اخبار

بی‌بی‌سی: تصاویری از فیلم جدید وزارت اطلاعات؛ در این مستند علت عمده ترور‌ها و انفجارها گذشته به موازی‌کاری امنیتی نسبت داده می‌شود

به تازگی وزارت اطلاعات ایران فیلمی کم‌سابقه درباره موفقیت‌های این نهاد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران منتشر کرده است. اما تنها چند روز پس از انتشار این مستند، ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای بار دیگر توان دستگاه‌های امنیتی ایران را به چالش کشید.
آیا آنگونه که فیلم “مدال گمنامی” مدعی است، موازی‌کاری‌ دستگاه‌های اطلاعاتی، وضعیت امنیتی ایران را آسیب‌پذیر کرده است؟ رقابت‌های اطلاعاتی در ایران چقدر جدی است؟ آیا قدرت وزارت اطلاعات افول کرده است؟
در “مدال گمنامی” سه راوی و مقام ارشد امنیتی مقابل دوربین ظاهر می‌شوند: جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران، محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات و محمود علوی وزیر فعلی این وزراتخانه. تمرکز هر سه نفر بر ضرورت دستگاه اطلاعاتی واحد و همچنین اهمیت جایگاه وزارت است.
در این فیلم تصاویر تازه‌ای هم از مخالفان ربوده شده حکومت پخش می‌شود: ویدیوهایی جدید از اعتراف‌گیری از جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی و حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز.

توضیح تصویر،تصاویری از بازداشت جمشید شارمهد؛ در این مستند، تصاویری تازه از مخالفان ربوده شده حکومت نیز پخش می‌شود

این فیلم درست چندی پس از آن منتشر شد که در تابستان امسال دو رویداد، تردیدهایی درباره توان دستگاه‌های امنیتی ایران پدید آورد: خرابکاری در سایت‌ هسته‌ای نظنز و ترور نفر دوم القاعده در تهران.
شاید به همین خاطر به نظر می‌رسد مضمون این برنامه از یکسو دفاع از حیثیت و کارنامه وزارت اطلاعات است و از سوی دیگر آسیب‌شناسی فعالیت‌های اطلاعاتی برای رفع بحران امنیتی حاضر.

انتقاد فیلم از موازی‌کاری

تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات چند نهاد موازی فعالیت‌های اطلاعاتی را پیش می‌بردند از جمله دفتر تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات سپاه، تشکیلات کمیته‌ها، تشکیلات دادستانی و اطلاعات ارتش.
در فیلم “مدال گمنامی” اما با نقد این وضعیت حضور پراکنده واحدهای اطلاعاتی، آن هم بدون فرماندهی واحد، “مایه موازی‌کاری” و “نفوذ” و “رخنه‌ امنیتی” معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد که اشاره‌های تاریخی فیلم در واقع کابرد امروزی نیز دارد.
“رخنه امنیتی” کلید واژه‌ای است که بارها پس از خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز و اکنون پس از ترور محسن فخری‌زاده از سوی برخی مقام‌های عالی امنیتی و نظامی ایران تکرار شده است.

توضیح تصویر،در این فیلم انفجار نهم مهر ۱۳۶۱ در میدان توپخانه نقطه عطف تاسیس وزارت اطلاعات معرفی می‌شود

جواد منصوری، از فرمندهان اولیه در سپاه، در بخشی از فیلم می‌گوید “یکی از مسائلی که در سال۱۳۶۰ خودش را نشان داد ناهماهنگی و تعارض دستگاه‌های اطلاعاتی بود. گاهی اطلاعات گم می‌شد، گاهی منحرف می‌شد. بعضا سو,استفاده‌هایی هم رخ می‌داد. افرادی را که از یک واحد اطلاعاتی بیرون می‌کردند به واحدی دیگر می‌رفتند”.
محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات، نیز در فیلم تاکید می‌کند که در سال‌های نخست “به خاطر موازی‌کاری، اقدامات نتیجه نداشت و مشکلات امنیتی زیادتر می‌شد”.
فیلم با انفجار بزرگ و خونین نهم مهر ۱۳۶۱ شمسی در میدان توپخانه تهران آغاز می‌شود. بر اساس این فیلم واقعه نهم مهر، نقطه عطفی بود که ایده تاسیس وزارت اطلاعات را کلید زد تا “سازمانی قانونی” و “متمرکز” فعالیت‌های اطلاعاتی را دست بگیرد. بنابر روایت فیلم، انفجار بمب ۱۵۰ کیلویی در میدان توپخانه، این پرسش را پیش کشید که چطور انفجاری در این ابعاد رخ داد و هیچ نهادی هم به آن پی نبرد؟>
در فیلم “مدال گمنامی” ترور‌ها و انفجار دهه شصت به عنوان ضعف ناشی از موازی کاری معرفی می‌شود.

