اخبار

رادیوفردا: قاضی و هیئت منصفه دادگاه منطقه استکهلم روز پنج‌شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱، پس از ۹ ماه بررسی، حکم حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ را اعلام کرد.

دادگاه روز پنج‌شنبه حکم حبس ابد را برای آقای نوری تایید کرد.

این نخستین‌ بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندان‌های ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود.

دادستان سوئد پیشتر با متهم کردن نوری به «جنایت جنگی» و «قتل عمد» خواستار صدور حکم «حبس ابد» برای او شده بود.

حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه شد.

نخستین جلسه دادگاه محاکمه وی روز ۱۰ اوت سال ۲۰۲۱ آغاز و روز چهارم مِه ۲۰۲۲ به پایان رسید. دادگاه برای شنیدن سخنان شاکیان و دفاعیات متهم، ۹۳ جلسه برگزار کرد.

در این مدت، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی حقوق بین‌الملل درباره این پرونده صحبت کردند.

در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.

در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با آنان اقدامات‌شان را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.

ابراهیم رئیسی نیز که بحث دربارهٔ نقش او در این اعدام‌ها به‌ویژه در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین در ایران مطرح شد، از این اعدام‌ها دفاع کرده است.

آقای رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، با «افتخار» از نقش خود در هیئت مرگ دفاع کرد و گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.»

حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست گروه موسوم به «هیئت مرگ» را برعهده داشت، هفته گذشته در اظهارنظری نادر از انجام این اعدام‌ها دفاع و اعدام‌شدگان را به تدارک «توطئه‌های جدید» متهم کرد.

او اعدام‌شدگان را به «لجبازی‌های بچگانه» و همچنین تلاش برای زدن «ضرر اقتصادی به نظام» از طریق قطع کردن سیم تلفن و شکستن لامپ متهم کرد.

جمهوری اسلامی در آستانه صدور حکم نهایی در پرونده حمید نوری در سوئد، خواستار آزادی وی شده بود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در عین حال خواستار «جبران خسارات معنوی و مادی» وارده به او شده بود.

حکومت ایران کمی پس از آغاز این جلسات، علیه برگزاری این دادگاه واکنش نشان داد و حتی به طور غیرمستقیم تهدید کرد که حکم اعدام احمدرضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌-سوئدی را به اجرا می‌گذارد.

آقای جلالی که اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی است، به «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» متهم شده است.
با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

صدای آمریکا: هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت روز هجدهم فروردین ۱۴۰۱ هفتم آوریل ۲۰۲۲ با ادای شهادت عبدالرضا شهاب شکوهی در استکهلم برگزار شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی نخستین بار در سن پانزده سالگی در زمان محمدرضا شاه دستگیر شد. او بار دوم پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ در قم دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما در سال ۶۲ زمانیکه به مرخصی رفته بود، فرار کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه کارگر بود و در خرداد ۱۳۶۲ در حال انتقال برخی اسناد درون سازمانی، محاصره و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم دستگیر شد. شاهد یکماه و نیم بعد از کمیته مشترک به زندان اوین منتقل و در بدو ورود به مدت یازده شب با دستبند سرپا نگه داشته شد. او دو سال بعد در دادگاهی به ریاست نیری در زندان اوین برای بار دوم حکم اعدام گرفت. در همان دادگاه بود که خبر اعدام برادرش را نیز به او دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغییر کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در حال اعتصاب غذای گروهی به همراه دویست، سیصد زندانی دیگر در سال ۱۳۶۶ به زندان گوهردشت منتقل شد و بلافاصله مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. او بعدا به بند چهارده منتقل شد؛ بندی که میان بند پنج و شش قرار داشت و امکان برقراری ارتباط با این بندها و مشاهده محوطه زندان از داخل پنجره ها در آن امکان پذیر بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که [بند آنها] در پنجم مرداد ۶۷ با مورس از حضور هیات مرگ در زندان باخبر شدند. او شنیدن خطبه های رفسنجانی و بعدا موسوی اردبیلی در دو نماز جمعه جداگانه و شعارها علیه مجاهدین از طریق بلندگوهای زندان را تایید کرد. او گفت تلویزیون را از بند منتقل و پخش روزنامه را متوقف کردند شاهد قطع ملاقات ها را نیز در مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در نهم یا دهم شهریور با چشم بند به همراه تعدادی از هم بندی هایش که همگی مارکسیست بودند، در حضور ناصریان توسط لشکری مورد سوال و جواب مذهبی قرار گرفت. شاهد آنگاه به همراه گروهی از هم بندی هایش به راهروی مرگ برده شد. او شهادت داد در زمان حضورش در راهروی مرگ [از ماموران] می شنید که می گفتند: «این را ببرید سمت چپ، این را ببرید سمت راست.»

او پس از چند ساعت بدون چشم بند در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت و گفت که نماز نمی خواند و مسلمان هم نیست.

عبدالرضا شهاب شکوهی پس از خروج از اتاق هیئت مرگ پنجاه ضربه شلاق خورد و به سالن تاریک برده شد که بعدا فهمید آمفی تئاتر بود. در آنجا از زیر چشم بند تعدادی دمپایی و لباس را در کف سالن و شش طناب دار آویزان از سقف را دید. شاهد همان روز به اتاق دربسته ای برده شد. او با شنیدن صدای صحبت آدم ها و کامیون خود را به پنجره رساند. او آدم هایی را دید که لباس هایی به رنگ سفید و شبیه به لباس سم پاشی بر تن داشتند و کیسه هایی را در پتو به داخل کامیون پرت می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی را روز بعد دوباره در برابر هیات مرگ نشاندند. شاهد توضیح داد که چگونه با قبول تبعیت از قوانین جامعه در صورت آزادی از یک سو و وساطت اشراقی نزد نیری از سوی دیگر، از اعدام نجات پیدا کرد. او را پس از ترک اتاق به همراه چند زندانی دیگر آنقدر کتک زدند که دنده هایش شکست. او زندانی به نام تفرشی را به یاد می آورد که از شدت ضرب و شتم احتمالا کشته شد. شاهد گفت سر زندانی دیگری از کوبیدن به رادیاتور ترکید. یکی از پاسدارها به آنها گفت: «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده اند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که پس از این ضرب و شتم شدید به سلولی انتقال یافت و صدای دو پاسدار را از درون راهرو شنید. او از روی صدا پاسدار عادل، مسئول فروشگاه زندان را شناخت که گاهی در بند آنها رفت و آمد هم می کرد.

عادل از پاسدار دیگر می پرسد: «برایم یک سوال شرعی بوجود آمده. این دخترها را که ما از طناب [دار] پایین می آوریم، کبود می شوند و معلوم است که خفه می شوند و طبق قوانین اسلامی اینها باید ازدواج کرده باشند و اعدام شوند. آیا به نظرت می آید که این درست است. من برام سوال شده.»

آن پاسدار در پاسخ به عادل می گوید: «این را خودش حاج آقا، همه این موارد را می داند و آنها دستور داده اند. اگر لازم باشه باید از خود آنها پرسید. اما آنها حتما جوابی برای این [سوال] دارند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی بعدا در توضیح این شنیده ها و در پاسخ به سوال کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور شاکیان پرونده شهادت داد که به عقیده او منظور از این زنان زندانی، زنان زندانی مجاهد بود و او در مورد زنان چپ چنین چیزی نشنیده است.

عبدالرضا شهاب شکوهی گفت در روزهای بعد روحانی جوانی سعی کرد تا نماز خواندن را به زندانیان نجات یافته از اعدام آموزش دهد. ناصریان، لشکری و یک «فردی با لباس شخصی» به همراه چند پاسدار در روزهای بعد به بند آنها سرکشی و زندانیان را با تهدید و ارعاب مجبور به خواندن نماز می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی دو، سه هفته بعد توسط پاسداری به دادیاری زندان و نزد «حاج آقا عباسی» برده شد. حاج آقا عباسی همان «فرد با لباس شخصی» بود که پیشتر نیز شاهد چندین بار بدون چشم بند -مثلا یکبار در زمان خارج کردن تلویزیون بند- با او روبرو شده بود، اما هرگز کسی او را معرفی نکرده بودند. عباسی به او اعلام کرد که به زندان اوین منتقل خواهد شد. شاهد گفت لبخند آن روز عباسی در ذهنش باقی ماند. شاهد گفت همانجا فردی به داخل اتاق آمد و عباسی پیش پای او با احترام بلند شد. شاهد گفت آن فرد امین وزیری، رئیس گروه ضربت بود که شاهد در جریان دستگیری اش در سال ۱۳۶۲ او را دیده بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی همان روز با یک اتومبیل شخصی به زندان اوین منتقل و در فروردین ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در جلسه امروز از صادق ریاحی، جعفر ریاحی، محمدعلی پژمان، مصطفی فرهادی، حسین حاجی محسن و مجید ایوانی به عنوان «زنده یادانی« نام برد که او یا شخصا یا از طریق واسطه می تواند اعدام آنها را در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کند. در جلسه امروز نیز وکیلان مشاور متهم به موارد اختلاف بین گفته های شاهد در جلسه امروز دادگاه با بازجویی هایش در اداره پلیس سوئد در بیش از دو سال گذشته پرداختند.

جلسات بعدی دادگاه حمید نوری با تقریبا دو هفته وقفه به دلیل تعطیلات عید پاک، روز چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۴۰۱، بیستم آوریل ۲۰۲۲ دوباره آغاز خواهند شد. این جلسه بنا به درخواست وکلای حمید نوری، متهم به بازجویی از او اختصاص یافته است. توماس ساندر، قاضی دادگاه در همین رابطه در جلسه امروز دادگاه رسما اعلام کرد که تابحال هیچ متهمی نداشته که برای دفاع به او این همه فرصت و وقت داده باشد.

رادیوفردا: در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار می‌شود و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آنها در اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ می‌گویند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدام‌ها، بر مسندهایی تکیه زده‌اند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آنها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخگو نبوده‌اند.

ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.

معروف‌ترین آنها اعضای اصلی هیئت مرگ هستند که با دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که هم‌چنان بر سر موضع خود هستند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیئت بودند که اسامی آنها در هر جلسه‌ای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار می‌شود.

پیشتر ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ منتظری با این چهار مقام قضایی وقت، منتشر کرده بود که آیت‌الله‌ منتظری خطاب به آنها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
سرنوشت اعضای اصلی هیئت مرگ

اعضای اصلی هیئت مرگ همچنان از عملکرد خود درقبال اعدام‌های سال ۶۷ دفاع می‌کنند. از سایر اعضای این هیئت اما تاکنون موضعی در این قبال منتشر نشده است.

حسینعلی نیری که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست هیئت مرگ را در سال ۱۳۶۷ برعهده داشته شهریور ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با «خبرگزاری دفاع مقدس» درباره این اعدام ها گفته بود: «من در جریان پرونده‌های منافقین و چپی‌ها بودم و این را عرض می‌کنم که منافقین بسیار بدتر از چپی‌ها بودند. چپی‌ها باز یک اصولی را، ولو به باطل، قبول داشتند و به آن اصول پایبند بودند؛ ولی منافقین به هیچ اصلی پایبند نبودند و حتی در مورد نماز و روزه و مسائل عقیدتی در همان زندان هم نفاق داشتند».

او در این مصاحبه گفته است: «در همه دنیا راستگویی را درست‌ و دروغگویی را غلط می‌دانند اما اینها به هیچ وجه پایبند این مسائل نبودند، یعنی هدفی را برای خودشان در نظر گرفته بودند و میگفتند باید به آن برسیم، با راستگویی نشد با دروغگویی، با حفظ امانت نشد با خیانت در امانت. نه از نظر عقیده و نه از جنبه رفتار و گفتار، هیچ مرزی برای خود قائل نبودند و لذا نمیشد به هیچ حرف اینها اعتماد کرد».

حسینعلی نیری در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

چهار چهره اصلی هیئت مرگ ۶۷ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ مأمور شدند

مرتضی اشراقی که از اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شده بود دیگر عضو این هیئت است که در زمان اعدام‌ها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».

او بعدها به ریاست یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسید سپس به وکالت دادگستری روی ‌آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند.

مصطفی پورمحمدی اما تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود. او در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درسال ۹۲ نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب کرده و گفته بود که «من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری‌شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه کهتازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.»

او اما سه سال بعد در حالی به «افتخار» به اعدام های دهه ۶۰ رسید که در جایگاه وزارت دادگستری قرار داشت و با معرفی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و رای اعتماد مجلس وقت وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. سه سال بعد در همین جایگاه در شهریور ۱۳۹۵ در خرم آباد گفت که در ارتباط با اعدام های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و درطول این سال‌ها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ است

او یک روز پیش از آن هم گفته بود: «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجراکردیم».

مصطفی پورمحمدی در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسیده بود و در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.

آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود او اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در کسوت منتخب گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق»​ هم قرار بگیرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام».

او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شد، عضو مجلس خبرگان رهبری بود و اسفند ۹۴ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد.

ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی شکست خورد اما در یک انتخابات مهندسی شده در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاست‌جمهوری نشست.

منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.

برخی ابراهیم رئیسی را یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی می‌دانند.
نام‌های دیگر

اما اسامی دیگری هم در دادگاه حمید نوری مطرح است که به فراخور در تصمیم گیری برای سرنوشت زندانیان زندان گوهردشت، در کنار هیئت اصلی مرگ، حضور دارند و نقش ایفا می‌کنند. این اسامی، چه کسانی بودند و اکنون کجا هستند؟ ​

مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی و اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان ها به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، دیگر اعضای هیئت مرگ هستند. برخی از شاهدان گفته‌اند که آنها را در اتاق هیئت مرگ دیده‌اند.

مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلوزیونی در سال ۹۹ درباره اعدام‌ها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردن‌ها و اعدام‌ها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمی‌کنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند امام تأکید می‌کرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد می‌کند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همان‌طور که امام نظرشان بود قدام می‌کردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمی‌شدیم کسی اعدام می‌شد که جرمی داشت»​.

مرتضی مقتدایی بعد به ریاست دیوان عالی کشور رسید، بر مسند دادستانی کل کشور نشست، چندین دوره نماینده مجلس خبرگان شد، مدیر حوزه علمیه قم شد و در حال حاضر، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، دو دوره نماینده مجلس بود و با ۱۶ سال نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان با سابقه‌ترین وزیر دادگستری بعد از انقلاب شناخته می‌شود. او در دولت حسن روحانی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور شد.

تاکنون اظهارنظزی از اسماعیل شوشتری درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است.
راهبران مرگ

ناصریان (محمد مقیسه) دادیار وقت زندان گوهردشت که نامش در دادگاه حمید نوری به تناوب تکرار می‌شود به دلیل عملکردش در سال‌های بعد در دادگاه انقلاب، معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اسم برای افکار عمومی است. او از دادیاری به قضاوت ترقی کرد و سال‌های متمادی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند. این دو شعبه محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را از سال ۱۳۸۸ برعهده داشته‌اند.

بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران تنها در چند سال‌ اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده و تصویری که روایت‌های فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی که توسط قاضی مقیسه محاکمه شده اند از او ارائه می‌دهد تصویری حاکی از بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و صدور احکام بسیار سنگین است.

ناصریان (محمد مقیسه) آبان ۱۳۹۹ با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور رفت و بر مسند مستشاری این دیوان نشست.

تاکنون اظهارنظری از او درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است. او در کنار حمید نوری و داوود لشکری به گفته شاهدان دادگاه نوری، در زندان گوهردشت زندانیان را برای هیأت مرگ انتخاب و رده‌بندی می‌کردند.

داوود لشکری، معاون وقت امنیتی و انتظامی و دادیار زندان گوهردشت یکی دیگر از این افراد بود که تاکنون اطلاعاتی درباره اینکه بعد از اعدام‌ها به کجا رفت منتشر نشده است. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق، نام اصلی داوود لشکری را تقی عادلی عنوان کرده است.

حمید نوری در دادگاهی در استکلهم متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.

شاهدان دادگاه می‌گویند که او دستیار ناصریان (محمد مقیسه) در زندان گوهردشت بود.

حسین مرتضوی، رئیس زندان گوهردشت در دهه ۶۰ نیز دیگر فردی است که نامش در دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان مطرح شده است. او البته در زمان اعدام‌ها از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده بود اما بعد از اعدام‌های ۶۷ از سمت خود کنار گذاشته شد.

حسین مرتضوی در انتخابات دوره‌های سوم، ششم و هفتم، داوطلب نمایندگی مجلس شد اما در هیچ دوره‌ای صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

حسین مرتضوی بعد از اعدام‌های ۶۷ به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سپس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت و به گفته ایرج مصداقی در حال حاضر هم دارای دو شرکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است.

حسین مرتضوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
***

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به‌ سر می‌بردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هايی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آن‌ها به زندان ديگری منتقل شده است.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً گفته بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است»​.

او در این حکم به زندان‌های مراکز استان‌ها هم اشاره کرده و نوشته بود که در این مراکز «رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد»​.

اعدام‌های ۶۷ در پرتو دادگاه حمید نوری
چرا برگزاری دادگاه حمید نوری می‌تواند یک رخداد تاریخی باشد؟
دو شاکی در دادگاه حمید نوری: اعدام کردند و نمی‌گویند کجا دفن کردند
یک شاهد در دادگاه اعدام‌های ۶۷: زندانیانی که حمید نوری برد دیگر جایی دیده نشده‌اند
لاله بازرگان در دادگاه حمید نوری: من دنبال بازمانده پیکر برادرم هستم
دادگاه اعدام‌های ۶۷: شاکی از دفن قربانیان در گورهای دسته‌جمعی گفت
بیست‌و هفتمین جلسه دادگاه اعدام‌های ۶۷: «کسی از زنان قتل‌عام شده صحبت نمی‌کند»
بیست‌ودومین جلسه دادگاه حمید نوری؛ شاهدی که بعد از ۳۰ سال خواب اعدام می‌بیند
دادگاه حمید نوری؛ روایت فریدون نجفی آریا از کمیته مرگ

رادیوفردا: ۲۵ برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل بر «ضرورت تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق توسط سازمان ملل متحد برای بررسی جنایت عظیم کشتار» تابستان ۶۷ تأکید کردند.

در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش آمده است که بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، «۳۰ هزار زندانی سیاسی طی چند هفته پس از بازجویی دو یا سه دقیقه‌ای توسط کمیته موسوم به مرگ اعدام شدند».

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌های سه‌نفره که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند.

بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپ بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.

۲۵ برنده جایزه نوبل در نامه خود، از ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری جدید ایران، به عنوان «یکی از عاملان اصلی این کشتار» یاد کرده و نوشته‌اند که «در صورت عدم پاسخگویی بین‌المللی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در ایران ادامه خواهد یافت».

هاروی آلتر، بری بریش، یوآخیم فرانک، اولیور هارت، پل مودریچ، رندی شکمن، دادلی هرشباخ، روئالد هافمن، شلدون گلاشو و راجر گیلمن از جمله امضاءکنندگان این نامه هستند.

کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری ۱۹ مرداد سال ۹۵ یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ حسینعلی منتظری با چهار مقام قضایی شامل ابراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی منتشر کرد.

ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت‌الله‌ منتظری به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در این فایل صوتی است که خطاب به آن‌ها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد».

نویسندگان نامه که از جمله برندگان نوبل پزشکی، شیمی و نوبل فیزیک هستند همچنین به «اعدام‌های سیاسی و کشته شدن دست‌کم ١۵٠٠ معترض جوان در نوامبر ٢٠١٩» (آبان ۱۳۹۸) اشاره کرده‌اند.

اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به‌طوری که صدها نفر کشته شدند.

وزیر‌‌کشور وقت ایران گفته است که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو ‌بین‌الملل با اعلام مشخصات حداقل ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان، تأکید کرده است که شمار کشته‌شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد.

خبرگزاری رویترز اما ضمن اعلام کشته‌ شدن حداقل ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.
بر اساس نامه ۲۵ برنده جایزه نوبل و گزارش‌های پیشین رادیو فردا/ ف.ق/ ک.ر

رادیوفردا: در پی انتشار نامه اعتراضی گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در مورد اهدای کرسی استادی به سفیر پیشین و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایالت اوهایو آمریکا، محمدجعفر امیرمحلاتی به اتهامات مطرح‌شده علیه خود در رابطه با اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۶۷ واکنش نشان داد.

آقای محلاتی که به عنوان مسئول مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه اُبِرلین آمریکا مشغول فعالیت است، در بیانیه‌ای که با هدف رد اتهام‌ها علیه خود تدارک دیده، با اعضای خانواده‌ها و بازماندگان اعدامی‌های سال ۶۷ «عمیقا ابراز همدردی» کرده است.

او می‌نویسد: «اعدام‌های خودسرانه اقدام‌هایی هولناک‌اند و هر جای دنیا که اتفاق بیفتند، بی‌تردید جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.»

او در جوابیه خود می‌نویسد: «من هر گونه آگاهی و در نتیجه، مسئولیت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران، در دورانی که مشغول خدمت در سازمان ملل بودم را قویا رد می‌کنم.»

سفیر پیشین ایران تاکید کرده است که در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در ابرلین و به دلیل پیشینه طولانی‌اش در فعالیت‌های ضد جنگ، بارها و بارها آماج حمله طیف گسترده‌ای از لابی‌گران جنگ در ایالات متحده و ایران قرار گرفته است.

آقای امیرمحلاتی می‌افزاید: «اتهام‌زنندگان نتوانسته‌اند حتی یک مدرک مستدل به عنوان شاهد مدعایشان مبنی بر آگاهی من از وقایع آن سال ارائه کنند». سفیر پیشین ایران گفت این افراد صرفا حدس می‌زنند که «من باید مطلع بوده باشم و در مجامع بین‌المللی این قساوت‌ها را انکار کرده‌ام».

پیشتر، گروهی از ایرانیان شامل زندانیان سیاسی سابق در ایران، خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده و فعالان حقوق بشر روز پنج‌شنبه، ۱۷ مهرماه، در نامه‌ای به ریاست دانشگاه آمریکایی اُبِرلین نوشته بودند که محمدجعفر امیرمحلاتی، استاد ارشد این دانشگاه، در حقیقت «دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و یک نقض‌کننده حقوق انسانی بوده که در دروغ گفتن به جامعه جهانی در مورد جنایات جمعی رژیم ایران سهیم بوده است».

۶۲۶ امضا‌کننده نامه افزوده‌اند که شنیدن خبر استخدام محمدجعفر امیرمحلاتی در دانشگاه ابرلین برای آنها «بسیار عجیب و شوکه‌آور بوده» و حضور او با ارزش‌های دانشگاه ابرلین «مغایرت اساسی دارد» و «یک لکه ننگ برای اعتبار این نهاد آکادمیک است».

محمدجعفر امیرمحلاتی در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۶۹ با انتصاب از سوی علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود.

در ادامه جوابیه آقای محلاتی آمده است: «حتی یک تماس از تهران با نمایندگی ایران در سازمان ملل نداشتیم تا دیپلمات‌های ایرانی را در جریان وقایع (آن دوران) قرار دهد.»

مخالفان جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که حکومت در تابستان سال ۶۷، همزمان با آخرین هفته‌های جنگ ایران و عراق، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شد و «هزاران زندانی سیاسی» را که سال‌ها در زندان‌های حکومت بودند، از بیم بروز شورش همگانی پس از پذیرش قطعنامه آتش‌بس در جنگ، اعدام کرد.

امضاکنندگان نامه اعتراضی اخیر، خواهان اخراج آقای امیرمحلاتی و عذرخواهی دانشگاه ابرلین از قربانیان «قتل عام تابستان ۶۷ و خانواده‌های اعدام‌شدگان» هستند.

تویتر: اقدام فوری ۱۶ آگوست را در آرشیو عفو بین‌الملل پیدا کردیم. کشف تکان‌دهنده‌‌ی بود و نشان میداد که مقامات دولتی و قضایی و همین طور سفرای ج ا از دستکم ‌۲۵ مرداد در جریان اعدام‌ها قرار گرفته‌اند اما سیاست وزارت خارجه دولت #موسوی انکار بود. و امروز در اوج بی‌اخلاقی میگویند نمیدانستند.

#سیاست_انکار سیاست دولت #موسوی پس از #کشتار۶۷ بود. محمدعلی موسوی کاردار ج ا در کانادا، ۱ دی ۶۷ گفت: «تنها اعدامهایی که صورت گرفته کشتن برای دفاع از خود حین درگیری و در جریان حملهی مرداد ماه مجاهدین بوده است.» او اضافه کرد عفو بین‌الملل تحت تأثیر منفی بیگانگان قرار گرفته است.

کاردار سفارت ایران در نروژ، ۲ دی ۶۷ به حضور «دهها هزار تروریست» در ایران اشاره کرد و گفت دولت موظف به «دفاع» از مردم بوده است و وقوع هرگونه «کشتار» در ایران را انکار کرد.

• رئیسی نیا، دبیر اول سفارت ایران در ژاپن، ۱۲ً اسفند ۶۷ ادعا کرد که اطلاعات راجع به #کشتار۶۷ «احتمالا منحصراً از طریق کشورهای بلوک غرب فراهم آمده» و «در اطلاعاتی که کشورهای غربی فراهم میآورند همیشه اشتباهاتی وجود دارد.»
محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار ج ا در لندن در. پاییز ۶۷ گفت:«بعد از آتشبس، مخالفان با دشمن متحد شدند و به کشور رخنه کردند، بعضی به اسارت گرفته شده و به طور منصفانه محاکمه شدند و عدالت در موردشان اجرا شد.» او گزارشات عفو بین‌الملل در مورد #کشتار۶۷ را «اتهامات گستاخانه» خواند.
اقدام فوری خبرساز ۱۶ اگوست و ۱۴ فراخوان دیگر را طی تحقیق آرشیوی برای گزارش مفصل عفو بین‌الملل که ۲ سال پیش به مناسبت ۳۰ مین سالگرد #کشتار۶۷ منتشر شد، پیدا کردیم. بخش ۶.۱ گزارش به این فراخوان‌ها پرداخته و آنها همزمان با گزارش در سایت سازمان قرار گرفتند.
کشتار ۶۷

بی‌بی‌سی:
نفر اول سمت راست: عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقتاخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به “اعدام‌های تابستان ۶۷” معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدامها با خبر بوده‌اند.

براساس این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.

“اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷” با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: “کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”

براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان را امضا کرد و براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی است، در انتخابات آن سال پس از نزدیک به دو دهه سکوت در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفت: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی.”

آقای موسوی در فایل صوتی که از او در سال ۱۳۸۹ منتشر شد نیز عنوان کرد: “زمانی که این اتفاق افتاد، چند روز گذشته بود که در جلسه سران، آقای خامنه‌ای اطلاع دادند.”

در بخش دیگری از سخنان آقای موسوی می‌گوید: “آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست وزیر دفاع کنم.”

انتشار گزارش عفو بین‌الملل در رابطه با اطلاع آقای موسوی از این اعدامها واکنش‌های مختلفی در پی داشت و از جمله این سوال مطرح شد که آیا آقای میرحسین موسوی از اعدامهای تابستان ۶۷ با خبر بود؟

اردشیرامیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سالی ۱۳۸۸ در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آقای موسوی “هیچ” اطلاعی از اعدامها نداشته است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “آقای موسوی در اواسط مردادماه (۶۷) از موضوع در جلسه سران مطلع شد و ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام دادند این اعدامها در شهریورماه پایان گرفت.”

آقای ارجمند در پاسخ به این موضوع که بنا به شواهد موجود اعدام‌ها در شهریورماه پایان نیافت و تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت که یک کمیته حقیقت یاب باید این موضوع را پیگیری کند.

از چپ به راست: احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامیدر همین حال در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۷ محمدمهدی آخوندزاده‌بستی، کاردار سفارت ایران در بریتانیا در گفتگو با بی‌بی‌سی موضوع اعدامها را تکذیب کرد. همچنین پیشتر در پاییز همان سال (مهرماه) سیروس ناصری و محمدجعفر محلاتی نمایندگان ایران در مقر سازمان ملل در گفتگو با گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدامها را رد کرده و عنوان کردند که این افراد در میدان جنگ (عملیات مرصاد) کشته شده‌اند و این ادعاها “پروپاگاندای سیاسی” علیه ایران است.

اما گروهی از فعالان حقوق بشر این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه این مقامات زیر مجموعه آقای موسوی در دوران نخست‌وزیری وی محسوب می‌شدند، چگونه ممکن است که اگر آقای موسوی در همان مردادماه از قضیه آگاه شده اما این مقامات در مصاحبه‌های خود اصل این موضوع را تکذیب کنند.

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: “کارداری در جایی چیزی را تکذیب می‌کند، مسئولیت آن با آقای موسوی نیست و این نتیجه‌گیری منصفانه نیست.”

در عین حال گروه دیگری از هواداران آقای موسوی با انتقاد از این گزارش به متن استعفانامه آقای موسوی اشاره می‌کنند و یکی از دلایل استعفای نخست وزیر وقت را این اعدامها عنوان می‌کنند.

اما در متن نامه آقای موسوی که در روزنامه جمهوری اسلامی در همان سال منتشر شده هیچ اشاره‌ای حتی تلویحا به این موضوع نشده است. در متن محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران در مهرماه سال ۶۷ منتشر کرد، تنها به بحث سیاست خارجی و بی‌اطلاعی نخست وزیر از عملیات‌های برون مرزی اشاره شده است.

در بخشی از آن نامه خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: “همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد. عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. این استعفا به‌ معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است.”

جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفتگو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: “رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.”

آقای رابرتسون با اشاره به اینکه آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: “او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدامها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.”

آقای رابرتسون با اشاره با فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش می‌گوید: “آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدامها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالیکه سوال خبرنگار درباره زندانیان بود.”

در بخشی از گزارش سازمان ملل آمده که در دیدار دوم با نماینده ایران در سازمان ملل او اعدامها را تکذیب کرده استاما در این گزارش تنها به آقای موسوی اشاره نشده و از دیگر مقامات اجرایی و قضایی هم نام برده شده است.

آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع گیری درباره این اعدامها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند “مستحق” اعدام بودند.

بیشتر بخوانید:

• ۳۰ سالگی اعدام‌های تابستان ۶۷؛ سکوت حاکمان، چشم انتظاری بازماندگان
• عفو بین‌الملل: حکومت ایران از بقایای اجساد اعدام شدگان ۶۷ آزمایش دی‌ان‌ای بگیرد
• اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی در مردادماه همزمان با آغاز اعدامها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدامها حمایت می کنند.

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.”

نفر اول سمت چپ: مصطفی پورمحمدی، نفر دوم از سمت چپ: عبدالکریم موسوی اردبیلی، نفر سوم از سمت چپ: علی رازینیعلی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران در بهمن ۶۷ درخصوص این اعدامها گفت که در این کشور کسانی که “اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.”

براساس گزارشهای غیر رسمی در اعدام‌هایی که از تابستان ۱۳۶۷ آغاز شد تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند. عمده اعدام شدگان زندانیان مجاهد بود و سپس چپ‌ها و برخی از هواداران احزاب کرد.

براساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری تمامی اعدام شدگان زندانیانی بودند که یا در حال گذراندن حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود و به دلیل عدم امضای انزجارنامه همچنان در زندان نگه داشته می‌شدند. اعدام شدگان عموما در گورهای بدون نام و نشان در شهرهای مختلف ایران دفن شده‌اند. خانواده بسیاری از اعدام شدگان بعد از سه دهه هنوز از محل دفن آنها اطلاعی ندارند.

ایران وایر: رضا حقیقت‌نژاد

صادق کیوان‌پناه، کاربر فعال در توییتر که از جوانان حامی جنبش سبز بوده، به تازگی فایل ۲۵دقیقه‌ای از سخنان میرحسین موسوی، رهبر در حصر جنبش سبز را منتشر کرده است که موضوع اصلی آن اعدام‌های تابستان۶۷ است.

میرحسین موسوی در این جلسه گفته با توجه به طرح پرسش‌های متعدد در زمینه اعدام‌های تابستان۶۷، در این زمینه سخن می‌گوید و سخنانش برای «درج نیست». به عبارتی این فایل صوتی را می‌توان محرمانه تلقی کرد و موسوی برای «روشن شدن» ذهن جوانان حامی خودش سخن گفته است:

1. موسوی در ابتدای سخنان خود می‌گوید که علت اینکه کمتر در این زمینه سخن می‌گوید این است که «نحوه طرح این مسئله» ممکن است موجب ایجاد حواشی و «با این درگیر شدن و با آن درگیرشدن» می‌شود و «شاید به نفع الان حرکت [جنبش سبز] نباشد». این موضوع،‌ اهمیت طرح مسئله تابستان۶۷ در ساختار سیاسی و مقاومت‌های موجود بالادستی برای واشکافی این جنایت را به خوبی نشان می‌دهد.

2. موسوی در شرح وقایع تابستان۶۷، ابتدا به درگیری‌های مسلحانه ابتدای انقلاب اشاره کرده و می‌گوید «طبیعی است» که نظام انقلابی با این حرکت‌ها برخورد کند ولی «اگر روحیه الان» را داشتیم، «می‌گفتم کمی ملایم‌تر باشیم». او همچنین با اشاره به وضعیت آشفته در زندان و برخوردهای بد و بدرفتاری با زندانیان، می‌گوید دغدغه دولت حل مشکلات زندانیان بود ولی برای اصلاح وضعیت با مقاومت قوه قضاییه مواجه شده و در نهایت با دخالت آیت‌الله خمینی، وضعیت بهتر می‌شود. به روایت میرحسین موسوی، خمینی معترض وضعیت زندان‌ها بود و در یک جلسه با آیت‌الله خمینی، که با حضور ۲۴،۲۵نفر برگزار شد، بحث عزل «فردی که بعدها منجر به کشتار سال۶۷ شد، مطرح شد.» منظور میرحسین موسوی، اسدالله لاجوردی است که البته به دلیل مخالفت‌ها ره به جایی نبرد. موسوی در این بخش مدعی است که پس از این جلسه، وضع بهتر شد و «ما مشکلی در آن موقع نداشتیم». این ادعا به وضوح دروغ است. سراسر کارنامه اسدالله‌ لاجوردی پر از ظلم و نقض حقوق بشر است و ادعای مخالفت خمینی با کارهای او نیز چندان معتبر نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات مورخ چهارشنبه ۱۷بهمن۶۳، نوشته: «پیش از ظهر احمدآقا آمد … گفتند امام از عزل آقای اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران، بی‌اطلاع بوده و راضی نیستند.» روایت و گزارش‌های متعددی درباره رضایت خمینی از لاجوردی منتشر شده و آیت‌الله خامنه‌ای، اول اسفند۹۵ در دیدار با عوامل فیلم ماجرای نیمروز با توصیف لاجوردی با عنوان «مرد پولادین»، گفت «یک کاری هم برای [ساخت فیلم درباره] آقای لاجوردی بکنید.»

3. موسوی در ادامه با اشاره به مستقر شدن نیروی نظامی سازمان مجاهدین خلق در عراق در جنگ ۸ساله عراق علیه ایران، به عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان اشاره می‌کند که سوم مرداد۶۷ صورت گرفت. موسوی مدعی است قرار بود در کنار عملیات نظامی، «شورشی در زندان‌ها بشود» و «اینها تعدادشان هم کم نبود.» این ادعا به وضوح نادرست است. در نامه آیت‌الله خمینی به مقام‌های قضایی آمده است «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام هستند.» در این نامه هیچ اشاره‌ای به احتمال شورش در زندان نشده و دلیل اعدام، باقی ماندن افراد بر سر موضع خود بوده است.

4. میرحسین موسوی در ادامه مدعی است حکمی که هیات سه نفره از امام می‌گیرند، «حکم قتل کسی نیست». فعل «می‌گیرند» اینجا مهم است و اینطور القا می‌کند که کسی یا کسانی این حکم را از خمینی گرفته‌اند و او خودش عامل اصلی و مستقیم نبوده است. آیت‌الله منتظری در خاطراتش از احمد خمینی، به عنوان مهم‌ترین عامل در این زمینه یاد کرده است. اما جمله میرحسین موسوی درباره حکم نادرست است. در متن حکم آمده که کسانی که بر موضع خود پافشاری کنند، «محارب و محکوم به اعدام» هستند. در واقع، زندانی دو راه بیشتر نداشته، دست از عقاید خود بردارد یا کشته شود. محمدحسین احمدی شاهرودی، که دهه ۶۰ حاکم شرع خوزستان بود و یکی از قضات صادر کننده حکم اعدام‌های تابستان ۶۷ هم بود، مرداد۹۶ در گفتگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: « کسانی که پافشاری بر سر موضع داشتند، حکم‌شان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم.» آیت‌الله خمینی در ادامه حکم از اعضای هیات مرگ می‌خواهد که ساده‌اندیشی و رحم نکنند، «با خشم و کینه انقلابی» رضایت خدا را جلب و «وسوسه و شک و تردید نکنند.» بنابراین نه تنها آیت‌الله خمینی حکم مرگ داده که بر اجرای آن تاکید ورزیده است. عجیب‌تر اینکه وقتی موسوی اردبیلی، در برخی مفاد حکم تشکیک می‌کند، خمینی در دستور تکمیلی می‌گوید «سریع‌تر دشمنان اسلام را نابود کنید» و «در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است.» در واقع چیزی که مدنظر خمینی بوده، نه شرع بوده، نه قانون و نه دقت و انصاف و وجدان، او فقط خواستار کشتار سریع بوده است.

5. میرحسین موسوی در ادامه می‌گوید متن حکم آیت‌الله خمینی را هنوز ندیده است. نخواندن مهم‌ترین و جنایت‌بارانه‌ترین حکم پس از انقلاب۵۷ برای فردی که سال‌ها وزیر و نخست وزیر بوده قطعا یک نقطه ضعف بزرگ و عجیب است، هرچند بعید است بعد از خواندن حکم هم تغییری در آرای موسوی که در این فایل صوتی آمده، ایجاد شود.

6. موسوی می‌گوید در آن دوران دولت از این وقایع بی‌اطلاع بوده و بعد از طرح زمزمه‌هایی، «آقای خامنه‌ای گفت [اعدام‌ها در زندان] فاجعه است و این مثل آب سیاهی است که روی نظام ریخته می‌شود و همه را سیاه می‌کند.» آیت‌الله منتظری در کتاب خاطراتش نوشته خامنه‌ای در یک ملاقات دو نفره از وقوع اعدام‌ها ابزار بی‌اطلاعی کرده است. تاریخ دقیق این جلسات مشخص نیست و تا زمان مشخص شدن تاریخ جلسات، می‌توان گفت اکنون دو روایت درباره آگاهی آیت‌الله خامنه‌ای از اعدام‌های۶۷ داریم. البته با وجود روایت‌هایی درباره بی‌اطلاعی یا مخالفت خامنه‌ای با اعدام‌ها، او ۲شهریور۹۵، اندکی بعد از انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با هیات مرگ، از «برخی تلاش‌ها برای تطهیر منافقان روسیاه» انتقاد کرد و گفت هدف این کارها این است که «چهره نورانی امام راحل را خدشه‌دار کنند.»

7. موسوی می‌گوید در تابستان۶۷، «عده‌ای را بی‌گناه» اعدام کردند و برخی را از افراد اعدام‌شده را خودش می‌شناخته، «تعداد زیادی از آنها که کشته شدند، آدم‌های خوبی بودند» و می‌گوید دولت نه دخالت و نه موافقت داشت و وزارت اطلاعات هم که جزو دولت بوده، به او اطلاع نداده و روسای سه قوه، هم مخالف بودند و به همین دلیل متوقف شده است. بنابر برخی روایت‌ها که در کتاب آیت‌الله منتظری هم آمده، در جریان این اعدام‌ها، ۳۸۰۰نفر اعدام شدند و مشخص نیست منظور میرحسین موسوی از متوقف شدن چیست؟

8. میرحسین موسوی در ادامه به نقل از موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی در سال ۶۷ که پدر همسر حسن خمینی است، می‌گوید امام دستور مستقیم قتل کسی را نداده و شورای تعیین شده، بد عمل کرده است. این روایت در سال‌های اخیر با گستردگی بیشتری مطرح شده که جنایت ۶۷ محصول عمل بد اعضای هیات مرگ بوده نه صدور حکم توسط آیت‌الله خمینی. در مقابل اعضای هیات مرگ هم بارها اعلام کرده که آنها حکم خمینی را اجرا کرده و به آن هم افتخار می‌کنند. هدف نهایی این تلاش‌های اغلب اصلاح‌طلبانه، مبراسازی خمینی از این جنایت است، تلاشی که البته شکست خورده است.

9. یک نکته مهم دیگر در فایل صوتی جایی است که موسوی می‌گوید باز کردن این ماجرا «تالی فاسد» دارد. این حرف درست و مهمی است. باز شدن پرونده تابستان۶۷ برای جمهوری اسلامی هزینه دارد و به همین دلیل است که رسانه‌ها و فعالان حقوق بشری و باید علیه فراموشی بجنگند و این پرونده را همیشه باز نگاه دارند.

10. عجیب‌ترین نکته این فایل صوتی اما این است که میرحسین موسوی با خلاف و جنایتکارانه دانستن اعدام‌های سال۶۷، می‌گوید در آن دوران با توجه به اینکه نخست‌وزیر بوده است، «موظف بوده که از کلیت نظام دفاع کند». اشاره میرحسین موسوی به مصاحبه‌اش در سال۶۷ است به خبرنگار تلویزیون اتریش گفته بود «ما باید توطئه آنها [مجاهدین خلق] را سرکوب کنیم … ما در این زمینه‌ها هیچ گذشتی نداریم.» نکته جالب توجه اینکه با استناد به متن ترجمه شده این گفتگو که در روزنامه اطلاعات، مورخ یک دی ماه سال۶۷، خبرنگار اتریشی از موسوی درباره اعدام‌های سال۶۷ نپرسیده و درباره نقض حقوق بشر در ایران پرسیده ولی موسوی خودش بحث عملیات مرصاد و مجاهدین خلق را مطرح و از برخورد قاطع دفاع می‌کند. در واقع موسوی در این زمینه موظف نبوده که از اعدام‌ها دفاع کند، ولی خودش اشاره کرده و در ادامه هم سعی می‌کند به روشنفکران غربی توضیح دهد که از حقوق بشری چیزی نمی‌فهمند. این احتمال وجود دارد که روزنامه اطلاعات در ترجمه سوال خبرنگار اتریشی، اشاره او به اعدام‌ها را حذف کرده باشد ولی این موضوع در پاسخ میرحسین موسوی که از جنس «اجبار» نیست، ایجاد نمی‌کند. اگر میرحسین موسوی باور دارد که آن رویداد «جنایت» بود و بسیاری از افرادی که بعضا خودش شناخت داشته و خوب و بی‌گناه بوده‌اند، اعدام شدند، حداقل می‌توانست در وضعیت دیپلماتیک، موضوع را به قوه قضاییه حواله دهد نه اینکه روشنفکران و رسانه‌های غربی را نصیحت کند. به نظر می‌رسد میرحسین موسوی در زمان طرح این سخنرانی که احتمالا تابستان سال ۸۹ نبوده، هنوز نتوانسته است که مواجهه‌ای شجاعانه درباره موقعیت خودش در این فاجعه داشته باشد. همچنانکه در مواجهه با نقش خمینی وقتی ادعا می‌کند پس از روشن شدن ابعاد فاجعه، خمینی خودش جلوی کار را گرفت، مشخص است که مانند بسیاری از اصلاح‌طللبان کماکان در حصر مانده است؛ حصر خمینی.

رادیوفردا: قبر دسته جمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در اهواز، عکس آرشیوی است

وب‌سایت عدالت برای ایران در گزارشی از «تخریب کامل گورهای جمعی» قربانیان دهه ۶۰ و دیگر قبور زندانیان سیاسی اهواز از سوی شهرداری این شهر خبر داده است.

وب‌سایت «عدالت برای ایران»، چهارشنبه (سوم مرداد) با انتشار این خبر نوشته که «ماموران شهرداری اهواز در آخرین روزهای تیرماه تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز، گور جمعی قربانیان کشتار ۶۷ و سایر مزارهای زندانیان سیاسی را کاملا تخریب کردند.»

بر اساس گزارش وب‌سایت عدالت برای ایران، اخبار، فیلم‌ها و عکس‌های این اقدام «شهرداری اهواز» از سوی وب‌سایت «عدالت برای ایران راستی‌آزمایی شده» است.

در این گزارش آمده «سراسر منطقه‌ای که قبلا گورهای جمعی و تکی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ بود با استفاده از بیل مکانیکی با خاک یکسان شده» و این منطقه در حال حاضر «تحت نظارت شدید امنیتی قرار دارد.»

برخی «شاهدان عینی» نیز به «عدالت برای ایران» گفته‌اند که «کل عملیات از میان بردن تمامی آثار و سنگ‌هایی که به وسیله خانواده‌ها گذاشته شده بود، کمتر از ۲۴ ساعت طول کشیده‌ است.»

وب‌سایت «عدالت برای ایران» به نقل از شماری از خانواده‌های قربانیان دهه ۶۰ نوشته «در سال ۶۷ و در جریان کشتار زندانیان سیاسی، حداقل ۴۴ زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز را در گورهای جمعی در منطقه پادادشهر دفن کردند.»

فردی به نام عیسی بازیار نیز به عنوان «شاهد عینی» به «عدالت برای ایران» گفته‌ که «اوایل مرداد ۶۷ شاهد بوده که اجسادی را هنگام شب درون گودال‌های تازه‌حفرشده می‌ریخته‌اند. خانواده‌ها معتقدند که مسئولان بلافاصله بعد از دفن اجساد بر روی آنها بتن ریخته‌اند تا آنها نتوانند زمین را بکنند و پیکر عزیزان‌شان را پیدا کنند.»

به گزارش عدالت برای ایران، این مزارها در طول سال‌های گذشته، «همواره دستخوش بی‌حرمتی و تلاش مقامات حکومتی برای پنهان‌کاری» بوده و «برای بیش از یک دهه، دور تا دور این منطقه را با زباله و نخاله‌های ساختمانی پوشانده بودند تا آن را از دید عموم محو، و دسترسی خانواده‌ها به آن را دشوار سازند.»

بر اساس این گزارش، با آنکه عملیات «شهرداری» در این منطقه در اوائل سال ۹۶ آغاز شده بود، «اما پس از اطلاع‌رسانی خانواده‌ها و هشدار سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل درباره احتمال تخریب گورهای جمعی، متوقف شد.»

«عدالت برای ایران» و و سازمان عفو بین‌الملل در اردیبهشت‌ماه سال جاری با انتشار یک گزارش تحقیقی، نسبت به تخریب «گورهای جمعی به قصد از میان بردن مدارک جرم درباره کشتار ۶۷» هشدار داده بودند.

بر اساس گزارش این دو سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی قبرهای دسته جمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را حداقل در هفت شهر ایران «عامدانه» تخریب کرده‌اند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین طی سه دهه اخیر بارها گورستان خاوران در تهران را تخریب کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دسته جمعی زندانیان در تابستان سال ۶۷ سخن گفته‌اند و همچنین محل دفن این زندانیان نیز هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده است.

اکثر زندانیان اعدام شده در آن سال را اعضای گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده، فدائیان و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند.

به گفته آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله روح‌الله خمینی شخصاً دستور اعدام کسانی را که به گفته او «در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» صادر کرد.

بسیاری از آن اعدام‌شدگان در گورستان خاوران، به شکل گمنام و در قبرهای دسته جمعی به خاک سپرده شدند.

ویدئوی جدید سازمان «عدالت برای ایران» در مورد تخریب گورهای جمعی اهواز
منابع: عدالت برای ایران و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

بی‌بی‌سی: عکس هرانا از گور جمعی اعدام شدگان ۶۷ در اهوازسازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با شروع کمپینی خواستار توقف فوری روند تخریب یک گور جمعی در شهر اهواز در جنوب ایران شده است.

این سازمان قبلا در ماه مه گزارش داده بود که بقایای پیکر حداقل ۴۴ نفر که به طور فراقانونی در سال ۱۳۶۷ اعدام شده اند در این محل قرار دارد.

این سازمان ابراز نگرانی کرده است که عملیات ساخت و ساز جاری در این محل باعث از میان رفتن شواهد مهم پزشکی قانونی و از دست رفتن فرصت رسیدن به عدالت برای قربانیان آن کشتارها در سراسر ایران می شود.

به گزارش عفو بین الملل روند ساخت و ساز اوایل سال جاری شمسی در این محل شروع شد و تصاویر ویدئویی نشان می دهد که محل به تدریج زیر تله ای از مواد ساختمانی دفن می شود.

این گروه کمپینی را برای جلوگیری از تخریب این گور شروع کرده است.

فیلیپ لوتر مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این گزارش با اشاره به تخریب این قبرستان می‌گوید: “شواهد موجود در این گورهای دسته جمعی می‌تواند با بولدوزر زدن این محوطه از بین برود. همچنین خانواده‌های قربانیان از حقوق خود برای کشف حقیقت، رسیدگی عادلانه، جبران خسارت از جمله حق خاکسپاری عزیزان خود محروم می‌شوند.”

او افزود: “به جای بی حرمتی به این گور با ریختن زباله و بازمانده های عمرانی و زجر دادن بیشتر خانواده هایی که به خاطر تلاش خود برای حفاظت از یاد و خاطره عزیزانشان با سرکوب روبرو بوده اند، مقام ها باید با عمل به وظیفه خود کلیه گورهای جمعی ایران را حفظ کنند تا تحقیقات درباره اعدام های فراقانونی ۱۹۸۸ و سایر کشتارهای جمعی انجام شود.”

این سازمان چهار ماه پیش در گزارشی نوشته بود که مقام ها تخریب این محوطه را اعلام نکردند و خانواده های اعدامی ها از یک کارگر ساختمانی شنیدند که قرار است سطح سیمانی گور تخریب و روی آن ساختمان ساخته شود.

این محل در سه کیلومتری گورستان بهشت آباد اهواز قرار داردبراساس این گزارش گور جمعی اهواز در یک قطعه زمین خشک در سه کیلومتری شرق گورستان بهشت آباد قرار دارد .

به گزارش عفو بین الملل در اهواز مقام ها در سال ۶۷ روی این گور بتن خالی کردند ظاهرا به این دلیل که نمی خواستند خانواده های کشته ها محل را حفر و اجساد آنها را خارج کنند.

بهار امسال یک کارگر ساختمانی به یکی از بستگان یکی از کشته ها که به محل رفته بود گفت که عملیات پهن کردن جاده کنار این گورستان در جریان است و در مرحله بعد لایه بتنی گور جمعی کاملا تخریب خواهد شد تا یک “فضای سبز” یا یک مرکز تجاری جای آن را بگیرد.

این سازمان اشاره می کند که این تنها گور جمعی کشتارهای ۱۳۶۷ نیست که با خطر تخریب روبروست و اشاره می کند که ظاهرا تلاش هایی برای دستکاری یک محوطه دیگر از این نوع در مشهد، جایی که تصور می شود ۱۷۰ زندانی سیاسی در آن مدفون هستند، در جریان است.

تابستان امسال بیست و نهمین سالگرد اعدام های تابستان ۱۳۶۷ در ایران است. در آن سال چندین هزار زندانی سیاسی به طور مخفیانه اعدام شدند و اجساد آنها شبانه در گورهای جمعی قرار داده شد.

این گروه اشاره می کند که آن اعدام ها به فاصله کوتاهی پس از تهاجم مسلحانه اعضای سازمان مجاهدین خلق در ابتدای تابستان ۱۳۶۷ از عراق به ایران انجام شد.

خانواده های اعدامی ها به طور شفاهی از کشته شدن آنها مطلع شدند اما اجساد هرگز تحویل خانواده ها نشد و حتی بیشتر نقاط دفن علنی نشد.

بیشتر بخوانید:
احمد خاتمی خواهان ‘مدال دادن’ به مجریان اعدام‌های ۶۷ شد
امیر ارجمند: موسوی از اعدام های 67 بی خبر بود
در بیست و پنجمین سالگرد اعدام های تابستان ۶۷،مردم چه به یاد دارند؟
درخواست از سازمان ملل: اعدام‌های ۶۷ را جنایت علیه بشریت بدانید
ادامه بازجویی از احمد منتظری در ارتباط با فایل صوتی اعدام‌های ۶۷
پورمحمدی درباره اعدام‌های ۶۷: افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجرا کردیم
اعدام‌های ۶۷؛ ‘بیست نماینده خواهان برکناری علی مطهری از نایب رئیسی مجلس شدند’