اخبار

صدای آمریکا: همزمان با انتشار تصاویر و گزارش‌های مختلف از اعتصاب کسبه در شهرهای کردنشین، خبرگزاری حکومتی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۳ بهمن، مدعی شد که اجرای حکم پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی به تعویق افتاده است.

این رسانه نزدیک سپاه پاسداران خبر داد که «حسب اخبار واصله از منابع آگاه از شورای امنیت کشور (شاک) به خبرنگار تسنیم، اجرای حکم پخشان عزیزی به تعویق افتاد.»

اعلام این خبر از قول منابع آگاه «شورای امنیت» جمهوری اسلامی همزمان با روزهای نخست آغاز به کار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالت متحده، است.

این در حالی است که امروز گزارش‌هایی از اعتصاب کسبه در سنندج در اعتراض به صدور احکام اعدام منتشر شد.

خانم عزیزی روز دوم مرداد سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» به اعدام و چهار سال زندان محکوم شده بود. او در تابستان سال گذشته به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت شده بود.

در نخستین واکنش ها، کانال صنفی معلمان ایران و شورای بازنشستگان ایران اعلام کردند که «اعتراضات گسترده داخلی و بین المللی و عزم و اراده مردم کردستان برای اعتصاب عمومی در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی تا به همینجا منجر به تعویق اجرای حکم اعدام پخشان شده است.»

معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز سه‌شنبه ۲۵ دی خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، شد.

آبرام پیلی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که آمریکا از حکومت ایران می‌خواهد که پس از «محاکمه ساختگی» پخشان عزیزی، حکم اعدام امدادگر او را لغو کند.

پیلی تاکید کرده است «رژیم ایران» باید هدف قرار دادن اقلیت‌های کرد و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفت‌های مسالمت‌آمیز را متوقف کند.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه ۲۵ دی نگرانی عمیق خود را از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند.

به گزارش وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آنها نوشتند: «اتهامات علیه خانم پخشان عزیزی در حد جدی‌ترین جرایم که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام لازم است، نیست» و تاکید کردند که «حکم اعدام وی نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.»

تائید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.

ایالات متحده، دهها تشکل حقوق بشری، زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله معترضان به این حکم به شمار می‌روند.

صدای آمریکا: شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر فعال در حوزه ایران و دیگر کشورها در بیانیه‌ای مشترک به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران اعتراض کردند و خواهان لغو همه اتهامات منتسب به او شدند.

به گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر در یک بیانیه مشترک ضمن درخواست «لغو کلیه اتهامات وارده بر» شریفه محمدی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که «به آزار و اذیت سیستماتیک زنان مدافع حقوق بشر پایان»‌ دهد و «از صدور احکام اعدام خودداری» کند.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو کنشگر مدنی، با اتهام «بغی» حکم اعدام صادر کرده و چند تن دیگر نیز در خطر صدور حکم مشابه قرار دارند.

در بیانیه ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر با تأکید بر این که «از حکم ناعادلانه اعدام» برای شریفه محمدی «شوکه شده و به‌شدت نگران هستیم»، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده که «فوراً و بدون قید و شرط تمام اتهامات وارده» علیه شریفه محمدی را «لغو کند» و تأکید شده است: «اتهاماتی که به دلیل فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران به او وارد شده است، فعالیت‌هایی که نه فقط مسالمت‌آمیز بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور بوده است.»

در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده «به اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق سازماندهی برای حقوق زنان و کارگران در سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارند» و «به استفاده از مجازات اعدام که اغلب برای ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان حکومت و بدون رعایت تشریفات و سازوکارهای قانونی در دادگاه‌ها صادر می‌شود، پایان دهند.»

نهادهای امضاکننده این بیانیه «از همه فمینیست‌ها و زنان مدافع حقوق بشر و سازمان‌هایشان در سراسر جهان، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» خواسته‌اند «تا در همسبتگی با شریفه محمدی، متحد، و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شوند.»

به تأکید این سازمان‌ها، «شریفه محمدی، کنشگر حقوق بشر است که در حمایت از حقوق کارگران، یک سازمان ثبت‌شده، مستقل، عمومی و قانونی را سازماندهی کرده است.»

در بیانیه این نهادهای حقوق بشری تأکید شده که «محکومیت یک زن مدافع حقوق بشر صرفاً به خاطر دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق کارگران، جامعه مدنی ایران و جامعه بین‌المللی حقوق بشر را شوکه کرده» و «ما معتقدیم شریفه محمدی قربانی یک پرونده‌سازی امنیتی است و همه اتهامات وارد شده به او بی‌اساس است.»

به گفته امضاکنندگان این بیانیه، پرونده شریفه محمدی «نمونه بارز تداوم سرکوب و خصومت» جمهوری اسلامی با «فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی است»؛ آنها به مقامات حکومت ایران یادآوری کرده‌اند که «فعالیت برای احقاق حقوق کارگران جرم نیست.»

بنیاد سیامک پورزند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، و کُردپا از جمله نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.

شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در خانه‌اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد و نهم دی همان سال از زندان لاکان به زندان سنندج انتقال یافت و مدتی بعد دوباره به زندان لاکان بازگردانده شد.

گزارش‌های پیشین حاکی از آن است که خانم محمدی در دوران بازداشت و بازجویی با «خشونت‌های فیزیکی و روانی» مواجه شده است.

رادیوفرانسه: ساعتی بعد از آنکه وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد، رهبر گروه “تندر” را اعلام کرد، سایت اینترنتی این گروه به طور ضمنی “ربوده شدن مهندس جمشید شارمهد” را مورد تأیید قرار داد.
ساعتی بعد از آنکه وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد، رهبر گروه “تندر” را اعلام کرد، سایت اینترنتی این گروه به طور ضمنی “ربوده شدن مهندس جمشید شارمهد” را مورد تأیید قرار داد. © DR

سازمان عفو بین الملل طی نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وضعیت جمشید شارمهد، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و همچنین احتمال محکوم شدن او به اعدام در پی برگزاری دادگاهی غیرعادلانه، ابراز نگرانی کرد.

این سازمان خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: جمشید شارمهد که از ۸ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی ایران به جرم رهبری یکی از گروه‌های مخالف نظام بازداشت و در مکانی نامعلوم نگهداری می شود، علیرغم داشتن بیماری قلبی، دیابت و پارکینسون از حق درمان و رسیدگی پزشکی، دسترسی به وکیل انتخابی و همچنین داشتن تماس تلفنی محروم است. مقامات ایران “اعترافات اجباری” آقای شارمهد که تحت “شکنجه و سایر بدرفتاری ها” از او گرفته شده را بارها از تلویزیون دولتی پخش کرده اند.

جمشید شارمهد در مرداد‌ماه سال ۹۹، توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران از بابت رهبری یکی از شاخه های تشکل “انجمن پادشاهی” بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

ایران وایر: یک روز پس از آن که خبر تایید حکم اعدام «روح‌الله زم»، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» در دیوان عالی کشور اعلام شد، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دست به پخش گزارشی جدید علیه این خبرنگار زد.
«یوسف سلامی»، خبرنگار صداوسیما گزارشی ویدیویی را به نام «زمین پست»، از اعترافات و صحبت‌های روح‌الله زم در دوران بازجویی و دادگاه ساخته است که تا پیش از این منتشر نشده بود.
محتوای گزارش و نوع چینش تصاویر به نحوی هستند که ظاهرا هدفی جز آماده کردن ذهن مخاطب برای اعدام قریب‌الوقوع این خبرنگار و «جاسوس» جلوه دادنش ندارند.
از اعترافات زم درباره تلاش وی برای شناسایی عوامل دور زدن تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران تا لو دادن مسیرهای رفت‌وآمد «قاسم سلیمانی»، فرمانده کشته شده نیروی «قدس»، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم‌چنین تلاش برای ساخت موشک جهت حمله به تاسیسات نظامی ایران، همه و همه در این گزارش ویدیویی دیده می‌شوند؛ اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از روح‌الله زم در دوران زندانش گرفته شده‌اند.
روح‌الله زم که در دادگاه به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است، در گزارش ویدیویی یوسف سلامی، به عنوان «شا‌ه‌‌مهره ضد انقلاب» معرفی می‌شود و این که جاسوس دستگاه‌های امنیتی کشورهای اسرائیل و فرانسه بوده است؛ ادعاهایی که تا این لحظه هیچ مدرک و سندی برای آن منتشر نشده است و مشخص نیست که اعترافات زم نیز تحت چه شرایط و شکنجه‌هایی بیان شده‌اند.
خبرنگاران صداوسیمای ایران در دریافت اجباری اعترافات از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی سابقه زیاد و تاریکی دارند. آخرین نمونه از همین ‌دست اعترافات اجباری، به افشاگری «اسماعیل بخشی» و «سپیده قلیان»، فعالان مدنی و کارگری بازمی‌گردد که پس از انتشار ویدیوهایی از اعترافات‌شان در صداوسیما، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند آن صحبت‌ها تحت شکنجه و ضرب‌وشتم بیان شده و خبرنگاران صداوسیما نقش پررنگی را در بازجویی‌ها ایفا کرده‌اند.
در گزارش ویدیویی جدید صداوسیما علیه روح‌الله زم، پس از این که یوسف سلامی، زم را «سلطان لابی با دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی» معرفی می‌کند که به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، از مخاطبان می‌پرسد: «آیا این اقدامات و آشوب‌ها از وظایف خبرنگاری است؟»
چنین کاری به نام خبرنگاری از سوی یوسف سلامی و همکارانش در صداوسیما این سوال را مطرح می‌کند که چه‌گونه وقتی خود را خبرنگار می‌دانند، درحال پرونده‌سازی بیشتر برای خبرنگاری دیگر و مهیا کردن شرایط اعدامش هستند؟
در ادامه مستند امنیتی «زمین پست»، تحریم دارو به ایران نیز به گردن روح‌الله زم انداخته می‌شود و یوسف سلامی در جایی از این مستند می‌گوید: «وقتی من و تو به دنبال دارو‌های حیاتی بودیم، حیات روح‌الله زم به حیات تو گره می‌خورد.» 
اما باز هم اشاره‌ای نمی‌شود که دقیقا چه طور فردی مانند روح‌الله زم می‌تواند مانع انتقال دارو به ایران شود.
 در ادامه این مستند، خبرنگار صداوسیما مدعی می‌شود: «روح‌الله زم پیشنهاد میلیون‌ها دلار را برای حمله موشکی به مهم‌ترین بخش‌های نظامی و امنیتی ایران می‌دهد.»

