اخبار

رادیوفردا: در حالی که معاون استاندار لرستان شلیک نیروی انتظامی و امنیتی به سوی تجمع کنندگان در دورود را تکذیب کرده و این اقدام را به «گروه‌های تکفیری و معاند» نسبت داده، حمیدرضا کاظمی، عضو مجمع نمایندگان استان لرستان، در مجلس اعلام کرد که «پلیس، راهی جز شلیک به هنجارشکنان نداشت».

وی در مصاحبه با وب‌سایت «اعتماد آنلاین» درباره کشته شدن دو تن از تجمع کنندگان در دورود گفت که نیروی انتظامی در برابر معترضان «خویشتنداری می کند» اما «زمانی‌که هنجار شکنی می‌کنند و به حریم عمومی جامعه تعرض می‌کنند طبیعی است که باید برخورد کند».

وی درپاسخ به این سئوال که آیا شلیک گلوله از سوی نیروی انتظامی به تجمع کنندگان اقدامی طبیعی بود، گفت:«بله، اگر الان کسی در خیابان بیاید و هنجار شکنی کند، شما چه کارش می‌کنید؟».

این نماینده اصولگرای مجلس در دفاع از اقدام نیروی انتظامی گفت: «کسانی که علیه همه مقدسات و جایگاه‌های قانونی نظام تخریب می‌کنند و شعار می‌دهند، چطور باید آرام‌شان کرد. نیروی انتظامی هدایت‌شان می‌کند که شعار دادید، متفرق شوید و آنها متفرق نمی‌شوند و شروع می‌کنند به آتش زدن، باید با آنها چه کار کرد. چهار تا آدم لاابالی که به اموال عمومی تعرض می‌کنند را که نمی‌توانیم بگوییم آرام‌شان کنید».

پیشتر نیز شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی دراستان لرستان اعلام کرده بودند که تیراندازی‌های در شهر درود که منجر به کشته شدن دو نفر از تجمع کنندگان شده بود، از سوی نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

با این حال، حبیب الله خجسته پور، معاون سیاسی – امنیتی استانداری لرستان، روز یکشنبه ضمن تایید اخبار مربوط به کشته شدن دو تن در «درگیری‌های دورود»، از «ردپای گروه‌های تکفیری و معاند» در این درگیری‌ها خبر داد.

او بدون ارائه مدرک یا سندی گفت که «در بررسی‌های به‌عمل‌آمده، رد پای سرویس‌های خارجی کاملاً نمایان شده است» و عنوان کرد: «هیچ تیری از ناحیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به سمت مردم شلیک نشده است».

دویچه‌وله: رویترز شامگاه شنبه (۹ دی) برپایه خبرها و ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از تیراندازی ماموران امنیتی ایران به تظاهرکنندگان در شهر دورود لرستان خبر داد. در این گزارش آمده که دو تن هدف گلوله‌ قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری “رویترز” به استناد ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از اصابت گلوله نیروهای امنیتی ایران به حداقل دو معترض در جریان تظاهرات در شهر دورود در لرستان خبر می‌دهد.

این خبرگزاری نوشته است که برپایه‌ی ویدئوهای موجود نمی‌توان میزان جراحت این افراد را تعیین کرد.

در ویدئوهای منتشر شده، معترضان در شهر دورود دو نفری را حمل می‌کنند که گلوله خورده‌اند. معترضان شعار می‌دهند “می‌کشم، می‌کشم، آن‌که برادرم کشت”.

همچنین در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از حداقل دو کشته منتشر شده که صورت و بدنشان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

مقامات رسمی حکومت جمهوری اسلامی تا کنون درباره این خبر اظهارنظر نکرده‌اند.

ناآرامی‌های اخیر در ایران روز پنج‌شنبه ۷ دی ۱۳۹۶ ابتدا در مشهد آغاز شد. روز دوم و سوم کرمانشاه و بسیاری از دیگر شهرهای شاهد تظاهرات در اعتراض به حکومت ایران بودند.

