اخبار

ایسنا: رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و از سود آن استفاده کند.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند.

وی افزود: البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند.

نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: همچنین سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد به این معنی که دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیت‌هایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضاییه نیز می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ خاطرنشان کرد: ما این رویه را در برخی دستگاه‌ها و همچنین دانشگاه‌ها شاهد بودیم که منابع‌شان را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کردند و از سود آن، ادارات‌شان را اداره می‌کردند. این اتفاق در دستگاه‌های دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه چه دستگاه‌های ذیل قوه مجریه و چه قوه قضاییه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف:

۱ـ در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظفند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.

۲ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

عصرایران: اگر قرار بود پلیس خود را مجری احکام اسلامی بداند یک روز باید فردی را به اتهام دروغ گویی و روز دیگر رییس یک شعبه بانک را به خاطر پرداخت سود که در برخی از نظرهای فقهی شرعی نیست بازداشت کند. حال آن که چنین نمی کند. چون تنها باید به قانون عمل کند. به مُرّ قانون. روحانی همین را می گوید. قانون گذاران به چه اعتراض دارند؟!
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری نسبت به بخشی از سخنان حسن روحانی در بیستمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی واکنش نشان داده و نکاتی را یادآور شده اند.

موضوع نامه مشخصا این عبارات رییس جمهوری است:

«پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته و یا روایتی که پیغمبر فرموده است خود را مسئول اجرای اسلام بداند. بی‌خود خود را به مخمصه نیندازید و مردم را گرفتار نکنید. وظیفه پلیس اجرای قانون است.»

این نمایندگان پس از نقل قول هایی از امام خمینی و مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی این پرسش ها را با رییس جمهوری در میان گذاشته اند:

«چه کسی یا کسانی موظف به اجرای اسلام هستند آیا فقط عده‌ای خاص همانند روحانیت (که شما هستید) یا مراجع تقلید عظام (که موضع‌گیری الهی کرده‌اند) و … وظیفه دارند؟

آیا سخن شما بدان معنی نیست که دین از سیاست جدا است؟ آیا قوانین مصوب، غیر اسلامی است؟ آیا این به معنی تعطیل شدن واجبات از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیست؟ آیا نباید قانون اساسی در اصول اول، دوم، بند یک اصل سوم، چهارم و پنجم و … را در راستای ماموریت‌های قوای سه‌گانه و نهادها عملی کرد؟

آیا نباید نیروی انتظامی و سایرین از دستگاه‌ها را دعوت به کلام خداوند و پیامبر اعظم نمود تا از مخمصه‌ها و گرفتاری‌ها نجات پیدا کنند؟»

آیا روحانی حرف خلافی زد؟!

به این بهانه می توان نکاتی را یادآور شد:

1- حسن روحانی چنان که در خطاب نامه آمده از عنوان مذهبی «حجت الاسلام والمسلمین» بر خوردار و غیر از آن که رییس جمهوری است، مجتهد است که اگر نبود نماینده مجلس خبرگان رهبری نمی بود. ویژگی مذهب تشیع نیز در اجتهاد است. پس می توان پرسید: اگر یک مجتهد نتواند دیدگاه مذهبی و فقهی خود را بیان کند چه کسی می تواند؟ ضمن این که در اینجا اتفاقا از منظر شخصی موضع نگرفته و از جایگاه حقوقی و به عنوان «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» نظر داده و حتی می توان گفت چون وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و در عین حال عضو دولت است به عنوان رییسِ وزیر کشور دستور داده است.

2- منظور آقای روحانی صریح و مشخص است. او می گوید «تشخیص» اسلامی بودن یا نبودن با پلیس نیست و تنها باید قانون را اجرا کند. او که نگفته پلیس جمهوری اسلامی قانون آمریکا و فرانسه را اجرا کند! می گوید «قانون را اجرا کنید» و واضح است که منظور او «قانون جمهوری اسلامی» است و قانون جمهوری اسلامی هم «طرح یا لایحه ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی و در موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت رسیده باشد». پس چرا باید نگران باشند؟

این که رییس جمهوری می گوید شأن پلیس اجرای قانون است نه اجرای اسلام ( بر اساس تشخیص خود)، احترام به قانون گذار است و اتفاقا نمایندگان را باید بیش از دیگران، خوش آید هر چند که می توان حدس زد برخی که سابقه حضور در نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی را دارند و چندان با وجوه حقوقی و قانون گذاری آشنا نیستند از این موضوع خرسند نشده باشند.

3- یک مثال، موضوع را روشن تر می کند. در فقه و شرع اسلامی و شیعی، فروش و مصرف مواد مخدر با این شدت و غلظت که در جمهوری اسلامی اجرا و اعمال می شود حرام اعلام نشده است.

به همین خاطر قوانین مربوط به تشدید مجازات که گاه تا اعدام هم هست در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به اتهامات این دسته از جرایم نیز در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود. اگر قرار بر تشخیص فقهی باشد پلیس به قاعده باید بگوید حرام نیست و برخورد نمی کنیم حال آن که به موجب قانون باید برخورد کند و می کند. کار پلیس، اجرای قانون است ولاغیر و منظور رییس جمهوری این است که قانون جمهوری اسلامی را اجرا کنید نه این که خود را موظف به تشخیص بدانید که این، کار فقیهان و مراجع و صاحب نظران دینی و فقهی است.

در واقع اگر قرار باشد کسی ابراز ناخرسندی کند نیروی انتظامی است که مثلا بگوید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای خود وظایف فرهنگی و عقیدتی هم تعریف کرده و گرنه نمایندگان محترم چرا باید برنجند هر چند که به نظر می رسد نیروی انتظامی هم معترض نیست و شاکر است چون باری از دوش آن برداشته شده چون رییس جمهوری می خواهد «به مخمصه نیفتند.»

4- این که در قانون اساسی آمده نمی توان افراد را بیش از24 ساعت در بازداشت بدون حکم و اولیه ، نگاه داشت و بعد از آن باید تنها به حکم قاضی و دادگاه باشد به این خاطر است که قانون اساسی هم پلیس را تنها به عنوان مجری قانون می شناسد نه عین قانون یا ابلاغ کننده احکام الهی.

اگر مامور پلیس قصد ورود به خانه همان نماینده یا تفتیش آن محل را داشته باشد آیا می تواند بگوید چون من پلیس هستم می خواهم وارد شوم و به نام اسلام وارد می شوم؟ یا از او می خواهیم و می خواهند «حکم» ارایه دهد؟

این یعنی شما مجری قانون هستی و شانی فراتر از اجرا ندارید. این حرف آیا خلاف است؟!

5- اگر معلمی از یک دانش آموز ابتدایی بخواهد الزاما قرآن را از بر کند با چه واکنشی رو به رو می شود؟ او را تحسین و فرزندمان را وادار به حفظ اجباری می کنیم یا به آن خانم یا آقای معلم یادآور می شویم که مطابق قانون عمل کند چون بیش از مجری مصوبات آموزش و پرورش و آنچه در کتاب درسی تصریح شده نیست و اضافه بر ان را به خانواده بسپارد.

آیا در اینجا می توان گفت قرآن بالاتر از قانون است؟ معلوم است که قرآن بالاتر است. اما معلم مجری قانون است؛ قانون یک کشور اسلامی و جای دغدغه نیست.

6- نگاه قانون به «حداقل ها»است. کما این که حداقل دستمزد را قانون تعیین می کند و درباره پرداخت بیش از آن نظر نمی دهد. قانون نمی تواند نگاه حداکثری داشته باشد. حداقل حجاب را باید از قانون انتظار داشت و حداکثر حجاب با آموزش و تبلیغ فراهم می شود. از یک مسلمان خواسته می شود حداقل و کف فریضه ها را راعایت کند چون همه نمی توانند اهل نماز شب باشند. اینها نکاتی بدیهی است و عجیب است که برخی به آن عنایت ندارند.

7- تشخیص مصلحت نظام بر عهده مجمعی با همین نام است و نیروهای نظامی و انتظامی مجری قوانین و مصلحت هایی است که آنها نیز باید جامه قانون پوشیده باشند.

اگر تصویب شود ورود خانم ها به ورزشگاه های فوتبال آزاد شده است اما برخی از بزرگان فقهی صحه نگذارند نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه به کدام حکم گردن می نهد؟ پاسخ روشن است. منظور روحانی هم همین است.

مثال دیگر: ازدواج یک تبعه افغان با شهروند ایرانی که صیغه شرعی درباره آنها جاری شده و شرعا زن و شوهر به حساب می آیند اسلامی است. اما آیا نیروی انتظامی صرف ازدواج او با یک زن مسلمان ایرانی را می پذیرد یا مدارک قانونی را هم مطالبه می کند؟ یا اگر به فرزند این زوج شناسنامه ندهند مدرسه به حکم اسلام عمل می کند یا قانون؟ منظور روحانی همین است.

در نهایت این که همین حالا اگر سراغ یک مامور پلیس بروید و بگویید «من همکاری دارم که خیلی دروغ می گوید، لطفا بیایید با او برخورد کنید» چه واکنشی نسان می دهد؟ آیا تعجب نمی کند و احتمالا موجب تمسخر نمی شود؟ مگر دروغ، گناه کبیره نیست؟ مگر در زمره زشت ترین رفتارها نیست که درهر آیین و مسلکی نکوهیده است؟ مگر پیامبر مکرم اسلام نگفته است «دروغ گو دشمن خداست»؟ آیا این نمایندگان می گویند: چرا پلیس اسلامی هیچ کاری علیه «دشمن خدا» انجام نمی دهد؟

پاسخ ساده است: چون قانون دروغ را جز در مورد شهادت دروغ و نسبت کذب به دیگری جرم نمی داند و جرم نیز فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعریف کرده باشد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام دروغ گویی نداریم مگر درباره شهادت دروغ و نسبت دادن دروغ به دیگران و البته نشر اکاذیب و نه صرفا دروغ گویی شخصی.

اگر قرار بود پلیس خود را مجری احکام اسلامی بداند یک روز باید فردی را به اتهام دروغ گویی و روز دیگر رییس یک شعبه بانک را به خاطر پرداخت سود که در برخی ازنظرهای فقهی شرعی نیست بازداشت کند. حال آن که چنین نمی کند. چون تنها باید به قانون عمل کند. به مُرّ قانون. روحانی همین را می گوید. قانون گذاران به چه اعتراض دارند؟!

رادیوفردا: حسينعلی اميری،‌عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز شنبه هفتم ارديبهشت،‌گفته است، لايحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی نهايی قرار گرفت و تاييد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، حسينعلی اميری گفته است:‌: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لايحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيد و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رييس جمهور برای ابلاغ است.

اين عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد روند بررسی لايحه جديد قانون مجازات اسلامی، گفت: لايحه مجازات اسلامی در زمان رياست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاييه تهيه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس اين لايحه در کميسيون قضايی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و در نهايت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامين شد.

در همين زمينه محمد علی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس به خبرگزاری ايرنا گفته است: به احتمال زياد اين قانون از اوايل خرداد ماه اجرايی می شود.

به گزارس خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا،‌. لايحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات های تعزيری و بازدارنده تنظيم شده که در باب کليات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئوليت کيفری و شخصی بودن مجازات، تقسيم بندی جرايم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسووليت کيفری و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادی مشروط، تعويق، تعليق و زوال محکوميت کيفری مورد توجه قرار گرفته است.

اين در حالی است که سازمان ديده بان حقوق بشر در شهريور ماه سال گذشته لايحه پيشنهادی برای قانون مجازات اسلامی ايران، را ناقض حقوق اشخاص متهم و نيز متهمين کيفری دانسته بود.

سازمان ديده‎بان حقوق بشر از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود تا «تصويب اصلاحات پيشنهادی را به تعويق انداخته و قوانين کيفری ظالمانه کشور را مورد تجديد نظر قرار دهند.»

سازمان ديده بان حقوق بشر با مقايسه لايحه پيشنهادی با قانون فعلی مجازات اسلامی تصريح کرده بود: «برخی از اصلاحات، حقوق متهمين جنائی و محکومين را حتی بيش از پيش تضعيف می‎کنند وبه قضات حق اعمال قضاوت شخصی وسيعی می‎دهند تا مجازات‏هائی را صادر نمايند که ناقض حقوق متهمين ‎باشد. قانونگذاران و مقامات رسمی قضائی اين اصلاحات را به عنوان تلاشی جدی برای رعايت تعهدات بين‎المللی ايران نسبت به حقوق بشر ذکر کرده‎اند.»

در همين زمينه، جو استور، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده‎بان حقوق بشر گفته بود: «اين اصلاحات، برای مطرح ساختن مقرراتی که به دولت اجازه می دهد منتقدين خود را زندانی، شکنجه، و اعدام نمايد، اقدام چندانی نمی‎کند. اگر ايران مايل است تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر رعايت نمايد، بايد صدور احکام اسف انگيز خود مانند اعدام کودکان، قطع دست و پا، و سنگسار را کاملاً و مطلقاً ممنوع سازد.»

سازمان ديده‎بان حقوق بشر گفته بود: جدی ترين مشکلات موجود در اصلاحيه های جديد شامل ابقاء مجازات اعدام برای متخلفين خرد سال و نيز برای جرائمی است که مطابق قانون بين‎الملل، جدی محسوب نمی‎شوند. اين اصلاحيه‎ها همچنين نمی توانند چندين جرم را که مجازات های شديدی، از جمله اعدام، به دنبال دارند به وضوح تعريف و تشريح کنند.

سازمان ديده‎بان حقوق بشر اضافه کرده بود: اين اصلاحيه ها همچنين شامل قوانين مربوط به امنيت ملی هم می‎شوند که دارای عبارات کلی يا مبهم بوده و برخورداری از حقوق بنيادين افراد را جرم تلقی می‎کند. و کماکان به کار بردن مجازات هائی را مجاز می شمارد که به سطح شکنجه، يا رفتار ظالمانه و تحقيرآميز مانند سنگسار، شلاق زدن و قطع دست و پا، می رسند.