اخبار

دویچه وله: براساس ارزیابی مؤسسه بیمه هرمس نباید انتظار داشت که ایران در آینده نزدیک به “گنجینه‌ای” برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود. دراین رابطه به موانع بوروکراتیک، مشکلات بانکی و اعتبار نازل ایران در بازارهای جهانی اشاره شده.
عکس نمادین: کمک مالی
از زمان اعلام خبر لغو تحریم‌ها علیه ایران و آزادسازی نقدینه این کشور در بانک‌های خارجی تب همکاری شرکت‌های غربی و شرقی با جمهوری اسلامی به شدت بالا گرفته است.
هیات‌های اقتصادی به سرپرستی سیاستمداران بلندپایه از کشورهای گوناگون گوی سبقت را از هم ربوده و رسانه‌های بین‌المللی نیز در زمینه پخش اطلاعات در باره نیازهای اقتصادی ایران با هم به رقابت پرداخته‌اند.
همزمان هشدارهای کارشناسان اقتصادی و مؤسسه‌های مالی و بیمه غربی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران افزایش می‌یابد.
آخرین اقدام در این زمینه از جانب مؤسسه بیمه اویلر هرمس صورت گرفته است. لودویویچ سوربان، کارشناس ارشد هرمس، روز دوشنبه (۲۵ ژانویه / ۵ بهمن) ضمن بیان اینکه ایران نیاز شدیدی به تولیدات و فن‌آوری آلمان دارد، تاکید کرد، نباید این تصور پیش بیاید که با برداشتن تحریم‌‌ها “پول در خیابان‌های ایران ریخته” و این کشور به “گنجینه‌ای” برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: پیامدهای “ناروشن” اجرای برجام در گستره‌ی جهانی
پیش‌تر رییس شرکت لجستیکی “د. ب. شنکر” آلمان گفته بود: «سرمایه‌گذاری در ایران همانند جست‌و‌جو برای طلاست.»
افزایش حجم مبادلات بازرگانی با آلمان
با وجود تلاش چین برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در ایران مؤسسه هرمس معتقد است که حجم مبادلات اقتصادی ایران و آلمان افزایش چشم‌گیری خواهد یافت.
به اعتقاد لودویویچ سوربان رساندن سقف همکاری‌های اقتصادی دو کشور به ۵ میلیارد یورو امکان‌پذیر است. او در این راستا به نیازهای ایران در زمینه‌های مختلف، از جمله به زیرساخت‌های شهری، صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات و مواد خوراکی اشاره می‌کند.
همانند صنایع دیگر، صنعت خودروسازی ایران نیز نیازمند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است
همانند صنایع دیگر، صنعت خودروسازی ایران نیز نیازمند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است
پیش از سوریان، فولکر ترایر، رئیس روابط اقتصاد خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، احتمال داده بود که تا سه سال دیگر میزان مبادلات بازرگانی ایران و آلمان به پنج میلیارد یورو برسد. ترایر یک گام فراتر رفته و گفته بود که این رقم می‌تواند در ۵ تا ۷ سال آینده به ۱۰ میلیارد یورو افزایش یابد.
موانع موجود
لودویویچ سوربان در عین حال هشدار می‌دهد که ایران به دلایل گوناگون در آینده نزدیک قادر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: وعده جدید بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز
کارشناس ارشد مؤسسه هرمس در این رابطه به موانع اداری، عدم وجود شرکت‌های خدماتی مالی، کم‌اعتباری بانک‌های ایران، کاهش ارزش ریال و قابل پیش‌بینی نبودن فعل و انفعالات سیاسی اشاره می‌کند.
علاوه بر این، تحریم‌های آمریکا که در رابطه با نقش احتمالی جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی در منطقه و فعالیت این کشور برای بالا بردن توان موشکی خود تصویب شده‌اند، مانع بزرگی برای گسترش روابط اقتصادی با ایران به شمار می‌رود.

بی‌بی‌سی: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که ایران و آمریکا پرونده‌ای قدیمی را که در یک محکمه‌ داوری در لاهه در جریان بوده، حل و فصل کرده‌اند.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را که قبل از قطع رابطه دو کشور در حسابی امانی در آمریکا نگهداری می‌شده، به همراه سود آن آزاد می‌کند.

بنا بر اعلام وزارت خارجه آمریکا سودی که در طی ده‌ها سال به این دارایی‌های مسدودشده تعلق گرفته، حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار است که همراه اصل پول به ایران بازگردانده می‌شود.

این دارایی‌ها قبل از قطع رابطه دو کشور با هدف خرید تسلیحات به آمریکا منتقل شده بود.

وزارت خارجه آمریکا گفته است که تفاهم بر سر این دارایی‌ها بعد از یک رشته گفت‌وگوهای “دوجانبه و سازنده” به دست آمده و این توافق حقوقی را در راستای منافع آمریکا ارزیابی کرده است.

در این بیانیه همچنین گفته شده است که تمام ۴۷۰۰ پرونده دعواهای خصوصی آمریکا عیله ایران که از سال ۱۹۸۱ در محکمه داوری لاهه مطرح شده بود در ۲۰ سال اول حل شد و از این طریق مبلغی معادل دو و نیم میلیارد دلار به افراد و شرکت‌های آمریکایی رسید.

وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که هنوز هم دعواهای حقوقی حل‌نشده‌ای عمدتا از سوی ایران علیه آمریکا مطرح است که به گفته او دو کشور به تلاش‌های خود برای حل و فصل آن ادامه خواهند داد.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هم در صحبت‌های امروز خود در ارتباط با اجرای توافق هسته‌ای ایران، به تفاهم دو کشور بر سر دارایی‌های ایران هم اشاره کرد، اما تاکید کرد که حل و فصل بعضی اختلافات میان ایران و آمریکا به معنای این نیست که دولت او نسبت به اقدامات دیگر ایران بی‌تفاوت باشد.

دویچه‌وله: در پی برداشته شدن تحریم های اتمی ایران، ارزش سهام بازار بورس عربستان سعودی، بزرگترین بازار بورس در کشورهای عربی، بیش از شش درصد سقوط کرد.

بازارهای بورس در قطر و دوبی هم صبح امروز شاهد سقوط مشابهی بودند.

ایران گفته است که در پی لغو تحریم ها، آمادگی دارد روزانه پانصدهزار بشکه نفت بیشتر وارد بازار کند.

این اقدام احتمالا به سقوط بیشتر قیمت نفت خواهد انجامید.

رادیوفردا: گروهی از کشاورزان روستای تاریخی «ورتون» در استان اصفهان در اعتراض به «زمین‌خواری» سازمان اوقاف و امور خیریه، مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

سایت محلی «ندای اصفهان» گزارش کرده کشاورزان معترض که حدود ۱۵۰ نفر بودند روز دوشنبه (۲۳ آذر) به واگذاری ده‌ها هکتار از اراضی خود به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» اعتراض داشتند.

آن‌طور که این سایت محلی گزارش کرده کشاورزان می‌گویند اداره اوقاف و گردشگری تنها مالک ۹ هکتار زمین در منطقه بوده، اما ۹۰ هکتار از اراضی متعلق به آن‌ها را «اشغال» کرده است.

این کشاورزان افزوده‌اند «در داخل این اراضی اشغال شده چندین چشمه متعلق به حق آبه مردم روستای ورتون قرار گرفته است».

خبرگزاری فارس نیز گزارش کرده «اعطای مجوز رسمی احداث منطقه گردشگری به دو نفر با حمایت‌های ارگان‌های دولتی» علت برگزاری این تجمع بوده است.

این خبرگزاری افزوده «مجوز اول احداث منطقه گردشگری ورتون ۱۲ هکتار بوده اما بعد‌ها این ۱۲ هکتار به ۹۹ هکتار رسیده» که همین مسئله با اعتراض کشاورزان مواجه شده است.

اهالی روستای «ورتون» همچنین گفته‌اند «افراد مذکور نه تنها آب منطقه را از آن خود کرده بلکه اقدام به احداث معادن شن و گچ و نابودی مراتع روستا کرده‌­اند.»

آب گرم «ورتون» تنها جاذبه گردشگری این منطقه است که در سال­‌های اخیر امتیاز بهره‌­برداری گردشگری از آن در قالب یک مجوز ۱۲ هکتاری به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» واگذار شده است.

«ورتون» در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده و حوضخانه چشمه آب گرم آن به ثبت میراث ملی نیز رسیده است.

خبرگزاری فارس در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به نام سازمان امور اوقاف و خیریه نکرده است.

این خبرگزاری در عین حال نوشته «زمین­‌خواری در قالب طرح­‌های توسعه گردشگری، کشاورزی و مواردی از این دست، راهکار جدیدی است که روز به روز به حجم تخلفات آن افزوده» می‌شود.

به نوشته فارس «طی سال­‌های اخیر زمین­‌خواری پرسود­‌ترین کسب‌وکار رانت­‌خواران شده و بعضا این افراد با دور زدن قوانین موفق به دریافت مجوزهای رسمی برای کارهای خود می‌­شوند.»

از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یکی از «بزرگ‌ترین زمین‌خواران» در ایران نام برده شده که اقدامات آن با اعتراض نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.

مهر ماه سال گذشته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس گفته بود که «صبر مجلس درباره عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه در حال اتمام است.»

سازمان اوقاف و امور خیریه از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما رییس آن، نماینده رهبری جمهوری اسلامی دراین سازمان است و بر اساس گزارش‌ها با هماهنگی وی انتخاب می‌شود.

دیگربان: علی‌اصغر پورمحمدی، معاون سازمان صدا و سیما به طور تلویحی علت همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای را «بحران گسترده» در تلویزیون و «مشکل مالی» این سازمان عنوان کرد.

وی به افرادی که با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران کار می‌کنند، هشدار داد این سازمان از همکاری با آنها «معذور» خواهد شد.

آقای پورمحمدی گفته «تردیدی نیست که ما در حال حاضر با بحران گسترده‌ای در تلویزیون مواجه هستیم و کم کاری وجود دارد و باید عده‌ زیادی جمع شوند و این مشکل را برطرف کنند.»

پورمحمدی افزوده «بالاخره مشکل مالی سازمان صدا‌و ‌سیما هم حل می‌شود و وضعیت اینگونه نمی‌ماند.»

معاون سازمان صدا و سیما در عین حال گفته که خود هنرمندان انتخاب می‌کنند با کجا کار کنند و «نهادهایی که مسئول این کارها هستند باید تصمیم‌گیری کرده و این تصمیم‌ها را اجرایی کنند.»

پیش از این نیز اخباری از شرایط مالی نامناسب صدا و سیما از زبان شماری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود.

به همین دلیل گزارش شده که شماری از تهيه كنندگان اصلی در شبكه‌های ديجيتالی مثل شبكه ورزش تمايلی به فعاليت و توليد برنامه ندارند و حقوق‌های بسیاری از افرادی که با این سازمان همکاری می‌کنند به تعویق افتاده است.

مهر: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین فساد مالی در این صندوق در دولت قبل خبر داد و گفت: از طریق قوه قضائیه پیگیر تخلفات مالی و بازپس گیری آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان در نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به اینکه ۲۲ آذر سالروز تشکیل نظام بازنشستگی است، افزود: در طی دو سال گذشته مطالعاتی در مورد فعالیت و قوانین حاکم بر صندوق انجام داده ایم و وضعیت گذشته و حال صندوق را بررسی کردیم به طوری که مشخص شد بدون کمک دولت، قادر به ادامه حیات نیستیم.

وی گفت: چنانچه قرار باشد تصمیمات دولت و مجلس خارج از سیستم به صندوق بازنشستگی تحمیل شود، حتماً به مشکل برمی خورد به طوری که پس از بررسی ها مشخص شد که ۲۸ مورد تصمیم برای صندوق گرفته شده که اجرای آنها ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در ۴ دهه گذشته به صندوق هزینه تحمیل کرده است.

اسلامیان با اشاره به اینکه متوسط سن بازنشستگی در صندوق ۵۱.۵ سال است، گفت: فقط یک مورد از تصمیمات تحمیلی را صندوق انجام نداده که آن نیز قانون بازنشستگی پیش از موعد بود که چون هزینه آن را تامین نکردند، ما نیز اجرا نکردیم.

به گفته وی: بازنشستگی پیش از موعد به ازای هر نفر نیازمند ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار است که به دلیل عدم تامین این بودجه، اجرا نشد.

اسلامیان از پیشنهاداتی که در لایحه برنامه ششم توسعه در مورد صندوق های بازنشستگی ارائه شده، خبر داد و گفت: در این لایحه، صندوق های بازنشستگی به همراه آب و محیط زیست در اولویت قرار گرفته اند و برای بهبود وضعیت آنها پیشنهاداتی ارائه شده است که با تصویب آن امیدواریم وضعیت صندوق ها بهبود و از بحران خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۶۲ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق هستند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۲۲۲ هزار نفر (۹۸ درصد) تا سقف ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و تعداد کمی نیز حقوق بالا می گیرند.

اسلامیان با اشاره به اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه می شود، گفت: قطع ورودی های صندوق بازنشستگی مشکلی است که با آن روبرو هستیم که علت آن این است که دولت استخدامی ها را در قالب تامین اجتماعی قرار داده است.

به گفته وی، باید به ازای هر ۶ نفر شاغل، یک نفر بازنشسته داشته باشیم، اما این در حالی است که این نسبت در صندوق کمتر از یک است. یعنی به نسبت یک میلیون ۱۰۰ هزار شاغل، یک میلیون و ۲۲۶ هزار بانشسته داریم و هر ماه ۱۷۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم.

اسلامیان همچنین به فعالیت های اقتصادی صندوق اشاره کرد و گفت: ساماندهی بنگاه های اقتصادی از جمله اقداماتی است که طی این مدت انجام شده به طوری که نسبت به صندوق های دیگر از شرایط خوبی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، سالیانه ۳۰ درصد از افزایش سود برخوردار بوده ایم، اظهارداشت: با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و مقایسه با سایر صندوق ها، از وضعیت شرکت های زیرمجموعه راضی هستیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد وضعیت صندوق های کم بازده نیز گفت: خروج از شرکتهای کوچک و کم بازده و تمرکز بر رشته هایی که در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و حمل و نقل بوده و مزیت دارند، از جمله اقداماتی است که انجام می شود.

به گفته وی: در حال حاضر مدیریت ۸۰ شرکت را برعهده داریم و سهامدار تعدادی شرکت هستیم و در برخی دیگر از شرکتها نیز سهم کوچکی صندوق بازنشستگی دارد.

اسلامیان از فساد اقتصادی و مالی در صندوقبازنشستگی خبر داد و گفت: در دولت گذشته، چندین مورد فساد در صندوق ایجاد شده است که یکی از آنها این بود که از یکی از شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، فردی که ساکن آمریکا است علاوه بر سود ۱.۴ درصدی که برای انتقال دریافت می کرده، ۱۲۰ میلیون دلار نیز به صندوق باز نگردانده است.

وی اظهارداشت: یک سری چک از این فرد داریم و همچنین به دلیل اینکه این فرد ساکن لس آنجلس است از طریق پلیس اینترپل و قوه قضائیه پیگیر بازپس گیری پولمان هستیم که تاکنون توانسته ایم یک چهارم آن را یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را پس بگیریم و پیگیر مابقی آن نیز هستیم.

اسلامیان به تخلف دیگر نیز اشاره کرد و گفت: تخلف دیگر مربوط به زمینی با متراژ بالا در اتوبان صدر بوده که بسیار کمتر از ارزش واقعی زمین به فروش رفته به طوری که ۱۵۰ میلیارد تومان قیمت زمین بوده اما ۳۲ میلیارد تومان آن را فروخته اند که این مورد نیز از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود.

به گفته وی، فرد متخلف ۷ میلیارد تومان پول نقد داده و ۲۵ میلیارد تومان نیز آپارتمان در منطقه شوش واگذار کرده که ارزش آنها عملاً ۱۶ میلیارد تومان بوده است و این چنین زمین ۱۵۰ میلیاردی را ۲۳ میلیارد خریداری کرده است.

اسلامیان گفت: مدیرعامل قبلی صندوق، نقشی در این تخلفات نداشته و در دولت قبلی این اتفاقات رخ داده است.

وی همچنین از واگذاری زمینی در شمال تهران به متراژ ۵ هزار متر به یک پنجم قیمت خبر داد و گفت: این زمین ارزشش ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که به یکی از مسئولین دولت قبل به یک پنجم قیمت اجاره داده شده بود که در حال بازپس گیری آن هستیم و در این صورت با سود آن می توانیم برخی از مشکلات بازنشستگان و صندوق را حل کنیم.

اسلامیان در مورد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی نیز گفت: سال ۹۴ یکی از سال های سخت کشور است که همه دستگاه ها در مضیقه هستند و دولت نیز در شرایط سختی به سر می برد و در مجموع ۲۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری دولت به ما بدهکار است که علی رغم کسری بودجه، دولت ما را تنها نگذاشته و همچنان از کمک های آنها برخوردار می شویم.

وی به مشکلات بازنشستگان صندوق اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، حقوق بازنشستگان هماهنگ با تورم افزایش پیدا نکرد به طوری که در سال ۸۶ که تورم ۱۸.۴ درصد بود، حقوق ۱۰ درصد و در سال ۸۷ نیز با تورم ۲۵.۴ درصدی باز هم حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد افزایش یافت و در مجموع طی ۸ سال دولت قبل، قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان گفت: در سال ۹۳ حقوق بازنشستگان با تورم ۱۵.۶ درصدی، ۲۰ درصد افزایش و در سالجاری نیز ۱.۵ درصد زیر تورم افزایش یافت و در مجموع قدرت خرید ۴ درصد بهبود پیدا کرد اما همچنان ۶۷ درصد قبل سر جای خودش است.

خودنویس: به دنبال شکافته شدن بخیه‌های یک کودک، پزشک و پرستار بیمارستان خمینی شهر از کار معلق شدند.

وقتی هفته پیش، چانه پاره شده دختری ۴ ساله در اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی‌شهر به شکل سرپایی بخیه شد، اما، بعد به خاطر عدم توانایی مالی مادر در پرداخت پرداخت هزینه ۱۵۰ هزار تومانی درمان، با دستور مسوول کادر پزشکی، پرستار بخیه های دختر چهار ساله را کشید، مساله خبرساز شد و وزیر بهداشت و درمان نیز مساله را پیگیری کرد.

به گزارش [2] مهر، رضوی رئیس بازرسی وزارت بهداشت گفت: «درباره دختر ۴ ساله بیمار که بخیه های محل زخم وی بعداً باز شده است ؛ تیم کارشناسی این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که جای بخیه های باز شده ، وجود دارد.»

به گفته دکتر رضوی پزشک معالج گفته است: «ما اصلاً دخالتی در کار مالی نمی کنیم و وقتی مادر بیمار مرتب بین صندوق، ایستگاه پرستاری و کادر پزشکی رفت و آمد داشته من مشغول معالجه بیماران دیگر بودم و بخاطر اینکه از من درباره این کار بسیار سوال می کردند که چه کار کنیم؛ من به مزاح گفتم هیچ چی ؛ بخیه هایش را باز کنید.»

رئیس بازرسی وزارت بهداشت افزود: «آنچه مشخص است اینکه بخیه های بیمار برداشته شده است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعد از آن، پزشک و پرستار را حتی اگر اینکار را شوخی گرفته باشند از کار معلق کرده است و ما به هیچ عنوان قصد نداریم تخلف را تضعیف کنیم.»

در حال حاضر، پرونده هم در نظام پزشکی و هم در دادسرای اصفهان و خمینی شهر در حال بررسی است و دو نفر از پرسنل دیگر هم که متهم به کوتاهی هستند، به واحد تخلفات دانشگاه معرفی شده‌اند.

رادیوفردا: «باید به ما خندید که پراید ۲۰ میلیون تومانی را تحریم کردیم اما برای پراید ۳۰ میلیون تومانی صف کشیدیم»؛ اینگونه متن‌ها چند روزی است که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در حال انتشار است.

برخی معتقدند تحریم چند ماهه خرید خودروی صفر با وام ۲۵ میلیون تومانی شکست خورده است.

علی میرزا‌خانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله‌ای با عنوان «کمپین تحریم خرید خودرو شکست خورد؟» نوشته است «استقبال مردم از طرح خرید قسطی خودرو باعث شده مخالفان کمپین تحریم خرید خودرو پرچم پیروزی را به اهتزاز درآورند و اعلام کنند که این استقبال به معنی رضایت مردم از خودروهای داخلی است. این، استنتاجی غلط است؛ همان‌طور که استنتاج اهالی کمپین تحریم خرید خودرو غلط بود که عدم خرید را ناشی از نارضایتی تفسیر کردند. هیچ شکی در این واقعیت نیست که مردم از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند چه بخرند و چه به دلایلی نخرند. در همه جای دنیا کالاهایی مثل مسکن و خودرو نه با «پس‌انداز گذشته» که با «پس‌انداز آینده»؛ یعنی وام بانکی خریداری می‌شود و این وام حداقل ٨٠ درصد قیمت خودرو و چه بسا بیشتر را باید پوشش بدهد تا با «سرکوب تقاضا» مواجه نباشیم. وام ٢۵ میلیونی دقیقا همین کار را کرد و با پایان «سرکوب تقاضا» سیل سفارش خرید به سمت خودروسازان سرازیر شد».

اما وام جدید ۲۵ میلیون تومانی چه فرقی با وام‌های گذشته داشت؟

در این وام بر خلاف وام‌های پیشین مراحل اداری ساده‌تر شده بود. بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این طرح کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و برخی مدارک مشابه روش‌های جاری نقد و اقساط این شرکت است.

رضا تقی‌زاده، معاون بازاریابی و فروش سایپا، با اشاره به اینکه سود این وام ۱۶ درصد تعیین شده، گفته است: «بر اساس دستورالعمل اعلامی در این طرح ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان قابل پرداخت بوده و حداکثر تا سقف ۸۴ ماه در قبال ارائه اسناد تجاری به صورت چک یا سفته قابلیت اجرا دارد که بدلیل محدودیت تعداد چک در اختیار مشتریان پیش بینی می‌شود دوره بازپرداخت از چهار سال فرا‌تر نرود».

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، سود اسمی این طرح ۱۶ درصد است اما چون چک‌های ۳ماهه تا ۶ ماهه اخذ می‌شود سود مرکب از خریداران دریافت می‌شود؛ یعنی سود ۳ ماهه شدن چک را هم دریافت می‌کنند که تقریبا معادل سود ۱۹ درصدی می‌شود.

برای آنکه درک بهتری از چگونگی اعطای این وام داشته باشید فرض بگیرید در این طرح فردی قصد خرید پژو ۲۰۶ تیپ دو از کارخانه ایران خودرو را داشت قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است طبق جدوال تعیین شده مشتری می‌توانست ۷ میلیون۱۷ ۵ هزار تومان از قیمت خودرو را به صورت پیش پرداخت بپردازد و باقی قیمت خودرو شامل ۲۵ میلیون تومان وام خودرو می‌شد که طی مدت ۴۸ ماه و در هشت چک شش ماهه پرداخت می‌شود. در ‌‌نهایت با توجه به سود وام، قیمت نهایی این خودرو برای مشتری بیش از ۴۳ میلیون تومان تمام می‌شود.

البته با تخلیه انبار خودرو سازان که حدود ۱۱۰ هزار خودرو تخمین زده می‌شد طرح اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی هم پایان یافت.

در حالی طرح فروش با وام ۲۵ میلیون تومانی به روز پنجم رسیده بود، که بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد منابع مالی مورد نیاز برای خرید خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها فقط تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود و اگر بیش از این باشد تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.

البته بعد از پایان طرح اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، رکود حاکم در بازار خودروهای صفر کیلومتر همچنان ادامه دارد و مردم به دلیل نیاز به نقدینگی برای شرکت در طرح فروش خودرو از طریق تسهیلات اقدام به فروش خودروهای دست دوم خود در چند روز اخیر کرده‌اند.

با روند رخ داده در بازار خودرو همچنان مشخص نیست که این بازار در ایران دوباره رکود را تجربه خواهد کرد یا خیر و اگر دوباره شرایط به انبار بیش از ۱۰۰ هزار خودرو برسد آیا دولت دوباره می‌تواند منابع ارائه چنین طرحی را فراهم کند؟

علی خاکساری، یک کار‌شناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تلوزیون دولتی ایران گفته است: «بانک مرکزی جایگاه مستقل دارد و باید تصمیمات مستقل بگیرد و نباید به بانک مرکزی به صورت دستوری اجبار کنیم که منابع مالی خود را که متعلق به همه مردم و کشور است در جای خاصی خرج کند و این کار استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. اجرای این طرح تاکنون ۳۲۵۰ میلیارد تومان معادل حدود یک میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داد و حدود ۲ هزار میلیارد تومان هم مردم به صورت مستقیم پرداخت کردند».

با تمام اتفاقات رخ داده در بازار خودرو، برخی معتقدند که وام ۲۵ میلیون تومانی عملا فضای تحریم چهار ماهه خرید خودرو‌های داخلی را شکسته است این تحریم به همراه امید مردم به ورود مدل‌های جدید و رکود اقتصادی سبب کاهش تولید و انبار بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در انبار خودرو سازان شده بود.

برخی دیگر هم چنین استدلال می‌کنند که اگر چنین فضایی به‌وجود نمی‌آمد زمینه برای دادن وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو با شرایط آسان برای مشتریان فراهم نمی‌شد.

گذشته از نظر موافقان و مخالفان، بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا فروش خودروی پراید رکورد جهانی را شکسته است.

خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری میلادی، پرفروش‌ترین خودروی دنیا فورد فیستا بوده است. در این مدت بیش از ۸۰ هزار دستگاه از این خودرو در کل جهان به فروش رسیده است. این در حالی است که به واسطه طرح فروش اقساطی، خودروی پراید تنها در چهار روز به فروش ۲۰ هزار دستگاه رسید.

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال جاری در بهترین حالت به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.
به گفته آقای جهانگیری در سال ۱۳۹۰، درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز ۱۱۸ میلیارد دلار بود اما کاهش حجم صادرات نفت از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز و افت قیمت نفت به ۴۰ دلار در هر بشکه سبب شده است درآمدهای ارزی دولت کاهش یابد.
آقای جهانگیری که در کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی شرکت کرده بود همچنین حجم پول موجود در صندوق توسعه ملی را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران سال گذشته گفته بود “تا قاچاق وجود دارد نمی توان اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد”

حدود دو هفته پس از آنکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران از ارائه برنامه اجرایی سیاست “اقتصاد مقاومتی” توسط حسن روحانی به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود، آیت الله خامنه ای بدون رد یا تایید این برنامه، ۴ توصیه “برای اجرای موفق و موثرتر” برنامه اقتصاد مقاومتی مطرح کرده است.

نامه دفتر آیت الله خامنه ای که امروز در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، تاریخ دو روز پیش (۱۷ آبان) را دارد و توسط محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده است.

آقای جهانگیری پنجم آبان امسال (دو هفته پیش) از ارائه برنامه‌های ملی اجرایی سیاست‌های “اقتصاد مقاومتی” توسط رئیس‌جمهور به آیت الله خامنه ای خبر داده و گفته بود: “در صورتی که این برنامه ها مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، به صورت جدی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت و انتظار این است که همه دستگاه ها این برنامه ها را با جدیت عملیاتی کنند.”

اما در پاسخ دفتر رهبر ایران آمده است: “گزارش ارسالی جنابعالی که حاوی برنامه ملی یازده گانه طرح ها و پروژه های دولت که در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود، به استحضار مقام معظم رهبری رسید، معظم الله ضمن قدردانی از اهتمام دولت به این موضوع و با تاکید بر اینکه ایشان اصولا بنایی بر تایید یا عدم تایید برنامه هایی که تنظیم و اجرای آنها بر عهده دولت هاست، ندارند، نکات ذیل را در جهت اجرای موفق و موثرتر برنامه های مذکور توصیه فرمودند.”

رئیس دفتر رهبر از قول آقای خامنه ای در این نامه نوشته “رویکردهای اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی) در همه برنامه ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی) و فعالیت های دستگاه های اجرایی حاکم” شود.

در بند دیگر این نامه آمده رهبر ایران توصیه کرده تا “تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمان بندی اجرایی پروژه‌ها و اهداف کوتاه مدت (تاپایان دولت یازدهم)، میان مدت (پایان برنامه ششم) و بلند مدت (انتهای چشم انداز بیست ساله) صورت پذیرفته و کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.”
Image copyright tasnim
Image caption توصیه های رهبر ایران در نامه ای از سوی رئیس دفتر آیت اللله خامنه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است

لایحه برنامه ششم توسعه هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و از زمان اجرای سند چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴، حدود ۱۰ سال باقی مانده است.

اصطلاح “اقتصاد مقاومتی” را آیت الله خامنه ای نخستین بار در اواسط سال ۱۳۸۹ و در مورد نحوه مقابله با تحریم های بین المللی علیه ایران به کار برد و اواخر سال ۱۳۹۲ خورشیدی “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” را به دولت، مجلس و قوه قضائیه، ابلاغ کرد. این سیاست‌ها شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران پیش از این گفته بود “تا قاچاق وجود دارد نمی توان اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.”

اقتصاد ایران در چند سال اخیر در اثر تحریم های بین‌‌المللی و سیاست های دولت محمود احمدی نژاد، به شدت تحت فشار بوده و وضعیتی بحرانی پیدا کرده است.