اخبار

صدای آمریکا: در پی کشته شدن دو قاضی بد نام جمهوری اسلامی، وب‌سایت «حادثه ۲۴» گزارش داد که محمد مقیسه و علی رازینی، در حالی که در اتاق کار رازینی سرگرم گفتگو بودند، هر یک هدف یک گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و یک محافظ هم از ناحیه شکم مجروح شده است.

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ضارب به سلاح کمری مسلح بوده است.

«حادثه ۲۴» به نقل از «یک منبع آگاه»، ضارب را «مردی آرام و ساکت» و آبدارچی شعبه ۳۹ معرفی کرد که از «حدود هفت – هشت سال قبل» به عنوان «نیروی قراردادی» در دیوان عالی جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و «منعی در ورود و خروج به شعبه نداشته است.»

بنا بر این گزارش، کشته شدن مقیسه و رازینی حوالی ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه روز جمعه ۲۹ دی و در طبقه هم‌کف شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رخ داده است.

این منبع آگاه در ادامه مدعی شد که ضارب پس از تیراندازی «با اسلحه به قلبش شلیک و خودکشی کرده است.»

انتشار این جزئیات در شرایطی است که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره هویت و انگیزه ضارب اعلام نشده است. تا زمان انتشار این خبر نیز هنوز هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن مقیسه و رازینی را بر عهده نگرفته است.

همزمان اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شناسایی، احضار یا بازداشت» افرادی در رابطه با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شناخته‌شده حکومتی، خبر داد.

اصغر جهانگیر در گفت‌وگویی تلویزیونی بدون اشاره به تعداد یا هویت بازداشت‌شدگان گفت که «تحقیقات» از آنها شروع شده است.

محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، دستور داده که با «هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری» آنچه او «عقبه» کشته شدن دو قاضی نامید، این پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد.

محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده و بدنام جمهوری اسلامی ایران، در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای مخالفان حکومت کرده بودند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید مقیسه و رازینی از ابتدای انقلاب اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران جامعه بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این نخستین اقدام برای حذف فیزیکی رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او توسط موتورسواران هدف قرار گرفت و مجروح شد.

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

کشته شدن چهره‌های حکومتی پیش از این نیز سابقه داشته است.

در یکی از موارد اخیر، عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان، در اردیبهشت‌ سال گذشته ‍پس از حضور در یکی از بانک‌های بابلسر، در استان مازندران، به وسیله محافظ بانک به ضرب گلوله کشته شد.

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران از «ترور» محمد مقیسه و علی رازینی دو تن از قضات شناخته شده جمهوری اسلامی که در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور حکم اعدام برای مخالفان حکومت کرده بودند، خبر دادند.

خبرگزاری‌ها پیش از ظهر امروز به وقت محلی از تیراندازی به چند قاضی در مقابل کاخ دادگستری تهران و کشته شدن دو قاضی خبر داده بودند. دقایقی بعد خبرگزاری ایلنا دو قاضی کشته شده را علی رازینی و محمد مقیسه اعلام کرد.

بنابر گزارش‌ها قاضی سوم با نام «قاضی میری» معرفی شده که ظاهرا در پی این حادثه مجروح شده است. ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها در ایران ادعا کردند قاضی سومی که در حادثه تیراندازی امروز در کاخ دادگستری تهران زخمی شده «حسینعلی نیری» است. اما دقایقی بعد از انتشار این خبر قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد. چند ساعت بعد اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه بطور کلی مجروح شدن قاضی سومی را هم «تکذیب» کرد و ادعا کرد که «فقط محافظ مجروح شده است.»

نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام‌ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به «کمیته مرگ» است که سال ۱۴۰۱ در مصاحبه با سایت «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در مورد اعدام‌های دهه شصت گفته بود «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد.»

مرکز رسانه قوه قضائیه با تایید کشته شدن رازینی و مقیسه نوشت: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»

خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی ادعا کرد که «ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.»

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

براساس آخرین گزارش‌ها، پس از کشته شدن این دو قاضی در محل کار خود، تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان کل کشور بازداشت شدند. چند ساعت بعد قوه قضائیه این موضوع را هم «تکذیب» کرد.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ساعاتی بعد اعلام کرد که «حوالی ۱۰ تا ۱۰ و ۴۵ یک فرد مسلح به سلاح کمری وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه شد.»

بنابر گزارش‌ها محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این «ترور» نخست رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او «توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفت و مجروح شد.»

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

بی‌بی‌سی: علی رازینی در ادعایی جدید گفته که دستور آیت الله خمینی برای “اعدام” فرماندهان متخلف، “اصلا به سپاه مربوط نمی شده” و متوجه فرماندهان ارتش بوده استعلی رازینی، که در سال های پایانی جنگ ایران و عراق رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، به تازگی تاکید کرد که به دنبال صدور دستور آیت الله خمینی مبنی بر “اعدام” سریع مقصران “شکست”های ایران در پایان جنگ، هیچ یک از فرماندهان ارشد اعدام نشد.

او در مصاحبه با جماران گفت فرمان رهبر وقت، در سطح نیروهای مسلح ایران تنها به اعدام “یکی-دو نفر”، آن هم در حد “فرمانده گروهان” انجامید؛ هرچند با استناد به همین فرمان، جمعی از نیروهای سازمان مجاهدین خلق که با شکست حملات نظامی این سازمان در پایان جنگ به اسارت در آمده بودند اعدام صحرایی شدند (جدای از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌ها).

دستوری از آیت الله خمینی که مورد اشاره علی رازینی قرار گرفته، حدود یک هفته پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ صادر شد. در آن مقطع، ارتش عراق که در ادامه فتوحات خود از فروردین ۱۳۶۷، در موضع قدرت قرار داشت، پس از پذیرش قطعنامه از سوی رهبر وقت به مرزهای غربی و جنوب غربی ایران حمله کرد. همزمان، نیروهای سازمان مجاهدین خلق هم با عبور از مرزهای ایران، به پیشروی در استان کرمانشاه پرداختند.

در این شرایط، رهبر وقت جمهوری اسلامی در فرمانی به تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۷، به علی رازینی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح نوشت: “دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید …هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است.”

فرمان آیت الله خمینی در مورد اعدام مقصران جنگ، چهار روز قبل از دستور معروف‌تر او برای اعدام زندانیان “سرموضع” مجاهدین خلق صادر شد. این در حالی است که دستور دوم به اعدام حداقل ۴ هزار نفر نفر انجامید و فرمان اول، به واسطه میانجی گری هایی که در داخل حکومت صورت گرفت، عملا به اجرا در نیامد.

آقای رازینی در مصاحبه ۷ مرداد خود، حتی احتمال اعدام فرماندهان سپاه در پایان جنگ را منتفی شمرده و بازگویی خاطراتِ مرتبط با این موضوع را به مصلحت ندانسته است. وی از جمله، درواکنش به خاطره ای از اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد اصرار صادق خلخالی به اعدام یحیی (رحیم) صفوی و دو فرمانده دیگر به خاطر شکست در حفظ فاو گفته است: “کاش آقای هاشمی این مسأله را در خاطرات خود نمی آوردند.”

ببینید: مستند جام زهر؛ فرصت‌های از دست رفته ایران در جنگ

مصاحبه قبلی رازینی

بخش بزرگی از اظهارات جدید علی رازینی، تکرار موضوعاتی است که وی در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، در جریان مصاحبه دیگری با خبرگزاری فارس عنوان کرده بود و ادعای محوری آن، رضایت رهبر سابق از عملکرد سپاه در اواخر جنگ است.

این خبرگزاری وابسته به سپاه، در آن زمان مشخصا تاکید کرد که مصاحبه با آقای رازینی، برای پاسخگویی به مقاله “چرا آیت‌الله خمینی خواستار اعدام فرماندهان مقصر شکست در جنگ شد؟” (به قلم نگارنده) انجام گرفته که به نوشته فارس، “سبب به وجود آمدن شبهاتی در خصوص تاریخچه پایان جنگ شده”.

در گفتگوی اخیر جماران با این مقام سابق قضایی، محورهای مصاحبه ۱۳۹۴ با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار گرفته، هرچند در مورد برخی موضوعات، روایت های متفاوتی عنوان شده است.

به عنوان نمونه، وی در مصاحبه چهار سال پیش مدعی شده بود که دستور آیت الله خمینی برای اعدام مقصران شکست‌های ایران متوجه فرماندهان ارشد نمی شده چون صدور این دستور، به خواست خود آن فرماندهان بوده: “اصلا خود آنها متقاضی این مسئله بودند. آن زمان این خواسته مشترک فرماندهان ارشد ارتش و سپاه و حتی مسئولین روحانی دیگری مثل عقیدتی سیاسی ها بود.”

این درحالی است که علی رازینی در مصاحبه اخیر، گفته که صدور فرمان آقای خمینی، مطالبه “نیروهای متوسط نیروهای مسلح” -و نه فرماندهان ارشد- بوده، چون “رده های بالای نیروهای مسلح توجه داشتند که شرایط ما عادی نیست”.

‘پیام امام مربوط به ارتش بود نه سپاه’

علی رازینی در گفتگوی خود با جماران، همچنین ادعا کرده که نامه آیت الله خمینی در مورد اعدام فرماندهان متخلف، “اصلا به سپاه مربوط نمی شده” و متوجه فرماندهان ارتش بوده: “آن گله مندی ها از ارتش بود و در مسأله مهران هم که عقب نشینی شده بود، ما با این دستور امام افراد را محاکمه کردیم. ما در جبهه شمال غرب و غرب مواردی از رسیدگی طبق این دستور امام داشتیم.”

اشاره آقای رازینی به چهارمین نوبت اشغال مهران در۳۱ تیر ۱۳۶۷ است که تا عقب نشینی عراقی ها در ۱۲ مرداد به طول انجامید. واقعه‌ای که نباید آن را با سومین نوبت اشغال کوتاه مدت مهران -در ۲۹ خرداد ۱۳۶۷- از سوی نیروهای سازمان مجاهدین خلق اشتباه گرفت.

البته قابل انکار نیست که ارتش ایران، پس از عقب نشینی هایی مشخص در پایان جنگ، از جمله در مهران، هدف انتقادات جدی قرار داشت و این انتقادات، و به ویژه پس از سقوط قرارگاه نیروی زمینی در دهلران شدت گرفته بود.

ولی مسئولیت بخش مهمی از شکست های پایان جنگ، چه در هنگام از دست رفتن متصرفات ایران در داخل خاک عراق تا پیش از پذیرش قطعنامه و چه در مقطع پیشروی های عراق تا نزدیکی اهواز پس از پذیرش قطعنامه، متوجه سپاه پاسداران می شد. حداقل تا آنجا که به شخص آیت الله خمینی مربوط می شود، تردیدی وجود نداشت که نارضایتی او، در درجه اول متوجه فرماندهی سپاه بوده.

نشانه واضح این نارضایتی، پیام عتاب آمیز آیت الله خمینی به فرماندهان سپاه، به دنبال پیشروی های گسترده ارتش عراق در خوزستان پس از پذیرش قطعنامه است (پیشروی هایی که البته پس از چند روز، با هجوم کم‌سابقه نیروهای داوطلب ایرانی به جبهه ها متوقف می شود). رهبر وقت در این پیام، که احمد خمینی آن را به رحیم صفوی فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه ابلاغ می‌کند، به سپاهیان تشر می زند: “اینجا، جایی است که باید متر به متر جنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست. یا سپاه، دشمن را به عقب می‌راند، یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده‌ای می‌شود.”

در مورد روز دقیق صدور این فرمان، اختلاف روایت وجود دارد، ولی با توجه به اینکه پیام، در آستانه ضدحمله ایران علیه پیشروی های عراق در خوزستان ابلاغ شده، تردیدی نیست که زمان صدور آن در اوایل مرداد بوده است.

به عبارت دیگر، پیام آقای خمینی خطاب به فرماندهان سپاه مشتمل بر الفاظ “ذلیل” و “مرده”، تقریبا همزمان با دستور ۲ مرداد او به علی رازینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برای تشکیل “دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگى” یوده، با تاکید بر اینکه: “هر عملى که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانى بوده و یا مى‏باشد مجازات آن اعدام است.”

با توجه به این همزمانی، پذیرش ادعای آقای رازینی مبنی بر اینکه فرمان رهبر وقت تنها مربوط به فرماندهان ارتش بوده و “اصلا به سپاه مربوط نمی شده” دشوار خواهد بود. به ویژه اینکه، آیت الله خمینی حدود یک هفته پیش از عتاب به فرماندهان سپاه، در پیام ۲۵ تیر خود به مسئولان حکومت برای اعلام پذیرش قطعنامه، به تلخی از فرمانده کل سپاه پاسداران – ونه ارتش- انتقاد کرده بود.

رهبر سابق جمهوری اسلامی در این پیام، با “تکان دهنده” توصیف کردن مطالبات محسن رضایی برای ادامه جنگ نوشته بود: “فرمانده مزبور نوشته است تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول پنج سال به دست می‌آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مثل را داشته باشیم و بعد از پایان سال ۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تیپ پیاده و ۲۵۰۰ تانک و ۳۰۰۰ توپ و ۳۰۰ هواپیمای جنگی و ۳۰۰ هلیکوپتر باشیم و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاحهای لیزری و اتمی که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع است، داشته باشیم، می‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. وی می‌گوید قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به هفت برابر و ارتش به دو برابر و نیم افزایش پیدا کند، او آورده است البته امریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم والا موفق نخواهیم بود.”

آیت الله خمینی افزوده بود که فرمانده وقت سپاه، “با ذکر این مطالب می‌گوید باید باز هم جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست”.

در این فضا تعجبی ندارد که در خاطرات ۲۹ تیر ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی، به شایعه بازداشت محسن رضایی اشاره شده است: “آقای محسن رضایی آمد. ناراحت است. کمی گریه کرد. دلداریش دادم. آماده استعفاست؛ گفتم در سمت خود بماند. قرار شد فردا مصاحبه تلویزیونی داشته باشد که شایعه بازداشت رد شود.”

علی‌رغم چنین شواهدی، آقای رازینی در مصاحبه چهار سال پیش خود با خبرگزاری فارس، با رد کلی هر گونه گلایه آیت الله خمینی از فرماندهان نظامی گفته بود: “من به عنوان یکی از مسئولان آن زمان در حرف‌های امام گله‌مندی از نیروهای مسلح و فرماندهان برداشت نکردم. هر چه ما از امام دیدیم تائید و تحسین از رزمندگان است.”

شهادتی که البته تا آنجا که مربوط به “رزمندگان” می شود درست است، ولی وقتی موضوع “فرماندهان” در میان باشد، دقیق نیست.

اعدامِ ‘کسی که جبهه را رها می کند’

علی رازینی در مصاحبه جدید، برداشت مسئولان قضایی وقت از دستور ۲ مرداد ۱۳۶۷ رهبر سابق را چنین عنوان می کند: “کسی که عالما و آگاهانه عملی را انجام دهد که نتیجه آن عمل لطمه اساسی به جبهه و یا کشته شدن افراد بی گناه است، مجازاتش اعدام است”.

وی می گوید که مثلا “کسی که خودش می داند فرمانده لشکر است و وظایف فرمانده لشکر این است و رها کرده” شامل دستور آیت الله خمینی می شده، با تاکید مجدد بر اینکه: “کسی که جبهه را رها می کند و می رود و یا وظیفه خودش در رابطه با حراست از فلان قسمت را انجام نمی دهد و می داند که چه عواقب زیان باری دارد، می شود او را اعدام کرد.”

این توصیف، به لحاظ موضوعی احتمالا می توانسته شامل “فرمانده لشکر”های مختلفی بشود؛ مثلا محمداسماعیل کوثری فرمانده وقت لشکر ۲۷ محمدرسول الله، مهمترین لشکر سپاه در جنگ، که پس از پذیرش قطعنامه به همراه عده ای دیگر از فرماندهان پایین تر به اصفهان سفر کرده بود.

توجیه این سفر، شرکت در مراسم ترحیم غلامرضا صالحی جانشین فرمانده لشکر ۲۷ بود. ولی نتیجه عملیَش آن شد که در شروع حملات سنگین عراق به خوزستان در ۳۱ تیر ۱۳۶۷، آقای کوثری، در میان نیروهای تحت فرمان خود در لشکر ۲۷ نباشد.

البته گذشته از مقطعِ پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، در زمان فتوحات عراق در سه-چهار ماه منتهی به پذیرش قطعنامه نیز، انتقادات مختلفی به غیبت برخی فرماندهان سپاه در صحنه های بحرانی مطرح شده است. شاید مهمترین واقعه انتقاد برانگیز در این مقطع، سقوط فاو در ۲۹ فروردین ۱۳۶۷ باشد، که در زمان آن، به گفته حسن روحانی معاون وقت جانشین فرماندهی کل قوا، “سپاه سمیناری در کرمانشاه داشت و عمدۀ فرماندهان در غرب بودند”.

آقای روحانی، در مصاحبه ای در سال ۱۳۸۷ تاکید می کند که وقتی در جریان این سمینار سیاسی خبر حمله عراقی‌ها رسیده، محسن رضایی زیر بار نرفته و گفته است: “فاو سقوط نخواهد کرد، مگر اینکه عراق بمب اتمی به کار ببرد”. خود آقای رضایی بیان چنین اظهاراتی را در مکالمه تلفنی تکذیب نکرده، اما دلیل آن را نگرانی از “شنود” عراق عنوان کرده است.

یکی دیگر از فرماندهان که بر سر سقوط فاو مورد انتقاد قرار گرفته، یحیی (رحیم) صفوی فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه بوده است. ماجرای آقای صفوی، در شهریور ۱۳۹۳ خبرساز شد که اکبرهاشمی رفسنجانی گفت وقتی این فرمانده در پایان جنگ، فاو را “با آن همه امکانات و اموال” رها کرده، صادق خلخالی -حاکم شرع سابق دادگاه های انقلاب و نماینده وقت مجلس- خواستار اعدام او و دو نفر دیگر بوده ولی با مخالفت هاشمی رفسنجانی مواجه شده است.

آقای رفسنجانی در همان صحبت ها افزود که آیت الله خمینی دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماندهان را زیر نظر او به عنوان جانشین فرمانده کل قوا تشکیل داده، و افزود این دادگاه قصد داشته “بعضی ها را اعدام کند” و حتی “رئیس جمهور وقت” (آقای خامنه ای) نیز با دادگاه هم نظر بوده، اما او مانع شده است. روایت‌هایی که البته علی رازینی، در مصاحبه اخیر آنها را تایید نکرده است.

به گفته هاشمی رفسنجانی علت درخواست اعدام، “به عملیات خیبر برمی گشت که در آن الحاق بین نیروها از جزیره و بیرون جزیره [مجنون] ممکن نشد و یک گردان نیروی ما به کلی نابود شد”.

در جریان عملیات خیبر، ارتباط میان چهار گردان خط شکن سپاه در داخل خاک عراق با نیروهای لشکر ۲۷ محمدرسول الله که قرار بود به آنها بپیوندند، به دلایل مختلف -و از جمله برداشت متفاوت طرفین از زمان شروع عملیات- برقرار نشد. نتیجه، محاصره و نابودی گردان‌های نفوذ کننده و کشته شدن محمدابراهیم همت و حمید باکری، از کلیدی‌ترین ترین فرماندهان جنگ بود.

بیشتر بخوانید:

‘ما نشمردیم’

رئیس اسبق سازمان قضایی نیروهای مسلح، در بخشی از گفتگوی اخیر خود، خاطره هایی را نیز در مورد نوع “برخورد” قضایی با فرماندهان سپاه در اواخر جنگ نقل کرده است.

به عنوان نمونه، او در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت احمد وحیدی فرمانده نظامی وقت کرمانشاه (البته آقای رازینی این سمت را ذکر نمی کند)، می‌گوید برخورد با آقای وحیدی به خاطر عملکرد نظامیش نبوده و به “تخلف اداری” و تبعیت نکردن از دستور تحویل مدارک مجاهدین خلق به وزارت اطلاعات ارتباط داشته است.

علی رازینی شرایط “بازداشت” احمد وحیدی را هم چنین توضیح می دهد: “من ایشان را به اتاق خودم دعوت کردم… بازداشت بود و زندان نبود یعنی اینکه در اتاق خودم بودند.” هرچند ظاهرا، همین میزان برخورد نیز واکنش شدید فرماندهان سپاه و پادرمیانی اکبر هاشمی رفسنجانی را به دنبال داشته است.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۶ شهریور ۱۳۶۷ خود نوشته: “آقای رازینی آمد و در خصوص بازداشت آقای وحیدی توضیحاتی داد. به ایشان گفتم آزادش کنند. دستور کتبی خواست، نوشتم و ساعاتی بعد آزاد شد. این قضیه فرماندهان سپاه را به شدت خشمگین کرده است. آقای محسن رضایی اعلام جرم کرده که گفتم پس بگیرد و فقط تقاضای رسیدگی کند.”

آقای رازینی در مصاحبه جدید، در پاسخ به این سوال که اساسا فرمان آیت الله خمینی در مورد اعدام فرماندهان مقصر در شکست های آخر جنگ چه نتیجه ای داشته می گوید عده ای محاکمه و از میان آنها “شاید یکی-دو نفر” اعدام شده اند که آنها نیز نه از فرماندهان ارشد، که “در حد فرمانده گروهان” بوده اند.

آقای رازینی می افزاید که با پایان جنگ، درعمل پیگیری بیشتری در مورد فرماندهان صورت نگرفته؛ با این استدلال که دادگاه، مربوط به “تخلفات جنگ بوده” و “وقتی جنگ تمام شده این دادگاه هم تمام شده”.

علی رازینی اما در مقابل تاکید می کند که دستور آیت الله خمینی برای تشکیل دادگاه ویژه برای “اعدام” فرماندهان مقصر در شکست های پایان جنگ، به اعدام صحرایی اسیران سازمان مجاهدین انجامیده که پس از پذیرش قطعنامه، به مرزهای غربی ایران حمله کرده و در جریان عملیات مرصاد به اسارت درآمده بودند. اعدام‌های مورد اشاره او، البته با حداقل ۴ هزار مورد اعدامی که پس از عملیات مرصاد در زندان های تهران و شهرهای دیگر اجرا شدند تفاوت دارند.

آقای رازینی، در توجیه اعدام صحرایی اسرای مرصاد با استفاده از دستور رهبر برای تشکیل دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماندهان نظامی ایران می گوید: “در همه جای دنیا دادگاه نظامی هم به نظامیان کشور و هم نظامیان متخاصم را رسیدگی می کند.”

به روایت او: “با مخالفینی که در عملیات مرصاد آمده بودند در این دادگاه ها برخورد شد. یعنی هیچ کدام منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند.”

رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، در پاسخ به این سوال که در همین ارتباط، مشخصا چه تعداد از اعضای مجاهدین اعدام شدند، می گوید: “ما نشمردیم.”

وی در نهایت، در پاسخ به اصرار مصاحبه کننده، به ذکر این پاسخ تلویحی بسنده می کند که: “چند ده نفر”.