اخبار

صدای آمریکا: در پی کشته شدن دو قاضی بد نام جمهوری اسلامی، وب‌سایت «حادثه ۲۴» گزارش داد که محمد مقیسه و علی رازینی، در حالی که در اتاق کار رازینی سرگرم گفتگو بودند، هر یک هدف یک گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و یک محافظ هم از ناحیه شکم مجروح شده است.

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ضارب به سلاح کمری مسلح بوده است.

«حادثه ۲۴» به نقل از «یک منبع آگاه»، ضارب را «مردی آرام و ساکت» و آبدارچی شعبه ۳۹ معرفی کرد که از «حدود هفت – هشت سال قبل» به عنوان «نیروی قراردادی» در دیوان عالی جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و «منعی در ورود و خروج به شعبه نداشته است.»

بنا بر این گزارش، کشته شدن مقیسه و رازینی حوالی ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه روز جمعه ۲۹ دی و در طبقه هم‌کف شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رخ داده است.

این منبع آگاه در ادامه مدعی شد که ضارب پس از تیراندازی «با اسلحه به قلبش شلیک و خودکشی کرده است.»

انتشار این جزئیات در شرایطی است که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره هویت و انگیزه ضارب اعلام نشده است. تا زمان انتشار این خبر نیز هنوز هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن مقیسه و رازینی را بر عهده نگرفته است.

همزمان اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شناسایی، احضار یا بازداشت» افرادی در رابطه با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شناخته‌شده حکومتی، خبر داد.

اصغر جهانگیر در گفت‌وگویی تلویزیونی بدون اشاره به تعداد یا هویت بازداشت‌شدگان گفت که «تحقیقات» از آنها شروع شده است.

محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، دستور داده که با «هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری» آنچه او «عقبه» کشته شدن دو قاضی نامید، این پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد.

محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده و بدنام جمهوری اسلامی ایران، در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای مخالفان حکومت کرده بودند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید مقیسه و رازینی از ابتدای انقلاب اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران جامعه بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این نخستین اقدام برای حذف فیزیکی رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او توسط موتورسواران هدف قرار گرفت و مجروح شد.

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

کشته شدن چهره‌های حکومتی پیش از این نیز سابقه داشته است.

در یکی از موارد اخیر، عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان، در اردیبهشت‌ سال گذشته ‍پس از حضور در یکی از بانک‌های بابلسر، در استان مازندران، به وسیله محافظ بانک به ضرب گلوله کشته شد.

در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی، واژه اعدام را می‌توان یکی ا‌ز کلیدی‌ترین واژه‌ها دانست. از اعدام گروهی ژنرال‌های ارتش پهلوی بر بام مدرسه رفاه و اعدام اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف در زندان، تا اعدام دگراندیشان مذهبی و فرهنگی و حتی اعدام‌‌های صحرایی در کردستان و صد البته اعدام قابل توجه مجرمین مواد مخدر وبزهکاران اجتماعی.

و در تمامی این سال‌ها، ایران در کنار عربستان و چین برای نشستن در صدر جدول اعدامی‌ها رقابتی پابه‌‎پا داشته است.

به همین دلیل نیز در دو دهه نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نام قضاتی چون صادق خلخالی، محمدی گیلانی، محمد محمدی ری‌شهری، علی رازینی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری، به نام‌هایی آشنا برای مخالفان سیاسی و افکار عمومی ایرانیان تبدیل شدند.

در جریان سرکوب جنبش انقلابی اخیر نیز تاکنون چهار نفر اعدام شده‌‌اند که با موجی از خشم افکار عمومی و محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شده است. نگاهی به گزارش‌ها از دادگاه‌های این چهار نفر و باقی معترضانی که به اعدام محکوم شده‌‌اند نشان می‌دهد که این‌بار نیز، چهره‌هایی ثابت در قوه قضائیه، ماموریت صدور احکام اعدام برای مخالفان را به دست گرفته‌اند؛ نسلی جدید از «قضات مرگ» که ظهورشان یادآور وقایع دهه‌ ۶۰ است.

پدر محمدمهدی کرمی چند روز پیش گفته بود: «به ما زنگ زد و گفت بابا حكم‌ها را به ما داده‌اند؛ حكم من اعدام است. پسرم گريه می‌كرد و می‌گفت به مامان چيزی نگو»

ابوالقاسم صلواتی
قاضی صلواتی احکام اعدام محسن شکاری، محمد بروغنی و محمدقبادلو را صادر کرده است

ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است.

او حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام «افساد فی‌الارض» و سامان صیدی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر کرد که اولی در دیوان عالی تایید و دومی نقض شد.

قاضی صلواتی همچنین حکم اعدام محمد بروغنی به «اتهام محاربه» را صادر کرد که چند روز پیش در دیوان عالی تایید شد.

او همچنین ابوالفضل مهری‌حسین حاجی‌لو را به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به‌ منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» متهم کرد، محسن رضازاده قراقلو را به «محاربه و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرد و سعید شیرازی را نیز به «اتهام افساد فی‌الارض» محاکمه کرد؛ اتهاماتی که همگی می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.

قاضی صلواتی پیش از آن حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از معترضان آبان ۹۸ را نیز صادر کرده که دیوان عالی آن را نقض کرد و به پنج سال حبس کاهش داد.

از دیگر احکام صلواتی می‌توان به صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، مجید جمالی فشی از متهمان پرونده جاسوسی هسته‌ای، محسن امیراصلانی مفسر قرآن، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، زانیار مرادی و لقمان مرادی از فعالان کرد، آرش رحمانی و محمدعلی زمانی از اعضای انجمن پادشاهی را نام برد.

او همچنین شش نفر از فعالان محیط ‌زیستی را با اتهام‌های «جاسوسی و امنیتی» به ۶ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

صلواتی که سابقه حضور در جنگ ایران و عراق را دارد، به لقب‌هایی چون «خلخالی دوم» و «قاضی مرگ» هم معروف است. گفته می‌شود او «مدرک حقوق ندارد.»

خبر کشته شدن قاضی صلواتی در جریان اعتراضات اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شد. اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران «ترور» او را تکذیب کرد.
محمدرضا عموزاد

محمدرضا عموزاد، حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد

محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است. او حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد که اولین اعدامی اعتراضات اخیر ایران بود.

حکم اعدام آقای شکاری به «اتهام محاربه برای بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مأمور بسیجی» صادر شد.

این قاضی همچنین، منوچهر مهمان‌نواز را متهم به «محاربه» برای آتش زدن بخشداری شهرستان قرچک کرده است.

یکی از آخرین احکام صادر شده عموزاد، درخواست حکم اعدام برای نویسنده و نگارگر ایرانی مهدی بهمن به اتهام مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی است.

عموزاد به همراه قاضی صلواتی، حکم اعدام روح الله زم را صادر کرد.
هادی منصوری

هادی منصوری،حکم اعدام مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه صادر کرد
هادی منصوری، قاضی دادگاه انقلاب مشهد است.

او حکم دومین اعدامی اعتراضات اخیر، مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه در مشهد صادر کرد.

این قاضی که دادستان کل مشهد است، قاضی پرونده جنجالی شرکت پدیده مشهد هم بوده است.

بر پایه اطلاعات اطلس زندان‌های ایران، او پس از اعتراضات سال ۸۸، نقش پررنگی در برخورد قضائی با معترضان در مشهد داشت.
موسی آصف‌الحسینی

موسی آصف‌الحسینی حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را صادر کرد
موسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب استان البرز است.

این قاضی تاکنون برای ۱۵ نفر به اتهام مرگ روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در مراسم چهلم حدیث نجفی، حکم صادر کرده است.

آصف الحسینی برای محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا و حمید قره‌حسنلو، به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کرد.

دیوان عالی احکام اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را تایید کرد که هردو امروز اعدام شدند. اما احکام سه متهم دیگر را نقض کرد.

او همچنین بهراد علی کناری، رپر اهل اهواز را و ۲۸ ساله که دو روز پس از اعتراضات چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شد، به افساد فی ‌لارض محکوم کرده است.

گفته می‌شود پیشتر، این قاضی برای ارژنگ داوودی، فعال سیاسی حکم اعدام صادر کرده بود که بعدا نقض شده است.
علی مظلوم

علی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران است.

او حکم اعدام سهند نورمحمدزاده را به اتهام «محاربه» صادر کرده است که سپس در دیوان عالی نقض شد.

علی مظلوم پیش از این برای فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی از فعالان سیاسی، حکم شش سال حبس را صادر کرده بود.

دلیل این حکم، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» از طریق «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» اعلام شد.

این قاضی، علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان دانشگاه شریف را به اتهام «تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.
ایمان افشاری

ایمان افشاری حکم اعدام ماهان صدرات مدنی را صادر کرده است
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حکم اعدام ماهان صدراتی را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی با چاقو» صادر کرد؛ حکمی که دیوان عالی آن را نقض کرد.

این قاضی پیش از این، احکام سنگینی برای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی از فعالان بهائی، رضا شهابی و حسن سعیدی از فعالان کارگری و رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی از فعالان شورای صنفی معلمان صادر کرده است.

محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی درباره این قاضی گفته است: «از قاضی محترم پرسیدم آیا فیلم‌هایم را دیدید؟ گفت نه. گفتم پس چطور می‌خواهید قضاوت کنید؟ گفت تحلیلی که از سوی دستگاه‌های امنیتی درباره فیلم‌های من شده برایش کافی است.»

او هچنین برای سپیده رشنو، نویسنده و ویراستاری که ویدیوی دعوای یک زن محجبه در اتوبوس با او در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، حکم «پنج سال حبس تعلیقی (تعلیقِ مراقبتی)» صادر کرد.

سامان رشنو برادر سپیده در توییتی نوشته بود: «یکی از مصادیق اتهامی سپیده برای تبلیغ علیه نظام، نوشتن چند نقد ادبی در مورد صادق هدایت بود.»
براتی

یکی دیگر از قضات خبرساز این روزها، کسی است که به نام براتی که ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را برعهده دارد. نام کوچک این قاضی روشن نیست.

او امیر نصرآزادانی، فوتبالیستی را که پیش از این در تیم‌های تراکتور و سپاهان بازی کرده است، به اتهام قتل اسماعیل چراغی، سرهنگ نیروی انتظامی و دو بسیجی به نام‌های محمدحسین کریمی و محسن حمیدی، به «بغی» متهم کرده است.

سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، هم پرونده‌ای‌های این فوتبالیست هم از سوی قاضی براتی به «محاربه» متهم شده‌اند.

قاضی براتی همچنین، توماج صالحی، رپر ایرانی را به «فساد فی‌الارض» با تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم کرده است.
محمود ساداتی

محمود ساداتی حکم اعدام نوید افکاری را صادر کرد
محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، ملقب به «دکتر ساداتی»، کسی است که حکم اعدام نوید افکاری را به اتهام «محاربه» همراه با چند قاضی دیگر صادر کرد.

او ۷۴ نفر از بازداشت‌شدگان روز کوروش را نیز به پنج سال زندان، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محکوم کرد.

از دیگر احکام او، حکم یک سال حبس تعزیری برای فرهود یزدانی به اتهام «آب بازی» است در پارک جوانان شیراز است.
محمد مقیسه

محمد مقیسه در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ حضور فعالی داشت
محمد مقیسه، که پیش از این رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و هم اکنون مستشار دیوان عالی قضائی است.

او حکم اعدام شهرام احمدی از فعالان سنی کرد را به همراه بیش از ۱۰ نفر از هم حکمی‌هایش را صادر کرد. اتهام آنها «محاربه با خدا و رسولش» اعلام شد.

از دیگر احکام قاضی مقیسه، حکم اعدام سه نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق به نام علی صارمی، محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی است.

محمد مقیسه در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مهمی داشت.

زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که «ناصریان» نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید.

اوکه مدرک تحصیلی‌اش مشخص نیست به برخورد خشن و توهین آمیز با متهمان معروف است.

ضیا نبوی، فعال سیاسی درباره او نوشته است: «سال ۸۸ در یک جلسه دادگاه، خطاب به دو متهم که هم‌پرونده بودند گفت: راستش رو بگید، وبلاگ توی خونه‌ کدوم یکی تون پیدا شده؟»

مقیسه برای سعید ملک پور، فعال سایبری هم حکم اعدام به اتهام «افساد فی الارض» صادر کرد که بعدا به حبس ابد تخفیف یافت و او پس از ۱۱ سال حبس در اولین مرخصی از ایران گریخت و به کانادا رفت.
مراد علی نجف‌پور

مرادعلی نجف پور حکم اعدام مصطفی صالحی را صادر کرد
مرادعلی نجف پور، رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک اصفهان است.

او در اواسط اسفند ۹۷، مصطفی صالحی را به اتهام «قتل پاسدار سجاد شاه سنایی» به اعدام محکوم کرد.

درجواب عدم پذیرش قتل از سوی مصطفی صالحی، محمدرضا توکلی، دادستان نجف آباد گفته بود: «این فرد آموزش دیده بود و به همین دلیل، عمل مجرمانه را قبول نکرد، اما تحقیقات ما ثابت کرد که وی مجرم بوده است.»

(علاوه بر این قضات، در دادگاه انقلاب مازندران نیز برای دو نفر از معترضان اخیر حکم اعدام صادر شده که هنوز نام قضات صادرکننده این احکام اعلام نشده است. مهدی محمدی‌فرد و عرشیا تکدستان،‌ از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در نوشهر «به اتهام محاربه و فساد فی الارض» به دلیل «تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و خسارت عمده به اموال عمومی» در دادگاه انقلاب مازندران به اعدام محکوم شده‌اند.)