اخبار

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است، علیرضا کرمی خیرآبادی که به اتهام های امنیتی از جمله هواپیماربایی در زندان به سر می برد، در پی مشکلات جسمی و بیماری، درگذشته است.

گزارش شده که آقای کرمی خیرآبادی روز شنبه هفدهم فرودین ماه درگذشته است. منابع خبری در تهران در گفت وگو با رادیو فردا خبر مرگ وی را تایید کره اند. هنوز جزییات دقیقی در مورد مکان مرگ او اعلام نشده است.

برخی گزارش ها می گوید علیرضا کرمی خیرآبادی که در زندان رجایی شهر به سر می برد، در هفته های اخیر نیاز به مراقبت پزشکی در بیمارستان داشته که به دلایل مختلف انجام نشده و سپس در حالی که وضع او وخیم بوده به بیمارستان منتقل شده وهمان جا جان سپرده است.

تاکنون مقام قضایی و امنیتی ایران به خبر در گذشت این زندانی واکنشی نشان نداده اند.

عليرضا کرمی خيرآبادی به اتهام هواپيماربايی نزدیک به ۱۶ سال را در زندان گذراند و به حبس ابد محکوم شده بود.

وی کارمند شرکت نفت ایران بود که طبق اعلام اخبار مرتبط به پرونده اش، متهم است که هواپيمای این شرکت را ربوده و به عراق برده است. سپس به اردن رفته و پس از يکسال زندان در اردن، دولت اردن او را به ايران تحويل داد.

علیرضا کرمی خیرآبادی در شهریور ۱٣٨۶ رنج نامه ای از زندان نوشته و به شرایط نامناسب خود اعتراض کرده بود. وی گفته بود در حالی که حکم مصادره اموال نداشته، دارایی او مصادره شده و به خانواده اش پس داده نمی شود.

سایت هرانا، مربوط به شبکه فعالان حقوق بشر ایران روز پنجم فروردین ماه در گزارشی نوشته بود وی به دلیل مشکل مننژیت به طور اورژانسی به بیمارستان منتقل شده و به دلیل مشکلات بیماری قبلی و ویروسی، نیازمند مراقبت جدی پزشکی است.

رادیوفرانسه: اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی‌نژاد و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، با تأکید بر این که دولت با هر نوع تخلف انتخاباتی مقابله خواهد کرد، در عین حال توضیح داد که دولت هیچ شعار انتخاباتی ندارد و مایل نیست که فضای کشور انتخاباتی شود. او همچنین تصریح کرد که «همه سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور باید در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری حضوری فعال داشته باشند».

اسفندیار رحیم مشایی، در دعوتی گسترده به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: «من از تمامی کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند به کشور خدمت کنند، برای حضور در این عرصه دعوت می‌کنم».

به گفتۀ وی، «حضور هرچه بیشتر این افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری موجب می‌شود مردم را با سلیقه‌های مختلف جذب کنند»…

رحیم مشایی که رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد هم هست، بار دیگر بر لزوم حضور همۀ جریان‌ها در انتخابات تصریح کرد و گفت: «همه سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور باید در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری حضوری فعال داشته باشند».

اسفندیار رحیم مشایی سپس در مورد شعار «زنده باد بهار» توضیحاتی داد و تأکید کرد که این عبارت «شعار انتخاباتی دولت و کاندیدای دولت نیست».

او گفت که «دولت اصلاً شعار انتخاباتی ندارد» و افزود دولت مایل نیست که «فضای کشور فضای انتخاباتی شود و دلیلی هم ندارد که وارد این جریانات شود»…

رحیم‌مشایی همچنین تأکید کرد که «دولت اجرای انتخابات را با قدرت و در نهایت سلامت به‌پیش خواهد برد». به گفتۀ او
احمدی‌نژاد «تأکید دارد که با هر تخلفی در هر سطحی برخورد جدی شود».

دیگربان: علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات می‌گوید شورای نگهبان صلاحیت محمد خاتمی و اسفندیار رحیم‌مشایی را تائید نخواهد کرد و نامزد‌های انتخابات آینده در حدی نیستند که مشکلات را حل کنند.

به گزارش روز یکشنبه (۱۸ فروردین) سایت «نسیم آنلاین»٬ آقای فلاحیان که نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است این مطلب را طی سخنانی در مشهد بیان کرده است.

مهمترین محور‌های سخنرانی وزیر پیشین اطلاعات:

● آقایانی که تصمیم بر نامزدی در انتخابات دارند، اصولا در این حال و هوا که کشور به نقطه مطلوب و الگوی جهان اسلام برسد نیستند، بنابر این تصمیم گرفتم خودم را کاندید کنم.

● به بنده گفتند برای انتخابات نامزد نشوید تا بین اصولگریان اختلاف ایجاد نشود، در جواب گفتم اگر کسی هست که می‌تواند برنامه‌های ما را پیاده کند من کفش‌هایش را هم واکس می‌زنم.

● الان نقدینگی نسبت به تولید نا‌خالص ملی حدود چهار برابر شده و اگر این نهادینه شود فاجعه است.

● در بحث امنیت در رابطه با مواد مخدر آمارهای تکان دهنده‌ای وجود دارد و بالاخره یک نفر باید کاری بکند وگرنه جوانان ما به وضع وخیمی می‌رسند.

● در حال حاضر تا پول برق را نمی‌دهند تولید برق را قطع می‌کنند گمرک کالا‌ها را نگه می‌دارد و هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد، اما در زمان ما این کار‌ها انجام نمی‌شد.

● کشور ما تمام امکانات را دارد منتهی رئیس جمهور آینده باید این مسائل برایش مهم باشد و وی برای حل آن مصمم باشد و بعد هم توانایی انجامش را داشته باشد و آدم‌های این کار را نیز داشته باشد اما من دیدم آقایان هیچ کدام در این حد نیستند.

