اخبار

صدای آمریکا: حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران در نامه‌ای خطاب به «مردم ایران» در واکنش به ردصلاحیتش در انتخابات اسفند ماه گذشته اعلام کرد که «نامه شورای نگهبان [در تشریح دلایل ردصلاحیت] به من ثابت می‌کند که عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست!» روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در پی نامه‌نگاری‌هایی که در چند ماه گذشته با شورای نگهبان داشته، پاسخ خود به دلایل ردصلاحیت‌اش در انتخابات مجلس خبرگان را به‌شکل عمومی منتشر خواهد کرد.

در بخشی از نامه تفصیلی روحانی در مورد ردصلاحیتش با تاکید بر اینکه «پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره‌ ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا؛ واصل شد» آمده است: «نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه ‌فقط شخص من بود.»

رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرد که محتوای نامه شورای نگهبان «ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست» و اظهارات او درباره‌ دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها «ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!»

روحانی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته که آنچه در نامه‌ دبیر شورای نگهبان «به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت» در انتخابات خبرگان آمده است، «نه ‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.»

رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در بیان دلایل «عدم احراز صلاحیت من» به کارنامه‌ «رئیس‌جمهور قانونی کشور» به‌گونه‌ای استناد می‌کند که «گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج ‌بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تایید کرده است، مرتکب خطا شده است.»

حسن روحانی در بخشی از نامه خود نوشته که «آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر روسای قوا زیر سوال بردن جمهوریت نظام نیست؟»

او با اشاره به فقهای شورای نگهبان که مسئولیت تایید صلاحیت‌ها در انتخابات خبرگان را برعهده دارند نوشته: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تایید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟»

رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی در مورد حضور همزمان برخی از فقهای شورای نگهبان به عنوان نامزد در انتخابات خبرگان نوشته: آیا قاعده‌ «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟

روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز براساس قانون مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند» این پرسش را مطرح کرده که آیا «مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟»

انتقاد رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی از ردصلاحیت خود در انتخابات اسفند ماه گذشته در حالی مطرح می‌شود که ردصلاحیت منتقدان در انتخابات در جمهوری اسلامی سابقه‌ای به طول عمر این حکومت دارد و حسن روحانی که پیش از این بالاترین سمت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برعهده داشته تاکنون موضع‌گیری صریحی علیه این روند نداشته است.

در نامه حسن روحانی محتوای توضیحات شورای نگهبان برای ردصلاحیت او منتشر نشده است. اما او پیش از این اعلام کرده بود که موارد رد صلاحیت‌اش «ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان» و «عدم ایستادگی در برابر غرب» و «اشکال در اجرای برجام و…» است.

بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رئیس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی پس از رد صلاحیت برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری، در بیانیه‌ای خواستار اعلام دلایل آن شده بود.

او با این پرسش که «چرا دلایل رد صلاحیت» اعلام نمی‌شود، شورای نگهبان را به «تقویت جریان مأیوس‌سازی» از شرکت در انتخابات متهم کرده بود.

روحانی همچنین در نامه‌های متوالی خواستار ارائه مکتوب دلایل و مستندات رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود.

در جریان انتخابات سال ۱۴۰۲، حسن روحانی که هشت سال سمت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی را برعهده داشت و پیش از آن نیز دو دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد امنیتی حکومت ایران را در کارنامه داشت، به تصمیم شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان، رد صلاحیت شد.

بسیاری از مقامات ارشد و روسای دولت در جمهوری اسلامی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم پس از حضور در رده‌های عالی نظام، دیگر در میان بازیگران اصلی صحنه سیاست حکومت قرار نگرفتند و در دوره‌های مختلف «ردصلاحیت» شدند.

همشهری: علی لاریجانی در نامه خود به شورای نگهبان در مورد ردصلاحیتش نوشته است: شورای نگهبان در مورد دلیل دیگر رد صلاحیت مرقوم داشتند: «مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه ۱۳۸۸». از گزاره های عجیب روزگار ما همین ادعا است. یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم در این صورت، حداقل جمله ای معنادار ایراد کرده بودید.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از جماران؛ علی لاریجانی رئیس سابق مجلس در نامه مبسوطی به تاریخ ۲۷ مهرماه که به تعدادی از سران نظام و مقامات عالی‌رتبه ارسال کرد، توضیحاتی در خصوص رای شورای نگهبان مطرح و از برخی مواردی که به ادعای وی بی‌دقتی شده است، گلایه کرد.

پس از ارسال پاسخ از سوی شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره دلایل رد صلاحیتش، رئیس سابق مجلس در نامه مبسوطی به تاریخ ۲۷ مهرماه که به تعدادی از سران نظام و مقامات عالی‌رتبه ارسال کرد، توضیحاتی در خصوص رای شورای نگهبان مطرح و از برخی مواردی که به ادعای وی بی‌دقتی شده، گلایه کرد.

متن پاسخ علی لاریجانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای محترم نگهبان

با سلام و عرض احترام

نامه آن شورا در پاسخ درخواست این جانب مبنی بر اعلام علنی دلایل عدم احراز صلاحیت، پس از دو ماه بالاخره در تاریخ ۱۴۰۰.۵.۶، به صورت کتبی واصل گردید، لکن با مهر محرمانه به همین دلیل، انتشار عمومی آن بر حسب قانون صرفا زمانی ممکن است که مرجع اصلی طبقه بندی محرمانه را بردارد (البته برخی از حقوقدانان استدلال دیگری دارند)، متاسفانه پس از درخواست مجدد حقیر مبنی بر برداشتن مهر محرمانه، تا این تاریخ که بیش از دو ماه می گذرد، آن شورا موافقت ننمود و آنگونه که از فحوای بیانات سخنگوی محترم آن شورا مشخص گردید، بنایی هم بر تغییر نظر ندارند. از آنجا که مطالبی که به عنوان دلایل، مذکور افتاده، اشتباهات فاحشی دارد که با توجه به شأن دینی و اخلاقی فقهای محترم آن شورا، به نظر می رسد یک جریان اطلاعاتی، امنیتی با برنامه ای خاص این اطلاعات غلط را ارائه نموده که علاوه بر ظلم به این جانب و خانواده ام، متاسفانه به جایگاه آن شورا و نظام لطمه وارد نموده است. لذا لازم دیدم اشکالات مطالب شورا را کتبا اعلام دارم تا موضوع روشن گردد و خود به اصلاح آن اقدام نمایند. مخصوصا پیشنهاداتی برای جلوگیری از اینگونه اشتباهات در آینده نیز تقدیم گردیده است، که امید است مورد توجه قرار گیرد، و از تکرار این گونه مظالم در حق دیگران، احتراز گردد بنده با این نوشتار، در محضر الهی با اعضای محترم آن شورا اتمام حجت می نمایم که حقایق را بیان کرده ام، گرچه اصلاح نظر آنان در شرایط فعلی تاثیری در وجه عمومی مساله ندارد و انتخابات پایان پذیرفته است ولی امید است در تغییر رویه شورا موثر باشد.

لازم به ذکر است که این مکاتبه صرفا یک نقد درونی است و با تاکید بر جایگاه رفیع شورای نگهبان در نظام، برای اصلاح امور به بیان برخی اشکالات پرداخت شده و مرزبندی این جانب با دشمنان انقلاب و ایران کاملا روشن است.
۱
مقدمه

(۱-۱)

نامه شورای محترم نگهبان که به اینجانب واصل گردید، حاوی یک مقدمه و هفت بند است که مقدمه آن توضیحی پیرامون چگونگی روال تصمیم گیری شورا در خصوص احراز صلاحیت ها است و هفت بندی که در ادامه آن آمده است، مطالبی است که در رابطه با اینجانب به عنوان دلایل عدم احراز ذکر شده است در این مجال به نقادی هر دو بخش پرداخته خواهد شد، ان شاءالله.

(۱-۲)

ابتدا لازم است روشن کنم که از نظر اینجانب انتخابات امری یایان یافته است، لذا در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا چنین موضوعی را پیگیری می کنم، مهمتر از جنبه شخصی، جنبه عمومی و اجتماعی آن است چون بسیار محتمل است این نحوه رفتار در انتخابات آینده تکرار شود و در نتیجه ساختار مردم سالاری در کشور و طبعا عدالت اجتماعی لطمه خواهد دید اینجانب در دوره های مختلف مجلس با همین موضوع شورا برای احقاق حقوق افراد رد صلاحیت شده تلاش کرده ام و عجیب این است که شورای نگهبان همین مسئله را در بند دوم نامه خود درباره رد صلاحیت اینجانب به عنوان یکی از اشکلات حقیر ذکر کرده است و بر آن چنین عنوانی گذاشته است «حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود».

از طرفی این روند، طلم به خود این نهاد است، زیرا شورای نگهبان بالاترین مرجع حقوقی کشور است که، مطابق قانون اساسی، مکانت ویژه ای دارد. سفارش های امام(ره) و رهبر معظم (حفظه الله) درباره این شورا نیز، جایگاه پراهمیت این نهاد را نشان می دهد به همین منظور، سمت و سوی بحث ما ناظر به اصلاح امور در آینده است، تا ان شاءالله عدالت اجتماعی در جامعه ای که پیرو معارف علوی است بهتر محقق گردد.

(۱-۳)

آن شورای محترم در گذشته یک بار برای انتخابات ریاست جمهوری و چندین بار برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اینجانب را تایید کرده است و آخرین بار آن اواخر سال ۱۳۹۴ بود این اطلاعات که یکباره نازل نشده! چطور در گذشته در اختیار شورای نگهبان قرار نمی گرفت؟! و یا شورا به آنها توجه نمی نمود؟!

از طرفی، اعضای محترم شورای نگهبان چند دهه با عملکرد اینجانب در سپاه، صدا و سیما، شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی آشنایی دارند و با آن همه مراحمی که رهبری معظم (مدظله ا لعالی) و مراجع عظام تقلید ابراز نموده بودند، آیا ایجاب نمی کرد الاقل تلفنی با من تماس می گرفتید و این امور را از اینجانب هم سوال می کردید؟ یا زحمتی در حد گزینش یک کارمند اداری بر خود هموار می نمودید و تحقیق می کردید که آیا این اتهامات درست است یا نادرست؟ و اگر درست است، چرا در گذشته اینگونه اطلاعات را ندادند؟ مخصوصا پس از تذکر رهبری معظم، که فرمودند معلوم شد این اتهامات درست نبوده و به یکی از نامزدها و خانواده او ظلم شده، انتظار می رفت که دستکم از حقیر سوال می فرمودید، نه اینکه همان مطالبی را که در جلسه تصمیم گیری به نادرستی تدارک کرده بودند، مجددا به صورت مکتوب ارائه کنید. مخاطب رهبری معظم، در مطالبه صریحی که فرمودند، با خود شورا بود یا دستگاههایی که مبادی اطلاعاتی شورا به حساب می آیند، یا هر دو در هر صورت، شورای محترم می بایست در مقام پاسخ گویی یا پاسخگو کردن دستگاههای مذکور بر می آمد، که هیچ کدام محقق نشد، حال آنکه شورا پس از بیانات رهبری صرفا بیانیه ای صادر نمود که خود ابهام جدید القا کرد که ظلم فاحش تری بود.

(۱-۴)

ملت بزرگ ایران حق دارند در جریان دقیق وضعیت فردی قرار گیرند که شورا صلاحیت وی را احراز ننمود اما او، دوازده سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت و حدود ۲۵ سال عضو شورای امنیت ملی کشور و سالها نماینده رهبری در آن شورا بوده؛ لازم است بدانند دلایل شورا چه میزان مقرون به صحت است تا خدای ناکرده اعتمادشان به سایر مسئولان مخدوش نشود علاوه بر این مطلب مهم، آنچه مهمتر است مقابله با سیاستی است که بنده آن را سیاست آمریکایی اسرائیلی می دانم چند سال است که رسانه های دشمن از خارج و برخی ناآگاهان به همراه نفوذی ها از داخل، اصرار دارند که اولا القا کنند که نظام جمهوری اسلامی برای ملت و کشور کاری در جهت خدمت و پیشرفت انجام نداده است. ثانیا مسئولان نظام همگی فاسد و رانت خوار و سوء استفاده چی اند. از اینرو نباید به آنان و خانواده آنان اعتماد کرد.

این دو موضوع، مانند دو لبه قیچی، در حال از بین بردن اعتماد عمومی به نظام می باشد و کار به جایی رسیده که نزدیکترین و وفادارترین افراد به انقلاب نیز به راحتی عملکرد انقلاب را زیر سوال می برند و هر اتهامی را به راحتی متوجه مسئولان نظام می کنند. وقتی وزیر خارجه سابق آمریکا شخصا نام برخی از بزرگان کشور را به اتهام سوء استفاده مالی برده است، روشن است که تخریب شخصیت های نظام در دستور کار آنان قرار دارد. مع الاسف در درگیری های جناحی به این مسئله کلان توجه نشد و امروز شاهدیم که متاسفانه با هر مشکلی که در کشور پیش می آید، بلافاصله عده ای نسبت به مهمترین ارکان حکومت و کشور توهین و فحاشی می کنند.

باز هم با صراحت و صداقت عرض می کنم موضوع بحث ما فراتر از دفاع از شخص است، بنده در صحنه عمل یک فرد کم تحمل و کم صبر نبودم، همگان شاهدند که در طول این سالها در میان طوفان های سیاسی، اجتماعی حرکت کرده ام و در هر مقطعی با سعه صدر توجهم به انجام وظیفه ملی بوده است. حرف های ناروا زیاد شنیدم، در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س)، در یوم الله ۲۲ بهمن، مورد سخت ترین و توهین آمیزترین هجمه ها قرار گرفتم، اما هرگز لب به شکایت نگشودم و هیچ کس هم این نابسامانی و آشفتگی را پیگیری موثری نکرد و گلایه ای هم نداشته و ندارم، زیرا آنجا عرصه سیاسی و محل کشمکش بود، ولو آنکه رفتارها غیراخلاقی بود، بالاخره جای تحمل داشت اما رفتار شورای نگهبان باید در نهایت اتقان قانونی باشد و کمترین شائبه سیاسی و غیر عادلانه در تصمیمات آن شورا پذیرفته نیست گرچه ممکن است دیگران آن را تمهید کرده باشند، ولی نتیجه آن لطمه به حیثیت آن شورا است.
۲
پاسخ به اتهامات

(۲-۱)

در بند پنجم آورده اید «سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگر شما در آمریکا»

اولا: اقامت فرزند اینجانب در آمریکا کذب محض است و ایشان برای دوران تحصیل خود و همسرش در آنجا است.

ثانیا: ادعای سفر مکرر خانواده بنده به اروپا و آمریکا صد در صد دروغ است، بفرمایید مقصود شما از سفرهای مکرر دقیقا چیست. در چه تاریخی همسر بنده و خانواده حقیر به آمریکا سفر کرده اند؟ یکی از فرزندان من همراه همسرشان به منظور ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده است. آیا این می شود سفر مکرر اعضای خانواده به آمریکا؟ معیار تکرار نزد شورای محترم چیست که چنین عبارتی را مرقوم داشته اند؟

تعداد سفرهای خارچی همسر بنده، اعم از زیارتی و غیرزیارتی، در طول این ۴۲ سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد در طول این ۴۲ سال، یک سفر حج و دو سفر عمره رفته اند که یک سفر عمره به دعوت و لطف رهبری معظم پس از دوران خدمت در صدا و سیما بود، دو بار سفر به عتبات عالیات و سوریه و یکبار سفر به مصر داشتیم، آن هم زمانی که بنده مسئولیتی دولتی نداشت.

در اوایل انقلاب هم، یکبار من و خانواده برای ادامه تحصیل به انگلستان سفر کردیم، که بلافاصله منصرف شدیم، همچنین همسرم دو بار در دهه هشتاد به انگلستان سفر کردند، برای رسیدگی به وضع فرزندم و عکس برداری تخصصی پت اسکن به منظور تشخیص میزان پیشرفت بیماری فرزندم که دچار بیماری سختی بود (به مدت ۵ روز) که با هزینه شخصی انجام پذیرفت، این دستگاه آن موقع در ایران نبود، گرچه امروزه الحمدلله چند دستگاه پت اسکن وارد کشور شده است، به هر تقدیر پزشک معالج ایشان در ایران این عکسبرداری را لازم می دانستند.

همسر و فرزندان بنده در هیچ سفر خارجی کاری همراه من نبودند، جز یک سفر به عراق و سوریه، آن هم با هزینه شخصی. این گزارش سفر همسر این جانب است، آن هم در طول ۴۲ سال بقیه اعضای خانواده نیز کمتر از این مقدار سفر رفته اند.

