اخبار

دویچه‌وله: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی انتصاب‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کرد. در پی آن سعید مرتضوی یکشنبه با همکاران خود خداحافظی و سازمان تأمین اجتماعی را ترک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی که روز یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) اعلام شد، تصمیمات پیشین دولت احمدی‌نژاد در انتصاب اعضای جدید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ملغی اعلام کرد.

پیش از این دولت احمدی‌نژاد سعید مرتضوی را در اواخر سال ۹۱ به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرده و سپس در مردادماه سال جاری وی را به عضویت هیئت امنای آن درآورده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی، تأکید شده که “مراحل قانونی تعیین اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است”.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه حکم خود آورده “با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیئت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیئت امنا، اعضای قبل از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲ است”.
سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد

در آخرین روزهای دولت دهم و به هنگامی که صلاحیت اعضای وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، با موافقت پیشین احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این حکم در ۲۲ مرداد به امضای اسدالله عباسی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

انتصاب سعید مرتضوی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس ‌از به پایان رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی وی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود. طبق این گزارش حکم سعید مرتضوی تا تاریخ ۱۸ مرداد اعتبار داشته و با به سر آمدن این تاریخ او حق امضا در این سازمان را از دست می‌داد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به شمار می‌رفت، چندی پیش از سوی دادگاه به اتهام مشارکت در قتل سه نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.

صمدالله فیروزی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی

هم‌زمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم علی ربیعی آمده که صمدالله فیروزی تا تعیین مدیرعامل، مسئولیت سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی برعهده خواهد گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

در پی آن سعید مرتضوی از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خداحافظی و پایان کار خود در سازمان تأمین اجتماعی را در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و پیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرده است.

در حکم وزیر آمده “بدیهی است پس از بررسی‌های لازم، ترکیب اعضای جدید هیئت امنا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردیده و به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیشنهاد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی

از نظر یک کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی، دولت جدید باید اقدامی سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیرقانونی دولت قبلی در مورد تغییر اساسنامه‌سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.

علی حیدری در این رابطه گفت وزیر جدید باید اساسنامه‌های چهارگانه‌ای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کرده‌اند را ابطال کند و “تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند”.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «بنظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.»

از نظر حیدری، در دولت احمدی‌نژاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب این تغییرات سایر سازمان‌های بیمه‌گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستایی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است.

سازمان تأمین اجتماعی با نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود هزاران میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می‌کند.

سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه‌سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران، موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت رفاه‌گستر تأمین اجتماعی و موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی.

برچسب‌ها: چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سازمان تأمین اجتماعی, سعید مرتضوی, سیاسی, علی ربیعی

تقاطع: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خاطر سابقه‌اش در معاونت وزارت اطلاعات علی فلاحیان و نقشش در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷، مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. موضوعی که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت او اشاره‌ای به آن از سوی مجلسی‌ها نشد.

با این وجود مخالفان وزارت او در مجلس که به طیف تندروی “جبهه‌ی پایداری” تعلق داشتند، موضوع فساد مالی او را در دورانی که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود، به رخش کشیدند. از جمله احمد بخشایش اردستانی، در اظهاراتی از اسنادی سخن گفت که نشان می‌دهد پورمحمدی در آن دوران، به معاونت عمرانی خود در وزارت کشور دستور می‌دهد که از ستاد سوخت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار او قرار دهد و او نیز این مبلغ را «به شخصی به نام “مسعود م” که جدیدا به رحمت ایزدی پیوسته» می‌دهد.

این عضو مجلس هم‌چنین از شخصی به اسم “کاووس ی” نام برد که او هم با دستور پورمحمدی، ده میلیارد تومان از معاونت عمرانی وزارت کشور گرفته و با همان پول به یکی از برج‌سازان شناخته‌شده‌ در شهرک غرب تهران تبدیل شده است.

بخشایش گفت که در ارتباط با همین مساله، «پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به شکایت وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و قاضی آن نیز از قضات شریفی است که هم‌اکنون نماینده‌ی مجلس است. وی (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند و پرونده به جای دیگری منتقل می‌شود و هم‌اکنون در قوه قضاییه است».

اما سخنان این عضو مجلس، هرچند که نکات تازه‌ای داشت اما پیش از این نیز در رسانه‌های نزدیک به دولت قبلی منتشر شده بود.

در شهریور ماه ۹۱، روزنامه‌ی دولتی ایران، با معرفی “مسعود م” به عنوان مشاور فوت‌شده‌ی مصطفی پورمحمدی نوشت که رد پای وی در پرونده‌ای مربوط به ورود ماشین‌آلات راه‌سازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران نیز دیده می‌شود که در آن «پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت “الف” در دبی امارات متحده عربی، ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید».

این روزنامه نوشته بود که اتهام دیگری نیز در خصوص مفقود شدن مبلغ ۱۰/۵ میلیارد تومان در زمان حضور پورمحمدی در راس وزارت کشور از طریق یکی از نزدیکانش به بهانه‌ی واردات اتوبوس از چین نیز مطرح شده که «نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه این پول به بیت‌المال بازگشته است».

بر اساس این گزارش، مبلغ فوق، «با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام “کاووس. ی. س” که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شد».

در همین ارتباط، مهدی دواتگری، رییس کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «ستاد تبصره ۱۳ و مدیریت حمل و نقل سوخت» در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت-۲۱ می) بر انجام تحقیقات این کمیته در خصوص مفقود شدن ۱۰/۵ میلیارد تومان بودجه‌ی مربوط به واردات اتوبوس از کشور چین در سال ۱۳۸۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی مهر، آقای دواتگری، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال ۸۵ برای واردات ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به یک فرد دلال ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داده شده و امروز نه تنها یک اتوبوس وارد کشور نشده بلکه مبلغ مذکور نیز معلوم نیست به کجا رفته است.»

وی با پیش‌بینی اینکه «این مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد»، افزود: «پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.»

مسعود م، مشاور فوت‌شده مصطفی پورمحمدی کیست؟

Masood-Movahedian

نخستین بار، این مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده‌ی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در ۳۱ خرداد ماه ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، به نام مشاور فوت‌شده‌ی پورمحمدی اشاره کرد.

آقای امیرخسروی که در کانادا به سر می‌برد، در نامه‌ی خود، از پورمحمدی خواسته بود تا ارتباط خود و معاونانش را با شخص «مسعود موحدیان» بگوید و اعلام کند که مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی از سوی موحدیان بین چه کسانی توزیع شده است.

به گفته‌ی مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان، تنها دو روز پس از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی شرکت امیرمنصور آریا، در اثر سکته قلبى فوت کرده است.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع، با اشاره این‌که مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه‌‌اش را به شرط سکوت، روز ۱۶ خرداد ۹۱ به خانواده‌اش تحویل داده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، خانواده‌ی مسعود موحدیان که از وی با عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارند که به خاطر امنیت‌شان نمی‌توانند آن‌ها را رسانه‌ای کنند.

مسعود موحدیان عطار، معاون حسین خرازی در لشکر ۱۴ «امام حسین» بود و در کنار او فرماندهی عملیات‌های مهمی را در جریان جنگ هشت ساله بر عهده داشت.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, مسعود موحدیان, مصطفی پورمحمدی, ملای حیله‌گر

تقاطع: سعید حجاریان که هفته پیش طی مصاحبه‌ای با سایت تسنیم، نزدیک به سپاه، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را نوعی «تدلیس سیستماتیک» دانسته بود، در گفتگویی جدید مدعی «نقش فعال و اثرگذار لابی بهاییان» در تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شده است.

آقای حجاریان که کماکان از عوارض ناشی از ترورش در سال ۱۳۷۹ رنج می‌برد، در گفتگو با شماره روز یکشنبه (۲۷ مرداد-۱۸ آگوست) روزنامه اعتماد، با بیان اینکه «رویکرد امریکا به ما حاصل لابی‌هایی است که در مجلسین این کشور انجام می‌شود»، خاطرنشان کرد: «الان یک عده در امریکا راه افتاده‌اند و می‌گویند که لابی ایران باید ساکت شود. این حرف‌ها را جمهوری‌خواهان امریکا، سلطنت‌طلبان، بهایی‌ها و سازمان مجاهدین خلق می‌گویند.»

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، در ادامه نقش لابی‌ها و از جمله لابی اسراییل را در تصمیم‌های مجلس نمایندگان و سنای امریکا درباره تحریم جمهوری اسلامی مهم دانست و گفت: «لابی اسراییل که خیلی در امریکا فعال است. همچنین تندروهای جمهوری‌خواه مانند آقای مک‌کین، که آن‌ها هم خیلی تحت تاثیر لابی اسراییل و لابی‌های متفرقه‌ای مانند مجاهدین خلق و غیره هستند.»

او هم‌چنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش و اهمیت لابی سازمان مجاهدین خلق و بهاییان با مقامات امریکایی افزود: «آن‌ها فعال و اثرگذارند. حتی در جلساتی که سازمان مجاهدین برگزار می‌کنند، بعضی اعضای کنگره امریکا برای حضور در آنجا دعوت می‌شوند. آن‌ها ضمن حضور، علیه جمهوری اسلامی سخنرانی هم می‌کنند.»

به گفته حجاریان الان مهم‌ترین مشکل حسن روحانی، «تندروهای داخلی و خارجی» هستند یعنی افرادی که «برای هر کسی که بخواهد برای بهبود روابط ایران در سطح بین‌المللی کاری انجام دهد، مانع ایجاد می‌کنند».

وی سیاست خارجی دولت حسن روحانی را ادامه سیاست خارجی دولت‌های سازندگی و اصلاحات دانست و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «انتقاد شما درباره تحریم‌ها بیشتر به چه کسانی است»، گفت: «زاویه انتقاد من به مشوقان خارج‌نشین تحریم‌ها، لابی صهیونیست‌ها، دولت‌های امریکا و اروپا و کسانی است که در داخل اجازه حل مساله را نمی‌دهند».

حجاریان با تاکید بر اینکه «روشنفکران نباید درباره تحریم‌ها سکوت کنند»، با اشاره به آیه‌ای از قرآن افزود: «به عبارتی باید بگویم تحریم و ما ادریک ما التحریم (به معنای “تحریم و شما چه می‌دانید که تحریم چیست؟”)»

گفتنی است سعید حجاریان بعد از انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد و در دادگاه دسته‌جمعی بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات بسیاری از مواضع پیشین خود را مردود دانست و از آن‌ها عقب‌نشینی کرد. وی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته بود: «بحث ما این نیست که تخلف و یا تقلب شده است بلکه واقعه‌ای اتفاق افتاده است که اسم آن “تدلیس سیستماتیک” است.»

برچسب‌ها: سعید حجاریان, سیاسی

خبرنامه گويا: “خودتنظيمی” نام جديدی است که علی جنتی وزير جديد ارشاد برای واژه معروف “خودسانسوری” کشف کرده است و به‌موجب طرح “خودتنظيمی” علی جنتی، ناشران به مأموران بی‌جيره و مواجب و سانسورچی وزارت ارشاد اسلامی تبديل خواهند شد

علی جنتی پسر آيت الله شرور و بدنامی که شهره خاص و عام است و با رأی بالای نمايندگان قلابی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزيرجديد ارشاد وارد دولت اعتدال آقای حسن روحانی شده است ، از طرح جديد خود برای مميزی کتاب پرده برداشت ، علی جنتی که معلوم ميشود درس شيادی و حقه بازی را در نزد پدر به خوبی آموخته است ميگويد : نظارت وزارت ارشاد برنشر کتاب ، اجرای قانون است و نميتوان نام آنرا سانسورگذاشت ! ازگفته ی پسری که پدرش نيزدر مقام مادام العمری شورای نگهبان ، بارها گفته است که سنگسار و بريدن دست وپا و اعدام و کشتار آزاديخواهان و دگرانديشان ايران ، اجرای قانون الهی است نبايد تعجب کرد!

علی جنتی که قبل از انتصاب بعنوان وزير جديد ارشاد اسلامی ، در مصاحبه با روزنامه نگاران تلاش ميکرد بدنامی پدر را از دامن خود بزدايد و خود را مستقل از مفاسد پدر وانمود سازد ، اينک پس از انتصاب به مقام وزرات ، نشان ميدهد که به مصداق کلام سعدی شيرين سخن “گرگ زاده” ای است به تمام معنی ، گرچه حتی با آدمی هم برزگ نشده است . وزير جديدارشاد اسلامی که وظيفه خود را مهار قلم ها و سانسور فکر و انديشه و مطبوعات و سد نمودن گردش آزاد اطلاعات در جمهوری اسلامی قرار داده است ، در نخستين مصاحبه خويش با نشريه آسمان ، درمورد مميزی کتاب چنين ميگويد:
« چيزی که الان در ذهنم هست و فکر می‌کنم جزو کارهايی است که بايد دنبال کنيم برداشتن مميزی قبل از نشر است . ما بايد چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بيان کنيم و در اختيار ناشران قرار دهيم تا آنها به نوعی خودتنظيمی داشته باشند. به اين معنا که خودشان کتاب‌هايی را که تحويل می‌گيرند از اين جهت بررسی کنند که با ضوابط همخوانی دارد يا ندارد . خود ناشر وقتی روی کتابی سرمايه‌گذاری می‌کند که سه هزار تيراژ دارد ، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج بشود سرمايه‌اش دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغيير بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان اول ناشر اين ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت مميزی بعد از انتشار می‌رسد.»

“خودتنظيمی” نام جديدی است که علی جنتی وزير جديد ارشاد برای واژه معروف “خود سانسوری” کشف کرده است ، و بموجب طرح “خودتنظيمی” علی جنتی ، ناشران به مأموران بی جيره و مواجب و سانسورچی وزارت ارشاد اسلامی تبديل خواهند شد . طرح “خودتنظيمی” علی جنتی که بی ترديد حاصل تجربه و برگرفته از رژيم های مخوف ديکتاتوری و فاشيستی قرن گذشته است دارای سه مرحله ميباشد:

مرحله اول – خود سانسوری و به تعبير علی جنتی “خودتنظيمی” از محدود کردن و تحت کنترل در آوردن فکر وانديشه ی نويسنده ، مترجم ، شاعر و هنرمند و فيلمساز و غيره شروع ميشود و اينان بايد آثاری توليد کنند و ارائه دهند که به مذاق وزرارت ارشاد اسلامی سازگار باشد و بقول سانسورچيان وزرات ارشاد ، هرآنچه منتشر ميشود ميبايستی در چهارچوپ فرهنگ انقلابی و اسلامی باشد ! در صورت عدم رعايت چهارچوب تعيين شده ، هر اثر ادبی و هنری ، از طرف وزارت ارشاد ميتواند براحتی برچسب “انحرافی ” و “ضد اسلامی” و “ضدانقلابی” و غيره بخورد و به تيغه های ماشين سانسور وزارت ارشاد اسلامی سپرده شود . بنابراين بموجب قوانين نظام ديکتاتوری دينی حاکم ، نويسنده و مترجم و هنرمند ، حتی قبل از نوشتن و يا خلق اثر هنری ، مکلف و مجبور به سانسور فکر و انديشه خود ميگردد .

مرحله دوم – علی جنتی از حذف مميزی قبل از انتشار سخن ميگويد ! و وظيفه سانسور را در اين مرحله برعهده ناشران قرار داده و آنرا “خودتنظيمی” ميخواند! او در توضيح طرح جديد خود که در حقيقت طرح توسعه خود سانسوری و درگير نمودن ناشران در اين امر است ازجمله ميگويد : «خود ناشر کتابی را می‌خواند بايد بفهمد که اين کتاب با مقررات همخوانی دارد يا ندارد. خود او بايد قبل از اينکه کتاب را چاپ کند بايد به نويسنده بگويد اين قسمت را که با مقررات همخوانی ندارد حذف کند.»

بموجب طرحی که علی جنتی برای تشديد سانسور در سر دارد ، برخلاف سابق که نويسنده و مترجم و هنرمند موظف بودند که ابتدا نسخه ای از اثر خود را برای مميزی(بخوانيد سانسور) در اختيار وزارت ارشاد قرار دهند تا اگر اثر نويسنده و هنرمند ، پس از ماهها و گاهی اوقات سالها مميزی شدن ! مضر و خطرناک ! تشخيص داده نميشد و يا پس از حذف قسمت های “مضر” موفق به دريافت مجوز انتشار از طرف وزارت ارشاد ميگرديد ، آنگاه کتاب يا اثر هنری در اختيار ناشر قرار ميگرفت تا اقدام به چاپ و انتشار آن نمايد ! حالا علی جنتی وزير جديد ارشاد که خباثت و تبهکاری را گويا از پدر خود به ارث برده است ، فکر بکری به سرش زده است که با حذف مميزی پيش از انتشار ، عملاً ناشران را در موقعيتی قرار دهد که از ترس ضرر و زيان مالی ، فقط اقدام به انتشار آثاری نمايند که صد درصد در چهارچوب فکری وزارت ارشاد باشد . به سخن ديگر طرح جديد وزير ارشاد دولت اعتدال برای گسترش فرهنگ و هنر و برداشتن محدويت ها که آقای حسن روحانی ، پيش از انتخابات وعده اش را به مردم ايران داده بود اين است که : ناشران آزادند بدون مميزی وزارت ارشاد ، هرچه که ميخواهند چاپ کنند ولی اگر نميخواهند ضرر و زيان مالی کنند بايد حواسشان جمع باشد و از چاپ مطالب خلاف قانون خودداری نمايند! چون مميزی نهائی برعهده وزارت ارشاد است و اگر مطلبی در آن کتاب و اثر هنری چاپ شده يافت شود که برخلاف قانون باشد ! وزارت ارشاد از توزيع آن کتاب يا فيلم و يا اثر هنری جلوگيری خواهد کرد !

مرحله سوم – هرگاه يک کتاب و يا اثری هنری از دو مرحله “خود تنظيمی” بگذرد ، يعنی هم نويسنده و هم ناشر “خود سانسوری” را به نحو احسن انجام داده باشند و هيچ نکته شک برانگيزی در اثر ارائه شده به وزارت ارشاد ديده نشود ، آنگاه نوبت به سانسورچيان اين وزارتخانه که همگی از مأموران امنيتی جمهوری اسلامی اند ميرسد که آن کتاب و يا آن اثر هنری را بازبينی نهائی نمايند تا اگر مورد خلاف “شرع و قانون” در آن ها مشاهده نکردند اجازه انتشار پيدا کنند ! حالا شما خواننده اين سطور ، برای يک لحظه خود را بجای يک ناشر ايرانی بگذاريد و تصور کنيد که درايران صاحب يک مؤسسه انتشاراتی هستيد ، آيا شما حاضريد ريسک چاپ چند هزار جلد کتاب با موضوع های تاريخی ، فلسفی ، سياسی و ادبی و هنری و يا تهيه يک فيلم و غيره را بپذيريد که احتمال دهيد وزارت ارشاد اسلامی ، اجازه انتشار اين کتابها و فيلم ها را نخواهد داد ؟ آيا کار و کاسبی و سرمايه خود را برای انتشار يک کتاب و يا يک اثر هنری حاضريد به خطر بيندازيد ؟ آيا ترجيح نميدهيد که فقط کتابهائی را چاپ کنيد که جای هيچگونه شک و شبهه و بدگمانی برای سانسورچيان وزارت ارشاد باقی نگذاريد و کتابهائی را که مليون ها تومان برای چاپ آنها هزينه کرده ايد براحتی طعمه تيغ سانسور ارشاد اسلامی نشود ؟

بدين ترتيب طرح پسر باهوش آيت الله جنتی که با نام “خودتنظيمی” وارد بازار دولت اعتدال آقا ی حسن روحانی گرديده است ، طرحی است برای توسعه و گسترش خودسانسوری در ميان اصحاب قلم و هنر و فکر و انديشه که نتيجه ای جز رواج بی فرهنگی و چاپ و نشر خرافات و آثار مبتذل در جمهوری اسلامی ، چيز ديگری دربر نخواهد داشت . اما علی جنتی ، وزير جديد دولت اعتدال اسلامی گويا هنوز نميداند که در عصر انقلاب تکنولوژی گردش سريع اطلاعات ، در عصری که جمهوری اسلامی با توسل به خفقان و سانسور ، سعی در ترويج جهل و ناآگاهی درميان مردم مينمايد ، نسل جوان ايران به دنيای آزاد اطلاعات دسترسی دارد و نيازمندی های فکری و علمی و هنری خود را ميتواند از اين بانک جهانی اطلاعات آزاد تأمين نمايد .

گفته های علی جنتی وزير جديد ارشاد دولت اعتدال در خصوص سانسور آنقدر رسوا و شرم آور است که خبرنگار ميگويد : «در نهايت از حرف‌های شما اين نتيجه را می‌گيرم که معتقديد سانسور بايد باشد»

و علی جنتی با همان وقاحتی که از پدر به ارث برده است در جواب خبرنگار نشريه آسمان ميگويد : « شما اسمش را می‌گذاريد سانسور. اما من می‌گويم به يک نوع نظارت و اجرای قوانين معتقد هستم. نمی‌شود اسم اجرای قانون را سانسور گذاشت. بگذاريد تعبير شما را درست کنم . وقتی چراغ قرمز است و شما چراغ را رد می‌کنيد دو جور به اين مسأله می‌شود نگاه کرد. می‌شود گفت شما را جريمه کردند و می‌شود گفت در مورد شما اعمال قانون کردند. جريمه همان اعمال قانون است . اما يکی می‌گويد جريمه لفظش بد است چون پولی را به زور از کسی می‌گيرند. در حالی که همان اعمال قانون است. در بحث نظارت هم اعمال قانون می‌شود.»

و حرف آخر اينکه، وقتی پسر يکی از شرير ترين آخوندهای ذوب شده در ولايت مطلقه خامنه ای به مقام وزارت ارشاد در دولت اعتدال منصوب ميگردد تا شيوه جديد “خودسانسوری” را با نام “خودتنظيمی”! به ارباب قلم و هنر عرضه نمايد و آنان را به مشارکت و همکاری با وزارت ارشاد اسلامی ، جهت قفل زدن بر انديشه و قلم دگرانديشان ايران دعوت نمايد ! مفهوم فضای باز سياسی و اجتماعی که آقای حسن روحانی در جريان “انتخابات” وعده اش را به مردم ايران داده بود ، رفته رفته برای شيفتگانی که در خيال خود اکسير حيات بخش “اعتدال” را يافته و درباب خواص آن در کوی و برزن جار ميزدند ، روشن تر ميشود . و اميد اين است که نهاد های مدنی و شخصيت های علمی و فرهنگی و هنری و دانشگاهی ايران ، به مخالفت با طرح “خودتنظيمی”علی جنتی و دفاع از آزادی قلم و انديشه برخيزند .

بهروز ستوده

برچسب‌ها: آزادی بیان, سانسور, سیاسی

رادیوفرانسه: رئیس ائتلاف ملی سوریه، امروز یک شنبه، در گفت‌وگو با روزنامه “النهار” چاپ لبنان گفت: اسد سقوط کرده و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سوریه حاکم است.

احمد جربا- رئیس ائتلاف ملی سوریه، عمده‌ترین تشکل مخالفان بشار اسد، در این گفت‌وگو متذکر شد: اسد دیگر در سوریه حکومت نمی کند و فرماندهی نبرد در این کشور در حال حاضر با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و برخی عوامل حوثی‌های یمن است.

رئیس ائتلاف ملی سوریه تأکید کرد: مخالفان کنترل نزدیک به نیمی از خاک سوریه را در دست دارند و ماه‌های پیش رو، زمان «تصمیم گیری» خواهد بود.

احمد جربا، بار دیگر از کشورهای حامی مخالفان اسد خواست تا سلاح‌های مورد نیاز مخالفان را تأمین نمایند. وی تأکید کرد: مجهز کردن ارتش آزاد سوریه به سلاح‌های پیشرفته، جریان انقلاب را تغییر داده و انقلاب به سود ملت سوریه پیروز خواهد شد.

رئیس ائتلاف ملی سوریه، خاطرنشان کرد: بشار اسد به اتهام «ارتکاب جنایت جنگی علیه ملت سوریه» باید محاکمه شود و «بقای اسد و باند او در سوریه پذیرفتنی نیست».

احمد جربا، متذکر شد: در ابتدای جنگ در سوریه ما با ارتش ضعیف نظام اسد می‌جنگیدیم اما اکنون با ارتشی مجهز به تجهیزات نظامی پیشرفته، با فرماندهی سپاه پاسداران، حزب الله و حوثی‌های یمن، در جنگ هستیم.

این رهبر مخالفان بشار اسد گفت: در نتیجه دخالت جمهوری اسلامی و عواملش مانند حزب الله و حوثی‌ها، وضعیت در سوریه وارد فاز جدید و پیچیده‌ای شده است.

احمد جربا، همچنین جمهوری اسلامی را به فراهم آوردن شرایط برای ورود حوثی‌های یمن به خاک سوریه، متهم کرد.

رئیس شورای ائتلاف سوریه، در خصوص خواسته برخی اقوام سوری برای برقراری فدرالیسم در سوریه گفت: بدون تردید ایجاد سوریه یکپارچه عربی قابل گفت‌وگو است.

احمد جربا متذکر شد: کُردها در صدد جدائی از ملت خود نیستند آنها در دوره حاکمیت حزب بعث مورد ستم واقع شدند اما دوران ظلم کردن به کردها دیگر به پایان رسیده است.

رئیس شورای ملی سوریه تأکید کرد: سوریه متعلق به همه عرب‌ها، کُردها، مسلمانان، مسیحیان، سنی‌ها، شیعیان، علویان، ترکمن‌ها و دُرزی‌ها است.

برچسب‌ها: خاورمیانه, سوریه, سیاسی

بی‌بی‌سی: معاون اول حسن روحانی و معاون وی در امور برنامه ریزی گزارش داده اند که بودجه امسال با کسری بودجه هنگفتی رو به روست و دولت در روز بیستم شهریور ماه لایحه اصلاح بودجه را به مجلس می فرستد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی گفته که با یک “کسری بودجه جدی مواجه هستیم” و محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفته که لایحه اصلاح بودجه پیش از پایان شهریور به مجلس فرستاده می شود.

آقای جهانگیری در مراسم معارفه حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت گفت که در دو جلسه ای که با مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی آقای احمدی نژاد گفته که از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب “بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان این رقم غیرواقعی است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.”

معاون اول آقای روحانی در عین حال تاکید کرده که دولت اجازه نخواهد داد که فشاری بر مردم تحمیل شود.

بودجه امسال به دلیل تاخیر طولانی دولت آقای احمدی نژاد در ارائه لایحه به مجلس خردادماه بررسی شد و مجلس برای آنکه دولت برای سه ماه اول بودجه داشته باشد، بودجه سه دوازدهم را برای تامین مخارج تا پایان خرداد تصویب کرده بود.

همزمان محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی گفته که اگر درآمد پیش بینی شده در بودجه محقق نشود “دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه رو خواهد شد.”

اقتصاد ایران در یک سال گذشته با شرایط دشواری رو به رو بوده به گونه ای که هم تورم به شدت افزایش پیدا کرده و هم به دلیل تحریم های بین المللی فروش نفت ایران به کمتر از نصف رسیده است.

یکی از مهمترین شعارهای دولت آقای روحانی در زمینه اقتصادی بوده است و آقای نوبخت می گوید که در کوتاه مدت “کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد.”

در سالهای گذشته نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و از ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و این افزایش نقدینگی به تورم گسترده منجر شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تورم به بیش از ۳۶ درصد رسیده که در دو دهه اخیر بی سابقه است.

آقای نوبخت می گوید که چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه کالا به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، و در سالهای اخیر تقاضا نسبت به عرضه افزایش پیدا کرده است.

به دلیل ناکافی بودن عرضه، دولت آقای احمدی نژاد که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، برای برطرف کردن تقاضا به سمت واردات حرکت کرد و بخش عمده ای از نیازهای کشور را از طریق واردات تامین می کرد اما اکنون ایران به دلیل تحریم های بین المللی هم قادر نیست نیمی از نفتش را بفروشد و پول کافی برای خرید کالاهای وارداتی در اختیار ندارد.

دولت آقای روحانی برای ایجاد تناسب بین نقدینگی و تورم تصمیم گرفته که قانون بودجه سال جاری را اصلاح کند و به گفته آقای نوبخت، در این صورت، “دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبرو نخواهد شد.”

دولت آقای روحانی می کوشد تا با برنامه ریزی در زمینه تحریم ها از فشارهای ناشی از آن بکاهد به گونه ای که آقای نوبخت می گوید “سه نوع برنامه شرایط بدبینانه، محتمل و خوشبینانه” برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش از میان برداشتن آن خواهیم داشت و امیدواریم “با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی‌ به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم.”

برچسب‌ها: اقتصادی, سیاسی

روز: همزمان با اولین روز آغاز به کار دولتی که امید بسیار به آن می رفت، در نقطه مقابل گفته های رییس جمهور جدیدُ پلیس با حمله به یک کنسرت که مجوز هم دریافت کرده بود دویست جوان را در تهران دستگیر کرد بدون آن که خبرش را انتشار دهد.

بیش از 200 نفر از جوانانی که شنبه 26 مرداد ماه برای شرکت در کنسرت یک گروه موسیقی به سالن آمفی تئاتر “آفرینش مهر” در منطقه شهرک غرب رفته بودند بازداشت شدند. این کنسرت که قرار بود در دو سانس انجام شود به دليل هجوم ودستگیری حاضرین توسط نيروهای امنيتی در سانس اول نیمه تمام ماند.

خبر این واقعه را هیچ یک از خبرگزاری‌های رسمی منعکس نکرده اند و بر خلاف معمول وبسایت رسمی پلیس هم هیچ اشاره ای به آن نکرده است.

آرش یکی از کسانی که بلیت این کنسرت را تهیه کرده و با تاخیر به محل رسیده است به “روز” می‌گوید: “برای شرکت در کنسرت “دث متال کور” بند DAWN OF RAGE در سانس 17 راهی محل برگزاری شدم، حدود ساعت 16.45 رسیدم که دیدم ون‌ها جلوی سالن ایستاده‌اند.” به گفته آرش ون‌ها سفید رنگ، بدون پلاک و با شیشه‌های دودی بوده‌اند و لباس شخصی‌ها هم همراه با ماموران انتظامی دیده شده‌اند.

او ادامه می‌دهد:” سالن آفرینش مهر حدود 220 نفر ظرفیت دارد که کاملا پر شده بود. همه جمعیت که حدود یک سومش دخترها بودند را سوار ون‌ها کردند و به منکرات وزرا [مجتمع قضايي ارشاد واقع در خیابان وزرا] بردند.” بسیاری از دوستان او که در کنسرت دستگیر شده بودند با وثیقه‌های 5 تا 6 میلیونی و یا ضبط مدارک شناسایی و کارت‌های خودرو‌ها و همچنین امضای تعهد، آزاد شده‌اند.

دوستان آرش در بازگشت گفته‌اند که ماموران آنان را مجبور به لخت شدن کردند تا ببینند آیا علائم شیطان‌پرستی روی تنشان تتو شده است یا نه و آنها را مورد بازرسی کامل بدنی قرار داده‌اند. همچنین تلفن‌های همراه بسیاری از این شرکت‌کنندگان به آنان بازگردانده نشده است. به گفته شاهدان عینی پس از اینکه از همه آنها از روبرو و نیمرخ عکاسی شده، شماره تماس منزل بازداشت‌شدگان دریافت شده و گفته شده ظرف چند روز آینده برای آمدن به دادسرا به آنها خبر داده خواهد شد.

آنها می‌گویند که اکثر شرکت کنندگان و یا حتی شاید همه آنان آزاد شده‌اند اما اعضای گروه موسیقی فعلا در بازداشتگاه حضور دارند و خبری از وضعیت آنها در دست نیست.

کنسرت پژوهشی و دور زدن وزارت ارشاد

تبلیغات کنسرت این گروه موسیقی طی چند روز گذشته، در وب‌سایت های مختلف و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.(عکس) صفحه طرفداران این گروه هم که دوهزار نفر دنبال کننده دارد با انتشار پوسترهایی آنها را به این کنسرت فرا خوانده است.

آرش که به گفته خودش یک طرفدار پرو پاقرص کنسرت‌هایی با این سبک است و سالانه در 3 تا 4 کنسرت شرکت می‌کند به روزآنلاین می‌گوید: “برای این کنسرت به اسم کنسرت پژوهشی مجوزهای لازم گرفته شده بود.”

او در خصوص “کنسرت پژوهشی” توضیح ‌می دهد: “یعنی مثلا تمامی اعضای بند، شاگرد یک آموزشگاه بوده‌اند و حالا که فارغ التحصیل شده‌اند می‌خواهند کارهایشان را ارائه بدهند. ظاهر قضیه این است ولی در اصل اینطور نیست. سالهاست که به این طریق کنسرت‌هایی برگزار می‌شود و راهی برای فرار از ممنوعیت فعالیت موزیسین‌ها در سبک‌های این چنینی است.”

به گفته او قرار بوده در این کنسرت علاوه بر آلبوم اول گروه، کارهای گروه‌های خارجی اجرا شود و چون مجوز داشته همه با خیال راحت بلیت‌های 20 هزار تومانی را تهیه کرده اند. او با ابراز تعجب از این دستگیری‌ها می‌گوید که این گروه سال 89 هم در سالن کنسرواتوار تهران بدون مشکل خاصی کنسرت برگزار کرده است.

آرش اضافه می‌کند: “حتی در آموزشگاه دیگری در شهرک غرب که چسبیده به مسجد و پایگاه بسیج است بدون هیچ مشکلی کنسرت‌های این شکلی برگزار می‌شود.”

کاوه، یک نوازنده سبک راک ساکن تهران در خصوص کنسرت‌های پژوهشی به “روزآنلاین” می‌گوید: “گروه‌های زیر زمینی نمی‌توانند کنسرت برگزار کنند مگر وقتی که آموزشگاهی تایید کند هدف از کنسرت یک کار تجربی و پژوهشی است.”

او می‌گوید به دلیل اینکه ارشاد به هیچ عنوان به این گروه‌ها مجوز نمی‌دهد، بعضا آموزشگاه‌ها تایید می‌کنند که این افراد هنرجو بوده‌اند و حالا می‌خواهد نمونه‌ای از کارشان را ارائه کنند. او ادامه می‌دهد: “در سال‌های اخیر کنسرت پژوهشی به یکی از راه‌های دور زدن وزارت ارشاد تبدیل شده است.”

گروه موسیقی همچنان در بازداشت

پوریا کمالی، احسان محمودی و علی اهتمامی اعضای گروه ” Dawn Of Rage” و محمد خردمند به عنوان نوازنده میهمان بنا به تشخیص پلیس در بازداشت نگه داشته شده‌اند.(عکسی از دستگیرشدگان)

“آرش” می‌گوید از نزدیک با پوریا یکی از اعضای اصلی این گروه دوست است: “پوریا اصلا اهل حاشیه نیست و فقط دنبال موزیک است و به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کند. برای این کنسرت هم مراحل اداری طی شده بود و مجوز گرفته شده بود؛ نمی‌دانم چرا ریختند و همه را بردند.” این شاهد عینی ادامه می‌دهد:” فقط تهرانی‌ها به این کنسرت نیامده بودند، خیلی‌ها هم از شهرهای دیگر مثل تبریز، اصفهان، رشت و … آمده بودند که دستگیر شده‌اند و احتمالا به وثیقه دسترسی نداشته‌اند. برای دو سانس این کنسرت مجموعا بیش از 400 بلیت فروخته شده بود.” به گفته این شاهد عینی در ساعت‌های اولیه شب، تعداد زیادی از اعضای خانوده‌های بازداشت شدگان رو به روی وزرا جمع شده بودند و منتظر آزادی فرزندانشان بودند.

پلیس طی سال‌های اخیر همواره با کنسرت‌های زیر زمینی برخورد داشته است. اما کنسرت روز شنبه با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده است و شرکت‌کنندگان بلیت یک کنسرت مجوزدار را تهیه کرده‌اند. به این ترتیب مشخص نیست بازداشت شرکت‌کنندگان و سپس گرفتن عکس، تعهد و وثیقه از آنان به چه دلیل صورت گرفته و به بازداشت‌شدگان هم گفته نشده که اتهام آنان چیست و قرار است با چه اتهامی در دادسرا حاضر شوند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, مذهب

دیگربان: قاسم سلیمانی٬ فرمانده سپاه «قدس» از آخرین تحولات سوریه٬ مصر٬ لبنان و عراق به اعضای مجلس خبرگان رهبری گزارش خواهد داد.

آقای سلیمانی «مهمان ویژه» چهاردهمین اجلاس مجلس خبرگان است و موضوع سخنرانی وی «جهان اسلام» اعلام شده است.

احمد خاتمی روز شنبه (۲۶ امرداد) با اعلام این خبر به خبرگزاری «تسنیم» گفته که «دعوت از سردار قاسم سلیمانی٬ مصوبه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری است.»

از قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده جنگجویان سپاه در سوریه نام برده می‌شود که در حال حاضر در قالب گروه «مدافعان حضرت زینب» در دمشق با مخالفان بشار اسد مشغول جنگ هستند.

رسانه‌های سوریه از سپاه قدس و قاسم سلیمانی فرمانده این نیرو به عنوان مهم‌ترین عامل خارجی سرکوب اعتراض‌های مردم این کشور علیه بشار اسد نام می‌برند.

آقای سلیمانی ۲۸ دی ماه نیز در نشست مقدماتی کنفرانس «جوانان و بیداری اسلامی» از نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب لبنان و عراق خبر داده بود.

اظهارات این فرمانده سپاه یک روز بعد با واکنش مقام‌های عراقی و لبنانی مواجه شد٬ به طوری که سفرای جمهوری اسلامی در این کشور‌ها ناچار شدند اظهارات سلیمانی را تکذیب کنند.

برچسب‌ها: خاورمیانه, خبرگان, سوریه, سیاسی, قاسم سلیمانی, گزارش

رادیوفردا: سخنگوی کاترین اشتون، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه ۲۶ مرداد، اعلام کرد، خانم اشتون و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی، تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو و موافقت‌کرده‌اند که به‌زودی دیدار کنند.

کاترین اشتون در بیانیه‌ای که در این مورد صادر شده، گفته است شش کشور طرف گفت‌وگو با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور، آمادگی داشتند تا گفت‌وگو با تیم (جدید) ایران را بلافاصله پس از تعیین شدنشان، آغاز کنند.

خانم اشتون بر لزوم انجام گرفتن گفت‌وگوهایی که سریعا به نتیجه‌ای اساسی منتهی شود، تاکید کرده است.

در این بیانیه در عین حال اشاره شده که دو طرف متاثر از آنچه در منطقه رخ می‌دهد، هستند.

این نخستین گفت‌وگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه جدید ایران به‌شمار می‌رود.

خانم اشتون در میانه تیر ماه نیز در نامه‌ای به حسن روحانی، ضمن تبریک گفتن به او، خواسته بود تا گفت‌وگوهای اتمی هرچه زودتر از سر گرفته شوند.

کاترین اشتون که در عین حال نماینده گروه ۱+۵ در مذاکرات با ایران است در نامه خود به حسن روحانی نوشته بود: «همراه گروه ۱+۵ آماده‌ام تا گفت‌‌وگوها ادامه یابد تا اینکه هرچه زودتر راه‌حلی پیدا شود.»

بنا بر گزارش‌ها و نقل‌قول‌ها از مقام‌های دیپلماتیک غربی، آنها امیدوارند که گفت‌وگوها با ایران از ماه سپتامبر (ماه میلادی آینده) از سر گرفته شود.

آنها در عین حال از ایران خواسته‌اند تا به پیشنهادهایی که در ماه فوریه به این کشور داده شده بود، «پاسخی قابل اعتنا» دهد.

ایالات متحده نیز اعلام کرده است قصد ندارد پیشنهاد جدیدی به ایران ارائه کند و نخست باید منتظر پاسخ ایران به پیشنهادهایی که در قزاقستان ارائه شد، بود.

در گفت‌وگوهایی که در فروردین ماه امسال در آلماتی قزاقستان پایان گرفت، غرب به ایران پیشنهادهایی ارائه کرد.

در آن زمان به طور کلی به ایران پیشنهاد شده بود تا در مقابل توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی، تحریم طلا و مبادله پتروشیمی لغو شود. ایران خواسته است تا اقدامی اساسی در لغو تحریم‌ها صورت گیرد.

بنا به گفته علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین، حسن روحانی پس از پیروزیش در انتخابات فورا گروهی را مسئول بررسی «تمام ابعاد مذاکرات» هسته‌ای ایران کرد.

حسن روحانی روز شنبه گفت «کليد حل مشکلات» ایران «در شرايط کنونی سياست خارجی است».

آقای روحانی تاکید کرده است «اگر صدای مردم را نشنويم شکست خواهيم خورد. يکی از پيام های مردم تغيير در سبک و سياق سياست خارجی هم در مقام تصميم‌سازی و هم در مقام تصميم‌گيری و اجرا بود.»

بنا بر گزارش رسانه‌ها و به نقل از مقام‌های ایرانی این احتمال وجود دارد که دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ بار دیگر در قزاقستان صورت گیرد.

ولی هنوز نه زمان دقیق دیدار کاترین اشتون و محمدجواد ظریف و نه مکان ادامه گفت‌وگوهای اتمی به‌طور رسمی مشخص نیست.

برچسب‌ها: اتمی, بحران, سیاسی, گفت‌وگو, هسته‌ای

خودنویس: دو روز پس از جلسه رأی‌گیری مجلس برای وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی، علی مطهری، یکی از نمایندگان این مجلس از نقش وزارت اطلاعات در رأی عدم اعتماد نمایندگان به برخی از وزرای پیشنهادی سخن گفته است.

علی مطهری، نماینده تهران که به نوشته روزنامه شرق در چهار روز رای‌اعتماد به کابینه اغلب گام‏های مثبتی در رای‌آوری وزرای پیشنهادی حسن روحانی برداشته، در گفت‌وگو با این روزنامه فرآیند رأی‌اعتماد به کابینه را شرح داده است.

وی درباره «‌افتادن محمدعلی نجفی» گفته است: «کمتر کسی فکرش را می‌کرد، ایشان رای‌اعتماد نیاورند، به‌هرحال مخالفان تلاش برای افتادن وزیر آموزش را ادامه دادند و سرانجام موفق شدند.»

مطهری درباره چگونگی رأی عدم اعتماد مجلس به نجفی اضافه کرد: «فرض کنید ایشان با نامگذاری «۹ دی» مخالفت کردند، نظر شخصی ایشان به‌عنوان عضو شورای شهر بوده. یا اینکه مطرح کردند ایشان به دیدار خانواده‌های آسیب‌دیدگان سال ۸۸ رفته است، خب نفس این کار اتفاقا قابل تحسین و یک عمل انسانی بوده. اگر امثال اینها از برخی دلجویی نمی‌کردند، این خانواده‌ها جذب گروه‌های سلطنت‌طلب و منافقان می‌شدند، اما برخی در مجلس تبلیغ می‌کردند که این دیدارها از طرف موسوی و کروبی بوده و اینکه آنها خانواده‌ها را تحریک می‌کردند.»

وی تأکید کرده که: «البته این مسایل جز از طریق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات امکان‌پذیر نیست و واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمایندگان همکاری داشتند.»

مطهری گفت: «اینکه نماینده‌ها، برگه بازجویی یک وزیر را کپی کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار دهند، غیرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگیز است.»

وی درباره محتوای این «برگه بازجویی» که برای خود مطهری آمده بود، گفت: «آن فرد به موضوعی اعتراض داشت و اینکه در جاهایی خشونت به خرج داده شده. این متن مکتوب که البته متنی محرمانه در اختیار افراد خاص و نهادهای امنیتی است، برای همان وزیر تبدیل به یک جرم بزرگ می‌شود، بر مبنای همین برگه بازجویی، برخی نماینده‌ها اعلام کردند نباید به این افراد رای داد.»

مطهری درباره ‌»هدایت نماینده‌ها از سوی برخی افراد در نهادهای امنیتی» نیز گفت: «یکی از نماینده‌ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند اما منصرف شد، بعد هم گفت که از جایی دستور دادند.»

این نماینده مجلس درباره رأی نیاوردن میلی‌منفرد و سلطانی‌فر نیز گفته که «فراکسیون رهروان هم به افتادن این دو وزیر کمک کرد.»

‌مطهری درباره پخش شبنامه‌ها در مجلس نیز گفت: «پخش این نامه‌ها خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و هیات‌رییسه باید با آن برخورد می‌کرد.»

وی اضافه کرد: «اصولگرایان مصمم بودند که شش وزیر را حذف کنند، در مورد آخوندی و زنگنه هم خیلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند.»

مطهری درباره تأکید نمایندگان بر نقش داشتن در «فتنه» نیز گفت: «کارآمدی و صلاحیت و توان مدیریتی وزیر پیشنهادی مغفول ماند و بیشتر به این پرداخته می‌شد که این فرد نقشی در فتنه داشته یا نداشته. یعنی تفتیش عقاید می‌کردند و اعتراف‏گیری داشتند و می‌خواستند افراد را وادار به توبه کنند.»

برچسب‌ها: امنیتی, انتخاباتی, درگیری جناحی, سیاسی