روایت‌های کمتر شنیده‌شده از نزاع اطلاعات و سپاه

در سال ۱۳۶۲، با تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس و شورای نگهبان، نزاع تاریخی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز می‌شود.
بر اساس این قانون کلیه امکانات، ساختمان‌ها و پرسنل دیگر واحد‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات منتقل شود.
آقای ری‌شهری اما می‌گوید در فضای سیاسی آن روز “متمرکز کردن نهادهای اطلاعاتی مختلف به خصوص نهاد اطلاعاتی سپاه و آوردنش در وزارت کار دشواری است”.
یک تحلیل‌گر اطلاعاتی آن دوران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگویی اختصاصی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “تا پیش از تشکیل وزارت، اطلاعات سپاه همه کاره اطلاعات کشور بود. بعد بنابر قانون قرار شد تمام امکانات و پرسنل به وزارت اطلاعات منتقل شود. اولین جایی که دعوا شکل گرفت ساختمان ساواک در پاسداران بود که ستاد مرکزی سپاه بود. از طرفی چون آن زمان سپاه ماموریت‌های اطلاعاتی داخلی داشت، دستگاه‌های شنود و خودروهای مدل بالا و بی‌سیم‌های دیجیتالی هم خریده بود. اما تمام این‌ امکانات را از سپاه گرفتند و به وزارت دادند. یکباره سپاه خشک شد و این به شکل یک عقده تاریخی در بچه‌های سپاه ماند.”>
او می‌گوید: “مشکل اصلی سپاه در این مقطع در واقع از دست دادن ماموریت‌های محوله بود. به عبارت دیگر، کوتاه شدن دست سپاه از حضور و نفوذ در مهمترین عرصه قدرت یعنی اطلاعات. برخی از نیروهای موسس سپاه که از گروه‌های هفت‌گانه مجاهدین انقلاب اسلامی می‌آمدند به تجربه دریافته بودند که اطلاعات یعنی قدرت، یعنی حضور در عرصه تاثیرگذاری بر وقایع. بنابراین حاضر نبودند به راحتی از آن بگذرند و یا حتی فراموش کنند. از طرف دیگر، داشتن وظیفه و ماموریت در این زمینه امکانات زیادی به سپاه می‌داد و از دست رفتن این امکانات هم خوشایند نبود. مجموع تمام این از دست رفتن‌ها یعنی از دست رفتن ماموریت، وظایف، بودجه و امکانات موجب سرخوردگی و تشنج می‌شد و نه صرفا گرفتن تعدادی خودرو و یا بی‌سیم و ساختمان. تنزل این درگیری‌ها بین سپاه و وزارت به چند خودرو و بی‌سیم شاید اهمیت مسئله را کاهش دهد”.
رقابت‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به حدی رسید که شایعاتی مبنی بر خنثی‌سازی و خرابکاری در عملیات‌های خارجی دو طرف منتشر شده بود.
از جمله به گفته این تحلیلگر، “شایعاتی منتشر شده بود که وزارت اطلاعات در لو دادن جاسازی بمب در ساک حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۵ پلیس عربستان نقش داشته است”. منابع نزدیک به آیت‌الله منتظری مسئولیت این بمبگذاری را به سپاه پاسداران منتسب می‌کردند.”
او می‌گوید “در مواردی نیز سپاه پاسداران عملیات وزارت اطلاعات را با مانع مواجه کرد، از جمله گفته می‌شد در ماجرای ربودن ابوالحسن مجتهدزاده از اعضای سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۷؛ این سپاه پاسداران بود که پلیس ترکیه را با خبر کرد”.
ماموران ترکیه آقای مجتهدزاده را از صندوق عقب خودروی یک دیپلمات جمهوری اسلامی و پیش از انتقال به ایران نجات دادند.
این درگیری در سال‌های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته و به رسانه‌ها کشیده است. از جمله پس از بازداشت فعالان محیط زیستی موسسه میراث حیات وحش پارسیان و همچنین دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزارت اطلاعات بر خلاف نظر اطلاعات سپاه، به صراحت اعلام کرد که این افراد جاسوس نیستند.
در پرونده متهمان به ترور جاسوسان هسته‌ای نیز مازیار ابراهیمی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی افشا کرد که چطور اختلاف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران در نهایت به نفع پرونده او تمام شد. به گفته مازیار ابراهیمی، مامور اطلاعات سپاه پس از بازجویی از او متوجه می‌شوند که او در حقیقت زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است.

وزارت اطلاعات به دنبال چیست؟

با قدرت‌گیری اطلاعات سپاه، این نیرو در حوزه وظایف قدرتمندترین معاونت‌های وزارت اطلاعات از جمله معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی هم دخالت کرد. بخش خارجی و ضدجاسوسی از جمله مهمترین معاونت‌های وزارت اطلاعات معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای وزارت اطلاعات باز پس‌گیری حوزه ضدجاسوسی و خارجی و همزمان به دست گرفتن قدرت در “شورای هماهنگی اطلاعاتی” از اولویت‌های اصلی است.
محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام “شورای هماهنگی اطلاعاتی” گردآورد.
قرار بود وزارت اطلاعات در رأس “شورای هماهنگی اطلاعاتی” قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که “محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی” بنشیند.

