اخبار

بی‌بی‌سی: بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

گروه سایبری عدالت علی اسنادی را برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده که مجموعه ای از مکاتبات مسئولان زندان از شرایط زندان نرگس محمدی فعال سیاسی و شمار دیگری از زندانیان از جمله سپیده قلیان، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد، است. مسئولان زندان در این اسناد خواهان کاهش زمان تلفن، قطع تعدادی از ملاقات‌های حضوری و همچنین انتقال زندانیان شده‌اند.

در یکی از این اسناد، به تاریخ خرداد ماه سال ۱۳۹۷، فضه عبدالحمیدی رئیس اندرزگاه پنج زندان اوین در نامه‌ای خطاب به مدیریت این بازداشتگاه گفته بعد از خرابی تلفن زندان، “زمان از دست رفته تلفن” را به زندانیان بازنگردانده است. او علت مخالفت با حق زندانیان را “اغتشاشاتی” دانسته که به “سرکردگی و تحریم زندانی نرگس محمدی” صورت گرفته و موجب “برهم خوردن نظم اندرزگاه و تحریک زندانیان داعشی علیه زندان و پرسنل” شده است.

در این سند رئیس اندرزگاه پنج، زندانیان معترض از جمله مریم اکبری، آتنا (فاطمه) دائمی و نرگس محمدی را “طلبکار، هتاک و ناسپاس” خوانده و پیشنهاد کرده که “ساعت تلفن زندانیان کم و در روزهای تعطیل نیز حق استفاده از تلفن نداشته باشند”.
بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

گروه هکرهای “عدالت علی” پیش از این شبکه دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده بود. این گروه قبل تر هم اسنادی هم از این زندان منتشر کرده بود.

گروه سایبری ‘عدالت علی’ مدارکی مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ منتشر کرد
دوربین‌های مداربسته زندان اوین ‘هک شدند’

اکنون در سندی به تاریخ خردادماه ۱۳۹۸، دادستانی مستقر در زندان اوین از رئیس این زندان خواسته تا برای “جلوگیری از تبانی متهمین، سپیده قلیان با نرگس محمدی، سپیده قلیان از این زندان منتقل شود.

در یکی دیگر از این اسناد، به تاریخ هشتم آبان ۱۳۹۸، با اشاره به تحصن آتنا دائمی در اعتراض به قطع ملاقات های حضوری اش، رئیس اندرزگاه پنج خواستار مجازات او و زندانیانی شده که او را همراهی کرده‌اند.
بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است
توضیح تصویر،

بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

در این سند علاوه بر آتنا دائمی، نام نرگس محمدی، مریم اکبری منفرد، ارس امیری، یاسمن آریانی، لیلا حسین زاده و هنگامه شهیدی از جمله زندانیان ذکر شده که “رفتارهای معترضانه و هنجارشکنانه” انجام می‌دهند، و پیشنهاد شده تعدادی از ملاقات‌های حضوری آنها قطع شود.

در سندی دیگر، وزیری سرپرست دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خواسته تا با توجه به عمل “جراحی تخلیه رحم”، یکی از پزشکان مرکز در خصوص توان یا عدم توان تحمل حبس اظهار نظر کند و نتیجه را “محرمانه” و “به قید فوریت” ارسال نمایند.

در سندی پس از این تاریخ در اردیبهشت ۱۳۹۷، محمود بهزادی راد وکیلا خانم محمدی از رئیس زندان اوین خواسته به خاطر جراحی تخلیه رحم و نظر پزشکان متخصص برای ادامه درمان و همچنین گذراندن شش سال از ۱۰ سال حبس، با مرخصی این زندانی موافقت شود.

اسناد مربوط به انتقال نرگس محمدی؛ ‘فحاشی به رهبر ایران’

در گزارشی دیگر که اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران تهیه کرده، گزارش علیه نرگس محمدی تنظیم شده که به طور کلی به انتقال او از زندان تهران به زندان زنجان می‌پردازد.

نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای رئیس زندان اوین را متهم کرده که در جریان انتقالش از این زندان به او حمله فیزیکی کرده است. خانم محمدی همراه با چند زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین برای یادبود چهلم کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تحصن کرده بود که به طور ناگهانی به زندان زنجان منتقل شد.

در گزارشی که به نام اداره کل زندان‌ها منتشر شده است، آمده که او زمانی که برای انتقال از بازداشتگاه اوین فراخوانده شد.

