اخبار

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته که قوه قضائیه در فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.

آقای مطهری ورود قوه قضائیه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را موجب «حاکمیت دوگانه» عنوان کرده است.

وی اضافه کرده «اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند.»

این نماینده مجلس افزوده «هر عقل سلیمی حکم می‌کند که در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد.»

به گفته وی «کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.»

مطهری اضافه کرده «نباید عقلمان را کنار بگذاریم و به الفاظ مواد قانونی جمود بورزیم یا خدای ناکرده تجاهل کنیم.»

بی‌بی‌سی: دوازده روز بعد از مهلت یک ماهه قوه قضائیه ایران به وزارت ارتباطات برای بستن شبکه های مجازی نظیر وایبر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که “با مسدود کردن شبکه های اجتماعی مشکل بهره گیری از این ابزارها حل نخواهد شد.”

آقای واعظی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران- ایرنا تاکید کرده که بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه قضا اختلافی وجود ندارد ولی “باید برای استفاده صحیح و مناسب از این شبکه ها فرهنگ سازی کنیم.”

روز ۲۹ شهریور ماه گزارش شد که غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه طی نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه فرصت داده تا “زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر” شبکه‌های ارتباطی مجازی مانند وایبر، واتس‌اپ و تانگو را فراهم کند.

آقای اژه‌ای در این نامه به مطالبی که درباره آیت‌الله خمینی در این شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود اشاره کرده و آن را مصداق “محتوای مجرمانه و ارتکاب به انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی” خوانده بود.

اخیرا مطالب طنزآمیز و جوک‌های زیادی درباره آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به خصوص در وایبر، یکی از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی منتشر شده است و پلیس اعلام کرده که سرنخ هایی از منبع انتشار این مطالب به دست آورده است.

با این حال، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، یک هفته پیش گفت که استفاده از راه‌های ارتباط مجازی مانند فیسبوک و وایبر “اجتناب‌ناپذیر” است ولی “موضوع مهم در این زمینه انجام مراقبت و نظارت لازم از سوی ارگان‌های ذیربط به منظور استفاده اصولی و غیر مضر از این امکانات در فضای مجازی است.”

اینکه فکر کنیم با بستن شبکه های اجتماعی مشکلات برطرف می شود، اختلاف نظری است که وجود دارد و باید با تعامل با قوه قضاییه به راه حل مشترک برسیم

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای واعظی می گوید که در کنار اقدامات دولت برای گسترش این شبکه ها، “باید با افزایش آگاهی مردم از محتوای مجرمانه موجود در بخش هایی از اینترنت یا شبکه های اجتماعی آنها را به استفاده با احتیاط تر و مراقبت بیشتری از این ابزار ترغیب کرد.”

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که این وزارتخانه برای مهلت یک ماهه ای که قوه قضائیه تعیین کرده، چه اقداماتی انجام داده می گوید که “از یک سال گذشته همه مسئولان با همکاری دانشگاه ها و پژوهشگاه های مختلف و با صرف سرمایه های زیاد، تلاش کردند تا آلودگی ها برطرف شود.”

به گفته آقای واعظی این کار “ممکن است یک یا دو ماه طول بکشد چرا که کار فنی کار پیچیده ای است ولی آنچه وظیفه ما بوده انجام خواهیم داد و تاکنون انجام داده ایم.”

این در حالی است که معاون اول قوه قضائیه در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته بود که پیش از این نیز یک مهلت سه ماهه به این وزارتخانه برای فراهم کردن امکان “مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه” در شبکه‌های ارتباطی موبایل و “ارائه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم سطح” داده شده بود.

با آنکه قوه قضائیه هشدار داده که در صورت ادامه این وضعیت تا یک ماه دیگر، این شبکه‌ها مسدود می‌کند،” اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید که “با مسدود کردن شبکه های اجتماعی مشکل حل نمی شود و باید فرهنگ سازی کنیم و این تنها با کمک مردم امکان پذیر است و تا زمانی که مردم به کمک ما نیایند هرگز موفق نخواهیم شد.”

آقای واعظی در عین حال تاکید کرده که باید “دسترسی به سایت های غیراخلاقی و مغایر با عفت عمومی و سایت های خلاف اعتقادات کشور، محدود شود و امکان دسترسی به آنها برای همه آزاد نباشد.”

وزیر ارتباطات ایران گفته است “اینکه فکر کنیم با بستن شبکه های اجتماعی مشکلات برطرف می شود، اختلاف نظری است که وجود دارد و باید با تعامل با قوه قضاییه به راه حل مشترک برسیم.”

دیگربان: اسماعیل احمدی‌مقدم٬ فرمانده پلیس می‌گوید استفاد از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده «غیر قانونی» است٬ اما به کار گرفتن «هدفمند» آن‌ها برای «حفظ منافع نظام ایراد ندارد.»

به گزارش روز پنجشنبه (۲۸ شهریور) خبرگزاری «نسیم» آقای احمدی‌مقدم این مطلب را در کنفرانس خبری در رشت و در جمع خبرنگاران بیان کرده است.

وی افزوده که «قانون، استفاده از شبکه‌های فیلتر شده را غیرقانونی می‌داند و تبعیت از قانون بر همه لازم است٬ اما استفاده از این شبکه‌ها با هدف‌گذاری خاص اشکالی ندارد.»

شبکه‌های اجتماعی «فیس‌بوک» و «توییتر» از جمله شبکه‌های فیلتر شده در ایران هستند که پلیس اعلام کرده عضویت در چنین شبکه‌هایی «خلاف قانون» است.

برخی از اعضای دولت حسن روحانی در دو ماه گذشته فعالیت خود در این شبکه‌ها را آغاز کرده‌اند که با واکنش‌های متفاوتی در ایران مواجه شده است.

گروهی از محافظه‌کاران و مقام‌های مسئول از این اقدام استقبال٬ گروهی سکوت و دسته‌ای نیز با عضویت مقام‌های دولتی و حکومتی در این شبکه‌ها مخالفت کرده‌اند.

تحلیل‌گران سیاسی هدف از فعالیت برخی اعضای کابینه یازدهم در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده را گسترش «دیپلماسی عمومی» از سوی این دولت می‌دانند.

اظهارات معتدل و موافق احمدی‌مقدم با فعالیت دولتی‌ها در این شبکه‌های اجتماعی چهار روز پس از آن صورت می‌گیرد که وی در جمع خبرنگاران موضعی متفاوت در این‌باره اتخاذ کرده بود.

این فرمانده پلیس گفته بود: «برخی دستگاه‌ها با توجیه ارتباط با مخاطب خارج از کشور، از فیس‌بوک استفاد می‌کنند که فکر نمی‌کنم تاکنون مجوزهای قانونی را اخذ کرده باشند.»