اخبار

رادیوفردا: سهراب بهداد، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون آمریکا، در گفتاری اقتصادی به درهم تنیدگی فساد در ساختار اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

فساد مالی، انواع گونا گونی دارد، یکی از مهم‌ترین انواع آن، فساد دولتی است و این بدان معناست که دستگاههای حکومتی و آنان که در مقام قدرت هستند و امتیازاتی را تخصیص می‌دهند یا امور مربوط به مردم را انجام می‌دهند، برای اجرای وظایفشان نه بر اساس ملاک‌های تعیین شده بر حسب قانون و با توجه به رفاه اجتماعی، بلکه بر اساس زد و بند و «گرفتن حق حساب» عمل کنند.

این گونه رفتارها به درجات مختلف در دیگر جوامع نیز دیده‌ می‌شود. در گفت‌وگوی فارسی، ما به این نوع رفتار‌ها، بند و بست، پارتی بازی، باندبازی، رشوه گیری، حق و حساب گیری می‌گوییم و اصطلاحات دیگری نیز هست، مانند اختلاس که بالاکشیدن (دزدی) اموال عمومی است.

مصاحبه: ام پی 3

لفظ مودبانه این‌ نوع اعمال، این روز‌ها رانت‌گیری و رانت‌جویی است که به معنای عام، استفاده از مقام و منزلت حکومتی برای بهره‌گیری اقتصادی است.

اشکال و گستردگی فساد مالی در دستگاه حکومتی به نظام اجتماعی- سیاسی و نیز به رابطه میان مردم و دستگاه حکومتی و میزان شفافیت در این روابط بستگی دارد.
هرچه شفافیت در دستگاههای حکومتی بیشتر باشد امکان رواج فساد در این روابط کمتر خواهدبود، مگر آنکه فساد آن‌چنان گسترده باشد که بی‌محابا جزئی از رفتار اجتماعی-اداری شده باشد.

در جوامعی که در حال ثبات و سکون هستند، نوع و گستردگی فساد شکل معینی به خود می‌گیرد و حدود آن معلوم است. برای مثال در سال‌های پیش از انقلاب رشوه گیری در برخی ادارات رواج بیشتری داشت. شهرداری‌ها و گمرکات مشهور بودند که برای انجام امور محول به آن‌ها و به ویژه برای دریافت امتیازات خاص، رشوه گیری می‌کنند.

اما باندبازی در سطوح بالا نیز از طریق شبکه‌ای چند قطبی که اغلب در رقابت با یکدیگر بودند، انجام می‌شد.

این قطب‌های باندبازی عموما به دربار بستگی داشتند و برای گرفتن امتیازات بسیار با ارزش (همچون ایجاد واحدهای صنعتی بسیار بزرگ و پروژه‌های گرانبها) ارتباط با یکی از این قطب‌ها ضروری بود، و این عموما به صورت مشارکت یکی از اعضای این قطب‌های باندبازی در جمع سهامداران اصلی شرکت‌های تاسیس‌شده، انجام می‌شد.

اگر دقت کنید در جمع ترکیب سهامداران اصلی، هیات‌های موسس و هیات‌های مدیره شرکت‌های بزرگ ثبت شده در پیش از انقلاب، بنیاد پهلوی یا یکی از اعضای باند اشرف پهلوی، علم و اقبال، یا وابستگان آن‌ها حضور داشتند که از قطب‌های اصلی باندبازی پیش از انقلاب بودند.

در سال‌های نخست پس از انقلاب این شبکه چندقطبی به کلی بهم خورد و ابتدا فساد به صورتی غیرمتمرکز وسعت یافت. مراکز متفاوت و گوناگونی در سراسر کشور به وجود آمد که به میل خود اعمال قدرت می‌کردند.

در آن وضع، دیگر معلوم نبود اختیارات قانونی هر کمیته محل یا دادگاه انقلاب چیست. اساس حکومتی بهم خورده بود و معلوم نبود چه کسی انقلابی است و چه کسی ضد انقلاب است، چه کسی محترم است و چه کسی مفسد و بر هر که «مفسد» بود، هر آنچه می‌آمد، روا بود، از جمله سلب مالکیت.

در نتیجه در این دوران، موجی از چپاول‌گری، که فراسوی هر گونه تعریفی از فساد در شرایط معمول بود، سراسر کشور را فرا گرفته بود. در شرایط انقلابی هرکسی که در مقامی بود و قدرتی داشت، امتیازات را به هرگونه که می‌پسندید، توزیع می‌کرد.

بدیهی است با نظم‌گیری و اقتدار حکومت مرکزی جمهوری اسلامی، بساط فساد نامنظم و گسترده به تدریج برچیده شد و به صورت نظم یافته به سوی قطب بندی جدیدی پیش رفت.
اقتصاد جنگی امکان گسترده‌ای را به مراکز توزیع امتیاز (از راه سهمیه‌بندی کالا‌ها، ارز و اجازه تاسیس واحدهای تولیدی با امتیازات دولتی پرارزش) داد تا با توجه به ملاک‌های معمول در زمان جنگ، آن امتیازات را تخصیص دهند. آن‌ها نیز بنا به تشخیص خود و «صلاحدید» قدرتمندان حکومتی (تو بخوان پارتی‌بازی و زد وبند) چنین ‌می‌کردند. از این رو در دوره جنگ، قطب‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت.

علاوه بر آن در جریان نضج یابی حکومت، اموال مصادره شده به دلایل گوناگون، اغلب به دلیل وابستگی به رژیم گذشته، در چند مجموعه اقتصادی تحت عنوان بنیاد متمرکز شد، که از آن جمله می‌توان از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و… نام برد.
این بنیادهای اقتصادی در واقع زیرمجموعه دولت نبوده و نیستند. این‌ها همچون موقوفات مذهبی، خارج از حسابرسی‌های معمول دولتی هستند و زیر نظر رهبری و در جهات تامین نیازهای اقتصادی «نظام» اداره می‌شوند. مفهوم «نظام»، مفهمومی فراسوی مفهوم دولت در جمهوری اسلامی است.

شبکه عظیمی که این بیناد‌ها به‌وجود آورده‌اند، فارغ از ملاک‌های ملحوظ در نظام اداری دولت و نیز بدون دغدغه‌های معمول واحدهای بازرگانی که فقط حساب سود و ضرر می‌کنند، و با برخورداری از امتیازات بسیار خاص در بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشور عمل می‌کنند، یعنی کار این بنیاد‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، اساسا صورتی فراسوی مقررات دولتی و ملزومات شرکت‌های بازرگانی است.

بدیهی است یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی زمینه وسیعی برای امتیاز‌گیری و امتیازدهی، با توجه به نیاز‌ها و ملاک‌های مشخصه «نظام» جمهوری اسلامی در اختیار دارد.
در کنار این بنیاد‌ها، غول اقتصادی خودسر دیگری نیز پدید آمده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک واحد نظامی – امنیتی، مالکیت مجموعه بزرگ اقتصادی را، از بانک گرفته تا مخابرات و تاسیسات انرژی در اختیار دارد و البته علاوه بر آن از طریق سازمان بسیج مستضعفین، در تاسیس تعداد بیشماری از واحدهای اقتصادی نقش دارد.

این بنیاد‌ها و سپاه پاسداران که غول‌های اقتصادی جامعه ایران هستند و هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها از جانب دولت و مردم، مگر از طریق «رهبر» جمهوری اسلامی ایران، نیست، مراکز اصلی رانت‌خواری و رانت‌گیری اقتصاد ایران هستند که حتی با سیاست خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولت، قدرتمند‌تر هم شده‌اند. این‌ها بودند که عمده واحدهای دولتی را خریدند. علاوه بر این، «بیت رهبری» خود مستقیما شبکه اقتصادی عظیم اما نامعلومی را در اختیار دارد.

در کنار این مجموعه‌های اقتصادی که در ایران وجود دارد و می‌توانند منشا رانت‌خواری‌ها و رانت‌جویی‌های عظیم و گشترده‌ای بشنود، آنچه فساد و رانت‌خورای را در اقتصاد ایران گسترانده و ریشه دار کرده‌است، برخورد مفهوم «خودی» و «غیرخودی» در جمهوری اسلامی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌اش با جامعه است.

یعنی آنکه «خودی» است، قابل اعتماد است و راه به درون دارد و آنکه «غیرخودی» است، نامطمئن است و راه به درون ندارد.

در نتیجه آنکه باندبازی و بهره‌گیری از روابط سیاسی و از نزدیکی به مراکز قدرت اقتصادی به خودی خود دارای وجاهت و حقانیت ایدئولوژیک است، زیرا ابزاری برای حفظ و تحکیم «نظام» به شمار می‌آید.

بدین ترتیب فساد و رانت‌خواری آقازاده و اعوان و انصار صاحبان قدرت هرچند برای عوام و غیرخودی‌ها، سوال برانگیز و مذموم است، از دیدگاه صاحبان قدرت سیاسی، معقول و شایسته است.

این چنین است که هرچندگاه یکبار سروصدای یک افتضاح مالی بزرگی در می‌آید و «رسانه‌ای» می‌شود. در تمامی این موارد سرنخ افتضاح مالی به ارکان حکومتی می‌رسد.
فساد مالی رایج در جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب نوعی «انباشت اولیه» ‌ای بوده است که ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادی جدید را پدید آورده است که برخلاف سال‌های نخستین پس از انقلاب، از نمایش ثروت و قدرت اقتصادی خود، هیچ ابایی ندارد.

نشانه این نمایش ثروت و قدرت، نمایش اشیا، منازل و خودروهای بسیار گرانبهایی است که در ایران و به ویژه در تهران قابل رویت است که اغلب متعلق به همین آقازاده‌هاست.
به ندرت درمیان این ثروتمندان کسی را می‌توان یافت که ثروت و سرمایه خود را صرفا از نوعی ابتکار تولیدی یا تجاری در اقتصاد و بازار به دست آورده باشد.

اگر روزی قرار شود‌‌ همان اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا قانون «از کجا آورده‌ای» ‌ای اجرا شود، معلوم نیست چند نفر از آنان از چنین صافی‌ای خواهند گذشت. هرچند بخش عمده‌ای از این ثروت و سرمایه راهی بازارهای امن خارج شده است و دیگر نشانی از آن در اقتصاد ایران نیست.

بدین ترتیب متاسفانه فساد در اقتصاد ایران ادامه دارد و این قطب‌های قدرتمندی که هستند حاضر به از دست دادن و کاهش قدرت خود نیستند و تا کنون هم کسی از جانب اصلاح‌طلبان حکومتی، از آقای خاتمی گرفته تا آقای روحانی این جسارت را به خود نداده‌اند که در برابر آن‌ها بایستد و حدود کار و علت وجودی آن‌ها را زیر سوال ببرند.
و متاسفیم که این فساد همچنان در جامعه ایران ادامه خواهد یافت.

رادیوزمانه: فساد گریبان اقتصاد ایران را رها نمی‎کند. کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد. به دلیل ساختار حکومت ایران و وجود انواع و اقسام تاریکخانه در آن، می‌توان فرض را بر این گذاشت که این پرونده‌ها تنها نوک کوه یخ را به نمایش می‌گذارند.

رشوه خواری

با رو شدن برخی پرونده‎ها، پای مدیران دولتی و نمایندگان مجلس هم به دادگاه و بازجویی باز شده و این امر هر از گاهی دست‎مایه رقابت‎های سیاسی قرار گرفته است. با همه این‎ها اما رشد فزاینده فساد در ایران نه تنها متوقف نشده که در یک دهه گذشته شتاب بیشتری نیز گرفته است.

کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد.

در آخرین پرونده فساد اقتصادی در ایران که به رسانه‎ها راه یافته‎ است، یک‎بار دیگر نام تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و صاحبان رسانه‎ها به میان آمده‎است.این بار علیرضا محجوب در مقام عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، به خبرنگاران گفته است که رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی بسیاری از مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و صاحبان رسانه‎ها را تطمیع کرده است.

