اخبار

امرداد: حوزه علمیه قم مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم درباره‌ی رای فقهای شورای نگهبان به نامشروع بودن باشندگی سپنتا نیکنام، هموند زرتشتی شورای شهر یزد، در این شورا بیانیه‌ای صادر کرد.

چندی پیش در پی رای دیوان عدالت اداری به تعلیق هموند زرتشتی شورای شهر یزد، شش هموند فقیه شورای نگهبان نیز رای به برکناری سپنتا نیکنام از شورا به شوند(:دلیل) مسلمان نبودن وی دادند.

اکنون مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم موضع خود در برابر این رای شورای نگهبان را در بیانیه‌ای اعلام کرد که متن کامل آن در دنباله آمده است:

قانون انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده ۲۶ این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز می‌توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی‌گیری و خلاف شرع تشخیص داده‌شده و به مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده‌شده است. بنا بر مصوبه جدید شورای نگهبان، عضویت یک عضو محترم زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره چهارم عضو این شورا بود و در دوره پنجم نیز صلاحیتش از سوی مراجع چهارگانه تأیید و در انتخابات آخر اردیبهشت امسال از طرف مردم انتخاب شد، خلاف شرع است.

غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه ۱۴۱ سوره نساء: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً) دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند این نظر شورای نگهبان باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ و به فرض این‌که مراد از این آیه هر نوع مدیریت و سلطه‌ای باشد، آیا عضویت شورای شهر از قبیل ولایت و سلطه است و قاعده نفی سبیل آن را نفی می‌کند یا اعضای شورای شهر که موظف‌اند در چارچوب مقررات مدون کار کنند ولایت و استیلایی بر مردم ندارند؟

۱- آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً»، به نظر بعضی از فقها به قرینه سیاقیِ جمله قبل از آن «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ» در مورد قیامت است و به نظر بعضی دیگر در مقام تشریع است و محدود به قیامت نیست. بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. بعلاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. توضیح این‌که یک فرد ممکن است به گونه‌های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل‌اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر، سلطه کافرانه بر کارگران، بیماران یا مسافران نیست که مشمول قاعده نفی سبیل باشد. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی – تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دین‌داران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همه نهادهای جمهوری اسلامی مقررات معینی دارند که کلیات آن در قانون اساسی آمده و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرارگرفته است. هیچ‌یک از نهادهای منبعث از قانون اساسی (حتی هیئت دولت) بر هیچ‌کسی استیلای خارج از قانون ندارند. نه اعضای مسلمان شورای شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند تا چه رسد به این‌که در اکثریت باشند) استیلای غیر اسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند. البته اگر مدیریت جامعه اسلامی به دست مسلمانان باشد و به هر دلیل بد عمل کنند زمینه اعراض از اسلام را در بعضی از مردم پدید می‌آورند.

۲- امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارت‌خانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان اعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون اعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. می‌توان گفت تنها ولایت با قانون اساسی و نهادی است که طبق قانون اساسی در محدوده‌ای ولایت دارد.

۳-همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ‌ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند (صحیفه امام، ج‌۲۱، ص ۲۱۸).

۴- مردم عزیز ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و با وجود اختلاف‌ نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد؛ بنابراین، کسی نباید با استناد به این‌گونه نظرها احکام شرع را مورد حمله قرار دهد و اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی کند. دین اسلام به فرمایش امام باقر (ع) سعه ‌صدر بیشتری دارد و از بعضی از برداشت‌های تنگ‌نظرانه وسیع‌تر است (ر.ک.به: الفقیه، ۱، ۲۵۸).

بهار: آلت‌الله یزدی حکم شورای نگهبان در ارتباط با سپنتا نیکنام را «غیرقابل تغییر» دانست
موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو دور چهارم و پنجم شورای شهر یزد توسط دیوان ادالت اداری و با نظر شورای نگهبان که از چندی پیش مورد توجه قرار گرفته است کماکان ادامه دارد و روند حل این مشکل به نظر با بن بست مواجه شده است به گونه‌ای که طی مدتی که از این رخداد می‌گذرد تلاش‌ها برای رفع این مشکل جریان داشته اما روز گذشته آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری اصولگرای تسنیم گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده‌اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته‌اند و تأکید کرد که: این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.
شیخ محمد یزدی در این گفت‌وگو اضافه کرده است که اصل ٤ قانون اساسی ایران تشخیص انطباق مصوبات، مقررات و تصمیم‌های کشور را در همۀ سطوح با شرع و قانون اساسی به شش فقیه شورای نگهبان واگذار کرده و بر اساس نظر فقهای این شورا هیچ یک از نمایندگان اقلیت‌های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی‌توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت‌های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند. به همین دلیل این عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتی نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده و به همین خاطر فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است. وی همچنین در واکنشی به پیگیری حل این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند. همچنین آیت‌الله یزدی افزود: اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.
یزدی در برابر لاریجانی
اعتراض این عضو فقهای شورای نگهبان به کسانی که به تصمیم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام انتقاد دارند در شرایطی است که روسای دو قوه مقننه و اجرایی کشور نیز عضو منتقدین این تصمیم هستند و حتی در اخرین واکنش اواخر هفته گذشته علی لاریجانی گفت: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد به وجود آمده که اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود. وی که در جمع اعضای شورای شهر تهران سخن می‌گفت در ادامه افزوده بود: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت و گوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شورا‌ها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.
کدخدایی نیز تایید کرد
البته روز گذشته تنها آیت‌الله یزدی از سوی شورای نگهبان در ارتباط با این موضوع سخن نگفت و سخنگوی این شورا نیز با تصدیق سخنان عضو فقهای شورای نگهبان گفت: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد. عباسعلی کدخدایی افزود: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است. وی در ادامه درباره اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر اینکه بازگرداندن مصوبه قانونی شورای نگهبان مقابله با اصل نظام است، نیز گفت: نظر شرعی فقها همین است. شورای نگهبان اختیاراتش را از قانون اساسی دارد و از خودش اختیاری ندارد، این اختیارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسی در جهت تحکیم پایه‌های نظام و استحکام جمهوری اسلامی ایران است و مخالفت با اینگونه نظرات نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. کدخدایی همچنین در پاسخ به این سئوال که رئیس مجلس گفته است این کار در حیطه اختیارات مجلس است و شورای نگهبان نمی‌تواند ورودی داشته باشد هم گفت: این اشتباهی است که غالب افراد می‌کنند و متوجه آن نیستند به هیچ عنوان شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارنظر نکرده بلکه نسبت به تبصره‌ای از قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا نظر داده است که موثر در بحث انتخابات شوراهاست، ولی در انتخابات شوراها، شورای نگهبان نه صلاحیت و نه قصد ورود دارد و اعلام کرده طبق تبصره موجود، مساله مورد بحث خلاف شرع است.
به نیکنام اجحاف شده
با تمام آن که دو تن از اعضای شورای نگهبان روز گذشته بر موضع قطعی این شورا در ارتباط با عضو شورای شهر یزد تاکید کردند اما مجلسی‌ها کماکان پیگیر حل این موضوع هستند. در همین ارتباط رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس راهکاری ارائه کرد و گفت: اگر قراراست فرآیند قانونی این مسئله طی شود باید نمایندگان مجلس طرحی را ارائه دهند تا موضوع بررسی و حل شود. غلامرضا تاجگردون ادامه داد: ازنظر شخصی خود من این مسئله اجحافی است درحق یک شهروند ایرانی که باید دراین زمینه راهکاری اندیشیده شود و این محدودیت برای وی یک اشکال قانونی است. این نماینده اصلاح طلب مجلس درمورد اینکه پرداختن به این موضوع در قالب طرح در مجلس تا چه‌اندازه فوریت دارد گفت: اگر بخواهیم حق آقای سپنتا ادا شود باید با فوریت در این زمینه طرحی ارائه شود که حق وی ضایع نشود ولی اگر بخواهیم این قبیل اشکالات را رفع کنیم هنوز برای رسیدگی به چنین طرح‌های در مجلس زمان باقی است.
رئیس شورا هم استعفا می‌دهد؟
تمام این کنش‌ها و واکنش‌ها البته یک پای دیگر هم دارد و آن هم رئیس شورای شهر یزد است که بارها به لغو عضویت نیکنام اعتراض کرده و روز گذشته نیز باز هم موکدا در این ارتباط تهدید به استعفا کرد و گفت: مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نمی‌شوم و درصورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا می‌دهم. غلامعلی سفید روز گذشته در صحن علنی شورا افزود: این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست. وی خاطرنشان کرد: آقای نیکنام چهار سال است عضو شورا بوده است، کار کرده است، هیچ خلاف شرعی از وی سرنزده است، یک دفعه در این دوره، حضورش خلاف شرع خواهد شد؟ و یک دفعه ضوابط و قواعد تغییر می‌کند؟ حال باید دید با بر سر موضع ماندن شورای نگهبان در ارتباط با عضو شورای شهر یزد پیگیری‌های نمایندگان مجلس به کجا خواهد انجامید و آیا در صورت عدم موفقیت اقدامات در این زمینه آیا رئیس شورای شهر یزد نیز با صندلی نمایندگی شورا برای دفاع از عقیده اش خواهد ایستاد یا خیر.

رادیوفرانسه: آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه ای مفصل با خبرگزاری “تسنیم” گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته اند. محمد یزدی تأکید کرده است : این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.

شیخ محمد یزدی اضافه کرده است که اصل ٤ قانون اساسی ایران تشخیص انطباق مصوبات، مقررات و تصمیم های کشور را در همۀ سطوح با شرع و قانون اساسی به شش فقیه شورای نگهبان واگذار کرده و بر اساس نظر فقهای این شورا هیچیک از نمایندگان اقلیت های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند.

به همین دلیل محمد یزدی تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتا نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده و به همین خاطر فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است.

محمد یزدی در پایان تأکید کرده است که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد “قطعی، شرعی و نص صریح قانون اساسی است و هیچکس نمی تواند حتا رئیس جمهور قانون اساسی را زیر پا بگذارد.”