توضیح تصویر،در این فیلم روایتی کم‌سابقه از حضور و سخنرانی قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ در وزارت اطلاعات منتشر می‌شود

در فیلم مدال گمنامی وزارت اطلاعات می‌کوشد ضمن گوشزد کردن خطر حفره‌های امنیتی و نفوذ ناشی از موازی‌کاری، به نحوی به حل اختلاف با سپاه نیز امیدوار باشد.
در بخشی از این فیلم، ویدیوی حضور قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس در عراق پخش می‌شود که او با حضور در وزارت اطلاعات از خدمات این نهاد تقدیر می‌کند.
به نظر می‌رسد قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ یعنی درست در زمانی اختلاف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اوج رسیده به این وزارتخانه رفته است.
با این حال، ۳۶ سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات این نهاد به سال‌های نخست انقلاب و دوران تعدد نهادهای اطلاعاتی بازگشته است.
افول وزارت: وزرای تازه‌کار و مهاجرت به اطلاعات بیت

توضیح تصویر،پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند

در سال‌های کذشته این برداشت رایج بوده که رقابت و موازی‌کاری‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، ‌می‌توانسته تا حدی بر آسیب‌پذیری وضعیت امنیتی در ایران تاثیر بگذارد.
از جمله به گفته تحلیل‌گر اطلاعاتی پیشین ایران، “وزارت اطلاعات در دهه نخست فعالیتش به عنوان نهادی قدرتمند جا افتاد. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم این وزارتخانه را به عنوان نهادی پذیرفتند که قواعد بازی را می‌شناسد و با آن تبادل اطلاعاتی داشتند. این جایگاه اما در سال‌های گذشته یعنی بعد از ریاست ری‌شهری و فلاحیان از دست رفت”.
به گفته بسیاری از ناظران فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند. من جمله محمود علوی که خود به صراحت در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا پیش از دولت یازدهم هرگز سابقه کار اطلاعاتی نداشت.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم به دنبال درگیری‌های داخلی ناشی از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، شمار زیادی از معاونان و نیروهای زیر دست این وزارتخانه به تشکیلات تازه تاسیس اطلاعاتی بیت رهبری پیوستند.
در این دوران نه بیت رهبری و نه دولت محمد خاتمی – هر یک به دلایل خود- اعتمادی به کار این وزاتخانه ندارند. در نتیجه برخی ناظران سیاسی هم بر این نظرند که از قضا در فاصله قتل‌های زنجیره ای تا بالا گرفتن قدرت اطلاعات موازی در اواسط دوره دوم خاتمی، کاهش قدرت وزارت اطلاعات، تا حدی فشار را از روی جامعه مدنی کاهش داد.

بحران خانه‌های تیمی اشرافی و قطع تبادل اطلاعاتی

از دیگر دلایل افول وزارت اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی گسترده این وزارت خوانده می‌شود. اگرچه بعدتر این فعالیت‌ها تا حدی محدود شد.
این فعالیت‌های اقتصادی هم امکانی بود برای پوشش اطلاعاتی و هم راهی برای جبران کسری بودجه و پرداخت پاداش نیروها.
با این حال تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی حکومت ایران به بی‌بی‌سی می‌گوید مشکل این بود که دیگر مشخص نبود که کار اطلاعاتی برای نیروها اولویت است یا فعالیت اقتصادی.
این تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی می‌گوید: “نیروهای وزرات به مرور زمان با توجه به نوع کار طبقه‌ای را ایجاد کردند که خصوصا از سطح مدیران میانی به بالا حالت تجملی و اشرافی داشت. یعنی سبک خاصی از زندگی مرفه که اصولا در میان نیروهای سپاه تا مدتها بعد جایی نداشت. این تجمل ناشی از امتیازاتی بود که به آنها واگذار می‌شد. مثلا در مقطعی برای جلوگیری از استفاده شخصی خودروهای وزارت آنها را به مدیران این وزارتخانه به قیمت نازل واگذار کردند به این شرط که از آنها برای مقاصد کاری هم استفاده کنند اما این ایده در عمل شکست خورد و نه تنها از آنها برای کار استفاده نشد بلکه وزارتخانه مجبور شد تا خودروهای جدید خریداری کند. یا تمام منازل اطراف وزارت اطلاعات به بهانه‌های امنیتی بتدریج خریداری و به کادرهای بالای وزارت داده شد”.
در سال‌های بعد به دنبال ترورهای فرامرزی مخالفان سیاسی، تحریم و قطع روابط با دیگر کشورها، روابط و تبادل اطلاعاتی با دیگر سرویس‌های اطلاعاتی نیز به شدت محدود شد. این موضوع برای وزارت اطلاعات به عنوان نهاد رسمی امنیتی ایران ضربه‌ای جدی تلقی می‌شد.

توضیح تصویر،محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی از بزرگنمایی کارهای کوچک دیگران در صدا و سیما انتقاد می‌کند

شاید به همین خاطر است که محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی می‌گوید دیگران یک کار کوچکی می‌کنند، در صدا و سیما اینقدر مطرح می‌شود و مردم به آنها توجه می‌کنند اما ما دستگاه اطلاعاتی کارهای به این بزرگی می‌کنیم و جایگاهی نداریم. این موضوع روی انگیزه کارکنان دستگاه اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد.
در سال‌های گذشته، موضوع نهادهای موازی با وزارت اطلاعات یکی از مشکلات اصلی بوده که سه رئیس‌جمهوری پیشین به شکل علنی در فضای عمومی مطرح کرده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات که هنوز در سودای سال‌های یکه‌تازی اطلاعاتی، در ۱۲ سال نخست فعالیت این نهاد است و به همین خاطر موازی‌کاری و رقابت دستگاه‌های امنیتی را بزرگترین خطر پیش روی خود می‌شمارد.
تحلیلگر سابق اطلاعاتی ایران اما به بی‌سی‌سی می‌گوید “این اختلاف‌ها پایان نخواهد یافت. سپاه به محض اینکه فرصت یافت دوباره واحد اطلاعاتی‌اش را بازسازی کرد، این بار هزار بار قوی‌تر از گذشته. سپاه بسیاری از حوزه‌ها و اختیارات را در دست گرفته‌ و وزارت را به یک ناظر تبدیل کرده‌ است”.

ایسنا: معاون رییس جمهور در امور زنان گفت: دروغ پراکنی ها و تحریف اخبار و رویدادها علیه معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده، چه در فضای حقیقی و تریبون ها و چه در فضای مجازی که عمری به درازای تاسیس این معاونت دارد. اینک برخی با انگیزه برگرداندن زنان به کنج خانه‌ها، بعضی به قصد تضعیف دولت تدبیر و امید و جبران شکست‌های خود بخاطر رای اعتماد نگرفتن از مردم، برخی به هوای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و تضعیف رقیب، بعضی به قصد موج سازی منفی برای حذف از کابینه آینده و …. این هجمه‌های بی امان را صورت داده‌اند.

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان امروز با انتشار متنی دو قسمتی با موضوع “پاسخ‌های اجمالی به سریال‌های دروغ پراکنی علیه معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده” و با عنوان «بررسی یک کلیپ؛ مشت نمونه‌ی خروار» در کانال تلگرامی خود نوشت:«دروغ پراکنی‌ها و تحریف اخبار و رویدادها علیه معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده، چه در فضای حقیقی و تریبون ها و چه در فضای مجازی، عمری به درازای تاسیس این معاونت دارد. اینک برخی با انگیزه برگرداندن زنان به کنج خانه‌ها ، بعضی به قصد تضعیف دولت تدبیر و امید و جبران شکست های خود بخاطر رای اعتماد نگرفتن از مردم ، برخی به هوای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و تضعیف رقیب ، بعضی به قصد موج سازی منفی برای حذف از کابینه آینده و ….این هجمه های بی امان را صورت داده اند.

در این هجمه‌ها گویی نشانی از باورهای اخلاقی و اعتقاد به دین و معاد نیست و خبرسازان و کلیپ سازان با ناجوانمردی هرچه تمام تر و با زیرپا گذاشتن بدیهیات اخلاقی و در لفافه‌ای از کلیات با بهره گیری از ظواهر اطلاعات و اسناد داخلی و بین المللی با بی پروایی و بی تقوایی به نتیجه گیری هایی مبتنی بر تحریف واقعیات و انتساب اکاذیب پرداخته و در گستره وسیعی با استفاده از پشتیبانی های مالی و تشکیلاتی سازمان یافته، به تکثیر و انتشار آن اقدام کرده‌اند. اگرچه بارها بصورت پراکنده به این یاوه گویی ها پاسخ داده شده ، لیکن با توجه به هجوم بی سابقه و سازمان یافته علیه این معاونت در قالب عکس – نوشته ها و کلیپ ها که این روزها اوج گرفته، بطور مشخص به مدعیات مندرج در کلیپی که اخیرا در تیراژ وسیع منتشر شده، به اختصار و در حد حوصله مخاطبان، بعنوان مشت نمونه خروار پرداخته می شود تا نشان داده شود دست این مدعیان دروغین ارزش های دینی تا چه اندازه خالی است.

محورهای اصلی کلیپ:
“نزار زاکا ” ، که به عنوان جاسوس دستگیر شده به دعوت معاونت امور زنان و خانواده به ایران آمده و 8 میلیون یورو برای جذب NGO ها و تاثیرگذاری بر سیاست های مربوط به زنان در ایران هزینه کرده است

ـ تاکید معاونت امور زنان و خانواده بر عدالت جنسیتی و یکی پنداشتن آن با برابری جنسیتی که اجرای همان رهنمودهای غربی و مغایر با ارزش های دینی است.

ـ ملاقات مولاوردی با وزرای سوئد، نروژ و فنلاند و اعلام آمادگی برای کسب تجربیات و الگوگیری

ـ دکتر مینو محرز در نشست زنان و رفتارهای پرخطر، تن فروشی را توجیه کرده و آن را امری عادی تلقی کرده است، بنابراین موضع معاونت نیز توجیه تن فروشی است!

ـ تلاش و تاکید معاونت بر اشتغال زنان به جای ازدواج آن ها

ـ اظهارات فاطمه آلیا مبنی بر اینکه معاونت اطلاعات مربوط به زنان ایرانی را در اختیار سازمان ملل قرار داده تا از آنها در آنتالیا بهره برداری شود !

پاسخ به موارد فوق:

ـ دومین همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار در شهریور ۹۴از سوی وزارت صنعت و معدن برگزار شد و دبیرخانه آن درهمان وزارتخانه مستقر بوده و معاون رییس جمهور رییس شورای سیاستگذاری این همایش بوده است. در این همایش به روال معمول ، فراخوان مقاله داده شده و نزار زاکا نیز مقاله “نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان” را ارسال نموده و مورد پذیرش قرار گرفته است و بدیهی است دعوتنامه ایشان و سایر مهمانان خارجی همایش به امضای رییس شورای سیاستگذاری رسیده است و در ضیافت پایانی همایش به مانند سایر مهمانان خارجی مبادرت به گرفتن عکس با معاون رییس جمهور کرده است.

-از سوی دیگر این معاونت، نه بخشی تحت عنوان جاسوس شناسی و واحد عملیات برون مرزی دارد و نه مسئولیتی برای اعطای ویزا به افراد برای سفر به ایران .کلیه مراحل ویزا دادن به نامبرده توسط وزارت امورخارجه صورت گرفته است .اگر نهادهای مسئول متوجه جاسوس بودن وی بوده اند چرا او را در مسیر خروج بسوی فرودگاه امام خمینی دستگیر کرده اند و نه قبل از شرکت در همایش؟.

– حضور نزار زاکا در ایران مسبوق به سابقه است . نامبرده به عنوان مسئول ict اتحادیه عرب در سال 1393 نیز توسط وزارت ارتباطات به ایران دعوت گردیده و توسط این معاونت کشف نشده است!

-بررسی اینکه او چه میزان پول و در کجا و چه زمانی هزینه نموده و چه ماموریت هایی را دنبال می کرده و آیا این هزینه کردها امری معمول و در چارچوب عرف سازمان ملل متحد بوده یا نبوده، و البته با امعان نظر به شرایط اخذ اعترافات در حالت بازداشت و بار کردن اعتبار و ارزش حقوقی بر آن، در حیطه وظایف نهادهای ذیربط است و نه معاونت امور زنان .

ـ عدالت جنسیتی ، مفهوم ابداعی معاونت نیست.طرح این مفهوم علاوه بر قدمتی چندین ساله بویژه از زمان برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن در سال ۱۹۹۵از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور در ماده 101 به صراحت ذکر شده است.مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز برآن صحه گذاشته است. مقام معظم رهبری نیز اصل مفهوم عدالت جنسیتی… را نفی نکرده اند، بلکه بر مرزبندی آن با برابری جنسیتی رایج در غرب هشدار داده اند.

ـ ملاقات با مقامات خارجی و بویژه وزرای زن ، امری پنهانی نیست. “اعلام آمادگی برای همکاری متقابل و انتقال و تبادل تجربیات” نیز در عرف دیپلماتیک و پروتکل های بین المللی عباراتی کاملا متعارف است و بکارگیری این مفاهیم همواره از سوی وزارت امورخارجه به مقامات ایرانی در دیدارهای بین المللی و دو جانبه به عنوان محور مذاکره توصیه می شود ، چه طرف مقابل مقامی از کشور اسلامی مانند ترکیه و افغانستان باشد و چه کشور نروژ و سوئد.ضمنا بر خلاف ادعای کذب سفارش دهندگان کلیپ معاون رییس جمهور در این دوره صرفا به کشور نروژ سفر کرده و با نخست وزیر سوئد در ایران دیدار کرده و سفر مطالعاتی به فنلاند نیز با حضور کارشناسان و مدیران دولتی و غیردولتی با هدف بررسی سیاستهای موفق جمعیتی آن کشور بدون همراهی معاون رییس جمهور بوده است.

ـ دکتر مینو محرز، صاحبنظر و کارشناس برجسته وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه ایدز است.ایشان در بحث کارشناسانه خود، به جای راه حل هایی مثل اعدام در مقابله با زنان خیابانی که سالها پیش توسط یکی از نمایندگان اسبق زن اصولگرای مجلس ارائه شده بود، از منظر پزشکی با توجه به تغییر الگوی ابتلا به ایدز از تزریق به روابط جنسی، بر کنترل این روابط بویژه در خصوص مردان متاهل تاکید نموده و در هیچ بخشی از سخنان ایشان در نشست تخصصی زنان و رفتارهای پرخطر که توسط کارگروه تخصصی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی این معاونت برگزار گردید، تن فروشی امری مشروع تلقی نشده است و نهایت آنکه مواضع ایشان، مواضع یک کارشناس وزارت بهداشت است و نه یک ایده پرداز معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.

ـ معاونت امور زنان و خانواده به تنهایی مسئول و فراهم آورنده ی امکان ازدواج جوانان نیست و وظیفه ای ذاتی در این موضوع ندارد.نهادها و سازمان های متعددی وجود دارند که با برخورداری از اعتبارات مالی فراوان ، مسئولیت تسهیل امر ازدواج جوانان را به عهده دارند.
به استناد قول فقیهان و حقوقدانان ؛ “اثبات شی ء نفی ما عدا نمی کند “؛تاکید معاونت بر فرصت های عادلانه شغلی، مدیریتی و اقتصادی و تلاش افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان که صرفا به اشتغال آنها منحصر نمی شود، هرگز به معنی نادیده گرفتن اهمیت امر ازدواج و تشکیل خانواده و گرمابخشی به کانون خانواده بعنوان بنیادی ترین واحد اجتماعی نیست و این معاونت در طول دوره فعالیت خود به گواه گزارش عملکردهای موجود نگاه متوازن خود را به دو حوزه زنان و خانواده حفظ کرده است.

ـ اظهارات فاطمه آلیا نماینده اصولگرای مجلس نهم و فعال ستاد کاندیدای دولت دولت و کرامت اساسا کذب محض است که همان زمان انتشار نیز ضمن تکذیب اعلام شد از طریق حقوقی شکایتی رسمی علیه مشارالیه به مراجع قضایی تسلیم گردیده که در موقعیت مقتضی نتیجه آن به استحضار مردم آگاه و زنان فرهیخته کشورمان خواهد رسید.

ـ بیایید یک بار دیگر کلیپ هنرمندانه! دروغپردازان و ورشکست‌گان را از ابتدا تا انتها نگاه کنیم؛جا دارد در پایان به آنان بگوییم: فاین تذهبون ؟!این کلیپ و دیگر کلیپ ها و مصاحبه های خبری و …به درستی نشان می دهد که هیچ سند و مدرک مستندی برای اثبات این ادعاهای دروغین وجود ندارد و اساسا حتی اگر یک مدرک مستندی برای این ادعاهای واهی وجود داشت یک لحظه هم امان به کسی داده نمی شد».

انتهای پیام

رادیوفردا: یک مقام ارشد نظامی اقلیم کردستان عراق خبر داد که پیشمرگ‌های کرد روز پنج‌شنبه بیستم مهر «در واکنش به تحرکات نظامی عراق» دو جاده اصلی بین منطقه خود و شهر موصل را که در دست نیروهای دولتی است، مسدود کرده‌اند.

این مقام ارشد که نام او ذکر نشده به خبرگزاری فرانسه گفت: «پس از آن‌که در خط مقدم جبهه پیشمرگ‌ها، افزایش استقرار نیروهای عراقی را مشاهده کردیم، به عنوان یک تدبیر احتیاطی، روز پنج‌شنبه دو جاده اصلی اربیل و دهوک به سمت موصل را با خاکریزهای شنی بستیم.»

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت اقلیم کردستان شامگاه چهارشنبه از تدارکات و «آماده شدن» نیروهای دولت مرکزی و حشدالشعبی (بسیج مردمی) عراق برای حمله به نیروهای کُرد از جنوب غرب کرکوک و شمال موصل خبر داد.

این در حالی است که از سوی دیگر به نوشته خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی ارتش عراق برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای کُرد را انکار کرده است.

به گفته این سخنگو، قصد نیروهای عراقی از آمادگی و تدارکات تنها حمله به شبه‌نظامیان داعش «در منطقه مرزی غرب عراق» در نزدیکی سوریه است.

این خبر کمتر از دو هفته پس از آن منتشر می‌شود که یک مقام اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه، ۱۰ مهرماه، گفت که نیروهای نظامی ایرانی و عراقی رزمایش نظامی مشترکی در نزدیکی‌های مرزهای این اقلیم آغاز کرده‌اند.

در پی انجام همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان تنش میان بغداد از یک سو و اربیل، پایتخت اقلیم، از سوی دیگر روز به روز افزایش یافته است.

کمیسیون عالی همه‌پرسی و انتخابات اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه، پنجم مهر، اعلام کرد که بیش از ۹۲ درصد از افراد واجد شرایط رای دادن در همه‌پرسی هفته گذشته به استقلال کردستان عراق رای مثبت دادند.

اما برگزاری این همه‌پرسی خشم عراق، ترکیه و ایران را به همراه داشت و حیدرالعبادی، نحست‌ وزیر عراق، گفت که آن را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار ملغی کردن نتیجه شده است.

در این میان شهر کرکوک در شمال عراق شهری نفت‌خیز است و از اهمیتی راهبردی برای کشور عراق برخوردار است؛ از سوی دیگر کردها این شهر را از آن خود می‌دانند و همه‌پرسی استقلال در این شهر نیز برگزار شد.

حال اقلیم کردستان می‌گوید که نیروهای عراقی دولتی و غیردولتی در حال آماده شدن برای نبرد با نیروهای کرد هستند.

شورای امنیت این منطقه خودمختار در توئیتی که به گفته رویترز یک مقام دولتی آن را تایید کرده است روز چهارشنبه نوشت: «ما در حال دریافت پیام‌های خطرناکی هستیم مبنی بر این که نیروهای عراقی اعم از نیروهای فدرال و حشدالشعبی برای حمله‌ای بزرگ به کردستان آماده می‌شوند.»

در حالی که حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، هفته گذشته گفته بود که دولتش در تلاش است از هر گونه برخورد با کردها اجتناب کند، آن طور که رویترز در گزارش خود می‌گوید، رهبران حشدالشعبی مکرراً تهدید کرده‌اند که کردها را از کرکوک بیرون خواهند کرد.

در پاسخ به توئیت اقلیم کردستان، یک سخنگوی ارتش عراق گفت: «ما برای نبرد در القیم آماده می‌شویم، ما به دنبال هیچ مواجهه‌ای نیستیم جز با داعش.»

منطقه پیرامون نقطه مرزی القیم در غرب عراق آخرین منطقه‌ای است که هنوز در کنترل شبه‌نظامیان داعش یا همان گروه حکومت اسلامی است.

در پی انجام همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان، سه کشور عراق و ایران و ترکیه به طور مداوم از تحریم و «اقدامات تلافی‌جویانه» حرف زده‌اند.

در همین زمینه در بازگشت از سفر یک روزه به ایران، رئیس جمهور ترکیه روز پنج‌شنبه، ۱۳ مهرماه، خبر داده بود که کشورش به همراه ایران و عراق در مورد بستن شیرهای نفت شمال عراق به روی کردستان تصمیم خواهد گرفت.

در همین راستا، خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه خبر داد که ترکیه اعلام کرده که در هماهنگی با دولت‌های عراق و ایران، گذرگاه‌های مرزی خود با شمال عراق را تدریجاً خواهد بست.

بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه، قرار است روز یک‌شنبه برای بحث در مورد مسائل منطقه‌ای راهی بغداد شده و با همتای عراقی خود حیدر العبادی دیدار کند.

خودنویس: روز گذشته و در حاشیه جلسه محاکمه غیر علنی مهدی هاشمی، علیزاده طباطبایی مدعی شد که گفتگوی بیژن فرهودی با مهدی هاشمی، جعلی و ساخته و پرداخته سرویس اطلاعاتی‌ انگلیس است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی پیش از آغاز هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در این باره انتشار گفتگوی موکلش با بیژن فرهودی در روزنامه کیهان لندن گفت: «تمام مطالب منتشر شده در این راستا در ادامه تخریب آقای هاشمی است و من با سند و مدرک اثبات می‌کنم که این مطلب در راستای سندسازی سرویس اطلاعاتی انگلیس است.»

مهدی هاشمی در گفتگویی که فایل‌های صوتی آن نیز منتشر شده است، به بیژن فرهودی گفته بود که خود و خانواده‌اش به ولایت فقیه اعتقاد ندارند. لازم به ذکر است که پدر او، نقش عمده‌ای در به قدرت رسیدن دومین ولی فقیه جمهوری اسلامی داشته و سال‌ها، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان که وظیفه‌اش انتخاب ولی فقیه می‌باشد بوده است.

کیهان لندن نیز در واکنش به ادعای اخیر علیزاده طباطبایی، خواستار دریافت همه اسناد و مدارکی شد که وکیل مهدی هاشمی مدعی اثبات ارتباط گزارش کیهان لندن و سرویس اطلاعاتی انگلستان شده است: «

لازم به یادآوری است که تجربه نشان داده که هرگاه مسئولین جمهوری اسلامی در برابر اسناد معتبر و غیر قابل انکار کم می‌آورند و در مخمصه قرار می‌گیرند بلافاصله استدلال خام و مضحک سندسازی آن هم توسط بیگانگان را پیش می‌کشند بی آنکه بتوانند مدارکی در تایید نظر خود عرضه کنند. بدیهی‌ است که  کیهان آنلاین (لندن) بر اساس اخلاق روزنامه‌نگاری به مجرد دریافت این اسناد و مدارک از طرف آقای علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، آنها را برای آگاهی‌ عموم مانند همیشه بی‌ کم و کاست منتشر می‌کند.»