در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه آریا نیز نام بسیاری از مدیران ارشد دولتی به میان آمد. رئیس سازمان خصوصی‎سازی، رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن، دو معاون وزیر راه و وزیر پیشین راه‎سازی و شهرسازی، معاون وزیر صنعت و مشاوران ارشد محمود احمدی‎نژاد و چند نماینده مجلس از جمله کسانی بودند که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی راه را برای فساد و تخلف گروه آریا هموار کرده بودند.

در سال‎های گذشته تعداد پرونده‎های فساد اقتصادی در ایران افزایش یافته است. اگر در دهه هفتاد روزنامه سلام و پس از آن نشریه پیام دانشجو و گزارش روز گوشه‎هایی از پرونده فساد اقتصادی در ایران را افشاء کردند، در دهه هشتاد رسانه‎ها امکان بیشتری برای شفاف سازی اقتصاد ایران یافتند.

اما نورافکنی رسانه‎ها به اتاق‎های تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرد. به گونه‎ای که به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده‎ است.

نورافکنی رسانه‎ها به اتاق‎های تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرده و اختلاس‌ها افزایش یافته‌اند.

در سال گذشته نیز اگر چه مقام‎های قضایی آمار دقیقی از تعداد پرونده‎های مرتبط با مفاسد اقتصادی ارائه نکرده‎اند، اما معاون اطلاعات و آمار قوه قضائیه گفته است که پرونده‎های اقتصادی شش درصد افزایش یافته‎اند. دولت، مجلس و دستگاه قضایی ایران نیز همزمان با افزایش جرایم اقتصادی، دستورالعمل‎های ویژه‎ای برای مقابله با فساد اقتصادی تصویب و ابلاغ کرده‎اند. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در دستورالعملی از دولت و سایر دستگاه‎های حکومتی خواسته است که مانع از گسترش فساد شوند.

با این‎حال هیچ یک از این دستورالعمل‎ها به نتیجه نرسیده است و بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‎الملل، جایگاه ایران در رتبه‎بندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴‎مین کشور جهان تنزل کرده است. بر اساس این گزارش، نمره شاخص ادراک فساد ایران در یک سال گذشته، سه نمره کاهش یافته که به سقوط ۱۱ پله‎ای ایران انجامیده است.

در رتبه‎بندی موسسه شفافیت بین‎الملل، ایران از ۱۰۰ نمره ممکن در امتیازدهی به شاخص‎های سلامت اقتصادی، توانسته است، یک چهارم نمره‎های ممکن را به دست بیاورد و با ۲۵ امتیاز در میان ۱۹ کشور خاورمیانه، جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

ایران در سال ۲۰۱۲، با نمره ۲.۸ از ۱۰ در جایگاه ۱۳۳ دنیا قرار داشته و در سال ۲۰۱۱، با نمره ۲.۷ ۱۲۰‎مین کشور دنیا به لحاظ شاخص ادراک فساد بوده است. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ نیز به ترتیب ایران در رتبه‎های ۱۴۶ و ۱۶۸ قرار داشته است. در سال ۲۰۰۸ نیز ایران ۱۴۱‎مین کشور جهان بوده است.

نگاهی به رتبه‎بندی پنج ساله موسسه شفافیت بین‎الملل، نشان می‎دهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچ‎گاه نتوانسته‎ است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.

نگاهی به رتبه‎بندی پنج ساله موسسه شفافیت بین‎الملل، نشان می‎دهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچ‎گاه نتوانسته‎ است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.

“چند می‎گیری کاری را چاق کنی؟”

آن‎چه برای موسسه شفافیت بین‎الملل در سنجش سلامت اقتصادی کشورها اهمیت دارد، نقش مقام‎های دولتی و سوء استفاده آنان از موقعیت و قدرت خود برای منافع شخصی است. مسئله‎ای که اقتصاد ایران در همه سال‎های گذشته با آن دست به گریبان بوده‎است.

بسیاری از اقتصاددانان نفت و اقتصاد دولتی را عامل اصلی فسادخیزی اقتصاد ایران دانسته‎اند. این گروه بر این باورند که دولت برخوردار از منابع نفتی، منبع اصلی توزیع ثروت است و کنار هم قرار گرفتن ثروت و قدرت فسادآور است.

فساذ اقتصادی

واقعیت آن ‎است که هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ می‎دهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقام‎های دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعه‎کنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند که در پیچ و خم قوانین غیرشفاف و تفسیرپذیر، راهکار را در یک مبادله غیرقانونی می‎بینند و هر دو نیز در پایان کار رضایت دارند. کارمند یا مقام دولتی توانسته است درآمد بیشتری به دست بیاورد و مراجعه کننده نیز گره از مشکلش باز شده است.

این نیمه پنهان سیستم فساد در ایران است. مصطفی اقلیما، جامعه‎شناس یکی از دلایل افزایش رشوه در ایران را عدم تامین نیازهای کارمندان دولتی عنوان کرده و گفته است: «افزایش دستمزدها با نرخ تورم برابر نیست و بسیاری از کارکنان برای تامین نیازهای خود، به دریافت رشوه روی می‎آورند.»

بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‎الملل، جایگاه ایران در رتبه‎بندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴‎مین کشور جهان تنزل کرده است.

از سوی دیگر، شهروندان نیز به این باور رسیده‎اند که پرداخت رشوه یک امرعادی است و حس مسئولیت‎پذیری در برابر تخلف قانونی را از دست داده‎ و پذیرفته‎اند که در چرخه فساد اقتصادی به جای یک دیده‎بان ناظر و مسئول، مشارکت مستقیم داشته باشند.

نتایج یک نظرخواهی از شهروندان در باره رشوه در ایران نشان می‎دهد که ۸۶ درصد شهروندان معتقدند که پیشبرد کارهای اداری با پرداخت رشوه ممکن است و ۷۴ درصد نیز پذیرفته‎اند که حداقل یک‎بار رشوه پرداخت کرده‎اند.

دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابستان سال گذشته بدون آن‎که آماری از میزان رشوه‎خواری ارائه بدهد، گفت: « رشوه‎خواری در کشور بیداد می‎کند.» همزمان با او، ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم نیز از رشوه‎خواری در دستگاه قضایی خبر داد و رشوه‎گیری را یکی از آفت‎های دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس پیشین مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز اردیبهشت ماه سال گذشته از بازداشت چهار هزار کارچاق کن در دستگاه قضایی خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته از اخراج سه درصد از پرسنل نیروی انتظامی به دلیل رشوه‎گرفتن خبر داد و گفت: « ما نمی‎توانیم مدعی شویم که در دستگاه رشوه‎گیری وجود ندارد. تلاش ما برای کاهش رشوه‎گیری است.»

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم یک‎سال پیش از فساد اقتصادی در زیر چتر قدرت سیاسی انتقاد کرد و گفت: « ردپای مسئولان اطلاعاتی وافراد ذی‎نفوذ در فساد اقتصادی دیده می‎شود.»

هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ می‎دهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقام‎های دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعه‎کنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند.

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری کنونی ایران نیز سال گذشته در همایش « نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهادی اقتصادی» مدعی شد که دولت تا خرخره در فساد غرق شده و افرادی که با نهادهای دولتی، بانک‎ها، شهرداری‎ها و… سرو کار دارند، می‎دانند که باید کسی را ببینند تا کارشان پیش برود.»

“رشوه نمی‎دهیم، سرمایه‎گذاری می‎کنیم”

هادی مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری نیروی انسانی است. او در سال ۱۳۸۵ یک شرکت کوچک در یکی از شهرستان‎های ایران داشته و حالا یکی از بزرگ‎ترین پیمانکارهای نیروی انسانی به شمار می‎آید. علاوه بر این یک شرکت واردات و صادرات نیز به ثبت رسانده و مالکیت یک شرکت تولیدی در کرمانشاه را در اختیار دارد.

او می‎گوید: « سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو می‎شوند. من دو سالی است که شرکت پیمانکاری را واگذار کرده‎ام، چون وقت کم میاورم. در پنج سال گذشته، از شهرداری تهران تا شهرداری بروجرد را در اختیار داشتم، در صدا و سیما، شرکت نفت، راه‌آهن، فرودگاه‎های ایران، وزارت بهداشت، صنایع و آموزش پرورش نیز قرارداد داشتیم. برای همه این قرارداد‎ها هم راهی را رفتیم که دیگران می‎رفتند. قول دادیم که سهم مدیران دولتی را در نظر بگیریم.»

ماجرای او بی‌شباهت با آن‎چه که سرنوشت یدالله روزچنگ، مه‎آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی را رقم زده‎است، نیست. تنها تفاوت در این است که او در تور دستگاه قضایی گیر نکرده است و البته به گفته خودش، این هم دلیل دارد: « من کار غیرقانونی انجام ندادم. سندی دال بر انجام جرم ندارند. چند باری احضار و بازجویی شدم اما هر کجا که شائبه جرم وجود داشت، حتما دستور یک مقام دولتی یا درخواست و توصیه‎نامه‎ای وجود داشت و در قبال نامه کتبی ما پرداخت‎هایی را انجام دادیم. اگر قرار بر مجرم بودن ماست، همه کسانی که رابط ما و نهادهای دولتی بوده‎اند، نقش بیشتری دارند.»

او می‎گوید: «بیشترین پرداخت ما به مقام‎های دولتی هنگام انتخابات بود. ما برای نامزدهای خاص ستاد زدیم یا پول به ستادهایشان تزریق کردیم. این هم ایراد قانونی ندارد، هزینه مردمی بوده برای یک نامزد خاص و بعد از آن هم بهره‎برداری کردیم از سرمایه‎گذاری که در انتخابات انجام داده‎ایم.»

یک پیمانکار: سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو می‎شوند.

فساد پایدار و حکومت فاسد پرور

فیلم سینمایی «یک خانواده محترم» روایتی است از ریشه‎های فساد در اقتصاد ایران پس از انقلاب. خانواده‎ای که یک برادر را در جنگ هشت ساله با عراق از دست داده‎است، پدر در هنگام جنگ سهمیه کالاهای اساسی شهروندان را احتکار می‎کند و دو برادر دیگر، دو راه متفاوت در پیش می‎گیرند. یکی راهی فرانسه می‎شود و در قامت استاد دانشگاه به ایران باز‎می‎گردد و با برادر دیگری روبرو می‎شود که از رانت برادر کشته شده در جنگ بهره برده و به ثروت افسانه‎ای دست یافت.

پس از مرگ پدر، برادر ثروتمند برای تصاحب همه دارایی‎های به جای مانده، تصمیم به جلب نظر برادر دیگر می‎گیرد و هنگامی که با مقاومت او روبرو می‎شود، به قوه قهریه و دستگاه اطلاعاتی و آدم‎ربایی متوسل می‎شود.

این فیلم را می‎توان نمونه کوچک شده‎ای از جریان حاکم در جمهوری اسلامی ایران دانست. روابط در هم تنیده گروه‎های سیاسی و صاحبان قدرت و غیبت نهادهای ناظر امکان رشد فزاینده فساد اقتصادی را تسهیل کرده است. نهادهای نظارتی نیز اراده یا توانی برای برخورد با مسئله فساد ندارند و گاه نیز بنا بر مصلحت نظام جمهوری اسلامی، پیگیری پرونده‎های فساد مقام‎های دولتی متوقف می‎شود.

مصطفی پور‎محمدی، هنگامی که مسئولیت سازمان بازرسی را بر عهده داشت، در پاسخ به سوالی در باره علت توقف پرونده بیمه ایران و عدم صدور قرار محمومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‎نژاد، گفت: « رسیدگی به این پرونده بنا بر مصلحت‎های متوقف شده است.»

نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در ایران قادر به ایفای نقش دیده‎بانی نیستند و رسانه‎های مستقل نیز امکان ورود به خانه‎های تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.

عباس نبوی از روحانیون نزدیک به مصباح یزدی، این مصلحت را حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. پرونده محمد شریف ملک‎زاده نیز با دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران متوقف شد و او به فاصله کوتاهی پس از آزادی به عنوان مشاور هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران و مسئول کمیته حل اختلاف قوا منصوب شد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران همه مولفه‎های فسادخیزی را دارد. نهاد ثروت و قدرت در کنار یکدیگر قرار دارند، به دلیل عدم شفافیت و آزادی اطلاع‎رسانی، رانت اطلاعاتی نقش ویژه‎ای در اقتصاد دارد. بنیادهای انقلابی و نظامی خارج از چارچوب نهادهای نظارتی نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‎کنند.

نهادهای نظارتی موازی کارویژه اصلی خود را از دست داده‎اند و قوانین قابل تفسیر و با اراده‎ مقام‎های سیاسی قابلیت عدم اجرایی شدن را دارند. نهادهای مدنی و احزاب سیاسی از جایگاه با ثباتی برخوردار نیستند و فاقد ایفای نقش دیده‎بانی هستند و رسانه‎های مستقل نیز امکان ورود به خانه‎های تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.

مجموعه این مولفه‎ها در کنار هم و روند کاهنده سرمایه‎ اجتماعی، سالیان درازی است که اقتصاد ایران و فساد اقتصادی را هماغوش یکدیگر کرده است.

رادیوفردا: نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، به‌خاطر پرونده‌‌های فساد مالی بیمه ایران و اخلال در بازار ارز مورد بازجویی قرار گرفته و همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده ارزی نیز به ارتباط خود با فرزند او اعتراف کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن که روز چهارشنبه، ۱۳ شهریور، با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به گزارش‌هایی که درباره بازجویی از آقای رحیمی وجود دارد، اظهار داشت شنیده‌هایش از «برخی افراد مورد وثوق» حکایت از درستی این مسئله دارد.

به گفته او، «ابهاماتی» درباره نقش محمدرضا رحیمی در پرونده‌های بیمه ایران و اخلال در بازار ارز وجود دارد که او «برای رفع این ابهامات» مورد بازجویی قرار گرفته است.

خبر بازجویی از محمدرضا رحیمی هفته گذشته در رسانه‌های داخلی منتشر شد و حتی برخی رسانه‌ها فراتر از این رفتند و از بازداشت او نیز گزارش دادند، اما در نهایت، وکیل آقای رحیمی همه این اخبار را تکذیب کرد و گفت که از این رسانه‌ها شکایت می‌کند.

پرونده اختلاس بیمه ایران یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که در آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز به میان آمده است.

با این حال چنین به‌نظر می‌رسید که قوه قضاییه ایران در نتیجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحیمی در این پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است، چنان‌چه رئیس سازمان بازرسی کشور نیز سال گذشته اعلام کرد که رسیدگی به پرونده او به «دلیل رعایت برخی مصالح» متوقف شده است.

اما اکنون که یک ماه از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد، خبر از به جریان افتادن دوباره این پرونده و بازجویی از محمدرضا رحیمی به گوش می‌رسد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از گشوده شدن پرونده دومی برای آقای رحیمی خبر می‌دهد که مرتبط با اخلال در بازار ارز است.

به گفته کمال‌الدین پیرموذن، یکی از متهمین اصلی ماجرای اخلال در بازار ارز که «کرد زبان» است، اعتراف کرده در این زمینه ارتباطاتی با فرزند محمدرضا رحیمی داشته است.

اشاره آقای پیرموذن می‌تواند به یدالله روزچنگ، مدیرعامل شرکت تولیدکننده ماءالشعیر «خورشید زریوار» باشد که رسانه‌های داخلی از بازداشت او به اتهام «قاچاق دلار» و «اخلال در بازار ارز» خبر داده‌اند.

پیش از این محمدرضا رحیمی در آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از قوه قضاییه گفته بود در بازجویی‌ها از آقای روزچنگ خواسته‌اند که به ارتباط با او اعتراف کند.

به گفته آقای رحیمی، مدیرعامل شرکت خورشید زریوار «قربانی» اختلافات دستگاه‌ها و سازمان‌های رسمی کشور شده است در حالی که او «یکی از نخبگان کردستان» است که باعث «توسعه اقتصادی» این منطقه شده.

وی در نهایت نیز خواستار آزادی آقای روزچنگ شده بود «تا بدین ترتیب افراد بیشتری ترغیب شوند در کردستان سرمایه‌گذاری کنند».

اما حال از سخنان کمال‌الدین پیرموذن برمی‌آید که نگرانی‌های محمدرضا رحیمی درباره پرونده یدالله روزچنگ تحقق یافته و او عملا درگیر این پرونده شده است.

دیگربان: مصطفی پورمحمدی٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته «سوپرمن» هم نمی‌تواند با «فساد» در سیستم جمهوری اسلامی مبارزه کند.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»٬ آقای پورمحمدی این مطلب را شامگاه جمعه (۱۳ اردیبهشت) در مسجد «دوطفلان مسلم» شهر قم بیان کرده است.

وی گفته «اگر سالم‌ترین مدیران و به اصطلاح سوپرمن‌ها نیز وارد این سیستم شوند باز هم در مبارزه با فساد ناکام خواهیم بود.»

پورمحمدی استفاده از روش‌های سنتی و دیوان سالاری قدیمی در سیستم اداری را یکی از موانع مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی اعلام کرده است.

مصطفی پورمحمدی بالا‌ترین مقام نظارتی در جمهوری اسلامی است که وظیفه سازمان تحت مدیریت وی مبارزه با فساد و تخلفات است.

هشتم اردیبهشت ماه نیز علیرضا زاکانی٬ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده گفته بود که «فساد٬ پیکره نظام را در برگرفته» است.

از ایران که سال‌هاست گروهی از روحانیون و نظامیان بر آن حاکم شده‌اند به عنوان یکی از فاسد‌ترین کشور‌های جهان نام برده می‌شود.

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت که «فساد٬ پیکره نظام را در برگرفته» و وی در استان‌های محروم «صحنه‌هایی» دیده که برای کشور «ننگ» است.

