اخبار

ایران وایر: بیژن خواجه‌پور: من شک ندارم که ایرانیان خارج از کشور می توانند بخشی از خلا موجودها در مباحث حوزه های عنوان شده را پرکنند.
خواجه پور می گوید: در مورد سیامک نمازی، قاطعانه می گویم که هدف او همیشه کمک به مردم ایران بود و هیچ انگیزه دیگری در سر نداشت.

ایران با بحران جدی اقتصادی روبه رو است. افت شدید ارزش پول ملی و تاثیر منفی موج جدید تحریم‏های امریکا علیه ایران، احتمال بروز یک دوره رکود اقتصادی و تشدید بی‏کاری و تورم را بیش تر کرده است.
در این بین، ایرانیان خارج از کشور که سرمایه عظیمی برای ایران به شمار می آیند، نه تنها هنوز جایگاه درخور توجهی را در معادلات کشور پیدا نکرده اند بلکه با شدت گرفتن مهاجرت و فرار سرمایه ها، به تعداد آن ها اضافه شده است. برای روشن شدن ابعاد این مساله، «ایران وایر» از «بیژن خواجه پور»، کارشناس اقتصادی مقیم وین پرسیده است:

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا می توان از ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک مزیت اقتصادی نام برد؟

– من به این پرسش نه از باب فرار مغزها که زیاد راجع به آن نوشته شده بلکه از باب توان بالفعل اقتصادی پاسخ می دهم. جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز 20 ساله خود، برنامه دارد که به قدرت اول اقتصادی و تکنولوژیک منطقه تبدیل شود. خود نیز اذعان کرده است که دراین فرایند، به منابع خارجی نیاز خواهد داشت. این منابع یا باید توسط سرمایه گذاران خارجی وارد کشور شوند یا به وسیله ایرانیان خارج از کشور. جالب این جا است که گروه اول هنگامی به طور جدی سرمایه گذاری می کند که گروه دوم، یعنی ایرانیان خارج از کشور نیز فعالیت اقتصادی در کشور بکنند. سرمایه گذاری خارجی در چین هم هنگامی سرعت گرفت که چینی های خارج از چین همراه آن شدند. اما متاسفانه از سوی ایران راه‏برد ویژه ای برای جذب توان ایرانیان خارج از کشور دیده نمی شود و بیش تر شاهد دفع این فرصت هستیم.

در حال حاضر ده‏ها ایرانی دو تابعیتی در ایران در بازداشت به سر می برند؛ به نظر شما این پدیده چه تاثیری بر روابط ایرانیان خارج از کشور و دولت ایران دارد؟

– البته ایرانیان خارج از کشور یکپارچه نیستند. ولی به جرات می توان گفت که در این مقطع حساس که ایران به نقش آفرینی همه ایرانیان در امور اقتصادی و روابط بین المللی نیاز دارد، تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور از ترس بازداشت شدن، به کشور سفر نمی کنند. من البته عقیده دارم که آن گروه‏های داخل کشور که مسبب این بازداشت‏ها هستند، به دنبال همین نتیجه بودند.

آیا این پرهیز از سفر به ایران واقعا برای اقتصاد کشور هزینه دارد؟

– صد در صد. مهم‏ترین هزینه آن، محروم شدن کشور از بدنه بزرگی از توان اقتصادی، تکنولوژیک وارتباطات ایرانیان خارج از کشور است. اگر از خودمان بپرسیم که فشارها و تحریم‏های خارجی به دنبال چه هدفی هستند، می‏بینیم که هدف آن ها، پس‎رفت اقتصادی و فن‏آوری ایران و ایجاد تنش‏های اقتصادی و اجتماعی است. من شک ندارم که ایرانیان خارج از کشور می توانند بخشی از خلا موجود در حوزه های عنوان شده را پرکنند. تاثیر منفی بعدی که آن هم به اقتصاد کشور ضربه می‏زند، خودداری خیلی از شرکت های خارجی از حضور و سرمایه گذاری در ایران است. آن ها می گویند کشوری که با شهروندان خود این چنین رفتار کند، به درد سرمایه گذاری نمی خورد.