درحالی که هیچ جوابی به طرح این ادعای بزرگ داده نمی‌شود و سوالات ساده مخاطب از خبرنگار صداوسیما بی‌جواب می‌ماند که اصلا چرا کشورهای دیگر باید بودجه‌ای میلیون‌دلاری برای حمله موشکی را در اختیار یک خبرنگار قرار دهند؟ اسناد و مدارک چنین اتهاماتی کجا است و اگر روح‌الله زم چنین مبالغ میلیون دلاری را دریافت کرده، پس چرا آن طور که همسرش گفته، با وعده دریافت یک میلیون دلار پول نقد از آیت‌الله «سید علی حسینی سیستانی»، از بانفوذترین مراجعه تقلید شیعیان، سراسیمه به کشور عراق سفر کرده و در دام سپاه پاسداران افتاده است؟
در پایان این گزارش ویدیویی، روح‌الله زم با لباس زندان و در مقابل یک تخته سفید، نام بسیاری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در خارج از کشور را می‌نویسد و مدعی می‌شود که او بوده که از تمام این ‌چهره‌ها پشتیبانی اطلاعاتی و مالی کرده است.
پیش از این اعتراف اجباری دیگری از روح‌الله زم در صداوسیما پخش شده بود. کمی پس از پایان دادگاه‌هایش درتاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۹، از او مصاحبه ۳۰ دقیقه‌ای در برنامه‌ای با عنوان «بدون تعارف» از شبکه دوم صداوسیما پخش شد. در مقابل او، «علی رضوانی»، بازجو خبرنگار دیگر صداوسیما نشسته بود که در حرف‌هایش او را دوباره محکوم به تمام اتهاماتش کرد. حالا دو روز پس از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور، یک اعتراف اجباری دیگر از زم پخش شده است تا تایید این حکم عجیب را قانونی جلوه دهد در حالی که هنوز ده‌ها سوال بی‌جواب در این پرونده باقی مانده‌اند.
روح‌الله زم در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸، وقتی از فرانسه، محل اقامتش به عراق سفر کرد، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به ایران منتقل شد.
او در شش جلسه دادگاه به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» محاکمه شد در حالی که در اولین جلسه دادگاه از داشتن وکیل محروم بود. زم متهم به ۱۷ مورد اتهامی، از جمله اتهام «فساد فی ‌الارض» بود.
زم در دادگاه‌های خود بیشتر اتهاماتش، از جمله «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» را نپذیرفت و گفت کارش خبرنگاری بوده و جرمی مرتکب نشده است.
او در متن دفاعیه خود در آخرین جلسه دادگاهش گفت برخی رویه‌های ‌آمدنیوز اشتباه بوده‌اند و پشیمانم اما دیکته نانوشته خطا ندارد.
روح‌الله زم در گردابی عجیب و تلخ گرفتار شده است. تنها باید امیدوار بود تا در روزهای آینده اتفاقی جدید و غیرمنتظره رقم بخورد تا اعدام او از دستور کار مقامات امنیتی و قضایی ایران خارج شود و به زنده ماندنش نیازمند شوند.
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.

ایران وایر: طی کمتر از دو روز پس از رسانه‌ای شدن خطر اجرای حکم اعدام «نوید افکاری»، کشتی‌گیری که به «قصاص» و «محاربه» محکوم شده است، صدای اعتراض به این حکم و تلاش برای زنده ماندن این ورزش‌کار به گوش نهادهای بین‌المللی ورزشی و هم‌چنین ورزش‌کاران جهانی رسیده است. شماری از آن‌ها هم در پی کمپینی که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است، نسبت به صدور حکم اعدام اعتراض کرده و خواستار هم‌صدایی برای نجات او شده‌اند.
هفته گذشته مشخص شد که قوه قضاییه ایران این کشتی‌گیر شیرازی را به دو بار اعدام (قصاص و محاربه)، شش سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
نوید افکاری در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز مشارکت داشت و حالا متهم شده که پس از اعتراضات، فردی به نام «حسن ترکمان»، از اعضای بسیج شیراز و کارمند حفاظت سازمان آب این شهر را به قتل رسانده است.
یکی از ورزش‌کاران جهان که نسبت به خطر اعدام نوید افکاری هم در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده و هم در دنیای واقعی کارزاری برای اطلاع‌رسانی و درگیر کردن نهادهای بین‌المللی ورزشی به راه انداخته، «سالی رابرتز» است؛ مدال‌آور رقابت‌های کشتی جهانی و مدیرعامل موسسه‌ای به نام «مثل یک دختر کشتی بگیر».