بیژن فرهودی نیز در پاسخ به این ادعا، در کیهان لندن نوشته است که «کلیه اظهارات آقای مهدی هاشمی‌ درباره عدم التزام به ولایت فقیه و ارائه راه‌کار‌هایی‌ برای براندازی ولایت فقیه- که در دیدار با او (به درخواست شخص ایشان)در اوایل تابستان ۱۳۹۱ در لندن انجام شد دقیقا بر روی نوارضبط شده و در هیچ قسمتی‌ از این نوار نیز مهدی هاشمی رفسنجانی‌ اظهار نکرده که نقشه وی برای براندازی  توسط سرویس  اطلاعاتی‌ انگلستان طراحی‌ شده.» فرهودی  همچنین اعلام کرده که خواستار آن است که «هر چه سریع‌تر این اسناد و مدارک برای روشن شدن افکار عمومی و تنویر اذهان ملت ایران  از سوی آقای علیزاده منتشر گردد تا معلوم شود چگونه آقای مهدی هاشمی‌ رفسنجانی در راستای اجرای طرح‌های سرویس اطلاعاتی انگلستان عمل می‌کرده‌ است.»

لازم به ذکر است که نزدیکان خانواده هاشمی و خود ایشان، منتقدان و خبرنگار پیگیر پرونده‌های متعدد ایشان در داخل و خارج (کانادا و نروژ و فرانسه) را با همکار و مزدبگیر طائب*، معاون اسبق وزارت اطلاعات و رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی می‌کردند و این نخستین بار است که یک سازمان اطلاعاتی خارجی از سوی وکیل او، متهم به سندسازی علیه مهدی هاشمی شده است.

ـــــــــ

*به گفته چند نفر از کسانی که در دهه هفتاد توسط طائب بازجویی شده‌اند، معاون وقت وزارت اطلاعات پرونده‌ای در باره معاملات نفتی و روابط مالی مهدی هاشمی تشکیل داده بود.

رادیوفرانسه: فاضل لاریجانی، یکی از برادران لاریجانی، در نامه‌ای به دادستان تهران با رد هر گونه سوء‌استفاده مالی از طرف او، علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران و سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، اعلام جرم کرد.

یکشنبه هفته گذشته، احمدی نژاد در مجلس با انتشار فیلم مکالمه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، اتهاماتی را متوجه برادران لاریجانی کرد.

گفته می شود در این فیلم فاضل لاریجانی از مرتضوی درخواست رشوه می کند.

اما فاضل لاریجانی، در نامه خود که خطاب به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران است، نوشته که این فیلم «گزینشی» از مکالماتش با مرتضوی بود و سخنان مرتضوی حذف شده است.

وی با این حال اضافه کرده که آمادگی کامل دارد تا «زیر ذره‌بین قضایی» قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشد، در «محکمه‌ای صالحه» رسیدگی شود.

فاضل لاریجانی، این سؤال را هم مطرح کرده که آیا احمدی‌نژاد هم «اجازه می‌دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود؟»

وی در افشاگری کوتاهی به دو فقره از پرونده‌های فساد نزدیکان احمدی نژاد موسوم به «پرونده بیمه» و «فساد کلان بانکی» اشاره کرده و نوشته که آقای «ب – ز» (بابک زنجانی) نیز که در نوار ضبط شده نامش آمده، «با حدود ٤٠ سال سن، مالک ٦٠ شرکت و یکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است».

فاضل لاریجانی، مدعی شده که این فرد «دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنها است.»

با علنی شدن مکالمه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس، تنش‌های میان سران قوا در جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز چند روز پیش در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش، بدون این که به احمدی نژاد و لاریجانی اشاره کند گفت که در آینده در باره این «بداخلاقی‌ها» با مردم صحبت خواهد کرد.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، نیز دیروز در مراسم سالگرد انقلاب در تهران، بدون این که به درگیری‌هایش با برادران لاریجانی اشاره کند، گفت: «در مورد مسایل اخیر و برخی موضوعات داخلی صحبت‌هایی وجود دارد که باید با ملت در میان بگذارم اما به خاطر اینکه کام ملت عزیزمان در سالروز شیرین پیروزی انقلاب تلخ نشود و به خاطر رهبرعزیزمان، آن را به وقت مناسب دیگری در آینده موکول می‌کنم.»

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، نیز گفته است که به خاطر رهبر جمهوری اسلامی در مقابل اتهامات احمدی نژاد سکوت می‌کند.