اگر بپذیریم که این موارد توسط گروه‏های تندرو پی‏گیری می‏شوند، آیا نباید به نیروهای معتدل کشور کمک کرد؟

– هر ایرانی خارج از کشور باید خودش به این پرسش پاسخ دهد. نظر من و بسیاری از دوستان خارج از کشور این است که مقامات دولتی هم باید مسوولیت بپذیرند و نمی توانند مدام پشت قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی پنهان شوند؛ مثلا در مورد «سیامک نمازی»، یکی از اتهامات پرونده او، همکاری در برنامه ریزی سفر هیاتی از «رهبران جوان جهانی»( Young Global Leaders) و بخشی از «مجمع جهانی اقتصاد»( World Economic Forum) به ایران بود. سازمان‏دهی این سفر بر مبنای درخواست کتبی از معاونت رییس جمهوری در امور فن‎آوری، آقای «سورنا ستاری» انجام شده بود. پس سیامک متهم به نقش آفرینی دربرنامه ای شده که خود دولت دنبال آن بوده است. حال اگر بپذیریم که بخشی از حکومت سیامک را دستگیر می کند تا جلوی این نوع نقش آفرینی را بگیرد، حداقل انتظار باید این باشد که آقای ستاری و حتی خود رییس جمهوری با جرات بگویند که خودشان از افرادی هم‏چون سیامک دعوت کرده بودند. اگر چنین جرات و جسارتی را می دیدیم، امروز حسن نیت بیش تری در قبال دولت وجود داشت. از طرف دیگر، این گونه موارد نشان می دهند که هر کسی ممکن است در رقابت های سیاسی و اقتصادی داخلی قربانی شود. این واقعیت هم اانگیزه ایرانیان خارج از کشور را سلب می کند.

یعنی شما پیشنهاد می‏کنید که دیگر نباید به عنوان ایرانی خارج از کشور با ایران کار کرد؟

– عقیده دارم که دولت باید اعتماد از دست رفته را دوباره به دست آورد. تنها راه ایجاد اعتماد جدید، آزاد کردن تمام ایرانیان دو تابعیتی است که الان در بازداشت هستند. دولت باید با این مساله فعالانه برخورد کند تا دوباره راه را برای حضور قوی‎ترایرانیان خارج از کشور در ایران هموار کند. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح عفو عمومی ایرانیان خارج از کشور هستند ولی چنین طرحی بدون آزاد شدن دوتابعیتی های بازداشت شده هیچ ارزشی ندارد.

پاسخ شما به آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که می گویند ایرانیان بازداشت شده خود مقصرند چون با دولت ایران همکاری می کردند و به همان خاطر در بند افتادند، چیست؟

– من جزییات تک تک موارد را نمی دانم. ولی در مورد سیامک نمازی، قاطعانه می گویم که هدف او همیشه کمک به مردم ایران بود و هیچ انگیزه دیگری در سر نداشت. بهترین مصداق این مساله، زحمتی بود که سیامک در سال ۲۰۱۳ کشید تا موانع موجود بر سرراه صادرات دارو به ایران را از سر راه بردارد. گزارش سیامک در اینترنت هست و همه می توانند آن را مطالعه کنند و ببینند که این فرد به عنوان یک ایرانی خارج از کشور چه قدر عرق ملی داشت و چه قدر هزینه کرد. متاسفانه نیروهایی در ساختار قدرت ایران هستند که چون خودشان یاد نگرفته اند به منافع ملی فکر کنند، ظرفیت این که بفهمند دیگران با انگیزه منافع ملی تلاش می کنند را ندارند. هم اکنون و با تشدید تحریم های خارجی کشور، ببینید چه قدر به این نوع فعالیت نیاز داریم که به واسطه تجربه تلخ افرادی مثل سیامک سرکوب می شود.

پس شما معتقدید تا آزادی زندانی های دو تابعیتی، نباید با دولت حسن روحانی تعامل کرد؟

– من می گویم باید از دولت بخواهیم که مسوولیت پذیر باشد و با شجاعت از حقوق افراد بی گناه زندانی دفاع کند و پشت قوه قضاییه پنهان نشود. آقای سورنا ستاری وقتی برای من دوباره قابل قبول است که به عنوان شاهد برود به قوه قضاییه و از سیامک و دیگران دفاع کند. دولتی که شجاعت و جسارت نشان دهد، با حسن نیت بیش تری از طرف ایرانیان خارج از کشور روبه رو خواهد شد.

رادیوفردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هشتم اسفند،‌ به بندی الحاقی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رای دادند که براساس آن، دو هزار میلیارد ریال با هدف «جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا» اختصاص داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این ردیف بودجه با هدف مقابله با ممنوعیت‌های اخیر دولت آمریکا برای ایرانیان به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

این بند الحاقی با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا در سال آینده مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه‌های علوم و اقتصاد و دارایی قرار دهد.

بعد از تصویب این مصوبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس، گفت که این «اقدامی در برابر عمل آمریکایی‌ها است.»

محسن کوهکن،‌ نماینده مجلس،‌ به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت که پیام روشن این مصوبه برای ایرانیان مقیم آمریکا آن است که «جمهوری اسلامی برای تک ‌تک اتباع خود در دنیا ارزش قائل است».

پیش از این، ‌برخی از مقام های جمهوری اسلامی ایران از ممنوعیت صدور ویزای ورود به آمریکا برای ایرانیان انتقاد کرده بودند.