نرگس محمدی کیست؛ از تلاش برای اصلاح تا تغییر حکومت
نامه نرگس محمدی: به رفتارهای غیر شرعی و غیر قانونی اعتراض دارم
نرگس محمدی ماجرای بازداشت خود و خروج فرزندانش از کشور را شرح داد

“یکباره با عصبانیت و رفتار خشونت آمیز اتاق را جهت رساندن خود به بند نسوان به قصد شانتاژ دیگر مددجویان ترک، و در حالیکه مدیر محترم بازداشتگاه و رئیس بند نسوان نامبرده را جهت برقراری آرامش تا جلو در ورودی ساختمان مدیریت مشایعت می نمودند، با قدرت نمایی و نیز فریادهای ناهنجاری همراه با فحاشی به مقام معظم رهبری، مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلام” انجام داده است.

در این سند آمده که نرگس محمدی “ضربه‌ای به رئیس اندرزگاه نسوان وارد و با اخلال در نظم، اقدام به شکستن شیشه‌ها پنجره درب ورودی ساختمان اداری کرده” و به اموال دولتی آسیب رسانده و دست خودش نیز “خراشیده” شده.

گزارش همچنین با رد اعتراض خانم محمدی گفته “عوامل امنیتی وزارت اطلاعات” نیز بر انتقال او نظارت کرده بودند.

این گزارش نتیجه گرفته که خانم محمدی برای “ادعای” خود “مدارک و اسناد موثر” ندارد.

اکنون گروه عدالت علی با انتشار این اسناد نوشته “محتوای این اسناد نیز برای جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری به منزله زنگ خطر است که در صورتی که موفق به آزادی نرگس محمدی بزودی نشوند، نرگس از این حبس جان سالم به در نخواهد برد”.

نرگس محمدی، فعال مدنی آبان ماه امسال در دومین سالگرد اعتراضات، مجددا توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. بر اساس گزارش‌ها خانم محمدی به زندان انفرادی منتقل شده است. از زمان بازداشت وی تاکنون از وضعیت این فعال مدنی خبری در دسترس نیست.

ایسنا: هفده نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با تأکید بر استقال قوه قضائیه و پذیرش حکم نهایی دستگاه قضایی در عین حال خواستار ارائه توضیحاتی درباره پرونده نرگس محمدی شدند.

به گزارش ایسنا، در نامه ۱۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام والمسلمین منتظری آمده است:

«جناب حجت الاسلام آقای منتظری دامت برکاته دادستان محترم کل کشور با اهداء سلام و تهیت، در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به رئیس محترم قوه قضائیه و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده خانم نرگس محمدی که به ۱۶ سال زندان محکوم شده است، فرموده‌اید: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند. اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسانهای خوبی هستند. اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است.»

به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌گردد و برای هر یک سالها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود، لذا معمولا احکام سختگیرانه قضایی خصوصا درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد.

به عبارت دیگر گاهی به الفاظ و کلمات مواد قانونی جمود ورزیده می‌شود بدون آنکه ابتدا ضرورت مجازات به خاطر موثر بودن اقدام متهم روشن باشد؛ به طوری که احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.

به عنوان مثال، در موضوع مورد بحث یعنی اتهامات خانم نرگس محمدی، آیا چند نفر در ایران از اقدامات ایشان مطلع شدند و تاثیر پذیرفتند و خطری برای نظام و امنیت ملی پدید آمد تا لازم باشد چنین حکم سنگینی یعنی ۱۶ سال زندان برای ایشان صادر شود؟ گرچه درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمی‌توان صرفا به عهده داوری مردم گذاشت ولی قضاوت مردم و افکار عمومی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به عنوان یکی از مقیاسها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی به کار گرفته شود.

برای آزمایش، مستدعی است محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهید تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر جناب عالی مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه؟

به هر حال همچنان خواهان بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی هستیم بدون آنکه همه اقدامات ایشان را درست بدانیم ولی این قدر می‌دانیم که این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی که ریشه در ایمان اسلامی مردم ما دارد وارد نمی‌کند ضمن این که معتقدیم قوه قضائیه در قانون اساسی ما یک قوه مستقل است و در نهایت باید حکم او را پذیرفت ولو آنکه آن را عادلانه ندانیم. برای جناب‌عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق بیشتر داریم.»

اسامی این نمایندگان به شرح ذیل است :

علیرضا رحیمی – ولی داداشی – محمدجواد فتحی – قاسم میرزایی نیکو – امیر خجسته – سیده فاطمه ذوالقدر – علی مطهری – محمود صادقی – غلامرضا حیدری – طیبه سیاوشی شاه عنایتی – فریده اولاد قباد – اردشیر نوریان – عبدالکریم حسین زاده – فاطمه سعیدی – بهرام پارسایی – محمدرضا تابش – غلامرضا تاجگردون

​انتهای پیام

سحام: افشین علاء، شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه، درباره‌ی حکم شانزده سال زندان «نرگس محمدی»، فعال سیاسی نوشت: «بیاییم ما هم در پاسخ مخالفان، با مدارا و منطق به جدال احسن بپردازیم. نه آنکه بخواهیم بانوی معترضی را به خاطر اظهاراتش به زندان بیافتد. بدیهی است صدق سخنان من بر جان هوشیار شما پوشیده نیست.»

روز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه‌ی قضاییه، تقاضای «نقض حکم» و «رسیدگی مجدد» این فعال سیاسی را مطرح کردند. پس از آن در نشست خبری دوم آبان‌ماه خود در پاسخ به نامه‌ی تمایندگان مجلس گفت: «شما می‌گویید خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست.»

جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در واکنش به نامه‌ی نمایندگان مجلس اظهار کرد: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را موردبررسی قرار دهند.»

اظهارات دادستان کل کشور واکنش نرگس محمدی را در زندان به همراه داشت. وی طی نامه‌ای از دادستان کل کشور و مقامات قوه‌ی قضاییه خواست تا «صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه زندگی‌اش را بر ملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شوند.»

اما درخواست‌ها از قوه‌ی قضاییه برای «تجدیدنظر در حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی» نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ادامه دارد.

نرگس محمدی دو فرزند دارد که هر دو به اجبار نزد «تقی رحمانی» در فرانسه زندگی می‌کنند.

به گزارش «سحام»، متن نامه‌ی افشین علاء به آملی لاریجانی را با هم می‌خوانیم:

حضور گرامی آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام

صدور حکم شانزده سال حبس برای خانم نرگس محمدی مایه حیرت و اندوه فعالان سیاسی و فرهنگی شده است. البته بنده با مجازات کسانی که جرم‌هایی چون نبرد مسلحانه، اغتشاش، آشوب و… مرتکب می‌شوند، مخالفتی ندارم. ولی ظاهرا ایشان به دلیل اظهاراتی علیه برخی احکام قضایی به این حکم سنگین محکوم شده‌اند. این در حالی است که با مرور مواضع پدرانه رهبر معظم انقلاب در می‌یابیم که حتی مخالفت با نظام جرم نیست. مگر آنکه اقدام عملی و ضد امنیتی از افراد سر بزند.

البته می‌دانم که تفسیر مجرمانه بودن اعمال یا اظهارات افراد بر عهده بنده و دیگران نیست و قوه محترم قضائیه عهده‌دار آن است. اما از آنجا که ایشان یک بانوی جوان و تحصیلکرده ایرانی است که دو فرزند خردسال نیز دارد، به نظر عموم مردم از جمله این عضو کوچک اصحاب هنر و ادبیات انقلاب اسلامی، این حکم سنگین با جرمی که به ایشان نسبت داده شده است، تناسبی ندارد.

از طرفی دولت‌ها و رسانه‌های غرب از این حکم بهانه‌ای ساخته‌اند برای تبلیغ علیه نظام و اثبات ناعادلانه بودن احکام قضایی در ایران.

لذا از جنابعالی که بر منصب قضا در نظام مبتنی بر ولایت مولا علی (ع) نشسته‌اید و باید پناه‌گاه همه ما باشید، درخواست می‌کنم نسبت به تجدید نظر و تخفیف حکم مذکور اقدام فرمایید و در حق مادری بیمار که از فرزندانش نیز دور مانده است رأفت اسلامی را در نظر بگیرید؛ حتی اگر آن مادر، مخالف نظرات شما، بنده و حتی نظام باشد.

تصور بفرمایید اگر زمان به عقب باز می گشت و مثلا می دیدیم بانویی در مسجد کوفه به نقد و مخالفت مولا علی(ع) بر خاسته است، آیا با برخوردی جز صبوری و سعه صدر از ناحیه آن حضرت مواجه می شد؟ و آیا در پاسخ حرف، جوابی جز حرف می شنید؟ پس بیاییم ما هم در پاسخ مخالفان، با مدارا و منطق به جدال احسن بپردازیم. نه آنکه بخواهیم بانوی معترضی را به خاطر اظهاراتش به زندان بیافتد. بدیهی است صدق سخنان من بر جان هوشیار شما پوشیده نیست.

