اخبار

بی‌بی‌سی: قوه قضائيه ایران از اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز،‌ دانشجوی معماری به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل و «تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی» ‌در صبح امروز (شنبه ۲۹ آذر/۲۰ دسامبر) خبر داده است. به گفته قوه قضائيه آقای کشاورز اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی گشت حفاظت ارتش در شهر ارومیه در حال «تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده» این شهر بازداشت شد.

به گزارش میزان، رسانه قوه قضائیه، عقیل کشاورز در «سال ۱۳۹۴ در رشته مهندسی معدن پذیرفته شده بود اما پس از سه ترم به علت عدم قبولی در دروس مربوطه از دانشگاه کناره‌گیری می‌کند و در نهایت در رشته معماری ادامه تحصیل می‌دهد.»

میزان همچنین گفته است که «اعضای خانواده او دارای تمایلات سلطنت طلبانه بوده و عموی او نیز سابقه عضویت و هواداری» از سازمان مجاهدین خلق را داشته است.

از زمان جنگ ۱۲ روزه اسرائيل و ایران شماری از افراد به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائيل در ایران بازداشت و محاکمه شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که تنها در سال جاری میلادی بیش از ۹۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه اعلام کرد که «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل در ایران «به دار مجازات آویخته شد». خبرگزاری میزان او را بهمن چوبی اصل و «از مهم‌ترین جاسوسان» اسرائیل و «جاسوس ارشد موساد» معرفی کرد، اما ابوالفضل غلامی، یکی از وکلای پرونده، اعلام کرد که نام او بهرام چوبی اصل بوده و پنجم مهرماه درخواست اعاده دادرسی دوم ثبت و دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده بود.

یعنی بهرام چوبی اصل در حالی اعدام شد که دو روز قبل از اعدام، عالی‌ترین نهاد قضایی ایران، ‌دستور توقف اجرای حکم اعدام او را صادر کرده بود.

در این گزارش تحقیقی، اسناد و مدارکی که رادیو فردا به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و اظهارات برخی شهود پروندهٔ بهرام چوبی اصل بررسی شده است.

از بازداشت تا اعدام

بهرام چوبی‌ اصل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازداشت شد. به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او ۲۴ ماه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به‌صورت انفرادی زندانی بود و دسترسی به وکیل نداشت. در جلسات محاکمۀ او در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب، وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت و وکلای او بعد از صدور حکم اعدام، امکان حضور و ارائهٔ درخواست اعادۀ دادرسی یافته‌اند.

این درخواست ابتدا رد شد، اما با پذیرش اعادۀ دادرسی دوم، وکلای آقای چوبی‌اصل موفق شدند دستور توقف حکم بگیرند.

منابع رادیوفردا گفته‌اند که بهرام چوبی‌ اصل پس از خانه‌های امن وزارت اطلاعات، به زندانی خاص و پس از صدور حکم اعدام، به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به‌گفتۀ این منابع، آقای چوبی‌ اصل در شرایط خاص و غیرمتعارف در خانه‌های امن و با فشارهای غیرقانونی و تلقینی مجبور به پر کردن اوراق سفیدِ فاقد سؤال و امضا شده بود و مبنای صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی، گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده بود.

بهرام چوبی‌ اصل به افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل متهم و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و ضبط و استرداد اموال محکوم شده بود. قاضی صلواتی او را متهم کرده بود که در قبال «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران» مبلغ ۲۲۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

بهرام چوبی‌ اصل کیست؟

او متولد شهریور ۱۳۵۶ در تبریز و فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز بود. هنگام بازداشت در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون زیرساخت شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (بهسا) بود.

براساس آنچه در وب‌سایت «رسمیو» منتشر شده، بهرام چوبی‌ اصل از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت دنیا فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود و هم‌زمان از ۶ شهریور ۱۴۰۰ عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت آتی فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود.

او همچنین از ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ سهام‌دار شرکت تجهیزات پزشکی رهپویان سلامت راشین در تهران بود. همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت‌ها بعد از بازداشت متوقف شده بود.

بازداشت و اتهامات انتسابی به او اما ارتباطی با این شرکت‌ها نداشت، بلکه به بیش از ۱۰ سال قبل از آن برمی‌گشت؛ زمانی که او به‌عنوان متخصص دیتابیس و اوراکل با یک شرکت ایرلندی همکاری می‌کرد. تخصص اوراکل به دانشی اطلاق می‌شود که برای توسعه، استفاده و مدیریت سیستم پایگاه داده طراحی شده است.

بهرام چوبی‌ اصل در سال ۱۳۸۸ در دبی، پایتخت امارات متحدۀ عربی، دوره‌های تخصصی اوراکل را گذراند و از همان سال با یک شرکت ایرلندی با عنوان «ای.اس.ام.آی» (ESMI) که در زمینۀ آی‌تی فعالیت می‌کرد، شروع به کار کرد.

پس از واگذاری این شرکت ایرلندی به شرکت «شوراسکیلز» (Sureskills) ــ یک شرکت ایرلندی دیگر ــ همکاری آقای چوبی‌ اصل در اردیبهشت ۱۳۹۲ با این شرکت به پایان رسید.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او در زمینهٔ نگهداری، پشتیبانی و سرویس‌های دیتابیس و اوراکل با این شرکت‌ها همکاری داشته است.

گزارش وزارت اطلاعات و دادنامه چه می‌گویند؟

براساس گزارش وزارت اطلاعات، بهرام چوبی‌ اصل در پروژه‌های زیرساختی حساس مخابراتی وارد شده، به همۀ بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی کشور دسترسی گسترده داشته و آن‌ها را به موساد منتقل کرده است.

در این گزارش که در دادنامۀ دادگاه انقلاب علیه بهرام چوبی‌ اصل نیز عیناً تکرار شده، از شرکت ایرلندی با عنوان «شرکت پوششی و سرویس حریف» و از همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت با عنوان «مأموریت پوششی» یاد شده است. او متهم شده که از طریق این شرکت با «عوامل دشمن و افسران موساد» همکاری کرده است.

در همین گزارش، لپ‌تاپ، وی‌پی‌ان، اسکایپ، ایمیل و آنچه با عنوان «ویندوز قرمز» ذکر شده، به‌عنوان ابزار جاسوسی بهرام چوبی‌اصل برای اسرائیل ذکر شده است.

تسلط به زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های جاسوسی آقای چوبی‌ اصل عنوان شده است.

سازمان‌ها و نهادهایی که به ادعای وزارت اطلاعات و دادنامۀ دادگاه انقلاب، بهرام چوبی‌ اصل اطلاعات آن‌ها را به موساد داده است عبارت‌اند از:

سازمان انرژی اتمی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز آمار ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، شرکت توانیر، شرکت ایرافون، شرکت ضحی کیش، شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران، اتاق بازرگانی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه نیرو، اتباع بیگانه، ستاد انتخابات کشور، پروژهٔ سیتاد (اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت)، ثبت احوال و همچنین اپراتور کشور سوریه.

این در حالی است که منابع رادیوفردا می‌گویند هیچ استعلامی از هیچ‌یک از این نهادها و سازمان‌ها، علی‌رغم درخواست مکرر وکلا، صورت نگرفته و در پرونده وجود ندارد.

برخی از پروژه‌های مورد ادعا نیز اساساً وجود خارجی نداشتند. به‌عنوان نمونه، آقای چوبی‌ اصل متهم شده که اطلاعات پروژۀ میخک (سامانۀ میخک) وزارت خارجه را از سال ۱۳۹۰ در اختیار موساد قرار داده است، در حالی‌که سامانۀ میخک از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است.

در موردی دیگر، بهرام چوبی‌ اصل متهم است که با دسترسی به اطلاعات نهادهای حکومتی از طریق شرکت بهسا ــ شرکتی که هنگام بازداشت با آن همکاری می‌کرد ــ این اطلاعات را از طریق شرکت ایرلندی در اختیار موساد قرار داده است. این در حالی است که همکاری او با شرکت ایرلندی در اردیبهشت ۱۳۹۲ پایان یافته و شرکت بهسا در سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است.

منابع رادیوفردا می‌گویند ادعای دسترسی گستردۀ آقای چوبی‌ اصل به دیتابیس‌های نهادها و ارگان‌های حکومتی واقعیت ندارد.

به‌گفتۀ این منابع، شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب مستندات خود در این زمینه برای صدور حکم را «اعترافات بهرام چوبی‌ اصل» و همچنین «گزارش وزارت اطلاعات» ذکر کرده است، درحالی‌که هیچ نوع اعترافی از سوی آقای چوبی‌ اصل در این زمینه‌ها در پرونده وجود نداشته است.

برخلاف رویۀ معمول که در پرونده‌هایی از این دست، اعترافات اجباری زندانی پیش یا پس از اعدام از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از بهرام چوبی‌ اصل هیچ اعترافی هم پخش نشده و در برنامۀ پخش‌شده در تلویزیون ایران نیز از تصاویر شخصی او در سفر به خارج از کشور استفاده شده بود.

اسناد و مدارکی که رادیوفردا رؤیت کرده، حاکی از آن است که او هنگام بازداشت در خانۀ امن وزارت اطلاعات، توسط پزشک روان‌شناس وزارت اطلاعات و در حضور بازجویانش، تحت تست صحت‌سنجی که به «تست دروغ‌سنج» معروف است قرار گرفته، اما قاضی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب در صدور حکم، توجهی به نتیجۀ این تست نکرده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، آقای چوبی‌ اصل در جریان این تست، همۀ اتهاماتی را که از سوی بازجویان وزارت اطلاعات متوجه او بود، رد کرده و به سؤالات مربوط به نوع کار خود و همکاری با شرکت ایرلندی پاسخ داده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، بهرام چوبی‌ اصل از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ در شرکت پژواک در تهران در زمینۀ برنامه‌نویسی کار می‌کرد. مدیر این شرکت در آن زمان ناصر ناصح‌زاده از مدیران کل وزارت اطلاعات بود و اکنون نیز عضو هیئت‌مدیرۀ این شرکت است.

به‌گفتۀ همین منابع، آقای چوبی‌ اصل پیش از آغاز همکاری با شرکت ایرلندی، از طریق ناصر ناصح‌زاده از وزارت اطلاعات دربارهٔ این شرکت استعلام گرفته و پس از تأیید آقای ناصح‌زاده، از سال ۱۳۸۸ با این شرکت ایرلندی همکاری کرده است. پس از پایان همکاری با شرکت ایرلندی نیز، شرکت بهسا برای همکاری با آقای چوبی‌اصل از وزارت اطلاعات دربارهٔ او استعلام گرفته است.

باز به‌گفتۀ این منابع، در سال ۱۴۰۲ و پیش از بازداشت بهرام چوبی‌ اصل، زنی که پیش‌تر در مقطع همکاری آقای چوبی‌ اصل با شرکت پژواک با او طرح دوستی ریخته بود و در دوران همکاری او با شرکت ایرلندی، در چند سفر خارجی همراهش بود، مجدداً سراغ او آمده و درخواست مالی مطرح کرده است؛ درخواستی که با پاسخ منفی او مواجه شده است.

گزارش این زن ــ که رادیوفردا مشخصاتش را در اختیار دارد ــ علیه آقای چوبی‌ اصل مبنای تشکیل پرونده علیه او توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته است. پرونده‌ای که در نهایت با اعدام بهرام چوبی‌ اصل در قوۀ قضائیۀ ایران بسته شد.

پس از حملۀ اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲روزهٔ دو کشور، ۹ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شده‌اند. بهرام چوبی‌ اصل یکی از این افراد بود.

مجید مسیبی، اسماعیل فکری، محمدامین مهدوی‌ شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

بی‌بی‌سی: قوه قضائیه ایران می‌گوید یک نفر را به «جرم جاسوسی برای اسرائیل» امروز صبح اعدام کرده است.

نام این فرد، بهمن چوبی اصل اعلام شده و به عنوان «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل معرفی شده است.

قوه قضائیه ایران گفته است که آقای چوبی در حوزه دیتابیس «همکاری گسترده و آگاهانه‌» با سرویس اطلاعاتی اسرائیل داشت و «به واسطه حضور در یک شرکت دانش‌بنیان وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی» شد.

بر اساس آنچه این نهاد گفته است، آقای چوبی به دلیل تخصص خود «در تمام پروژه‌های این شرکت به عنوان مدیر» حضور داشته و دارای دسترسی بالا به بانک‌های اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی بوده است.»

قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از روایت خود گفته است که این فرد «توسط افسر موساد به ایرلند دعوت شده بود تا «دوره‌های آموزشی تخصصی لازم» را ‌ببیند.

هدف موساد، به گفته قوه قضائیه، «کسب بانک اطلاعاتی نهادهای حاکمیتی و ایجاد رخنه در مراکز دیتاسنتر ایران» بوده است.

این نهاد گفته است که آقای چوبی «برای دیدار با افسران موساد» به کشورهای امارات، ارمنستان، هندوستان، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان سفر کرده بود.

بنابر اعلام قوه قضائیه، پرونده این متهم برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی ایران ارسال شده بود که این درخواست رد و حکم اعدام تائید شد.

از نحوه دادرسی در این پرونده جزئیات زیادی در دست نیست. در گزارشی که میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، منتشر کرده است به هیچ تاریخی اشاره نشده است از جمله تاریخ بازداشت و تائید حکم اعدام.

پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، چندین نفر در ایران به جرم «جاسوسی» اعدام شده‌اند.

بابک شهبازی که دو سال پیش به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و محاکمه شده بود، در ۲۶ شهریور اعدام شد.

او در دی‌ ۱۴۰۲ بازداشت و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.

دو روز پیش هم دادگستری استان البرز از صدور حکم اعدام برای دو فرد متهم به جاسوسی برای اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفته بود که رای بدوی پرونده «شبکه جاسوسی چهار نفره مرتبط با موساد و منافقین» در کرج صادر شد و دادگاه دو متهم را به اعدام و دو متهم دیگر را به حبس محکوم کرد.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید تنها در سال جاری میلادی بیش از ۹۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

رادیوفردا: استفان جی. رپ، حقوقدان و از دادستان‌های پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری، با انتشار مقاله‌ای در روزنامهٔ واشینگتن‌پست در مورد تشدید نقض حقوق بشر در ایران و افزایش موارد اعدام شهروندان در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل هشدار داد.

او که سمت سفیر ویژه ایالات متحده در امور جنایت‌های جنگی را هم در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در کارنامه‌اش دارد، در مقاله‌اش نوشت کشتار تازهٔ مردم ایران به‌دست حکومت حاکم بر تهران «در برابر چشم همگان در حال رخ دادن است».

استفان جی. رپ در این مقاله که روز جمعه سوم مرداد منتشر شد، همچنین نوشت حکومت ایران «در حال احیای سیاه‌ترین تاکتیک‌های خود است و جهان را نیز با این کار محک می‌زند».

به نوشتهٔ آقای این حقوقدان بین‌المللی، این خطر وجود دارد که حکومت تهران به کشتارهایی مانند اعدام‌های شتاب‌زدهٔ هزاران نفر در تابستان پس از جنگ ایران و عراق دست بزند.

هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در تابستان ۱۳۶۷ به دلیل حمایت یا عضویت در گروه‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و احزاب دیگر اعدام شدند. سال گذشته گزارشگر ویژه سازمان ملل این اعدام‌ها را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.

استفان جی. رپ در مقاله‌اش یادآوری کرده است که رژیم ایران «برای ارعاب مردم و سرکوب مخالفان» به اعدام به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار متوسل شده است.

به‌نوشتهٔ این حقوقدان، اعدام‌های اخیر در ایران رویدادهای اتفاقی نیست بلکه «بخشی از یک سیاست حساب‌شدهٔ حکومتی است تا از نظر خود اقتداری را که به‌خاطر شکست اخیرش در منطقه از اسرائیل متحمل شده، جبران کرده باشد».

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل سه نفر و پس از اعلام آتش‌بس نیز سه نفر دیگر را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل اعدام کرد.

آقای رپ در مقالهٔ خود به انتشار یادداشتی در خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز اشاره کرده و آن را زمینه‌سازی برای اعدام‌های دیگر خوانده است.

خبرگزاری فارس در این یادداشت که ۱۷ تیرماه منتشر کرد، اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «یکی از کارنامه‌های درخشان جمهوری اسلامی» خواند و افزود: «امروز زمان تکرار این تجربهٔ موفق تاریخی است».

آقای رپ از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست مأموریت تازه‌ای برای یک کمیتهٔ حقیقت‌یاب در مورد ایران تعیین کند و حکومت‌های دموکراتیک دنیا نیز روابط خود با ایران را کاهش دهند تا هزینهٔ سرکوبگری و اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی افزایش دهند.

این حقوقدان بین‌المللی همچنین با بیان این‌که بی‌اعتنایی رژیم ایران به درخواست‌های جهانی برای رعایت حقوق بشر نباید بهانه‌ای برای بی‌عملی جامعهٔ جهانی باشد، افزود: «به‌عنوان کسی که تجربهٔ سپردن جنایتکاران به دست عدالت را دارم، می‌دانم که پاسخ‌گویی (این نوع حکومت‌ها) کند است اما غیرممکن نیست».

استفان جی. رپ همچنین نوشته است: «حاکمان تهران شاید امروز خود را مصون از مجازات بدانند، اما در نتیجهٔ یک تلاش پایدار بین‌المللی ممکن است در آینده به دست عدالت سپرده شوند.»

مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل گزارش‌های متعددی از بازداشت شمار بسیاری زیادی از شهروندان به ظن جاسوسی و یا همکاری با اسرائیل منتشر کردند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ۳۱ تیرماه شمار بازداشتی‌ها را «بیش از دو هزار نفر» اعلام کرد و گفت شمار بسیاری از آن‌ها با وثیقه یا محدودیت‌های قانونی آزاد شدند اما برخی بازداشت‌شدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهم‌اند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبه‌رو شوند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روز هفتم خرداد، پیش از شروع جنگ ایران و اسرائیل، شمار کل اعدام‌ها در سال جاری میلادی در ایران را تا آن زمان ۴۷۸ مورد اعلام کرده بود.

رادیوفردا: پارلمان اتحادیهٔ اروپا می‌گوید در حال بررسی «اقدامات هدفمند و جدی» علیه جمهوری اسلامی در پی اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، است.

این پارلمان شامگاه سه‌شنبه هشتم آبان با «ناگوار» توصیف کردن اعدام آقای شارمهد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعدام یک شهروند اروپایی به‌شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب می‌زند.»

پارلمان اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام این زندانی سیاسی «به شدیدترین شکل ممکن» نوشت: «اتحادیه اروپا بر درخواست خود از ایران برای پایان دادن به رویهٔ ناخوشایند بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ به منظور دست‌یابی به اهداف سیاسی تأکید می‌کند.»

در ادامهٔ این بیانیه آمده است اقدامات جمهوری اسلامی در محدود‌ کردن دسترسی شهروندان اروپایی بازداشت‌شده به خدمات کنسولی و «همچنین عدم ارائهٔ حمایت کنسولی و محاکمه عادلانه، غیر قابل قبول و در تناقض مستقیم با قوانین بین‌المللی است».

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه هفت آبان از اعدام جمشید شارمهد که در دبی ربوده و به ایران منتقل شده بود، خبر داد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبه‌رو شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹، آقای شارمهد را به طراحی همین انفجار متهم کرده بود. در انفجار ۲۴ فروردین سال ۸۷ در این حسینیه، ۱۴ تن کشته شدند.

خانوادهٔ آقای شارمهد این اتهام را «مضحک» دانسته‌ و آن را رد کرده‌‌‌ بودند.

آلمان دیروز در واکنش به اعدام این شهروند ایرانی-آلمانی سفیر خود را از تهران فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی ایران در برلین را به وزارت خارجه احضار کرد.

وزارت خارجه آلمان در پستی در شبکه ایکس نوشت که «ما شدیدترین اعتراض‌های خود را به اقدامات رژیم ایران اعلام کردیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اقدام بیشتری انجام دهیم».

این در حالی است که عباس عراقچی، وزیرخارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس، دربارهٔ اعدام جمشید شارمهد با بیان اینکه داشتن «گذرنامه» آلمانی برای کسی مصونیت نمی‌آورد، آقای شارمهد را متهم به کشتن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۲۰۰ نفر در جریان حمله «تروریستی» به یک حسینیه کرد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر»، رسانهٔ منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی می‌کردند.

جمهوری اسلامی سابقه طولانی در بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی و مخالفان مقیم خارج از ایران دارد.

با این حال چند سال اخیر دست‌کم در دو مورد که شامل روح‌الله زم و حبیب اسیود می‌شود، علاوه بر ربایش آن‌ها از عراق و ترکیه، این دو نفر را اعدام کرد.

