدی‌تری صورت بگیرد. به‌ویژه مسئله بورسیه‌ها و رسیدگی به آن به آبروی کمیسیون آموزش تبدیل شده و سستی در این مسیر نام کمیسیون آموزش را در تاریخ پیگیری مطالبات دانشجویی به تیرگی ثبت خواهد کرد.

‌یعنی می‌فرمایید آن‌طور که لازم بوده، کمیسیون در موضوع بورسیه‌ها ورود نکرده؟

نه‌تنها کمیسیون که حالا وزارت علوم نیز در مسیر بورسیه‌ها کوتاه آمده است. این در حالی است که حق و حقوق هزاران دانشجوی ممتاز کشور در میان است و دفاع از آنها بر هر نماینده‌ای واجب است. نمایندگان باید مصالح نظام را مورد نظر قرار دهند و بدون شک مصالح نظام ایجاب می‌کند دانشجوی نخبه در کشور باقی بماند و بی‌سوادها صاحب کرسی‌های علمی نشوند.

ایسنا: یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: مقدار پول کثیف از حد معمول و متعارف آن گذشته است.

حسین انصاری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان گفت: موضوع پول‌های کثیف همیشه مطرح بوده و سالهاست که میان مسئولان و مردم صحبت از اختلاس و پول‌های کثیف مطرح بوده، اما شرایطی که الان و خصوصا در دولت قبل پیدا شد شرایط خاصی بود و نوع اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی در حد بسیار خارج از اندازه به وجود آمد.

وی با اشاره به فساد 3000 میلیاردی و اختلاس‌های گذشته ادامه داد: در کشور خواه ناخواه پول کثیف تا یک حدی وجود دارد و همیشه یک نوع تجاوز و حرکت غیرقانونی برای دستیابی به پول بوده و هست.

نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر پولی که از طریق غیرقانونی و غیرمشروع که از طریق قاچاق و دزدی و اختلاس و حتی به صورت رانت خارج از قانون به دست افراد می‌رسد مصداق پول کثیف است.

انصاری‌راد با بیان این‌که «از این پول‌ها برای رسیدن به قدرت و در انتخابات استفاده شده است» گفت: در یک تحقیق و تفحصی که خود مجلس در انتخابات 88 انجام داد به این نتیجه رسید که به 9 میلیون نفر هر کدام 80 هزار تومان پرداخت شده؛ این گزارش خود مجلس است و معلوم می‌شود که از این پول‌ها در انتخابات استفاده می‌شود.

وی نقش نظارت را در جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات مهم دانست و افزود: باید معلوم باشد کسانی که فعالیت‌های انتخاباتی می‌کنند و گاهی هزینه‌هایشان از حد متعارف خارج می‌شود از کجا این پول‌ها را به دست آوردند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که «حتی در انتخابات شورای شهر مشهد عده‌ای با هزینه‌های میلیاردی تبلیغ کردند» ادامه داد: آقایانی که می‌گویند دوستان ما این پول را دادند که ما در انتخابات از آن استفاده کنیم، باید پاسخ‌گو باشند که کدام دوست مفت و مجانی دو میلیارد پول می‌دهد و در مقابل انتظاری ندارد و نمی‌خواهد سوء استفاده کند و فقط برای رضای خدا این کار را انجام داده است.

انصاری‌راد تصریح کرد: در کشورهایی که انتخابات پخته و پرسابقه‌ای دارند این کارها مرسوم است و اشخاص در یک حد معینی می‌توانند به کاندیدا پول بدهند، اما در عین حال باید مشخص باشد که چه اشخاصی و چه اندازه پول دادند و همچنین مشخص باشد این پول‌ها چگونه به دست آمده است.

وی با تاکید بر این‌که «راهکارهای قانونی برای مقابله با پول‌های کثیف بسیار است» گفت: برای جلوگیری از به وجود آمدن این پول‌ها باید به حساب‌ها، دارایی‌ها و حرکت ثروت در جهت قانونی یا غیرقانونی نظارت شود.

نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نقش مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و مخصوصا مطبوعات را در مقابله با پول‌های کثیف مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر در کشور شرایطی ایجاد شود تا اصحاب مطبوعات بتوانند تحقیق و بررسی کنند و گزارش بدهند که کدام اشخاص و گروه‌ها یا حتی مسئولان کشور از اموال عمومی سوء استفاده می‌کنند و آن‌ها را در معرض نظارت و نقد قرار بدهند می‌تواند در مقابله با این موضوع موثر واقع شود، اما اگر مجلس و سازمان بازرسی کل کشور و مطبوعات گرفتار باشند و به شکلی کنترل بشوند که نتوانند نقش خودشان را ایفا کنند این مسائل به وجود می‌آید.

مهرنیوز: مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت درباره نحوه فروش و صادرات میعانات گازی با یک واسطه نفتی توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای پر سر و صدای بابک زنجانی و بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری نفتی وی به شرکت ملی نفت ایران و خزانه کشور مهمترین و پرحاشیه ترین قرارداد فروش نفت ایران در طول چند سال گذشته تاکنون بوده است.

با این وجود، شرکت ملی نفت ایران خطاب به خریداران بخش خصوصی نفت خام کشور تاکید کرده است که دنبال ارزان فروشی نفت ایران نیستیم و بخش خصوصی هم به فکر دلالی و واسطه گری برای فروش طلای سیاه ایرانی نباشد.

همزمان با مرور این تحولات در بازار خرید و فروش نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده است.

سید محسن قمصری درباره بدهی نفتی این واسطه نفتی، گفت: این فرد چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اظهار بی‌اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی، اظهار داشت: بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد فروش میعانات گازی تسویه حساب کرده است.

به گزارش مهر، البته بانک مرکزی باید گزارش دهد که از چه محلی این بدهی کلان را تسویه حساب کرده است؟

قمصری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون نحوه تسویه حساب بدهی این فرد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی یک قرارداد جدید به منظور صادرات میعانات گازی با این فرد امضا شده است.

قمصری با بیان اینکه به عبارت دیگر قرارداد قبلی متوقف نشده بلکه تغییراتی در نحوه تسویه حساب و دریافت پول اعمال شده است، اظهارداشت: بر این اساس در طول چند ماه گذشته این فرد حدود سه میلیارد دلار پول بابت فروش محموله‌های میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده است.

خبرگزاری «مهر» منتظر پاسخ رسمی بانک مرکزی درباره وصول یا عدم وصول میزان پول فروش محموله‌های میعانات گازی ایران می‌ماند که امیدواریم پاسخ شفافی در این باره ارائه شود.

رادیوفردا: در ادامه کمک جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، رئیس بانک مرکزی سوریه می‌گوید که توافق اولیه با مقامات ایران برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق حاصل شده است.

ادیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه، روز سه‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، در گفت‌وگوی تلفنی با خبرگزاری بلومبرگ گفت که این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ خواهد بود.

بلومبرگ می‌نویسد که هنوز دولت بشار اسد از وام قبلی یک میلیارد دلاری ایران، اندوخته‌ای برای استفاده در واردات کالا به کشور دارد.

در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، بانک توسعه صادرات ایران در وب‌سایت خود از اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری این بانک به سوریه خبر داد.

ایران به همراه روسیه از مهم‌ترین حامیان دولت بشار اسد است، کشوری که که از چهار سال پیش تاکنون درگیر نبردهای خونین داخلی بوده است.

آقای میاله گفته است که اخیرا هیئت‌هایی از ایران راهی سوریه شده و بانک مرکزی ایران نیز توافق اولیه برای باز کردن این خط اعتباری جدید را اعلام کرده است.

بلومبرگ می‌نویسد که بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانسته است تاکنون دوام بیاورد و نیروهای حزب‌الله لبنان نیز که طرفدار ایران هستند، نیروهای خود را برای جنگ با مخالفان اسد به سوریه گسیل کرده‌اند.

این گزارش همچنین می نویسد که مخالفان توافق هسته ای ایران معتقدند که این توافق دست ایران را برای ارسال کمک به سوریه و گسترش حمایت‌های این کشور از متفقین خود بازتر خواهد کرد.

توافق جامع هسته‌ای قرار است تا ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن، ۱۱ تیرماه آینده، حاصل شود و هم اکنون ایران و شش قدرت جهانی در حال مذاکره پیرامون این توافق هستند.

گفته می‌شود که صد میلیارد دلار از اموال ایران در خارج بلوک شده است. از طرفی تحریم‌های بانکی، نفتی و اقتصادی علیه ایران وجود دارد که انتظار می رود با توافق هسته ای برچیده شوند.

بلومبرگ می‌نویسد که جنگ اقتصاد سوریه را به شدت دچار مشکل کرده است و واحد پول ملی این کشور سقوط کرده است.

پوند سوریه از چهار سال پیش تاکنون دست‌کم ۵۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.

بلومبرگ می‌نویسد که در ماه‌های گذشته، افت ارزش پوند سوریه شتاب گرفته است.

هفته گذشته پوند سوریه در بازار سیاه به ۳۳۰ پوند در مقابل یک دلار معامله می‌شد، اما روز سه‌شنبه مقداری بهبود یافت و هر دلار به ۲۸۰ پوند سوریه معامله شد.

رئیس بانک مرکزی سوریه می گوید که هنوز ذخایر این بانک ته نکشیده است تا در بازار ارز مداخله کند؛ اما روزانه ده میلیون دلار توسط اشخاص یا برای واردات کالا از کشور خارج می‌شود.

در خردادماه ۹۲ روزنامه دولتی «تشرین» چاپ دمشق از قول آقای میاله نوشته بود که «تهران دو خط اعتباری به میزان چهار میلیارد دلار برای دمشق گشوده و انتظار دارد خط اعتباری دیگری را نیز جهت مقابله با تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی باز کند».

به گفته وی، ایران «با گشایش یک خط اعتباری به ارزش یک میلیارد دلار برای تأمین هزینه واردات اقلام مختلف و خط اعتباری دیگری به ارزش سه میلیارد دلار برای تأمین هزینه خرید بنزین و کالاهای مربوطه به حمایت از سوریه ادامه می‌دهد».

دویچه‌وله:

روزنامه شرق از فساد ۳۲ میلیارد تومانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خبر داده است. به‌ گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس قوه‌قضائیه دستور پی‌گیری پرونده را صادر کرده است.

وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری که پس از استیضاح رضا فرجی دانا و آمدن محمد فرهادی، روزهای آرامی را سپری می‌کرد، اکنون با انتشار خبر ۳۲ میلیارد تومان اختلاس بار دیگر خبرساز شده است.

براساس گزارش روزنامه شرق در دوران احمدی‌نژاد، در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به ریاست کیوان مرادیان، مبلغی معادل ۳۲ میلیارد تومان اختلاس شده است. صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم متعلق به ۴/۵ میلیون دانشجوی دانشگاه‌های وزارت علوم است.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید پس از بررسی این موضوع در دبیرخانه ستاد، پرونده‌ای تشکیل و برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. به گفته وی، لاریجانی دستور تعقیب متهمان این پرونده را صادر کرده است.

به گفته پالیزدار در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ این پرونده پس از تکمیل شدن در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. دستور رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۴ از سوی لاریجانی ابلاغ شده، اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران (۱۴ اردیبهشت، ۴ می) درباره این پرونده گفت که این خبر را شب قبل در رسانه‌ها خوانده و از جزئیات آن بی‌اطلاع است. او همچنین تاکید کرده که منبع این خبر پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

به‌گزارش روزنامه شرق تخلف صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجویان مربوط به بازه زمانی ٢٠ مهر ٩١ تا ٢٠ مرداد ٩٢ بوده است. در این مدت ۱۰ ماهه ١٤ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری “با موضوع‌های مستقل” به میزان ٥١ میلیارد تومان میان صندوق رفاه و ۳ “شرکت خاص” بسته شده است.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده است با توجه به “عدم‌ایفای تعهدات از سوی شرکت‌ها” احتمال وجود سوءجریان‌های جدی مالی و مدیریتی مسئولان وقت در این قراردادها وجود دارد.

حمایت نمایندگان از مرادیان

رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم که با استیضاح مجلس برکنار شد، از آغاز حضورش در این وزارتخانه پی‌گیری بورسیه‌های غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده بود. دلیل استیضاح او از سوی برخی رسانه‌ها همین پی‌گیری و افشای تخلفات مدیران و مسئولان گذشته این وزارتخانه از سوی وی در برخی رسانه‌ها عنوان شده بود.

فرجی دانا در زمان وزارتش، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دریافت نامه ١٢٥ نماینده مجلس که درخواست ابقای کیوان مرادیان، در مقام ریاست صندوق رفاه دانشجویان را داشتند، حکم برکناری او را امضا کرد.

متن این نامه، پس از مدت‌ها سکوت، چندی پیش از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. در این نامه، ١٢٥ نماینده مجلس عملکرد کیوان مرادیان، رئیس صندوق رفاه وزارت علوم را مورد حمایت قرار داده بودند. آنان در این نامه با تحسین مرادیان از تعامل خوب او با نمایندگان مجلس در ۳ سال گذشته و تسریع در پرداخت وام‌ها و تسهیلات دانشجویی، به عنوان نقاط قوت کارنامه کاری او در این صندوق و همچنین همچنین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالای وی یاد کرده بودند.

برخی رسانه‌های ایرانی ماجرای برکناری مرادیان را در زمینه استیضاح فرجی‌دانا تاثیرگذار دانسته بودند. مرادیان پیش از حضور در صندوق رفاه دانشجویان، ریاست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل را بر عهده داشت.

زمان وزارت فرجی دانا در این وزارتخانه عنوان شد که اعضای خانواده‌ی دوستان و مدیران احمدی‌نژاد بورسیه‌های غیرقانونی گرفته‌اند. همین افشاگری سبب شد تا فرجی دانا که به خواسته نمایندگان مجلس مبنی بر گذر از این موضوع بی‌تفاوت مانده بود، با رای نمایندگان استیضاح شود.

“افشای نام سه نماینده مجلس”

همزمان با طرح موضوع اختلاس در وزرات علوم و انشتار نامه حمایت نمیاندگان مجلس از رئیس مورد اتهام این صندوق، اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم با ذکر نام سه تن از نمایندگان مجلس، آنان را متهم به کلاهبرداری کرد.

به‌گزارش سحام نیوز، نماینده سابق مردم تبریز درمجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از “محسن کوهکن، طاهرآقا برزگر و ایرج ندیمی” به عنوان نمایندگانی نام برد که به مدعای وی “در کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع زمین مشارکت داشته‌اند”.

وی می‌گوید این نمایندگان مجلس، زمینی به وسعت ۱۷۷۰۰ متر را که به ۳۵۸ نفر تعلق داشته “به‌نام خود ثبت و سند مالکیت دریافت کرده‌اند”.

اعلمی در نامه‌اش به صادق لاریجانی از “اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی” به این پرونده بعد از گذشت ۲۲ ماه انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به پرونده این عده شده است.