از اینها گذشته این عنوانی که برای رد صلاحیت درست کردید مثل «سفرهای مکرر خانواده» (که خلاف است)، به فرض صحت، چه چیزی را ثابت می کند؟ اگر کسی از منابع مالی حلال شخصی به خارج سفر کند، آن هم برای زیارت یا درمان بیماری، دلیلی برای رد صلاحیت همسر او می شود؟ آیا آن شورا مطمئن است که همسر و فرزندان سایر کاندیداهایی که تایید صلاحیت فرموده، در طول ۴۲ سال پس از انقلاب، به خارج از کشور سفر نکرده اند؟ و آیا خانواده خود اعضای شورای نگهبان در ۴۲ سال گذشته به خارج از کشور سفر نکرده اند؟ آیا فکر نمی کنید چه صدمه ای به عموم افراد انقلابی وارد می کنید که در خارج از کشور تحصیل کرده اند و حالا با شنیدن این بحث ها به کلی خود و اعضای خانواده را در وطن خویش، به علت تحصیل در خارج از کشور، فاقد صلاحیت می بینند؟

خوشبختانه همسر بنده از بیت شرف و شهادت و فرزند استاد شهید آیت الله مطهری (قدس سره) هستند، ایشان شخصی متدین و انقلابی و نسبت به خانواده، مسئولیت شناس اند، به نحوی که با همه زمینه هایی که برای حضور فعالیت های سیاسی و اجتماعی داشتند تمام همّ خود را برای تربیت فرزندان صرف کردند و هیچگاه مسئولیت های سیاسی به چشم او چیزی نیامد، با این شرایط، آیا درست است شورا نسبت به چنین فردی به گونه قضاوت کند که گویی از بیت المال سوء استفاده کرده است؟

هیچ فکر کرده اید طرح این مسائل در صحنه بین المللی چقدر وهن نظام است که به بهانه چند سفر خانواده یک فرد، که بیشتر جنبه زیارتی هم داشته، او را رد صلاحیت می کنند؟ از طرفی این تفکر را مقایسه کنید با تفکر شخصیت های فهیم انقلاب مثل شهید مطهری (رحمه الله علیه)، که در ابتدای پیروزی انقلاب معتقد بودند جوانان متعهد و متدین و با پشتکار باید بهترین تحصیلات را ولو در خارج از کشور بگذرانند تا بتوانند بهترین خدمت را در داخل کشور ارائه کنند و نه تنها نیازمندی امت اسلامی از کفر را قطع کنند، بلکه آنان را محتاج امت اسلام کنند. ایشان به شخص بنده توصیه کردند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم کما اینکه رهبری معظم (مدظله العالی) هم فرمودند رفتن به خارج از کشور برای تحصیل به شرط بازگشت و به قصد خدمت به مردم و کشور، ایرادی ندارد.

(۲-۲)

در بند دیگری، شورای محترم بیان کرده اند ادامه تحصیل فرزند شما خلاف مصوبه شورای امنیت ملی بوده است. آیا تاریخ این مصوبه و خطاب آن را ملاحظه فرموده اید؟ فرزند بنده با همسرشان در سال ۸۳ برای ادامه تحصیل سفر کرده اند و مصوبه شورای عالی امنیت ملی مربوط به سال ۸۸ است. یعنی فرزند بنده باید علم غیب می داشتند که پنج سال بعد چنین مصوبه ای صادر خواهد شد؟ آیا این قانون عطف به ماسبق می شود؟ ضمنا آن تحصیلاتشان تمام شده و به ایران بازگشته اند و سالهاست مشغول خدمات علمی اند. حالا تازه یادتان آمده که در ده سال پیش این رویداد رخ داده است؟ ضمنا آنان از بورسیه جمهوری اسلامی استفاده نکردند و باری بر دوش نظام نبودند.

ضمنا خطاب مصوبه سال ۸۸ به فرزندان مسئولان است. لذا وجه عقاب شرعی و قانونی خود مسئول در این زمینه چیست؟ آن هم وقتی دختر مسئولی ازدواج کرده و به خاطر ادامه تحصیل همسرش لازم است همراهی کند.

متاسفانه در زمان بررسی صلاحیت حقیر همان دستگاه امنیتی، اطلاعاتی به آن شورا گزارش داد که فرزند من و همسرش تابعیت کشور خارجی دارند، که این مورد هم صد در صد دروغ است. ایشان ویزای تحصیلی داشتند و به هیچ وجه بحث اقامت در آمریکا، که در نامه شورا آمده، درست نیست. ایشان همراه همسرشان برای ادامه تحصیل سفر کرده اند و بحث اقامت صد در صد کذب است. عکسی هم که در فضای مجازی به ایشان نسبت داده اند، و در آن خانمی در حال دست دادن با مردی خارجی است، دروغ است و مربوط به ایشان نیست.

یکی از پسرانم دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک است و اخیرا مدرک خود را گرفته و دیگری روحانی است و هر دو در ایران تحصیل می کنند هیچکدام از فرزندانم در امور سیاسی و حکومتی و اقتصادی دستی نداشته و ندارند و مشغول کارهای علمی اند.

(۲-۳)

در بند دیگری، در ادامه رد صلاحیت اینجانب، اعلام شده، یکی از فرزندانم در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس دخالت داشته است. من از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه، درخواست می کنم این مورد را هرچه سریعتر رسیدگی نمایند، از ایشان خواهش می کنم به هر نتیجه ای رسیدند به اطلاع عموم برسانند و بنده و فرزندم آماده اجرای هرگونه مجازات قانونی که حکم بفرمایید هستیم. اما اگر معلوم شد نهادی، در این بین، گزارش دروغ داده است اعلام عمومی نمایید. برای یک دستگاه امنیتی یا بخشی از شورای نگهبان که این اطلاعات را تنظیم کرده است، خطای فاحشی است که چنین دروغ بزرگی را بسازد و در زمان بررسی صلاحیت برای تغییر نظر شورا روی میز آن شورا بگذارد. این کار نه تنها ظلم به یک نفر، بلکه ظلم به شورای نگهبان و ظلم به نظام است. از شورای محترم نگهبان نیز درخواست می کنم حداقل این مورد را رسیدگی کنید تا برای خود شورا موضوع روشن شود که چه دست هایی در ارائه این گزارش ها دخالت داشته است.

(۲-۴)

در بند دیگری، «عدم ساده زیستی مسئولان» را دلیلی برای رد صلاحیت اعلام فرموده اید. بنده اعلام می کنم هیچ فعالیت اقتصادی نداشته و ندارم، و در هیچ شرکتی، با هیچ عنوانی، مشارکت ندارم. برای پاسخ دادن به بعضی تبلیغات دروغین متذکر می شوم بنده و خانواده ام هیچ ملک، دارایی و حساب بانکی در خارج از کشور نداریم و قبول هم ندارم افرادی که در کشور مسئولیت سیاسی دارند، فعالیت اقتصادی داشته باشند. آنچه در اختیار ماست از ارثی است که به ما رسیده بنده قبل از انقلاب از سال ۱۳۵۶ در قلهک شمیران زندگی می کردم، آن هم در ملک پدری، پدر بزرگ ما فردی غیرروحانی و اهل کسب بود. دارایی های دیگر نیز از پدرم و پدر همسرم به ما ارث رسیده است. بنابراین منشأ دارایی ما از ارث بوده است. آیا بنده و خانواده بنده از بنیاد شهید یا سایر دستگاههای جمهوری اسلامی ملکی گرفته ایم؟ الان ما باید پاسخگوی چه چیزی باشیم؟

آیا می فرمایید اگر از قبل انقلاب در ملکی از امکانات پدری زندگی کردیم، کار خلافی انجام داده ایم؟ باید آن را بفروشیم و خانه از جمهوری اسلامی بگیریم؟ یا در یک مجموعه سازمانی خانه ای اشغال کنیم؟ اسم این ساده زیستی می شود؟ آیا در این کار ریا نیست و آیا ضرر به بیت المال نیست؟ اموال مسئولین طبق قانون تحت نظارت رئیس قوه قضائیه قرار داشته و قابل رسیدگی است. شورای نگهبان وقتی می تواند اشکالی در این زمینه وارد کند که قوه قضائیه در بررسی خود به ایرادی رسیده باشد؛ در غیر این صورت، این گونه مطالب شورا وجاهت قانونی و شرعی ندارد و با چنین اظهارات بی اساس، باعث ایذاء و توهین به دیگران می گردد.

بنده در ۱۰ سال دوران خدمت در صدا و سیما نه ملکی گرفتم، نه حقوقی که برای رئیس آن قانونا وجود دارد، نه اضافه کاری و نه بسیاری مزایای دیگر، همین طور طی ۱۲ سال خدمت در مجلس، نه خودرویی گرفتم، نه کمک هایی که برای نمایندگان، چه برای مسکن، چه امور دیگر، در نظر می گیرند، ریالی دریافتی نداشتم و با حقوق دانشگاهی زندگی کرده ام، گرچه امکانات فوق، قانونا به اینجانب تعلق می گرفت، ولی الحمدلله نیازی نداشتم و نگرفتم حتی برای کمک مختصری که یکبار رهبری معظم در صدا و سیما به خاطر مشکلی به من کردند با نظر ایشان آن را به صورت رد مظالم باز گرداندم. آقایان شورای نگهبان باید احتمال می دادند که کمی حلال و حرام سرم می شود.

ضمنا در شورا برخی از مواردی که به عنوان اموال بنده و خانواده ام ذکر گردیده است، اساسا هیچ ارتباطی با ما ندارد و موجب شگفتی گردید.

آنقدر آقایان تدارکاتچی اطلاعات برای شورای نگهبان در کار خویش عجله داشتند که برحسب اطلاع موثق، اتهام دیگری نیز در روز بررسی صلاحیت اینجانب در شورا مطرح شد و آن شراکت پسر بنده با پسر آقای غلامحسین کرباسچی است. اولا: فرزندانم هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. ثانیا سندی که طراحان به آن استناد کردند صرفا شباهت اسمی بوده، ثالثا: آقای کرباسچی به گفته خودشان اساسا پسری ندارند که بخواهند با فرزند اینجانب شراکت داشته باشد. آیا عده ای با دادن چنین اطلاعات مضحکی به دنبال لطمه زدن به جایگاه شورای نگهبان نیستند؟

از طرفی مسئله به همین نگاه هم مربوط است. با این استدلال شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح (رحمه الله علیهم) همگی رد صلاحیت می شدند، چون در خانه های شخصی در شمیرانات زندگی می کردند و احتمالا بعضی از آنها به خارج سفرهایی رفته اند. آقایان فکر می کنند انقلابی بودن به اینهاست. زهد به نداشتن نیست. به تعلق خاطر نداشتن به دنیاست. اینکه بنده در ورود به انتخابات عرض کردم انقلابی بودن را بر مبنای افکار بزرگان صدر انقلاب نظیر شهید مطهری (رحمه الله علیه) قبول دارم به این جهت بود که آنها دچار ریاکاری نشدند و حاق دین را با عقلانیت کشف می کردند و بنده ان شاءالله تربیت شده این مکتب فکری هستم.

هدف تدارک کنندگان این اطلاعات دروغ برای شورای نگهبان بحث ساده زیستی نبود، مسئله دیگری را باید سامان می دادند، منتها از این ابزارهای ساختگی برای مشوه ساختن فضای شورای نگهبان بهره جستند و گرنه اگر به کارنامه برخی افراد که شورای نگهبان در دوره های قبل آنها را تایید صلاحیت کرد رسیدگی شود، تناقص در رفتار شورا مشخص می شود!

چطور در موقعی که چندین بار شورای نگهبان بنده را تایید کرد این اطلاعات را دستگاههای کذایی برای شورا ارسال نکردند؟ گویی اینبار باید این همه مطالب کذب جفت و جور می شد تا برای برنامه خود از آن بهره بگیرند.

(۲-۵)

از دلایل عجیب دیگر رد صلاحیت این جانب مطلبی است که شورا آورده است: «حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود».

اولا: بنده، در طول این ۴۲ سال مدیریت، توفیق همکاری با مدیران زیادی را داشته ام. بفرمایید چند نفر از آنها رد صلاحیت شده اند؟ چند مورد در مجلس همکار ما بودند و در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که ابتدا شورای نگهبان نظر مساعد ندادند، ولی بعد آنها را تایید کردند؛ برخی رای آوردند و بعضی موفق نشدند. فرض کنید مورد هم اینگونه باشد، آیا در بین صدها مدیر، اگر یک یا چند نفر اینگونه باشد دلیلی می شود برای اثبات ادعای شورا؟.

ثانیا: این جزو افتخارات زندگی سیاسی حقیر است که از برخی نمایندگان یا افرادی که وارد انتخابات مجلس شدند و شورای نگهبان برحسب اطلاعات نادرست، آنها را رد صلاحیت کرده بود، با نامه نگاری با رهبری معظم و اعضای شورای نگهبان از حیثیت آنان دفاع کردم. این امر جزو وظایف بنده بود که وقتی اطلاعاتی از نمایندگان، دست کم در طول چهار سال، در اختیار داشتم، به شورا منتقل کنم و از آنان باید دفاع می کردم، البته در مواردی هم شورای نگهبان استدلال ها را می پذیرفت و نظر خود را اصلاح می کرد. چرا بر انجام وظیفه دفاع از مظلوم، که یک عمل دینی و انقلابی است، خرده می گیرند؟

ثالثا: شورای نگهبان گاه افرادی را برای مسئولیت صالح تشخیص نمی دهد. آیا این افراد باید بمیرند یا از کشور خارج شوند؟ آیا اگر شورا فردی را برای مسئولیتی نظیر ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس صاحب صلاحیت ندانست، دال بر عدم صلاحیت وی برای امور دیگر است؟

رابعا: با این نحوه استدلال قاعدتا شما به رهبری معظم هم ایراد دارید. چون در همین موضوع حقیر، شورا قائل به عدم صلاحیت اینجانب شد، اما رهبر معظم مرحمت کردند و حمایت کردند و فرمودند به برخی نامزدها و خانواده آنها ظلم شده و «من مطالبه می کنم». ضمنا بنده با حکم ایشان مشاور رهبری هستم، یعنی تحت نظر ایشان منصبی دارم، یا شورای نگهبان مرحوم آیت الله هاشمی را برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت کرد، اما از طرف رهبری معظم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده ایشان گذاشته شده بود. یا آقای سعیدی کیا در سال ۹۲ رد صلاحیت شدند و در سال ۹۳ رهبری ایشان را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کردند. آقای رئیسی هم جناب آقایان ضرغامی و رستم قاسمی که هر دو برادر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند را به عنوان وزیر انتخاب کردند و مجلس شورای اسلامی هم به آنها رای اعتماد داد. همچنین آقای زاکانی یکبار در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد و پس از آن در انتخابات مجلس تایید شد و از طریق مجلس شورای اسلامی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شد و در سال ۱۴۰۰ مجددا شورای نگهبان ایشان را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد. در قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز افرادی وجود دارند که قبلا در انتخابات رد صلاحیت شدند و پس از آن مسئولیت گرفتند لذا با این استدلال ضعیف، باید به رهبری و سه قوه و مجمع تشخیص همگی ایراد گرفت.

خامسا: شورای نگهبان گاه نظرات متفاوتی درباره افراد، حتی برای یک مسئولیت می دهد. گاه فردی را رد می کند، اما در انتخابات دیگر تایید می کند و بر عکس. نمونه بارز آن جناب آقای مهرعلیزاده است؛ که شورا صلاحیت ایشان را برای انتخابات اخیر مجلس رد نمود، ولی به فاصله یک سال برای انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت وی را تایید کرد. نمونه ها در این زمینه کم نیست آن شورا جناب آقای مهندس غرضی را یک بار برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد و برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی رد صلاحیت کرد (غیر از انتخابات اخیر که شرط سنی مانع بود) جدای از پیامدهای زیان بار اینگونه آرای متفاوت از منظر افکار عمومی، که به بحث ما مربوط نیست، مسئله این است که آیا اگر در این فاصله تغییر نظر شورای نگهبان به چنین افرادی مسئولیتی داده شود، گناه کبیره رخ داده و باید مجازات شد؟ چرا که مسئولان نمی دانند آن شورای محترم، در موعد بعد، چه نظری افاضه می فرمایند.

(۲-۶)

مسئله اصلی این امور نیست موضوع این است که عده ای می پندارند از انتخابات باید نتیجه ای که آنان صلاح می دانند بیرون بیاید و استفاده از همه امکانات برای این مقصود را مشروع می دانند. گرچه تلقی چنین وظیفه ای از روی حسن نیت هم باشد، از نظر منطق عدالت اجتماعی در حکومت توجیهی ندارد و به مبانی مردم سالاری لطمه می زند. اگر مقصود از حکمرانی توسعه متوازنی است که همه مردم بتوانند در آن به رشد فطری خود برسند (که عدالت اجتماعی مورد نظر حکمای اسلامی نیز چین امری است)، این توسعه بدون حضور فعال و واقعی مردم در تمامی عرصه ها ممکن نیست چون رشد فطری در شکوفایی استعدادهاست و استعدادها وقتی شکوفا می شوند که خود افراد در انجام امور، فعال باشند. یعنی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی بدون حضور واقعی مردم و رقابت همگانی نه عدالت اسلامی محقق می شود، نه توسعه یا پیشرفت اسلامی بر این اساس، اصل بر عدم دخالت حکومت در این عرصه هاست. مگر اینکه رشد یک استعداد مانع رشد سایر استعدادها بشود. لذا اینگونه روش ها به بنیان تفکر طرفدار توسعه عدالت گرا لطمه می زند، و این لطمه صدمه ای راهبردی است. انقلابی بودن به درک این وظیفه مهم حکمرانی است، نه یک مشت شعار که در برخی مواقع مخل انجام وظیفه توسعه گرایی کشور است.

