اخبار

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران می‌گوید تمام یا بیشتر هزینه‌های صندوق‌های نیروهای مسلح و بازنشستگی را دولت پرداخت می‌کند و موضوع صندوق‌های بازنشستگی، در آینده «چالش بزرگی» ایجاد خواهد کرد.

آن‌طور که جهانگیری در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸ اعلام کرده، «۷۰ الی۸۰ درصد از هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی و ۱۰۰ درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح، توسط دولت تأمین می‌شود.»

وی هشدار داده که «به همین دلیل در سال‌های آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»

هشدار جهانگیری در این زمینه در شرایطی بیان شده که سال‌هاست بازنشستگان ایران با تجمعات مختلف، مشکلات معیشتی و رفاهی خود را به طور علنی مطرح کرده و خواستار تحقق وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات خود هستند.

اواخر مهرماه سال جاری شماری از بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در برخی از شهرها مانند اصفهان، به پایین بودن مستمری‌های خود که بر اساس گزارش‌ها،‌ پایین‌تر از خط فقر است،‌ اعتراض کردند.

اسحاق جهانگیری، براساس سرشماری سال ۹۵، شمار سالمندان ایران را هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرده و بر اساس برخی آمارها پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان کشور به ۳۰ میلیون نفر برسد.

وی با بیان اینکه جمعیت ایران در ۳۰ سال آینده به رشد سالمندی می‌رسد، اضافه کرده است: «در هیچ مقطعی از تاریخ ایران ما با یک چنین جمعیت سالمندی روبرو نبوده‌ایم.»

پیش از این جمشید تقی‌زاده،‌ مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته بود که قدرت خرید بازنشستگان در ایران «بیش از ۶۷ درصد کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند».

این در حالی است که خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته که «منابع سازمان تامین اجتماعی دچار بیماری ناپایداری است» و سازمان جهانی کار بدلیل وضعیت «رو به زوالِ بزرگترین صندوق بازنشستگی» ایران، «چراغ‌‌های قرمز» خود را روشن کرده و «آژیرها» را به صدا درآورده است.

سازمان جهانی کار در گزارشِ ارزیابی آماری (آکچوئریال) مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران، اعلام کرده که «با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان و نظر به چهره نابهنجار فقر به‌خصوص در سنین سالمندی، تبعات (ورشکستگی این سازمان) این خطر بسیار گسترده خواهد بود.»

اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، هم با اشاره به آنچه «پیری» صندوق‌های بازنشستگی در ایران نامیده، «سیاست‌گذاری‌های اشتباه» سازمان تامین اجتماعی را موجب حرکت این صندوق به سمت «ورشکستگی» عنوان کرده است.

به گفته شوکت، در حال حاضر بدهی دولت به این صندوق، «از مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان» گذر کرده و «تا پایان سال هم از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند.»

اضافه شدن «بار مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سالیانه» بر دوش این صندوق بدلیل طرح تحول نظام سلامت، از دیگر دلایل ایجاد بحران در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی عنوان می‌شود.

شوکت نسبت به ناتوانی سازمان تامین اجتماعی «در‌ آینده نه چندان دور» در زمینه «پرداخت مطالبات روز خود» هشدار داده و افزوده که «بحران سازمان تامین اجتماعی که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، جزء ابربحران‌هاست.»

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، دولت‌ها، مجلس، شورای نگهبان و وزارت بهداشت را در وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی «مقصر» دانسته و گفته که «روزی که سازمان نتواند مستمری‌ها را پرداخت کند بحران دامن همه را می‌گیرد و خشک و تر را می‌سوزاند. از این رو کاملاً در بیان ابعاد بحران جدی هستیم.»

منابع: ایسنا، ایرنا و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

رادیوفردا: دادستان کل ایران با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «موفق نبوده» است، اعلام کرد که «برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند». با این همه، ‌او نامی از این اشخاص نبرد و توضیح بیشتری نیز نداد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری روز دوشنبه ۲۷ آذر، گفت: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد».

آقای منتظری همچنین گفت که یکی از مقامات مسئول اعلام کرده که «برخی دست اندرکاران دولتی نمی خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود و ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده» است.

وی همچنین از معرفی نشدن نماینده رئیس جمهور در این ستاد انتقاد کرد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶،‌ و پس از گزارش رسانه‌های اصولگرا درباره کشف یک محموله لباس در خانه متعلق به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، سخنگوی قوه قضائیه و رقبای حسن روحانی، دختر آقای احمدی دانش آشتیانی را به نقش داشتن در«قاچاق» لباس متهم کردند. این اتهام از سوی وزیر وقت آموزش و پرورش رد شد و شعبه ۲۷ دادگاه تعزیرات حکومتی نیز حکم به تبرئه ضحی احمدی دانش داد.

پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت اسکله ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته اند.

از جمله در سال ۹۰ پس از این که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، در یک سخنرانی از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد، برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی خود این عبارت را به سپاه پاسداران نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل این نیرو، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.

حسن روحانی نیز در بهمن سال ۹۴ بدون ذکر نامی از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود که «یک دستگاه فاسدی که… می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند».

با این‌ حال روشن نشد که منظور حسن روحانی از این سخنان، کدام دستگاه، نهاد یا سازمان بوده است.

دادستان کل کشوردر بخش دیگری از سخنان خود گفت که مرزهای آبی، زمینی و هوایی درباره موضوع مبارزه با قاچاق «هرکدام به یک نوعی مشکل دارند».

وی تاکید کرد که بندر شهید رجایی «از لحاظ کنترل و ورود کالای قاچاق تقریباً رهاست».

نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی یکدیگر را به کوتاهی در موضوع مبارزه با قاچاق متهم می‌کنند.

از جمله در هفته های گذشته دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به کشف ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» از سوی وزارت اطلاعات، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

با این حال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مقامات دولت حسن روحانی اعلام کرده اند که حجم قاچاق پیش از این دولت سالانه ۲۵ میلیارد دلار بوده که دراین دولت به نصف کاهش یافته است.

با این حال، برخی از مقامات دولتی در درست بودن این آمارها ابراز تردید کرده اند.

از جمله اکبر ترکان، رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، پیش از این گفته بود که ستاد مبارزه با قاچاق «برای این که بگوید من خیلی کارم مهم است، گفتند ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود، درحالیکه این اعداد مبنای صحیحی ندارد».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی
در توضیح اخیر سایت آیت الله خامنه ای، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست برداشت عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است

دفتر آیت الله خامنه ای به تازگی، با رد این برداشت که “تک‌تک اعضای کابینه” با نظر رهبر انتخاب می‌شوند تاکید کرده: “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است.”

توضیح منتشر شده در سایت رهبری می افزاید که همچنین، “در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند”.

پیش از این، قرائت های مختلفی در مورد میزان دخالت آقای خامنه ای در انتخاب وزرا وجود داشته است. رایج ترین برداشت در فضای سیاسی ایران، این بوده که ۵ وزیر اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و ارشاد با هماهنگی رهبر تعیین می شوند.

این برداشت، در مرداد ۱۳۸۸ از سوی حمیدرضا حاجی بابایی، عضو وقت هیات رئیسه مجلس، نزدیک به جبهه پایداری، مورد تصریح قرار گرفت و از سوی دفتر رهبری یا نزدیکان رهبر نیز تصحیح نشد. به گفته این عضو سابق هیات رئیسه مجلس: “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.

بیشتر بخوانید:

• مشورت روحانی با ‘ارکان نظام’ برای انتخاب وزرا
• وبسایت رهبر ایران دخالت او در انتخاب همه اعضای کابینه را تکذیب کرد

توضیح اخیر دفتر آیت الله خامنه ای، البته پیش از هرچیز نشان می دهد علاوه بر وزرایی که از قبل گفته شده بود انتخابشان با هماهنگی رهبر صورت می گیرد، دو وزیر علوم و آموزش و پرورش نیز، با رعایت “حساسیت‌های” آیت الله خامنه ای انتخاب می شوند.

اما شاید مهمترین بخش توضیح اخیر، نه “گفته ها”، که “ناگفته های” آن باشد: مشخصا، از این جهت که در متن توضیح، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست تصور عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است.

نکته قابل توجه اینکه حتی این بیانیه نیز تاکید دارد وزرای “دفاعی- امنیتی” با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست “شورای امنیت کشور” را نیز بر عهده دارد (که البته نباید آن را با “شورای عالی امنیت ملی” اشتباه گرفت).

اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

شاید پاسخ این پرسش، در این واقعیت نهفته باشد که آیت الله خامنه ای، ملزم نیست که اختیار جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کند، و در صورتی که صلاح بداند این کار را انجام می دهد.

بیانیه دفتر رهبری تاکید دارد وزرای ‘دفاعی- امنیتی’ با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست ‘شورای امنیت کشور’ را نیز بر عهده دارد. اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

به عنوان نمونه آقای خامنه ای، در زمان دولت اول محمد خاتمی سمت جانشینی خود در نیروی انتظامی را به عبدالله نوری وزیر کشور وقت تفویض نکرد. ظاهرا چون وزیر تاکید داشت که نمی تواند با محمدرضا نقدی رئیس وقت حفاطت اطلاعات و هدایت لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی کار کند و رهبر حاضر نبود دخالت وزیر در انتصاب های ناجا را بپذیرد.

آیت الله خامنه ای از سوی دیگر، عبدالواحد موسوی لاری زیر کشور دوم محمد خاتمی را به سمت جانشین خود در نیروی انتظامی منصوب کرد، با ذکر این تبصره که “تفصیل اختیارات و حدود آن در نامه ستاد کل فرماندهی ابلاغ خواهد شد”. نامه ای که علنی انتشار نیافت اما بعدها مشخص شد در آن، اشاره ای به اختیار وزیر کشور برای عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی وجود نداشته است.

در سال های بعد، مشخص شد که آیت الله خامنه ای اختیار عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی در رده های گوناگون را، به وزرای کشور دیگر نیز نداده است.

از سوی دیگر، عدم تفویض سمت جانشینی فرماندهی کل قوا، ولو بدون حق عزل و نصب فرماندهان، منحصر به دوره عبدالله نوری نبود و حداقل در مورد یک وزیر دیگر، یعنی علی کردان وزیر کشور دولت نهم نیز، تکرار شد.

البته آقای کردان، قبل از برکنار شدن از سوی مجلس بر مبنای اتهامات گوناگون، تنها حدود سه ماه در سمت وزارت قرار داشت و گفته می شد که عدم تفویض اختیار فرماندهی ناجا به او، با این اتهامات بی ارتباط نبوده است.

بیشتر بخوانید:

• معنای اعتراف پلیس ایران: مهاجمان به سفارتخانه‌ها را ‘نمی‌شود زد’
• اعلام جنگ به دولت روحانی در خیابان

با توجه به مستنداتی از این نوع، ظاهرا مشخص است که میزان احاطه وزرای کشور بر نیروی انتظامی یکسان نیست و نگاه رهبر نسبت به وزیر وقت، در چندوچون آن تاثیر می گذارد.

وزیری که در صورت داشتن اختیار جانشین فرماندهی کل قوا نیز، از اختیار عزل و نصب فرماندهان ناجا برخوردار نیست، و حتی در صورت خودداری فرماندهان از عمل به سیاست های دولت – مانند آنچه پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ صورت گرفت- چاره ای جز شکایت بردن به رهبر از طریق رئیس جمهور ندارد.

بر همین مبنا، احتمالا در تفسیر بیانیه اخیر دفتر آیت الله خامنه ای راجع به نقش رهبر در انتخاب وزرا، باید احتیاط بیشتری کرد.

شاید آن طور که در بیانیه ذکر شده، واقعا انتخاب وزیر کشور، مانند تعیین وزرای اطلاعات، دفاع و امور خارجه نباشد که نیاز به تایید اولیه رهبری دارند.

اما بعید است هیچ رئیس جمهوری تردید داشته باشد که در صورت عدم موافقت رهبر با وزیر کشور، وی در زمینه امنیتی -و به طور مشخص در ارتباط با ناجا – عملا بی‌تاثیر خواهد بود.

دیگربان: تنش‌های لفظی میان حسن روحانی و دولت یازدهم با سپاه پاسداران و فرماندهان این نیروی نظامی در پی برخی تغییرات در وزارت امور خارجه و تحولات اخیر بحرین افزایش یافته است.

برکناری حسین امیرعبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه ایران و لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی خاندان سلطنتی بحرین به دو موضوع مورد اختلاف سپاه و دولت تبدیل شده است.

سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی «قدس» سپاه در واکنش به این وقایع روز سه‌شنبه (۳۱ خرداد) مواضع تند و تیزی علیه حکومت بحرین اتخاذ کرده‌اند.

هدف از این موضع‌گیری‌ها اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی در قبال تحولات منطقه و تهدید عربستان سعودی ارزیابی شده است.

برخی منابع خبری گزارش کرده‌اند که حسین امیرعبداللهیان با هدف اعلام آمادگی دولت ایران برای بهبود روابط خود با عربستان و سایر کشور‌های عربی از مقام خود برکنار شده است.

براساس برخی تحلیل‌ و تفسیر‌ها واکنش تند سپاه هم بی‌ارتباط با این برکناری نبوده است.

حسن روحانی نیز ساعاتی پس از واکنش تند سپاه در سخنانی کنایه‌آمیز گفته «متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده‌اند به گونه‌ای از کشور و انقلاب حرف می‌زنند که انسان را دچار شگفتی می‌کنند.»

روحانی افزوده «اگر می‌خواهیم شعار بدهیم، لطفاً از جیب مردم شعار ندهیم و از جیب خودمان شعار دهیم.»

وی اضافه کرده «اساس قانون اساسی این است که اداره کشور با مردم و رای آنان است و همه مقام‌ها نیز با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود.»

به گفته وی «ممکن است برخی‌ها از شرایط و گشایشی که برای کشور ایجاد شده خیلی عصبانی باشند و البته ما پاسخ آن‌ها را به موقع خواهیم داد و برای مردم حقایق را روشن خواهیم کرد.»

عصرایران: نباید مردم تصور کنند که موضع رئیس جمهور روحانی فقط در حد حرف است زیرا مردم به عنوان کسانی که به دولت تدبیر و امید رای داده‌اند انتظار مواضع جدی‌تری دارند
عصر ایران؛ مصطفی داننده- پایان فصل سرما و آغاز گرم شدن هوا در ایران به ویژه در تهران با آغاز فصل جدیدی از گشت ارشاد همراه می‌شود. ون‌های پلیس در میادین مهم شهر مستقر می‌شوند و با نمادهای بدحجابی برخورد می‌کنند. این طرح امسال رنگ و بویی دیگر به خود گرفت و به جز نیروهای محسوس گشت ارشاد، 7 هزار نیروی نامحسوس گشت ارشاد نیز وارد صحنه شدند تا با بدحجابی، صدای بلند ضبط صوت و … در پایتخت مبارزه کنند.

سردار ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران در مورد وظیه این 7 هزار نفر می‌گوید:” این افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین شده به پلیس مراجعه کنند.”
موضع دولت در قبال 7 هزار نیروی نامحسوس گشت ارشاد و یک علامت سوال بزرگ

حضور این 7 هزار نفر باعث شده است طی دو روز اخیر بسیاری از حقوق‌دان‌ها، مردم و رسانه‌ها به این مسئله واکنش نشان دهند و سوال‌هایی را مطرح کنند. در کنار تمام این مسائل و سوال‌ها جدا از خوب و یا بد بودن این طرح یکی از جدی‌ترین سؤالات، نقش دولت در این میان چیست؟ چرا وزیر کشور به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و رئیس شورای امنیت کشور در مورد این مسئله اظهار نظر نمی‌کند؟ آیا دولت موافق این طرح است؟

وزیر کشور به‌عنوان جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و رییس شورای امنیت کشور از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. ضمن اینکه انتخاب تمامی استانداران، فرمانداران و بخشداران بر‌عهده وزارت کشور است. پس باید او در قبال تصمیمات اجتماعی که در کشور گرفته می‌شود نقش فعالی داشته باشد و در مسائلی مانند گشت نامحسوس تصمیم ساز و گیرنده باشد نه نظاره گر.

آیا بهتر نیست شخص وزیر کشور نظرات خود را به صورت شفاف در این زمینه اعلام کند تا مردم به خوبی بدانند که دولت موافق این طرح است یا خیر؟

سخنان حسن روحانی در پایان سفر به استان سمنان نشان می‌دهد که روحانی موافق این طرح نیست. او با اشاره به این طرح می‌گوید:” طرح‌هایی در کشور اجرا می شود که بخشی از آن مربوط به دولت می شود و بخشی از طرح‌ها نیز مربوط به دستگاه های دیگر مثل قوه قضائیه یا دیگر نیروهاست. اولین وظیفه ما در قبال مردم احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است. کرامت انسانی را خدا به انسان‌ها داده و این کرامت مقدم بر دین است. کرامت همه باید حفظ شود.”
نباید مردم تصور کنند که موضع رئیس جمهور روحانی فقط در حد حرف است زیرا مردم به عنوان کسانی که به دولت تدبیر و امید رای داده‌اند انتظار مواضع اجرایی و نه صرفا نظری دارند. رای دهندگان به روحانی به این دلیل او را انتخاب کردند که سیاست ها در این حوزه تغییر کند.

مردم هرچند با ملاحظات و محدودیت‌های او آشنا هستند اما رئیس جمهوری، رئیس قوه اجرایی است و عالی ترین مقام رسمی پس از رهبری. مضافا به اینکه وزیر کشور به عنوان عضو دولت او جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی نیز هست و زیبنده نیست اگر تصور شود این عنوان قابلیت اجرایی ندارد.

مردم امروز به روحانی به دیده کاندیدای انتخابات نمی‌نگرند که درباره طرح های اجتماعی، تنها اظهار نظر می‌کند بلکه او امروز رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس وزیر کشور نیز هست.

دویچه‌وله: خردادماه امسال آزمون استخدامی دولت برگزار می‌شود. آزمونی که در آن عملا به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست‌های دولتی داده شده است. به زنان وعده‌های دیگری در دولت روحانی داده شده بود.

به گفته علی جمالی قمی رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرسال دوبار در ایران آزمون استخدامی برگزار می‌شود. آزمون اول در خردادماه و آزمون بعدی آبان‌ماه برگزار می‌شود.

جمالی قمی افزوده است که در آزمونی که اکنون پیش روست حدود ۸ هزار نفر جذب خواهند شد. اما سایت فرارو می‌نویسد که بنا بر دستورالعمل جدید دولت در آزمون خردادماه از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.

تلاش برای محدود کردن حضور زنان در عرصه‌های کار و سیاست در دوره حسن روحانی هم ادامه یافته است. تیرماه سال گذشته نیز خبرگزاری ایسنا از بخشنامه محرمانه شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران خبر داد که مقرر کرده بود تمام مدیران ارشد و میانه باید صرفا از میان کارمندان مرد انتخاب شوند. در شهریورماه هم طرحی در مجلس بررسی شد که طبق آن ساعات کاری مادران تا ۱۲ سالگی فرزندانشان به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

تبعیض و محرومیت آشکار برای زنان

اکنون طرح آزمون استخدامی دولت هم مزید بر علت شده تا روند بیرون راندن زنان از چرخه کار و درآمدزایی سریع‌تر شود. برخی مسئولان، از جمله شهلا مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان از «تبعیض و محرومیتی آشکار برای زنان» در رابطه با این طرح سخن گفته، اما علیرغم مخالفت‌های برخی مسئولان و وعده‌های برخی دیگر، روشن نیست که چرا طرح‌های تبعیض‌آمیز حتی در دوره دوساله حسن روحانی نیز یافته‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته سالانه بیش از صدهزار زن از بازار کار ایران کنار رفته‌اند. بنا بر داد‌ه‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دادند. اما در سال گذشته شمار زنان شاغل به حدود سه میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده که این قیاس نشان از کاهش قابل‌ ملاحظه تعداد شاغلان زن در سال‌های گذشته دارد. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که سالانه به طور متوسط بیش از صدهزار نفر از زنان شاغل ایران از بازار کار کنار رفته‌اند.

خبرگزاری مهر در گزارشی که مهرماه گذشته در باره سیل تقاضا برای کار از سوی زنان منتشر کرد، از “رکورد خانه‌نشینی زنان جویای کار” نوشت.

