اخبار

رادیوفردا: بیانیه انتقادی گروهی از سینماگران و هنرمندان با نام «صدای_آبان٩٨»، در واکنش‌ به اتفاقات و اعتراض‌های اخیر در ایران با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است.

این بیانیه، آشکارا به دنبال انتقادهای برآمده از شبکه‌های اجتماعی علیه بی‌تفاوتی گروهی که به نام «سلبریتی» نامیده می‌شوند، به سرکوب‌های اخیر منتشر شد و البته همزمانی نسبی‌ انتشارش با بیانیه ميرحسين موسوی، شائبه همراهی و تاثیرپذیری از آن را برانگیخت.

این بیانیه در کنار بیانیه چند هفته پیش سینماگران در انتقاد از نبود آزادی بیان و وجود محدودیت‌ و موانع در کار فیلمسازی، جدی‌ترین واکنش اعتراضی طبقه‌ای از اجتماع در چهار دهه اخیر است که پس از انقلاب ۵۷، با عرضه آثاری مطابق قوانین و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته به نمادهایی فرهنگی از این نظام تبدیل شده‌اند.

مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دنبال موفقیت‌های بین‌المللی سینمای ایران شعار سفیر فرهنگی ایران را به سینمای ایران دادند و از آن به عنوان یکی از دستاوردهای فرهنگی نظام یاد می‌کردند. با آنکه تردیدهای جدی درباره محتوا و مضمون آثار فیلمسازان تقدیر شده‌ای چون عباس کیارستمی و اصغر فرهادی در همراهی با آموزه‌ها و نگرش‌های رسمی جمهوری اسلامی وجود دارد اما آثار آنها زیر یک نگاه کلی، منطبق با چارچوب‌های تولید محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شد.

این وضعیت البته در سال‌های اخیر با مقاومت چهره‌هایی چون جعفر پناهی و محمد رسول‌اف و خروج افرادی چون محسن مخملباف، بهمن قبادی، گل‌شیفته فراهانی و حالا مهناز افشار از ایران در حال تغییر است.

بیانیه اخیر سینماگران البته با واکنش‌های مختلفی همراه شد. گروهی آن را به دلیل نقش هنرمندان در تشویق مردم به رأی دادن به حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ ناکافی دانستند و گروه دیگری آن را سیاه‌کاری و عوام‌فریبی خواندند.

مسئولیت‌پذیری از ارکان اصلی فرهنگ دموکراسی است و مسئولیت‌ناپذیری نشانه خوی استبدادی
کسانی که برای روحانی تبیلغ کردند،نه مردم عادی، نیز مسئولیت کارنامه او را بر عهده دارند هرچند در حد و سطح نازل بدل شدن به ابزار تبلیغ برای یک مستبد https://t.co/ahh8R7mrQt

— Faraj Sarkohi (@FSarkohi) December 2, 2019

از جمله کارن همایونفر، سازنده موسیقی متن فیلم‌هایی چون «خاک آشنا»، «جرم» و «بادیگارد» که با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش به شدت از بیانیه سینماگران انتقاد کرد. گرچه اندکی بعدتر این پست حذف شده و او در پست دیگری با اعلام اینکه پست قبلی‌اش «ریپورت و حذف» شده، از این ابزار تأسف کرد که «حرف حق را بر نمی‌تابند».

اتفاقات اخیر در صحنه سیاست و اجتماع ایران، دو راهی مهمی در مقابل بدنه اصلی سینمای ایران قرار داده است: همراهی با نظام یا فاصله گرفتن هرچه بیشتر از آن. قرار گرفتن در این دو راهی البته مطلوب این قشر جامعه نیست. گروهی که به روش آزمون و خطا و در سایه سیاست ممنوعیت ورود فیلم خارجی به کشور و نبود تلویزیون خصوصی به گروه مورد نیاز حاکمیت در تولید محصولات سرگرمی ساز (بویژه برای رادیو و تلویزیون حکومتی ایران) تبدیل شده‌اند.

دو راهی که سینماگران و اهالی فرهنگ در برابر آن قرار دارند با نسبتی متفاوت در مقابل طبقه متوسط هم گشوده است. اینکه بخواهد به قیمت از دست دادن شرایط مهیا شده برایش با اعتراض‌ها همراهی کند یا در ازای حفظ شرایط موجود از بیم نگرانی از بی‌ثباتی چشم بر آن ببندد.

چنین دوگانه‌ای البته برای تعدادی از نام‌های مشهور جریان فرهنگ و سرگرم‌سازی و نیز بدنه اصلی تولید این محصولات، در حکم تصمیم سرنوشت‌ساز زندگی است. تعدادی از این افراد در همراهی آشکاری با تفکرات ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران، سازنده و آفریننده برخی محصولات فرهنگی و هنری موردنظر حاکمیت بودند و احتمال هرگونه تغییر در ساختار، می‌تواند ابهام‌هایی در مسیر فعالیت آنها ایجاد کند. بویژه که شاهد سرنوشت تلخ ستاره‌های سینمای قبل از انقلاب هم بودند.

آیا هنرمندان بعد از جنایت آبان ۹۸ که از جنایت میدان ژاله عمیق‌تر و وحشیانه‌تر است حاضر به استعفا و قطع همکاری با صداوسیما و وزارت ارشاد و تمام نهادهای حکومتی و شرکت‌های وابسته هستند؟ https://t.co/VXrQFxOQQU

— Mostafa Azizi (@Mostafaa_Azizi) December 1, 2019

در شرایط فعلی حکومت با آگاهی از لزوم حفظ همراهی سینماگران و نیز به دلیل نیاز به همراهی این صنف در تولید محصولات فرهنگی برای استفاده از آن در رسانه‌هایش، با حداکثر چشم پوشی با بیانیه جدید برخورد خواهد کرد. اعلام معافیت مالیاتی در ساعت‌های بعد از انتشار بیانیه، نمونه آشکاری از اقدامات دلجویانه با پیامی روشن بود.

چالش جدی اما با اقدامات عملی آغاز می‌شود. اقداماتی مانند تحریم دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر که اتفاقاً سازمان اوج و فیلمسازان نزدیک به حکومتی چون ابراهیم حاتمی‌کیا، مجید مجیدی و محمدحسین مهدویان با فیلم‌های تازه‌شان حضور پر تعدادی در آن دارند. اینگونه اقدامات اگر با تحریم همکاری با صدا و سیما ادامه پیدا کند می‌تواند زمینه‌های بسیار جدی‌ در ایجاد چالش با حکومت ایجاد کند.

با این همه رجوع به عملکرد معمول بخش زیادی از بدنه سینماگران ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد زمینه انجام اقدامات عملی دست کم در این مرحله اندک است. مگر آنکه تحولات مهمی در سطح جامعه روی دهد و هزینه‌های همراهی بیشتر با حاکمیت افزایش یابد.

غوزک پلاتینی: با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد ۱۳۹۲ بار دیگر موضوع چاپ و انتشار کتاب و به تبع آن سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده­های انتخاباتی به بحث روز تریبون­ها، محافل و رسانه­ها تبدیل شد. و این اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیده­ی سانسور نبود. زیرا در سه دهه­ی اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب ، چون بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی ، مدتی در قالب طرح­ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه­های دست­اندرکاران وزارت ارشاد و مقالات و اخبار روزنامه­ها شده است، بی­آن­که عملا پی­آمدی جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از مشکلات انبوه و دیرینه­ی نویسندگان و هنرمندان را حل کرده باشد. سانسور در این سال­ها البته با افت­و­خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی­گیر و روزافزون برای دولت و کسانی­که از وجودش نفع می­برند، نقش خود را ایفا کرده است.

کابینه­ی جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشادِ تازه بر مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، اما توزیع آن منوط به اجازه­ی وزارت ارشاد شده بود و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازه­ی توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه­های کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش می­آید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایه­ی خود را درخطر ، از در مخالفت با آن در آمدند. حتی بعضی از آنها در مقابل طرح وزیر اعلام کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می­نهند و: . . . مرحمت فرموده ما را مس کنید!

طرح پیش­گفته، که نوعی خصوصی­سازی سانسور است، قبلا نیز از سوی دست­اندرکاران دولت­های سابق زمزمه شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این­گونه طرح­ها بر حفظ سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل­های ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی پا می­گذارد؛ سانسوری که چارچوب­ها، معیارها و مواردش نیز کاملا روشن نیست و بسته به قدرت­گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت وسو و حدودش تغییر می­کند. (توقیف روزنامه­ی بهار نمونه­ی تازه­ی آن است) با این حال اصل آن همواره بر جامعه سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این­که وزیر کنونی ارشاد سانسور را حق قانونی حکومت اعلام کرده است. وارد این بحث نمی­شویم که ادعای «حق حکومت» چیست و کدام است و مختص چه جامعه­ای است؟ اما در جوامع مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، بپردازند و آن را از هر طریق که می­پسندند منتشر کنند و وظیفه­ی دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق پاسداری کند.

به موازات استیلای سانسور در چند دهه­ی اخیر اعتراض به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه­های اعتراضی و روشنگرانه­ی کانون نویسندگان ایران در مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابه­ی جزیی از موارد نقض آن، در این سال­ها ناظر بر حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه­های کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی تحت عنوان «مجوز چاپ کتاب را لغو کنید» خواهان برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در نامه­ی سرگشاده­ای با عنوان » جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ارائه­ی طرحی خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت نویسندگان در قبال شکایت­های احتمالی شدند. این طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن آن، نویسنده را در شرایط کاملا نامتعین موجود سپر بلایا می­سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری است بر تنگنای ویران­گر سانسور.

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیه­ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می­داند. تنها قانونی که می­تواند جلوی سانسور را بگیرد غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می­کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است که گذاردن هر «اما» ، «اگر» و «مگر» در راه آزادی بیان در حکم تعبیه­ی پلکانی است تا حکومت­ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می­شود، می­گوید: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

کانون نویسندگان ایران

۱۱/آبان/۱۳۹۲