اخبار

رادیوفردا: عیسی شریفی (سمت چپ)‌ در کنار محمدباقر قالیباف

سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای از تایید حکم عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، در دیوان عالی کشور خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه منتشر کرد، عیسی شریفی به ۲۰ سال زندان، جزای نقدی، و استرداد وجوه تحصیلی محکوم شده است.

عیسی شریفی در شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.

پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند.

دادسرای نظامی تهران از تایید حکم ۳۰ سال زندان، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی برای محمود سیف و همچنین دو سال زندان برای مسعود مهردادی در دیوان عالی کشور خبر داده است.

پرونده‌ فساد این افراد با روابط قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و هلدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف مرتبط است که منجر به عقد قراردادهایی شد «که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشت».

بر اساس اطلاعیه دادسرای نظامی تهران، چهار نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

نفر چهارم محمود خاکپور است که به ۵ سال و شش ماه زندان، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

رادیوفردا: محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید در پرونده شرکت «رسا تجارت» که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی، معاون پیشین شهرداری تهران، است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تاکنون پذیرفته‌اند که «پنج هزار میلیارد تومان» به شهرداری خسارت بدهد.

او در گفت‌وگویی که روز یک‌شنبه، ۵ بهمن در روزنامه شرق منتشر شده، تاکید کرده است که مبالغ طلب شهرداری تهران در این پرونده «سال‌های ۹۲‌-۹۳ است و پرونده مفصل‌تر و میزان خسارت واقعی بیشتر است».

در همین حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشره، عیسی شریفی، قائم‌مقام و معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف، در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا، « به ۲۰ سال حبس قطعی و رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان محکوم شده است».

پیش از این، محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران اعلام کرده بود که پرونده تخلف عیسی شریفی، ۱۳۰۰ میلیارد تومان است.

پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند نیز درگیر این پرونده فساد هستند ولی درباره رای محکومیت احتمالی آنها و میزان تخلفات‌شان خبری منتشر نشده است.

عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، به روزنامه شرق گفته است که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و شرکت رساتجارت در جریان قراردادهایی که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشته، مرتکب تخلفات گسترده‌ای شده‌اند و «پس از سه‌سال‌‌ونیم بررسی پشت درهای بسته جزئیاتی در اختیار» اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است.

علاوه بر این پرونده، در ماه‌های گذشته مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران پرونده پرداخت ۶۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران به یک نماینده مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در شهرداری تهران در دوران قالیباف را مطرح کرده است که از نحوه رسیدگی به این موضوع نیز گزارشی منتشر نشده است.

محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع و همچنین پرونده فساد عیسی شریفی اظهارنظر نکرده است.

آقای شریفی در دوران شهرداری قالیباف در تهران، مهم‌ترین مدیر معتمد او به شمار می‌رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرایی شهرداری تهران در کنترل او قرار داشت.
منبع: روزنامه شرق، آرشیو رادیو فردا / ر.ح.

رادیوفردا:عیسی شریفی (نفر وسط)، مدیر ارشد دوره قالیباف (نفر اول از راست) که ابتدا اتهامش مالی و سپس جاسوسی اعلام شد
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد اعلام کرد که تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، برگزار شده است.

غلامحسین اسماعیلی گفته که این پرونده در دادگاه قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و ۱۱ متهم دارد.

به گفته او، از این تعداد دو نفر در بازداشت هستند و ۹ نفر با قرار تامین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضاییه به نام این افراد اشاره نکرده است ولی وعده داده که به زودی حکم این پرونده صادر شود.

عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد. روز ۱۳ شهریور همان سال، غلامحسین محسنی‌‌ اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، گفت که اتهام آقای شریفی «مالی» است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۱۵ تیرماه ۹۷ خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام «فساد مالی ده هزار میلیارد تومانی» عیسی شریفی شده و پنج نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند.

او این پرونده را مربوط به مبادلات مالی «هلدینگ یاس» دانست که یک نهاد اقتصادی زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود.

با وجود این، سازمان قضایی نیروهای مسلح که در حال رسیدگی به پرونده آقای شریفی است،‌ چهارم تیر پارسال اعلام کرد که اتهام او «جاسوسی» است.

مقام‌های قضایی تاکنون درباره جزئیات این اتهام اظهارنظر نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست امروز خود به یک پرونده ۶۵ میلیارد تومانی هم اشاره کرد که برخی آن را مرتبط با محمدباقر قالیباف دانسته‌اند.

به گفته آقای اسماعیلی، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران که این پرونده را برای نخستین بار مطرح کرد، «دعوت» شده و مطالب و مدارک از او «اخذ» شده است.

آقای میرسلیم ششم خرداد امسال در یک برنامه رادیویی گفت: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است».

او اشاره نکرد که این پول در کدام دوره مجلس و از سوی کدام نهاد پرداخت شده است ولی برخی روزنامه‌نگاران آن را مرتبط با پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران دوران قالیباف دانسته‌اند که اسفند ۹۵ متوقف شد.

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در همین زمینه در یادداشت کوتاهی نوشت پس از طرح این پرونده، «مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته‌اند» و باید این موضوع شفاف شود.

او گفت اگر چنین اتهامی درست باشد، قالیباف «از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد».

محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.

بی‌بی‌سی: عیسی شریفی ۱۲ سال در شهرداری معاون محمدباقر قالیباف بود و از جمله فرماندهان سپاه پاسداران در دوران جنگ

عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف، در شهرداری تهران که گفته می‌شود از نیروهای سابق سپاه پاسداران است به “جاسوسی” متهم شده است.

صبح امروز (سه‌شنبه چهارم تیر) گزارش‌هایی درباره اعدام عیسی شریفی منتشر شد اما بعد برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش کردند پرونده او در مرحله صدور کیفرخواست است و اتهامش “جاسوسی.” اگرچه تاکنون هیچ منبع رسمی دراین خصوص اظهار نظر نکرده است.

این منبع گفته است که “تمامی متهمان این پرونده در بازداشت هستند و بزودی به در دادگاه به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شود”.

براساس برخی از گزارشها از ایران نخستین بار در شهریور ۱۳۹۶، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام شهردار سابق تهران را تایید کرد.

اردیبهشت سال ۱۳۹۸، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به عنوان “پرونده موسوم به شهرداری” نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد.

دادستان نظامی تهران همچون آقای اژه‌ای، اتهام این مقام ارشد شهرداری را “مالی” عنوان کرده بود اما پس از بازداشت عیسی شریفی در شهریور ۱۳۹۶، حراست شهرداری تهران بلافاصله اعلام کرد که اتهامات او با مسئولیت‌هایش در دوران شهرداری ارتباطی ندارد.
عیسی شریفی کیست؟
عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف؛ آقای شریفی هم در مظان این اتهام قرار گرفت که اساسا در ساختار اداری شهرداری سمتی با عنوان قائم مقام تعریف نشده است حق نشر عکس ensafnews
Image caption عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف؛ اعضای شورای شهر پنجم می‌گفتند اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت قائم مقام تعریف نشده است

آقای شریفی در تمام ۱۲ سالی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود بدون هیچ حاشیه و در حالی که بندرت به مصاحبه تن داد، در کنار او بود.

آقای شریفی سرانجام در اواخر دوره قالیباف از شهرداری تهران استعفا داد و مدتی بعد شورای شهر چهارم -با اکثریتی اصولگرا- از او تقدیر کرد.

پس از استعفای آقای شریفی که همزمان با پیروزی اصلاح‌طلبان در شورای شهر پنجم بود، او از ایران خارج شد. ناصر امانی، معاون وقت شهرداری علت خروج او از ایران را بیماری فرزندش عنوان کرد.

پس از انتخاب شورای شهر پنجم، زمانی که گزارش‌هایی مبنی بر حضور “چهار هزار حقوق‌بگیر غیرقانونی” در شهرداری جنجالی شد، این انتقاد مطرح شد که اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت عنوان قائم مقام تعریف نشده است، هرچند آقای شریفی معاونت امور مناطق شهرداری را هم بر عهده داشت.

نام آقای شریفی با پرونده املاک نجومی شهرداری هم گره خورده بود، زمین‌ها و خانه‌هایی که با مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی در اختیار شماری از مقامات دولتی و نظامی و قضایی ایران قرار گرفت. قوه قضائیه پس از بازداشت عیسی شریفی اعلام کرد برخی از این اموال غیرمنقول او را توقیف کرده و به شهرداری بازگردانده است.

بازداشت شریفی و ماجرای “گروه اصفهانی‌ها”

مدت کوتاهی پس از استعفا او با اتهامات مالی بازداشت و کمی بعد با وثیقه‌ای “سنگین” آزاد شد. گفته شده بود که وی پس از استعفا از ایران خارج شده بود اما چگونگی بازگشت وی به ایران مشخص نیست.

به نقل از محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در دی ماه ۱۳۹۶ گزارش شده بود که وثیقه سنگین او با کمک “گروه معروف به اصفهانی‌ها” تأمین شده است.

بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با “هلدینگ یاس” از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بدهکاری چهار هزار میلیارد تومان این نهاد به شهرداری تهران عنوان شده است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران این ادعاها را رد کرده است.

پیگیری پرونده‌های فساد در شهرداری تهران با واکنش قضایی شهردار پیشین مواجه شد و محمد باقر قالیباف از محمود میرلوحی از نمایندگان شورای شهر پنجم شکایت کرد.

ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح

با ارجاع پرونده به دادسرای نظامی این پرسش مطرح شد که چرا این پرونده مالی به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شده است.

به گفته محسن هاشمی این پرونده با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

با اعلام اتهام جاسوسی علیه عیسی شریفی این احتمال مطرح شده که ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در ارتباط با اتهامات امنیتی او باشد.
بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با بدهی چهار هزار میلیارد تومان هلدینگ یاس از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران عنوان شده بود حق نشر عکس Fars
Image caption بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با بدهی چهار هزار میلیارد تومانی هلدینگ یاس از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران عنوان شده بود

روشن نیست آیا آنطور که حراست شهرداری اعلام کرده بود اتهام او از ابتدا به پرونده‌های شهرداری بی‌ربط بوده یا اتهام امنیتی “جاسوسی” بعدا به اتهام “اختلاس” اضافه شده است.

عیسی شریفی هر چند در دهه ۸۰ شمسی به عنوان یک مدیر شهری به شهرت رسید اما گفته می‌شود در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان نیروی هوایی سپاه بود.

رسانه‌های داخلی در ایران از او به عنوان “سردار سپاه” نام می‌برند.

نام آقای شریفی اکنون در کنار دیگر اعضای سپاه قرار می‌گیرد که ظرف چند سال اخیر به اتهام مالی و امنیتی بازداشت شده‌اند. از جمله حسین هدایتی که در هفته‌های اخیر به اتهام مالی به بیست سال زندان محکوم شد و و جلال حاجی‌زوار که به اتهام جاسوسی اعدام شد.

آقای شریفی دو بار زمانی که محمدباقر قالیباف برای ریاست جمهوری نامزد شد، سرپرستی شهرداری تهران را برعهده گرفته بود.

ایران‌وایر: با گذشت بیش از یک ماه از اعلام دادستان نظامی استان تهران مبنی بر این که پرونده «عیسی شریفی» آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است، هیچ خبری از صدور حکم این پرونده شهرداری پایتخت نیست. درباره زندانی بودن یا آزادی متهمان پرونده با قید وثیقه هم تردید وجود دارد.

حدود دو سال از دستگیری شریفی می‎گذرد اما هنوز رقم دقیقی از تخلفات مالی و اموال توقیفی منتشر نشده است.

این روزها خبری از خود عیسی شریفی هم نیست؛ متهمی که به گفته برخی، «شهردار در سایه»  تهران بود و تنها در پرونده هلدینگ «یاس»، حدود ۱۰ هزارمیلیارد تومان تبادلات مالی تخلف آمیز داشت.

عیسی شریفی نخستین مقام شهرداری تهران پس از «محمدباقر قالیباف» بود. قالیباف در طول ۱۲ سال مدیریت شهر تهران، در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و در دوران تبلیغات انتخاباتی، شهرداری را به قائم مقام خود، عیسی شریفی سپرد. شریفی مسوولیت معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری را هم برعهده داشت. او سابقه حضور در جبهه جنگ ایران و عراق و فرماندهی ,  در لشکر ۱۴ «امام حسین» را دارد. به همین دلیل است که پرونده‎اش در دادسرای نظامی رسیدگی می‎شود. این پرونده مرتبط با تفاهم‌نامه بین سپاه پاسداران و شهرداری تهران است. سال ۱۳۹۳ خبرانعقاد تفاهم‌نامه ٢٠ هزار ميليارد تومانی بين شهرداری تهران وهلدينگ ياس به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران منتشر شد. براساس این تفاهم‌نامه، فعاليت‎های عمرانی شهر تهران تا سقف ٢٠ هزار ميليارد تومان به هلدینگ ياس واگذار شده بود.

ماجرای درگیری «محمد سرافراز»، رییس سابق صداوسیما و «شهرزاد میرقلی خان»، مشاور او با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز باعث شد که پرونده هلدینگ یاس بار دیگر مطرح شود.

«عبدالرضا داوری»، از نزدیکان «محمود احمدی نژاد» در توییتر به نقل از «رضا گلپور» نوشت: «حدود یک ماه قبل از بازداشت، توسط مجموعه آقای طائب (رییس سازمان اطلاعات سپاه) طی نامه مفصلی به شهردار وقت تهران که از طریق حراست شهرداری ارسال کردم، به تشریح برخی از مفاسد اعضای گروه اقتصادی یاس، از جمله محسن سجادی‌نیا با هویت دوم محمود سیف(همسر سابق شهرزاد میرقلی خان) پرداختم و نسبت به سوء استفاده از شهرداری، از جمله در خرید ساختمان روزنامه اطلاعات از آقای سیدمحمود دعایی و موارد مشابه هشدار دادم.»

رضا گلپور به عنوان نویسنده نزدیک به جریان امنیتی و محافظه‌کاران شناخته می‌شد او اوایل دهه ٨٠ با کتاب «شنود اشباح» اتهاماتی امنیتی علیه اصلاح‌طلبان مطرح ‌کرد،سال ۸۸ از حامیان محمود احمدی‌نژاد بود اما چندی بعد به منتقدان مشائی ، رحیمی و حلقه اطراف احمدی‌نژاد پیوست. سال ۱۳۹۶خر زندانی شدن او منتشر شد و جرم او ارتباط با اسرائیل عنوان شد. اما همانوقت برخی احتمال زندانی شدن او را به دلیل تسویه حساب‌های نهادهای امنیتی مطرح کردند. حرف‌های او که از سوی داوری منتشر شده، به پرونده فساد مالی شهرداری و شرکت سپاهی طرف قرارداد شهرداری اشاره کرده است

گفته می‌شود پرونده عیسی شریفی و فساد شهرداری از پرونده «سلطان‌ها» و «مفسدان اقتصادی» که اعدام شده‎اند، بزرگ‌تر است و بنا به دستور رهبر ایران، از سوی سرلشکر «محمد باقری»، رییس ستاد کل نیروهای مسلح پی‏گیری می‎شود. سلطان و مفسد اقتصادی عناوینی هستند که مسوولان قضایی برای متهمان اقتصادی به کار می‎برند؛ متهمانی که به گفته آن‌ها، در روند اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند.

«مه‌آفرید خسروی» به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و «وحید مظلومین» به اتهام گردش مالی در حدود دو تن سکه بهار آزادی به ارزش کم‌تر از هزار میلیارد تومان اعدام شدند.

حمایت گروه اصفهانی‌ها، لابی‌گری مشهدی‌ها

از سال ۱۳۹۲، با حضور نیافتن عیسی شریفی در مراسم افتتاح پروژه‌های شهری و یا برای توضیح به اعضای شورای شهر، شایعه شد که او مسووليت‌هایش را رها کرده است. دلیل این ترک مسوولیت را اختلاف با شهردار تهران و تيم مديران مشهدی عنوان کردند. اما مدتی بعد حضورش در ماجرای «پلاسکو» به گونه‎ای دیگر خبرساز شد. او در حالی در کنار قالیباف در کنار ساختمان در حال سوختن پلاسکو دیده شد که ریش‎هایش را از ته تراشيده و موهایش را رنگ کرده بود. روزنامه «شرق» همان زمان تیتر زد: «روزی که با محاسن وارد شهرداری شد تا روزی که با موهای رنگ‌ کرده رفت.»

با پایان یافتن دوران شهرداری قالیباف و مطرح شدن پرونده فساد مالی تیم او، عیسی شریفی از ایران خارج شد. اما مدتی بعد خبر رسید که با پی‎گیری‎های اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده است. «غلامحسین محسنی اژه‎ای»، سخن‎گوی وقت قوه قضاییه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام شهردار سابق تهران را تایید کرد. پس از اعلام این خبر، «حجت‎الله ناطقی»، مدیرکل حراست شهرداری تهران گفت که بازداشت معاون مناطق شهرداری تهران ارتباطی با مسوولیت‌های وی در شهرداری ندارد.

خردادماه ۱۳۹۷ «محمود میرلوحی»، عضو شورای شهر تهران گفت: «ایشان آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد و دوباره دستگیر شد اما هنوز ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی برایش افتاده است. این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است.»

محل تامین وثیقه‌ای که برای آزادی شریفی ارایه شد نیز جای بحث داشت. در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که فردی از خارج از کشور وثیقه سنگین او را پرداخته است. «محسن هاشمی»، رییس شورای شهر تهران ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ درباره آزادی شریفی گفت: «من هم این خبر را شنیده‌ام و احتمال می‌دهم موثق باشد. البته منبعی به من اعلام نکرده است اما خیلی‌ها این موضوع را گفته‌اند. علاقه‌مندانی به این فرد وجود دارند که به گروه اصفهانی‌ها معروف‌اند که این وثیقه را برایشان تامین کردند.»

هاشمی افزود: «شنیده‌ها حاکی از آن هستند که حدود ۱۰ الی ۱۲ نامه از سوی شهرداری تهران به قوه قضاییه ارسال شده است اما اطلاعات مکتوب به شورا در این خصوص داده نشد. تا آن جایی که خبر دارم، گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضاییه مشغول بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند. به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.»

شایعات درباره شریفی؛ از حکم اعدام تا آزادی به قید وثیقه

اما «مجید فراهانی» و میرلوحی، اعضای شورای شهر تهران بدون محافظه کاری که در اظهارات محسن هاشمی بود، از بی اطلاعی اعضای شورا از پرونده عیسی شریفی انتقاد کردند. فراهانی در این باره به رسانه‎ها گفت: «این یکی از عجایب روزگار است… آقای عیسی شریفی، نفر دوم شهرداری تهران که ۱۲ سال در شهرداری مسوولیت داشته است، به مدت طولانی مورد بازجویی و حتی بازداشت قرار می‌گیرد و به اعضای شورای شهر تهران هیچ‌گونه اطلاعی بابت جزییات پرونده‌ ایشان و اتهاماتی که مطرح بوده، داده نمی‌شود. حتی به افکار عمومی هم هیچ توضیحی داده نمی‌شود.»

محمودمیرلوحی بار دیگر در اسفندماه ۱۳۹۷ گفت: «بنده به عنوان نماینده مردم از گفتن برخی موارد منع شده‌ام. نباید بپرسیم عیسی شریفی امروز کجا است؟ نمی‌توانیم سوال کنیم رییس سابق شورا چه گونه اجازه ایجاد این انبوه بدهی را داد؟ ۳۵ گزارش حسابرسی از دوره قبل مانده است، این‎ها نباید بررسی شوند؟»

در همان روزهای اسفند ۱۳۹۷، خبرنگارانی که در شبکه‌های اجتماعی به انتشار اخبار مربوط به فساد مسوولان ایران می‎پردازند، نوشتند عیسی شریفی حکم اعدام گرفته است اما نباید این حکم علنی شود.

«غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی جدید قوه قضاییه دوم اردیبهشت ماه امسال در نشست خبری خود گفت: «پرونده آقای شریفی در دست بررسی قرار دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است.»
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره دستگیری شریفی به این جمله اکتفا کرد: «متاسفانه حضور ذهن ندارم.»

این اظهارنظر یادآور نخستین اظهارات محسنی اژه‌ای درباره شریفی بود که شهریورماه 13۹۶ گفت: «اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است. از جزییات خبر ندارم، اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم.»

حالا در سایه اتهام قتل «محمدعلی نجفی»، این پرونده شهرداری تهران به حاشیه رانده شده است. چند روز پیش، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، دادستان نظامی تهران درباره این پرونده گفت: «پرونده موسوم به شهرداری آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است.»

او تصریح کرد که متهمان اصلی این پرونده کماکان در بازداشت به سرمی‌برند.

حدود ۲۰ روز بعد از این اعلام دادستان نظامی، هفتم خردادماه بود که خبر قتل «میترا استاد»، همسر دوم محمدعلی نجفی منتشر شد. اهمیت این قتل در پرونده شهرداری از آن جا است که نجفی همان فردی است که جانشین قالیباف در شهرداری شد و فساد تیم او را افشا کرد. با انتشار این خبر و نحوه پوشش آن توسط صداوسیما جمهوری اسلامی، گمانه زنی‎هایی درباره دلیل به درازا کشیدن و به حاشیه رانده شدن پرونده موسوم به شهرداری مطرح شد.

به گفته محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، نجفی، شهردار سابق تهران از اعضای شورا خواسته بود به این مساله ورود نکنند تا او بتواند موضوع را حل و فصل کند.

برخی از چهره‌های سیاسی، از جمله «عبدالله رمضان‌زاده»، سخن‌گوی دولت «محمد خاتمی» نیز یکی از دلایل فشار سپاه پاسداران برای استعفای نجفی را پرونده شریفی دانسته بودند.

عصرایران: چرا بعد از این ماجراها، مجلس از تحقیق و تفحص در شهرداری منصرف شد؟
“مه آفرید خسروی” را اعدام کردند چون او با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، رکورد جدیدی در اتهام “افساد فی الارض” بر جای گذارده بود. چند سال بعد، “وحید مظلومین” پای چوبه دار رفت. او را پس از آن گرفتند که 2 تن سکه بهار آزادی از بازار خریده بود تا خودش تعیین کننده بهای سکه باشد. ارزش سکه های او کمتر از 1000 میلیارد تومان بود.

این دو پرونده، به عنوان شاخص هایی از عزم مسؤولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد و البته که چنین هم بود اما مردم هنوز منتظر رسیدگی به پرونده ای هستند که در شهرداری تهران شکل گرفته و عددهایی که پیرامون اش گفته می شود از مجموع آنچه مه آفرید و سلطان سکه بردند و خوردند، بیشتر است.

سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت عیسی شریفی قائم مقام محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران خبر داد و اتهامات او را مالی عنوان کرد.

“عیسی شریفی” 12 سال مرد در سایه شهرداری تهران بود و بعد از پایان دوران شهرداری رئیس اش، از ایران خارج شد اما با شگردهای خاص اطلاعاتی به کشور برگردانده و بلافاصله دستگیر شد. او بعد از مدتی بازداشت، با قرار وثیقه ای بسیار سنگین آزاد شد و هیچگاه مشخص نشد که کدام شخص، اشخاص یا جریانی این رقم را پرداخته است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این باره چنین می گوید: بحثی در مورد فساد در شهرداری مطرح شد که منجر به دستگیری قائم مقام شهردار اسبق شد که بحث بین شهرداری و هلدینگ یاس که یکی از کارگزاری‌های وابسته به برخی نهادهاست، بود. این پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبری از سوی سرلشگر باقری رئیس ستاد کل در حال پیگیری است. تا آنجایی که خبر دارم گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضائیه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.

هاشمی با بیان اینکه موضوع فساد به یک قراردادی فیمابین شهرداری و یاس بر می‌گردد که مربوط به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصاد شهری فعال می‌شده است، تصریح کرد: حالا این قرارداد منجر به ایجاد یک پرونده فساد شده که در حال رسیدگی است و از آنجا که رسیدگی از بالا در حال انجام است ما منتظر رسیدگی هستیم اما آنچه که برای ما مهم است اینکه موضوع طلب شهرداری از یاس پیگیری شود. (ایسنا)

محمود میرلوحی، عضو و معاون اجرایی شورای شهر تهران نیز درباره دستگیری شریفی چنین می گوید: این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است. (ایلنا)

با این حال، پرونده ای که به قول معاون اجرایی شورای شهر، ابعاد هزاران میلیارد تومانی دارد و به حدی بزرگ و پردامنه است که حتی موجبات ناخشنودی رهبر معظم انقلاب و دستور ایشان برای پیگیری را باعث شده است، در سکوت خبری به سر می برد و حتی اعضای شورای شهر هم نمی دانند که در پس پرده چه می گذرد؛ گو این که نه شریفی نامی آمده و نه شریفی نامی رفته است!

مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران در این باره می گوید: این یکی از عجایب روزگار است. آقای عیسی شریفی، نفر دوم شهرداری تهران که ۱۲ سال در شهرداری مسوولیت داشته است، به مدت طولانی مورد بازجویی و حتی بازداشت قرار می‌گیرد و به اعضای شورای شهر تهران هیچ‌گونه اطلاعی بابت جزییات پرونده‌ی ایشان و اتهاماتی که مطرح بوده، داده نمی‌شود و حتی به افکار عمومی هم هیچ توضیحی داده نمی‌شود. (انصاف نیوز)

اینک سوال جدی این است که آیا آنچه درباره قائم مقام وقت شهرداری تهران گفته می شود درست است؟ آن 5 نفری که در این پرونده دستگیر شدند، چه کسانی هستند؟ اگر واقعاً اختلاس هزاران میلیارد تومانی صورت گرفته است، عدد آنچه از بیت المال به غارت رفته چقدر است و پرونده مجرمان در چه وضعیتی است؟
چرا بعد از این ماجراها، مجلس از تحقیق و تفحص در شهرداری منصرف شد؟

مردم پاسخی برای این سوال ها ندارند ولی همین اندازه می دانند که موضوع آنقدر جدی و گسترده و اسفناک بوده است که متهم را با روش های اطلاعاتی از خارج برگردانده اند و مهم تر این که شخص رهبر معظم انقلاب ورود کرده و دستور رسیدگی داده اند.

اگر می خواهیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم، شرط اول آن است که مصلحت اندیشی های خانمانسوز و تعلقات سیاسی کنار گذاشته شود. نکند این پرونده بزرگ و تو در تو، به گونه ای پیش برود که این شائبه شکل بگیرد که قرار نیست با فسادهای افراد منتسب به یک جریان خاص برخورد شود. اگر چنین باوری شکل بگیرد، ضربه آن بر کشور و نظام و انقلاب، بسیار سهمگین تر از هزاران میلیارد تومانی است که در این پرونده مطرح است.