این گزارش از جمله دلایل “خانه‌نشینی زنان جویای کار” را رقابت ناعادلانه جویندگان کار و بازار کار مردسالارانه ایران دانسته بود: «امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است. نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال جاری ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴/ ۴۳ درصد بوده که به معنای بیکاری دو برابری زنان به نسبت مردان است.»

مشارکت ۵۰ درصدی زنان، رویای دوردست

Bildergalerie Iran KW 37 /12

کارشناسان می‌گویند سال‌ها وقت و هزینه‌ای که صرف آموزش زنان می‌شود، در برخورد با محدودیت‌هایی که در برابر زنان است، به هدر می‌رود.

سهیلا جلودارزاده مشاور وزیر صنعت و معدن سال گذشته گفت: «توسعه پایدار بدون مشارکت همه‌جانبه بانوان امکان‌پذیر نیست». وی با تأکید بر لزوم مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اضافه کرد: «دولت‌ها باید به حق حضور ۵۰ درصدی بانوان در عرصه‌های مختلف اعتقاد داشته باشند.»

اما طرح استخدامی دولت و بسیاری طرح‌های دیگر بویی از مشارکت ۵۰ درصدی زنان در موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی‌‌دهد. این درحالی است که وضع اقتصادی خانوارها در ایران به گونه‌ای است که معیشت اکثر آنان بدون کار زنان ممکن نیست.

ازسوی دیگر کارشناسان به درصد بالای زنان در سطوح بالای آموزشی اشاره می‌کنند و می‌گویند با توجه به این واقعیت هزینه‌های کلانی صرف توامندسازی علمی زنان ایران می‌شود. این هزینه بدون دادن شانس مساوی با مردان در بازار کار عملا به هدر می‌رود و آسیب‌های جدی‌تری نیز به زنان می‌زند.

آذر تشکر، جامعه‎شناس و کارشناس مسائل شهری و فضای عمومی به فرارو می‌گوید: «ضرورت زندگی و فشار اقتصادی روی خانوارهای متوسط ایرانی از یک‌طرف و این دست از محدودیت‌های دولتی برای زنان در مشاغل رسمی باعث می‌شود تا زنان به سمت بازار کار غیررسمی هدایت شوند. بازاری که زنان در آن در معرض انواع فشارها، نا امنی و اجحاف خواهند بود. در این بازار بازنشستگی و بیمه وجود ندارد و زنان (آن‌هم زنانی با تحصیلات بالا) به شکل‌های مختلف به استثمار در خواهند آمد.»

به گفته او «نان آور بودن مرد دیگر تبدیل به افسانه شده است، افسانه ای که فقط برخی افراد در طبقات بالا می‌توانند با آن دلخوش باشند. در صورتی‌که همچنان قرار باشد و بپذیریم که مرد تنها نان آور خانواده باشد، وجود تنش و مشکل را در نظام خانواده هم پذیرفته‌ایم.»

ادعای توسعه اشتغال برای زنان

این انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که دولت یازدهم مدعی توسعه فرصت‌های کاری برای زنان است. سال گذشته حسن طایی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار درباره حضور زنان در بازار کار گفت که اشتغال یکی از محورهای مهم توسعه زنان در جامعه به شمار می‌رود و اگر نرخ مشارکت زنان در اجتماع افزایش یابد، ارزش افزوده هم بیشتر می‌شود و در کنار کاهش نرخ بیکاری زنان شاهد کاهش جلوه‌های فقر اجتماعی و دیگر پیامدها و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

دغدغه‌های نظام

در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ بیکاری زنان ایران به دوبرابر رسید. تابستان سال ۹۱ و پیش از روی کار آمدن حسن روحانی “خانه کارگر” اعلام کرد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران «بسیار محدود» است و با موانع جدی روبرو است: «در کوچک‌ترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با زنان کارگر مشهود است.»

با کنار رفتن محمود احمدی‌نژاد و وعده‌هایی که دولت یازدهم به زنان داد، انتظاراتی به وجود آمد که نه‌تنها هیچ‌کدام از آن‌ها تا امروز بر‌آورده نشده، بلکه وضع روز به روز برای زنان دشوارتر شده است. پافشاری بر افزایش جمعیت مانعی جدی در برابر زنان برای استقلال مادی و توانمندی خواهد شد.

به گفته شهیندخت مولاوردی پس از تعطیلات نوروزی طرح پیشنهادی معاونت امور زنان درباره افزایش جمعیت، به مجلس ارائه خواهد شد. مولاوردی گفته است که این طرح یکی از دغدغه‌های اصلی نظام است.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که جمعیت ایران باید به سرعت به مرز ۱۵۰ میلیون نفر برسد. برای تحقق چنین هدفی جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد نقش زنان را به تولید مثل بیشتر، اداره خانواده و “تامین آسایش مرد” محدود کند.

بی‌بی‌سی: فرهادی پنجمین فردی است که برای تصدی وزارت در دولت فعلی به مجلس معرفی می‌شود

پس از رد صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس جمهوری ایران شخص دیگری را برای این سمت به مجلس معرفی کرده است.

روز چهارشنبه، ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر)، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس – خانه ملت – گزارش کرد که حسن روحانی، رئیس جمهوری، طی نامه‌ای به رئیس مجلس، محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کرده و خواستار رای اعتماد نمایندگان به او شده است.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، مجلس تا ده روز برای بررسی برنامه‌ها و سوابق فرد پیشنهادی فرصت دارد. مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیسه مجلس، گفته است که جلسه رسیدگی به صلاحیت آقای فرهادی چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

در پی رد صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در روز گذشته، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت که ادامه کار این وزارتخانه با سرپرست به حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی نیاز دارد.

محمد فرهادی متولد شاهرود است و شصت و پنج سال دارد. آقای فرهادی پزشک متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنونی جمعیت هلال احمر ایران است. وی در دولت دوم میرحسین موسوی در دهه ۱۳۶۰ سمت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و در دولت اول محمد خاتمی در دهه ۱۳۷۰، سمت وزارت بهداشت را برعهده داشته است.

میرحسین موسوی از نامزدهای معترض انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود و به همین دلیل همراه با همسرش هنوز در حبس خانگی به سر می‌برد، و محمد خاتمی نیز به عنوان یکی از رهبران جناح موسوم به اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی هدف حملات شدید جناح موسوم به اصولگرا قرار داشته است.
روحانی گرایش جناحی در انتخاب افرادی برای سمت وزارت علوم را رد کرد

آقای فرهادی پنجمین فردی است که از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی در تابستان سال پیش تا کنون برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی می‌شود.

جعفر میلی منفرد، نخستین فرد پیشنهادی آقای روحانی برای این سمت نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد و به این ترتیب، جعفر توفیقی به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین شد. پس از آن، رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی توانست رای اعتماد مجلس را کسب کند اما در روز ٢٩ مرداد سال جاری، مجلس او را استیضاح و برکنار کرد و امور وزارتخانه به محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست سپرده شد.

روز ٣٠ مهرماه سال جاری، جلسه بررسی صلاحیت محمود نیلی احمدآبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم برگزار شد و در حالیکه پیشاپیش شماری از نمایندگان نسبت به موفقیت او در کسب رای اعتماد ابراز تردید جدی کرده بودند، اکثریت قابل توجهی از نمایندگان حاضر در جلسه به او رای اعتماد ندادند و آقای نجفی همچنان سرپرست وزارتخانه باقی ماند.

روز گذشته هم جلسه بررسی صلاحیت آقای احمدی دانش آشتیانی در مجلس برگزار شد و نمایندگان با ۱۷۱ رای مخالف، در برابر ۷۰ رای موافق و ۱۶ رای ممتنع، صلاحیت او را تایید نکردند.

در جریان رسیدگی به صلاحیت آقای احمدی دانش آشتیانی، برخی از نمایندگان مخالف گفتند که افرادی که آقای روحانی برای سمت وزارت علوم معرفی کرده همگی به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی گرایش داشته یا در جریان اعتراضات به نتیجه اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، موضع خصمانه‌ای نسبت به معترضان اتخاذ نکرده‌اند.

روز گذشته، یکی از نمایندگان مخالف آقای دانش آشتیانی هشدار داد که اگر بازهم افرادی با همین گرایش معرفی شوند، مجلس به آنان رای اعتماد نخواهد داد. پیشتر، آقای روحانی در سخنانی در مجلس گفته بود که “لجبازی” واژه مناسبی برای موضعگیری‌های دولت و مجلس در قبال انتصاب وزیر علوم نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در گفتگوی با خبرنگاران، ضمن امیدواری به اینکه آقای فرهادی بتواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد، گفته است که “دولت جایز نمی‌داند به مسائل دیگری به‌ویژه عدم‌تأیید وزیر پیشنهادی علوم وارد شود. ما باید به قانون پایبند باشیم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم.”

بی‌بی‌سی: برخی نمایندگان مجلس پیشاپیش گفته بودند نیلی احمدآبادی تایید نخواهد شد

مذاکرات مجلس ایران در مورد رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم پایان یافت و نمایندگان به وی رای اعتماد ندادند.

جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهوری، برای تصدی سمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه، ۷ آبان (۲۹ اکتبر)، برگزار شد و وزیر پیشنهادی نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به دست آورد.

به گزارش خانه ملت – وبسایت خبری مجلس – از ٢٤٦ نماینده حاضر در جلسه، ٧٩ نماینده به انتصاب وی رای موافق، ١٦٠ نماینده رای مخالف و ٧نماینده رای ممتنع دادند.

رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم، روز ۲۹ مرداد ماه سال جاری در مجلس استیضاح و با رای عدم اعتماد نمایندگان، از این سمت برکنار شد. در رای گیری پیرامون صلاحیت آقای فرجی دانا، از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر، ۱۴۵ نماینده به برکناری او رای موافق، ۱۱۰ نماینده رای مخالف و ۱۵ نماینده رای ممتنع دادند. آقای روحانی در جلسه استیضاح وزیر سابق علوم حضور نداشت و دلیل آن سفر برنامه‌ریزی شده او به خارج از تهران اعلام شد.

با برکناری وزیر علوم، محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین شد و روز ۳۰ مهر، رئیس جمهوری نام آقای احمدآبادی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس اعلام کرد.

برخی از نمایندگان مخالف دولت از نحوه معرفی وزیر پیشنهادی تنها چند روز پیش از برگزاری جلسه رسیدگی به صلاحیت او انتقاد کرده و گفتند که قبل از آگاه شدن مجلس از تصمیم رئیس جمهوری، نام وزیر پیشنهادی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود.

در جلسه روز چهارشنبه، رئیس مجلس گفت که معرفی نامه وزیر پیشنهادی دیر به هیات رئیسه مجلس رسید اما مقامات دولتی گفتند که دلیل آن این بوده که در نظر داشتند شرح زندگینامه آقای احمدآبادی را نیز ضمیمه کنند. پیش از اظهارات رئیس مجلس، الیاس نادران، نماینده مجلس، خطاب به وزیر پیشنهادی گفته بود: “اگر شما گزینه جدی برای دولت و تصدی پست وزارت بودید، شما را اول به رسانه ها معرفی نمی کردند و بعد به مجلس.”
مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی را رد کرد

آقای نیلی احمدآبادی سومین فردی است که از سوی حسن روحانی برای تصدی این سمت به مجلس معرفی می‌شود. جعفر میلی منفرد، اولین فرد مورد نظر آقای روحانی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

براساس آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهوری یک ساعت برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود فرصت دارد و پس از آن، وزیر پیشنهادی می‌تواند به مدت نیم ساعت برنامه‌های خود را توضیح دهد و نمایندگان را برای کسب رای اعتماد قانع کند.

برخی از نمایندگان مجلس پیشاپیش گفته‌اند که وزیر پیشنهادی احتمالا تایید نخواهد شد.

محمود نیلی احمدآبادی پنجاه و هشت سال دارد و متولد اصفهان است. وی در رشته مهندسی در دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شریف تهران و دانشگاهی در ژاپن تحصیل کرده و علاوه بر تدریس دانشگاهی، برای مدتی سرپرست دانشگاه تهران بوده است.
سخنرانی روحانی

حسن روحانی سخنرانی خود در دفاع از وزیر پیشنهادی را با شرحی پیرامون وقایع ماه محرم آغاز کرد و با ابراز این نظر که مهمترین هدف تمام مسئولان جمهوری اسلامی “اصلاح جامعه” است، خواستار وحدت مجلس و دولت شد و گفت که این وحدت، خواست افکار عمومی است.

آقای روحانی گفت که “این دولت اهل لجبازی با مجلس نیست” و با تاکید بر شرایط دشوار کنونی، افزود که در آمد نفتی کشور ۳۰ درصد کاهش یافته که علاوه بر شرایط اقتصادی جهانی، در ایجاد آن “معمولا سیاست و توطئه‌های جهانی هم نقش به سزایی داشته و دارد.” وی خواستار هماهنگی مجلس و دولت در شرایط جدید شد.
روحانی: هدف نهایی آقای نیلی است و از نظر شخص من شایسته است

رئیس جمهوری یادآور شد که “سال گذشته در چنین ایامی در جمع شما نمایندگان محترم، وزیر مودب و دانشور ما از جمع شما رای اعتماد گرفت اما از آن زمان تا کنون به ناچار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا امروز دو نوبت با سرپرست اداره شده است.”

حسن روحانی با تاکید بر اینکه ایران دارای چهار میلیون دانشجو و حدود هفتاد هزار عضو هیات های علمی است، وزارت علوم را یکی از نهادهای مهم دولتی توصیف کرد. وی گفت که دانشگاه باید فضایی آرام باشد و افزود: “نمی‌خواهم بگویم دانشگاه‌های ما از سیاست فاصله داشته و از مسایل سیاسی بی‌خبر باشند اما نمی‌خواهیم دانشگاه سیاسی باشد.”

وی افزود که دانشگاه نباید “جولانگاه این جناح یا آن جناح” باشد و در مورد وزیران سابق و پیشنهادی علوم در دولت خود، گفت که آنان افرادی بوده‌اند که براساس شایسته سالاری انتخاب شدند. رئیس جمهوری دولت خود را فراجناحی توصیف کرد و خواستار “رای فراجناحی” از مجلس شد و در مورد وزیر پیشنهادی خود نیز گفت که “دکتر نیلی احمدآبادی جزو دانشمندان کم ادعا در عرصه علمی کشور است و دانشگاه و صنعت را در کنار هم به خوبی مدیریت می‌کند.”

آقای روحانی نوشته برخی رسانه‌ها را رد کرد که گفته بودند محمود نیلی احمدآبادی وزیر واقعی مورد نظر او نیست، و او فرد دیگری را در نظر دارد. رئیس جمهوری گفت که “هدف نهایی، آقای نیلی است و از نظر شخص من شایسته است و به خوبی می‌تواند این مسئولیت را بر دوش بکشد.” وی همچنین گفت که اگر به شرح حال و سابقه آقای احمدآبادی نگاه شود، او فرد شایسته‌ای است و گفت: “از طرفی چرا باید نسبت به گذشته افراد اتهام بزنیم، به والله باید روزی این را نزد خدا پاسخگو باشیم.”

رئیس جمهوری پس از ایراد سخنرانی در دفاع از وزیر پیشنهادی خود، جلسه مجلس را ترک کرد.
سخنان مخالف و موافق

در جلسه علنی روز چهارشنبه، شماری از نمایندگان در حمایت از وزیر پیشنهادی و تعدادی نیز در مخالفت با او سخن گفتند.
نبویان روحانی را به انتصاب و معرفی افراد حامی “فتنه” متهم کرده است

به گزارش خانه ملت، ابراهیم نکو، نماینده رباط کریم و بهارستان در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت که “اظهار نظر دانشجویان، اساتید و تشکل‌های دانشجویی بیانگر آن است که آقای نیلی احمدآبادی حاشیه سیاسی ندارد و این امر از امتیازات ایشان است.” وی این رد پیشنهاد ریاست آقای احمدآبادی بر دانشگاه تهران توسط شورای انقلاب را تکذیب کرد و همچنین گفت که اتهام امضای نامه‌ای خطاب رهبر جمهوری اسلامی توسط وی صحت ندارد.

اخیرا برخی منابع مخالف دولت نوشته بودند که محمود نیلی احمدآبادی در جریان اعتراضات نسبت به نتیجه اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، که مقامات حکومتی آن را “فتنه” می‌خوانند، همراه با گروهی از دانشگاهیان نامه‌ای را خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای امضا کرد که ظاهرا لحنی در حمایت از اعتراضات داشته است.

محمود نبویان، نماینده تهران، به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی گفت که “در زمان مدیریت نیلی احمدآبادی، دختر و پسر باهم در ورزشگاه ورزش می‌کردند و اردوهای مختلط برگزار می‌‌شد از جمله اردویی در ترکیه که عکس آن زبانزد است.” وی این اقدامات را “ضد ارزش‌‌های اسلامی” توصیف کرد و همچنین گفت که در همین دوره، کتاب‌هایی که “روشنفکران علیه دین نوشتند” به کتابخانه‌‌ها راه یافت.

آقای نبویان خطاب به رئیس جمهوری گفت: “علیرغم اینکه توسط دولت شعار اعتدال داده می‌شود، شما اولین شخصی که برای تصدی وزارت علوم معرفی کردید، میلی منفرد بود که او خود می‌گوید در اغتشاشات پس از فتنه بوده و بازداشت و سپس با وساطت عده‌ای آزاد شده است … بعد از میلی منفرد، جعفر توفیقی را معرفی کردید که او نیز سخنران اصلی همان همایشی بوده که در آن به دروغ اعلام می‌کند یکی از سران فتنه ۲۴ میلیون رای آورده اما نظام آن را دستکاری کرده .. بعد از توفیقی، فرجی دانا برای تصدی وزارتخانه علوم معرفی می‌شود که وی افرادی را که مجلس صلاحیت آنها را به دلیل فعالیت در فتنه رد کرده بود به عنوان معاونان خود منصوب می‌کند.”
عثمانی: عینک سیاسی را از چشم بردارید، نیلی رای می‌آورد

این نماینده مجلس افزود: “بعد از فرجی دانا، نجفی معرفی شد که وی نیز بعد از گذشت دو ماه از سخنرانی مقام معظم رهبری، نامه‌ای را امضا می‌کند که نظام جمهوری اسلامی را وحشی خطاب می‌کند.” وی گفت که” سوابق فتنه و دخالت آقای نیلی احمدآبادی پیش ما هست و فیلمی هم در این زمینه آماده شده که نشان می‌دهد وی در سال ۸۸ در جمع دانشجویی حضور داشته و نامه‌ای به رهبری نوشته مبنی بر اینکه حمله به دانشگاه از سوی بسیجیان بوده است.”

لازم به یادآوری است که پس از اظهارات اقای نبویان، رئیس مجلس اعلام کرد که آقای نجفی با ارسال نامه‌ای، اظهارات او را تکذیب کرده است.

محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان، از مدافعان وزیر پیشنهادی، در سخنان خود گفت “وزیر پیشنهادی علوم ربطی به فتنه نداشته و ندارد” و افزود “اگر عینک سیاسی را بردارید، نیلی رای می‌آورد.”

چند نماینده دیگر نیز در دفاع یا مخالفت با وزیر پیشنهادی سخنرانی کردند.
سخنرانی وزیر پیشنهادی

وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در سخنان خود، ضمن قدردانی از اعتماد رئیس جمهوری و ابراز اطمینان به مجلس، گفت که دانشگاه نباید سیاسی باشد و نقش وزارت علوم، “تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد” است.

آقای نیلی احمدآبادی سخنان خود را با شرحی از اهمیت و مسئولیت‌های دانشگاه‌ها و وزارت علوم آغاز کرد و تحول در ساختار و اداره دانشگاه‌ها را ضروری دانست.
احمدآبادی هدف از نامه به رهبر جمهوری اسلامی را جلب اعتماد دانشجویان و جوانان اعلام کرد

وی گفت که لازم است برنامه‌های دانشگاهی با نیازهای کشور همسو باشد و با تایید سخنان نمایندگان در مورد ارتباط دانشگاه‌ها با دستگاه‌های دولتی و خصوصی، گفت که در این زمینه اقدامات بیشتری لازم است. وی افزود که در این راستا، اقداماتی را در سمت‌های قبلی خود در دانشکده فنی صورت داده که می‌تواند مورد بررسی و پیشنهاد قرار گیرد.

محمود نیلی احمدآبادی فعالیت خود در سمت سرپرستی دانشگاه تهران را به عنوان نشانه توانایی مدیریتی خود ذکر کرد و گفت که در این زمینه “اگر کسی از توانایی لازم برخوردار نباشد، در آغاز به مشکل بر می‌خورد.”

در مورد اتهام برخی نمایندگان در زمینه مسایل “خلاف شرع” وی به “اردوی آشنایی دانشجویان دانشگاه پردیس کرج” اشاره کرد و گفت که اگر خلافی صورت گرفته، دانشگاه برخورد می‌کند و افزود که خواستار دریافت سندی در این مورد شده بود، اما چنین سندی را دریافت نکرده است. در مورد اردوهای خارج از کشور، وی گفت که این موضوع اگر اتفاق افتاده باشد، او به عنوان رئیس دانشکده فنی مسئول آن نبوده است.

وزیر پیشنهادی در مورد امضای نامه‌ای توسط اعضای هیات‌های علمی در مورد وقایع سال ١٣٨٨، گفت که در آن سال “دو بار به دانشگاه تهاجم شد که مورد تقبیح مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در ١٦ آذر به دانشکده فنی دانشگاه تهران به شکل بدی تهاجم شد و تاثیر بسیار منفی در روحیه جوانان و دانشجویان داشت.” وی افزود که “در حالیکه کسانی می‌کوشند به جوانان ایرانی القا کنند که ملجا و پناهگاه شما در خارج از مرزهای کشور است، این نامه نشان داد آنکه باید به او پناه برده و شکایت برد و آنکه نقش پدرانه برای شما دارد، رهبر معظم انقلاب است.”

وی گفت که امضاکنندگان نامه وابسته به جریانات سیاسی نیستند و افزود: “گفته شده که من از جمع کنندگان و تهیه کننده این نامه بودم، خیر، من یکی از امضاکنندگان بودم.”

فرارو: علی مطهری در نامه ای که به رئیس جمهور، نسبت به عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی به حسن روحانی تذکر داد.

به گزارش نامه نیوز، متن این نامه که از سوی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اختیار نامه نیوز قرار گرفته به در خواست ایشان، عینا و بدون تغییر منتشر شده است.

جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای جناب‌عالی، بیش از یک سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پیشرفتهایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.

به عنوان نمونه مسئله حصر خانگی آقایان حجت الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت – مثلا یک ماه – و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.

اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده‌ایم، حال آنکه کسی می‌تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی‌اش را بکند، آنچنان که سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بود. آن پیشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سلاح نبردند آنها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و خود می‌فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنید.

برخی این گونه رفتارها را به سیره امام خمینی مستند می‌کنند، غافل از این که تعمیم برخی تصمیمات اوایل پیروزی انقلاب و دوره جنگ به امروز – قطع نظر از درستی یا نادرستی آنها – صواب نیست. مثلا در دوره جنگ زمانی که روزنامه میزان مانند ستون پنجم دشمن عمل می‌کرد و روحیه مردم را تضعیف می‌نمود ایشان فرمودند قلمهای مسموم باید شکسته شود، و به دنبال آن چندین روزنامه توقیف شد. این رفتار را می‌توان با شرایط جنگ که حیات و ممات یک ملت بسته به آن است توجیه کرد اما نمی‌توان آن را به شرایط عادی تعمیم داد. امام (ره) نیز بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس فرمودند از این پس در چهارچوب قانون عمل می‌کنیم.

اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

طبق این اصل، مسئولانی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه داده‌اند باید مجازات شوند.

اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر این که خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانه‌ای می‌رسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دو نفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیده‌اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!

اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین فرضاً شورای عالی امنیت ملی حکم ادامه حصر خانگی به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنین اختیاری نداشته است.

اصل یکصد و شصت و هشتم می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد – که خواست هردوی آنها نیز هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه آنها باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.

اصل سی و نهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

این اصل در مورد کسی است که به حکم قانون زندانی شده باشد. در مورد کسی که به طور غیرقانونی ادامه حصر پیدا کرده است، به طریق اولی‌ا هتک حرمت و حیثیت او ممنوع و موجب مجازات است. این در حالی است که در طول چند سال گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمریکا و انگلیس و صهیونیسم گرفته تا ضدیت با امام حسین علیه‌السلام و امام خمینی از تریبونهای مختلف به آنها زده شده بدون آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند.

جناب آقای روحانی
با توجه به مطالب مذکور، جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال 88 درست و با تدبیر عمل می‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی.

گروهی که احساس می‌شود حسن نیت دارند و مخالف رفع حصرند می‌گویند اگر اینها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام می‌شکند. این هم حرف باطلی است. اولا مگر اقتدار نظام به این است که هیچ منتقدی نداشته باشد؟ مگر حکومت پیامبر(ص) یا علی علیه‌السلام منتقد نداشت؟ ثانیا توبه باید اختیاری و با میل قلبی و در پیشگاه خدا باشد و اگر باید از مردم نیز عذرخواهی کنند سایر متهمان فتنه مانند آقای احمدی‌نژاد و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند.

این عده گاهی نیز می‌گویند اگر اینها آزاد شوند دوباره آشوب می‌شود. این نیز خیالی بیش نیست. شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته است. اکثر معترضان نیز با انتخابات 92 به خواسته‌های خود رسیده و انگیزه‌ای ندارند. به فرض محال آقای موسوی اعلامیه هم بدهد کسی همراهی نمی‌کند و خود ایشان هم گفته است می‌خواهم دولت را کمک کنم.

رئیس جمهور محترم
قرائن نشان می‌دهد که به هر دلیلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه 88 و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد و فتنه 88 در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.

با تقدیم احترام
علی مطهری

رادیوفرانسه: سردار محمد علی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، بار دیگر یادآور شد که مأموریت و وظیفۀ اصلی این نیرو صیانت از اسلام و قرآن و خصلت اسلامی نظام سیاسی حاکم بر ایران است. او در ادامه افزود : در صورتی که این خصوصیت زیر سئوال برود قطعاً سپاه پاسداران به دولت حسن روحانی تذکر خواهد داد.

هر چند فرماندۀ سپاه پاسداران ایران نگفت که چرا خصلت اسلامی نظام سیاسی ایران باید زیر سئوال برود و چرا باید در چنین صورتی به دولت حسن روحانی تذکر داد، اما، او بار دیگر از رییس جمهوری خواست که سهم اقتصادی سپاه پاسداران و بسیج را نادیده نگیرد و از ظرفیت های این دو نیروی نظامی و شبه نظامی در بازسازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریم ها استفاده کند.
سردار جعفری از این نیز فراتر رفت و گفت که شخص آیت الله خامنه ای مقصود دیگری جز این نداشته هنگامی که سال جدید را سال “اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی” نامگذاری کرده است. زیرا، به گفتۀ او، هیچ نیرویی به اندازۀ سپاه پاسداران و بسیج در حوزه های جهاد و مقاومت به ویژه در دورۀ هشت سالۀ جنگ ایران و عراق پیشتاز نبوده اند.
آنچه بیش از همه در سخنان فرماندۀ سپاه پاسداران ایران جلب توجه می کند صراحت کلام اوست. سردار جعفری به وضوح بر نقش، جایگاه و وزن سهمگین سپاه پاسداران در اقتصاد ایران تأکید می ورزد و با استناد به پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی خواستار رعایت تمام و کامل سهم اقتصادی سپاه و بسیج از سوی دولت است و در عین حال هشدار می دهد که سپاه نمی تواند به سادگی از این نقش و جایگاه خود چشم پوشی کند.
باید اعتراف کرد که هشت سال حکومت محمود احمدی نژاد که همزمان بود با بیشترین درآمدهای نفتی ایران طی یک صد سال اخیر در تبدیل کردن سپاه پاسداران و بسیج به بزرگترین نیروهای اقتصادی کشور نقشی مهم داشته است. در این مدت نه فقط سردار رستم قاسمی فرماندۀ قرارگاه خاتم الانبیاء، بزرگترین مقاطعه کار خاورمیانه با بیش از 250 میلیارد دلار دارایی، به ریاست وزارت نفت گمارده شد، بلکه سپاه پاسداران همواره “سهم شیر” را در دسترسی به منابع هنگفت ارزی و بستن قراردادهای بزرگ با دولت به دست آورد. خود سردار محمدعلی جعفری اعتراف کرد که سپاه پاسداران قراردادی کمتر از صد میلیون دلار را نمی پذیرد.
دیوان محاسبات کشور به تازگی با استناد به گزارش تفریغ بودجۀ سال 1390 کشور اعلام کرد که در این سال نه فقط دولت احمدی نژاد کمک به نهادهای خاص از جمله نظام مهندسی کشاورزی را 200 درصد افزایش داد، بلکه، بر اساس گزارشات متعدد مجلس، شرکت های باصطلاح خصوصی که عموماً از زیر مجموعه های سپاه پاسداران بودند مکرراً از واریز کردن میلیاردها دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه داری کشور خودداری کردند.
در دورۀ هشت سالۀ محمود احمدی نژاد که همزمان است با با تشدید تحریم ها علیه نفت و بانک مرکزی ایران و خروج شرکت های معظم خارجی از صنایع نفت و گاز ایران، صدها شرکت مهندسی وابسته به سپاه پاسداران تقریباً کلیه قراردادهای بزرگ را در زمینه های استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز با دولت امضا کردند بی آنکه حتا یک ریال از جیب خود در این طرح ها سرمایه گذاری کنند. تنها در یک مورد قرارگاه خاتم الانبیاء در ازای برداشت 46 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران متعهد شد که طی سه سال سه مرحله از میدان گازی پارس جنوبی را به بهره برداری برساند، بی آنکه البته در پایان مهلت تعیین شده کمترین پیشرفتی در اجرای طرح صورت بپذیرد.
هر چند منتقدان محمود احمدی نژاد او را مسبب اصلی ورشکستگی و فاجعه اقتصادی ایران طی هشت سال زمامداریش می دانند، اما، شکی نیست که در پدیداری این فاجعه علاوه بر سپاه پاسداران به عنوان مجری طرح های بزرگ اقتصادی کشور رهبر جمهوری اسلامی به دلیل پشتیبانی اش از سیاست های اقتصادی دولت ها نهم و دهم نقش عمده را داشته اند.
به غیر از روی کار آمدن دولت رانت پرور محمود احمدی نژاد، عامل دیگری که بر قدرت اقتصادی سپاه پاسداران به ویژه در سال های اخیر افزود تحریم های بین المللی غرب علیه نفت و نظام بانکی ایران بود که سهم اقتصاد پنهان، یعنی اقتصاد قاچاق را، بر اساس برآوردهای رسمی به 30 درصد و بررسی های غیر رسمی به بیش از 50 درصد رساندند.
بی دلیل نیست که سپاه پاسداران ایران که مدیریت کامل برنامۀ هسته ای ایران را در دست دارد تاکنون حل مسالمت آمیز این بحران را از طریق مصالحه با آمریکا تهدیدی علیه موقعیت اقتصادی سیاسی و نظامی خود دانسته و حاضر نبوده به سهولت و بدون دریافت امتیازهای ملموس در انجام این مصالحه دولت را یاری برساند. ای بسا، از جمله دلایل هشدار فرماندۀ سپاه پاسداران به دولت حسن روحانی نگرانی او از پی آمدهای منفی این مصالحه برای دو بازوی نظامی و شبه نظامی حکومت اسلامی، یعنی سپاه و بسیج بوده است. ای بسا سردار جعفری این پیام را به دولت و کل نظام اسلامی رسانده که بدون همراهی سپاه و بسیج هیچ مصالحه ای با آمریکا بر سر برنامۀ اتمی ایران ممکن نیست.
در این میان دولت حسن روحانی وظیفۀ اصلی خود را در سال جدید پایان دادن به رکود اقتصادی کشور اعلام کرده و صراحتاً نیز گفته است که بدون رفع تحریم های فلج کنندۀ اقتصادی، یعنی بدون مصالحه با آمریکا بر سر پروندۀ اتمی ایران، نه این تحریم ها رفع شدنی هستند و نه رکود و تورم و بیکاری از اقتصاد کشور رخت برخواهند بست. بزرگترین مانع رییس جمهوری ایران در این راه نه مردم که حقیقتاً خواستار رفع تحریم ها هستند، بلکه نیروهای نظامی و شبه نظامی هستند که به شکرانۀ رانت و تحریم ها طی سال های اخیر به سرمایه ها و ثروت های نجومی دست یافته اند و اکنون حاضر نیستند ثروت و موقعیت به دست آوردۀ خود را بدون چشمداشت از دست بدهند.
اما، سرانجام این مصالحه را کشاکش جناح های رقیب در قدرت اسلامی ایران به تنهایی رقم نمیزند. به گفتۀ محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، تنها هفت و نیم میلیون نفر از دریافت یارانه های نقدی صرف نظر کرده اند، هر چند طی هفته های گذشته دولت و مقامات رسمی و نیمه رسمی کشور به اشکال مختلف، از جمله با تهدیدهای آشکار و پنهان کوشیدند، تا بیشترین شمار مردم را به خودداری از دریافت یارانه های نقدی ترغیب کنند. به گفتۀ محسن رنانی، اقتصاددان در ایران، معنای این اعتراف این است که طبقۀ متوسط این کشور در نتیجۀ فقر نابود شده و جامعه بیش از پیش به سمت قطبی شدن و راه حل های خشونت آمیز در مقابل مشکلات و معضلات میل کرده است. به همین دلیل، به اعتراف رنانی و دیگر کارشناسان اقتصادی ایران ماه های آیندۀ این کشور غیرقابل پیش بینی و ای بسا نگران کننده خواهند بود.