اخبار

رادیوفردا: به دنبال انتقاد علی مطهری از به جریان نیفتادن استیضاح وزیر کشور «به عنوان مقصر اصلی حوادث آبان»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت وزیر کشور جز اطاعت از رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت کاری نکرده است.

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در سخنانی در مجلس گفت: «این مطلب که وزیر کشور مقصر اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸ است واقعیت ندارد».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی ذوالنوری در تذکری شفاهی گفت که علی مطهری در نطق اخیرش وزیر کشور را «عامل اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸» دانسته اما «من به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و عضو شورای امنیت کشور باید بگویم … وزیر کشور جز اطاعت از شخص رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت ملی کاری انجام ندادند».

اعتراض مجتبی ذوالنور به نطقی بود که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۶ اردیبهشت ایراد کرد و بار دیگر خواستار اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور شد.

علی مطهری: استیضاح وزیر کشور، مقصر اصلی حوادث آبان، به جریان نیفتاده است

او در اظهارات خود گفته بود طرح استیضاح به دلیل «مصلحت‌سنجی‌ها» و «تأثیرپذیری از خارج مجلس» به جریان نیفتاد و «هنوز هم دیر نشده است».

چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان ۹۸، علی مطهری طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی «به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن» را به هیأت رئیسه مجلس داد اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری در سوم دی‌ماه در مصاحبه با ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور، شخص علی خامنه‌ای است.

پذیرفته شدن طرح استیضاح وزیران در مجلس نیازمند امضای دست‌کم ۱۰ نماینده است اما علی مطهری در همان مصاحبه با ایلنا گفته بود تعداد امضاها به حداقل ۲۰ مورد رسیده است.

از سوی دیگر، یک روز پیش از اعتراض مجتبی ذوالنوری به علی مطهری، یک نماینده دیگر نیز از ماجرای استیضاح انتقاد کرده و در اظهاراتی کاملا جدید گفت امضاهای طرح استیضاح به حد نصاب نرسید.

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفته بود پس از جلسات بررسی طرح استیضاح که در ۱۹ و ۲۵ آذر تشکیل شد، «تعداد امضاها از حد نصاب قانونی افتاد».

اعتراضاتی که از شامگاه ۲۴ آبان ۹۸ ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیه‌بندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد به‌سرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد.

در جریان این اعتراضات، نهادهای امنیتی به سرکوب شدید معترضان روی آورده و به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری، بیش از ۱۵۰۰ تن در این اعتراضات کشته و هزاران تن بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های حاوی تعداد کشته‌ها را تکذیب کردند اما به رغم وعده‌های مکرر، هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این باره نشده‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور عضو شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شود و به علاوه، ریاست شورای امنیت کشور را نیز برعهده دارد.

با وجود تمامی اعتراض‌های بین‌المللی به سرکوب خونین معترضان در ایران، حدود یک ماه پس از اعتراضات (۲۶ آذر) به عبدالرضا رحمانی فضلی نشان «مدیریت جهادی» داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: نماینده مردم کاشمر از کلید خوردن استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد.

استیضاح رحمانی‌فضلی در مجلس کلید خورد+ محورهای استیضاحبهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از تدوین و امضای طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور از سوی جمعی از نمایندگان در خانه ملت خبر داد.

وی ادامه داد: جمع‌آوری امضا از نمایندگان ادامه دارد و به همین دلیل طرح استیضاح هنوز تقدیم هیئت رئیسه نشده است.

نماینده مردم کاشمر با اشاره به محورهای استیضاح وزیر کشور گفت: بی‌توجهی به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحزب و قانون جامع انتخابات، افت شدید شاخص‌های اقتصادی و خصوصا اجتماعی کشور به دلیل انتخاب غلط و عدم نظارت بر استانداران، رشد شدید بیکاری به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها، عدم برنامه‌ریزی وزارت کشور برای جلوگیری از کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش بیش از اندازه آسیب‌های اجتماعی از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد، قطع رابطه استانداران و فرمانداران با مردم و بسته بودن درب اتاق آنان و عدم پاسخگویی به مراجعان از جمله محورهای استیضاح رحمانی‌فضلی است.

نماینده مردم کاشمر با بیان اینکه حل نشدن معضل بزرگ اجتماعی پدیده شاندیز و ثامن‌الحجج علی رغم وعده‌های قبلی وزیر کشور مبنی بر حل آن‌ها یکی دیگر از محورهای اصلی استیضاح وزیر کشور است، متذکر شد:‌ ناتوانی وزارت کشور در اجرای صحیح قانون احزاب و انتخابات، ضعف اساسی وزارت کشور در برقراری امنیت اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری‌ها و بروز برخی مشکلات مالی در سازمان‌ همیاری‌ها، عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتخاب استانداران دولت یازدهم و جابجایی آنان به دلیل نارضایتی مردم و نمایندگان و انتصاب آنان در استان‌های دیگر از دیگر نکات مورد توجه نمایندگان خواهان استیضاح وزیر کشور است.

بنیادی با اشاره به اینکه وضعیت اسفبار کالای قاچاق و عدم نظارت استانداران و استان‌های مرزی و شایعه مشارکت آنان در برخی منافع یکی دیگر از محورهای استیضاح رحمانی‌فضلی است، تصریح کرد: سخت‌گیری و افزایش هزینه‌های زیارت اربعین و نابسامانی در صدور گذرنامه‌ها، تأیید برخی از شهرداران علی رغم رد صلاحیت آ‌نان و نارضایتی وسیع زائران، عدم توجه به نیرهای مخلص و جان بر کف انتظامی و وجود ناوگان فرسوده حمل و نقل به گونه‌ای که جان هموطنان در خطر می‌باشد از دیگر مواردی است که نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کشور به آن‌ها اشاره کرده‌اند.

گفتنی است تاکنون بهروز بنیادی، عبدالحمید خدری، مجید ناصری‌نژاد، هدایت‌الله خادمی، حسین مقصودی، جلیل مختار، سید جواد ابطحی، علی ساری، علی اسماعیلی، نادر قاضی‌پور و مصطفی کواکبیان طرح استیضاح رحمانی‌فضلی را امضا کرده‌اند.

انتهای پیام/

قانون: نقدي به خويشاوند سالاري وزير پيشنهادي كه توسط روحاني دوباره به مجلس معرفي شده است

معضل بزرگ بیکاری درکشور آرام آرام درحال تبدیل‌شدن به هیولایی است که آرامش وامنیت روانی خانواده ها را برهم می زند.هیولایی که هزاران نفررابه‌صورت مستقیم بااین موضوع درگیر کرده و اغراق نیست بگوییم میلیون ها ایرانی را نيز به‌صورت غیرمستقیم به مصاف خود می خواند.بادیدن آمار روزافزون بیکاری دیگرتعجبی نداردکه ببینیم، یکی‌از اصلی‌ترین محورهای بحث درمناظره های دوران انتخابات اردیبهشت 96،موضوع بیکاری و بررسي روش‌های کاندیداها برای مقابله با آن بوده است. همان‌طور که اسحاق جهانگیری، معاون اول ريیس‌جمهور دولت دوازدهم كه در انتخابات به عنوان یکی از کاندیداها حاضر شده بود نیز به روند رو به رشد این موضوع، در میان وزرای کابینه اشاره کرد. وي از تجارت کوچک دختر وزیر به‌عنوان یک راه برای مقابله با بیکاری نام برد. او در ادعایی که مطرح کرد، اشاره داشت که دختروزیر بامدرک کارشناسی ارشد، چون شغلی نداشته به تجارت لباس کودک، آن هم با سرمایه ای محدود روي آورده است.

معضل بیکاری بین وزرای کابینه

امابه نظر نمی‌رسد موضوع بیکاری درکابینه ومشکلات آن، تنها به یک وزیر ختم شود. مشکلی که در جامعه نیز، روز به روز روندی صعودی به خودگرفته است. زمانی که جامعه بیکاران را بررسی می‌کنیم دیگر تفاوت چندانی بین آنانی که راهی دانشگاه شده‌اند و مدارک عالی به دست آورده‌اند و کسانی که به میل و اراده یا اجبار، ناچار به ترک درس و دانشگاه شده‌اندنيست.حال اما به نظر می‌رسدبرخی از وزرای کابینه موفق شده‌اند که راهکاری تازه برای مقابله با این مشکل بیابند.راهکاری به جز فراهم كردن تجارتی محدودبرای فرزندان و نزدیکان‌شان؛ بلکه به نظر می‌رسد ترجیح می دهندنزدیکان‌شان رادر وزارتخانه‌های نزدیک به خود و یا از طریق روابط خود با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها حل کنند.راهکاری که برای کل جامعه ایران قطعا قابل تعمیم نیست.

ایجاداشتغال به روش وزیرکشور

شایدوزیرکشور رابتوان یکی ازنمونه های موفق دربحث اشتغالزایی اقوام ونزدیکان خود ارزیابی کرد.عبدالرضا رحمانی فضلی،که روابط خوبی نیز باعلی لاریجانی، ريیس مجلس دارد و دیروز برای باردوم،حسن روحانی وی را برای تصدی صدارت کل کشور به مجلس معرفی کرد، با به کارگیری بعضي از نزدیکان در مناصب مهم و حساس شاید یکی از رکوردداران این عرصه باشد.از سوابق رحمانی فضلی می توان به دبیر کل ستادمبارزه باموادمخدر،عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده ريیس جمهور درشورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.از مهم‌ترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما اشاره کرد.وی دربرهه‌ای از دوره ریاستش که با دولت‌های نهم و دهم همزمان شد،همواره در مقابل تخلفات محمود احمدی‌نژاد اقدام به اعتراض و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های دولتی، نسبت به تخلفات مالی رخ داده دردولت بود. بعدها،صادق زیباکلام در مورد پیشنهاد رحمانی فضلی برای وزارت کشور آن‌را موافقت ومصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت دانسته بود.

سه فرزند بیکار وزیر

رحمانی فضلی سعی کرد که همواره خود را از حاشیه دور کند؛ اماشاید یکی از جنجالی‌ترین گفت‌وگوهای يك وزیر كابيه، درموردزندگی شخصی او بود که دربرنامه «بدون تعارف» در بخش خبری 20 و 30 انجام داد. رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که قبلا گفته بودید سه بیکار فوق لیسانس درمنزل دارید، آیا هنوز هم بیکارند و آیا پسر هستند یا دختر؟ گفت:«بله،دخترهستندکه کارندارند،پسرم شاغل است؛بعد از اینکه این موضوع را مطرح کردم ، چندین نفر به من پیشنهاد کردند حاضرند آن‌ها را استخدام کنند که در پاسخ به پيشنهادشان گفتم: شما اگر حاضرید فرزندان من را استخدام کنید بروید و فرزندان دیگران را استخدام کنید، بیکار زیاد است، من اگر قرار بود از رابطه استفاده کنم که تا الان استخدام می‌شدند».وزیرکشوردرپاسخ به این سوال که چقدر حقوق می‌گیرد،نیزگفته بود:« ٦میلیون ٥٠٠ هزار تومان به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه و ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان نيز از دولت دریافت می‌کنم که در مجموع حدود ٩میلیون ونیم می شود».

پسر وزیر در وزارتخانه

اشاره وزیرکشوربه بیکاری سه دخترش موضوع جالبی بود اما او هیچ اشاره‌ای به شغل پسرش نکرد.هادی رحمانی فضلی پسررحمانی فضلی،دانشجوی دکتری اقتصاد دردانشگاه شهیدبهشتی، تنها فرزند شاغل وزير كه اکنون عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی وزارت کشور است. اینکه آیا این سمت و عضویتش تنها شغل اوست یا شغل های دیگری نیز دارد، سوالی است که باید به دنبال پاسخش بود اما وی قطعا در وزارتخانه پدر مشغول به کار است.

دامادخانواده و بازرسی از وزارتخانه

اما موضوع پسر وزیر تنها مورد نیست؛25 تیر 95 خبری بر روی خبرگزاری ها قرار گرفت که شاید توجه زیادی را در پی نداشت. خبر این بودکه ريیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور باحفظ سمت؛جایگزین امیری شد.سیدسلمان سامانی،ريیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امورحقوقی وزارت کشور، باحفظ سمت سرپرستی این حوزه رابرعهده گرفت وجایگزین امیری شد.سامانی نیز یکی از نزدیکان وزیر است.او كه گفته مي‌شوددامادخواهر رحمانی فضلی است و به نظر می‌رسد وزیر با چند شغله کردن این فامیل، گامی بلند در راستای اشتغالزایی برداشته‌اند.

داماد وزیر در سمت مشاور وزیر

ماجرای اشتغالزایی برای اقوام به اینجا ختم نمی‌شود چرا که اگر درپورتال وزارت کشور جست‌وجو کنید می‌بینید وزیر، دستیار ویژه ای برای خود در نظر گرفته است و از قضای روزگار آن دستیار«مصطفی ملکی»،همسردختر وزیر ودرواقع داماد رحمانی فضلی است که اکنون در وزارتخانه پدر همسرش مشغول فعالیت است.

برادران همسر در وزارتخانه

ماجرای اشتغال اقوام وزیر، تنها به همین تعداد ختم نمی‌شود.کمی جست‌وجو کافی است تا به نام «سعیدراحتی قوچانی»بربخورید. سعید راحتی قوچانی، برادر همسر وزیر کشور است.او اکنون در سمت مشاور وزیر کشور در وزارت کشور مشغول به کار و فعالیت است.نام جالب توجه دیگر اما در این میان «خلیل راحتی قوچانی» است. او برادر دیگر همسر وزیر است و سمت‌هایش مورد توجه هستند. یکی از موارد جالب در مورد خلیل راحتی قوچانی را شاید بتوان دوران کاری او در بخش های مختلف شهرداری تهران دانست.وی بر اساس حکم شماره 828880مورخ 27/7/1392 به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد.بعدها گفته شد که او از امکانات شهرداری برای بازسازی خانه سازمانی وزیر استفاده كرده است.اما ماجرای مهندس خلیل راحتی قوچانی به اينجا ختم نشد و دو سال بعد و در اسفند سال 94 ،راهی وزارت کشور شد تا حلقه اقوام و یاران از هم دور نباشند.در 16اسفند سال 94، باحكم مهندس خندان دل، معاون عمران وتوسعه امورشهري و روستايي، وزيركشور و رييس سازمان شهرداري‌ها ودهياري‌هاي كشور،به عنوان قائم مقام اين سازمان معرفي شد.این انتصاب تازه در حالی صورت می‌گرفت که هیچ خبری مبنی براستعفای«خلیل راحتی قوچانی»از پست قبلی در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران منتشر نشده بودو شاید همین موضوع بتواند گره ای از پیچ و خم های رابطه بین شهرداری تهران و وزارت کشور نیز بگشاید.

هم ولایتی در حراست

ماجرای انتصابات عجیب و برمبنای روابط پیچیده، تنها شامل اقوام نشده است و کمی بعدتر نوبت به همشهری های دیگر وشایدفامیل دورتر برسد.یکی از این موارد «محمدابراهیم‌شوشتری» است که اکنون عضو و ريیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات کشور ونیز یکی از اقوام و البته بیش از آن، همشهری وزیرکشور وقت است. شوشتری پیش از دست یافتن به این سمت، مدیرکل حراست شهرداری تبریز بود و در یک جابه‌جایی جالب توجه، راهی وزارت کشورشد.نکته جالب در این موارد، حضور مهندس خندان‌دل در حاشیه بسیاری از این انتصابات است.حکم خلیل راحتی قوچانی را ايشان صادر کرده و یکی از نزدیکان و همراهان شوشتری نیز محسوب می‌شده است.اگر جست‌و جوها را در وضعیت اشتغالزایی در وزارت کشور ادامه دهیم، شاید به موارد جالب‌تری نیز دست یابیم. مواردی همچون حضور پسرخاله‌ها در بخش هایی از وزارت کشور تا حضور تعدادی از آشنایان وزیر در وزارت راه و شهرسازی که توصیه هایی برای جابه‌جایی آن‌ها شده است.به نظر می‌رسد در حالی که غول بیکاری در حال آزار روزافزون شهروندان ایرانی است، حداقل وزیر کشور راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن یافته‌اند. ای کاش بخشی از روش ها و راهکارهای استفاده شده به کل جامعه تعمیم داده می‌شد، تا گره ای از گره های بیکاران تحصیل کرده این مرزو بوم گشوه شود.

دیگربان: در حالی که حسن روحانی از پخش ضبط‌شده مناظرات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده بود٬ وزیر کشور دولت وی از این اقدام دفاع کرد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در دفاع از این تصمیم کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات گفته که مناظره‌های زنده سال ۸۸ هزینه‌های «بالایی» به کشور وارد کرد.

وی افزوده که برای جلوگیری از بروز «کدورت وابهامات»٬ پخش ضبط‌شده مناظره‌های انتخاباتی تصمیم درستی است.

آقای رحمانی فضلی همچنین رسانه‌های محافظه‌کار را به برخورد «سیاسی» با این تصمیم متهم کرده و افزوده وی باید علاوه بر برگزاری انتخابات٬ امنیت آن را نیز تامین کند.

محافظه‌کاران معتقدند دولت حسن روحانی برای فرار از پاسخگویی مقابل عملکرد خود به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است.