رادیوفرانسه: انتشار گزارش تحقیقی نشریه آمریکایی “پولیتیکو” در باره نقش گسترده حزب‌الله لبنان در قاچاق جهانی مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیر قانونی و موانعی که دولت اوباما بر سر راه ادامه تحقیقات سازمان مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب پروژه “کاساندرا” ایجاد کرده است، مبدل به یکی از موضوع های جنجال ساز در فضای رسانه ای آمریکا شده است.

درگزارش تحقیقی”پولیتیکو” که در روز ١۸ دسامبر منتشر شد، آمده است که حزب‌الله لبنان افزون بر نقشی که به عنوان یک سازمان نظامی-سیاسی در لبنان و خاورمیانه دارد، مبدل به یک سندیکای فعال بین‌المللی در زمینه اَعمال جنایتکارانه همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و پولشویی شده است. بررسی‌های این نشریه نشان می دهد که حزب‌الله لبنان سالانه تا حدود یک میلیارد دلار از طریق این فعالیت های غیر قانونی در آمد خالص دارد و برخی از این فعالیت‌ها در داخل خاک آمریکا رخ می‌دهد. در این گزارش تحقیقی اظهارات برخی از مسئولان پروژه “کاساندرا” نقل شده است. آنان مدعی شده اند که دولت اوباما به موازات پیشرفت مذاکرات اتمی با ایران، بر سر ادامه پروژه “کاساندرا” موانعی ایجاد کرده و در نهایت آن را متوقف کرده است.

“پولیتیکو” می نویسد: پروژه “کاساندرا” در سال ۲۰۰۸ و پس از دریافت اطلاعات و مداراکی که نشان می دادند حزب الله لبنان افزون بر فعالیت های سیاسی و نظامی خود در عرصه قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیر قانونی وارد شده است، آغاز گردید. طی ۸ سال فعالیت این پروژه، مأمورین پروژه “کاساندرا” که در ارتباط نزدیک با وزارات امور خارجه آمریکا بودند، در یک تأسیسات مخفی در شهر ” شانتیی” در ایالات ویرجینای آمریکا تحقیق در باره شبکه های توزیع کوکائین و پولشویی وابسته به حزب الله در آمریکا و دیگر کشورها را آغاز کردند. طی این مدت، شنود های تلفنی گسترده، نفوذ به شبکه های قاچاق و پولشویی با همکاری ۳۰ آژانس آمریکایی در خارج از کشور دنبال و هماهنگ شده بود. سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) و موساد اسرائیل از نظر اطلاعاتی با این پروژه همکاری می کردند.

حاصل کار۸ ساله پروژه “کاساندرا” پی بردن به حجم فعالیت‌های قاچاق و نحوه پولشویی حزب الله بوده است. بر اساس مسئولان پروژه “کاساندرا” نقش حزب الله در دو جریان عمده جهانی قاچاق مواد مخدر در دو مسیر ردیابی شده است.

این دوجریان عمده قاچاق مواد مخدر، محموله های قاچاق را از دو مسیر به بازارهای مصرف هدایت می کردند. یکی از مسیرها، مواد مخدر را از آمریکای لاتین به سوی غرب آفریقا و سپس از آنجا به سوی اروپا و خاورمیانه روانه می کردند. مسیر عمده دیگر جریان مواد مخدر از ونزوئلا و مکزیک آغاز شده و مواد مخدر را به سوی آمریکا روانه می کردند.

بر اساس گزارش تحقیقی “پولیتیکو” حزب الله با کمک شرکت ها و افراد وابسته به این گروه در آمریکا برای پولشویی، خودروهای دست دوم آمریکایی را خریداری و به آفریقا صادر می کند. در آفریقا حزب الله درآمدهای خود را که در حدود سالانه یک میلیارد دلار برآورد می شود از طریق فروش این خودروها و با کمک شبکه های بانکی و مالی محلی وابسته به خود تصفیه می کند. درآمدهای قاچاق به حزب الله امکان فعالیت های غیر قانونی دیگر، از جمله قاچاق اسلحه و حتی قاچاق مواد شیمیائی خطرناک را داده است.

برخی از مسئولان و مأمورین پروژه “کاساندرا” به ارتباط بسیار نزدیک حزب الله با ایران در سازماندهی و هماهنگی این فعالیت های غیر قانونی اشاره کرده اند.

“دیوید اَشِر” و “جک کلی” دو نفر از اشخاصی بودند که در پروژه “کاساندرا” نقش کلیدی داشتند. دیوید اَشِر بنیانگذار این پروژه و جک کلی یک نظامی کارآزموده که از وزارت دفاع آمریک به این پروژه پیوسته است. دیوید اَشِر به “پولیتیکو” گفته که “هر اندازه که دولت آمریکا بیشتر در گیر مذاکره و گفت‌وگو در باره برنامه اتمی ایران می شد، پروژه کاساندرا بیشتر مسکوت ماند و سرانجام در ژانویه ۲۰۱۶ و پس از اجرایی شدن توافق اتمی (برجام) و اعلام آن از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مسئولان پروژه “کاساندرا” به ماموریت‌های جدیدی گماشته شدند و به این ترتیب پروژه عملاً متوقف شد.”

این دو مسئول و کارشناس مبارزه با مواد مخدر که چندین سال در پروژه “کاساندرا” کارکرده اند و با نحوه عمل حزب‌الله لبنان در قاچاق مواد مخدر به خوبی آشنایی دارند از این موضوع گلایه دارند که با تغییر سیستماتیک سیاست دولت اوباما این پیگیری‌ها عملاً پا در هوا مانده است.

جک کلی تجربیات ارزندی در باره نحوه تشکیل و نفوذ موسساتی که به نوعی در معاملات مواد مخدر دست دارند کسب کرده است. وی به “پلیتیکو” گفته است که صدها کمپانی فروش خودرو‌های دست دوم در آمریکا وجود دارند که مالکیت بعضی از آنها در دست اسلام‌گرایان است. اوگفته که این خودروفروش‌ها در آمریکا بخشی از شبکه توزیع و فروش مواد مخدر و پول‌شویی به حساب می‌آیند. اَشِر گفته که درآمد حاصله از فروش مواد مخدر توسط حزب‌الله لبنان برای حمایت مالی از شاخه نظامی این سازمان مصرف می‌شود. دیوید اَشِر در کنگره آمریکا حضور یافته و شهادت داده است که این فعالیت در ردیف بزرگترین حمایت های مادی از عملیات تروریستی بوده که تا کنون در جهان مشاهده شده است.

اَشِر می گوید بهترین راه برای منهدم کردن شبکه‌هایی که درچنین جنایاتی دست دارند، از جمله وقتی ما با سازمانی سر و کار داریم که مانند حزب‌الله لبنان از نظر سیاسی حساس است باید جریان گردش پولی آنها را قطع کرده و موسسات مالی وابسته به آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داد. اَشِر می گوید در ادامه تحقیقات در پروژه “کاساندرا” به یک بانک مستقر در بیروت برخورد کردیم که در پولشویی حزب الله نقش بسیار فعالی داشته است. این موسسه مالی، بانک لبنانی کانادایی (Lebanese Canadian Bank) نام دارد که به سرعت در حال گسترش بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا این بانک را که در عملیات حزب‌الله لبنان دست داشته، به عنوان یکی از موسسات اصلی پول‌شویی شناخته است.

دویچه‌وله: وکیل محمدرضا حدادی می‌گوید حال موکلش از نظر روحی و جسمی خوب نیست و او برای انجام عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.
حسین احمدی‌نیاز به دویچه‌وله گفت: «محمدرضا حدادی هم از نظر روانی و هم از حیث جسمانی در وضعیت ناگواری قرار دارد. تا کنون چندین عمل جراحی داشته و بیماری‌های عدیده وضعیت جسمانی او را به خطر انداخته، وزنش به شدت کاهش پیدا کرده و سلامتی او در معرض خطرهای جدی قرار دارد.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که حدادی زمانی که دستگیر می‌شود یک “کودک سالم” بوده و بیماری‌های روحی و روانی او پس از آن که حکم اعدام برایش صادر شد، آغاز شده‌اند.

وکیل حدادی می‌گوید: «او در اثر جهل و نادانی و به خاطر تهیدست بودن فریب همدستانش را خورد و به ناحق اقرار به قتل کرد… . در حال حاضر همدستان او که مرتکبین اصلی این قتل محسوب می‌شوند در آستانه آزادی هستند یا از مرخصی برخوردارند و یا اصلا آزاد شده‌اند اما محمدرضا حدادی مانده با یک حکم اعدام و یک دنیا مشکلات پیش رو.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

محمدرضا حدادی متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ است. او متهم است به اینکه در ۱۵ سالگی مرتکب سرقت و قتل شده است. او در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد به قتل و سرقت اعتراف کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال در نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمان با وعده پرداخت پول از او خواسته که با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را بر عهده گیرد. حدادی همچنین نوشته بود که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

رد درخواست اعاده دادرسی از سوی قاضی پرونده

پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، وکیل محمدرضا حدادی بر اساس ماده ۹۱ این قانون تقاضا کرد که پرونده موکلش به پزشکی قانونی برود تا در آنجا بررسی شود که آیا او هنگام ارتکاب و اقرار به جرم در شرایط روحی و روانی عادی بوده یا نه. قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه بدوی شهر کازرون اما با این درخواست مخالفت کرده است.

به گفته احمدی‌نیاز، قاضی تنها به علم خود در این مورد استناد کرده و گفته برای من محرز است که محمدرضا در زمان ارتکاب جرم و اقرار سالم بوده است. در حالی که به گفته وکیل چون مسئله جان یک انسان در میان است قاضی نباید تنها به علم خود استناد می‌کرد و باید این موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می‌داد.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم اعدام محمدرضا حدادی متوقف شد

این در حالی است که به گفته وکیل، دادستانی شیراز و کازرون هردو با اعاده دادرسی و فرستادن پرونده به پزشکی قانونی موافق بوده‌اند.
احمدی‌نیاز پس از این مرحله در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائيه از او می‌خواهد تا با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا خود شخصا و یا از طریق دادستانی محل وقوع جرم درخواست اعاده دادرسی بدهد.

احمدی‌نیاز می‌گوید به عنوان وکیل محمدرضا حدادی همچنان در پی اعاده دادرسی و نجات موکلش خواهد بود.

رادیوزمانه: اتحادیه اروپا نامه مشترک اعضایش در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی مقیم سوئد را تحویل ایران داده است.

به گزارش روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه»، نامه اعتراضی اعضای اتحادیه اروپا اواخر اکتبر به تهران داده شده است. این روزنامه که احمدرضا جلالی را پزشک متخصصی با شهرت بین‌المللی معرفی می‌کند، توضیحی درباره پاسخ احتمالی دولت ایران به این نامه یا شرایط تحویل آن منتشر نکرده است.

احمدرضا جلالی با موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد و دانشگاه پیمونت شرقی در نوارای ایتالیا همکاری داشته. او اردیبهشت سال ۹۵ به دنبال سفر به ایران بازداشت شد. او که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، برای هفت ماه در انفرادی نگهداری شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی به اتهام «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» ۳۰ مهر ماه امسال به وکیلش ابلاغ شد.

به گزارش این روزنامه، گروهی از دانشمندان موسوم به «کمیته دانشمندان نگران» نیز نامه‌ای اعتراضی به حکم اعدام جلالی نوشته‌اند و برای جلب حمایت نسخه‌ای از این نامه را به دفتر انگلا مرکل، صدراعظم آلمان تحویل داده‌اند. دفتر مرکل دریافت این نامه را تأیید کرده و گفته به دقت وضعیت این پرونده را تحت نظر دارد.

کمیته دانشمندان نگران سازمانی مستقل از دانشمندان است که از حقوق بشر و آزادی‌های علمی در سرتاسر جهان حمایت می‌کنند.

نامه دانشمندان نگران به دفتر رئیس‌جمهوران فرانسه و ایتالیا، دفتر نخست‌وزیری بریتانیا و کمیسیون اروپا نیز ارسال شده است.

پیش از این نیز ۷۵ برنده‌ جایزه نوبل در رشته‌های مختلف از جمهوری اسلامی خواسته‌اند جلالی را آزاد کند.