(۲-۷)

شورای نگهبان در بند هفتم دعاوی خود بیان داشتند. «تلقی سهیم بودن در بخش هایی از نابسامانی در وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر». جدای از ایراد مفهومی که در این بند وجود دارد، ملاحظه کنید شورای نگهبان تا کجا برای خود حق دخالت قائل است. این همان مشکلی است که در صدر این بند به آن اشاره شد؛ یعنی عدم درک یکسان در مفهوم حکمرانی مطلوب. کجای این عناوین که پشت سرهم آورده شده، «سهیم بودن»، «نابسامانی» و «وضع نامطلوب در دولت»، جزو اموری است که شورای نگهبان باید تشخیص دهد؟ در دولت وقت، هزاران مدیر مشغول کار هستند؛ در حوزه های مختلف تولید، خدماتی، اجرایی، امنیتی، فرهنگی، علمی، حقوقی و… آیا می توان با چنین استدلالی گفت همه این مدیران ناکارآمد بوده اند؟ یا در باره وضع نامطلوب همه نقش مربوط به امور داخلی بوده یا اینکه امور خارجی هم دخالت داشته است؟ شما با چه معیاری این مسئله را ارزیابی کردید؟ فرضا در زمان جنگ، که رهبر معظم رئیس جمهور بودند و آقای موسوی نخست وزیر، وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشتیم آیا با همین استدلال می توان قائل به تلقی ناکارآمدی دولت وقت شد؟ اساسا اولا: معیار تشخیص شما برای اینکه چه میزان از مشکلات منشأ خارجی دارد و چه میزان منشأ داخلی دارد چیست؟ ثانیا: در صورت پاسخ به سوال اول، معیار تشخیص نقش دستگاه های مختلف مخصوصا سایر قوا چیست؟ ثالثا: در صورت پاسخ به دو سوال گذشته، معیار تشخیص نقش هر یک از افراد مسئول چیست؟

در قانون اساسی، تشخیص مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن بر عهده آن شوراست. اما اینکه در توسعه کشور با مجموعه مشکلات چگونه و چه راهی باید پیمود. به هیچ وجه، ربطی به آن شورا ندارد. آیا وقتی دولت آمریکا به اقتصاد کشور هجومی وحشیانه کرده و به ملت ایران فشار می آورد، انتظار دارید هر روز روسای قوا با هم درگیر باشند؟ این عقل حکومتی است؟ ظاهرا عده ای درک درستی از راه و رسم رهبری در اداره حکومت ندارند. چرا رهبری معظم، شورای هماهنگی سران قوا را ایجاد کردند و گفتند فرماندهی این جنگ اقتصادی با رئیس جمهور است؟ آیا غیر از این است که در این مصافی که آمریکا راه انداخته و وجه غالب آن اقتصادی است، نظر رهبری به درستی این بود که همه کشور با یک فرماندهی اداره شود تا بتوانیم در مقابل این ستم آمریکا بایستیم. آمریکا به دنبال فروپاشی کشور بود، هم ترامپ و هم وزیر خارجه نابکارش، با صراحت این مطلب را بیان کردند: فروپاشی از طریق به هم ریختگی اقتصادی و ایجاد بحران اجتماعی، عده ای به جای ایجاد همبستگی ملی در این شرایط، و عبور مردم از این بحران تحمیل شده، هم راستا با دشمن و در علن شروع به تهمت و افترا و سنگ اندازی در کار دولت می کردند. احتمالا پیروزی در انتخابات آنان را به گزینش چنین راهی کشاند. ولی این هدفی سخیف در کارزاری بین المللی است. بله، من با این تفکر سطحی از نظر منافع ملی به کلی مخالف بوده و هستم. حتی اگر با همین طراحی و ضرب و زور به هدف خود برسند، ولی کارشان فراهم کردن فرصت برای دشمن بوده است. یک مبارز واقعی هدف ها و تاکتیک های خود را در تراز منافع ملی انتخاب می کند.

حالا فرض کنیم شورای نگهبان دارای چنین صلاحیتی از نظر قانونی باشد.

اولا: قانونا وضع نامطلوب دولت چه ربطی به بنده دارد؟ مگر دولت رئیس و مسئول ندارد؟ با این استدلال چرا رئیس قوه قضائیه را سهیم در وضع نامطلوب دولت ندانستید؟ مگر شورای نگهبان دو بار همین رئیس دولت را، که به زعم شما نامطلوب بوده، تایید صلاحیت نکرده است؟ اگر معتقدید مجلس نسبت به دولت سختگیری نکرده، جدای از آنکه شأن شورا دخالت در این امر نیست، این امر به لحاظ قانونی چه ربطی به رئیس مجلس دارد؟ کار مجلس یک کار دسته جمعی است، نه یک نفره. ضمنا مجلس دهم چند وزیر را استیضاح کرد و رئیس جمهور را برای پاسخ به پنج سوال به مجلس فراخواند و درباره پاسخ های وی رأی گیری کرد ودر چهار مورد قانع نگردید. یا در باره برنامه ششم بنده و کلیت مجلس نگاه متفاوتی با نظر دولت و رئیس جمهور داشتیم که در نهایت نیز رهبری نظر ما را تایید کردند و عملا مجلس برنامه ششم را تدوین کرد. یا در مسائل هسته ای، گاه نظرات متفاوتی پیش می آمد که رهبر معظم در جلسات مربوطه نتیجه را مشخص می کردند. حالا این مجلس فعلی مگر نسبت به همین دولتی که شما نامطلوب می دانید، چه کرد؟ اگر مقصود شورا این است که چرا در رسانه ها علیه دولت و رئیس آن موضع گیری نمی شد، باید گفت این امر توصیه همیشگی رهبری بوده است حتی درباره دولت های قبلی هم به هیچ وجه در پی درگیری علنی نبودیم، بلکه رفتار علنی آن رئیس جمهور باعث پاسخگویی می شد و به نظر حقیر از منظر حکومتی کار درست به همین ترتیب است. در آینده ببینیم شورای نگهبان درباره دولت فعلی نیز همین ایراد را به رئیس مجلس می گیرد؟.

ثانیا: اگر القای سهیم بودن آنها در بخش هایی از نابسامانی وضع نامطلوب دولت مستوجب رد صلاحیت است، چطور خود رئیس دولت را از نظر صلاحیت تایید فرمودید؟ اگر رئیس دولت را نامطلوب می دانید، اولین مقصر خود شورای نگهبان است. چرا ایشان را تایید صلاحیت کردید؟ پس در واقع این شورای نگهبان است که در این نابسامانی وضع موجود در دولت وقت سهیم است علاوه بر این، با تلقی که از تفکر و منش شورای نگهبان وجود دارد، احتمالا دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد را هم نامطلوب بدانید لذا همه کسانی که در هر دستگاهی بنا به مسئولیت خویش موظف به همکری با آنها بوده اند بی صلاحیت خواهند شد اما کارنامه تایید صلاحیت افراد در شورای نگهبان نشان از تناقض رفتار در این امر دارد.

ثانیا: خیلی عجیب است شورای نگهبان آقایانی را در این دوره تایید صلاحیت نمود که در دولت به تعبیر آن شورا، مستقر و نامطلوب، مسئولیت داشتند و چنین ایرادی را به آنها نگرفتند. نابسامانی دولت به این آقایان، که جزء دولت بودند، نسبت داده نشده ولی بنده را که هیچ مسئولیتی در دولت نداشتم و در مجلس خدمت می کردم، در نابسامانی دولت سهیم می دانند آیا اینگونه استدلال ها برای یک مرجع عالی حقوقی حقارت آمیز نیست؟

رابعا: اگر همکاری قوا، از نظر شورای نگهبان نقطه ضعف است، چرا در این دوره فعلی هماهنگی سه قوه را یک امتیاز تلقی می نمایند و اگر حسن و قبح این امر منوط به صلاحیت رئیس جمهور وقت است چرا شورای نگهبان دو مرتبه وی را تایید صلاحیت نمود؟

البته بنده کلا این دعاوی شورای نگهبان را نادرست و نوعی بهانه گیری سطح پایین می دانم که نه اساس درستی دارد و نه وجاهت حقوقی، رئیس دولت را مردم انتخاب می کنند و آنان هم در زمان مسئولیتشان زحمت کشیدند و برای حفظ منافع ملی کشور تلاش کردند. هرچند ایراداتی در بعضی حوزه ها به عملکرد آنها وارد است. اینکه شورای نگهبان با الفاظ نابسامان و نامطلوب، دولت را پس از هشت سال خدمت بدرقه می کند خلاف عقل حکومتی و انصاف است. مگر شورای نگهبان چقدر در انجام وظایف خود مطلوب عمل کرده است که برای دیگران خط و نشان می کشد؟

(۲-۸)

شورای نگهبان در مورد دلیل دیگر رد صلاحیت مرقوم داشتند: «مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه ۱۳۸۸». از گزاره های عجیب روزگار ما همین ادعا است. یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم در این صورت، حداقل جمله ای معنادار ایراد کرده بودید. بنده از ابتدای انقلاب درباره روحانیت، ولایت فقیه، امام (رحمت الله علیه) حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) دفاع مقدس، مسئله هسته ای، مسائل بین المللی، آمریکا، اروپا، مسائل منطقه ای لبنان، عراق، سوریه، فلسطین، جنگ ۳۳ روزه، ضد انقلاب، مسائل و مشکلات اقتصادی و صدها موضوع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نظر داده ام کدام یک اشکال داشته که باعث رد صلاحیت بنده شده است؟ حسب اطلاعی که از شورا پیدا کردم، موارد کارشناسی بسیاری، نظیر پرونده هسته ای، در ذیل این عنوان مطرح شده است که جای تعجب بسیار دارد. این موارد تخصصی است و بنده خود را در این موارد صاحب نظر می دانم، همانطور که شما خود را در امور دینی و حقوقی صاحب نظر می دانید. آیا می دانید چه بدعت خطرناکی در کشور پایه گذاری می کنید؟ با این کار، این پیام به متخصصان و نخبگان و مسئولان داده می شود که اگر در مسائل کارشناسی و تخصصی نظر و قرائتی متفاوت از عده ای خاص داشته باشید در شورای نگهبان شما را رد صلاحیت می کنند. آیا نتیجه این کار چیزی جز رکود در مسائل کارشناسی کشور است؟ آیا همین رفتارهای نادرست باعث کنار کشیدن نخبگان از صحنه اداره کشور نمی شود؟ اساسا با چه پشتوانه ای در مسائل کارشناسی به خود امکان قضاوت می دهید؟

اولا: مواضع اینجانب در مسائل مختلف سیاسی در مقاطع مختلف به ویژه فتنه ۸۸، علنی بوده، که در ادامه به برخی عناوین آن اشاره خواهم کرد و مشروح آن در رسانه ها در دسترس است، ولی رفتار غیر تبعیض آمیز، کمترین توقعی است که از آن شورای محترم می رود. بینکم و بین الله، آیا در مورد تمام آقایان محترمی که از سال ۸۸ به بعد و حتی در همین دوره انتخابات تایید نموده اید، قطع حاصل شده که مواضع آنان درباره فتنه ۸۸ همانی است که اعضای شورا می خواستند؟ همگان می دانند و به وضوح روشن است که چنین نبوده، آیا این رفتار را عادلانه توصیف می کنید؟

ثانیا: فرض کنید مواضع شورای نگهبان در برخی مسائل، از جمله فتنه ۸۸، با نظرات اینجانب یکسان نبوده، چه دلیلی بر رد صلاحیت اینجانب می شود؟ آیا مواضع بنده در فتنه ۸۸ در مغایرت با اسلام، قانون اساسی، حقوق اساسی مردم و خطوط تعیین شده توسط رهبری بود؟ یا صرفا با سلیقه عده ای خاص در تعارض بود؟ شورا باید مطابق قانون اساسی صلاحیت ها را بررسی کند آیا این اختلاف نظر دال بر این است که بنده شرط مدیر و مدبر بودن را ندارم، یا شرط رجل مذهبی و یا رجل سیاسی را؟

یکی از روش های ناردست در حکمرانی همین نوع تفکر و رفتار است که، به جای تحمل اختلاف نظر و به تعبیر رهبری «اکثریت گرایی و جذب آنان»، سیاست اقلیت گرایی را با عنوان خالص سازی انتخاب کرده اند. این روشها و عناوین جز لطمه زدن به انقلاب مظلوم، ره آورد دیگری ندارد. حالا خالص سازی به چه مبنایی؟ آیا مبنا تفکر رهبری معظم و شهید مطهری (رحمه الله علیه) است، که رهبری ایشان را ایدئولوگ انقلاب معرفی کردند، یا برخی آقایان که با رویا دیدن و برخی روشهای احساسی از دین قصد خالص سازی دارند؟ به تعبیر آیت الله جوادی، تمسک به این روشها نوعی استکبار است، چون باعث استضعاف فکری مردم می شود. اگر مبنا نظر شهید مطهری (رحمه الله علیه) است، ایشان در ۴۲ سال پیش درباره رابطه حکمرانی مطلوب و آزادی انتخاب مردم گفته اند:

«نظام جمهوری اسلامی فقط در صورتی قابل استقرار است که مردم ایران با میل خود به آن گرایش پیدا کنند». (آینده انقلاب اسلامی ، صفحه ۸۵)

شهید مطهری (رحمه الله علیه) هشدار می دهند که:

«اگر به بهانه اینکه ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادی را از افراد بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند. رشدش به این است که آزادش بگذارید، ولو در آن آزادی صدبار هم اشتباه بکند، باز هم باید آزاد باشد». (آینده انقلاب اسلامی ، صفحه ۳۱۳)

و به نظر ایشان:

«اگر مردم تغییر عقیده دادند و افراد دیگری را انتخاب کردند و بی جهت هم این کار را کردند، جای تاثر و تاسف دارد، اما جای اجبار و دخالت و زور نیست». (نظام حقوقی در اسلام، صفحه ۲۵۵)

به نظر ایشان:

«تحمیل وکیل، ولو صالح، اثرش این است که هیچ وقت استعدادهای اجتماعی مردم به فعلیت نمی رسد و تجربه اجتماعی پیدا نمی کند». (آینده انقلاب اسلامی ، یاداشت ها جلد ۱ صفحه ۸۶)

«اگر از ترس اینکه مبادا مردم اشتباه کنند، به هر طریقی آزادی فکر ندهیم یا روحشان را بترسانیم، این مردم هرکز فکرشان در مسائل دینی هم رشد نمی کند». (آینده انقلاب اسلامی ، صفحه ۲۱۷)

از نظر استاد مطهری (رحمه الله علیه)، آزادی عامل موثر در حدوث تمدن عظیم اسلامی بوده است:

«آزادی فکر، به معنای واقعی، ملازم است با عدم تعصب و تساهل و یکی از شرایط پیدایش تمدن است. چنان که مسلمین به همین جهت موفق شدند تمدن عظیم به وجود آورند». (یاداشت ها جلد ۱ صفحه ۱۰۹)

مبنای اصلی آزادی در نظریه استاد مطهری (رحمه الله علیه) بر این بنیاد است که برای کمال انسان و فعلیت استعدادها و تحقق عدالت، آزادی در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی امری ضروری است و بدون آن کمال انسان محقق نمی شود به تعبیر ایشان.

«انسان چون در حال رشد و تکامل است و چون می خواهد از قوه به فعل برسد و خلاق و فعال باشد و تجلی کند، نیازمند شرایط مساعد و میدان باز است، یعنی اینکه عوامل مختلفی جلوی رشد و توسعه و تکامل او را نگیرند». (یازده گفتار صفحه ۲۰۶)

«فضای اجتماعی باید برای رشد و تکامل و پرورش مساعد باشد، مانعی برای رشد و تکامل افراد و استفاده آنها از حقوق طبیعی و اجتماعی شان ایجاد نکند و به عبارت دیگر بشر طبعا در اجتماع یک سلسله حقوق دارد که رشد و تکاملشان بسته به استیفای آن حقوق و تکالیف وابسته به آنهاست، افراد باید حقوق یکدیگر و آزادی یکدیگر را برای استیفا و استفاده حقوق خود محترم بشمارند». (آزادی معنوی صفحه ۹۶)

لذا مبنای اصلی ایشان در ضرورت آزادی به فعلیت استعدادهای فطری و تحقق حقوق طبیعی باز می گردد.

«هر امری و هر عقیده ای را، که نیروی کمالی انسان را در زنجیر قرار دهد، باید از مسیر راه افراد برداشته شود، ولو به زور! چون تکامل انسان محترم است». (یادداشت ها جلد ۱ صفحه ۷۸).

ثالثا: در سال ۸۸ درباره انتخابات و حوادث آن، حدود ۵۰ سخنرانی داشته ام. مبنای بنده اصول ذیل بوده است.

۱- تاکید بر حفظ وحدت

که همان اکسیر ارزشمندی است که امام (رحمت الله علیه) همواره بر آن تاکید داشتند.

۲- پرهیز دادن سیاسیون و رسانه ها و کاندیداها از تخریب و مشوه کردن سیمای انتخابات

مبنای سخن ما رویکرد امام علی (ع) در این باره بود که در شرایط فتنه فرمودند «و لا تحرکوا بایدیکم و سیوفکم فی هوی السنتکم»؛ دست ها و شمشیرهایتان را به آهنگ شعار بدون شعور به جنبش در نیاورید. (نهج البلاغه خطبه ۱۹۰)

۳- تشویق مردم به حضور در انتخابات

۴- توجه به همگرایی و هم افزایی نیروها پس از انتخابات

براساس فرموده امام علی (ع) در زمان فتنه ، «الزموا ما عقد علیه حبل الجماعه»؛ به راهی وفادار بمانید که انبوه مردم را به یکدیگر پیوند می زند (نهج البلاغه خطبه ۱۵۱)، همچنین امام علی(ع) فرمودند: «ان الشیطان یسنی لکم طرقه، و یرید ان یحل دینکم عقده عقده و یعطیکم بالجماعه الفرقه و بالفرقه الفتنه، فاصدقو عن نزغاته و نفثاته»؛ به درستی که شیطان، راه هایش را برشما هموار می گرداند و می خواهد دینتان را بند بند بگسلد و پراکندگی را جایگزین پیوند سازد و تفرقه و فتنه و بحران را به شما بخشد پس از وسوسه های او روی گردانید. (نهج البلاغه خطبه ۱۲۱).

و در جای دیگر امام(ع) فرمودند:

«واحذروا ما نزل بالامم قبلکم من المئلات بسوء الافعال و دمیم الاعمال، فالزموا… من الاجتناب للفرقه و اللزوم للالفه» از آن بیمناک باشید که عقوبت هایی که به امت های پیشین در نتیجه بدکاری و زشت کاری رسیده، به شما نیز برسد کارهایی را برگزینید… دور گزیدن از تفرقه، پافشاری بر اتحاد. (نهج البلاغه خطبه ۱۹۲)

۵- حل اختلاف و کشمکش های پس از انتخابات بر مبنای قانون

امام علی(ع) فرمودند در زمان فتنه تمسک به حق و یقین علاج کار است: «و انما سمیت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق، فاما اولیاءالله فضیاؤهم فیها الیقین و دلیلهم سمت الهدی»؛ شبهه را فقط به این دلیل شهبه می نامند که شبیه حق است. در این میان، اولیای خدا، با روشنای یقین، از دل شب ها می گذرند و به سوی رستگاری راه می پویند. (نهج البلاغه خطبه ۴۸).

۶- تبعیت از رهنمودهای رهبری در این مقطع.

۷- دفاع از ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و دفاع از نهاد روحانیت.

۸- ایستادگی و مقاومت در مقابل آمریکا و غرب.

۹- حرکت در جهت آرام سازی کشور.

۱۰- دفاع از حقوق اساسی مردم.

مواضع بنده در مسئله فتنه ۸۸ دارای این اصول بوده است و برای تفصیل آن می توان به متن سخنرانی ها رجوع کرد. شورای نگهبان مشخص نماید با کدامیک از این اصول مخالف است؟

البته آن سالها در کشور دو مسیر طی می شد؛ عده ای عباراتی موهن و تحریک و تحقیرآمیز نسبت به معترضین به کار می بردند، و دائما بر طبل تفرقه می کوبیدند و آتش اختلاف را دامن می زدند. بنده این سخنان را خلاف عقل و حکمت حکمرانی و خلاف شرع و ادب می دانم و سنت دینی، آیات و روایات، توهین و بدرفتاری را نهی نموده است. این کلام امیرالمومنین(ع) که فرمود «الناس صنفان: اما اخ لک فی الدین، او نظیر لک فی الخلق»، مردم یا در دین برادران تواند، یا در آفرینش هم نوع تو. (نهج البلاغه نامه ۵۳)، نشانگر آن است که در سخت ترین شرایط باید حقوق افراد را رعایت کرد.

بنده با صراحت اعلام می کنم از توهین و تخریب های شخصیت های دینی و سیاسی بیزارم و این مسیر را خلاف شرع و خلاف مشی بزرگان صدر انقلاب اسلامی و رهبر معظم می دانم. اینکه در مجلس یا بیرون آن عده ای شعار «مرگ بر شخصیت های سیاسی» بدهند، یا در نمازجمعه مرجعیت آیت الله سیستانی را کار انگلیس اعلام کنند، یا در مراسم سالگرد رحلت امام (رحمت الله علیه) به حاج حسن خمینی توهین کنند و نگذارند سخنرانی کند، یا علیه مراجع عظام تقلید نظیر آیت الله صافی و آیت الله جوادی آملی شعار زشت بدهند، یا اقداماتی که در ۹۱.۱۱.۲۲ در حرم معصومه (سلام الله علیها) رخ داد و در پی آن رهبری به صورت عمومی با کلامی صریح از آن اقدام گلایه نموده و آن را محکوم کردند، همگی را مخالف شئون اسلامی و عقل حکومتی می دانم. این کارها از همان سنخ کارهایی است که به جای حل مشکل و آرام سازی کشور، به پیچیده تر کردن مشکل و شعله ور ساختن فضا دست می زند، وقتی خداوند نعمت عقل و نطق به انسان عطا فرموده، که با بیان درست نقادی کند چرا به جای روشنگری فحاشی کند؟ آیا از رسول الله(ص) نقل نشده است که «لایستکمل عبد حقیقه الایمان حتی یدع المراء و ان کان محقا»؛ بنده مادامی که جدال و مراء را ترک نکند، حتی اگر محق باشد، حقیقت ایمانش کامل نمی شود؟ جداسازی صفوف یکی از مسائل مهم در شرایط فتنه است. با بیان درست و حق گویی حق از باطل جدا می شود، نه با فحاشی و درشت گویی، یا تخریب دیگران و دروغ گویی.

همانگونه که رهبری در سخنرانی های خود ارشاد می کردند، در بیانات ایشان برحسب شرایط هم انذار وجود داشت، هم مشخص کردن صفوف، هم جذب حداکثری. برخی از آقایان صرفا حرفه تندگویی و تخریب شخصیت ها را هنر خود یافته اند. اینکه به جناب آقای ناطق نوری فحاشی شود و بر سر منبر به ایشان توهین شود، یا به آقای محسن رضایی با لحن ناصواب توهین شود، کجای این امور با انقلابی گری و دفع فتنه تناسب دارد؟ بنده با این اعمال مخالفم و شما آقایان اثر این نوع رفتارها را که بن مایه آن بی هنری و بی معرفتی است، امروز در جامعه مشاهده می کنید. حتی قبل از شهادت سردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی(رحمت الله علیه)، او را هم لیبرال و هاشمی زده خطاب کردند و بعد از شهادت او جرئت نکردند این حرفها را ادامه دهند و گرنه ابایی نداشتند به هر تقدیر، روش و منش من در سیاست با این افراد متفاوت است

گرت زین بد آید گناه من است

چنین است و آئین و راه من است

(۲-۹)

از برخی اعضای محترم شورای نگهبان شنیدم که مقصود آقایان از عبارت «برخی مواضع سیاسی» به نظرات اینجانب درباره توافق هسته ای هم مربوط بوده است.

در باره توافق هسته ای، باید عرض کنم به دلیل سوابقی که حقیر در مدیریت این امر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشتم و حدود ۲۵ سال در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم، قاعدتا بیش از اعضای شورای نگهبان به موضوع تسلط دارم. لذا نظر تخصصی و کارشناسی اینجانب این بود و امروز هم هست که توافق هسته ای در شرایط آن دوران در مجموع توافقی قابل قبول بوده و برای جمهوری اسلامی نفع داشته است. اگر آمریکا تخلف کرده و خلاف عهد عمل کرده، دال بر بدی توافق نیست، دولت ترامپ به کدام توافق بین المللی پایبند بوده؟ او به هیچ ضمانت اجرایی پایبند نبوده، کما اینکه با چین و اروپا و سایر کشورها نیز خلف عهد کرد. لذا در اصل موضوع توافق هسته ای نظر تخصصی اینجانب همان است که بیان شد. دخالت شورای نگهبان در این امور آن هم در مقام تشخیص صلاحیت افراد، بی وجه و خارج از صلاحیت آنان است.

مسئله هسته ای یکی از دستاوردهای علمی و فنی مهم کشور است که باید حفظ شود اما یک کشور فقط مسئله ندارد، اگر طوری در این زمینه اقدام شود که حیات اقتصادی کشور صدمه جدی ببیند و مردم دچار بحران اقتصادی گردند، مشخص است که تدبیر لازم در حکمرانی و توازن امور رعایت نشده است. اگر در امور حکومت یک بعدی سخن گفته شود، همان مشکلی پیش می آید که استاد مطهری (قدس سره) درباره آن گفته اند برخی حکومت ها به دلیل مسیر یا هدف غلط از بین می روند، بلکه به دلیل تمرکز بر یک ارزش و نادیده گرفتن سایر ارزش ها دچار مشکل می شوند.

شنیدم در جلسه شورا به نحوه مدیریت اینجانب در تصویب طرح مربوط به توافق هسته ای در مجلس ایراد گرفته شده و آنچه تبلیغات چی ها علم کردند، یعنی تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام، باور کرده اند.

اعضای محترم شورا باید مطلع باشند که رسیدگی به مسئله هسته ای و توافق در آن چیزی از جنس معاملات متعارف نیست که در نظام به سادگی رخ داده باشد در تصویب این امر، یک وجه ظاهری در صحن مجلس وجود داشت و یک فرآیند طولانی قبل از طرح در مجلس برای بررسی موضوع توافق هسته ای، حدود ۲۰ جلسه در محضر رهبری در زمانهای مختلف تشکیل شد و حدود ۴۰ جلسه به عنوان شورای هسته ای با مسئولیت رئیس جمهور برگزار شد و حداقل ۴ جلسه در شورای عالی امنیت ملی بحث گردید بین دو فراکسیون مجلس نیز جلساتی تشکیل شد و نتیجتا به دلیل اهمیت موضوع و کمبود زمان، با ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هدایت دفتر مقام معظم رهبری، دو فراکسیون به نظر واحدی دست یافتند. کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی و کمیسیون ویژه این امر نیز، جلسات متعددی بحث کردند و گزارش آن را به مجلس ارائه کردند. در جلسه مورخ ۹۴.۴.۳۰، مجلس شورای اسلامی حدود ۳ ساعت با حضور وزیر محترم خارجه و رئیس محترم سازمان انرژی اتمی جلسه برپا کرد و ایشان این توافقنامه را تشریح کردند و به سوالات پاسخ دادند. در تاریخ ۹۴.۵.۲۸ مجلس شورای اسلامی، موضوع اعضای کمیسیون ویژه را بررسی و تصویب کردند. در تاریخ ۹۴.۷.۱۲، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه، یک فوریت طرح مطرح شد و به تصویب رسید و مجموعا حدود ۲ ساعت در مسائل محتوایی طرح نیز در آن جلسه بحث شد. در تاریخ ۹۴.۷.۱۹، موضوع تغییر دستور در مجلس به بحث گذاشته شد و مجددا حدود ۱.۵ ساعت به مسائل محتوایی آن ورود گردید. در تاریخ ۹۴.۷.۲۱ حدود ۴ ساعت وقت مجلس درباره کلیات این طرح مصروف شد و تمام ابعاد توافق و طرح مجلس با حضور وزیر محترم خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت. در تاریخ ۹۴.۷.۲۳، جزئیات طرح مربوط به توافق هسته ای در مجلس به بحث گذاشته شد، که در این مقطع چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شب قبل از دو فراکسیون افرادی را دعوت کرده بود و در آنجا به توافق رسیده بودند که متن طرح با چهار مورد اصلاحات به نتیجه برسد، صرفا در جلسه روی همان توافق عمل شد. لذا ملاحظه می کنید برای تصویب این طرح چه فرآیند طولانی طی شده و همه ارکان نظام درگیر بودند و حق هم همین بود.

پرسش مهم آن است که اگر ایراد شورای نگهبان در این است که سرعت در تصویب جزئیات اخلال مدیریتی محسوب می شود، شورای نگهبان که ۲۰ روز برای بررسی وقت داشت، چرا همان روز این مصوبه را تایید کرد؟ چگونه است که به سرعت عمل شورا در تصویب طرح مصوب مجلس اشکال گرفته نمی شود و آن را تزلزل مدیریتی آن شورا تلقی می کنند؟

موضوع روشن است. مسئله هسته ای شباهتی با اقدام متعارف حکومتی ندارد که یک بخش نظام به شکل مستقل تصمیم بگیرد. ضمنا زمان برای تصمیم گیری بسیار کم و محدود بود؛ هم مجلس و هم شورای نگهبان باید در فاصله اندک نظر می دادند.

ضمنا اگر شورای نگهبان، چه در محتوای توافق و چه در فرآیند تصویب، ایراد دارد، چرا صلاحیت اینجانب را در همان سال یعنی سال ۹۴ تایید کرد؟ حالا پس از شش سال این موضوع یادشان آمده است؟.

از جانب دیگر به فاصله چند روز، یعنی در مورخ ۹۴.۷.۲۹، رهبر معظم در نامه ای از تلاش های مجلس و رئیس مجلس و کمیسیون ویژه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر کمیسیون ها تشکر کردند و با شرایطی که مجلس مصوب کرد، و شرایطی که شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته بود و چند شرطی که حضرتشان بر آنها افزودند، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را تایید کردند (لازم به توضیح است که شورای عالی امنیت ملی، قبل از بررسی در مجلس، طی چند جلسه بحث درباره توافق هسته ای، آن را با چند شرط مصوب نمود، سپس رهبری تایید آن را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی فرمودند. لذا پس از تصویب طرح در مجلس، رهبری معظم به نحوی که فوقا ذکر شد، اجرای توافق هسته ای را ابلاغ فرمودند).

(۲-۱۰)

فرض کنیم در چند موضوع ذکر شده در بند اول نامه، نظر اینجانب با نظر شورا متفاوت باشد پس ایراد شورا به اینجانب در زمینه رجل سیاسی و مذهبی بودن خواهد بود که در قانون اساسی آمده است. حال ببینیم ارزیابی خبرگان سیاسی و مذهبی که هیچ شائبه طرفداری جناحی درباره آنها وجود ندارد، درباره اینجانب چه بوده است.

رهبر معظم (مدظله العالی) در چند مقطع راجع به اینجانب اینگونه قضاوت نمودند:

«جناب آقای دکتر علی لاریجانی، از چهره های برجسته علمی و فرهنگی کشور و برخوردار از سوابق افتخار آمیز انقلابی و مسئولیت های دولتی و شناخته شده به تعهد وتقوا و تجربه فرهنگی و هنری می باشند».

(حکم انتصاب ریاست سازمان صدا و سیما و عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۷۴.۱۱.۲۴)

«جنابعالی بحمدالله از شخصیت های فاضل و متعهد در خدمت به کشور هستید و منشأ خدمات بزرگ و ارزنده بوده اید».

(حکم انتصاب مجدد ریاست سازمان صدا و سیما ۱۳۷۸.۳.۵)

«در دوره ده ساله مسئولیت آقای لاریجانی، تحولات عمیقی در صدا و سیما صورت گرفته و این سازمان حقیقتا تغییر هویت داده است. دلسوزی، ایمان، قوت فرهنگی، برخورداری از ویژگی های انقلابی و آشنایی با مسائل کشور را از خصوصیات آقای لاریجانی می دانم».

(بازدید سر زده رهبر انقلاب از صدا و سیما ۱۳۸۳.۲.۲۸)

همچنین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند:

«تشکر می کنم از جناب آقای لاریجانی،(…) به خاطر این موضع گیری صریح و روشنی که نسبت به مستکبرین، نسبت به آمریکا، نسبت به زیاده خواه ها و یاوه گویان بین المللی، از زبان شما نمایندگان محترم ابراز کردند».

(بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۰.۳.۸)

رهبری در سال ۹۷، در مسئله روابط دراز مدت با چین که امر فرمودند بنده پیگیری نمایم، در نامه ای به رئیس جمهور چین مرقوم فرمودند:

«آقای دکتر لاریجانی توضیحات لازم را در این زمینه به شما خواهند داد و ایشان مورد اعتماد من است».

به محض پایان مسئولیت اینجانب در مجلس، رهبری معظم (مدظله العالی) حقیر را به مقام مشاورت خود برگزیدند و فرمودند:

«نظر به تجارب مفیدی که جنابعالی در دورات مدیریت در بخش های گوناگون به ویژه در سه دوره مجلس شورای اسلامی از آن برخوردار گشته اید، جنابعالی را به مشاورت رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می کنم».

(حکم انتصاب مشاور رهبری و عضویت در تشخیص مصلت نظام ۱۳۹۹.۳.۸)

حضرت آیت الله صافی (حفظه الله) طی نامه ای می فرمایند:

«بعد از سه دوره متوالی که ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشتید و با مدیریت شایسته خدمات فراوانی را نموده اید. لازم دیدم از جنابعالی تقدیر و تشکر نمایم. بدیهی است آنچه انسان در طول حیات خود برای رفاه مردم و اعتلای و عزت کشور انجام می دهد عندالله تعالی محفوظ است و مأجور، امیدوارم با تجارب مفید و ارزنده ای که کسب نموده اید، بتوانید در آینده منشأ خدمات بیشتر باشید».

حضرت آیت الله وحید خراسانی (حفظه الله) فرموده اند:

«شما جزء روسای خیلی خوب مجلس از اول انقلاب تا به حال هستید شما از شرافت خانوادگی هم از طرف والد محترمتان و جد مادری برخوردارید، که ایشان از عالمان و بزرگان بی نظیر بودند. بعضی ها اهل درک هستند، ولی اهل درد نیستند و خلاف آن هم هست که اهل درد هستند ولی اهل درک نه. اما شما هر دو را باهم دارید».

حضرت آیت الله سیستانی (حفظه الله) می فرمایند:

«ایشان (دکتر لاریجانی) شرایط عراق و منطقه را به خوبی درک می کنند و به تمام جهات توجه دارند و دیدگاه های خود را نیز به روشنی بیان می کند».

