اخبار

ایسنا: قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خط فقر ماهانه معاش هر نفر در استان تهران و در شهریور ماه امسال را ۴۵۴ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، حسین صمصامی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان این که از لحاظ گستردگی فعالیت اقتصادی و جمعیتی ۲۳ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به استان تهران است افزود: بعد از استان تهران، استان خوزستان با ۱۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی به دلیل تولید نفت در رتبه دوم قرار دارد.

وی با بیان این که استان تهران ۱۶.۳ درصد از جمعیت کشور را نیز در خود جای داده است اظهار کرد: براساس اعلام بانک مرکزی ۶۲.۵ درصد از تسیهلات بانکی در استان تهران توزیع شده و ۵۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی نیز مربوط به این استان است. به عبارتی دیگر بیش از ۱۹۵۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور در استان تهران متمرکز شده است.

قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این که خط فقر در استان تهران در شهریور ماه امسال ۴۵۴ هزار تومان در ماه برای یک نفر بوده است تصریح کرد: این در حالی است که خط فقر برای تامین معاش یک نفر در ماه در آذر ماه سال گذشته ۳۴۹ هزار تومان و در اسفند ماه سال گذشته نیز ۴۴۶ هزار تومان بوده است.
تنها ۲۰ درصد جمعیت زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند

به گفته صمصامی، همه افراد زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و تنها بین ۲۰ تا ۲۴ درصد از آنها تحت پوشش قرار دارند و مابقی تحت پوشش هیچ نهادی نیستند؛ این به آن معناست که وظیفه و رسالت کمیته امداد سنگین‌تر شده است.

وی با بیان این که خدمت رسانی و شناسایی محرومان در اولویت کمیته امداد قرار دارد توضیح داد: اگر برنامه ۵ ساله ششم توسعه محقق شود با اجرای این برنامه‌ها توسط کمیته امداد در حوزه فقر تحول اساسی اتفاق خواهد افتاد. تحول اساسی دیگر نیز در حوزه فناوری اطلاعات است چرا که دیگر دوران پر کردن فرم‌های کاغذی و … به سر آمده و جوابگو نیست.

قائم مقام رئیس کمیته امداد در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۴ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند. براساس برآورده‌های ما در صورتی که قصد داشته باشیم تمام افراد زیر خط فقر را در حد تامین خوراک تحت پوشش بگیریم ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که گفته می‌شود ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. با این وجود راه حل کمیته امداد در برنامه پنجم به کارگیری “نظام جامع خیر و احسان ” است تا به این ترتیب افراد خیر به سمت کمیته امداد هدایت شوند و به رفع فقر کمک کنند امیدواریم تا یک سال آینده این اتفاق محقق شود.

صمصامی در ادامه تاکید کرد: کمیته امداد دقیق‌ترین و به روزترین اطلاعات فقر کشور را تولید می‌کند به طوری که مشخص است در ۱۸۰۰ نقطه کشور خط فقر به چه میزان است و چه تغییراتی خواهد کرد.

انتهای پیام

کلمه: چکیده :خودش را «گل‌بانو» معرفی می‌کند. بر سر گذری در محله حسین‌آباد تهران با فاصله از دیگر کارگران مرد، ایستاده است. چادر رنگ و رو رفته بر سر دارد و منتظر است. می‌گوید: « منتظرم تا کسی کارگر خانه بخواهد. نظافت می‌کنم. در و دیوار تمیز می‌شویم. از همین کارها…

کلمه-نرگس نامدار: اگر دیدن کارگران مرد که صبح‌های زود بر سر چهارراه‌ها یا سر گذرها ایستاده‌اند تا وانتی توقف کند و صدای‌شان کند برای کارگری عادی شده، اما دیدن زنانی که با چند قدم فاصله از آنان به انتظار برای کار ایستاده‌اند کاملا دور از انتظار است.

حتی برای اولین بار که دیده شدند به ذهن هم خطور نکرد که شاید در انتظار کارفرمایی هستند که برای کار روزانه به دنبال کارگر می‌گردد.

کارگرانی که برای معیشت، این روزها در جست‌وجوی کارند و نان را روزانه به دست می‌آورند. برای آنان بیمه و حق بازنشستگی شوخی بیش نیست. مرزهای فلاکت و فقر از همه اینها گذشته است.

خودش را «گل‌بانو» معرفی می‌کند. بر سر گذری در محله حسین‌آباد تهران با فاصله از دیگر کارگران مرد، ایستاده است.

چادر رنگ و رو رفته بر سر دارد و منتظر است. می‌گوید: « منتظرم تا کسی کارگر خانه بخواهد. نظافت می‌کنم. در و دیوار تمیز می‌شویم. از همین کارها دیگر…»

ـ «مردم از کجا بدانند تو کارگری؟ اول به نظر می‌رسید منتظر تاکسی باشی»

می‌گوید: «همانطور که خودت فهمیدی. چند روز که رد شوند و مرا اینجا ببینند می فهمند منتظر کارم. این روزها همه دنبال کارگر خانه می‌گردند. پیدا که نکنند دنبال امثال من می‌آیند.»

ـ «در این چند روز هر روز رفتی سر کار؟»

می‌گوید: « هر روز که نه. ولی چند نفری ازم پرسیدند که کارگر هستم یا نه؟ اینجا محله اعیانی است و معمولا خانه‌ها کارگر می‌خواهند. بسیاری از مردم سر کار می‌روند برای همین روزهای آخر سال مجبور به خانه تکانی هستند.»

می‌پرسم: «چطور جرات می‌کنی به خانه‌ای بروی که نمی‌شناسی؟ به چه اعتباری؟»

خلاصه جواب می‌دهد: «وقتی سه تا بچه گرسنه داشته باشی و شوهری علیل که نمی‌تواند کار کند این حرفها برایت مسخره می‌شود. شب عیدی هیچی ندارم.»

شوهرش سرایدار یک آپارتمان مسکونی بوده اما بر اثر تصادف از ناحیه کمر و لگن دچار شکستگی شدید شده، علاوه بر اینکه بیش از سه هفته هم در کما بوده. بعد از آن دیگر نمی‌تواند کارهای سنگین انجام دهد. از خانه و کار جواب‌شان کردند. الان در یک اتاق استیجاری در باقرآباد تهران زندگی می‌کنند. دختر ۱۳ ساله که اولین بچه است هم درس می‌خواند و هم از پدرش مراقبت می‌کند. مجبور شده‌اند بچه دوم‌شان را به شهرستان نزد اقوام بفرستند تا کمی از خرج‌شان کاسته شود و سومی هم کلاس اول می‌خواند.

این خلاصه زندگی زنی بود که این روزها در گذرگاهی در تهران به انتظار کار ایستاده است.

نگاه‌تان را این روزها دقیق کنید بر سر جاهایی که کارگران به انتظار ایستاده‌اند، در همان حوالی زنان کارگر را هم می‌بینید. پدیده‌ای که روزگار بر دامن پایتخت نشانده است.

نسیم، اما بسیار جوان‌تر از گل‌بانو است. ۳۲ ساله است. او هم بر سر خیابان ایستاده است و به ماشین‌های گذری می‌گوید: «کارگر….»

می‌گوید: «بیکارم. خرج خانه را باید بدهم. کارگری هم عار نیست. مهم این است که با شرافت کار کنی.»

همان سوال‌ها را از او هم می‌پرسم و جواب می‌دهد: «بالاخره ترس که هست ولی یاد گرفتم از خودم چطور مراقبت کنم. به خانه مردم که می‌روم جلوی چشم‌شان به پدرم زنگ می‌زنم و آدرس می‌دهم و مرتب در حین کار به خانه زنگ می‌زنم. این عدم اطمینان برای صاحب خانه هم هست دیگر. آنها هم باید به من اطمینان کنند.»

می‌پرسم چرا به بنگاه‌های کار خدماتی مراجعه نمی‌کند؟ می‌گوید: «آنها استثمار می‌کنند. باید کلی سفته و چک بدهی. آخرش هم تو جان می‌کنی ولی سهم بیشتر را آنان برمی‌دارند.»

دلش نمی‌خواهد از زندگی‌اش حرف بزند. فقط می‌گوید آدم باید کارد به استخوانش برسد که چنین کاری کند.

درد به استخوانش رسیده است. صورتش با آنکه جوان است اما حکایت دستانش، راز دیگری را بر ملا می‌کند.

دست‌های او و گل‌بانو و همه مردان منتظر کار بر سر چهارراه‌ها و گذرها حکایت زندگی حداقلی است. داستان هزاران انسانی که کارگرند اما نام‌شان جایی ثبت نمی‌شود. “حداقل دستمزد”، “بیمه تامین‌اجتماعی”، “بازنشستگی” و… واژه‌های لوکسی هستند در زندگی بی‌رویای اینان.

برای آنان آمدن سال نو تنها فرصت یک کار بیشتر است، وگرنه روزهای آنان با روزهای دیگر فقط یک فرق دارد: زندگی‌شان سخت‌تر از روز قبل، پیش می‌رود. آنان هر روز یک قدم از خط فقر بیشتر پایین‌تر می‌روند.

دویچه وله: رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی از مذهب خود دست برداشته‌اند. یک صاحب‌نظر هم با استناد به آمار رسمی از رفتن سی درصد مردم به زیر خط فقر سخن می‌گوید.

آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت، گفته است که کشور در جنگ با “مسائل اقتصادی” درگیر شده است. به گفته او “دشمن دل بسته است که ما را در بُعد اقتصادی تضعیف کند و زیر فشار قرار دهد تا مردم از انقلاب ببرند”.

به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایران، ایسنا، دبیرکل “جامعه روحانیت مبارز” شامگاه چهارشنبه (۲۷ بهمن‌ماه) در نخستین‌همایش مشترک “ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور” گفته است: «اگر مردم نیازمند باشند، نان شب نداشته باشند، نتوانند بچه‌هایشان را به مدرسه بفرستند و خانه‌ای برای زندگی نداشته باشند، معنایش همان حدیث امام علی است که فرمود: نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. همان طور که الان هم می‌شنویم که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی‌شان دست از مذهب برداشته‌اند.»

واقعیت “خطرناک فقر”

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌نویسد: «گزارش‌هایی که حتی از طرف نهادهای رسمی در این باره منتشر شده است، از وضعیت خطرناک فقر حکایت دارد.»

آقای عبدی در تحلیلی که در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر شده، دو عامل اصلی را برای شدت گرفتن فقر متذکر می‌شود: افزایش تورم و کاهش ذخایر مالی کشور.

او درباره تورم می‌نویسد: «شاخص تورم از زمان پرداخت یارانه‌ها تاکنون حداقل سه برابر شده، یعنی ۲۰۰ درصد تورم داشته‌ایم. به عبارت دیگر ۴۵ هزار تومان یارانه امروز، حدود ۱۵ هزار تومان قدرت خرید آن زمان را دارد. پس قدرت خرید یارانه‌ها یک سوم شده است.»

او با ارائه آمار و ارقام نشان می‌دهد که گروه بزرگی از مردم ایران در شهر و روستا، تا بیش از ۳۰ درصد از مردم، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: معاون وزارت رفاه اجتماعی: فقر در شهرهای ایران در حال گسترش است

او یادآور می‌شود: «علت مهم‌تر توقف رشد اقتصادی و اشتغال است که موجب دامن زدن به فقر می‌شود» و سپس تصریح می کند: «برای رفع فقر، باید برای افزایش قابلیت‌های فقرا، سرمایه‌گذاری جدی شود. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند. تأمین زیرساخت‌های لازم برای آموزش، ‌ارتباطات و حمل‌ونقل برای مناطق محروم، بسیار سودآور هستند هم برای فقرا و هم برای جامعه.»

بیشتر بخوانید: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵، کمتر از خط فقر

آدرس عوضی حضرت آیت‌الله

از آیت‌اللهی که بر کرسی ریاست “تشخیص مصلحت نظام” نشسته است البته نمی‌توان انتظار داشت که برای مسائل پیچیده اقتصادی راه حلی ارائه دهد. وی بی‌تردید در مسائل فقهی و امور شرعی صاحب نظر است، اما در برابر “وضعیت خطرناک فقر” و ابعاد هولناک شکاف طبقاتی که به عقیده کارشناسان به سیستم معیوب اقتصادی ایران، فساد گسترده سیستمی و نیز پیامدهای تحریم‌ها برمی‌گردد، چیزی جز حرف‌های تکراری و نصایح اخلاقی نمی‌گوید.

موحدی کرمانی مسئله را به “حقوق‌های نجومی” ربط می‌دهد که تا حدودی یادآور مناقشات جناحی در ایران است: «آنهایی که حقوقشان غیرمتعارف است و پول‌های زیادی را انباشته کرده‌اند، در واقع آن مبالغی را برای خود برداشته‌اند که دیگران به آن نیاز داشته‌اند. پس باید این مبالغ را از حلقومشان بیرون کشید.»

این در حالی است که بحث‌های مختلفی درباره ابعاد و ریشه‌های فقر و فساد در ایران در سال‌های گذشته مطرح بوده که مسئله حقوق‌های نجومی از نظر کارشناسان رقمی را در آن تشکیل نمی‌دهد، بلکه دزدی‌ها و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی، از اختلاس‌های بانکی و دزدی دکل‌های عظیم تا نفت‌کش‌های غول‌آسایی که یکباره ناپدید شدند، نشانه‌های عمده‌تری از نابسامانی‌های اقتصادی ایران تلقی می‌شوند.

دویچه‌وله: در حالی که بازنشستگان تامین اجتماعی از ناهماهنگی درافزایش حقوق‌هایشان شکایت دارند، دبیر کانون عالی بازنشستگان از توزیع وام‌های دو میلیون تومانی و “کارت منزلت” برای استفاده از امکانات رفاهی و فرهنگی خبر داده است.

در حالی که خط فقر در ایران در سال گذشته برای هر نفر ۸۵۰ هزار تومان تعیین شد، اما حقوق برخی بازنشستگان تامین اجتماعی ۷۰۰ هزار تومان است. روزنامه ایران در گزارش مفصلی به مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرده و با کسانی گفت وگو کرده که در سن بازنشستگی مجبور به کار کردن برای تامین هزینه‌های زندگی‌شان هستند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، مستمری‌بگیر و بازمانده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ایران وجود دارند.

سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال جاری ۲۵ درصد افزایش حقوق برای بازنشستگان را تصویب کرد اما به دلیل اشکالات محاسباتی، در عمل گروهی تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق شاملشان شد . این امر نارضایتی را در میان بازنشستگان بالا برد و در نهایت این سازمان قول داد که این اختلاف پنج درصدی را رفع کند.

محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کارگری در این زمینه به روزنامه ایران گفته است: «اعتبار لازم برای افزایش ۵ درصد باقی‌مانده، پیش‌بینی شده و به نظر می‌رسد این موضوع ظرف هفته‌های آینده حل شود. بنابراین بازنشستگانی که مشمول افزایش مابه‌التفاوت ۵ درصدی هستند، باید صبوری و شکیبایی کنند تا مراحل اداری و حقوقی آنان طی شود».

توزیع وام دو میلیون تومانی بین بازنشستگان

اعتراضات بازنشستگان به پایین بودن حقوق‌ها و ناهماهنگی در افزاش حقوق، با وعده‌هایی از سوی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران پاسخ داده شده است. محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کارگری از پرداخت ۵۰ هزار وام بانکی بدون بهره به مبلغ دو میلیون تومان به واجدین شرایط خبر داده است.

اسدی بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان را بخش دیگری از اقدام‌های سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری دانسته و گفته است: «با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان که از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه تکمیلی بیش از دو میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر اختصاص یافته، اکثر بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان توانستند خدمات درمانی مطلوبی از مراکز پزشکی، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها دریافت کنند و حتی این خدمت باعث شد تا سهم پرداختی آنان در حوزه سلامت کاهش چشمگیری پیدا کند».

وی همچنین گفته “کارت‌های منزلت” برای استفاده از امکانات فرهنگی، هنری و رفاهی بین بازنشستگان توزیع خواهد شد. در زمینه سفرهای زیارتی و سیاحتی نیز به گفته این مقام مسئول، تسهیلاتی برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

استفاده از سود «شستا» برای بازنشستگان

به عقیده برخی کارشناسان، شرکت‌های اقتصادی شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) که به سازمان تامین اجتماعی وابسته هستند می‌توانند به عنوان منبعی برای تامین خدمات رفاهی به بازنشستگان مورد استفاده قرار بگیرند.

معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی اظهار کرده که برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. به گفته کارشناسان اقتصادی بخشی از این هزینه می‌تواند از سود شرکت‌های شستا تامین شود.

معاون سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از اقدامات حمایتی برای بازنشستگان را پرداخت یارانه حمایتی از سوی دولت برای بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد. میزان این یارانه ماهیانه بین ۱۴ تا ۸۴ هزار تومان است.

شرق: عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند 5/2برابر شده است. بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی ) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال 1382 دو‌درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبه‌کار دولت نهم به 2/2درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید. اما این پایان راه نبود و این ‌درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنج‌درصد رسید. (شرح در نمودار شماره یک) در مقوله اقتصاد سلامت، هزینه‌های کمرشکن درمانی (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. افزایش روز‌به‌روز هزینه‌های کمرشکن درمانی در شرایطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ‌درصد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، به یک‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین نکته نگران‌کننده دیگر در زمینه هزینه‌های درمان، سهم بالای پنج دهک پایین جامعه ایران در سقوط به زیر «خط‌فقر» است. به‌طوری‌که بر اساس بررسی صورت‌گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» 8/24درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنین 8/13درصد در دهک نهم، 1/10درصد در دهک هشتم، 10‌درصد در دهک هفتم، هشت‌درصد در دهک ششم، 1/9‌درصد در دهک پنجم، 3/6‌درصد در دهک چهارم، 8/5‌درصد در دهک سوم، 1/6‌درصد در دهک دوم و شش‌درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط‌فقر» می‌روند. (شرح در نمودار شماره دو) به عبارت دیگر، 66‌درصد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، در پنج دهک پایین جامعه بودند.
اجرای معیوب هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر افزایش هزینه‌ها
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت به وزارت بهداشت، اولین زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط‌فقر» را فراهم کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از 10‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال 1389 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش 600‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال 1382 به 5/4‌درصد سال 1391 افزایش پیدا کند.
بهداشت و درمان رکورددار تورم قیمت‌ها
از سوی دیگر، اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز داشت. به‌طوری‌که عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشود و بهداشت‌ودرمان در میان سایر هزینه‌های یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم 8/13درصد بود. اما این ‌درصد در سال 1389 به 28‌درصد و در پایان سال 1391 به بیش از 60‌درصد افزایش پیدا کرد.
شاخص‌های مالی سنجش عدالت در سلامت چیست؟
وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، در شرایطی به وضعیت بحرانی خود رسیده که کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخص‌های زیر استفاده می‌کنند:
پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب به‌هنگام دریافت خدمت پرداخت می‌شود. از این‌رو کاهش هرچه‌بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا 30‌درصد).
هزینه‌های کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچه‌بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به کمتر از یک ‌درصد).
هزینه‌های فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص‌ درصدی از خانوارها را نشان می‌دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه‌های درمانی را تجربه می‌کنند.
شاخص ضریب‌جینی (Gini Coefficient Index): ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریب‌جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد در حالی‌که ضریب‌جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند.
شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه‌گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های درمانی در سال 2000 از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است.