اخبار

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌ها به مواضع مولوی عبدالحمید، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، امام جمعه اهل سنت زاهدان را «آن آقایی» نامید که «برای زن هیچ حرمتی قائل نیست».

وی که در نشستی با عنوان «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر» سخن می‌گفت، آقای عبدالحمید را متهم کرد که با این تفاسیر، «در سیستان‌ و‌ بلوچستان نشسته… و امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند».

اشاره وی به موضع‌گیری‌های اخیر مولوی عبدالحمید در حمایت از اعتراضات «زن زندگی آزادی» است.

در جریان اعتراضات اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان، بارها تصاویر و ویدئوهایی بی‌سابقه از زنان در استان سیستان‌ و‌ بلوچستان منتشر شده که در حال شعار دادن در خیابان‌ها و حمایت از اعتراضات یا حمل دست‌نوشته‌های اعتراضی هستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه، ۱۱ آذر، نیز گامی جلوتر گذاشت و از حقوق بهاییان در ایران که مورد آزار و اذیت سیستماتیک حاکمیت قرار دارند نیز دفاع کرد.

وی در طول خطبه‌های نماز جمعه که بارها با تکبیر تائیدآمیز نمازگزاران مواجه شد، گفت حق و حقوق همه ایرانی‌ها از هر مذهب و قومی «باید رعایت شود».

او تاکید کرد: «همه ایرانی هستیم و یکی هستیم، از زرتشتی تا دراویش و همه ادیان، حتی بهایی هم انسان است و ایرانی است و حقوق دارد و باید حقوقش رعایت شود».

جمهوری اسلامی هنوز واکنشی نسبت به این اظهارات جدید نشان نداده است.

اما محمدجعفر منتظری، دادستان کل، شامگاه پنج‌شنبه، دهم آذرماه، در سخنان خود به او حمله کرده و گفت: «اون آقایی که در سیستان و بلوچستان نشسته و خودشان برای زن هیچ حرمتی قائل نیست، امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند.»

بعد از کشتار معترضان در زاهدان که به دنبال انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ به خیابان آمده بودند، مولوی عبدالحمید بارها به صراحت از سیاست‌های جمهوری اسلامی و تبعیض چندین دهه علیه مردم ایران و اهل سنت انتقاد کرده است.

آقای عبدالحمید روز جمعه در واکنش به بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس مبنی بر «توصیه علی خامنه‌ای به بی‌آبرو کردن» او نیز به صورت غیرمستقیم پاسخ داد: «حرمت و محبت نزد مردم را خدا داده، اگه ما داریم. خدا عزت می‌دهد و می‌گیرد، عزت را کس دیگه‌ای نمی‌تواند بگیرد.»

در یکی از این بولتن‌ها به تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ آمده است که بر اساس «شنیده‌ها»، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به «جمع‌بندی» شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی مبنی بر بازداشت امام جمعه اهل سنت زاهدان، «دستور» داده‌ مولوی عبدالحمید «نباید بازداشت شود. بلکه باید بی‌آبرو شود».

در این بولتن آمده که علی خامنه‌ای به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، دستور داده به مولوی عبدالحمید «هشدار دهید… سیاست کلی نظام بر این است که فعلاً با مولوی عبدالحمید مدارا شود. نباید اقدامی شود که او دوباره خشمگین شود و اهل سنت را به خیابان‌ها فرابخواند».

با این حال در این بولتن تاکید شده که «تدبیر بر این است که به تدریج توانایی مولوی عبدالحمید سلب شود».

به نظر می‌رسد یکی از تلاش‌ها برای «بی‌آبرو کردن» وی، تمرکز بر روی موضوع زن و حقوق زنان باشد که دادستان کل ایران نیز تلاش کرده به صورت گذرا درباره آن صحبت کند.

بر اساس گزارش اختصاصی رادیوفردا، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حال حاضر علاوه بر ممنوع‌الخروج شدن از کشور، در «حصر استانی» نیز قرار دارد.

منابع نزدیک به مولوی عبدالحمید به رادیوفردا گفته‌اند که پیش از واقعه موسوم به «جمعه خونین زاهدان» (۸ مهر) هم مولوی عبدالحمید تحت فشار قرار داشت، ولی او در حال حاضر با «ارعاب و تهدید» مقامات جمهوری اسلامی مواجه است.

به گفته آنها، محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سفر چندی پیش خود از تهران، «بیشتر برای همین تهدیدها به زاهدان آمده بود».

دادستان ایران روز پنج‌شنبه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «این شعار زن زندگی آزادی تصور می‌کنید بی‌حساب و کتاب بوده؟ اکنون هم دشمن در همین هفته گذشته بحث حقوق بشر را کلی زد و… بعد از مبحث حقوق بشر، مسئله زن را علیه نظام جمهوری اسلامی در جهان مطرح خواهند کرد».

وی در عین حال از تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای کاهش تعداد کشورهای حامی صدور قطعنامه خبر داد.

او گفت: «تلاش فراوان کردیم تا تعداد کسانی که رأی مثبت می‌دهند، کاهش پیدا کنند، کارهایی شد که رأی مثبت به پانزده شانزده تا هم نرسد، اما ظرف دو روز رفتند با کشورهایی که می‌توانستند صحبت کردند و این رأی را به بیست و پنج رساندند.»

وی خواستار کمک و پیشنهادات کارشناسان برای مدیریت مسئله حجاب در جامعه شد و گفت: «اگر ما بخواهیم چهار زن ولنگار را به صرف دستگیر کردن و به زندان انداختن فکر کنیم، آیا به نتیجه می‌رسد؟ خیر… امروز دشمن دارد از یک جنگ ترکیبی که یکی از مصادیقش مسئله زن است، اقدام می‌کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی نارضایتی مردم از فشارها و خشونت‌ها برای اعمال حجاب اجباری و دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را نادیده گرفته و اعتراضات را به خارج از کشور منتسب می‌کنند.
با استفاده از گزارش‌های وب‌سایت انتخاب و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

رادیوفردا: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی٬ روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، «محدودیت جا» را علت دعوت نشدن «همه بزرگان کشور» در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مجلس اعلام کرد.

در روزهای اخیر، انتقادهایی از سوی شخصیت‌های سیاسی و حامیان دولت به دلیل دعوت نشدن محمد خاتمی٬ رئیس جمهوری پیشین ایران، و نیز مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی٬ امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، مطرح شده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی در واکنش به این انتقادها «محدودیت جا» را علت اصلی این ماجرا دانست و افزود: «حضور حدود ۵۰۰ مهمان خارجی در مجلس شورای اسلامی ما را با محدودیت جا مواجه کرد و متأسفانه نتوانستیم از حضور همه بزرگان کشور دعوت کنیم».

لاریجانی افزود که «جفا است که محدودیت جا را به مسائل مذهبی و قومی مرتبط کنند».

سخنان وی در حالی مطرح شد که علی مطهری، نایب رئیس مجلس، دعوت نکردن علمای اهل سنت و روسای جمهوری سابق در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت دوازدهم را «کوتاهی» خواند و گفت:‌ «این استدلال که به خاطر کمبود جا این‌ها دعوت نشده‌اند قابل قبول نیست».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری این استدلال را «توجیه» دانست و اضافه کرد:‌ «به جای این توجیه‌ها اعتراف کنیم که کوتاهی شده است».

وی هم مجلس و هم دولت را در این موضوع «مقصر» دانست و در واکنش به دعوت نکردن از علمای اهل سنت در این مراسم گفت:‌ «ما که این همه از وحدت شیعه و سنی دم می‌زنیم، معنی ندارد هیچ یک از علمای اهل سنت در مراسم تحلیف حضور نداشته باشند».

این در حالی است که مسعود پزشکیان٬ دیگر نایب رئیس مجلس، «کمبود جا» را علت دعوت نشدن بزرگان اهل سنت دانست و گفت: «تعداد زیاد مقاماتی که از کشورهای مختلف تقاضا داشتند که در این مراسم شرکت کنند، اجازه نداد که از بزرگان دعوت کنیم».

به گزارش خبرگزاری مهر٬ وی در پاسخ به انتقاد جلیل رحیمی جهان‌آبادی٬ رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس، مبنی بر دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید به عنوان نماینده اهل سنت در مراسم تحلیف٬ گفت که «به دلیل کمبود جا، از هیچ یک از نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها {هم} برای حضور در مراسم تحلیف دعوت نشد».

خبرگزاری خانه ملت،‌متعلق به مجلس،‌ نیز به نقل از مهدی کیایی، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس، نوشت که «به جهت کمبود جا امکان دعوت از برخی محترمین از سراسر کشور فراهم نشد» و افزود: «از همه این افراد عذرخواهی می‌شود» و «نباید عظمت و اهمیت برگزاری این مراسم باشکوه، تحت‌الشعاع برخی حواشی قرار گیرد.»

مرتضی کاظمیان٬ روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا مقوله «محدودیت جا» برای دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید را «تلاش وی برای توجیه» و «غیرقابل قبول» دانست و افزود: در این مراسم برخی فوتبالیست‌ها و هنرمندان حضور داشتند.

آقای کاظمیان افزود: «در سطحی دیگر، وقتی مشخص شده که دولت پیگیر دعوت مولوی عبدالحمید بوده و رئیس مجلس و همکارانش در مجلس، این موضوع را اجرایی و متحقق نکرده‌اند، بحث کیفیتی دیگر می‌یابد و خود به‌خود با نوع نگاه و رویکرد سیاسی ـ اجتماعی دعوت‌کنندگان پیوند می‌خورد».

‎وی دعوت نکردن از «چهره نخست میلیون‌ها شهروند اهل تسنن ایران» را از آن رو «معنادارتر و تأسف‌بارتر» دانست که «کسانی چون رابرت موگابه، دیکتاتور زیمباوه یا مقام‌های ارشد کشورهایی کوچک و ضعیف و فاقد جایگاه بین‌المللی ازجمله دعوت‌شدگان رسمی به مراسم بودند و برای آمد و شد و اسکان و حفاظت از آنها، هزینه سنگینی به کشور تحمیل شد».

‎مرتضی کاظمیان٬ نبود مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف روحانی را «نه فقط نقطه منفی و سیاهی» برای ریاست مجلس، بلکه برای حسن روحانی هم دانست.

وی گفت که «میلیون‌ها شهروند اهل سنت در انتخابات اخیر پشت او {روحانی} ایستادند و موجب پیروزی‌اش شدند؛ و حالا، این‌گونه مورد بی‌اعتنایی و کم‌توجهی روحانی قرار گرفته‌اند.»

درانتخابات ریاست جمهوری، چهره های شاخص اهل سنت از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با ۷۵ درصد و سیستان و بلوچستان با حدود ۷۳ درصد، بیشترین رای را به او دادند.

الف: مولوی عبدالحمید گفت: «مجلس شورای اسلامی، آقای لاریجانی و هیات رئیسه مجلس برای حضور در مراسم تحلیف از ما دعوتی به عمل نیاوردند.

به گزارش ایران آنلاین، وی گفت:آقای شریعتمداری و دیگر دولتمردان اصرار داشتند که در مراسم تحلیف حضور داشته باشیم حتی گفتند کارت هم صادر میکنند.

مولوی عبدالحمید اضافه کرد: میزبان تحلیف مجلس بود و ظاهرا تمایلی برای دعوت نداشتند، لذا ما هم دیدیم ظاهرا جا تنگ است ترجیح دادیم حضور نداشته باشیم.»

دیگربان: علی مطهری با انتقاد از نادیده گرفتن نقش روحانیون اهل سنت در آزادی مرزبانان ایران گفته داماد مولوی عبد‌الحمید در راه بازگشت از محل مذاکره با «جیش‌العدل» جان خود را از دست داده است.

آقای مطهری روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین) در جلسه علنی مجلس این مطلب را بیان کرده و افزوده «نباید نقش علمای اهل سنت» در آزادی مرزبان‌ها را «نفی» کرد.

وی به نقش مولوی عبد‌الحمید٬ امام جمعه اهل سنت زاهدان در این مسئله اشاره و اظهار کرده داماد این روحانی اهل سنت در راه آزادی مرزبان‌ها جان خود را از دست داده است.

اشاره علی مطهری به تصادف ۲۶ اسفند ماه خودروی مولوی احمد نارویی در جاده «چشمه زیارت» بخش مرکزی زاهدان است که منجر به مرگ وی شد.

مطهری گفته در آن زمان «عده‌ای شایعه کردند این کار دولت ایران بوده که البته خود وی {مولوی عبد‌الحمید} در نماز جمعه این مسئله را تکذیب می‌کند و می‌‎گوید این یک حادثه طبیعی بوده است.»

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود افزوده «ما نباید از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی بدهیم و وقتی آن‌ها با نظام همکاری می‌کنند، علیه آن‌ها صحبت کنیم.»

این اظهارات مطهری در واکنش به انکار نقش روحانیون اهل سنت در آزادی چهار مرزبان ایرانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

محافظه‌کاران تندرو در روز‌های اخیر با حمله به مولوی عبد‌الحمید٬ وی را به طور تلویحی به داشتن ارتباط با گروه «جیش‌العدل» متهم کرده‌اند.

چهار تن از پنج مرزبان ربوده شده ایران دو روز پیش از طریق خاک افغانستان تحویل تعدادی از روحانیون اهل سنت و معتمدان محلی سیستان و بلوچستان شدند.

این معتمدان در مصاحبه‌های مختلفی که با رسانه‌ها داشته‌اند بار‌ها اعلام کرده‌اند پس از تحویل مرزبان‌ها نگران اقدامات «بدخواهان» در مسیر انتقال سربازان آزاده شده به زاهدان بوده‌اند.

آنها نامی از این «بدخواهان» نبرده‌اند٬ اما گفته‌اند برای رویارویی احتمالی با این افراد خود را مسلح کرده بودند.

خودنویس: ناسپاسی برخی از جناح‌های حکومتی و گرایش‌های تندرو در مسکوت گذاشتن و عدم قدردانی از مولوی عبدالحمید محدود نشد بلکه برخی از آنها به پرونده سازی علیه وی پرداختند.

به همان میزان که میانجی‌گری مولوی عبدالحمید با استقبال نیرو‌های جامعه مدنی، روزنامه نگاران و نیرو‌های سیاسی دموکراسی خواه مواجه شد؛ اما تریبون‌های حکومتی سعی کردند نقش وی را نادیده بگیرند. در این میان صدا و سیما نقش مثبت و تعیین کننده وی در آزادی سرباز‌های گروگان ایرانی را سانسور کرد.

اما وی با کمال بزرگواری از این مسئله گذشت و گفت: «از عدم ذکر برخی حقایق در صدا و سیما در مورد قضیه آزادی مرزبانان دلگیر نیستم. همین که ملت ایران خوشحال شدند و مرزبانان به خانواده هاشان بازگشتند برای ما کافی‌است».

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین می‌گوید روحانیان سنی پیش از این هم در آزادی گروگان‌ها در ایران نقش داشتند ولی این موضوع انعکاس داده نمی‌شد.

وی با فرستادن یک جلد قرآن مجید به همراه پیغامی که حاوی آزادی گروگان‌ها بود، گروه جیش العدل را قانع ساخت تا به احترام کلام‌الله مجید و حرمت علما و مردم مرزبانان را آزاد کنند. خود حسن روحانی هم در موضعگیری هایش اشاره ای به نقش علماء اهل سنت منطقه، نیرو‌های بومی وریش سفید‌ها نکرد. اما وزارت اطلاعات و استانداری بدون اشاره به نام مولوی عبدالحمید به صورت کلی از علماء و طوائف بلوچ تشکر کردند.

برخورد حکومت و بخصوص بخش‌های اصول‌گرا و وابسته به رهبری با میانجی‌گری مولوی عبدالحمید و تلاش‌های وی برای نجات جان سربازان، نهایت قدر ناشناسی و نا سپاسی را بازتاب داد. نوع واکنش در برابر نقش آفرینی عبدالحمید شکاف بین جامعه و حکومت را نیز برجسته ساخت که نسبت به چگونگی برقراری صلح و امنیت در استان محروم سیستان و بلوچستان تفاوت نظر جدی وجود دارد.

دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی مولوی عبدالحمید از دو سو مورد تهاجم بوده است. نخست گرایش‌های افراطی حکومت که معتقد به استفاده از روش‌های پلیسی و نادیده گرفتن مطالبات قومیتی و آزادی‌های مذهبی در سیستان وبلوچستان هستند. دسته دوم گرایش‌های تندرو و گروه‌های تروریست در بلوچستان هستند که مشی مسالمت آمیز و میانه روی مولوی عبدالحمید در حل و فصل مسائل منطقه را بر نمی‌تابند.

اما ناسپاسی برخی از جناح‌های حکومتی و گرایش‌های تندرو در مسکوت گذاشتن و عدم قدردانی از مولوی عبدالحمید محدود نشد بلکه برخی از آنها به پرونده سازی علیه وی پرداختند. سرمقاله‌نویس روزنامه جمهوری اسلامی با نظر موافق مسیح مهاجری، مولوی عبدالحمید را به همسویی با گروگانگیر‌ها متهم کرد.

در بخشی از این مطلب آمده است: «از شخص مولوی عبدالحمید این انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود، استان سیستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروریست‌ها پاک کند تا این تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار، تلاش می‌کند توجه دولتمردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتیازاتی به نفع خود جلب نماید. امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نیت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ریشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سیستان و بلوچستان به‌کار گیرد و کاری کند که این استان از لوث وجود آنان پاک شود».

سرمقاله‌نویس روزنامه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد: «اولین نکته این است که مولوی عبدالحمید چرا در همان روزهای اول بعد از ربوده شدن مرزبانان برای نجات آنها اقدام نکرد؟ کسی که قدرت اعمال نفوذ در گروهک تروریستی جیش العدل را دارد و در عمل نشان می‌دهد که مایل به حل مشکل است می‌تواند این اقدام را سریع‌تر و در روزهای اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفی و ضایعات مترتب بر این اقدام تروریستی را ندهد.»

سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی خود را به تجاهل زده است. مولوی عبدالحمید قرار نیست موضع حکوت را داشته باشد. اطلاع اولیه و تماس‌ها با گروگان‌گیر‌ها دلیلی بر هماهنگی نیست. چنین تحلیل فقط از اذهان بیماری بر می‌آید که با نگاه امنیتی به همه مسائل می‌نگرند. طبیعی است فرایند مذاکره زمان بر است و به سرعت جواب نمی‌دهد.

رهبران گروه جیش العدل از مولوی عبدالحمید نه تنها حرف شنوی ندارند بلکه اساسا راه و مشی وی را قبول ندارند. هویت آنها در تعارض و تقاوت با نگرش مولوی عبدالحمید شکل گرفته است. آنچه باعث شد تا تروریست‌ها نظر وی را بپذیرند هزینه بالای استمرار ممانعت از پذیرش میانجی‌گری وی بخصوص بعد از کشتن دانایی‌فر بود. تروریست‌ها می‌خواهند از طریق اقدامات‌شان در جامعه هدف پایگاه به‌دست بیاورند. اما اصرار مولوی عبدلحمید و دیگر رهبران مذهبی و ریش سفید‌های سیستان و بلوچستان مجال مخالفت با آزادی گروگان‌ها را از آنها سلب کرد. ایستادگی در حفظ گروگان‌ها عملا جیش العدل را در برابر اکثریت مردم منطقه و نیرو‌های مذهبی اهل سنت قرار می‌داد. از این‌رو آنها عقب نشینی کردند. البته در عین حال ممکن است قول‌هایی هم به آنها داده شده باشد.

گردانندگان روزنامه جمهوری اسلامی فراموش کرده‌اند آن روی سکه چهره کریه تروریسم و گروگاگیری در سیستان و بلوچستان، سیاست سرکوب و خشونت دولتی است. شماری از رهبران مذهبی اهل سنت در طول سه دهه گذشته توسط حلقه‌های امنیتی و اطلاعاتی وابسته به نظام ترور شده‌اند. مولوی عبدالحمید ادبیات و نوع نگاهی متفاوت با حکومت دارد. او خواهان صلح و هم‌زیستی مسالمت آمیز اهل سنت با شیعیان و همدلی با مردم ایران در عین رعایت حقوق اهل سنت و مطالبات مردم سیستان و بلوچستان و رفع تبعیض‌ها وبی عدالتی‌ها است.

طبیعی است کسانی که به دنبال حاکمیت نگاه‌های پلیسی و امنیتی هستند از موفقیت مولوی عبدالحمید در میانجی‌گری و بسیج نیرو‌های جامعه مدنی ایرانی برای آزادی گروگان‌ها از طریق غیر خشونت آمیز سراسیمه شده وبا شیوه‌های نخ نما به دنبال آن هستند که امتیازی به عبدالحمید داده نشده و گشایش‌هایی در استان سیستان وبلوچستان صورت نگیرد.

در همین راستا اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و عضو کنونی کمیسیون امنیت ملی مجلس به میدان آمده و با شاخ و شانه کشیدن می‌گوید: «روهک تروریستی جیش‌العدل وقتی در گذشته ۱۴ نیروی مرزی را شهید کرد، طی یک عملیاتی همه تروریست‌هایی که در این حادثه دخیل بودند را در یک منطقه محاصره کرده و طوری موشک‌بارانشان کردیم که حتی یک تروریست نتوانست جان سالم به در ببرد. این‌بار تروریست‌ها بعد از ربودن مرزبانان ما، فوراً تغییر مکان می‌دادند و برای ما نیز جان سربازان‌مان بسیار مهم است…. آزادی ۴ مرزبان ایرانی مرهون اقتدار نیروهای مسلح ایران بود؛ آنها می‌دانستند که اگر این سربازان آزاد نشوند با آنان چه برخوردی خواهد شد؛ یقیناً اگر قبول نمی‌کردند که سربازان ما را آزاد کنند، تک‌تک تروریست‌ها را به هر قیمت که شده به درک واصل می‌کردیم».

او در ادعایی غلط می‌خواهد جا بیاندازد که آزادی گروگان‌ها کار نیرو‌های مسلح و در اصل سپاه بوده و نیرو‌های مردمی و بخصوص علماء اهل سنت نقش اصلی را نداشتند.

در صورتی که اگر ادعای کوثری درست بود چرا بعد از به قول وی به موشک بستن تروریست‌ها دوباره آنها توانستند عملیات گروگان گیری را سازمان بدهند. صحنه رویداد‌های چند سال گذشته سیستان وبلوچستان به خوبی ناکامی دیدگاه‌های معتقد به مشت آهنین را نشان داده است.

اما ژرف کاوی مساله نشان می‌دهد گرایش‌های تند روی حکومتی اساسا نیاز به وجود تروریسم دارند زیرا آنها می‌خواهند تک صدایی در کشور حاکم باشد و هیچ دیدگاه متفاوت با قرائت رسمی حکومت نتواند در عرصه عمومی عرض اندام نماید.

از اینرو با هر نوع مخالفتی اعم از محافظه کار و یا رادیکال مشکل دارند. اما برای حذف مخالفان و توجیه خشونت دولتی نیازمند آن هستند که مخالفان را به سمت واکنش مسلحانه و برخورد‌های تروریستی سوق دهند تا بهانه برای سرکوب داشته باشند. اما نیرو‌های مخالف دل‌سوز بر عکس می‌کوشند تا نیرو‌های به جان آمده از سختی‌ها، تحقیر‌ها و تبعیض‌ها را با زبانی مناسب و ادبیاتی تاثیرگذار مجاب سازند که به دنبال روش‌های نا موجه مبارزه و فعالیت سیاسی نروند.

از اینرو است افرادی مانند مولوی عبدالحمید خار چشم مدافعان سیاست «النصربالرعب» هستند. او تنها نیست اکثر گرایش‌های خردورز ومیانه روی مخالف مورد بغض بوده و هستند.

برخورد فوق با مولوی عبدالحمید قصه پر غصه ای در تاریخ بعد از انقلاب است. نیرو‌های میانه رو هر جا میانجیگیری کردند تا برخورد‌های خونین و مخرب بین جامعه و حکومت صورت نگیرد. بعد از اینکه بحران از سر حکومت رد شد. به جای آنکه از میانجیگران قدر دانی شود مورد حمله وبرخورد امنیتی قرار گرفته و متهم به توطئه و تبانی شده اند!

همین برخورد با آیت الله شریعتمداری در ماجرای نا آرامی‌های تبریز شد. مهندس بازرگان به خاطر خطاب قرار دادن مجاهدین خلق به عنوان فرزندانش و تقاضا از آنان برای تجدید نظر در مسیر غلطی که در پیش گرفته بودند مورد تخطئه و هجمه واقع شد. دفتر تحکیم وحدت بعد از جنبش اعتراضی ۱۸ تیر متهم به زمینه سازی برای براندازی و توطئه تغییر رهبری شد. از این مثال‌ها کم نیستند. اما ریشه اصلی آنها ناتوانی شیوه‌های پلیسی حکومت در برقراری امنیت پایدار، استمرار زیست در بحران و مقاومت در برابر حاکم شدن دیدگاه‌های آشتی جویانه و معتقد به چند صدایی در عرصه عمومی و حکمرانی است.

موضع‌گیری‌های منفعلانه و شرم آور گرایش‌های افراطی وقدر ناشناسی حکومت نمی‌تواند از ارزش میانجی‌گری مولوی عبدالحمید کم نماید. نیرو‌های چشمگیری از جامعه مدنی ایران و دل‌سوزان کشور از وی تقدیر کردند و او جایگاه خوبی در جامعه دارد. آزادی سرباز‌ها نیز ظرفیت بالای مشی و مرام وی و در کل نیرو‌های میانه رو و غیر دولتی در حل بحران‌های هویت طلبان قومیتی و اقلیت‌های مذهبی را نشان داد.