اخبار

دویچه‌وله: محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه در نیویورک آغاز شد، می‌تواند باعث تشدید تنش در روابط آمریکا و ترکیه شود. این محاکمه همچنین می‌تواند پرده از بسیاری از برنامه های مخفی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز بردارد.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک، همراه دخترش در سفر به دیسنی‌لند در میامی آمریکا، دستگیر شد. ضراب متهم است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از طریق قاچاق صدها میلیون دلار طلا از ترکیه به ایران در کمک به مقامات جمهوری اسلامی نقش داشته است.

محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه (۶ آذر / ۲۷ نوامبر) آغاز شد، می‌تواند روابط آمریکا و ترکیه را که مدتی‌ست تنش‌زا شده بحرانی‌ کند. رضا ضراب در نیویورک به اتهام “پولشویی و کلاهبرداری” و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه شود.

نقش اعضای دولت ترکیه در معاملات ضراب

گفته می‌شود که مقامات عالی رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پولشویی‌های او به طور فعال حمایت کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است.

برمبنای این اتهامات دولت ایران در زمان احمدی نژاد گاز و نفت به ترکیه می‌فرستاده و ضراب در ازای آن طلا و ارز به ایران می‌پرداخته است. این معامله در اسناد مختلف به عنوان معامله مواد خوراکی ذکر می‌شده و برنامه‌های مالی آن نیز در “هالک بانک” ترکیه انجام می‌شده است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: محاکمه رضا ضراب توطئه‌ برای سرنگونی دولت است

مقامات قوه قضائیه آمریکا بر این نظرند که می‌توانند ثابت کنند همه این اقدامات با آگاهی مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک به همراه هشت شهروند ترکیه محاکمه می‌شود. اما تنها یک متهم دیگر در جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد. او محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل “هالک بانک” ترکیه است.

ظفر چاغلیان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه یکی از این متهمان است. گفته می‌شود که او بیش از ۴۵ میلیون دلار جواهر و کالاهای لوکس از ضراب دریافت کرده‌است. چند نفر از متهمان نیز برنامه ریزان “هالک بانک” ترکیه هستند که گفته می‌شود برنامه‌های مالی این پولشویی‌ها را در دست داشته‌اند.

اتهامات فساد اداری در ترکیه

موضوع پولشویی‌های رضا ضراب و نقش دولت ترکیه در آن برای شهروندان ترکیه موضوع جدیدی نیست. در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی پلیس و دادستانی ترکیه در استانبول و آنکارا به همین موضوع رسیدگی کرده بودند.

اتهام‌های فساد در باره این پرونده به شخص اردوغان نیز رسیده بود. آن زمان یک نوار شنیداری در ارتباط با این پرونده منتشر شد که در آن صدایی شبیه صدای اردوغان به پسرش بلال راهنمایی می‌کرد به سرعت همه پول نقد خود را جا‌به‌جا کند. گفته می‌شود پول نقد مورد نظر اردوغان، همان رشوه‌ی میلیونی بود که احتمالا از طرف ضراب به مقامات ترک پرداخت شده بود.

آن زمان اردوغان رقیب درون حزبی خود، فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه را که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، متهم کرده بود با طرح شایعاتی کثیف در نظر دارد آبروی او را خدشه‌دار کرده و دولت او را سرنگون کند.
Türkei Recep Tayyip Erdogan (picture alliance/dpa/AP/B. Ozbilici)

اردوغان می‌گوید محاکمه ضراب توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست

اردوغان اعلام کرده بود که این نوار شنیداری تقلبی است و واقعیت ندارد. با اقدامات بعدی اردوغان شماری از دادستان‌ها و نیروهای پلیس دست اندرکار تحقیقات از این پرونده کنار گذاشته شدند و مدتی بعد تحقیقات در این باره متوقف شدند.

اردوغان دادستان های آمریکا را به همکاری با گولن متهم کرد

اردوغان اکنون اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب در آمریکا توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست. دولت ترکیه همچنین مدعی شده که دو دادستان مسئول پرونده رضا ضراب با فتح‌الله گولن، در ارتباط هستند. بر اساس این ادعا، محاکمه رضا ضراب تلاش جدید گولن برای سرنگونی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: اتهامات آمریکا علیه وزیر سابق ترکیه سیاسی است

مولود چاوش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز جمعه گذشته (۱۷ نوامبر/ ۲۶ آبان) گفته بود که دادستانی آمریکا پرونده را بر اساس مدارکی تنظیم کرده که از سوی طرفداران فتح‌الله گولن، واعظ ترک، ارائه شده‌اند.

چاوش‌اوغلو همچنین بارارا، دادستان سابق نیویورک را متهم کرده بود که ارتباطاتی “بسیار نزدیک” با شبکه گولن دارد. دولت ترکیه گولن را که در آمریکا در تبعید به سر می‌برد، مسئول کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه می‌داند.

قوه قضائیه آمریکا در ارتباط با اتهام‌های دولت ترکیه و شخص اردوغان اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب یک محاکمه سیاسی نیست. هیتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این ادعا را که آمریکا با محاکمه ضراب در صدد “سرنگونی دولت ترکیه” است، “مضحک” خوانده است.

بارارا، دادستان سابق نیویورک نیز در پاسخ به اتهاماتی که چاوش‌اوغلو به او زده در توییتر خود نوشت: «وزیر خارجه ترکیه دروغگو است. بگذارید ببینیم در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد.»

در آخرین واکنش مقام‌های ترکیه به محاکمه ضراب، بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر این کشور ایالات متحده را متهم کرده است که قصد دارد از محاکمه رضا ضراب تاجر طلای ترک تبار برای اعمال تحریم علیه آنکارا استفاده کند.

بیشتر بخوانید:ترکیه خواستار اطلاع‌رسانی آمریکا درباره وضعیت رضا ضراب شد

او مدعی شد که «آمریکا بر رضا ضراب فشار زیادی وارد کرده است تا اتهاماتی را علیه ترکیه مطرح کند. مقام‌های آمریکایی احتمالا به ضراب گفته‌اند که “یا آنقدر در زندان می‌مانی که بمیری یا زیر آنچه را که ما به تو می‌گوییم باید امضا کنی.»

بابک زنجانی، متهم ردیف نخست پرونده فساد نفتی در ایران که به اعدام محکوم شده، از همکاران نزدیک رضا ضراب بوده است.

دیگربان: احمد جنتی٬ امام جمعه موقت تهران از تلاش جریانی برای «تاخیر» در محاکمه یکی از «سران فتنه» که به گفته وی «پرونده بزرگی» دارد انتقاد و اظهار امیدواری کرده که این فرد به‌ زودی محاکمه شود

آقای جنتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران گفته «فشار‌ها» برای به تعویق افتادن محاکمه این فرد مانع از اجرای «عدالت» شده است.

دبیر سورای نگهبان نامی از این فرد نبرده٬ اما به نظر می‌رسد منظور وی محمد حاتمی باشد که در دو هفته گذشته حملات علیه وی به‌ طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

این حملات پس از آنکه به گفته جواد کریمی قدوسی٬ علی خامنه‌ای در جلسه با گروهی از نمایندگان خاتمی را «یاغی» معرفی کرد و خواستار اعمال محدودیت عبیه وی شد٬ آغاز شده است.

احمد جنتی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دولت حسن روحانی از اینکه با شعار «اعتدال» به «سران فتنه» چراغ سبز نشان داده شده٬ اظهار تاسف کرده است.

دبیر شورای نگهبان اضافه کرده «عده‌ای فکر می‌کنند اعتدال یعنی اینکه با دشمن یا عناصرش برخورد نکنیم.»

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به «حذف نیرو‌های انقلابی» اعتراض کرده و گفته تلاش برای بازگشت کسانی که در وقایع سال ۸۸ دست داشته‌اند٬ نوعی «دهن‌کجی» است.

اظهارات احمد جنتی در شرایطی بیان شده که بیش از سه سال است که جمهوری اسلامی به خواست‌ها برای تعیین تکلیف میرحسین موسوی و مهدی کروبی بی‌اعتنایی می‌کند.

موسوی و کروبی بیش از سه سال است که بدون تشکیل دادگاه یا صدور حکم قضایی در حصر خانگی به‌سر می‌برند و علی خامنه‌ای نیز با لغو حصر آن‌ها مخالفت کرده است.

آقای خامنه‌ای گفته که اگر موسوی و کروبی محاکمه شوند٬ احکام سنگینی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

دیگربان: قوه قضائیه ۲۸ وبلاگ‌نویس و فعال رسانه‌‌ای حامی محمود احمدی‌نژاد را بازداشت و محاکمه کرده است.

این مطلب در جریان بحث گروهی از حامیان رئیس دولت دهم پای پست انتقادی مجتبی دانشطلب درباره سکوت احمدی‌نژاد مقابل برخورد‌ها با حامیان وی از سوی قوه قضائیه مطرح شده است.

دانشطلب که یکی از وبلاگ‌نویسان حامی احمدی‌نژاد با سابقه شش ماه زندان است در تازه‌ترین پست وبلاگ خود و مباحث پای آن٬ انتقاد‌های تند و تیزی متوجه احمدی‌نژاد کرد است.

وی نوشته است: «فرمانده‌ای که به فکر سرباز‌هایش نباشد و ببیند یکی یکیشان را دارند می‌زنند و فقط به خودش و بیسیم چی و دستیارش فکر کند فرمانده به درد بخوری نیست.»

دانشطلب این پرسش را مطرح کرده که «چرا {احمدی‌نژاد} ذره‌ای از این خلوص نیت را برای بچه‌هایی که هیچ پشتیبان و اسم و رسمی نداشتند خرج نکرد؟»

وی نوشته است: «احمدی‌نژاد وفایش کجا بود وقتی این‌همه بچه‌های کم سن و سال را به خاطر بهانه‌های الکی پرونده دار می‌کردند؟ کجا داد زد؟ کجا اعتراضی کرد که توجه‌ها را جلب کند؟»

وی ادامه داده که «یکی از دلایل اصلی تنها ماندن احمدی‌نژاد همین بود که جز به خودش و به اطرافیان نزدیکش به هیچ کس اعتماد نداشت.»

حامد فتاحی یکی دیگر از وبلاگ‌نویسان حامی احمدی‌نژاد در پای این پست جنجالی دانشطلب نوشته تاکنون ۲۸ وبلاگ‌نویس حامی رئیس دولت دهم از سوی قوه قضائیه بازداشت شده‌اند.

سایت «دیگربان» پیش‌تر از بازداشت بیش از ۱۰ فعال رسانه‌ای و وبلاگ‌نویس حامی احمدی‌نژاد خبر داده بود که به نظر می‌رسد تعداد این افراد بیش از این آمار بوده باشد.
Printer-friendly version

بی‌بی‌سی: به تشخیص قاضی دادگاه، محاکمه سعید مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار می شود

محاکمه غیر علنی دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک آغاز شده است.

روز سه شنبه، ۸ اسفند (۲۶ فوریه)، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و متهمان دیگر پرونده قتل تظاهرکنندگان بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده است.

علاوه بر آقای مرتضوی، معاون او در مقام دادستانی تهران و یک دادیار دادسرای استان تهران نیز از متهمان این پرونده هستند.

دادگاه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار می شود و به گفته سخنگوی دادگستری تهران، هیات قضایی با استناد به بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم گرفت که دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار کند. ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد که دادگاه ‌های کیفری علنی برگزار می شود اما براساس بند ۳ این قانون، در صورتی که “علنی برگزار شدن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد” دادگاه غیرعلنی خواهد بود.

سخنگوی دادگستری تهران گفته است که جریان محاکمه روی نوار ضبط می شود و این نوار در اختیار سخنگوی قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

خبرگزاری های گفته اند که سعید مرتضوی حدود ساعت ۹ و نیم صبح “با هیات همراهش” به محل برگزاری جلسات دادگاه آمد اما حراست دادگاه کیفری اجازه ورود هیات همراه او را به جلسه نداد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – محمدرضا زائری، که همراه خانواده روح الامینی به محل دادگاه آمده بود، گفته است که “قانون اساسی می گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است اما متاسفانه این طور نشد.” به گزارش ایسنا، آقای زائری گفته است که “این دادگاه بدون نتیجه باقی می ماند.”
مرتضوی و احمدی نژاد

مرتضوی از حمایت احمدی نژاد برخوردار بوده است

پیشتر، خبرگزاری فارس به نقل از محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود که جلسه دادگاه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری برگزاری می شود هر چند خبرگزاری مهر به نقل از همین منبع نوشته بود که “در صورتی که علنی بودن این دادگاه قطعی شود، مانعی برای حضور هیچکس وجود ندارد.”

پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر این پرونده به قتل سه تن از بازداشتیان کهریزک ارتباط دارد و به گزارش ایسنا، برخی اعضای خانواده های این سه تن همراه با وکلای خود در جلسه روز سه شنبه دادگاه حضور داشتند.

امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از جمله معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بودند که پس از دستگیری، به زندان کهریزک انتقال یافتند و سپس خبر درگذشت آنان انتشار یافت. تحقیقات بعدی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از جمله تحقیقاتی که توسط مجلس انجام گرفت، به تعلیق سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد) معاون او و علی اکبر حیدری فرد، دادیار دادگستری تهران منجر شد.
انتصابات جنجالی

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اسفندماه سال ۱۳۹۰، به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

انتصاب آقای مرتضوی به این سمت به انتقاد مجلس منجر شد که سرانجام استیضاح و برکناری وزیر کار دولت اقای احمدی پژاد را در پی آورد. در جلسه استیضاح وزیر کار، آقای احمدی نژاد متن نواری را فاش کرد که اظهار می داشت شامل مذاکرات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، یکی از برادران رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است و در آن، آقای لاریجانی ظاهرا در صدد کسب منافعی شخصی با سوء استفاده از موقعیت خود برآمده بود.
مرتضوی و آیت الله خامنه ای

مرتضوی زمانی از قضات مورد اعتماد حکومت در ایران محسوب می شد

کوتاه مدتی پس از جلسه استیضاح وزیر کار، آقای مرتضوی برای چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد.

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

آقای مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد. گفته می شد که اقدام او در این زمینه، از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار است.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

خودنویس: بخش تحلیل خودنویس: محاکمه مهدی هاشمی از سوی رئیس قوه قضاییه به قاضی سراج، کسی که احکام اعدام چهار متهم ردیف اول پرونده «اختلاس بزرگ» را صادر کرده، سپرده شده است. رسیدگی به ۱۲ اتهام مهدی هاشمی از سوی معاون امنیت دادستانی کل کشور که سابقه کارهای امنیتی او به دهه ۶۰ باز می‌گردد می‌تواند پیام‌های متفاوتی برای هاشمی رفسنجانی داشته باشد.

بامداد امروز، خبرگزاری فارس گزارش داد که آیت الله صادق لاریجانی ابلاغ ویژه‌ای برای قاضی سراج، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور صادر کرده و به او مأموریت داده است که با حفظ سمت، به عنوان دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مربوط به مهدی هاشمی فرزند علی اکبر که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شده، را به شکل «ویژه‌ای» رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

این خبر برای اطرافیان هاشمی رفسنجانی می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. سراج از سال‌های ۶۰ با محسنی اژه‌ای مرتبط بوده و در مواردی نیز با حسین طائب، فرمانده حفاظت و اطلاعات سپاه روی پرونده‌هایی همکاری کرده است.

از سوی دیگر، قاضی زیر دست محسنی اژه‌ای، حکمی خلاف رای آیت‌الله خامنه‌ای صادر نخواهد کرد.

بر اساس خبرهایی که پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران منتشر شده بود، هاشمی رفسنجانی برای بازگشت فرزندش با رهبری مذاکره و از او خواسته بود که دادگاه مهدی در کمال بی‌طرفی برگزار شود که آیت‌الله خامنه‌ای در حضور نماینده قوه قضاییه این تضمین را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت داده بود.

اما مساله مهم دیگر، زمان آغاز رسیدگی از سوی «قاضی ویژه» و مدت بررسی هرکدام از اتهام‌هاست. مهدی هاشمی ۱۲ مورد اتهامی دارد که برخی امنیتی و برخی مالی هستند. اگر دادگاه عمومی باشد و دادرسی از هفته‌های آتی آغاز شود، ممکن است انجام محاکمه تا زمان برگزاری انتخابات به طول انجامد و این می‌تواند تاثیرهای متفاوتی روی کارهای تبلیغاتی کاندیداهای مورد حمایت هاشمی رفسنجانی بگذارد.

در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد میرحسین موسوی را متهم به بهره‌گیری از کمک‌های هاشمی رفسنجانی کرده بود و گفت که وی گروه هواداران میرحسین توسط هاشمی رفسنجانی مدیریت می‌‌شود. بعدها با دستگیری دست‌یاران مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد و حجوم نیروهای دادستانی به دفتر مهدی هاشمی در زمان حضورش در خارج از کشور، گفته شد که فرزند هاشمی از امکانات دانشگاه ازاد برای تبلیغات علیه احمدی‌نژاد استفاده کرده بود. به دنبال تحقیقات گسترده در آن زمان، جنگ قدرت در دانشگاه آزاد شدت گرفت و نهایتا ریاست طولانی مدت عبدالله جاسبی به پایان رسید و کار از دست تیم هاشمی رفسنجانی خارج شد.

بخش مالی پرونده مهدی هاشمی می‌تواند به سال ۱۳۷۲ امتداد یابد.

بر اساس گفته یک منبع آگاه، ناصر سراج در دهه هفتاد، مدت زمان کوتاهی را صرف بررسی پرونده مهدی هاشمی از سوی حسین طائب، معاون وقت وزارت اطلاعات کرده بود و سابقه بازجویی تعدادی از متهمان پرونده اخذ رشوه در معاملات نفتی سال ۱۳۷۳ را دارد که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود. برخی از این افراد به انحا مختلف با مهدی هاشمی در ارتباط بوده‌اند. یکی از افراد بازجویی شده در آن زمان، عباس یزدان‌پناه یزدی، شریک قدیم مهدی هاشمی است که بعدها از ایران خارج شد. خانواده هاشمی مدعی است که مهدی با عباس ارتباطی ندارد اما مستندات موجود نشان می‌دهد که این دو تا قبل از بازگشت مهدی هاشمی به ایران بسیار نزدیک بوده‌دند.

تا زمان انتشار عناوین اتهامی مهدی هاشمی، معلوم نیست که آیا بررسی مواردی اتهامی‌ای همچون اخذ رشوه از شرکت‌ها استات اویل و توتال زیر نظر قاضی سراج انجام خواهد شد یا نه؟

پیش از این، یک منبع نزدیک به خانواده هاشمی گفته بود که با توجه به اتهام‌های مطرح شده علیه مهدی، احتمال صدور حکمی چند ساله از سوی دستگاه قضایی وجود خواهد داشت.