● راستش من خودم به قالیباف و رضایی گفتم بیایند چوم فکر می‌کردم شاید نتوانم و رای نیاورم، اما بعدا احساس کردم با این افراد هم نمی‌توانم برنامه‌هایم را عملی بکنم.

● نه خاتمی و نه مشایی هیچ یک تایید صلاحیت نمی‌شوند.

● ائتلاف در ادبیات سیاسی یک فاجعه است، عده‌ای تنها برای گرفتن پست در دولت آینده کاندیدا می‌شوند و بعد از چانه زنی کنار می‌روند.

● برخی آقایان برای اینکه ما مطرح نشویم می‌گویند وی از طیف هاشمی است، طیف هاشمی یعنی چه، چرا این حرف‌ها را می‌زنند، من از طیف هاشمی نیستم.

● ما کارهای زیادی در آن دوره انجام دادیم و بیشترین مبازره را با برخی مسائل داشتیم و حتی با فائزه برخورد کردیم.

● در دوران تصدی گری‌ام در وزارت اطلاعات، هر روز با صدا و سیما دعوا داشتیم و به آقای لاریجانی می‌گفتیم شما ذائقه مردم را عوض می‌کنید و آن‌ها را پای ماهواره می‌نشانید.

آخوند محمد سروش محلاتی: پرسش اصلی این سلسله مقالات آن است که در نظام اسلامی، با توجه به مبنای ولایت فقیه، ریاست جمهوری چه جایگاهی دارد؟ برای این پرسش، بر اساس مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی می توان ارائه کرد:

پاسخ اول آن است که تصدی امور اجرائی نظام و مدیریت کلان کشور، از آن ولی فقیه است، از این رو همه مسولان عالی رتبه نظام، دست یاران و همکاران اویند و باید با نظر او تعیین گردند. لذا در حکومت اسلامی، سمتی به عنوان ریاست جمهوری که بالاصاله از سوی مردم انتخاب شود و در رأس قوه مجریه قرار گیرد، نمی تواند وجود داشته باشد.

در قسمت قبل توضیح دادیم که آیت الله منتظری در دهه اول جمهوری اسلامی، چنین تصویری از ولایت فقیه ارائه کرده و رئیس جمهور را کسی می داند که تحت نظر رهبری ـ که در رأس امور اجرائی است ـ با او همکاری دارد.

به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، مردم اصالتا «حقی» برای انتخاب کارگزاران حکومت، چه در قوه مجریه، و چه در قوه مقنّنه ندارند و اگر حاکم اسلامی، به آنان اجازه «رأی دادن» می دهد، لطف و تفضّلی است که شهروندان را از آن بهره مند می کند، نه اینکه الزامی برای این کار داشته باشد و یا مردم ذی حق باشند. حداکثر این است که مردم ضمن شرط و قرار داد با حاکم، از حق رأی در انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس برخوردار شوند. ولی پذیرفتن این شرط از سوی حاکم، باز هم «تفضّل» است، والّا مردم وظیفه اطاعت دارند.

این دیدگاه، در دوره کنونی، از سوی آیت الله مؤمن قمی ـ باسابقه عضویت سی ساله در شورای نگهبان ـ تبیین و دفاع می‌شود و البته از دو جهت در مقایسه با دیدگاه آیت الله منتظری سخت گیرانه تر و در بی اعتبار دانستن رأی مردم صریح تر است.

یکی آنکه آقای منتظری حق «یک انتخاب» را برای مردم حفظ می کند، یعنی حق “انتخاب ولی فقیه”، ولی آقای مؤمن، همان یکی را نیز مشروط به رأی مردم نمی داند و دیگر آنکه آقای منتظری امکان “شرط گذاری” از طرف مردم را در هنگام انتخاب اول می‌پذیرد تا حق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان را برای خود حفظ کنند، ولی آقای مؤمن که انتخاب اول را هم منکر است، با «شرط» هم حقی را برای مردم قابل اثبات نمی داند. ایشان فصل نهم از کتاب «الولایه الالهیه» را تحت این عنوان قرار داده است:«فی أنّ بید الولی الفقیه نصب مسؤولی الدوله»، یعنی نصب مسؤلان دولتی در اختیار ولی فقیه است.(ج3،ص549) مقصود وی از مسئولان دولتی، صرفا رئیس جمهور نیست، بلکه وی دائره نصب از سوی حاکم را بسیار گسترده دانسته و شامل رؤسای همه نهاد ها و ادارات می داند، بلکه نصب هرکس که کار حکومتی انجام می دهد:

«بیده نصب جمیع العمّال المحتاج الیهم فی هذه الادارات بل و نصب جمیع من یفوّض الیه امر من الدوله الاسلامیه»

آیت الله مؤمن برای اثبات این دیدگاه دو دلیل آورده است:

یکی آنکه لازمه ولایت ولی امر بر امّت آن است که وی از اختیار کامل برای تعیین کارگزاران خود برخوردار باشد و مردم هم باید بر طبق آنچه که او مصلحت می داند، اطاعت و تبعیت داشته باشند.

