اخبار

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران از «ترور» محمد مقیسه و علی رازینی دو تن از قضات شناخته شده جمهوری اسلامی که در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور حکم اعدام برای مخالفان حکومت کرده بودند، خبر دادند.

خبرگزاری‌ها پیش از ظهر امروز به وقت محلی از تیراندازی به چند قاضی در مقابل کاخ دادگستری تهران و کشته شدن دو قاضی خبر داده بودند. دقایقی بعد خبرگزاری ایلنا دو قاضی کشته شده را علی رازینی و محمد مقیسه اعلام کرد.

بنابر گزارش‌ها قاضی سوم با نام «قاضی میری» معرفی شده که ظاهرا در پی این حادثه مجروح شده است. ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها در ایران ادعا کردند قاضی سومی که در حادثه تیراندازی امروز در کاخ دادگستری تهران زخمی شده «حسینعلی نیری» است. اما دقایقی بعد از انتشار این خبر قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد. چند ساعت بعد اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه بطور کلی مجروح شدن قاضی سومی را هم «تکذیب» کرد و ادعا کرد که «فقط محافظ مجروح شده است.»

نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام‌ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به «کمیته مرگ» است که سال ۱۴۰۱ در مصاحبه با سایت «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در مورد اعدام‌های دهه شصت گفته بود «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد.»

مرکز رسانه قوه قضائیه با تایید کشته شدن رازینی و مقیسه نوشت: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»

خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی ادعا کرد که «ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.»

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

براساس آخرین گزارش‌ها، پس از کشته شدن این دو قاضی در محل کار خود، تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان کل کشور بازداشت شدند. چند ساعت بعد قوه قضائیه این موضوع را هم «تکذیب» کرد.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ساعاتی بعد اعلام کرد که «حوالی ۱۰ تا ۱۰ و ۴۵ یک فرد مسلح به سلاح کمری وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه شد.»

بنابر گزارش‌ها محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این «ترور» نخست رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او «توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفت و مجروح شد.»

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی، واژه اعدام را می‌توان یکی ا‌ز کلیدی‌ترین واژه‌ها دانست. از اعدام گروهی ژنرال‌های ارتش پهلوی بر بام مدرسه رفاه و اعدام اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف در زندان، تا اعدام دگراندیشان مذهبی و فرهنگی و حتی اعدام‌‌های صحرایی در کردستان و صد البته اعدام قابل توجه مجرمین مواد مخدر وبزهکاران اجتماعی.

و در تمامی این سال‌ها، ایران در کنار عربستان و چین برای نشستن در صدر جدول اعدامی‌ها رقابتی پابه‌‎پا داشته است.

به همین دلیل نیز در دو دهه نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نام قضاتی چون صادق خلخالی، محمدی گیلانی، محمد محمدی ری‌شهری، علی رازینی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری، به نام‌هایی آشنا برای مخالفان سیاسی و افکار عمومی ایرانیان تبدیل شدند.

در جریان سرکوب جنبش انقلابی اخیر نیز تاکنون چهار نفر اعدام شده‌‌اند که با موجی از خشم افکار عمومی و محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شده است. نگاهی به گزارش‌ها از دادگاه‌های این چهار نفر و باقی معترضانی که به اعدام محکوم شده‌‌اند نشان می‌دهد که این‌بار نیز، چهره‌هایی ثابت در قوه قضائیه، ماموریت صدور احکام اعدام برای مخالفان را به دست گرفته‌اند؛ نسلی جدید از «قضات مرگ» که ظهورشان یادآور وقایع دهه‌ ۶۰ است.

پدر محمدمهدی کرمی چند روز پیش گفته بود: «به ما زنگ زد و گفت بابا حكم‌ها را به ما داده‌اند؛ حكم من اعدام است. پسرم گريه می‌كرد و می‌گفت به مامان چيزی نگو»

ابوالقاسم صلواتی
قاضی صلواتی احکام اعدام محسن شکاری، محمد بروغنی و محمدقبادلو را صادر کرده است

ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است.

او حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام «افساد فی‌الارض» و سامان صیدی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر کرد که اولی در دیوان عالی تایید و دومی نقض شد.

قاضی صلواتی همچنین حکم اعدام محمد بروغنی به «اتهام محاربه» را صادر کرد که چند روز پیش در دیوان عالی تایید شد.

او همچنین ابوالفضل مهری‌حسین حاجی‌لو را به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به‌ منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» متهم کرد، محسن رضازاده قراقلو را به «محاربه و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرد و سعید شیرازی را نیز به «اتهام افساد فی‌الارض» محاکمه کرد؛ اتهاماتی که همگی می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.

قاضی صلواتی پیش از آن حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از معترضان آبان ۹۸ را نیز صادر کرده که دیوان عالی آن را نقض کرد و به پنج سال حبس کاهش داد.

از دیگر احکام صلواتی می‌توان به صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، مجید جمالی فشی از متهمان پرونده جاسوسی هسته‌ای، محسن امیراصلانی مفسر قرآن، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، زانیار مرادی و لقمان مرادی از فعالان کرد، آرش رحمانی و محمدعلی زمانی از اعضای انجمن پادشاهی را نام برد.

او همچنین شش نفر از فعالان محیط ‌زیستی را با اتهام‌های «جاسوسی و امنیتی» به ۶ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

صلواتی که سابقه حضور در جنگ ایران و عراق را دارد، به لقب‌هایی چون «خلخالی دوم» و «قاضی مرگ» هم معروف است. گفته می‌شود او «مدرک حقوق ندارد.»

خبر کشته شدن قاضی صلواتی در جریان اعتراضات اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شد. اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران «ترور» او را تکذیب کرد.
محمدرضا عموزاد

محمدرضا عموزاد، حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد

محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است. او حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد که اولین اعدامی اعتراضات اخیر ایران بود.

حکم اعدام آقای شکاری به «اتهام محاربه برای بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مأمور بسیجی» صادر شد.

این قاضی همچنین، منوچهر مهمان‌نواز را متهم به «محاربه» برای آتش زدن بخشداری شهرستان قرچک کرده است.

یکی از آخرین احکام صادر شده عموزاد، درخواست حکم اعدام برای نویسنده و نگارگر ایرانی مهدی بهمن به اتهام مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی است.

عموزاد به همراه قاضی صلواتی، حکم اعدام روح الله زم را صادر کرد.
هادی منصوری

هادی منصوری،حکم اعدام مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه صادر کرد
هادی منصوری، قاضی دادگاه انقلاب مشهد است.

او حکم دومین اعدامی اعتراضات اخیر، مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه در مشهد صادر کرد.

این قاضی که دادستان کل مشهد است، قاضی پرونده جنجالی شرکت پدیده مشهد هم بوده است.

بر پایه اطلاعات اطلس زندان‌های ایران، او پس از اعتراضات سال ۸۸، نقش پررنگی در برخورد قضائی با معترضان در مشهد داشت.
موسی آصف‌الحسینی

موسی آصف‌الحسینی حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را صادر کرد
موسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب استان البرز است.

این قاضی تاکنون برای ۱۵ نفر به اتهام مرگ روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در مراسم چهلم حدیث نجفی، حکم صادر کرده است.

آصف الحسینی برای محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا و حمید قره‌حسنلو، به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کرد.

دیوان عالی احکام اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را تایید کرد که هردو امروز اعدام شدند. اما احکام سه متهم دیگر را نقض کرد.

او همچنین بهراد علی کناری، رپر اهل اهواز را و ۲۸ ساله که دو روز پس از اعتراضات چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شد، به افساد فی ‌لارض محکوم کرده است.

گفته می‌شود پیشتر، این قاضی برای ارژنگ داوودی، فعال سیاسی حکم اعدام صادر کرده بود که بعدا نقض شده است.
علی مظلوم

علی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران است.

او حکم اعدام سهند نورمحمدزاده را به اتهام «محاربه» صادر کرده است که سپس در دیوان عالی نقض شد.

علی مظلوم پیش از این برای فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی از فعالان سیاسی، حکم شش سال حبس را صادر کرده بود.

دلیل این حکم، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» از طریق «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» اعلام شد.

این قاضی، علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان دانشگاه شریف را به اتهام «تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.
ایمان افشاری

ایمان افشاری حکم اعدام ماهان صدرات مدنی را صادر کرده است
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حکم اعدام ماهان صدراتی را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی با چاقو» صادر کرد؛ حکمی که دیوان عالی آن را نقض کرد.

این قاضی پیش از این، احکام سنگینی برای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی از فعالان بهائی، رضا شهابی و حسن سعیدی از فعالان کارگری و رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی از فعالان شورای صنفی معلمان صادر کرده است.

محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی درباره این قاضی گفته است: «از قاضی محترم پرسیدم آیا فیلم‌هایم را دیدید؟ گفت نه. گفتم پس چطور می‌خواهید قضاوت کنید؟ گفت تحلیلی که از سوی دستگاه‌های امنیتی درباره فیلم‌های من شده برایش کافی است.»

او هچنین برای سپیده رشنو، نویسنده و ویراستاری که ویدیوی دعوای یک زن محجبه در اتوبوس با او در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، حکم «پنج سال حبس تعلیقی (تعلیقِ مراقبتی)» صادر کرد.

سامان رشنو برادر سپیده در توییتی نوشته بود: «یکی از مصادیق اتهامی سپیده برای تبلیغ علیه نظام، نوشتن چند نقد ادبی در مورد صادق هدایت بود.»
براتی

یکی دیگر از قضات خبرساز این روزها، کسی است که به نام براتی که ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را برعهده دارد. نام کوچک این قاضی روشن نیست.

او امیر نصرآزادانی، فوتبالیستی را که پیش از این در تیم‌های تراکتور و سپاهان بازی کرده است، به اتهام قتل اسماعیل چراغی، سرهنگ نیروی انتظامی و دو بسیجی به نام‌های محمدحسین کریمی و محسن حمیدی، به «بغی» متهم کرده است.

سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، هم پرونده‌ای‌های این فوتبالیست هم از سوی قاضی براتی به «محاربه» متهم شده‌اند.

قاضی براتی همچنین، توماج صالحی، رپر ایرانی را به «فساد فی‌الارض» با تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم کرده است.
محمود ساداتی

محمود ساداتی حکم اعدام نوید افکاری را صادر کرد
محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، ملقب به «دکتر ساداتی»، کسی است که حکم اعدام نوید افکاری را به اتهام «محاربه» همراه با چند قاضی دیگر صادر کرد.

او ۷۴ نفر از بازداشت‌شدگان روز کوروش را نیز به پنج سال زندان، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محکوم کرد.

از دیگر احکام او، حکم یک سال حبس تعزیری برای فرهود یزدانی به اتهام «آب بازی» است در پارک جوانان شیراز است.
محمد مقیسه

محمد مقیسه در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ حضور فعالی داشت
محمد مقیسه، که پیش از این رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و هم اکنون مستشار دیوان عالی قضائی است.

او حکم اعدام شهرام احمدی از فعالان سنی کرد را به همراه بیش از ۱۰ نفر از هم حکمی‌هایش را صادر کرد. اتهام آنها «محاربه با خدا و رسولش» اعلام شد.

از دیگر احکام قاضی مقیسه، حکم اعدام سه نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق به نام علی صارمی، محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی است.

محمد مقیسه در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مهمی داشت.

زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که «ناصریان» نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید.

اوکه مدرک تحصیلی‌اش مشخص نیست به برخورد خشن و توهین آمیز با متهمان معروف است.

ضیا نبوی، فعال سیاسی درباره او نوشته است: «سال ۸۸ در یک جلسه دادگاه، خطاب به دو متهم که هم‌پرونده بودند گفت: راستش رو بگید، وبلاگ توی خونه‌ کدوم یکی تون پیدا شده؟»

مقیسه برای سعید ملک پور، فعال سایبری هم حکم اعدام به اتهام «افساد فی الارض» صادر کرد که بعدا به حبس ابد تخفیف یافت و او پس از ۱۱ سال حبس در اولین مرخصی از ایران گریخت و به کانادا رفت.
مراد علی نجف‌پور

مرادعلی نجف پور حکم اعدام مصطفی صالحی را صادر کرد
مرادعلی نجف پور، رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک اصفهان است.

او در اواسط اسفند ۹۷، مصطفی صالحی را به اتهام «قتل پاسدار سجاد شاه سنایی» به اعدام محکوم کرد.

درجواب عدم پذیرش قتل از سوی مصطفی صالحی، محمدرضا توکلی، دادستان نجف آباد گفته بود: «این فرد آموزش دیده بود و به همین دلیل، عمل مجرمانه را قبول نکرد، اما تحقیقات ما ثابت کرد که وی مجرم بوده است.»

(علاوه بر این قضات، در دادگاه انقلاب مازندران نیز برای دو نفر از معترضان اخیر حکم اعدام صادر شده که هنوز نام قضات صادرکننده این احکام اعلام نشده است. مهدی محمدی‌فرد و عرشیا تکدستان،‌ از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در نوشهر «به اتهام محاربه و فساد فی الارض» به دلیل «تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و خسارت عمده به اموال عمومی» در دادگاه انقلاب مازندران به اعدام محکوم شده‌اند.)

رادیوفردا: بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری اجرای سرکوب خبرنگاران و کُنشگران سیاسی در ایران به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی انجام می‌شود که با اشاره وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت خود را اجرا می‌کنند.

به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب  و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار بوده‌اند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.

شش قاضی یادشده متهم هستند که با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت ایشان شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

گاردین اسامی شش قاضی متهم را به شرح زیر منتشر کرده‌است: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر.

مجازات اعدام در ایران و کثرت آن در گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، همواره بازتاب داشته است. آقای شهید می‌گوید که دادگاه‌های صادرکننده این احکام فاقد استانداردهای لازم است، امری که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.

منصور برجی، سخنگوی «کلیساهای ایرانی همگام»، متشکل از کلیساهای پروتستان و بشارتی پیش از این در مورد سعید عابدینی، کشیش زندانی در ایران، به رادیو فردا گفته‌بود که به‌ویژه یحیی پیرعباسی در محاکماتی که پیش از این برای فعالان مدنی و سیاسی انجام داده‌است، به سخت‌گیری در صدور احکام شهرت دارد.

به گفته چندین زندانی پیشین که با روزنامه گاردین صحبت کرده‌اند و همچنین بنابر شهادت‌های دریافتی توسط گروه‌های حقوق بشری، موارد نقض قضات یادشده شامل این موارد می‌شوند: برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قاضی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل.

محمود امیری مقدم، کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ، در همین باره گفت: «این گروه از بدنام‌ترین قاضی‌ها در ایران هستند، اینها به واسطه احکام به شدت سیاسی، محاکمه‌های غیرعادلانه و صدور رأی بر اساس اعتراف‌های تحت فشار شناخته شده هستند».

گیسو نیا، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران واقع در ایالات متحده، نیز در این باره توضیح داد: «به نظر می‌رسد که در محکمه‌های صلواتی و مقیسه و پیرعباسی نوعی روال غیرعادی در جریان است به این شکل که هرچه جلسه دادگاه کوتاه‌تر باشد، حکم صادره طولانی‌تر خواهد بود.»

این کنشگر حقوق بشر در ادامه افزود: «آن دسته از پرونده‌هایی که قضاوت‌شان بر عهده این سه قاضی دادگاه انقلاب بوده منجر به احکام زندان طولانی – و حتی در مواردی اعدام – شده‌اند، با نگاهی به این پرونده‌ها مجموعه شناخته‌شده‌ترین موارد نقض عدالت در نظام حقوقی ایران را خواهید یافت.»

دادگاه‌های انقلاب اسلامی به دنبال پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ در ایران تأسیس شدند و نخست قرار بود که مسئولیت پرونده‌های امنیت ملی را برعهده گیرند، با این وجود سه دهه پس از آن زمان و به رغم ادامه بحث  درباره جایگاه قانونی دادگاه‌های انقلاب این محکمه‌ها همچنان فعال هستند. قوه قضائیه ایران نیز که در تقابل با دولت حسن روحانی ایستاده، طی ماه‌های اخیر برخورد با خبرنگاران را شدت داده‌است.

جیسون رضائیان، گزارشگر واشینگتن پُست، و یگانه صالحی، همسر وی، جدیدترین قربانیان برخوردهای دستگاه قضایی ایران بوده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا از شش قاضی یادشده کسی در دادگاه رضائیان در کسوت داوری خواهد بود یا خیر.

بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود این شش قاضی را متهم کرده‌اند که از مقام‌های امنیتی و بازپرس‌های زندان دستور می‌گیرند، به اراده آنها حکم صادر می‌کنند و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می‌کنند.

چندین زندانی نیز گفتند که همان احکامی که در جریان جلسات بازجویی به آنها تهدید می‌شدند را بعداً در حکم نهایی دادگاه دریافت کردند که به باور ایشان نشانه «همکاری نزدیک میان قضات و دستگاه اطلاعاتی» است.

محمد نیری، یک وکیل حقوق بشر ایرانی، گفت: «همه قاضی‌ها در نظام قضایی ایران گزینش می‌شوند، با این حال تعدادی از قاضی‌های دادگاه انقلاب بیشتر از بقیه مورد اعتماد نظام هستند و پرونده‌های حساس را به آنها می‌دهند.»

کریم لاهیجی، مدیر جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به آزارها و بدرفتاری‌های شش قاضی یادشده به تاریخچه شکل‌گیری این قبیل دادگاه‌ها در ایران اشاره کرد: «تحت حکومت شاه، چنین محکمه‌هایی در دادگاه نظامی برگزار می‌شد و اکنون [همان روند] در دادگاه انقلاب انجام می‌شود.»

لاهیجی همچنین افزود که در چارچوب قوانین ایران محکومان باید معادل طولانی‌ترین حکم کیفری را در زندان سپری کنند در حالی که هم‌اینک روال معمول در زندان نگاه داشتن متهمان برای مدتی برابر با مجموع طول مدت احکام دریافتی است.

در سال‌های اخیر کنشگران حقوق بشر، دیگر مقام‌های قضایی ایران را نیز در بدرفتاری با متهمان و نقض حقوق بشر دخیل دانسته‌اند، از آن جمله قاضی تجدیدنظر موحد، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و سَلَف وی، سعید مرتضوی، است.

در ایران، دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام  پیشین قضایی ایران، در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کند.