***

در کمتر از دو روز، با وجود تلاش دستگاه‌های امنیتی ایران برای ساکت کردن جامعه ورزش کشور، بسیاری از چهره‌های ورزشی داخلی و بین‌المللی برای نجات جان نوید افکاری در فضای مجازی با شهروندان، وکلا و فعالان حقوق بشر همراه شدند. اما طی ۴۸ ساعت اخیر، میان تمام چهره‌های سرشناس بین‌المللی، مهم‌ترین قدم‌ها را برای نجات او، زنی برداشت به نام سالی رابرتز.

سالی رابرتز ۳۹ ساله است و می‌توان او را هم با دو مدال برنز جهانی‌اش در رقابت‌های کشتی شناخت و هم با مدیرعاملی‌ موسسه‌ای به نام مثل یک دختر کشتی بگیر (Wrestle Like A Girl).
او پس از اطلاع یافتن از حکم اعدام نوید افکاری، برای نجات جان او به صورت جدی وارد چالش شد. آغاز تلاش‌ سالی رابرتز، در فضای مجازی بود؛ از توییتر تا فیس‌بوک. اما برنامه‌های این قهرمان کشتی امریکایی از فضای مجازی فراتر رفته‌اند. او به «ایران‌وایر» گفت: «شخصا نامه‌ای خطاب به آقای “توماس باخ”، رییس کمیته بین‌المللی المپیک نوشتم. همین‌طور نامه‌ای برای “نناد لالوویچ”، رییس اتحادیه جهانی کشتی ارسال کردم. برای هر دو مقام مسوول توضیح دادم که جان یک انسان در میان است. از آن‌ها خواستم از همه پتانسیل خود استفاده کنند و بخشی از صدای بزرگ ما برای نجات جان نوید افکاری شوند.»

او تاکید ‌کرد که فعالیت‌هایش برای نجات جان نوید افکاری را فقط به نامه‌نگاری با دو شخصیت اول ورزش جهان و کشتی خلاصه نکرده است: «موسسه ما به صورت مستقیم با نهادهایی مانند کمیته بین‌المللی المپیک، اتحادیه کشتی جهانی جهانی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، لیگ کشتی امریکا و اتحادیه جهانی بازیکنان مکاتبه کرده است. رایزنی‌هایی هم با سایر دوستان خود که می‌توانند در نهادهای دیگر به ما کمک کنند، داشتیم. همکاران ما، صدای ما، صدای تمام فعالان حقوق بشر و صدای تمام کشتی‌گیرانی که نگران جان نوید هستند را به دنیا خواهند رساند.»

وقتی از سالی رابرتز پرسیدیم که آیا امیدی به همراه شدن این دو نهاد بین‌المللی ورزش ایران دارد یا خیر، گفت: «ما نامه نوشتیم و البته امید زیادی داریم که از قدرت آن‌ها نهایت استفاده را ببریم.»
او افزود: «این تحرکات، ترکیب صدایی را به وجود می‌آورند که در نهایت یک فریاد دارد و آن هم هشتگ #SaveNavidAfkari است. این فریاد باید به گوش دولت ایران برسد. هدف ما لغو حکم اعدام است.»

این کشتی‌گیر خطاب به حکومت جمهوری اسلامی هم پیامی دارد: «امیدوارم درک کنید که هر انسانی حق حیات دارد. شکستن حکم اعدام نوید افکاری، حداقل کاری است که می‌توانید انجام دهید.»

از او درباره چگونگی اطلاع از وضعیت نوید افکاری هم پرسیدیم. توضیح داد: «ما یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی هستیم. از نخستین روز برای خودمان یک ماموریت مشخص را تعیین کردیم و آن هم این بود که با استفاده از ورزش کشتی، دختران را برای تبدیل شدن به رهبران زندگی آینده جامعه توانمند کنیم. اگرچه انگیزه اولیه تاسیس این موسسه، کمک به زنان بود اما تفکیکی میان مسایل جنسیتی و حقوق بشر وجود ندارد. ما در تشک کشتی، روی یک تقاطع یا چهارراه برابری جنسیتی و مساله حقوق بشر نشسته‌ایم.»

سالی  رابرتز تاکید کرد که این یک منشور ویژه دفاع از آزادی، برابری جنسیتی و پایبندی به حقوق بشر دارد: «ما همواره به تمام اعضای خود تاکید می‌کنیم که باید به این اعلامیه دفاع از حقوق بازیکنان پایبند باشند. چند روز قبل یکی از دوستانم با من تماس گرفت و در مورد پسری به نام نوید حرف زد. او گفت که دادگاهی در ایران با حکم خود، هم یک کشتی‌گیر را به اعدام محکوم کرده و هم مبانی حقوق بشر را زیر پا گذشته است.»

موسسه مثل یک دختر کشتی بگیر از سال ۲۰۱۶ و با رویکرد کمک به زنان کشتی‌گیر و ورزشکار جهان آغاز به کار کرد. شعار این موسسه حقوق بشری قابل تامل است: «ممکن است روزی شکست بخوری اما هرگز نباید شکست بخوری؛ یعنی می‌توانی در یک روز خاص، در یک نبرد بازنده باشی اما باید همان روز بدانی که چه زمانی، کجا و چه گونه دوباره برای مبارزه جدید از جایت بلند شوی.»

این موسسه در ابتدا با هدف کمک رسانی به زنان کشتی‌گیر که فاقد بیمه، هزینه تحصیل در دانشگاه‌ها و زندگی مستقل بودند، آغاز به کار کرد اما آرام آرام دایره فعالیت‌هایش را برای تمامی کشتی‌گیران مرد و زن جهان بر پایه مبانی حقوق بشر گسترش داد.

سالی رابرتز البته تنها ورزشکار در سطح جهان نیست که نسبت به صدور حکم‌ اعدام برای نوید افکاری واکنش نشان داده است؛ «براندون اسلی» قهرمان کشتی آزاد المپیک سیدنی و از مربیان تیم ملی امریکا، «فرانک اشتبلر» دارنده سه نشان طلای کشتی فرنگی جهان از آلمان و«دیوی کربی» رییس کمیته علمی «اتحادیه جهانی کشتی» از جمله چهره‌‌های سرشناسی هستند که در نخستین روز به کارزار «نجات نوید» پیوستند.

«تونی راموس»، کشتی‌گیر قهرمان سابق و مربی کنونی امریکایی در توییتر خود برای نوید افکاری نوشت: «دادخواست را برای نجات کشتی‌گیری که در ایران به دلیل اعتراضات مدنی به اعدام محکوم شده است، امضا کنید.»

مانند همین متن را «لن خودوروفسکی»، مدیر و مشاور ارشد کاخ سفید هم در توییتر خود منتشر کرد. او البته کمی پا را فراتر گذاشت و از چهره‌های سرشناس ورزش جهان مانند «کریس رونالدو» فوتبالیست، «لبرون جیمز» مرد شماره یک بسکتبال امریکا و «سرنا ویلیماز» قهرمان تنیس زنان جهان خواست تا به هم‌یاری نوید افکاری بشتابند.

دهم شهریور، پس از انتشار اخبار مربوط به نوید افکاری و خطری که حیاتش را تهدید می‌کند، «ایران‌وایر» دو نهاد بین‌المللی ورزشی، یعنی «اتحادیه جهانی کشتی» و «کمیته بین‌المللی المپیک» را مطلع کرد. پی‌گیری‌ها برای پاسخ‌گو کردن نهادهای بین‌المللی ورزشی، به ویژه دو نهاد یاد شده هم‌چنان ادامه دارند. این در حالی‌ است که بنا بر اطلاع «ایران‌وایر»، جامعه کشتی ایران از اظهارنظر در خصوص این پرونده قضایی منع شده‌ است.

دویچه‌وله: حکم اعدام سه جوان در ایران تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. هر سه آنها در جریان تظاهرات آبان‌ماه گذشته در اعتراض به گرانی بنزین در تهران دستگیر شده‌اند. امیرحسین مرادی و محمد رجبی ۲۵ ساله‌اند. سعید تمجیدی ۲۷ ساله و دانشجوست. احکام بدوی این سه اسفندماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام”صادر شده بود.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی تایید شد

صدور این احکام و حالا تایید آن حتی با معیارهای قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایرادات جدی دارد. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی پس از اطلاع از حکم اعدام موکلش و دو جوان دیگر در حساب توییتری خود نوشت «رسیدگی (به پرونده این سه) نواقص متعدد دارد». بنابر گفته او اگرچه رای با نظر اکثریت اعضا صادر شده بود اما یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده است. به عبارتی حکم اعدام یعنی پایان دادن به زندگی سه جوان در بهترین سال‌های زندگی‌شان «با اتفاق آراء» نبوده است.

از سوی دیگر، از نظر این وکیل دادگستری و گروهی از وکلای مدافع مستقل در ایران، میان جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. او صراحتا به پایگاه خبری “جماران” در این باره گفته است: «در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است.» بنابراین علیه این حکم درخواست اعاده بازرسی و عفو شده است.

حکم اعدام سه تن در بهترین سال‌های جوانی‌شان به‌رغم نواقص پرونده حالا اجرایی می‌شود. مجازاتی که غیرقابل بازگشت و بنابر معیارهای جهان متمدن ضدانسانی است. این مجازات در اکثریت کشورهای جهان یا لغو شده و یا اجرا نمی‌شود. از جمله کشورهایی که این مجازات را هنوز به اجرا درمی‌آورند می‌توان به ایران، چین، کره شمالی، عربستان سعودی و آمریکا اشاره کرد.

دیده‌بان حقوق بشر صدور احکام اعدام علیه این سه را با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است.

در اولین ساعات روز سه‌شنبه ۲۴ صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی سیاسی کرد در محوطه زندان ارومیه اعدام شدند. شبکه حقوق بشر کردستان که این خبر را منتشر کرده نوشته است: «دیاکو رسول‌زاده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ و صابر شیخ عبدالله در تاریخ ۲۴ اسفند توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شدند.» آنها یک سال در بازداشتگاه‌ ارومیه برای اعتراف به «شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند و در نهایت هر دو مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند».

شبکه حقوق بشر کردستان می‌افزاید که اتهام بمب‌گذاری به این دو «در حالی صورت گرفت که سه سال پیش از آن در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.»

پنج‌شنبه ۱۹ تیر نیز اعدام یک زندانی در مشهد به اتهام نوشیدن الکل خبرساز شد.

مجازات اعدام بر اساس اتهامات غیرقابل اثبات

در نشست خبری روز سه‌شنبه یک پرونده مناقشه‌برانگیز دیگر نیز مطرح شد؛ حکم اعدام محمد موسوی مجد. غلامحسین اسماعیلی درباره این حکم گفت که “اجرا نشده ولی جزو حکم‌های لازم‌الاجرای ماست”. پرونده محمود موسوی مجد از جمله غیرشفاف‌ترین موارد در پاکسازی‌های درونی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که در روزهای اخیر گزار‌ش‌های زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران درباره آن منتشر شده است. از همین رو سخنگوی قوه قضاییه لازم دانسته بگوید: «کاری به فضاساز‌ی‌ها نداریم ولی امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و هرکسی بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، دستگاه قضا ورود خواهد کرد و در این حوزه اهل مسامحه نیستیم. مگر میششود کسی اسرار کشور را به بیگانگان بفروشد و ما بیکار باشیم.»

محمود موسوی‌ مجد و اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

“محمود موسوی‌ مجد و “اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست امروز نیز مدعی شده بود که محمود موسوی‌ مجد با سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور آمریکا و اسرائیل (سیا و موساد) همکاری داشته و به آنها در مورد محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه در سوریه اطلاعات می‌داده است.

این درحالی است که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) در یک گزارش اختصاصی در این باره نوشته بود: «او ۲۶ ماه قبل توسط نیروهای حزب‌الله لبنان، که اشراف ویژه‌ای روی سرویس‌ موساد دارند، شناسایی و دستگیر و به ایران تحویل داده شده است و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برد.»

بنابر این گزارش، اتهام گرا دادن موسوی مجد به اسرائیل و آمریکا درباره محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که ۱۳ دی‌ماه در حمله پهپادی آمریکا به خودرو او در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، دروغی آشکار است.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین مدعی شده بود که موسوی‌مجد هیچ ارتباطی با سپاه نداشته است. در حالی که خبرگزاری “الاخبار” وابسته به حزب‌الله لبنان از وابستگی محمود موسوی‌ مجد به سپاه پاسداران خبر داده بودند. یک شاهد زنده دیگر نزار زکا، شهروند و کارشناس لبنانی است که در گفت‌وگو با سایت “ایران‌وایر” اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران علیه محمود موسوی‌ مجد را بی اساس دانسته و گفته است که علت دستگیری محمود موسوی‌ مجد انتشار پست‌های انتقادی علیه حکومت ایران و حزب‌الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

تصویر جلسه امروز، طناب دار

در نشست خبری امروز که شاید در اعلام صدور و اجرای احکام اعدام رکورددار سال جاری بود، به اجرای یک حکم دیگر نیز اشاره شد. اعدام رضا عسکری، که هفته گذشته حکم‌اش اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «هفته قبل حکم مشابهی درباره کارمند بازنسشته هوافضای وزارت دفاع را اجرا کردیم. او در سال ۹۵ بازنشسته شد و بعد از آن به سیا وصل شد و اطلاعاتی که در تولید موشک هایمان داشت، بخشی از اطلاعات را به سیا فروخت و از آنها پول گرفت.»

او گفت که جمهوری اسلامی اشراف اطلاعاتی دارد و «عسکری تحت رصد قرار گرفت و مستندات جمع شد و در نهایت حکمش اجرا شد.» دسخنگوی قوه قضاییه در این نشست به بسیاری مسائل دیگر نیز اشاره کرد؛ کرونا، صید ترال در آب‌های جنوبی ایران، پرونده ارزی ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون او و… اما وزن احکام اعدام در این نشست به قدری سنگین بود که خبرگزاری تسنیم گزارش خود را با تصویری از طناب اعدام منتشر کرد.

احکام اعدام دیگری نیز صادر شده‌اند، از جمله حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال “آمد نیوز” که غلامحسین اسماعیلی ۱۷ مورد از اتهام‌های وارد شده به او را مصداق “فساد فی‌الارض” دانسته است.

دویچه‌وله: وکیل محمدرضا حدادی می‌گوید حال موکلش از نظر روحی و جسمی خوب نیست و او برای انجام عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.
حسین احمدی‌نیاز به دویچه‌وله گفت: «محمدرضا حدادی هم از نظر روانی و هم از حیث جسمانی در وضعیت ناگواری قرار دارد. تا کنون چندین عمل جراحی داشته و بیماری‌های عدیده وضعیت جسمانی او را به خطر انداخته، وزنش به شدت کاهش پیدا کرده و سلامتی او در معرض خطرهای جدی قرار دارد.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که حدادی زمانی که دستگیر می‌شود یک “کودک سالم” بوده و بیماری‌های روحی و روانی او پس از آن که حکم اعدام برایش صادر شد، آغاز شده‌اند.

وکیل حدادی می‌گوید: «او در اثر جهل و نادانی و به خاطر تهیدست بودن فریب همدستانش را خورد و به ناحق اقرار به قتل کرد… . در حال حاضر همدستان او که مرتکبین اصلی این قتل محسوب می‌شوند در آستانه آزادی هستند یا از مرخصی برخوردارند و یا اصلا آزاد شده‌اند اما محمدرضا حدادی مانده با یک حکم اعدام و یک دنیا مشکلات پیش رو.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

محمدرضا حدادی متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ است. او متهم است به اینکه در ۱۵ سالگی مرتکب سرقت و قتل شده است. او در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد به قتل و سرقت اعتراف کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال در نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمان با وعده پرداخت پول از او خواسته که با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را بر عهده گیرد. حدادی همچنین نوشته بود که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

رد درخواست اعاده دادرسی از سوی قاضی پرونده

پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، وکیل محمدرضا حدادی بر اساس ماده ۹۱ این قانون تقاضا کرد که پرونده موکلش به پزشکی قانونی برود تا در آنجا بررسی شود که آیا او هنگام ارتکاب و اقرار به جرم در شرایط روحی و روانی عادی بوده یا نه. قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه بدوی شهر کازرون اما با این درخواست مخالفت کرده است.

به گفته احمدی‌نیاز، قاضی تنها به علم خود در این مورد استناد کرده و گفته برای من محرز است که محمدرضا در زمان ارتکاب جرم و اقرار سالم بوده است. در حالی که به گفته وکیل چون مسئله جان یک انسان در میان است قاضی نباید تنها به علم خود استناد می‌کرد و باید این موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می‌داد.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم اعدام محمدرضا حدادی متوقف شد

این در حالی است که به گفته وکیل، دادستانی شیراز و کازرون هردو با اعاده دادرسی و فرستادن پرونده به پزشکی قانونی موافق بوده‌اند.
احمدی‌نیاز پس از این مرحله در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائيه از او می‌خواهد تا با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا خود شخصا و یا از طریق دادستانی محل وقوع جرم درخواست اعاده دادرسی بدهد.

احمدی‌نیاز می‌گوید به عنوان وکیل محمدرضا حدادی همچنان در پی اعاده دادرسی و نجات موکلش خواهد بود.

رادیوزمانه: اتحادیه اروپا نامه مشترک اعضایش در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی مقیم سوئد را تحویل ایران داده است.

به گزارش روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه»، نامه اعتراضی اعضای اتحادیه اروپا اواخر اکتبر به تهران داده شده است. این روزنامه که احمدرضا جلالی را پزشک متخصصی با شهرت بین‌المللی معرفی می‌کند، توضیحی درباره پاسخ احتمالی دولت ایران به این نامه یا شرایط تحویل آن منتشر نکرده است.

احمدرضا جلالی با موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد و دانشگاه پیمونت شرقی در نوارای ایتالیا همکاری داشته. او اردیبهشت سال ۹۵ به دنبال سفر به ایران بازداشت شد. او که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، برای هفت ماه در انفرادی نگهداری شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی به اتهام «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» ۳۰ مهر ماه امسال به وکیلش ابلاغ شد.

به گزارش این روزنامه، گروهی از دانشمندان موسوم به «کمیته دانشمندان نگران» نیز نامه‌ای اعتراضی به حکم اعدام جلالی نوشته‌اند و برای جلب حمایت نسخه‌ای از این نامه را به دفتر انگلا مرکل، صدراعظم آلمان تحویل داده‌اند. دفتر مرکل دریافت این نامه را تأیید کرده و گفته به دقت وضعیت این پرونده را تحت نظر دارد.

کمیته دانشمندان نگران سازمانی مستقل از دانشمندان است که از حقوق بشر و آزادی‌های علمی در سرتاسر جهان حمایت می‌کنند.

نامه دانشمندان نگران به دفتر رئیس‌جمهوران فرانسه و ایتالیا، دفتر نخست‌وزیری بریتانیا و کمیسیون اروپا نیز ارسال شده است.

پیش از این نیز ۷۵ برنده‌ جایزه نوبل در رشته‌های مختلف از جمهوری اسلامی خواسته‌اند جلالی را آزاد کند.

رادیوفردا: رسانه‌های سوئدی گزارش داده‌اند که «حکم اعدام» احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی ساکن استکهلم، «ابلاغ شده‌است». آقای جلالی در سال گذشته به اتهام «جاسوسی» بازداشت و از طرف قاضی ابوالقاسم صلواتی «تهدید به اعدام» شده ‌بود.