و دیگر آنکه امیرالمؤمنین که مالک اشتر را به امارت مصر گمارد، در عهدنامه، همه اختیارات اجرایی و قضایی و نظامی را به او سپرد، پس هر کس که دارای ولایت باشد، از کلیه آن اختیارات برخوردار است و از این نظر فرقی بین حاکم “معصوم” و حاکم “غیر معصوم” وجود ندارد و همان گونه که به شهادت موارد فراوانی از نهج البلاغه، امیرالمؤمنین، کارگزاران حکومت از ماموران جمع آوری مالیات، تا فرماندهان نظامی و فرمانداران را نصب می کرد، ولی فقیه نیز قطعا بدون هیچ گونه تفاوتی از این حق برخوردار است:

«ان علیا (ع) حین تصدیه لادارة امر الامه بعد بیعة الناس قد نصب عمّالا کثیرین لاغراض مختلفه من امراء البلاد و عمال جبایة الخراج و الزکاة و فی امراء الجیوش و غیرهم. فالمستفاد من جمیع هذه الموارد ثبوت حق هذا النصب شرعا فی الولایه الاسلامیه لولی الامر بلا فرق بین المعصوم و غیره قطعا، بداهة انّه المفهوم عرفا من هذه الموارد قطعا …»(همان، ص551)

این دو استدلال، کاملا قابل مناقشه است و آنچه را که ایشان با «قطعا، قطعا»، غیر قابل شک و تردید تلقی کرده است، با ابهامات جدی رو بروست که در ادامه به نقد آن خواهیم پرداخت و در اینجا به اجمال اشاره می شود که «ولایت»، به معنی سلب اختیار از مردم،و نادیده گرفتن درک و شعور و خواست آنها نیست و نصب ولیّ برای امّت، به معنی تفوّق عقل فرد بر «عقل جمع» و استیلاء «اراده فرد» بر «اراده جمع» نمی باشد، بلکه اساسا جعل ولیّ از سوی حق تعالی، صرفا به معنای مجاز بودن اِعمال ولایت او در محدوده «شیوه های عقلانی» ـ و نه فراتر از آن ـ و در قلمرو مصلحت جامعه است. چه اینکه «شیوه های» بسیط و ساده ای که در گذشته «کارآمد» بوده قابل تسریه و تعمیم به جوامع کنونی نمی باشد. از این رو سازمان و تشکیلاتی که در عهدنامه آمده است، یک الگوی دائمی برای ساختار حکومت در همه اعصار نیست و الّا باید گفت : چون مالک اشتر استاندار بوده و همه اختیارات نظامی و قضائی و اجرائی با او بوده است، پس امروزه هم مطلوب آن است که استانداران هر استان از کلیه آن اختیارات برخوردار باشند، و لذا عدم تفویض اختیار نصب و عزل قضات یا نصب و عزل فرماندهان نظامی، به استانداران خلاف شرع است!

شگفت آور است که یک فقیه به استناد عهدنامه مالک اشتر، اختیارات متمرکزی برای ولی فقیه اثبات می کند، و از سوی دیگر فقیهی می گوید چون امیرالمؤمنین اختیارات مطلق به نماینده خود مالک اشتر داد، پس در جمهوری اسلامی هم باید ولی امر، همان اختیارات مطلق را به رئیس جمهور بدهد! استدلال آیت الله مکارم شیرازی در هنگام تدوین قانون (1358) و در حالیکه با فرماندهی کل قوا برای رهبری مخالف بود، همین بود، وی می گفت وقتی رئیس جمهور منتخب مردم و مورد تأیید رهبری است پس باید فرمانده کل قوا باشد، همان طور که امیرالمؤمنین ملک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد و همه اختیارات مصر را به او سپرد:

«هنگامی که علی(ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد «تمام اختیارات» مصر را به دست مالک سپرد نه اینکه تمام سرنخ ها را در دست خود نگه داشت!» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ص1115)

بنظر ما هیچ یک از این دو استناد قابل قبول نیست.

پاسخ دوم در جهت سازگاری ولایت فقیه و ریاست جمهوری ، ادغام کردن آنها در یکدیگر و سپردن این دو مسئولیت به یک نفر است. شخصی که هم واجد شرایط لازم برای رهبری بوده و از فقاهت و عدالت برخوردار باشد و هم واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری باشد مثل آن که با اکثریت آراء مردم، به قدرت رسیده باشد تا در رأس قوه مجریه قرار گیرد.

در هنگام تدوین قانون اساسی ، برخی از فقها، از چنین طرحی دفاع می کردند و در صدد آن بودند تا با گنجاندن «فقاهت» در شرایط رئیس جمهور، نظام جمهوری را از مزایای ولایت فقیه نیز برخوردار نمایند. در آن هنگام، آیت الله منتظری به همراه سید حسن آیت و سید محمد خامنه ای، پیشنهادی را بر این اساس ارائه نمودند.(مرداد ماه 1358)

این پیشنهاد، یک طرح جدید قانون اساسی بود که در اصل 114 آن، در ردیف شرایط رئیس جمهور، از «مجتهد جامع الشرایط بودن» و «اعلم بودن از فقه سیاسی» نام برده بودند. آقای منتظری در مجلس تدوین قانون اساسی و پیش از تصویب اصل ولایت فقیه از این نظر دفاع کرد ولی چون مورد تایید و تصویب اعضای مجلس قرار نگرفت، به وجود رئیس جمهور غیر فقیه، ولی با اختیارات محدود، رضایت داد تا اختیارات مهم و اساسی مانند فرماندهی کل قوا، به جای رئیس جمهور، در اختیار رهبری باشد. وی در تصویب اصل یکصد و دهم، بیشترین تلاش و جدیت را داشت. جنبه سلبی استدلال آن بود که از قدرت رئیس جمهور کاسته شود تا مبادا غول استبداد، بار دیگر وارد کشور شود. استدلال ایشان بسیار صریح و با همان ادبیات خاص خودشان بود:

«وقتی از شرایط رئیس جمهور بحث می شد، ما جرأت نکردیم بگوییم رئیس جمهور باید فقیه باشد… شما متأسفانه در شرایط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشتید … ما بیاییم قدرت قوای سه گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند؟ خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم؟! آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و جرأت نمی کند که قدرت مملکت را به دست کسی بسپارد که فقاهت ندارد.»(همان، ص1119)

نقطه قوت طرح تمرکز رهبری و ریاست جمهوری در یک شخص آن است که امور اجرائی کشور، از یک مرکز هدایت شده و اداره امور نظام، دچار اختلاف نظر و ناهماهنگی نمی گردد و قهرا زمینه ای برای آنکه یک نهاد، نهاد دیگر را مقصّر دانسته و هر کدام توپ را به زمین دیگری بیاندازد، وجود ندارد. در این وضع، نه رئیس جمهور می تواند محدود بودن اختیارات را بهانه ناتوانی های خود قرار دهد و خویش را مسلوب الاختیار معرفی کند و نه رهبری می تواند سوء تدبیرها در نظام اجرائی را از خود دور کرده و موقعیت رهبری را فراتر از مسئولیت اجرایی قلمداد کند.

علاوه بر این، چنین طرحی که از سوی برخی فقها ارائه شده و مورد تایید عده ای از آنان بود گویای آن است که از نظر موازین فقهی، محدودیت های ریاست جمهوری با ولایت فقیه، سازگار و قابل جمع است، مثلا:

الف) تصدی امور اجرائی کشور و مدیریت کلان جامعه توسط رهبری می تواند به شکل دوره ای و مدت دار باشد و با پایان دوره ای مثلا پنج ساله، فقیه دیگری در جایگاه تصدی امور قرار گیرد.

ب) تعیین رهبری با انتخاب مستقیم مردم و بر اساس رأی گیری شهروندان و اکثریت آراء آنان امکان پذیر است.

ج) مجلس شورای اسلامی می تواند بر ولی فقیه نظارت داشته، نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحّص از وی را دارند.

در همان طرح آیت الله منتظری اصولی درباره هریک از امور فوق ارائه شده و از آن جمله در اصل 123 تصریح شده که رئیس جمهور که همان ولی فقیه است، در برابر مجلس شورا، مسئول است و او حق انحلال مجلس را ندارد.(اصل131)

ولی با این همه، چه به لحاظ مبانی فقهی، و چه به لحاظ مصالح اجتماعی و سیاسی نمی توان این طرح را مورد تأیید قرار داد.

ایراد فقهی آن این است که به چه دلیل می توان سمت ریاست جمهوری را به فقها اختصاص داده و با آوردن شرط فقاهت برای کاندیداهای ریاست جمهوری، عموم شهروندان لایق و با صلاحیت را از «حق انتخاب شدن»، محروم کرد؟ با توجه به این که برای مسئولان عالی رتبه نظام ـ به جز مناصب قضائی ـ شرط اجتهاد وجود ندارد. از این رو انحصار این مقامات به مجتهدین، با موازین شرعی ناسازگار است و اگر در «ولایت» چنین شرطی به همراه شرایط دیگر شرعا معتبر است، نمی توان آن را برای ریاست جمهوری هم لازم شمرد.

و ایراد سیاسی آن این است که چنین تمرکزی در رأس قوه مجریه، توازن بین قوا را به هم زده و با سنگین کردن قوه مجریه به دلیل پشتوانه خاص ولایت دینی، قوه مقننه را به حاشیه می راند و بالمآل به تفوّق یک قوه بر دو قوه دیگر می انجامد.

و ایراد اجتماعی آن این است که با محصور کردن ریاست جمهوری در بین علمای دینی و مجتهدان، و از بین رفتن امکان رقابت انتخاباتی در میان نخبگان و رجال سیاسی، مشارکت عمومی کاهش یافته و پشتوانه مردمی نظام تضعیف می شود و در چنین وضعی، احتمالا دیگر حوزه ها، پایگاه تربیت عالمان دین محور نخواهد بود و به باشگاهی برای دست یابی به قدرت و بالا رفتن از نردبان ریاست تبدیل می گردد.

به علاوه که حضور انحصاری روحانیون در ریاست جمهوری که مرکز ثقل امور اجرائی و معضلات مدیریتی است، عوارض احیانا ناپسندی برای روحانیت داشته و جنبه های معنوی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی و یاران نزدیک ایشان مانند شهید مطهری، با اینکه روحانیون تصدّی امور اجرایی را به عهده گیرند، مخالف بودند و چنین حضوری را صرفا در موارد ضرورت تجویز می نمودند. از این رو شرط اجتهاد برای رئیس جمهور در تضاد کامل با دیدگاه امام قرار داشت. زیرا ایشان در پاسخ به این سوال که: «آیا منظور شما از حکومت اسلامی این است که رهبران مذهبی حکومت را خود اداره کنند؟» بارها آن را فرموده بود:

«خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را برای تأمین خواسته های اسلامی رهبری می کنند.» (صحیفه امام، ج3، ص467)

البته دیدگاه حضرت امام درباره نسبت ولایت فقیه و ریاست جمهوری را در آینده بررسی خواهیم کرد. انشاءالله.

بازتاب: یک سایت خبری می‎گوید سیدمحمد خاتمی – رییس جمهور سابق- به زودی بیانیه‎ای به برخی چهره‎ها و احزاب اصلاح‎طلب که خواهان نامزدی او هستند پاسخ احتمالا منفی خواهد داد.

بهارنیوز در این باره نوشته است: خبرنگار ما کسب اطلاع نمود دکتر محمدرضا عارف نیز که در طی چند ماه گذشته برای کاندیداتوری علاقمند بود با اطلاع از نظرسنجی‌های موجود در جامعه، تلویحا اعلام کرده است فقط در صورتی وارد عرصه خواهد شد که اولا آقای خاتمی نیاید، ثانیا ایشان از کاندیداتوری‌ام اعلام حمایت کند در غیر این صورت احتمال کاندیداتوری‌ام اندک خواهد بود.

