Sep 16 2019
محاکمه شبنم نعمتزاده، فرزند وزیر پیشین صنعت دولت روحانی آغاز شد
بیبیسی: شبنم نعمتزاده متهم این دادگاه، فرزند محمدرضا نعمتزاده وزیر سابق صنعت در دولت روحانی و مشاور کنونی وزیر نفت استجلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمتزاده، دختر وزیر پیشین صنعت، در دولت حسن روحانی و احمدرضا لشگریپور در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.
خانم نعمتزاده و احمدرضا لشگریپور از مدیران “شرکت توسعه دارویی رسا” هستند و به “اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” متهم شدهاند.
این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی میشود.
در کیفرخواست این پرونده با ارجاع به گزارش وزارت اطلاعات آمده “فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری و اخذ تسهیلات بانکی” شده است.
در این دادگاه عنوان شد که در سال ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات در نامهای به حسن روحانی درباره بدهیهای شرکت خانم نعمتزاده به شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی (شستا) هشدار داده بودچندین شرکت بزرگ دارویی ایران از جمله شاکیان شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشگریپور به شمار میآیند.
علاوه بر این، نماینده دادستان در این دادگاه به نامهای اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۶ در آن وزارت اطلاعات به حسن روحانی، رئیس جمهوری درباره بدهی شرکت خانم نعمتزاده به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هشدار داده شده بود.
آقای نیازآبادی، نماینده دادستان، در جلسه نخست رسیدگی به اتهامات شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشگریپور گفته “فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود داروهای اساسی بوده است”.
در جلسه خانم نعمتزاده نیز با دفاع از خود گفته “فعالیتم به واسطه رانت نبوده است”.
او گفت “پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم” و همچنین اضافه کرد که “حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم. سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود”.
خانم نعمتزاده هفته گذشته (۱۷ شهریور) پس از آن بازداشت شد که قرار وثیقه او به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. قاضی دادگاه “بیم فرار و اختفای متهم و همچنین “موضوع اسناد وثیقه” را علت تغییر صدور قرار بازداشت عنوان کرد.
قاضی مسعودی گفته وثیقه ۲۰ میلیاردی خانم نعمتزاده را یک جوان متولد ۱۳۷۳ شمسی بدون اینکه در دادگاه حاضر شود ارائه کرده بود. او اضافه کرد که ضمانت نامه بانکی پدرتان رو به پایان بود.
شبنم نعمتزاده با چه اتهاماتی روبروست؟
نماینده دادستان اعلام کرده پرونده شبنم نعمتزاده تیرماه سال ،۹۷ با گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح شده است.
پیشتر چندین شرکت دارویی نیز خانم نعمت زاده شکایت کرده بودند.
نماینده دادستان میگوید شرکتهای داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی از جمله شاکیان خانم نعمتزاده و آقای لشکری پور دو متهم این پروندهاند. جابربن حیان و اسوه نیز پیشتر از شرکت خانم نعمتزاده شکایت کرده بودند.
با این حال، متهمان علاوه بر شاکیان خصوصی با اتهاماتی از قبیل نگهداری غیرمجاز دارو، قاچاق و داروهای تاریخ مصرف گذشته نیز مواجهاند.
به گفته نماینده دادستان، خانم نعمتزاده به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال عنوان شده است. خانم نعمتزاده همچنین به مشارکت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است.
خانم نعمتزاده در بازجوییها رقم بدهکاری ۲۰۰ میلیارد تومانی خود را پذیرفته و رقم ۳۵۰ میلیاردی رد می کرده است.
بنابر کیفرخواست، دو متهم این پرونده به شرکتهای شستا نیز بدهکارند و “مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است”.
نماینده دادستان با ارجاع به تحقیقات وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده که “برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمتزاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز متعلق به ایشان است”.
همچنین حسابرسیهای از این شرکت نشان میدهد “۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است”.
“مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” عناوین اتهامی خانم نعمتزاده عنوان شده است.
محمدرضا نعمتزاده که در دولت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی وزیر بوده گفته “دخترم در گذشته واردات دارو انجام میداد که در چند سال گذشته با همکاری فرد دیگری یک شرکت پخش دارو راهاندازی کردند که فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر باز پرداخت بدهی ها است”.
این دادگاه حواشی هم داشته و نوع پوشش حجاب خانم نعمتزاده در دادگاه موضوع بحث در شبکههای اجتماعی بوده.
میزان، خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش به طرح این موضوع در شبکههای اجتماعی نوشته “انتخاب نوع حجاب در اختیار متهم است و به قوه قضاییه ارتباطی ندارد، دستگاه قضا به #شبنم_نعمت_زاده در مورد نوع پوشش توصیهای نداشته است”.
بنابر رویه، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به طور علنی تشکیل جلسه میدهد.
شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانههای مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.
دادگاه خانم نعمتزاده در حالی به جریان افتاده که در چند روز گذشته دولت ایران از عدم رعایت تشریفات دادرسی در دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده بود و به طور تلویحی ابراهیم رئیسی، رئیسی دستگاه قضایی ایران را به برخورد “جناحی” متهم کرده بود.
در ماههای گذشته شمار زیادی از نزدیکان مقامات ایران و مدیران بازداشت شدهاند.