با استفاده از بیانیهٔ پارلمان اروپا و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.م/پ.پ

صدای آمریکا: سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور آمار اعدام در ایران و همچنین روند قضائی منجر به صدور چنین احکامی را «مایه نگرانی» خواند.

متیو میلر در کنفرانس خبری روزانه خود از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت این نهاد «به هیچ عنوان مستقل یا در برگیرنده محاکمه عادلانه نیست».

این اظهارات در واکنش به گزارش روز دوشنبه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد افزایش «تکان دهنده» آمار اعدام در ایران در ماه گذشته میلادی بیان شد.

بنا به این گزارش، تنها در ماه اوت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم اعدام دست‌کم ۹۳ نفر را به اجرا گذاشت، که نیمی از آنها مربوط به جرائم مواد مخدر بود.

میلر این اعدام‌ها را «یکی از چندین مورد نقض حقوق بشر» در ایران ذکر کرد و گفت «به همین دلیل اعمال تحریم‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ادامه دارد.»

سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است.

رادیوفردا: منابع حقوق بشری از ادامه روند اعدام‌ها در زندان‌های ایران خبر می‌دهند و زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان اوین نیز گفته‌اند همچنان به رغم فشارها، با مجازات اعدام مبارزه خواهند کرد.

رسانه‌های حقوق بشری تعداد زندانیان اعدام‌شده در بامداد دوشنبه ۲۹ مرداد را دست‌کم هشت نفر گزارش کرده‌اند.

وبسایت حال‌وش از اجرای حکم اعدام پنج نفر در زندان یزد خبر داده و آنها را سه شهروند بلوچ و دو تبعه افغانستان که با اتهامات مرتبط به مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند معرفی کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام سه نفر در زندان عادل‌آباد شیراز در بامداد دوشنبه را گزارش کرده است.

ادامه مبارزه با اعدام به رغم فشارهای اخیر

در همین حال مریم یحیوی، زندانی سیاسی در زندان اوین، گزارش‌ها درباره یورش اخیر ماموران به زنانی که علیه احکام اعدام تجمع کرده بودند را تایید کرد.

خانم یحیوی در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد نوشت: «زورشان را در بازوهای‌شان جمع کردند و بر سر و جان ما نشاندند».

سه‌شنبه ۱۸ مرداد ماموران امنیتی زندان اوین به زنانی که در جریان «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و در اعتراض به اجرای حکم اعدام رضا رسایی تجمع کرده بودند یورش بردند و بنابر گزارش‌ها آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

مریم یحیوی با اشاره به فشارهای پس از این یورش، از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس تلفنی برای زندانیان تجمع‌کننده، تاکید کرد که به رغم این فشارها، مخالفت آنها با مجازات اعدام ادامه خواهد داشت.

این زندانی سیاسی نوشته است: «آنها نمی‌دانند که ما در شبی که ماه از نیمه گذشته بود، دست در دست هم، زیر سایه‌های تپه‌های اوین که سال‌ها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترین‌های این سرزمین بودند، هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم».

گلرخ ایرایی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد تاکید کرد که همه شهروندان «از هر جایگاهی که هستیم، به عنوان فعال سیاسی، منتقد یا مخالف، و حتی شهروندی که خود را غیرسیاسی خطاب می‌کند» باید حکم اعدام را محکوم کنند و با آن به مخالفت آشکار برخیزند.

روند اجرای اعدام طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و بنابر برآورد سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، تنها طی یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، دست‌کم ۸۷ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.

چندی پیش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از روند اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

بی‌بی‌سی: منابع حقوق‌بشری امروز – چهارشنبه ۱۷ مرداد – از اعدام دست‌کم ۲۰ زندانی در زندان قزل‌حصار خبر دادند.

هرانا که اخبار حقوق‌بشری ایران را دنبال می‌کند گزاش کرده که هویت چهار زندانی اعدام‌شده را شناسایی کرده است.

هه‌نگاو، که اخبار حقوق بشری و فعالان کرد را دنبال می‌کند، هم نوشته هویت ۱۱ نفر از اعدام‌شدگان را شناسایی کرده است.

آن طور که این منابع حقوق‌بشری گزارش کرده‌اند اعدام‌شدگان اتهامات «غیرسیاسی» داشته‌اند و چند شهروند افغانستانی و چند زندانی سنی در میان اعدام شدگان بوده‌اند.

هه‌نگاو جرایم اعدام‌شدگان را مرتبط با «موادمخدر، قتل عمد و تجاوز به عنف» گزارش کرده است.
همینطور بر اساس گزارش‌ها در روزهای گذشته احکام اعدام شماری از زندانیان در زندان‌های عادل‌آباد شیراز، زندان مرکزی بندرعباس و زندان سبزوار اجرا شده است. ‌

حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا کنون صدها زندانی سیاسی را نیز اعدام کرده است.

در سال‌های اخیر نیز چندین معترض که در اعتراضات سراسری شرکت داشتند، اعدام شده‌اند. ‌

در تازه‌ترین مورد، روز گذشته ۱۶ مرداد، رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد. ‌‌

مسئولان زندان به خانواده رضا رسایی پیش از اجرای حکم اطلاع ندادند و او را بدون دیدار آخر با عزیزانش اعدام کردند. آنها سپس خانواده‌اش را مجبور کردند که جسد رضا رسایی را در جایی دورافتاده و تحت نظارت امنیتی به خاک بسپارند.‌

هم‌ اکنون نیز چندین زندانی سیاسی و فعال کارگری و حقوق زنان نیز زیر حکم اعدام هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

براساس آمار منتشر شده توسط سازمان‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۳ «۴۷۱ نفر» به جرم‌های مختلف در زندان قزل‌حصار اعدام شده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود «۸۴ درصد» افزایش داشته است.
«اگر همین قوانین نیم‌بند اعتبار داشت»

اجرای حکم اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در روز ۱۶ مرداد با واکنش‌های بسیاری همراه بوده که طیف وسیعی، از انتقادهای حقوق‌دانان تا خانواده سایر زندانیان سیاسی در معرض اعدام را شامل می‌شود.

در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از شیون و داغ‌داری مادر و خواهر رضا رسایی منتشر شده است. خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر و محکوم به اعدام شده، بعد از شنیدن خبر اجرای حکم رضا رسایی ویدیویی منتشر کرده که در آن از همه خواسته «صدای زندانیان سیاسی» به خصوص محکوم‌شدگان به اعدام باشند.

سعید دهقان، وکیل دادگستری مقیم کانادا،‌ در پستی اینستاگرامی نوشته است: «اگر همین قوانین نیم‌بند هم اعتبار داشت، نه بازداشتی در کار بود و نه شکنجه و اخذ اعترافات اجباری… ‏اگر حکم اعدام «قانونی» بود، «بدون اطلاع خانواده و وکیل و حق انجام آخرین ملاقات» اجرا نمی‌شد…. ‏و اساسا اگر قانون حکومت داشت، جمهوری اسلامی حاکم نمی‌شد، گروگان نمی‌گرفت، آدم نمی‌کشت.»

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور از زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام هم در واکنش به اجرای حکم اعدام رضا رسایی، نوشت: «رضا رسایی را در سکوت بی‌خبری اعدام کردند…نگذارید سر برادر من هم در سکوت و بی‌خبری بلایی بیاورند… صدایش باشید…»

دختر مینو مجیدی، از معترضانی که در نخستین روزهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کشته شد در پستی اینستاگرامی نوشت: «رضا رسایی را در گورستان میناآباد کرمانشاه (گورستان اهل تسنن) به خاک سپردند،

همانجا که مادرم، مینو مجیدی،‫ آرمیده. خانواده رضا را هم مثل ما داغدار کردند، داغی که با گذشت زمان هم ذره‌ای از دردش کم نمی‌شود! نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم».
اعتراض به اعدام در زندان اوین؛‌ تعدادی از زندانیان سیاسی زخمی و به بهداری برده شدند

همزمان بی‌بی‌سی فارسی دریافته در حمله شب گذشته – سه‌شنبه ۱۶ مرداد – ماموران به بند زنان اوین، چند نفر از زندانیان آسیب دیده‌اند و تعدادی از آنان به بهداری برده شدند.

یکی از نزدیکان زندانیان که خواست نامش فاش نشود شب گذشته به بی‌بی‌سی فارسی گفت هنگام حمله به بند زنان، ماموران گارد به صف شده بودند و «می‌گفتند همه را بزنید».

به گفته این منبع پس از مشکلات دیروز، امروز، چهارشنبه ۱۷ مرداد‌‌/۷ اوت، حال این زندانیان در مجموع مساعد است.

به گفته این منبع نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پی یورش ماموران دچار حمله قلبی شده است و در پی خشونت آنها کبودی‌هایی روی بدن او بر جای مانده است.

پریوش مسلمی، فعال مدنی هم دچار کبودی شده و مچ دست و پلک او هم زخمی شده است.

بر همین اساس گفته شده دست سارینا جهانی و محبوبه رضایی هم آسیب دیده و ماموران به شکم و زیر شکم خانم رضایی لگد زده‌اند.

به واسطه شرایط متشنج، مهناز طراح، سروناز احمدی، رعنا شاهین پور (کورکور) و نسرین جوادی دچار حمله عصبی شدند و از میان آنها خانم‌ها جوادی و شاهین‌پور نیازمند مراقبت‌های بیشتر بودند.

گفته شده که با وجود وضع نامناسب زندانیان، ماموران در را برای انتقال زندانیان به بهداری باز نمی‌کردند.

به دنبال حمله ماموران به بند زنان دسترسی معمول برخی از زندانیان به تلفن قطع شده است.

حمله ماموران به بند زنان به دنبال اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی، یکی از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام شد.

شماری از زندانیان سیاسی در بند زنان اوین کارزاری با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به راه انداخته‌اند.

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است

بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را -بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.

آمار عفو بین‌‌الملل به دلیل «محرمانگی و پنهانکاری دولتی» در چین، شامل «هزاران» مورد اعدام‌ در این کشور نمی‌شود.

بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۱۵۳ مورد اجرای حکم اعدام در سراسر جهان ثبت شده است که بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ بوده است.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۲۳ تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها اجرا شده به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده، اما شمار موارد اعدام افزایش یافته است.

این سازمان تصریح کرده است که بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است.

در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است

اعدام‌های مواد مخدر در ایران، ۴۲ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان

در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۲۵۵ به ۴۸۱ مورد رسیده است.

به این ترتیب از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، ۴۲ درصد مربوط به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به ایران برمی‌گردد. مقام‌های ایرانی نشان دادند که به حیات انسانی کاملا بی‌اعتنا هستند، و اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را افزایش دادند که این مسئله بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»

آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است. این سازمان می‌گوید: «این افزایش بازتابی از تغییر سیاست‌های ضد مواد مخدر ایران، از سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی است که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شدند.»

این سازمان می‌گوید از آن زمان مقام‌های دولتی و قضایی از اصلاحات مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به صورت علنی انتقاد کرده و خواهان افزایش مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

اصلاحاتی که عفو بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، به گفته این سازمان منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و به تبع آن شمار کل اعدام‌ها در ایران، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شده بود.

حسن نایب هاشم، مدافع و فعال حقوق بشر در وین، توضیح می‌دهد که در آن زمان ماده واحده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد که گستره جرایم منجر به اعدام را محدودتر می‌کرد و خواهان بررسی مجدد پرونده‌های اعدامی بود که حکم آنها هنوز اجرا نشده بود.

آقای نایب هاشم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این ماده واحده باعث شد که شمار اعدام‌ها چند سال متوالی کاهش پیدا کند اما این روند پایدار نبود. او می‌گوید به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، باعث «یک‌دست شدن بیشتر» حکومت در جهتی شد که صدور و اجرای حکم اعدام را تسهیل می‌کرد.

افزایش اعدام‌ها بعد از «جنبش زن، زندگی، آزادی»

عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران برای مجازات افرادی که اتهام آنها به چالش کشیدن یا تهدید نظام جمهوری اسلامی بوده، به مجازات اعدام متوسل شده است.

به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شد‌ه‌اند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده و یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) اعدام شده است.

این سازمان اواسط فروردین در گزارشی درباره «بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱» گفته بود که «از زمان جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ مقامات جمهوری اسلامی با توسل به یک کشتار وحشتناک و با برنامه‌ریزی حساب‌شده، از مجازات اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کرده‌اند.»

حسن نایب هاشم که از بیش از ۶۰۰ روز پیش در تحصنی در اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین شرکت کرده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «بعد از خیزش ۱۴۰۱ در ایران میزان اعدام‌ها به صورت جدی، تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که تنها توجیه آن می‌توان ایجاد فضای رعب و وحشت باشد.»

به گفته این فعال حقوق بشر افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ بعد از اعتراضات سراسری، تنها به اتهامات سیاسی و امنیتی محدود نبوده، بلکه در موارد اتهامی دیگر هم مشهود است.

او به اعدام شش نفر از یک گروه هفت نفره متهمان کرد سنی اشاره می‌کند که ۱۴ سال بعد از دستگیری آنها اجرا شده و معتقد است که این اعدام‌ها و موارد مشابه آن از زمان اعتراض‌های بی‌سابقه‌ و سراسری، بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.

«تاثیر ناعادلانه» بر اقلیت‌ بلوچ

عفو بین‌الملل در این گزارش می‌گوید که اعدام‌ها در ایران به شکل نامتناسبی بر اقلیت بلوچ تاثیر گذاشته است.

این گزارش می‌گوید دست کم ۱۷۲ نفر (۱۶۶ مرد و شش زن) از اقلیت بلوچ در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران است. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام اقلیت‌ها از جمله اقوام کرد و بلوچ، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند.

در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) فعالان حقوق بشر گزارش دادند که تنها در عرض پنج روز ۲۰ بلوچ -شامل ۱۸ مرد و دو زن- که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم بودند، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۲) هم گزارش شد که حکم اعدام چهار زندانی کرد در یک روز در زندان قزل‌حصار در استان البرز اجرا شده است.

به گزارش عفو بین‌الملل بعد از استان البرز (۱۷۷ مورد اعدام)، بیشترین موارد حکم اعدام در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است. ۶۷ نفر در این استان اعدام شده‌اند که ۵۹ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.

جرایمی که «نباید منجر به اعدام می‌شد»

عفو بین‌الملل اعدام پنج نفر را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده که در زمان ارتکاب جرم، بر اساس تعاریف حقوقی، «کودک» بوده‌اند. به گفته این سازمان حمیدرضا آذری، یکی از این پنج نفر، در زمان اعدام زیر ۱۸ سال داشته است.

از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته عفو بین‌الملل نباید منجر به اعدام می‌شد؛ از جمله سرقت، جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف کرد.

حسن نایب هاشم می‌گوید در بسیاری از موارد مصداق اتهاماتی مانند «افساد فی‌الارض» یا «بغی» مشخص نیست و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. او معتقد است که فشار سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر علیه حکومت ایران، به ویژه می‌تواند در چنین مواردی، مثل ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ایراد اتهامات مبهم، موثر واقع شود.

به گزارش عفو بین‌الملل در چندین کشور از جمله ایران و افغانستان احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده که «استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی در آنها رعایت نشده است.»

در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت اعدام در ایران و هشت مورد در افغانستان در ملا عام اجرا شده است.

عربستان، آمریکا و کره شمالی

پنج کشوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام را داشتند، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده آمریکا بودند. در این سال تعداد احکام اعدام صادر شده در سراسر جهان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ مورد رسیده است.

۱۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در عربستان سعودی اجرا شده که در سال گذشته میلادی ۱۷۲ نفر را اعدام کرده است. عربستان به دلیل استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم دیگری که از نظر حقوق بین‌الملل نباید حکم اعدام برای آن صادر شود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در عراق ۱۶ مورد اعدام ثبت شده که بیشتر آنها در ارتباط با جرایم مربوط به «تروریسم» بوده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۳ روند کاهش اعدام‌ها در آمریکا متوقف شد و از ۱۸ مورد در سال قبل از آن به ۲۴ مورد رسید.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌های آمریکا تعهد دلسردکننده‌ای به مجازات اعدام و عزم بی‌رحمانه‌ای در اختصاص منابع برای از بین بردن حیات انسانی نشان دادند. اعدام از طریق روش جدید و بی‌رحمانه خفه کردن با نیتروژن هم مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه ایالت آلاباما اوایل امسال این روش آزمایش‌نشده را برای کشتن کنت اسمیت به کار برد، آن هم تنها ۱۴ ماه پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای اعدام او.”

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید کره شمالی قانون جدیدی را وضع کرده که حکم اعدام را «به عنوان مجازات ممکن برای کسانی که از زبان بومی کره استفاده نمی‌کنند، در نظر گرفته است».

خانم کالامار گفته با وجود افزایش شمار اعدام و «عقب‌گردهایی که امسال، به ویژه در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که هنوز حکم اعدام را اجرا می کنند، به صورت روزافزون منزوی می‌شوند. کارزار ما علیه این مجازات نفرت‌انگیز کارساز است. ما تا زمانی که به این مجازات پایان ندهیم، به کارمان ادامه خواهیم داد.»

ردیوفردا: اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته و چهره‌ها و سازمان‌های مختلف این اعدام را محکوم کردند و خواستار مداخله جامعه جهانی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران شدند.

سازمان‌های حقوق بشری و چهره‌های بسیاری در داخل و خارج ایران روز سه‌شنبه سوم بهمن اعدام قبادلو را محکوم کردند.

محمد قبادلو که به اتهام زیر گرفتن و قتل یک نیروی انتظامی در اعتراضات سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده بود، با وجود نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، بامداد سه‌شنبه سوم بهمن اعدام شد.

او نهمین نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» است که پس از برگزاری روندهای قضایی فوری و مورد اعتراض از سوی نهادهای حقوق بشری، اعدام شده است.

در جریان این اعتراضات که پس از جان باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، دست‌کم پانصد نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعدام محمد قبادلو را شدیدا محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست «با واکنش شدید مانع اعدام‌های بیشتر توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران شوند.»

#Iran Human Rights condemns Mohammad Ghobadlu’s execution in the strongest terms and calls on the international community to stop the Islamic Republic’s execution machine by creating strong backlash.

Director, Mahmoud Amiry-Moghaddam (@iranhr) said: “Mohammad Ghobadlu’s… https://t.co/QsYwdeKBgP pic.twitter.com/svUCEVkZvL

— Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 23, 2024

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای گفت: «اعدام محمد قبادلو بر اساس قوانین بین‌المللی و حتی قوانین جمهوری‌اسلامی غیرقانونی‌است و یک قتل فراقضایی محسوب ‌می‌شود.»

او افزود: «علی‌خامنه‌ای و قوه قضائیه نظام فاسد جمهوری‌اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند! ما از جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی روابط دیپلماتیک دارند می‌خواهیم اعدام قبادلو را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کنند و با واکنش‌های عملی و پرهزینه برای جمهوری ‌اسلامی از اعدام‌های بیشتر جلوگیری کنند».

همزمان کمپین حقوق بشر ایران، نهاد غیردولتی مستقر در نیویورک، اجرای حکم اعدام محمد قبادلو را «مصداق دقیق یک قتل حکومتی دیگر به دست جمهوری اسلامی» دانست.

این سازمان نوشت که این اعدام «باید برای روشن شدن ابعاد آن، در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری و در راس آن کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار گیرد.»

کمپین حقوق بشر ایران اجرای حکم اعدام #محمد_قبادلو را مصداق دقیق یک #قتل_حکومتی دیگر به دست ج.اسلامی می‌داند که باید برای روشن شدن ابعاد آن در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری و در راس آن #کمیته_حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار گیرد.

— کمپین حقوق بشر در ایران (@ICHRI_Fa) January 23, 2024

در داخل ایران، مولوی عبدالحمید، چهره اهل سنت، در واکنش به اعدام قبادلو به اخذ اعتراف‌های اجباری از زندانیان سیاسی اشاره کرد.

او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور، مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است.»

اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور، مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است.

— شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید (@AbdolhamidNet) January 23, 2024

وکیل قبادلو نیز اعلام کرد که برای اثبات «غیرقانونی» بودن اعدام موکلش، حاضر به مناظره علنی در این زمینه است.

امیر رئیسیان شامگاه دوم بهمن با انتشار ابلاغیه الکترونیکی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم، خبر داد که ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو «چند ساعت پیش» برای او ارسال شده است.

آقای رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر تصمیمی در فرایند ماده ۴۷۷ گرفته شده باشد نافیِ حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده‌ دادرسی نیست و در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌گردد.»