اخبار

رادیوفردا: وکیل مدافع بابک شهبازی که به اتهامات امنیتی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده، از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست تا مانع از اجرای فوری این حکم شود.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، میلادی پناهی‌پور با اشاره به این‌که موکلش «در آستانه اجرای مجازات اعدام قرار دارد»، خطاب به رئیس قوه‌ قضائیه گفته است: «حکم اولیه در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط شعبهٔ ۱۵ صادر شده، در کمتر از چهار ماه، پنج رأی صادر شده؛ رأی اعدام اولیه، رأی مربوط به رد فرجام‌خواهی و سه رأی مربوط به رد اعاده دادرسی همگی در مدت حدوداً چهار ماه».

حکم اعدام این متهم دهم تیر امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بابک شهبازی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» حکم اعدام گرفته است.

این سازمان می‌گوید: نامه شهبازی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که در آن از آمادگی خود برای جنگیدن کنار اوکراینی‌ها علیه روسیه سخن گفته بود، دلیل دستگیری و سپس شکنجه و نگهداری او در سلول‌های انفرادی زندان اوین و خانه‌های امن برای ۹ ماه بود؛ آن‌جا او تحت فشار قرار گرفت تا به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کند.

وکیل بابک شهبازی می‌گوید: «درخواست ما از مقامات قضایی این است که فرصت کافی جهت بررسی مجدد پرونده اعطا شود. با توجه به این‌که متهم زندانی است و پرونده نیز موجود، تأخیر در اجرای مجازاتِ کشنده هیچ تالی فاسدی ندارد».

آقای پناهی‌پور تأکید کرده که «برخی اطلاعات موجود در پرونده با وضعیت متهم که یک تعمیرکار و نصاب کولر است انطباق ندارد»، و از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته تا «شخصاً در پرونده ورود نموده و نظر به اختیارات قانونی خود، مانع اجرای فوری مجازات اعدام شود».

به گفتهٔ این وکیل، «با توجه به مستندات موجود حتما در صورت رسیدگی مجدد، امکان نقض مجازات اعدام وجود دارد».

در همین حال، کیهان شهبازی، برادر بابک شهبازی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برادرش امروز به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده است.

به گفته او، این موضوع موجب نگرانی خانواده‌اش شده است. کیهان شهبازی افزوده که خانوادهٔ این زندانی سیاسی همراه با نزدیکانشان در مقابل زندان قزلحصار دست به تحصن زده‌اند.

صدای آمریکا: خانواده‌های پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام می‌گویند هنگام انتقال گروهی زندانیان سیاسی از تهران بزرگ به اوین، فرزندانشان توسط عوامل قوه قضاییه «ربوده شده» و به قزل‌حصار برده شده‌اند و از آن زمان خبری از عزیزانشان ندارند.

ویدئویی دیگر خانواده‌ها و نزدیکان این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شاهرخ دانشورکار، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، و محمد تقوی در روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد منتشر شده که هم‌زمان با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، خواهان لغو فوری حکم اعدام آنها شده‌اند.

آنها تأکید کرده‌اند که «۱۲ روز است فرزندانمان از تهران بزرگ به قزل‌حصار برده‌اند ولی نه تماس با خانواده دارند و نه ملاقات و کسی هم جوابگو نیست.»

همچنین مادر اکبر (شاهرخ) دانشورکار، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی تصویری از جامعه جهانی خواست فرزندش را به او بازگردانند.

او با اشاره به وضعیت وخیم سلامت خود و همسرش، گفت که این زندانی سیاسی محکوم به اعدام از والدینش پرستاری می‌کرده است.

• اعتراض مای ساتو به تأیید مجدد حکم اعدام شریفه محمدی

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با اعتراض به تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری در شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی، بر نقایص جدی حقوقی در روند دادرسی او تأکید کرد.

مای ساتو روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محکومیت شریفه محمدی «به اتهام “بغی” (قیام مسلحانه علیه اساس جمهوری اسلامی)، بر ادعای ارتباط با یک “گروه مسلح” استوار بود: مقامات مدعی‌اند “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” که خانم محمدی در گذشته عضو آن بوده است، با حزب کومله در ارتباط است، دولت [جمهوری اسلامی] ایران این گروه را مسلح و “باغی” می‌داند.»

به تأکید خانم ساتو، شریفه محمدی «ادعای ارتباط با کومله را مستمرا رد کرده» و «پیش از این دیوان عالی کشور نیز درباره این ادعای دادگاه بدوی ابراز تردید کرده بود.»

مای ساتو همچنین یادآوری کرده است: «قانون بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله “بغی” مجاز نمی‌داند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به “جدی‌ترین جرایم” که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود می‌کند.»

روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد همچنین گروهی از دادخواهان در پیام‌هایی با مجازات اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌اند.

از جمله، یکی از دختران دادخواه در پیامی صوتی خطاب به سامی، فرزند خردسال بابک شهبازی زندانی سیاسی در خطر اعدام، گفت: «ما کنار تو هستیم، در این روزهای تلخ و پراضطراب. صدای ما باید بلندتر از سکوت و بی‌عدالتی باشد.»

بابک شهبازی، زندانی سیاسی در خطر اعدام است که بر اساس اظهارات خودش و خانواده‌اش، مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بدون سند و مدرک او را به «همکاری با اسرائیل» متهم و به اعدام محکوم کرده‌اند.

مریم حسنی، دختر دادخواه مهدی حسنی زندانی سیاسی اعدام شده، در پیامی ویدئویی تأکید کرد که پدرش بدون سند و مدرک، و بی‌گناه اعدام شد و جمهوری اسلامی باید برای این کشتار پاسخگو شود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به خشونت‌های مختلفی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل می‌کند، تأکید کرده است که ایرانیان زیر «حاکمیت این رژیم» در امان نیستند.

بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی «بدتر» شده است.

ارونیوز: جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۱۷ آذر (۸ دسامبر) نخستین حکم اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری را اجرا کرد. محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله‌ای که در جریان اعتراضات در خیابان ستارخان تهران روز ۳ مهر بازداشت و به دلیل بستن خیابان و مجروح کردن یک مامور بسیج به محاربه متهم شده بود، با گذشت کمتر سه هفته از صدور حکم اولیه، اعدام شد.

دومین حکم اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری نیز روز دوشنبه ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر) اجرا شد. مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۲ ساله‌ای که در روز ۲۸ آبان در مشهد بازداشت و در۳ آذر به اتهام محاربه به دلیل قتل دو مامور بسیج با استفاده از سلاح سرد در دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود، در ملاء عام به دار آویخته شد. 

این اعدام‌ها بر موج نگرانی‌ها درمورد سرنوشت دیگر محکومین به حکم اعدام در دادگاه‌هایی که برای بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری برگزار شده، افزوده است.
خطر اعدام چه کسانی را به عنوان گزینه‌های بعدی تهدید می‌کند؟

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در روز ۱۱ آذر (۲ دسامبر) منتشر کرد، نام ۲۸ نفر از بازداشت‌شدگان در خطر اعدام را آورد. این افراد عبارتند از: سهند نورمحمدزاده، ماهان صدارت مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد روغنی، محمد قبادلو، ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سامان سیدی (یاسین)، فرزانه قره‌حسنلو، حمید قره‌حسنلو، امین محمد (مهدی) شکراللهی، امیرمحمد (مهدی) جعفری، آرین فرزام‌نیا، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، رضا آریا، مهدی محمدی، شایان چرانی، محمدامین اخلاقی، رضا شاکرزواردهی، جواد زرگران، بهراد علی‌کناری، علی معظمی گودرزی، اکبر غفاری، مجیدرضا رهنورد، توماج صالحی و ابراهیم ریگی.

نکته تامل برانگیز این است که نام محسن شکاری، اولین بازداشت‌شده اعتراضات جاری که اعدام شد، در این لیست وجود ندارد و اگرچه نام مجیدرضا رهنورد در لیست فوق آمده اما در روزهای منتهی به اعدام وی، معترضان دیگری همچون سهند نورمحمدی، ماهان صدرات و علی معظمی گودرزی به عنوان گزینه‌های بعدی اعدام بدست جمهوری اسلامی توسط کنشگران و نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شدند. 

سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا IBA با تاکید بر این که آگاهی از گزینه احتمالی اعدام بعدی به دست حکومت کار راحتی نیست می‌گوید: «به اسامی که در چندروز گذشته برای اعدام مطرح شد توجه کنید. آقای رهنورد که اعدام شد اصلا در صحبت‌ها نبود و در افکار عمومی مطرح نشده بود. یادمان باشد که چندین استان و چند‌صد شهر در کشور داریم و تعداد وکلای درگیر این پرونده‌ها بسیار کم هستند. در عین حال اطلاعات بسیار اندک و سکوت بسیار زیاد است و تعداد بسیاری از خانواده‌ها علی‌رغم تاکید ما بر شکستن سکوت، باز هم لب نمی‌گشایند. در نتیجه اطلاعی از بسیاری از محکومین در دسترس نیست.»

وی افزود: «اتفاقا حکومت نسبت به مواردی که رسانه‌ای می‌شود، مانورهای دیگری از جمله لوث کردن خبر، به وجود آوردن تردید و انکار، بیان ناقص روایت و دروغگویی انجام می‌دهد و با این‌کارها همه را مشغول موضوعات دیگر می‌کند و ناگهان در کمال ناباوری شخص دیگری را اعدام می‌کند. بنابر این در شرایطی که حکومت پاسخ‌گو نیست و امنیتی و سیاسی برخورد می‌کند، پیشبینی قربانی بعدی ممکن نیست. در ضمن بسیاری از خانواده‌ها به همکاران ما هم هیچ اطلاعانی نمی‌دهند و تنها مشورت کلی می‌گیرند. در نتیجه خیلی از پرونده‌ها در حالت ابهام است. به همین خاطر هم هیچ آمار دقیق یا اطلاعات جزئی نداریم.»

با مشاهده روند دادرسی در دو پرونده‌ای که منجر به اجرای حکم اعدام برای معترضان شده است می‌بینیم که فاصله بین صدور حکم و اجرای آن در هر دو مورد کمتر از سه هفته است. بر اساس گزارش‌ها متهمان از حق داشتن وکیل انتخابی در دادگاه محروم بوده‌اند و تنها می‌توانستند از وکلای مورد تایید قوه قضائیه استفاده کنند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفتگو با روزنامه اعتماد می‌گوید: «وکلای انتخابی مردم اجازه حضور در دادگاه را ندارند و وکلای قوه قضاییه هم کاری برای متهم نمی‌کنند. اینها جلوی اوین هستند، حق‌الوکاله‌های آنچنانی می‌گیرند و خروجی کارشان هم صفر است، می‌خواهند جایگاه خودشان را در لیست قوه قضاییه حفظ کنند برای همین برای متهم هیچ‌کاری نمی‌کنند که هیچ، در دادگاه نقش کاتالیزور صدور احکام را هم بازی می‌کنند.»

يك #قتل_حکومتی دیگر ثبت شد.#مجیدرضا_رهنورد
چرا این اعدام نیست و قتل حکومتی است؟

چون شاکی حکومتی است
دادستان حکومتی است
قاضی حکومتی است
وکیل حکومتی است!

بخشی از دفاعیه وکیل:
«موکل چاقو را در آستین خود پنهان می‌کند.
مسلّم است متهم ۲ نفر را به شهادت رسانده و ۴ نفر را زخمی کرده»!

— Saeid Dehghan (@vakilroaya) December 12, 2022

بر اساس قانون، متهمان پس از صدور حکم بدوی حداکثر ۲۰ روز برای اعتراض و درخواست تجدید نظر زمان دارند. با توجه به اجرای حکم در زمانی کوتاه، به نظر می‌رسد فرآیند درخواست تجدید نظر، رد آن و تایید حکم توسط دیوان عالی کشور و در نهایت ارجای آن به اجرای احکام زمانی بسیار کوتاه‌تر از حد معمول را طی کرده است.

سعید دهقان با تاکید بر این که درباره این متهمان ترتیبات صدور حکم اعدام به هیچ‌وجه رعایت نشده است، می‌گوید: «اعدام یا قصاص قانون دارد و هرچند هم ما با آن مخالف باشیم به هر حال در قانون مجازات اسلامی آمده است. با توجه به این که متهمین معترض بوده‌اند و باید در دادگاه جرم سیاسی با حضورهیات منصفه و به صورت علنی محاکمه شوند. نه تنها ترتیبات صدور حکم اعدام در محاکم سیاسی برایشان رعایت نشده بلکه در دادگاه انقلاب و به صورت غیر علنی محاکمه شده‌اند. همچنین شرایط اجرای حکم اعدام هم براساس آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام رعایت نشده است. زمانی که یک بسیجی کشته شده، متهم با شاکی خصوصی مواجه است و اعدامش باید به عنوان قصاص انجام شود اما چرا با اتهام محاربه روبرو است؟ زخمی کردن بسیجی که دیگر اصلا محاربه نیست. پس بر اساس منطق وقتی عناصر و اجزای حکم اعدام رعایت نمی‌شود، آن حکم دیگر اعدام نیست. چون روند آیین دادرسی کیفری نقض شده، مفاد و مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین مجازات اسلامی نقض شده، تفسیرها موسع سیاسی و امنیتی است. از طرفی آیین‌نامه اجرای احکام اعدام هم رعایت نشده است. پس وقتی هیچ‌کدام از این اجزا وجود ندارند، دیگر نام این حکم اعدام نیست، قصاص هم نیست و فقط قتل حکومتی است. به ویژه وقتی همه کسانی که در آن دخالت دارند، حتی وکیل هم حکومتی است.»
حکم محاربه به چه معناست و مصداق آن چیست؟

سعید دهقان درباره حکم محاربه می‌گوید: «محاربه به معنای‌ جنگ، از ریشه لغوی «حرب» است که دقیقا می‌شود نقیض «سِلم» یا آرامش و صلح. و محارب به معنای جنگجو است؛ یعنی كسی كه در جنگ شركت كرده‌ باشد. اما منظور از محاربین در اصطلاح فقهی کسانی هستند كه برای ترساندن مردم دست به اسلحه می‌برند؛ در هر شرایطی و توسط هر کسی که باشد. اما این هر نوع ترساندن را شامل نمی‌شود، بلكه منظور ترساندن از قتل، به قصد گرفتن مال دیگران است، آشكارا یا پنهان به گونه‌ای كه اگر شخص از محارب نترسد و مال خود را رها نكند، محارب او را بكشد و مالش را بگیرد. در فقه امامیه که ریشه قانونگذاری در جمهوری اسلامی است، «محارب كسى است كه سلاح به دست گیرد و ناامنى ایجاد كند(یاغى)، خواه درون شهر باشد یا بیرون از شهر. مجازاتش هم ریشه قرآنی دارد.»

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

وی درباره ریشه این حکم می‌افزاید: «سوره مائده در قرآن، چهار حکم برای محارب تعیین کرده است:أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. سوره مائده | آیه ۳۳. این كه إعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست راست و پاى چپ آن‌ها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. اما در ابتدای این آیه تاکید شده، کسانی که محاربه با خدا و پیامبر کنند و … إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ …»

سعید دهقان درباره فصل هشتم قانون مجازات اسلامی در مورد محاربه می‌گوید: «در ماده ۲۷۹ آمده است محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۰ و ۲۸۱ این قانون درباره مصادیق محاربان می‌گوید که فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست. راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.»

وی همچنین راجع‌به حد محاربه و انتخاب مجازات توسط قاضی افزود: «بر اساس ماده ۲۸۲، حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ
 و نفی بلد است و بر اساس ماده ۲۸۳، انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.»

بی‌بی‌سی: یورش و تخریب خانه مجیدرضا رهنورد که حکومت ایران او را در فضای عمومی شهر به دار آویخت

در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از منزل مسکونی خانواده مجیدرضا رهنورد در خیابان حر عاملی مشهد منتشر شده است که نشان می‌دهد پنجره‌های خانه وی شکسته شده و روی دیوارها علامت‌گذاری و شعارنویسی شده است.

همزمان در حالی که حکومت مانع برگزاری مراسم سوگواری شد، شماری از شهروندان در اطراف خانه او تجمع کردند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سردادند.

مجیدرضا رهنورد، ۲۳ ساله، بامداد دوشنبه ۲۱ آذرماه در خیابانی در شهر مشهد و «در ملاعام» به دار آویخته شده است و قوه قضائیه ایران تصاویری از لحظه اعدام او با حضور نیروهای امنیتی که صورت‌هایشان را پوشاندند منتشر کرد.

قوه قضاییه از روبروی منزل مجیدرضا رهنورد ویدیویی سانسورشده منتشر کرد که در آن تصاویر دیگری جایگزین خسارات نمایش داده می‌شود.

علامت‌گذاری و حمله به خانه‌ای که مجیدرضا رهنورد با خانواده‌اش در آن زندگی می‌کرد، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌برانگیز شده است. بعضی آن را با رفتار حکومت آلمان نازی مقایسه کرده‌اند.

مراسم #مجیدرضا_رهنورد در مشهد و تجمع مردم مقابل محل مراسم. pic.twitter.com/vuQ23tVpae

— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) December 13, 2022

در یکی از تصاویر منتشر شده، به نظر می‌رسد زنی چادری در حال سلفی گرفتن با خانه مجیدرضا رهنورد است.

اتحادیه آزاد کارگران با انتشار تصاویری گزارش داد «مردم پشت در بسته مسجد شعار می‌دادند “اگه با هم یکی نشیم یکی یکی کشته میشیم”، نیروهای سرکوبگر آمده و مردم را متفرق کردند.»

در ویدیوهایی منتشر شده، شماری از شهروندان پس از ممانعت حکومت از ورود آنها مراسم سوگواری مجیدرضا رهنورد، در مقابل آنجا تجمع کرده‌ و شعار سر می‌دهند. تجمع‌کنندگان شعارهای مرسوم اعتراضات سه ماه گذشته را سر دادند: «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»، «بی‌شرف، بی‌شرف».

گفته می‌شود مراسم سوگواری آقای رهنورد که چند هفته پس از دستگیری در اعتراضات جاری ایران اعدام شد، در منزل یکی از بستگانش برگزار شده است.

View this post on Instagram

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian)

پیشتر ویدیوهایی از محل خاکسپاری مجیدرضا رهنورد نیز خبرساز شده بود. در یکی از ویدیوها زنی می‌گوید «وقتی جوان ۲۳ ساله‌مون اینجاست، دیگه آدم از چی باید بترسه؟» سپس زن دیگری با خشم شعار می‌دهد: «خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله».

اعدام مجیدرضا رهنورد، ۵ روز پس از اعدام محسن شکاری،‌ یکی از معترضان بازداشت شده در تهران اجرا شد و ساعاتی قبل از اجرای حکم اعدام در شهر مشهد تجمعاتی در اعتراض به اعدام محسن شکاری برگزار شده بود.

انتشار خبر اعدام مجیدرضا رهنورد،‌ یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران در حالیکه فقط سه هفته از زمان بازداشت او می‌گذشت،‌ موجی از خشم و تاثر را به دنبال داشت.

تصاویری از آسیب به منزل مسکونی خانواده مجیدرضا رهنورد نشان می‌دهد پنجره‌های خانه شکسته شده و روی دیوارها علامت‌گذاری و شعارنویسی شده است.
در ویدیویی که قوه قضاییه ایران از روبروی خانه او منتشر کرده، وضعیت آن سانسور شده است.
بیشتر:https://t.co/lT3ErkMosU pic.twitter.com/WY6UTMUK56

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) December 13, 2022

رسانه‌های ایران تصاویری از آنچه اعترافات آقای رهنورد خواند را پخش کرده بودند که او در دادگاه اتهامات خود را پذیرفته بود. پخش اعتراف اجباری مجیدرضا رهنورد از سوی رسانه‌های حکومتی در حالی که دستش درگچ بود بار دیگر انتقادها از روند را برانگیخت. این روند از نخستین سال‌های پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته است.

فعالان حقوق بشر روند دادگاه‌ها در ایران را به شدت ناعادلانه توصیف می‌کنند چرا که بر اساس قوانین ایران بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از حق انتخاب وکیل محروم هستند و وکلای تسخیری که از سوی دادگاه برای آنها تعیین می‌شود دفاعی از متهمان نمی‌کنند و اغلب همسو با نماینده دادستان علیه متهم هستند.

اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد با واکنش و محکومیت گسترده بین‌المللی همراه بود.

حجله‌ای که برای مجیدرضا رهنورد گذاشتند، معترض ۲۳ ساله‌ای که بدون داشتن فرصت دفاع از خود به دار آویخته شد

رادیوفردا: محمدمهدی کرمی در تماس تلفنی با پدرش از زندان از گرفتن حکم اعدام خبر داده است

ماشاءالله كرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترضی که به «افساد‌فی‌الارض» متهم شده، می‌گوید فرزندش در تماس تلفنی به او اطلاع داده که چهارشنبه هفته گذشته، حکم اعدام را از مقام‌های قضایی در زندان دریافت کرده است.

مهدی کرمی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی متهم ردیف اول در پرونده‌ یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان معرفی شده است که در جریان اعتراضات چهلمین روز کشته شدن حدیث نجفی در کرج کشته شد.

پدر او در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد گفته است: «خودش چهارشنبه… به ما زنگ زد و گفت بابا حكم‌ها را به ما داده‌اند؛ حكم من اعدام است. پسرم گريه می‌كرد و می‌گفت به مامان چيزی نگو.»

به ما گفتند مي‌توانيد به حكم اعتراض كنيد. يك هفته است به آقاي […] وكيلي كه قوه قضاييه تعيين كرده، زنگ مي‌زنم، حتي جوابم را نمي‌دهد. اين آقاي وكيل حتي حاضر نشد، آدرس دفتر خود را به من بدهد.https://t.co/23FxZJb9Ik

— Sara Massoumi (@SaraMassoumi) December 12, 2022

ماشاءالله كرمی اضافه کرده که مسئول پرونده فرزندش نیز به وی گفته مخالفت خانواده با حکم اعدام به معنای مخالفت با «حکم خدا و پیغمبر» است.
او گفت: «به او پاسخ دادم كه نه، اگر حكم خدا و پيغمبر اين است كه بچه من اعدام شود، حلال خدا و پيغمبر باشد. نخواستم… انگار اين بچه را نداشتم. چه می‌توانستم بگويم؟ وقتی ما را در برابر خدا و پيغمبر می‌گذارند.»

آن‌ طور که پدر محمدمهدی کرمی روایت کرده، پسرش اتهامات خود را قبول ندارد و تنها بر اساس «اعتراف» این حکم برای وی صادر شده است، اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روحی صورت گرفته است.

پیش از این حساب کارگری «۱۵۰۰ تصویر» خبر داده بود که محمدمهدی کرمی، متهم ردیف اول در پرونده قتل یک بسیجی، در ملاقات با خانواده خود از آزار جسمی و روانی «شدید» خود توسط ماموران حکومتی سخن گفته است.

روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت‌و‌گویی را با ماشاالله کرمی، پدر #محمدمهدی_کرمی، جوان معترض محکوم به اعدام، منتشر کرده است. آقای کرمی در این گفت‌وگو به نحوه خبردارشدن از صدور حکم اعدام فرزندش اشاره کرده است… ۱/۵ pic.twitter.com/FrKnNaOVQr

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) December 13, 2022

به گفته آقای کرمی، «هنگام بازداشت او را طوری کتک زده‌اند که بیهوش شده بود و نیروهای حکومتی فکر کردند که او مُرده و «جنازه‌اش» را اطراف دادگاه نظرآباد انداختند، اما موقع ترک آن‌جا متوجه شدند که هنوز زنده است».

محمدمهدی کرمی در ادامه از آزارهای جنسی ماموران حکومتی در طول بازداشت خبر داده و گفته است که آن‌ها «هر روز اندام‌ تناسلی‌اش را لمس و تهدید می‌کنند که به او تجاوز خواهند کرد».

Das ist #MohammedMehdiKarimi. Ich habe heute eine Patenschaft für ihn übernommen. Das Regime in #Iran unterstellt ihm die Beteiligung an einer Tötung. In Wahrheit soll er sterben, weil er sich für #Demokratie und #Menschenrechte einsetzt. Seine Hinrichtung wäre ein Justizmord. pic.twitter.com/oPjiYTRz1q

— Helge Limburg (@Helge_Limburg) December 12, 2022

روز سه‌شنبه، ۲۲ آذر، در ادامه اقدام چند نماینده پارلمان آلمان در به عهده گرفتن حمایت سیاسی از معترضان جوان بازداشتی ایرانی که در معرض خطر اعدام هستند، هِلگِه لیمبرگ، دیگر نماینده بوندستاگ، اعلام کرد که کفالت سیاسی محمدمهدی کرمی را بر عهده گرفته است.

وی در توئیتی که از پذیرفتن این وکالت خبر داده، اجرای حکم اعدام این جوان از سوی جمهوری اسلامی را «مرگ عدالت» توصیف کرده است.

صدای آمریکا: یک‌ سخنگوی‌ دولت کانادا در مورد دلیل حذف توییت جاستین ترودو در مورد اعتراضات ایران توضیحاتی را ارائه کرد.

پس از آن که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، توییتی را که در زمینه محکومیت احتمال صدور احکام اعدام برای «۱۵ هزار معترض» در ایران فرستاده بود پاک کرد، یک سخنگوی دولت ترودو گفت که این توییت بر اساس نگرانی‌های جدی مطرح شده توسط فعالان بین‌المللی حقوق بشر و هشدار درباره احکام احتمالی آینده از جمله «مجازات اعدام برای هزاران معترض ایرانی زده شده بود.»

این پست آقای ترودو توسط چهره‌هایی از جمله سوفی ترنر، بازیگر کانادایی، و ویولا دیویس، بازیگر آمریکایی، به اشتراک گذاشته شد و به مدت ۱۲ ساعت در دسترس بود.

سخنگوی دولت کانادا به «سی‌ان‌ان» گفته است که توییت فاقد اطلاعات تکمیلی بود و برای همین حذف شد.

او افزود: «ما نباید از این واقعیت غافل شویم که یک نفر به اعدام محکوم شده است و نمایندگان مجلس ایران نباید خواستار صدور حکم اعدام شوند. او گفت در حال حاضر ده‌ها معترض توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند.

پس از خبرساز شدن نامه ٢٢٧ نماینده مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه به منظور «برخورد قاطعانه» با معترضان و صدور مجازات‌های مستوجب اعدام، جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای از مقامات دولت ایران خواستند از صدور کیفرخواست با حکم اعدام برای شرکت کنندگان در تظاهرات دست بردارد.

سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار رفع همه اتهامات علیه تظاهرات‌کنندگان شده است و هشدار داده است که حکومت ایران تنها می‌تواند مجازات اعدام را برای «جدی‌ترین جنایات» طبق تعریف و قوانین بین المللی اعمال کند.جرمی لارنس در یک نشست مطبوعاتی سازمان ملل در ژنو گفت دست‌کم ۱۰ معترض به جرائمی متهم شده‌اند که جمهوری اسلامی حکم اعدام را برای آنها در نظر گرفته است.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند تاکنون دست‌کم ۳۲۶ نفر در اعتراضات اخیر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.