شبکه دولتی تلویزیون سوئد، «اس‌وی‌ت»، ۳۰ مهر ماه، از ویدا مهرنیا، همسر آقای جلالی نقل کرده‌ که وکیل این پژوهشگر زندانی با او تماس گرفته و گفته او به اعدام محکوم شده‌است.

به گزارش این شبکه موضوع در وزارت خارجه سوئد تحت بررسی قرار دارد.

خبرگزاری سوئدی «ت‌ت» نیز به نقل از لینا ایدمارک، از کارکنان وزارت خارجه سوئد، می‌گوید «ما اطلاعات قابل اعتمادی دریافت کرده‌ایم که حاکی از [ابلاغ] حکم اعدام [به احمدرضا جلالی] است. فعلا در حال جمع‌آوری اطلاعات در این مورد هستیم. یادآوری می‌کنیم که وزارت خارجه سوئد در هر حال با اجرای حکم اعدام در هر موردی که باشد، مخالف است».

وب‌سایت سوئدی «د لوکال» نیز گزارش داده‌است که وزارت خارجه سوئد موضوع را در گفت‌وگویی با مقام‌های ارشد سفارت ایران در استکهلم مطرح کرده‌است.

↲اطلاعات بیشتر در مورد احمدرضا جلالی در برنامه «ملاقات»:

با این حال خانم ایدمارک گفته است «در مجموع باید تاکید کنیم او شهروند ایران است و نه یک شهروند سوئدی، موضوعی که کار کمک‌رسانی به او از طرف دولت سوئد، را با دشواری زیادی روبه‌رو می‌کند».

موضوع «تهدید» آقای جلالی به صدور حکم اعدام پیش‌تر نیز مطرح شده بود؛ خانم مهرنیا در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رادیو فردا گفته بود قاضی ابوالقاسم صلواتی، حکم همسرش را اعدام اعلام کرده‌است.

اندکی بعد نیز سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد این پژوهشگر و پزشک ساکن سوئد تهدید به اعدام شده‌است. خبر این «تهدیدها» در زمانی منتشر شده بود که آقای جلالی بیش از یک ماه و نیم بود در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

احمدرضا جلالی، از سال ۱۳۸۸ ساکن سوئد بود، و در این کشور مدرک اقامت دائم داشت. او در حوزه مدیریت بحران پژوهش و فعالیت می‌کرد و در دانشگاه کارولیسنکا، نزدیک استکهلم به کار مشغول بود. او از پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» در زندان به‌سر می‌برد. جلالی در سال‌های گذشته به دعوت نهادهای آموزشی و دانشگاهی، به ایران سفر کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید احمدرضا جلالی «تحت فشار» قرار گرفته بود تا اسنادی را مبنی بر جاسوسی برای یک «دولت متخاصم» امضا کند. در پی خودداری او از امضای این اسناد، او تهدید شد که حکم «محاربه» برایش صادر خواهد شد.

در بهمن ماه گذشته یک منبع مطلع خبری، به رادیو فردا گفته بود یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات اخیرا به آقای جلالی گفته «پرونده‌اش مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت»؛ اندکی پس از آن اما همسر آقای جلالی به نقل از قاضی صلواتی گفت این پژوهشگر زندانی «دیگر آن مسئول را نخواهد دید».

آمدنیوز: با تایید حکم اعدام محمد نوری به اتهام سب النبی، خطر اجرای حکم این زندانی عقیدتی محبوس در زندان اراک را تهدید می‌کند.

به‌گزارش «آمدنیوز» محمد نوری، به‌همراه سینا دهقان دیگر زندانی محبوس در زندان اراک بخاطر فعالیت و بیان عقیده در شبکه‌های اجتماعی در شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به اتهام سب‌النبی به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشورر نیز حکم اعدام این دو زندانی هم‌پرونده‌ای را تأیید کرده است.

گفتنی است شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به ریاست محمدرضا رحمتی، در پرونده‌ موسوم به متهمان توهین به مقدسات در شبکه‌های مجازی، سینا دهقان و محمد نوری را به اعدام و سحر الیاسی را به ۷ سال زندان محکوم کرد و گفته می‌شود برای نوجوانی که در این پرونده بازداشت شده بود به علت صغر سن تاکنون حکمی صادر نشده و وی با قید وثیقه آزاد شده است. این سه متهم همچنین در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری به ۱۶ ماه زندان محکوم شده‌اند.

بنابر اعلام این شعبه آنها در نرم افزار پیام رسان “لاین” پست‌هایی درباره اسلام منتشر و یک کمپین آنلاین راه انداخته‌اند که مقامات قضائی و امنیتی آن‌ها را توهین آمیز قلمداد کرده‌اند.

براساس گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در این کمپین آنلاین، مطالبی در مخالفت با اسلام، قرآن و تصاویری از قرآن سوخته منتشر شده است.

بر طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. اما در ماده ۲۶۴ به‌صراحت عنوان شده است که اگر متهم در دادگاه صرفاً ادعا کند که حرف‌های توهین‌آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل‌قول یاا سهو قلم

زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود.