اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'فعالان مدنی'

Apr 30 2023

نتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری» با امضای شماری از فعالان کارگری، نویسندگان و فعالان مدنی

نوشته: خُسن آقا در بخش: ملای حیله‌گر

رادیوفردا: شماری از فعالان کارگری سرشناس همراه با شماری از نویسندگان و زندانیان سیاسی پیشین در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری»، با اعلام این‌که بسیاری از مصائب کشور ناشی از «حکومت جمهوری اسلامی» است، بر مخالفت با «تمام مظاهر حکومت دینی» تأکید کردند.

آن‌ها همچنین با طرح بیست خواسته اساسی خود بر لزوم شکل‌گیری حکومتی بر مبنای «جدایی کامل دین از حکومت»، «آزادی‌هایی بی‌‌حصر و استثنای سیاسی»، «برابری حقوق زن و مرد»، «به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی»، «لغو اعدام» و «لغو هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی» تاکید کردند.

در مقدمهٔ این منشور با تأکید بر این‌که «بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گریبانگیر جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است»، فهرست بلندی از نقض حقوق زنان، کودکان، پیروان آیین‌ها و مذاهب، و سرکوب آزادی‌های سیاسی همگانی ازجمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه‌پیمایی، سانسور ذکر شده است.

امضاکنندگان این منشور در ادامه به اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی در «تخصیص بودجه‌های نجومی» از جیب مردم به «امور امنیتی، انتظامی، و نظامی و تشکیل نیروهای سازمان‌یافتۀ حقوق و مواجب‌ بگیرِ لباس شخصی برای سرکوب اعتراض‌های مردم، گشت‌های امر به معروف و ارشاد» اشاره کرده‌اند.

نویسندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» با تأکید بر این‌که «ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم و بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است»، افزودند: «با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است» و «توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آن‌هاست.»

در مقدمهٔ این منشور با تأکید بر این‌که «جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند»، آمده است که این منشور «در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش زن، زندگی، آزادی»، راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر و «دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری» و با تکیه بر «نیروی دموکراسی شورایی» هموار می‌کند.

اولین خواست‌ امضاکنندگان این منشور «جدایی کامل دین از حکومت» به‌گونه‌ای است که «دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده شود.»

ممنوعیت تفتیش عقیده، ممنوعیت تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی، حذف مضامین دینی از قوانین کشور و آموزش و پرورش، حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی، ممنوعیت حمایت حکومت از هرگونه دین و مذهب» و «ممنوعیت مراسم مذهبی مغایر با کرامت، سلامت، و آسایش انسان‌ها» نیز بخشی اولین خواسته این منشور است.

در این منشور همچنین بر «برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌هایی بی‌‌حصر و استثنایی سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی» تاکید شده است.

امضاکنندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» همچنین در بند سوم این منشور خواهان «آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری» و به‌ رسمیت‌ شناختن «حق دادخواهی» برای تمام کسانی شده‌اند که «متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان» خود شده‌اند.

«الغای مجازات اعدام»، همچنین «انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی‌بودن دادگاه‌ها با حضور هیات منصفه، انتخاب آزادانه وکیلِ دلخواه، و رایگان بودنِ امور دادرسی»، «تعلیق تمام احکام قضاییِ صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح با حضور هیات منصفه»، «ممنوعیت انجام وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم» و «انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی» بخش دیگری از خواسته‌های این منشور است.

امضاکنندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» در ادامه بر «الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد» تاکید کردند و افزودند که خواهان «منع هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان» هستند و باید «حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطۀ جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی» به‌رسمیت شناخته شود

از فرازهای مهم و کم سابقه «منشور آزادی، رفاه و برابری» تاکید آن بر «به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی برای تمام انسان‌ها و ازدواج و به‌طور کلی هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت‌ها و گرایش‌ها» است.

امضاکنندگان ان منشور همچنین «الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها» را یکی خواسته‌های خود اعلام کردند و افزودند که باید به بازسازی مناطقی که به‌علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند، اولویت داد.

«الغای کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه»، «برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسایل خانگی»، تامین «بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مرد»، آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح»، «حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست» نیز بخش دیگری از خواسته‌های مورد تاکید در «منشور آزادی، رفاه، برابری» است.

امضاکنندگان این منشور همچنین بر «تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند» و «ایجاد امکانات مدرن لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی» تاکید کرده‌اند.

اسماعیل بخشی و علی نجاتی از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه، آرش صادقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، رضا خندان (مهابادی) نویسنده، محسن حکیمی مترجم، اسکندر لطفی و سارا سیاه‌پور فعال حقوق معلمان و فرهنگیان، گلشید کریمیان، منیژه گازرانی، بهرام جهاندار و ملوک صفاییان از خانواده‌های زندانیان اعدام شده در دهه ۶۰ ، ابراهیم گوهری از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوس‌رانی، سیدعلی صالحی شاعر از جمله ده‎‌ها چهره‌ای هستند که «منشور آزادی، رفاه، برابری» را امضا کرده‌اند.

No responses yet

Feb 21 2022

ضرب و شتم صبا کردافشاری، زندانی سیاسی، در زندان قرچک ورامین

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفرانسه: پایگاه حقوق بشری هرانا اعلام کرد صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین روز یکشنبه ۱ اسفندماه توسط یکی از زندانیان متهم به جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع در خصوص جزئیات این رخداد به هرانا گفت: “امروز ساعت ۱۲:۳۰ یک زندانی متهم به جرائم عمومی در کریدور زندان از پشت به صبا حمله کرد و ضمن ضرب و شتم، با حلقه کردن دست دور گردن، قصد خفه کردن صبا را داشت. یکی دیگر از زندانیان متهم به جرائم عمومی به صبا کمک کرده و نجاتش داد، اما در تمام مدت مسئولین زندان تنها نظاره گر بودند. درگیری لفظی بین این زندانی و صبا کردافشاری پیشتر نیز با بی توجهی مسئولان روبرو شده بود”.

صبا کردافشاری، روز شنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۰ نیز طی ابلاغیه ای از محرومیت خود از ملاقات مطلع شد. این محرومیت به مدت دو هفته و با حکم شورای انضباطی صورت گرفته بود. خانم کردافشاری مدتی قبل به دلیل اعتراض به نبود آب جوش برای استفاده زندانیان، توسط شورای انضباطی زندان، به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شد.

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و خشن، پیش از این نیز بارها باعث بروز درگیری و بروز خطرات جانی شده است.

صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.

No responses yet

Sep 08 2019

واکنش قوه قضائیه به انتقادها از احکام سنگین فعالان مدنی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اعتصاب,اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

دویچه‌وله: در پی افزایش انتقادها به احکام سنگین چند فعال مدنی و کارگری، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر سریع در این احکام شد. هفت متهم پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه ۱۷ شهریور به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه گزارش داد که رئیس این قوه، ابراهیم رئیسی دستور داده در مورد “آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر” به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” صورت گیرد.

مطابق شواهد دستور رئیسی مربوط به احکامی است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه هفت متهم پرونده اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضائی، غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه درباره احکام هفت متهم پرونده هفت‌تپه نوشت: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

تکذیب احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان

اسماعیلی احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه را تکذیب کرده و به خبرگزاری میزان گفته که حداکثر حکمی که برای متهمان اصلی پرونده صادر شده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، شنبه ۱۶ شهریور به وب‌سایت “انصاف نیوز” گفته که موکلش در حکمی که با او ابلاغ شده در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

اختلاف در میزان حکم متهمان پرونده هفت‌تپه می‌توانند ناشی از این باشد که ممکن است فردی به خاطر اتهام‌های گوناگون احکام متفاوتی دریافت کند، و در مثال سپیده قلیان “در مجموع” به ۱۸ سال برسد، اما با در نظر گرفتن اصل “تجمیع احکام” در نهایت فقط بالاترین حکم قابل اجرا خواهد بود.

وکیل قلیان گفته موکلش به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال، برای “عضویت در گروهک گام” به هفت سال، برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و نیم و در خصوص “نشر اکاذیب” به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

به هر تقدیر صدور احکام سنگین برای کسانی که به دلیل اعتراض‌های صنفی به اتهام‌هایی نظیر “اجتماع علیه امنیت ملی” محکوم شده‌اند با واکنش‌های انتقادی شدید روبرو شده است.

انتقاد از رئیس قوه قضائیه

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یک پیام توئیتری از احکام اخیر برای فعالان مدنی و صنفی به شدت انتقاد کرده و ابراهیم رئیسی را متهم می‌کند که از “اسلافش” بسیار خشن‌تر برخورد می‌کند.

احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند.#کارگران#زنان#روزنامه_نگاران#معلمان

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) 7 September 2019

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در شبکه توئیتر نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

شهربانو امامی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس و عضو کنونی شورای شهر تهران نیز در پیامی توئیتری با اشاره به شعار ابراهیم رئیسی در مورد اجرای عدالت، خواستار ابطال احکام کسانی شده که از حق خود برای شرکت در اعتراش‌های صنفی استفاده کرده‌اند.

آقای رئیسی که شعار #عدالت و #شفافیت دادند، به عنوان #رئیس_قوه_قضاییه می‌توانند از اجرای احکام #فعالان_کارگری #هفت_تپه که تنها برای احقاق حقوق خود در اعتراضات #صنفی حضور داشته‌اند، جلوگیری کرده و این احکام را ابطال کنند.

— شهربانو امانی (@shrbamani) 7 September 2019

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در اعتراض به احکام سنگین دادگاه انقلاب برای موکلانش می‌گوید “پس از جوسازی‌های سیاسی و پیشداوری‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان و فارس نیوز” صدور چنین احکامی دور از انتظار نبوده است.

“سراسیمگی قاضی” و احکام شتابزده

او قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به “سراسیمگی” متهم کرد و گفته است: «قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.»

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این گونه انتقادها می‌گوید همان طور که از دستور ابراهیم رئیسی برای “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” به این پرونده استنباط می‌شود احکام صادر شده غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفته است که در پرونده‌ای که به خاطر شرکت جمعی از کارگران “در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی” در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم بوده‌اند که برای همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

با این همه وکیل متهمان هفت‌تپه می‌گوید “ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق” برای کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست.

No responses yet

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .