اخبار

فردانیوز: در ضرورت تقویت بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی
حجاریان: مجلس نباید در قانونی کردن سخنان رهبری تعلل کند/ باید سخنان علم الهدی در ممنوعیت کنسرت به قانون تبدیل شود/ فاصله گرفتن ما از جامعه ولایی انحراف است/ باید قوانین طبق سخنان رهبری به روز شوند/چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ /فعل و تقریر و قول رهبری حجت است/مقنن و قوانین کشور باید به مرحله‌ای برسند که در منویات رهبری مضمحل شوند

چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش و برای نیل به جامعه ولایی با خطابه ها، مواعظ و توصیه‌هایی مواجه هستیم، ولی باز هم به اعتقاد برخی به منزل مقصود نرسیده ایم. نگارنده بر آن است که می‌توان ریشه این انحراف از معیار را در بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی جست.

پایگاه خبری تحلیلی فردا:

حجاریان

سعید حجاریان تئوریسین اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و البته حسب مواردی دیگر که در گذشته رخ داده است، پرسشی در اذهان به وجود آمده و آن این که چرا از جامعه و دولتی ولایی فاصله گرفته ایم؟ یا اساسا چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش و برای نیل به جامعه ولایی با خطابه ها، مواعظ و توصیه‌هایی مواجه هستیم، ولی باز هم به اعتقاد برخی به منزل مقصود نرسیده ایم. نگارنده بر آن است که می‌توان ریشه این انحراف از معیار را در بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی جست؛ چرا که مجلس شورای اسلامی تاکنون برای تبدیل قول و فعل و تقریر رهبری به قانون تلاش نکرده است، هرچند که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را درباره قانونی کردن شروط رهبری جهت مذاکره دولت با اروپا در خصوص برجام به امضا رسانده اند.

چنان که می‌دانیم ارائه طرح و لایحه به ترتیب در حیطه اختیارات پارلمان و دولت است؛ لذا مطابق قانون رهبری نمی‌تواند به ارائه طرح و لایحه مبادرت کند. اما راه حل چیست؟ به نظر، مجلس شورای اسلامی می‌بایست رأسا تمامی منویات رهبری یا همان سیاست‌های کلی نظام – که برآورده کردن آن‌ها یکی از دشواری‌های فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان است را تبدیل به قانون کند؛ این رویه نه تنها اوامر مولوی بلکه باید فرمایش‌های ارشادی را نیز در بر بگیرد. به این منظور مطابق قانون حداقل شانزده نفر از نمایندگان مجلس باید سخنان رهبری را تبدیل به طرح و به هیئت رئیسه تقدیم کنند؛ و چون به قول فقها صیغه امر دلالت بر فوریت دارد مجلس ملزم است با قید فوریت، طرح را به صحن بیاورد و از آن جا که بعید است بر سر کلیات طرح‌هایی از این جنس بحثی دربگیرد و نماینده‌ای در مقام مخالف سخن بگوید، طرح به قانون تبدیل شود و دولت مکلف به ابلاغ آن گردد. اما در پروسه مذکور بالطبع اختلالاتی پدید می‌آید که ذیلا به بعضی از موارد اشاره و راه حل‌هایی ارائه می‌شود.

عنصر زمان و مکان: چنان که می‌دانیم در احکام نباید از عنصر زمان و مکان غافل شد. پس مآلا در سخنان رهبری نیز امکان تغییر به واسطه تغییر در شرایط محتمل است. در این قبیل موارد لازم است نمایندگان مجلس به موضوع ورود کنند، فرآیند‌های موردنیاز را مجددا طی کنند و قانونی را که پیش‌تر تصویب کرده اند، بر اساس سخنان جدید رهبری، به روزرسانی کنند.

تأمین هزینه ها: مجلس در وضع و تغییر قوانین، به مانع اصل ۷۵ قانون اساسی برخورد می‌کند. در اصل هفتادوپنجم قانون اساسی آمده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» در این زمینه طبیعی است میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر به وجود بیاید. ولی از آن جایی که شورای نگهبان تابع رهبری است بودجه مورد نیاز به هر طریق باید تأمین شود پس پروسه وضع و تغییر قوانین نهایتا به سرانجام خواهد رسید.

سعید حجاریان در ادامه تحلیل خود که در اندیشه پویا منتشر شده می نویسد: تبصره به قانون: به اغلب قوانین پس از تصویب و اجرا به منظور تکمیل، تعدیل و تبصره‌هایی افزوده می‌شود. در قوانین مورد بحث ما، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان به قوانین برآمده از فرمایش‌های رهبری تبصره‌ای افزود؟ به بیان دیگر آیا می‌توان توصیه‌ها و رهنمود‌های رهبری را بسط داد؟ فی المثل اگر ایشان در استفاده از تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی توصیه‌ای داشتند. آیا مجلس می‌تواند آن توصیه را بسط بدهد و به «برچیدن اینترنت» به مثابه ام‌المفاسد برسد و چنین چیزی را تبدیل به قانون کند؟ در این جا می‌توان گفت: تبصره به قانون، منطقة الفراغی است که نمایندگان می‌توانند حول آن بحث کنند.

ملاک چیست؟ بعضی قوانین جاری همچون «ملی کردن اراضی موات»، «بند «ج» و… در زمان حیات مرحوم امام به قانون تبدیل شده اند؛ یعنی برآمده از سخنان وفتاوای، ولی فقیه زمان بوده‌اند. با همان قید زمان و مکان که پیش‌تر ذکر آن رفت، رهبری جدید، ولی فقیه زمان – می‌تواند همه ان قوانین را نقض کند. زیرا ملاک سخن رهبری فعلی و فتوای اوست و بقابر تقلید میت جایز نیست. از طرف دیگر اجرای مجموعه فتاوا و سخنان رهبری مانند «حرمت دسترسی به حریم خصوصی» و… را باید با قانون تضمین و دولت را موظف به اجرای آن‌ها کرد. همچنین می‌دانیم مقلدان و شهروندان به طور مستمر از رهبری استفتاء می‌کنند؛ در این جا باید قوانین جزا، حقوق اساسی، آیین دادرسی و… را با پاسخ‌های رهبری تطبیق داد و در صورت وجود مغایرت همه را در جهت سخن رهبری تغییر داد، چرا که فعل و تقریر و قول رهبری حجت است. فی الواقع مقنن و قوانین کشور باید به مرحله‌ای برسند که در منویات رهبری مضمحل شوند. به این ترتیب کنش‌های تمامی نیرو‌های بی سازمان و آتش به اختیار که به دنبال اجرای منویات رهبری هستند، در چارچوب قانون قرار می‌گیرد.

موارد خاص: در امر کشورداری با مواردی خارج از قاعده با برخی قوانین عام و خاص مواجهیم. قانون قاعده است، ولی خاص استثناست. در طول یادداشت از قوانین عام سخن به میان آمد اما در سخنان رهبری با برخی خاص‌ها مواجه هستیم. مانند نهی علنی محمود احمدی نژاد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری.

در این جا پرسشی به وجود می‌آید و آن این که آیا خاص‌ها، قانون می‌شوند؟ پاسخ منفی است. به همین جهت درباره موارد خاص، سایر دستگاه‌ها باید وارد عمل شوند و پیام‌های پنهان و کلیدواژه‌های موجود در سخنرانی‌های رهبری را به مثابه احکام اجرایی تلقی کنند. به این ترتیب در همان مثال کاندیداتوری بر شورای نگهبان است که عمل به وظیفه نماید. درباره قوانین خاص باید به همین مقدار بسنده کنیم، چرا که این موضوع خارج از بحث این یادداشت است مگر آن که از قوانین خاص، افادۂ عام شود؛ یعنی مثلا متوجه شویم، زمانی که رهبری علیه فتنه سخن می‌گوید، مخالف ورود اصلاح طلبان به دولت هستند. موارد پربسامدی نظیر «فتنه»، دیگر مانند کاندیداتوری رئیس دولت‌های نهم و دهم تک‌نمود نیست و مکرر است، پس شاید بتوان آن را هم به قانون تبدیل کرد؛ یعنی باهمان صورتبندی پیشین، «مکرر»ها قانون شوند.

منصوبان رهبری: یکی از مواردی که در بحث حاضر‌ می‌تواند حاشیه‌هایی به دنبال داشته باشد، گفته‌های افراد و ارگان‌هایی است که منصوب رهبری هستند؛ و گفته می‌شود که حرف آن‌ها حرف رهبری است؛ مانند آقایان جنتی، مؤمن، علم الهدی، روزنامه کیهان، نمایندگان، ولی فقیه در استان‌ها و … با سخنان این گروه نمی‌توان به‌سان سخنان شخص رهبری برخورد کرد. سخنان این گروه باید به صحن مجلس بیاید و مخالف و موافق درباره آن اظهارنظر کنند. چرا که قول منصوب رهبری عین قول رهبری نیست برای مثال زمانی که امام جمعه تهران امر و نهی غلاظ و شداد می‌کند، می‌بایست سخن ایشان توسط نمایندگان به مجلس بیاید و مخالف و موافق، مستند به قانون درباره آن اظهارنظر کنند و نهایتا آن را با رعایت جوانب به قانون تبدیل کنند. یا در مثالی دیگر، می‌دانیم نماینده، ولی فقیه در هر استان، نقش مهمی را در آن استان ایفا می‌کند. مثلا نماینده، ولی فقیه درباره انتصاب بخشدار، فرماندار، استاندار، شهردار و اعمال نظر مستقیم یا غیرمستقیم می‌کند. در این موارد. دولت می‌تواند به موضوع ورود کند و فرمایش نماینده ولی فقیه را در ترازوی قانون بگذارد و نتیجه بحث را به نماینده دولت در استان ابلاغ کند. برای نمونه اگر امام جمعه مشهد اجرای کنسرت را در آن شهر ممنوع اعلام می‌کند، وظیفه شورای شهر و شهردار مشهد آن است که این گفته را به قانون تبدیل کرده و اجرا کنند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003b4Y
کلمات کلیدی: رهبری ، حجاریان ، قانون

تقاطع: سعید حجاریان که هفته پیش طی مصاحبه‌ای با سایت تسنیم، نزدیک به سپاه، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را نوعی «تدلیس سیستماتیک» دانسته بود، در گفتگویی جدید مدعی «نقش فعال و اثرگذار لابی بهاییان» در تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شده است.

آقای حجاریان که کماکان از عوارض ناشی از ترورش در سال ۱۳۷۹ رنج می‌برد، در گفتگو با شماره روز یکشنبه (۲۷ مرداد-۱۸ آگوست) روزنامه اعتماد، با بیان اینکه «رویکرد امریکا به ما حاصل لابی‌هایی است که در مجلسین این کشور انجام می‌شود»، خاطرنشان کرد: «الان یک عده در امریکا راه افتاده‌اند و می‌گویند که لابی ایران باید ساکت شود. این حرف‌ها را جمهوری‌خواهان امریکا، سلطنت‌طلبان، بهایی‌ها و سازمان مجاهدین خلق می‌گویند.»

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، در ادامه نقش لابی‌ها و از جمله لابی اسراییل را در تصمیم‌های مجلس نمایندگان و سنای امریکا درباره تحریم جمهوری اسلامی مهم دانست و گفت: «لابی اسراییل که خیلی در امریکا فعال است. همچنین تندروهای جمهوری‌خواه مانند آقای مک‌کین، که آن‌ها هم خیلی تحت تاثیر لابی اسراییل و لابی‌های متفرقه‌ای مانند مجاهدین خلق و غیره هستند.»

او هم‌چنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش و اهمیت لابی سازمان مجاهدین خلق و بهاییان با مقامات امریکایی افزود: «آن‌ها فعال و اثرگذارند. حتی در جلساتی که سازمان مجاهدین برگزار می‌کنند، بعضی اعضای کنگره امریکا برای حضور در آنجا دعوت می‌شوند. آن‌ها ضمن حضور، علیه جمهوری اسلامی سخنرانی هم می‌کنند.»

به گفته حجاریان الان مهم‌ترین مشکل حسن روحانی، «تندروهای داخلی و خارجی» هستند یعنی افرادی که «برای هر کسی که بخواهد برای بهبود روابط ایران در سطح بین‌المللی کاری انجام دهد، مانع ایجاد می‌کنند».

وی سیاست خارجی دولت حسن روحانی را ادامه سیاست خارجی دولت‌های سازندگی و اصلاحات دانست و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «انتقاد شما درباره تحریم‌ها بیشتر به چه کسانی است»، گفت: «زاویه انتقاد من به مشوقان خارج‌نشین تحریم‌ها، لابی صهیونیست‌ها، دولت‌های امریکا و اروپا و کسانی است که در داخل اجازه حل مساله را نمی‌دهند».

حجاریان با تاکید بر اینکه «روشنفکران نباید درباره تحریم‌ها سکوت کنند»، با اشاره به آیه‌ای از قرآن افزود: «به عبارتی باید بگویم تحریم و ما ادریک ما التحریم (به معنای “تحریم و شما چه می‌دانید که تحریم چیست؟”)»

گفتنی است سعید حجاریان بعد از انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد و در دادگاه دسته‌جمعی بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات بسیاری از مواضع پیشین خود را مردود دانست و از آن‌ها عقب‌نشینی کرد. وی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته بود: «بحث ما این نیست که تخلف و یا تقلب شده است بلکه واقعه‌ای اتفاق افتاده است که اسم آن “تدلیس سیستماتیک” است.»

مجتبی واحدی: سعید حجاریان در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون انتخابات سال ۸۸ اظهار داشته است: « بنده می گویم نه تقلب بوده نه تخلف، بلکه یک اسم قانونی دارد با عنوان تدلیس » . حجاریان آنگاه مقصود خود از تدلیس را اینگونه بیان می کند :« اگر شما سه سال در شهرداری به مردم پول بدهید بعد هم چهار سال در دولت به مردم سیب زمینی و یارانه و پول مفت بدهید و رأی بخرید تدلیس سیستماتیک است ». این سخنان در واقع رد قطعی ادعای اصلی جنبش سبز و رهبران نمادین آن ـ موسوی و کروبی ـ بود، اما سعید حجاریان به دلیل نزدیکی به حلقه رسانه ای و پرسر وصدای جبهه اصلاحات ، این شانس را داشت که مورد حمله مدعیان اصلاح طلبی قرار نگیرد در حالی که سخنان او تأیید کننده اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی بود که با رد ادعای تقلب در انتخابات ، خواستار عذرخواهی سران جنبش سبز شد. در این مقاله سعی می کنم سخنان حجاریان را از زاویه ای مورد ارزیابی قرار دهم که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.

۱- بر اساس ادعای حجاریان، نه تنها در انتخابات سال ۱۳۸۸ تقلب صورت نگرفته ، بلکه سیستم جمع آوری و شمارش آرا آنچنان منزه و امانت دار بوده که حتی اجازه تخلف در انتخابات نیز داده نشده است. منزه پنداری سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی توسط حجاریان در حالی مطرح می شود که حتی محسن رضایی کاندیدای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مدعی تقلب و تخلف گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ بود.

۲- در نگاه اول به نظر می رسد حجاریان به دنبال تبرئه سیستم اجرایی و نظارتی انتخابات از اتهام تقلب در مرحله جمع آوری و شمارش آرا بوده و تلاش کرده تا ثابت کند آنچه در انتخابات سال ۸۸ به وقوع پیوسته، سوء استفاده احمدی نژاد از قدرت حکومتی برای جلب آرای ایرانیان بوده است. اما کمی دقت در همین ادعا، نشان می دهد که به باور حجاریان ، مقصر اصلی در نابسامانی های انتخاباتی ، مردم ایران هستند که اکثریت ایشان به صورت هم زمان از«فقر اقتصادی» و « فقر فهم » رنج می برند. به ادعای حجاریان ،این فقیران اقتصادی، مصلحت خویش راتشخیص نمی دهند و هرکه لقمه ای نان – یا به تعبیر حجاریان ، پول مفت یارانه – توزیع نماید رأی اکثریتی از ایرانیان را به خود اختصاص خواهد داد.

۳- دقت بیشتر در اظهارات حجاریان نشان می دهد او حتی احمدی نژاد را نیز متهم نمی کند. حجاریان هر نوع تخلف در انتخابات سال ۸۸ را رد کرده است.پس او برخورداری احمدی نژاد از حدود ۲۵ میلیون رأی راتأیید می کند. به عبارت دیگر، به گمان حجاریان، حدود ۶۵ درصد شرکت کنندگان در انتخابات سال ۱۳۸۸، به احمدی نژاد رأی داده اند که البته مهم ترین دلیل رأی دادن ایشان تدلیس سیستماتیک دولت نهم از طریق توزیع پول وسیب زمینی و سایر امکانات بوده است. این سخن بیش از آنکه محکوم کننده احمدی نژاد باشد می تواند عدالت پیشگی او را ثابت کند زیرا حد اقل ۶۵ درصد مردم از امکانات توزیعی دولت نهم بهره مند شده اند. ممکن است گفته شود روش توزیع امکانات در دولت احمدی نژاد ، تورم آفرین و مخرب اقتصاد بوده است اما این موضوع ربطی به سیستم انتخاباتی ندارد که حجاریان با تظاهربه افشاگری در مورد آن ، عملاً دامن نظام را از تقلب سال ۱۳۸۸ مبرا دانسته است.

اما مهم تر از همه موارد فوق ، پرسشی است که حجاریان و دوستان اواز پاسخگویی به آن طفره می روند.سعید حجاریان در پیامی که روز ۲۳ مهرماه ۱۳۸۳ در دوازدهمین اردوی سالیانه دفتر تحکیم وحدت قرائت شد چنین گفته بود :« مردم بسیج می شوند و رأی می دهند اما در نهایت چه می شود ؟مردم حاجب الدوله ای را انتخاب می کنند که به قول خاتمی فقط یک تدارکاتچی است ». فرقی نمی کند ادعای موسوی و کروبی در خصوص وقوع تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ درست باشد یا سخن حجاریان دال بر تبرئه نظام از این اتهام. مهم آنست که حجاریان، رئیس جمهور را یک حاجب الدوله می دانسته است. به جای فلسفه بافی برای توجیه اظهارات خود خواهانه رهبر، بهتر است حجاریان به این پرسش پاسخ دهد که “آیااو تغییری در اوضاع مشاهده نموده که به جای جلب توجه مجدد مردم به موضوع « هیچ کاره بودن رئیس جمهور» به دنبال منحرف نمودن اذهان همه ایرانیان از عامل اصلی نابسامانی های کشور- رهبر – به طرف احمدی نژاد است؟”پاسخ به این پرسش ، یافتن پاسخ و راه حل برای جلوگیری از تقلب یا تدلیس در انتخابات را هم تسهیل خواهد کرد.

خودنویس:

خودنویس: سعید حجاریان دیروز در گفتگو با سایت تسنیم، به زبان بی‌زبانی حرفی را زد که نظام می‌پسندد. از این پس، می‌دانیم که گروهی از اصلاح‌طلبان حکومتی، تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ را نفی می‌کنند و معتقدند که «تدلیس سیستماتیک» بوده. آقای حجاریان با وارد کردن «تدلیس» به ادبیات سیاسی معاصر، خدمت بزرگی به کسانی کرد که گذشته او و یارانش را بررسی می‌کنند. آقای حجاریان با وارد کردن «تدلیس» به ادبیات سیاسی معاصر، خدمت بزرگی به کسانی کرد که گذشته او و یارانش را بررسی می‌کنند.

تدلیس را در فرهنگ آنلاین دهخدا چنین معنی کرده‌اند: پنهان کردن عیب متاع بر خریدار

آقای حجاریان سعی می‌کند بگوید که در انتخابات سال ۱۳۸۸، تقلبی در کار نبوده، اما آقای احمدی‌نژاد با استفاده از امکاناتی، فضایی ایجاد کرده تا رای بیاورد.

نگاهی دوباره به روش‌های «تدلیسی» حجاریان

حجاریان با نفی «تقلب» و طرح «تدلیس»، طبیعتا کسانی که هر مزخرف او را بر سر می‌نهند را تا مدت‌ها سرگرم کرده است.

کسانی که «آقا سعید» برای‌شان «بت» است و حرف این موجود امنیتی، «حجت»، طبیعتا همان کسانی هستند که پادشاه لخت را نیز با لباس می‌بینند و خیال می‌کنند حاج سعید راه جدیدی گشوده است.

اما توجه بیشتر به سخنان حجاریان، مرا به این نتیجه می‌رساند که او دقیقا دارد با «پنهان کردن عیب متاع برای خریدار» مرتکب «تدلیس» می‌شود.

اما توجهی دوباره به سخنان رهبران سیاسی در طول ۳۴ سال گذشته آدم را متوجه این نکته می‌کند که دائما «تحت تدلیس» بوده‌ایم! به من بگویید که کدام رفتار مقام‌های نظام در جهت «پنهان کردن عیب متاع بر خریدار» نبوده است؟

نقش روشن‌فکران و روزنامه‌نگاران در «تدلیس»

من همکاری بسیاری از قلم‌به دستان و «روشن‌فکران» به «پنهان کردن عیب متاع بر خریدار» را نکبت جامعه خودمان می‌دانم. روزنامه‌نگاران با تبدیل موجودات «تدلیس»گری به غول‌های فکری برای مخطبان خود، در فریب افکار عمومی موثر بوده‌اند.

اگر آقای حجاریان که گفته می‌شود مغز اصلاحات بوده است، تکلیف ما با حرف‌های اخیر او چیست؟ او با سخنان اخیر خود نشان می‌دهد که چنین اصلاحاتی، چقدر بی‌مغز بوده و کسانی که تحت تاثیر چنین «مغز»ی بوده‌اند، نیاز به بازنگری در افکار و اعمال و راهی دارند که حداقل از دوم خرداد ۱۳۷۶ طی شده است. یعنی اگر واقعا سعید حجاریان، مغز متفکر یک جریان فکری باشد، باید به حال چنین جریانی، اساسا گریست!

اما مشکل فقط با حجاریان امنیتی «تدلیس»گر نیست.

وقتی «روشن‌فکر قلمرو عمومی» نیز به موازات رئیس سابق خود با زبان دیگری با حکومت جمهوری اسلامی همراهی می‌کند، حس می‌کنی باز حجاریان با کمک یاران خود، پروژه جدیدی را کلید زده است.

مجموعه افرادی که همراه با حجاریان، جنبش «تدلیس» را سال‌هاست هدایت کرده‌اند، دقیقا دارند یک کار را انجام می‌دهند: «پنهان کردن عیب متاع بر خریدار».

خودتان بررسی کنید!

یکی از متقلب‌ترین و دروغ‌گوترین کاندیداهای طول تاریخ، مورد حمایت مستقیم و غیر مستقیم این گروه نزدیک به حجاریان در داخل و خارج قرار گرفت. بدون آنکه واقعیت‌ها در باره‌اش از سوی رسانه‌های بسیاری عیان شود. اسم این کار چیست؟ «تدلیس رسانه‌ای»؟ «تدلیس روشن‌فکران دینی»؟

نظام جمهوری اسلامی، سال‌هاست توسط همین نیروهای به ظاهر روشن‌فکر، بر جنایت‌های زیادی پرده افکنده. جماعت تلاش می‌کنند ثابت کنند که این نظام و این ساختار، قابل «اصلاح» است. اسم این رفتار و عمل چیست؟ جز «تدلیس» است؟

تحریم بر بسیاری از مردم فشار آورده، بسیاری از ما در غرب، نگران فشارهایی هستیم که به دوستان‌مان در ایران وارد می‌شود. اما اعمال تحریم‌ها برای چه بوده است؟ راه‌های جلوگیری از افزایش تحریم‌ها چه بوده است؟ راه‌های موجود برای پس زدن تحریم‌ها و متوقف کردن تحریم‌ها چه بوده است؟ چرا «روشن‌فکر قلمروی عمومی» که قبلا سابقه کار «پروژه‌ای» با حجاریان برای زدن یک جناح را انجام داده، دقیقا نمی‌گوید که ماجرای تحریم چیست و نظام جمهوری اسلامی برای راضی کردن طرف مقابل برای توقف روند تحریم‌ها چه باید بکند؟ اما بخشی از واقعیت را در خدمت سیاست و پروژه‌ای که دنبال می‌کند می‌گوید و «تدلیس» می‌کند؟

دیروز، وزیر بهداشت پیشنهادی روحانی، رسما می‌گوید هیچگونه تحریمی در مورد «دارو» وجود خارجی نداشته است. لطفا به ده‌ها ایمیل فرستاده شده از جماعتی که مجوز لابی‌گری در آمریکا ندارند رجوع کنید…لطفا به ده‌ها نوشته‌ای که حامیان نظام و مجریان سابق پروژه‌های «تدلیس» رسانه‌ای تحت ریاست حجاریان انجام داده‌اند توجه کنید؛ آیا واقعیت را در باره تحریم به شما گفته‌اند؟ آیا دقیقا گفته‌اند که برای رفع تحریم‌ها، رژیم باید چه تغییرات رفتاری‌ای انجام دهد؟ یا دغدغه‌شان فقط این است که چون اسرائیل که عضو پیمان خلع سلاح نیست سلاح دارد اما جمهوری اسلامی ندارد و این برخورد دوگانه درست نیست…و نمی‌گویند که دست‌یابی نظام جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای منتهی به چه قطب‌بندی‌های جدیدی در خاور میانه می‌شود و به جمهوری اسلامی چه امکانی برای فشار از طریق گروه‌هایی مثل حزب‌الله می‌دهد. من با این رفتار «تدلیس» مآبانه این جماعت مشکل دارم!

اما مشکل بزرگ‌تری هم هست!

در لایه‌های زیادی از جامعه ما، دروغ نهادینه شده است. پس تدلیس هم موثر است. گویی باید دروغ گفت تا مورد پذیرش واقع شد.

اگر در جامعه‌ای، برای بسیاری از مردم، دروغ چنان با ارزش شود که حاکم دروغ‌گو را پاس بدارند، تغییر دیدگاه و رفتار چنین مجموعه‌ای، زحمت و تلاش زیادی می‌طلبد. پاک شدن اندیشه‌های «تدلیس» پسند زمان می‌برد.

اگر «روشن‌فکر» به جای جستجوی حقیقت، به توجیه دروغ بپردازد و «تدلیس»کار شود، روزنامه‌نگار، «پنهان کردن عیب متاع بر خریدار» را فرض گیرد یا باید از آینده‌ای تیره و تار خبر داد و کنار کشید، و یا بدون توجه به نتیجه، در جهت مقابل این «تدلیس»کاران حرکت کرد.

به هر شکل، همه ما در پس وجودمان، آدمی داریم که دروغ را پاس می‌دارد و واقعیت و حقیقت را زاپاس می‌دارد!

اگر حجاریان هر مزخرفی بگوید و هزاران نفر «اخوش»وار سر تکان دهند، مشکل فقط از حجاریان نیست…

آیت الله بی‌بی‌سی: سعید حجاریان از نظریه پردازان جریان اصلاحات سیاسی در ایران در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته بحث ما این نیست که تخلف و یا تقلب شده است بلکه واقعه‌ای اتفاق افتاده است که اسم آن “تدلیس سیستماتیک” است.

آقای حجاریان در توضیح تدلیس سیستماتیک گفته است: “در چهار سال دور اول ریاست جمهوری به علاوه دوره شهرداری، آقای احمدی‌نژاد چقدر از بیت المال برای رای آوردن، تدلیس کرده است؟”

آقای حجاریان که بعد از انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش دستگیر و سه ماه را در زندان گذراند، گفته “بر این اساس نه می‌گویم تقلب شده و نه می‌گویم تخلف شده است. ترجیح می دهم اسم جدیدی برای آن انتخاب کنم و آن “تدلیس سیستماتیک” است.”

به گفته آقای حجاریان”کسی که پول بیت‌المال را در سطح وسیع و در طول هفت سال بی حساب و کتاب خرج کند، سهام بدهد، سیب زمینی بدهد، یارانه بدهد، آن را چه می‌توان نامید؟”

به گفته این فعال سیاسی “دست آخر هم ثمره هفتصد میلیارد دلار درآمد کشور تورم بالای ۴۰درصد، بیکاری مزمن و اشتغال‌زایی سالانه چهارده هزار شغل باشد. باید معلوم شود این پول‌ها کجا رفته است. جز این است که خرج تدلیس شده است؟”

این عضو حزب مشارکت با یادآوری خاطره ای می گوید: “یک زمانی برای دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با پول خودمان و نه بیت‌المال، دفترچه مشق ۴۰ برگ برای مدرسه ها تهیه کردیم که عکس آقای خاتمی پشت آنها بود. اما شورای نگهبان آن را مصداق تدلیس تشخیص داد و همه را جمع کرد.”

در انتخابات سال ۱۳۸۸، پس از اعلام نام محمود احمدی‌نژاد بعنوان رییس‌جمهور، اعتراض‌های گسترده‌ای به نتیجه انتخابات شد و صحت آن زیر سوال رفت. این اعتراض ها منجر به چندین ماه ناآرامی و دستگیری بسیاری شد؛ از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی که بعنوان رهبران جنبش سبز شناخته می‌شوند در حصر خانگی قرار گرفتند.

آقای حجاریان که در دوره اصلاحات، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده صبح امروز بود گفته است که سال‌ها طول می‌کشد تا تحریم‌های سازمان ملل لغو شوند:”آقای احمدی‌نژاد خیلی بی احتیاطی کرد و به تحریم‌ها با دید کاغذ پاره نگاه کرد و همین کاغذ پاره‌ها ما را بدبخت کردند. مدت زیادی است که صدام ساقط شده و عراق به دست آمریکا افتاده است و روابط حسنه‌ای دارد ولی پس از دوازده سال تحریم‌های عراق لغو شدند.

آقای حجاریان معتقد است در صورت شرکت، هم آقای رفسنجانی و هم آقای خاتمی رای بالایی در انتخابات داشتند

آقای حجاریان که به گفته خود “حدود ۴ سال در شورای عالی امنیت ملی” و “۴ سال هم درمرکز تحقیقات استراتژیک” با آقای روحانی کار کرده دلایل پیروزی آقای روحانی را در انتخابات چنین خلاصه کرد:

“انصراف آقای عارف، اجماع آقایان هاشمی و خاتمی و همچنین مهندسی آقایان هاشمی وخاتمی و یک مقداری هم اتفاق، چراکه همه چیز هم به طور قاعده‌مند پیش نرفت، ازسوی دیگر تشتت بین اصولگرایان نیز یکی دیگر از عوامل پیروزی آقای روحانی درانتخابات بود.”

بعلاوه “آقای روحانی درمناظره‌ها هم خوب ظاهر شد.”

آقای حجاریان معتقد است آقای روحانی با مشکلات خیلی زیادی روبروست: “مشکلات داخلی، خارجی، اقتصادی و فرهنگی، اشتغال، تورم، آموزش و پرورش، بهداشت، پروژه‌های ناتمام و عقب مانده، بدهی‌ها وحتی بدهی به بانک جهانی.”

به گفته وی”بخش زیادی از مردم به خاطر اصلاح طلبان بر سر صندوقها آمده‌اند و آقای روحانی هم انتخاب شده است. در آن سو هم مملکت وضعیت خوبی ندارد، لذا هر کمکی توانستیم باید به آقای روحانی بدهیم؛ زیرا نمی‌خواهیم دولت ایشان زمین بخورد.”

او دلیل دیگر همراهی با آقای روحانی را چنین خلاصه می‌کند که چون “زمین خوردن روحانی مساوی با نابود شدن مردم است و صدمه اصلی به مردم وارد می شود. برای ما مردم از خودمان مهمتر هستند.”

سعید حجاریان از اعضای دفتر مرکزی حزب جبهه مشارکت و از چهره‌های مطرح جنبش دوم خرداد است.

آقای حجاریان که در زمان ریاست جمهوری آیت الله علی خامنه ای در وزارت اطلاعات ایران مشغول به کار بود، پس از تشکیل کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی به عضویت مرکز تحقیقات استراتژیک درآمد. او در سال ۱۳۷۸ زمانی که عضو شورای شهر تهران و مشاور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود ترور شد اما جان به در برد هرچند دچار مشکلات گفتاری و حرکتی شد.

پس از انتخابات ۸۸ آقای حجاریان بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند و پس از آن در برنامه‌ای تلویزیونی از دیدگاههای سیاسی خود انتقاد کرد.

مرثیه‌های خاک: الف. “تحليلها را بردند به اين سمت كه بله، در داخل نظام جمهورى اسلامى شكاف ايجاد شده است، حاكميت دوگانه شده است، رئيس جمهور حرف رهبرى را گوش نكرده است! دستگاه‌هاى تبليغاتىِ خودشان را از اين حرفهاى سست و بى‌پايه پر كردند. ببينيد چطور منتظر بهانه‌اند. ببينيد چطور مثل گرگ در كمين نشسته‌اند كه يك بهانه‌اى پيدا كنند، هر جور ميتوانند، حمله كنند. ميدانند كه دولت مشغول تلاش و فعاليت و خدمت است. خب، واقعاً در كشور دارد خدمت انجام ميگيرد. هر جا خدمت باشد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبرى طرفدار است. ما كه راجع به شخص قضاوت نميكنيم؛ ما كار را، خط را، جهتگيرى را ملاك و معيار قرار ميدهيم. آنجائى كه كار و خدمت و تلاش هست، حمايت ما هست، حمايت مردم هست. و بحمداللَّه امروز كار دارد انجام ميگيرد. مسئولين دولتى هم حقاً و انصافاً دارند تلاش ميكنند؛ هم اعضاى دولت، هم بخصوص خود رئيس جمهور. اينها شب و روز ندارند؛ من مى‌بينم، من از نزديك شاهدم. اينها دائم مشغول كارند، مشغول خدمت و تلاشند”.

عبارت بالا، سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اردیبهشت سال 90 و پس از خانه‌نشینی یازده روزه محمود احمدی‌نژاد است. اختلاف رهبر و رییس جمهوری‌اسلامی بر سر عزل یا ابقای وزیر اطلاعات، باعث شد که محمود احمدی‌نژاد خانه‌نشینی را برگزیند و جنجالی در عرصه سیاست ایران، ایجاد شود.

Untitled

این‌ اما تنها هشدار رهبر جمهوری‌اسلامی پیرامون “حاکمیت دوگانه” نبود. او یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دیداری با نمایندگان مجلس هشتم، بحث حاکمیت دوگانه را دارای منشا خارجی دانسته و همچنین بارها به انتقاد از مطرح شدن چنین بحثی در زمان حاکمیت اصلاح‌طلبان پرداخته است. وی در ماه‌های اخر دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، از مجلس ششم به عنوان یکی از نهادهایی نام برده بود که در پی ایجاد حاکمیت دوگانه بود: “اين‏ها مى‏خواستند كارى كنند كه در رأس نظام، بين رهبرى، رئيس‏جمهور و ديگر مسئولان دعوا و اختلاف باشد؛ دائم اين تصميم بگيرد، آن نقض كند. صريحاً هم گفتند حاكميت دوگانه، و در خيلى از جاها اين را اعمال كردند. چند سال قبل بنده مسأله‏ى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه‏ى هشت‏ماده‏يى را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شوراى اسلامى- كه بايد مركز مبارزه‏ى با فساد باشد- فرياد اعتراض به اين شعار بلند شد؛ با اين بهانه كه مبارزه‏ى با فساد، سرمايه‏ها را از كشور فرارى مى‏دهد! درحالى‏كه قضيه بعكس است … اين‏ها مى‏گفتند مبارزه‏ى با فساد جزو موانع سرمايه‏گذارى است؛ ببينيد چقدر فاصله است! مبارزه‏ى با فساد مطرح مى‏شود؛ به جاى اينكه عناصر دست‏اندركار استقبال كنند و در حد وظايفِ خود ايفاى نقش كنند، بعكس عمل مى‏كنند. اين، يكى از گوشه‏هاى كوچك حاكميت دوگانه است كه اين‏ها دنبال مى‏كردند”.

اما آیا واقعا آن‌گونه که آیت‌الله خامنه‌ای مایل بود، دولت محمود احمدی‌نژاد حاکمیت دوگانه را از میان برد و هماهنگی میان قوای مختلف با هم و همچنین اطاعات از رهبر جمهوری‌اسلامی را باعث شد؟

ب. حاکمیت دوگانه در فرهنگ سیاسی ایران برای نخستین بار توسط سعید حجاریان به عرصه عمومی راه پیدا کرد. سعید حجاریان در دوران فترت اصلاح‌طلبان، درباره نظریه خود این‌گونه نوشت: “دوگانگي در كلية شئون و مشروعيت دوگانه حكومت درحوزة سياست، وضعيت طبيعي و بالفعل ماست، بايد به حاكميت دوگانه تبديل شود؛ به زعم من حتي بايد تلاش كرد تا دوگانگي حاكميت استمرار يابد”. وی استمرار حاکمیت دوگانه را موجب تقویت نهادهای مدنی، شفافیت، پذیرش قواعد بازی توسط برخی مخالفان، استمرار مشروطه‌طلبی و کم‌هزینه شدن اصلاحات دانست و نوشت: “حاكميت دوگانه در جهت توزيع عملي قدرت حقيقي است ( نه توزيع حقوقي روي كاغذ). هر علتي كه در حدوث حاكميت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقية (دوام بخش)آن نيز خواهد بود، به همين دليل نبايد غفلت كرد و آن را به فراموشي سپرد. آن‌چه باعث شكست اصلاحات دوم خرداد شد نيز فراموشي و دست كشيدن از اين علل و عوامل بود، جنبش اجتماعي- سياسي دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سليمان بقاي اصلاحات سياسي گم شد، حاكميت دوگانه دوام نيافت و اصلاحات سياسي رو به سراشيبي نهاد و دولت مستعجل شد”.

تلاش برای پررنگ کردن حاکمیت دوگانه و استفاده از آن، البته همواره منجر به دموکراتیزه شدن سیستم سیاسی نمی‌شود. استفاده از منابع مشروعیت در سیستم سیاسی برای رسیدن به هدف، ممکن است در جهت حذف یکی از دو بال حاکمیت برای ایجاد حکومتی یکدست و اقتدارگرا باشد. اهمیت استفاده و پافشاری بر حاکمیت دوگانه در آن است که در صورت استفاده درست از آن، می‌توان آن را به نوعی آزمون فیصله‌بخش سیستم دانست که جهت‌گیری آتی آن را مشخص خواهد کرد.

آن‌چه که رییس دولت دهم در حال انجام آن است، چیزی نیست جز ایجاد و پافشاری بر حاکمیت دوگانه. این دوگانه سازی اما برخلاف دوران اصلاحات نه برای دموکراتیزاسیون، بلکه برای حذف یا ناکارآمد کردن یکی از بلوک‌های قدرت و قبضه قدرت انجام می‌گیرد

اما شاید این سوال به وجود آید که محمود احمدی‌نژاد چگونه از این تئوری استفاده می‌کند؟ احمدی‌نژاد به عنوان یک شخصیت حقوقی و رییس جمهوری اسلامی، تنها رییس قوه از میان قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی است که مشروعیت خود را به طور مستقیم از رای مردم کسب کرده است (بدون توجه به اعتراض‌هایی که نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و شمارش آرا در دو انتخابات سال‌های 84 و 88 وجود دارد). او براساس قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور و بالاترین مقام اجرایی سیستم است.

اختلاف‌هایی که در سال‌های گذشته به وجود آمده، احمدی‌نژاد را متوجه این نکته کرد که او قادر نیست بازی قدرت را آن‌گونه که خود مایل است، پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری انجام دهد. در چنین نقطه‌ای بود که او با تکیه بر تئوری حاکمیت دوگانه تلاش کرد تا مرز خود میان رییس‌جمهوری (با مشروعیت مردمی) با آیت‌الله خامنه‌ای (به عنوان مظهر مشروعیت الهی) را پررنگ‌تر کند. آن‌چه در این میان بسیار به کار او آمد، این نکته بود که مجالس هفتم، هشتم و نهم، هم به دلیل نحوه برگزاری انتخابات و کاندیداها، هم به دلیل مواضع نمایندگان و هم به دلیل مواضع و پیشینه روسای مجلس، به نوعی آلت دست رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند. قوه‌قضاییه نیز که به دلیل انتخاب رییس آن توسط شخص ولی‌فقیه، از دیرباز دارای چنین خصلتی بوده است. نکته دیگر آن‌که حضور دو برادر در راس دو قوه – علی لاریجانی در مجلس و صادق لاریجانی در قوه قضاییه – و سابقه آنان، باعث شده است که بحث خاندان سالاری و حضور “مافیا” در جمهوری اسلامی را برای عامه مردم باورپذیرتر کند.

احمدی‌نژاد در چنین میدانی با یک تیر، دو هدف را نشانه گرفت: هرگونه درگیری میان دولت با دیگر قوا، در واقع تقابل او با رهبر جمهوری اسلامی تلقی شد ـ و می‌شود. احمدی‌نژاد در واقع به دنبال فرستادن این پیغام است که قصد او محدود کردن قدرت رهبر جمهوری اسلامی است و می‌خواهد حقوق قانونی “رییس جمهوری” را بار دیگر استیفا کند. تلاش برای کنار گذاشتن وزیر اطلاعات، برکناری وزیر خارجه و وزیر کشور و دردست گرفتن ابتکار عمل در سیاست خارجی ـ پیش کشیدن بحث مذاکره با آمریکا، تعیین دستیار برای مسایل دیپلماتیک، که با واکنش آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد، ـ در واقع چیزی نیست جز به چالش کشیدن قدرت و حوزه نفوذ آیت‌الله خامنه‌ای که گرچه به طور قانونی در اختیار وی نیست، اما همواره آن را به طور سنتی دارا بوده است. او در نهایت هم‌چون سلف خود اقدام به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی هم کرد تا نشان دهد که به دنبال آن است تا براساس قانون اساسی، هر مقامی در حوزه اختیارات خود، دست به اقدام بزند.

این درگیری‌های احمدی‌نژاد برای طیفی از دموکراسی‌خواهان ایرانی جالب توجه است. این برای نخستین بار در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است که رییس‌جمهوری این‌چنین و تا این حد، مقابل رهبر می‌ایستد و نظرات او را به چالش می‌کشد. کاهش قدرت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی و ایستادگی مقابل او، سال‌هاست که از آرزوهای دموکراسی‌خواهان است. علاوه بر آنان که خواستار تغییر کلی و براندازی جمهوری اسلامی هستند، کم نیستند مشروطه‌طلبانی که در این سال‌ها تلاش کرده‌اند حوزه نفوذ آیت‌الله خامنه‌ای را در چهارچوب قانون اساسی محدود سازند و البته هیچ‌گاه نیز موفق به انجام این کار نشدند.

احمدی‌نژاد با زیرکی تلاش می‌کند تا بدون درگیر شدن در بحث اهداف خود برای قدرت و آینده، در این نکته با دموکراسی‌خواهان ایرانی به تفاهم برسد که محدود شدن قدرت آیت‌الله خامنه‌ای امری است قانونی و ضروری. بازوهای آیت‌الله خامنه‌ای در حاکمیت ـ سپاه پاسداران، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بنیادهای اقتصادی و … ـ دامنه حضور و قدرت او را به طور غیررسمی آن‌قدر پیش برده‌اند که از زمین بازی سیاست چیزی باقی نمانده است. در واقع رهبر جمهوری‌اسلامی که قرار بود به نوعی نقش داور را در عرصه سیاست بازی کند، اکنون خود تبدیل به فعال مایشا شده و احمدی‌نژاد سعی دارد نشان دهد که تلاش وی برای بازگرداندن آیت‌الله خامنه‌ای به جایگاه اصلی خود مطابق قانون اساسی است.

از سوی دیگر، احمدی‌نژاد روی باورهای عوام و این عبارت قدیمی که “نمی‌گذارند کارش را انجام دهد”، حساب ویژه‌ای باز کرده است. او از همان زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نهم شد، تلاش کرد با معرفی باندهای مختلف حاضر در قدرت، خود را موردی جدا از آن‌ها و “از جنس مردم” معرفی کند. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 او آگاهانه تنها هاشمی‌رفسنجانی را به عنوان رقیب خود برگزید. این انتخاب، می‌تواند نشان‌دهنده مسیری باشد که او در سال‌های بعد نیز برگزید: هاشمی رفسنجانی با سابقه حضور در قدرت به اندازه عمر جمهوری‌اسلامی، نماینده تام و تمام جمهوری اسلامی و حاکمیت شناخته می‌شد. احمدی‌نژاد این روش را بعدها نیز ادامه داد و تلاش کرد هر بار با معرفی باندهای مختلف در جمهوری اسلامی به عنوان رقبای خود، از آن‌ها به عنوان عوامل اصلی عدم پیشبرد برنامه‌هایش نام ببرد. او در عین حال تلاش می‌کند این مساله را در میان عوام جا بیندازد که مبارزه با فساد و بهبود اوضاع اقتصادی مردم، تنها در شرایطی رخ خواهد داد که او یا نزدیکانش در قدرت باشند.

پ. محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته تلاش کرده تا دوگانه‌هایی چون مجلس ـ دولت، مجمع تشخیص مصلحت ـ دولت، قوه قضاییه ـ دولت و … را پررنگ کند. درگیری‌هایی که در سال‌های گذشته میان دولت و قوای دیگر رخ داده را می‌توان در همین ظرف تحلیل کرد.

او با تکیه و تاکید بر آرایی که به طور مستقیم از مردم گرفته، مخالفان خود را به چالش می‌طلبد و بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کند. آن‌چه که رییس دولت دهم در حال انجام آن است، چیزی نیست جز ایجاد و پافشاری بر حاکمیت دوگانه. این دوگانه سازی اما برخلاف دوران اصلاحات نه برای دموکراتیزاسیون، بلکه برای حذف ـ یا ناکارآمد کردن ـ یکی از بلوک‌های قدرت و قبضه قدرت انجام می‌گیرد. نقشه‌ای که از دموکراسی‌خواهان و عوام، به عنوان ابزاری کارآمد برای رسیدن به هدف خود سود می‌برد.