آخرین خبر موثق خبرنگار ما نیز حاکی است که تا لحظه مخابره این خبر، نظر آقای خاتمی برنیامدن (عدم کاندیداتوری) است و حتی در مقابل اصرار برخی از چهره‌های صاحب نفوذ نظام همچون هاشمی‌رفسنجانی اعلام کرده است با وضعیت موجود و نگرش‌های حاکم بر عرصه سیاسی و حاکمیتی کشور، آمدنم هیچ ثمر و حاصلی برای مردم، جامعه و نظام نخواهد داشت. در همین رابطه خبرنگار ما امروز (شنبه) کسب اطلاع کرد اگر طی روزهای آینده اتفاق خاص و عمده‌ای در بن‌بست فعالیت و مطالبات حداقلی خاتمی و اصلاح طلبان صورت نگیرد وی در هفته جاری و حداکثر تا هفته آینده با صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر و قدردانی از همه تقاضاها از او برای کاندیداتوری، به طور تفصیلی و تشریحی رسما اعلام خواهد کرد کاندیدای ریاست‌جمهوری نخواهد شد.

هاشمی نامه: پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت.
در حالی که تنها یک ماه تا آغاز فرایند انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، خبرنگار «بازتاب» به جزئیات سناریوی احتمالی محمود احمدی نژاد برای غافلگیر کردن نظام دست یافته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، سناریوی مذکور که گفته شده در اتاق فکر حلقه نخست دولت نهایی شده است، در روزهای پایانی اسفند ماه وارد مراحل نخست اجرایی خود شده است و قرار است در هفته آینده که نخستین هفته کاری سال جدید محسوب می شود، پیگیری گردد.

هدف اصلی این سناریو، در اختیار گرفتن کنترل اجرای انتخابات توسط احمدی نژاد است، در حالی که هم اکنون وزیر کشور دولت که مسئول اجرای انتخابات است، پیش از این که با سیاستهای احمدی نژاد هماهنگ باشد، با سیاستهای نظام هماهنگ است و تلاشهای رییس دولت برای عزل وی، به دلیل مخالفت رهبر انقلاب ممکن نگردید.

بر این اساس، قرار است در این سناریو، با عزل وزیر علوم به دلیل نافرمانی در برابر نامه احمدی نژاد برای برکناری روسای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس، دولت مطابق اصل 136 قانون اساسی از رسمیت بیفتد و نیازمند مراجعه مجدد به مجلس شورای اسلامی شود.

پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت.

گفته می شود در این سناریو، عدم برکناری فرهاد رهبر، سرپرست دانشگاه تهران توسط وزیر علوم با احمدی نژاد هماهنگ شده است تا بهانه ای برای عزل وی و از نصاب افتادن کابینه فراهم گردد و بدین خاطر فرهاد رهبر در گفتگوی تلویزیونی، به طعنه به مجری برنامه گفت که نامه احمدی نژاد برای برکناری خود از سرپرستی دانشگاه تهران را جدی نگیرید.

بر اساس اطلاعات دریافتی توسط خبرنگار «بازتاب»، مسوولان نظام به سرعت از این سناریوی احتمالی آگاه شده اند و تدابیر لازم برای ایجاد اخلال در برگزاری انتخابات اندیشیده شده که نخستین واکنش نسبت به عزل وزیر علوم، احتمالا صدور حکم حکومتی برای عدم تغییر در هیات وزیران در دو ماه باقی مانده به برگزاری انتخابات است.

طبق قانون اساسی تغییر نیمی از هیات وزیران، دولت را از نصاب خارج می کند و با برکناری وزیر ارتباطات هم اکنون از 18 عضو هیات وزیران، 9 نفر شامل بهبهانی، تقی‌پور، محصولی، محرابیان، متکی، شیخ‌الاسلامی، وحید دستجردی، میرکاظمی و عباسی برکنار شده اند یا وزارتخانه شان ادغام شده و در واقع هیات دولت از نصاب افتاده، اما مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده احمدی نژاد، از نصاب افتادن هیات وزیران را نیازمند یک عزل دیگر تفسیر کرده است.

گفتنی است بنابراصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، هر گاه پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، نیمی از هیات وزیران تغییر کند، مجلس باید دوباره به کل هیات وزیران رای اعتماد بدهد.

با توجه به اینکه در این کابینه تعدادی از وزارتخانه ها ادغام شده اند و 9 وزیر تاکنون عزل گردیده اند، این سوال مطرح شده که اگر تعداد وزارتخانه‌ها ضمن دوره تصدی یک دولت تغییر کرده باشد، ملاک محاسبه نصف، تعداد اولیه هیات دولت است یا رقم تغییر یافته؟

شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 10094 مورخ 9/ 9/ 1362 خود اظهارنظر کرده: «در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» ضمنا شورای نگهبان در همین نظریه اعلام کرده است که شمول اصل 136 قانون اساسی، منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران، یکجا صورت گرفته باشد. بلکه تغییرات تدریجی به نحوی که مجموع آنها به نصف برسد نیز مشمول این قاعده است.

رادیوفردا: پس از قانع نشدن علی مطهری، نماینده مجلس، از توضیحات قبلی وزیر کشور درخصوص مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس جان‌باخته در زندان، سؤال از وزیر کشور در این‌ خصوص بار دیگر روز سه‌شنبه هفته جاری در مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، روز شنبه، ۱۷ فروردین، از بررسی سؤال خود از مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، درباره مرگ ستار بهشتی در جلسه سه‌شنبه مجلس خبر داد.

علی مطهری درباره سؤال خود از وزیر کشور در گفت‌وگو با مهر گفت: «انتظار داشتیم از خانواده ستار بهشتی و مردم عذرخواهی شود و رضایت خانواده او گرفته شود که این کار انجام نشد.»

وی در ادامه این‌ گونه اظهار نظر کرد که در ارتباط با مرگ ستار بهشتی «مأموری اشتباهی کرده است»، و افزود که «اگر با صداقت از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی می‌شد وضعیت، خیلی بهتر بود.»

علی مطهری در ادامه گفت: «معتقدم این عذرخواهی باعث تضعیف نیروی انتظامی نمی‌شد، بلکه باعث تقویت نیروی انتظامی بود.»

​​سؤال مطهری درباره مرگ ستار بهشتی در جلسه ۵ دی‌ماه کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت که وی اعلام کرد از پاسخ وزیر کشور قانع نشده است.

در همین حال گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، روز شنبه ۱۷ فروردین در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت که بررسی سؤال آقای مطهری از وزیر کشور در مجلس «در روند قضایی این پرونده تأثیری ندارد».

وی همچنین افزود که «متأسفانه در سالی که گذشت ما نتوانستیم پرونده را در دادگاه ببینیم.»

گیتی پورفاضل در ادامه با ذکر این‌ که «این پرونده بسیار حساس است» گفت که پرونده مرگ وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

ستار بهشتی به‌‌واسطه فعالیت‌های اینترنتی خود روز ۹ آبان، توسط پلیس سایبری ایران، فتا، بازداشت شد و ۱۳ آبان‌ماه در بازداشت پلیس فتا درگذشت.

گیتی پورفاضل، وکیل این پرونده، روز پنج‌شنبه، ۲۴ اسفندماه، نیز در گفت‌و‌گو با رادیوفردا گفت با تأکید بر این‌ که این وبلاگ‌نویس در زندان «شکنجه» شده و در اثر «فشار فیزیکی و روانی» در زندان درگذشته است پلیس فتا «به هیچ وجه» نمی‌تواند از قبول این مسئولیت شانه خالی کند.

وی در خصوص این پرونده افزود: «الان دیگر خیلی چیزها برای مردم و به‌خصوص برای دولت‌مردان و دست‌اندرکاران کاملا واضح شده. بنابراین با این پته‌هایی که روی آب افتاده، نمی‌توانند دیگر این پرونده را به نحوی که دوست دارند جمع و جور کنند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در مورد علت مرگ ستار بهشتی اظهارات متفاوتی ارائه کرده‌اند که شامل مواردی چون «خودسری پلیس»، تأکید بر وجود آثار ضرب و جرح بر پنج‌ جای بدن آقای بهشتی، «ضربه یا فشار روانی»، و احتمال فوت به خاطر «ترس و نگرانی از شرایط زندان» می‌شود.

پزشکی قانونی نیز اواخر آبان‌ماه اعلام کرد که ستار بهشتی بر اثر «مرگ طبیعی» جان خود را از دست داده است٬

رادیوفرانسه: مذاکرات هسته ای ایران و گروه ١+٥ در آلماتی، پس از دو روز گفت و گوهای طولانی و فشرده بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت.

کاترین اشتون- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست خبری که پس از پایان این مذاکرات برگزار شد به نمایندگی از جانب گروه ١+٥، گفت که هنوز مواضع قدرت‌های جهانی و ایران در زمینه مسائل هسته ای این کشور «بسیار از هم دور است».

دو طرف مذاکره کننده، تصمیم گرفتند برای بررسی و مشورت بیش‌تر به کشورهای خود برگردند.

مذاکرات امروز و دیروز در آلماتی، دومین دور مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در همین شهر به شمار می‌رفت، اما طرفین به توافقی در زمینه تاریخ مذاکرات بعدی نرسیدند.

این در حالی است که نماینده روسیه کمی خوشبین‌تر از دیگران بود؛ سرگی ریابکوف- معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت که مذاکرات دوروزه آلماتی «واقعاً یک گام به جلو» است.

همچنین سعید جلیلی- دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با ١+٥ گفت: «ما پیشنهادهای مشخصی را ارایه کردیم. حتی امروز هم آمادگی داشتیم که گفت‌وگوها را ادامه دهیم اما آن‌ها اعلام کردند که پیشنهاداتی که از سوی ایران مطرح شده نیاز دارد در پایتخت‌های آن‌ها با مقامات سیاسی‌شان به بحث گذاشته شود و نظر آن‌ها را بگیرند و سپس نتیجه را به ما اعلام کنند.»

وی اضافه کرد که قرار شد در آینده‌ای نزدیک خانم اشتون نتیجه‌ رایزنی‌ها و جمع‌بندی‌ها را به وی اطلاع دهد.

علی باقری،- معاون جلیلی، نیز مدعی شد که در مذاکرات آلماتی «جوابی مشخص به تمامی پرسش‌های قدرت‌های جهانی» داده شده است.

این در حالی است که مایکل مان- سخنگوی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، امروز شنبه، گفت که ایران در این مذاکره هنوز پاسخ «روشن و ملموسی» به پیشنهاد طرف مقابل نداده‌ است.

پیش از پایان مذاکرات ایران با گروه ١+٥، رسانه‌های جهان پیش بینی‌هایی در زمینه به بن‌بست رسیدن دور تازه این مذاکرات مطرح کردند.

صبح امروز، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پاسخ ایران به پیشنهادات غرب باعث «حیرت و گیجی» دیپلمات‌های غربی شده است.

خودنویس: یادتان است از شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با هر کدام از مقامات غربی که در باره پرونده هسته‌ای ایران صحبت می‌کردند می‌گفت تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعید است گشایشی در پرونده هسته‌ای ایران رخ دهد. حالا سه ماه هم از انتخابات امریکا گذشته باز شروع کردند که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران اصلا حرفش را نزنید!

سام‌علکم!

حال شما چه طوره؟ خانواده محترم خوب هستند؟ سال نو مبارک صد سال به این سال‌ها… خدا رو شکر که سالم برگشتید از مسافرت… امیدوارم سال خوبی برای همه باشد و البته سعی کنید در سال مار هیچ ماری در آستین پرورش ندهید. پرورش دادم که دارم می‌گم!

راستی حال شما‌ها چه طوره؟ بعله شما… نه شما نه. شما بشین.. پشت سری بعله شما… همه بابصیرت‌ها، انحرافی‌ها… خط امامی‌ها… مارمولک‌ها… برو بچ خیابان فلسطین… بهارستانی‌ها… سفارت غارت کن‌های سابق و فعلی (غیر از باهنر که دیروز حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کرد)… کت شلواری‌های منتظر الانتخابات… آره خود شما… فکر کردید سال جدید از دست ما راحت شدید؟

نه برادر من… کورخواندید، همین طوری صابر و بردبار هستیم در خدمت شما «با تکیه بر‌‌ همان عهد پیشین!» آمدیم تا در راستای حماسه سیاسی اقتصادی بترکونیم.

حالا قبل از اینکه برسیم به اصل داستان و با محیط ورزشگاه آشنا بشویم چند تا از دستاوردهای اینجانب و منزل جان را در ایام عید دیدنی خدمت شما عرض کنم شاید برای سالیان بعد به کارتان آید.

اول اینکه ما یعنی ائتلاف ۲+۱ (بنده و منزل جان به علاوه باجناق محترم) قبل از سال تحویل یک تفاهم نامه امضا کردیم که به موجب آن هر کدام از طرفین امضاکننده این معاهده فی مابین اگر به منزل اقوام مراجعه کردیم و احیانا «پسته» در آجیل ایشان و «گوجه فرنگی» (کیلویی پنج هزار و ۵۰۰ تومان) در سالاد رویت کردیم فوراً با یک پیامک این رخداد کم سابقه را به همراه نام فامیل نگون بخت و آدرس منزلش به اطلاع یکدیگر برسانیم.

از طرفی با هماهنگی منزل جان، مقداری پوست تخمه ژاپنی (دقت کنید پوست تخمه ژاپنی) در جیبمان ریخته بودیم و هر جا تشریف می‌بردیم مقادیری پوست تخمه را در مشتمان می‌ریختیم و از ان جا که پوست تخمه با بادام هم رنگ است، خیلی شیک و با کلاس بادام‌ها را از داخل ظرف آجیل جدا می‌کردیم و به شکل تخمه در دهان می‌شکستیم و با ظرافت خاصی دو عدد پوست تخمه از قبل آماده شده را داخل ظرف می‌انداختیم!!

با این روش ضمن حفظ کلاس از نگاه‌های معنادار صاحب خانه هم در امان می‌ماندیم و تازه کلی هم تعارفمان می‌کردند که‌ای بابا فقط تخمه خوردید تو رو خدا بادام میل کنید! غافل از اینکه اصلا بادامی در آجیل‌ها نمانده است!

از طرفی خُدعَه کردیم و ظرف سه روز تمام فامیل را شخم زدیم و به همه هم اعلام کردیم که به اتفاق باجناق عازم سفر مالزی هستیم و بعد از سیزده بر می‌گردیم در خدمتتون هستیم!

خلاصه کل عید چراغ‌ها را خاموش کردیم و درب را هم به روی هیچ بنی بشری باز نکردیم و نشستیم کلاه قرمزی را تماشا کردیم و در واقع مقاومت اقتصادی را از همین اول سال راه انداختیم.

آخ آخ آخ آخ خداکند وی پی ان فک و فامیل تا هفته بعد قطع شده باشد و این نوشته ما را نخوانند که پاک آبرو و حیثیتمان به فنا خواهد رفت.

کلیه‌های بمب‌ساز!

یادتان است از شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با هر کدام از مقامات غربی که در باره پرونده هسته‌ای ایران صحبت می‌کردند می‌گفت تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعید است گشایشی در پرونده هسته‌ای ایران رخ دهد.

حالا سه ماه هم از انتخابات امریکا گذشته باز شروع کردند که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران اصلا حرفش را نزنید!

خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که الان تمرکز حکومت ایران بر انتخابات ریاست جمهوری آینده است و تا پیش از آن بعید به نظر می‌رسد گشایشی جدی در مذاکرات هسته‌ای ایجاد شود.

یعنی در واقع الان اگر کاری بکنیم زبانم لال تمرکز حکومت ایران به هم می‌ریزد و حکومت ایران هم که حساس، کلیه هاش هم سنگ ساز (شما بخوانید بمب ساز)

بعد جالب اینجاست که الان ربع قرن است که هر روز می‌گویند ایران فقط چهارماه تا بمب اتم فاصله دارد، دو ماه فاصله دارد، دو هفته فاصله دارد و باید بجنبیم اما هیچ کس نمی‌جنبد! همه قشنگ ریلکس تمرکز کردند روی انتخابات!

حالا من مرده شما زنده این انتخابات کوفتی هم بالاخره می‌آید و می‌رود اما این بشار اسد را کجای دلمان بگذاریم که آقای سیمور مسئول سابق کنترل تسلیحات و سلاح‌های تخریب جمعی دولت باراک اوباما از خودشان تحلیل در کرده‌اند که «من فکر می‌کنم سقوط اسد احتمال توافق هسته‌ای با ایران را زیاد می‌کند»

سقوط کن دیگه لامصب!

نسبت زهرماری و ویولون

به یمن تلاش غیور مردان نیروی زمینی و هوایی سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و زحمات شبانه روزی سربازان خوشحال امام زمان، و به ویژه متولیان فرهنگی و اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی، در همین مدت زمانی که شما مشغول خواندن این مطلب هستید ۳۰ نفر از برادران اهل عمل (معتاد و قاچاق فروش سابق) در ایران دستگیر می‌شوند.

ماجرا از این قرار است که به گفته علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر «پلیس در هر ساعت نزدیک به ۳۰ قاچاقچی و معتاد را شناسایی و دستگیر می‌کند.»

به عبارتی می‌کند هر دو دقیقه یک معتاد!