به گزارش خبرگزاری «مهر» آقای زاکانی این اظهارات را در یک نشست خبری که روز یکشنبه (هشتم اردیبهشت ماه) برگزار شده مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه «متاسفانه فساد پیکره زیبای نظام ما را در برگرفته» خواستار مبارزه عملی و نه شعاری با فساد و ممانعت از «رسوخ رخنه مفسدین» به سیستم مدیریتی شده است.

این نماینده محافظه‌کار مجلس در بخش دیگری از این نشست خبری به وضعیت مناطق محروم ایران اشاره کرده و گفته است: «در سفری که به سیستان و بلوچستان و بندرعباس داشتم صحنه‌هایی را دیدم که برای کشور ما ننگ است.»

وی افزوده که «مردم شهرستان زهک در استان سیستان به من می‌گفتند ما برای زنده ماندن دست و پا می‌زنیم.»

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده همچنین اظهار کرده است: «در سفر اخیرم به بندرعباس منطقه درخت سبز را مشاهده کردم که وضعیت مناسبی نداشت و خدایی نکرده در صورت وقوع یک زلزله٬ فاجعه‌ای در آنجا اتفاق خواهد افتاد.»

این نماینده مجلس که پزشک هم هست گفته که «می‌بینم مردم به واسطه بیماری عزیزانشان به زیر خط فقر می‌روند.»

وی ادامه داده است: «متاسفانه امروز شاهدیم کسی که فرد بیماری در خانواده‌اش دارد یا باید از جان عزیزش بگذرد و یا اینکه کل زندگی‌اش را خرج زندگی آن کند.»

افزایش مشکلات اقتصادی مردم ایران بواسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی و ناکارآمدی دولت محمود احمدی‌نژاد٬ طبقات ضعیف اقتصادی را به شدت تحت فشار قرار داده است.

در حالی که مقام‌های بلندپایه نظام این مشکلات را انکار می‌کنند و یا تلاش می‌کنند آن‌ها را کمرنگ نشان دهند٬ نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی‌های خود به صراحت به این مشکلات اشاره می‌کنند.

این در حالی است که محمدتقی مصباح یزدی٬ روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای به تازگی گفته است مسئله اصلی کشور رفع مشکلات اقتصادی نیست.

رادیوفردا: سرنوشت عجيب يکی از خبرسازترين چهره‌های مديريت سينمايی ايران در سه سال اخير، آينه تمام نمايی است از عملکرد مديران فرهنگی دولتی که برای تغيير بسياری از ساختارهای پايه‌گذاری شده جمهوری اسلامی سکان‌دار مسوليت شده بودند.

عليرضا سجادپور که نامش همواره در کنار جواد شمقدری رئيس سازمان سينمايی کشور به عنوان همراه و متحد ثابت قدم در تمام سه سال گذشته مطرح بود، پس از استعفای خبرساز چند ماه پيشش حالا روانه زندان اوين شده تا فاصله ميز رياست تا زندان را با سرعت بسيار عجيبی طی کند.

زمزمه‌های بروز مشکلاتی برای آقای سجادپور در همان زمان استعفايش در محافل رسانه ای مطرح شده بود اما خودش آن زمان دليل استعفايش را بازگشت به دنيای تهيه و توليد فيلم عنوان کرده بود.
در فاصله کمتر از چهار ماه مانده به پايان رسمی فعاليت دولت محمود احمدی‌نژاد شرايط فعلی سينمای ايران آشکارا نشان از آشفتگی کامل دارد. نه در حوزه توليد و نه در حوزه عرضه هيچ‌کدام از سياست‌های مديرانی که از لزوم ساخت ۳۰۰ فيلم در سال و افزايش چند برابری تعداد سالن‌های سينما حرف می‌زدند، به بار ننشسته است.
​​
اشاره او در آن زمان به سوابق گذشته اش در نويسندگی و تهيه‌کنندگی چند فيلم مهجور مانند «آخرين ملکه زمين» و «عبور از خط سرخ»، پيش از تصدی مسوليت رسمی مديريتی‌اش باز می‌گشت.

عليرضا سجادپور به عنوان همراه جواد شمقدری در کابينه دوم محمود احمدی‌نژاد با هدف تغيير کامل روند حرکتی سينمای ايران و پايه گذاری ساختاری تازه که از آن با تعبير «ريل گذاری جديد» ياد می‌کرد، با سمت مدير کل اداره نظارت و ارزشيابی وارد تيم مديران دولتی شد. او که تقريبا درباره تمام اتفاقات و مسائل سينمای ايران اظهارنظر می‌کرد، در پست حساس مديريت نظارت و ارزشيابی عملا روند توليد سينمای ايران را در اختيار داشت.

سينماگران مختلفی برای گرفتن مجوز ساخت آثار تازه شان مجبور به کلنجار و رويارويی با آقای سجادپور بودند و او که گويی علاقه شديدی به همين آمد و شدها و مراجعه مطرح‌ترين سينماگران به دفترش داشت، تا جايی که می توانست پيگير بحث و مرافعه بود. بحث‌هايی که در مواردی مانند مجادله‌های بی‌پايانش با عبدالرضا کاهانی سازنده فيلم‌های هيچ و اسب حيوان نجيبی است، رسانه‌ای هم می‌شد.

عليرضا سجادپور همچنين در راه تغيير ساختار مديريت سينما از جمله پايه گذاران تشکيل شورای عالی سينما و همچنين تبديل معاونت سينمايی به سازمان سينمايی بود. او در اين راه البته تلاش می‌کرد هر موضوع و اتفاقی را طبيعی و عادی جلوه دهد. از توقيف و اصلاح فيلم‌ها گرفته تا تحريم اسکار و بويژه موضوع انحلال خانه سينما که از جمله سرسخت‌ترين مدافعان تعطيلی اين نهاد صنفی سينمای ايران بود و همواره مدعی فعاليت غيرقانونی اين نهاد.

در فاصله کمتر از چهار ماه مانده به پايان رسمی فعاليت دولت محمود احمدی‌نژاد شرايط فعلی سينمای ايران آشکارا نشان از آشفتگی کامل دارد. نه در حوزه توليد و نه در حوزه عرضه هيچ‌کدام از سياست‌های مديرانی که از لزوم ساخت ۳۰۰ فيلم در سال و افزايش چند برابری تعداد سالن‌های سينما حرف می‌زدند، به بار ننشسته است.

حالا مديران سينمايی حتی توان اکران فيلم‌هايی که خودشان مجوز ساختشان را داده‌اند در مهم‌ترين سينماهای کشور مانند سينما آزادی را ندارند و اين نشان می‌دهد آنها حتی نزد بخشی از تصميم‌گيران حکومت هم جايگاه پيشين را ندارند. در اين راه بی‌شک عليرضا سجادپور سهم عمده‌ای داشته است.

استعفای او از سمتش در زمانی صورت گرفت که تيم مديريتی سينمای ايران در حال شديدترين منازعه با نهاد سازمان تبليغات اسلامی بود و بعضی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس کنار رفتن آقای سجادپور را به اين اختلاف مرتبط می‌دانسند. حالا اما با ايراد اتهامات اخلاقی و رسانه ای به کسی که سرسختانه می‌کوشيد تصويری منطبق بر الگوهای اخلاقی جمهوری اسلامی ارائه دهد، مشخص می‌شود علاوه بر اختلافات درون حکومتی، مسائل اخلاقی نيز نزد بخشی از مديران فرهنگی دولت شدت گرفته است.

پيش از اقای سجادپور بازداشت بابک خانيان مشاور اجرايی پيشين معاونت سينمايی به اتهامات مشابه تائيد کننده همين گمانه‌ها بود. بازداشتی که حتی از سوی غلامحسين محسنی‌اژه‌ای هم تائيد شد.

تيم مديريتی سينمای ايران که در سه سال گذشته اقداماتشان با استقبال سينماگران همراه نبود حالا در ماه‌های پايانی در سراشيبی شگفت‌انگيزی آميزه کم سابقه‌ای از بی کفايتی و سقوط اخلاقی و مالی را پديدآورده‌اند.

روز: در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس، نام یکی دیگر از اعضای خانواده لاریجانی توسط محمد احمدی نژاد مطرح شد تا پرونده فساد یکی از بانفوذترین خانواده های جمهوری اسلامی همچنان باز بماند.

آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی، مرجع تقلید نه چندان شناخته شده شیعه، تا پیش از مرگ در هفتم اسفند 1371 صاحب یک دختر و پنج پسر شد. اولین فرزند که به دنیا آمد یک دختر بود و همسر آیت الله پس از او تنها پسر به دنیا آورد.

این پنج پسر هم اکنون یکی از قوی ترین و بانفوذترین خاندان ها در نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داده اند. دو برادر رئیس دو قوه از سه قوه نظام هستند، یک برادر معاون قوه قضائیه است، دیگری تا همین چند هفته پیش معاون وزارت بهداشت بود و آخری، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی (دانشگاه به نام پدر) دانشگاه آزاد آمل است.

نام فرزندان پسر میرزا هاشم، از بزرگ به کوچک محمد جواد اردشیر، علی، صادق، باقر و فاضل است. سه پسر نخست در شهر نجف عراق به دنیا آمده اند.

به جز فساد سیاسی و مسائلی مانند سوءاستفاده از قدرت که در ایران زیاد به این و آن نسبت داده می شود و معمولا هم دادگاهی برای رسیدگی به آنها تشکیل نمی شود، حداقل چهار برادر از پنج برادران لاریجانی توسط نهادها و مقام های ارشد حکومتی به فساد اقتصادی متهم شده اند.

محمد جواد اردشیر لاریجانی: برادر اول، معاون بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مدیر پژوهشگاه دانش های بنیادی.

او در افکار عمومی و ناظران به دلیل مذاکره محرمانه با نیک براون، مدیرکل وقت وزارت امور خارجه بریتانیا، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ و زمانی که رئیس مرکز پژوهش‌های دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بود، مشهور است.

محمد جواد اردشیر لاریجانی که در آن هنگام از نامزدی علی اکبر ناطق نوری در برابر محمد خاتمی حمایت می‌کرد، در آن ملاقات تصویری رادیکال و ضد غربی از اصلاح طلبان ترسیم کرد و به نیک براون وعده داد در صورت پیروزی کاندیدای جناح موسوم به راست در انتخابات، این جناح به بازسازی روابط ایران با غرب دست خواهد زد.

در تیرماه ۱۳۹۱ برخی رسانه ها، اسناد محرمانه ای را منتشر کردند که حاکی از تصرف غیر قانونی صدها هکتار زمین در اطراف تهران به ارزش صدها میلیارد تومان و صدها رأس گوسفند و همین مقدار شتر توسط محمد جواد اردشیر لاریجانی بود.

اما خود او در واکنش به این افشاگری گفت “یک کشاورز” است و از اینکه توانسته “یک وجب از خاک میهنش را آباد کند، افتخار می کند.”

مقام های قوه قضائیه بعدها گفتند برای جواد لاریجانی در جواد آباد ورامین پرونده ای قضایی به اتهام زمین خواری باز شده اما دیگر هیچ خبری از نتیجه یا روند این پرونده منتشر نشد. برادر بزرگ لاریجانی هم کماکان قرص و محکم بر صندلی های ریاستی و مدیریتی خود نشسته است.

علی لاریجانی: برادر دوم، متولد ۱۳۳۶ نجف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

او هنگامی که ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت، با تحقیق و تفحص نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن را اصلاح طلبان حامی محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت) تشکیل می‌دادند مواجه شد. شورای نگهبان ابتدا با این استدلال که صدا و سیما از نهادهای زیر نظر رهبری است، مانع تصویب تحقیق و تفحص شد.

اما با پافشاری نمایندگان و موافقت آیت الله خامنه‌ای در ‌‌نهایت قرار شد تحقیق و تفحص تنها در سه موضوع میزان ونحوه هزینه کردن درآمد آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا به افراد و نهادهای مختلف انجام شود.

نتیجه تحقیق و تفحص پس از یک سال کش و قوس و اتهام سنگ اندازی و مانع تراشی صدا و سیما در برابر کمیته تحقیق و تفحص حاکی از آن بود که در تنها ۵ حساب از مجموع حدود ۲۰۰ حساب این سازمان، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.معاون وقت اداری و مالی صدا و سیما، علی کردان، وزیر برکنار شده کشور در دولت نخست محمود احمدی نژاد بود که به علت جعل مدرک دکتری از دانشگاه آکسفورد و دروغ های متعدد دیگری توسط مجلس استیضاح و برکنار شد.

نتایج آن تحقیق و تفحص طبق قانون برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع شد و نمایندگان مجلس هم در آخرین روزهای عمر آن دوره با صدور بیانیه ای خواستار آن شدند تا یک قاضی “خداترس، عادل و بی طرف” به این اتهامات رسیدگی کند.

اما علی لاریجانی با تمسخر نمایندگان مجلس، نتایج تحقیق و تفحص را “کشکی” خواند و قوه قضائیه هم هرگز به آن اتهامات رسیدگی نکرد.

این برادر لاریجانی بعدها توسط آیت الله خامنه ای به مقام های بسیار حساسی مانند دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و رهبر جمهوری اسلامی از زحمات او در دوران ریاست بر صدا و سیما تجلیل هم کرد.

صادق آملی لاریجانی: برادر سوم، رئیس قوه قضائیه به حکم آیت الله خامنه ای، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی.

در همان اسنادی که محمد جواد اردشیر لاریجانی به عنوان متهم اصلی زمین خواری عظیم در اطراف تهران مطرح بود، از برادر سوم نیز که آن هنگام عضو فقهای شورای نگهبان بود، به عنوان همکار برادر اول نام برده شده بود.اما این اسناد موقعی منتشر شدند که صادق آملی لاریجانی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی منصوب شده بود.

فاضل لاریجانی: آخرین و گمنام ترین برادر لاریجانی تا همین هفته گذشته قبل از آنکه محمود احمدی نژاد، فیلمی از او در دیدار با سعید مرتضوی را در مجلس به نمایش بگذارد، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی لاریجانی بود.

روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، در جریان جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تنش لفظی میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد در گرفت.

این تنش از آنجا شروع شد که رئیس دولت بخشی از نواری که گفت وگو میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی است را به نمایش گذاشت که در آن کوچکترین برادر لاریجانی ها از مرتضوی می خواهد به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی، او را به گروه های اقتصادی عظیم طرف قرارداد با این سازمان وصل کند.در این نوارفاضل لاریجانی به مرتضوی می گوید که در ازای مشارکت در یک قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی، یک ویلای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی و دیگر امتیازات اقتصادی،بااستفاده از روابط خود با علی و صادق لاریجانی، دو برادر دیگری که رئیس قوه قضائیه و قوه مقننه هستند،مانع برخورد با مرتضوی می شود.

او در این فیلم به مرتضوی می گوید که نوه دار شده و دیگر با حقوق دو میلیون تومانی دانشگاه اموراتش نمی گذرد.

باقر لاریجانی، برادر چهارم، رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنها برادر از مجموع پنج برادر لاریجانی است که هنوز لااقل به طور رسمی و علنی به فساد اقتصادی متهم نشده است.

رادیوفردا: علی لاريحانی، رييس مجلس شورای اسلامی، می گويد که «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود». وی همچنین نسبت به قاچاق «۱۸ ميليارد دلاری» کالا در اقتصاد ايران هشدار داده است.

آقای لاريجانی که روز دوشنبه، ۱۸ دی ماه، در «همايش ملی مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخنرانی می کرد گفته است که با وجود تشکيل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی ايران، «باز هم احساس نمی شود که سيستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و يا اينکه نتايج آن ملموس نيست.»

به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزوده است: «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود که کار را برای رسيدگی پيچيده تر می کند.»

رييس مجلس ايران يکی از اين پيچيدگی ها را آن دانسته که گاهی افراد ياد شده، «موج های رسانه ای را ايجاد می کنند تا روند رسيدگی به جرايم شان کندتر شود.»

علی لاريجانی در اظهارات خود جزئياتی ارائه نکرده ولی يکی از مهمترين پرونده هايی که در سال های اخير سر و صدای زيادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های ايران است که در آن پای مقام های دولتی و امنيتی به ميان آمده است.

پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.

وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

رسانه های ايران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده آقای رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. همچنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.

دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده در مردادماه امسال برای چهار تن از متهمان درجه يک حکم اعدام و برای دو تن ديگر حبس ابد صادر کرد و رسيدگی به اتهام های ساير متهمان همچنان در جريان است.

«پيچيدگی» برخورد با جرايم اقتصادی

اظهارات روز دوشنبه علی لاريجانی تاييدی است بر گزارش نهادهای جهانی از جمله سازمان شفافيت بين المللی که در گزارش های خود از ايران به عنوان يکی از کشورهای دارای بالاترين ميزان فساد نام می برند.

در گزارش ماه دسامبر سازمان شفافيت بين المللی، رتبه ايران از نظر فساد حکومتی در بين ۱۷۶کشور مورد بررسی ، ۱۳۳است.

علی لاريجانی در سخنان روز دوشنبه خود گفته است، «کسانی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند افرادی کم هوش و کم استعداد نيستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نبايد به آنها عنوان بيمار نيز داد.»

به گفته وی، به همين دليل برخورد با اين افراد از «پيچيدگی هايی برخوردار است.»

رييس مجلس در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرده و رقم آن را بين «۱۷ تا ۱۸ ميليارد دلار» دانسته و گفته که «اين رقم قابل توجهی است و می تواند در نظام اقتصادی کشور اخلال ايجاد کند.»

آقای لاريجانی تاکيد کرده است: «اگر قرار است مبارزه با جرايم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبيعتا قرار گرفتن اين جرايم در زير چتر يک قدرت سياسی تاثير مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می دهد.»