بااحترام از طرف یک شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی

ایسنا: … سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از قطعیت حکم، نمی‌توان آن را تغییر داد.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به نامه اخیر چند تن از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضاییه در مورد حکم نرگس محمدی و اعمال رافت اسلامی به موجب ماده 477 قانون، اظهار کرد: بر اساس این ماده اول باید دید تقاضا کننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضاییه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود طبق ماده 477 تنها ریاست قوه قضاییه با توجه به صدور حکم خلاف می تواند ورود کند.

محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص پرونده خانم محمدی نگاه رافت ارتباطی با ماده 477 ندارد. اما اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت های مادی و معنوی باشد و یا در صدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه اگر شرایط تخفیف مجازات در دادگاه بدوی پیش نیامد می توان در دادگاه تجدید نظر آن را مطرح نمود . برای نمونه دادگاه بدوی به 10 سال حکم حبس صادر کرده بود اما در داد گاه تجدید نظر با توجه به بیماری های خاص مجرم 10 سال به 2 سال حبس تقلیل یافت. البته ممکن است این نوع از تخفیف قابل نقد باشد اما این اختیاری است که قانون به دادگاه داده است در نتیجه زمانی که حکم قطعی شود رافت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد. در غیر این صورت کاری از قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

محسنی اژه ای در خصوص پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفته اند که ایشان به زودی آزاد می شوند خاطرنشان کرد: من تاکنون چه چیزی را نشنیده ام. در این مورد نیز وقتی حکم قطعی وجود دارد یا باید تغییرات در دادگاه تجدید نظر انجام بگیرد که در مورد این شخص صورت نگرفته است یا باید از طریق آزادی مشروط یا عفو باشد که باز هم تا جایی که من در جریان هستم این موارد صادر نشده است.

ادامه دارد …

دویچه‌وله: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را عینا تایید کرد. این دادگاه اعتراض وکلای نرگس محمدی به حکم بدوی را “موجه و مستدل” ندانسته است.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس و نیز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شد. در مورد اتهام “تشکیل و اداره گروه لگام” نیز این فعال حقوق بشر حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرد.

این احکام اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود اما وکلای نرگس محمدی به آن اعتراض کرده بودند. جلسه ‌رسیدگی به این اعتراض روز ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

روز چهارشنبه (۷ مهر/ ۲۸ سپتامبر) دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: «تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.»

بیشتر بخوانید: اعتراض زنان برنده نوبل صلح به حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی

این در حالی است که تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه اقامت دارد به کانون مدافعان حقوق بشر گفته دادگاه تجدید نظر قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.

آقای رحمانی همچنین در صفحه فیس‌بوکش نوشته است: «با وجود این که قاضی پرونده مهلت داده بود تا مدرک تکمیلی برای لایحه تجدید نظر ارائه گردد اما برخلاف وعده قاضی زمانی که برای ارائه مدارک جدید مراجعه می کنند با ابلاغ حکم مواجه می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: نرگس محمدی: مانند مادر موسی فرزندانم را از شر ظالم به رود نیل سپردم

تقی رحمانی که خود سابقه ۱۷ سال زندان در جمهوری اسلامی را دارد، تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی را “انتقام از یک فعال حقوق بشر” دانسته که “تلاش کرده قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد”.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی وقتی متهمی برای چند اتهام به احکام جداگانه محکوم می‌شود، تنها سنگین‌ترین حکم برای او اجرا می‌شود. در این مورد نرگس محمدی باید ۱۰ سال در زندان بماند.

دانشجوآنلاین: صبح امروز سه شنبه 15 ارديبهشت، مأمورین امنیتی به قصد بازداشت خانم نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر به منزل وي حمله كردند. این مأمورین به خانم محمدی اعلام كردند که حکم جلب وی را در اختیار دارند و در صورت باز نکردن درب منزل، مبادرت به شکستن درب و هجوم از دیوارهای منزل برای دستگیری وی می‌کنند.
خانم گوهرعشقی، مادر شهید ستار بهشتی نیز در منزل نرگس محمدی حضور داشته است. مامورین عنوان نکرده اند از کدام نهاد امنیتی- اطلاعاتی هستند.

گفتنی‌است روز گذشته خانم نرگس محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی حضور به هم رساند و برای مطالعه پرونده درخواست استمهال کرد که درخواست وی مورد قبول ابوالقاسم صلواتی واقع شده است.

خانم محمدی پس از خروج از دادگاه برخورد ابوالقاسم صلواتی را «خوب» ارزیابی کرده بود، با این‌حال یک‌روز پس از حضور وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، مامورین با حکم جلب به منزل وی هجوم آورده و تا لحظاتی دیگر خانم محمدی را دستگیر می‌کنند.

پیش‌تر اعضای کارزار لغو اعدام(لگام) اعلام کرده بودند که در صورت صدور هرگونه رای از سوی دادگاه برای نرگس محمدی، آنان نیز در اتهام خانم محمدی خود را شریک می‌دانند.

روز: نرگس محمدی روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافت، اتهامات علیه او از سوی مدعی العموم مطرح شد اما جلسه دادگاه به تعویق افتاد. او در مصاحبه با روز می گوید به دلیل اتهاماتی به دادگاه فراخوانده شده که پیشتر بابت آنها محاکمه و محکوم به زندان شده است: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت درلگام ۳ اتهامی هستند که در دادگاه از سوی مدعی العموم مطرح شده و قرار است در جلسه دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

نرگس محمدی، فعال مدنی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند”، اتهامات این فعال حقوق بشر است.او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و حالا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بابت همان اتهامات محاکمه می شود.

او در مصاحبه با روز درباره دادگاه روز یکشنبه چنین توضیح می دهد: دادگاه تشکیل شد ولی به دلایلی که توضیح می دهم برگزار نشد و جلسه بعدی اعلام شد. مدعی العموم ۳ اتهام را قرائت کرد که یکی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق گروههای غیرقانونی و ضدامنیتی است که به کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده و ارتباط و هماهنگی با شیرین عبادی و تنظیم گزارش های سیاه نمایانه و مغرضانه و غیرمنصفانه با جهت گیری سیاسی، همکاری با گروههای ضدانقلاب و گروههای زنان فمینیست و لگام با هدف تضعیف حاکمیت و نظام و برگزاری جلسات محفلی تجلیل از خانواده های محکومین ضد امنیتی که اشاره به برنامه ۸ مارس داشت. مورد دوم فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های ضدانقلاب و بیگانه، شرکت در تجمعات غیرقانونی و حمایت از جریان فتنه و محکومین ضدامنیت. سومین مورد هم عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی لگام.

او می افزاید: این ۳ اتهام را قرائت کردند و با توجه به اینکه ۹ بار وکلای من به دادگاه مراجعه کرده بودند برای مطالعه پرونده که برای دفاع آماده شوند و در اختیار آنها قرار داده نشده بود، اعتراض کردند که نمی توانیم دفاع کنیم. قاضی پرونده گفت پرونده را الان بگیرید مطالعه کنید اما وکلا نمی توانستند همان موقع بخوانند و دفاع کنند. برای سه شنبه صبح وقت تعیین شد که وکلا پرونده را بخوانند و جلسه بعدی دادگاه تعیین شود.

نرگس محمدی با اشاره به دادگاه و حکم صادر شده علیه او در پرونده قبلی اش می گوید: قبلا به همین اتهامات در پرونده دیگر من رسیدگی شده، مساله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ویژه در مساله کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت های حقوق بشری که وجه پررنگ اتهامات بود رسیدگی شده بود و به موجب آن من رای ۱۱ سال از دادگاه بدوی گرفته بودم اما این بار هم باز این اتهامات تکرار شده. در واقع اتهاماتی که یکبار محاکمه شده و حکم گرفته ام را دوباره مطرح کرده اند. من درخواست دادگاه علنی کرده ام و دیروز هم در دادگاه تکرار کردم که دادگاه علنی می خواهم چون این اتهامات، اتهام های یک فعال مدنی است. این اتهامات باید در محاکم عمومی رسیدگی شود نه دادگاه انقلاب. و دادگاه انقلاب که برای دومین بار دارد به این اتهامات رسیدگی می کند صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را ندارد و من باید در محاکم عمومی و به صورت علنی محاکمه شوم و در صورتی که سیرقانونی اش را طی نکند در دادگاه از خود دفاع نخواهم کرد.

از خانم محمدی درباره مصادیق اتهامات منتسب به او سوال می می کنم،توضیح می دهد: در دادسرای شعبه دوم اوین که بارها احضار شدم، چیزی که به من تفهیم شد مشخصا این بود که متهم اصرار به تحقق جامعه مدنی دارد.فکت هایی هم که آورده بودند یکی دیدار با خانم اشتون بود و مطرح شدن این بحث که در ایران باید جامعه مدنی تحقق پیدا کند و اینکه گفته بودیم آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از خواسته های مردم است. عینا همین توسط نهاد امنیتی در پرونده من ذکر شده بود و جالب بود که نهاد امنیتی که گزارش را تهیه کرده نوشته بود نرگس محمدی اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد و در مصاحبه ها و ملاقات ها و گزارش ها هم می گوید. جالب اینکه کل حرف های ما عینا در گزارش نهاد امنیتی بود و دستیابی آنها به این مذاکرات که خصوصی بود برای من جالب بود.

او می افزاید: مصاحبه های من درباره جامعه مدنی و اینکه گذار ما به سوی دموکراسی بدون تحقق جامعه مدنی امکان پذیر نیست و.. همه جزو اتهامات من بود. برای من جای سوال دارد که اصلا صحبت های من با خانم اشتون با این سه محور تحقق جامعه مدنی، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی چگونه توانسته دلیل این اتهامات قرار بگیرد. در حالیکه گفتگوهای زیادی با خانم اشتون از سوی مسولان صورت گرفته، چرا دیدار آنها و صحبت های آنها جرم نیست اما یک فعال مدنی با خانم اشتون ملاقات کند جرم است؟ مذاکرات در سطح انرژی هسته ای از سوی مسولان با این فرد جرم تلقی نمی شود اما ملاقات و صحبت درباره جامعه مدنی از سوی ما با همین فرد جرم تلقی می شود؟ این نشان میدهد که یک نوع بدفهمی وجود دارد که به جرم زایی هم منجر می شود، می خواهند بعد از این کسی از جامعه مدنی جرات نکند در این نوع جلسات شرکت کند.

این فعال مدنی پرونده تشکیل شده علیه خود را نمونه ای از بدفهمی و کج فهمی دستگاههای امنیتی نسبت به جامعه مدنی می داند و می گوید: چطور برگزاری نشست مبارزه با آلودگی هوا که توسط کانون شهروندی زنان با حضور ۱۵ ان جی او برگزار شد، از معلمان گرفته تا بازیگران و دانشجویان و کارگران و فعالان محیط زیست و فعال زنان جرم تلقی می شود؟ درحالیکه مساله آلودگی هوا همواره مورد تاکید خود دولت بوده. چرا وقتی جامعه مدنی حرف می زند جرم تلقی می شود؟ یا مساله منشور حقوق شهروندی که دولت مطرح کرده و از مردم خواسته درباره این نظر بدهند و ما نظر دادیم. چطور دعوت از مردم برای نظر دادن جرم نیست اما اگر یک فعال مدنی درباره همین منشور نظر بدهد جرم تلقی می شود؟ این پرونده یک نمونه از بدفهمی و کج فهمی نسبت به جامعه مدنی را نشان می دهد؟ قصدشان این است که از تحقق جامعه مدنی جلوگیری کنند و متاسفانه تنها راهی هم که به فکرشان رسیده این است که سرکوب کنند با زندان یا احکام سنگین.

سوال می کنم خود شما چه فکر می کنید؟ وقتی بابت اتهاماتی حکم گرفته اید و حالا باز برای همان اتهامات شما را دادگاهی می کنند؟ می گوید: من خودم تحلیل ام این است که رویکرد امنیتی نسبت به فعالیت های مدنی در جامعه ایران باقی است. الان سرکوب نهادها و فعالان مدنی را به شدتی که در دوره احمدی نژاد ملاحظه کردیم نمی بینیم اما واقعیت این است که این نگاه در نهادهای امنیتی وجود دارد. درواقع فعالیت در نهادهای مدنی و فعالیت برای تحقق جامعه مدنی همچنان خط قرمز نهادهای امنیتی است. حالا چه خارج از حیطه اختیار دولت باشد چه درواقع از ناحیه خود دولت بخواهد این اعمال و نفوذ و کنترل صورت بگیرد. پیام این نوع برگزاری جلسات دادگاهها و بازپرسی ها نشان می دهد که این روند همچنان ادامه دارد و متوقف نشده و این رویکرد امنیتی عوض نشده و به دنبال انفعال فعالان مدنی هستند. پیام مشخص دارد یا فعالان مدنی باید ایران را ترک کنند یا اگر فعالیت کنند مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

او می افزاید: من فعالیت کاملا قانونی و مسالمت آمیزی انجام می دهم و این حق هر شهروندی است. من اتهامات را کاملا بی اساس می دانم و در شعبه بازپرسی هم گفته بودم و در آخرین دفاع هم گفتم اصلا قبول ندارم و همه اتهامات را رد می کنم. هرگونه حکمی هم بدهند من غیرقانونی میدانم، این حق طبیعی من و هر شهروندی است که در هر حوزه ای که می خواهد فعالیت مدنی بکند. بخش اعظم اتهامات من مربوط به فعالیت هایم در بخش زنان است. مثلا تجمع در مقابل مجلس علیه اسیدپاشی جزو اتهامات من و ذیل اتهام اول من آمده بود درحالیکه نمیدانم چگونه می شود به عنوان یک زن در جامعه ایران زندگی کرد و خبر ۱۳ مورد اسیدپاشی را شنید و بی تفاوت ماند؟ این فشاری است برای اینکه فعالیت و رفتار انسانی ما را متوقف کنند. این حتی فعالیت سیاسی نیست برای کسب قدرت و فشار سیاسی هم نیست فقط در دایره فعالیت مدنی تعریف می شود.

اما به گفته خانم محمدی، فعالیت های مدنی در ایران توقف ناپذیر است و مردم به سطحی از آگاهی رسیده اند که هیچ نوع فعالیت مدنی در حوزه های مختلف تعطیل نمی شود. فقط هم مربوط به تهران و شهرهای بزرگ نیست در شهرستان ها هم می بینید؛این برخوردهای امنیتی نمی تواند ما را متوقف کند.

کانون مدافعان حقوق بشر: نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واکنش او به دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تعدادی از فعالان حقوق زن، توضیحاتی را ارائه کرد.
پس از ملاقات کاترین اشتون با گوهر عشقی- مادر ستار بهشتی-، نرگس محمدی و 5 فعال دیگر حقوق زن، برخی مسئولان حکومتی و سایت ها و رسانه های وابسته به طیف محافظه کار در موضع گیری هایی با انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی، اتهام هایی را هم به خانم محمدی نسبت دادند.
کاترین اشتون اولین سفر خود به تهران را با دیدار با 7 نفر از فعالان حقوق زن آغاز کرد. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس کشته شده در اثر بدرفتاری در بازداشتگاه پلیس یکی از این 7 نفر بود.
خانم محمدی نیز که در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس محکوم شده بود، دو سال پیش به دلیل بیماری جدی با قرار وثیقه، اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان دریافت کرد.
در مهرماه ۱۳۹۰ خانم اشتون در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت نرگس محمدی، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفته بود که با توجه به وضعیت سلامتی خانم محمدی، او در زندان به امکانات پزشکی لازم دسترسی نخواهد داشت.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ظریف
وزیرمحترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
پس از ملاقات سرکار خانم اشتون با سرکار خانم گوهر عشقی- مادر داغدار ستار بهشتی- و اینجانب، شاهد موضعگیری هایی از سوی مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و مطبوعات، سایت ها و ارگان های محافظه کاران افراطی بودیم که اینجانب را با الفاظ و اتهامات بی اساس مورد توهین قرار داده اند. در این موضع گیری های ابهام و افترا آلود، اینجانب محارب، مسلح، فعال فتنه، عامل فتنه، فتنه گر و… نامیده شده ام.
اما در این میان خبری در سایت مشرق منتشر شد مبنی بر موضع گیری جنابعالی پیرامون این دیدار که اظهار کرده بودید: از ملاقات خانم اشتون با “محکومان فتنه” اطلاعی نداشتم.
هر چند سال ها است که با توهین، افترا، محرومیت و محکومیت های متعدد مواجه بوده ام و این افتراها امری جدید نیست، اما به کار بردن واژه “محکوم فتنه” از سوی وزیر محترم امور خارجه دولت اعتدال و تدبیر برایم غیر منتظره و تعجب انگیز بود.
متاسفانه واژه “فتنه” که از سال 88 مستمسک و بهانه ای برای سرکوب، محکوم کردن و تضییع حقوق تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شده است، نه عنوانی است مجرمانه و نه عملی است مشخص و تعریف شده و تندروهای حکومت از این واژه اساسا برای به “سه کنج” راندن مخالفان و منتقدان بهره می جویند و کارکردی سرکوبگرانه پیدا کرده است.
جناب آقای ظریف
اینجانب چون هزاران شهروند بی گناه ایرانی که با این عنوان مبهم، حقوق انسانی شان تضییع شده است، “محکوم فتنه” نیستم بلکه محکوم بی عدالتی و تبعیض هستم که نه تنها خودم بلکه اعضای خانواده ام حتی کودکان کوچکم طعم محرومیت و بی پناهی را می چشند. بنده نه تنها فتنه گر نیستم بلکه یک فعال حقوق بشر هستم که قصدی جز بهبود شرایط زیست انسانی هموطنانم ندارم.
ای کاش جنابعالی در این مصاحبه به جای “محکوم فتنه “حد اقل از یک واژه تعریف شده و حقوقی استفاده می کردید و حتی اگر می خواستید مرا یک محکوم به تحمل حبس بخوانید، مغلوب فضاسازی افراطیون نمی شدید و بر چسب افترا انگیز “فتنه گری” را بر پیشانی یک زن ایرانی و یک انسان که حرمت والایی در تفکر دینی ای که شما معتقد به آن هستید، نمی چسباندید.
فراموش نباید کرد که آقای روحانی با شرکت گسترده مردم در انتخابات و با حمایت و آرای تفکر اصلاح طلب و اعتدال گرا بر سر کار آمده و قدرت خود را نه از سوی حکومت و جناح محافظه کار تندرو بلکه از جانب طیف گسترده مردم معتقد به دموکراسی و آزادی کسب کرده است و تصور و توقع این است که گفتمان غالب دولت و سیاست های چنین کابینه ای اگر نه کاملا منطبق با آرای اصلاح خواهان، عدالت طلبان و آزادی طلبان جامعه، حداقل می بایست همسو با چنین جریانات و تفکرهای ملی و مردمی باشد.
استفاده از چنین الفاظی نه در شأن وزیر محترمی چون حضرتعالی است که به واقع موجب افتخار و سربلندی ملت در عرصه بین المللی شده اید و با پشتکار و درایت دولت تدبیر، سایه ابر سیاه جنگ و بخشی از تحریم ها را آرام آرام از سر ملت کنار زده اید، و نه در راستای شعارهای رییس جمهور محترم است که توانست پس از 8 سال برافراشته شدن دیوار ترس و یاس و سرخوردگی ملت در عرصه های داخلی و بین المللی، دوباره جوانه های امید را در دل ملت بکارد و ترکی شکننده بر این دیوار ترس و یاس فرود آورد.
اینجانب نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان زنان جامعه سربلند و متمدن ایرانم و شرکت در چنین ملاقات ها و گفت و گوهایی با مقامات بین المللی و گروه های حقوق بشری را حق طبیعی و مسلم خود می دانم و نیک یقین دارم که جنابعالی به دلیل تخصص و اشراف خود به مسایل روابط و عرف بین الملل اذعان دارید که چنین ملاقات ها و نشست های کاری با فعالان مدنی جوامع، کاملا رایج و معمول بوده و از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است و اساسا طرح مسایلی چون جاسوسی و اقدامات مداخله جویانه از وجاهت قانونی و عرفی برخوردار نیست. این نشست ها نه دیدارهای حاشیه ای بلکه همان طور که سرکار خانم اشتون اظهار داشتند، برنامه هایی هستند که هدف جامعه جهانی است.
در جهان امروز احترام جامعه جهانی به جامعه مدنی در سراسر جهان نه تنها موجب تقویت جوامع مدنی است بلکه سازمان ها و نهادهای بین المللی را نیزدر پیشبرد اهداف صلح خواهانه در جهان یاری می کند.
در این راستا احترام به جامعه مدنی احترام به حقوق ملت ها و اراده مصمم آنها برای تحقق صلح پایدار جهانی و نهادینه شدن حقوق بشر ارزیابی می شود و هیچکس حق ندارد چنین حقی را از ملت ها سلب کند. دولت ها نمی توانند و نباید به تنهایی مخاطب و تصمیم گیر در گفت و گوهای بین المللی به ویژه در عرصه حقوق بشر باشند و نقش نهادهای مدنی بسیار تعیین کننده است.
اینجانب ضمن تشکر و احترام به تفکر بسیار با ارزش و شجاعانه خانم اشتون در احترام به جامعه مدنی و دعوت و گفت و گوی جدی ایشان با بخشی از فعالان زنان و حقوق بشر، این ملاقات را قانونی و در راستای حفظ منافع ملی سرزمینم می دانم و خواهان تداوم آن و به نوعی مشارکت جامعه مدنی در گفت و گوهای بین المللی برای پیشبرد اهداف اصلاح گرایانه جهانی و ملی هستم.
با سپاس
نرگس محمدی