دونالد ترامپ،‌ رییس‌جمهوری آمریکا، روز هفتم بهمن با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع هفت کشور ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبی، سومالی و یمن را به مدت ۹۰ روز به خاک ایالات متحده ممنوع کرد. برنامه ورود پناهندگان نیز تا ۱۲۰ روز معلق شد، ضمن اینکه ممنوعیت ورود پناهندگان سوری «نامحدود» است.

آقای ترامپ تأکید کرده بود که این فرمان به معنی جلوگیری از ورود مسلمانان نیست و هدف از صدور آن «حفاظت از مردم آمریکا» است.

با این همه، فرمان آقای ترامپ پس از برگزاری راهپیمایی هایی در آمریکا، در دستگاه قضایی این کشور نیز با مخالفت‌هایی روبرو شد و فعلا به طور کامل اجرا نمی‌شود، هرچند صدور ویزای جدید ایالات متحده برای شهروندان این هفت کشور متوقف شده است.

مقابله با مهاجران و مهاجرت غیرقانونی به آمریکا، یکی از وعده‌های اصلی آقای ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته او بود.

وی که پیشتر از قضات فدرال آمریکا به خاطر متوقف کردن فرمان مهاجرتی‌اش انتقاد کرده بود چند روز قبل اعلام کرد که فرمان اجرایی تازه‌ای را برای جایگزینی با فرمان قبلی درباره ممنوعیت سفر شهروندان هفت کشور صادر خواهد کرد.

رادیوفردا: رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه ۹ شهریور گزارش دادند که هما هودفر، استاد ایرانی- کانادایی زندانی در ایران، به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش روزنامه کانادایی «تورنتو استار»، خانواده خانم هودفر در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه از بیماری «ضعف شدید عضلانی» رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است که نگهداری خانم هودفر در سلول انفرادی به مدت سه ماه، باعث «تضعیف وضعیت جسمی» او شده است تا جایی که او هم اکنون به سختی می‌تواند حرف بزند یا راه برود.

به گزارش شبکه خبری «سی.بی.سی» نیوز کانادا، آماندا قهرمانی، خواهرزاده هما هودفر نیز با بیان اینکه خانم هودفر هیچ اقدامی خلاف قوانین ایران انجام نداده، گفته است که مقام‌های قضایی به او اجازه تماس با وکیل مدافع و بستگانش را نمی‌دهند.

وی افزود: «روشن است که مقام‌های قضایی ایران به حقوق هما هودفر برای برخورداری از دادرسی تحت قوانین ایران احترام نمی‌گذارند».

آماندا قهرمانی در ادامه گفت مقام‌های قضایی ایران از آنان خواسته‌اند که در این‌باره با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند تا پرونده هما هودفر روند قضایی خود را طی کند.

خانواده هما هودفر می‌گویند او برای اعتراف به «اتهامات ساختگی» تحت‌ فشار است.

هما هودفر، استاد ۶۵ ساله رشته «مردم‌شناسی» در دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا که برای «سفری تحقیقاتی» به ایران رفته بود، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیرماه گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است».

خانواده هما هودفر روز هفتم تیرماه در بیانیه‌ای، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه او را رد کردند.

خانواده خانم هودفر در بیانیه دیگری که ۱۹ خرداد ماه منتشر کرده بودند، اعلام کردند که در ١٩ اسفند ١٣٩٤ و دو روز قبل از خروج وی از ایران، نيروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانه هما هودفر يورش برده و كليه وسایل شخصی‌اش از جمله لپ‌تاپ، مدارک شناسایی، اوراق تحقيق، گوشی تلفن، پاسپورت‌ها و برخی از كتاب‌های شخصی این استاد دانشگاه را توقيف کردند.

به گفته خانواده وی، این استاد دانشگاه پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد اما جلسات بازجویی از او ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت بازداشت شد و تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد.

دولت کانادا تأکید کرده است که برای آزادی هما هودفر، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۰ خرداد با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرد که بازداشت هما هودفر با «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز» او مرتبط است.

بیش از یکصد و هفتاد استاد شناخته شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا نیز خردادماه گذشته با اشاره به بازداشت هما هودفر، خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شدند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید این افراد را بر اساس تابعیت ایرانی آنان بازداشت و محاکمه می‌کند.

دویچه‌وله: حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خبر از تشکیل جلسه این کمیسیون با فرماندهان اطلاعات سپاه داد. در این جلسه عنوان شده که افراد دوتابعیتی “مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ” هستند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، خبر از تشکیل جلسه‌ای با عنوان “بررسی پروژه نفوذ” با حضور فرماندهان سپاه پاسداران و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داده است.

بر اساس این گزارش حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه (۱۰ شهریور/ ۳۱ اوت) با اعلام این خبر گفته: «در این جلسه مطرح شد که افراد دو تابعیتی، مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند.»

به گفته این نماینده مجلس، در جلسه مذکور تعدادی از مسئولان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند و “ارکان پروژه نفوذ” در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: صدور کیفرخواست برای شهروندان دوتابعیتی بازداشت‌شده در ایران

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است: «در این جلسه مطرح شد که نمونه‌های مختلف به کار گرفته شده در پروژه نفوذ، دارای تابعیت مضاعف هستند. در همین راستا اشاره شد که فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده دارای تابعیت مضاعف است.»

سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه (۲۸ اوت/ ۷ شهریور) در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌‌ها، دستگیری یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران را به اتهام “عامل نفوذی” تأیید کرده بود. نام این فرد در برخی منابع خبری “دری اصفهانی” ذکر شده است.

به گفته نقوی در این جلسه به کلیه مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی و نیز نمایندگان مجلس توصیه شده که مراقب ارتباطات خود باشند. طبق این توصیه “(دشمنان) ممکن است از طرق مختلف اعم از خبرنگار، فعال اقتصادی و غیره وارد شوند و خود آن‌ها یا فرزندان آن‌ها را گرفتار کنند؛ لذا دقت و مراقبت جدی از خود و اعضای خانواده ضرورت حیاتی دارد.”

این نماینده مجلس تاکید کرده که این جلسات برای “رصد کردن پروژه نفوذ” به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

حدود دو ماه پیش نیز نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها را به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند. بر اساس این طرح باید مشخص شود کدامیک از مدیران دولتی دوتابعیتی هستند یا همسر و فرزند دوتابعیتی دارند.

دو تابعیتی بودن رئیس کل سابق بانک ملی ایران، محمود رضا خاوری که سه هزار میلیارد تومان اختلاس کرده بود و اکنون در کانادا به سر می‌برد و نیز مدیرانی که “گرین کارت” آمریکا را دارند دلیل ارائه این طرح بوده است.

تقریبا تمام کسانی که در عرصه‌های اجتماعی یا حتی علمی فعالیت داشته و دوتابعیتی هستند پس از سفر به ایران دستگیر شده یا مورد بازجویی قرار می‌گیرند. آخرین نمونه هما هودفر، استاد دانشگاه در کانادا بوده که از خرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد.

امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی آمریکایی نیز پنج سال در زندان بود و چند روز پیش به طور مشروط و به علت بیماری آزاد شد.

عصرایران: معاون وزیر خارجه کشورمان گفت که آنچه درباره «نحوه خرید خدمت سربازی مشمولان غایب بیش از هشت سال در خارج از کشور» گفته‌ است دقیقا منطبق بر تبصره «ط» ماده واحده قانون بودجه سال 94 است.

حسن قشقاوی معاون امور کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه که هم‌اکنون در نیویورک برای همراهی رییس مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به تکذیب اظهاراتش از سوی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: آنچه در مورد نحوه خرید خدمت مشمولان غایب بیش از هشت سال گفتم منطبق بر تبصره «ط» ماده واحده قانون بودجه سال 94 و در پی هماهنگی کامل به عمل آمده با سازمان وظیفه عمومی ناجا بوده است.

وی با ابراز تعجب از برخی عبارات نقل شده از سوی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: نمی‌دانم کدام بخش از اظهاراتم خلاف قانون فوق‌الذکر یا کذب و یا بیانگر تبعیض در رنگ خون ایرانیان داخل و خارج از کشور بوده است.

معاون وزیر خارجه کشورمان افزود: تمامی نکاتی که اینجانب درباره خرید خدمت سربازی روز گذشته در جمع ایرانیان خارج از کشور و در حضور رییس مجلس در نیویورک داشتم پیش از این از سوی اینجانب در تاریخ 26/5/94 طی اطلاعیه‌ای به کلیه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ شده و هم‌اکنون به طور روزانه در حال اجراست.

به گزارش ایسنا، معاون امور کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در نیویورک گفته بود که از میان هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور متولدان سال‌ها 1355 تا 68 می‌توانند تا پایان امسال نسبت به خرید سربازی خود اقدام کنند.

این اظهارات معاون وزیر خارجه با واکنش سردار کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح مواجه شد.

سردار موسی کمالی در حالیکه امکان خرید سربازی برای مشمولان مقیم خارج از کشور را تکذیب کرده است در اظهاراتش در گفت‌وگو با ایسنا گفته است که برای سال جاری موضوع جریمه ریالی برای مشمولان دارای هشت سال غیبت و بیشتر از آن در نظر گرفته شده است و این قانون برای ایرانیان داخل و خارج از کشور یکسان است.

وی همچنین گفته است که تنها آن دسته از مشمولان ایرانی ساکن خارج از کشور که دارای هشت سال غیبت یا بیشتر از آن هستند می‌توانند با پرداخت جریمه ریالی از انجام خدمت سربازی معاف شوند.