یعنی همین الان تا اینجای مطلب را که خواندید ۸ نفر از معتادان عزیز بازداشت شدند.

همین آقا مویدی چند تا آمار دیگر هم داده که یکی‌اش این است که «پلیس هر یک ساعت ۵۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف می‌کند»

و همچنین «در ایران سالانه ۶۰۰ تن مواد مخدر مصرف می‌ شود.» باور کن ۶۰۰ تن بربری و لواش مصرف نمی‌شود که این طوری ملت همیشه در صحنه نشئه جات به بدن مبارک می‌زنند.

حالا اینکه می‌گویم «ملت همیشه در صحنه» فکر ننید منظورم یک مشت پیر و پاتال و بازنشسته هستند‌ها نه، براساس آخرین آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس ایران، بیش از دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در ایران زندگی می‌ کنند که میانگین سنی ۷۰۰ هزار نفر از این معتادان ۲۱ سال است.

این تازه آماری است که خود علما ارائه کردند و اگر داستان آمارگیری را به عباس عبدی و حسین قاضیان بدهیم که احتمالا تک و توک آدم پیدا می‌کنید که اهل بخیه نباشند و تازه آنها هم که نیستند چون اهل خوردن زهرماری هستند و خب اساسا زهرماری و ویولون با هم جور در نمی‌آید!

جای دخالت سپاه درد می‌کند

حاج علی سعیدی٬ نماینده مقام عریض و طویل رهبری در سپاه گفته که سپاه پاسداران «هیچ‌گونه دخالتی در انتخابات ندارد و نخواهد داشت و با هر گونه دخالتی نیز برخورد خواهد کرد»

البته که احمدی‌نژاد کاری با سپاه کرد که هنوز که هنوز است جای دخالت سپاه در انتخابات قبلی بدجوری درد می‌کند به طوری که از زور درد در محل دخالت، این روز‌ها روی دست راه می‌رود و طبیعی است که پشت دستش را داغ بکند که یک بار دیگر به آن شکل دخالت کند اما اینکه گفته شده «سپاه با هر گونه دخالتی در انتخابات برخورد خواهد کرد» این اصل قضیه است.

این «هرگونه دخالت» البته شامل برگزاری انتخابات، تایید صلاحیت کاندیدا‌ها، نحوه تبلیغات، شمارش آرا و در ‌‌نهایت اعلام نتایج آرا است که سپاه نشان داده در این سال‌ها نسبت به این مقولات خیلی حساس است و اجازه دخالت هیچ احدالناسی را نخواهد داد.

باقی مسائل از قبیل مشارکت در گرم کردن تنور و بازی کردن در نقش کتک خورهای فیلم فارسی و حتی سفر به ارتفاعات دماوند از سوی سپاه آزاد اعلام شده است.

شب اومدم خونتون نبودی بووووووووم! الفاتحه!

راست گفته بابا…

این سایت نزدیک به استاد تمساح را عرض می‌کنم.

گفته که موسیقی «غیرمجاز» یکی از مهم‌ترین عوامل حوادث رانندگی در ایران است.

من خودم چند وقت پیش داخل تاکسی نشسته بودم رادیو داشت آهنگ مولا علی جان محمد اصفهانی را پخس می‌کرد و با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کرد و ما هم داشتیم به راه خودمان ادامه می‌دادیم، به محض اینکه آقای راننده نوار را فشار داد داخل ضبط و شروع کرد به خواندن «شب اومدم خونتون نبودی، راستشو بگو کجا رفته بودی…» زررررررپ! یکی از پشت زد به ماتحت ماشین و هیچی دیگه، رانندگان عزیز مقادیری بوووووووق نثار هم کردند و کار به قفل فرمان و زنجیر هم کشیده شد و خلاصه خدا به خیر گذراند و باز نشستیم داخل ماشین و از آنجا که اعصاب معصاب نداشتیم کلا ضبط و رادیو را خاموش کرد و ما هم صحیح و سالم رسیدیم به مقصد.

این سایت نوشته بود که «موسیقی‌هایی که در ماشین پخش می‌شوند منجر به بهم ریختگی اعصاب و کاهش توجه انسان می‌شوند در نتیجه احتمال خطا و خطر در رانندگی و جاده‌ها» افزایش می‌یابد»

در واقع توصیه این سایت برای رانندگان گوش دادن به رادیوی جمهوری اسلامی و شنیدن اخبار افزایش قیمت نان لواش، گیس و گیس کشی احمدی‌نژاد و لاریجانی، خبر اعدام و قطع دست زورگیر‌ها، بیانیان مقام مرفع رهبری، دادگاه اختلاس سه هزار میلیاری، آخرین گزارش‌ها از بازداشت جمشید بسم الله، گزارش دیوان عدالت از دزدی‌های دولت، ارتقای سعید مرتضوی و… است که واقعا باعث آرامش خاطر رانندگان عزیز در حین رانندگی می‌شود حتی با سرعت غیرمجاز!

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی اعلام کرد بنابر «احتیاط واجب» نذر یا عهد زن باید با اجازه شوهر باشد.

به گزارش روز جمعه (۱۶ فروردین) خبرگزاری حوزه٬ آقای خامنه‌ای این فتوا را در پاسخ به این پرسش که «آیا نذر یا عهدی که زن می‌کند و شخصی است و به حقوق شوهر ضرری نمی‌زند بدون اجازه شوهر صحیح است؟» صادر کرده است.

بسیاری از مراجع تقلید شیعه نیز نذر زن حتی از اموال شخصی خود را بدون اذن و اجازه شوهر جایزه ندانسته و آن را اقدامی باطل می‌دانند.

نذر در زبان عربی به معنای وعده است. بنابراین نذرکننده به امری معین وعده می‌دهد که در آینده به تحقق برساند و وعدهٔ او منوط و مشروط بر انجام آن کار است.