اخبار

رادیوفردا: بهرام پارسایی، نماینده شیراز، می‌گوید که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران به وزیر کشور این پیشنهاد داده شده است که «انتخابات را کلا به عقب بیندازد»، ولی او با این پیشنهاد موافقت نکرده است.

او که روز جمعه، ۱۵ فروردین، با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده، گفته است در مرحله بعد این پیشنهاد مطرح شده که «حداقل انتخابات قم» به تعویق بیفتد ولی موافقت نشده است.

عبدالرضا رحمانی‌ فضلی، وزیر کشور، روز ۴ اسفند در یک نشست خبری به این پیشنهادات اشاره کرده بود.

او گفت علت مخالفتش با پیشنهاد تعویق انتخابات این بوده که «تقویم انتخابات ما به گونه‌ای است که اگر انتخابات انجام نشود تشکیل مجلس بعدی به تعویق می‌افتاد».

وزیر کشور در آن نشست خبری توضیح نداد که چرا مخالف تعویق انتخابات حداقل در قم بود و از مردم قم به خاطر مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات تشکر کرد.

بهرام پارسایی همچنین با انتقاد مجدد از قرنطینه‌ نشدن قم گفت در همان ابتدای شیوع برای کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های کشور باید اقدام می‌شد و قرنطینه صورت می‌گرفت.

او تاکید کرده اگر قرنطینه قم، شهرهای شمالی و تهران انجام شده بود، «قطعا ما می‌توانستیم شیوع بیماری را پیش از این‌ها مهار کنیم».

او همچنین از فقدان امکانات کافی برای کادر درمانی که منجر به آمار بالای مرگ و میر در این صنف شده، عدم منع به‌موقع سفرهای خارج شهری و برخورد نامناسب با پزشکان بدون مرز به عنوان دیگر مشکلات مدیریتی دولت روحانی در مواجهه با بحران کرونا نام برده است.

در هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری درباره قرنطینه نکردن شهرها از سوی نمایندگان مجلس، فعالان اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شده است.

در یکی از جنجال‌برانگیزترین این انتقادات، امیرحسین رستمی، بازیگر سینما در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب گفت: «چقدر بهتر می‌شد یک شهر قرنطینه شود تا این که یک کشور را قرنطینه نکنند.»

این اظهارات از سوی سعید نمکی، وزیر بهداشت به عنوان «تشویش اذهان عمومی» و «غرض‌ورزی» توصیف شد و این بازیگر سینما تنها یک روز بعد مجبور به پس گرفتن اظهارات خود و عذرخواهی شد.

حسن روحانی، رئیس‌ جمهور، در پاسخ به انتقادات درباره عدم اجرای طرح قرنطینه‌، گفته است: «در ایران و در هیچ کشور دیگری این کار امکان‌پذیر نیست.»

او توضیح دقیقی درباره دلایل عدم امکان قرنطینه نداد ولی برخی مقام‌های دولتی و اجرایی علت این امر را مشکلات اقتصادی اعلام کرده‌اند.

در همین زمینه، پیروز حناچی، شهردار تهران روز ۲۵ اسفند ۹۸ در جلسه شورای شهر تهران گفت امکان قرنطینه نداریم، چون «پلن‌های بعدی قرنطینه مثل تامین مایحتاج و جبران خسارت امکان اجرا در کشور ندارد».

ایران وایر: «چطور ممکن است ما به مردم ظلم بکنیم، آنها را سرکوب کنیم ولی مجددا ۷۳ درصد آنها در انتخابات شرکت کنند و از حکومت حمایت کنند؟»
جملات بالا را «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سوئد و در پاسخ به انتقادها درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران بیان کرد. این شیوه مواجهه با انتخابات البته محدود به جواد ظریف نیست و نقل کلام مقامات حکومت ایران است. این مقامات میزان بالای مشارکت در انتخابات را نشانه مشروعیت و محبوبیت نظام تلقی کرده و به این ترتیب مشارکت در انتخابات را به مساله ای حیثیتی برای نظام تبدیل کرده‌اند.
برای مقامات جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در انتخابات نه وسیله ای برای تحقق دموکراسی بلکه نشانه بیعت با حکومت و مقام رهبری است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۰ روز دیگر برگزار می شود. آیا این انتخابات هم می تواند به مراسم بیعت مردم با حکومت تبدیل شود یا جمهوری اسلامی در تبدیل آن به مناسک تجدید بیعت با نظام شکست خواهد خورد؟ احتمال شکست در کدام نقاط ایران بیشتر است؟
پیش بینی‌ها چه می گویند؟
برخلاف انتخابات در کشورهای آزاد و دموکراتیک که در آن نظرسنجی‌ها نقش مهمی در پیش‌بینی رفتار انتخاباتی مردم دارند، در انتخابات مجلس ایران خبری از نظرسنجی های شفاف و سراسری نیست.
تنها نظرسنجی درباره انتخابات مجلس یازدهم را تاکنون مرکز آمار سنجی دانشجویان ایران انجام داده است. براساس این نظرسنجی که تنها در استان تهران صورت گرفته تمایل مردم برای شرکت در انتخابات مجلس ۲۱ درصد است.
نظرسنجی های انجام شده در فضای مجازی نیز این ارقام را تایید می کنند. در یک نظرسنجی که در شهریورماه امسال با عنوان «زنان و انتخابات» انجام شده، ۹۲ درصد از شرکت کنندگان با ابراز ناامیدی از سازوکارهای انتخاباتی اعلام کردند که در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نخواهند کرد.
دیگر نظرسنجی اینترنتی در این زمینه را رادیو زمانه انجام داده که در آن اکثریت قاطع شرکت کنندگان با اعلام اینکه مجلس از مردم بریده، گفته اند در انتخابات شرکت نمی کنند.
نبود نظرسنجی های جامع و فراگیر البته راه را برای نظرسازی ها و پیش‌بینی‌های مقامات حکومت هموار کرده است.
در این زمینه، جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور گفته که مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم ۶۰ درصد خواهد بود.
پیش‌بینی جناح اصلاح طلب حکومت از میزان مشارکت مردم در انتخابات تا اندازه‌ای متفاوت است. اعضای این جریان سعی دارند از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس به عنوان اهرم فشاری علیه شورای نگهبان استفاده کنند.
شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز و عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه شورای نگهبان می تواند در شرایط کنونی در تشویق مردم برای شرکت در انتخابات موثر باشد گفته، مشارکت در کلان شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان بسیار پایین خواهد بود.
عباس عبدی، دیگر کنشگر اصلاح طلب نیز گفته که بر اساس داده ها مشارکت در تهران تنها۲۰ درصد خواهد بود.
نکته قابل توجه اما در این تحلیل ها این است که همگی مشارکت مردم در شهرستان ها را امری از پیش مفروض تلقی کرده و آن را با ویژگی هایی چون «قومی و قبیله ای» و «طایفه ای بودن»، توصیف می کنند. در نگاه این تحلیلگران، شهرستان های ایران دژ مستحکمی است که جمهوری اسلامی همواره می تواند در آن پناه گرفته و از نیروی سیاسی آن علیه مخالفان خود در شهرهای بزرگ استفاده کند. اما این تحلیل تا چه اندازه با تحولاتی که جامعه ایران در ۴ سال گذشته پشت سر گذاشته است انطباق دارد؟
جغرافیای اعتراضات و جغرافیای انتخابات

یکی از نتایج زلزله سیاسی که اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ به بار آورد تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در ایران بود. اگر در سال ۸۸ و در جریان جنبش سبز، میدان ونک و تخت طاووس محل آغاز تجمعات معترضان به نتایج انتخابات بود در دی ماه سال ۱۳۹۶، سه راه آدران، قلعه میر، و قلعه حسن خان به کانون اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شدند. مناطقی که حتی نام آن ها هم برای مرکزنشینان غریبه بود.
تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در سال ۹۶ تنها مختص به استان تهران نبود و در آن اعتراضات شهرهایی علیه سیاست های جمهوری اسلامی به پا خواستند که تا پیش از این یا از دژهای مستحکم نظام بودند و یا دست کم خیال حکومت از بابت آن ها راحت بود. به گفته وزیر کشور دولت روحانی اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهرستان کشور اتفاق افتاد. در این حوادث، شهرهایی مانند ایذه، قهدریجان، تویسرکان و مسجد سلیمان برای چندین روز در کانون خبرها قرار گرفته و تبدیل به صحنه درگیری خونین مردم با نیروهای حکومتی شدند. تنها در شهرستانی مانند قهدریجان دست کم شش نفر از معترضان کشته و تعداد زیادی زخمی و بازداشت شدند.
اعتراضات کم سابقه دی ماه سال ۱۳۹۶ به شکل گسترده تری در آبان ماه امسال تکرار شد. این بار هم کانون های اصلی اعتراضات نه تهران و کلانشهرها بلکه شهرستان های کشور بود. به گفته قاسم میرزایی نکو، این اعتراضات در ۵۰۰ نقطه کشور اتفاق افتاد. در کوران این اعتراضات و در حالی که بیشتر مناطق تهران آرام ارزیابی میشد، شهرستان هایی مانند ماهشهر، سیرجان، مریوان و شهریار تبدیل به صحنه شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به تظاهر کنندگان شدند. عفو بین الملل تعداد کشته شدگان این اعتراضات را ۳۰۴ نفر اعلام کرده و دیگر منابع از قتل عام ۱۵۰۰ نفر از معترضان در عرض کمتر از دو هفته خبر می دهند.
صحنه تغییر کرده است
نگاهی به صحنه خونین سیاست در چهار سال گذشته نشان می دهد که جامعه ایران تحولات عمیقی را از سر گذرانده است. این تحولات بی تردید مهر خود را بر رفتار سیاسی مردم ایران زده و کلیشه هایی مانند حمایت مردم در شهرستان ها از فرایند های حکومتی را مساله دار می کند. در این شرایط، دشوار بتوان گفت که مردم ماهشهر پس از قتل عام همشهری هایشان در نیزارهای اطراف شهر صرفا به دلیل رقابت های قومی در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و مردم مریوان پس از تجربه کشتار آبان ماه تنور انتخابات را تنها به واسطه رقابت های محلی گرم خواهند کرد.
البته دامن زدن به اختلافات و هیجانات قومی و قبیله ای یکی از شگردهای حکومت جمهوری اسلامی برای گرم کردن تنور انتخابات است. به عنوان مثال، در استان هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، کاندیداهای انتخابات مجلس آزادانه در حال تبلیغات پیش از موعد بوده و به شدت از اختلافات قومی و طایفه ای استفاده می کنند.
جمهوری اسلامی می تواند از اختلافات قومی و زبانی به عنوان اهرمی برای افزایش مشارکت انتخاباتی استفاده کند. این حکومت همچنین می تواند با آمارسازی نتایج غیرواقعی از میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ارایه کند اما هیچ کدام از این ها نمی تواند تغییری در چشم انداز تازه سیاسی ایران ایجاد کند.
به نظر می رسد که این بار گستردگی اعتراضات سیاسی در شهرستان ها که نشان دهنده عمق نارضایتی مردم از حکمرانی جمهوری اسلامی است بر علایق طایفه ای و گروهی غلبه کرده و شهرستان های ایران را به مکانی تبدیل کند که در آن استراتژی حکومت برای کسب مشروعیت از طریق انتخابات با شکست روبرو شود.