اخبار

دویچه‌وله: پرستو فروهر در مصاحبه‌ای اختصاصی با دویچه‌وله فارسی از آنچه در بیست سال گذشته انجام شده می‌گوید، به ادعاهای حسام‌الدین آشنا درباره قتل‌های سیاسی سال ۷۷ پاسخ می‌دهد و از خشمی می‌گوید که آن را به اعتراض بدل کرده است.

اول آذر ۱۳۷۷ داریوش و پروانه فروهر رهبر و عضو حزب ملت ایران در خانه مسکونی‌شان در تهران کاردآجین شدند. پرستو فروهر فرزند این دو در تمامی ۲۰ سال گذشته نه تنها پیگیر پرونده قتل پدر ومادرش بوده بلکه مصرانه تلاش کرده هرسال مراسمی در منزل و قتلگاه این دو برگزار کند.

امسال نیز به رسم این بیست سال پرستو فروهر به ایران رفته است. او اما این‌بار یک هفته‌ای پیش از سالگرد قتل پدر ومادرش، قراری در دادگاه تجدیدنظر تهران هم داشت؛ دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض او به حکم شش سال حبس تعلیقی به جرم توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی.

او می‌گوید پرونده قطوری به شکایت وزارت اطلاعات علیه او تشکیل شده و امیدوار است که قاضی تجدیدنظر اظهارات او و وکیلش را به دقت مورد نظر قرار دهد.

پرستو فروهر چندین سال متوالی از برگزاری مراسم برای پدر و مادرش منع شد. سال گذشته اما پس از چندین سال این سد شکسته شد و او توانست این مراسم را برگزار کند. پرستو امیدوار است این روند امسال هم ادامه داشته باشد و او بتواند روز پنج‌شنبه اول آذر در منزل و قتلگاه پدر و مادرش بیستمین سال قتل آنان را زنده نگاه دارد.
حسام‌الدین آشنا و ادعاهای او

حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رییس جمهوری در مطلبی که چند هفته پیش از سالگرد قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ منتشر شد و نیز در یک رشته توییت مطالبی را درباره این قتل‌ها بیان کرد. آشنا که داماد دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع این قتل‌هاست، پدرزنش را از این قتل‌ها مبرا دانسته و گفته وزیر وقت اطلاعات هیچ اطلاعی از وقوع این قتل‌ها نداشته است.

این در حالی است که متهمان  در طول بازجویی بارها اذعان کردند که قتل‌ها به دستور مستقیم دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت انجام شده است.

آشنا همچنین در توییتی نوک پیکان حمله‌اش را متوجه حجت‌الاسلام نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده قتل‌های سال ۷۷ کرد و نوشت: «آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد به هیچ وجه کمتر از قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سوالات سختی پرسید.»

پرستو فروهر همین سخنان آشنا را دلیلی بر درستی همان چیزی می‌داند که در تمام ۲۰ سال گذشته بازماندگان این قتل‌ها بر آن پای فشرده‌اند: عادلانه نبودن دادرسی‌ها و روند رسیدگی به پرونده.

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید: «این حرف ایشان دقیقا صحه‌ای است بر حرف‌ها و خواسته ما که تجدید دادرسی و باز شدن پرونده و یک دادرسی عادلانه است. ایشان بدون اینکه مدرک و دلیلی ارائه بکنند می‌گویند وزیر [اطلاعات] هیچ اطلاعی نداشته، در صورتی که تمام متهمان به نقش وزیر وقت اذعان داشتند و دلیل رای برائتی که همان زمان برای آقای دری صادر شد فقط سه بار قسم خوردن ایشان بود که برای من به عنوان بازمانده دو نفری که به آن شکل فجیع کشته شدند، به هیچ وجه، به هیچ وجه کافی نیست. این نشان میدهد که این پرونده همچنان به صورت یک معضل بر وجدان اجتماعی سنگینی می‌کند و کسانی هر از گاهی شروع به حرف زدن دراین مورد می‌کنند.»

پرستو فروهر متهم کردن نیازی از سوی آشنا را نیز شاهدی بر مدعای بیست‌ ساله بازماندگان این قتل‌ها می‌داند: «گفته‌های ایشان که در آن زمان یک مقام رسمی بودند در وزارت اطلاعات دقیقا نشان می‌دهد که حرفی که ما سالهاست می‌زنیم که این پرونده به سرانجام درستی نرسیده و دادرسی قضایی صحیح و عادلانه‌ای روی آن انجام نشده، درست است. همه اینها تاییدی است بر حرف‌هایی که ما در تمام این سالها گفتیم که در حقیقت به این پرونده رسیدگی درستی نشده و بنابراین بایستی بازگشایی شود.»

“بی‌انصافی” حسام‌الدین آشنا در حق فروهرها

مشاور رییس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش بدون نام بردن از مقتولان، آنها را از نظر سیاسی “بی‌خطر” دانسته و اظهار داشته که اصولا حذف فیزیکی آنها تاثیری برای “نظام” نداشته است. آشنا داریوش فروهر را “انقلابی کهنه‌کار و مخالفی کاملا بی‌خطر” توصیف کرده که “در طول سالها مخالفت و مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی حتی یک بار دستگیر نشد.”

پرستو فروهر درباره این بخش از سخنان آشنا به دویچه‌وله می‌گوید: «پدر من پس از اینکه در اعتراض به تخلفات انتخاباتی در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی از پست وزارت استعفا داد، به شدت تحت فشار بود و مدتی مخفی زندگی کرد و بعد هم بازداشت شد. یکی از سنگین‌ترین بازداشت‌های عمرش را در دوره جمهوری اسلامی گذراند و وقتی در سن ۵۲-۵۳ سالگی از زندان بیرون آمد به شدت دچار ناراحتی‌های جسمی شده بود و ما امیدی نداشتیم که او از این زندان جان سالم به در ببرد. چنین ردپایی در زندگی ما به جا مانده و کسانی به خودشان اجازه می‌دهند این را به صورت کامل مسکوت بگذارند. مادر من را از حرفه‌اش محروم کردند، حقوقش را قطع کردند، پروانه وکالت پدرم را با چنان اعلامیه تندی لغو کردند که اصلا الفاظش جای بازگویی ندارد. این بی‌انصافی است در حق انسانهایی که چنان فجیع کشته شدند که حالا کسانی بیایند و تاریخ زندگی و مبارزات آنها را هم به این شکل تحریف کنند.»

خشم؛ دستمایه‌ای برای اعتراض

پرستو فروهر پیش از سفرش به ایران به رسم هرساله نامه‌ای سرگشاده خطاب به همه کسانی منتشر کرد که پرونده قتل‌های سیاسی را در این سالها دنبال کرده‌اند. او در این نامه سوالاتی را مطرح کرد و از همه کسانی که به نحوی درگیر این پرونده بودند خواست تا به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید: «۲۰ سالگی عددی است که نوعی تعهد می‌آورد و من فکر کردم می‌تواند فضایی باشد برای نگاه نقادانه به این مسیری که ما طی کردیم. درست است که این پرسشها را من با کسانی در میان گذاشتم که به تجربه من همراهی بیشتری با این روند داشتند ولی اینها کسانی هستند که من می‌شناختم. امیدوارم این پرسش‌ها برای کسانی که نسبت به اینکه خشونت از ساختار سیاسی جامعه حذف شود، تعهد دارند، به فضای گفت‌وگو و تفکر تبدیل شود و بتوان با این تجربه بیست ساله با تبادل فکر و گفت‌وگو قدمی جلو برویم.»

آخرین پرسش پرستو فروهر را از خودش پرسیدیم: در این ۲۰ سال با خشمش چه کرده است، او گفت: «با خشم کار کردم، سعی کردم مدیریتش بکنم، سعی کردم آن را دستمایه‌ای قرار دهم برای اعتراض، برای ایستادگی و پایداری بر روی حق. مسلما لحظات بسیار تلخی در طول این بیست سال داشتم؛ لحظه‌های ناامیدی، افسردگی و حس تنهایی و لحظاتی که خشم در جان و دل آدم مثل یک طوفان می‌پیچد و نمی‌داند با آن چه کند. این تلخ و سخت بوده ولی به نظرم ما بایستی از همه این نیروها استفاده کنیم برای اینکه کاری انجام دهیم و چیزی بسازیم. من سعی کردم از این حس‌ها مقاومت بسازم؛ حس‌هایی که به هر صورت پیامد چنان فاجعه‌ای در زندگی من بوده است.»

بیست سال از وقوع قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ گذشته است. پرونده از نگاه سیستم قضایی ایران مختومه شده و سه متهمی که عامل قتل فروهرها و محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بودند با اعلام شاکیان مبنی بر اینکه به قصاص اعتقاد ندارند و خواهان اعدام هیچکس نیستند، “بخشیده” شدند.

حالا بازماندگان این قتل‌ها پس از ۲۰ سال کجا ایستاده‌اند؟

پرستو فروهر می‌گوید: «ما راهی طولانی آمدیم اما قدمی جلو نرفتیم، در واقع به دیوار چنگ زدیم ولی سعی کردیم روی حقمان ایستادگی کنیم. ما دادخواهی کردیم، سعی کردیم یادآوری کنیم و وجدان اجتماعی را همچنان نسبت به این جنایت‌ها حساس نگه داریم. سعی کردیم نسلی را که عوض شده با این قضیه آشنا کنیم. این کارها را کردیم ولی به لحاظ دستاوردی در مورد دادخواهی و دادرسی قضایی نه تنها قدمی جلو نرفتیم بلکه آنچه آنها انجام دادند زخم دوباره‌ای بوده بر قلب ما.»

ایسنا: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات درباره علت شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر که منجر به تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب برای وی شده، طرح سوال کردند.

سیدفاطمه حسینی با اعلام این خبر به ایسنا، گفت: سوال من، خانم‌ها مافی، سیاوشی، اولادقباد و آقایان پارسایی و محمود صادقی از آقای علوی این است که چرا وزارت اطلاعات به جای رسیدگی و تعقیب و مجازات قاتل یا قاتلان مرحوم داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، از دختر ایشان که برای برگزاری مراسم بزرگداشت آنها فعالیت کرده شکایت کرده است.

به گفته فاطمه حسینی در شرح این سوال آمده است:

«بنا بر شواهد و دلایل موجود آقای داریوش فروهر و همسرش در تاریخ اول آذر 77 توسط بعضی از ماموران وزارت اطلاعات به طرز فجیعی در منزل ایشان به قتل رسید. این عمل که آشکارا و خلاف موازین شرعی، قانونی، انسانی و اخلاقی بود و همان زمان صریحا مورد مذمت و تقبیح رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت آسیب زیادی را به وجهه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی وارد کرد. رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه مورخ 18 دی 77 فرمودند مرحوم فروهر قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن فتنه‌های سال 60 دشمن ما شد اما دشمن بی‌خطر و دشمن بی‌ضرر، دشمن بی‌خطری بود، انصافا آدم نانجیبی هم نبود، حالا شما فکر می‌کنید کسی که مثل فروهر را می‌کشد آیا این فرد می‌تواند دوست نظام باشد؟

متاسفانه وزارت اطلاعات و بعضی از مراجع امنیتی دیگر که باید حافظ امنیت و آزادی‌های مشروع شهروندان باشند طی سال‌های گذشته نه تنها در کشف و تعقیب رسیدگی و برخورد با آن جنایت دهشتناک که قلم از بیان آن شرم دارد کوتاهی کرده بلکه همه ساله از برگزاری مراسم یادبود برای ایشان جلوگیری کرده است.

البته امسال خوشبختانه اجازه برگزاری مراسم را داده‌اند ولی بنابر اظهار خانم پرستو فروهر فرزند ایشان، سه روز پس از سالگرد آنها وزارت اطلاعات از او شکایت کرده و پرونده‌ای برای رسیدگی به اتهامات مطروحه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تشکیل داده‌اند. اکنون سوال از وزیر محترم اطلاعات این است که اولا وزارت اطلاعات تاکنون چه اقدامی برای شناسایی، تعقیب و مجازات عامران و مباشران آن جنایت فجیع انجام داده است و ثانیا چرا به جای دلجویی از بازماندگان همه ساله برای بازماندگان ایشان مزاحمت ایجاد می‌کند و چرا پس از برگزاری مراسم از دختر ایشان در دادگاه انقلاب شکایت کرده است؟»

بی‌بی‌سی:
Image copyright AFPخانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در ایران می‌گویند با گذشت ۱۸ سال “رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد یا به بیراهه کشیده شد و بستر فکری و سازمانی قتل‌ها هم هرگز بررسی نشد”.

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانوان نویسندگان ایران و داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در تهران هستند که از سوی رسانه ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارکنان “خودسر” این وزارتخانه در قتل این ۴ منتقد و دگراندیش دست داشته‌اند. قتل محمد شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شد و هرگز اثری از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد.