حضرت آیت الله حسن زاده آملی (رحمه الله علیه) فرموده اند:

«ایشان مردی است که می تواند به کشور خدمت نماید. حضور موفق ایشان در مجلس شورای اسلامی برای پیشرفت کشور تاثیر گذار بوده و خواهد بود و من به ایشان علاقه مندم و ایشان را دوست دارم».

حضرت آیت الله مکارم شیرازی (حفظه الله) می فرمایند:

«در مدیریت ۱۲ ساله مجلس خدمات فراوانی به قوه مقننه داشته اید و نظرات شما در بسیاری از مسائل سیاسی کشور راهگشا بود، اینجانب به نوبه خود از زحمات شما تشکر می کنم، آقای لاریجانی تجربیات بسیاری در مسائل سیاسی و امور داخلی و خارجی دارد و از یک بیت مرجعیت است».

حضرت آیت الله نوری همدانی (حفظه الله) فرموده اند:

«جنابعالی الحمدلله از جمله شخصیت هایی هستید که خداوند متعال این توفیق را به شما عنایت کرده است و سه دوره نمایندگی از طرف مردم شریف استان قم و مدیریت مجلس شورای اسلامی را به عهده داشته اید و خدمات فراوانی را به انجام رسانده اید و از آنجا که تربیت شده بیت فقه و فقاهت هستید و این خود یک مزیت مهم است،امیدوارم در آینده نیز با توجه به فکر و فرهنگ و شایستگی و مدیریت مخصوصی که دارید، برای جامعه و نظام اسلامی منشأ خدمات باشید».

حضرت آیت الله سبحانی (حفظه الله) می فرمایند:

«موفقیت جنابعالی در مجلس شورای اسلامی در این سه دوره افتخارآمیز است و این مطلبی است که همگی بر آن گواهی می دهند. در حساسترین مراحل مجلس شورای اسلامی، وظیفه دینی و اخلاقی و سیاسی خود را به نحو احسن عملی نموده اید و اعمال نیک جنابعالی در دفتر حسنات ثبت خواهد شد».

حضرت آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) نیز فرموده اند:

«آنچه جنابعالی در طی سالیان متمادی در خدمت نظام اسلامی به ویژه به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی سپری کردید، درختی غرس نمودید که حاصل آن میوه آزادی و خدمت بود و اکنون باید کوشید محصول آن حاصل را که شربت اخلاص و سپاس به درگاه خداوند سرمدی فراهم کرد و نوشید که چنین نوشیدنی گواراست».

حضرت آیت الله مظاهری (حفظه الله) می فرمایند:

«برحسب حق شناسی لازم می دانم در پایان سه دوره متوالی مسئولیت خطیر ریاست مجلس شورای اسلامی از جنابعالی، که بحمدالله و المنه کارنامه ای مشحون از افتخار خدمت به اسلام و ملت عظیم الشأن ایران دارید، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری نمایم. مدیریت موفق شما در مجلس شورای اسلامی، که همراه با تعهد مومنانه و التزام به اصول اسلام و انقلاب اسلامی و صداقت و صراحت اخلاقی و عقلانیت نظری و عملی و توجه به مسائل کشور و ملت و رعایت اعتدال و انصاف و ادب در صحنه سیاسی و مردم گرایی فروتنانه و خیرخواهان و تلاش برای اعتلای اسلام و ایران و صبر و استقامت در برابر بی مهری ها و عبور کریمانه و مدبرانه از ناملایمات بود، حقا و انصافا مایه تحسین و مباهات است و امید است مورد قبول و رضای الهی و لطف و عنایت حضرت ولی الله الاعظم (ارواحنا فداه) بوده باشد».

حضرت آیت الله علوی گرگانی (حفظه الله) فرموده اند:

«از خدمات سه دوره مدیریت مجلس شما قدردانی می کنم شکی نیست همزمان که مجلس شورای اسلامی با هدایت جنابعالی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و حل دغدغه های مردم شریف ایران گام برداشت توانست باری را از دوش نظام و ملت کم کند و خدمات صادقانه انجام دهد».

سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (رحمت الله علیه) فرمود:

«در ایام جنگ ۳۳ روزه، من بیشتر در لبنان بودم و آقای لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، جنگ ۳۳ روزه را در دبیرخانه با حضور ستادکل و سپاه قدس پیگیری می کردند و بعد از هفته اول جنگ به تهران آمدم و بعد از جلسه با آقای لاریجانی در دبیرخانه با هم به مشهد رفتیم و خدمت حضرت آقا رسیدیم تا گزارش آخرین وضعیت را بدهیم. در آن جلسه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سفارش هایی فرمودند که آن را جزء الهامات الهی باید در نظر گرفت که انصافا سرنوشت جنگ را تغییر داد. همین آقای دکتر لاریجانی یکی از افراد موثر در تحولات منطقه بودند و هستند و از زمانی که که در سازمان صدا و سیما بودند تا امروز همیشه از جریان نهضت اسلامی و حرکت های انقلابی در منطقه حمایت کردند و ایشان همیشه پشتیبان سپاه قدس بودند و من همیشه از حمایت فکری و عملی ایشان استفاه کردم». (دیدار سردار سلیمانی با جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم اسفند ۱۳۹۴).

سردار قاآنی، فرمانده فعلی سپاه قدس، نیز در خرداد سال ۹۹ فرمود:

«آقای لاریجانی دوستی بسیار نزدیکی با شهید سردار سلیمانی داشت و همیشه در شرایط گوناگون بهترین مشاور برای سردار سلیمانی بوده و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کارها تکیه زیادی به دکتر لاریجانی داشت و علاقه فراوانی به هم داشتند من سالها شاهد بودم که سردار سلیمانی مدام با ایشان رفت و آمد داشت و از ایشان مشورت می گرفت». (دیدار فرماندهان ارشد با رئیس مجلس ۳ خرداد ۱۳۹۹).

مقصود از ذکر اظهارات برخی از بزرگان دینی، سیاسی و نظامی کشور درباره حقیر که حسن نظر آقایان را می رساند، خدای ناکرده خودستایی یا این معنا نیست که به این دلایل شورای نگهبان ملزم به تایید صلاحیت اینجانب است بلکه صرفا این امر است که در باره شخصی که اینگونه مورد تایید استوانه های دینی و انقلابی است، اقتضا می کرد اندکی حسن ظن در آقایان شورا ایجاد می شد و وقتی گزارش هایی اینگونه مخرب به شورا ارائه گردید، حداقل از اینجانب هم سوال می کردند و توضیحات حقیر را استماع می فرمودند و بعد از آن تصمیم می گرفتند. آیا با این همه شواهد به صواب نزدیکتر نبود که احتمال می دادند یک جریانی که به قدرت اطلاعاتی هم تکیه دارد، برای اغراض خاصی، به دنبال سرهم بندی کردن مجموعه ای در هم و برهم از اطلاعات غلط است، با این هدف که منجر به حذف فردی از صحنه انتخابات گردد؟ بنده از پشت صحنه این ماجرا بی اطلاع نیستم، ولی فعلا بنا ندارم به آن بپردازم این همه تناقض را چگونه باید حل کرد؟ از طرفی، شورای نگهبان معتقد است سلوک سیاسی بنده به قدری اعوجاجی است که به این بهانه، رأی به عدم احراز صلاحیت می دهد و از طرفی ارزیابی بزرگان سیاسی و مذهبی کشور را درباره اینجانب ملاحظه می کنید.

(۲-۱۱)

یک نکته عجیب در نامه شورای نگهبان به اینجانب نهفته است که لازم است بدان توجه جدی تری شود، مربوط به مطلبی است که در صدر آن هفت موردی است که برای رد صلاحیت بنده مرقوم کرده بودید، این عبارت را نوشته بودید: «صرف نظر از میان تاثیر یا عدم تاثیر هر یک از آنها در رأی اعضای شورا». این مطلب بسیار تعجب آوری است، آن هم از جانب بالاترین مرجع حقوقی کشور، فهم عمومی از هفت موردی که شورا در نامه خویش بیان داشته اند این است که دلایل رد صلاحیت حقیر را در اجرای سیاست های انتخابات ارائه نموده اند. اما ذکر این عبارت «صرف نظر از تاثیر یا عدم تاثیر» به معنای آن است که ممکن است هیچ کدام از این بندها اثری در رأی اعضا نداشته باشد. پس معترفید که نمی توانید بگویید که اینها دلایل رد صلاحیت است، یعنی پاسخ شورا هیچ وجهه حقوقی ندارد و مبنای حقوقی کار شورا در این مورد کلا زیر سوال رفته است. ضمنا برحسب اطلاع موثقی که از نحوه تصمیم گیری شورا در این باره کسب کرده ام، در هیچ یک از این موارد رأی گیری نشده است تا مشخص شود حقیر به این دلیل رد صلاحیت گردیده ام. پس شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت (یا عدم احراز) را ارائه نکرده اند. بلکه در واقع گزارشی از صحن شورا داده اند. بدون اینکه هیچ کدام از این هفت مورد را بتوانند به عنوان دلیل رد اعلام نمایند حال آنکه حقیر گزارش ماوقع جلسه را طلب نکرده بودم، بلکه به سیاست کلی ابلاغی رهبری معظم (مد ظله العالی) در امر انتخابات استناد کرده بودم و دلیل رد صلاحیت خود را تقاضا کرده بودم. در بند ۱۱.۲ این سیاست ابلاغی آمده بود: «پاسخ گویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» اگر در روز بررسی صلاحیت اینجانب در شورای محترم درباره آن هفت مورد مذکور در نامه شورا رأی گیری صورت گرفته ست، اعلام نمایید. آنگاه می توان گفت که شورای نگهبان به اجرای سیاست و به درخواست داوطلب رد صلاحیت شده جواب مستند ارائه کرده است. در غیر این صورت دلیلی برای رد صلاحیت ارائه نفرموده اید.
۳
پیشنهادها

قانون اساسی چند شرط برای نامزد ریاست جمهوری قائل است: رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن و تابعیت ایران داشتن، حالا با این صغرا و کبرای خلاف واقع که چیده شده، از نظر شورا کدام یک از شروط فوق زیر سوال رفته است؟ در نامه، ذکر شده است که رأی گیری در شورا مخفیانه صورت می گیرد، ولی باید رأی گیری برای احراز تک تک شرایط مندرج در قانون اساسی با ساز و کاری مشخص، ارزیابی پذیر و قابل راستی آزمایی انجام گیرد. عدم احراز منوط به نداشتن این شرایط است، نه اینکه هر عضو شورا به سلیقه خود فردی را صاحب صلاحیت بداند یا نداند. خلاصه این روش شورا این است که هر یک از اعضا در ذهن خود با یک چارچوب ذهنی، در کل یک فرد را صاحب صلاحیت تشخیص می دهند یا دارای صلاحیت تشخیص نمی دهند. اشکال در این روش است؛ ایراد به صلاحیت های دینی اعضای شورای نگهبان بخصوص فقهای محترم و یا صداقت آنان نیست بلکه ایراد به روش کار شورا در این امر است.

بنده اطلاع وثیق دارم که در شورای محترم نگهبان اصلا نسبت به «سبب رد» رأی گیری نشده است. نتیجه این روش این است که شورا عملا امکان پاسخ گویی به «دلایل رد صلاحیت» را از خود سلب کرده است. اینکه مجموعه ای از گزارش های تحقیق نشده در جلسه خوانده شود و بعد هم رأی گیری مخفی به عمل آید که فردی صلاحیتش احراز گردد یا خیر، نتیجه اش این است که معلوم نگردد شورای نگهبان به عنوان یک شخصیت حقوقی «به چه دلیل» کسی را رد صلاحیت کرده است.

نکته مهم این است که تمام جایگاهها در جمهوری اسلامی امانت هایی از سوی ملت است و همه مسئولان و متولیان امر، باید نسبت به جایگاههای حقوقی خود امانت دار و پاسخگو باشند. آیا برای شورای نگهبان مهم نیست برخی از افراد ارگان های امنیتی این حجم اطلاعات کذب را برایشان مهیا کرده اند و در نتجه آن شورا به خطا در تصمیم گیری انداخته اند؟ آیا شورای محترم نسبت به این اتفاق، برای حفظ جایگاه خود، واکنش درخوری نشان داده است؟

تجربه گذشته نشان می دهد شورای نگهبان، برای نظارت بر انتخابات، هم به ملاک های واضح نیاز دارد و هم به سازماندهی بی طرفانه، یکی از مسئولان زیرنظر شورا، به قصد دفاع از اقدامات آن شورا، می گوید «شورا در یک پکیج نظر می دهد» و در نامه اخیر هم به نوعی صرفا به موضوعات مطرح شده در جلسه شورا اشاره شده است، بدون اینکه در تاثیر آن در رای اعضا قضاوت شود. این امر خود دال بر نبود ضابطه و ملاک در این زمینه است. «پکیج» مفهومی ندارد. وقتی ملاک ها روشن باشد، افراد یا دارای آن ضابطه هستند یا نیستند. اما وقتی پکیجی شد، سلیقه سلطه پیدا می کند و بعد در توجیه آن عمل شورا مجبور است به اصل جایگاه خود تکیه کند. اما روشن است یک نهاد می تواند از نظر قانون اساسی جایگاه رفیعی داشته باشد، اما برخی اعمال او فاقد وجاهت عقلانی و اخلاقی و حتی شرعی باشد.

پیشنهاد حقیر به شورا این است:

اولا: خود شورا یک بار این مسیر تعیین صلاحیت افراد را مورد بررسی موشکافانه قرار دهد و از نقادی دیگران بهره ببرد.

ثانیا: مبنای تصمیم گیری شورا، برای صلاحیت افراد، صرفا شرایط مندرج در قانون اساسی باشد، نه برداشت های ذهنی اعضا، برای تدقیق این امر لازم است هر یک از شرایط قانون اساسی نظیر مدیر و مدبر بودن به مولفه های قابل اندازه گیری مبتنی شود و با رأی اعضای شورای نگهبان امتیاز هر یک از مولفه ها درباره هر یک از کاندیداها مشخص شود. جمع این امتیازات براساس دستورالعملی می تواند مشخص کند که آن نامزد حداقل امتیاز لازم را برای کسب شروط تعیین شده در قانون اساسی دارد یا نه.

ثالثا: جایگاهی که در شورا این ارزیابی اولیه را انجام می دهد و اطلاعات را جمع آوری می کند، باید افراد با تجربه و عادلی باشند تا تصور نکنند با زمینه سازی برای رد صلاحیت افرادی که با سلایق آنها سازگار نیستند، به انقلاب خدمت کرده اند. چون این روش گرچه ممکن است در یک دوره فرد مورد علاقه را به کرسی برساند، اما در دراز مدت به اساس مشروعیت نظام لطمه می زند. به نظر می رسد در رأس چنین جایگاهی باید یک کمیته داوری از افراد با تجربه و متدین و معتمد عموم مردم حضور داشته باشند که مطالب دریافتی از مراکز مختلف را به درستی ارزیابی کنند.

رابعا: ضروری است که پس از کسب اطلاع از دستگاه ها با روش کاملا دقیق و محتاطانه اطلاعات بررسی شود، چرا که احتمال دست کاری و جهت دار بودن اطلاعات همیشه وجود دارد. لذا تدبیر درست، تحقیق منصفانه درباره اطلاعات است به طوری که وقتی پرونده فردی خدمت اعضای شورای نگهبان ارائه می گردد، چون خود اعضا فرصت کافی برای بررسی ندارند، اطلاعات داده شده در نهایت اتقان باشد.

خامسا: شورای نگهبان باید یک نظام ارزیابی از کار این بخش و نهادهای اطلاعاتی مربوطه برای خود تدارک ببیند، تا اگر بعد از اظهار نظر متوجه اشتباه شد، اولا: بتواند اشتباه را جبران کند و ثانیا: پیگیر رفع نقص باشد. گاه ممکن است نتیجه ارزیابی خود را به مسئولان ارشد نظام ارائه کند، تا اینگونه دخالت های ناموجه را اصلاح کنند.

سادسا: شورای نگهبان به هیچ وجه نباید اجازه دهد بخش های اطلاعاتی به جای انجام وظیفه دقیق خود اطلاعات خام ارزیابی نشده خود را به شورا اعلام کند، چون هیچ ارزشی ندارد و همین جاست که می تواند یک شورای بلند مرتبه حقوقی کشور را دچار لغزش کند. هر نهاد اطلاعاتی باید پای اطلاعات داده شده بایستد و بگوید ما صد در صد آن را ارزیابی و تایید می کنیم. ارائه اطلاعات مغشوش و ارزیابی نشده روش متداول دستگاه های اطلاعاتی برای مشوه کردن ذهن تصمیم گیران است.

باید یادآوری کرد نکاتی که پیشتر درباره برخی دستگاه های امنیتی گفته و نقادی شد، به عده قلیلی مربوط می شود که با عملکرد سوء خود به وجهه قاطبه کارکنان زحمت کش و فداکار این دستگاهها لطمه وارد می کنند و مراد ما صرفا آن عده قلیل اما پر نفوذ است.

سابعا: البته خود اعضای محترم شورای نگهبان به این امر واقف اند که برای پایداری یک نظام و مقبولیت آن نزد جامعه ای که کثرت آرا در آن امری طبیعی است، یک قاعده کلی وجود دارد که هرچه جایگاه از نظر رفعت مقام در نظام بالاتر باشد باید از دسته بندی های سیاسی دورتر باشد. به نظر حقیر شورای نگهبان عالی ترین مرجع قانونی کشور است و به همین دلیل به هیچ عنوان نباید سلیقه گرایی و خط بازی در آن راه یابد. اگر رگه ای از این وجه، خدایی ناکرده در شورا به وجود آید، ممکن است پروژه ای که دیگران دنبال می کنند توسط شورا تکمیل یا محقق شود، اما لطمه ای به این جایگاه وارد می شود که با هزار قسم و حمایت جبران شدنی نیست. یعنی دیگران به جای اینکه در یک نظام سیاسی زحمت بکشند و خود را موجه کرده و جایگاهی نزد مردم پیدا کننند، با دست اندازی به مکانت شورای نگهبان و خدشه در آن و پایین کشاندن اعتبار شورا، اهداف سیاسی خود را عملیاتی کرده اند.

مطالبی که گفته شد، اعم از واکاوی کار شورای نگهبان در امر انتخابات یا پیشنهادهای ارائه شده به قصد بهبود فعالیت های آن شورای محترم بود و این عرایض به معنای نفی خدمات ارزشمند آن شورا در طول سالیان متمادی نیست.

در این مجال، نظرات حقیر چه در بعد اصلاح روش کار شورای نگهبان و چه بعد اشکالاتی که در اظهار نظر آن شورا در مورد اینجانب وجود داشت ارائه گردید. و خدای عزوجل عالم و ناظر است که در نهایت صدق ارائه شده و اینک در محضر خداوند روی میز آقایان عضو شورای نگهبان است و اعضای محترم به خصوص فقهای گرامی بهتر به وظیفه دینی خود در این امر واقفند که چگونه اصلاح طریق نمایند و رفع ظلم شود؛ و اگر منجر به اقدامی نگردید، موضوع بین من و شما برای یوم تبلی السرائر باقی می ماند تا خداوند در روزی که یوما لاتجزی نفس عن نفس شیئا و لا یقبل منها عدل و لا تنفعها شفاعه و لا هم ینصرون حکومت نماید.

از حضرت حق صراط مستقیم و توفیق پیروی از حق را خواهانم.
با احترام
علی لاریجانی
کد خبر 644105
نامه شورای نگهبان به لاریجانی

همشهری: نامه‌ شورای نگهبان درباره دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در فضای مجازی منتشر شد.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس در این نامه که اصالت آن در پیگیری‌های خبرگزاری فارس تأیید شد، سهیم بودن رئیس سابق مجلس در بخش هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت دوازدهم) و عدم رعایت اصل ساده زیستی مسئولان، مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری بر اساس ملاحظه فهرستی از اموال غیر منقول مربوط به همسر و فرزندان، اعلام شده از سوی مراجع قانونی کشور، از جمله دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی اعلام شده است.

در نامه به دبیر شورای نگهبان، سفرهای متعدد اعضای خانواده علی لاریجانی به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگرش در آمریکا و اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه یک وی در انگلیس بر خلاف مصوبه لازم الاجرای شورای عالی امنیت ملی نیز به عنوان دیگر علل رد صلاحیت رئیس سابق مجلس در انتخابات ریاست جمهوری عنوان شده است.

این نامه همچنین تصریح کرده است که مداخله یکی از فرزندان علی لاریجانی را در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاستش بر مجلس یکی از علل رد صلاحیت وی است.

حمایت از افراد ردصلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود و مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۸۸ نیز از دیگر دلایلی است که در نامه منسوب به آیت‌الله جنتی برای رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری ذکر شده است.

در این نامه منتشر شده در فضای مجازی خطاب به رئیس سابق مجلس آمده است که تصمیم‌گیری درباره احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی بر مبنای گزارش های رسمی دستگاه های قانونی و شناخت و اطلاعات اعضا از سوابق و ویژگی های داوطلبان، پس از بحث و مذاکره با رأی مخفی صورت می گیرد و مستند رأی اعضای شورای نگهبان ممکن است یکسان نباشد و مانند تصمیم گیری در موارد مشابه در سایر نهادها، هر یک از اعضا به یک یا چند گزارش یا اطلاعات خود توجه کرده باشند.

پس از انتشار نامه دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی، نامه‌ای که از سوی این داوطلب رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به شورای نگهبان نوشته بود، نیز امروز در فضای مجازی منتشر شد.

متن نامه لاریجانی را اینجا بخوانید.

دویچه‌وله: اظهارات وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در این باره که رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹۲ به توصیه او صورت گرفته، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. جهانگیری خواستار پخش ویدیو و نوارصوتی نشست شورای نگهبان با مصلحی شد.

پس از انتشار مصاحبه‌ای با حیدر مصلحی در روز یکشنبه، ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) موجی از واکشن‌ها به اظهارات وزیر اطلاعات دولت دهم جمهوری اسلامی در باره رد صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ به‌ راه افتاده است.

مصلحی در این مصاحبه فاش ساخت که بر “اساس کف خیابان” دریافته است، ریاست جمهوری رفسنجانی به نفع حکومت نخواهد بود.

به گفته او، “یک عزیزی” در شورای نگهبان اطمینان داده است که “بچه حزب‌اللهی‌ها نخواهند گذاشت این اتفاق بیفتد”، اما مصلحی تاکید کرده که تحقیقات میدانی وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده است که اکثریت رأی‌دهندگان رفسنجانی را انتخاب خواهند کرد.

رفسنجانی سه روز پیش از انتخابات ۹۲ در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی چند استان‌ در پاسخ به پرسشی در باره دلیل رد صلاحیتش گفته بود: «از آنجا که در مسیر تایید صلاحیت بنده نیز بهانه و مشکلی نبود، یک مقام ارشد امنیتی برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت و نهایتا به اعضای شورای نگهبان گفت که حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پیروزی قاطع و با رای بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رای به عدم احراز صلاحیت بنده دهند.»

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی

واکنش شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) در واکنش به اظهارات وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد نوشت:‌ «آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن‌ را قبول نداشتند. نمی‌خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم. شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می‌کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می‌گردد.»

سخنان مصلحی، تکذیب شورای نگهبان و واکنش‌های سیاستمداران گوناگون به اعتراف وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی نقد و تفسیر شده است.

اکثر کاربران طعنه‌پردازی کرده‌اند و برخی هم به “تصمیمات احمقانه” نهادهای حکومتی پرداخته‌اند و “نظام” را در کل زیر سوال برده‌اند، زیرا کارگزاران آن “مصلحت ندانسته‌اند ریاست دولت را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپارند”.

انتقاد بسیاری از کاربران در این راستا است که مصلحی ابایی ندارد بگوید، اکثریت رای‌دهندگان خواهان هاشمی بوده‌اند اما در جمهوری اسلامی رای وزیر اطلاعات بر رای اکثریت می‌چربد.

واکنش وابستگان حکومت

اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ٩٢، ضمن توصیه به شورای نگهبان برای احترام به قانون، خواستار “انتشار فیلم و صوت کامل آن جلسه مهم” شده است.

محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پیامی توئیتری نوشته است:‌ «با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره‌ی هزینه‌فایده‌ی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالا چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه‌فایده‌ی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.»

مهدی نصیری، سردبیر پیشین کیهان هم ضمن بیان این که انتخابات توسط شورای نگهبان مهندسی می‌شود، نوشته است: «روزگار ما روزگار به فحشا کشانده‌شدن کلمات است: شورای نگهبان، شرع و قانون.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

عباس عبدی، از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب معتقد است: «اگر دو دهه پیش کسی می‌گفت، روزی برسد که فردی چون هاشمی را یک روحانی درجه چند رد صلاحیت کند و به قول خودش ۱۲ مجتهد و حقوق‌دان هاج و واج نظرش را بپذیرند، حتما چنین شخص پیشگویی را به تیمارستان می‌بردند. ولی این هم رخ داده است.»

“سرمنشاء همه فسادها در جمهورى اسلامى”

علی شکوری‌راد، دبیرکل “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی” نیز در شبکه تلگرام پیام داده است، “جایی که قانون‌گریزی از جانب شورای نگهبان قانون اساسی رایج شود، اساس حکومت بر باد است. مردم به چه دلیل باید به چنین حکومتی اعتماد کنند؟”

شکوری راد علاوه بر این، نامه‌ سرگشاده‌ای به علی خامنه‌ای نوشته و در آن از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است:‌ «آیا به این رویه واقف بوده و هستید و آن را تأیید می‌فرمایید و یا اکنون که این رویه فاسد برملا و مکشوف شده است در صدد چاره آن خواهید بود؟»

این سیاستمدار اصلاح‌طلب در نامه خود نوشته است، سخنان مصلحی “حقیقتی را آشکار کرد که نشان‌دهنده سرمنشاء همه فسادها در نظام جمهورى اسلامى ایران است”.

به اعتقاد او ردصلاحیت‌های اخیر برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم “بر همین رویه بوده و‌مبنای قانونی نداشته و موجب شده است اکثریت مردم در عمل نامزد مطلوب خود را در بین افراد مورد تایید شورای نگهبان نبینند”.

شکوری راد در پایان نامه خود ضمن طرح این پرسش که آیا “ملت شریف ایران استحقاق آن را دارند تا از حکمرانانی برخوردار باشند که عصاره فضائل آنها باشند و نه آلوده به رذیلت دروغ و قانون‌شکنی”، از خامنه‌ای تقاضا کرده است، در رابطه با “فسادی که حتی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی را هم فرا گرفته چاره‌اندیشی کند”.

یورونیوز: حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در حالی می‌گوید که به خاطر اقبال به اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ تصمیم به رد صلاحیت وی گرفته شد که سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را تکذیب می‌کند. از سوی دیگر چهره‌های سیاسی واکنش‌های زیادی به این سخنان نشان دادند.

حیدر مصلحی در یک گفت‌وگوی تصویری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، یکسری جلسات داشتیم که در این جلسات بحث‌هایی می‌شد که کف خیابان وضعیت چطور است.»

وی تاکید کرد که گزارشی را طبق همین شرایط ارائه کرده است که در این انتخابات آقای هاشمی رای می‌آورد. وی تصریح کرد در گزارشی دو صفحه‌ای «هزینه و فایده تایید یا رد صلاحیت ایشان را بر اساس حفظ نظام» نوشت. وی افزود: «بعد هم جمع بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام ، به مصلحت نظام است که ایشان رد صلاحیت شود. »

وی به حضور خود در جلسه شورای نگهبان به این منظور اشاره کرد و افزود: «در جلسه شورای نگهبان شرکت کردم و چیزی را که به جمع‌بندی رسیده بودم خواندم. فقه‌ها و حقوق‌دانان شورای نگهبان هر چه در ذهنشان گشتند تا انقلتی به صحبت‌های من بیاورند نتوانستند.»

وی تصریح کرد: «فقط یکی از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان سوالی را مطرح کرد که من گفتم که اینجا نظام مورد بحث است و من شخص را نمی‌گویم. برای این نظام بسیاری افراد بزرگ فدا شده‌اند. بعد آقایان تصمیم گرفتند.»
کدخدایی خطاب به مصلحی: نمی‌خواهم برخورد آقایان با شما را بگویم

با این حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی که صبح امروز منتشر کرد با تکذیب سخنان وزیر سابق اطلاعات گفت: «‏آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند.»

آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آنرا قبول نداشتند. نمی خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم.
شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می گردد.

— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) June 14, 2021

وی در ادامه نوشت که «نمی‌خواهد برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگوید.» کدخدایی افزود: «شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می‌شود.»

شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ در تصمیمی پر سر و صدا اکبر هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت کرد. برخی دلیل این رد صلاحیت را «کهولت سن» عنوان کردند اما کدخدایی در آن زمان گفته بود: «اینکه [رد صلاحیت] به دلیل خاص یا الزاماً سن و کهولت بوده است، اینطور نیست.»

با این حال در خرداد ۱۳۹۲ هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از جوانان فعال دانشجویی این موضوع را بدون نام بردن از حیدر مصلحی تایید کرده بود: « يك مقام ارشد امنیتی، برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان حضور يافت كه ابتدا مورد اعتراض برخي از اعضای شورای نگهبان نيز قرار گرفت و نهايتا به اعضای شوراي نگهبان گفت: كه حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پيروزی قاطع و با رای بالای مردم شود كه با راه و رسم آنها سازگار نيست!» وی در آن سال از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کرد.
واکنش‌های دیگر به سخنان حیدر مصلحی

علی مطهری، نماینده سابق مجلس در واکنش به این سخنان گفت: «آقای مصلحی می‌گوید در سال ۹۲ به شورای نگهبان گفتم آقای هاشمی رفسنجانی رای می‌آورد، به‌خاطر حفظ نظام مصلحت نیست تایید صلاحیت شود و شورا پذیرفت. آقای کدخدایی می‌گوید شورای نگهبان کاری به مصلحت ندارد و مر قانون را عمل می‌کند. به راستی تکلیف عدالت و تقوا در این شورا چه می‌شود؟»

وی تاکید کرد که « معمای رد صلاحیت شخصیت‌های محبوب در این دوره نیز حل شد: چون رای داشتند، برای حفظ نظام رد شدند.»

محمود صادقی، عضو سابق مجلس ایران نیز گفت: «با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره‌ی هزینه-فایده‌ی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالا چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه-فایده‌ی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.»

هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ بر اثر آنچه «عارضه قلبی» نامیده شد درگذشت. برخی از فرزندان وی، مرگ این سیاستمدار ایرانی را مشکوک عنوان کردند.

با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره‌ی هزینه-فایده‌ی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالا چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه-فایده‌ی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) June 13, 2021

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در توییتر در واکنش به سخنان مصلحی گفت: «اگر دو دهه پیش کسی می‌گفت روزی برسد که فردی چون هاشمی را یک روحانی درجه چند ردصلاحیت کند و به قول خودش ۱۲ مجتهد و حقوقدان هاج و واج نظرش را بپذیرند؛ حتما چنین شخص پیشگویی را به تیمارستان می‌بردند. ولی این هم رخ داده است.»
مهدی نصیری: برخی دیگر از مهندسی انتخابات ورق خورد

مهدی نصیری سردبیر و مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان نیز گفت که «برگی دیگر از دفتر مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان را ورق زد‌.»

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی گفت: «سخنان اخیر حیدر مصلحی حقیقتی را آشکار کرد که نشان دهنده سرمنشاء همه فسادها در نظام جمهورى اسلامى ایران است.»
جهانگیری: برای جبران حقوق پایمال شده فیلم و صوت آن جلسه را منتشر کنید

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در واکنش به این موضوع گفت: «اظهارات دیرهنگام وزیر اطلاعات دولت دهم تامل برانگیز است، چه جریانی با چه رویکردی مصلحت نظام را در رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی که به شهادت تاریخ از استوانه‌های انقلاب و نظام بود، می‌داند؟»

جهانگیری که خود نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و رد صلاحیت شد، افزود: «بر اساس چه گزارش ها و مستنداتی درباره مهم ترين مسائل كشور حتي در شورای نگهبان تصمیم سازی و تصميم گيری می شود؟»

وی افزود: «به عنوان رئيس ستاد مرحوم آيت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ٩٢، از شورای محترم نگهبان ميخواهم كه برای جبران حقوق پايمال شده و احترام به افکار عمومی به جای هرگونه پاسخگویی غير موثر، اقدام به انتشار فيلم و صوت كامل آن جلسه مهم نمايد.»

حیدر مصلحی در حال حاضر کاندیدای میان دوره‌ای مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه تهران است. وی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر اطلاعات ایران بود.

دویچه‌وله: نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها را به نقد کشیده و درباره تغییر این رویه نیز ابراز ناامیدی کرده است. مطهری گفته با این وجود اصلا‌ح‌طلبان باید در انتخابات شرکت کنند.

علی مطهری عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا درباره انتخابات پیش روی مجلس و رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان صحبت کرده است.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر محد خاتمی درباره لزوم شرکت در انتخابات پیش رو و نیز نظرات مخالف او که معتقدند در صورت رد صلاحیت‌های گسترده نباید در انتخابات شرکت کرد، گفته است: «هرچند من نماینده جریان اصلاحات نیستم، اما به نظرم اصلاح طلبان باید به طور فعال و گسترده در انتخابات شرکت کنند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطهری به تجربه مجلس نهم اشاره کرده و گفته است: «ما تجربه‌ای در مجلس نهم داشتیم که عملا اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کردند و دیدیم‌که به ضرر کشور شد. در آن مجلس اقلیت خیلی کمی از آن‌ها حضور داشتند. حتی وضعیت بدتر از مجلس هشتم شد. بنابراین شرکت نکردن در انتخابات به نظرم درست نیست.»

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران درباره رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات‌های پیشین گفته است: «به هر حال ظاهرا چاره‌ای از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نیست. فعلا هم کاری نمی‌شود کرد. شورای نگهبان بیشتر با افکار آقای جنتی عمل می‌کند و تا زمانی که ترکیب شورای نگهبان تغییر نکند، راهی جز این نیست و باید تحمل کنیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نماینده که از اصول‌گرایان معتدل به شمار میرود، نسبت به تغییر رویه شورای نگهبان اظهار ناامیدی کرده و گفته است: «در انتخابات پیش رو امید خاصی به تغییر رویکرد شورای نگهبان وجود ندارد و آن‌ها مثل گذشته کار خود را خواهند کرد. ولی باز هم معتقدم در همین شرایط هم اصلاحطلبان باید به صورت گسترده شرکت کنند.»

اینکه نظر شورای نگهبان در اصل نظر احمد جنتی دبیر این شوراست، حرف تازه‌ای نیست. پیشتر یکی از اعضای حقوقدان همین شورا، سام سوادکوهی فرد دراین باره گفته بود: «چون رویکرد ما با میل، سلیقه و موازین احمد جنتی مطابقت نداشته، او نظر مثبتی نداشته است و ما مجددا برای عضویت در این شورا معرفی نشدیم.»

مهلت عضویت سوادکوهی فرد به همراه دو عضو حقوقدان دیگر شورای نگهبان در این شورا خاتمه یافته و به همین دلیل رییس قوه قضاییه افراد دیگری را برای این سمت معرفی کرده است اما به گفته سوادکوهی فرد اگر سه حقوقدان فعلی مورد تایید جنتی بودند و او نظر مثبتی درباره این افراد داشت، “قطعا” دوباره به مجلس معرفی می‌شدند.

رویه شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات و رد صلاحیت‌های گسترده همواره مورد مناقشه بوده است. پرونده‌ای در این زمینه از سال‌ها پیش مفتوح است که در آن مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان شکایت کرده است. به این شکایت هرگز رسیدگی نشد.

انتخاب: کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که ما می‌گوییم شورای نگهبان نمی‌ترسد و آنقدر شجاع است که حرف خود را بزند و محکم هم بایستد. ترس را به کار نبرید. پس ما از کجا آمدیم؟ چه کسی ما را انتصاب کرده است؟ ما را مجلس انتخاب کرده است. مجلسی که شما رفتید و رای دادید همان مجلس ما را انتخاب کرده است.شورای نگهبان مرجعی است که کلام آخر را در بحث انتخابات بیان می‌کند. شورای نگهبان به موجب قانون از سوی ریاست قوه قضاییه معرفی می شود دلیل آن هم این است که رییس قوه بیشتر با حقوقدانان و قضات در ارتباط هستند ولی حق انتخاب برای مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان، گفت: اگر قرار بود خدای ناکرده شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ دخالت یا مهندسی کند در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌داد.

به گزارش انتخاب، عباسعلی کدخدایی در هفتمین قسمت از ید مستند بدون توقف که شامگاه شنبه سوم آذر ماه از شبکه سه نمایش داده شد، در رابطه با برخی ابهامات انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و سوال یکی از حاضرین در برنامه درباره «مهندسی انتخابات»، اظهار کرد: یک جایی گفتم ما هیچ کدام در شورای نگهبان مهندس نیستیم. ما که از مهندسی سر در نمیاریم.

یکی دیگر از منتقدین در تشریح منظور مهندسی انتخابات مثال زد که فرضا در یک استان نماینده اصلاح طلب و اصولگرا داریم امکان دارد اقبال عمومی به نماینده اصلاح طلب بیشتر باشد. حا اگر شورای نگهبان نماینده اصلاح طلب را رد صلاحیت کند، آیا این مهندسی محسوب نمی‌شود؟

به نوشته ایسنا، کدخدایی پاسخ داد: چرا. این امر فراتر از مهندسی و یک تخلف و در واقع گناه بزرگی است که اصلا قابل کتمان نیست و باید همه برخورد کنند.

همان منتقد در ادامه به صحبت سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و گفت: شما در یک برنامه‌ای زمانی که مجری از شما پرسید «اگر شما شخصی را رد صلاحیت کردید و بعدها متوجه شدید که اشتباه کردید چه می‌کنید؟ و شما پاسخ دادید توبه می‌کنیم».

قائم مقام دبیرشورای نگهبان در پاسخ، عنوان کرد: دو نکته وجود دارد. آن جا بحث این بود که ممکن است شورای نگهبان در بررسی و تایید صلاحیت‌ها اشتباه کند؟ گفتم ما همه انسان هستیم و از غیب خبر نداریم. انسان هم جایزالخطا است و ممکن است اشتباه کند. اگر اشتباه کردیم و قابل جبران بود حتما جبران می‌کنیم. اگر نتوانستیم جبران کنیم باید حداقل توبه کنیم اما نکته مهمی که می‌فرمایید این است که گفتید مهندسی کردیم. یعنی ما به زعم شما یک اصلاح طلب را رد کردیم چون یک اصولگرا قصد داشت بیاید. می‌گویم اگر این اقدام عامدا انجام شده این تخلف و جرم است و طبق قانون انتخابات اصلا باید همه ما را محاکمه کنند. بحث شوخی نیست. بله اگر من اشتباه کردم و دستم خورد به این لیوان و شکست پول لیوان را می‌دهم. کار دیگری هم نمی‌توان انجام داد.

منتقدین به این بخش از صحبت‌های کدخدایی واکنش نشان داده و گفتند: سرنوشت یک ملت است.

کدخدایی، تصریح کرد: ببینید شما می‌توانید بگویید همه انسان‌ها به هیچ وجه خطا نمی‌کنند؟ ما نگفتیم که خطا می‌کنیم. ما دقت و توجه لازم را داریم اما ممکن است خطا کنیم. این صریح‌ترین بیان است. آیا می‌توانیم بگوییم همه ما به هیچ وجه مرتکب گناه، تخلف و جرم نمی‌شویم؟ نه! انسان است و جایز الخطا.اگر بگویید برای این مواقع چه ساز و کاری دارید؟ می‌گویم این ساز و کار.

یکی دیگر از منتقدین خطاب به کدخدایی گفت: شما جوری از روی کتاب و قانون جواب می‌دهید که ما احساس می‌کنیم اگر بیرون برویم دنیا گلستان است، در صورتی که اینطور نیست. آنقدر از سال ۸۸ و یا انتخابات اخیر سال ۹۶ ابهام در سر مردم وجود دارد که فکر نمی‌کنم اگر شما بگویید دو یا سه گزارش وجود دارد مردم توجیه شوند. قطعا شما درست می‌گویید ولی آنچه مردم می‌بینند چیز دیگری است. اگر ۸۸ آنقدر واضح بوده چرا اینقدر اتفاقات بد افتاد؟ چقدر زندانی شدند و هنوز خاطرات بد آن زمان در ذهن مردم مانده است؟

کدخدایی، خاطرنشان کرد: ما ناچاریم. اینها ابزار کار ما است. شما در مورد انتخابات سال ۹۶ هم ابهام دارید؟ آنهایی که خاطره بد ایجاد کردند واقعا باید بروند توبه کنند. انتخابات ۸۸ انتخابات شیرینی بود و شیرینی آن را عده‌ای به کام مردم تلخ کردند. اگر قرار بود خدای ناکرده شورای نگهبان دخالتی کند یا مهندسی کند یا اقداماتی انجام دهد در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌داد. مگر کار راحت‌تر انجام نمی‌شد؟ شما در بررسی صلاحیت‌ها آقای موسوی را تایید کردید، آقای کروبی و آقای رضایی را تایید کردید حالا در برگزاری انتخابات دخالت می کنید؟ خب از ابتدا تایید صلاحیت نمی‌کردید. این که راحت‌تر بود.

یکی از منتقدین واکنش نشان داد: انتقاد من این است که سال ۸۸ تشکیل کمیته صیانت از آرا قبل از انتخابات انجام شده بود. شورای نگهبان نشان داد در رویه عملی و از لحاظ قانونی تا نتیجه و نهایی شدن نتیجه انتخابات می‌تواند در صلاحیت نامزدها ورود کند. برای مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی خانم مینو خالقی بعد از انتخابات رد صلاحیت شد. ولی در سال ۸۸ خیلی از اتفاقات و نکته‌ای برای رد صلاحیت بعضی از کاندیداها کاملا مشهود بود ولی شورای نگهبان سکوت کرده بود. همین سکوت‌ها نشان می‌دهد که برخی مواقع شورای نگهبان می‌ترسد نظر خود را صریح اعلام کند. پس نمی‌خواهد نظرش را اعلام کند یا رویه تقیه را در پیش می‌گیرد. یا حتی در برخی مواقع شورای نگهبان مصلحت سنجی می‌کند. شورای نگهبان چرا به قانون عمل نمی‌کند و یا چرا کمیته صیانت از آرا را نپذیرفت؟ آیا این به این دلیل نیست که شورای نگهبان انتصابی است نه انتخابی؟

این عضو حقوقدان شورای نگهبان، عنوان کرد: ما می‌گوییم شورای نگهبان نمی‌ترسد و آنقدر شجاع است که حرف خود را بزند و محکم هم بایستد. ترس را به کار نبرید. پس ما از کجا آمدیم؟ چه کسی ما را انتصاب کرده است؟ ما را مجلس انتخاب کرده است. مجلسی که شما رفتید و رای دادید همان مجلس ما را انتخاب کرده است.

یکی از منتقدین خطاب به کدخدایی، گفت: اما معرفی شدید. درست است؟ یعنی گفتند از میان این افراد ما به این مورد رای می‌دهیم؟

کدخدایی، اظهار کرد: این روش را چه کسی گفته است؟ قانون اساسی. بروید قانون اساسی را اصلاح کنید من حرفی ندارم. من هم شاید با شما موافق باشم. ما حاضریم با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیاییم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در انتخابات ۸۸ افرادی که انتخابات را رصد می‌کردند می‌دانند گروهی آمدند و اعلام کردند برای حفظ و صیانت از آراء مردم کمیته‌ای تشکیل می‌دهیم که می‌خواهد نظارت کند. ما حقوقی هستیم و حرف ما این است. از ما انتظار حرف غیر حقوقی نداشته باشید. یک فعال سیاسی شاید نظر دیگری داشته باشد. در کمیته صیانت از آراء ما می‌گوییم مبنای قانونی شما کجاست؟ آیا برای این کار قانون به شما اجازه و یا صلاحیتی داده است؟ خیر! ما معتقد هستیم که اصل ۹۹ قانون اساسی و سایر قوانین انتخاباتی به ما این اجازه را داده است. قوانین مختلف انتخاباتی به ما اجازه داده است که دخالت، نظارت، بررسی، اعلام صحت و همه این مواردی که هست را انجام دهیم ولی به کمیته صیانت از آرا چه کسی اجازه داده است؟ اگر کمیته مرمی است برود و برای مردم گزارش دهد. ما کاری نداریم. آنها می‌گفتند ما می‌خواهیم بر آرا نظارت کنیم. قانون کجا چنین اجازه‌ای داده است؟ بیایند آراء مردم را رصد و بررسی کنند و هر نظری می‌خواهند بدهند کاری با آنها نداریم. اما اگر بخواهند در حوزه خود انتخابات دخالت تاثیرگذاری داشته باشند مبنای قانونی ندارد.

یکی از منتقدین پرسید کمیته صیانت از آرا چطور می تواند دخالت کند؟ اگر کار ما شفاف است و هیچ ابهامی در آن نیست چرا باید از حضور دیگری جلوگیری کند؟ وقتی در عمل قانون اجرا نشود احساس نگرانی به همراه دارد.

کدخدایی پاسخ داد: قانون گفته شمای کاندیدا اگر قصد دارید نظارت کنید می‌توانید سر صندوق‌ها نماینده داشته باشید. کمیته صیانت از آرا هم می‌آمد و می‌گفت ما به موجب قانون مجوز می‌گیریم و سر صندوق می‌رویم. اصولا قانون مشخص کرده بدون نماینده هیات اجرای، نماینده هیات نظارت و اعضای اجرایی و… هیچ فرد دیگری نباید پای صندوق رای باشد. فقط مردم بیایند رای بدهند و بروند. شما چطور می‌توانید در جایی که منع قانونی دارید اجازه دهید گروهی بیایند و نظارت کنند؟ می خواهند نظارت کنند نظارت عمومی و مردمی داشته باشند اشکالی ندارد بروند و نظارت کنند اما اگر بخواهند سر صندوق‌ها بروند و بازشماری کنند و نظارت تاثیرگذار داشته باشند اعلام کردیم شمامجوز ندارید، غیرقانونی هستید بنابراین اعتبار و مشروعیتی ندارید. کار دیگری هم نکردیم.

منتقد دیگری خطاب به کدخدایی گفت: آیا اعتراضی به شورای نگهبان شده است که منتج به نتیجه شده باشد؟ آیا موردی بوده که به شورای نگهبان شکایتی مطرح باشد؟ به تخلف شورای نگهبان چه کسی نظارت می‌کند؟ شما تخلف همه را جوابگو هستید اما تخلف شما را چه کسی جواب می‌دهد؟ خودتان را خارج از تخلف نمی‌بینید؟ احساس نمی‌کنید شما هم امکان داشته که تخلف کنید؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان، بیان کرد: تمام ساختارهای اداری و سیاسی کشور یک مرحله نهایی و فرجام دارد. شما وقتی به مرحله فرجام می‌رسید ممکن است به حقتان رسیده باشید و یا ممکن است به حقتان نرسیده باشید اما ضرورت نظم عمومی و اجتماعی ایجاب می‌کند که شما در آن مرحله مساله را قطع کنید و به اصطلاح شما کات کنید و تمام شود. در قوه قضاییه دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و فرجام را داریم. وقتی به مرحله نهایی رسیدید آن هم در حالیکه در مرحله نهایی حکم به ناحقی به اشتباه تایید می‌شود، کجا اعتراض می‌کنید؟ جای دیگری ندارید. در مراجع دیگر اداری مثلا در سازمان‌های اداری شکایتی دارید از مدیر کل به معاون یا از معاون به وزیر و تصمیمی گرفته می‌شود پس دیگر تمام است.

وی افزود: شورای نگهبان هم دارای مراحل نظارتی دارد. مرحله نهایی خود شورای نگهبان است و قانون نگفته است در خصوص شورای نگهبان اگر در انجام وظایفش تخلفی داشته باشد آیا جای دیگری می‌تواند به آن رسیدگی کند یا خیر. برای مثال در حوزه تقنین مصوبه‌ای که از مجلس می‌آید به شورای نگهبان می‌آید که یا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و به مجلس اعاده می‌شود یا ایراد نمی‌گیرد و تایید می‌شود. اگر ایراد گرفت و مجلس مصلحتی را تشخیص داد اصرار می کند و به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. آیا بالاتر از مجمع تشخیص مصلحت هم نظری هست؟ خیر! اگر مجمع تشخیص مصلحت نظر شورای نگهبان را تایید کرد دیگر تمام است. ممکن است نظر مجلس را قبول کند. از این مراحل درنظر گرفته شده مرحله بالاتری ندارید. اگر بخواهید مراحلی را اضافه کنید باید یک نهاد بالاتر از شورای نگهبان را اضافه کنید اما بالاتر از آن کجا شکایت کنیم؟ این ادامه دارد پس جایی باید قطع شود. اما اگر من کدخدایی در شورای نگهبان یا هر عضوی تخلف کرد قوه قضاییه به عنوان تخلف من برخورد می‌کند. رسیدگی به تخلفات من به عنوان حقوقدان شورای نگهبان قوه قضاییه است.

یکی از منتقدین در واکنش به صحبت‌های کدخدایی پرسید: پس شورای نگهبان فیلتر آخر است و همه از فیلتر شما رد می‌شوند؟ آیا با توجه به اینکه امروز جامعه با فساد مالی و سیاسی روبرو است ملاک سنجش‌های شورای نگهبان نباید تغییر کند؟ به صورت کلی مهمترین انتقادی که به شورای نگهبان می‌شود این است که فرآیند شورای نگهبان ابهام دارد و اعمال سلیقه در آن به چشم می‌خورد.

سخنگوی شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان مرجعی است که کلام آخر را در بحث انتخابات بیان می‌کند. سوالی کردید در رابطه با بحث انتصابی یا انتخابی بودن. شورای نگهبان به موجب قانون از سوی ریاست قوه قضاییه معرفی می شود دلیل آن هم این است که رییس قوه بیشتر با حقوقدانان و قضات در ارتباط هستند ولی حق انتخاب برای مجلس است. در دور اخیر ما یک نفر می‌خواستیم اما سه نفر را معرفی کردیم. معمولا هم عرف از ابتدا این بوده است که دو برابر معرفی می‌شدند.

یکی از منتقدین در واکنش گفت: آن سه نفر را یک نفر انتخاب کرده است و آن یک نفر را یک نفر دیگر.

کدخدایی پاسخ داد: مجلس خبرگان چه کاری دارد؟ مهم شد! مجلس خبرگانی که شما پای صندوق رای دادید و گفتید در طول این ۸ سال اگر لازم شد نظارت کنید، اگر لازم شد رهبر جدید انتخاب کنید، انتخابی نیست؟

منتقد، گفت: نه! پیشنهادهایی که داده شده خودتان اعلام کردید که باید به اینها رای دهید.

سخنگوی شورای نگهبان، عنوان کرد: شما می‌گویید انتخابی نیست. من می گویم انتخابی هست. اگر می گویید نقصی در انتخابات است باید بررسی کنیم ولی مقام معظم رهبری از سوی مجلس خبرگان انتخاب می شود. حتی فقها هم انتخابی هستند وقتی رهبر انتخاب می‌کند. قضات دیوان عالی کشور امریکا توسط رییس جمهور انتخاب می‌شود و رییس جمهور را مردم انتخاب می‌کنند. نه! غیر مستقیم کالج‌های انتخاباتی انتخاب می‌کنند. پس باید گفت اینها انتخاب نشدند؟ چرا! به جرایم رییس جمهور در امریکا همان قضاتی که خودش نصب کرده رسیدگی می‌شود. در مسائل اجتماعی اینها اشکالی ندارد.

منتقد واکنش نشان داد: قضات آمریکا آنقدر قدرت دارند که رییس جمهور خودشان را در صورت رای دادن وتو کنند.

کدخدایی، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما هم در اصل ۱۱۱ می گوید اگر مجلس خبرگان تشخیص داد که رهبری یکی از شرایط خود را از دست داد می‌تواند او را عزل کند.

منتقد پرسید: الان به کدام یک از تخلفات ریاست جمهوری‌های ماقبل توسط یک قاضی رسیدگی شده است؟

وی، در پاسخ بیان کرد: مانند این است که بگویید در کشوری مثل آمریکا تاکنون رییس جمهوری را داشتیم که محاکمه شده باشد؟ قرار نیست هر قانونی نوشته می‌شود ما هر روز آن را اجرا کنیم. ممکن است قانونی نوشته شده باشد اما ۳۰۰ سال اجرا نشده باشد. من مقایسه عقلی و منطقی می‌کنم. پس نمونه زیاد داریم. اینها به اصطلاح پاسخ‌های نقضی است. در رابطه با فساد مسئولین، در بحث انتخابات سه واژه یا سه مرحله داریم. این سه مرحله وقتی انجام می‌شود یک نفر به عنوان رییس جمهور در خبرگان و ریاست جمهوری انتخاب شده است. یک مرحله بررسی صلاحیت‌ها است که شورای نگهبان انجام می‌دهد و یک صلاحیت حداقلی را مدنظر قرار می‌دهد. یک وقت شما انتظار دارید و خیلی‌ها انتظار دارند که در سیاست‌های کلی نظام هم آمده شایستگی هاست که در قانون انتخابات در این رابطه مکانیزم و ابزاری نداریم. نه قانون انتخابات اجازه داده نه ما چنین وضعیتی داریم. باید قانون را اصلاح کنیم تا برای احراز شایستگی هم ابزاری داشته باشیم. مرحله سوم هم رای است.

کدخدایی، افزود: در انتخابات مجلس این دوره بیش از ۶ هزار نفر تایید صلاحیت شدند و از میان آنها ۲۹۰ نفر انتخاب شدند.آیا این میزان نفرات شایسته بودند؟ خیر. من و شما بر اساسی رای دادیم. آیا می توان گفت منتخبین شایستگان هستند؟ نه! آیا می‌توان تضمین کرد تا پایان دوره اینها هیچ گونه تخلفی مرتکب نشوند؟ نه! شورای نگهبان نمی‌تواند هیچ یک از اینها را تضمین کند. ما تایید صلاحیت حداقلی را با همین قانون ناقص حداقلی انجام می‌دهیم بعد هم در مکانیزم رای وارد می‌شود و آنجا هم اتفاقات خاص خود می افتد. پس نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان تاثیرگذار است. فیلتر شورای نگهبان یک فیلتر حداقلی است.

دویچه‌وله: شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را مغایر قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داد. بر مبنای این مصوبه پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده می‌توانستند نامزد انتخابات شوراها شوند.

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی دوره چهارم و منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد، به بحث‌ها و مجادله‌های زیادی دامن زد که با تصمیم روز دوشنبه (۲۷ آذر ماه) شورای نگهبان وارد مرحله‌ی جدیدی می‌شود.

شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که هفته گذشته با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده بود را مغایر اصولی از قانون اساسی و موازین شرعی اعلام کرد.

در مصوبه مجلس دو تبصره به ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها افزود شد. تبصره نخست مقرر می‌کند: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.»

بیشتر بخوانید: مجلس تصویب کرد؛ اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد شورای شهر شوند

در تبصره دوم ماده ۳۰ نیز تصریح شده که اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ادامه بلاتکلیفی سپنتا نیکنام

مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخاب شوراها می‌توانست وضعیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را روشن کند. اگر این مصوبه به صورت قانون درآید از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا یعنی دوره فعلی لازم‌الاجرا خواهد بود.

سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم و منتخب دوره پنجم شورای شهر یزد

بر پایه اصل ۱۳ قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.»

شورای نگهبان در نامه به رئیس مجلس ضمن یادآوری این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نتیجه گرفته که این اصول مجوز حضور پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورا نیست و تبصره یک اصلاحیه مصوب مجلس با این قانون مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر سپنتا نیکنام

فقهای شورای نگهبان همچنین تبصره دیگر اصلاحیه مجلس درباره ضرورت اعتقاد و التزام پیروان اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده به مذهب خود را مغایر موازین شرعی ارزیابی کرده است.

محدودیت پس از یک دوره حضور در شورا

این تبصره در قانون کنونی انتخابات شوراها که سال ۱۳۷۵ تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده نیز وجود دارد و سپنتا نیکنام بر پایه همین تبصره چهار سال عضو شورای چهارم شهر یزد بوده است.

ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات مربوط است. مطابق یکی از بندهای این ماده داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها باید “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه” داشته باشند.

تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مقرر کرده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشد.»

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صورت گرفته که عضویت پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورای شهرهایی با اکثریت مسلمان را مغایر موازین شرعی اعلام کرده است.

ابلاغیه جنتی و آغاز بدعت

جنتی ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از دو دهه که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.

با توجه به اصرار شورای نگهبان بر سر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد در ماه‌های گذشته، مغایر قانون اساسی و موازین شرع تشخیص دادن مصوبه مجلس از سوی این شورا دور از انتظار نبود.

با نامه امروز شورای نگهبان به علی لاریجانی، و در صورتی که مجلس بر اصلاحات مصوب خود در قانون انتخابات شوراها تاکید کند، موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

ایسنا: نماینده مردم تهران در نطق خود گفت: آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم که این بخش نطق صادقی تذکرات نمایندگان را در پی داشت.

به گزارش ایسنا، محمود صادقی در نطق میان دستور امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ابرچالش بزرگ کشور که بر سایر چالش‌های کشور سایه انداخته و بسترساز و کانون این چالش‌ها مبدل شده، چالش در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور است.

این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: دستگاه‌های مستقر حاصل از این نظام تدبیر موجب استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده است که وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلیِ فسادزا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیدهِ قلدر و باجگیر شده است. توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی شده است. سال به سال با بودجه‌های سالانه کشور شکاف فقر و غنا تشدید می‌شود. در بودجه سال ۹۷ اگر چه قدم‌هایی برای شفافیت برداشته شده است اما کماکان ساز و کارهای مبهم و غیرشفاف در بودجه وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه تکالیف مختلفی که برای شفافیت در ادوار گذشته مجلس ایجاد شده است از سوی دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه دولت را مکلف می‌کند بستر الکترونیکی معاملات و بانک‌های اطلاعاتی به‌روز شده و تجمیع شده را ایجاد کند. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به ایجاد سامانه ثبت و اعلام عمومی پرداخت‌های بخش عمومی می‌کند و فازهای شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران مصوب مجلس نهم کماکان در انتظار آیین‌نامه‌ای به سر می‌برد که قوه قضاییه مکلف بود ظرف شش ماه آن را تدوین کند که هنوز خبری نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: تکلیف مقرر در اصل ۵۳ قانون اساسی از سوی دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. دستگاه قضا آیا به دیوان محاسبات یک صورت حساب داده‌؟ چرا در برابر دیوان محاسبات به تکلیف خود عمل نمی‌کند؟

صادقی گفت: بعضی همکاران می گویند «فایده ندارد» اگر به فاسدها دست بزنیم کارها می‌خوابد. دچار «تله فساد» شده‌ایم. فساد، فساد می‌آورد همانند «تله فقر» که فقر، فقر می‌آورد. چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدان وجود ندارد؟ چرا با مفسدان همکاری می‌کنیم و از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟

وی مدعی شد: آیا نمایندگان اطلاع دارند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه به نظام بانکی در دست چه کسانی گردش می‌کند؟ نام‌شان افشاء نشود، ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خواستار شروع «شفافیت» از مجلس شد و افزود: آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم. بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس، غیرشفاف است. چرا اجازه نمی‌دهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی‌های سالانه بودجه‌ای مجلس هستید؟ چرا گزارش شفافی از حسابرسی‌های سالانه مجلس ارائه نمی‌شود؟ حسابرس‌های دیوان محاسبات هر سال بودجه مجلس را حسابرسی می‌کنند ۴۰ – ۵۰ ایراد می‌گیرند ولی رییس دیوان محاسبات همه آنها را خط می‌زند.

عضو فراکسیون امید تاکید کرد: اگر دنبال مبارزه با فساد هستیم، از خودمان شروع کنیم. باید اراده و عزم جدی در همه نهادهای کشور اعم از قوه مقننه، قضاییه و مجریه برای مقابله با فساد صورت گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ممکن است خیلی‌ها براساس خیراندیشی و مصلحت‌اندیشی اقداماتی انجام دهند مثلا رد صلاحیت‌های شورای نگهبان اغلب با مصلحت‌اندیشی و خیراندیشی توام است اما این مسئله مانع حضور نمایندگان شجاعی که شجاعت مقابله با مفسدان را دارند، شده است.

به گزارش ایسنا، نقوی‌حسینی در اخطاری مستند به اصل ۷۹ قانون اساسی با اشاره به نطق محمود صادقی که در آن گفته بود مجلس عصاره فضائل ملت نیست بلکه عصاره فضائل شورای نگهبان است، گفت: اینقدر مجلس را تضعیف نکنید، بگذارید نمایندگان اظهارنظر کنند و حرف‌شان را بزنند. مردم مذاکرات صحن علنی را گوش می‌کنند. مطالبی مطرح می‌شود، چه قضاوتی خواهند کرد.

وی افزود: من نماینده مردم هستم و مجلس عصاره فضائل ملت ایران است. اگر کسی گفته مجلس عصاره فضائل شورای نگهبان است یعنی نمایندگان منتخب ملت نیستند.

علی مطهری که اداره جلسه را بر عهده داشت، اجازه ادامه صحبت را به نقوی حسینی نداد و گفت که پیش از این ادیانی در اخطاری این موضوع را مطرح کرده است.

نقوی‌حسینی که خواستار ادامه صحبت خود بود با عصبانیت به سمت جایگاه هیات رییسه رفت و با فریادهای اعتراضی درخواست ادامه صحبت خود را داشت که رییس جلسه از وی خواست روی صندلی خود مستقر شود.

در ادامه مطهری گفت: آنچه آقای صادقی در نطقش بیان کرد موضوعی است که تک تک نمایندگان می‌توانند درباره آن تذکر دهند و ما باید پنج شش جلسه علنی به آن اختصاص دهیم. آقای ادیانی این موضوع را مطرح کرد و ما به ایشان جواب دادیم.

نقوی‌حسینی همچنان با فریادهای خود به تصمیم رییس جلسه اعتراض کرد و جمعی از نمایندگان نیز اطراف وی تجمع کردند.

در این میان برخی نمایندگان سعی داشتند نقوی‌حسینی را به سمت صندلی‌اش هدایت کنند که اکبر ترکی نماینده فریدن برخی از این افراد از جمله محمدرضا تابش و محمدعلی وکیلی را به عقب هل داد.

در نهایت پس از آرام شدن فضا محمدرضا تابش که به نقوی حسینی پرخاش کرده بود با وی روبوسی کرد.

ایران وایر: علی لاریجانی، رئيس مجلس پیش از این خبر داده بود که ممکن است موضوع را در هیات حل اختلاف قوای سه گانه پیگیری کند. با این حال، رسیدگی به این موضوع در این هیات نیازمند دستور آیت الله خامنه ای است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران خبر داده که برای حل مشکل سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که با تصمیم شورای نگهبان از حضور در شورای شهر منع شده، با صادق و علی لاریجانی، روسای قوه قضاییه و مجلس دیدار کرده و «همه مباحث با رئیس جمهور نیز در میان گذاشته شد و ایشان هم پیگیر موضوع هستند.» او از موافقت روسای قوای مقننه و قضاییه با نظر دولت خبر داده است.

امروز روزنامه فرهیختگان به نقل از معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئيس جمهور خبر داده بود که حسن روحانی نامه ای در این زمینه به علی خامنه ای نوشته ولی ابتکار این خبر را تکذیب کرده است. با این حال، یکی از مهم ترین راه حل ها همین است. آیت الله خامنه ای می تواند در این زمینه مستقیما دخالت کند و یا موضوع را به نهادهای میانجی ارجاع دهد.

علی لاریجانی، رئيس مجلس پیش از این خبر داده بود که ممکن است موضوع را در هیات حل اختلاف قوای سه گانه پیگیری کند. با این حال، رسیدگی به این موضوع در این هیات نیازمند دستور آیت الله خامنه ای است.

بر اساس حکم رهبر جمهوری اسلامی که مستند به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، هیات حل اختلاف می تواند در «زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» فعالیت کند ولی سابقه ورود این هیات به ماجرای مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان که توسط شورای نگهبان مجددا ردصلاحیت شد، نشان داد که در عمل محدوده فعالیت های این هیات فراتر از محدوده قوای سه گانه است.

اما طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. چند نفر از اعضای مجمع تشخیص نیز در روزهای گذشته خواستار بررسی این پرونده در مجمع تشخیص شده بودند.

جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس اصل ۱۱۲ بر حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان استوار شده و از این نظر جایگاه قانونی مهم تری نسبت به هیات حل اختلاف قوای سه گانه دارد. با این حال، مشخص نیست مکانیسم ارجاع این موضوع به مجمع مشخص نیست. ورود مجمع نیازمند مقدماتی است، از جمله اینکه مجلس مصوبه ای داشته باشد، شورای نگهبان مصوبه را تایید نکند، مجلس بر نظر خود اصرار کند و مصوبه را به مجمع بفرستد. در مورد سپنتا نیکنام چنین وضعیتی وجود ندارد. او با رای دیوان عدالت اداری که مستند به نظر تفسیری شورای نگهبان است، از عضویت در شورای شهر یزد معلق شده است. در واقع، باید مجلس مصوبه خاصی در این زمینه داشته باشد و شرایطی فراهم کند تا این مصوبه در مجمع تصویب شود و سپس با استناد به این مصوبه بتواند راه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد را هموار کند. در روزهای گذشته، رسانه ها خبر دادند که علی لاریجانی برای تامین نظر شورای نگهبان در حال پیگیری برای تغییراتی در قانون انتخابات شوراهاست. ممکن است او بخواهد مصوبه ای مطابق میل شورای نگهبان نهایی کند ولی عطف ماسبق نشود تا سپنتا نیکنام هم در شورا باقی بماند. این یک راه حل موقت است که سپنتا نیکنام را نجات می دهد ولی بقیه اقلیت ها را قربانی می کند. اما در این زمینه،

یک راه میانبر این است که رهبر جمهوری اسلامی موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بدهد. تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر میل رهبر جمهوری اسلامی به دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در این زمینه مشاهده نشده است. اعلام علنی و تاکید بر موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام توسط محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، رای اکثریت فقهای شورای نگهبان، اصرار احمد جنتی بر اجرای این حکم و دفاع تلویزیونی دو عضو شورای نگهبان از این تصمیم، مواردی هستند که کار برای دخالت رهبر دشوار کرده اند.

یک راه دیگر تصمیم دولت است. رای دیوان عدالت اداری توسط فرمانداری ابلاغ شده است. فرمانداری می تواند به عنوان نماینده دولت این ابلاغیه را پس کند و با استناد به برخی نظرات حقوقدان اعلام کند که دیوان عدالت اداری را واجد صلاحیت رای دادن در این زمینه نمی داند. این کار دولت را به طور مستقیم با دیوان عدالت اداری درگیر می کند. تاکنون نشانه ای از سوی رئيس جمهور یا وزیر کشور مشاهده نشده که قائل به دخالت در این زمینه هستند.

یک راه حل ساده تر اما این است که دیوان عدالت اداری از دستور خود که یک دستور موقت است، عدول کند. طبق ماده ۴۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، «در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.» رئیس و قضات دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند. در روزهای گذشته اعلام شده که صادق لاریجانی از نظر سیاسی و مصلحت نظام، موافقتی با نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام ندارد ولی به نظر نمی رسد او قصد ندارد با پیگیری برای لغو موقت دستور دیوان عدالت اداری، به طور مستقیم مقابل شورای نگهبان قرار گیرد.

با وجود این پیچیدگی ها، امروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده «اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان تابع است.» این اظهار آمادگی می تواند نشانه این باشد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی راه برای ورود نهادهای میانجی مثل هیات حل اختلاف قوای سه گانه یا مجمع تشخیص مصلحت باز شده و یا اینکه شورای نگهبان هم بدش نمی آید که برای رهایی از فشار سیاسی موجود، زودتر از بار پرونده سپنتا نیکنام خلاص شود. با این حال، آنها انتظار دارند شان شان رعایت شود و بدین سبب تن به نظر وزارت کشور و یا مجلس نمی دهند. دخالت مستقیم یا غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی تنها گزینه ای است که می تواند محمد یزدی و احمد جنتی را از خر شیطان پیاده کند.