اخبار

رادیوفردا: توسط علی افشاری

پرونده بنیاد تعاون ناجا یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی و همچنین فرصتی برای درک تحولات مربوط به در هم آمیختگی این نهاد با اراده‌های سیاسی است.

محسنی اژه‌ای بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کرد اما حضور وی در برنامه تلویزیونی که از شبکه اول صدا وسیما پخش شد، ادعای محسنی اژه ای را با تردید مواجه ساخت. احمدی‌مقدم اعلام کرد که توسط دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر این اساس ممکن است وی بازداشت کوتاه‌مدت و خانگی داشته و یا برایش قرار وثیقه و یا التزام به سوگند صادر شده باشد.

البته پیش از این مصاحبه سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود و مدعی شد که پرونده یاد شده در اواخر رمان مدیریت احمدی‌مقدم مفتوح و در اختیار قوه قضاییه برای بررسی قرار گرفته است. سخنان وی نادرست بودن موضع محسنی اژه‌ای را آشکار ساخت که اظهار بی‌اطلاعی از تخلف در بنیاد تعاون ناجا کرده بود و رسیدگی را به قید اگر مشروط ساخته بود.

از این رو این احتمال وجود دارد که خروج احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی طبیعی نبوده و برکناری مرتبط با فساد اقتصادی یاد شده بوده است. البته این اولین بار نیست که پای احمدی‌مقدم به اتهام فساد باز می‌شود. پیشتر نیز در خصوص پرونده فروش نفت و عدم واریز شدن درآمد آن به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان اقتصادی در دولت دهم ذکر شده بود.

اما آنچه به این پرونده وضعیت خاصی می‌بخشد و بر رابطه قوه قضاییه و نفوذهای سیاسی پرتو می‌افکند، ادعاهای احمدی‌مقدم است.

او در برنامه تلویزیونی در اظهار نظری عجیب مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

او مشکل سوء استفاده مالی را متوجه شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون کرد و اظهار داشت:

« ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی چون برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. …وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. … آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.»

سپس ادامه داد: «من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضاییه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد. … همان کسانی که ما را قبلاً تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. … به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.»

از صحبت‌های وی می‌توان نتیجه گرفت آمران و عاملان تخلف یاد شده آنقدر نفوذ و قدرت در دستگاه قضایی داشته‌اند که توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند! و بر این اساس ممکن است حکم دادگاه در مسیر خواست مرتکبان سوء استفاده از اموال عمومی و برداشت غیر قانونی از سپرده‌های بازنشسته‌ها و شاغلان نیروی انتظامی صادر شود.

احمدی مقدم ساختار حقیقی و حقوقی نیروی انتظامی و از سویی دیگر عدالت قوه قضاییه را در معرض پرسش جدی قرار داده است. وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و به ادعای وی قضات دستگاه قضا با نقوذ عوامل پشت پرده متخلفان تغییر یابد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت بحران دستگاه قضایی و آلوده شدن آن به دخالت‌های سیاسی شدت و عمق بیشتری یافته است. در اصل احمدی مقدم هشدار داد که مافیای اقتصادی قوه قضاییه را در کنترل خود گرفته است.

از آنجاییکه احمدی مقدم به لحاظ مواضع و خاستگاه سیاسی با جریان حاکم بر قوه قضاییه همسویی دارد و هر دو به بخش مسلط قدرت و نهاد های انتصابی تعلق دارند، این درگیری و فضا دادن صداو سیما اتفاق عجیبی است. احمدی مقدم از نیرو‌های سپاهی قدیمی وابسته به جناح راست است که بعدها خودش را با گفتمان اصولگرایی سوم تیری تطبیق داد و همیشه مواضعش همسو با رهبری بوده است.

در گذشته مسائل این چنینی بین نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان‌هایی که پشتوانه قدرتمندی در حکومت نداشتند، پیش آمده بود. اما این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه امنیتی و انتظامی با چراغ سبز صدا وسیما اتهامات سنگینی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد. دستگاه قضایی تاکنون نسبت به ادعا های احمدی مقدم واکنشی نشان نداده است.

از اینرو فرجام پرونده تخلف قضایی در بنیاد تعاون ناجا آزمونی دیگر برای دستگاه قضایی است و همچنین فرصتی برای درک معادلات جدید حاکم بر قوه قضاییه است. تا کنون شعبه های اصلی قوه قضاییه ابزار تحکیم قدرت و جلو بردن برنامه های سیاسی بخش قدرت و بخصوص مهار نهاد های انتخابی بوده است. رویکرد حکومت در مبارزه با فساد اقتصادی نیز توسط این قوه مهندسی شده و در مسیر مورد نظر ریل گذاری گشته است. در برخی مواقع نیز سعی شده با راه اندازی دادگاه های غیر صالح مسیر دادرسی منحرف شود.

اما اینک به نظر می‌رسد در داخل بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی نیز شکاف به وجود آمده که استفاده از اهرم قضایی و صداو سیما دیگر در اختیار یک جریان نیست. البته این نتیجه‌گیری در حد گمانه است و قطعیتی ندارد. سیر تحولات پرونده و فرجام احمدی‌مقدم درستی و میزان تطبیق آن با واقعیت را روشن می‌سازد. ممکن است فرمول همیشگی مصونیت مهره‌های دانه‌درشت و مجازات عاملان رده‌پایین به کار گرفته شود.

ولی گسترش مفاسد اقتصادی در داخل حکومت می‌تواند مدیریت کنترل شده قضایی را با بحران مواجه سازد و این بار مشروعیت دستگاه قضایی نه فقط از ناحیه اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی بلکه از سوی بخشی از نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی نیزبه چالش طلبیده شود.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

الف: برنامه نیمه شب سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۴ شبکه یک، مهمان ویژه ای داشت که درباره شایعات بازداشت و فساد مالی اش توضیح داد و همه شایعات را تکذیب کرد. سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق ناجا در صدا و سیما باز هم حاضر شد.

به گزارش خبرآنلاین، علی ضیا، مجری این برنامه، پس از مقدماتی، مهمان برنامه را معرفی کرد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی که بدون فرم لباس نظامی و با کت و شلوار سیاه در این برنامه حضور یافت و بعد از حضور، به بخش اول گفتگو که مربوط به خاطرات سردار بود پرداخت.

زیرنویس برنامه دکتر اسماعیل احمدی مقدم را مشاور عالی رئیس نیروی انتظامی و متولد ۱۳۴۰ در تهران معرفی کرد.

احمدی مقدم در ابتدای حضورش گفت: دو سه ماهی است که در صدا و سیما نیستم. یعنی از اواخر مسئولیتم در نیروی انتظامی تاکنون. علی ای حال به همه مردم سلام می کنم.

پس از این احوال پرسی، گفتگوی زیر در آنتن زنده تلویزیون شکل گرفت. سردار احمدی مقدم گفت: پول معجزه می کند. قاضی را وسط پرونده برداشتند و من هم دو بار درباره پرونده فساد مالی به قاضی، توضیح دادم، ولی متهم یا زندان نشده ام.

او حتی درباره بازداشت اطرافیان و اعضای خانواده اش نیز شایعات را تکذیب کرد و گفت: کسی که شایعه می سازد باید دلیل بیاورد!

در ادامه، مشروح این گفتگوی داغ را می خوانید:

ایده ما برای پرسش، در بخش اول گذشته شما است در بخش دوم، در برخی رسانه ها مطالب مطرح شده سئوال می پرسیم. وقتی گفتیم شما مهمان منید، پرسیدند مگر می شود؟ حتما در این موارد صحبت می کنیم. شما برگردید به دوران جنگ. کردستان بودید؟

او گفت: ما اصلا از قبل از جنگ در کردستان بودیم. از مرداد ۵۸ به خرمشهر اعزام شدیم برای مسئله گروه های خلق عرب و روزانه در خرمشهر انفجارهایی داشتیم. در بازار، میدان، مسجدجامع برای شهدا مراسم داشتند و نارنجک انداختند و ۱۲ نفر از مردم شهید شدند. ۲ ماه آنجا بودیم تا اینکه در ۲۸ مرداد ۵۸؛ درباره کردستان فرمان تاریخی حضرت امام صادر شد. ما تا مهر در خرمشهر بودیم و بعد به کردستان رفتیم.

چرا وارد سپاه شدید؟ کار نداشتید؟ یک ارگان نظامی استخدام می کرده و پول خوب می داد؟

من سال ۵۷ طلبه بودم در قم درس می خواندم. ما لیاقت کسوت روحانی شدن را نداریم، ولی دانش دینی و کار فرهنگی از ابتدا بودم.

ما در ابتدای کار بودیم و ملبس نشدیم و خوردیم به تعطیلی و تظاهرات. خیابان دماوند تهران بودیم و کانون درگیری نیروی هوایی بود. بیشترین درگیریها در خیابان ما بود و بچه های مسجد ما یک ستون زرهی را آتش زده بودند. از همانجا به کمیته ملحق شدیم که محلی بود. با محوریت امام جماعت، کمیته ها تشکیل شد و مسئول امنیت محله شدند. با حکم آیت الله مهدوی کنی، خودجوش، این کمیته ها تشکیل شد و با سلاحهایی که از ارتش و پادگانها به دست می آمد، در دست اینها بود. بعد از انقلاب به حوزه رفتم تا اواخر بهار. درگیریها زیاد بود. در ترکمن صحرا، در سیاهکل، در کردستان؛ خلق عرب در خوزستان مشکلاتی را درست کرده بودند. سپاه نیز تشکیلات تازه تاسیسی بود و گروهی که سمتی داشتند، این ایده را بنیان گذاشتند. ما آمدیم در سپاه و داوطلب ۳ ماهه داشت. ما برای ۳ ماه آمدیم و رفتیم ماموریت و حوزه در مهرماه باز نشد. ۳ماه دیگر تمدید کردیم و رفتیم به کردستان و در جوانرود بودم. دوست به نام شهید جعفر نجفی داشتم که بچه آشتیان بود. از آیت الله جنتی که مدیر حوزه بود پرسیدیم چه کنیم فرمودند اگر نیاز است، برگردیم.

پارتی شما که بود بلافاصله فرمانده شدید؟

فرمانده بودن خودجوش بود. مانند هیات بود که تقسیم کار پیش می آمد و هر کسی استعدادی داشت. از روز اول که آمدیم ما ۱۸ ساله بودیم و معاون گروهان شدیم. دوستی که سربازی داشت شد فرمانده. اولش هم در زندان اوین پاسبخش بودم که فراریها و ساواکی ها در زندان بودند. در کردستان مسئول تبلیغات سازمان پیشمرگان شدم. ماندگار شدیم. سپاه تا یکسال حقوق نداشت. در دومین ماه، برادری پول می آورد و می گفت پول بردارید و سقفش ۲هزار تومان بودکه معادل ۶۰۰ هزار تومان الان بود.

پول یک پیکان می شد؟

نه پیکان ۷۰ هزار تومان بود. کمترین کارمند ۴ هزار تومان حقوق می گرفت. خیلی ها برنمی داشتند. آنهایی که زن و بچه داشتند برمی داشتند. بعد از یکسال گفتند حالا که ماندگار شدید و پایه حقوق ۲ هزار تومان است. اگر همسر و فرزند و مستاجر بودند پولی اضافه می شد و همه در یک رده حقوق می گرفتند. آنوقت جامعه بی طبقه توحیدی مشهور بود. همه دنبال کار بودند نه استخدام و اشتغال.

بین شما و کاک شوکت و آقای طالبانی چه اتفاقی افتاد؟

ما هم با آقای بارزانی و هم آقای طالبانی رفیقیم. من در ارومیه، فرمانده بودم و حزب دموکرات کردستان عراق در آنجا و آقای بارزانی بودند. سالها این دو با هم رقیب بودند. در پاییز ۶۱ من فرمانده سپاه سردشت بودم. این شهر ۲.۵ سال در محاصره احزاب کومله، دموکرات و اشرار داخلی بود و از هوا تدارک می شد. جاده بانه باز شد. کل منطقه دست آنها بود و با هلی کوپتر تدارک می شد. من البته در زمان محاصره نبودم. وقتی محاصره شکست من شدم فرمانده سپاه سردشت. جاده پیرانشهر-سردشت ۹۰ کیلومتر است ولی عوارض زیادی دارد. زندگی حزب دموکرات آنجا بود. خیلی نبرد سختی بود. گام اول توفیق نسبی داشتیم. از آنجا جلال طالبی و نیروهای اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به دشمنان ما پیوستند. آنها بسیار قوی بودند و با ما وارد جنگ شدند. خیلی جنگهای سختی بود. وقتی الان می گویند شهرهای عراق جنگ است، الان در ذهنم می آید.

این جنگ تمام شد و بعد از سه ماه برف آمد و نمی توانستند در سرما بیاستند و تنگه گرژال باز شد و آنها عقب نشستند.و جلال طالبانی با عراق مصالحه کرد و علیه بارزانی وارد جنگ شد. تا سال ۶۴ باز هم با صدام وارد جنگ شد. اولین گروهی که درخواست کردند عراق به ما حمله کرده و به ما دیده بان بدهید و حمایت توپخانه کنید اینها بودند. ما با سرتیپ دادبین رفتیم با یک دیده بان داخل عراق. مهمانی ای گذاشتند برای نمایندگان جمهوری اسلامی. بارزانی پرسید اسم شما چیست؟ گفتم من مقدم هستم و ایشان سرهنگ دادبین. گفت کدام مقدم؟ فرمانده سپاه سردشت؟ باور نمی کرد من جوان ۲۵ ساله همان باشم. گفت کاک شوکت، کاک علی بیایید. آمدند. کاک شوکت فرمانده یک آنها بود. گفت این را می شناسید؟ گفت نه! گفت مقدم است! گفت کدام مقدم؟ گفت همان فرمانده سپاه سردشت. گفت این بلا را شما سر ما آوردید. ما در جنگ سردشت ۹۰ کشته دادیم. بارزانی گفت اگر در جنگتان مردانه جنگیدیم، در رفاقت با شما هم مردانه ایم. ایشان تا همین الان نیز با عهد خود با جمهوری اسلامی وفادار ماندند.

امروز با یکی از همرزمان شما صحبت می کردم و گفت آن موقع در کردستان مردم نان نداشتند بخورند.

نه، محاصره بود و غذا و دارو، تحریم شده بود وارد شود. لذا مردم در فشار بودند.

آن زمان صدام برای معرفی کردن هر ایرانی مبلغ زیادی گذاشته بود ولی یک نفر کرد، یک ایرانی را نفروخت.

کردها اینطوری اند چه در دشمنی و چه دوستی، روراست هستند.

قرار بود کاک شوکت شما را ببرد پشت عراقی ها؟

عملیات فتح یک بود و قرار بود عملیات کرکوک شود و واحدهای نفتی را منهدم کنیم. حدود مهرماه ۶۵ بود که این خاطره داریم. در عملیات فتح یک توفیق داشتیم تاسیسات نفتی را مورد هدف دوستان ما قرار دهند.

دوستان می گفتند شما خیلی صریح حرف می زنید. گفتند شما زندان هستید؟ اینطور گفتند!

شاید بد نباشد به ریشه های این مسئله اشاره کنیم. ما در ۴ ماه پایان دوره تصدی یک پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون برخوردیم. آقای منتظر المهدی گفت شرکتها بوده، ولی نه، یک شرکت بوده، یک شرکت سرمایه گذاری به نام قدر. این شرکت نباید جایی را اداره کند. زیر ۵۰ درصد سهام می خرد یا در بورس کار می کند. نباید مدیریت کند. متوجه شدیم آقایان سواستفاده کرده اند شرکتهایی را در بیرون تاسیس کرده اند و در شرکتهای خودشان سرمایه گذاری می کنند. به آقایان گفتیم این کار خلاف است و شما اموال را برگردانید و ما هم مسامحه می کنیم. اول قبول کردند و بعد گفتند کارشناسی کنیم. بعد دیدند این شرکتها سودآور بوده و گفتند باید بخرید. دیدیم ده ها میلیارد تومان باید پول بدهیم این شرکتها را بخریم.

پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می کشیم پایین. فیلم گرفته ایم و می گذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در موسسه قوامین. موسسه قوامین هر جایی زمین می خورد، می رود کمک ولی آنها گفتند ما فیلم درست کردیم و می گذاریم در فضای مجازی.

گفتیم حالا که تهدید می کنی “بلغ ما بلغ” دنبال می کنیم. من از دادگاه ها ناامید شده بودم. رفتم سراغ آقای آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاج آقای خلفی هم تشریف داشتند.

ایشان نامه من را خواند و گفت مگر می شود در وسط پرونده قاضی را انتقال داد؟ طبق قانون، هنگام رسیدگی قاضی قابل انتقال یا انفصال نیست. باید این پرونده را با قاضی ویژه اداره کرد. دستور دادند پرونده از مسیر عادی به دادسرای نظامی برود. قاضی و وبازپرس ویژه منصوب شد و با قوت پرونده رسیدگی می شود.

من وارد جزئیات نمی شوم. شخص قاضی منع کرده جزئیات را بگوییم ولی همان آدمها تهدید خودشان را عملی کردند. خیرخواهان گفتند شما که دارید می روید، بعد از رفتن شما هر کسی آمد پیگیری کند. گفتم من هر آسیبی ببینم مانعی ندارد. باید کارانه برخورد کرد. آن هم برای نیروی انتظامی که خودش برخورد با پرونده ها می کند. برخورد شد و من از آن روز تا امروز دو بار قاضی پرونده دو نامه برایم فرستاده، در آن نامه نوشته شده متهمان ادعا کرده اند با مجوز شما برخی از معاملات را کرده ایم. قاضی پرسیده این حرف راست است یا نه. نه بنده احضار شدم نه متهم هستم. بی تقوایی ها برخی افراد سر جای خودش!

پسر و دامادتان چطور؟

من همانروز که منصوب شدم روز شنبه ۱۸ تیر۸۴ بود. من روز جمعه قبلش در خانه بیوگرافی نوشتم و تمام دارایی های خودم را نوشتم و تقدیم حضرت آقا کردم. روز پایان هم خدمتم نزدیک به اتمام بود، یک نامه نوشتم به حضرت آقا و تشکر کردم به خاطر حمایتهایشان در طول دوران خدمت. تشکر کردم و از قصور خودم عذرخواهی کردم و دارایی های خودم را نوشتم. هیچ فرقی با دارایی روز اولم ندارد. دو دختر دارم که یکی شان دانشجواست و دیگری دانش آموز است و در سن کار اقتصادی نیستند. پسرم وکیل است و توصیه کردم وکالت هیچ کار دولتی نپذیر و برو آن پشت ها. هم پسرم هم دخترانم هر سه مستاجر هستند در خانه های زیر ۱۰۰ متر زندگی می کنند و هیچ کار اقتصادی ندارند.

یک جمله درباره پیامبر بگویید:

او رسول همه خوبی هاست.

هیچ کس از خانواده شما، پسرتان یا دامادتان در زندان نیست؟

کسانی که شایعه می کنند باید بگویند کدام دادگاه، کدام محکمه، کدام بازداشتگاه هستند. در حقوق داریم البینه علی المدعی! وقتی سخنگوی قوه قضاییه جناب آقای اژه ای می گوید چنین چیزی کذب محض است و قابل شکایت، چه می شود گفت. هر چند من دیگر شکایت نکردم. هر کسی قبلا کرده، از او می گذرم و طبعا من راضی به گناه کسی نیستم. اگر کسی حرفی می زند دلیلی را باید اقامه کند. البینه علی المدعی.

یعنی آنها (متهمان) اینقدر قدرتمندند و قاضی را جابجا کردند؟

نه، پول معجزه می کند. می روند با پول کار می کنند. به قوه قضاییه نمی خواهم اتهام بزنم. روش قبلی (دادگاه عمومی با قاضی معمولی) چند سال طول می کشید. ولی اموال تلف می شد. قاضی سابق اختیار اموال را از آنها گرفته بود و به بنیاد تعاون داده بود، ولی با روش معمول به جایی نمی رسیدیم.

کلمه: چکیده :با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد….

با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد و خبر کلمه در این باره را تکذیب کند، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد.

به گزارش کلمه، برخلاف غلامحسین محسنی اژه ای که در نشست مطبوعاتی خود حاضر به توضیح شفاف درباره پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا نشد و با اگر و اما از کنار آن عبور کرد، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل که از طرف مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» عضویت دارد، تصریح کرده که این پرونده در قوه قضاییه در مرحله بررسی است.

اژه ای روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این پرونده گفته بود: “هر موردی که از سوی مقام‌های رسمی مبنی بر وقوع جرم گزارش شود٬ قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند. اگر در این مورد هم گزارشی با مستندات به ما اعلام شود٬ دستگاه قضا وارد خواهد شد.”

اما عضو ناظر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرده: “در این خصوص اتهاماتی وارد شده است که به دستگاه قضایی ارجاع شده و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.” وی در عین حال همانند اژه ای گفته که “تاکنون هیچ اتهام یا بازداشتی برای فرماندهی نیروی انتظامی پیش نیامده است.”

یوسفیان ملا که با سایت خبری جارپرس گفت و گو کرده، در خصوص دخیل بودن قالیباف، پسرش و یکی از معاونان وی در این پرونده هم گفته است: “هنوز هیچ اتهامی متوجه کسی نشده و دستگاه قضایی به تازگی رسیدگی آن را شروع کرده است. به دلیل اینکه هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده و گزارشی نیز به ما نرسیده است نمی توانم بگویم که این افراد در این پرونده دخیل هستند یا خیر.”

مجلس پیش از این با فشار و اعمال نفوذ برخی سرداران ذی نفع، تحقیق و تفحص از تخلفات صورت گرفته در بنیاد تعاون ناجا را مسکوت گذاشته بود. هرچند برخی نمایندگان در مصاحبه هایی گفته بودند که اصل تخلف قابل انکار نیست و حفاظت اطلاعات ناجا هم وقوع تخلف را تایید کرده است.

حالا این عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی که برای اولین بار به طور رسمی وقوع فساد در بنیاد تعاون ناجا را تایید کرده، وعده داده که “حداکثر یک الی دو هفته دیگر این مسائل شفاف سازی می شوند.”

کلمه ۲۹ اردیبهشت ماه گذشته به نقل از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی خبر داد یک شبکه بزرگ فساد اقتصادی در ناجا کشف شده که تعدادی از سرداران سابق ناجا و سپاه از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق بنیاد تعاون ناجا در این ارتباط در بازداشت هستند و احمدی مقدم فرمانده سابق پلیس نیز در این ارتباط دست کم دو روز در بازداشت و تحت بازجویی بوده است.

در آن گزارش اشاره شده بود رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با توجه به ثروت هنگفتی که در اختیار بنیاد تعاون ناجا قرار دارد، احتمال افزایش چشمگیر آن هست.

سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه “بازداشت” احمدی مقدم را به شدت تکذیب کرد، اما کلمه در واکنش تصریح کرد که احتمالا اژه ای قصد تقیه داشته است، و نوشت: “مهم نیست که آقای اژه ای می خواهد تقیه کند و “دستگیری” فرمانده سابق را تکذیب کند. فرقی نمی کند که نام برخورد صورت گرفته با احمدی مقدم را دستگیری و بازداشت بگذارند یا تحقیق، و محل نگهداری او را بازداشتگاه بنامند یا تحت نظرگاه و یا خانه امن.”

در یادداشت کلمه خطاب به اژه ای، از تلاش وی برای “تحریف و تغییر اصل موضوع” هم انتقاد شده و آمده بود: “چرا جناب معاون اول رئیس قوه، با اگر و اما از کنار سوال درباره فساد در بنیاد تعاون ناجا عبور کرده اند؟ چرا درباره گزارش حفاظت اطلاعات ناجا مبنی بر قطعیت وقوع جرم در بنیاد تعاون، که هم اکنون در اختیار نمایندگان مجلس است، توضیح نداده اند؟ و چرا به اعمال نفوذ برخی سرداران برای مسکوت ماندن طرح تحقیق و تفحص از این بنیاد اشاره نکرده اند؟ چرا درباره یک خبر بدون منبع درباره دستگیری پسر شهردار تهران داد سخن داده و تکذیب کرده اند، اما به برکناری معاون شهردار در همین ارتباط که در متن خبر اصلی بوده، اشاره نکرده اند؟”

کلمه همچنین نوشته بود: “باید از آقای اژه ای پرسید اگر برخورد با احمدی مقدم و متهمان دیگر این پرونده کذب است، چرا هیچ خبری از فرمانده پلیس معزول در هیچ یک از مراسم های رسمی نبوده است و اساسا در دو ماه گذشته هیچ خبری از ایشان نیست؟”

اکنون به نظر می رسد حامیان احمدی مقدم دست کم در این یک مورد، به فکر بوده اند. چرا که در سایت های امنیتی و نظامی به یک باره چند خبر و تصویر از وی منتشر کرده اند تا واقعیت غیبت سه ماهه او در ملأ عام را پنهان کنند.

سایت دفاع پرس در این باره گزارش داد که احمدی مقدم در حال نگارش خاطرات خود از دوران جنگ است و سایت عصر امروز هم نوشت: “فتنه گران و معاندان که دل خوشی از اقدامات این نیرو و مخصوصا سردار احمدی مقدم ندارند طی هفته های گذشته با ایجاد جنگ روانی علیه وی به منظور انتقام گیری از کلیت ناجا و ایشان برآمده اند.”

سایت امنیتی بولتن نیوز هم تصاویری از حضور روز سه شنبه احمدی مقدم در مراسم “مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت” منتشر کرد و نوشت: “همان‌طور که در تصاویر گرفته شده توسط عکاس بولتن‌نیوز می‌بینید، ایشان در کمال آرامش و بدون هیچ مشکل و مسئله‌ای در این نشست شرکت کرده و در کنار دکتر روح‌الامینی نشسته و دست در دست ایشان، مراسم را به انتهی می‌برند. و این یعنی تمام شایعات اطراف ایشان دروغی بیشتر نیست.”

اما با وجود این صحنه سازی که در هماهنگی با تکذیب روز قبل محسنی اژه ای صورت گرفته است، اظهارات نماینده مجلس در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، تلاش ها برای پنهان کاری در این خصوص را نقش بر آب می کند. به خصوص که یوسفیان ملا وعده شفاف سازی در این خصوص تا حداکثر دو هفته دیگر را داده است.

باید این دو هفته را هم صبر کرد و دید که آیا مسئولان دستگاه قضایی حاضر خواهند بود بین رفاقت و عدالت، دومی را انتخاب کنند؟

‌

رادیوفردا: وبسایت «کلمه» به تازگی خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین ناجا، را نیز به میان آورده است.

سرتیپ احمدی مقدم در اسفندماه ۱۳۹۳ و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت دو روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است.

سرتیپ قنبرپور از مهرماه ۱۳۸۸ توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه‌هایی در خصوص ارتباط محمدباقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است.

اما به تعبیر همین سایت نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه‌ها یا هولدینگ‌های اقتصادی شبه‌دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه‌های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می‌کند.

اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهایی نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تاثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم: رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس.

آقای علیجانی،‌ وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره‌ای هم به احتمال ارتباط محمدباقر قالیباف با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگر تایید نشده ولی جای تامل دارد که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست؟

رضا علیجانی: متاسفانه خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولان رده بالا اینقدر زیاد شده که شاید آن حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کرده. البته این خبر از مد‌ت‌‌ها پیش، بیش از یک ماه و یک ماه و نیم پیش، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران شنیده می‌شد و ابعادش هم بزرگتر از این مسئله می‌دیدند. یعنی یک طرف ماجرا در نیروی انتظامی ناجا است،‌ یک طرفش شهرداری است که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف ایشان بیش از شاید ۱۵۰ نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کردند. همچنین شنیده‌هایی هم وجود دارد که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستند.

به هر حال اینها در محافل سیاسی رسانه‌ای تهران شنیده می‌شود. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتند که با وثیقه‌ سنگین آزاد می‌شوند و به ابوظبی فرار می‌کنند. پسر آقای اژه‌ای هم گفته می‌شود که در این پرونده هستند و متواری‌اند و پسر برادر ایشان در زندان بودند که آزاد می‌شوند و شایعه هست در تهران که اینها به ابوظبی فرار کرده‌اند.

به هرحال یک پرونده بسیار وسیعی است و چون آقای قالیباف مرتبا‌ً‌ خودش را به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه مجتبی خامنه‌ای وصل می‌کند و می‌گوید من با آنجا مرتبط هستم و دستور می‌گیرم وزارت اطلاعات ظاهرا‌ً‌ وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی را گردآوری کرده به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهرا‌ً‌ چون اسم فرزندشان هم آمده و اینها خودشان را رسمی کردند دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و پرونده بیخ پیدا کرده و پسر آقای احمدی‌ مقدم بازداشت شده و خود ایشان هم شایعه است چند روزی که هنوز هم تحت نظر هستند. به علاوه بازهم شینده‌هایی شنیده می‌شود که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند.

چون هیچکدام از اینها را هیچ منبع مستقل و موثقی تایید نمی‌کند قابل راستی‌آزمایی هم نیست به دقت. ولی به هر حال چون رسانه‌ها در ایران آزاد نیستند و نمی‌توانند پیگیری کنند،‌ نمی‌توانند ابعاد مسئله را دربیاورند. اما همانطور که شما در مقدمه فرمودید به علت اینکه اصل ماجرا تکذیب نشده می‌شود یک مقدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست. گاهی اوقات هم بعدا‌ً‌ معلوم می‌شود که حتی آن شنیده‌ها در واقع نوک کوه یخی است که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از این است.

خب این یک مقدار به این برمی‌گردد که بنیاد تعاون ناجا در کنار سه چهار ابرشرکت در کنار سه چهار بنیاد سرمایه‌های زیادی دارند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در کنارش شرکت‌های مختلف سپاه،‌ آستان قدس رضوی، بنیاد مستعضفین، ابرشرکت‌هایی هستند که به علت ارتباط و اتصالشان به قدرت غیرپاسخگو در ایران در اقتصاد هم غیرپاسخگو هستند. به ویژه آنهایی که به قول آقای روحانی اسلحه هم دستشان باشد،‌ نیروی امنیتی باشند، انتظامی باشند و اطلاعاتی باشند حضورشان در اقتصاد تلاطم اقتصادی را بیشتر می‌کند، بخش خصوصی را بیرون می‌کند و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیرپاسخگو چون دستبند و اسلحه هم دارند می‌توانند اقتصاد کشور را بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار دهند که می‌شود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.

آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سئوال دیگری از شما داشتم در ارتباط با آن چیزی که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها الان جریان پیدا کرده، چیست؟ آیا مسایل داخلی و جناحی است یا احتمالا‌ً زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل یا دلایل دیگری به نظر شما می‌رسد؟

رضا علیجانی: می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته اینها همه گمانه‌زنی است. شکل یک مقدار بدبینانه‌اش جنگ بین مافیاهای اقتصادی است. یعنی سپاه آمد براداران افراشته را که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباط‌هایی داشتند به لحاظ مالی دستگیر کرد و حالا جناح‌های دیگر هم مقابله به مثل می‌کنند. خب در ایران متاسفانه منافع ملت مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته حتی بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود دارد. من حتی شنیده‌ام که اینها در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگر را لو می‌دادند که برود توی تحریم.

وقتی چنین سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیرد، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم. جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستند، از تحریم‌ها سود می‌برند و یا جریان‌هایی هستند که در رقابت با دولت حاضرند منافع ملی کل کشور را تحت تاخت و تاز قرار دهند، اخلال می‌کنند. این سابقه دیرینه دارد. ولی شکل یک مقدار می‌شود نرمتر و خوشبینانه‌تری هم دید که به هر حال این ماجرا خود به خود لو رفته و دولت‌ هم می‌داند که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادی آن است نه بخش سیاسی‌اش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی است وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل را گرفته و ‌می‌خواهد ضربه فنی کند.

آقای خاوند‌، نظر شما در مورد تاثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی مانند همین بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد ایران چیست؟

فریدون خاوند: اجازه بدهید من روی یک نکته تاکید کنم تا ویژگی مسئله مداخله نظامی‌ها در امور اقتصادی تا اندازه‌ای روشن شود. این را باید بدانیم که حضور نظامی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست. یک پدیده به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا،‌ نظامی‌ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با آن بر اقتصاد چنگ انداختند. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی‌ها که «اویاک» نام دارد، هنوز هم فعالیت‌های زیادی دارد که البته دولت اردوغان در صدد محدود کردن آنهاست. در مصر مثلا‌ً‌ نظامی‌ها ۶۰ سالی است که بنگاه‌داری می‌کنند. در پاکستان نظامی‌ها حضور زیادی دارند.

در ایران هم نظامی‌ها از بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجا که به آن اشاره کردید می‌بینیم که در تمام بخش‌ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه‌هایی مثل نفت و گاز شرکت‌های وابسته به نظامی‌ها فعالیت می‌کنند.

در مورد تاثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد یک نگاه بدبینانه می‌شود به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همان نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردند و درست است. حضور این همه شرکت و این هولدینگ‌های عظیم در اختیار نظامی‌ها باعث می‌شود که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا کند. اینها رقیب بخش خصوصی می‌شوند و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار می‌گیرد.

اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه‌تری به این قضیه بیاندازیم می‌شود گفت (که البته من این را با اما و چراهای زیادی مطرح می‌کنم، چون مسئله خیلی حساس است)، می‌شود گفت در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد مدارهای اقتصادی ملی و به‌خصوص بین‌المللی می‌شوند. از جمله همین ناجا با توجه به اینکه در حال حاضر سهم بسیار زیادی دارد در هتلداری، در صنایع داروسازی، حمل و نقل و بسیاری دیگر از عرصه‌ها،‌ به هر حال برخلاف گفته آنهایی که می‌گویند مسلما‌ً‌ اینها از تحریم دفاع می‌کنند، من به این نتیجه می‌رسم که چون اینها منافع عظیمی دارند دلیلی ندارد که از تحریم سود ببرند.

برعکس وقتی اینها می‌بینند که مثلا‌ً‌ چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند وقتی مسئله تحریم مطرح می‌شود و پل‌های ارتباطی بین نظام بانکی ایران و نظام‌های بین‌المللی بانکی قطع می‌شود، طبعا‌ً‌ اینها هم ضرر می‌بینند. به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده می‌شوند و شاید (عرض می‌کنم شاید) این در تحلیل نهایی بتواند تغییراتی را در رابطه قدرت‌ها و نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاورد.

آقای خاوند،‌ می‌بینیم که عملا‌ً‌ هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در آنها وارد نباشند. به‌خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سئوال من این است که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی می‌ماند و اصولا‌ً‌ این گونه بنیادها فعالیت‌شان به نفع فعالیت اقتصادی کشور است آن طور که خودشان و گردانندگان شان می‌گویند، یا خیر؟

فریدون خاوند: یک جنبه قضیه طبعا‌ً‌ مسایل و موانعی است که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود می‌آورند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین‌ها است که به آن می‌گویند شبکه خاکستری. که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمی‌دهند و بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تاثیر می‌گذارند.

این شبکه احتمالا‌ً حدود ی ۱‍۱۰ تا ۱۳۰ بنیاد و نهاد را در بر می‌گیرد. بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. در بسیاری از موارد، مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش را نمی‌پردازد. در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر رانت‌های دولتی از اولویت برخوردار است و اینها همان طور که گفتم طبعا‌ً‌ دامنه فعالیت‌ بخش خصوصی را هم کم می‌کنند. رقیب بخش خصوصی هستند.

منتها مسئله به این برمی‌گردد که به هر حال اینها صاحب قدرت‌اند. نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا می‌شوند که با نسل حدود ۳۰ و ۳۵ سال پیش یا ۲۰ سال پیش متفاوت‌اند. اینها اغلب به زبان‌های خارجی تسلط دارند، با مسایل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند.

ما اگر به موارد کشورهای دیگر نگاه کنیم،‌ مثلا‌ً‌ چین، شما فکر می‌کنید در چین این جهش اقتصادی تا اندازه‌ زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند. همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی هست که سرود انترناسیونال را می‌خوانند در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع را در دست دارند. ولی در همان حال چون منافع خودشان مطرح است به منافع اقتصادی چین هم خدمت می‌‌کنند.

همانطور که حضورتان عرض کردم، این اگر نگاه مثبتی باشد، این امیدواری هست که شاید،‌ شاید اینها هم بتوانند در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشان ضمن خدمت کردن به منافع خودشان تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارند، از طریق سرعت بخشیدن به فرآیند ادغام ایران در اقتصاد بین‌المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از آن عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشان مجبور بشوند صرفنظر کنند.

آقای علیجانی‌، نظر شما در این باره چیست؟

رضا علیجانی: من فکر می‌کنم اگر مسئله حضور نظامی‌ها در اقتصاد را که آقای خاوند فرمودند، بخواهیم بررسی کنیم، از زاویه سیاسی فسادشان را بررسی کنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم و یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری است.

یکی اینکه اینها عموما‌ً‌ یعنی نیروی انتظامی‌، سپاه، اطلاعات سپاه،‌ آستان قدس،‌ بنیاد مستضعفان، اینها متصل به بخش غیرپاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرید تا امام جمعه یک شهر. در حول و حوش اینها محافل بزرگ، نهادهای اقتصادی و غیره وجود دارد. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اما برنامه دولت را نمی‌پذیرند، نظارت دولت را هم نمی‌پذیرند.

همانطور که آقای خاوند فرمودند، نه تنها مالیات نمی‌دهند حتی پول آب و برقشان را هم ماموری که می‌رود آب و برق شان را قطع کند می‌گیرند و کتک می‌زنند. در بعضی موارد البته. به هر حال بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره می‌برد ولی نظارت عمومی را نمی‌پذیرد و برنامه‌ریزی نمی‌پذیرد. این مشکل ساختاری است. ربطی به اینکه کدام دولت سرکار هست ندارد.

بازهم مشکل ساختاری بعدی این است که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا را در قدرت گرفت. فرهنگ روحانیت در اقتصاد در حد پاکدست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد است نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشان و آقازاده‌هایشان انسان‌های سالم و پاکی بودند اقتصاد بیت‌شان هم سالم بوده. اگر هم نبودند، اقتصادشان ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط وارد ساخت قدرت شده.

آقای معین‌فر به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاطراتشان که در ایران فردا چاپ شد گفت مرحوم رجایی که نخست‌وزیر بود اساسا‌ً ایشان به فرهنگ بیت‌المال معتقد بود و به برنامه و بودجه خیلی معتقد نبود. معتقد بود که بایستی همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزد توی بیت‌المال و هر وزیری هرچقدر نیاز دارد بیاید ببرد. دقیقا‌ً یک فرهنگی که در دید روحانیت است.

یک مشکل ساختاری دیگر فقدان آزادی مطبوعات است. یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگر بودجه‌های امنیتی سری است. یک مشکل ساختاری دیگر این است که اساسا‌ً همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی درون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی را به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنند. اینها ساختاری است.

یکی دو عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی‌نژاد و به ویژه در دور دوم اتفاق افتاد،‌ افزایش قیمت نفت بود که یک سرمایه عظیمی را وارد کشور کرد که به این فساد بیشتر میدان داد. مسئله بعدی که بازهم موردی بود تقلبی بود که در سال ۸۸ شد و نظام سیاسی بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایان بالایی‌های می‌دانستند که چه کار کرده‌اند. وقتی آقای احمدی‌نژاد قهر می‌کند از آقای خامنه‌ای یعنی دیگر آقای خامنه‌ای آن خامنه‌ای قبلا‌ً در ذهن احمدی‌نژاد نیست. می‌داند که آقای خامنه‌ای هم تخلف اخلاقی کرده.

من شدت شتاب فساد را بعد از سال ۸۸ یک مقدار به این فروپاشی اخلاقی نسبت می‌دهم. ولی در هر حال به نظر می‌رسد که رویای آقای خامنه‌ای که فکر می‌کرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور را به دست بچه حزب‌اللهی‌های ارزشی بدهد ما می‌توانیم پیش برویم به ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیک‌ترین دولت به آقای خامنه‌ای فاسدترین دولت درآمد.

در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها و کلا‌ً‌ فعالیت‌های اینها این نهادهای نظامی در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. مثلا‌ً‌ قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی می‌کند با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش‌های خیابانی است متفاوت است. یا با سپاه قدس متفاوت است. آن بخش‌هایی از نظامی‌ها که از تحریم‌ها و فروش نفت… چون می‌دانید یکی از اتهامات این پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی‌نژاد به آقای احمدی مقدم داده و آقای احمدی مقدم بچه نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی‌نژاد است و اعتماد زیادی هم به ایشان داشته و بخش زیادی از فروش نفت را به ایشان داده. یعنی یک چیز شگفت‌انگیز که فروش نفت را مثلا‌ً‌ نیروی انتظامی یا پلیس یک کشور برود انجام دهد. حالا یک بخشی از این فساد برنگشتن این است.

به هرحال نظامیانی که وارد اقتصاد شده‌اند،‌ یک بخشی‌شان حتی کارهای عمرانی می‌کنند و می‌توانند همانطور که آقای خاوند اشاره کردند سهیم شوند در توسعه کشور. ولو توسعه اقتدارگرایانه. ولی یک بخش‌هایی‌شان از تحریم‌ها سود بردند و اینها مافیاهایی هستند که خیلی با مذاکرات موافق نیستند.

الان به نظر من وظیفه دولت ‌این است که اگر زورش در عرصه سیاست به نظامی‌امنیتی‌ها نمی‌رسد، علیرغم اینکه باید تلاش کند و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد است، ولی در اقتصاد دولت می‌تواند به این بخش‌ها فشار بیاورد و نقطه ضعف‌شان هم در کل ساختار قدرت در ایران این است. ای کاش به جای این گفتمان دشمن‌ستیزی که می‌خواهد مشروعیت نظام را در محور مقاومت و دفاع، حمله به صهیونیسم و دفاع از مردم منطقه و اسلام و مسلمین بداند، کاش این گفتمان می‌رفت به سمت یک نوع جاه‌طلبی اقتصادی در رفاه کشور،‌ سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان حتی می‌توانست بخش‌های نظامی را هم درگیر توسعه کند. در بعضی از کشورها نهادهایی که مالکیت عمومی داشتند ضمن اینکه بهره‌مندی‌های شخصی هم به صاحبان آن به وقتش رساندند،‌ توانستند در مسیر توسعه همراه باشند و حداقل یک توسعه اقتدارگرا را پیش ببرند. که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجل آن نصیبمان می‌شود. یعنی نظامی‌ها در اقتصاد آمده‌اند و به جای یک نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.

آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیست؟

فریدون خاوند: اراده‌ای متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها و این نهادها گرفته شود. ما می‌بینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت می‌کنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی‌ها در عرصه اقتصادی ایران و می‌گویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی را تنگ می‌کنند.

به عنوان یک گام واقع‌بینانه می‌شود گفت اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری کند که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی را زیر پرسش نبرد،‌ خودش اقدام مثبتی است. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار روشنی را در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیده‌ام.

آقای علیجانی، کلام آخر با شما است. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟

رضا علیجانی: هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع‌بینانه‌تر از خواسته من باشد، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی در حوزه‌های اقتصادی همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت شود. ما سه تا تجربه منفی داریم. تجربه گروگان‌گیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هسته‌ای.

اگر اولی را روشنفکران متوهم انجام دادند در درون قدرت، دومی و سومی را امنیتی نظامی‌ها کردند و نظامی‌ها کردند.

به نظر می‌رسد آقای روحانی حداقل به این سمت برود که پای نظامی‌ها را از ماجرای هسته‌ای و به ویژه از سیاست‌های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیرد و اینها را عقب بزند، در حوزه اقتصاد هم عقب بزند، حداقل اینها را وارد یک رقابت سالم بکند که نتوانند از رانت نظامی بودنشان در اقتصاد بهره بگیرند.

قدرت این کار را فکر می‌کنید دولت آقای روحانی دارد؟

رضا علیجانی: در مجلس نمونه‌ای که امیدوارم می‌کند این است که وقتی فشار اقتصادی هست زمزمه اینکه اینها هم باید مالیات بپردازند شنیده می‌شود. بنابراین از منظر اقتصادی ایشان می‌تواند فشار بیاورد که کشور درآمدش بسیار محدود است، و در پرداخت یارانه‌ها مشکل دارند.

از منظر اقتصادی،‌ هم مبارزه با فساد و هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه‌هایشان از نظر من امکان‌پذیر است. ولی این سخت‌تر از حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز است. سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی است که آن هم حق جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که می‌تواند وارد یک مقدار طناب‌کشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشود.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران خبرهای منتشر شده دربارهٔ بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، فرزند او و همچنین فرزند محمد باقر قالیباف، شهردار تهران را به‌شدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه گفت «به هیچ وجه» از اسماعیل احمدی مقدم، «تحقیق نشده‌است» و این گزارش ها را شایعاتی که قابل پیگیری است خواند.

وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه شنبه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را از فرماندهی نیروی انتظامی کشف یک «فساد» مالیِ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون این نیرو ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» آقای احمدی مقدم خبر داده بود.

کلمه: چکیده :برکناری احمدی مقدم یک جا به جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد مالی در زیرمجموعه های ناجا مرتبط بوده است. خود او نیز در ارتباط با این پرونده، دست کم برای دو روز بازداشت شده است. علاوه بر احمدی مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته و شایعاتی مبنی بر بازداشت دوباره وی نیز وجود دارد، دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند….

دو ماه از برکناری فرمانده کل نیروی انتظامی می گذرد، اما مسئولان نظام همچنان درباره علت واقعی این تغییر ناگهانی پنهان کاری می کنند و آن را یک جا به جایی داوطلبانه وانمود کرده اند.

به گزارش کلمه، سردار احمدی مقدم اسفندماه سال گذشته در حالی از سمت خود عزل شد که هنوز چند ماه از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود و اگر به طور ناگهانی برکنار نمی شد، تا امروز فرمانده پلیس کل کشور بود. اما با گذشت بیش از دو ماه، هنوز هیچ کس از مسئولان قضایی و امنیتی کشور توضیح نداده اند که چرا او به طور ناگهانی مجبور به خداحافظی با نیروی انتظامی شد.

بررسی های کلمه و اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی نشان می دهد که نه تنها برکناری احمدی مقدم یک جا به جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد در زیرمجموعه های ناجا مرتبط بوده، بلکه خود او نیز درباره پرونده سوء استفاده مالی یک دهه گذشته در مجموعه های مرتبط با نیروی انتظامی، متهم واقع شده و دست کم برای دو روز بازداشت شده بود.

بر اساس این گزارش، فرمانده کل نیروی انتظامی در شرایطی بازداشت شد که هنوز از فرماندهی پلیس عزل نشده و چند ماه از مهلت تمدید حکمش باقی مانده بود. این در حالی است که چند روز بعد، تشریفات تودیع و معارفه او با پنهان کاری هرچه بیشتر درباره پرونده مذکور برگزار شد و رهبری هم در حکم خود برای فرمانده جدید، هیچ اشاره ای به علت واقعی برکناری احمدی مقدم نکرد و صرفا از “تلاش های بی دریغ و موثر” وی تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر احمدی مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته و شایعاتی مبنی بر بازداشت دوباره وی نیز وجود دارد، دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق(سردار دكتر ابوالفضل قنبرپور) . مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند. این فرد از مهرماه ۱۳۸۸ فروردین سال گذشته، مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا بود.

علاوه بر اینها، یکی از اعضای خانواده احمدی مقدم نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده، برکناری ناگهانی یکی از معاونان شهردار تهران نیز در ارتباط با همین پرونده بوده و زمزمه هایی در خصوص ارتباط خود قالیباف با پرونده نیز مطرح است.

رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، که به عزل زودهنگام فرمانده ناجا و دستگیری و برکناری چندین مقام مرتبط با تخلفات در نیروی انتظامی و شهرداری منجر شده، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با پیگیری های بیشتر، احتمال افزایش چشمگیر آن وجود دارد. اما با دستور مقامات بالا، نوعی خندق اطلاعاتی به دور این پرونده ایجاد شده است تا هیچ اطلاعاتی از ابعاد آن به بیرون درز نکند.

بنیاد تعاون ناجا یکی از ثروتمندترین بنیادهای نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی است، و مجموعه های اقتصادی و مالی مرتبط با آن از جمله بانک قوامین، از مراکز اصلی فعالیت این شبکه بوده است. ابعاد تخلفات این باند که در آغاز سال ۱۳۹۳ روشن شد، به حدی گسترده بود که به برکناری فوری مدیرعامل این بنیاد منجر شد و هنوز چند ماه نگذشته، برخی نمایندگان صحبت از تحقیق و تفحص به میان آوردند. سردار احمدی مقدم در ظاهر برای ورود مجلس به این پرونده اعلام آمادگی کرد و تلویحا اصل تخلف را پذیرفت ولی ادعا کرد که سوء استفاده تنها در یکی از زیرمجموعه های مرتبط با این بنیاد بوده است. اما واقعیت بیش از اینها بود.

اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، کمترین حد از سوء استفاده کشف شده بود. ولی با پنهان کاری شدید دستگاه قضایی با همکاری نهاد امنیتی، تلاش می شود که ابعاد تخلفات مخفی بماند.

باند بانفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا موفق شوند جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا را بگیرند، ابعاد این پرونده را محدود کنند و راه را بر گسترش دایره پیگیری ها ببندند. با این حال سال ۱۳۹۳ هنوز به پایان نرسیده بود که مشخص شد نه فقط عالی ترین مقام پلیس کشور در این پرونده متهم است، بلکه رد پای چند سردار سپاه که اکثر آنها در زمان فرماندهی قالیباف به نیروی انتظامی منتقل شده بودند و برخی از ایشان با قالیباف به شهرداری رفته بودند، هم در این پرونده به چشم می خورد.

اینها همه در حالی است که مسئولان رسمی تاکنون حتی یک جمله در این باره به مردم توضیح نداده اند. بازداشت فرمانده پلیس کل کشور به اتهام سوء استفاده مالی، در هر کشور دیگری که رخ می داد، به زلزله سیاسی و مدیریتی می انجامید. اما حاکمیت مدعی اصول آنقدر غرق فساد شده و نیز آنچنان خود را در جراحی غده های سرطانی ناتوان می بیند که تاکنون کوچک ترین توضیحی درباره این پرونده به مردم نداده است.

ابهام و سکوت در این باره، به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که به دایره نفوذ و دست اندازی مسئولان این بنیاد بزرگ توجه شود؛ مسئولانی که علاوه بر امکانات اقتصادی و منابع مالی، به قوه قهریه و سلاح و دستبند و باتوم و بازداشتگاه نیز دسترسی آسانی دارند و سابقه آنها در سال ۱۳۸۸ نیز نشان می دهد که برای استفاده بی محابا از این ابزارها نیز پروایی ندارند.

ناگفته پیداست که وقوع فساد در چنین موقعیت مهیبی، تا چه حد ابعاد وحشتناکی می تواند داشته باشد. به ویژه آنکه پای رئیس پلیس، سرداران سپاه و مسئولان بانفوذ در شهرداری هم در میان باشد. اما مسئولان با کشف تخلفات هنگفت در چنین بنیاد بزرگ و فسادخیزی، چگونه برخورد کرده اند؟

پرونده فساد بزرگ در بنیاد تعاون ناجا، در شرایطی مطرح است که بسیاری از پرسنل شاغل و بازنشسته ناجا از کمترین امکاناتی که قرار بود از این طریق برای آنها فراهم شود، بی بهره مانده اند. برخی از نیروهای پلیس با وجود واریز پیش پرداخت برای پروژه های ساخت و ساز مسکن از مدت ها قبل، هنوز خانه ای دریافت نکرده اند یا وام های مسکنی را که به آنها وعده داده شده بود، دریافت نکرده اند. در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه این بنیاد، حقوق کارگران برای ماههای متوالی به تعویق می افتد و در برخی از آنها زمزمه های ورشکستگی مطرح شده است. اما همزمان خبر از فسادهای هزاران میلیاردی می رسد.

آیا مسئولان قضایی و امنیتی و سران نظام معتقدند که هنوز نباید در این باره به مردم توضیح دهند؟

دویچه‌وله: درحالی که وزیر امورخارجه ایران اعلام کرده که صفحه‌ی فیس‌بوک او هک شده است، سردار احمدی‌مقدم، رئیس پلیس ایران می‌گوید وزیران نیز باید همانند مردم تابع قانون باشند. از شبکه اجتماعی فیس‌بوک در ایران هنوز رفع فیلتر نشده است.

محمد جواد ظریف از “هک شدن” صفحه فیس‌بوک خود خبر داد. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه (۱۴ سپتامبر/ ۲۳ شهریور) در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم که “مطالبی در صفحه فیس‌بوک شما منتشر شده است، که عجیب و مغایر منافع نظام به نظر می‌رسد”، گفته است: “صفحه فیس‌بوک من هک شده است”.

در پی آن رئیس پلیس ایران گفت که “متأسفانه برخی از دستگاه‌ها از فیس‌بوک به عنوان ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند و مجوز قانونی در این رابطه وجود ندارد”.

اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، عضویت در فیس‌بوک جرم نیست، اما دور زدن فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه اجتماعی یا لینک دادن به صفحه‌ای در فیس‌بوک جرم محسوب می‌شود.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از جمله کسانی است که به عضویت فیس‌بوک درآمده‌اند. اگرچه وی در صفحه فیس‌بوک خود گفته بود که صفحات منسوب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور و الهام امین‌زاده، مشاور حقوقی وی در فیس‌بوک جعلی است، ولی تصریح کرده بود که دولت یازدهم به تداوم حضور در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از قابلیت‌های فیس‌بوک تأکید دارد.

خبرگزاری تسنیم می‌نویسد که پیش از این نیز صفحه فیس‌بوک منتسب به مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه “هک شده بود”.

وزیر امور خارجه ایران گفته است در حال حاضر فاقد دسترسی به حساب کاربری خود در فیس‌بوک برای پایین آوردن مطلبی است که متعلق به او نیستند. ظریف می‌گوید از کارشناسان درخواست کرده‌ این مطلب را در اسرع وقت حذف کنند. وی بار دیگر تأکید کرد: «بنده این مطالب را در صفحه خود ننوشته و منتشر نکرده‌ام.»

طرح موضوع رفع فیلتر از فیس‌بوک

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه (۲۴ شهریور/ ۱۵ سپتامبر) در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر در رابطه با رفع فیلتر از فیس‌بوک گفت: «کمیسیون‌های ویژه‌ای در شورای عالی فضای مجازی وجود دارند که به این موضوع رسیدگی می‌کنند، البته از همه اظهارنظرها تاکنون این گونه برداشت می‌شود که تغییر نظری در مورد رفع فیلتر فیس‌بوک نداریم.»

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران

به گفته‌ی اسماعیل احمدی‌مقدم «ممکن است در جلسه اول شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور روحانی برگزار می‌شود، این موضوع طرح و بررسی شود، اما تاکنون مقررات تغییر نکرده است و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند.»

“شورای‌عالی فضای مجازی” توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و دبیر جدید آن که از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌‌شود، هنوز مشخص نیست. وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در انتظار تعیین دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی است تا راه‌حلی برای مشکلات عدیده‌ی اینترنت در ایران یافته شود.

به گزارش مهر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که طی ۱۸ ماه آینده با راه‌اندازی “شبکه ملی اطلاعات” دسترسی پهنای باند دو مگابایت بر ثانیه برای خانه‌ها تامین شود.

واعظی افزود: «باید از لحاظ فنی زمینه‌ای را فراهم کنیم که سایت‌های غیراخلاقی که کانون‌های خانواده را هدف گرفته‌اند از دسترسی خانواده‌ها به دور باشند.»

خبرگزاری تسنیم می‌نویسد که بار دیگر افرادی غیرقانونی وارد صفحه فیس‌بوک محمد جواد ظریف شده‌اند و او به این خبرگزاری گفته، “ممکن است در صورت ادامه این اقدامات، به‌رغم میل باطنی، ارتباطات فیس‌بوکی را قطع کند”.

اعضای کابینه‌ی حسن روحانی در حالی به فیس‌بوک می‌پیوندند که از سال ۱۳۸۸ این شبکه‌ی اجتماعی در ایران فیلتر است و مسئولان بارها فیس‌بوک را “ابزار جاسوسی” و “ابزار جنگ نرم” خوانده‌اند. با این همه بیش از یک سال است که سایتی با نام “دفتر آیت‌الله خامنه‌ای” در فیس‌بوک وجود دارد و ارتباط آن با رهبر جمهوری اسلامی هرگز رد نشده است.

دیگربان: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفته است «بدنه و اصل» افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ «برانداز و مخالف نظام» نبودند.

آقای احمدی‌مقدم این اظهارات را در گفتگو با نشریه «مثلث» مطرح کرده است.

اظهارات وی در حالی مطرح شده که هنوز بعد از چهار سال٬ محافظه‌کاران تندرو در مواجهه با رقبای سیاسی خود آن‌ها را به «اردوکشی» مقابل نظام در سال ۸۸ به قصد براندازی متهم می‌کنند.

احمدی‌مقدم گفته است: «بدنه و اصل افراد بازداشت‌شده مخالف نظام نبودند، بلکه کسانی بودند که دعوایشان با احمدی‌نژاد بود. یعنی دنبال براندازی نظام نبودند، حالا چارچوب‌های قانونی را نیز رعایت نمی‌کردند.»

وی بازداشت‌شدگانی که به کهریزک اعزام شدند را نیز «مخالفان احمدی‌نژاد» و «نه نظام» معرفی کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم سه نفر در بازداشتگاه کهریزک در پی خشونت ماموران جان باختند و سعید مرتضوی٬ متهم ردیف اول این پرونده هنوز به مجازات نرسیده است.

احمدی‌مقدم در بخش دیگری از این گفتگو به زیر گرفتن معترضان از سوی خودروهای نیروی انتظامی نیز اعتراف کرده و گفته است: «آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود.»

وی ادعا کرده که «وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.»

شهرام فرج‌زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سال ۸۸ در اثر عبور خودروی نیروی انتظامی از روی آن‌ها کشته شدند.

فرمانده نیروی انتظامی در حالی پس از چهار سال به کشتن شهروندان از سوی نیروی انتظامی اعتراف می‌کند که پیش از این این خانم لیلا توسلی، از شاهدان عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ بعد از شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از معترضان از سوی خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم شده بود.

احمدی‌مقدم در ادامه مدعی شده که «اگر در سال ۸۸ ولایت فقیه نبود شاید به سرنوشت مصر دچار می‌شدیم که وضعیت غیرقابل‌ ترمیم می‌شد.»

وی در عین حال از اینکه برخی مقام‌های سیاسی به «نظامی و نظامی‌گری» در ایران حمله می‌کنند انتقاد کرده است.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی «فقط اصلاح‌طلبان به نظامی و نظامی‌گری حمله نمی‌کنند. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد هم سر کار بود و خیلی از نظامی‌ها را به کار می‌گرفت، خیلی از مبلغین ایشان به نظامی‌ها حمله می‌کردند، مثلا وقتی می‌خواستند به آقای قالیباف حمله کنند، پادگانی بودن، سابقه نظامی و سردار بودن او را تمسخر می‌کردند.»

ماموران پلیس در جریان اعتراضات انتخاباتی در سال ۸۸ با خشونت با معترضان برخورد می‌کردند و در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند.

نیروهای نظامی پیش از این مسئولیت این خشونت‌ها را بر عهده نگرفته بودند و تلاش می‌کردند مخالفان نظام را مقصر جلوه دهند.

بی‌بی‌سی: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، گفته که آیت‌الله علی‌ خامنه‌ای، رهبر ایران، با کناره‌گیری او از فرماندهی پلیس به دلیل کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک مخالفت کرده بود.

آقای احمدی‌مقدم، که عصر امروز در برنامه شناسنامه، در شبکه ۳ تلویزیون دولتی ایران، حاضر بود، گفت در تابستان ۸۸ در نامه‌ای خطاب به رهبر ایران “نوشتم که مطمئن باشید بنده هرگز از جنابعالی دلگیر نخواهم شد. من که نباید می‌گفتم، من گفتم مرا برکنار کنید و ایشان نپذیرفتند.”

فرمانده پلیس ایران گفته این نامه از جمله اسنادی بوده که به احمد توکلی، نماینده مجلس، نشان داده تا او را در جریان امور مرتبط با بازداشتگاه کهریزک بگذارد.

آقای احمدی‌مقدم در نامه خود به رهبر ایران نوشته بوده: “دوستان ما طوری از موضوع کهریزک متاثر شده‌اند که اصلا دارند اصل داستان را فراموش می‌کنند. یعنی کسانی که فتنه را به راه انداخته‌اند تبدیل به مطالبه‌گر شده‌اند و ما بدهکار شده‌ایم.”

پس از تظاهرات معترضان در ۱۸ تیر ۸۸ شماری از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و دست کم ۳ نفر در این بازداشتگاه کشته شدند. انتشار خبر کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهریزک جنجال‌برانگیز شد و حتی رهبر ایران را به واکنش واداشت.

کمی بعدتر هم رامین پوراندرجانی، پزشک این بازداشتگاه به شکل مشکوکی درگذشت.

آقای احمدی‌مقدم گفت در همان مقطع با خانواده قربانیان کهریزک دیدار کرده است. او گفته رهبر ایران در این باره اظهارنظر کرده که “کار خوبی کردی، اما ای کاش زودتر این کار را انجام می‌دادی.”

او گفت در اعتراضات ۸۸ سعی می‌کرده به ترتیبی عمل کند که “فراجناحی” باشد. آقای احمدی‌مقدم گفت: “در روزهایی که در خیابان ها تظاهرات بود، وقتی جلسه‌ای داشتیم هیچ وقت نمی‌رفتم مسیر را دور بزنم و راه را دور کنم بلکه از میان جمعیت مسیرمان را طی می کردیم و همه هم دست تکان می‌دانند.”

دیگربان: اسماعیل احمدی مقدم٬ فرمانده پلیس پس از چهار سال مسئولیت تخریب اموال مردم از سوی نیروهای پلیس در حوادث سال ۸۸ را پذیرفت و ادعا کرد که حمله به سفارت بریتانیا «دام» بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای احمدی مقدم این مطالب را روز دوشنبه (۲۳ اردیبهشت) در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران بیان کرده است.

وی گفته در جریان حوادث سال ۸۸ یکی از «ماموران پلیس» دچار شکستگی مهره می‌شود که همکاران وی از این حادثه «ناراحت» شده و اقدام به شکستن تمام شیشه‌های خودروها و خانه‌های محل حادثه می‌کنند.

در جریان ناآرامی‌های سال ۸۸ تصاویری از این اقدام خرابکارانه ماموران پلیس منتشر شد که آن زمان مقام‌های پلیس٬ نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی این تصاویر را جعلی و مخربان را «اراذل» و «اوباشی» نامیدند که لباس پلیس پوشیده‌اند.

با گذشت حدود چهار سال از آن حوادث و در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ فرمانده کل پلیس اعتراف کرده که این تخریب‌ها از سوی ماموران پلیس صورت گرفته بود و در آن زمان با عاملان این تخریب‌ها «برخورد و خسارت مردم نیز پرداخته شده است.»

احمدی مقدم همچنین ادعا کرده که در جریان ناآرامی‌های آن سال بیش از ۵۰۰ «مامور پلیس» زخمی شدند که به گفته وی این مسئله نشانه «خویشتن‌داری» پلیس بوده است.

وی همچنین گفته تعداد معترضان به نتیجه انتخابات قبل از ۳۱ خرداد سال ۸۸ حدود ۵۰۰ هزار نفر بوده که در روزهای آخر به ۲۰ هزار نفر کاهش یافته بود.

این فرمانده پلیس در بخش دیگری از سخنان خود به حمله گروهی از نیروهای بسیج دانشجویی به سفارت بریتانیا اشاره کرده و اظهار کرده این حمله «دامی» بوده که از سوی اعضای سفارت این کشور برای مهاجمان پهن شده بود.

احمدی مقدم در این نشست به موضوع مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس نیز اشاره کرده و گفته با این وبلاگ نویس رفتارهایی انجام شده بود که در «حد» وی نبود و پلیس با عوامل مرگ ستار بهشتی نیز «برخورد» کرده است.

این فرمانده پلیس در پایان اظهار کرده است: «گشت ارشاد برای ما هم مطلوب نیست و ما از دستگاه‌هایی که بتوانند این مسئولیت را از لحاظ فرهنگی بر عهده بگیرند و ما را از این نوع برخورد با مردم معاف کنند تشکر هم می‌کنیم.»