بیشتر بخوانید: گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر

دی ماه ۱۳۷۹ عوامل اجرایی قتل ها در شعبه یک دادسرای نظامی تهران مورد محاکمه قرار گرفتند، اما کسانی که عوامل اجرایی از آنها به عنوان دستور دهنده و آمران قتل ها نام برده بودند و نام شان در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند. بعد از گذشت ۱۸ سال آنها همچنان در پست ها و منصب های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.

قربانعلی دری نجف آبادی

Image copyright dorri.irقربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره گیری کرد. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که پرونده قتل های زنجیره ای در شعبه یک دادگاه نظامی تهران را خوانده می گوید: “آقای دری نجف آبادی به عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسول رسمی ارگانی بود که افرادی از درون آن چنین جنایت هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسولیت داشت بلکه در درون پرونده بارها از سوی متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و دستور دهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آنها خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستور دهنده، وزیر وقت، آقای دری نجف آبادی بوده ولی در مورد ایشان پیگیری صحیح قضایی انجام نشد”.

به گفته خانم فروهر، “از دری نجف آبادی صرفا پرسش هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزی که برای خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفا ایشان نقش خودشان را نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که دیگر متهمان ارائه می دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل ها را داده، وجود نداشت”.

آقای دری نجف آبادی در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ۱۷ سال بعد از قتل های سیاسی و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، نام او در فهرست “خبرگان مردم” و “لیست امید” قرار گرفت و به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. فهرست منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس خبرگان رهبری، فهرست “خبرگان مردم” نام داشت و سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، این فهرست را به همراه فهرست اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی، لیست امید نامیده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

Image copyright Getty Imagesغلامحسین محسنی اژه ای دیگر مقام قضایی-امنیتی ایران است که نام او در پرونده قتل های زنجیره ای مطرح بود. پرستو فروهر می گوید: “همان موقع خانواده پیروز دوانی به دلیل اینکه در یک بخشی از پرونده یکی از متهمان گفته بود که دستور قتل پیروز دوانی را آقای محسنی اژه ای داده از او شکایت کردند که متاسفانه هیچ وقت پی گیری نشد و بازجو حتی یک سوال از متهمی که چنین حرفی زده بود نکرده بود که لااقل بیشتر توضیح دهد. یعنی شما با پرونده ای مواجه بودید که انگار کسی که بازجویی می کرد قصد افشای حقیقت و قصد دادرسی قضیه را نداشته”.

به گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، “نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان (وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای) را هم که پی‌گیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف آبادی گفته اینها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را صادر کرده.”

بیشتر بخوانید: ناپدیدشدگان سیاسی در ایران، انکار و مسولیت ناپذیری حکومت

غلامحسین محسنی اژه ای بعد از جریان قتل های زنجیره ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر معاون و سخنگوی قوه قضائیه است.

علی فلاحیان

Image copyright Getty Imagesنام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود. به گفته پرستو فروهر “در مورد آقای فلاحیان، جابجا در پرونده، متهمان اشاره هایی داشتند وقتی که می خواستند بگویند که این شیوه حذف فیزیکی -آن چیزی که خودشان اسم می گذاشتند- در این وزارتخانه سابقه داشته است. اشاره کرده بودند که از دوران وزارت وزیر سابق یعنی علی فلاحیان این مسئله بوده. ولی در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت هایی داشتید یا چگونه اجرا می کردید و شیوه سازمانی این قضیه چطور بوده. آقای زرافشان وکیل ما در این پرونده تعبیر درستی از این مسئله دارند و می گویند تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم بندی شد”.

علی فلاحیان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴ از استان خوزستان ثبت نام کرده بود که موفق به کسب آرا و راهیابی به مجلس خبرگان رهبری نشد. او به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد. همچنین اینترپل در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب آقای فلاحیان را به اتهام دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در مقام وزیر وقت اطلاعات ایران، صادر کرده‌ است.

مصطفی پورمحمدی

Image copyright Getty Imagesمصطفی پورمحمدی در زمان قتل ها معاون وزارت اطلاعات بود. او در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و در حال حاضر وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، آقای پورمحمدی اسفند ماه ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت که پس از قتل های زنجیره ای از چند روزنامه ای که علیه او مطالبی نوشته بودند شکایت کرده که به محکومیت آنها منجر شده است: “آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم و به او گفتم که این دوستان شما می‌دانند من در این حوزه دخالت ندارم ولی ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامه‌ها و نشریات و شب نامه‌هایشان پیوسته علیه من اتهام‌سازی کنند، اگر این ادامه پیدا کند من هم چیزی‌هایی خواهم گفت و آن موقع خواهید فهمید که فضا با آنچه شما می خواهید، متفاوت است.”

از مصطفی پورمحمدی اسمی در پرونده قتل های زنجیره ای نبود. اما نام او از سوی روزنامه نگاران و روزنامه هایی که پی گیر قتل های زنجیره ای بودند به عنوان یکی از مقام هایی که در این قتل ها دست داشته متهم شده بود. پرستو فروهر می گوید: “در مصاحبه هایی که از دادستان نظامی تهران منتشر شد یکبار اسم پورمحمدی در قضیه قتل ها عنوان شد ولی در درون پرونده چیزی نبود”.

خانم فروهر توضیح می دهد که “پرونده ای که ۱۰ روز به ما مهلت خواندن آن را دادند پرونده ای بود که سه بار شماره صفحه هایش را عوض کرده بودند؛ یعنی از توی آن برگه هایی را درآورده بودند و دوباره شماره گذاری کرده بودند و بخش بزرگی از اعترافات متهمان، به ویژه متهمی که در دوره هایی به عنوان متهم اصلی پرونده مطرح شد، یعنی سعید امامی را به صورت کامل از پرونده درآورده بودند. به همین دلیل هم ما می گوییم بایستی دادرسی دوباره بشود. مهم این است که در این پرونده این اسامی وجود داشته به ویژه چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که متهمین بارها و بارها گفته اند که حذف فیزیکی دگراندیشان جزو وظایف سازمانی شان بوده و بارها انجام داده اند و خیلی با تعجب نوشته بودند که نمی دانند چرا این بار دچار چنین مشکلی شده و بسیاری شان می گفتند که دستور از بالا آمده و نمی دانند که چرا آنها که صرفا وظیفه خود انجام داده اند حالا متهم قضیه هستند. این اصل قضیه است که به آن رسیدگی نشده و بافت سازمانی و بستر فکری و سازمانی قضیه به هیچ وجه اصلا رسیدگی صحیحی نشد”.

Image copyright Hassan Sarbakhshian Image caption پرستو فروهر در مراسم تشییع جنازه پدر و مادرشخانم فروهر می گوید: “پی گیری و رسیدگی را به همان اجرای قتل ها محدود کردند. از این طریق ماموران اجرایی را یک محاکمه ای کردند بعد هم که احکامی به آنها دادند و حالا گفته می شود که این احکام را هم حتی به طور کامل اجرا نکردند. این دیگر واقعا نشان دهنده همین است که از ابتدا قصد رسیدگی صحیح به این پرونده وجود نداشته بلکه می خواستند قضیه را سرهم بندی کنند”.

عوامل اجرایی قتل ها کجا هستند؟

بیست و سه نفر از مأموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل های زنجیره ای بازداشت شدند که شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر کرد. ۱۷ مأمور وزارت اطلاعات و خسرو براتی که به عنوان “همکار غیررسمی” این وزارتخانه از او نام برده می شد.

مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. مسئله ای که از سوی افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران پذیرفته نشد و وکلای خانواده ‏های فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده‏ استحمام‏ کنندگان قرار می ‏گیرد، فاقد سم آرسنیک ‏بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که “امکان ندارد سعید‌ اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد”.

Image copyright Getty Images Image caption پرستو فروهر می‌گوید که پرونده قتل پدر و مادرش به درستی رسیدگی نشده استاکبر خوش کوشک، یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تأیید نکرده بود. سایت امنیتی انصاف نیوز این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: “سعید امامی را در بیمارستان… که متعلق به… بود با هماهنگی از… در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را… و … شوهر خواهر جناب… صدا سیما، …با یک دکتر ناشناس… بیمارستان… در خیابان پیروزی است، در بیمارستان… ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تأیید نکرد”.

دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقيقی، رييس شعبه دادگاه نظامی يك تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی كاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به”جرم آمريت و صدور دستور چهار فقره قتل” به حبس ابد محكوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوينده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داريوش فروهر به يك فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه فروهر به يك فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه‌ كامل به قاتل محكوم شد. حميد رسولی و محمد عزيزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محكوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.

وکلای متهمان به رأی دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه “گذشت خانواده مقتولان” ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

گفته می شود که همه محکومان اکنون آزاد هستند.

پرستو فروهر می گوید: “کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به عنوان آمر معرفی شدند هر کدام ۴ بار حبس ابد داشتند حالا چطور ممکن است آزاد باشند؟… من از سرنوشت متهمان آن پرونده فقط آنچه را که به صورت خبرها در مطبوعات یا فضای مجازی بوده می دانم و اطلاع دقیقی ندارم”.

فتوای قتل‌ها

در پی خبرساز شدن قتل ها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند.

عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل های زنجیره ای از سوی منابع نزدیک به اصلاح طلبان متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و آیت الله خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.

بیشتر بخوانید: عزیزالله خوشوقت؛ فقیهی رازآمیز در حلقه محرمان رهبر ایران

Image copyright aviny.comپرستو فروهر می گوید: “توی پرونده هیچ ردی از قضیه فتوا وجود نداشت. ولی باید توجه داشت که وقتی اعترافات متهم اصلی پرونده، یعنی سعید امامی به کلی از پرونده خارج شده بود و بقیه متهمان هم که اشاره می کردند و به صورت مستقیم از دری نجف آبادی اسم می بردند وقتی از او بازجویی درستی نمی شود، چطور می خواهید بافت دستور دهنده ای که پشت قضیه است مشخص شود؟ اصلا توی این پرونده قضیه آنقدر عمیق رسیدگی نشده حتی وزیری که متهمان مدام می گویند که دستور از او گرفته ایم پیگردی صورت نگرفته چه برسد به کسان دیگر”.

این تنها خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای نیستند که می گویند به پرونده قتل های زنجیره ای رسیدگی درست نشده است. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که بعد از دری نجف آبادی بر این مسند نشست، ۵ سال بعد از قتل ها، به خبرگزاری ایسنا گفت: “در رسیدگی به پرونده قتل‌ها به طور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند”.

به گفته یونسی: “پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود”.

رادیوفردا: پرستو فروهر میگوید اولین بار است که در سفرش به ایران احضاریه ای قضایی دریافت کرده است

پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر، سران جانباخته «حزب ملت ایران» مانند هر سال برای مراسم یادبود و گرامیداشت پدر و مادرش راهی ایران شده است.

داریوش و پروانه فروهر، اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در خانه‌شان با ضربات متعدد چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

قتل سران حزب ملت ایران جزو مجموعه‌ای وسیع از قتل‌های مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور محسوب شده که در دستورکار مأموران جمهوری اسلامی قرار داشته است.

جمهوری اسلامی تاکنون هر سال مانع از برگزاری مراسم یادبود و گرامیداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی شده است.

پرستو فروهر پیشاپیش سفرش به ایران در بیانیه‌ای از احضارش به دادسرای اوین اطلاع داده است.

رادیو فردا در گفتگو با پرستو فروهر در آلمان که در فرودگاه در آستانه پرواز بسوی ایران بود میپرسد آیا این اولین باری است که چنین احضاریه‌ای دریافت کرده است؟

گفتگوی رادیویی

رادیوزمانه پرستو فروهر :

عکس، حیاط خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر را نشان می‌دهد در شب یکم آذر سال ۱۳۷۷. سیاه و سفید است و به مکانِ واقعه از بالا نگاه می‌کند. زاویه‌ی دید دوربین را که پی بگیری به ایوان خانه می‌رسی، کنار پله‌های مشرف به حیاط. عکاس اینجا ایستاده بوده است. شب است. بیست و سه نفر در عکس دیده می‌شوند، یک زن و بیست‌ودو مرد پیر و جوان. حاضران به دو گروه تقسیم شده‌اند، آنها که نظاره می‌کنند و آنها که در حال انجام کاری هستند. نمی‌دانم این کار را چه می‌توان نامید.

چیزی حمل می‌شود.

چهار مرد گوشه‌های پتویی را گرفته‌اند و می‌برند. یکی از آنها اونیفرم به تن دارد. مرد دیگری که نقش مدیر را به خود گرفته، جلودار آنها شده است. انحنای پتو می‌گوید آن چیزی که برده می‌شود، جسم نرمی دارد. پارچه‌ی سفیدی از میان پتو بیرون زده که یک لکه‌ی تیره روی آن است. آنچه درون پتو حمل می‌شود و سنگینی آن شانه‌ی مردان را خم کرده است، از چشم دوربین مخفی مانده است. حرکت‌ها و حالت‌های این مردان، که گوشه‌های پتو را گرفته‌اند و پشتشان به ماست، تنها گویای وضعیتی عادی به هنگام حمل کردن چیزی ست. آنچه حمل می‌کنند انگار برایشان بی‌تفاوت است، می‌تواند هر چیزی باشد. چیزی را می‌برند که باید از آنجا خارج شود.

نمی‌دانم درون آن پتو جسد مادرم را می‌برند یا جسد پدرم را.

من آن شب آنجا نبودم. اما بارها از بستگان و دوستانی که آنجا بودند، پرسیده‌ام که چه دیده‌اند. روایت‌هایشان، تکه‌پاره‌هایی از یادها، لبریز از غم و بهت، یقینی ندارد. واقعیت را از کنارهم‌گذاشتن‌شان نمی‌توان بازیافت. کسانی می‌گویند آن شب به هنگام بیرون بردن جسدها، آنها را روی هم «انداختند». مادرم را از طبقه‌ی بالا، همانجا که او را کشته بودند، پایین آوردند تا سرسرای ورودی خانه، که در شیشه‌ای آن به ایوان باز می‌شود. روی جسد پوشیده بوده است. پدرم را از روی آن صندلی که قاتلانش رو به قبله چرخانده بودند، پایین آوردند. روی زمین سرسرا که گذاشتندش، خون از زخم‌هایش بیرون زد و روی کاشی‌ها ریخت. می‌گویند همانجا او را روی مادرم گذاشتند و رویشان پارچه کشیدند و بیرون بردند. می‌گویند پای برهنه‌ای از پارچه‌ها بیرون زده بود. کسان دیگری اما می‌گویند اول یکی را بردند و بعد دیگری را.

بستگان و دوستانی که آن شب آنجا بوده‌اند، چه آن‌ها که پشت در بسته‌ی خانه مانده بودند و چه آنها که برای مدت کوتاهی اجازه‌ی ایستادن در حیاط را یافتند، می‌گویند همهمه‌ای به پا بوده است از فریاد اعتراض سوگواران و پرخاش‌ مأموران. در این عکس اما هیچ اعتراضی نیست، هیچ دهانی به فریادی گشوده نیست. همه انگار ساکت مانده‌اند، الا آن مأمور که به جلوداری حمل‌کنندگان می‌رود و چهره‌اش پیداست. انگار او چیزی به دستور می‌گوید. دیگران اما تماشاچی صحنه شده‌اند. اینجا و آنجا رو به صحنه‌های کاری که در شرف انجام است ایستاده‌اند و نظاره می‌کنند. انگار پایان واقعه را به انتظار مانده‌اند.

وقتی به این عکس نگاه می‌کنم تمام آن فریادها و اعتراض‌ها که در طی این سال‌ها در ذهن می‌شنیدم، که خشمگین و دردمند جسد پدرومادرم را از آن خانه بدرقه می‌کردند، خاموش می‌شوند.

عکس اما همیشه یک واقعیت انتخاب‌شده را بازنمایی می‌کند. انتخاب یک زاویه و یک لحظه است از میان درهم‌تنیدگی‌ها و همزمانی‌های یک واقعه. هر بازنمایی از واقعیت در بطن خود به معنای حذف بخش‌هایی از آن واقعیت است. و من از خود می‌پرسم این عکس از واقعیت آن شب چه چیز را بازمی‌نماید، و چه چیز را نمی‌نماید و چرا؟ این عکس چه انتخابی از واقعیت را سندیت می‌بخشد؟ از واقعیت آن شب چه برداشتی ایجاد می‌کند؟

این عکس هیچ نشانه‌ای برای دریافت آنچه درون پتو حمل می‌شود، نمی‌دهد. به بی‌حرمتی به انسانی که جسدش را آنگونه درون پتو می‌برند که انگار تلنبار ماده‌ی له‌شده است، بی‌اعتنا می‌ماند. هیچ نشانه‌ای در عکس به هویت مردگان اشاره ندارد، به آن التهاب و اعتراض گسترده‌ی افکار عمومی که قتل آنها سبب شد. هیچ نشانه‌ای در این عکس به پس‌زمینه‌ی سیاسی آن واقعه و قتل‌‌های سازمان‌یافته و حکومتی دگراندیشان اشاره ندارد.

تمامی عکس‌هایی که آن شب در خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر گرفته شده‌اند، از همان ابتدا محرمانه و ممنوعه اعلام شدند. حتی عکس‌هایی که اداره‌ی آگاهی در ثبت جنایت گرفته بود، با وجود تمامی اعتراض‌ها، از پرونده‌ی رسیدگی حذف شد. حالا اما این یک عکس سیاه و سفید را در کتاب پربرگ و سنگین‌وزنی چاپ کرده‌اند، در یک «مجموعه‌ی بااهمیت»، در میان انبوه درهمی از تصویرهای جورواجور از مناسبت‌های حکومتی با حضور فلان مقام‌های عالی‌رتبه تا سیل و آتش‌سوزی و جنگ و جشن و فوتبال؛ روزشمار سی سال جمهوری اسلامی که در ملغمه‌ای از عکس‌های خبری بازنمایی شده است. این عکس هم که تا پیش از آن پای هیچ خبر و در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده بود، در صفحه‌ی هزاروپانزدهم کتاب آمده است. زیرش نوشته است: «قتل مشکوک داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت و همسرش در منزل» در ترجمه‌ی انگلیسی به جای دولت موقت گذاشته‌اند «سابق». در فهرست تاریخ عکس‌ها هم به جای یکم آذر نوشته‌اند یک آبان.

در این زیرنویس هم باید دنبال آن چیزی گشت که ناگفته مانده است. اینجا پروانه فروهر در واژه‌ی «همسر» خلاصه شده و هویت سیاسی و جایگاه اجتماعی او ناگفته مانده است. پیکار سیاسی پنجاه‌ساله‌ی داریوش فروهر به دوران چندماهه‌ی وزیری او خلاصه شده است. واژه‌های کلیدی مخالف حکومت، مبارز سیاسی و دگراندیش در بیان هویت کشته‌شدگان ناگفته مانده است. قتل مشکوک جایگزین قتل سیاسی شده است، علی‌رغم این حقیقت مستند که قتل‌‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و به دست مأموران وزارت اطلاعات و با دستور سازمانی وزیر انجام گرفته‌اند.

چرایی انتشار این عکس و زیرنویس در یک «کتاب مرجع» را باید در ناگفته‌ها و تحریف‌ها پی گرفت. اینجا «تاریخ» ابتری بازنمایی شده، که واقعه را از حقیقت آن تهی کرده و روایتی سطحی و پوشالی به خورد جامعه می‌دهد. روایتی که نه حساسیتی برمی‌انگیزد، نه حس مسئولیتی در پی خود ایجاد می‌کند. تنها حس کنجکاوی بی‌مایه‌ای را ارضاء می‌کند که به خرده‌دانسته‌های سطحی دلخوش می‌شود و آرام می‌گیرد و رام می‌شود. چنین روایت‌هایی عمق تاریخ را نفی می‌کنند تا آن را به انباشتی از حوادث خلاصه کنند، عادی‌سازی کنند، و معضل مسئولیت و پاسخگویی را ناگفته بگذارند. اینجا به روایتی سندیت داده شده است که قدرت حاکم را از پاسخگویی بری می‌کند.

و این نمونه‌ای‌ست از چگونگی بازنمایی دگراندیشان و تاریخ ایستادگی‌ و پیکار آنان، که مدتی‌ست از سوی بافت قدرت و کارگزاران خرد و درشت آنها باب شده است. اگر امروز محدوده‌ی محرمانه‌ها و ممنوعه‌ها را اندکی گشوده‌اند این به معنای گشایش فضا برای حقیقت و آزادی نیست. اینجا هم باید ناگفته‌ها را پی گرفت تا دریافت که آنچه زیر نام گشایش عرضه می‌شود بیشتر از جنس رنگ‌ولعاب است یا واقعیت.

***

امسال هم به تهران بازخواهم گشت تا در سالروز قتل سیاسی داریوش و پروانه فروهر خانه‌ و قتلگاه آنان را به روی مردم بگشایم. باشد تا کشتگان راه آزادی را بزرگ داریم و بر حق خود بر حافظه و روشنگری بایستیم و بر ضرورت دادخواهی پافشاری کنیم.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

گرامی باد یاد قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷؛ پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده.